فضيلة الأستاذ يعقوب ولد محمد أستاذ الحريات العامة
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط
نشأت النيابة العامة ابتداءا كجهاز قضائي مرتبط بالسلطة التنفيذية، خلافا لقضاء الحكم، مكلف بإقامة الدعوى العمومية ضد مخالفي القانون، من أجل إيقاع الجزاء القانوني المترتب تشريعيا على الوقائع المقترفة من طرفهم.
ومن خلال قيام النيابة العامة بهذه الوظيفة تعززت الثقة فيها باستمرار، وأثبتت فعاليتها، وجدارتها.
وكان من دواعي الثقة في النيابة العامة كأداة لحماية القانون أن خولها القانون سلطة التدخل في بعض الدعاوي المدنية رعاية للصالح العام، وقد أخذت معظم التشريعات المدنية بنظام تدخل النيابة العامة أمام القضاء المدني لعدة اعتبارات منها أن بعض النزاعات قد تمس مراكز قانونية تتعدى آثارها أطراف النزاع كالدعاوي المتعلقة بالنظام العام والآداب، وهناك أيضا قضايا تتدخل فيها النيابة العامة لما تكتسبه ظروف النازلة وملابساتها من أهمية بالغة تقتضي عناية خاصة من طرف النيابة العامة ([1]).
وقد أخذ المشرع الموريتاني بنظام تدخل النيابة العامة في بعض القضايا المدنية وذلك بموجب أحكام المواد: 71- 72- 73 من القانون رقم: 99/ 035بتاريخ: 24 يوليو 1999 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمادة: 74 من الأمر القانوني رقم: 07/ 035 الصادر بتاريخ: 10 أبريل 2007 الذي يعدل ويكمل أو يلغي بعض مقتضيات قانون الإجراءات المدنية المذكور أعلاه.
وإذا كانت علاقة النيابة العامة بالدعوى الجزائية، تأخذ صورة واحدة دائما، هي صورة المدعي الأصلي، فإن علاقتها بالدعوى المدنية تختلف عن ذلك، إذ تأخذ صورتين، فيكون تدخلها فيها إما بصفة أصلية وتعتبر بذلك طرفا أصليا أو رئيسيا فيها، أو كطرف منضم عند ما تتدخل إلى جانب أحد الأطراف.
ويمكن التمييز بين حالتي التدخل الأصلي (أو الرئيسي) والانضمامي للنيابة العامة في الدعوى المدنية بأنه كلما جاز لها أن تقدم طلبات مستقلة عن الأطراف بمبادرة منها، أو أن تثير القضايا المدنية كان التدخل أصليا ورئيسيا واعتبرت طرفا أصليا في الدعوى المدنية، وكلما كان ذلك بمعية الأطراف الآخرين ودون انفصال عنهم كان التدخل انضماميا واعتبرت طرفا منضما.
أولا: علاقة النيابة العامة بالدعوى المدنية كطرف أصلي:
تضمنت المادة: 71 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ما يلي: “يجوز أن تتصرف النيابة العامة بوصفها طرفا رئيسيا أو تتدخل بوصفها طرفا منضما، وهي تمثل الغير في الحالات التي حددها القانون”.
وتضمنت المادة: 72 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية: “تتصرف النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسا بصفة تلقائية في الحالات المنصوص عليها في القانون وخارج هذه الحالات وبنفس صفتها تلك فبإمكانها أن تتصرف للدفاع عن النظام العام بمناسبة الوقائع التي لها مساس به”.
ووردت في نصوص مختلفة مقتضيات توجب تدخل النيابة العامة في بعض القضايا المدنية وذلك بصفتها طرفا رئيسيا، ومن أمثلة ذلك تدخلها في بعض قضايا الأحوال الشخصية، وبعض القضايا التجارية والمدنية المتعلقة أساسا بالاختصاص النوعي، والقضايا الإدارية بصفتها مفوضا للحكومة.
ويترتب على تدخل النيابة العامة كطرف أصلي أو رئيسي في الدعوى المدنية تمتعها بما يترتب على صفة الطرف في الدعوى المدنية، فيكون لها ما للأطراف من وسائل وحقوق، ولا يمكن ردها في هذه الحالة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة: 262 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية: “لا يجوز رد النيابة العامة إذا كانت طرفا رئيسيا”.
ويكون تدخل النيابة العامة بصفتها طرفا رئيسيا في الدعوى المدنية بصفة تلقائية كما تنص على ذلك المادة: 72 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
ونتعرض لذلك فيما يلي:
- قضايا الأحوال الشخصية:
أعطت المادة: 53 من مدونة الأحوال الشخصية للنيابة العامة سلطة معارضة عقد الزواج الفاسد، وأعطت المادة: 289 من نفس القانون للنيابة العامة حق الطلب من القاضي المدني المختص بالتركة اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالمحافظة عليها، إذا كان بحوزة المتوفى جزء من ممتلكات الدولة.
- معارضة عقد الزواج الفاسد:
في مفهوم المادة: 49 من مدونة الأحوال الشخصية يعتبر الزواج فاسدا، في الحالات التالية:
- إذا فقد ركنا من أركانه.
- إذا وقع على محرمة تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
- إذا اقترن بشرط يناقض المقصود منه.
أما أركانه التي إذا فقد أحدها فسد فهي كما نصت على ذلك المادة: 5 من مدونة الأحوال الشخصية: الزوجان والولي والصداق والصيغة.
فإذا وقع عقد الزواج على إحدى هذه الحالات، أو كلها كان العقد وفق مقتضيات المادة: 49 من مدونة الأحوال الشخصية فاسدا، ويجب على النيابة العامة معارضته أمام المحكمة المختصة طبقا للمادة: 53 أعلاه.
- إجراءات المحافظة على التركة:
جاء في المادة: 289 من مدونة الأحوال الشخصية ما يلي: “يأمر القاضي باتخاذ الإجراءات المشار إليها بالمادة: 288 من هذه المدونة إما تلقائيا إذا كان في الورثة قاصر لا وصى له أو إذا كان ن بينهم غائب، وإما بطلب من النيابة العامة إذا كان بحوزة المتوفى جزء من ممتلكات الدولة على أن لا تتجاوز هذه الإجراءات تلك الممتلكات في الحالة الأخيرة”.
والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على التركة والتي يمكن للنيابة العامة أن تطلبها من المحكمة في حالة وجود جزء من ممتلكات الدولة لدى المتوفى كما تقضي بذلك المادة: 289 من مدونة الأحوال الشخصية غير محددة بشكل واضح في المادة 288 من نفس المدونة، وإنما معيارها أن تكون احتياطية ومستعجلة، ومع ذلك فإن له بالخصوص أن يطلب وضع الأختام وإيداع النقود وغيرها من الأوراق المالية والأشياء ذات القيمة ([2]).
- القضايا التجارية:
تعطي أحكام المواد: 1288- 1443- 1369- 1445 من مدونة التجارة للنيابة العامة التدخل بصفة الطرف الرئيسي في بعض القضايا التجارية، وتتعلق هذه القضايا بالمسطرة الجماعية المتعلقة بمعالجة صعوبات المؤسسات وسقوط الأهلية التجارية، وزيادة على هذه القضايا يمكنها، وبناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة: 72 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وأحكام المادة: 114 من مدونة التجارة أن تتدخل في قضية تجارية أخرى لتعلقها بالنظام العام.
- مسطرة معالجة صعوبات المؤسسات:
تعني المؤسسة في مفهوم المادة: 1268 من مدونة التجارة كل شخص طبيعي ممارس لنشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، وكذلك كل شخص اعتباري من القانون الخاص ذي نشاط اقتصادي.
وتعني الصعوبة بمفهوم بسيط وجود المؤسسة في وضعية مالية تؤثر على استمرار نشاطها الاقتصادية بفعل الديون أو الضرائب أولا سباب أخرى.
والصعوبات إما أن تكون آنية وقتية يمكن تجاوزها باللجوء إلى التسوية الودية عن طريق التراضي، وإما أن صعوبات مزمنة بنيوية متعلقة بتوقف المؤسسة عن الدفع وتتم معالجتها بطريقة التصفية.
وتهدف التسوية الودية إلى تجنب توقف المؤسسة عن الدفع، وذلك بإقامة اتفاق بين المدين ودائنيه الأساسيين، وهي ترمي إلى حماية المؤسسة وتطهير ديونها ([3]).
أما التصفية القضائية فتهدف إلى تحقيق أصول المؤسسة التي تكون وضعيتها غير قابلة للعلاج من أجل تطهير الديون.
وتتم التسوية عن طريق التراضي من خلال إجراءات يقوم بها رئيس المحكمة التجارية المختص بناء على طلب كتابي من مسير المؤسسة التي تمر بالصعوبات قبل توقفها عن الدفع ([4]).
ومع ذلك أنه لا يفهم من النصوص القانونية المتعلقة بالتسوية الودية عن طريق التراضي الواردة ضمن مدونة التجارة أن للنيابة العامة حق رفع طلب أمام المحكمة التجارية من أجل هذه التسوية فإن المادة: 1369 من مدونة التجارة نصت على ما يلي: “يطلع وكيل الجمهورية على سير المسطرة الجماعية من طرف القاضي المنتدب ويمكنه في كل فترة أن يطلب الاطلاع على كل الحقائب والسجلات أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجماعية… يطلع وكيل الجمهورية القاضي المنتدب بطلب من هذا الأخير إذا لم يكن تلقائيا على كل البيانات المتأتية من أي إجراءات جزائية تكون مفيدة لإدارة المسطرة الجماعية مع مراعاة سرية التحقيق”.
ومن هذا النص يمكن اعتبار النيابة العامة طرفا في جميع مراحل المسطرة الجماعية المتعلقة بمعالجة صعوبات المؤسسات بما فيها مسطرة التسوية الودية.
أما إجراءات التصفية القضائية فتفتح مسطرتها إذا تبين أن وضعية المؤسسة مختلة بشكل لا رجعة فيه ([5]) بحيث تكون في وضعية مالية يستحيل عليها في ظلها مواجهة ديونها الواجبة الأداء بأصولها المتوفرة.
ويمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن ترفع طلبا بفتح مسطرة التصفية إلى المحكمة التجارية المختصة عن طريق مقال افتتاحي من أجل بدء مسطرة التصفية القضائية كما تنص على ذلك المادة: 1288 من مدونة التجارة، وتعتبر بذلك طرفا رئيسيا في الدعوى: “يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين مهما كانت طبيعة دينه متى كان الدين محققا معين المقدار وواجب الأداء… يمكن للمحكمة أن تبدأ المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة لا سيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة: 1276”.
وإن اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المؤسسة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من أمين التفليسة أو وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادة: 1343 من مدونة التجارة.
- سقوط الأهلية التجارية:
تعنى الأهلية التجارية تمتع الشخص بحق مزاولة النشاطات التجارية المحددة والمنظمة بأحكام مدونة التجارة، ويتمتع بهذه الأهلية كل شخص لا تتوفر فيه إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة: 16 من مدونة التجارة والتي تقضي بحظر مزاولة المهن التجارية على أصحابها، وهي تعني في مجملها المدانين بعقوبات حبس مخلة بالشرف، أو الحبس النافذ الناتج عن الإدانة بجناية، وبعقوبات الحبس النهائية لمدة ثلاثة أشهر بسبب الرشوة والسرقة أو التحايل أو خيانة الأمانة أو الإخفاء أو الاختلاس المرتكب من طرف مودعي الأموال العمومية، أو تزوير المحررات العرفية التجارية أو المصرفية.
كما تعني المدانين بعقوبات حبسية نافذة لمدة ثلاثة أشهر إذا تعلقت بوقائع تتعلق بقانون الشركات والإدانات الأخرى مثل:
- التجريد من الحقوق المدنية
- الإدانة لمخالفة نظام سجل التجارة
فإذا لم تنطبق مقتضيات المادة: 16 هذه على شخص اعتبر متمتعا بالأهلية التجارية.
إلا أنه يمكن وبناء على ممارسات معينة إسقاط الأهلية التجارية عن الشخص المتمتع بها إثر هذه الممارسات، وذلك من طرف المحكمة التجارية المختصة إما بصفة تلقائية، أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو وكيل الجمهورية وفقا لمقتضيات المادة: 1455 “في الحالات المنصوص عليها في المواد من 1442 إلى 1445 يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوي أو بناء على طلب أمين التفليسة أو وكيل الجمهورية”.
وقد نصت المواد: 1442- 1443- 1444- 1436 من مدونة التجارة على الممارسات التي تؤدي إلى إسقاط الأهلية التجارية وهي:
- مواصلة استغلال يؤدي إلى عجز بصفة تعسفية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع.
- إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها.
- اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.
- التصرف في أموال المؤسسة كما لو كانت أموالا خاصة.
- إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة شخصية تحت ساتر الشركة قصد إخفاء تصرفاته.
- استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مؤسسة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
- مواصلة استغلال يحصل به عجز بصفة تعسفية لمصلحة شخصية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع.
- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة بكيفية تدليسية.
- المسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.
- ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون.
- القيام بشراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال وذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها.
- القيام لحساب الغير ودون مقابل بالتزامات اكتسبت أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المؤسسة.
- إغفال القيام داخل أجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع.
- القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.
ويترتب على سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو المديرية أو المديرية أو التسيير أو المراقبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل مؤسسة تجارية أو حرفية ولكل شخص معنوي ذي نشاط اقتصادي ([6])، كما يترتب عليه الحرمان من ممارسة أي وظيفة عمومية أو انتخابية ([7]).
وتحدد المحكمة مدة سقوط الأهلية التجارية التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات، ويمكن دائما لمن يصدر بحقه حكم قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه كليا أو جزئيا الحكم إذا ما قدم مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول ([8]).
- القضايا التجارية التي تهم النظام العام:
نصت المادة: 114 من مدونة التجارة على ما يلي: “يعتبر من النظام العام أحكام المواد: 81- 82- 83- 86- 87- 90- 102- 103- 104- 105- 106- 107- 109- 112، وتتعلق أحكام هذه المواد بالكراء التجاري: مجال تطبيقه وإبرامه ومدته والتزامات المكري، والتزامات المكتري، والإحالة، والكراء الفرعي، وشروط وشكليات الكراء.
ويمكن للنيابة العامة أن تتدخل كطرف أصلى في النزاعات المتعلقة بهذه الجوانب طبقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة 114 من مدونة التجارة وذلك حماية للنظام العام.
- القضايا المدنية المتعلقة بالاختصاص النوعي:
جاء في المادة: 49 من ق. إ. ج. م. ت. إما يلي: “في جميع الحالات المنصوص عليها بالبند الأول من المادة: 48 وإذا لم تصرح المحكمة المتعهدة بعدم اختصاصها أثناء المرافعة يجوز للنيابة العامة إثارة عدم اختصاص هذه المحكمة”.
وبناء على ذلك فإنه للنيابة العامة إثارة عدم اختصاص المحاكم المدنية إذا تعلق الأمر بالحالات الواردة في البند الأول من المادة: 48 من قانون الإجراءات المدنية، والذي جاء فيه: “لا يجب التصريح تلقائيا بعدم الاختصاص النوعي إلا في الحالات التالية:
- إذا أسند القانون الاختصاص للمحكمة العليا أو لمحكمة إدارية أو لمحكمة زجرية أو كانت القضية لا تدخل في اختصاص المحاكم الموريتانية”.
وفي هذه الحالات تمارس النيابة العامة إثارة الدفع بعدم الاختصاص وفق القواعد والإجراءات التي يتبعها الأطراف ([9]) والمحددة في المادة: 38 من قانون الإجراءات المدنية، حيث يجب على النيابة العامة أن تقدم الدفع بعد الاختصاص في شكل طلب مسبب تعين فيه المحكمة المختصة في نظرها وذلك تلافيا لعدم قبول طلبه.
- القضايا الإدارية:
طبقا لأحكام المادة: 159 من قانون الإجراءات المدنية تتمتع النيابة العامة بصفة مفوض الحكومة في القضايا الإدارية، وبهذه الصفة تقدم الطلبات في كل القضايا الإدارية بكل استقلالية.
وبذلك فإن النيابة العامة تعتبر العامة تعتبر طرفا رئيسيا وأصليا في كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.
ثانيا: علاقة النيابة العامة بالدعوى المدنية كطرف منضم:
تضمنت ترتيبات المادة: 73 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية معيار تتدخل النيابة العامة في بعض الدعاوي المدنية، كطرف منضم: “تكون النيابة طرفا منضما عند ما يجوز لها أن تقدم رأيها حول تطبيق القانون في قضية من القضايا التي تبلغ بها”.
وتضمنت المادة: 74 من نفس القانون القضايا التي تبلغ بها النيابة العامة وجوبا وهي:
- القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة وأملاكها والبلديات والمؤسسات العمومية والأوقاف والسفن والطائرات الأجنبية.
- القضايا المتعلقة بالقصر وعلى العموم كل القضايا التي يكون أحد أطرافها خاضعا لوصي أو مقدم.
- الدفوع بعدم الاختصاص في شأن نزاع يتعلق بالاختصاص النوعي.
- تنازع الاختصاص بين القضاة والرد والإحالات ومخاصمة القضاة.
- النزاعات التي تهم الأشخاص المفترض غيبتهم.
- إجراءات الطعن بالتزوير.
- أ/ القضايا المتعلقة بالنظام العام:
أوجب القانون على النيابة العامة التدخل كطرف منضم في الدعاوي المتعلقة بالنظام العام.
ويعني مفهوم النظام العام كل ما يمس كيان الدولة أو مصلحة سياسية من مصالحها، ولا يمكن حصر متعلقات النظام العام في دائرة دون أخرى فهو مفهوم متغير يضيق ويتسع، ولا وجود لقواعد ثابتة تحدد ماهيته تحديدا دقيقا، إذ هو شيء نسبي، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يوضع له معيار مرن هو (المصلحة العامة) و(الآداب)، ففي أمة معينة وفي جيل معين ترسخ مجموعة من القواعد يجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعها طبقا لناموس أدبي يسود علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ([10]).
وهذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات للمتأصلة، وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس، وللدين أثر كبير في تكييف مفهوم النظام العام.
ومن خلال دراستنا للقضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة في إطار الدعوى المدنية والواردة في المواد: 71- 72- 73- 74. من قانون الإجراءات المدنية يمكننا القول إن جميع هذه القضايا لها اتصال وثيق بمفهوم النظام العام، وهي بعبارة أدق من ضمن مشمولاته ومتعلقاته.
- ب/ قضايا الدولة:
قد تكون الدولة مدعية أو مدعى عليها في جميع الدعاوي سواء كانت طرفا في نزاع يتعلق بالأملاك الخاصة أو العامة (الدومين- أو المجال العام)، أو أي نزاع آخر.
فالدولة قد تكون دائنة أو مدنية للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين كالشركات التجارية، كما قد تكون طرفا في نزاع بشأن أملاكها الخاصة أو العامة.
ومن أمثلة الدعاوي التي تكون الدولة طرفا فيها الدعاوي التي ترفعها أجهزة الدولة المختصة (مصالح الضرائب والخزينة) ضد الجهات المختلفة للحصول على حقوقها المتعلقة بالضرائب.
وكذلك الدعاوي المتعلقة بالنزاعات العقارية حيث نصت المادة: 15 من القانون العقاري على أن الدولة تعتبر طرفا فيها.
كما تعتبر الدولة طرفا في الدعاوي التي ترفع ضدها من أجل الحصول على التعويضات المترتبة على فعل السلطة، وكذا بعض النزاعات الإدارية المتعلقة برخص المنح التي تصدرها الإدارة العمومية.
- ت/ قضايا البلديات:
البلدية في مفهوم المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 289/ 07 الصادر بتاريخ: 20/ 10/ 1987 المنشأ للبلديات والمعدل بالأمر القانوني رقم 025/ 90 والأمر القانوني رقم 027/ 2001 هي: مجموعة ترابية خاضعة للقانون العام، ولها شخصية قانونية واستقلال مالي، وتتمتع بميزانية وموظفين وممتلكات خاصة لممارسة الصلاحيات التي يخولها لها القانون، والتي هي بالأساس كما تحددها المادة الثانية من نفس القانون تسيير المصالح البلدية والمرافق العمومية التي تستجيب لحاجيات المواطنين المحليين والتي لا تخضع بطبيعتها أو درجة أهميتها لمسئولية الدولة.
وهي- أي البلدية- انطلاقا من ذلك جزء من الدولة تخضع لوصاية سلطاتها الإدارية المختصة، لذلك أوجب القانون تدخل النيابة العامة في الدعاوي المدنية التي تكون البلدية طرفا فيها بصفتها طرفا منضما لها للدفاع عنها.
- ث/ المؤسسات العمومية:
المؤسسات العمومية هي مرفق من مرافق الدولة العامة، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، وتتولى إدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو إحدى الأشخاص الإقليمية العامة ([11]).
وقد كثر اللجوء في العصر الحديث إلى أسلوب المؤسسة العمومية للاستفادة من المزايا التقنية والمالية والإدارية والسياسية التي تقدمها هذه الوسيلة من وسائل الإدارة للمرافق والمشروعات العامة.
وتصريف أموال هذه المؤسسات العمومية وتدبير شؤونها الإدارية يعتبر من متعلقات النظام العام، لأن للدولة رقابة إدارية ومالية عليها، الأمر الذي جعل المشرع يدخل النزاعات والدعاوي التي تكون طرفا فيها ضمن القضايا التي تبلغ للنيابة العامة، ويتدخل وكيل الجمهورية فيها كطرف منظم إذا كانت على مستوى محكمة الدرجة الأولى.
- ج/ الأوقاف:
وهي جمع وقف وهو: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازم بقاؤه في ملك معطية ولو تقديرا ([12]).
وهو كما عرفته المادة: 816 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني: “الوقف أعطاء منفعة شيء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي..”.
والأوقاف أملاك أوقفوها مالكوها ابتغاء وجه الله كوقف المدارس للتعليم والمستشفيات للاستشفاء والمساجد للعبادة.
والأوقاف محمية دستورية، بموجب أحكام المادة: 15 من الدستور الموريتاني، التي تنص على ما يلي: “.. الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها..”.
والوقف بذلك ملك من أملاك الدولة الخاصة ([13])،وانطلاقا من ذلك أوجب القانون تدخل النيابة العامة في الدعاوي المدنية المتعلقة به، تأكيدا على حماية القانون لتخصيصه.
ونشير إلى أن الدولة الموريتانية تعهد إلى المؤسسة الوطنية للأوقاف بإدارة وتسيير الأملاك الوقفية في البلاد.
وعند مقارنة المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الدعاوي المتعلقة بالأوقاف في القانون الموريتاني مع المقتضيات المماثلة في القانون المغربي مثلا نجد أن القانون المغربي وسع من دائرة تدخل النيابة العامة في الدعاوي المتعلقة بالأوقاف لتشمل الهبات والوصايا وممتلكات المؤسسات الخيرية، بينما أقتصر القانون الموريتاني على الأوقاف، وهو قصور في تشريعنا الوطني يجب تداركه في قادم التعديلات نظرا لاتحاد طبيعة مثل هذه الأملاك وتعلقها بالنظام العام.
- ح/ السفن والطائرات الأجنبية:
إذا تعلقت الدعاوي المدنية بسفن وطائرات أجنبية فإن جنسيتها الأجنبية تجعل للدعاوي المتعلقة بها طبيعة خاصة، تدخلها في إطار العلاقات الدولية بين الدول التي عادة ما تخضع لاعتبارات خاصة، وتنظمها إما اتفاقيات دولية كتلك المتعلقة بالملاحة الجوية والبحرية، أو اتفاقيات ثنائية تعطي أوضاعا خاصة لممتلكات بعض الدول لدى الدولة.
ونظرا لذلك ومن أجل أن تطلع الدولة من خلال النيابة العامة على الإجراءات القضائية المتعلقة بها أوجب القانون تدخلها كطرف منضم في الدعاوي المتعلقة بالسفن الأجنبية والطائرات التي ترفع أمام المحاكم المدنية.
- قضايا القصر والنيابة الشرعية:
القاصر هو فاقد الأهلية أو ناقصها الذي لا يمكنه مباشرة حقوقه المدنية ويخضع بذلك للنيابة الشرعية.
والشخص المتمتع بالأهلية، في ضوء ترتيبات المادة: 15 من قانون الالتزامات والعقود هو: “كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة”.
ويعتبر فاقد التمييز للصغر أو الجنون منعدم الأهلية، كما يعتبر الصغير المميز والبالغ السفيه ناقصي الأهلية ([14]).
وقد نصت المادة: 165 من مدونة الأحوال الشخصية على أن أحكام الولاية والوصاية والتقديم تطبق على فاقدي الأهلية وناقصيها، وذلك تحت إشراف ورقابة وبعناية القاضي المختص.
ونظرا للوضعية الخاصة للقاصرين، والخاضعين للنيابة الشرعية الآخرين لسفه أو جنون، أو ما يعتريهم من نقص وضعف، فقد أوكل المشرع تصريف شؤونهم إلى القاضي عن طريق إعمال نظام النيابة الشرعية، وذلك حماية من المجتمع لهذه الشريحة الضعيفة التي لا يمكنها نظرا لما يعتريها من نقص وضعف أن تمارس شؤونها كالأشخاص العادين، وضمن هذه الحماية أوجب المشرع على النيابة العامة الذي تدافع عن القانون وعن المصلحة العامة التدخل في جميع القضايا التي يكون أحد طرفيها قاصرا أو خاضعا لوصي أو مقدم، وذلك من أجل تمارس الدولة واجبها الاجتماعي والأخلاقي في حماية مصالح هذه الفئة ذات الاحتياج الخاص.
- الدفوع بعدم الاختصاص النوعي:
يعرف الاختصاص بأنه السلطة المخولة للمحكمة للنظر في الدعوى والدفوع المثارة أمامها، أو أنه سلطة المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو قدر ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية في الفصل في نزاع من النزاعات.
وعدم الاختصاص هو فقدان ولاية هذه الجهة أو المحكمة إزاء نزاع معين أو فقدان هذه السلطة المخولة بالقانون ([15]).
ويسند القانون الاختصاص إلى المحاكم المختلفة انطلاقا من معيارين أحدهما مكاني ويسمي الاختصاصي المكاني، والآخر نوعي ينظر إلى طبيعة القضايا المثارة (موضوع الدعوى)، وذلك لتحديد أي نوع من أنواع المحاكم يختص بها هل هي محكمة المقاطعة أو محكمة الولاية مثلا، ويطلق على هذا النوع من الاختصاص النوعي.
ويفهم من نص المادة: 4 والمادة: 48 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية أن قواعد الاختصاص النوعي تعتبر من ضمن متعلقات النظام العام، إذ يعتبر باطلا كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص النوعي الوارد في القانون.
وانطلاقا من ذلك يمكن للنيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في الدعاوي المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي المثارة من طرف الأطراف، أو المثارة من طرف المحكمة تلقائيا ويجب على المحكمة إبلاغها بها.
- أ/ تنازع الاختصاص بين القضاة:
تنازع الاختصاص من مستلزمات تعدد جهات القضاء، إذ كثيرا ما يتعذر القطع من الناحية العملية باختصاص محكمة معينة بنظر نزاع ما دون أخرى، بسبب دقة الضوابط التي يضعها المشرع لتحديد اختصاص كل محكمة، وقد يؤدي غموض هذه الضوابط إلى اختلاف تفسيرها مما ينتج عنه تنازل الاختصاص.
ويحصل تنازل الاختصاص عند ما تعلن محاكم متعددة متحدة الدرجة وفي نفس النزع أنها مختصة أو غير مختصة ([16])، ومن ذلك فإن لتنازع الاختصاص وجهان أحدهما إيجابي حين تعلن المحاكم المتحدة الدرجة اختصاصها بنفس النزاع في آن واحد، والآخر سلبي حين تعلن نفس المحاكم عدم اختصاصها في آن تجاه نفس النزاع.
وهو بوجهيه مناف لمبادئ القانون العامة التي تفيد من جهة أن المحكمة لا تنظر إلا في النزاعات الداخلة في اختصاصها فقط، ولا يجوز لها أن تتعدى اختصاصها، وتفيد من جهة أخرى أنه لكل مواطن الحق في التقاضي، ومن ثم لا يجوز لأي محكمة عزل نفسها عن المهام التي كلفت بها ([17])، ونظرا لذلك جعله المشرع من ضمن القضايا التي تتدخل النيابة العامة فيها كطرف منضم دفاعا عن القانون.
4– ب/ الرد:
يعني رد القاضي منعه من النظر في نزاع معين إذا نهضت حالة من الحالات التي ينص القانون على أنها تحول بين القاضي والنزاع المعروض أمامه، وتنهض هذه الحالات عندما يكون القاضي على صلة بأشخاص الدعوى، أو موضوع النزاع.
ورد القاضي حق متاح طلبه لأطراف النزاع أو وكلائهم بشرط أن يملكوا تفويضا خاصا بذلك ([18])، وقد حددت المادة: 262 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية أحد عشر حالة إذا توفرت إحداها جاز طلب رد القاضي.
ويتم طلب رد القاضي بواسطة عريضة تحدد بالاسم القاضي المطلوب رده وأسباب الرد وترفق بالوثائق المثبتة لذلك.
4– ت/ الإحالات:
الإحالة هي إعطاء سلطة النظر والبت في نزاع ما لمحكمة معينة بعد سحب هذه السلطة من محكمة أخرى كانت قد تعهدت في النزاع، وقام في وجهها سبب من أسباب الإحالة، ويمكن أن تكون المحكمة التي يحال إليها النزاع مجرد تشكلة مغايرة من نفس المحكمة، كما يمكن أن تكون محكمة أخرى ولكنها يجب أن تكون محكمة من نفس الدرجة.
وتتم الإحالة في القانون الموريتاني على إثر رد القاضي الذي كان ينظر النزاع، أو عند قيام تشكك شرعي في حياد القاضي وعدالة حكمة، أو في حالة تهديد الخصومة للأمن العام.
ففي حالة رد القاضي تقوم المحكمة العليا بعد البت بقبول طلب الرد إذا تعلق بأحد قضاة محاكم الاستئناف بإحالة القضية التي بمناسبتها قدم طلب الرد إلى تشكلة أخرى مغايرة من نفس المحكمة أو لمحكمة أخرى من نفس الدرجة ([19]).
أما التشكك الشرعي فإن القانون الموريتاني لم يعطه أي مفهوم واكتفى بمجرد إيراد ذكر له في المادة: 268 من قانون الإجراءات المدنية، ونص على أنه سبب من أسباب الإحالة، وأن الإحالة بسبب تخضع لنفس شروط القبول والشكل المقررة لطلب الرد مع استثناء واحد يتمثل في أن طلب الإحالة بسببه يرفع إلى رئيس المحكمة العليا وحده في جميع الحالات دون غيره.
أما الإحالة بسبب الأمن العام فترد عند ما يكون من شأن الخصومة أن تثير فوضى تهدد الأمن العام, وتختص النيابة العامة ممثلة في المدعى العام لدى المحكمة العليا بتقدير مدى تأثير الخصومات على الأمن العام.
4– ث/ مخاصمة القضاة:
يمكن تعريف مخاصمة القضاة بأنها دعوة ترفع من خصم على قاض لمساءلة هذا القاضي مدنيا عما ارتكبه من أخطاء أثناء نظره للدعوى مطالبا إيه بتعويضه عما ناله من ضرر نتيجة هذا الخطأ ويترتب على الحكم بصحتها بطلان الحكم كنتيجة حتمية لثبوت ما وقع من القاضي من إخلال بواجبه ([20]).
وقد حدد القانون الموريتاني بدقة وبشكل حصري الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القضاة وذلك في المادة: 272 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وتجري مخاصمة القضاة أمام المحكمة العليا وهي تبت في دعاوي المخاصمة في تشكلة غرفة المشورة (المادة: 24 من قانون التنظيم القضائي).
- النزاعات التي تهم الأشخاص المفترض غيبتهم:
يمكن أن نفهم افتراض الغيبة على أنه اختفاء شخص ما دون أن يعلم له مكان معين، مما يحتم في هذه الحالة افتراض غيبته، وكثيرا ما تثور نزاعات في هذه الحالة إما من زوجته التي قد ترفع دعوى قضائية للمطالبة بنفقتها أو بالطلاق منه بسبب ضرر الفراش الناشئ عن غيبته كما تنص على ذلك المواد: 106- 109 من مدونة الأحوال الشخصية.
وقد توجد أموال يتركها الشخص المفترض غيبته فيكون لكل شخص له مصلحة مشروعة أن يرفع دعوى بشأنها أمام القضاء.
ونظرا لغيبته وعدم إمكان دفاعه عن نفسه ولضرورة الحفاظ على ممتلكاته فقد صنفه المشرع ضمن القضايا التي يجب على النيابة العامة أن تتدخل في النزاعات المتعلقة به.
- إجراءات الطعن بالتزوير:
إجراءات الطعن بالتزوير هي الإجراءات العارضة التي تنصب على السند المقدم للمحكمة كدليل للإثبات في دعوى مدنية رائجة, إلا أنه يطعن أمامها في زوريته كدليل من أدلة الإثبات ([21]).
وقد نصت المادة: 123 من قانون الإجراءات المدنية على أن رفع وإبلاغ كل طلب عارض متعلق بالطعن بالتزوير ضد وثيقة مستظهر بها يتم حسب القواعد المقررة في تقديم الدعاوي.
وبما أن قضايا التزوير في أصلها قضايا جزائية ويمكن للنيابة العامة أن تعالجها بشكل أدق من الخصوم العاديين فقد أدرجت ضمن القضايا التي ينضم فيها إلى الخصوم بعد بدء إجراءاتها.
وإلى جانب القضايا المحددة بالنقاط الستة السابقة في الفقرة الأولى من المادة: 74 من قانون الإجراءات المدنية، يمكن للنيابة العامة أن تطلب إبلاغها بقضايا أخرى ترى من الضروري تدخلها فيها، كما يجوز للمحاكم هي الأخرى أن تأمر من تلقاء نفسها بهذا الإبلاغ إذا رأت ضرورة لتدخل النيابة العامة في بعض القضايا طبقا لأحكام الفقرة قبل الأخيرة من المادة: 74 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
[1] الشرقاوي الغزواني نور الدين- تدخل النيابة العامة في الدعاوي المدنية- منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية- 1995 دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع ص: 6
[2] القانون رقم الصادر بتاريخ المتضمن المادة: 288 مدونة الأحوال الشخصية.
[3] القانون رقم الصادر بتاريخ المتضمن المادة: 1270 مدونة التجارة.
[4] المادتان: 1276- 1277 مدونة التجارة.
[5] المادة: 1342 مدونة التجارة.
[6] المادة: 1441 من مدونة التجارة.
[7] المادة: 1447 من مدونة التجارة.
[8] المادة: 1449 من مدونة التجارة.
[9] الفقرة الأخيرة من المادة: 49 ق. إ.م. ت. إ.
[10] الشرقاوي الغز واني نور الدين/ تدخل النيابة العامة في الدعاوي المدنية. م. س. ص 141.
[11] الشرقاوي الغز واني نور الدين. م. س. ص 144.
[12] أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب/ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل/ الجزء السادس- دار الفكر للطباعة والنشر- ط1: 2002- ص: 20.
[13] الشرقاوي الغز واني نور الدين- م. س. ص 148.
[14] المادتان: 163- 165 مدونة الأحوال الشخصية.
[15] القاضي: أتاه ولد سيدي محمد ولد حمين/ بحث تحت عنوان: الاختصاص النوعي للمحاكم في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الموريتاني- مقدم أمام الطلبة القضاة في المدرسة الوطنية للإدارة بنواكشوط- السنة: 2003 غير منشور- ص: 2.
[16] المادة 258 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
[17] القاضي: أحمد ولد عبد الله- بحث لنيل إجازة القضاء تحت عنوان: تنظيم القضاء الموريتاني- م. س. ص: 48.
[18] نفس المرجع/ ص: 49.
[19] القاضي: أحمد ولد عبد الله/ مرجع سابق/ 50
[20] نفس المرجع/ ص: 52
[21] الشرقاوي الغز واني نور الدين. م. س. ص 165.




