من أجل المنفعة العامة [(**)]
د. أحمد أجعون
أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس
يقصد بالتحفيظ العقاري إخضاع العقارات لنظام خاص يترتب عليه إقامة رسم عقاري نهائي وبطلان ما عداه من الرسوم الأخرى وتطهير الملك من جميع الحقوق غير المضمنة بالسجل العقاري.
غير أنه إذا كان ظهير 12 غشت 1913 والنصوص المكملة له قد سن قواعد عامة للمسطرة العادية للتحفيظ بدءا من إيداع مطلب التحفيظ مرورا بمراحل الإشهار والتحديد وصولا إلى اتخاذ قرار نهائي بالتحفيظ يطهر الملك من جميع الحقوق والتحملات العقارية التي لم يعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ، فان المشرع قد خص بعض العقارات بأنظمة خاصة للتحفيظ بمقتضى نصوص خاصة أيضا.
وتعتبر العقارات المشمولة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من العقارات التي أفرد لها المشرع نظاما خاصا لتحفيظها. فبالرجوع إلى القانون رقم 7-81 المنظم لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، يلاحظ أن المشرع خص العقارات المعنية بهذه النظام بمسطرة خاصة للتحفيظ تشكل استثناء من القاعدة العامة للمسطرة العادية للتحفيظ، مسطرة مبسطة وسريعة دون إشهار، وذلك أخذا بعين الاعتبار مختلف مراحل الإشهار التي تخللت مسطرة نزع الملكية السابقة.
إن معالجة موضوع تحفيظ العقارات موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يستدعي التعرض (أولا) لإيداع نازع الملكية لمشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية وثانيا لتقييد أو إيداع الأمر الاستعجالي أو الاتفاق بالتراضي بشأن الحيازة (ثانيا) قبل التطرق لتنفيذ الحكم القاضي بنقل الملكية أو الاتفاق بالتراضي بشأنها وما يستتبعه من استفادة نازغ الملكية من مسطرة خاصة للتحفيظ (ثالثا).
أولا: إيداع مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية
ينص الفصل 12 من ق ن م على ما يلي: “يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية التابع لها موقع العقارات. وبناء على هذا إيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد:
- إما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل 85 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري.
- وأما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ في سجل التعرضات عملا بالفصل 84 من الظهير الشريف المذكور. وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها بالضبط وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا جميع التحملات المثقل بها العقار أو الحقوق العينية العقارية المقصودة.”
الملاحظات:
- إن تقييد مشروع نزع الملكية بالرسوم العقارية أو إيداعه بمطالب التحفيظ لا ينقل الملكية إلى السلطة النازعة للملكية. فالحكم القضائي القاضي بنزع الملكية أو الاتفاق بالتراضي النهائي هو الذي يؤدي إلى نقل الملكية،
- إن تقييد مشروع نزع الملكية بالرسوم العقارية أو إيداعه بمطالب التحفيظ لا يجمد وضعية العقارات ولا يمنع من إجراء التصرفات على تلك العقارات، كما أن هذه التصرفات لا يمكنها أن تعرقل إجراءات نزع الملكية. وهذا ما أكده المجلس الأعلى عندما قضى بان تقييد مشروع نزع الملكية في الرسم العقاري في حد ذاته ليس من شانه أن ينقل الملكية من صاحبها المسجل بالرسم العقاري إلى السلطة العازمة على القيام بنزع الملكية، كما أنه لا يمنع المالك المسجل بالرسم العقاري من بيعه إن شاء ([1])،
- ينص الفصل 15 من قانون نزع الملكية على أنه “لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية ” ويضيف الفصل 16 من نفس القانون على أن “الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه”. ونتيجة لذلك يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية رفض أي طلب للإحداث يرمي إلى مطابقة الرسم العقاري مع الحالة الجديدة الناتجة عن تشييد البنايات في مدة الارتفاقات المذكورة ما لم يتم إرفاقه بموافقة صريحة من نازع الملكية. وهذا ما أكده منشور المحافظ العام رقم 288 بتاريخ 17 أكتوبر1983،
- إن تقييد مشروع نزع الملكية بالسجلات العقارية يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:
أولا: يمكن نازع الملكية من الاطلاع على حقيقة الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ المعنية، ويدعم هذا تسلم نازع الملكية لشهادة عقارية تفيد القيام بالتقييد أو الإيداع ومتضمنة في حالة العقارات في طور التحفيظ جميع المعلومات بالتعرضات والتحملات التي يمكن أن يكون العقار مثقلا بها،
ثانياً: يجعل منزوع الملكية على علم بمسطرة نزع ملكيته،
ثالثاً: يمكن الأغيار الذين يودون القيام بتصرفات بشأن العقارات المعنية من أن يكونوا على علم بإجراء مسطرة نزع الملكية.
- إن إحالة الفصل 12 على مقتضيات الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري بالنسبة لتقييد مشروع مقرر التخلي بالرسوم العقارية كانت غير موفقة. فالفصل 85 المذكور يتعلق بالتقييد الاحتياطي وهو ما لا ينطبق على موضوع الفصل 12 أعلاه ([2])، مما دفع إدارة المحافظة العقارية إلى تدارك الأمر حيث جاء في منشور المحافظ العام السابق الإشارة إليه بأنه يتعين على المحافظين على الأملاك العقارية تقييد مشرع مقرر التخلي دون الاستناد على الفصل 85 الذي ورد خطأ كما يبدو،
- إن إحالة الفصل 12 على مقتضيات الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري بالنسبة لإيداع مشروع مقرر التخلي بمطالب التحفيظ كان أيضا غير موفقة. فالفصل 84 المذكور يتعلق بإشهار الحقوق التي نشأت على العقارات في طور التحفيظ وهو ما لا ينطبق على موضوع الفصل 12 أعلاه ([3])،
- إن صياغة الفصل 12 المذكور جاءت مجردة من صيغة الوجوب التي اقترنت بالفصلين 10 و11من قبله، مما يتيح الفرصة لنازع الملكية للاختيار بين الالتزام بمقتضياته أو الاستغناء عنها. وقد نتج عن ذلك اختلاف المحاكم الإدارية بين تلك التي تعتبره إجراء جوهريا يشكل سببا لبطلان المسطرة وبين تلك التي لا تعتبره كذلك،
لكن بمقارنة هذا الفصل وربطه بالفصول الأخرى من نفس القانون يتضح غير ذلك”. فاستعمال المشرع لكلمة وجب في الفصل 9 ولكلمة لاسيما في الفصل 18، يجعل من الإجراء المنصوص عليه في الفصل 12 إجراء جوهريا يؤدي عدم احترامه إلى إضفاء طابع البطلان على مسطرة نزع الملكية “([4]).
ثانياً: إيداع أو تقييد الأمر الاستعجالي أو الاتفاق بالتراضي بشأن الحيازة ([5])
“إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ، جاز لنازع الملكية طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة المنصوص عليه في الفصل 24 “. (الفقرة 1 من الفصل 25 من قانون 81/7).
أما إذا كان العقار في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية محل نزع الملكية تتعلق بعقار في طور التحفيظ، وجب التنصيص على إيداع الأمر الاستعجالي الصادر بالإذن في الحيازة لدى المحافظة على الأملاك العقارية لكي يتم التنصيص عليه في السجل الخاص بالتعرضات طبقا لأحكام الفصل 4 8 من ظهير التحفيظ العقاري.
وتطبق المقتضيات السابقة على الاتفاق بالمراضاة بشأن الحيازة. فإذا أبرم نازع الملكية والمنزوعة ملكيته اتفاقا فيما يتعلق بالحيازة قبل تبليغ أو نشر الحكم بنقل الملكية وكان الأمر يتعلق إما بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، جاز لنازع الملكية لأجل المحافظة المؤقتة على حقه الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 25 السابق الإشارة إليه.
الملاحظات:
- يلاحظ أن هذه الفقرة الأولى من الفصل 25 أعلاه جاءت على وجه الجواز ولا تتضمن أية صيغة آمرة مما يجعل نازع الملكية حرا في القيام بهذا الإجراء، الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأنه لا فائدة من اتخاذ التقييد الاحتياطي في حالة قبول من له الحق في التعويض الإجمالي،
- التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 25 من ق ن م تقييد احتياطي من نوع خاص،
- التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 25 من ق ن م يشكل إجراء مكررا مع التقييد المنصوص عليه في الفصل 12 من نفس القانون،
- يلاحظ أن الفصل 25 من ق ن م لم يكن واضحا بالنسبة لطبيعة الإيداع الذي يتم بسجل التعرضات طبقا للفصل 84 من ظ ت ع حيث اكتفى بالإشارة إلى وجوب التنصيص على الأمر بالإذن بالحيازة فقط ولم يبين ما إذا كان الإيداع هو بمثابة تعرض أم بمثابة تقييد أولي للمحافظة مؤقتا على حقوق نازع الملكية خلافا للعقارات المحفظة التي ربط المشرع إجراء التقييد الأولي للأمر بالحيازة في الرسم العقاري بالفصل 86 من ظ ت ع وهو الفصل المخصص للتقييد الاحتياطي مؤكدا أن التقييد الأولي لا ينتهي إلا وقت تقييد نقل الملكية الذي يرجع ترتيبه وأثره إلى تاريخ التقييد الأولي المذكور.
في هذا الإطار جاء في منشور المحافظ العام السابق الإشارة إليه أن الأمر يتعلق بتقييد احتياطي للحفاظ المؤقت على حقوق نازع الملكية سواء تعلق الأمر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ وأن أثره يظل ساريا إلى حين تقييد الحكم القاضي بنقل الملكية أو الاتفاق بالتراضي الذي يتم بأثر رجعي يعود إلى تاريخ تضمين التقييد الاحتياطي.
ثالثاً: تنفيذ الحكم أو الاتفاق النهائي بشأن نقل الملكية
تلافيا للصعوبات التي كانت تعترض تقييد أو إيداع الحكم الصادر بنزع الملكية بالسجل العقاري، أورد الفصل 37 من القانون رقم 81-7 مقتضيات مفصلة لتنفيذ هذا الحكم على مستوى المحافظة على الأملاك العقارية. هكذا نص الفصل المذكور على أنه يترتب على إيداع الحكم أو الاتفاق بالتراضي لدى المحافظة العقارية المختصة تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها. وعليه يتعين التمييز بين ما إذا كانت العقارات المعنية محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة.
- بالنسبة للعقارات المحفظة: إن الحكم القاضي بنزع الملكية أو الاتفاق بالتراضي لا ينتجان أي أثر لا بالنسبة للأطراف ولا بالنسبة للأغيار إلا بتسجيلهما بالرسم العقاري طبقا لأحكام الفصلين 65 و66 من ظهير التحفيظ العقاري وهو ما يعرف بالأثر القانوني أو التأسيسي للتقييدات. فالتقييد وحده هو الذي ينشئ حق الملكية أو أي حق عيني آخر وهو الذي ينقله أو يصرح به أو يغيره أو يسقطه ولو فيما بين الأطراف المتعاقدة.
ويترتب على تقييد الحكم أو الاتفاق القاضي بنقل الملكية وبقوة القانون الآثار الآتية:
- نقل الملكية في اسم السلطة النازعة للملكية. وإذا سبق لهذه الأخيرة أن قامت بتقييد الاتفاق أو الأمر القضائي المتعلق بنقل الحيازة تقييدا احتياطيا، فان تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يعتبر لتعيين رتبة تسجيل نزع الملكية طبقا لمقتضيات الفصل 85 من ظ ت ع،
- التشطيب التلقائي بواسطة البيانات الهامشية على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير، وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق على التعويضات،
- بالنسبة للعقارات الموجودة في طور التحفيظ: جاءت الفقرة 3 من المادة 37 من ق ن م مقتضبة واكتفت فقط بالإشارة إلى أن الحقوق المحتملة للمتعرضين التي يتعين تحديدها في إطار مسطرة التحفيظ العادية ستحول تلقائيا إلى حقوق في التعويض، ولم تفرق بين مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات ومطالب التحفيظ غير مثقلة بالتعرضات. لذلك جاء منشور المحافظ العام المذكور لتوضيح الأمر وميز بين نوعين من مطالب التحفيظ العقارية:
مطالب التحفيظ غير مثقلة بالتعرضات:
في هذه الحالة يتعين على السلطة النازعة للملكية تقديم طلب إلى المحافظ لإيداع الحكم أو الاتفاق بالتراضي. وبناء على هذا الطلب يقوم المحافظ بما يلي:
- إيداع الحكم أو الاتفاق بالتراضي بسجل التعرضات طبقا للفصل 84 من ظ ت ع لنقل ملكية العقار في اسم السلطة النازعة للملكية أو المستفيد منها،
- التشطيب على جميع الحقوق العينية التي يمكن أن يكون العقار مثقلا بها بواسطة البيانات الهامشية،
- برمجة انتقال المهندس المساح إلى عين المكان للتحقق من الحدود بحضور ممثل السلطة النازعة للملكية بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري،
- إعداد التصميم العقاري من طرف مصلحة المسح العقاري إذا لم يكن قد تم تأسيسه من قبل،
- تحفيظ العقار وتأسيس الرسم العقاري مباشرة في اسم السلطة النازعة للملكية،
- مطالب التحفيظ مثقلة بالتعرضات:
بناء على طب إيداع الحكم أو الاتفاق بالتراضي، يتعين على المحافظ إتباع الخطوات الآتية:
- إيداع الحكم أو الاتفاق بالتراضي القاضي بنقل الملكية بسجل التعرضات طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظ ت ع،
- التشطيب على الحقوق العينية التي يمكن أن يكون العقار مثقلا بها (والتي تكون مقيدة في إطار الفصل 84 من ظ ت ع) بواسطة البيانات الهامشية مع الإبقاء على التعرضات،
- تقسيم ملف مطلب التحفيظ إلى جزءين:
- جزء مخصص لتأسيس الرسم العقاري في اسم السلطة نازعة الملكية ويتضمن ملفا فرعيا واحدا يحتوي على بيان تأسيس الرسم العقاري والحكم بنزع الملكية أو محضر الاتفاق بالتراضي بالإضافة إلى محضر التحقق من التحديد والتصميم العقاري،
- جزء مخصص لمطلب التحفيظ الأصلي ويتضمن وثائق مسطرة التحفيظ والتعرضات ليحال على المحكمة الابتدائية للبت في تلك التعرضات.
وبعد بت القضاء في موضوع التعرضات وإرجاع الملف إلى المحافظة العقارية، يكتفي المحافظ بإعلام السلطة النازعة للملكية بما قضت به الأحكام الصادرة في الموضوع ويقوم بتضمين منطوق الأحكام بهامش التعرضات.
- بالنسبة للعقارات غير المحفظة وغير الموجودة في طور التحفيظ: من بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 81 -7 هو إقراره لمسطرة تحفيظ خاصة بدون إشهار بالنسبة للعقارات غير المحفظة المشمولة بنزع الملكية وذلك اعتمادا على ما توفره مسطرة نزع الملكية من إشهار واسع يسمح لكل شخص بالتدخل وتقديم مطالبه للدفاع عن حقوقه. فهي مسطرة خاصة، سريعة، فعالة، بدون إشهار ومستثناة من أي إمكانية لتقديم التعرضات.
وعليه يتعين على السلطة النازعة للملكية أو المستفيد منها تقديم طلب التحفيظ محررا في المطبوع المخصص لمطلب التحفيظ مرفقا بالوثائق الآتية:
- الحكم القاضي بنقل الملكية أو محضر الاتفاق بالتراضي،
- نسخة من مرسوم إعلان المنفعة العامة ونسخة من مقرر التخلي (وعند الاقتضاء مرسوم إعلان المنفعة العامة المتضمن لمقرر التخلي)،
– تصميم عقاري
وبناء على ذلك يقوم المحافظ بما يلي:
- فتح مطلب للتحفيظ طبقا لمسطرة خاصة بدون إشهار مع إعطاء رقم خاص بمطلب التحفيظ،
- تسجيله في سجل العمليات السابقة للتحفيظ،
- برمجة انتقال مهندس مساح إلى عين المكان بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري للتحقق من حدود العقار ووجود الأنصاب في أماكنها وعند الاقتضاء وضع الأنصاب الضرورية بحضور ممثل عن السلطة النازعة للملكية،
وتجدر الإشارة أنه لا يقبل أي تدخل أو تعرض من أي كان وكيفما كان موضوعه أو طبيعته.
– إعداد تصميم عقاري،
– تحفيظ العقار وتأسيس رسم عقاري في اسم السلطة النازعة للملكية أو المستفيد منها طبقا لشكليات تأسيس الرسوم العقارية.
الملاحظات:
- المشرع اعتبر أن إنجاز مسطرة نزع الملكية من شانه أن يؤدي إلى تطهير العقار من جميع الادعاءات لكنه تضارب حول تاريخ تطهير العقار:
- بالنسبة للعقارات المحفظة أو الموجودة في طور التحفيظ: اعتبر المشرع أن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية يترتب عليه في تاريخ الإيداع المذكور تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها (الفقرة 1 من المادة 37 والمادة 42).
- بالنسبة للعقارات غير المحفظة وغير الموجودة في طور التحفيظ: اعتبر المشرع أن الحكم بنقل الملكية هو الذي يخلص العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها (الفقرة 3 من المادة 37).
- نص المشرع فيما يخص العقارات غير المحفظة وغير الموجودة في طور التحفيظ على انه يترتب على إيداع الحكم القاضي بنقل الملكية لدى المحافظة وضع رسوم نهائية في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري (مسطرة خاصة تتميز بالسرعة والفعالية).
لكن التحقق من الحدود يستلزم وقوع التحديد مسبقا بمعنى أن يتم التحديد في إطار مسطرة نزع الملكية من طرف نازع الملكية وذلك بوضع علامات الحدود على العقار طبقا للأساليب التقنية المتبعة في هذا المضمار.
غير أن الواقع اظهر أن نازع الملكية لا يقوم بتحديد العقار المنزوع وفق المواصفات الطبوغرافية وإنما يكتفي فقط بتهيء تصميم تقريبي وبعد انتهاء المسطرة يتقدم بطلب للتحفيظ. وعندما ينتدب المحافظ مهندسا مساحا من المصلحة الطبوغرافية للتحقق من الحدود يتبين استحالة القيام بالعملية إما لعدم وجود العلامات وإما لعدم إتباع الأساليب التقنية الطبوغرافية لإعداد التصميم العقاري وهو ما يحول دون إنجاز عملية التحقق من الحدود وهذا ما يؤدي إلى إطالة المسطرة.
نفس الشيء يقال عن العقارات في طور التحفيظ والتي لم يقع تحديدها بعد وكذا بالنسبة للعقارات المحفظة أو الموجودة في طور التحفيظ عندما تكون عملية نزع الملكية لا تهم إلا قطعة من تلك العقارات يتعين اقتطاعها واستخراجها من الرسم العقاري أو المطلب الأصلي ([6]).
- إن تطبيق وإيداع الأحكام والاتفاقات بالتراضي أمام المحافظة العقارية وما يستتبعه من تطبيق مسطرة خاصة للتحفيظ غالبا ما تعترضه مجموعة من العراقيل والصعوبات:
إن الأحكام والاتفاقات بالتراضي لا تحتوي في بعض الأحيان على المعلومات أو المراجع العقارية (الأرقام والأسماء الصحيحة…)،
مشكل إيداع الأحكام أو الاتفاقات بالتراضي في مطالب التحفيظ المحالة على المحكمة للبت بشأن التعرضات حيث يلاحظ أن بعض المحافظين يعمدون إلى رفض مثل هذا الإيداع بالرغم من أن المحافظ العام سبق له أن أصدر مذكرة في الموضوع تحث المحافظين على قبول جميع الإيداعات بالرغم من وجود ملفات مطالب التحفيظ في المحاكم للبت في التعرضات القائمة بشأنها،
الصعوبات التي تواجه أو تعترض طلب تقييد الاتفاقات بالتراضي المنصبة على أجزاء من الحقوق المشتركة. وفي هذا الإطار أوصت المذكرة رقم 1773 الصادرة عن المحافظ العام سنة 1993 بالعمل على استخراج الأجزاء المنزوعة لتكوين رسوم عقارية جديدة في اسم جميع الملاك المشتركين الأصليين وبعد ذلك تقيد فيها اتفاقات التراضي التي سبق إبرامه وغير الموجودة في طور التحفيظ، كما أوصت نفس المذكرة بعدم اشتراط. إيداع نظير الرسم العقاري إلا في الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر هو الحائز له.
بعض الإشكاليات:
- هل يجوز طلب نقل ملكية العقار بالاستناد على حكم نهائي بالتعويض عن الاعتداء المادي الناتج عن القيام بمشروع من المنفعة العامة دون إتباع المسطرة اللازمة لنزع الملكية؟
لقد اعتبر القضاء الإداري أن التعويض عن الاعتداء المادي لا يؤدي بتاتا إلى نقل الملكية التي يجب أن تكون وفقا للمساطر والإجراءات المستوجبة في القانون فاصلا بين الحيازة المادية التي تنتقل إلى الإدارة بفعل الاعتداء المادي وبين الحيازة القانونية التي لا يمكن أن تنتقل إلى الإدارة إلا وفق المسطرة والإجراءات القانونية ومما جاء في قرارا للمجلس الأعلى ما يلي : “إن نقل ملكية عقار إلى الإدارة في إطار نزع الملكية الجبري لا يتم إلا في إطار المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 81 -7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت استنادا إلى أحكام الدستور التي تقضي بان حق الملكية مضمون وان القانون وحده الذي يحد من مداه وان الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع ،فان عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه وذلك بنقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسؤولة عن هذا العمل المادي على اثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لفائدة المالك إلا إذا تم ذلك وفقا للمسطرة والإجراءات القانونية الجاري بها العمل”([7])،
- يلاحظ أن العديد من مشاريع نزع الملكية المقيدة بالسجلات العقارية لا تعرف مواصلة لمسطرة نزع الملكية لسبب أو لآخر، مما يجعلها دون أثر يذكر كما تشكل كذلك عرقلة حقيقية لتحيين الرسوم العقارية وسببا في إحجام الغير من إجراء التصرفات بشأنها. فهل يمكن للمحافظ أن يعمد إلى التشطيب التلقائي على هذه المشاريع خاصة التي تكون قديمة في تاريخها؟ أم انه يمكنه القيام بذلك ولكن بطلب من أصحاب هذه الأملاك أو الحقوق العينية المعنية؟ أم أن الأمر يستلزم تقديم طلب من نازع الملكية؟ وأخيرا هل يجوز للمالك تقديم دعوى مباشرة أمام القضاء لاستصدار حكم يقضي بالتشطيب؟ وإذا كان الجواب إيجابيا ما هي المحكمة المختصة؟
لقد اختلف الفقه والقضاء اختلافا بينا بخصوص هذه النقطة، ويمكن التمييز بين الاتجاهات الآتية:
- اتجاه يعتبر أن المعني بالأمر يحق له اللجوء مباشرة للمحكمة الإدارية للحكم بالتشطيب على مشروع نزع الملكية وأمر المحافظ بالتنفيذ،
- اتجاه يعتبر أن المعني بالأمر يحق له تقديم طلب إلى المحافظ للقيام بالتشطيب التلقائي وعند رفضه يتم الطعن في قراره بالإلغاء لكن هذا الاتجاه لم يتفق على الجهة القضائية المختصة للنظر في الطعن الموجه ضد قرار المحافظ،
- اتجاه يعتبر أن المعني بالأمر يحق له تقديم دعوى أمام القضاء العادي للحكم بالتشطيب على التقييدات المدونة بالسجلات العقارية متى ثبت له قيام داع من دواعي التشطيب،
- اتجاه يعتبر أن المعني بالأمر يحق له مطالبة نازع الملكية بالتشطيب على مشروع نزع الملكية وفي حالة الرفض أو الامتناع يحق له الطعن في قراره بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة.
[(**)] مداخلة في إطار التكوين المستمر لفائدة أطر مديرية أملاك الدولة في القانون العقاري، الرباط في 25 فبراير 2010.
[1] قرار المجلس الأعلى عدد 227 بتاريخ 9 شتنبر 1983 ملف عدد 96216 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35-36. ص 163 وما بعدها، وقرار المجلس الأعلى بتاريخ 28 غشت 1986 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 207 وما بعدها.
[2] فنازع الملكية لا يتوفر على أي حق تعذر عليه تسجيله ولا يتوفر لا على سند ولا على أمر قضائي ولا على مقال للدعوى.
[3] لكون مشروع مقرر التخلي لا ينشئ حقا ولا يعتبر من الحقوق القابلة للإشهار التي حددها ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
[4] كما جاء في الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس رقم 29 بتاريخ 7 نوفمبر 1995.
[5] يختلف الاتفاق بالتراضي عن عمليات الاقتناء بالمراضاة التي يمكن للدولة والأشخاص المعنوية أن تلجا إليها إن على مستوى طريقة إجرائه أو على مستوى شروطه ومضمونه أو أخيرا على مستوى الآثار التي تترتب عليه. فالاتفاق بالتراضي نص المشرع على وجوب إبرامه طبقا لبيانات مقرر التخلي وعلى أساس التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. ويتم إبرامه في شكلين حسب الحالتين التاليتين:
– إذا كان المالك يقيم بالمكان الذي يوجد به العقار المنزوعة ملكيته يتم إبرامه في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية التابع
لها موقع العقار،
– إذا كان المالك لا يقيم بمكان موقع العقار المنزوعة ملكيته يتم إبرامه في عقد عرفي أو عدلي طبقا لقواعد القانون الخاص ويتم تبليغه للسلطة الإدارية المحلية التابع لها موقع العقار.
وللإشارة، فيمكن لنازع الملكية والمنزوعة ملكيته الاتفاق بالمراضاة على نقل الملكية وتحديد التعويض النهائي كما يمكن أن
يقتصر فقط على مسالة الحيازة المؤقتة مقابل تعويض احتياطي إذا رغب المالك في ذلك.
[6] ولذلك فان تفعيل المادتين 37 و42 وتحقيق السرعة المتوخاة في تحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها وتأسيس الرسوم العقارية في اسم نازغ الملكية يقتضي سن نص تنظيمي يلزم السلطة النازعة بتهيء ملف تقني ينجزه مهندس مساح طبوغرافي.
[7] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 698 بتاريخ 28 دجنبر 2005.




