banner

الأوراق التقديمية لورشات عمل

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات

 

تقـديـم

نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ما بين مارس وأبريل 2014، مجموعة من اللقاءات الجهوية قشد توشيع دائرة التشاور وتعميق النقاش بين المنتخبات والمنتخبين بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى المنصوص عليه في الفشل 146 من الدستور والقوانين الأخرى المصاحبة والتي ستشكل بدون شك قفزة نوعية في بناء هندسة ترابية جديدة يحتل فيها المواطن وجمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة في اتخاذ القرار وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.

ويهدف انعقاد هذه اللقاءات إلى خلق فضاء للنقاش وتبادل الأفكار والآراء من أجل بلورة ميثاق جماعي جديد يقوم على مرتكزات وأسس توافقية من شأنها تعزيز اللامركزية، تطوير الآليات والوسائل لتفعيل أداء الجماعات المحلية وفق مبادىء الحكامة الجيدة ومرتكزات المقاربة التشاركية ومتطلبات الاستقلال المالي للجماعات الترابية المكرشة في الباب التاسع من الدستور الحالي.

الورشة الأولى

الميثاق الجماعي في ظل دستور 2011

تستشرف بلادنا مرحلة جديدة في تطورها التنموي والمؤسساتي، تتطلب تهييئا دقيقا وإصلاحا ناجعا لنظامها اللامركزي، ينطلق من المرجعيات والأهداف التي حددها صاحب الجلالة في خطبه ،ومن المقتضيات الدستورية الهامة التي أقرها دستور يوليوز 2011، وأيضا مما راكمه المغرب من تجربة في مجال اللامركزية وعدم التركيز الإداري.

ويفترض ذلك إقرار نظام جديد للجماعات الترابية، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة والحكامة والديمقراطية، انسجاما مع المرجعيات والأهداف المشار إليها، والتي تؤكد على أهمية تفعيل حقيقي للمبادئ المذكورة كسبيل يمكن أن يرقى بالممارسة التدبيرية على صعيد الجهات وباقي الجماعات الترابية إلى مستوى رهانات التنمية والديمقراطية.

إن الرهان على الجماعات الترابية كان أساسيا على امتداد التجربة المغربية منذ دستور 1962. قد زادت أهمية ذلك في عهد جلالة الملك محمد السادس، حيث شهدت العشرية الأخيرة محطات أساسية، كان آخرها صدور الميثاق الجماعي لسنة 2009 المعدل للقانون 78.00. وبعد اقل من خمس سنوات يتوقف المغرب مرة أخرى ليعيد النظر في هذه المنظومة، بطموح جديد يستهدف إعطاء نفس آخر للمكون اللامركزي للدولة المغربية، يجعل من الجماعات الترابية مشتلا حقيقيا لجميع المشاريع التنموية في بعدها الترابي.

إن هذه المحطة تتطلب إنجاز وقفة تأملية عميقة في مرتكزات وأسس الميثاق الجماعي، تستهدف التفكير في البدائل والخيارات الممكنة لوضع المقتضيات الجديدة للدستور حيز النفاذ، تلك المقتضيات التي تتعلق بتفعيل آليات القرب والمقاربة التشاركية، ومبادئ المسؤولية والمحاسبة، ودعم الديمقراطية المحلية والتدبير الحر للجماعات الترابية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة الجيدة.

ولقد حظيت المحاور التالية بمستجدات هامة في دستور المملكة لسنة 2011:

أسلوب الاقتراع العام المباشر

على صعيد الأداة الانتخابية، فإن الدستور اختار نمط الاقتراع العام المباشر لانتخاب مجالس الجهات والجماعات على حد سواء. وهو أسلوب يضمن تمثيلية السكان ومشاركتهم، ويحيط المؤسسات بالشرعية والقوة والاستقلالية، وهو السبيل أيضا نحو دمقرطة التنظيم الجماعي، ويجعل من الجماعة بالمغرب قطبا للامركزية وتجسيدا للديمقراطية المحلية .

كما أن من شأن الاقتراع المباشر للمنتخبين الجماعيين أن يساهم في تذليل إشكالية المشاركة الشعبية المتدنية، وكذلك من التجسيد الفعلي للإجماع القوي حول إدارة القرب كقيمة ديمقراطية .

غير أن هناك ما يتطلب التأمل والتفكير، ومن بينها:

في ارتباط مع الحكامة في تدبير المدن الكبرى الخاضعة لنظام وحدة المدينة، حيث ينتقد النظام الحالي لانتخاب مكتب المجلس الذي يخول الترشح لرئاسة المقاطعات لوكلاء اللوائح بشبب ما يتسبب فيه من اختلال في التدبير وغياب الاندماج في التدخلات المحلية، بالإضافة إلى مساسه بالمساواة بين كافة المرشحين في الترشح لرئاسة المقاطعات والمجالس الجماعية. فإلى أي مدى ل يمكن التفكير في معالجة هذا الأمر بالتنصيص على حق الجميع في الترشح.

كما أن التقطيع الانتخابي المبني على معطيات الإحصاء الديمغرافي لينة 2004 أصبح يستوجب إعادة النظر فيه، حيث تطورت المدن الكبرى بشكل كبير، وتغيرت معالم الكثير من الجماعات الترابية الحشرية والقروية، الشيء الذي يستدعي تقطيعا مبنيا على معطيات واقعية حديثة، تخدم مفهوم القرب الذي يعد قطب الرحى في الديمقراطية اللامركزية.

من جهة أخرى، فإن المعطيات الديمغرافية المحينة يتعين الاعتماد عليها في مجال تحديد انماط الاقتراع، والتفكير جيدا في إمكانية إعادة النظر في عدد السكان وعلاقته بنظام الاقتراع اللائحي أو الفردي.

اختصاص الجماعات الترابية

ينص الدستور في فصله 137 على أن «تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.»

ويتطلب تفعيل هذا النص تحديدا لمجالات تدخل الجماعات الترابية واختصاصاتها المستقبلية. كما يتطلب حشر مناهج ومبادئ مطابقة تدخلها لرهانات مساهمتها في التنمية الشاملة.

ويكتسي ذلك أهمية كبيرة عندما نقرأه في علاقته بما أصبحت تتوفر عليه هذه الجماعات من سلطة تنظيمية خولها لها الدستور لتمكينها من ممارسة صلاحياتها.

وليس ذلك فحسب، فقد اعتبر البعض أن الدستور الجديد، من خلال أحكامه المذكورة يعيد تنظيم الاختصاصات على أساس ديمقراطي، خصوصا عندما أعاد النظر في علاقة الجماعة الترابية بتدخلات سلطة الوصاية، حيث نص على أن «يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراته»، وعلى أن «يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية»

ومما يتطلبه ملاءمة الميثاق الجماعي المرتقب مع الدستور، ضرورة إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين كافة الجماعات الترابية، فثمة مستويات عدة تتمثل في الجماعات الحشرية والقروية والعمالة والأقاليم والجهة، حيث يجب على المشرع أن يحدد بدقة توزيع الاختصاص بين مختلف أصناف الجماعات الترابية، مع تحديد مستويات تدخلها في الميادين المشتركة، خصوصا مع الوضع الحالي للجهة التي أصبحت تتبوأ المرتبة الأولى ضمن الجماعات الترابية.

مبـادئ التدبير

إن تحديث مناهج التدبير العمومي الترابي شكلت أحد أهم الأبعاد التي تطرق إليها الدستور الجديد .

فقد أشار إلى مبادئ:

  • التدبير الحر للجماعات الترابية وتشير شؤونها بكيفية ديمقراطية؛
  • التعاون والتضامن؛
  • المسؤولية والمحاسبة؛
  • القرب والمقاربة التشاركية، ودعم الديمقراطية المحلية، وتأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير
  • شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
  • تعزيز آليات الحكامة الجيدة.

وعليه، فإن الميثاق الجماعي الجديد أصبح يتطلب تحيينا لمقتضياته لجعلها ملائمة لهذه المبادئ الأساسية المهيكلة للممارسة التدبيرية الجماعية والمعصرنة لمفاهيمها ومناهجها وآلياتها.

المـوارد البشرية

إن نجاح الجماعات الترابية في أداء مسؤوليتها في مجالات التنمية المحلية لن يتأتى إلا إذا توفرت على عنصر بشري كفيل بتجسيد تدبير فعال للاختصاصات التي أسندها المشرع لها. ما يجب معه إقرار نظام قانوني جديد للمنتخب يراعي المعطيات التالية:

1. رئيس الجماعة

الميثاق الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور الحالي قوى من سلطات رئيس مجلس الجماعة الترابية، فهذا الأخير أصبح ينفذ مقررات المجلس الذي يرأسه، في مقابل تراجع دور عامل مركز الجهة إلى الكتفاء بدور المساعدة .

كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أصبح ينفرد بصفة الأمر بالصرف، وأن المهام والاختصاصات الموكولة إليه، ولاسيما تأكيد الدستور على مبادئ المسؤولية والمحاسبة ،أصبح يطرح أسئلة حول مدى حاجتنا إلى نظام جديد لرئيس المجلس الجماعي يقوم على أساس التالي:

  • إلى أي مدى ليي المغرب بحاجة إلى نظام يقوم على انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالانتخاب العام المباشر، مع تخويله إمكانية اختيار فريق العمل الذي يعتمد عليه من بين المنتخبين أعصاء المجالس الترابية؛
  • تمتيع رئيس المجلس بالتفرغ لمهامه الجماعية؛
  • تمكينه من الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية للقيام بمسؤولياته وواجباته على أحسن وجه ،خصوصا ما يتعلق بتفعيل بعض المقتضيات المتعلقة بالتعويضات والوسائل المادية والبشرية التي ينبغي أن توضع رهن إشارته.

غير أن ذات المبادئ المشار إليها، يرى البعض بأنها تتطلب مؤهلات لابد من وجودها في القائم على تدبير شؤون الجماعة، خصوصا بالنظر إلى حجم وحيوية الرهانات التنموية الموضوعة عليها. وانطلاقا من ذلك يثار دائما مدى وجوب ربط تولي رئاسة الجماعة بمؤهلات دراسية عليا، كالمؤهل الجامعي أو الثانوي على أقل تقدير.

2. المنتخب الجماعي

إن اعتماد الآلية الديمقراطية قد ل يكفي لتحقيق الحكامة الجيدة. وهذا الأمر يرجعه الكثيرون إلى فشل الاعتماد على الآلية الانتخابية في إنتاج نخبة محلية مؤهلة. وبالإضافة إلى ذلك تعرف الممارسة الجماعية شيوع عدم الاهتمام بالشأن المحلي في أوساط واسعة من المنتخبين المحليين.

وترجع هذه الظاهرة إلى اختلالات متعددة يتعين العمل على معالجتها، حيث من جملتها:

مشكلة الحماية الاجتماعية للمنتخب، فطبيعة مهامه مجانية إلا من بعض التعويضات المتواضعة التي لا يستفيد منها الجميع، وهي مشكلة أصبحت تقلق بال الممارسين للتدبير الجماعي والمهتمين به ،وهو قلق سبق وأن عبرت عنه المناظرات الوطنية التي سجلت وقوف هذا الشبب وراء ظواهر الغياب والاستقرار السياسي للمجالس المنتخبة.

يطرح موشوع المنتخب الجماعي إشكالية عدم المساواة بين أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجالس المقاطعات، حيث كرس القانون دونية أعضاء مجالس المقاطعات، تلك الدونية التي شملت جوانب عدة من حياة المنتخب الجماعي بما فيها التعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل، حيث يتقاضى المستفيدون على صعيد المقاطعات نصف ما يتقاضاه نظراؤهم في المجلس الجماعي.

فإلى أي مدى لا ينبغي التفكير في إعادة النظر في هذه الفوارق التي كرسها القانون، وإقرار مساواة حقيقية بين جميع المستشارين الجماعيين.

3. الوظيفة الجماعية

إن الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعة تتطلب إدماجا للوظيفة الجماعية في تصور الدولة للشأن الجماعي حتى تساهم بدورها كفاعل أساسي في الأدوار التنموية للجماعة .إن تحقيق هذا الهدف يتوقف على مدى تمكن المجلس الجماعي من الاعتماد على إدارة جماعية قائمة على إطار قانوني دقيق يراعي خصوصيتها ويحفزها على القيام بمهامها بمردودية أكبر.

بالإضافة إلى أن فعاليتها تتوقف على مدى مرونة النظام القانوني المؤطر لها وقدرته على السماح للمجالس المذكورة بمراعاة حاجياتها الواقعية، من حيث التكوين والتخصصات المطلوبة، التي تتحدد على سوء الخصوصيات الجغرافية والديمغرافية، ومن حيث مدى قدرة الجماعة على الولوج للمرافق العمومية اللازمة.

في هذا الإطار يطرح تساؤل بشأن إمكانية إسناد صلاحيات التعيين في بعض الوظائف لرئيس الجماعة ،خاصة بالنسبة لتخصصات الهندسة والمحاسبة والمرافق الصحية والدراسات والتدقيق والاستشارة.

آليات الحكامة التدبيرية

من بين الآليات التدبيرية التي كان الميثاق الجماعي الحالي قد وضعها نجد إقراره لآلية التخطيط الاستراتيجي. غير أن التجربة أبانت أن مأمورية الجماعات الترابية في وضع مخططات تنموية وإعداد برامج تجهيزية وتنفيذهما هي مهمة شعبة ومعقدة ولم تتوصل جل المجالس إن لم نقل كلها، إلى حسن استيعابها وإنجازها على الوجه المطلوب.

ويرجع الكثيرون السبب إلى عوامل سياسية وإدارية ومالية وبشرية، ولعل ذلك ما أفضى إلى اتسام عمليات التخطيط بالسمات التالية:

  • اتسام التخطيط الجماعي لحد الآن بعملية تقنية لتجميع المشاريع المحلية والقطاعية؛
  • عدم إشراك السكان في إعداد المخطط الجماعي للتنمية جعل ما أنجز منه لم يلامس الأولويات المحلية؛
  • عدم تحديد حاجيات السكان بشكل دقيق؛
  • عدم تفعيل آليات التتبع والتقييم؛

خضوع الجماعات خاصة منها الجماعات القروية إلى تعدد المتدخلين منهم الفاعلون العموميون المانحون، يؤثر على اتجاهات التنمية داخلها والتأثير على أولوياتها.

هذه المعطيات ربما تدعو إلى إعادة النظر في منظومة التخطيط الجماعي، وذلك بهدف إقامته على معطيات واقعية تراعي إمكانات الجماعات الترابية، ولاسيما في جوانبها البشرية والمالية.

الورشة الثانية

المـالـيــة المحلـيـة

لا يخفى على أحد توجه المشرع المغربي منذ السنوات الأولى للاستقلال لخيار اللامركزية للتدبير ويظهر ذلك من خلال التطور الذي عرفته النصوص القانونية المنظمة ومن خلال تطور وظائف المؤسسات والهيئات اللامركزية .

الأكثر من ذلك أن الهدف الأساسي من نظام اللامركزية، هو تحقيق أهداف التنمية، التي أصبحت السياسات العمومية تحصرها في بعدها المحلي، بحيث نجد أغلب التقارير تستعمل مفهوم التنمية المحلية كأساس لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة .

وفي بلادنا نجد أن السنوات الأخيرة عرفت انخراطا قويا في هذه المعادلة، فالهدف من إعطاء الجماعات الترابية مجموعة من المهام والاختصاصات، يأتي من ورائه تأهيل للوحدات اللامركزية ،لتصبح قادرة على تدبير شؤونها المحلية ذاتيا، وموضوعيا، وبالتالي تتدخل الحكامة كسبب من خلاله تتمكن الهيئات اللامركزية، من الحصول على الآليات الضرورية، والقدرة على التخطيط، والتدبير للشؤون المحلية، وعلى تركيز الجهود المحلية على القطاعات الاقتصادية التنموية، وتوجيه النشاط المالي نحو إشباع حاجات السكان، وتحقيق تنمية مندمجة.

إنها الفكرة العامة الموجهة والتي أعلنها جلالة الملك في خطابه بأكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006 في الصيغة التالية: «وإن طموحنا لكبير في جعل المدن والجماعات المحلية، تشكل إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا وقوة اقتراحية لتفعيل مختلف الإستراتيجيات.»

وهكذا أصبح الهدف الأساسي من سياسة اللامركزية هو النهوض بوظائف الجماعات المحلية وجعلها شريكا رئيسيا في التنمية الوطنية. لذلك فالمالية المحلية هي وسيلة تحقيق التنمية المحلية والرفع من مشتوى معيشة السكان ورفاهيتهم. لكن لا يمكن تأدية هذه الوظيفة التنموية دون الاحتكام إلى التدبير العقلاني للميزانية الجماعية بتحسين المداخيل وترشيد النفقات، واعتماد آليات جديدة في التدبير.

وقد عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة ،شلشلة من الإصلاحات الكبرى التي شملت النظام الإداري والمالي للإدارة اللامركزية. وهذه الإصلاحات كانت ضرورية وفرضتها تحديات كبيرة حاولت الاستجابة لها، غير أن الجماعات الترابية مازالت موجودة في مواجهة تحديات جديدة فرشتها المتغيرات الجديدة والوظائف الكبيرة الموضوعة على عاتقها ،لاسيما المنصوص عليها في دستور2011 والتي تفرض تجاوز الإكراهات التي تعترض وتحد من إنجاز هذه الوظائف.

لذلك فالمطلوب اليوم هو إعادة النظر في هذه الإصلاحات ومساءلتها ومعرفة مدى ملاءمتها للتحديات المطروحة أمام الجماعات الترابية.

وهكذا فقد عرفت المالية الجماعية في السنوات الأخيرة إصلاحين مهمين الأول هم إصلاح ومراجعة النظام الجبائي المحلي والثاني هم إصلاح التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها .وهي إصلاحات جاءت كامتداد طبيعي للإصلاحات الكبرى التي همت الإدارة اللامركزية بالمغرب وخصوصا الإصلاح الذي أتى به القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والتغييرات التي شملته .

وقد كانت غاية الإصلاح هي جعل الإطار القانوني يواكب الإطار المؤسساتي في إطار مقاربة مالية ترتكز على منطق الفعالية والجودة وترفع من مردودية النفقة العمومية في اتجاه إقرار مرونة في المشاطر والإجراءات وتوسيع هامش الحرية وجعل مسؤولية الآمرين بالصرف المحليين أوشع في تدبير شؤون جماعاتهم المحلية وذلك عن طريق عقنلة استعمال الزمن وتدقيق الآجال المعتمدة في إعداد الميزانيات والمصادقة عليها وتنفيذها، وتبسيط المساطر والحد من كلفة الرقابات القبلية وتعويشها بمراقبة تتوخى دعم الإنجازات والفعالية والمردودية.

لكن التغييرات التي جاء بها الدستور الجديد أصبحت تفرض طرح مجموعة من التساؤلات والإشكالات والتي تقتضي الإجابة عنها تبني إصلاحات أصبحت ضرورية لمواكبة مقتضيات هذا الدستور، فتدبير الميزانية المحلية اليوم أصبح يفرض تبني مبادئ وآليات جديدة قادرة على مواكبة الوظائف المهمة التي أصبحت تقوم بها الجماعات الترابية، وأساسية في تحديث وتسحين التدبير المالي والمحاسبي للجماعات الترابية، من أجل تقوية مالية هذه الأخيرة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك نظرا لأهمية إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوفر على نظام يساير التوجهات العامة للدستور الجديد واللامركزية وذلك من خلال تبني مواصفات الأنظمة الحديثة وكذا تجاوز النواقص والصعوبات التي تعتري المنظومة الحالية.

1. تنمية الموارد المالية للجماعات

بعد مرور حوالي ست سنوات على تطبيق القانون 06-47 وخمس سنوات على تطبيق القانون 08-45 أصبحت تثار العديد من الإشكالات، على مستوى المالية الجماعية والتي تقتضي مناقشتها وإصلاحها في سبيل ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الجديدة يتمحور أهمها، حول مساهمة القانون 06-47 في تدعيم الموارد الجبائية بالنسبة للجماعات الترابية؟ وهل هناك تغيير إيجابي في المادة الضريبية ؟ وإلى أي حد شاهم ذات القانون في الحد من الاختلالات المالية للجماعات الترابية؟

التشخيص

انتبه المهتمون إلى أن النظام الجبائي الجديد أيضا مليء بالإجراءات الجبائية المتعددة والتي تشكل تضحية بأموال محلية، كان من المفروض أن تجبى لفائدة الجماعات، وبالتالي فهده الإجراءات الجبائية الاستثنائية تعد عاملا لنقص الموارد المحلية. ومن هذا المنطلق، فهي تشكل نفقات تتحملها الجماعات ،فهده الجراءات تسمى في الأدبيات المالية الحديثة النفقات الجبائية وهي تحدث خسارة مالية مهمة على صعيد المداخيل وبالتالي تؤثر على اختيارات الجماعات.

المقترحات

لم نعد اليوم في المجال الضريبي نبحث عن الوعاء الضريبي الأكثر مردودية فقط ولكن عن الوعاء الأكثر فعالية على الصعيد الاقتصادي والأكثر عدالة على الصعيد الاجتماعي .

لذلك يطرح السؤال حول ما إذا لم يحن الوقت بعد لدراسة فعالية الإجراءات الجبائية من إعفاءات وتخفيضات كما هو الشأن على صعيد النظام الجبائي للدولة، والتي انطلق العمل بها منذ 2006، وكان المسؤولون عن هذا الإصلاح قد شرحوا بأن البداية ستكون مع النظام الجبائي للدولة ثم الجبايات المحلية .

المطلوب كذلك إحصاء الإجراءات الجبائية وتقييمها لمعرفة مدى فعاليتها لأن التخلي عن الغير فعالة منها سيزيد من قيمة المداخيل الجبائية وسيمكن الجماعة من تفادي خشارة مالية مهمة وبالتالي تجاوز الاختلالات التي ترهق ميزانيات الجماعات.

2. الباقي استخلاصه

يطرح هذا الموضوع تساؤلات محورية من أبرزها:

  • هل استطاع القانون 06-47 الحد من ظاهرة الباقي استخلاصه؟
  • أية علاقة للتحصيل بإشكالية الباقي استخلاصه؟
  • ما مدى انعكاس الباقي استخلاصه عن الوضعية المالية للجماعة؟
  • ما هي المقاربة التدبيرية لتجاوز إشكالية الباقي استخلاصه؟

التشخيص

إن ضعف الإدارة الجبائية المحلية أنتج ما يسمى بالباقي استخلاصه (ما تعجز الجماعات عن تحصيل من جبايات محلية مستحقة لها) وهو مورد كبير وأساسي يمكن أن ينعش مداخيل الجماعات المحلية. فالعسر في التحصيل وصعوبة تطبيق القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية، وقلة الوسائل اللوجستيكية والبشرية، نتج عنه الباقي استخلاصه، هذا الأخير يؤشر على الإشكالات التي تعرفها الإدارة الجبائية، فعلى المستوى النظام القانوني المتحكم في تعيين وكيل المداخيل العائد إلى اقتراح الآمر بالصرف، الذي يوجد تحت سلطته الرئاسية باعتباره موظفا جماعيا وتحت إشراف القابض البلدي ،مما يجعله يتأرجح في منزله بين المنزلتين، وبطبيعة الحال هذا الارتباط والخلط عائق أمام تحرك وفاعلية الطاقم الإداري المشرف على وكالة المداخيل.

كما إنّ اختصاصات هذه الوكالة هي اختصاصات محدودة، على اعتبار هامشية الرسوم والضرائب التي تقوم باستخلاصها، فأهم الضرائب هي تلك التي تعود إلى القباضات (الرسم المهني، رسم السكن ،رسم الخدمات الجماعية، والضريبة على القيمة المسافة) ،إضافة إلى كون الضرائب تستخلصها الوكالة أصبحت ضرائب إقرارية، وهذا سيزيد من تعقيد عمل الإدارة الجبائية، لأن الإقرار يحتاج إلى وعي الملزم )موؤدي الجبايات( وبساطة النسق الضريبي المعقد والمتعدد أصلا.

أما العنصر البشري في الإدارة الجبائية فهو جوهر الإشكالية، نظرا لغلبة الأعوان بمعدل 96 %، في حين أن الأطر العليا المتخصصة في الجماعات المحلية والإدارة الجبائية ل تتجاوز 4 %، إضافة إلى وسائل الاشتغال غير المساعدة والبسيطة وغياب التحفيز والتكوين المستمر.

ويشكل الباقي استخلاصه عقبة في تنمية الجماعة الترابية، وكونه معضلة مالية مركبة تتقاطع فيها كل الاعتبارات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، التي لها انعكاساتها السلبية على الوضعية المالية للجماعة الترابية.

هذه الانعكاسات السلبية تحد من مسؤولية الجماعة الترابية في مجال التنمية، ولأن الجماعات الترابية التي أضحت شريكا مع الدولة في التنمية، لا تستطيع القيام بهذا الدور المنوط بها بوجود إشكالية الباقي استخلاصه، الذي يؤثر بشكل كبير على تقديراتها المالية السنوية. 

المقترحات

إذا كان الباقي استخلاصه معضلة تتطور نسبته سنة بعد أخرى . فإن الأمر يتطلب إرادة حقيقية من طرف كل المتدخلين والفاعلين على الصعيد المحلي لوشع حل ناجع لاسترجاع الأموال الشائعة ،وتحصيل الديون العالقة في ذمة الخاشعين، لتمكين الجماعات الترابية من أموالها قصد توظيفها في المشاريع التنموية. لذلك فالمطلوب اليوم هو الجرد الشامل والدقيق للباقي استخلاصه، من خلال آلية الفحص الجبائي، هذه العملية تهدف إلى تعبئة كل الموظفين الموجودين لدى وكالة المداخيل والقباضة ،وتظافر جهودهما معا بتعاون مع السلطة الإدارية المحلية المختصة وأعوانها، وكل الفعاليات التي من شأنها تقديم الاستشارة والمساءلة، حتى يتم التشخيص الحقيقي للباقي استخلاصه من خلال ضبطه والعمل على إزالة الأخطاء في العناوين والأسماء، وكل المعلومات التي قد تعيق عمل المسؤولين على استخلاص مستحقات الجماعة الترابية.

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبير لوكالة المداخيل في تحصيل الرسوم والضرائب واستخلاصها، إلا أن هذا الدور يتطلب إعادة النظر في طريقة تعيين وكيل المداخيل الجماعي، التي لا تقتضي شروطا خاصة يجب توفرها في الشخص المرشح لمنشب وكيل المداخيل من الكفاءة والخبرة .

كما أن للقابض البلدي دور فعال من خلال الاختصاصات الواسعة المخولة له في مجال تحصيل الباقي استخلاصه.

إلغاء جزء الباقي استخلاصه الذي  يستحيل تحصيله، إذ يجب التعامل مع هذا الجزء من الباقي كأنه غير موجود، ولأنه تراكم لسنوات عديدة فإن أحوال بعض الخاضعين تكون قد تغيرت (الوفاة، الإفلاس…)، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات قانونية للإلغاءه.

وقد ذهب بعض الباحثين ، إلى وجوب إلغاء الذي يستحيل استخلاصه ثمنا لتقاعس الإدارة الجبائية عن تحصيله في وقته إلا انه يجب اتخاذ هذا الإجراء وفق معايير موضوعية. ترجع صلاحية تحديدها للإدارة الجبائية، وتصنيف الباقي استخلاصه إلى دين حقيقي  قابل للاستخلاص وآخر ميئوس من تحصيله.

تقديم تسهيلات استثنائية للأداء داخل أجل معين، إذ يجب التكيف مع واقع وخصوصية السكان المحليين، والأخذ بعين الاعتبار الضغط الضريبي الحاصل ول يتحقق ذلك إلا عن طريق إصلاح قانوني يستحضر مبدأ الشفافية والوضوح، والتبسيط وترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية لدى الخاضع، وتحقيق تواصل جبائي قائم على الفعالية بالإدارة الجبائية.

3. نظام توزيع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة

ألم يحن الوقت للرفع من نسبة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والتي تقدر ب 30 في المائة لأن هذه النسبة تعود إلى سنة 1986 تاريخ دخول قانون الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ ؟

ما هي آثار الرفع من نسبة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على مالية هذه الجماعات ؟

هل الرفع من هذه النسبة سياسهم في جعل مالية الجماعات الترابية تواكب الوظائف المتعددة والجديدة لهذه الجماعات ؟

كيف يمكن إصلاح نظام معايير توزيع هذه الحصة بين مختلف الجماعات والذي يعود إلى سنة 1996 وجعله مواكبا للوظائف الجديدة لهذه الجماعات؟

التشخيص

تعتبر حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة أهم موارد لتمويل الجماعات الترابية فهذه الحصة تحول إلى حساب صندوق خاص يعتبر وزير الداخلية هو الآمر بالشرف لهذا الحساب وتختص مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية بتوزيع هذه الحصة ما بين الجماعات، وقد تم اعتماد نظام خاص لتوزيع هذه الحصة منذ سنة 1996 تم بمقتضاه تجاوز سلبيات الطريقة السابقة التي امتدت منذ سنة 1986 تاريخ دخول الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ.

وهكذا يتم توزيع حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بين مختلف الجماعات الترابية على أساس معايير محددة بدورية لوزارة الداخلية صادرة سنة 1996، حيث نجد أن نسبة 60 في المائة تستفيد منها الجماعات الحضرية و40 في المائة تعود إلى الجماعات القروية.

ويتم ذلك بناء على معيار يأخذ بعين الاعتبار الوزن الديمغرافي للجماعة ومقياس الوعاء الجبائي للجماعة ثم المجهود الجبائي للجماعة وذلك بهدف تشجيع الجماعات على التحصيل الجبائي.

إلا أن هذا التوزيع بين الجماعات وتحديد أحقية جماعة دون أخرى في هذه الحصة يثير الكثير من النقاش.

البدائل المقترحة

ضرورة الزيادة في حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة الى أكثر من 40 في المائة لأن ذلك سيساهم في تحسين مالية الجماعات ومنحها أكثر إمكانية لتنفيذ المشاريع التنموية.

إعادة النظر في معايير التوزيع بطريقة تساير التطورات التي عرفتها وظائف الجماعات الترابية في ظل الدستور الجديد 2011 وكذا مواكبة الجماعات الفقيرة للاندماج في صيرورة التنمية.

البحث عن التمويل يقتضي استعمال حصة عائدات الضريبة على القيمة المضافة كوسيلة لتحسين نسبة المداخيل الجبائية لمواكبة طموحات الجماعات.

الورشة الثالثة

آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية

جاء دستور 2011 بمجموعة من الآليات ووسائل تساعد الجماعة الترابية على أداء مهامها التنموية ،بشكل ديمقراطي تشاركي ويخضع لمبادئ الحكامة الجيدة ومستلزمات التنمية المستدامة.

فمن بين عوائق السير الجيد للجماعات الترابية في المرحلة السابقة، نجد ضعف مواكبة عملها واختلال نظام مراقبة أدائها. وقد سعى دستور فاتح يوليوز 2011 إلى تجاوز هذه الوضعية من خلال إقرار آليات تنسجم مع الظرفية الجديدة ومع الرهانات الموضوعة على عاتق الجماعات الترابية. ومن هذه الآليات:

آليات المواكبة والمصاحبة

1. المواكبة والمصاحبة في المجال الوصائي: نحو منظور جديد للوصاية يكرس الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة

إذا كان القانون رقم 08.17 قد شدد الوصاية على الأشخاص، بإضافة مقتضيات تقر تخليق العمل الجماعي، فإنه حاول تخفيف وطأة الوصاية على أعمال الهيئات التداولية وأعمال رؤسائها. ويتمثل ذلك في تقليص المواضيع الخاضعة للمصادقة المسبقة (المداولات) ولو أن هذه المسألة يجب أخذها بحذر بسبب حذف وإضافة قضايا أخرى. كما يتمثل في تقريب الوصاية من الجماعات وخاصة وصاية المصادقة، وذلك بإسناد جملة من الصلاحيات الوصائية للوالي أو العامل (كاختصاصات خاصة) أو بواسطة (التفويض).

علما بأنه صدرت مؤخرا نصوص عززت فكرة تقريب الوصاية من الجماعات بتحويل صلاحيات وصائية هامة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.

وفضلا عن ذلك تم تقليص آجال المصادقة والتأشيرة على مداولات المجالس الجماعية وقرارات رؤسائها وتعميم تعليل القرارات الوصائية.

أما بخصوص تقليص المواضيع الخاضعة للمصادقة القبلية وبالمقارنة مع قانون 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، نلاحظ أن بعص المداولات أضحت قابلة للتنفيذ بمجرد اتخاذها من قبل المجالس المعنية.

2. المبادرة المدنية للتشارك والتشاور

حسب الباب التاسع من الدستور، تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى ،آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. وبالإضافة إلى ذلك يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، تهدف إلى مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

وجود مؤسسات المجتمع المدني على المستوى الجماعي من أجل التفكير والاجتهاد والإبداع في كل ما يهم الإنشان والتراب ،سيؤدي بشكل طبيعي ومنطقي إلى تشييد الأسس المتينة والمقومات اللازمة للاختيار الجماعي لتدبير ديمقراطي. فالاجتهادات والمبادرات الجمعوية محليا، يمكن أن تشكل مصدرا مهما نحو التفكير والإبداع الجماعي والمنظم الذي يساهم في الانتقالات والتحولات المنشودة وطنيا على جميع المستويات.، فالمؤسسات الفاعلة في الحقل المدني ستساهم بقسمها إلى جانب المؤسسات الأخرى في إيجاد الأرضية اللازمة المؤسسة بالمقترحات والحلول للإشكالات التنموية، وهو ما من شأنه أن يساهم في إفراز النخب المحلية الحقة التي بدونها ل يمكن تعميق اللامركزية الترابية أو تطوير النظام الجماعي مستقبلا .

ويتعين لتفعيل هذه الآلية:

  • إصدار القوانين التي أسند لها تنظيم مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات، في تتبعها لعمل وأداء مجالس الجماعات الترابية؛
  • توضيح دور الفاعلين المدنيين والسياسيين في تأطير هذه المبادرات؛
  • جعل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية شريكا أساسيا في كل ما يتعلق ببرامج التعاون الدولي اللامركزي، للاستفادة من خبرتها؛
  • انفتاح مجالس الجماعات الترابية على كافة الشرائح ومكونات الساكنة، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة إقرار شفافية في مجال التدبير العمومي الجماعي، يضمن الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة، مع التأكيد على أهمية الاهتمام بالمرأة والفئات التي تعاني من الهشاشة.

3. ملاءمة مهام المفتشيات مع مقتضيات الدستور وتقوية دورها في المواكبة

في ظل الدستور الحالي، تجد المفتشيات، وعلى رأسها المفتشية العامة للجماعات الترابية، تدخلاتها تؤدي إلى ازدواجية المهام، وذلك راجع إلى إحلال الدستور لمفهوم المراقبة محل مفهوم الوشاية ،بإسناد هذه الراقبة إلى القضاء. وهذا يتطلب من سلطات الوصاية إعادة النظر في ادوار المفتشيات بما يجعلها متجانسة مع المستجدات الدستورية.

ويمكن في هذا الباب اقتراح ما يلي:

  1. توضيح إطارها القانوني وتحديد اختصاصاتها ومهامها بوضوح ينسجم مع متطلبات شرعية تدخلاتها؛
  2. تغيير اختصاصاتها من أدوار الوشاية على الجماعات الترابية إلى دور مرافقتها ومواكبة عملها، وهذا على وجه الخصوص في ظل تنصيص الدستور على مبدأ التدبير الديمقراطي والحر للجماعات الترابية.
  3. انكبابها على حل معالجة المشاكل القانونية والتقنية التي تعرقل مهام المجالس المنتخبة ،لاسيما في توفير الاستشارة التي أصبحت تتطلبها العديد من المهام التدبيرية للجماعة.
  4. التطوير الذاتي للجماعات الترابية.

إلى جانب الفاعلين والهيئات المشار إليها في مجالات المواكبة والمصاحبة وتصحيح أداء عمل الجماعات الترابية، يكون لزاما على هاته الجماعات إعادة تأهيل مواردها البشرية المنتخبة أو المعينة .

وفي هذا الإطار يتعين على الجماعات، بمساعدة من سلطة الوصاية، تفعيل برامج التكوين والتكوين المستمر، وفق احتياجات الجماعة، لتيسير عملها.

كما تجدر الإشارة إلى أن التدبير الجماعي أصبح يقوم على الاحترافية، من قبيل الوظائف الجديدة ،مثل التدقيق الداخلي، ومراقبة التسيير، وغيرها من الآليات التي تجعل من الجماعة مقاولة بامتياز.

ومن بين الإجراءات المصاحبة التي تكفل تدبيرا ماليا سليما من منظور مقاولتي فعال، وضع محددات لمراقبة داخلية من أجل تتبع ومواكبة وتقييم العمل المحلي ككل، من حيث معرفة مظاهر القوة لتعزيزها، وكذا مظاهر الضعف لتجاوزها.

وفي هذا الإطار، فإن هناك العديد من الآليات الحديثة التي تسمح بالتحكم في عملية التدبير المالي المحلي، كمراقبة التسيير التي تعتبر آلية رقابية حديثة تتوخى تقييم وتقويم مناهج التسيير داخل المنظمات، بواسطة اقتراح الإجراءات التصحيحية على المسؤولين قشد تحقيق الأهداف المعلنة، وهو ما يجعل منها مراقبة مندمجة في التسيير وليست خارجة عنه.

وتكتسي مراقبة التسيير أهمية بالغة في التدبير، لكونها مبادرة داخلية أي أن الجماعات الترابية لها سلطة القرار في الاستعانة بها في تحديث وسائل عملها نظرا للمزايا الكثيرة التي تقدمها مراقبة التسيير للرفع من جودة أداء الجماعات الترابية. فقد كانت ضمن اهتمامات أشغال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، وهو ما يعكس حرص المسؤولين على تدبير الشأن العام المحلي على توفير تقنيات نوعية تمكن من دعم جوانب الفعالية والمردودية، عن طريق توقع أخطار التسيير أو تقويمها في حالة وقوعها، دون أن يحكمها في ذلك هاجس الزجر وإنزال العقوبة.

فمراقبة التسيير هي تلك العملية التي تسمح بالتأكد من استعمال الموارد المالية والبشرية للمؤسسة استعمال عقلانيا وفعال، وكذلك تدارك الانحرافات الغير مسموح بها من أجل تحقيق الأهداف وذلك باستخدام مختلف التقنيات والوسائل الكمية والكيفية، وبالتالي فدورها هو إعطاء المسؤولين داخل المؤسسة الوسائل لقيادتها، واتخاذ القرارات وكذا شمان مستقبلها. فهذه الآلية تمكن من معرفة مظاهر القصور والانحرافات داخل الجماعة، وكذا تمكن من قياس الفوارق بين النتائج المحصل عليها وتلك المنتظرة، ومقارنة الوسائل بالأهداف.

وإجمال يمكن القول، بأن مراقبة التسيير آلية مهمة للرقي بالعمل الداخلي للجماعات الترابية إلى مشتوى التدبير المقاولاتي، وبالتالي الحصول على نتائج جد مرضية تعكس بدورها تحسن وضعية الجماعة.

وبالإضافة إلى مراقبة التسيير، هناك آلية لا تقل أهمية عنها هي آلية التدقيق الداخلي، الذي تعتبر من الركائز الأساسية للتدبير العمومي المحلي، تتأكد إيجابياتها من خلال تحكمها في الجوانب المالية والمحاسبية أو التنظيمية للجماعة. وعليه فإن هذه التقنية تمكن الجماعات الترابية على وجه الخصوص في:

  • التحكم في المخاطر من خلال تقديم معلومات شفافة وملائمة وفي الوقت المناسب.
  • ضمان سلامة الأموال المادية (الممتلكات العقارية، المنقولات..)، وغير المادية (كالموارد البشرية.)
  •         ضمان احترام التعليمات، ويتعلق الأمر في نفس الوقت بالمعايير والأنظمة المتأتية من الخارج (قوانين، مراسيم، دوريات…)، والتوجيهات السياسية المقدمة من المنتخبين ،أو برامج العمل المطبقة من قبل السلطة الإدارية التسلسلية.
  • تحفيز المراقبة الخارجية.
  • تثمين الموارد .

وإلى جانب هذه الفوائد، فإن مزايا التدقيق الداخلي كذلك تشهل المهام على أجهزة الرقابة الخارجية وخاصة المجالس الجهوية في حالة الرقابة القضائية، والمفتشية العامة للمالية في حالة الرقابة الإدارية ،حيث كان من الأفيد إيجاد مخاطب لهذه الوحدات داخل الجماعات الترابية تقوم بتزويدها بالمعلومات المطلوبة في نطاق اختصاصاتها.

وإجمالا، فإن محددات تفعيل التدبير المالي بالجماعات الترابية يقتضي تبني مؤشرات الاقتصاد والفعالية والنجاعة، التي تتفاعل وتتناغم لتجويد التدبير في الجماعة على نهج المقاولة الخاصة، كما تشكل الأدوات التدبيرية الحديثة (مراقبة التسيير، التدقيق الداخلي) تكاملا تلاقحيا مع قاعدة Les trois E.

وكلها ضوابط داخلية تعزز بها الجماعة المراقبة الداخلية على ذاتها، لأجل ذلك على جماعاتنا الترابية لاسيما الحضرية والقروية الاهتداء إلى هذه الضوابط على غرار ما هو معمول به في الجماعات الفرنسية وغيرها من الدول المتقدمة .

آليات مراقبة أداء الجماعات الترابية من طرف أجهزة الدولة المعنية

«وتفعيلا لمبدأ التدبير الديمقراطي للجهات والجماعات الترابية الأخرى المنصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة، فقد تم الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال هذه الجماعات إلى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي عليها، مما من شأنه أن يتيح لها هامشا أكبر لتخاذ قراراتها في إطار من الاستقلالية المسؤولة وفق قواعد وضوابط دولة الحق والقانون.» غير أن نجاح التجربة المغربية في هذا المجال تتوقف على ما يلي:

تكريس مبدأ لامركزية المنازعات الإدارية

ومن هنا، فتكريس مبدأ لمركزية المنازعات الإدارية ينبغي أن تكون مواكبة للتطور الحاصل في مجال اللامركزية، فالمحاكم الإدارية لها دور مهم على مشتوى الجماعات في مراقبة الشأن العام المحلي والتي تتم بناء على طلب.

تكريس مراقبة المشروعية

ففي إطار تبني سياسة جديدة للقرب، يجب أن يسجل الحضور القوي للقضاء الإداري بحيث أن القرارات الإدارية التي تصدرها المجالس الجماعية لابد أن تخضع المنازعات بشأنها للقضاء الإداري. في هذا الإطار ،لابد من التشدد في مراقبة المشروعية لتؤدي هذه الرقابة دور مصدر نصح وتوجيه على مشتوى الملاءمة، مما يخلق منها إطارا للتشاور والحوار من أجل المصلحة المحلية والوطنية بصفة عامة.

تكريس المساءلة والمحاسبة من خلال المجالس الجهوية للحسابات

ويجدر التأكيد على أن وظيفة المحاكم المالية كآلية مكملة ومدعمة في سبيل تدعيم آليات التواجد الجماعي، تتجلى من خلال الموضوع والهدف الذي تختص به، فالأمر يتعلق بكل وضوح بالمال العام الذي يشكل أرضية تلاقي جميع مكونات الجماعات الترابية، باعتبار أن المال العام هو من الشعب إلى الشعب، وهو ما يستوجب حمايته ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عليه من خلال هذه المؤسسة القضائية.

غير أن نجاحها في مهامها يتطلب ما يلي:

  • تقوية مواردها البشرية لتتمكن من تغطية مجموع الجماعات الترابية؛
  • مراجعة اختصاصاتها وتزويدها باختصاصات تقريرية وشمولية على شاكلة التجربة الفرنسية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!