banner

مقدمة عامة

يعرف النظام العقاري المغربي العديد من الأنظمة العقارية المتميزة التي تختلف من حيث مصدرها، وطبيعة القواعد المنظمة لها والمساطر المتبعة في تسييرها وأدارتها، وحل المنازعات المرتبطة بها، ثم الجهات التي تشرف عليها من الناحية القانونية.

وعندما نتحدث عن هذا النظام فإننا نستحضر معطيين:

– معطى التعددية: ذلك أن النظام العقاري المغربي متنوع يتضمن العديد من أصناف الأراضي والأملاك، منها: ملك الدولة الخاص، ملك الدولة العام، الملك الغابوي، أملاك الجماعات المحلية، أملاك الجماعات السلالية، الأملاك الحبسية، أراضي الكيش، و…….،

– معطى الازدواجية: فالمغرب يعرف ثنائية على مستوى بنية التركيبة العقارية، بنية العقارات المحفظة من جهة وبنية العقارات غير المحفظة من جهة أخرى، وذلك بغض النظر عن طبيعة النظام العقاري المتحدث عنه كنظام الملك العام، الملك الغابوي أو الأملاك المخزنية…

ولذلك فإن النظام العقاري المغربي يعتبر نظاما مزدوجا في هيكله ومتنوع في طبيعته. وقد أدى هذا التنوع إلى كثرة النصوص القانونية وتشتتها، مما أصبح يشكل عقبة في وجه الباحث والقاضي والمحامي في التعرف على أحكامها ومعرفة المقتضيات التي تحكمها واختلاف الأسس التي تسند إليها، الأمر الذي يقتضي التفكير في بناء جديد للنظام العقاري خدمة للتنمية الجهوية والوطنية وحماية لحقوق المواطنين والمستثمرين ([1]).

إن ازدواجية النظام العقاري تطرح مشاكل متعددة تتمثل في تنوع القوانين والأعراف والفقه المالكي المنظمة لكل أنواع العقار ( أراضي الدولة، أراضي الجموع، أراضي الكيش، أراضي الأحباس ) ونتج عن هذا التنوع وجود نوعين من العقار محفظ وغير محفظ. وان هذا التنوع والتعقيد في الثروة العقارية المغربية يحول دون تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ويطرح مشاكل على المستوى المؤسساتي للدولة للتخطيط المستقبلي والتحكم في دواليب العقار. ([2])

ومن الملاحظ أن كل نظام عقاري على حدة يخلف مجموعة من المشاكل والعراقيل أمام التهيئة العقارية في المجالين الحضري والقروي وتتمظهر سلبيات هذا التنوع خاصة بالنسبة للإصلاح الزراعي وعصرنة الفلاحة ومساطر الإقتناءات العقارية وسوق العقار الحضري بل يؤثر بصفة عامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار بصفة خاصة، يزكي هذا التنوع بسلبياته نمو ديمغرافي هائل وهجرة قروية وما يتولد عن كل هذا من حاجيات للسكن والأراضي الصالحة للبناء، وتفشي المضاربة العقارية وخلق حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب على العقار، الأمر الذي نتج عنه تفاقم مشاكل أخرى لها علاقة مباشرة بهذه الوضعية كالمباني العشوائية وأحياء الصفيح وانعدام الوسائل الصحية والتجهيزات الأساسية وبشكل أعم أدى إلى تعمير فوضوي.([3])

وبالعودة إلى عنصر التعددية الذي أشرنا إليه سلفا، تندرج الأملاك المخزنية، أو ما يعبر عنه بالملك الخاص للدولة بكل مكوناتها، في هذا الإطار، مع مراعاة عنصر الازدواجية أيضا باعتبار أن هذا النوع من الأملاك لم يستفد كله من مزايا التحفيظ العقاري حيث أن هناك العديد منها غير محفظة.

وحتى يتم التطرق إلى موضوع مركز الأملاك المخزنية في النظام العقاري المغربي، سوف نتناول في الفصل الأول ماهيتها، على أن نتطرق في الفصل الثاني لتمييزها عن باقي الأنظمة العقارية.

الفصل الأول:

ماهية الأملاك المخزنية

يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة دون أن تكون مخصصة للعموم، أي بعبارة أخرى جميع الحقوق المرتبطة بحق الملكية أي نفس الحقوق المترتبة للأفراد على ممتلكاتهم الخاصة، وبالتالي فللدولة أن تجري عليها ما تشاء من تصرفات من بيع وكراء وتبادل.

لذا، فالمقصود هنا بالأملاك المخزنية هو معناها الضيق أي الأملاك التي تسيرها وزارة المالية ممثلة في مديرية أملاك الدولة ([4]) وذلك طبقا للمرسوم رقم 995-07-2 ([5]) الصادر بتاريخ 23 أكتوبر. 2008

ولكي تكتمل ماهية ملك الخاص للدولة، فإننا سوف نتطرق تباعا لتعريف هذا الملك وكذا فروعه.

المبحث الأول:

تعريف الأملاك المخزنية

يعتمد الباحثون المختصون والمهتمون بقانون الأموال العامة في المغرب على ما أنتجه القانون الفرنسي في هذا المجال، حيث يقيمون تعريفا للملك الخاص على أساس معيار سلبي ويدخلون بناء على ذلك ضمن عناصره كل عناصر الأموال المملكة للإدارة والتي لا تندرج ضمن حيز الملك العام أو يعتبرون الملك الخاص مجموعة متكونة من الأموال العامة التي لا تنتمي للملك العام ([6]).

إن هذا التعريف السلبي لا يكون ملائما في القانون المغربي إلا إذا اعتبرنا أن الملك العام هو النظام العقاري الوحيد والمرجعي بالمغرب الذي يتحدد بالنسبة إليه نطاق الملك الخاص، فيكون العمل المطلق بهذا المعيار السلبي يعني من جهة إنكار حقيقة الوجود السابق للملك الخاص عن الملك العام، ويعني من جهة أخرى أن كل الأموال التي لا تدخل ضمن نطاق الملك العام تصبح مملوكة من طرف الدولة ملكية خاصة، وهذا التوجه مردود عليه لاعتبارين:

– فمن جهة وقبل دخول الحماية إلى المغرب، لم تكن لفكرة التمييز بين الملك العام والملك الخاص أي وجود على الأطلاق نظرا لانعدام المنشآت والتجهيزات والمرافق المرتبطة بها وجود الملك العام، وبالتالي فإن غياب مفهوم الملك العام لم يكن يعني بالضرورة آنذاك عدم وجود مفهوم للملك الخاص للدولة، بل على العكس من ذلك، إن وجود مفهوم للملك الخاص (الأملاك المخزنية ) ارتبط أساسا بوجود سلطة المخزن (أي الدولة) الذي كان يسعى لامتلاك الأراضي الخاضعة لسلطته وتوظيفها لتقوية موارد بيت المال في مواجهة النفقات العامة،

– ومن جهة أخرى فتعريف الملك الخاص على أساس المعيار السلبي يحمل على الاعتقاد بأن أموال الجماعات السلالية وأموال الحبوس وأموال باقي الجماعات العمومية الإقليمية منها والوظيفية تدخل ضمن عناصر الملك الخاص للدولة، بيد أن الحقيقة عكس ذلك. فأموال الجماعات السلالية وأموال الحبوس تعود لأنظمة عقارية خصوصية أشبه ما تكون بنظام الملك العام، بينما تمتلك الجماعات العمومية (غير الدولة ) أموالها الخاصة ملكية كاملة شبيهة بملكية الدولة لأموالها الخاصة، وتدخل أموالها هذه ضمن ذمتها الخاصة المتميزة عن الذمة الخاصة للدولة كلازمة لوجود الشخصية المعنوية والقانونية المتميزة ([7]).

والواقع أن المشرع المغربي لم يتطرق إلى تحديد مفهوم قانوني مميز لملك الدولة الخاص، واقتصر فقط على وضع التشريعات اللازمة لتسيير وتدبير هذا الملك، وكذا تنظيم مختلف مكوناتها. وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين ([8]) أنه ” إذا كان المشرع قد أفلح في إيجاد معايير تشريعية للتمييز ما بين الملك العمومي والخاص للدولة إلا أنه أغفل مسألة مهمة تتعلق بتحديد مفهوم قانوني لملك الدولة الخاص – حيث سلك في ذلك نفس مسلك نظيره الفرنسي – مما يحمل على الاعتقاد، بالرغم من الخصوصية التي تميز وضعية هذا الملك في المغرب، بأن تعريفه يتطابق مع ذلك الذي تعارف عليها الفقه الفرنسي.

هذا الغموض الذي طبع مفهوم ملك الدولة الخاص، بدت آثاره واضحة على الدور الذي يمكن أن يلعبه، وحول ما إذا كان يتحدد في وظيفة مالية أم يتعداها إلى وظائف أخرى اقتصادية واجتماعية…”

وفي هذا الإطار، فقد عرف المشرع الجزائري الأملاك الوطنية الخاصة من خلال وظيفتها، حيث اعتبرها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 90/30المؤرخ في أول ديسمبر 1990 بأنها تؤدي وظيفة امتلاكيه ومالية أو تهدف لتحقيق أغراض امتلاكيه ومالية ومبدئيا تخضع لأحكام القانون الخاص… غير أن هذا التعريف ليس دائما صحيحا، لأن بعض الأملاك الوطنية الخاصة لا تؤدي وظيفة مالية وكثيرا ما تخصص للمرافق العامة، وقد عمدت المواد 17، 18، 19 و 20 من قانون الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، الولاية والبلدية مؤكدة على معيار عدم التخصيص أو إخراج المال من ضمن الأملاك الوطنية العمومية برفع التخصيص عنها ([9]).

من هذا المنطلق، يجدر بنا معرفة فروع الملك الخاص للدولة.

المبحث الثاني:

فروع نظام الأملاك المخزنية

لما نتحدث عن الملك الخاص للدولة، فإننا نقصد بذلك جميع مكونات هذا النظام العقاري من ملك غابوي، أراضي الكيش، ثم الأملاك المخزنية موضوع هذا البحث والتي درج الفقه والقضاء على تسميتها بالملك الخاص للدولة رغم عدم دقة هذه التسمية للاعتبار الذي أشرنا إليه من أنه لهذه التسمية العديد من الفروع والمكونات.

ونظرا إلى أن “الأملاك المخزنية” هو موضوع المساحة الورقة على مدار هذا البحث، فإننا سوف نستعرض أحكام الملك الغابوي في فقرة أولى على أن نخصص الثانية لأحكام أراضي الكيش في محاولة أولية لتبيان أوجه التمايز والتفاعل بين نظام الأملاك المخزنية ونظام الأملاك الغابوية من جهة، وبين نظام الأملاك المخزنية ونظام أراضي الكيش من جهة أخرى.

المطلب الأول: الملك الغابوي

نظم الوضعية القانونية للأملاك الغابوية الظهير الشريف المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 ([10]) المغير والمتمم بظهير 17 أبريل ([11])1959 حيث جاء الفصل الأول منه محددا نطاق التطبيق بقوله “تكون تابعة للملك الغابوي للدولة:

أولا – الغابات المخزنية،

ثانيا – الأراضي المغطاة بالحلفاء المسماة ” منابت الحلفاء”،

ثالثا – التلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التشريع الخاص بالملك العمومي للمملكة المغربية،

رابعا – المنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية ومنابت الحلفاء أو التلال وكذا الأراضي المنجزة للملك الغابوي لأجل منشآت كهذه عن طريق الهبة أو الشراء أو المعاوضة العقارية،

خامسا – الأراضي المخزنية المعاد غرسا بالأشجار أو التي ستغرس من جديد والأراضي التي اشتراها الملك الغابوي لإعادة غرسها وكذا ملحقاتها: المنازل والمزارع الخ…”

وقد أكد المجلس الأعلى في قرار له ([12]) هذا النطاق، حيث ورد فيه أن ” مقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917 تجعل من الغابات الطبيعية النبت والتلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري تابعة للملك الغابوي للدولة، وهي قرائن يمكن إثباتها لإجراء من إجراءات التحقيق وتعفي من تقررت لمصلحته من الإثبات إلى أن يثبت العكس وأن مقتضيات ظهير فاتح يوليوز 1914 تجعل الملك العمومي البحري يمتد إلى مسافة ستة أمتار الموالية لأعلى مد له وذلك يتطلب معرفة أعلى مد له بواسطة إجراء من إجراءات التحقيق “.

ولعل وضوح طبيعة الأملاك المعتبرة غابوية نظرا لدقة مقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917، جعل العمل القضائي متشددا في تحديد نطاق النظام الغابوي وكذا الوسائل المعتمدة لإثباته، ومن هذه الأعمال القضائية:

– قرار المجلس عدد 2095 صادر بتاريخ 4 يونيو 2008 في الملف المدني عدد 4323/1/1/2006 ([13]) جاء فيه “لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من محضر الوقوف على عين المكان المؤرخ في 28-11-2002، أن العقار المدعى فيه عبارة عن أرض عارية خالية من البناء وصالحة للزراعة، ويستغل من طرف….. الذي حضر إلى جانب ممثل طالب التحفيظ، وأنه لما كانت المتعرضة تعتمد في تعرضها من جهة على القرينة القانونية المستمدة من الفصلين الأول والثاني من ظهير 10-10-1917 والمتمثلة في اعتبار الملك ملكا غابويا إذا وجدت فيه أغراس طبيعية البنت ومن جهة أخرى على الحيازة فليس في مستندات الملف ما يفيد ذلك، فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن ” تعرض مصلحة المياه والغابات يجعلها في موقع المدعي مدعوة إلى الإدلاء بحججها، وأن محضر الوقوف على عين المكان يثبت أن الأرض بيضاء ولا توجد فيها أشجار غابوية “يكون بذلك مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار،

– قرار المجلس الأعلى عدد 86 الصادر بتاريخ 6/1/99 في الملف العقاري عدد 4275/1/1/97 ([14]) حيث جاء فيه: “… عدم إدلاء الطاعنة (مصلحة المياه والغابات بتطوان) باعتبارها مدعية وملزمة بإثبات ما تدعيه واعتمادها فقط على مجرد كون أرض المطلب غابوية لا يقوم حجة في وجه طالب التحفيظ…”،

– قرار المجلس الأعلى عدد 517 الصادر بتاريخ 12/4/2001 في الملف الإداري عدد 379/4/1/99 ([15]) الذي جاء فيه “… أن كان ظهير 10 أكتوبر 1917 ينص على أن الأملاك الغابوية تعتبر تابعة للدولة إلا أن عليها أن تدلي بحجة قاطعة على أن الأمر يتعلق فعلا بغاية طبيعية تدخل في أملاكها ذلك أن مجرد الارتكاز على الظهير المشار إليه لا يكفي لصحة تعرضها…”،

– قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 2087/96 صادر بتاريخ 15/12/96 في الملف رقم 443/96 ([16]) جاء فيه: “… وحيث أن المستأنفة لم تدل بالتحديد المذكور حتى يمكن القول بأن الأرض موضوع النزاع فعلا جزء من غابة الدولة كما أنه لم يثبت من خلال تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الأرض موضوع النزاع توجد بها غابة بل العكس ما تمت ملاحظته من طرف الخبير الذي انتقل إلى عين المكان حيث أوضح في تقريره أن الأرض المذكورة جلها عارية وفيها بعض الأعشاب مبعثرة هناك كما أن بها بعض الشجيرات نمت طبيعيا.

وحيث أنه أمام عدم إدلاء المستأنفة بأية حجة تثبت أن الأرض موضوع النزاع هي ملك غابوي فإن تعرضها يبقى غير مدعم بأية حجة عاملة باعتبارها مدعية والأثبات يقع على عاتقها فإن ملاحظتها على الحكم المستأنف يبقى غير مدعم بأي سند”،

– حكم المحكمة الابتدائية بتطوان رقم 93 /1098 الصادر بتاريخ 28/5/1993 في الملف رقم 2/92/10 ([17])الذي ورد فيه: “… حيث أن المحكمة أثناء وقوفها على عين المكان بتاريخ…. لاحظت بأن الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد…. عارية وتوجد بداخلها بعض المنازل الآهلة بالسكان وأنها محروثة في جزء منها وتكسوها في بعض جوانبها غابة طبيعية تتكون من أشجار صغيرة ومبعثرة…”

فمن خلال هذه الأعمال القضائية يتضح أن تحديد مكونات النظام الغابوي تخضع لتنظيم تشريعي محكم لا يمكن تجاوزه، ثم أن الاعتماد على ظهير 10 أكتوبر 1917 للقول بكون العقار ضمن الأملاك الغابوية أمر مردود عليه، باعتبار أن الظهير نفسه لا يشكل قرينة التملك إلا بتحقق مناط تطبيقه والمتمثل في مقتضيات الفصل الأول منه الذي يحدد نطاق سريان أحكام القانون على الغابات التابعة للدولة.

لذلك فإن البعد عن الأشجار الغابوية، عراء الأرض ووجود أشجار مبعثرة هنا وهناك كلها عناصر تجعل القاضي يقرر عدم دخول الأرض المتنازع عليها ضمن دائرة الملك الغابوي عبر إجراءات التحقيق وكذا عبر تطبيق الحجج المقدمة على المتنازع فيه.

وقد أسند المشرع المغربي أمر تدبير الأملاك الغابوية لوزارة الفلاحة، حيث نص في الفصل الثاني ( دال وهاء ) من ظهير 10 أكتوبر 1917 على ما يلي: ” يعهد بإدارة الملك الغابوي وكذا الأملاك الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي إلى وزير الفلاحة وتتولى مراقبتها إدارة المياه والغابات التي هي مكلفة كذلك بمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولا سيما التقنينات التي تلحق بموجب هذا النص حقوق ملاكي الأحراش والغابات الغير الخاضعة النظام الغابوي.

ويكون لوزير الفلاحة وحده الحق في أن يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحديد والتحفيظ وكذا في إقامة الدعاوى أمام المحاكم.

ويأذن وزير الفلاحة في الاحتلال المؤقت للملك الغابوي.

إن السلطات التي خول إياها وزير الفلاحة بموجب الفصل 1 ج و 2 و2 د يمكن أن تمارسها السلطة التي يؤهلها لذلك”

ويحظى الملك الغابوي بنوع من الحماية الجنائية في إطار ما يعرف بالمخالفات الغابوية، خاصة إذا ما علمنا أن هذه الأخيرة تشكل استثناء من القواعد المنظمة لأجل تقادم الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية ([18])، حيث ينص الفصل 75 من ظهير 10 أكتوبر 1917 على أنه ” تسقط الدعاوى الراجعة لساير المخالفات في أمر الغابة إذا مضت ستة أشهر من تاريخ التقرير الذي وقعت المعاينة فيه وعند مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور المخالفة أن لم يحرر في شأنها تقرير زيادة عما يطالب به المشترون بالسمسرة أو المقاطعون في الخشب حسبما يقتضيه الفصل 17 و 18 و 20 من هذا الظهير الشريف. وأما الدعاوى المتعلقة بإحياء شيء من الغابات ذات الأشجار أو الشطب الواقع مخالفا بمقتضى الفصل الرابع والعشرين فتسقط عند مضي سنتين شمسيتين من تاريخ وقوع الإحياء”

كما أن العمل القضائي يستند إلى العديد من المقتضيات القانونية الواردة في ظهير 10 أكتوبر 1917 لتجريم بعض المخالفات الغابوية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى عدد 6/257 الصادر بتاريخ 4/2/ 2003 في الم

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!