إعداد
الأستاذ الدكتور/ محمد حربي ([*])
خبير الموارد البشرية – دولة الإمارات العربية المتحدة
1 – تحديات القرن الحادي والعشرين – عصر عمال المعرفة:
I– ظاهرة العولمة وتحدياتها:
لا يختلف اثنان في تعريف العولمة بانها تحول العالم إلى قرية صغيرة طمست حدودها الزمنية والمكانية. فالقرية الصغيرة هذه منظومة مفتوحة على بعضها تتناقل فيها الموارد المادية والبشرية والمعلوماتية بسرعة وكثافة خارقة للزمان والمكان. غير إن هناك اختلافا وتناقضا بين الداعمين للعولمة وبين الحذرين من آثارها أن لم نقل نواياها.
قول “روبرت روبن“ وزير المالية الأميركي:
*العولمة ليست خيارا وإنما حقيقة واقعة .. واهم حقيقة فيها إن لا احد يسيطر..
*سوق العولمة عبارة عن قطيع إلكتروني من متاجرين مجهولين بالعملات والأسهم والسندات يجلسون وراء حوا سبهم ولا يعترفون بالظروف الخاصة لأية دولة وإنما يلتزمون بقواعدهم فقط.
*انهم يحددون نسب الادخار التي يجب أن تحققها دولتك، ومستوى الفوائد ونسب العجز في الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى عجز الميزان التجاري، فهذا القطيع يرعى في 180 دولة وليس لديه الوقت لبحث التفاصيل Friedman
وباعتقادي أن العولمة تطوير معاصر لظاهرة الاستعمار، فهي ظاهرة متميزة بتقنياتها المتفوقة والتي أتاحت التسلط المرغوب (التبعية الطوعية) وهذا ما هو واضح من حديث روبن أعلاه. ولا تبتعد عن هذا التصور العديد من الباحثين في تعريفهم للعولمة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتي: “إنها إمبراطورية جديدة بلا حدود ستهيمن على شئون البشر في القرن الواحد والعشرين” (عتيقة).
إنها حقيقة تاريخية جديدة تالية لحقيقة الدولة القومية، إنها فيض النظام الاقتصادي والتقني والثقافي عن حدود النظام السياسي للدولة القومية.
إنها الإيغال في حماية وترسيخ الدولة القومية الغربية وكسر طوق السوق القومي للدولة الوطنية في الجنوب .إنها علاقات الهيمنة/ التبعية، إنها تتويج لانتصار النظام الرأسمالي العالمي.
ولكي ندرك هذه الظاهرة التسلطية الحديدة المتفاقمة، لابد من الحديث عن اهم خصائصها ضمن الفقرات الآتية:
أ- العولمة الثقافية والتفوق المعرفي والمعلوماتي.
ب- العولمة التقنية والتفوق الإنتاجي والعسكري .
ج- العولمة الرأسمالية والتفوق الاقتصادي والتجاري.
أولا: العولمة الثقافية والتفوق المعرفي والمعلوماتي:
لاشك بان اخطر أنواع العولمة هي العولمة الثقافية فهي تجاوز للحدود الاجتماعية التي تفرضها الشعوب لتحمي بها مبررات وجودها ككيانات لها خصائصها التاريخية والدينية والقومية والسياسية. وبالتالي تبرر حماية ثرواتها المادية الطبيعية والبشرية والمعلوماتية، بما يضمن لها البقاء والاستمرار والقدرة على التنمية والحصول على مكانة مؤثرة في المجتمع الدولي.
يقول بلقريز: “العولمة كما يدعى روادها هي انتقال من مرحلة الثقافة الوطنية والقومية إلى ثقافة عليا جديدة (عالمية).. ويعترض مؤكدا بانها في حقيقتها اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات الأخرى .. إنها اختراق تقني لهدر سيادة الثقافات الأصيلة . فالغرب يستثمر تفوقه المعرفي والتقني وعلى نحو خاص في وسائل الاتصال والنقل للسيطرة على الثقافات الأخرى وصولا إلى خلق ثقافات غير متماسكة بما تتوفر معها الفرصة لاستلاب ثروات الشعوب ومواردها”
“إذا كانت تقنية الاتصالات (الفضائيات والإنترنت) هي القاعدة المادية للتسلط والاختراق والاغتصاب الثقافي، فإن التقدم والتفوق المعرفي الهائل يعد القاعدة المعنوية والمعلوماتية التي تسهل تنمية القاعدة المادية وتطوير استخدامها وزيادة فاعليتها”.
ويمكن القول بان الولايات المتحدة تقود العولمة الثقافية عبر ما يسمى بالثقافة الشعبية الأميركية (APC) التي سيطرت على أذواق الناس من خلال الموسيقى والسينما والتلفزيون (مايكل جاكسون، ورامبو، ومادوانا)، كونها تعتمد اللغة الإنكليزية حيث تنتشر انتشارا واسعا بين الشعوب . كما أن التفوق الأميركي في صناعتي التسويق الإعلامي والاتصالات والبث الفضائي، اسهم في وصول هذه الثقافة إلى كل الشباب في العالم. فضلا عن أن الثقافة الشعبية الأميركية موجهة إلى الشباب باعتبارهم الأكثر استهلاكا ورعبة بالتجديد (بول).
يقول (جور فيدال): “تمثلت العبقرية المرعبة للنخبة السياسية الأميركية منذ البداية في قدراتها على إقناع الشعب بالتصويت ضد أكثر مصالحه أهمية، إنهم يعتمدون التضليل الإعلامي ويلعبون دور سائسي العقول فهذه النخبة الإعلامية تستخدم الإعلام لتضليل الجمهور وتوجيهه لقبول أهدافها الخاصة”.(شيللر ص 7-17).
فالولايات المتحدة مثلا إلى جانب الثقافة الشعبية المتدنية المعايير، والغريزية التوجه، والتجارية القيم، تمتلك ثقافة عليا رفيعة المستوى تمثلها نخبة مبدعة ومميزة من الفلاسفة والإعلام والمفكرين والروائيين. كما أن هذه اللقافة مميزة بصادراتها في مجال النشر والمعرفة والبحوث العلمية والاستشارات المهنية، فمنذ الستينات بدأت دور النشر الأميركية تبز بتفوق واضح دور النشر الأوربية العظيمة. فهناك اليوم حوالي 20 الف جامعة ومعهد تهيمن على أعداد هائلة من النخب القيادية في مختلف أنحاء العالم.
وأخيرا يمكن القول بان الخربة الديمقراطية البرلمانية التي تحاول الولايات المتحدة نشرها هي الثقافة الأكثر رونقا وتسيدا وقبولا، حتى بين المفكرين وقادة وزعماء كانوا من مؤيدي الاشتراكية وتطبيقاتها. (بول)
لقد استطاع الاغتصاب الثقافي هذا إعادة صياغة الوعي والوجدان والذوق لكثير من الثقافات، فاصبح شباب الأمم يتناولون القيم الغربية ويعتادونها بنفس طريقة تناولهم للمعلبات الغربية والاعتياد عليها بسبب جاذبيها وتوجهها المباشر إلى ميولهم ونزعائهم مبعدة إياهم عن قيم التعلم والمعرفة والمهنة والمهارة وعن القيم الروحية والأخلاقية التي تلزمهم بثقافتهم الأم … فالصور المبثوثة اليوم منظومات مؤثرة تبعد الجماهير عن رحم التطور الاجتماعي الطبيعي بما يؤدي إلى تشويه البناء الاجتماعي. (بلقريز).
ثانيا: العولمة التقنية والتفوق الإنتاجي والعسكري:
تتنافس المؤسسات العلمية والإنتاجية في الدول المتقدمة لتحقيق السبق في الاكتشافات العلمية وتطبيقاتها لمخترعات الثقافة، معتمدة لذلك مبالغ طائلة تتجاوز موازنات بعض الدول ن وعلى نحو خاص في مجالات الطاقة والصحة والدفاع والفضاء وكذلك في مجال الحواسيب (إسماعيل).
وتشير الإحصاءات إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تنتج في مؤسساتها الرسمية حوالي 50 الف تقرير سنويا ويتجاوز الإنفاق الفيدرالي على نشاطات البحث والتطوير المليارات سنويا، فيما تنفق الشركات الخاصة عشرات أضعاف الأنفاق الفيدرالي، فعلى سبيل المثال تنفق شركة (IBM) على البحث والتطوير عشرة أضعاف الإنفاق الفيدرالي (صدقي).
ومن التقنيات الأكثر استقطابا اليوم للإنفاق على البحث والتطوير، أجهزة الحاسب وشبكات الإنترنت، إذ تسعى الشركات مثل IBM و SUN و SGT لإنتاج الجديد من الحاسبات الفائقة الأكثر قدرة والأسرع إنجازا. بل أن رئيس الولايات المتحدة صرح بتخصيص البلايين لزيادة كفاءة وسرعة الحاسبات الفائقة. ومن اهم المشاريع التي تسعى الشركات المتخصصة اليوم لتنفيذها ربط 100 مليون حاسبة على شبكة اتصالات تستخدم الألياف الزجاجية تستطيع زيادة نقل المعلومات إلى عشرة اضعاف السرعة الحالية (http// www).
اما صناعة الفضاء وبناء المحطات الفضائية، فقد حسم فيه التفوق للولايات المتحدة الأميركية، وخاصة بعد انتهاء محطة مير الروسية قريبا ودخول المحطة الأميركية (ISS) للخدمة . ولا جدال حول التقنيات الهائلة والمتقدمة جدا التي نستخدم في سبر الفضاء الخارجي أو الكون المحيط بنا، فضلا عن القدرة الخارقة المتحققة للولايات المتحدة في مجال الرقابة على كل بقعة من بقع العالم . وكذلك في مجال توجيه الضربات الماحقة لكل مكونات البنية الارتكازية لأي بلد من بلدان العالم ،وليس ادل على ذلك من حرب الخليج 1991 وحرب البلقان 1999.
إن ما حققته الولايات المتحدة وما ستحققه يرتبط جوهريا بالإنتاج المعرفي المتنامي فقد تجاوزت نسبة نموه ضعف معدل النمو إنتاج السلع والخدمات (شيللر ص 90) ولابد من الإشارة إلى أن البنتاغون بعد جزءا من البنية التعليمية- الإعلامية في الولايات المتحدة الأميركية .وهذا ما أكده وزير الدفاع الأميركي كليفورد عام 1968 بقوله ” وزارة الدفاع هي من اكبر مدارس العالم وينبغي لها أن تكون من افضل مدارس العالم “. (شيللر ص 89)
وتأتي صناعة التعليم في المرتبة الثانية من الحجم بعد صناعة الدفاع، فالإقبال على التعليم العالي في الولايات المتحدة اصبح ظاهرة متعاظمة – إذ ينتمي ثلث السكان إلى مختلف أنواع المدارس (S. Halperin). هذا فضلا عن الأعداد المتنامية للجامعات المفتوحة والجامعات غير المتزامنة أو الافتراضية (Virtual Univ.) ومن الجدير بالذكر أن نفقات التعليم والتدريب في المؤسسات الخاصة بالولايات المتحدة تجاوزت 80 بليون دولار سنويا. (عاصم الشيخ).
ثالثا: العولمة الرأسمالية والتفوق الاقتصادي والتجاري:
*تعد الولايات المتحدة اليوم اكبر سوق واكبر دولة مصدرة في العالم، لأنها تتميز بالتفوق في الإنفاق والأداء بمجال بحوث التطوير والتقنيات الرفيعة، لذا نجدها اليوم مسيطرة على الأسواق العالمية بوضوح. (بول)
* كما أنها تتميز بأعلى ناتج قومي (يزيد عن 7000 مليون دولار) وهي تمتلك 60% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم. (وليم روجرز)
*تعد الشركات الرأسمالية الضخمة الأداة الأساسية في تخطي الحدود القومية وانحسار كبير في سيادة الدول وبالتالي خضوعها لقوى السوق العالمية (Horsman & Marshall/1994) (Ohmae/1990) (Reich/1991).
*فبعد أن كانت الدولة هي العنصر الأساس في الاقتصاد الدولي أصبحت الشركات المتعددة الجنسية هي العنصر الأساسي في إطار العولمة. إذ تتجاوز قيمة مبيعاتها السنوية قيمة الناتج الإجمالي لعدد من الدول المتوسطة الحجم. وبذلك أصبحت الشركات قادرة على الحد من سيادة الدول وإيقاع الأزمات فيها ومن الأمثلة على ذلك:
– ازمه المكسيك عام 1994/ 1995.
– الأزمة المالية لدول شرق آسيا عام 1997.(الأطرش).
*مؤشرات إجمالية للهيمنة الرأسمالية.
الجدول (1)
العلاقة بين التوزيع السكاني وتوزيع الدخل مقارنة بين الشمال والجنوب (%)
| التوزيع السكاني | توزيع الدخل | التوزيعالدول |
| 15 | 77 | دول الشمال |
| 85 | 23 | دول الجنوب |
*ولكي تحافظ دول الشمال الغنية المتسلطة على مصالحها تلك، وتنمي هيمنتها على مصادرها وأسواقها، وكذلك تتخطى التحديات والتهديدات التي تواجهها تسعى هذه الدول لبناء مؤسسات دولية داعمة لتسلطها مع العمل على حرمان دول الجنوب من كل عناصر القوة والتقدم الحقيقيين وعلى النحو الآتي:
1– المنظمات الاقتصادية الدولية: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، والسوق الأوربية المشتركة، وغيرها من الأسواق التجارية والمالية.
2- تحالفات عسكرية تحمي المصالح: حلف الناتو مع إضعاف التحالفات المعادية، الاتفاقيات الثنائية مع دول مواجهة مثل إسرائيل.
3- خلق ودعم نظم سياسية مستجيبة لها، وبالمقابل محاصرة وتدمير النظم المناهضة.
4- السيطرة على المنظمة الدولية وأدواتها (الأمم المتحدة ومجلس الأمن … الخ).
II– تقنيات العولمة ومتطلباتها:
تعتمد ظاهرة العولمة مجموعة من التقنيات المتفوقة في فرض متطلباتها على الأمم في العالم. فهي تستخدم التجارة الحرة لتحقيق الهيمنة الاقتصادية، كما تستخدم شبكة الإنترنت والفضائيات لتحقيق الهيمنة الثقافية، وتستخدم نظم الجودة والآيزو لتحقيق الهيمنة الإنتاجية، وتستخدم نظم الاتصالات والمعلومات لتحقيق الهيمنة المعلوماتية، وتكتمل هذه التقنيات بالترسانة العسكرية لفرض الهيمنة بالقوة على من يحاول تجاوز تلك التقنيات.
سنحاول في السطور القادمة الحديث عن هذه التقنيات ومتطلباتها ضمن ثلاث محاور أساسية هي:
أ- التجارة الإلكترونية كصيغة متقدمة لتقنيات التجارة الحرة .
ب- التبادل الإلكتروني للمعلومات كصيغة متقدمة لتقنيات الإنترنت.
ج- نظم المعلومات الداعمة لصنع القرارات.
أ– خصائص التجارة الإلكترونية:
أصبح الحديث عن التجارة الإلكترونية اليوم مسالة يومية، فقد استطاعت هذه التقنية إحداث ثورة في صنع القرارات التسويقية والشرائية، بل إنها أحدثت تغيرات مؤثرة في طبيعة أدوار المشاركين في صنع قرارات الشراء وقرارات التسويق وقرارات الإنتاج. كما أعطت مرونة عالية لدخول غير المختصين في عالم التجارة، وكذلك مرونة عالية جدا لإلغاء كثير من مكونات السوق وعناصره. فضلا عن خفض كلفة العمليات التجارية.
ويمكن القول بان الأداة الحقيقية لثورة التجارة الإلكترونية هو نظام التبادل الإلكتروني للمعلومات (EDI) فهذه الأداة ساعدت على طغيان ظاهرة التجارة الإلكترونية (EC) غير أن هذه الظاهرة كغيرها من الظواهر السريعة النمو ترافقها كثير من العيوب إلى جانب المزايا التي تحققها. وهذه القضايا سيسعى هذا المحور للتعرض لها وصولا إلى تصور جديد عن تأثيراتها المحتملة في الواقع العربي. وذلك بالتعرض لتأثيرات التجارة الإلكترونية ومحدداتها.
1– تأثيرات التجارة الإلكترونية:
إنها تسيير لمنظمات الأعمال بوسائل إلكترونية، وادواتها الأساسية في ذلك التبادل الإلكتروني للمعلومات (EDI). ولقد تبلورت هذه الظاهرة بعد دخول الإنترنت عام 1988 في نظم الاتصالات وبالتالي تسيده في العلاقات التبادلية سواء للمستهلك أو السوق، فخلال السنوات العشر الأخيرة تحقق تقدم هائل ونمو مذهل في مواقع المعلومات على شبكات الإنترنت (Steinfield /1999 June) وأصبحت هذه المواقع وسيطا تجاريا فاعلا (Steinfield /1999 May).
وتقترن ظاهرة التجارة الإلكترونية بتطوير عدد من التقنيات والمفاهيم الجديدة أهمها:
*التبادل الإلكتروني للمعلومات .Electric Data Interchange (EDI)
*البنية التحتية الوطنية للمعلومات Infrastructure (Nil) National Information.
*منظمات الوساطة الذاتية (CMO) Cybermediaries Organizations.
*صندوق اختبار السوق (صندوق السوق) (MCB) Market Choice Box
ويمكن تصنيف تأثيرات التجارة الإلكترونية وفقا للأطراف الأساسية للعمليات التجارية كالآتي:
*الزبائن:
– فرص عالية في إشباع الحاجات كما ونوعا.
– تحسبن معلومات المستهلك (خدمة مستمرة، وإرشادات / 24 ساعة 360 يوم).
– جودة المنتوج سواء كانت سلعة أو خدمة أو معلومة.
– سعر أقل أو خفض نسبي للأسعار.
– التعرف على المنتوجات الجديدة.
– زيادة القوة التفاوضية.
– علاقات افضل مع قنوات التوزيع والسيطرة.
*للمنظمات:
– تحسين العلاقة مع الشركاء.
– التغذية الراجعة لوصى الزبائن.
– تقليل كلف العمليات التموينية.
– تقليل العناصر التنافسية.
– تطوير المنتجات .
– مداخل إلى الأسواق الكبيرة.
*المجهزين:
– حضور أوسع ودولي في السوق .
– تحسين فرص المنافسة.
– خفض جزئي لكلفة التجهيز والتمويل.
– تغيير وسطا ء التوزيع.
* السوق:
– ظهور الأسواق الافتراضية Virtual Market وتقلص دور الوسيط التقليدي .
– مصادر معلوماتية لبحوث التشويق والأنماط الاستهلاكية.
– ظهور سماسرة المعلومات لمساعدة المشتري وكفاءة أعلى في تبادل المعلومات .
وهكذا يمكن القول بان التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم واحدة من تحديات عصر العولمة الثقافة الإدارية العربية وللمدير العربي، بما تفرضه من متطلبات التطوير في الأنماط الإدارية والتنظيمية السائدة حاليا في الإدارة العربية. فالإدارة العربية اليوم أحوج ما تكون إلى تطوير مهاراتها في بناء الاستراتيجيات المناسبة للتغيرات السريعة في السوق العالمية، بما يساعدها في التعامل السليم مع تحديات الألفية الثالثة.
2– محددات التجارة الإلكترونية:
التجارة الإلكترونية كأية ظاهرة من الظواهر الفاعلة في المجتمعات لابد لها من شروط بيئية مساعدة ومحفزة لها، وبعكسه يكون عدم توفرها محددا لنموها. كما أن التجارة الإلكترونية كظاهرة جديدة تعد تغييرا يحقق المنافع للزبائن وللمنتجين معا، ولكن في الوقت نفسه بسبب أضرارا بل تهديدا لدور وسطاء البيع والمجهزين، الأمر الذي يخلق مواقف سلبية وبالتالي محددات أمام هذه الظاهرة. كما أن التجارة الإلكترونية تتطلب تغييرات في تشريعات وقوانين التجارة لضمان الاستخدام الأمين للتقنيات الجديدة .فضلا عن ذلك كله يستدعي التغيير توعية الأفراد وإدارات المنظمات بهذه التقنيات وإعلامهم بمبرراتها وشروط الانتفاع السليم منها وعادة لن يكون من السهل إقناع الجميع.
وفيما يلي إيجاز للمحددات المحتملة لظاهرة التجارة الإلكترونية:
* المحددات التقنية: تعتمد التجارة الإلكترونية على الاستخدام الكفء لشبكات الإنترنت، وذلك يعني إجادة التعامل مع الحاسب،، وتوفر شبكة اتصالات جديدة. وبعكسه فإن استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية يكون محدودا، ولا يرقى إلى تفعيل هذا الاستخدام وتحقيق المزايا المطلوبة منه. ويتأثر ذلك بمدى التقدم التقني الحاصل والمستوى التقني للمهارات البشرية المتاحة، فكلما كانت التقنيات والمهارات البشرية متقدمة كان اعتماد التجارة الإلكترونية ميسورا، والعكس صحيح حيث التخلف التقني يثير مشكلات ومصاعب في الاستخدام والانتفاع من الوسائل الفنية السريعة التطور للاتصال الإلكتروني . ويمكن القول بان عدم توفر بنية تحتية معلوماتية وطنية (NII) هو احد المحددات الأساسية للانتفاع من تقنيات التجارة الإلكترونية ملاس القنوات الإلكترونية، وشبكات التوزيع المادي، وصندوق اختيار السوق.. الخ. (R. T.& Bunjamin, R.I. J. Nouwman & wigand)
*المحددات الجمركية: تبقى القوانين الجمركية وتكيفها شرطا جوهريا لنجاح أي عمليات استيراد وتصدير سواء عن طريق الإنترنت أو غيره. وقد اهتمت منظمة التجارة الدولية بإلزام الدول المنتمية لها إلغاء أو تقليص المحددات الجمركية، لإعطاء تقنيات التجارة الحرة مرونة اعلى في تفعيل دورها الدولي لغزو الأسواق في ضل العولمة. (A. Crede)
*المحددات المالية والقانونية: يمكن القول بان التباين واحيانا التناقض بين النظم والسياسات الاقتصادية والمالية الوطنية لبلدان العالم وبخاصة المتناقصة في نظمها السياسية، واحدة من المعوقات الأساسية لاستخدام الوسائل الإلكترونية في تحقيق التواصل والعلاقات التجارية سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ويتضح ذلك بشكل دقيق في اللوائح الخاصة بإنشاء الأعمال، وعقود التأسيس، وقوانين الاستثمار، والنظام الضريبي، ومسائل انتقال الأموال عبر الحدود خاصة نظم الدفع وتحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية (باستخدام الإنترنت). وكذلك مدى التقدم في أتمته الأسواق المالية. كل تلك القضايا تخضع لطبيعة النظم والتشريعات المالية ومدى المرونة في معالجتها Picot) (A. Crede) A.)
*المحددات الأمنية: تعد الضمانات المتاحة في النظام الاقتصادي شرطا لنجاح التجارة الإلكترونية من حيث متانة الاقتصاد واستقراره وقدرته على توفير الحماية الكافية للمشاريع، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بالمعلومات، وحقوق الملكية الفكرية .. ذلل أن التقنيات المتقدمة لوسائل الاتصال الإلكتروني وتطورها السريع تواجه احتمالات عالية في تعرض المعلومات للسرقة أو للفيروسات. (Nouwens & Bouwman)
*المحددات السلوكية: تعد الخصائص الشخصية والنمط الثقافي لمستخدمي تقنيات التجارة الإلكترونية من العوامل الجوهرية المقررة لمدى كفاءة الاستخدام وفاعليته، ذلك أن خضوع الأفراد لعمليات التطبيع الاستهلاكي تقرر عاداتهم السلوكية في مجال العرض أو الطلب. وبذلك تكون الثقافات مؤثرة في التعامل والانضواء أو تبني النمط الجديد لتبادل المنافع. (Hoffman).
ب. التبادل الإلكتروني للمعلومات:
يقصد بنظام التبادل الإلكتروني للمعلومات Electric Data Interchange موقع الاتصالات الإلكترونية التي تتيحها شبكات الإنترنت. حيث توفر قواعد المعلومات المتاحة على شبكات الإنترنت فرصا سريعة للتواصل بين الشركات ومجهزيها وزبائنها (Steinfeild).
لقد أعطى الموقع العالمي الواسع (WWW) على شبكات الإنترنت احتمالية عالية للوساطة التجارية ولتوثيق التسويق وتحقيق قواعد غنية وكفوءة من المعلومات التسويقية والتجارية، بما وفرت لكل من البائع والمشتري فرصا مريحة للتواصل المباشر، ولتسهيل عمليات صنع القرارات الإدارية المناسبة في المستويات المختلفة من الأنشطة؛ الإنتاجية والتسويقية والتجارية …. الخ . (Domal L. Hoffman et. al) .
لقد أثار استخدام تقنيات شبكات المعلومات من قبل المنظمات والمستهلكين اهتماما كبيرا لدى الباحثين في محال التسويق في إطار فهم تأثير هذه التقنيات ومنها (EDI) في التنسيق بين المنظمات وبين الأفراد وكذلك في إدامة وتطوير هذا التنسيق (Nouwens & Douwman) .
ولإعطاء تصور واضح عن استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات يمكن الإشارة إلى مسح أجرته إحدى المؤسسات عام 1977 لعدد من الشركات المتوسطة والصغيرة في أوربا اظهرت نتائجه الآتي:
*91% من الشركات تمتلك حاسبا خاصا بها.
*59% من الشركات لها محول إشارة رقمي / قياسي (Modem).
*35% من الشركات لها اتصال على الإنترنت E- mail.
*21% من الشركات تستخدم التبادل الإلكتروني للمعلومات EDI.
*15% من الشركات لها موقع على الشبكة.
وتتوقع هذه الدراسة أن 75 % من مواقع الإنترنت الأوربية ستخصص في العام 2006 للتجارة ا لإلكترونية.
ومن اهم مزايا التبادل الإلكتروني للمعلومات:
*تقليل كلفة العمليات المالية التجارية.
*تقليل مخاطر الأخطاء في العمليات وتسريعها.
*تأطير العلاقات على الأمد البعيد بين المجهزين والزبائن.
وأخيرا لابد من التنويه إلى أن العصر القادم هو عصر المعلوماتية ومجتمع العولمة هو مجتمع المعلوماتية، ذلك أن تكنولوجيا المعلومات غزت حياتنا بكل جوانبها وبعمق سواء في علاقاتنا أو انماط سلوكنا الهادفة لإشباع حاجاتنا المتنوعة المتنامية. (Dertouzos)
ومن المؤكد أن هذا النمو السريع في استخدام تكنولوجيا المعلومات له مبرراته ومحفزاته القوية على مستوى الإدارات الفاعلة الطموحة والساعية لتطوير أدائها باستمرار، وهو في الوقت ذاته فرصة ثمينة لمن يريد البدء بمشوار التقدم والنهوض. لقد أتاح نظام التبادل الإلكتروني للمعلومات بتقنياته المتسارعة النمو والتطور فرصا عظيمة لممارسة العمليات الإدارية بكفاءة عالية جدا، وعلى وجه الخصوص بما يوفره من تسهيلات عالية لصانعي القرارات، وكذلك لمنفذيها.
الجدول (2)
معدلات استخدام الإنترنت في عدد من بلدان العالم
| % مستخدمي الإنترنت | حجم السكان (مليون) | البلدان |
| 30 | 266 | الولايات المتحدة الأميركية |
| 27 | 9 | السويد |
| 10.25 | 59 | إنكلترا |
| 7 | 84 | المانيا |
| 6 | 58.3 | فرنسا |
| 2.2 | 57.5 | إيطاليا |
| 0.1 | 63.6 | مصر |
| 0.3 | 4.2 | الأردن |
| 1.0 | 3.8 | لبنان |
| 1.0 | 62.5 | تركيا |
| 3.7 | 5.4 | إسرائيل |
ج– نظم المعلومات الداعمة لصنع القرارات:
هي الشبكة العصبية المسئولة عن توفير للمعلومات حول كل ما يخص المنظمة؛ فهي تتولى جمع البيانات ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات مساندة لصنع القرارات المسيرة لأعمال المنظمة، وكذلك نقل القرارات من مراكز اتخاذها إلي محطات التنفيذ، ومن ثم نقل مؤشرات التنفيذ إلى مراكز الرقابة على الأداء.
وتعد نظم معلومات دعم صنع القرارات نتيجة طبيعية للتطورات السريعة في حقل إدارة الأعمال، وفي الأسواق وكذلك التطورات السريعة في البيئات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والسكانية المحيطة بمؤسسات الأعمال، خاصة بعد أن ألغت العولمة وتقنياتها الحدود الزمنية والمكانية لانتقال وتبادل المنافع.
أنها الأنشطة المعنية بتحقيق إدراك وتصور متكاملين عن كل متطلبات تسيير المنظمة بما يساعد على؛ إدامة فعالياتها ونتائجها، واستمرارية تطورها وديمومة نجاحها، وبقائها. فهي النظم المختصة بتوفير المعلومات لصانعي القرارات ومنفذيها. ولذلك فهي المعنية بإسناد الوظائف الأساسية للمنظمة، والمسئولة عن إنتاج المعلومات الإدارية للمنظمة ،والمحركة لكل فعاليات المنظمة، والمحفزة للابتكار والإبداع في المنظمة ،والمساندة لعلاقات المنظمة مع بيئتها. إنها الذاكرة المتجددة عن حياة المنظمة وأداءها ومستقبلها.
لقد فرضت الحاجة إلى المعلوماتية في إدارة المنظمات الاهتمام بتطوير العديد من المعلومات الداعمة لصنع القرارات، ومن اهم هذه النظم اليوم الآتي:
*نظم معالجة البيانات.
*نظم المعلومات الإدارية.
*نظم دعم القرارات .
*نظم المكاتب الآلية.
*نظم دعم الإدارة .
*النظم الخبيرة والذكية.
*نظم الإدارة الإلكترونية.
وهكذا يمكن تحديد ضرورات نظم المعلومات الإدارية بالاتي:
*النمو الكمي والنوعي في المهمات الإدارية وما تتطلبه من نمو المعلومات وتعقدها.
*التغيرات البيئية السريعة وما تفرضه من حاجة إلى تنمية المعلومات عن البيئة.
* ازدياد حدة المنافسة واتساع مجالاتها وما تتطلبه من معلومات بيئية كفئة.
*التقدم التفني السريع وما يفرضه من تنامي الحاجة للمعلومات.
*النمو المعرفي وتنوع حقولها ومجالاتها التطبيقية وما تستلزمه من متابعة.
*انفجار المعلومات وتزايد أهميتها ونفوذها للمنظمات ولديمومتها.
*تغير مفهوم المعلومات وقيمتها وخطورتها فهي اليوم مورد استراتيجي للمنظمات .
*تطور تقنيات المعلوماتية والاتصالات وسيادة البرمجيات في إنجاز المهمات .
III – خصائص الإدارة العربية:
إذا كانت العولمة تفوقا، في التجارة والمال والعسكرية والإنتاجية والمعلوماتية والمعرفة. فإنها تعني بالضرورة تفوق الثقافة الإدارية لتلك المجتمعات المهيمنة. لكونها قادرة على تحديد الانتفاع من هذه الظاهرة على نحو مناسب لصالحها (وهذا من حقها) كما أنها قادرة على تحديد مدى انتفاع الآخرين (وهذا ليس من حقها).
هذه المعادلة الصعبة للست لصالحنا بالضرورة ما بقى حلها في أيدي الآخرين، فكيف إذن نستطيع المشاركة بحلها؟
أن الإجابة على هذا التساؤل تفرض بالضرورة التطرق إلى خصائص الشخصية العربية لفهم العوامل الأساسية المحركة لأنماطها السلوكية (ثقافتها) وعلى نحو خاص السلوك الإداري وجزء منه السلوك الوظيفي . وهكذا لابد من استكمال جانب آخر في الإجابة هو المدير العربي والعوامل المحركة لسلوكه الإداري أو القيادي أي ثقافته الإدارية. فالإجابة الشافية للسؤال مرهونة بفهم الثقافة الإدارية العربية المعاصرة كحصيلة للتفاعل بين المدير العربي وبين عناصر العولمة وتحدياتها. وهكذا سيضم هذا المحور الفقرات الآتية
أ- خصائص الشخصية العربي.
ب- سمات الثقافة الإدارية العربية.
ج- المدير العربي في المواجهة.
أ . خصائص الشخصية العربية:
سعيا لفهم قدرات الشخصية العربية على التكيف الإيجابي لظروف العولمة وتقنياته، سنحاول فهم خصائصها وانعكاساتها على الثقافة الإدارية العربية (الأنماط الإدارية العربية) المعاصرة، والمحتملة مستقبلا.
بدءا لابد من التنويه إلى أن الشخصية العربية محملة بموروث ثقافي عميق التأثير كون الإنسان العربي يخضع لعمليات تطبيع مكثفة في مؤسسات تربوية مميزة ثقافيا هي: الأسرة العربية والتنشئة الدينية العربية والقوانين المشتقة أو الخاضعة للشريعة من جهة، وللنظم السياسية الخاضعة في صياغتها الدستورية للنظم الغربية الغريبة عن الأعراف والتقاليد العربية الإسلامية. ولذلك فإن التطبيع الثقافي العربي يتحقق في أطر قسرية تفترض الالتزام والانصياع بالمعايير والقيم والأعراف والعادات السلوكية النابعة من حالة التناقض بين الثقافة الدينية والثقافة السياسية … وهكذا خلفت هذه القسرية في البناء الثقافي حالة من الازدواج في الشخصية الثقافية العربية مميزة بوضوح عن الازدواج في الثقافات الأخرى .(الوردي) (ابراهيم منصور)
واعتقد أن الازدواحية في الشخصية لعربية على الرغم من سلبيتها تعد عنصرا ايجابيا في علميات التكييف للعولمة الثقافية، بما يمنع استسلام الثقافة العربية للغزو أو الاغتصاب الثقافي الذي تحاوله العولمة؛ سواء على المستوى الفردي أو الجماعي مع استثناءات محدودة. ومن الأمثلة على تماسك الثقافة العربية؛ استمرارية قيمها ومعاييرها، وصمودها في وجه الغزوات الثقافية التي تواصلت عليها منذ انهيار الدولة العباسية شرقا والدولة الأندلسية غربا، وحتى مرحلة الاستعمار العسكري والسياسي سواء في وادي الرافدين، أو في المغرب العربي، أو في وادي النيل . فهذا التاريخ الطويل من الصراع الثقافي القاسي والعدواني لم يستطع طمس معالم الثقافة العربية. وعلى الرغم مما نلاحظه اليوم من انضواء ظاهرى في الثقافة الغربية، فإن الإنسان العربي العادي والنخبة المثقفة العربية، بل وحتى النخبة السياسية لا تزال متمسكة بالأعراف والعادات والشعائر الثقافية العربية والإسلامية. وأن أي تفريط في هذا التمسك يثير نقمة عارمة تقود إلى مواقف مضادة تصل أحيانا إلى مستوى العنف، والشواهد كثيرة على ذلك.
إذن لا تزال الشخصية الثقافية العربية قادرة على الإمساك بخيوط لعبة التثاقف وتستطيع أن تشارك بفاعلية في حل المعادلة الصعبة التي تفرضها العولمة … ولكن أين تكمن خيوط اللعبة وما هو المدخل الصحيح لها.؟
كما تحدثنا في المحورين الأول (العولمة) والثاني (تقنياتها) فإن السلوك الإداري أو الثقافة الإدارية العربية هي القاعدة الجوهرية التي تبدأ بها لعبة العولمة. فالعولمة التجارية أصبحت اليوم التكتيك المتقدم لاستراتيجية العولمة … ولذا فإن الإمساك بأحد أطراف المعادلة في الصراع الثقافي يبدأ من سلوك المدير العربي ومن الثقافة الإدارية العربية وهذا ما نحاول الحديث عنه في الفقرة القادمة.
ب– سمات الثقافة الإدارية العربية:
تقوم الثقافة الإدارية على أركان أساسية ثلاثة هي: التطبيع الإداري والمناخ الإداري والأداء الإداري وفيما يلي سنحاول فهم هذه الأركان في إطارها العربي:
1- التطبيع الإداري العربي:
يتحقق التطبيع الإداري في ظل الثقافة المنظمية التي ترسيها مجموعة من السياسات الإدارية التي تفرزها فلسفة الإدارة ورسالتها ورؤيتها الاستراتيجية . ولما كانت الفلسفة الإدارية غير واضحة في معظم منظماتنا، فإن قياداتها تواجه مصاعب جمة في تحديد أو توضيح رسالتها و رؤيتها المستقبلية، أو في صياغة استراتيجياتها. وهكذا تعاني الإدارة العربية من فقدان المعايير الموجهة لقراراتها وبالتالي تسقط في فخ المركزية، الأمر الذي يزعزع بناء السلطة وبناء الثقة في العلاقات الرسمية. ويدفع العاملين إلى التخلي عن القيم والمعايير الإيجابية في العمل.
مما تقدم ندرك الأسباب الحقيقية لتدني اللقافة المنظمية والإدارية، ذلك أن فشل عمليات التطبيع الإداري مسألة حتمية في ظل غياب الاستراتيجيات وانعدام السياسات الإدارية. ومن الطبيعي أن يكون نقص المعلومات أو عدم تكاملها السبب الحقيقي لفشل الاستراتيجيات والسياسات، وفي الوقت ذاته النتيجة الحتمية لهذا الفشل.
2- المناخ الإداري العربي:
يعاني المناخ الإداري والتنظيمي العربي من سلبيات وفجوات عديدة، ناجمة في أغلب الحالات من انخفاض في مستويات، الرضى والروح المعنوية والولاء، وارتفاع في مستولات الإحساس بضغوط العمل والاغتراب فيه. هذه المؤشرات السلبية نتيجة مؤكدة لتدني عمليات التطبيع الإداري في المنظمات العربية، وعدم قدرتها على تدعيم بناء السلطة والعلاقات الوظيفية السليمة. وكل ذلك يقود بالضرورة إلى نمو الجماعات والتنظيمات غير الرسمية وتسلط الشللية، فتطغى ثقافة الصراع بدلا عن ثقافة التنافس. وينخفض الأداء، وتنحسر ثقافة الابتكار والإبداع، ويصبح عندها المناخ الإداري سلبيا وغير مؤهل للتكيف السليم والتعامل الناجح مع متطلبات العولمة وتحدياتها، وبخاصة الاستجابة المناسبة للتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية والسوقية السريعة.
3- الأداء الإداري العربي:
يواجه الأداء الإداري العربي اليوم تدينا واضحا في القدرة على مواكبة التقدم والتطور السريعين في عالم الأعمال، فهناك فجوة متنامية بين أداء منظماتنا العربية وبين أداء المنظمات في الدول المتقدمة. ومن أبرز معالم هذا التدني في الأداء المؤشرات الآتية:
* تدنى الفاعلية: تواجه المنظمات العربية وإداراتها من محددات عديدة فى إنجاز أهدافها المحددة في خططها. وان كان هناك تحقق كمي للأهداف فهو في الغالب على حساب الجودة، أو على حساب الكلفة.
* تدنى الكفاءة: تعاني منظماتنا العربية من الهدر في استخدام مواردها وبخاصة البشرية، ففي الغالب هناك ارتفاع في؛ معدلات دوران العمل، وفي البطالة المقنعة. كما تعاني منظماتنا دوما من ارتفاع كلف التخزين، وكلف الصيانة والإدامة.
* تدنى الإنتاجية: على الرغم من تحقيق الأرباح والعوائد في العديد من منظماتنا، فهي غالبا أرباح وهمية، لأنها غير قائمة على معايير موضوعية وسليمة في احتساب الكلف أو تحديد الأسعار أو ناجمة عن نظم الحماية والدعم، أو عن احتكار السوق .
وهكذا يمكن القول بأن الثقافة الإدارية العربية تعاني من مثالب عديدة وخطيرة تعيق حركتها في اللحاق بالثقافة الإدارية المتسيدة في العالم. وهكذا يكون المدير العربي أمام مسئولية وطنية كبيرة فضلا عن مستوليته الإدارية، فهو مطالب بالتصدي لعمليات التكيف التي تفرضها تحديات العولمة ومتطلبات الانضواء في الألفية الثالثة.
ج– المدير العربي في المواجهة:
بناء على التصور المطروح في الفقرات السابقة عن خصائص الثقافة الإدارية العربية، وعن تحديات العولمة وتقنياتها، تتأكد المسئوليات الجسام للمدير العربي في قيادته للمؤسسة العربية إلى الألفية الثالثة. وفي هذا الاطار يواجه المدير العربي مجموعة كبيرة من التحديات الميدانية نختار منها ما هو اكثر صلة بموضوع البحث للحديث عنه في الفقرات الآتية:
1– تحدي التخطي الاستراتيجي
بعد الوقت واحد من الموارد النادرة في حياة الإنسان عموما وعالم الأعمال خصوصا. وقد زادت اهمية الوقت مع تقدم الانسان بل أن الوقت يعد مؤشرا وحيدا لقياس الجهد البشري، وقياس حجم العمل يكون أساسا بوحدة (ساعة/ فرد).
وقد زادت أهمية الوقت مع التقدم الحاصل في حياة الإنسان وعلى نحو خاص في إدارة الأنشطة الإنتاجية، ذلك أن قيمة العنصر البشري وكفاءة استخدام المورد البشري تقترن دوما بتوظيف هذا المورد ضمن زمن محدد.
ومن الطبيعي أن يكون لتحديات العولمة دور كبير جدا في زيادة اهمية الوقت، لأن العولمة ألغت حدود الزمان والمكان. ذلك أن التغيرات السريعة التي تفرضها العولمة تنقل الأحداث الحاضرة إلى زمن الماضي بسرعة فائقة، كما أن احداث المستقبل أصبحت متداخلة مع احداث الحاضر على نحو لم يعد فيه الوقت كافيا لاستقبال للك الأحداث. فمدير المستقبل يعيش الماضي والحاضر والمستقبل معا، أي أن وقته بات مشروعا استثماريا حركيا يتطلب اعلى درجات الحرص.
وهكذا يواجه المدير العربي اليوم مصاعب كبيرة في إعداد خططه، وبات ملزما بالتحول من الصيغ التقليدية في التخطيط إلى صيغه الاستراتيجية المرنة القادرة على مواجهة التغيرات البيئية السريعة تلك. وهكذا تصبح المعلوماتية ونظم دعم القرارات والإدارة الإلكترونية البديل الأفضل للمدير العربي.
2– تحدي التصميم التنظيمي:
لاشك أن العولمة في تحدياتها فرضت على التوجه إلى الاندماجات بين الشركات، وذلك بسبب الندوة في الموارد وفي فرض السوق. فقد ادت حركة الاختراعات والابتكارات المقترنة بالتقنيات العالية في الترويج والتوزيع، إلى ظهور احتمالات عالية جدا لظروف عدم التأكد في سوق المنافسة. كل ذلك يفرض على المدير العربي اليوم التوجه إلى الشراكات والتحالفات مع الأقوياء لضمان تقليل عدم التأكد والمخاطرة. وهذا يعني بالضرورة على مستوى الهيكلية مغادرة مرحلة إعادة تصميم الهياكل لتنظيمية للمؤسسات، إلى مرحلة جديدة هي إعادة تصميم العمليات (الهندرة) لأن إجراء التغسيرات الداخلية في الهيكل التنظيمي لن تجدي نفعا امام تحديات السوق، والمطلوب هو تغيير العمليات، بما لفرض اعتماد المعلوماتية ونظم دعم القرارات والإدارة الإلكترونية في إدارة المؤسسات المختلفة. فبدون هذا البديل لن يستطيع المدير الارتقاء بالعمليات الإدارية إلى مستوى الحركية المواكبة لمتطلبات السوق. وهذا يعني بالضرورة تصميم الهياكل التنظيمية على أسس بيئية قادرة على الاستجابة للتغيرات البيئية الفائقة.
3– تحدي السوق والتجارة:
لقد فرضت العولمة من خلال فكرة التجارة الحرة (منظمة التجارة الدولية) ببيئة سوقية قاسية على المدير العربي. وذلك بما تعنيه من إزالة للحواجز الجمركية بين البلدان، عبر إلغاء نظم الحماية والدعم للإنتاج الوطني، وهكذا سيؤدى اتفاقيات التجارة الدولية إلى تصعيد الموقف التنافسي، وفي ظل حالة من عدم التوازن في الخبرات الإنتاجية والإدارية والتسويقية بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبية، ويقترن هذا الموقف التنافسي غير المتوازن بتحدي مواكب هو التجارة الإلكترونية وتأثيراتها المستقبلية في الثقافة الاستهلاكية للمواطن، بما يجعل الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية أكثر صعوبة وخطورة.
وهكذا تتضح لنا تحديات العولمة التي تحاصر المدير العربي من البيئة المحيطة وهي بالضرورة خارج حدود أرادته. وهكذا لن يجد المدير العربي بديلا سوى الانضواء في تقنيات العولمة، وبخاصة التجارة الإلكترونية، والإدارة الإلكترونية والمعلوماتية، بما يضمن له قرارات ناجحة في مستوى الإصدار وفي مستوى التنفيذ.
4– تحدي جودة المنتوج:
كحصيلة طبيعية لما تقدم من تحديات العولمة يظهر تحدي جودة والميزة التنافسية. فمن الطبيعي أن تقود العولمة بخصائصها السابقة إلى زوال أهمية الميزة التنافسية الجزئية. ذلك لان تميز المنتوج بمواصفات نوعية معينة لن يتحقق ولن يكون قادرا على استقطاب الزبائن، أن لم يقترن ذلك بالتميز والجودة في كل النشاطات المساندة لنشاط الإنتاج وبخاصة المشتريات والتسويق والبحث والتطوير؛ وهكذا ظهرت مفاهيم الجودة الشاملة والمزيج التسويقي المرن والمزيج الإنتاجي المتكامل، كتقنيات ضرورية لمواجهة هذه التحديات.
إن زوال الميزة التنافسية الجزئية وزوال المنتوج القادر على إشباع السوق، يعني حاجة المدير العربي إلى الانضواء في حركة الجودة الشاملة، وفي حركة ما بعد الصناعة (حركة المعلوماتية). وهذا بعني بالضرورة الالتزام والانضواء في تقنيات الإدارة الإلكترونية والمعلوماتية وفي نظم دعم القرارات.
2– التنافسية وإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية في عصر العولمة:
أهمية الميزة التنافسية في عصر العولمة:
لقد طغت الدعوة لمجتمع الشركات والمال والأعمال للقيام بخطوة تنفيذية نحو فهم بيئته العالمية حتى يتمكن من التعامل معه، وذلك عبر تطوير إجراءاتها وعملياتها الهيكلية الحركية للتعرف على علامات وأعراض التغيير في عالم يسوده الغموض والتعقيد بدرجة كبيرة لم نشهدها من قبل . مع ضرورة التفرقة بين العلامات والأعراض الخطأ وبين التطورات الجادة، بحيث يمكن لقادة الشركات أن يتنبئوا ويستعدوا للتغييرات التي سيكون لها تأثير كبير على أعمالهم.
ولتحقيق ذلك لابد من إطار عملي لفهم التغييرات التي تحدث حول العالم اجمع، مع تقديم سيناريوهات عديدة للشكل الذي سيتطور إليه، وكيفية التواؤم معه. ويمكن تحديد هذا الإطار العملي بالمحركات الأساسية للتغيير وهي:
1– ظاهرة العولمة: وساعت عليها الاتصالات والتكنولوجيا وتطور عالم النقل، ما جعل العالم بحق قرية صغيرة، وربما مجرد شارع أو حي واحد. ونتج عن هذا التقارب الشديد تفاعلات وعلاقات جديدة وشديدة التعقيد. وانعكس ذلك على عالم الشركات، إذ أصبحت عمليات التوزيع والبيع والاستهلاك على مستوى العالم اجمع، وأصبحت السوق العالمية مفتوحة ومتاحة للجميع. ورغم أن ذلك يبدو تيسيرا، إلا انه بسبب إتاحته للجميع أصبحت المنافسة ايضا أوسع دائرة واكثر شراسة. والنتيجة الحتمية لذلك هي ضرورة التميز في السوق الأمر الذي يزيد من اهمية المهارات البشرية القادرة على إنتاج الميزة التنافسية للشركات.
2- التوزيع السكاني: يواجه العالم تحديات سكانية خطيرة بسبب ارتفاع العمر الافتراضي للإنسان. ويتنبأ خبراء البنك الدولي بانه بحلول عام 2030 سيصبح 16 في المائة من سكان العالم فوق الستين، وهم نحو مليار إنسان. وسيظهر ذلك بالطبع بشكل خاص في البلدان الغنية، مثل ألمانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحد . هذا الواقع السكاني الحديد يعني الحاجة إلى سياسات جديدة في إدارة الموارد البشرية وتنميتها.
3- المستهلك الجديد: تتأثر أنماط الاستهلاك بشكل كبير بالقوة الشرائية. فالنمو الاقتصادي العالمي سيؤثر بشكل خاص على مستويات الثروة والقوة الشرائية بين دول عديدة، خاصة مع ازدياد الشراء الإلكتروني. وقد زادت هذه الأنماط الاستهلاكية من حدة المنافسة بين المنتحبين مما فرض حاجة ماسة للتميز في المنتجات وطرق تسويقها، وبالتالي الحاجة لمهارات بشربة عالية الأداء.
4- الموارد الطبيعية والبيئية: يحصل 10% من سكان العالم على 90% من الموارد فيما يحصل 90% من السكان على 10% من الموارد وهذه النسب تزداد سوءا حيث تزداد نسب اللذين يعانون من مشكلات مزمنة أو نقص دائم في الموارد والخدمات. ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلا. ففي الطريق مشكلة مياه كبيرة ستتضمن العالم أجمع بدرجات مختلفة، ما لم تنجح محاولات إذابة جبال الجليد في القطبين. بالإضافة إلى وجود مشكلات في الطاقة، وغيرها من الموارد الطبيعية التي أصبحت سرعة تدهورها أكبر من سرعة العثور والتعرف على موارد جديدة، مما يهدد بأزمة طاحنة في المستقبل. كل ذلك يعني الحاجة الماس لخلق فرص عمل واستخدام أمثل للموارد ولن يتحقق ذلك دون سياسات رصينة لاستخدام وتنمية الموارد البشرية.
5- المنظمات غير الحكومية: بسبب تزايد الأحداث الإرهابية والجرائم المنظمة والجرائم الأممية وجرائم الفساد، ارتفعت أهمية الأمن والأمان، ومن ثم انتشرت الجهات والهيئات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والمتابعة لتجاوزات الحكومات والمؤسسات والشركات المتعددة الجنسيات .
ويعمل كثير من الدول على تحسين حكوماتها حاليا وعلى جميع المستويات، خاصة من حيث الأداء الحكومي وتلبية احتياجات الجماهير، للاستمتاع ببعض الاستقرار النسبي. ومن ناحية أخرى ازداد اعتماد الجهات غير الحكومية على نفسها بعيدا عن الحكومات، وظهر ناشطون في شتى المجالات يأخذون على عاتقهم مهمة التغيير، دون اللجوء إلى الحكومة. ولقد أصبحت احداث اليوم تهز العالم كله هزا مختلفا تماما عن العهود السابقة. فها هي التكنولوجيا لا تقصر المسافات فحسب، بل تهدمها هدما، وتربط بين جميع أنحاء العالم بشكل لم تعرفه الجغرافيا ولا الاتصالات من قيل.
تأسيسا على ما تقدم باتت الاستراتيجية القائمة على التنظيم والمبادءة هي القادرة على توفير الميزة التنافسية للشركات وتمكنها من التعامل والتفاعل مع ظاهرة العولمة، والأهم: اقتناص الفرص اللامتناهية التي تمنحها وتقدمها بسخاء شديد، ليس لمن يرغب، بل فقط لمن يعرف كيف يتعامل ويتواءم معها.
وبالتأكيد تكون استراتيجية المواد البشرية المدخل السليم والأكثر اهمية في تحقيق الاستراتيجيات القائمة على الميزة التنافسية.
استراتيجية الموارد البشرية وأسس التخطيط لتنميتها
تتولى إدارة الموارد البشرية تخطيط وتنظيم أعمالهم وتوجيههم نحو الأهداف المحددة للمنظمة وتحديد طبيعة أدائهم في وظائفهم ورؤية ورسم مسارهم الوظيفي في الوقت الحالي والمستقبلي على شكل نظام متكامل ومتناسق.
كما أن إدارة الموارد البشرية تسعى إلى تطوير الأفراد العاملين في المنظمة ليكونوا قوة عمل فاعلة ومؤثرة ومنافسة وتمكينهم من الوصول إلى اقصى طاقاتهم الأدائية فرديا وجماعيا.
أما تخطيط الموارد البشرية فانه يختلف عن إدارتها وهذا يتطلب أن نتعرف مسبقا على مفهوم التخطيط وكذلك الخطة ومستلزمات تنفيذها والتنبؤ بالأوضاع المستقبلية ووضع أهداف تتلاءم وأمال المخططين وفي حدود ما لمكن توفيره وأعداده من موارد.
فهي عملية حصر وحسن استخدام الموارد البشرية المتاحة وتلك المحتملة وتنميتها بما يتلاءم وأهداف المنظمة وفق استراتيجية واضحة مبينة على أساس الفاعلية والكفاءة والأداء والكلفة ضمن حدود زمنية وتنظيمية.
يرتكز تخطيط الموارد البشرية على:
*التفكير بالمستقبل والاستعداد له
* كيفية الوصول إلى النتائج
*تحديد الأهداف
*وضع البدائل واختيار البديل المناسب.
أهمية تخطيط الموارد البشرية:
- ترشيد استخدام الأفراد: يساعد في التخلص من الفائض وسد العجز من القوى العاملة.
- تخفيض التكلفة الخاصة بالعمالة إلى اقل حد.
- تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين حيث يتضمن ذلك تحديد أنشطة التدريب والنقل والترقية لهم.
- تحليل قوى العمل المتاحة لمعرفة أسباب تركهم للخدمة أو بقائهم فيها ومدى رضاهم عن العمل.
- الموازنة بين أنشطة الأفراد والأهداف المستقبلية للمنظمة بشكل كفء.
- توسيع قاعدة المعلومات الإدارية الخاصة بالعاملين ل خدمة أنشطة إدارة الأفراد وباقي الوحدات التنظيمية.
- تحديد سليم للأجور والرواتب والمزايا.
- معرفة الكفاءات وتوطينها في الوظائف التي تتلاءم وخصائصها.
- منع الازدواجية والصراع بين الاختصاصات والوظائف.
- منع تضخم القوى العاملة وخفض البطالة المقنعة.
- وضع خطط وبرامج سليمة للتدريب والتطوير.
- اختيار افضل الأساليب والبرامج لأداء العمل.
أساسيات تخطيط الموارد البشرية:
1- تحديد الأهداف والاستراتيجيات في ضوء الظروف البيئية المحيطة) البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع) والإمكانات المادية والبشرية المتاحة.
2- تقدير حجم العمل، وقيمة الإنتاج (سلع أم خدمات) السنوي للمنظمة، ومستلزماته المختلفة.
3- تحديد أنواع الوظائف والأعمال الواجب توافرها، ومقارنتها بما هو موجود فعلا.
4- تحليل وتوصيف تلك الوظائف والأعمال لتحديد شروط ومواصفات من يشغلها.
5- تحليل قوة العمل الحالي في المنظمة من حيث الكفاءات والإعداد ومقارنتها بقوة العمل الواجب توافرها.
6- استيعاب الظروف المؤثرة في حجم الطلب على القوى البشرية عموما وفي المنظمة. ويعتمد هذا على ما يلي:
أ- حجم المنظمة من حيث نطاق نشاطها، حيث أنذلك يحدد حجم وتركيب قوة العمل.
ب- تغيير حجم القوى البشرية المطلوبة، نتيجة تغير الإنتاج ذاته، أو تغير نوعه أو تغير أهدافه.
ج- تغير كم ونوع القوى البشرية.
د- التطورات التقنية والفنية في وسائل ومعدات العمل (وسائل الإنتاج).
5- الفاقد لأسباب: الوفاة، التقاعد، أو الاستقالات من العمل أو الترقية أو بسبب حوادث العمل.
و- الجهود التدريبية للمنظمة.
3– مراكز التقييم .. ودورها في اختيار العاملين وتفعيل المسار الوظيفي:
I– مراكز تقييم أداء العاملين وتوظيف الموارد البشرية
تقييم الأداء
الحلقة المهمة في سلسلة إدارة الموارد البشرية:
يعتبر تقييم الأداء من العوامل الأساسية التي يتوقف عليها نجاح أي تنظيم من التنظيمات الإدارية أو أي مشروع من المشروعات الاقتصادية للوصول إلى معدلات عالية من الكفاءة الإنتاجية، لذلك فإن قياس كفاءة العاملين في أي منشأة يمثل أحد الوظائف الرئيسية التي يجب أن يقوم بها مديرو شئون الموظفين بالتنسيق والتعاون مع مديري الإدارات الأخرى بالمنشأة التي تؤدي بدورها إلى تحقيق الرضا التام بين العاملين واستقرارهم النفسي وثقتهم الكاملة بالإدارة وولائهم لها وحرصهم على تحقيق أهدافها. فعملية تقييم أداء الأفراد قديمة تاريخيا، ونحن نمارسها في حياتنا اليومية بصفة مستمرة، دون أن ندرى أننا نقوم بتقييم الأشخاص الذين يتعاملون معنا، فقد يبدو الشخص أمامنا لبقا ومتحدثا ذكيا، فيكون الحكم عليه بأنه اجتماعي، وقد يبدو شخص آخر لا يتحدث كثيرا منطويا على نفسه لا يميل إلى الاختلاط، فنحكم عليه بأنه انضوائي، وبذلك نكون قد قيمنا الشخصين دون أن ندري إننا نقوم بعملية تقييم لهما. وإذا انتقلنا من مرحلة تقييم الأشخاص إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة تقييم المجموعات، حيث تزداد تفصيلا وفهما لأعمق الأمور، فيتم تقسيم الأشخاص إلى مجموعات مختلفة وفق مقاييس معينة أو معايير محددة، ثم نقوم بعد ذلك بعملية ترتيب للمجموعات والأشخاص طبقا لقدراتهم وإمكانياتهم ثم يزداد الاهتمام بهذه العملية في منظمات الأعمال وتصبح وظيفة متخصصة يقوم بها ويمارسها أفراد متخصصون في وقتنا الحاضر في عدد كبير من الشركات والمؤسسات. ومن ناحية أخرى، فإن التقييم السليم للأداء يعتمد أيضا على كثير من البيانات التي تستمد من الوظائف والعمليات في إدارة الموارد البشرية، وبالتالي فإن تقييم أداء الموظفين هو حلقة في سلسلة إدارة الموارد البشرية.
– تقييم أداء العاملين:
تسعى المنظمات بغض النظر عن أنواعها وأحجامها إلى تحقيق معدلات عالية من الكفاءة الإنتاجية، وبما أن الكفاءة الإنتاجية ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى إنتاجية الأفراد العاملين في المنظمة، لذا تعد عملية تقييم الأداء إحدى الوسائل الجوهرية التي تعتمدها المنظمة في قياس فاعلية أداء الأفراد للأعمال الموكلة إليهم لتحديد طبيعة مساهمتهم في العملية الإنتاجية من خلال التعرف على المهارات الفنية والخصائص السلوكية لكل فرد ومدى مطابقتها لطبيعة العمل الذي يؤديه وذلك لتحديد مدى الحاجة إلى البرامج التدريبية لتحسين وتطوير المهارات الفنية وكذلك الحاجة إلى الحوافز والمكافآت لتحسين الاتجاهات نحو العمل.
وبناء عليه فإن تقييم الأداء يهدف إلى قياس إنتاجية الفرد وتحديد مدى صلاحياته للعمل الذي يؤديه، اعتمادا على تحليل أداء الأفراد بدنيا وذهنيا ونفسيا (أي طبيعة ممارسته للمهارات الفنية والسلوكية والفكرية) للتعرف على نقاط القوة والضعف في أدائهم وصولا إلى المعالجات التي تساهم في تجاوز السلبيات وتدعيم المزايا في أدائهم.
وبما أن إدارة الموارد البشرية هي الجهة المعنية بتأمين قوة عمل فاعلة ومستقرة للمنظمة، فهي التي تعد نظام خاص بتقييم الأداء وتقوم بمهمة الإشراف على تنفيذه وبالتعاون والتنسيق مع المدبرين والمشرفين، ومن ثم استلام نتائج التقييم وتحليلها والاحتفاظ بها في القاعدة بيانات النظام. واستعادتها وقت الحاجة إليها لإعداد التقارير الخاصة باستخدام الموارد البشرية بفاعلية وبما يؤدي إلى رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنظيمية.
– مفهوم تقييم الأداء:
تعد وظيفة تقييم أداء العاملين كما اسلفنا من الوظائف الأساسية لإدارة الموارد البشرية، وبدونها لن يكون بإمكان الغدارة والمشرفين وإدارة الموارد البشرية التعرف على مدى تحقق مبدا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أو تحقق مبدا الموائمة بين قوة العمل وبين هيكل الوظائف (أي بمعنى تطابق وصف الوظيفة مع مواصفتها)، أو التعرف على كيفية معالجة المشكلات الناجمة عن أداء المتدني وتجاوزها وصولا إلى أداء افضل واستقرار اعلى في العمل.
وبغض النظر عن المسميات المرادفة مثل نظام تقييم العاملين أو نظام تقارير الكفاءة أو نظام تقدير الكفاءة، يعرف تقييم الأداء على انه نظام رسمي مصمم لغرض قياس وتقييم أداء الأفراد وسلوكهم أثناء أدائهم للعمل من خلال الملاحظة المستمرة والمنتظمة لهذا الأداء والسلوك ونتائجها ولفترات زمنية محددة ومعروفة، وذلك للوقوف على نشاط وسلوك الأفراد وبالتالي كفاءة أداء كل فرد لأعماله وبشكل موضوعي ودون تحيز لتحديد المكافاة أو الترقية التي يستحقها على أداءه وإنتاجه، وكذلك تحديد نقاط الضعف التي يعاني منها لتلافيها مستقبلا.
ويعتمد تقييم الأداء على المقارنة بين الأداء الفعلي المتحقق وبين الأداء المعياري المرغوب وصولا إلى تحديد مدى الفجوة في أداء الفرد ونوعها، أي تحديد طبيعة التبعادات عن مستوى الأداء المطلوب وتحديد أسبابها ومن ثم إنجاز الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
ورغم صعوبة الوصول إلى تحديد واضح وصريح لمفهوم تقييم الأداء، فإننا ستورد تعريفا له محاولين قدر المستطاع حصر المضامين التي تشمل عليها هذه العملية، وبناء عليه تقييم الأداء يعني – الملاحظة الدائمة والمستمرة للأفراد وجمع المعلومات عن كيفية أدائهم للأعمال الموكلة إليهم للتعرف على مدى تطابق مهاراتهم الفنية وقدراتهم العقلية والبدنية وخصائصهم السلوكية لطبيعة الأعمال التي يؤدونها وفقا لمؤشرات ومعايير موضوعية للأداء المعياري وصولا إلى مكامن القوة والضعف في أدائهم لتحديد نوعية البرامج التدريبية وطبيعة الحوافز والمكافآت التي يمكن اعتمادها لتطوير كفاءة الأداء على مستوى الأفراد والمنظمة على حد سواء.
– أهداف تقييم الأداء :
أن كفاءة المديرين والمشرفين في تقييم أداء المرؤوسين (الأفراد) لا تتوقف على المعلومات التي يجمعونها عن الأداء الوظيفي فقط، بل وأيضا على الطرق والأساليب التي يستخدمونها للحصول على تلك المعلومات، ولهذا فإن اهمية قياس الأداء الوظيفي تكمن في مدى انعكاسها المباشر على إحساس الأفراد بالثقة في المعلومات التي يتم تجميعها، ومن ثم إحساسهم بعدالة تقييم الأداء بشكل خاص والعدالة التنظيمية بشكل عام، حيث أن إحساس الأفراد بعدالة التقييم ينعكس بشكل مباشر على أدائه الوظيفي بصفة خاصة من خلال ارتفاع الروح المعنوية ودرجة رضاهم الوظيفي، والأداء التنظيمي بصفة عامة من خلال انخفاض معدلات التغيب عن العمل ودورات العمل.
ويمكن عدالة التقييم في طبيعة النظام الذي تعتمده إدارة المنظمة في إجراء عملية التقييم، فكلما اعتمد النظام على معايير موضوعية في القياس أدى ذلك إلى أبعاد عملية المديرين والمشرفين عن إصدار الأحكام الشخصية على طبيعة أداء الأفراد، ساهم في تحقيق المقارنة العادلة والموضوعية بين الأداء الفعلي المتحقق وبين الأداء المعياري المعتمد وفقا للمعايير المعتمدة .
ولابد من الإشارة إلى أن طبيعة المؤشرات والمعايير قد تختلف من وظيفة إلى أخرى (من عمل إلى أخر) وفقا لنوع وطبيعة كل عمل، فاعتماد بعض المؤشرات للحكم على أداء الفرد في أعمال معنية فد لا تصلح لأعمال أخرى تختلف عنها في نوعها وطبيعتها.
ومثال على ذلك فإن أسلوب التعامل مع الزبائن يصلح أن يكون مؤشرا للأداء في أعمال التسويق دون صلاحياته لأعمال الإنتاج. ومن جانب آخر فإن الهدف من تقييم الأداء هو الذي يرفع المعنيين إلى اختيار بعض المؤشرات للحكم من خلالها على أداء الفرد دون اختيارهم لمؤشرات أخرى، فمؤشرات كمية الإنتاج وجودته قد تكون كافية إذا كان الهدف من التقييم هو مجرد توزيع المكافآت أو حصة من الأرباح على الأفراد، أما إذا كان الهدف هو الترقية فإن المؤشرات تكون عديدة ومتنوعة وقد تختلف من مستوى وظيفي إلى مستوى آخر، حيث أن مؤشرات الأداء الوظيفي للوظائف التنفيذية قد تختلف عنها في الوظائف الإشرافية الخ.
ومن جانب آخر وبما أن الأفراد يتميزون بفروق فردية في مهاراتهم الفنية ومستوياتهم العلمية وخصائصهم السلوكية، فإن تقييم الأداء يهدف ايضا إلى الترف على مدى انعكاس هذه الفروق على كفاءة أداء الأفراد للأعمال الموكلة إليهم، وبالتالي معرفة مدى مساهمة كل فرد في الأداء التنظيمي والتي على أساسها تتحدد طبيعة الجزاءات والعقوبات كالنقل والترقية والحوافز والمكافآت وكذلك عدد ونوع الدورات التدريبية للأفراد الذين يتميزون بتدني أدائهم الوظيفي.
مخطط أهدف تقييم الإداء
| الترقية |
– أهمية تقييم الأداء:
تتجلى اهمية تقييم الأداء في الثلاث اتجاهات وهي على مستوى المنظمة وعلى مستوى المديرين وعلى مستوى الأفراد:
أ– على مستوى المنظمة:
*الكشف عن مدى موضوعية تصميم الوظائف وسلامة أسس الاختبار ومدى فاعلية الاختيار في انتقاء الأفراد الأكفاء لأشغال الوظائف.
*الاستخدام الكفء لقوة العمل.
*إثارة روح المنافسة بين الأفراد لزيادة إنتاجيتهم ومن ثم إنتاجية المنظمة.
* اعتماد السياسات في مجال الأجور والحوافز والترقيات.
*وضع الخطط والبرامج التدريبية التي تساهم في تنمية مهارات الأفراد.
*تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الأفراد أثناء أدائهم للعمل.
ب– على مستوى المديرين والمشرفين:
* القدرة على بناء علاقات عمل سليمة مع المرؤوسين بما يكفل تفاعله معهم.
*تنمية قدرات ومهارات المديرين والمشرفين القيادية في مجالات الأشراف والتوجيه والاتصال والتحفيز.
*تعزيز المؤشرات التخطيطية للمديرين وبخاصة عند وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتطوير أداء الأفراد.
ج– على مستوى الأفراد:
* اكتشاف الأفراد لجوانب الفوة والضعف في أدائهم بما يساعدهم على تجاوز السلبيات وتنمية الإيجابيات وتحسين مستوى أدائهم.
*وضوح علاقة الأفراد مع اطراف العمل المختلفة بما يساعد على بناء توقعات سليمة عن إنجازاتهم ومن ثم تحسين تفاعلهم مع متطلبات العمل.
*حفز الأفراد على تحسين مستوى أدائهم وتوجيههم نحو الإبداع والابتكار وصولا إلى فرص وظيفية أعلى في المنظمة.
II– تقييم الأداء منظومة سلوكية حركية:
تعد عملية تقييم الأداء من المنظومات السلوكية الفريدة في نوعها كونها قائمة على التفاعل بين اطراف متعارضة الأهداف إلى جانب كونهم فريق واحد متكامل له هدف مشترك، الأمر الذي يجعل من عملية التقييم محركا لكل العلاقات داخل فريق العمل وما ينجم عن هذه العلاقات الحركية من تذبذب في الأداء الفردي والأداء الجماعي للفريق.
وسنتحدث عن هذه المنظومة باعتبارها جزء من منظومة إدارة الموارد البشرية والمنظمة بما تتضمنه مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة
1- المدخلات: تضم مدخلات منظومة تقييم الأداء ثلاثة عناصر أساسية هي:
أ- الأداء الفعلي المتحقق: يعد الأداء الفعلي المتحقق للفرد، الموضوع الرئيس والهدف المباشر لعمليات تقييم الأداء، ذلك أن إجراء عملية التقييم يستدعى أولا وجود مادة للتقييم وهي بالضرورة أداء الرفد الخاضع لعملية التقييم.
ب- مؤشرات الأداء المعياري: أن عملية التقييم هي قياس للأداء الفعلي، هذا القياس يتطلب بالضرورة دون معايير للأداء يتم المقارنة بها، وبعكسه تكون عملية القياس غير منتظمة وغير دقيقة، لأنها تفتقر إلى أسس ثابتة وموحدة للمقارنة بين ما هو متحقق وبين ما هو مرغوب أو مطلوب تحقيقه.
ج- خبرات ومهارات التقييم وتقنياته: تتطلب عملية القياس للأداء البشري مهارات متخصصة في فهم وادراك تصرفات الآخرين، وهي بالضرورة تحتاج إلى تقنيات متخصصة بقياس هذه التصرفات، وبالتأكيد فإن المهارات والتقنيات تخضع لتأثير الخبرات التي يحملها القائمون بالقياس وهم عادة (الرئيس المباشر) للفرد الخاضع لعملية التقييم. وتضم الخبرات عادة وجهين مختلفين (الأول) الخبرات السابقة المتراكمة من فعاليات التقييم. و(الثاني) الخبرات المتراكمة عن أداء الأفراد (المرؤوسين) وما تؤدي إليه من مواقف وأحكام مسبقة. ومن الملاحظ أن هذه الخبرات والمهارات تتفاعل مع مؤشرات الأداء المعياري في قياس الأداء الفعلي وفهمه وإدراكه على نحو دقيق دون انحياز إلى مواقف وأحكام المسبقة.
مخطط منظومة تقويم الأداء
2- العمليات: وهي المعالجات التي تحقق عملية التقييم، وتضم ثلاث فعاليات رئيسية هي:
أ- إعداد خطة التقييم: تشمل هذه الفعالية على توثيق وبرمجة خطوات عملية التقييم وذلك بتوفير الإطار الأساسي للبيانات المطلوبة لعملية القياس، وهي في الغالب تكون بصيغة جداول زمنية تحدد المواعيد الدورية لقياس أداء لأفراد. وتكون سنوية أو نصف سنوية ونادرا ما تكون اقل من ذلك.
وتتضمن خطة التقييم أيضا تحديد التقنيات المعتمدة في القياس والتقييم وفقا لأهدافه والمستويات الوظيفية للأفراد المطلوب تقييم أدائهم.
ب- قياس الأداء الفعلي: وتشمل هذه الفعالية على إجراء المقارنة بين الأداء الفعلي المتحقق وبين الأداء المعياري المرغوب (المحدد). إذ أن نجاح عملية القياس يعتمد جوهريا على:
– مدى صحة ودقة التوثيق للأداء الفعلي
– وجود أدوات قادرة على قياس الأداء وتوثيقه
– مهارات وخبرات كفوءة لدى القائمين بالقياس
ج- التحقق من دقة المقياس: تهدف هذه الفعالية إلى التحقق من دقة القياس، ذلك أن عملية القياس تخضع لمدى كفاءة التوثيق للأداء الفعلي ولمدى كفاءة التقنيات، وكذلك لمدى كفاءة مهارات المقيمين وخبراتهم وحيا ديتهم. وعليه تحتاج عملية القياس إلى فعاليات إضافية لضمان نجاحها، ومنها اشتراك الأطراف المعنية بعملية القياس (الرئيس والمرؤوسين) وكذلك استطلاع موقف الخاضع للتقييم عن نتائج قياس أدائه.
وهكذا تتكامل الفعاليات الثلاث في مقارنة مؤشرات الأداء الفعلي والأداء المعياري ضمن تطورات وقدرات القائمين بعملية التقييم وصولا إلى إدراك دقيق وسليم لمستوى الأداء والإنجاز الذي حققه المرؤوس وجوانب القوة والضعف وأسبابها وأهم عواملها.
3- المخرجات: وهي النتائج المباشرة لعملية التقييم وتقع في ثلاثة مستويات هي:
أ- قرار التقييم: يعد قرار التقييم بمثابة المؤشر الإجمالي لتقدير مستوى الفرد الخاضع للتقييم والذي يتفاوت عادة بين الأداء الممتاز وبين الأداء الضعيف. وسواء كان هذا المؤشر الإجمالي إيجابيا أو سلبيا فأنه يتضمن بالضرورة تفاصيل عن نتائج قياس الأداء في مستوى المهارات البدنية والذهنية والنفسية وكذلك مستوى الإنجاز والتحقق بما يساعد على إدراك الأسباب والعوامل المحركة لمستوى الأداء والإنجاز؟
ب- توثيق المعالجة: لن تستطيع منظومة تقييم الأداء تحقيق. أهدافها النهائية (غير المباشرة) دون تقديم البدائل العلاجية المناسبة لتجاوز سلبيات الأداء ودعم إيجابياته، على أن تكون ضمن قناعات الأطراف الأساسية المعنية بعملية التقييم (الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ن والخاضع لعملية التقييم).
ج- توثيق وتحديث مؤشرات الأداء: لضمان الانتفاع الجيد من نتائج تقييم الأداء وتسهيلا لمتباعدة البدائل العلاجية المقترحة، يكون من الضروري توثيق نتائج التقييم وتحديث مؤشرات مستوى أداء الرفد على ضوء ذلك. وقد يجد البعض في استمرار تقييم الأداء(تقارير الأداء) توثيقا كافيا، غير أن الأمر يتطلب بالضرورة تحديث مؤشرات مستوى أداء الفرد في كل سجلات التوثيق وذلك بإصدار قرار التقييم عن الجهة المخولة وتزويد القرار إلى الجهات المعني بتوثيق ومتابعة وتحسين أداء العاملين (الأفراد والإدارة التي يعمل فيها وإدارة التخطيط والتطوير).
4- التغذية الراجعة:
وهي النتائج النهائية لعملية التقييم سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المدير (الرئيس المباشر) أو على مستوى المنظمة (الرئيس الأعلى) وتفاوت التغذية الراجعة عادة بين نتائج موضوعية سليمة ودقيقة ونتائج غير موضوعية وغير دقيقة، وبالتالي فإن نتائج استخدامها قد تكون إيجابية أو سلبية. ويمكن عرض اهم تلك النتائج كالآتي:
أ- تغيير مؤشرات الأداء إيجابيا (بما يؤدي إلى تطويرها) أو سلبا (بما يؤدي إلى تخلفها أو فسادها). وانعكاس ذلك على خبرات ومهارات القائمين بالتقييم وكذلك على نظم العمل ولوائحه وسياسات الأفراد عموما، وبالتالي على أداء المنظمة ذاتها.
ب- تغيير عمليات تقييم إيجابيا (لتطور الخبرات والمهارات والمؤشرات) أو سلبيا (لاختلاف الخبرات والمهارات والمؤشرات) وبذلك تعاني عمليات القياس من التغيير الإيجابي أو السلبي. وما يعنيه ذلك من احتمالات في نتائج عمليات التقييم.
ج- تدعيم نظام التقييم بسبب وضوح النتائج المتحققة من التغذية الراجعة فهي تكشف بالضرورة جوانب الضعف والخلل في منظومة التقييم سواء على مستوى المدخلات أو المخرجات. ذلك أن مؤشرات التغذية الراجعة توفر لنا إدراكا متكاملا عن نتائج منظومة التقييم.
5- البيئة الخاصة:
وهي منظومة الأفراد التي تنتمي إليها منظومة تقييم الأداء. وذلك أن البيئة الطبيعية لظهور عمليات تقييم الأداء هي إدارة الموارد البشرية في المنظمة عبر مسألتين جوهريتين هما:
أ- تعد إدارة الموارد البشرية المصدر الأساسي لمعظم مدخلات تقييم الأداء وبخاصة نظم العمل ولوائحه وسياسات التعيين والرواتب والترقية والعلاوة والحفز والتدريب.
ب- يعد تقييم الأداء مصدرا جوهريا لكثير من البيانات التي تحتاجها إدارة الموارد البشرية مثل مؤشرات أداء العاملين، ومؤشرات مواقف المشرفين واتجاهاتهم نحو أداء مرءوسيهم، بما يوفر لهذه الإدارة مؤشرات لمتطلبات نتيجة قوة العمل وإثارة الإبداع والابتكار فيها.
6- البيئة العامة:
وهي المنظمة التي تظم الأفراد الخاضعين لعملية تقييم الأداء وتقوم بتنظيم علاقاتها عبر التأثير المتبادل مع منظومة التقييم ومن خلال إدارة الموارد البشرية باتجاهين أساسيين هما:
أ- كونها مصدر لمدخلات إدارة الموارد البشرية ولمنظومة تقييم الأداء ومن تلك المدخلات القوانين والنظم الخاصة بحقوق وامتيازات، واجبات ومسئوليات العاملين فيها، كذلك العاملون الذين تم تقييم أدائهم والمشرفون القائمون بعمليات
تقييم الأداء.
ب- كونها مستقبل لمخرجات إدارة الموارد البشرية ولمنظومة تقييم الأداء ومن تلك المخرجات التأثير المباشر في المنظمة. تحسين أداء العاملين، وتنمية قوة العمل، والاستخدام الكفء للموارد البشرية وتنمية المنظمة.
II – مشكلات تقويم الأداء:
تعاني عملية تقييم الأداء كغيرها من العمليات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية من مجموعة من المشكلات التي قد تعيق هذه العملية وتحد من فعاليتها في تحقيق أهدافها على مستوي الفرد والمنظمة على حد سواء. ولما كان تحليلنا لهذه العملية مبنيا على المدخل النظمي فإننا يتناول هذه المشكلات وفقا لهذا المدخل وكالاتي:
1 – المشكلات الخاصة بالمدخلات:
تعد مدخلات منظومة تقيم الأداء الأرضية التي ترتكز عليها نجاح المنظومة برمتها، وأن أي مشكلة في المدخلات قد تنعكس أثارها على نحو سلبي على مكونات الأخرى للمنظومة مما تجعلها عقيمة الجدوى وغير ذي فائدة تذكر ومن هذه المشكلات:
أ- انخفاض المستوى المهارى لقوة العمل (رؤساء ومرؤوسين).
ب- عدم وضوح نظم العمل وسياسات الأفراد في المنظمة وغياب الاستراتيجيات التنظيمية.
ج- انخفاض المستوى المهارى للقائمين بعملية التقييم وافتقارهم إلى الخبرات المعرفية (العلمية والعملية).
2 – المشكلات الخاصة بالعمليات:
لمنظومة تقييم الأداء مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي لابد من ممارساتها وصولا إلى النتائج المتوخاة منها. وعند مواجهة هذه الأنشطة لبعض المشكلات فإنها قد تنحر عن مسارها الحقيقي وتجعلها غير فاعلة في تحقيق أهدافها، ومن هذه المشكلات:
أ- عدم وضوح أهداف التقييم / عدم تحديد الغرض من التقييم
ب- عدم الاعتماد على معايير دقيقة في عملية التقييم
ج- عدم الموضوعية في قياس الأداء/ التأثر بالمواقف الشخصية (الذاتية)
3 – المشكلات الخاصة بالمخرجات:
تتجسد مخرجات منظومة تقييم الأداء بالنتائج التي تم التوصل إليها من قبل القائمين بعملية التقييم م وهذه النتائج قد لا تعكس للإدارة الصورة الحقيقية لهذه العملية وذلك بسبب بعض المشكلات ومنها:
أ- عدم كفاءة قرار التقييم: أي عدم إمكانية صياغة القرار النهائي بالشكل المطلوب وتبليغه إلى الأطراف المعنية.
ب- عدم فاعلية قرار التقييم: أي عدم شمولية القرار لجميع جوانب التقييم.
ج- عدم الثقة في توثيق واقع الأداء: أي أن توثيق واقع الأداء الفعلي قد لا يكون موضع الثقة بالنسبة للإدارة والأفراد الخاضعين لعملية التقييم.
4 – المشكلات الخاصة بالتغذية العكسية:
وتتجسد هذه المشكلات بعدم الاستفادة الكاملة من نتائج التقييم في تصحيح تقنيات التقييم وكذلك تصحيح عمليات التقييم بسبب عدم دقة المعلومات المرتدة إلى إدارة المنظمة.
الصعوبات التي تواجه تقييم الأداء:
يمكن الاعتماد على المدخل التنظيمي لتحليل عمليات تقييم الأداء في تحديد أهم الصعوبات أو المحددات التي توجهها، سعبا في إيجاد المعالجات المناسبة لتحسين هذا النشاط المهم والضروري لأية منظمة. وفيما يلي أهم الصعوبات والمحددات التي تواجه عمليات تقييم الأفراد مصنفة حسب عناصر المدخل النظمي:
1– الصعوبات الخاصة بالمدخلات:
يمكن القول بان تقييم الأداء يعاني في مستلزماته (مدخلاته) من ثلاث صعوبات رئيسية هي:
أ- صعوبة تصميم معايير قادرة على تجاوز المعايير المتطرفة أو الوسطية.
ب- صعوبة تصميم معايير قادرة على قياس موحد لمستويات الأداء المتباينة والمتفاوتة والتأثر بالمعايير المتطرفة والوسطية.
ج- صعوبة تخلص المشرفين (القائمين بالتقييم) من خبراتهم السابقة (مواقفهم السابقة) في تقييم مرءوسيهم، والتأثر بالمواقف المسبقة أو بمواقف الجماعات المرجعية المؤثرة في قراراتهم وكذلك النقص في مهارات التقييم وفي استخدام تقنياته.
2– الصعوبات الخاصة بالعمليات:
تواجه فعاليات وأنشطة تقييم الأداء من صعوبات ومحددات مؤثرة في تفانيها ومن ذلك:
أ- عدم التخطيط أو البرمجة الدقيقة لفعاليات التقييم وعدم كفاءة التقنيات المعتمدة فيه.
ب- التأثر بظروف عملية التقييم إذ يواجه المقيمون عادة متغيرات حاذبية كثيرة أثناء ممارستهم لقياس الأداء وبخاصة عدم كفاية البيانات أو عدم دفتها في التعبير عن الأداء وبخاصة عدم كفاية البيانات أو عدم دقتها في التعبير عن الأداء الفعلي، أو الخضوع لتأثيرات جانبية كرقابة الإدارة أو رقابة المقيمين الآخرين.
ج- صعوبات التحقق من دقة القياس، خاصة عندما يتطلب ذلك إلغاء السرية أي اعتماد العلنية في التقييم. ذلك أن إشراك اطراف لا يمكن إغفال تأثيره في العملية.
3– الصعوبات الخاصة بالمخرجات:
إذا كان الهدف من تقيع الأداء هو تحسين مستوى أداء الأفراد، فإن إشعار هؤلاء بنتائج تقييم أدائهم شرط ضروري لتحقيق هذا الهدف ولذلك تظهر مجموعة من الصعوبات أهمها:
أ- صعوبة إقناع المرؤوس بنتيجة تقيع أداءه وذلك لحساسية موقفه تجاه أداءه ولقناعاته الذاتية بمستواه الأدائي.
ب- صعوبة إقناع المرؤوس بتنفيذ البدائل العلاجية إذا كانت غير متفقة مع مصالحه أو قناعاته، وهذا امر طبيعي ناجم عن الميل لرفض التغيير الصادر من الآخرين.
ج- صعوبات توثيق نتائج التقييم وتحديثها في سجلات الأفراد وسجلات الإدارات المعنية لتقييم أداء الأفراد ن فمن النادر تبليغ جميع المعنيين نتائج التقييم، ومن النادر تحديث البيانات في سجلات المعنيين بتقييم الأداء.
4– الصعوبات الخاصة بالتغذية العكسية:
إذا كانت التغذية الراجعة المدخل الحقيقي لتصويب نظام تقييم الأداء فإنها بالضرورة تعني متابعة النتائج المترتبة على التقييم في مستوى المدخلات أو العمليات أو المخرجات. وعادة ما تعاني تلك المتابعة من صعوبات أهمها:
أ- صعوبة إقناع إدارة الموارد البشرية أو الإدارة العليا بتغيير مؤشرات التقييم أو تأهيل المقيمين وتقنياتهم وذلك لصعوبة تغيير نظام العمل وسياسات الأفراد، وكذلك صعوبة إقناع الإدارة بالبدائل العلاجية وتطبيقها لأنها بالضرورة تتطلب تغيرات في الأدوار والموائع والتي قد تكون غير مستحية من الإدارة .
ب- صعوبة إقناع إدارة الموارد البشرية والمشرفين (القائمين بالتقييم) على تغيير برامجهم وتقنياتهم في التخطيط للتقييم وفي قياس الأداء وفي التحقق من دقة القياس ذلك أن الصيغ والأساليب التي اعتمدوها عي في الغالب تفق مع قناعاتهم فضلا عن أن التغيير يعرضهم لاحتمالات الخطأ أو يفرض عليهم جهدا لتعلم التقنيات الجديدة.
ج- صعوبة تغيير / تطوير صيغ قرارات تقييم الأداء سواء في عرض النتائج أو فى عرض المعالجات أو في التوثيق والتحديث، لان التغيير يتطلب عادة جهدا استثنائيا وهامشا من الأخطاء المحتملة
III – دور المدير فى تحليل مشكلات العمل فى تطوير الأداء:
يعد المدير المحرك الرئيس لكل فعاليات المنظمة الإدارية ن فهو المعني والمسئول عن الاستخدام الأمثل للموارد في تحقون الأهداف، وبالتالي تكون غدارة الموارد البشرية جزءا جوهريا من اختصاصاته ومسئولياته. وقد يفوض جزءا من صلاحياته في هذا الجانب غير أن مسئولياته تبقى قائمة. وليس أول من ذلك مسئولياته في المشاركة في اتخاذ القرارات التقييم لمرءوسيه غير المباشرين، ومن الجانب الآخر فإن مسئوليات المدير تحتم عليه تطوير الأداء ومعالجة مشكلات العمل في المنظمة وكذلك إيلاء عناية خاصة بالمهارات البشرية لتجاوز جوانب الخلل في سماتها الأدائية والعمل على تطوير هذه السمات. لذا فإن نجاح دور المدير تتوفر له فرص معالجة مشكلات العمل في جميع أوجهها الفنية والإدارية والسلوكية، ذلك أن نتائج تقييم أداء العاملين توفر مؤشرات دقيقة عنة اهم عناصر العملية الإنتاجية (عنصر العمل)، وبالضرورة فإن أية مشكلة من مشكلات العمل والأداء على مستويين أساسيين لتشخيص جوانب العجز في أداء الأفراد (قوة العمل) وكالآتي (الشكل).
أولا: تحديد الفجوة في الأداء الفردي:
ويتم ذلك بتحليل جوانب العجز الأتية:
أ- غير المؤهلين لوظائفهم: وبمكن اعتماد نتائج تقييم الأداء لكل فرد لتحديد مدى صلاحيته لممارسة وظيفته الحالية. وجوانب العجز في أداءه الناجمة عن قصور في مهاراته الفنية.
ب- غير الراغبين في العمل: وتعكس نتائج تقييم الأداء عادة مستوى اندفاع الفرد في عمله بتحديد مبادراته أو مدى التزامه بالدوام والأوامر والتوجيهات الصادرة إليه، كما تعبر هذه النتائج عن مستوى معنوياته ورضائه وولاءه أو إحساسه بضغوط العمل والاغتراب فيه.
ج- البطالة المقنعة: ويمكن أن تقدم نتائج التقييم الدوري تصورا عن حجم الإنجاز أو حجم الواجبات والمسئوليات المنفذة من قبل الفرد، وفيما إذا كانت تلك الإنجازات والمهمات دون المستوى المعياري المقبول وفقا لمؤهلات الفرد أو لمستوى وظيفته والحقوق والامتيازات المترتبة عليها.
د- كثافة العمل: وهي معكوس البطالة المقنعة، إذ نتائج التقييم الدوري مدى ارتفاع عبء العمل وتحميل الفرد بواجبات مسئوليات إضافية إلى جانب وظيفته الأساسية.
5- وكل ذلك يزيد من احتمالات الإرهاق والتوتر في العمل وينعكس بالضرورة على مستوى الأداء الفردي في البعد المستقبلي كحد أدنى.
ثانيا: تحديد الفجوة في الأداء الجماعي:
ويتم ذلك بتحليل جوانب العجز على مستوى الجماعي لقوة العمل على النحو الآتي:
أ- القصور فى سمات قوة العمل: وهو ناجم عن ارتفاع نسبة عدم التأهيل والرغبة في مستوى الأفراد، مثل وجود عدد كبير من الأفراد الذين لا يملكون المؤهلات الكافية لأشغال وظائفهم، أو عدد كبير من الأفراد الذين لا يحملون اتجاهات إيجابية نحو أعمالهم، ولذلك يكون من الضروري للمدير أن يكشف القصور الشمولي لهذا القصور بما يوفر مؤشرات دقيقة عن حجمه وأسبابه ومتطلبات معالجته.
ب- القصور في هيكل الوظائف: ويكون بسبب ارتفاع عدد الأفراد الذين يشغلون وظائف لا تناسب حجم مهاراتهم مع الطاقة المتاحة للأفراد، وهذا يعني أن تصميم الوظائف لا يوفر فرص الاستثمار أو الاستخدام الكفء للمهارات والطاقات البشرية المتاحة. ولذلك بكون المدير ملزما بإعداد تصور شمولي لهذه المشكلة على المستوى الجماعي وصولا إلى المعالجات المناسبة لها.
ج- الصراع التنظيمي: تؤدي جوانب القصور في كل من سمات قوة العمل وهيكل الوظائف إلى تزايد وثائر الصراعات بين جماعات العمل وهي تؤدي بالضرورة إلى خفض مستويات الأداء الكلي سواء في مراكز صنع القرارات أو في مراكز التنفيذ. ولذا يكون المدير بأمس الحاجة لفهم أبعاد الصراعات المنظمية وحركاتها وصولا إلى أفضل الصيغ لإدارة هذه الصراعات بعيدا عن مواجهة الصراعات ومحاولة إلغائها.
د- دوران العمل: مازالت هناك صراعات منظميه ناجمة عن القصور في سمات قوة العمل أو القصور في هيكل الوظائف ن فإن قوة العمل ستعاني بالضرورة من عدم الاستقرار في العمل وقد يكون عدم الاستقرار هذا ناجم عن دعم التوافق بين الأفراد وبين وظائفهم وبالتالي رغبتهم بالانتقال من وظيفة أو من التشكيل الإداري أو من المنظمة، أو ناجم عن سعي المدير لمعالجة تلك المشكلات سواء عن طريق التعيين أو النقل الداخلي أو إنهاء الخدمة أو الترقية أو التنزيل إلى وظيفة ادنى من الوظيفة السابقة.
وهكذا يكون المدير قادرا على بناء تصورات دقيقة عن مشكلات العمل في إدارته من خلال ممارساته الدقيقة والموضوعية لتقييم أداء الأفراد، واستكمال المستوى الفردي في التقييم بالمستوى الجماعي لتقييم قوة العمل. وبذلك تتوفر له مؤشرات جيدة عن الأسباب والعوامل الكافية وراء هذه المشكلات، بما يمكنه من صنع قرارات سليمة في معالجتها ن وهي تقع عادة ضمن مجموعة من السياسات التطويرية لنظم الأفراد والموارد البشرية وعلى النحو الاتي:
مخطط دور تقييم الأداء في تحليل مشكلات العمل وتطوير الأداء
1. سياسات إعادة هيكلة وتأهيل قوة العمل:
وتشمل السياسات النوعية الآتية.
أ- سياسات التدريب وإعادة التأهيل بهدف تحسين البناء المهارى لقوة العمل بما يرفع من قدراتهم الأدائية وحفزهم على الإبداع والابتكار في العمل.
ب- سياسات الدافعية والحفز بهدف تحسين مستويات الرضا عن العمل والروح المعنوية والولاء المنظمي وبالتالي حفظ معدلات التوتر وضغوط العمل والاغتراب فيه، بما يؤدي إلى تحسين توجهاتهم نحو الوظيفة والإشراف والمنظمة.
ج- سياسات إعادة توزيع الأفراد بهدف إدارة حالات دوران العمل إدارة كفء تخلق المستوى المطلوب من الإستقرارية المطلوبة والتي تتوفر فيها الفرص المناسبة لحراك الأفراد. أي انتقالهم أفقيا وعموديا ضمن هيكل الوظائف (التعيين، أو التسريح، والنقل من الوظيفة أو القسم، والترقية لوظيفة اعلى أو التنزيل إلى وظيفة ادنى).
د- سياسات التناوب الوظيفي: ويقصد بها تكليف العاملين بممارسة مهمات مهنية متنوعة وذلك بتدوير الوظائف أي عدم بقائهم في وظيفة مهني واحدة لمدة طويلة، وبذلك تتوفر للمدير فرص الاستخدام الجيد للمهارات البشرية التي ينميها وبخاصة في الأعمال الموسمية، وكذلك لتجاوز حالات النقص في قوة العمل سواء لأسباب الانتفاع أو ترك لعمل أو لأسباب التدريب.
2. سياسات إعادة هيكلة وتأهيل الوظائف:
وتشمل السياسات الفرعية الآتية:
أ– سياسات إغناء الوظيفة: أي تحميل بعض الوظائف اختصاصات ومسئوليات نوعية إضافية تريد من المهارات المهنية والتقنيات المطلوبة لها وبما يحسن من مكانة الوظيفة في التدرج الهرمي ويفرض لها صلاحيات اعلى وامتيازات اكثر. ويساعد الإغناء الوظيفي على تجاوز مشكلات عدم الاستخدام الكامل للمهارات المهنية للأفراد وكذلك خلق الشعور بالأهمية والاعتراف.
ب– سياسات توسيع الوظيفة: أي زيادة عدد المهمات الوظيفية التي تمارسها الوظيفة دون إضافة مهمات مهنية مختلفة، وبذلك يؤدي التوسيع إلى الاستخدام الكامل لطاقات الأفراد في أثناء يوم العمل، وكذلك معالجة مشكلات البطالة المقنعة، وفي الوقت ذاته تتيح للفرد فرص التطوير والإحساس بالأهمية والاعتراف.
ج– سياسات تنويع الوظيفة: أي تحميل الوظيفة نوعين من المهمات والواجبات أحدهما أساسية والأخرى ثانوية وقد تكون موسمية أو دائميه، وذلك لتسهيل سياسات التناوب الوظيفي التي اشرنا إليها سابقا.
د– سياسات تفتيت الوظيفة: وهي معكوس الإغناء والتوسيع في الوظيفة، إذ يفرض واقع المهارات البشرية المتاحة أو الطبيعية الصراعات المنظمية أحيانا تقليص المهارات أو المسئوليات لوظيفية معينة بسبب عدم توفر الشخص المناسب في المكان المناسب لها، أو بسبب نمو حجم العمل في الوظيفة مدير المخازن والمشتريات بما يتطلب تفتيتها إلى وظيفتين هما مدير المخازن ومدير المشتريات.
عموما يعتمد تصميم السياسات اعتمادا حوهريا على مؤشرات أداء الأفراد، وبالتالي لن يكون قادرا على إصدار هذه السياسات دون ممارسة كفوءة لفعاليات تقييم الأداء.
4- استراتيجيات التدريب والتدريب الموجه بالأداء وبالجودة:
I– استراتيجيات التدريب الموجه بالأداء:
ما هو التدريب؟
تم تعريف التدريب بصيغ مختلفة ندرج بعضها:
* النشاط المعنى بإكساب الأفراد معرفة ومهارة في أداء عمل معين أو زيادة هذه المعرفة والمهارة، أو تعميقها وفقا لمتطلبات الوظيفة.
*النشاط الذي يساهم في زيادة مهارة الأفراد في أداء أعمالهم لتنفيذ خطط العمل وبرامجه الحالية والمستقبلية، وفقا لأسس عملية وعلمية بهدب رفع كفاءة المنظمة وفعاليتها.
*عمليات إكساب أو تطوير معارف أو مهارات أو اتجاهات العاملين بهدف الوصول بأدائهم إلى المستوى المطلوب .
*النشاط المنظم والمبني على أسس علمية، والهادف إكساب أو زيادة أو تطوير مهارات ومعارف الأفراد وتعميمها وتحسين اتجاهاتهم ومواقفهم في العمل بما يزيد من كفاءة العمل ويرفع من إنتاجيته.
ومن الواضح أن التعريف الأخير هو الأكثر شمولا وتعبيرا عن مضامين النشاط التدريبي وأهدافه وعلاقاتها بأهداف المنظمة والعمل.
لماذا التدريب؟
إذا كان تقييم أداء العاملين واحدة من المهمات الأساسية لإدارة الأفراد فإن الاستفادة من نتائج التقييم لن تتحقق دون معالجة لجوانب الضعف التي تكتشفها تلك النتائج في مهارات العاملين وقدراتهم. فمن واجب الإدارة وعلى نحو خاص إدارة الأفراد تحليل نتائج التقييم الدوري لأداء العاملين وصولا إلى تحديد جوانب العجز والقصور في أدائهم، وتقرير حاجتهم للتدريب.
من الجانب الآخر تفرض التغيرات المحتملة في أهداف المنظمة تغيرات في أنشطتها وفعاليتها وفي هيكليها التنظيمي. وهذا يعني احتمالات عالية لظهور الحاجة إلى مهارات مهنية متخصصة في تلك الأنشطة والفعاليات الجديدة . الأمر الذى يتطلب توفير تلك المهارات إما عن طريق التعيين أو عن طريق النقل من مواقع ووظائف أخرى إلى الوظائف الجديدة … وفي كلا الحالتين (النقل والتعيين) لابد من تدريب الأفراد على هذه الوظائف.
كذلك الحاجة لتحسين الأداء (تحسين إجراءات العمل وطرق تنفيذ المهمات الوظيفية)، بتغيير تقنيات العمل (تقليص الجهد البشري، وتقليل الخطأ والتلف والضياعات، واختصار الوقف). ومن ثم تكييف الأفراد العاملين لمتطلبات أداء هذه الوظائف، فتظهر الحاجة إلى تدريب الأفراد وتأهيلهم لأداء المهمات الوظيفية وفقا للصيغ والإجراءات الجديدة.
وهكذا ندرك اهمية النشاط التدريبي وضرورته في المنظمات وذلك لضمان تحقق الموائمة بين متطلبات الوظيفية ومؤهلات الفرد، وبين متطلبات هيكل الوظائف وسمات القوى العاملة في المنظمة. فالنشاط التدريبي يهدف إلي، تأهيل الأفراد العاملين للوظائف التي يشغلونها مستقبلا، سواء كانت حاجتهم للتأهيل ناجمة عن:
7- قصور وعجز في مهاراتهم ضمن الوظيفة الحالية أو المستقبلية.
8- تطوير أساليب العمل وإجراءاته وتغير وصف الوظائف ومواصفاتها.
9- ظهور وظائف جديدة نتيجة التغير في أهداف المنظمة وهيكلها التنظيمي.
مبررات التدريب؟
أهمية التدريب:
1-تحسين إنتاجية العمل وذلك من خلال تحسين أداه الأفراد العالمين بما يقلل من كلفة العمل بسبب تقليص وقت الإنجاز والأخطاء في العمل والهدر والتلف في استخدام المواد والأجهزة والمعدات.
2-تقليل حوادث العمل وإصاباته، إذ يؤدي التدريب إلى تحسين مستويات الأداء وتكوير المهارات والالتزام الدقيق بتعليمات العمل وضوابطه وبذلك تنخفض حالات الخطأ والإهمال وتتقلص حوادث العمل وإصاباته.
3- تقليل الحاجة إلى الإشراف والتوجيه في العمل وكذلك الحاجة إلى الرقابة على الأداء، لأن تحسن مستوى مهارات الأفراد وإتقانهم لوظائفهم بخفض من أخطائهم ويزيد من دقتهم، بما يقلل من الحاجة إلى الإشراف والرقابة.
4- تحسين معنويات العاملين ودوافعهم نحو العمل؛ فالتدريب يرفع من معنوياتهم لأنه يزيد من إحساسهم باهتمام الإدارة وعنايتها بهم ورغبتها بمنحهم فرص التطور والتقدم الوظيفي أو معالجة جوانب الضعف والخلل في أدائهم، كما أن التدريب الناجح وانعكاس نتائجه على أداء المتدربين يقود إلى تحسين موقفهم الوظيفي ومن ثم مكانتهم في المنظمة الأمر الذي يزبد من دوافعهم نحو العمل.
5- زيادة الاستقرار الوظيفي ومستوى الولاء للمنظمة وللوظيفة، فالتدريب يتيح للفرد مرونة عالية في تغيير موقفه الوظيفي أفقيا وعموديا وبذلك تزداد فرصته في الاستمرار بالعمل ويزداد إحساسه بالضمان والاستقرار فيه. وهكذا يزداد ولاءه وإحساسه بالانتماء لوظيفته وللمنظمة وتنخفض معدلات الغياب وكذلك معدلات ترك العمل ودوران العمل.
6- المرونة العالية في استخدام الموارد البشرية المتاحة للمنظمة وتأهيلها لسد الاحتياجات المستقبلية في هيكل الوظائف مع تحقيق الإحساس بالاستقرار والضمان للأفراد العاملين.
7- توفير القوى العاملة المطلوبة للمنظمة على المدى البعيد ومعالجة جوانب العجز والقصور في سمات القوى العاملة.
8- حفز العاملين على الإبداع والابتكار وتطوير أساليبهم في العمل وتقديم مقترحاتهم لتطوير إجراءاته. وذلك لان التدريب يثير اتجاهات جديدة لدى العاملين نحو أعمالهم والتقنيات المعتمدة فيها بما يدفعهم إلى أفكار جديدة واحيانا إلى ابتكار وإبداعات متميزة.
وهكذا تفرض هذه الأهمية والمزايا في النشاط التدريبي اهتماما من إدارة الأفراد به واعتمادها الأساليب والأسس العلمية في تنفيذه، ذلك أن القصور في إدارة النشاط التدريبي يعني خسارة مزدوجة. فهو خسارة آنية ممثلة في كلفة النشاط التدريبي سواء كانت كلفة مباشرة كأجور أو نفقات العملية التدريبية أو كلفة غير مباشرة ناجمة عن تشغيل أشخاص آخرين في مواقع عمل المتدربين لمدة التدريب ودفع أجور إضافية لهم.
كما انه خسارة مستقبلية تتمثل في الحاجة إلى إعادة تدريب الأفراد أنفسهم أو أفرادا آخرين لضمان توفير المهارات المطلوبة.
إن المعالجة السليمة للنشاط التدريبي وإدارته بكفاءة وفعالية تفرض اهتمام إدارة الموارد البشرية بثلاثة محاور متكاملة في النشاط التدريبي وهي:
1- تحديد الحاجات التدريبية وصولا إلى خطة تدريبية سليمة.
2- تنفيذ الخطة التدريبية.
3- تقويم نتائج الخطة التدريبية.
التخطيط الاستراتيجي للتدريب
ماذا يقصد به؟ وما هي فوائده ومقوماته؟
*رفع مستوى الأداء الكلي للمنظمة.
*أن العنصر البشري على كافة المستويات هو مصدر الأفكار والأداة الفاعلة في مواجهة التحديات.
*العنصر الحاسم في تحسين وتطوير الأداء
*هو استثمار وتنمية قدرات الأفراد.
* استراتيجية التدريب هي جزء من الاستراتيجية العامة للمنظمة.
*المساهمة في ترتيب أولويات تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها على المدى البعيد.
*استشراف الاحتياجات التدريبية المستقبلية للعاملين.
*مساعدة المنظمة على التكيف السريع مع المتغيرات المعاصرة.
*وضع إطار عمل للتعلم المستمر داخل المنظمة.
*تعزيز ارتباط العاملين بالمنظمة التي يعملون بها.
*مؤشر على الاهتمام بالاستثمار البشري.
مقومات نجاح التخطيط الاستراتيجي للتدريب
*اقتناع الإدارة العليا بأهمية التدريب وحتمية التعامل معه استراتيجيا.
*المشاركة من جانب جميع المسئولين في إعداد استراتيجية التدريب.
*توفير الاستعداد النفسي للمسئولين عن التخطيط.
*إتقان المسئولين للمهارات الإدارية اللازمة لإعداد استراتيجيات التدريبية.
مراحل وخطوات التخطيط الاستراتيجي للتدريب
الخطوة الأولى: تبدا بدراسة العوامل المؤثرة على المنظمة والمتغيرات المؤثرة على نشاط التدريب وتتضمن:
* تصنيف وحصر المتغيرات المستقبلية المؤثرة في المؤسسة.
*تحديد درجة تأثير تلك العوامل.
*جمع المعلومات عن تلك العوامل.
* تحليل وتقييم هذه العوامل.
الخطوة الثانية: تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجية العامة للتدريب وتتضمن:
* تحديد مستوى التغيير المطلوب داخل المؤسسة.
* تحديد مستوى ونوعية المعارف والمهارات المطلوبة لمواجهة التغيير.
* تحديد الأهداف العامة للتدريب.
* التعرف على خطط الزمن والمسارات الوظيفية المستقبلية.
*وضع الاستراتيجية العامة للتدريب.
الخطوة الثالثة: وضع الاستراتيجيات التفصيلية للتدريب وتتضمن:
*وضع استراتيجيات تحديد الاحتياجات التدريبية وتحليلها.
*تصميم البرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية.
*وضع استراتيجيات تنفيذ الأنشطة التدريبية.
*وضع استراتيجية لتقييم الأنشطة وتحديد درجة نقل الأثر التدريبي.
الخطوة الرابعة: وضع الخطة المالية لاستراتيجية التدريب
الخطوة الخامسة: تطبيق استراتيجية التدريب وتتضمن:
*اختبار الأسلوب الأنسب لتطبيق الاستراتيجية
* وضع برامج العمل والجداول الزمنية لتطبيق الاستراتيجية.
* تحديد الأهداف التفصيلية والفرعية للأقسام والوحدات المعينة بالاستراتيجية.
الخطوة السادسة: تطبيق استراتيجية التدريب وتتضمن:
*قياس الأداء التدريبي.
*تقييم الأداء التدريبي.
*اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
الأخطاء الشائعة في التخطيط الاستراتيجي للتدريب:
* الاعتقاد بان التخطيط عملية منفصلة عن عملية الأداء ككل.
* عدم إعطاء الوقت الكافي للقيام بالتخطيط الاستراتيجي عملية.
* عدم خلق الأجواء الملائمة لنجاح استراتيجية التدريب.
*وضع استراتيجيات طموحة لا تتفق وإمكانات المنظمة.
*تفويض مهام التخطيط الاستراتيجي للتدريب لإدارة التدريب وحدها.
* عدم دقة البيانات التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي للتدريب.
*عدم وجود الدعم والمساندة من جانب الإدارة العليا لعملية التخطيط.
* عدم الرقابة الدورية عمل تطبيق الخطة الاستراتيجية.
II– المعايير الأساسية لنظام إدارة الأداء
تواجه المنظمات المعاصرة بيئات سريعة التغير في متطلباتها وفي مواردها، وبالتالي متغيرة في اتجاهاتها.
*إذ تجد تغيرا مستمرا فى حجم الطلب وتنوع في مواصفاته ومنافسة متواترة في الأسواق.
*الأمر الذي فرض على المنظمات توجها لتطوير تقنياتها، وبالتالي مكوناتها لضمان القدرة على الاستجابة لتغيرات البيئة والأسواق .
* ولضمان تحقيق التطوير الناجح في المنظمات برزت اهمية تقويم الأداء المنظمي لتوضيح الجوانب التي تحتاج إلى التغيير والتطوير.
*وهكذا تطورت وظيفة الرقابة في إدارة المنظمات لتواكب متطلبات السرعة والدقة والتكامل في قياس الأداء المنظمي، فطغت المفاهيم الرقابية الجديدة مثل؛
– الإدارة بالأهداف والنتائج MBO
– الرقابة الذاتية (السيبرنتبك) cybernetics
– الجودة الشاملة TQM
*ولتفعيل هذه المفاهيم الجديدة في إدارة المنظمات، تم تطوير عند من المقاييس المتقدمة لتقويم الأداء المنظمي مثل:
– الفاعلية Effectiveness
– الكفاءة Efficiency
– الإنتاجية Productivity
وذلك تكاملا مع المقاييس التقليدية مثل:
– تقرير الميزانية ومؤشراته في التحليل المالي.
– تقارير الإفصاح المحاسبي والمسئولية الاجتماعية.
– مؤشرات الإسهام في الناتج الإجمالي.
– التقارير السنوية.
– تقارير أداء العاملين.
– الدراسات التقويمية المتخصصة.
*عموما لم تكن المقاييس والصيغ التقليدية لقباس الأداء المنظمي قادرة على إعطاء صورة متكاملة عن الأداء وبالتالي برزت الضرورة لوضع اطر متكاملة لقياس الأداء المنظمي تستخدم فى صياغة وإعداد التقارير السنوية وتكون شاملة في مؤشراتها لكل جوانب الأداء الرسملة وغير الرسمية وكذلك الجوانب التطويرية .(انظر الشكل – 1)
*نسعى في هذه الورقة التعريف باهم مقاييس تقويم الأداء الرسمي وهي؛ الفاعلية والكفاءة والإنتاجية كونها إطارا متكاملا للتقويم وهو ضروري لشاغلي المواقع القيادية إلماما معرفيا وتطبيقا مهنيا.
أولا: مفهوم الفاعلية الإدارية Effectiveness
يتفق معظم الباحثون في الإدارة على تعريف الفاعلية أنها: (مدى قدرة المنظمة على إنجاز الأهداف المحددة في خططها) فتقويم أداء المنظمة يجب أن يبدأ بقياس فاعليتها أي مدى نجاحها في أداء الدور الوظيفي المقرر لها. وأفضل صيغة لقياس درجة النجاح ستكون بالتأكيد هي مدى تحقق النتائج المقرر الوصول إليها وهي ما يصطلح عليه في الخطط بالأهداف.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون الفاعلية مقياسا لتحديد مدى قدرة المنظمة على تعزيز العلاقة بين المنظمة وبيئتها، فإن قياس الفاعلية يجب أن يشمل مستويين هما:
*المستوى الإنتاجي/الداخلي: (قدرة المنظمة على تحقيق الأهداف التخطيطية) ولان هذا المستوى يعبر عن الفاعلية الداخلية فقط لذا يجب أن ينتقل القياس إلى:
*المستوى التسويقى/الخارجي: (قدرة المنظمة على إقناع المستهدفين بالانتفاع مما تقدمه أو تنجزه المنظمة) وبالتاكيد لا أهمية للفاعلية في المستوى الإنتاجي أن لم نقترن بالمستوى، التسويقي ذلك أن المستوى التسويقي يعبر عن قبول البيئة (المستهلكون/ المستهدفون) للمنتوجات المنجزة والمقدمة لهم بما يحقق عائدا للمنظمة، عموما ترتبط الفاعلية التسويقية وكذلك الفاعلية الإنتاجية بمسالة جوهرية أخرى وهي البعد الكمي والنوعي في الأهداف المقررة في الخطة فالفاعلية لا تقتصر على الكمية المتحقق انجازها فحسب بل يجب أن تشمل البعد النوعي ايضا ويقصد بذلك مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات المحدد لها في الخطة أي أن الفاعلية تعتمد على معيارين أساسيين في القباس هما:
*المعيار الكمي: ويقيس مدى تحقق الأهداف من حيث عدد الوحدات المخطط إنتاجها أو بيعها.
*المعيار النوعى: ويقبس مدى تحقيق أهداف مطابقة في مواصفاتها للمواصفات لمخطط إنتاجها أو بيعها وتأسيسا على القضايا الأساسية أعلاه في التأهيل النظرى لمفهوم الفاعلية مقياسا لإداء المنظمات، يمكن تأطير النموذج الآتي لمفهوم الفاعلية ومعايير قياسها.
| النوعي (المواصفات) | الكمي (الحجم) | البعدالمستوي |
| عدد الوحدات المطابقة للمواصفات× 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الوحدات المخطط إنتاجها | عدد الوحدات المنتجة × 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد الوحدات المخطط إنتاجها | الداخلي (الإنتاجي) |
| عدد الوحدات المطابقة المباعة × 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد الوحدات المخطط بيعها | عدد الوحدات المباعة × 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد الوحدات المخطط بيعها | الخارجي (التسويقي) |
بالتأكيد لن يكون من السهل تحقيق الفاعلية الخارجية (التسويقية) أي قدرة المنظمة على تصريف منتجاتها إعادة تدوير راس المال، بما يضمن استمرار أنشطة المنظمة، دون أن تكون كلفة هذه المنتوجات مناسبة أي مقاربة للكلفة المعيارية السائدة في السوق. وذلك لضمان تحديد سعر تنافسي ومقبول من المستهدفين لهذا المنتوج. وبعكسه فان الفاعلية التسويقية ستكون منخفضة.
تاسيسا على ما تقدم تظهر اهمية وضرورة مقياس الكفاءة في تقويم أداء المنظمات، استكمالا وتعزيزا لقياس الفاعلية.
ثانيا: مفهوم الكفاءة الإدارية Efficiency
يعوف الباحثون في حقل الإدارة مفهوم الكفاءة بانها: (مدى قدرة المنظمة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لها في تحقيق الأهداف المخطط إنجازها) ذلك أن تقويم أداء المنظمة يجب أن يتجاوز تقويم المخرجات (الفاعلية) إلى تقويم المدخلات (الكفاءة).
فالمنظمة التي تنجح في تحقيق اهدافها كما ونوعا (الفاعلية) لن يكون اداءها ناجحا أن لم يقترن ذلك باستخدام معياري للمواد بعيدا عن الهدر والتلف فيها.
والكفاءة مثل الفاعلية تقع في مستويين:
*المستوى الإنتاجي(الداخلي): أي قدرة المنظمة على إنجاز اهدافها بكلفة مقاربة للكلفة المعيارية أو الكلفة التخطيطية.
*المستوى التسويقي (الخارجي): أي قدرة المنظمة على تحقيق افضل علاقة بين كلفة الوحدات المباعة وكلفة الوحدات المخطط بيعها.
ولا يمكن عادة للكفاءة الإنتاجية التعبير الصادق عن نجاح المنظمة في الاستخدام الأمثل لمواردها، فقد يحصل أن تفشل المنظمة في تسويق جميع المنتجات المخطط بيعها، الأمر الذي يجعل من الكلفة الحقيقية للمنتجات المباعة اعلى وذلك وفقا لنسبة الوحدات المتعطل بيعها.
ولا بد من التنويه هنا بان الكفاءة في المستويين الداخلي والخارجي تخضع للبعدين الكمي والنوعي. فالوحدات ذات المواصفات العالية تتطلب موارد عالية النوعية وبالتالي عالية الكلفة بعكس الوحدات المتدنية في مواصفاتها فهي تتطلب موارد متدنية في النوعية والكلفة.
وهكذا يمكن القول بان الكفاءة في مستوييها الإنتاجي والتسويقي تخضع لمعيارين اساسين في القياس هما:
*المعيار الكمى: ويقيس مدى تحقق الوحدات المنتجة بكلفة مقاربة لكلفة الوحدات المخطط إنتاجها وبيعها.
*المعيار النوعى: ويقيس مدي تحقق الوحدات المطابقة للمواصفات بكلفة مقاربة للكلف التخطيطية، وكذلك مدى تحقق بيع الوحدات المطابقة بكلفة مقاربة لكلفة الوحدات المطابقة المخطط بيعها.
تاسيسا على القضايا الأساسية أعلاه في التاصيل النظري لمفهوم الكفاءة مقياسا لأداء المنظمات، يمكن تأطير النموذج الآتي لمفهوم الكفاءة ومعايير قياسها.
| النوعي (المواصفات) | الكمي (الحجم) | البعدالمستوي |
| عدد الوحدات المطابقة × 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلفة التخطيطية | كلفة الوحدات المنتجة × 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلفة التخطيطية | الداخلي (الإنتاجي) |
| كلفة الوحدات المطابقة المباعة × 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلفة التخطيطية للمبيعات | عدد الوحدات المباعة × 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلفة التخطيطية للمبيعات | الخارجي (التسويقي) |
وهنا يبرز تساؤل جوهري هو: هل قياس الفاعلية والكفاءة يعبر فعلا عن مستوى الأداء الحقيقي للمنظمات؟
الإجابة بالضرورة هي نعم ولكن تقويم هذا الأداء تقويما سليما يفرض القياس المتداخل بين الفاعلية والكفاءة فان كانت: الفاعلية قياس لقدرة المنظمة على تحقيق المخرجات وفقا لخططها، والكفاءة قياس لقدرة المنظمة على توفير مدخلاتها وفقا لخططها، فان علينا أن نتأكد من أن أداء المنظمة كان ناجحا في الموازنة بين المدخلات والمخرجات. بمعنى أن تكون قيمة المخرجات اعلى من قيمة المدخلات، وبعكسه إن لم يتحقق التوازن فان الخسارة ستكون نتيجة طبيعية لهذا الأداء.
ويأتي قياس هذه العلاقة الأدائية بين المدخلات والمخرجات تأتى تحت مفهوم ضروري هو الإنتاجية.
ثالثا: مفهوم الإنتاجية الإدارية Productivity
يتفق جميع الباحثين على إن الإنتاجية هي:
(قدرة المنظمة على خلق القيمة = زيادة قيمة الاستخدامات)
فإذا استخدمنا موارد متاحة لنا لتحقيق أهدافا معينة فإن قيمة الأهداف المتحققة يجب أن تكون اعلى من قيمة تلك الاستخدامات.
وهكذا تم التعبير عن الإنتاجية بانها=قيمة المخرجات ×100
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيمة المدخلات
وهكذا القياس يعبر بالضرورة عن قدرة المنظمة على خلق القيمة المضافة، ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أهمية استخدام مفهوم قيمة المدخلات وقيمة المخرجات لضمان توحيد البسط والمقام بما يضمن عدم تحول المعادلة أعلاه إلى عملية تقسيم عادية، والإنتاجية بالضرورة تخضع لنفس التصور الذي عرضنا فيه مقياس الفاعلية والكفاءة، فالإنتاجية يمكن أن لتقرر في مستويين:
الإنتاجية الداخلية، وهي قدرة المنظمة على إنتاج مخرجات تكون قيمتها اعلى من قيمة المدخلات المستعملة في إنتاجها.
الإنتاجية الخارجية؛ وهي قدرة المنظمة على بيع مخرجات تكون قيمتها اعلى من قيمة المدخلات المستخدمة في إنتاج الوحدات المخطط بيعها، وبالتاكيد تخضع مستويات الإنتاجية في المنظمات لمدى نجاحها في إنتاج وحدات مطابقة للمواصفات التخطيطية، لان نسبة الوحدات غير المطابقة تمتل عاملا اساسيا في تحديد قيمة الوحدات المطابقة للمواصفات … وهكذا يمكن قياس الإنتاجية بمعيارين أساسيين هما:
المعيار الكمي؛ القائم على مدى قدرة المنظمة في تحقيق مخرجات إنتاجا وبيعا، تكون قيمتها اعلى من المدخلات المستخدمة في الوحدات المخطط إنتاجها أو بيعها.
المعيار النوعي؛ القائم على مدى قدرة المنظمة في تحقيق مخرجات مطابقة للمواصفات تكون قيمتها اعلى من المدخلات المستخدمة في الوحدات المخطط إنتاجها أو بيعها.
| النوعي (المواصفات) | الكمي(الحجم) | البعدالمستوي |
| قيمة الوحدات المطابقة × 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلفة الوحدات المنتجة | قيمة الوحدات المنتحة ×100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلفة الوحدات المنتجة | الداخلية (الفنية) |
| قيمة الوحدات المطابقة المباعة ×100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلفة الوحدات المخطط بيعها | قيمة الوحدات المباعة × 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلفة الوحدات المخطط بيعها | الخارجية (التسويقية) |
الإ ن تاجية الجزئية :
من المناسب التنويه هنا إلى إن قياس الإنتاجية في قيمتها الإجمالية لن يساعد في تحديد العوامل المسببة لارتفاعها أو انخفاضها ولذلك يتم قياس إنتاجية عوامل الإنتاج منفردة وعلى النحو التالي:
أ- إنتاجية العمل = قيمة المخرجات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 100
كلفة استخدام عنصر العمل
ب- إنتاجية المكننة = قيمة المخرجات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 100
كلفة المكننة
ج- إنتاجية الطاقة = قيمة المخرجات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 100
كلفة استخدام الطاقة
د- إنتاجية راس المال = قيمة المخرجات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 100
كلفة استخدم رأس المال
وبذلك يمكن قياس قدرة المنظمة على تحقيق الموازنة بين قيمة المخرجات المنجزة وبين كل عنصر من عناصر العملية الإنتاجية بما يساعد على اكتشاف مدى إسهام أو تأثير كل من هذه العناصر في زيادة الإنتاجية أو حفظها.
رابعا: حالة تطبيقية: قياس الأداء المنظمى فى شركة العدسات الطبية:
تمارس شركة العدسات الطبية/ الأردن نشاطا إنتاجيا في مجال العدسات الطبية بهدف توفيرها للمؤسسات العاملة في مجال النظارات الطبية.
تضمن التقرير السنوي للعام 1997 بيانات تفصيلية عن خطط الشركة الإنتاجية والتسويقية وكذلك عن نتائج تنفيذ هذه الخطط وقد تم ترتيب هذه البيانات كمؤشرات في الجدول (1).
المطلوب: تقويم أداء الشركة للعام 1997 باعتماد البيانات الواردة في الجدول (1)، وباستخدام المعايير الكمية الخاصة بالفاعلية والكفاءة والإنتاجية.
خامسا: مباراة إدارية:
(تطبيق معايير قياس الأداء في ديوان المحاسبة) ضع إطارا عمليا لتقويم أداء ديوان المحاسبة باعتماد المؤشرات المفصلة في الجدول (4) على أن يتضمن الإطار الآتي:
أ- جداول لجمع البيانات المطلوبة لقياس المؤشرات.
ب- المعادلات الخاصة باحتساب معايير الفاعلية والكفاءة والإنتاجية.
ج- إطار لكتابة التقرير.
III – قياس الأداء المنظمي والجودة:
يثير الحديث عن أسس التنظيم ومبادئ التنظيم التساؤل عن:
1- النتائج المتوقعة من تلك الجهود التنظيمية؟
2- وانعكاسها على سمات المنظمة؟
3- وكيفية تجاوز جوانب الضعف والخلل وتدعيم جوانب القوة والنجاح في المنظمة؟
الإجابة عن هذه التساؤلات الثلاثة، شرط جوهري لنجاح وظيفة التنظيم، ذلك أن الأداء التنظيمي المتحقق ميدانيا يكون في أغلب الأحيان غير مطابق لمعايير التنميط. فمن الصعب تحقيق المواءمة المستمرة بين سمات قوة العمل وبين متطلبات الهيكل التنظيمي والأداء التنظيمي، لأسباب عديدة أهمها:
1- التغيرات المستمرة في سمات قوة العمل (الأفراد) من حيث قدراتهم واتجاهاتهم في العمل.
2- التغيرات المستمرة في الأسواق وانعكاسها على أهداف المنظمة و على نشاطاتها وهيكلها.
3- التغيرات المستمرة في التقنيات والمنشأت نتيجة الاندثار وما يفرضه من مصاعب في الأداء.
4- التغيرات المستمرة في البيئة وانعكاسها على ظروف عمل المنظمة ومدخلاتها وقدراتها.
وبذلك يصعب تحقيق المستوى المرغوب من المطابقة المستمرة بين الأداء الفعلي والأداء المعياري المعتمد. الأمر الذي يستدعي المتابعة لمستوى الإنجاز والتحقق من الأداء بكل مراحله المتسلسلة وانعكاسات ذلك على المواقف التنظيمية الرسمية وغير الرسمية، وصولا إلى تشخيص متغيراته وإعادة تصميم الهيكل والأداء على نحو افضل.
لذلك سنتطرق إلى قياس ثلاث خصائص تنظيمية تسعى وظيفية التنظيم إلى تعزيزها هي:
1- مستوى التنفيذ والإنجاز (قياس الأداء التنظيمي – الرسمي ).
2- مستوى المواءمة والتكامل (قياس المناخ التنظيمي- غير الرسمي).
3- مستوى التكيف البيئي (قياس النمو التنظيمي- التفوق البيئي).
أ– الإنجاز التنظيمي (تقييم الأداء الرسمي):
يقاس نجاح المنظمة في تحقيق أو إنجاز اهدافها في ثلاث مستويات رئيسية هي:
1- تقييم الأداء التنظيمي.
2- تقييم أداء العاملين.
3-تقييم النمو التنظيمي.
أولا: تقييم الأداء التنظيمي:
يقيم الأداء الرسمي للمنظمة بثلاث معايير تم تفصيلها في الفترة السابقة وهي: (الفاعلية والكفاءة الانتاحية).
ثانيا: تقييم أداء العاملين:
يتطلب قياس الأداء التنظيمي قياس أداء العاملين (الأفراد) باعتبار وظيفة الفرد هي الوحدة الإنتاجية الأساسية ضمن الهيكل التنظيمي، وعلى أساسها يتم تصميم الوظائف، كون الفرد هو المحرك الحقيقي لكل مكونات التنظيم الأخرى، وان مستوى الأداء والإنجاز الفردي هو العامل الحاسم في الأداء والإنجاز التنظيمي . ويمكن قياس أداء العاملين بصيـغ مختلفة أهمها:
1- الاستبيانات النمطية لتقويم أداء العاملين: وتكون بصيغة استبيان يجيب عليه الرئيس المباشر للموظف كما يشترك معه في الإجابة الرئيس الأعلى، وأحيانا الموظف ذاته. ويضم الاستبيان المتكامل، المعايير الآتية لتقويم أداء الفرد:
أ– معايير الأداء الرسمي وتضم:
*مستوى إنجاز أو تنفيذ المهمات /الوحدات.
* مستوى الدقة في الأداء والإنجاز.
*مستوى المبادرة والإبداع والابتكار في الأداء.
* مستوى الالتزام بالمسئولية واللوائح والتعليمات .
* مستوى المهارة في استخدام التقنيات المتقدمة.
ب – معايير الأداء غير الرسمى (الاتجاهات) وتضم:
*مستوى الاندماج في بناء السلطة والمشاركة.
*مستوى التفاعل الاجتماعي والأداء الإنساني.
*مستوى الولاء والانتماء المنظمي.
*مستوى الرغبة بالنمو والتقدم الوظيفي.
*مستوى اللياقة في السمات الشخصية.
2- أسلوب الأدارة بالأهداف والنتائج: وهو صيغة متقدمة فى تقويم الأداء ويرتبط بفلسفة الإدارة بالأهداف والنتائج، وتقوم على مفهوم مشاركة الموظف في تحديد أهداف عمله ومعايير أدائه، واعتماد مفهوم الرقابة الذاتية (السايبرنتيك). وبذلك يكون دور الرئيس المباشر المتابعة والمحاسبة على أساس مقارنة الإنجاز الفعلى بالإنجاز المعياري (المعايرة Benchmarking) وتستخدم عادة تقارير خاصة لتسهيل علمية التقويم الذاتي والمتابعة والمحاسبة من الأعلى.
3- أسلوب الاختبارات أو المباريات: ويستخدم عادة عند الحاجة لتقويم استثنائي وأن يكون هدف التقويم المفاضلة في اختيار الأفراد لمهمات أو لمناصب أو لبرامج معينة.
4- طرق الترتيب أو التدريج: وتقوم على فكرة ترتيب العاملين في المنظمة وفقا لتمايزهم في الأداء ومن هذه الطرق؛ الترتيب، والتوزيع الإلزامي، والاختيار الإلزامي، والمقارنة الزوجية، والقوائم. وكذلك تقارير حجم الإنتاج الدورية.
5- الطرق الوصفية (غير النمطية): وتكون بصيغة تقارير تحدد مستوى أداء الموظف أو سماته من خلال تقييم سلوكه الوظيفي والمهني باعتماد طبيعة الممارسات، والسمات، وبرصد الأحداث المهمة في أدائه.
6- الطريقة المرنة: لابد من التذكير بان كل هذه الطرق لها مزاياها ومبررات استخدامها وكذلك لها عيوبها وموانع استخدامها، لذا فإن من الضروري استخدام هذه الطرق وفقا للمواقف المناسب لخواص كل طريقة ومدى ملاءمتها لطبيعة العمل وتقنياته ولسمات قوة العمل.
ثالثا: تقييم المواءمة التنظيمية:
يعتمد نجاح الأداء التنظيمي على درجة التكامل بين المهارات البشرية من جهة وبين هيكل الوظائف من جهة أخرى. وهكذا تبرز أهمية بلورة تقنيات تحقق هذا التكامل والمواءمة المستمرة بين قوة العمل وبين هيكل الوظائف. وتعتمد الإدارات في هذه المعالجة مداخل مختلفة هي:
1- المدخل التقليدي، المهتم بتكييف الفرد للوظيفة.
2- المدخل السلوكي؛ المهتم بتكييف الوظيفة للفرد.
3- المدخل الحديث، المهتم بالتكييف المتبادل بين قوة العمل وبين الهيكل التنظيمي، ويتحقق هذا التكييف بنوعين من التقنيات كالآتي:
أ- تقنيات تنمية الموارد البشرية وتكيفها لمتطلبات هيكل الوظائف ومن أهمها:
*التدريب وإعادة التأهيل: التدريب المهني أو الفني والقيادي أو الإداري .
* إعادة توزيع قوة العمل: التعيين والنقل والتنسيب والتسريح.
*نظم الحوافز والدافعية: المكافآت، والأرباح، والمزايا الإضافية.
ب- تقنيات تنمية هيكل الوظائف وتكييفها لمتطلبات سمات قوة العمل المتاحة ومن أهمها:
*التناوب الوظيفي، تنويع المهمات الوظيفية وزيادة المهارات المهنية التخصصية.
*التوسيع الوظيفي: زيادة حجم المهمات الوظيفية ضمن المهمات التخصصية.
*الإثراء الوظيفي: إغناء المهمات الوظيفية بتكثيف مسئولياتها وتطوير تقنياتها.
*التفتيت الوظيفي: تجزئة المهمات الوظيفية إلى وظائف نوعية أكثر تخصصا.
IV –المناخ التنظيمي (تقييم الأداء غير الرسمي):
تقترن نتائج الأداء الرسمي عادة بنتائج غير رسمية تنعكس عادة في المناخ التنظيمي، ويقصد به مجموعة المواقف (الاتجاهات) السلوكية المتحققة في المنظمة . لذا يمكن القول بأن المناخ التنظيمي يعكس الجانب غير الرسمي للثقافة التنظيمية، باعتبارها الأنماط السلوكية لجماعة/ فريق العمل . وهي بالضرورة تبدأ بمجموعة القيم المحددة لاتجاهات العاملين وتأثيرها في خلق تنظيمات غير رسمية وتنتهي بالصراعات التنظيمية . وهذا ما نحاول عرضه في الفقرات الآتية:
1- الثقافة التنظيمية.
2- التنظيمات غير الرسمية.
3- الصراع التنظيمي.
أولا: الثقافة التنظيمية:
تتحقق الثقافة التنظيمية من سيادة مجموعة من قيم العمل بين العاملين وتأثيرها في خلق اتجاهات (إيجابية و/أو سلبية) نحو العمل، وما ينجم عن ذلك من أنماط سلوكية تحكم أفعال وتصرفات العاملين في المنظم. لذا يمكن قياس النتائج غير الرسمية لأداء العاملين بمجموعة من الاتجاهات السلوكية تحدد لنا أبعاد الثقافة التنظيمية وهي:
– الرضا التنظيمي: ويعبر عن مدى تحقق الأشباعات الذاتية في العمل، ويقاس عادة في ثلاث مستويات:
* الرضا عن الوظيفة: لما توفره من مستحقات تحقق مصدرا للعيش الكريم للفرد و لأسرته.
*الرضا عن المهنة: لما توفره من فرص للمكانة والإنجاز والاعتراف من الآخرين.
*الرضا عن المنظمة لما توفره من فرص النمو والتقدم وتحقيق الذات وفرص الانتماء.
2– الروح المعنوية: وهي تعبير عن مدى الاندفاع في العمل وتقع في ثلاث مستويات:
*المشاركة والإسهام الجاد والملتزم ضمن فريق العمل.
*المبادرة الذاتية والاندفاع في التميز بأداء العمل.
*الابتكار والإبداع في الأداء والإنجاز.
3– الولاء التنظيمي: أي مدى الاندماج بفريق العمل والإحساس بالانتماء للمنظمة ويقع في المستويات الآتية:
*الولاء للوظيفة: أي الرغبة بالعمل ضمن دور وظيفي معين.
*الولاء المهني: الإحساس بالانتماء لتخصص مهني وفني معين.
*الولاء التنظيمي: الإحساس بالانتماء للمنظمة التي يعمل فيها.
4- الاغتراب الوظيفي: مدى الإحساس بالأهمية والمكانة في المنظمة ويقع في المستويات الاتية:
*اغتراب السلطة أو القوة، الإحساس بغياب القدرة على التأثير أو المشاركة في صنع القرارات.
*اغتراب المعاني أو المفاهيم: الإحساس بغياب اللغة والمفاهيم المشتركة بين العاملين.
*اغتراب المعايير والقيم: الإحساس بغياب الثقافة المشتركة وعدم القدرة على توقع تصرفات وردود أفعال الآخرين أو فهمي.
*الاغتراب الاجتماعي: الإحساس بعدم الأهمية وعدم توفر فرص تحقيق الذات وبالتالي تبلور الشعور بالضياع أو فقدان الذات.
5- الضغوط التنظيمية: أي الإحساس بالتوتر أو القلق أو الملل في العمل نتيجة عدم المواءمة في ثلاث مستويات:
*عدكم الموائمة الفسيولوجية: وينجم عنها التعب والإجهاد والإرهاق في العمل.
*عدم المواءمة الذهنية: وينجم عنها التشتت وعدم التركيز وتكرار الأخطاء في العمل.
*عدم المواءمة النفسية: وينجم عنها الضجر والقلق والتوتر في العمل.
ثانيا: التنظيمات غير الرسمية:
تعد التنظيمات غير الرسمية مصدرا للتنظيمات الرسمية وفي الوقت ذاته امتدادا ونتيجة لها في أن واحد. فلابد من حدوث التناقض أو التقاطع بين أهداف الأفراد والجماعات وبالتالي بين الأقسام التنظيمية، الأمر الذي يبلور تنظيمات غير رسمية تدافع عن تلك الأهداف غير الرسمية، وهكذا يظهر الصراع التنظيمي بما يبعد الثقافة التنظيمية عن الأنماط المعيارية المرغوبة. ولذا يصبح من الضروري فهم أسباب نشأة هذه التنظيمات غير الرسمية ثم عوامل قوتها وأخيرا كيفية قياس قوة تأثير واتجاه هذه التنظيمات .
1–نشأة التنظيمات غير الرسمية: تتشكل الجماعات نتيجة لاستمرار التفاعل بين فرد أو أكثر واستهداف التفاعل تحقيق الأهداف المشتركة لأفراد الجماعة. وتتبلور الجماعات إلى تنظيمات غير رسمية عند ظهور القيادات فيها وقدرتها على تنسيق جهود الأعضاء لتحقيق أهدافها. وتقع تفسيرات أسباب نشأة الجماعات والتنظيمات غير الرسمية في اتجاهين:
*الاتجاه التوازني الذى يؤكد على عوامل التواجد والقرب المكاني سببا لظهور الجماعات .
*الاتجاه الصراعي ويؤكد على اختلاف المصالح والأهداف سببا للتكتل مع الآخرين لحماية المصالح والأهداف المشتركة وهذا الاختلاف ناجم عن أسباب اجتماعية أو نقابية أو سياسية . وبذلك يمكن أن تدرك احتمالات التنوع وعدم الاستقرارية في الجماعات والتنظيمات غير الرسمية ضمن أية منظمة وبالتالي احتمالات الصراع بينها وكذلك مع الإدارة . وما يعنيه ذلك من أهمية وضرورة فهم التنظيمات غير الرسمية في تحسين القدرة على أدراك أبعاد الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي.
2- قوة التنظيمات غير الرسمية: (فاعلية الجماعات) يتطلب فهم مدى واتجاه تأثير التنظيمات غير الرسمية، إدراك قوة هذه التنظيمات أو درجة تماسكها وقدرتها على تحقيق أهداف أعضائها وهكذا يكون من الضروري التعرض إلى وظائف التنظيمات غير الرسمية والعوامل المحددة لقدرتها في ممارسة للك الوظائف:
أ– وظائف التنظيمات غير الرسمية: أكد الباحثون على الوظائف الآتية:
*إشباع حاجات الأعضاء وتحقيق أهدافهم من الانتماء للجماعة
*توجيه سلوك أفرادها لخلق المناخ التنظيمي الملائم لمصالحهم.
*تخفيف ضغوط التنظيم الرسمي وما ينجم عنها من مؤثرات ومشدات .
*بلورة ثقافة غير رسمية توجه الأنماط السلوكية لصالح أهدافها.
*توفير فرص تحقيق الذات والمكانة والانتماء والاستقرار والأمن في المنظمة.
ب– متغيرات قوة التنظيمات غير الرسمية: ويتفق الباحثون حول هذه العوامل:
*العوامل الشخصية للأعضاء: التعليم والثقافة والعمر والجنس والدين والعرق والانتماء السياسي والتخصص المهني والمستوى المهارى .
*العوامل التنظيمية غير الرسمية: الروح الجماعية بين الأعضاء وكفاءة نظام الاتصالات في الجماعة غير الرسمية وكذلك دوجة التماسك وشدة الانتماء والاستجابة بين الأعضاء فضلا عن كفاءة القيادة غير الرسمية.
*العوامل البيئية المحيطة: وهي نوعين:
– الداخلية: تتصل بفلسفة الإدارة واستراتيجياتها وسياساتها وطبيعة التصميم التنظيمي، ونظم الحفز والعمل وكذلك تنوع واتجاهات التنظيمات غير الرسمية الأخرى في المنظمة.
– الخارجية: مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والدينية، وتأثيرها في تغيير أهداف غير ومصالح الجماعات والتنظيمات غير الرسمية خاصة النقابية منها.
3-قياس العلاقات والجماعات غير الرسمية: أدى اهمية تحديد التنظيمات غير الرسمية واستقصاء أهدافها وقوتها إلى بلورة مجموعة من التقنيات والمناهج البحثية المتخصصة بقياس ودراسة التنظيمات غير الرسمية، ومن أهمها منهج القياس الاجتماعي الذي أبتكره (مورينو) وطوره الباحثون من بعده . ويعتمد هذا المنهج على قياس بناء العلاقات الاجتماعية ودرجة التماسك في الجماعات والتنظيمات غير الرسمية وكذلك عرض النتائج بصيغة جداول ولوحات للقياس الاجتماعي (السوسيوكرام) فضلا عن استخدام الجداول والمقاييس الإحصائية لتقويم العلاقات الاجتماعية.
تأسيسا على ما تقدم يمكن القول بان التنظيمات غير الرسمية محور مهم جدا في فهم المناخ التنظيمي وأدراك أبعاده واحتمالاته المستقبلية، وبالتالي القدرة على فهم خاصية المواءمة في الهيكل التنظيمي.
ثالثا: الصراع التنظيمي:
يسود الاعتقاد بأن الصراع التنظيمي حالة سلبية مرفوضة لابد من إلغائها أو احتوائها لتحقيق التوافق والانسجام والتناغم في أداء المنظمات، غير أن هذا الاعتقاد يجافي الحقائق الميدانية، فالصراع التنظيمي واقع قائم في المنظمات يقترن بواقعية وجود التنظيمات غير الرسمية وبواقعية تقاطع هذه التنظيمات وتناقض أهدافها ومصالحها. لذا أكد المدخل التكاملي في الفكر الإداري على اهمية استيعاب هذه الظاهرة (الصراع) والعمل على توظيفها لصالح حفز الأداء وتحسينه بتحويل الصراع إلى حالة منافسة لتحقيق أهداف المنظمة . وبالتأكيد تتطلب هذه المعالجة فهم أبعاد الصراعات القائمة في المنظمة وتشخيص محركاتها، وصولا إلى التحكم بها وتوجيهها إلى مستوى المنافسة النافعة، وبذلك نكون قادرين على إدارة الصراع بنجاح، بل يكون الصراع مطلبا وتقنية للإدارة الناجحة.
ويعد تقييم مستويات الصراع التنظيمي المفتاح الرئيس لإدارة الصراع بنجاح ولذا تتعاظم اهمية تقنيات تشخيص أبعاد الصراعات التنظيمية وتحديد محركاتها في الإدارة المعاصرة، خاصة في المؤسسات المتعددة الثقافات، حيث يكون المناخ التنظيمي مثقلا بالجماعات الثقافية المتنوعة والمؤهلة لتقبل الصراع. الأمر الذي بلور مفهوما ومصطلحا جديدا في الفكر الإداري هو ثقافة الصراع .
5- دور القيادات الإدارية فى تفعيل وتحفيز الموارد البشرية — القائد التحويلي
I– أبعاد حديثة في القيادة
ما هي القيادة؟ يعتقد بعض الناس أن مصطلح القائد والمدير مترادفان، ولكنهما مختلفان، ووفقا لرأى Fred E. Fiedler فإن القائد “هو الفرد في مجموعة والذي له مهمة توجيه وتنسيق النشاطات المناسبة للمهمة ” أما المدير فهو الشخص الذى يقوم بدور محدد ضمن هيكل منظم، و رغم أن هذا الدور يعطي المدير سلطة رسمية فهناك مديرين غير قادرين على القيادة، ومن الواضح أن هؤلاء المديرين ذو نجاحات محدودة في المنظمة، وأن مصطلح القيادة الإدارية يعني أن كل من المهارات القيادية والإدارية ضرورية للمنظمة. ويجب على القائد الإداري أن يكون قادرا على توجيه وتنسيق المهام داخل الجماعة.
أولا : القيادة الرسمية والقيادة غير الرسمية :
1– القيادة الرسمية:
تتواجد عندما يقود المدير من خلال ممارسة السلطة الرسمية، وأن ممارسة السلطة الرسمية من خلال تلك التصرفات – مثل تحديد الواجبات والمهام – يتبع من المركز الرسمي للمدير داخل هيكل السلطة للمنظمة، ونجد أن أي موظف في موقع ادارى لديه الفرصة والمسئولية لممارسة القيادة الرسمية في علاقته بالمساعدين، وبذلك فهم معنيون بالتأكد من أن أداء المساعدين.
2– القيادة غير الرسمية:
تظهر عندما يكون الشخص بلا سلطة رسمية، ويؤثر في توجيه سلوك الآخرين، والقادة غير الرسميين هم أولئك الذين يتحملون المسئولية في مواقف المجموعات، ورغم أنهم لا يعينون رسميا أو لا ينتخبون فإنهم قادة من خلال تصرفاتهم أو جاذبيتهم الشخصية.
كما نجد أن القيادتين الرسمية وغير الرسمية تتعايشان في معظم مواقف العمل، وقد يتصرف المديرون أحيانا كقادة رسميون في بعض المواقف وكقادة غير رسميون في مواقف أخرى، وعندما يتصرف كقائد رسمي فإن المدير يتبع خط السلطة ويمارس التأثير في اتجاه هبوطي في الهيكل التنظيمي، وذلك من المدير إلى التابعين، ولكن عندما يتصرف كقائد غير رسمي فإن المدير يؤثر على العاملين خارج التنظيم الرسمي، والمطلوب هو قوة اقناع لتحقيق القيادة غير الرسمية نظرا لأن القائد غير الرسمي يفتقد إلى السلطة الرسمية.
ثانيا : القيادة الفعالة والقيادة النا جحة
من المهم التمييز بين القيادة التي تحاول والقيادة الناجحة والقيادة الفعالة والأمثلة الآتية توضح هذه الأنماط:
1– القيادة التي تحاول: الشخص (أ) يريد تغبير سلوك الشخص (ب)، ومن الملاحظ أنه يحاول تحقيق ذلك.
2– القيادة الناجحة: الشخص (ب) يغبر سلوكه كدالة لجهود الشخص (أ).
3– القيادة الفعالة : كدالة لتغير سلوكه فإن الشخص (ب) سيكون اكثر رضاء وسيتم مكافاته بشكل مناسب، أو سيحقق هدفا هاما.
ونجد أن معظم المديرين يعملون وفقا للنمط رقم (1) حيث يحاولون فقط التأثير على تغيير سلوك الموظف – ولسوء الحظ فإن هؤلاء المديرين ليس لديهم مهارة استخدام سلطاتهم الرسمية لتنسيق وتوجيه الموظف لتحقيق أهداف المنظمة.
ثالثا: النسا ء كقيادات إدارية :
ظل التقدم الإداري للنساء لفترات في الماضي مسدودا بسبب التقاليد التنظيمية، ولكن بالتدريج تم إزالة العقبات وتمهد الطريق أمامهن وأصبحت المرأة تحتل الكثير من المناصب في البنوك وفي القطاع الحكومي وفي الجامعات وفي قطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص ..الخ، ومنذ حقبتين من الزمان كان من الصعب دراسة أوجه التشابه واوجه الاختلاف بين قيادات الذكور والاناث حيث كانت الأقلية من النساء تحتل المناصب القيادية، ورغم أن النساء في الإدارة ظللن أقلية إلا أن مثل هذه الدراسات أصبحت أكثر شيوعا وأكثر إمكانية لإجرائها الآن عن ذى قبل.
وهناك سؤالين ينبغي توجيههما بشان المناصب القيادية:
الأول: عن المهارات والمقدرات اللازمة للقيادة، هل القيادات من النساء أكثر أو أقل من القيادات من الرجال في الاهتمام بالناس؟ وهل القيادات من النساء أكثر أو أقل من القيادات من الرجال في الاهتمام بالعمل؟
الثاني: يتعلق باستجابة التابعين للقيادات من الرجال ومن النساء، وهل لا يسمح للنساء بالقيادة بسبب التعود والتقولب والتحيز من جانب العاملين الرجال؟
وهناك بعض البحوث التي تجيب عن السؤال الأول حيث أثبتت دراسات جامعة أوهايو أنه ليس هناك فروق في الاهتمام لكل من المجموعتين، وهناك باحثون آخرون طبقوا بحوثهم على 2000 مدير (950 نساء و 966 رجال) لمعرفة ما إذا كانا مختلفين عند ممارسة العملية الإدارية، وتبين أنه ليس هناك أية فروق بين القيادات من النساء والقيادات من الرجال.
أما الإجابة على السؤال الثاني فكانت من خلال دراسة قام بها كل من Vroom H. Victor G .Jago Arthur أن النساء كن ذوات توجه في المشاركة أكثر من الرجال، كما اكتشفوا أن النساء المتسلطات كان ينظر إليهن بشكل سلبي أكثر من الرجال المتسلطين، ولذا فينبغى على النساء أن يكن أكثر تساهلا وأقل تشددا وأكثر اهتماما بمشاعر الآخرين، ووفقا لهذه الدراسة نجد أن الرجال يلزم اهتمامهم بهذه البنود مثل النساء، كما وتوصلت دراسة أخرى أن القيادات من النساء والتي أخذت بالنمط الاستبدادى كن أقل فاعلية، أما بالنسبة للرجال فكانوا بصفة عامة أكثر قبولا من المشرفات من النساء.
وعموما فإن القيادات من النساء لسن مختلفات عن القيادات من الرجال، ولكن يتم فهمهن على نحو مختلف ولا شك أن القيادات من النساء المتعلمات – ومع زيادة عددهن – سوف يدعو بالتدريج إلى الفهم الصحيح لهن من جانب مرؤوسيهم، ولسوء الحظ فإن السيدات لا زلن يواجهن تمييزا في المنافسة على الفرص الوظيفية في الإدارة .
رابعا: القيادة التحويلية :
هل يمكن لقائد ما أن يغير المنظمة كلها؟ والقادة التحويليون أو المروحيون يحاولون تغيير المنظمة ككل من “حالة أو من “ثقافة” إلى أخرى، وهذه ترتبط بـــــــــــ ” كاريزما ” القائد، حيث ينمي مشاعر الثقة القوية نحوه، وبهذه الطريقة يشجع القائد إحداث عدة تحويلات داخل ثقافة المنظمة.
خامسا: بدائل القادة والتفاعلات :
تم إعطاء اهتمام زائد إلى الإدارة بالمشاركة، وبالتالي إلى إدارة ذاتية للموظف، وذلك في السنوات الأخيرة، وباختصار فإن هناك اهتمام أقل للنموذج التقليدي حيث تدفق جميع التوجيهات من القائد إلى تابعيه، وتم إعطاء اهتمام أكبر إلى البدائل للقيادة، وهناك اهتمام حالي نحو نظرة تفاعل للقيادة، وتحدد هذه النظرة أن سلوك القائد يؤثر على سلوك مساعديه، أو بعد آخر وهو أن البديل للقيادة يجعل القائد غير لازم نسبيا أو يصبح لا ضرورة له، مثلا قد نجد أن المساعدين المهنيين الذين يعرفون حق المعرفة كيف يؤدون واجباتهم ومهامهم لا يحتاجون إلى قائد يضع هيكل لهم أو يخبرهم بما ينبغي عمله.
سادسا : القوة والحصافة (السياسة ):
يثور لدى القارئ تساؤل أليست القيادة في الحقيقة هي قوة وحصافة ولباقة وسياسة؟ والإجابة – كما في معظم الأسئلة المتعلقة بالإدارة – ليست قاطعة، ولكن مع ذلك فإن كل القوة والحصافة واللباقة ومرتبطة بشكل وثيق بالقيادة.
1– القوة Power:
تمثل القوة عنصرا مؤثرا على مخرجات المنظمة، والقوة يمكن أن تنشأ من عدة مصادر، ويرى بعض المفكرين أن هناك 5 أنواع من القوة، ويمكن باختصار الإشارة إليها:
*القوة الشرعية: وهي القوة الممنوحة بواسطة تسلسل خط السلطة.
*قوة المكافاة: وهي قوة منح أو إيقاف المكافآت .
*قوة القسر والإكراه: وهي قوة العقاب .
*قوة السند: وهي القوة من خلال التعريف أو التقليد أو الكاريزما.
* قوة الخبير: وهي القوة من خلال المعلومات و/ أو الخبرة .
كما أن هناك مدخل آخر يصنف القوة كأحد نوعين:
الأول: قوة المنصب.
الثاني: القوة الشخصية.
وقوة المنصب كامنة في المنصب نفسه بغض النظر عن شاغله، ووفقا لهذا الرأي فإن القوة الشرعية وقوة المكافأة وجانب من قوة القسر وقوة الخبير هي جميعا تدخل ضمن قوة المنصب، وقوة المنصب ترتبط تماما بالسلطة الرسمية في المنظمة.
أما القوة الشخصية فهي كامنة في الشخص ذاته وليست مرتبطة بمنصبه في المنظمة، والقوة الشخصية يمكن تحقيقها من خلال قوة السند وكذا قوة الخبير والقسر والمكافأة، والأقناع عادة ما يستخدم لتحقيق القوة الشخصية، وعادة ما يتم مقارنة قوة المنصب والقوة الشخصية بأنواع القيادة سواء الرسمية أو غير الرسمية.
2– الحصافة واللباقة (السياسة): Politics
نجد أن الحصافة واللباقة مرتبطة بالقوة، حيث يمكن تعريف الحصافة التنظيمية بأنها الأنشطة التي ينفذها الناس للحصول على – وزيادة – استخدام القوة وكذا الموارد الأخرى للحصول على أفضل المخرجات في الموقف، ولذا فإن السلوك الحصيف يقدم أدوات عامة يستطيع بها الناس استخدام القوة .
وقد اكدت دراسة علمية أن ثلث المستجوبين تقريبا يرون أن السلوك الحصيف أثر على قرارات الأجور فى المنظمة، وان 28 % منهم يعتقدون انه أثر على قرارات استئجار العمالة في المنظمة، كما يرى نفس المستجوبين أن السلوك الحصيف والسياسي يسود في المستويات الإدارية العالية في المنظمة أكثر من المستويات الدنيا.
ويرى أكثر من نصف المستجوبين أن الحصافة واللباقة قد تكون غير عادلة وغير صحيحة وغير رشيدة ولكن اغلب يرون أن المديرين الناجحين يكونوا اكثر حصافة ولباقة وسياسة، ويرى المسح كذلك أن المديرين يرون السلوك الحصيف والسياسي كأمر غير مرغوب ولكن لا يمكن تحاشيه في الحياة التنظيمية.
ومن المهم فهم أسباب السلوك السياسي والاستراتيجيات لإدارتها، وفيما يلي الاستراتيجيات المقترحة لكبح آثار السلوك السياسي:
1- كن على دراية بأنه إذا لم تكن تصرفاتك ليست بدافعية سياسية فإن الآخرين يفترضون أنها كذلك.
2- من خلال إعطاء المرؤوسين الاستقلالية، والمسئولية والتحدي والتغذية الراجعة فإن ذلك يقلل احتمالات السلوك السياسي من جانبهم.
3- تحاشي استخدام القوة إذا كنت تريد تحاشي أعباء الدافعية السياسية.
4- توضيح الخلافات وعدم الاتفاق بشكل علني مما يدعو إلى عدم إتاحة الفرصة للمرؤوسين للسلوك السياسي.
5- تعكس الأنشطة التي من وراء الكواليس النوايا السياسية حتى ولو لم تكن موجودة في حقيقة الأمر.
6- إدارة الأداء لبناء التميز البشري والإبداع الفردي والمؤسسي:
I – إدارة الإبداع والخطط الخلاقة:
يمثل الابتكار والإبداع أحد الضرورات الأساسية في إدارة الأعمال والمؤسسات، اذ أن الزمان في تصاعد والحاجات والطموحات هي الأخرى في نمو واتساع، فلا يعد كافيا أو حتى مرضيا أداء الأعمال في المؤسسات – على اختلاف أنماطها وأنواعها – بالطرق الروتينية التقليدية لأن الاستمرار بها يؤدي أما إلى الوقوف وهو بالتالي تراجع عن الركب المتسارع في المضي إلى الأمام أو الفشل.
لذلك فإن المؤسسات الناجحة ومن أجل ضمان بقائها واستمرارها قوية مؤثرة لا تقف عند حد الكفاءة بمعنى أن تقتنع بالقيام بأعمالها بطريقة صحيحة أو تؤدي وظيفتها الملقاة على عاتقها بأمانة وإخلاص، على الرغم من أهمية هذا الشعور وسموه .
وإنما يجب أن يكون طموحها ابعد من ذلك. فترمي ببصرها إلى الأبعد وبآمالها إلى الأسمى والأسمى حتى تكون متألقة أفكارا وأداء وأهدافا وبتعبير آخر حتى تكون مؤسسة خلافة مبدعة. ويصبح الابتكار والإبداع والتجديد هي السمات المميزة لأدائها وخدماتها.
قد يمكننا تعريف الإبداع بأنه أفكار تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل أمثل لمشكلات معينة أو تطوير أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية أو تجميع أو إعادة تركيب الأنماط المعروفة في السلوكيات الإدارية في أشكال متميزة ومتطورة تقفز بأصحابها إلى الأمام، الا أن التعريف وحده لا يحقق الابداع ما لم يتجسد في العمل، لذا قد يمكن أن يقال أن الإبداع الحقيقي هو في العمل المبدع لا في التفكير وان كان العمل المبدع يسبقه تفكير مبدع، ولذا فإن عملية الإبداع تمر في الغالب بأربعة مراحل هي:
– الإعداد والاختيار والإلهام ومرحلة التحقق:
ولذلك نؤكد أنه ينبغي أن تتسم الأفكار الخلاقة بالعملية أيضا حتى يصح أن تكون فكرة خلقة وإلا فإن مجرد الفكرة السامية بلا إمكانية للتحقيق ناقصة لأنها لاحظت الحدود المثلى للفكر والفكر يسمو ويتألق ولا يحدده مكان أو زمان أو طاقة أو خبرة، بخلاف العمل والعملية فإنها مراحل يجب أن تنسجم مع الزمان والمكان والطاقة والقدرة على إنجازها حتى تصبح ممكنة.
لأن العمل محكوم بشرائط ذلك دون الفكر. فليس من المهارة دائما أن يحمل الإنسان أفكارا مثالية مجردة عن الواقع وأكبر من قدرة البشر، بل المهارة في أن يحمل افكارا مبدعة خلاقة قابلة للتطبيق.
وبذلك يشمل الإبداع طرق الإدارة الفاعلة والقدرة على التأثير الناجح والأخذ بزمام الأمور إلى المراتب الأعلى والأفضل.
– التفكير الخلاق .. والآخر المنطقي:
إن كل عمل ناجح بحاجة إلى ثلاثة أصناف من الأفراد:
1 – المدراء.
2- العاملون .
3- المبدعون .
وما لم يحصل توافق وانسجام بين هذه الأصناف الثلاثة لا يأخذ العمل مسيره إلى التقدم والنجاح. فالأول والثاني يقومان العمل والثالث يميزه عن غيره بالخصائص والأوسمة.
ومن الواضح أن القرار الإداري هو العلة التي تقف وراء النجاح والفشل، وللتفكير الإنساني الدور البارز في طابع القرارات الإدارية وفي الغالب فإن القرار العقلاني يحدد إما على أساس منطقي أو ابداعي خالق.
فالتفكير المنطقي يتدرج حسب قانون الأسباب خطوة فخطوة حتى يتوافق مع القواعد المنطقية، لذا فإنه لا يتجاوز الأعراف والتقاليد والأنظمة المفروضة والأساليب المألوفة في الغالب، لأن المنطق يفرض على صاحبه مراعاة توازن الفكر مع العمل مع كسب الأرباح مع الخسائر الأقل ونحو ذلك من موازنات ضرورية لسلامة الإدارة.
أما التفكير الإبداعي فهو قد يتجاوز الأعراف والتقاليد ويخرق المألوف بشجاعة وإقدام فلا يخضع لقواعد ثابتة أو قرارات محكمة لذا فإنه في الغالب يخيف ويوقع المتعايشين معه بالحذر والارتباك كما هو المعروف في طبيعة البشر من تخوفهم من كل جديد، لذلك فإن الفكر الخلاق قد لا يعدم أن يجد من يخالفه بشدة وينسب إليه النواقص، حتى يثبت مصداقيته وصحته بعد حين والأمر الذى بهون الخطب هو أنه بعد النجاح سيشكل انتصارا كبيرا لأصحابه ويزيد من مصداقيتهم وكفاءتهم.
ولا يخلو الأمر من تعارض بين النمطين في التفكير، والحل الأمثل هو الجمع بين النمطين وأفضل طريقة لذلك هو فسح المجال لكلا الفكرين في العمل ولأفرادهما بالمواصلة.
– اكتشاف العناصر المبدعة:
أن الابتكار والابداع شكل راق من النشاط والخلافية الإنسانية وفد أصبح منذ الخمسينات من القرن الماضي مشكلة هامة من مشكلات البحث العلمي في العديد من الدول والمؤسسات، فبعد أن حثت الآلة في المصانع والإدارات والمؤسسات لم تعد الحاجة إلى العضلات البشرية بتلك الأهمية وإنما نحت الضرورة إلى الطاقة المفكرة الخلاقة، إذ تجاوزت تقنيات الألة الزمان والمكان في السرعة على الإنجاز في المصانع والشركات الصناعية والتجارية فضلا عن الإتقان والجودة كما تجاوزت معرقلات التواصل والارتباط ونقل المفاهيم والمؤثرات في المؤسسات البشرية والفكرية، بما جعل الاستغناء عن الكثير من الطاقات والكفاءات العضلية والوظيفية أمرا طبيعيا. وفي المقابل ازداد الطلب أكثر فأكثر على النشاط الابتكاري والإبداعي الفذ فبات من الضروري على كل مؤسسة إيجاد قدرات خلافة في أفرادها تعينها على مواكبة التطور السريع كضرورة اهتمامها في تطوير القدرات المبدعة لبذل المزيد حتى تبقى في القمة دائما.
وهذا ما يدعو إلى اكتشاف العناصر الخلاقة المبدعة في كل تجمع وجماعة فإن كل جماعة لا تعدم أن توجد بين عناصرها العديد من الطاقات الخلافة ولكن في مرحلة الولادة أو الكمون فتحتاج إلى الفرص المناسبة والرعاية الكافية حتى تولد وتنمو وتكبر وتأخذ موقعها في مجالات العمل المختلفة.
ومن هنا ينبغي – دائما – التوجه إلى صفات الأفراد وخصوصياتهم لاكتشاف الطاقات المبدعة فيهم حتى لا نحرمها من العناية ولا نحرم العمل من فرص أفضل للتقدم، وتتمثل صفات المبدعين بجملة من المظاهر في السلوكيات والأنشطة اليومية في البيت ومكان العمل والشارع والنادي وغيرها من مواقع النشاط وقد حدد بعض علماء النفس الصفات الإبداعية في الأفراد في عدة مظاهر نذكر منها ما يلي:
1- النهم إلى المعرفة والاستطلاع الشخصي وفي التجمعات يميل المبدعون غالبا إلى الفضول الإيجابي والبحث وعدم الرضا عن الأوضاع الراهنة طلبا للتجديد والتطوير.
2- الالتزام بهدف سام والتفاني فى العمل من أجل الوصول إليه.
3- القدرة على تقديم الأفكار والاقتراحات المقنعة أو الخطط البديعة.
4- التلقائية والمرونة في التعامل والثقة في النفس في العلاقة مع الأفراد والتعاطي مع الأزمات .
أن العمل الجاد يعتبر متعة لدى المبدعين وذلك لقوة الشعور لديهم بإنجاز شيء ما حتى يخلدوا انفسهم وينزعوا الاعتراف من المجتمع بجهودهم ومكانتهم فضلا عن تحقيق الأهداف، وهنا تكمن أبرز مظاهر الإبداع والخلافية. كما تكمن اهمية الرعاية والترشيد فإن الفرد المبدع عصامي يعتمد على قدراته وكفاءاته في تحقيق النجاحات لا عظاميا يعيش على عظمة الآخرين ويستفيد من جهودهم. لذلك فإن من حقه علينا أن نرعاه ونرشده لكي يبدع وينتج.
5- تشجيع تبادل الرأى والمشاركة فيه والنقد الذاتي، ويتنزه الفرد المبدع في الغالب عن السلبية والتزلف والنفاق، لأنها مساوئ تتنافى مع شعوره بالثقة وتفكيره المتحرر وطموحه العالي إلى الكمال وتحسين الأوضاع وتوجيهها إلى الأفضل. لذلك فإن المبدعين في الغالب يتسمون بالصدق والبحث عن الحقيقة. فيرفضون مواراتها أو تجاوزها فقد ينتقدون -المستويات الأعلى إذا وجدوا خللا في أدائهم أو سلوكهم كما يطرحون البدائل الإيجابية ويساهمون فيها فلا يكتفون بالنقد لمجرد النقد بلا تفاعل ومشاركة في تحسين الأوضاع .
كما لا يبطنون شيئا ويظهرون خلافه، لأن هذه صفات تنشا من النقص والعجز وهو أمر يتنافى مع الإبداع .
نعم قد يتصف بعض المبدعين بعدم الحكمة أو الخلل في التدبير في مجالات العمل أحيانا لقلة التجربة ونحو ذلك، وهذا امر طبيعي ويمكن أن يقع في كل مؤسسة لذا فإن المنطق السليم يفرض على القائمين السعي الدائم لوضعهم في صور بعض الأعمال والاستفادة من آرائهم حتى ينضجوا كأفراد مبدعين كما نضمنهم كأصدقاء وعناصر إيجابية صادقة في العمل.
6- قراءة الماورائيات لدى الاستماع إلى محاضرة أو خطبة أو قراءة فكرة ومراقبة عمل أو سلوك وعدم الوقوف إلى حد الظاهرة من دون تحليل وتعمق.
7- الاستقلالية، إذ أن المبدعين يتميزون – في الغالب – بالتحرر من النزعة التقليدية والتصورات الشائعة ليس حبا بالخروج عن المألوف دائما بل لتطلعهم الدائم وطموحهم العالي في التفكير والتعبير ورسم الأهداف ومن الواضح أن لبعض التقاليد والنمطية أهميتها وحكمتها التي تستدعي احترامها وعدم تجاوزها. وفي نفس الوقت قد تتحكم بعض النمطيات الجامدة في علاقات العمل فتشكل مانعا قويا أمام الطاقات الإبداعية، لذلك فإن الأفضل هو مراعاة الإبداع بمشاركته في الأدوار العملية حتى يختمر أكثر بالتجارب ويصبح أكثر إنتاجا وافضل ثمارا، فان للتجربة والخبرة الدور البارز في صياغة عقلية المبدعين الناجحين وإضفاء سلوكهم بالمزيد من التدبير والتوازن لكي لا يشطوا عن الأعراف الصحيحة والتقاليد القيمة.
وهذا هو الذي نقصده من الاستقلالية أي استقلالية إيجابية وبناءة تقود المجتمع إلى المزيد من التطور والرقي.
أما الشذوذ عن الأعراف الصحيحة فهو خروج عن المألوف ولكن في بعده السلبي وهو مرفوض ويؤدي في الغالب إلى عزل أصحابه عن المجتمع ويصبح دورهم عديم التأثير، أن الفرد المبدع لا يمكن أن يكون منقادا لأنه إنسان قوي الشخصية متمرد في أغلب الأحيان على القيود الحديدية وعلى المعايير النمطية الجامدة للجماعة.
لذا قد يتسم بعدم النظامية وتجاوز المقررات وان كان في الواقع لا يريدها أو يهتم لتغييرها إلا أن روحه المتطلعة وتفكيره المتفوق يحدوان به إلى الأسبقية في كل شيء. وحقا أن الفرد المبدع قد تضيعه اللوائح الجامدة والعلاقات الروتينية الصلبة، والإنصاف أن كلا النمطين من الأفراد صاحب حق في مجاله لأن الإداري يهتم للمزيد من النظام والتسلسل المنطقي في العمل وهذا قد يخربه المبدع في تحرره ولكن في نفس الوقت فإن تقييد المبدع بروتين وقواعد ادارية مغلقة قد تكبت فيه المزيد من الطاقات والتطلعات وهذا خسارة للجميع. ولعل أفضل طريقة للجمع بين الأمرين هو تحرير الطاقات المبدعة في أعمال أكثر تحررا وانفتاحا من الأعمال والوظائف التي تقوم على قواعد العمل ونظام الإدارة فإن في هذا تسوية للمشاكل مع الأفراد الإداريين الذين اعتادوا على النمطية في إنجاز الأدوار. في نفس الوقت كسب المزيد من الإمكانات والفوائد التى يعود عليها الفرد المبدع إلى العمل.
8- القدرة العالية على تفهم المشكلات ومناقشتها بسعة صدر والتعامل معها بإيجابية وحكمة فلا تعود الأزمات المستعصية على المبدعين بالإحباط أو الشعور بالفشل والنقص في أغلب الأحيان، بخلاف الكثير من الأفراد الذين تزيدهم صلابة الأزمات تراجعا ونكوصا إلى الوراء أو شعورا شديدا بالإحباط فينهزمون في ذواتهم اولا ثم أمام خصومهم ومنافسيهم.
بينما التطلع إلى الإصلاح وتغيير الأوضاع تفجر طاقات المبدعين فتجعلهم أكثر تفكيرا وتخطيطا للمعالجة، لذا فإنهم يشعرون وكأنهم هم المسئولون عن حل المشاكل، ونظرا لما يملكه المبدع من ثقة والتزام في حل المشكلات حتى ولو استلزم ذلك خسارة له، فإنه سيكون مساهما حقيقيا في الحلول .
9- وضوح الرؤيبة وصلابة الموقف وثبات القدم. أن الشخصيات المبدعة تنظر إلى الزمن كمورد إنتاجي يجب استثماره في تحقيق المزيد من والانتصارات وتنظر دائما إلى الأمام للسبق والتقدم ولا تجعل للماضي أو الحاضر قيودا عليها. إن بعض الأفراد يعيش في قيود الماضي وأزماته وآخرون يعيشون في قيود الحاضر وأزماته فينشغلوا في هموم اليوم متناسين آمال الغد وهذا خطا كبير يعود عليهم بالفشل في آخر المطاف وكم من الأفراد المهمين الذين شعروا بمرارة الندم على فترات مهمة من حياتهم مرت، كان فيها المزيد من الفرص الثمينة لم يستثمروها وانشغلوا بالهوامش وتوافه الأمور ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع ولا يعود عليهم بالفرج من جديد، بينما الأفراد المبدعون ينظرون دائما إلى الأمام ويعيشون الأولويات القصوى فيمسكون بها ومن بعد ذلك تحظى الأمور الأخرى ببعض العناية، وانت ترى أن مجمل هذه الصفات وغيرها تصوغ الشخصية الخلاقة والمبدعة القادرة على المساهمة في التطوير والرقي، ولعل شخصا واحدا مبدع ينفع المؤسسة ويساهم مساهمة فعالة في ايصالها إلى النجاح كما أن انعدامه قد يصيبها في الفشل خصوصا في اوقات الأزمة.
–اكتشاف المواهب وتعزيزها:
يعتبر التعرف على مواهب الأفراد واستخدامها أحد جوانب عمل المدبر الأكثر إنتاجية، ولعل إيجاد الأفراد المتميزين ما هو إلا جزء من مهام مثل هذا المدير، وعلى الرغم من أن إدارة الأفراد الموهوبين فد تكون صعبة، إلا أن المجهودات التي تبذل في هذا الاتجاه مجهودات مثمرة تستحق العناء.
استقصاء المواهب:
* هل لديهم خبرات خاصة أو هل يمكن لهم تنميتها؟
* هل يمكنهم الجمع بين العديد من المواهب مثل: مواهب البحث ومواهب الإدارة .
*هل يظهرون دليلا على قدراتهم التنظيمية؟
* هل هم موفقون في فتح مجالات جديدة للعمل في المؤسسة؟
* هل يظهرون قدرات على قيادة الآخرين؟
علينا اعتبار فشل العاملين على أنها فرصة لتقديم عناصر تقوية وإثراء جديدة.
اكتشاف المواهب:
تعد المواهب الفردية في المؤسسات، وخاصة الكبيرة منها، في معظم الأحيان غير موظفة بالكامل، بل وغير ملحوظة ايضا، وعلينا البحث عن الارشادات التي تنم عن قدرات غير مستغلة بالكامل أو قد تكون غير مستغلة بالكامل أو قد تكون غير مستغلة تماما وأن نجد طرقا يمكن من خلاها للأفراد المعنيين المساهمة بشكل أكبر في تطوير مؤسساتهم. وقد يكون الأفراد المعنيين المساهمة بشكل اكبر في تطوير مؤسساتهم. وقد يكون الأفراد الذين يشتغلون في أنشطة غير العمل، مثل: إدارة شركة أو نادي اجتماعي أو حتى إدارة احد المناسبات، مصادر للمواهب غير المستغلة، ولا يؤدي اكتشاف مثل هذه المواهب المقدمة إلى تطوير المستقبل المهني للفرد فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تقوية قدرة المؤسسة على النجاح.
علينا ترقية جميع الأفراد الموهوبين إذا كانوا متميزين في وظائفهم الحالية.
تخطيط المسار والحراك الوظيفي:
كلما كان هناك مرؤوسون ناجحون، كلما أكد ذلك أن المؤسسة سوف ” تتقدم ” دائما، وعلينا الترحيب بدور الصديق والداعم الذى ساعدهم على تنمية مواهبهم وإظهارها، وعلى كل فسوف تتسبب ترقيتهم في إحداث فجوات، كذلك يجب أن تكون لدينا دائما إجابة على السؤال: ((ماذا يمكن فعله إذا ترك فلان العمل؟)) وقد يتيح ذلك فرصة لاعادة تنظيم العمل حتى لا نضطر للقيام بعمليات الإحلال. وسوف نتمكن- في أغلب الأحيان – من مكافأة شخص بالترقية، تاركين بذلك فراغا آخر، لذلك فعلينا الاحتفاظ بملف المسار الوظيفي، وان نقوم بتحديثه باستمرار، وعلينا أن نقوم بتسجيل الحراك الوظيفي المحتمل لكل وظيفة أساسية لدينا.
II– الإدارة بالأهداف والنتائج:
أن تحقيق النتائج أو إنجاز الأعمال أو تنفيذها هو كل ما تعنى به الإدارة. وفي هذا الإطار يمكن أن يقال أن هناك ثلاثة أنواع من المديرين : المديرون الذين ينفذون الأعمال، والمديرون الذين يراقبون تنفيذ الأعمال، والمديرون الذين لا يعرفون ما يتم تنفيذه من أعمال، ومن المفيد قبل أن نتطرق في حديثنا عن النوع الأول أن نجيب عن الأسئلة الثلاثة الاتية:
1- هل إنجاز الأعمال هو مجرد مسالة تخص الشخصية – كصفات الدفع والحسم والقيادة والطموح التي تتوفر لبعض الناس ولا تتوفر للآخرين ؟
2- وإذا لم تتوفر لك قوة الدفع والحسم وغيرها فماذا يمكنك عمله في حالة عدم توافرها؟
3- إلى أي حد يمكن اعتبار القدرة على تنفيذ الأعمال تتعلق باستخدام الأساليب التي يمكن تعلمها وتطويرها؟
اعلم أن الشخصية شيء مهم، فإذا لم تتوفر لك قوة الإرادة والحسم فلن يتم إنجاز أي عمل، واعلم أن الشخصية هي توظيف للطبيعة والنشأة. فانت تولد وتولد معك صفات معينة. وليس هناك شك في أن التنشئة والتعليم والتدريب بالإضافة للخبرة صفات هامة تقوم بتطويرك للشخصية التي تكون أنت عليها.
قد لا نستطيع تغيير شخصيتنا والتي تبنى – كما يرى فرويد – في السنوات الأولى من حياتنا ولكننا نستطيع تطويرها وتكييفها من تعلمنا الواعي من خبراتنا الخاصة وعن طريق ملاحظة وتحليل تصرف الآخرين.
أن الأساليب المتبعة في تحقيق النتائج مثل التخطيط والتنظيم والتفويض والاتصال وتحفيز الأفراد والرقابة يمكن تعلمها. وتتسم هذه الأساليب بالفاعلية التي يتسم بها الشخص الذي يطبقها مع مراعاة أنه يجب تطبيقها بالطريقة الصحيحة وفي الظروف المناسبة. لذا فإنه يتحتم عليك أن نستخدم خبرتك لاختيار الأسلوب المناسب الذي يتمشى مع شخصيتك استغلالا صحيحا.
ولكي تصبح شخصا مؤهلا لتنفيذ الأعمال يجب عليك تنمية مهاراتك وقدراتك عن طريق عمليات التفهم والملاحظة والتحليل والتعليم وذلك بمراعاة الآتي:
1- تفهم ما يدفع المديرين للإنجاز – الشخصية والصفات التي يظهرونها في تنفيذ الأعمال.
2- لاحظ ما يؤديه المديرون من أعمال – كيف يؤدونها وما هي الأساليب التي يستخدمونها.
3- حلل تصرفك الشخصي (سلوكك وليست شخصيتك) وقارنه بتصرف المديرين ذوي الإنجازات الكبير وفكر كيف تزيد بها فاعليتك.
4- تعلم كلما أمكنك ما يفيدك من أساليب الإدارة المتاحة لك.
محفزا ت الإن جاز:
قام “ديفيد ماكليلاند” الأستاذ بجامعة هارفارد ببحث شامل حول هذا الموضوع. فاجرى عدة مقابلات مع عدد من المديرين في مواقع عملهم ودون ملاحظاته وتحليلاته وسجل نتائجه قبل الخروج بنظريته . وقبل أن تصرف النظر عن أي شيء يندرج تحت هذه النظرية تذكر ما قاله ” دوجلاس ماكجر يجور ” الأستاذ بمعهد التكنولوجيات بجامعة “ماساشوستس” “ليس هناك شيئا عمليا كالنظرية الواقعية” هذا، وقد حدد “ماكليلاند” ثلاثة احتياجات يعتقد أنها العوامل الرئيسية في دفع المديرين للإنجاز وهي:
1- الحاجة للانجاز.
2- الحاجة للسلطة (توفر السيطرة والتأثير على الناس).
3- الحاجة للتبعية (أن تكون مقبولا من الآخرين).
واحتياج المديرين الفاعليين لهذه العواهل يكون بدرجة معينة ولكن اهمها هي الحاجة للانجاز. فالإنجاز هو المهم وبالإضافة إلى ذلك يرى “ماكليلاند” ضرورة أن تتوفر الصفات الآتية للمديرين المتحمسين للإنجاز:
1- يحددون لأنفسهم أهدافا واقعية لها امتداد ذاتي ويريدون تحقيقها.
2-يفضلون المواقف التي يستطيعون التأثير فيها عن المواقف التي تعتمد على الصدف.
3- يهتمون كثيرا بمعرفة ما قاموا بإنجازه عن الاهتمام بالمكافآت التي يجلبها لهم نجاحهم في العمل.
4- يحصلون على مكافآتهم بإنجازاتهم وليس بالمال أو المدح. وهذا ليس معناه أن المديرين ذوي الإنجازات الكبيرة يرفضون المال الذي يحفزهم للعمل طالما أنه يعتبرونه مقياسا واقعيا للأداء.
5- يكون المديرون ذوي الإنجازات الكبيرة اكثر فاعلية في المواقف التي يسمح لهم بالتسابق إليها باعتمادهم على جهودهم الذاتية.
كيف يحقق المبدعون الإنجازات الكبيرة؟
الإجابة الشافية على التساؤل السابق تكمن في القيام ببعض الأسس التالية إن لم يكن كلها:
*يحددون لأنفسهم ما يريدون فعله تحديدا دقيقا.
* يحددون برامجا زمنية ملحة يمكن من خلالها تحقيق إنجازاتهم.
* يحددون بوضوح ما يريدون إنجازه وموعد إنجازه .
*يكونون على استعداد لمناقشة كيفية إنجاز الأعمال وعلى استعداد للاستماع واخذ النصائح ولكنهم بمجرد الاتفاق على برنامج العمل يتمسكون به إلا إذا اقتضت الظروف تغييره .
*يعقدون العزم على ما يريدون الوصول إليه بإظهار المثابرة والتصميم في أوقات الشدة والمحن.
*يطلبون من أنفسهم أداء عالي المستوى ويكونون شديدي الصرامة في توقعهم للأداء العالي من أي فرد آخر.
*يعملون باجتهاد وبأداء متميز في ظل الضغوط التي تفرز – في الحقيقة- أفضل ما عندهم.
*يغيرون مواقفهم من الهزائم والنكسات دون أن يهتزوا إذ سرعان ما يستجمعون قواهم وأفكارهم.
* يكونون متحمسين لمهمتهم مع نقل حماسهم للآخرين.
* يكونون حاسمين بمعنى أن تتوفر لهم القدرة على سرعة تلخيص المواقف وتحديد برامج الأعمال البديلة واختيار أفضل البرامـج وإخطار مرؤوسيهم بما هو مطلوب إنجازه.
* يراقبون اداءهم وأداء مرؤوسيهم بصفة مستمرة حتى يمكن تصحيح أي انحراف فى الوقت المناسب.
III – عملية التقييم الذاتي:
تم تطوير أداة “التقييم الذاتي” لتلبي احتياجات القطاع الاجتماعي كأسلوب في الإدارة وهي وسيلة لمساعدتنا في التفكير فيما نعمل به، وسبب عملنا له، وماذا يتوجب علينا فعله، ويمكن اعتبار أهم خمسة أسئلة هي ” ما هي مهمتنا؟ من نستهدف ؟ ماذا تقيم الفئات المستهدفة؟ ما هي نتائجنا؟ ما هي خطتنا؟ من هنا تبدأ مهمة هذا الأسلوب. وهي ليست فقط بالإجابة على هذه الأسئلة، فاداة التقييم الذاتي تحول المعلومة إلى أفعال نشطة. وهذا يعني ضم كل من الهيئة الأدارية، العالمون، والفئات المستهدفة في عملية تحدى لاكتشاف ذاتي منطقي. وكما يعلم كل من اشترك في عملية التقييم الذاتي أو التخطيط، فإن نوعية العملية تصبح مع كل خطوة بنفس أهمية الاكتشافات والنتائج.
قبل التوجه إلى التقييم الذاتي، يحب على المسئولين أن يعلموا سبب تولي المنظمة لملو هذه المهمة، ومن هو المسئول عنها، كيف يمكن تصميم العملية واداراتها بحيث نتأكد من فعاليتها ومن كونها ذات مردود. التقييم الذاتي المنظمي الشامل … مراحله، خطواته، وتفصيلاته… هو القطعة المركزية والرئيسية في هذا الإرشاد. ويمكن اعتماد أداة التقييم الذاتي في أي جمعية أو منظمة.
ويكون التقييم الذاتي التنظيمي الشامل على ثلاثة مراحل خلال عدد من الشهور ويشارك العديد، وفي بعض الأحبان، جميع أعضاء المنظمة في نقاط عديدة وفي أدوار مختلفة.
المر حلة الأولي: التحضير للتقييم الذاتي
المرحلة الأولى هي عبارة عن تنظيم للعملية، جمع المعلومات الداخلية والخارجية الضرورية، ومن ثم البدء بالتقييم الذاتي. تقوم الهيئة الإدارية بتحديد المفهوم، ويصمم على أساسه رئيس الهيئة والمدير التنفيذي وإجراءات التقييم الذاتي، ويتم تشكيل فريق تقييم تتم قيادته .. غالبا ما تكون بمساعدة ميسر وكاتب . وتكون الإدارة مسئولة عن تقدم العملية إلى الأمام .
المرحلة الثانية: إدارة عملية التقييم الذاتي
وهذه المرحلة مركزة على الأسئلة الخمس الأكثر اهمية لبيتر دركر والإجابة عليها. يتم توزيع كتب عمل المشاركين وتقارير المعلومات، ويتبعها مشاركة خارجية للهيئة وأعضاء الطاقم في مناقشات المجموعة الميسرة أو مراجعتها. وقد تكون هنالك فرصا للهيئة والطاقم لأخذ دور في بحث والتقييم المتعمق في كل من المرحلة الأولى أو الثانية.
المرحلة الثالثة: استكمال الخطة
هذه المرحلة تؤدي إلى موافقة الهيئة على رؤية المنظمة، ومهمتها، وأهدافها، وعلى دعم الميزانيه، وبالإضافة إلى إدارة تطوير وتنفيذ الأهداف وخطوات العمل. ويجهز فريق التقييم أو فريق المهمات الخاصة بيان منقحا للمهمة (أن لزم الأمر)، ويؤكد فريق التقييم على الأهداف والنتائج، ويحدد المدير التنفيذي مدى مشاركة الطاقم أو المتطوعين في تطوير الأهداف الأولية، خطوات العمل، والميزانيات. ويقدم رئيسالهيئة الخطة للهيئة لتوافق عليها.
يوجد خياران رئيسيان لتصميم التقييم الذاتي التنظيمي الشامل.
الخيار الأول: مناقشات مجموعتان:
ويدعو هذا الخيار إلى عقد لقاءات ناجحة حيث يتم فيها مناقشة اسئلة دركر والإجابة عليها. ويظهر في المرحلة الثانية بين نقاش المجموعة الأولى والثانية بحث مع الفئات المستهدفة واللقاءات الموسعة.
الخيار الثاني: مجموعة واحدة:
ويضع هذا الخيار كل بحث التقييم الذاتي في المرحلة الأولى ومن ثم يعقد جلسته لمدة يوم ويدعو لجلسته يوم كامل واحد حول أسئلة دركر في المرحلة الثانية.
الخيار (الأول) يميل إلى أن تكون الإجراءات مطولة ويوفر فرصا أكبر للمشاركة،
أما الخيار (الثاني) يمكن أن يضغط التقييم الذاتي لفترة قصيرة من الزمن ويضع مسئوليات أكبر في يد فريق التقييم.
الأسئلة الخمسة الأكثر أهمية:
تعد عملية التقييم الذاتي أحد أساليب تقييم ما تفعله ولماذا تفعله، وما الذى يتوجب عليك عمله لتحسين أداء المنظمة . ومن هنا تسأل الأسئلة الخمسة للمهمة:
1-ما هي مهمتنا؟
2-من نستهدف؟
3- ما الذى تقيمه الفئات المستهدفة؟
4- ما هي نتائجنا؟
5- وما هي خطتنا؟
فالتقييم الذاتي ضروري للوصول للمهمة ومن دونها تفقد المعنى . يجب على المنظمة، إن أرادت أن تلبي المتطلبات وتنتج في بيئة معينة، أن تركز على: المهمة، السيطرة، المحاسبية وتحقيق الأهداف والنتائج.
لا يمكن الحصول على النتائج دون الاستفادة من المدخلات المهمة من الفئات المستهدفة. في القطاع الاجتماعي وفي أعمال المنظمات غير ربحية لا بد من التركيز على المواد التي تقيمها الفئات المستهدفة والتي تلبي احتياجاتهم.
وتكون العملية فيها شيء من المخاطرة أن تصرفت المنظمة على أساس ما تعتقده أنه يرضي الفئات المستهدفة ويلبي احتياجاتها. عندها حتما ستكون افتراضات خاطئة . القيادة لا تكون فقط بمحاولة معرفة الاجابات، بل يجب أن تركز على الفئات المستهدفة بشكل آلي للإجابة على هذه الأسئلة . ولهذا ستقوم بثلاث طرق للمناقشات في عملية التقييم الذاتي، مع الهيئة الإدارية، مع العاملين، والفئات المستهدفة بالإضافة إلى رأي كل من تلك الأطراف في مناقشاتك وقراراتك.
التخطيط ليس بحدث:
غالبا ما يساء فهم التخطيط على انه يصنع قرارات المستقبل، فهو يضع القرارات الحالية في الوقت الحاضر فقط. يجب أن يكون لديك أهداف مستقبلية تستطيع أن تضيفها لرؤيتك المستقبلية، ولكن التساؤل الحالي الذي يواجه المنظمة ليس ماذا نستطيع أن تفعل غدا. فالسؤال هو ماذا يتوجب علينا أن نفعل اليوم حتى نحقق النتائج؟ فالتخطيط عبارة عن عملية مستمرة لتقوية المواد التي نحتاجها ولإهمال ما لا نحتاجه، ولاتخاذ القرارات الحاسمة بالاعتماد على معرفة عميقة بتأثيرها المحتمل، ولوضع الأهداف ولتقديم الأداء والنتائج عن طريق تغذية راجعة بشكل آلي، وإحداث تغييرات سارية حال تغير الشروط .
متطلب العمل الأول للقيادة:
يعد التزام المنظمة بالتقييم الذاتى التزاما بتطوير القيادة، قد تتوصل المنظمة إلى إصدار قدرات حاسمة مثل تغيير المهمة، ما هي الفرصة التي توافق مؤهلات المنظمة؟ كيف ستبني المجتمع وتغير حياة الأفراد؟
تعلم من أخطائك:
نحن جميعا نرتكب أخطاء في العمل، ومع ذلك، فجميعنا لا يتعلم من هذه الأخطاء. ومن أجل أن تتجنب تكرار اخطائك، فانت بحاجة إلى أن تحدد هذه الأخطاء وتتعلم منها ثم تقوم بتطبيق ما تعلمته فيما يعرض لك من مواقف في المستقبل.
كن قادرا على تحديد أخطائك:
قد يبدوا هذا واضحا، ولكن عددا كبيرا من الناس لا يتعلمون مك أخطائهم لأنهم لا ينظرون إليها على أنها اخطاء في الأصل، على سبيل المثال، إذا حدث وغضب منك زميل لك في العمل لأنك لم تطلعه على بعض المعلومات وهو الأمر الذي يؤثر على عمله واصبحت انت في موقف المدافع واوضحت له أنه ليس من صميم عملك أن تخبره ببذلك، فهل ستتعلم من هذا الموقف وتحاول منع تكرار حدوثه أم ستصرف نظرك عنه باعتباره ” مشكلة تخص زميلك هذا”؟
قم بتعريف الخطأ على أنه شيء لم يحدث وفق ما توقعت له أو وقوعه يكون عندما يفاجئك شيء ما على نحو غير متوقع وبطريقة غير سارة . أن تحديد الأخطاء بهذه الطريقة يسمح لك بان تتوقع عددا اكبر من المشكلات المحتملة التي يمكن أن تؤثر عليك وعلى عملك أو على زملائك الآخرين في العمل، وبالتالي فإن توقعك لتلك المشكلات سوف يمكنك من منع المواقف السلبية قبل وقوعها.
اسأل نفسك (والآخرين كذلك) عما يمكن أن يتم إنجازه بشكل مختلف:
حتى إذا لم تكن المشكلة ناجمة عن خطا منك، فبادر بتحمل مسئولية الجاد حل لها يجعل من مهمتك ومن مهمة زملائك شيئا أيسر في المستقبل . التمس التقييم من الآخرين الذين تأثروا بالمشكلة أو من مديرك أو زملائك. وان لم يكن هؤلاء طرفا في المشكلة، فاشرح لهم الموقف والتمس منهم الراي لمعرفة تصرفهم المحتمل في مثل هذا الموقف، وحاول أن تستكشف معهم الأساليب الممكنة للوقاية من مثل هذه المشكلات.
خطط لتطبيق ما تعلمه على المواقف المستقبلية:
كن متسما بالمبادرة في الحيلولة دون تكرار نفس الخطأ أو حدوث خطا آخر مرتبط به، اخبر الآخرين بخططك، خصوصا إذا كان يمكنها أن تؤثر عليهم.
معايير التحليل الشخصي؟
من غير المجدي أن تحاول تحليل تصرفك الشخصي دون اعتماد المعايير التي يمكنك عن طريقها قياس مستوى أدائك. وحتى يمكنك تحقيق ذلك ينبغي عليك أن تضع معايير لقياس مستوى أدائك وإذا لم تتحقق هذه المستويات عليك أن تسأل نفسك لماذا لم تحققها. ولا شك أن الإجابة على هذا السؤال سوف تعينك كثيرا في تحديد ما تفعله في المرة القادمة.
وتمشيا مع ذلك فإن الأسئلة الرئيسية التي يجب أن تسألها لنفسك هي:
*ما الذي نويت فعله؟
*هل قمت بعمله فعلا أو بإنجازه؟
*اذا قمت بإنجازه فلماذا وكيف نجحت في القيام به؟
* إذا لم انجح في إنجازه فلماذا لم أنجح؟
والهدف الأسمى من ذلك هو أن تستفيد من خبرتك استفادة فعالة. واستخدم قائمة بما يفعله أصحاب الإنجازات الكبيرة لمراجعة تصرفاتك الشخصية وأفعالك. أما إذا لم يرق أداؤك ليندرج تحت أي بند من بنود هذه القائمة اسأل نفسك ما هو الخطأ تحديدا وكيف يمكنك التغلب على هذه العقبة في المرة القادمة . أن مثل ذلك ليس بالعمل السهل دائما فمن العسير أن تعترف لنفسك – مثلا – انك لم تكن متحمسا بدرجة كافية وقد يكون من الأصعب أن تحدد كيف ستتصرف حيال هذا الموقف لأنك لا تريد أن تتحمس في جميع الاتجاهات دون تمييز. وحتى تبدو الصورة أكثر وضوحا يمكنك أن تفكر عما إذا كانت هناك طرقا أفضل يمكنك استخدامها لإطهار حماسك ونقل هذا الحماس للآخرين.
الخلاصة:
إن عملية الملاحظة والتحليل والتعلم سوف تساعدك في أن تصبح مديرا صاحب إنجازات كبيرة. فتذكر دائما أن تحقيق النتائج هي – اساسا – أن تعطي وعودا للآخرين ولنفسك وان تحفظ هذه الوعود. وقد اعطى لنا “روبرت تاونسيند ” نصيحة رائعة في كتابه “نحو التنظيم ” قائلا: ” احفظ وعودك. إذا ما سئلت متى تستطيع أن تسلم شيئا اطلب وقتا للتفكير وابني حدا للأمان بان تحدد موعدا للتسليم ثم سلم هذا الشيء قبل الموعد الذى حددته”.
7– ثقافة الجودة والتميز.
I – طبيعة وأهمية مدخل إدارة الجودة الشاملة فى تطوير الأداء
ماذا يقصد بالجودة؟
* هي المطابقة للاستخدام
* انخفاض نسبة العيوب .
* انخفاض التالف والفاقد وإعادة التشغيل.
* انخفاض معدلات الفشل.
* انخفاض شكاوي العملاء
* انخفاض الحاجة إلى الاختبارات والتفتيش.
* الإسراع بتقديم الخدمات للعملاء
* تحسين الأداء.
* النجاح في تحسين إيرادات المنظمة.
* النجاح في خفض التكاليف.
أولا: تعاريف الجودة
يفهم كثيرا من الناس الجودة بأنها تعي (النوعية الجيدة) أو (الخامة الأصلية) ويقصد بها الكيف عكس الكم الذي يعني بالعدد.
واليك أيها القارئ جملة من التعاريف للجودة كما يراها رواد هذا المفهوم:
* (الرضا التام للعميل) ارماند فيخبوم 1956.
* (المطابقة مع المتطلبات) كروسبي 1979.
* (دقة الاستخدام حسب ما يراه المستفيد) جوزيف جوران 1989.
* (درجة متوقعه من التناسق والاعتماد تناسب السوق بتكلفة منخفضة) ديمنع 1986.
ونستنتج من هذه التعاريف بان (الجودة) تتعلق بمنظور العميل وتوقعاته وذلك بمقارنة الأداء الفعلي للمنتج أو الخدمة مع التوقعات المرجوة من هذا المنتج أو الخدمة وبالتالي يمكن الحكم من خلال منظور العميل بجودة أو رداءة ذلك المنتج أو الخدمة.
فإذا كان المنتج أو الخدمة تحقق توقعات العميل فإنه قد أمكن تحقيق مضمون الجودة .
وحيث أننا قد وصلنا لهذا الاستنتاج فإنه يمكن الجمع بين هذه التعاريف ووضع تعريف شامل للجودة على أنها؛ (تلبية حاجيات وتوقعات العميل المعقولة).
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان تقديم تعريف دقيق للجودة حيث أن كل شخص له مفهومه الخاص للجودة . غير أن كل تلك التعاريف تشترك في التأكيد على أن الجودة هي؛ (الريادة والامتياز في عمل الأشياء).
*فالريادة: تعني السبق في الاستجابة لمتطلبات العميل.
* والامتياز: يعني الاتقان (الضبط والدقة والكمال) في العمل.
ثانيا: تعاريف (إدارة الجودة الشاملة)
هناك تعاريف عديدة لمفهوم (إدارة الجودة الشاملة ) ويختلف الباحثون في تعريفها ولا غرابة في ذلك فقد سئل رائد الجودة الدكتور ديمنع عنها فاجاب بانه لا يعرف وذلك دليلا على شمول معناها ولذا فكل واحد منا له رايه في فهمها وبحصاد نتائجها وكما قيل (لكل شيخ طريقة).
وهنا مجموعة من التعاريف التي تساعد علي إدراك هذا المفهوم وبالتالي تطبيقه لتحقيق الفائدة المرجوة منه لتحسين نوعية الخدمات والإنتاج ورفع مستوى الأداء وتقليل التكاليف وبالتالي كسب رضاء العميل:
1- هي أداء العمل بشكل صحيح من البداية، مع الاعتماد على تقييم المستفيد لمعرفة مدي تحسن الأداء معهد الجودة الفيدرالي)
2- هي شكل تعاوني لأداء الأعمال يعتمد على القدرات المشتركة لكل من الإدارة والعاملين، بهدف التحسين المستمر في الجودة والإنتاجية وذلك من خلال فرق العمل. (جوزيف حابلونسك).
3- عمل الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من المحاولة الأولى
4- قدم ستيفن كوهن ورونالد براند (1993) بتعريفها على النحو التالي:
* الإدارة : تعني التطوير والمحافظة على إمكانية المنظمة من اجل تحسين الجودة بشكل مستمر.
* الجودة: تعني الوفاء بمتطلبات المستفيد.
* الشاملة: تتضمن تطبيق مبدا البحث عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمل بدا من التعرف على احتياجات المستفيد وانتهاء بتقييم ما إذا كان المستفيد راضيا عن الخدمات أو المنتجات المقدمة.
5- التطوير المستمر للجودة والإنتاجية والكفاءة .
6- تطوير وتحسين المهام لإنجاز عملية ما، ابتداء من المورد (الممول) إلى المستهلك (العميل) بحيث يمكن إلغاء المهام الغير ضرورية أو المكررة التي لا تضيف أي فائدة للعميل.
7- التركيز القوي والثابت على احتياجات العميل ورضائه وذلك بالتطوير المستمر لنتائج العمليات النهائية لتقابل متطلبات العميل.
وإن كانت هذه التعاريف تختلف في ألفاظها ومعانيها فهي تحمل مفهوما واحدا هو كسب رضاء العملاء. كما تتفق هذه التعاريف بالتأكيد على ما يلي:
* التحسين المستمر في التطوير لجني النتائج طويلة المدى .
* العمل الجماعي مع عدة أفراد بخبرات مختلفة.
* المراجعة والاستجابة لمتطلبات العملاء.
وأخيرا يمكن وضع هذا التعريف الشامل لمفهوم (إدارة الجودة الشاملة):
(هي التطوير المستمر للعمليات الادارية وذلك بمراجعتها وتحليلها والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى الأداء وتقليل الوقت لإنجازها بالاستغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة والغير ضرورية للعميل أو للعملية وذلك لتخفيض التكلفة ورفع مستوى الجودة مستندين في جميع مراحل التطوير على متطلبات واحتياجات العميل).
أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة وذلك من خلال الاستجابة لمتطلبات العميل.
ثالثا: المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة الشاملة وأهميتها للقطاع الحكومي:
لقد تعدت التعريفات حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وان كانت جميعها تدور حول الكلمات الأساسية المكونة لهذا المفهوم (إدارة-الجودة-الشاملة).
* فكلمة إدارة “Management” تعني تطوير قدرات تنظيمية وقيادات إدارية قادرة على التحسين المستمر، والمحافظة على مستوى عال من جودة الأداء.
* أما كلمة الجودة “Quality” فيقصد بها تحقيق رغبات وتوقعات المستهلكين والمستفيدين مما تقدمه المنظمة من سلع وخدمات، بل أنها تصل إلى محاولة تقديم مستوى اعلى من تلك التوقعات.
* أما كلمة الشاملة “Total” فتعني إدخال كل عناصر العمل بالمنظمة في التحديد والتعريف الدقيق لحاجات ورغبات المستهلك أو المستفيد من سلع وخدمات المنظمة، والعمل على بذل كل جهد-جماعي وفردي -ممكن في سبيل تحقيق تلك الغايات.
وهنا يمكن أن نشير إلى بعض التعريفات وأهمها على الإطلاق، ومنها أنها” شكل تعاوني لأداء الأعمال يعتمد على القدرات المشتركة لكل من الإدارة والعاملين بهدف تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية بصفة مستمرة، ومن خلال فرق العمل وحلقات الجودة بالمؤسسات”.
كما عرفها معهد الجودة الفيدرالي (Federal Quality Institute) على أنها” القيام بالعمل الصحيح وبشكل سليم من أول مرة، مع ضرورة الاعتماد على آراء العملاء والمستفيدين من الخدمات والسلع في مدى تحسن الأداء”.
ومن ناحية أخرى عرفها(روبرت دينهارد) على أنها:” خلق ثقافة متميزة في مستوى الأداء بحيث يكافح المديرون والموظفون بشكل مستمر ودؤوب من أجل تحقيق توقعات ورغبات المستفيد (العميل)، والتأكيد على أداء العمل بالشكل الصحيح، ومن المرة الأولى بأقصى درجة من الفعالية وفي أقصر وقت ممكن “.
والجودة كما هي في قاموس اكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة وعرفتها مؤسسة أو . دي .آي . الأمريكية المتخصصة في تدريب وإعداد الشركات لتصبح متصفة بالجودة بانها إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة.
وباستعراض تلك التعريفات يمكن الوصول إلى أهم الاستنتاجات الأساسية التالية حول الموضوع :
1- إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر مفهوم حديث نسبيا من حيث التطبيق.
2- انه يركز على توسيع قاعدة المشاركة لكافة المستويات الإدارية بالمنظمة بما يسمح للجميع بالإسهام في المحافظة على أعلى مستويات الأداء والارتقاء بمستوى الجودة .
3- أن أحد أهداف الجودة الشاملة هو العمل على منع الوقوع في اخطاء من الأساس، وتفادى السلبيات نماما بحيث لا تكون هناك أية نسبة لاحتمال الوقوع في الخطأ.
4- إن العميل أو المستفيد أو المستخدم النهائي لما تقدمه المنظمة من سلع وخدمات هو الأساس الذي يجب العمل على إرضائه بكل السبل، وهو الذى يجب أن تصمم استراتيجيات وأهداف المنظمة لإرضائه.
5- إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة هو عملية مستمرة لا تتوقف ولا تنتهي بمرحلة معينة، بل أنها يجب أن تبقى وترتبط ببقاء المنظمة ذاتها.
6- إن مفهوم الجودة الشاملة لا يعتبر قاصرا على السلع فقط، ولكنه يمتد ليشمل قطاع الخدمات.
رابعا: أهداف الجودة الشاملة وفوائدها:
إن الهدف الأساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في الشركات هو:
(تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف والإقلال من الوقت والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وكسب رضاءهم ). هذا الهدف الرئيسي للجودة يشمل ثلاث فوائد رئيسية مهمة وهي:
* خفض التكاليف : إن الجودة تتطلب عمل الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة وهذا يعني تقليل الأشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف.
* تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهمات للعميل : فالإجراءات التي وضعت من قبل المؤسسة لإنجاز الخدمات للعميل قد ركزت على تحقيق الأهداف ومراقبتها وبالتالي جاءت هذه الاجراءات طويلة وجامدة في كثير من الأحيان مما اثر تأثيرا سلبيا على العميل.
* تحقيق الجودة : وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العملاء، أن عدم الاهتمام بالجودة يؤدى لزيادة الوقت لأداء وإنجاز المهام وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه الخدمات.
خامسا: فوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة:
1- خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر.
2- إشراك جميع العاملين في التطوير.
3- متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات.
4- تقليل المهام والنشاطات اللازمة لتحويل المدخلات (المواد الأولية) إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة للعملاء.
5- إيجاد ثقافة تركز بقوة على العملاء.
6- تحسين نوعية المخرجات.
7- زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين الإدارات وتشجيع العمل الجماعي.
8- تحسين الربحية والإنتاجية.
9- تعليم الإدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها إلى اصغر حتى يمكن السيطرة عليها.
10- تعلم اتخاذ القرارات استنادا على الحقائق لا المشاعر.
11- تدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات.
12- تقليل المهام عديمة الفائدة زمن العمل المتكرر.
13- زيادة القدرة على جذب العملاء والإقلال من شكاويهم.
14- تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين.
15- زيادة نسبة تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة.
الفرق بين المنظمات الناجحة والفاشلة هو أن الأولى تعرف كيف تعمل بطريقة افضل إذا كانت المنظمات تتطلع إلى التفوق والتميز فعليها ببساطة …. إعادة النظر في أساليبها.
II– مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التطبيق الناجح لها:
مبادئ الجودة الشاملة
* الجودة مسئولية جميع العاملين بالشركة.
* إرضاء العميل هدف اسمى للجودة .
* كلما زادت معلومات الأفراد كلما كانت قراراتهم افضل.
* التركيز على الإجراءات الوقائية اكثر من الإجراءات التصحيحية.
* يجب أن يكون العمل مخططا وليس عشوائيا.
* تطوير العمليات ولبس تحميل المسئوليات.
* الاهتمام بالأعمال الصغيرة .بنفس قدر الاهتمام بالأعمال الكبيرة .
* البشر هم من اهم مورد لتحقيق الجودة الشاملة.
1– التركيز على الزبون:
* معرفة حاجاته الحالية والمستقبلية.
* تحقيق متطلباته.
* السعي لخدمته بأكثر من توقعاته.
2– القيادة:
* اعتماد مبدأ وحدة الهدف.
* تهيئة البيئة الملائمة لإشراك العاملين لتحقيق أهداف المؤسسة.
3– مشاركة العاملين.
* العاملين هم عماد المؤسسة وإشراكهم بشكل تام في النظام يتيح استئمار قدراتهم
* الخلق والأبداع .
4– طريقة العملية
* كفاءة اعلى في الوصول للاهداف لوضوح الفعاليات والموارد.
* وصف واضح للمسئوليات والصلاحيات.
* وضوح ومعرفة التداخل بين الفعاليات المختلفة.
5– تقارب النظام من الإدارة:
* تحديد، فهم وإدارة الفعاليات المترابطة من منظور نظام متكامل وبما يمكن المؤسسة في الوصول إلى الأهداف كفاءة عاليه.
* القدرة على تركيز الجهود لفهم وإدارة العمليات الرئيسية.
6– التحسين المستمر للأداء:
* الارتقاء بالأداء العام للمؤسسة هو عمليه مستمرة .
* أنشطة التحسين في كافة المستويات تصب جميعها لخدمة الأهداف لاستراتيجية للمؤسسة.
7– اتخاذ القرار المبني على الحقائق:
* القرارات مبنية على تحليل البيانات والمعلومات.
* اعتماد الوسائل الملائمة في تحليل البيانات .
* جعل البيانات والمعلومات متاحة عند الحاجة اليها.
8– علاقات النفع المتبادل:
* المنفعة المتبادلة وما لها من تأثير في الارتقاء بمستوى العلاقة.
* المرونة والسرعة لرد الفعل المشترك بين المؤسسة والمجهز نتيجة لمتغيرات السوق أو لرغبة الزبون .
* تخفيض النفقات والموارد.
III – متطلبات تطبيق الإدارة الجودة الشاملة:
أولا: دعم وتأييد الإدارة العليا لبرنامج TOM:
* الدعم والتأييد المستمر لهذا المدخل.
* الإعلان بتطبيق هذا المدخل أمام جميع المديرين والالتزام بالخطط والبرامج.
* تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لنجاح التطبيق.
* تحديد السلطات والمسئوليات والتنسيق اللازم.
ثانيا: تهيئة مناخ العمل وثقافة المنظمة:
* التعاون والالتزام .
* خفض مقاومة الغير.
* نشر الوعي وتثقيف العاملين.
* خلق شخصية الجودة .
* التخلص من الشعور بالخوف وتنمية الإحساس بالمسئولية.
ثالثا: التوجه بالمستهلك:
* اخلق رؤية تحافظ على العميل.
* أملا اذنيك بكلام العميل وصوته.
* تعلم من الشركات الناجحة.
* أدعم حرية العاملين في خدمة العملاء.
* القياس، القياس، القياس . .. . . لراس العميل للجودة .
* حطم كل معوقات كسب رضا العميل.
* حول الأقوال إلى أعمال وافعال.
رابعا: قياس الإداء للإنتاجية والجودة:
* تحديد الأوقات المحددة للإنجاز والهامش المسموح للانحراف عنها.
* تحديد متوسطة الفترة الزمنية التي يحتاجها العامل للانتهاء من كل عملية.
* تقرير الحدود المقبولة للتفاوت في مستويات الجودة .
* تدريب العاملين جميعهم على استخدام التحليلات الإحصائية البسيطة.
خامسا: الإدارة الجيدة للموارد البشرية فى المنظمة:
* التدريب المستمر.
* المشاركة في وضع خطط وبرامج تحسين.
* مكافأة الفريق المبدع .
* تقدير الجهود المتميزة .
سادسا: التعليم والتدريب المستمر:
* التدريب المستمر.
* المشاركة في وضع خطط وبرامج تحسين.
* مكافاة الفريق المبدع .
* تقدير الجهود المتميزة.
سابعا: تبنى أنماط قيادية ملائمة لفلسفة:
* يعمل بروح الفريق.
* يعمل على توفير ودعم مناخ جماعي منسق.
* يحرك ويحفز العاملين من آجل الإبداع والابتكار.
* يكون قدوة ونموذجا يحتذى به.
ثامنا: إنشاء نظام معلومات لـــــــــــ TOM:
* يفيد في التغذية العكسية الوارد من العميل.
* الأساس في تحديد معايير القباس للاداء والعمل وللمنظمة ككل.
* التركيز على رضا العميل ومعرفة سلسلة العمل الداخلية والتحسين المستمر للجودة .
* تفسير المعلومات هو أداة فعالة لرفع مستويات الجودة عن طريق نشر المعرفة بين جميع العاملين.
المتطلبات القياسية لإنشاء وتطوير نظم الجودة (QMS):
يستلزم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة بعض المتطلبات التي تسبق البدء بتطبيق هذا البرنامج في المؤسسة حتى يمكن إعداد العاملين على قبول الفكرة ومن ثم السعي نحو تحقيقها بفعالية وحصر نتائجها المرغوبة . وإليك بعضا من هذه المتطلبات الرئيسية المطلوبة للتطبيق.
أولا: إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة:
أن إدخال أي مبدا جديد في المؤسسة يتطلب إعادة تشكيل لثقافة تلك المؤسسة حيث أن قبول أو رفض أي مبدأ يعتمد على ثقافة ومعتقدات الموظفين في المؤسسة. أن (ثقافة الجودة) تختلف اختلافا جذريا عن (الثقافة الأدارية التقليدية) وبالتالي يلزم إيجاد هذه الثقافة الملائمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة (راجع ما ذكرناه عن المقارنة بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة في الفصل الأول – سادسا) وذلك بتغيير الأساليب الإدارية.
وعلى العموم يجب تهيئة البيئة الملائمة لتطبيق هذا المفهوم الجديد بما فيه من ثقافات جديدة.
ثانيا: الترويج وتسويق البرنامج:
أن نشر مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لجميع العاملين في المؤسسة أمر ضروري قبل اتخاذ فرار التطبيق. أن تسويق البرنامج يساعد كثيرا في القليل من المعارضة للتغيير والتعرف على المخاطر المتوقعة بسبب التطبيق حتى يمكن مراجعتها.
ويتم الترويج للبرنامج عن طريق تنظيم المحاضرات أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية للتعريف بمفهوم الجودة وفوائدها على المؤسسة.
ثالثا: التعليم والتدريب.
حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فإنه يجب تدريب وتعليم المشاركين بأساليب وأدوات هذا المفهوم الجديد حتى يمكن أق يقوم على أساس سليم وصلب وبالتالي يؤدي إلى النتائج المرغوبة من تطبيقه. حيث أن تطبيق هذا البرنامج بدون وعي أو فهم لمبادئه ومتطلباته قد يؤدى إد، الفشل الذريع. فالوعي الكامل يمكن تحقيقه عن طريق برامج التدريب الفعالة.
أن الهدف من التدريب هو نشر الوعي وتمكين المشاركين من التعرف على اساليب التطوير. وهذا التدريب يجب أن يكون موجها لجميع فئات ومستويات الإدارة (الهيئة التنفيذية، المدراء، المشرفين، العاملين) وبجب أن تلبى متطلبات كل فئة حسب التحديات التي يواجهونها. فالتدريب الخاص بالهيئة التنفيذية يجب أن يشمل استراتيجية التطبيق بينما التدريب الفرق العمل بحب أن بشمل الطرق والأساليب الفنية لتطوير العمليات .
وعلى العموم فإن التدريب يجب أن يتناول اهمية الجودة وادواتها واساليبها والمهارات اللازمة وأساليب حل المشكلات ووضع القرارات ومبادى القيادة الفعالة والأدوات الإحصائية وطرق قياس الأداء.
رابعا: الاستعانة بالاستشاريين:
الهدف من الاستعانة بالخبرات الخارجية من مستشارين ومؤسسات متخصصة عند تطبيق البرنامج هو تدعيم خبرة المؤسسة ومساعدتها في حل المشاكل التي ستنشأ وخاصة في المراحل الأولى.
خامسا: تشكيل فرق العمل.
يتم تأليف فرق العمل بحيث تضم كل واحدة منها ما بين خمسة إلى ثمانية أعضاء من الأقسام المعنية مباشرة أو ممن يؤدون فعلا العمل المراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج المشروع .
وحيث أن هذا الفرق ستقوم بالتحسين فيحب أن يكونوا من الأشخاص الموثوق بهم، ولديهم الاستعداد للعمق والتطوير وكذا يجب ان يعطوا الصلاحية المراجعة وتقييم المهام التي تتضمنها العملية وتقديم المقترحات لتحسينها.
سادسا: التشجيع والحفز:
ان تقدير الأفراد نظير قيامهم بعمل عظيم سيؤدي حتما إلى تشجيعهم، وزرع الثقة، وتدعيم هذا الأداء المرغوب . وهذا التشجيع والتحفيز له دور كبير في تطوير برنامج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة واستمراريته . وحيث أن استمرارية البرنامج في المؤسسة يعتمد اعتمادا كليا على حماس المشاركين في التحسين، لذا ينبغي تعزيز هذا الحماس من خلال الحوافز المناسبة وهذا يتفاوت من المكافاة المالية إلى التشجيع المعنوى.
والخلاصة ان على المؤسسة تبني برنامج حوافز فعال ومرن يخلق جو من الثقة والتشجيع والشعور بالانتماء للمؤسسة وباهمية الدور الموكل إليهم فى تطبيق البرنامج.
سابعا: الإشراف والمتابعة:
من ضروريات تطبيق برنامج الجودة هو الإشراف على فرق العمل بتعديل أي مسار خاطئ ومتابعة إنجازاتهم وتقويمها إذا تطلب الأمر. وكذلك فإن من مستلزمات الجنة الإشراف والمتابعة هو التنسيق بين مختلف الأفراد والإدارات في المؤسسة وتذليل الصعوبات التي تعترض فرق العمل مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة.
ثامنا: استراتيجية التطبيق:
إن استراتيجية تطوير وإدخال برنامج إدارة الجودة الشاملة إلى حيز التطبيق يمر بعدة خطوات أو مراحل بدء من الإعداد لهذا البرنامج حتى تحقيق النتائج وتقييمها.
* الإعداد: هي مرحلة تبادل المعرفة ونشر الخبرات وتحديد مدى الحاجة للتحسين بإجراء مراجعة شاملة لنتائج تطبيق هذا المفهوم في المؤسسات الأخرى. ويتم في هذه المرحلة وضع الأهداف المرغوبة.
* التخطيط: ويتم فيها وضع خطة وكيفية التطبيق وتحديد الموارد اللازمة لخطة التطبيق.
* التقييم: وذلك باستخدام الطرق الاحصائية للتطوير المستمر وقياس مستوى الأداء وتحسينها.
8– ورشة عمل مهارات تقييم وتشكيل السلوكيات
I– العادات الــ 7 للأشخاص ذوي الفعالية العالية:
مقدمه: العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية تعتبر فرصه جيده للتعلم، المشاركة والنمو، هذه الفرصة سوف تكون البداية لرحله تستمر مدى العمر. أن أفضل طريقه لتحسين أعمالنا يبدأ من تحسين أنفسنا، وأفضل طريقه لنماء أعمالنا يبدأ من إنماء أنفسنا، وهذا التوجه للبداية من الداخل “الباطن” يبدأ من طرفنا (ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). ونستطيع الاستفادة اللامحدودة من هذا التوجه بان نكون مستعدين للمخاطرة، المشاركة، التجربة والتعلم. وسوف تمنحنا العادات السبعة طريقه متكاملة للفعالية مع أنفسنا ومع الآخرين عندما نتعلم ونطبق هذه العادات. وسوف تتضاعف مقدرتنا، تأثيرنا واتحادنا مع الآخرين.
المبادي الأساسية للفعالية :
وجهي النجاح: هناك خرافة قديمه عن مزارع فقير وجد بيضه ذهبيه في عش الإوزة التي يملكها فأعتقد أن أحدهم يحاول السخرية منه ولكنه اكتشف بعد فحصها أنها من الذهب الخالص، وهكذا أصبح يحصل على بيضه ذهبيه كل صباح من عش الإوزة مما جعله في صفوف الأغنياء، ولكن بعد أن زاد ثراءه زاد طمعه وأصبح لا يستطيع الصبر ببيضه واحدة فقط في اليوم فقرر ان يذبح الإوزة لكي يحصل على البيض كله دفعه واحدة، وفعلا قام بذبح الاوزة لاستخراج البيض الذهبي ولكنه لم يجد شيئا وفقد الإوزة . العبرة في هذه القصة لها أبعاد شخصيه وأيضا مهنية، كما حصل مع المزارع الغبي، فنحن غالبا ما ندفع الإنتاج “البيضة الذهبية” على حساب ما يجعلنا قادرين أن ننتج “الإوزة” حيث نشغل انفسنا بان نكون فاعلين بدلا من ان نكون فعالين. وفي محاولاتنا لأن نكون فاعلين لا نلقي بال للفعالية في ما نقوم به مما يحطم قدراتنا للوصول إلى نتائج. المبدأ هنا ان يكون لدينا توازن ما بين الإنتاج “البيضة الذهبية” والقدرة على الإنتاج “الاوزة”. إذا كنت اريد من سيارتي ان تنقلني في مواصلاتي بدون مشاكل “البيضة الذهبية احتاج للمحافظة والصيانة على تلك السيارة “الأوزة. الحساب البنكي للمشاعر: الحساب البنكي للمشاعر تعبير جبار عن كمية الثقة في علاقاتنا، وهو يقترح أن كل تفاعل مع أي إنسان من الممكن وضعه كإيداع أو سحب في الثقة الحساب البنكي “لذلك الشخص . مثلا تستطيع الإبداع في الثقة بإظهار اللطف والوفاء بالوعود تحقيق التوقعات إثبات الولاء وكذلك تقديم الاعتذارات. بمعنى آخر فأنت تدخل شيئا في العلاقات وتبني وتصون. وكما أن الأشياء الصغيرة تبني الثقة كذلك أشياء صغيره تهدم الثقة كالمعاملة بغلاظه أو عدم الالتزام بالمواعيد أو خرق التوقعات والتكبر كلها تسحب من الثقة في العلاقات. تجهز العادات: تعرف العادة بانها نقطة الالتقاء ما بين ” المعرفة ” ماذا افعل ولماذا، و “المهارة” كيفية الفعل، و “الرغبة” الدافع لإرادة العمل، ولكي نجعل من أمر ما عاده في حباتنا علينا أن نجمع الثلاثة عناصر معا، ولأن هذه العناصر الثلاثة ممكن تعلمها كذلك العادات الفعالة بالإمكان تعلمها، وممارسة العادات السبع يشعرنا بالنصر الداخلي مع أنفسنا في العادات 1، 2، 3 ومن ثم التحرك إلى العادات 4، 5، 6 للنصر الخارجي أو العام مع الآخرين والقيادة بفعالية وذلك يتطلب ان نكون قادرين على قيادة انفسنا أولا. والعادة السابعة هي عادة التجديد الدائم في مناطق حياتنا الأربعة ” الروحانية / البدنية / العقلية / الاجتماعية” .
العادات السبع:
العادة الأولى: كن سباق، مبادر (الرؤية الشخصية):
كل إنسان لديه القوة لاتخاذ قراراته الشخصية، وعندما يستخدم الإنسان هذه القوة لاختيار ردة فعله بناء على مبادئه الشخصية يكون سباق ،(ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغبروا ما بأنفسهم)، والإنسان السباق يعمل على الأشياء التي يملك القدرة على التحكم بها (دائرة التأثير) بدلا من الانشغال بالأشياء التي لا يستطيع التحكم بها (دائرة الاهتمامات)، وهو يستخدم هذه القوه بإيجابية للتأثير على الأحداث وتوسيع دائرة التأثير. هل تنبع تصرفاتى بناء على اختياري الشخصي حسب ما تمليه علي مبادئي أم بناء على وضعي ومشاعري والظروف؟
العادة الثانية: ابدأ والنهاية فى ذهنك. (القيادة الشخصية):
الأشخاص الفعالين ينحتون مستقبلهم بأنفسهم، وهم يستفيدون من البدء والنهاية في ذهنهم في جميع مناطق حياتهم بدلا من ترك الآخرين أو الظروف تقرر النتائج. وهم يخططون بحرص لما يريدون أن يصبحوا وما يريدون أن يفعلوا وما يريدون أن يملكون ثم يدعون خريطتهم الذهنية ترشدهم فى اتخاذ قراراتهم وهذه الخريطة الذهنية لما يريدون لحياتهم يترجمونها كتابة في ميسمي بيان بالمهمة أو رسالة الحياة. والشخص الذي لديه رسالة ويستخدمها لارشاده في قراراته يعيش في تناسق بديع مع ما يعمله . هل كتبت رسالة حياه شخصيه تعطي معنى وهدف واتجاه لحياتي ؟ وهل تنبع تصرفاتي منها؟
العادة الثالثة: ابدأ بالأهم قبل المهم. (الإدارة الشخصية):
ما هي الأشياء الأولى ؟ الأشياء الأولى هي تلك الأشياء التي نجد بأنفسنا أنها تستحق ان نعملها وتحركنا في الاتجاه الصحيح، وتساعدنا على تحقيق المبادئ الذاتية الموجودة في رسالتنا بالحياة . والأشياء الأولية غالبا مهمة وأيضا ربما مستعجلة، وأفضل استخدام لوقتنا يتم بالتركيز على المهم في عملنا وعلاقاتنا. هل باستطاعتي أن أقول ” لا ” لغير المهم مهما كان مستعجل، و ” نعم ” للمهم؟
العادة الرابعة: تفكير المنفعة للجميع “ربح – ربح” (القيادة العامة):
نمط التفكير ” ربح / ربح” ليس تقنية وإنما فلسفة شاملة للتعاملات الإنسانية وهو مبدأ أساسي للنجاح في جميع تعاملاتنا، وهو يعني أن الطرفين ربحوا لأنهم اختاروا الاتفاقات أو الحلول التي تفيد وترضي الطرفين مما يجعل كل الطرفين يشعرون بالراحة لقراراتهم وبالالتزام لأدائها. والشخص الذي يفكر “ربح / ربح ” لديه ثلاثة سمات أساسية، الاستقامة، النضج والوفرة العقلية . فالإنسان المستقيم صادق في احاسيسه ومبادئه والتزاماته، والناضج يترجم افكاره ومشاعره بجراءة مع مراعاة مشاعر الآخرين وأفكارهم، والأشخاص ذوى الوفرة العقلية يصدقون بأن هناك ما يكفي للجميع ويعترفون بالإمكانيات غير المحدودة لتنمية التعامل الإيجابي والتطوير مما يخلق بديلا ثالثا جديدا ومقبول من الطرفين. هل أسعى لما يفيد ويرضي الطرفين في جميع علاقاتي؟
العادة الخامسة: حاول أن تفهم أولا ليسهل فهمك . (الاتصال):
عندما نستمع بقصد الفهم تصبح اتصالاتنا أكثر فعالية . وندع تحوير كل شيء حسب رغباتنا ونوقف قراءة توجهاتنا في حياة الآخرين ونبدأ في الاهتمام بما يحاول الآخرون قوله ونكون مستعدين أكثر للانصات بقصد الفهم والتجاوب . والجزء الثاني من هذه العادة أن تحاول أن يفهمك الآخرين تحتاج إلى الجراءة والمهارة، الجراءة في التعبير عن مشاعرك الحقيقية بتفتح، ومهارة لتبين بشكل جيد وجهة نظرك بناء على قدرات الآخرين. هل أتحاشى الردود المتحيزة وبدلا منها اعبر عن ما فهمته من الآخرين قبل محاولة إفهامهم؟
العادة السادسة: التعاضد (التعاون الإبداعي):
الخشب الأحمر تتشابك جذوره بنظام يجعله بنبت متقارب مما يساعد الأشجار على عدم السقوط في الرياح الشديدة. ويستطيع اثنان أن يضاعفوا النتائج عن ما لوكانوا كل على حده بالتعاون الخلاق وفي التفاعل الخارجي، ويحققون الكثير مما لا يستطيعون تحقيقه على انفراد وذلك إذا ما كانوا، يقيمون الاختلافات، يفتحون أنفسهم لإمكانيات جديدة، يمارسون نمط التفكير ” ربح / ربح” ويبنون الثقة في ما بينهم، عندها سوف يجنون ويتمتعون بفوائد تلاحمهم. (وتعاونوا على البر والتقوى ). هل أقيم اختلاف وجهات النظر والآراء في الآخرين في محاولة الوصول إلى حلول؟
العادة السابعة : شحذ المنشار (التجديد):
حد المنشار قد لا يستطيع القطع خلال الأخشاب مع كثرة الاستعمال، ويكون الحد في حالة لا تسمح باستخدامه بفعالية . ولكي نعمل بفعالية نحتاج إلى شحذ المنشار. بمعنى آخر نحتاج إلى صيانة وتطوير أنفسنا. ومفتاح النجاح لشحذ المنشار يكمن في العمل بصفة دوريه على الأبعاد الأربعة للتجديد: البدنية / العقلية / الاجتماعية/ الروحانية (نحتاج للعمل لمدة 3 ساعات تقريبا أسبوعيا على الأربع مناطق والصلوات مثلا تستغرق ما يقارب ساعتين على اقل تقدير اسبوعيا). هل أمارس تطوير مستمر في الأبعاد الأربعة في حياتي: البدنية، العقلية، الاجتماعية، الروحانية؟
II– الجزرة أم العصا (الثواب والعقاب):
لقد فقد منهج الثواب والعقاب جذوره في الألفية الثالثة . ان تشكيلات الهوبليت اليونانية والتي عرفناها من الاسبرطيين تؤكد ضراوة القتال في الصفوف الأمامية لأن 16 مقاتلا مدججا بالسلاح أو ما يقارب ذلك كانوا يندفعون نحو الصفوف الأمامية من الخلف . وكان الأسلوب الروماني يتميز بوجود محارب يحمل رمحين في ظهر المحاربين أمامه، أما هو فهناك رمح موجه إلى ظهره ممن يمشي خلفه.
لقد استخدم الخوف كمحرك وكان فعالا. كان الناس يتحركون من خلال الخوف لإنقاذ حياتهم أو اموالهم أو شرفهم، لقد تم دفعهم لفعل اشياء لولا الخوف ما فعلوها.
في الإدارة الحديثة، استخدم الخوف كمحرك لأنه من السهل تطبيقه، والرمح الموجه إلى الظهر هو الضغط المادي، وفرض المهام، وتهديدات الوقت الإضافي، وإقحام شريك في العمل، والتلويح بخطة الاستغناء، وفرض نطاق معين من الحرية في القيام بالعمل . والمديرون الذين يتولون مواقع في سلطة هرمية لا يحتاجون إلى إذن أو تعليم أكثر أو تدريب مركز لتطبيق هذه الأساليب الفظة. إذ إنها ليست صعبة التعلم أو التطبيق، كما أنها ليست فعالة.
إنك حين تستخدم منهج التهديد الشديد في محاولة لتحفيز شخص للأداء بطريقة معينة، فإن كل ما تفعله هو احداث حركة . والحركة يمكن توليدها من الخارج ويمكن تنفيذها بنجاح طالما ظل التهديد متواجدا. وفي الواقع، هناك عيوب لهذا المنهج:
* لا بد أن يكون التهديد مرئيا يجب أن بتعرف الموظف على أداة التخويف . لا بد أن يكون التهديد محسوسا، تقول مثلا إذا لم تقبل الانتقال إلى الفرع الآخر، فسوف ينتهي عملك هنا أو إذا لم تقبل العمل لوقت إضافي، فسوف تحصل على تقدير دون المستوى لأدائك.
* يجب تطبيق التهديد بحزم . لأن الحركة المطلوبة سوف تضعف وربما تختفي إذا اختفى التهديد. المدير لبس موجودا اليوم ولن يعرف ما إذا كنا قد عملنا بعد الغذاء أم أخذنا راحة . لا يمكن أن يعود قبل ساعتين ولن يرد على أية مكالمة حتى يعود. فليرن الهائف . ولن يعرف أحد.
* يجب أن يكون التهديد شديدا ومؤثرا إلى أقصى صورة ممكنة . ان الموظف لا يحب أن يقع تحت التهديد وسوف يحاول بقدر الإمكان أن يحمي نفسه . مثلا إذا كان هناك مدير بصر على العمل لوقت إضافي دون البحث عن وسائل أخرى أقل إجهادا، فربما يثور الموظفون أو يلجئون لسلطة أعلى فتتولى الدفاع عنهم.
* يجب أن يكون المدير المحنك مستعدا لتنفيذ تهديده وإلا سيتلاشى هذا التهديد. إذا استخدم الخداع، فإن الآخرين سيدركون أن العصا خفيفة أو أن الشخص الذي يستخدمها لا يملك الشجاعة لاستخدامها.
*يجب ألا يكون هناك ارتياح كبير أو علاج للعصا لكي تعمل بفاعلية . وفي بعض البيئات يتم مجابهة محاولات القوة الظاهرة والعقاب بحيل دفاعية مؤسسية. وهذه تكون ذات قيمة عالية ولها احترام كبير بسبب شيوعها وشرعيتها.
*ولهذه الأسباب قد يكون التهديد اداة قصيرة الأجل وان كان سلاحا قويا. ومن خلال تطبيق الخوف والقوة استطاع المديرون فرض سلوكيات غير اخلافية وممارسات غير قانونية، ولكن في النهاية يبقى التهديد كما هو: أداة تحفيز ضعيفة.
III–التقنيات السلوكية:
أ-قياس البناء الاجتماعي (خرائط العلاقات والتنظيمات الاجتماعية):
*مخططات العلاقات الاجتماعية.
*تقييم حركية الجماعات غير الرسمية.
ب- تشخيص المناخ التنظيمي (خارطة الصراع التنظيمي):
*خارطة الجماعات غير الرسمية.
*تقييم حدة الجماعات الضاغطة.
ج-الهندسة الاجتماعية (تأهيل بناء الفريق وبناء الاتصال والعلاقات):
*تطوير نظم الاتصالات والعلاقات التنظيمية.
*تطوير بناء الفريق والتنظيمات المصفوفية.
د-قياس البناء الاجتماعي:
*مخططات العلاقات الاجتماعية.
الأسئلة الأساسية لقياس العلاقات
| المرؤوس المفضل | زميل العمل المفضل | المدير المفضل | ت |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| لا تقبله مرؤوسا | لا تقبله زميلا | لا تقبله مديرا | ت |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
جدول العلاقات الاجتماعية (الاختبارات)
| علاقات الرفض | علاقات القبول | الرمز | ||||
| كمرؤوس | كزميل | كمدير | كمرؤوس | كزميل | كمدير | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
تقييم حركية الجماعات غير الرسمية:
- تغير الشخصيات النجومية
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | الرمز | ||||||||||||
| المدير | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| الزميل | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| المرؤوس | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
ب– خارطة الجماعات غير الرسمية
| جماعة 3 | جماعة 2 | جماعة 1 | سمات الجماعات الضاغطة | ت |
| 0.37 | معامل التأثير | 1 | ||
| 0.62 | معامل التفاعل الاجتماعي | 2 | ||
| 0.19 | متوسط شدة العلاقات | 3 | ||
| 0.27 | درجة تماسك الجماعة | 4 | ||
| 0.43 | تكامل المجموعة | 5 |
تحديد المفاهيم:
– العلاقات الاجتماعية:
نموذج للتفاعل الاجتماعي بين شخصين أو اكثر ويمثل هذا النموذج أبسط وحدة من وحدات التحليل السوسيولوجي كما أنه ينطوى على الاتصال الهادف والمعرفة السابقة بسلوك الشخص الآخر، وقد تكون العلاقة الاجتماعية ذات أمر قصير أو تكون طويلة الأمد. (19)
ويعرف التفاعل الاجتماعي بأنه (العملية التي يرتبط بها أعضاء الجماعة بعضهم ببعض عقليا ودافعيا وفي الحاجات والرغبات والوسائل والغايات والمعارف) . (20)
– الجماعة:
تختلف تعاريف الجماعة باختلاف التأكيد على بعض جوانبها دون غيرها بنحو كبير أو صغير تبعا لاختلاف هذه الجوانب ونمط التباعد أو التقارب بينهما، فيعرفها (كريش وكرتشفيلد) بأنها شخصان أو أكثر توجد بينهما علاقات سيكولوجية صريحة، أي أن الباحثين أكدا على اهمية العلاقات السيكولوجية في تعريفهم للجماعة.(21)
في حين يؤكد (ليفين) التفاعل بين الأفراد أساسا للجماعة ولههتم (كاتل) بأهداف الجماعة أكثر من اهتمامه بالتفاعل الداخلي بين الأفراد، فهو يعرفها بأنها مجموعة من الكائنات يستخدم الكل فيها إشباع بعض حاجات كل منهم، ويحدد (جيب) الجماعة تحديدا أدق فيعرفها بامها تشير إلى كائنين أو اكثر في تفاعل لتحقيق هدف مشترك وبنحو يكون فيه وجود الأفراد مشبعا لبعض حاجات كل منهم .(22)
– الجماعات غير الرسمية:
وهي الجماعات التي تتميز بالتفاعل التلقائي الذي يحدث لفترة طويلة نسبيا بين مجموعة صغيرة من الأشخاص يقوم أعضاءها باداء ادوار محددة بغرض تحقيق غايات معينة. (23)
– المقياس الاجتماعي (السوسيومتري):
طريقة تستعمل لاكتشاف ومعالجة الهيئات الاجتماعية بحساب معامل الجذب والنفور بين الأفراد في الجماعة .(24) أو أنه وسيلة فنية تساعد في التعرف على بناء الجماعة وفهم العمليات التفاعلية داخل ذلك البناء والعلاقات التفاعلية بين أعضائها .(25)
– اللوحة الاجتماعية (السوسيو كرام):
مخطط يوضح نتائج الاختبار السوسيومترى ويعرضها في شكل رسم بياني يرمز لأعضاء الجماعة فيه بدوائر أو مربعات صغيرة في حين يرمز للاختيارات بخطوط توصل بينهم (26) ويرى (تيماشيف) بان السوسيو كرام نوع من خريطة الجماعة التي يتضح فيها اختيارات أعضائها سواء كانت سلبية أم إيجابية، وهو يوضح الذرات الاجتماعية والتي تعد أجزاء مكونة للنموذج الكبير وتشكل مجموع العلاقات المحيطة بكل فرد.(27)
– بعض تطبيقات الأسلوب السوسيومتري :
أن الوظيفة المحددة لاستعراض بعض تطبيقات الأسلوب السوسيومترى هي إلقاء الضوء على تطور الموضوع لتحقيق فهم أعمق لعناصر البحث واستقراء أهم النتائج التي توصل إليها الباحثون للاستفادة منها في فهم وتفسير ما نصل إليه من نتائج.
1– دراسة مورينو فى مدرسة نيويورك التدريبية للفتيات:
قام مورينو بدراسته المبكرة في مدرسة نيويورك التدريبية للفتيات والتي طلب منه بحثها لانخفاض الروح المعنوية والافتقار إلى النظام، مما أدى إلى المتاعب، وهذه المدرسة مجتمع مغلق عدد سكانه بين (500-600) فتاة يعشن في ستة عشر مسكنا بكل منها (أم مشرفة) تتولى رعايته، وقد رتب الأمر بحيث تذكر كل فتاة (59 فتياة أخرى تحب أن تشاركهن المسكن وأن ترتبهن حسب تفضيلها لهن، ويبدو أن النتائج النهائية كانت باهرة من حيث تحسينها للروح المعنوية وتحقيقها للرضا العام، وقد حصل مورينو على معلومات مهمة بشان الأنماط الأساسية للنويات الاجتماعية التي تقوم عليها الجماعات غير الرسمية وقد ذكر الأنماط الرئيسية لهذه النويات . لقد كانت أكثر النويات الأولية وضوحا الاختبار الأول المتبادل لفردين أو أكثر بعضهم لبعض، ويمكن تمثيل ذلك بالأزواج أي أثنين أو المثلثات أو المربعات أو الدوائر أو أشكال أخرى أكثر تعقيدا اختيارات غير متبادلة يمكن تمثيلها بسلاسل من أي عدد من الأفراد مثل (أ) يختار (ب)، (ب) يختار (ج) . . .وهكذا
الشكل الذي وصفه بالنجمة والناتج تجمع عدد كبير من الاختبارات لفرد واحد الذي قد يستجيب بدوره بجاذبية متبادلة أو لامبالاة أو نفور.
وأخيرا هنالك الأفراد المنعزلون الذين لا يختارون أحد ما، وأن كان من الممكن أن يختاروا أفرادا آخرين قليلين، وكثيرا ما يعاني مثل هؤلاء الأفراد من سوء التوافق، وقد يكونون مصدر سوء التوافق في جماعتهم أو قد يشكلون مركز البؤرة فيما يطرأ على العلاقات بين الأفراد من تصدع وانكسارات (13).
وقد أشار مورينو إلى أن اختيار الفتيات لمن يرغبن مزاملتهن في المنزل لم يكن دائما هو نفس اختياراتهن عندما يخترن زميلات للعمل، فقد تكون إحدى الفتيات منعزلة في موقف وتكون محبوبة في مواقف أخرى (14).
2– دراسة (فان زيلست) عن أرباب المهن المختلفة في البناء:
تخضع مهنة البناء للدراسة السوسيومترية أكثر من الصناعات الأخرى في المصانع التي يلزم عن تغيير المجموعة التي يعمل فيها تغيير جماعة الفرد دون الحاجة إلى تغيير مهنته متعلم مهنة أخرى. أما في صناعة البناء فان يمكن تغيير جماعة الفرد دون الحاجة إلى تغيير مهنته، ولذلك استطاع (فان زيلست) ان يدرس أرباب المهن المختلفة في صناعة البناء، فدرس جماعتي النجارين والبناءين ولم يزد عدد كل جماعة عن عشرين فردا مما جعل الدراسة بتطبيق المنهج السوسيومترى ممكنا وكان الجميع يعملون في مشروع للبناء وظلت الجماعتان تعملان معا لمدة (5) أشهر فعرف العمال بعضهم بعضا، والمتبع في هذه المهن أن يقسم الملاحظ العمال تقسيما تعسفيا إلى جماعات صغيرة معا. ولكن (فان زيلست) طلب من كل عامل أن يحدد اختياره الأول والثاني والثالث من العمال الذين رغب بالعمل معهم، ثم قسم العمال على أساس احترام رغباتهم هذه. وظلت التجربة احد عشر شهرا، وقد ادت إلى وفر كثير من نفقات البناء، كما أن العمال فضلوا هذا التقسيم عن التقسيمات الارتجالية السابقة كذلك كان العمال أكثر رضا عن عملهم كما كانوا أكثر تماسكا، كذلك كان نسبة تغيير العمال لأعمالهم قليلة، وقد وصل انخفاض تكاليف الإنتاج إلى(5 %) نتيجة لإتباع هذه الطريقة في تقسيم العمال إلى جماعات صغيرة .(15)
وقد عبر أحد العمال عن شعوره وشعور زملائه من هذا النظام بقوله (كان كل شيء يسير هونا سهلا دون صعوبة أو عائق وكان العامل بشعر بالراحة في عمله، وكنت لا أضيع إى وقت في المنازعة على من سيعمل هذا ؟، وكيف يعمله ؟ وماذا يعمل ؟،بل كنا نتقدم ونعمل، أن العمل يكون شيقا حين يشترك معك فيه من تود العمل معه، ولا شك أن الإنسان يحب هذا النوع من العمل أكثر بكثير من غيره) وهكذا نرى ان استخدام طرق العلاقات الانسانية في العمل يفيد منه كل من العامل وصاحب العمل .(16)
3– دراسة جنكنز على مجموعة من الطيارين فى أثناء الحرب العالمية الثانية:
لقد طبق جنكنز مقياس العلاقات الاجتماعية على مجموعة من الطيارين في أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث سال الطيارين عن الأشخاص الذين يرغبون أن يصاحبوهم في أثناء الطيران والذين يرغبون أن يزاملوهم في قيادة الطائرة وكذلك معرفة الأفراد الذين يرفضون زمالتهم، ولقد بينت هذه الدراسة ان المجموعة كانت منقسمة إلى طائفتين وكانت نسبة المرفوضين فيها كبيرة، ويلاحظ وجود هذه النتيجة في مجموعة من الطيارين انخفضت عندهم الروح المعنوية، أما النتائج التي حصل عليها في مجموعة أخرى ذات روح معنوية عالية فكانت على العكس من ذلك .(17)
ملخص نتائج تطبيقات الأسلوب السوسيومتري
أن اختيارات الأفراد لجماعاتهم في مجال العمل لم يكن نفس اختياراتهم في المواقف الأخرى للجماعات . ظهور الأفراد المنعزلين داخل الجماعة لسوء توافقهم الاجتماعي والنفسي مع بقية الأفراد.
أن إعادة بناء الجماعة يجب ان تتم وفقا لاختيارات وتفضيل أفراد الجماعة بعضهم لبعض تبعا للمواقف التي تمر بها الجماعة، ونبذ التقسيم التعسفي لأفراد الجماعة إلى الجماعات صغيرة .
ظهور افراد يحصلون على اختيارات كثيرة من افراد الجماعة وهؤلاء يشكلون القادة غير الرسميين للجماعة.
الكتب والبحوث :
1- احمد صدقي الدجاني، مفهوم العولمة وقراءة تاريخية للظاهرة، تعقيب على ندوة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عن ظاهرة العولمة في شهر كانون الأول عام 1997، جريدة القدس الفلسطينية (القدس المحتلة)، 1998.
2- أحمد ماهر، إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ،. الإسكندرية 2004
3- السيد عليوة: إدارة الموارد البشرية عبر الثقافات المتعددة ورقة استطلاعية . بحث قدم إلى المؤتمر الدولي العاشر للتدريب والتنمية الإدارية حول ما بعد التدريب والتنمية – تكنولوجيا الأداء البشري، القاهرة 28/ 4/ 1998 .
4- السيد يسين، في مفهوم العولمة، مجلة المستقبل العربي، العدد 288، 2 – 1998، ص 12
5- جمال الدين محمد المرسي، الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية “مدخل لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمة القرن الحادى والعشرين “، الدار الجامعية ،. الإسكندرية 2003
6- حامد خليل، الثقافة العربية … وحوار الحضارات، جريدة القدس، فلسطين (القدس المحتلة)، 14/ 6/ 1998، ص 15،23
7- حمداوى وسيلة، إدارة الموارد البشرية، مديرية النشر لجامعة قالمة، الجزائر،. 2004
8- راوية حسن، إدارة الموارد البشرية “رؤية مستقبلية”، الدار الجامعية،. الإسكندرية 2003.
9- سعد بن مرزوق العتيبي، تمكين العاملين: كاستراتيجية للتطوير الاداري، الاجتماع الإقليمي الثاني عشر للشبكة لإدارة وتنمية الموارد البشرية، مسقط – سلطنة عمان، 11- 13 ديسمبر 2004
10- سنان الموسوى، إدارة الموارد البشرية وتأثيرات العولمة عليها، دار مجدلاوي. للنشر والتوزيع، الأردن 2006.
11- عبد الإله بلقزيز ” العولمة والهوية الثقافية (ندوة العرب والعولمة مركز الدراسات العربية – بيروت / ديسمبر 1997 ) .
12- عبد الرحمن بن احمد هيجان، التدريب وتحديات المستقبل، مؤتمر الدفاع المدني الحادى والعشرون، الدفاع المدني والمستقبل .. رؤية استراتيجية، 1428 هـ.
13 – علي السلمى، إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، دار غريب، الإسكندرية، 2001.
14- عمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية المعاصرة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن 2005 .
15- محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية: عشر اطروحات، مجلة المستقبل العربي، العدد 288: 2/ 1998، ص 18 .
16- محمد مظفر الأدهمي، العولمة والهوية الثقافية، مجلة آفاق عربية، العدد 3، آيار – حزيران 1997، ص 32.
17- مركز التميز للمنظمات غير الحكومية، مهارات تدريبية، عدد (23)، 21 نوفمبر 2002.
المؤتمرات في تنمية الموارد البشرية:
1- مؤتمر التدريب الثالث لعام 2002 الدوحة / دولة قطر.
. غسان علاء الدين العسافي ورقة عمل بعنوان التدريب الاداري في المنظمة.
. حسن بن عبد الله الدليجان ورقة عمل بعنوان الأمان الوظيفي عنصر فاعل في عملية التحفيز.
. ونس احمد خطابية ورقة عمل بعنوان تصوير استراتيجية ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.
. عزام عبد الرحيم عبيد. ورقة عمل بعنوان تطوير وظائف الموارد البشرية في ظل العولمة.
. ابراهيم الخورى ورقة عمل بعنوان التكامل والتنسيق في مجال التدريب في قطاع الكهرباء.
2- مؤتمر التنمية البشرية وإدارة المستقبل …. أدوار متغيرة لعصر جديد، القاهرة 17- 19 سبتمبر 2005 مؤتمر عولمة الموارد البشرية العربية عبر الإنترنت، القاهرة 23-27 اكتوبر 2000 .
3- مؤتمر استراتيجيات إعداد وتكوين قيادات الصف الثاني ،القاهرة 20-22 أكتوبر 1998.
4- مؤتمر التنمية البشرية … فن الريادة والتميز، القاهرة 21-23 أكتوبر 1997 مؤتمر التدريب وفاعلية الأداء المحور الاستراتيجي لإدارة المستقبل، القاهرة 8- 10 أكتوبر 1996 مؤتمر استراتيجيات الاستثمار البشري، القاهرة 24-26 أكتوبر 1995، مؤتمر النتائج التطبيقية للتدريب من قاعة التدريب إلى واقع التطبيق، القاهرة 18 -20 أكتوبر 1994 .
المشاريع والبرامج الوطنية للتنمية :
1- دائرة الخدمة المدنية / أبو ظبي-المشروع الوطني لتطوير القيادات فبراير 2008:
* الحوكمة الرشيدة بدوائر حكومة ابو ظبي.
* برنامج القادة التنفيذيين.
* برنامج التطوير الوظيفي.
* برنامج تطوير المهارات الإدارية والقيادية.
* نظام أوراكل للموارد البشرية.
2- مركز التطوير الوظيفي / فعاليات مركز التطوير الوظيفي:
* التنمية الوظيفية.
* كيف تبني مستقبلا هائلا؟
* برنامج مكثف للتنمية المهنية خلال الفترة الصيفي.
3-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومركز تطوير الموارد البشرية: مشروع “ارتقاء” لتطوير الموارد البشرية.
مواقع على الشبكة الإلكترونية :
www .arab- api. org/research/pdf
www. arab- api. org/ wps 0001 .pdf
www. arab- api. org/wps 0208. pdf
www. trcsr. com/dodrasat/doc-25. htmI
www. cbd.co. ae/arabic/job/emiratization. asp
www. albayan. ae/serrlet/satellite ? cid
http://rb. arabsgate. com/ printthread .php?t
[*] ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الأول “إدارة الموارد البشرية – الأساليب الحديثة في تطوير وبناء القدرات” وورشة عمل تقييم وتشكيل السلوكيات”، الشارقة، نوفمبر 2008.




