banner

الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012

نجلاء عبد حسن                    عبد الرسول عبد الرضا

جامعة بابل / كلية القانون            جامعة بابل / كلية القانون

المقدمة

     كان لتطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات و البيانات ,وتوسع حجم المبادلات التجارية و المعاملات المالية و ما رافقه من حصول العديد من الأنشطة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الالكترونية, و بأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع (الالكتروني),لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود عالم تتداو له الأرقام والبيانات , و من الإطار التقليدي لإبرامها و تنفيذها إلى الإطار غير التقليدي، و بعد أن كانت العلاقات القانونية تقع اغلبها في العالم المادي و بوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها و نشوؤها و أثارها العالم المادي و العالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية و منها التلكس و الفاكس و الانترنت ,بل أن حصة الوسائل الالكترونية و خاصة الانترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر و في حالة ازدياد في المستقبل.  وبالنظر للاستعمال الواسع و المتزايد لشبكة الاتصالات الدولية (الانترنيت) و ما يترتب عليه من تشعب و اتساع العلاقات القانونية التي تجري بمناسبة استعمالها و الاشكاليات  التي تثار بمناسبتها و ما تتطلبه من وجود قواعد تتناسب مع حجم و سعة تلك الإشكاليات  و تلبية الحاجة العالمية و الإقليمية للحل , لذا سنقصر البحث على تتبع الوسائل الالكترونية بمناسبة العلاقات القانونية التي تجري على شبكة الانترنيت سواء أكان مصدرها عقود موضوعها أموال أو أشخاص أم مصدرها أفعال ضارة (غير مشروعة) ومتابعة تطور موقف المشرع العراقي فيها في أطار قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 النافذ1لذا سنبحث عن هذا موضوع من خلال مبحثين  سنبحث في الاول نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع من خلال ثلاث مطالب سنبحث في الأول المسائل الفنية بينما سنخصص الثاني لبحث المسائل الموضوع واخير سنبحث في المطلب الثالث الاستثناءات على تطبيق القانون اما المبحث الثاني فسنتناول فيه   نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص من خلال مطلبين سنبحث في الأول الأشخاص طرف في تنظيم أحكام القانون في حين سيكون الثاني لبحث  الأشخاص موضوع تطبيق أحكام القانون .   

Summery                                                                                                                          

We discussed in this research topic for the evolution of the position of the Iraqi legislature in relation to electronic transactions a subject talk, the longer this topic fertile ground for research especially in light of the rapid development and continuous that you know e-commerce and Qdugdna there developed practical in this law the most field proof electronic and facilitated of contract action process via the Internet without the need for the presence of the two parties in one place and also has reduced the duration of which may be of such contracts or transactions has reached a number of results including:

1- The Iraqi legislature equated between signature and electronic signature written signature in authentic proof and in Article IV of the Hmaaleghanon.

2-compromise health conditions in electronic trading is the same as in the general rules, must be free from defects and to be issued fully competent.

3- that the exchange of consent between the parties is for after any separating distance spatial between the parties over the Internet through the offer and acceptance Valaija (W) e does not differ from the offer traditional content that that which differs in the way by which, and so the case for acceptance .

4- gave the authoritative legal electronic documents, as is the case than that paper documents, but stipulated several conditions to be considered the first authoritative stipulated in Article 13 of the this Alqnon.

5-and winning the copied image for electronic document described the original version if conditions are stipulated by Article 14 of this Law.

تمهيد

      لقد أفضى التطور في وسائل الاتصال تبادل المعلومات والبيانات ونشوء علاقات مادية وقانونية بأثرها بين أطراف يجمعهم فضاء غير مادي يصطلح عليه بالفضاء الالكتروني (Electrical space) وتزداد هذه العلاقات يوماً بعد يوم وتزداد اشكاليتها ولعل احد أهم هذه الإشكاليات الحجة القانونية للبيانات المتداوله من خلالها، والقواعد الواجبة التطبيق بشانئها .بعد أن نعلم هناك فرق في الطبيعة القانونية بين الوسائل الالكترونية والوسائل الورقية للتعبير عن التصرفات القانونية  التي تحصل بأثر العلاقات التي تتكون من خلال استعمال البيانات المرسلة عبر العالم الرقمي . وهو ما يدعوا إلى أيجاد تقارب بين الوضعين  الرقمي(غير المادي ) والوضع المادي ( التقليدي ) الورقي من خلال ايجاد  أنظمة تستوعب تنظيم القيمة القانونية للوسائل الالكترونية واليات الاحتجاج بها وما يكون صالح لتطبيق موضوع هذه الانظمة  لما يساهم ذلك التنظيم من  تقليص الفرق بين العالم الرقمي والعالم المادي وهو ما يفضي بالنتيجة إلى أيجاد قواعد جديدة في هذا المجال  يمكن أن تتطور وتحسن كقواعد متخصصة  تصلح للعمل في تسوية الإشكاليات الالكترونية سواء تلك التي تنشا عن علاقات عقدية أم علاقات غير عقدية .

المبحث الاول

 نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع

   كل قانون يملك مساحة للتطبيق من حيث الاوضاع التي يعمل على تنظيم احكامها سواء تعلقت بالجوانب الفنية التنظيمية ام بالجوانب الموضوعية وعليه سنبحث الموضوع من خلال مطلبين على النحو الاتي :-

المطلب الأول

المسائل الفنية

  تتكون من جملة مسائل ترتبط بطبيعة البيئة الالكترونية التي يجري من خلالها التعامل الالكتروني سواء من خلال تخزين ومعالجة البيانات والمعلومات الالكترونية واسترجاعها وإرسالها وكل ذلك يقتضي ان يكون من خلال وسائل مادية وهو ما يصطلح عليه بالوسيط الالكتروني لذا سنبحث الموضوع من خلال فرعين على النحو الاتي  :                                                                

الفرع الأول

الوسائل الالكترونية

      اذا كان الانسان  يتمتع بشخصية دوليه في الوسط المادي بشكل مطلق عند قيامه بنشاط او تصرف او دخوله طرفاً في علاقة قانونية ،فأن هذه الشخصية لا تكون بنفس هذا المستوى في الوسط الافتراضي (الانترنيت) بمناسبة استخدامه واستعماله للبيانات والمعلومات المتاحة في هذا الوسط الالكتروني، بعبارة اخرى اي ان هنالك فرق بين المركز القانوني للإنسان وهو يعيش على ارض الواقع والمركز القانوني له  و هو يتحرك في مجلات افتراضية الكترونية تحتويها منظومة الانترنيت , وقد عرف قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الكترونيه العراقي الوسائل الالكترونيه (اجهزه او معدات او ادوات كهربائيه او مغناطيسيه او ضوئيه او كهرومغناطسيه او ايه وسائل اخرى مشابه تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها) (1) .

    ان للمستخدمين و المستفدين (المشتركين) في الانترنيت القدرة والقابلية في التعبير عن بعض الحقوق والحريات بوسائل الكترونية نذكر منها على سبيل المثال تكوين البريد الالكتروني (الايميل) Email والمراسلات التي تحصل من خلاله ، فالبريد الالكتروني يعد وسيلة سهلة لارسال الرسائل والبيانات واستقبالها من خلال وسيط الكتروني (الاجهزة, شبكة الاتصالات)، فالانسان من خلال هذا الوسيط يبدأ في الدخول في العالم الافتراضي، ومن هنا تبدا العالمية النسبية للانسان والتي تقوم على ثلاثة مقومات للشخصية تتمثل بما ياتي :- 

الاول:- عالمية نسبة الى الاشخاص المشتركين او المستخدمين للشكبة (الانترنيت).

ثانياً:- عالمية نسبة للبيئة الالكترونية التي يتعامل من خلالها (تبادلا, تواصلا)

ثالثا:- عالمية نسبة الى  التعامل ببعض الحقوق لا جميع الحقوق اي انه سوف تكون له عالمية نسبية نسبة لبعض الحقوق دون البعض الاخر مقابل ما كان له من عالمية مطلقة في الوسط المادي على اساس ما له من شخصية قانونية اذ انه يكون قادراً على القيام بجميع انواع التصرفات والتمتع بجميع انواع الحقوق في الوسط المادي بوسائل تقاليدية .

لقد تعرضت بعض التشريعات بالتنظيم للمعاملات الالكترونية وقيمتها القانونية في الوسط المادي ومنها التشريع الأمريكي والأردني والإماراتي وكان موقف المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ،تعبيرا عن مسايرة التطورات في وسائل الاتصال الحديثة في المجالات الالكترونية سواء من حيث العقود الالكترونية والتوقيع الالكتروني .

 الفرع الثاني

الوسيط الالكتروني

   يتكون الوسيط الالكتروني من الآليات التي تؤمن التواصل بين مجموعة من الأفراد او المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بشكل مغلق (انترانيت) او بشكل مفتوح (الانترنت) (2 ) ,وقد نظم المشرع العراقي في قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الالكتروني الاخير هذا الجانب في المادة “18” التي نصت على     ( الوسيط الالكتروني : برنامج الحاسوب او اية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم معلومات ) وهذه الآليات  تأخذ اشكال ومظاهر متعددة فقد تكون على شكل اجهزة الهاتف المحمول (الموبايل) او الهاتف الارضي او جهاز الحاسوب . ويعد الاخير هو الجهاز الاكثر شيوعا في الاستخدام , لذا فان دراسة هذا الجهاز لا تكون لمجرد كونه جهاز من الناحية المادية بل بما يتضمنه من برامجيات . فالحاسوب كونه مجرد الة صماء ما لم يحمل ببرامج تحوله من قطعة من الحديد او المعدن الى جهاز فعال و نشط يستطيع الانسان توظيفه باتجاه شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت). اي بعبارة اخرى مجرد وجود جهاز حاسوب لا يكفي ما لم يتضمن برامجيات تساعد على تفعيله وبالوقت نفسه تستجيب لحاجات الإنسان ومنها حاجته للتواصل عبر شبكة الانترنت(3) . فالمشرع ينظر الى الكومبيوتر المتصل بشبكة الانترنت بوصفه اداة محايدة لا هي حسنة ولا هي سيئة ومن ثم يمكن السيطرة عليها وتوجيهها لتحقيق هذه الاهداف والمصالح ولذلك ينبغي الاعتراف لكل فرد بحرية الانتفاع بمزاياه وبالصورة التي تناسبه دون الاعتداء على حقوق وحريات الاخرين (4). ومن البرامج التي تؤمن اتصال جهاز الحاسوب بوصفه جهاز مادي بالوسط الافتراضي (explorer) ،(fire fox ) ، (googel chrome) .

  وبشكل عام ومن خلال ما تقدم فان الحاسوب يتضمن مكونات مادية (Hardware) وبرامجيات (Software) وان (User) هو الشخص الذي يتحكم بهذة المكونات ويحولها باتجاه الفراغ الرقمي , فيكون الحاسوب هو الواسطة التي تربط المستخدم بالعالم الافتراضي ومن خلاله يعبر عن المعلومات او البيانات (Data) التي يرغب في عرضها او نشرها او ارسالها او التواصل من خلالها , ومن هذه اللحظة ترافق الشخص المستخدم (User) الصفة العالمية كما تنتقل هذه الصفة الى الاثار القانونية المترتبة على التواصل سواء اكان هذا التواصل بشكل متبادل او بشكل منفرد او بين اشخاص في داخل الدولة او خارجها ذلك لان التواصل ياخذ الطابع العالمي من شبكة الانترنت وقد ساعد انخفاض ثمن اجهزة الحاسوب وبدل الاشتراك بخدمة الانترنيت ارتفاع اعداد المستخدمين أي  ارتفاع اعداد المشتركين في هذه الخدمه ، فقد بلغ عدد المشتركين عام1996خمسة ملايين مشترك وفي عام1997ستة عشر مليون مشترك، وبلغ عام 1998خمسون مليون مشترك ، واستمر عدد المشتركين  الزياده حتى بلغ عام 2010 (1,97) بليون مشترك والعدد في تصاعد مستمر الى يومنا هذ(5).

المطلب الثاني

المسائل الموضوعية

   وهي تتضمن الجوانب التي تكون موضوع تطبيق قواعد القانون وهي موضوعات افتراضية لأنها تنشا على فضاء افتراضي يشكل المجال الطبيعي لتداول البيانات الالكترونية والتي يمكن ان تظهر بمظاهر متنوعة أبرزها العقود الالكترونية والمستندات وما يرتبط بكل منها من تواقيع وعليه سنبحث الموضوع من خلال ثلاثة فروع.

الفرع الأول

العقود الالكترونية

    لا يختلف ابرام العقد من الناحية المادية التقليدية كثيرا عن ابرام العقد الالكترونية فهناك تشابه بين العقدين من ناحيتي ركني السبب والمحل الان الاختلاف يظهر في ركن الرضا من حيث وسيلة التعبير عن ارادتي الايجاب والقبول وتواجه القضاء صعوبات تتمثل  في ضبط زمان أبرام العقد ومكانه  وكذلك مكان التنفيذ.فمن ناحية زمان أبرام العقد الالكتروني نجد أن أطراف العقد الالكتروني يباعد بينهم المكان وبالتالي قد يكون هناك فاصل زمني بين صدور الإيجاب من الموجب واتصاله بعلم من وجه أليه وبالمثل بالنسبة للقبول فانه قد تمر فترة زمنية بين إعلان القبول من الموجه أليه الإيجاب وعلم الموجب بهذا القبول وبتالي يصعب تحديد وقت إرسال واستقبال رسالة البيانات الالكترونية أذا كان التعاقد الكتروني وقد اوضح المشرع العراقي قاعدة عامة في القانون المدني في المادة “88” عندما نصت على ( التعاقد بالتلفون او أي وسيلة اتصال اخر يعد تعاقد بين غائبين في المكان وحاضرين في الزمان )وهذا يعني انها اشارة ضمنا الى العقود الالكترونية واليات انعقادها بينما اشار المادة(1/11) من قانون المعاملات الكترونية والتوقيع الالكتروني العراقي الى تعريف العقد الالكتروني اذا نصت على ( العقد الالكتروني: ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الإلكترونية )  كما نضمت صيغ التعبير عن الارادة لتاخذ شكل العقد الالكتروني  المادة “2” من قانون المعاملات الالكترونية الأردني اذا وصفت  رسالة المعلومات أو رسالة البيانات الالكترونية بأنهما (المعلومات التي يتم إنشاءها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي)(6) ويمكن ان تكون هذه الرسالة صيغة ايجاب او قبول كما ذهب  قانون التجارة الالكتروني النموذجي لسنة 1996 والتوجه الاروبي بشان المعاملات الالكترونية الصادرة منه “2000” الى هذا المعنى (7)،وفي نفس السياق نصت المادة (4/3) من اتفاقية التبادل النموذجي الاقتصادي لأوربا على انه (يعتبر العقد المنشئ باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات قد ابرم متى استسلمت الرسالة المرسلة كقبول لعرض وفقا للمادة (3/1) من الاتفاق( 8) .

ويعد الاعلان التجاري عن طريق شبكة الانترنيت عند البعض ايجاب عام  فهو ايجاب جماعي موجه للجميع الا ان البعض يعد ذلك الاعلان دعوة الى التعاقد والبعض يصفة بانه تمهيد للتفاوض او دعوة للتفاوض لذا وصفت الاعلان محكمة النقض المصرية دعوة الى التعاقد وليس ايجابا للبيع كما وصفته المحكمة في مناسبة اخر دعوة الى التفاوض(9).

وقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي الإسلامي و المرقم 54 /3/6 النص على  أولا: أذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى احدهما الأخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة وينطبق ذلك على البرق والتلكس و الفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر ) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عن وصول الإيجاب إلى الموجه أليه وقبوله. ثانيا: أذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين فان التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين)(10) .كما جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية التالي ( أن التعاقد بالهاتف صحيح ونافذ بحق الطرفين ويعتبر من حيث الزمان كأنه تم بين حاضرين في المجلس ومن حيث المكان فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي صدر فيه القبول)(11). ويعرف العقد الالكتروني وهو العقد عن بعد تلتقي فيه ارادة الايجاب والقبول الكترونيا وذلك بوسيلة مسموعة مرئية يثير انعقاد العقد الكترونيا صعوبات تتعلق بمكان ابرام العقد وزمانه (12).

أما من ناحية مكان أبرام العقد الالكتروني فترجع صعوبة تحديد مكان أبرام العقد الالكتروني نتيجة صعوبة تحديد مكان إرسال واستقبال الرسالة لأنها تتم عبر عالم رقمي غير مرئي أوضح القانون النموذجي للتجارة الالكترونية التغلب على هذه الصعوبة  في المادة (15 ف 4) التي نصت على أن ( مكان إرسال الرسالة الالكترونية يتحدد بالمكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وان مكان استلامها هو المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل أليه) وعليه فان العقد يعتبر ابرم في المكان المحدد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك, و قد تبنى هذا الاتجاه دبي للمعاملات و التجارة الالكترونية  في المادة (14/ 4) حيث قررت أن مكان أبرام العقد هو مقر عمل المرسل أليه أو المكان المحدد بالاتفاق من قبل الطرفين , و أذا كان للمنشئ أو المرسل أليه أكثر من موطن أعمال واحد فقد يكون له مثلا مقر عمل رئيس و آخر فرعي ففي هذه الحالة بين القانون النموذجي أن يعتد بمقر الأعمال الأوثق صلة أو علاقة بالمعاملة المتعلقة بالتعاقد الالكتروني و تنفيذه أي الأكثر صلة بالعقد(13) يمكن أن يوصف بأنه مكان الأداء المميز .

     أما من حيث مكان تنفيذ العقد فانه  في الحقيقة يعد من المؤشرات القوية التي تحدد الإرادة الضمنية و لكن تطبيقه محصور بطبيعة محل العقد فإذا كان محل العقد يقبل التسليم المادي (التنفيذ المادي) يمكن اللجوء عندئذ لقرينه مكان التنفيذ لنطبق قانون محكمة مكان التنفيذ أما أذا كان المحل يقبل التنفيذ الالكتروني عندها يتوقف تطبيق هذا المؤشر و نكون أمام عقبة و هي صعوبة تحديد اختصاص المحكمة في ظل التعامل الكتروني تام من حيث العقد و التسليم يجري عبر عالم رقمي(14) .

والعقد الالكتروني نوعين الأول يعقد وينفذ الكترونيا بوسيلة من وسائل الاتصال ومنها الانترنيت والنوع الثاني يعقد الكترونيا وينفذ ماديا ومنها البيع والقرض(15). 

الفرع الثاني

التوقيع الالكتروني

     ان التقدم في شبكه الانترنيت دفع البعض الى البحث عن وسائل حديثه تكون صالحه للعمل ضمن هذه الشبكه وبما اننا بصدد توقيع الكتروني لابد لنا من البحث عن وسائل غير تقليديه  لاجراء التوقيع لتتلائم مع طبيعه هذه الشبكه , فبالنسبه الى قطاع الاعمال الالكترونيه فنجد انه حظي باهتمام كبير من قبل الحكومات حيث اتجهت اغلب التشريعات الى وضع قوانيين خاصه بالتوقيع الالكتروني وتم اعطائه اهميه وصفه قانونيه مشابهه لما عليه الحال بالتوقيع الالكتروني ويمكن ان نعرف التوقع الالكتروني بانه “ملف رقمي يصدر عن هيئات متخصصه ومستقله وتتمثل بجهات التصديق واصدار التواقيع ” وتخزن جميع المعلومات الخاصه بصاحب التوقيع بملف خاص ويضمن هذا الملف على اسم صاحب التوقيع مع بعض المعلومات الاخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهاده وقدعرف القانون النموذجي بشان التوقيعات الالكترونيه(اليونسترال) لسنه2001 التوقيع الالكتروني في الماده الاولى الفقره ا بانه (بيانات في شكل الكتروني مدرجه في رساله بيانات او مضافه اليها او مرتبطه بها منطقيا ,ويجوز ان تستخدم لتعيين هويه الموقع بالنسبه الى رساله البيانات ولبيان موافقه الموقع على المعلومات الوارده في رساله البيانات ) اما قانون رقم 15 لسنه 2004 لقانون دوله الامارات فقد عرف في الماده الاولى فقره ج التوقيع الالكتروني بانه ( مايوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره) (16) ومن المعلوم لنا ان لكل شخص توقيع مختلف عن توقيعات الاخريين لذا يقدم لصاحب التوقيع مفتاحين الاول هو توقيعه الالكتروني  وهو مستند مهم في ظل المعاملات الالكترونيه اما المفتاح الثاني توقيعه العام الذي يستطيع جميع مستخدمي الشبكه من مشاهدته والتاكد من صحته(17),ان التوقيع يعد من السندات المهمه في الاثبات وتعتبر السندات الموقعه بخط اليد تعبير عن اراده الشخص ورضاه بتوقيع العقد,  وكما انه يفيد في اثبات وجوده المادي ويعرف التوقيع بانه ” تصرف ارادي يقصد منه التعبير عن موافقه الموقع على ما ورد بالسند (18), كما انه حاز على اهتمام الفقهاء وحدا بالبعض منهم الى اعتباره العنصر الوحيد في المحرر(19) ,وقد وضعت اللجنه الامريكيه المتعلقه بالتجاره الالكترونيه لعام  1998مشروع قواعد موحده في التوقيع حيث ذهبت الماده الاولى منه الى تعريف التوقيع بانه “رمز او اجراء امن يستعمل من قبل شخص او بالنيابه عنه لتعيين هويته والاشاره الى موافقته على المعلومات التي ذيلت بهذا التوقيع (20) والواقع ان عدم اشتراط  صيغه معينه للتوقيع لايعني عدم وجود ضوابط له فقد اشترط القانون ان يكون التوقيع موجود وصحيح  وبغياب هذيين الشرطين ينعدم وجود التوقيع وكذلك المحرر(21) , وقد وضع البعض شروط معينه بالنسبه للتوقيع فاشترطو بالاولى ان يكون التوقيع صادر من نفس الشخص وثانيا ان يدل التوقيع على شخص الموقع  وثالثا ان يكون التوقيع على المحرر ذاته , وقد ذهب المشرع العراقي  في قانون المعاملات الالكترونيه في الماده الرابعه من هذا القانون الى انه  التوقيع الالكتروني ” علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق “وقد ذهبت الماده الثانيه عشر من نفس القانون والتي تذهب الى جهات التصديق المختصه تخصص رموز معينه يستطيع الموقع استخدامها بتعاملاته الالكترونيه اي ان المشرع العراقي لم يلتزم بصيغه معينه بالتوقيع بل نوع من اشكال التوقيع الالكتروني ووضع شرطين وهو ان يكون صادرا من جهه مختصه وان يكون له صفه مميزه تميزه عن غيره من التواقيع وتؤيد نسبته الى الموقع (22) اما بالنسبه الى المشرع الفرنسي فنجد انه قد اعترف في الماده1322 من القانون المدني والذي ساوى فيه بين التوقيع الالكتروني والتوقيع اليدوي من حيث الاهميه  والحجيه في الاثبات ايضا أي قد جعل له حجيه مشابه لما عليه الحال في التوقيع اليدوي (23) وهذا ما ذهب اليه المشرع الانكليزي في القانون 1789 لسنه 2000 (24) ويظهر التوقيع الالكتروني باكثر من صوره واحده مما يعني تنوع صور التوقيع الالكتروني فتتمثل الحاله الاولى ان يكون التوقيع المحرر بخط اليد منقول بواسطه جهاز الاسكنر او الماسح الضوئي  ويتم اضافه هذا التوقيع الالكتروني الى الملف الذي يحتاج الى التوقيع الالكتروني عبر شبكات الانترنيت من اجل اضافه الحجيه اللازمه وهذه الطريقه سهله جدا حيث تسهل علينا الكثير من الامور ويتم بواسطتها تحويل التوقيع التقليدي الى توقيع الكتروني لتتم المعاملة الالكترونية بإضافة هذا التوقيع اما الصورة الثانيه من التوقيع فتتمثل باستخدامات البطاقات الممغنطة وهي بطاقات تكون صادره عن البنوك والمؤسسات و الائتمان والتي تصدر من قبل البنوك وتتميز بوجود الرقم السري لهذه المجموعه ويكون التوقيع بواسطه , ويتم استخدام هذه البطاقه التي تحتوي الرقم السري عن طريق ادخال هذه البطاقه الى الصراف الالي, ومن شروطه ان يكون التوقيع خاص بصاحبه ومعروفا به ومقروءا وان يرتبط بالمحرر الكتابي وهناك اشكال للتوقيع الرقم السري واحد من الاشكال التوقيع بخط اليد من خلال السكنر الماسح الضوئي للتوقيع الورقي والنوع الاخر بالنقر على مفتاح الخاص بالتوقيع في الحاسب الالي  والتوقيع البيومتري  واخيرا التوقيع الرقمي (25).

وبعد ان تطرقنا لموقف المشرع العراقي وبعض تشريعات الدول المقارنه  نجد ان اغلب التشريعات اتجهت الى اعطاء التوقيع الالكتروني حجيه في الاثبات وساوت بين التوقيع التقليدي واالكتروني على الرغم من اختلاف الشروط التي تتطلبها اغلب هذه التشريعات الا ان الهدف واحد وكذلك نلاحظ اصرار هذه التشريعات على تضمين المحرر الالكتروني للتوقيع واعطائه الاهميه الازمه لما له من دور كبير في الاثبات  واذا نظرنا الى المشرع العراقي يتناوله من جانبين الجانب الاول وهو ما يسمى بالجانب الضيق هنا اقتصر باعطاء الحجيه للتواقيع الخطيه فقط دون غيرها اما بالنسبه للتواقيع الالكترونيه كان ينظر لها لاستئناس فقط وكان هذا الجانب يؤخذ به قبل اصدار قانون التوقيع والمعاملات الالكترونيه العراقي رقم 78 لسنه2012 اما الجانب الاخر هو الجانب الموسع وهو الذي ذهب اليه قانون التوقيع والمعاملات الالكتروني العراقي لسنه2012 في الماده الرابعه الفقره اولا يعد التوقيع صحيحا وصادرا من الموقع اذا وجدت دلاله كافيه على موافقه الموقع على ما ثبت في هذا المحر الالكتروني اما الفقره الثانيه فقد اعطت  للتوقيع الالكتروني حجيه  مشابه لما عليه الحال في التوقيع الخطي بما يتعلق بالمعاملات الاداريه والتجاريه والمدنيه على ان تتوافرت الشروط المنصوص عليها في الماده الخامسه( 26) أي ان الماده الخامسه قد وضعت شروط مهمه لاثبات حجيه التوقيع الالكتروني( 27).

الفرع الثالث

المستندات الالكترونية

   من المعلوم ان السندات العاديه الورقية  كانت السندات الوحيده المعتمده في المعاملات الرسميه ولكن مع التقدم الحاصل  وللحاجه الى تبسيط الاجراءات ضمن ما يسمى بشبكه الانترنيت ظهرت ما تسمى بالسندات الالكترونيه وهي سندات فرضت نفسها بالتعامل في الوقت الحاضر وكانت لهذه السندات تاثير واضح على طبيعه المعاملات , ويمكن ان نعرف المستندات الالكترونيه “هو كل مستند مستخرج من وسائل الاتصال العلمي الحديثه كالتكلس والفاكس والانترنيت والحاسب الالي يمكن لنا ان نعتبر هذه الوسائل الحديثه لكونها ذات اثر مادي لانها تكون مدونه على ورق من نوع خاص  وتتكون هذه السندات من ماده قابله للتمغنط ويتم مغنطه المحرر الالكتروني عن طريق امرار التيار الكهربائي (28), ويتمثل المستند الالكتروني بالاقراص التي تتضمن الكتابه  أي لاتكون فقط على صيغه واحده وهي الاوراق المحرره وتكون مثبته على هذه الاقراص بنوعيها الصلبه والمرنه فذا اردنا تعريف السند حسب قانون الاثبات العراقي نجده مقسم الى قسمين الاول يسمى بالسندات الرسميه والاخر بالسندات العاديه  فالسند الرسمي فقد عرفته الماده 21 من قانون الاثبات العراقي ” هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه طبقا للاوضاع القانونيه  وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلي به ذووي الشان بحضوره واشترط القانون عده شروط واجبه توافرها في السند حتى يحوز صفه السند الرسمي منهاان يكون هذا السند موقعا من قبل ذووي الشان ويكون التوقيع امام موظف مختص ومكلف بخدمه عامه ويجب ان يكون مكلف ويعمل ضمن حدود اختصاصه وقت كتابه السند , ويستثني منها حاله اذا كان السند مزورا فلا تكون له أي قيمه قانونيه, اما فيما يتعلق بالسند العادي فقد نصت عليه الماده “25 “من قانون الاثبات فانه يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمه ابهام وكذلك وضع قانون الاثبات عده شروط للسند العادي منها ان يكون له تاريخ ثابت (29) وما نلاحظه ان العمل بهذه الماده قد لا يصلح للعمل فيما يتعلق بالتعاملات الالكترونيه فهي تحتاج الى وسائل بديله عما جاء به قانون الاثبات لذا نجد ان قانون المعاملات الالكترونيه العراقي  قد عرف المستند الالكتروني ليجنبنا مشاكل تطبيق القواعد التقليديه بما يتعلق بهذه العقود لذا نجده قد عرف المستندات الالكترونيه في الماده عشره منه بانها ” المحررات و الوثائق التي تنشا او تدمج او تخزن  او ترسل او تستقبل  كليا او جزئيا بوسائل الكترونيه بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي وحمل توقيعا الكترونيا,وهنا ميز  المشرع العراقي بين الوسيلتين من حيث انه لم يعتمد كليا على المستندات الورقيه بل شمل ايظا المعلومات المدونه على الاقراص والمخزنه ولكن اشترط ان تكون هذه المحررات تحمل توقيعا ومن المعلوم ان التوقيع يكون اما م جهه مختصه بالتواقيع وهذا ما ذهبت اليه الماده من نفس القانون وهي جهه التصديق ويكون هذا التوقيع على اشكال متنوعه قد تكون رموز او حرف او ارقام .

المطلب الثالث

الاستثناءات على تطبيق القانون

     لقد استثنى قانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم 78 لسنه2012  في الماده “3 “حالات  اخرجها من نطاق تطبيق هذا القانون والتي تتمثل بمسائل الاحوال الشخصية  كالزواج والطلاق والمواد الشخصية والمسائل المتعلقة الوصايا والوقف وتعديل احكامها وكذلك ما يتعلق بالاموال الغير منقوله بما في ذلك الوكالات متعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينيه عليها باستثناء عقود الايجار الخاصه بهذه الاموال وهذا ما ذهب اليه مشرع اماره دبي في الماده 5 من قانون المعاملات والتجاره الالكترونيه لاماره دبي لسنه2002 وان هذه الاستثناءات ما هي الا تطبيق للقواعد العامه التي نص عليها في الماده130/2 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنه 1950.وللاحاطه بالموضوع يقتضي ان نتناوله من خلال ثلاثة فروع على النحو الاتي :-

الفرع  الاول

مسائل الاحوال الشخصية

      تتمثل مسائل الاحوال الشخصيه حسب القواعد العامه بالزواج واثاره  والطلاق والاهليه والنفقه والعلاقات الناشئه باثر بعد الموت  وتعرف الاحوال الشخصيه “هي مجموعه العناصر المتعلقه بالوضع القانوني للشخص بصفته الخاصه , وبعلاقته باسرته التي يحكمها قانون الدوله التي يرتبط بها الشخص برابطه الموطن اوالجنسيه “(30) ونجد ان بعض الدول تخضع هذه العلاقات الى قانون الموطن الحالي للشخص كالقانون البريطاني والبعض الاخر تحيلها الى قانون  جنسيه الشخص كالقانون الفرنسي أي ان هذا النوع من العلاقات لايمكن العمل به في عقود التجاره الالكترونية  ولكن يمكن لنا ان نستثني من هذا عنصر الجنسيه فهو عنصر لصيق بالشخص لذا يمكن تطويعه للعمل في هذا النوع من العقود الالكترونيه لانه لاتحدد بمكان جغرافي معين  على العكس بالاولى فهي تلتزم بعنصر المكان  ويعتبر عنصر الجنسيه اصلح من غيره لحل التنازع المتعلق باحواله الشخصيه لانه قانون البيئه التي ينتمي اليها الشخص فقد ذهب القانون الانكليزي الى الاخذ بقانون الموطن اما القانون العراقي فقد ذهب الى الاخذ بقانون الجنسيه لا الموطن  لكن ما نلاحظه ان قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونيه العراقي(31) قد ذهب في الماده3/2 منه الى اخراج مسائل الاحوال الشخصيه من سريان هذا القانون  وقد ذهبت اغلب القوانين انه في حاله اذا كان هناك نزاع يتعلق بشخص مزدوج الجنسيه  وكانت جنسيه القاضي التي رفع امامه النزاع احدى الجنسيات التي يتمتع بها من يمسه النزاع هنا سيطبق قانون قاضي النزاع وقد اخذ القانون العراقي بهذا في الماده 33 من القانون المدني (32) اما بالنسبه الى محكمه النقض المصريه فقد عرفت الاحوال الشخصيه “هو مجموعه ما يتميز به الانسان من غيره من الصفات الطبيعيه والعائليه التي رتب القانون عليها اثر قانونيا عليها في حياته الاجتماعيه ككون الانسان ذكرا ام انثى وكونه زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونه مطلق الاهليه او مقيدا بسبب من اسبابها القانونيه ” (33) ونجد استثناء هذه المسائل من نطاق سريان القانون  تطبيق واضح وصريح للمادة ( 130/ 2) اذانصت على(ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف…) اذا تعد القواعد المنظمة لهذه الاحوال قواعد امرة ذات تطبيق ضروري لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وان كان العقد الالكتروني المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية قد جرى بين اجانب او خارج العراق اذا كانت جهة التقاضي عراقية أي اذا اريد الاحتجاج به امام القضاء العراقي  .  

الفرع الثاني

مسائل الاموال الغير منقوله

  وتتضمن كل ما يتعلق بالاموال سواء كانت ماديه ام غير ماديه ويعد المال موضوع علاقه  قانونيه دوليه سواء كان منقولا او عقارا وقبل معرفه الى ما ذهب اليه قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية  العراقي نتطرق الي ما ذهبت اليه القواعد التقليديه بشان هذه المسائل ونرى هل انه من الممكن لنا العمل بهذه القواعد في مجال التجاره الالكترونيه في البدايه سنذهب الى مايتعلق بهذه المسائل الى حقوق ماديه ومعنويه  والحقوق الماديه تقسم الى اموال منقوله وعقاريه (34) اما الاموال المعنويه فتقسم الى حقوق الملكيه الفكريه والديون والمحلات التجاريه(35) ,  ويكون الاختصاص في هذه المسائل حسب تقسيمها الى اموال منقوله وغير منقوله ويرجع ايظا الاختصاص لقانون الدوله التي يوجد فيها الاموال وفيما اذا كانت تعتبر هذا المال منقولا ام عقار وهذا ما ذهبت اليه الماده ”  17/2″ من القانون المدني العراقي  اذا نصت على(  ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشئ عقارا او منقولا هو قانون الدوله التي يوجد فيها الشئ ) اما ما نص عليه قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي فقد ذهب في الماده الثالثة منه  استثناء مسائل الاحوال العينية واخراجها من نطاق تطبيق هذا القانون اذا نصت على (المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال الغير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال)

لعدم امكانيه العمل بها لانها تتطلب شكليات معينه وهذا ما نصت عليه الفقره نفسها من هذا القانون وكذلك الامور التي نحتاج الى توثيق من كاتب العدل لذا كان لابد من تواجد الاشخاص في مكان واحد لاربرام هذا النوع من العقود لما تتطلب من اجراءات طويله وصعبه وان اخراج هذا النوع من المسائل جاء مناسبا لاخراج هذا النوع من العقود حتى يوفر الحمايه الكافيه للمتعاقدين من الغش والاحتيال عند ابرام العقد الالكتروني  ولاهميه هذه العقود تم النص عليها بهذا الشكل . كما ان قواعد التي تحكم  الاموال الكائنة على اراضي دولة قاضي النزاع   قواعد ذات تطبيق ضروري وتاخذ نفس حكم مسائل الاحوال الشخصية في تبرير اخراجها من قواعد المعاملات الالكترونية فضلا عن ان الاموال بشكل عام تعد جزء مهم في الثروة القومية كما يعد العقار جزء من اقليم الدولة الذي يعد احد اركانها فلهذه الاسباب كان موقف المشرع العراقي حاجزا الاختصاص للقانون العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية الاخير.    

الفرع الثالث

مسائل الاجراءات

    من الثابت ان القواعد المنظمة لسير الإجراءات تعد قواعد منظمه للنظام العام لانها تنظم مرفق مهم من مرافق الدوله كما انها تتعلق بالاختصاص القضائي الذي يعد مظهر من مظاهر السياده لذا فان الاجراءات المتعلقة بسير عمل القضاء سواء كانت متعلقه بالتقاضي ام بالاثبات ام التنفيذ كما انها تسري على جميع الدعاوى سواء تلك التي اطرافها وطنيين و اجانب ام اجانب ام وطنيين لانها قواعد تستهدف تحقيق العداله  للجميع بدون تمييز كما انها تطبق بشكل عام  سواء اكان موضوع الدعوى علاقات وطنيه ام دوليه وسواء تعلقت بعلاقات نشأت بمحيط مادي ام افتراضي بمناسبه تعامل الكتروني  بفعل استعمال احد وسائل الاتصال الحديثه ومنها منظومه الانترنيت لذا نجد ان المشرع العراقي في القانون الاخير اخرج المسائل الاجرائيه من نطاق تطبيقه اذا نصت الماده (3/2) على انه (لاتسري احكام هذا القانون على ما ياتي : اجراءات المحاكم والاعلانات القضائيه والاعلانات بالحظور واوامر التفتيش واوامر القبض والاحكام القضائيه),ونلاحظ ان النص المتقدم ماهو الا تطبيق للقواعد العامه.                                                                       

المبحث الثاني

نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص

لقد سجل المشرع العراقي بعض المعايير الدولية المعتمدة في تنظيم ابرام المعاملات الالكترونية من حيث نشوؤها او تنفيذها لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبين سنبحث في الأول الأشخاص طرف في تنظيم أحكام القانون في حين سنخصص الثاني لبحث الجهة المخولة بالتحويل الالكتروني للأموال وعلى النحو الاتي:-  

 المطلب الاول

 الأشخاص طرف في تنظيم أحكام القانون

    ان تكوين وانعقاد المعاملات الالكترونية ومنها العقود تتطلب اجراءات لنفاذها ومنها التوقيع من قبل اطرافها ولما كان التوقيع التقليدي يحصل بشكل ورقي  فان التوقيع الالكتروني يحصل بشكل افتراضي يصعب ضبطه وهناك أشكال متنوعة لهذا التوقيع الان ان المهم في الموضوع ان التوقيع الالكتروني يثير جملة صعوبات وتحديات كما يسهل التلاعب به لذا فان المشرع العراقي ولغرض تحقيق حماية للموقع على مستند اوعقد تم ابرامه الالكترونيا فقد حدد جهة تضطلع بمهمة التصديق لتجنب التزوير والتلاعب فضلا عن ان العقد الالكتروني في مناسبات كثيرة يفضي الى انتقال الاموال عن طريق بطاقات الوفاء المصرفي فتنشا صعوبة اخرى تدخل المشرع العراقي لتنظيم جانب منها لذا ولاجل الاحاطة بالموضوع فسنبحثه من خلال فرعين على النحو الاتي :-

الفرع الاول

الجهة المخولة بالتصديق

وقد عرف المشرع العراقي  في قانون التوقيع الالكتروني جهه التصديق ( الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات  تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون )و وقد عرف ايظا القانون الاخير في المادة (1/11) شهاده التصديق ( احكام الوثيقة التي تصدرها جهه التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبه التوقيع الالكتروني الى الموقع ) كما جاءت الفقره (12) من القانون بالنص على رمز التعريف : (الرمز الذي تخصصه جهه التصديق للموقع لاستخدمه في التعاملات الالكتروني الالكترونيه ) نستفاد من  خلال نص الماده المتقدمه ان المشرع حدد الجهه التي تمنح شهاده الترخيص وهي الشركه العامه لخدمات الشبكه الدوليه للمعلومات في وزاره الاتصالات بحسب الماده(1/2)من القانون اذ حدد اختصاصاتها وصلاحياتها في الماده (6) التي نصت على ان تتولى الشركه العامه ما ياتي :

اولا – منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعد استحصال موافقه الوزير وفقا للقانون .

ثانيا – تحديد المعايير الفنيه لانظمه التوقيع الالكتروني وضبط مواصفاتها الفنيه والتقنيه.

ثالثا – المتابعه والاشراف على اداء الجهات العامله في مجال اصدار شهادات التصديق وتقويم ادائها.

رابعا – النظر في الشكاوى المتعلقه بانشطه التوقيع الالكتروني او تصديق الشهاده والمعاملات الالكترونيه واتخاذ القرارات المناسبه في شانها وفقا للقانون.

خامسا – تقديم المشوره الفنيه للجهات العامله في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات .

سادسا – اقامه الدورات التدربيه للعاملين في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات واقامه الندوات والؤتمرات التثقيفيه بهذا الخصوص (36).

كما اشار المشرع العراقي الى حظر منح التصديقات على التوقيع الالكترونيه على العقود او أي مستند من جهه لاتملك ترخيص من الشركه في الماده (7) التي نصت على (لايجوز مزاوله نشاط اصدارشهاده  التصديق دون الحصول على ترخيص وفق احكام هذا القانون ) اضافه الى ان المشرع العراقي حدد اجراءات وشروط منح شهاده الترخيص في الماده (8) التي نصت على (تراعي الشركه عند منح الترخيص بمزاوله نشاط اصدار شهاده التصديق الشروط الاتيه:

اولا : ضمان المنافسه والعلانيه في في اختيار المرخص له .

ثانيا : تحديد مده مناسبه لنفاذ الترخيص .

ثالثا : تحديد وسائل الاشراف والمتابعه الفنيه والماليه بالشكل الذي يضمن حسن اداء الجهات المرخص لها .

رابعا : عدم جواز التوقف عن مزاوله النشاط المرخص به او الاندماج مع جهات اخرى او التنازل الكلي او الجزئي عن الترخيص للغير خلال مده نفاذيته الا بعد الحصول على موافقه الشركه ووفقا للقانون .

خامسا : ان تكون للمرخص له المستلزمات البشريه والماديه الازمه لممارسه مهنه تصديق التواقيع الالكترونيه .

سادسا : ان يقدم كفاله ضامنه للوفاء بالغرامات او التعويضات او الالتزامات الماليه الاخرى, على ان تبقى الكفاله قائمه طيله مده الترخيص .

سابعا : ان يكون للموقع عمل ثابت ومعلوم لممارسه النشاط المتصل بالترخيص .

ثامنا : تاييد الجهات المختصه بعدم وجود مانع امني يحول دون منح الترخيص فضلا عما تقدم لقد سجل المشرع العراقي تطورا وتجاوبا اخر مع منظومه البيانات الالكترونيه والتعامل عبر شبكه الاتصالات الدوليه من حيث مفعول شهاده الترخيص وانتهاء العمل بها .

تاسعا : ونصت هذه الماده على انه (تعد شهاده التصديق ملغات في احدى الحالتيين الاتيتين :

اولا : عند وفاه الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي .

ثانيا : اذا تبين ان المعلومه المتعلقه بانشاء التوقيع الالكتروني  خاطئه او مزوره او غير مطابقه للواقع او انه قد تم اختراق منظومه انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال الغير مشروع للشهاده وعند منح شهاده التصديق من قبل الشركه على التفصيل المتقدم  حدد المشرع جمله التزامات تقع على عاتق المرخص له بالتصديق  نص عليها في الماده(10) اذا نصت على انه (يلتزم المرخص له بالاتي :

اولا : اصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني باستعمال اليات وبرامج موثوقه من اجل حمايتها  من التقليد والاحتيال .

ثانيا : مسك سجل لكتروني لشهادات التوقيع مفتوح للاطلاع عليه الكترونيا باستمرار من المتعاملين مع الموقعين على المعلومات ذات العلاقه بما فيها تاريخ تعليق الشهادات او الغائها  على ان يلتزم بحمايته  من كل تغيير غير مشروع .

ثالثا : ضمان صحه المعلومات المصادق عليها  في الشهاده في تاريخ تسلمها والصله بين الموقع ومنظومه التدقيق والمراجعه الخاصه بتوقيعه وانفراد الموقع بمسك منظومه لانشاء توقيعه الالكتروني .

احدى عشر : وقد وردت بعض الالتزامات في هذه الماده  منها :

اولا : يلتزم المرخص له بتعليق العمل بشهاده التصديق الالكتروني فورا بطلب من الموقع.

ثانيا : ا – للمرخص له تعليق شهاده التصديق اذا تبين له انها استخدمت لغرض غير مشروع او ان المعلومات التي تحتويها تغيرت  وعليه اعلام الموقع فورا بالتعليق وسببه.

      ب – للموقع او للغير الطعن بقرار التعليق امام المحكمه المختصه من تاريخ نشره في السجل الالكتروني المنصوص عليه في البند (ثانيا) من الماده(10) من هذا القانون .

ثالثا : يلتزم الموقع  باعلام جهه التصديق بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه واي تغير في المعلومات التي تحتويها الشهاده كما اوجب المشرع العراقي على الجهات المرخص لها بالتصديق التجاوب مع ما تطلبه منها الشركه والمحكمه المختصه وذلك في الماده(12) اذ نصت على (اولا – الجهات المرخص لها بتزويد الشركه او المحكمه المختصه بما تطلبه من تقارير ومعلومات وبيانات تتعلق بالنشاطات التي تزاولها.

ثانيا : مع مراعاه احكام البند اولا من هذه الماده تكون بيانات التوقيع الالكتروني و الوسائل الالكترونيه والمعلومات التي تقدم الى جهه التصديق  سريه ولا يجوز لمن قدمت اليه او اطلع عليها بحكم عمله افشاؤها للغير او استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله ).

الفرع الثاني

الجهة المخولة بالتحويل الألكتروني للأموال

   لقد حدد البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة في الماده 40 (للبنك المركزي العراقي الصلاحية المطلقة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنح ترخيص وتنظيم وممارسة الرقابة على المصارف وفروعهم وفق ما نص عليه هذا القانون و   قانون المصارف ويشمل ذلك الصلاحية باجراء رقابة خارجية واجراء تدقيقات على التراخيص الممنوحة للمصارف وفروعهم بالنحو والتوقيت الذي يختاره البنك المركزي العراقي ، والطلب من المصارف وفروعهم لتوفير كافة المعلومات التي قد يطلبها البنك المركزي فيما يتعلق بشؤون مصرف ما وفروعه وزبائنه واتخاذ اجراءات علاجية حسبما ورد في هذا القانون وفي   قانون المصارف لفرض التزام المصارف المرخصة وفروعها بمثل هذه القوانين وباي لوائح تنظيمية اخرى والمعايير التحوطية والخطوط الارشادية والتوجيهات ال صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنفيذ مثل تلك القوانين.

ولاتعتبر الاجراءات الصادرة عن اي كيان حكومي اخر عدا البنك المركزي العراقي المتعلق بتنظيم نشاطات الاقراض والائتمان .ونصت الماده 41على انه

(بنـاءا على طلب البنك المركزي العراقي ، تقدم المصارف واي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي ، ووفقا لهذا القانون و   قانون المصارف معلومات او بيانات يحددها البنك المركزي العراقي و تعتبر ضرورية لـ : ا – لمتابعة التطورات في النقد الاجنبي والائتمان ، الودائع ، واسواق النقد وراس المال.ب – وضع ونشر الاحصائيات النقدية. ج – وضع ونشر احصائيات ميزان المدفوعات. د – جمع وتصنيف البيانات المالية التي تعكس اوضاع المخاطر في المصارف او اي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي و هـ- تجميع ونشر اي احصاءات مالية اخرى شرط ان لا يترتب عليها كشف اي علاقة عمل سريه.                                                          
2 – عند تنفيذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته المحددة في هذا القانون وفي التشريعات الاخرى ، يحاول البنك المركزي العراقي تطوير وتنفيذ سياسات تتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات للبنوك المركزية.

للمصارف ذات سلطة قانونية).

ونصت الماده 45(1- يضمن المجلس في كافة الاوقات ان دفاتر وسجلات البنك المركزي العراقي بما فيها كشوفاته المالية معدة ومحتفظ بها بشكل ينسجم مع المعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا.2- يتعين على البنك المركزي العراقي وبالسرعة الممكنة،بعد نهاية كل شهر اعداد ونشر في الجريدة الرسمية وفي مواقع الانترنت الرسمية الميزانية العمومية موضحا فيها وضع البنك المركزي العراقي في نهاية اخر يوم عمل في الشهر. 3- يقوم البنك المركزي العراقي وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية اعداد كشوفات مالية سنوية والتي ستضمن رفع تقارير صحيحة ومتكاملة وباسلوب شفاف عن الوضع المالي للبنك المركزي العراقي. 4-يقدم المجلس وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية الى سلطة التعيين والى وزير المالية والى الهيئة التشريعيةنسخ من:ا-كشوفات مالية سنوية للبنك المركزي العراقي،والمصادق عليها من قبل المجلس،والموقعة من قبل المحافظ والموثقة من قبل مدقق خارجي سوية مع اي تقارير او ملاحظات قـد يرغب المدقق الخارجي باعدادها.ب-تقرير عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنتهية، والمتعلقة خاصة باهداف سياسته النقدية والاحداث التي اثرت على الاقتصاد العراقي.ويجب ان يشمل هذا التقرير ايضا على كشف يخص التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي العراقي للسنة القادمة مع التاكيد على قضايا السياسة النقدية.وفي اطار استعراض التطورات السياسة يجب ان يشمل التقرير على,1 مراجعة السياسات والاجراءات المتبعة من قبل المجلس خلال السنة وتحليل الظروف الاقتصادية والمالية التي حفزت على تبني السياسات والاجراءات,2مناقشة وضع النظام المالي في العراق مع التركيز بشكل خاص على الانظمة المصرفية وانظمة المدفوعات,3 النصوص الخاصة بالتشريعات القانونية الرئيسية والتدابير الادارية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال العام والمرتبطة بوظائف وعمليات البنك المركزي العراقيوالمصارف والمؤسسات المالية العاملة في العراق.5-يتعيـن على البنك المركزي العراقي نشر كشوفات مالية سنوية مدققة في النشرة الجريدة الرسمية وعلى شبكتها ونشر التقارير المشار اليها في الفقرة 4.

6 – يتعين على البنك المركزي العراقي ، وعلى اساس فصلي ، نشر تقارير عن استقرار السياسة النقدية والمالية والتي توفر معلومات حول التطورات الحاصلة في السنة الحالية ، بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد العراقي كما هو مبين في الفقرة 4 والفقرة الفرعية ب.

7 – يقوم المحافظ برفع تقارير عن عمليات البنك المركزي العراقي واهداف سياسته النقدية بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد في العراق كما هو مبين في الفقرة 4 والفقرة الفرعية ب الى الهيئة التشريعية على ان لاتقل عن مرة واحدة سنويا.

(37) نصت (على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية ) ومن اجل سلامة وسرية المعاملات المالية الالكترونية(38).

المطلب الثاني

الاشخاص موضوع تطبيق احكام القانون

    الاصل ان القواعد القانونية تخاطب الاشخاص بصفاتهم لا بذواتهم لذا يتكرر تطبيق القاعدة حيثما تكررت الصفات ويغيب تطبيقها بافتقار الاشخاص لتلك الصفات وحيث ان القانون الذي نظم الاوضاع الالكترونية العراقي يخاطب الاشخاص المتعاملين الكترونيا بمختلف انواع المعاملات التي تقع في محيط تطبيقه فان هؤلاء الاشخاص يمكن ان يكونوا طبيعيين ويمكن ان يكونوا معنويين وعليه سنتابع البحث عن اليات تطبيق القانون في كل منهما  من خلال فرعين لمعرفة الية تطبيق القانون الجديد في الوضعين على النحو الأتي :-

الفرع الاول:الاشخاص الطبيعية

يقصد بالشخص الطبيعي الانسان بغض النظر عن جنسيته ومركزه الاجتماعي(39), وقد نصت الماده(1/16) على ان الموقع(هو الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الالكتروني الذي يوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا كما نصت الماده (1/17) من القانون على ان المرسل اليه (هو الشخص الذي يرسل اليه المستند الالكتروني  بوسيله الكترونيه  وهذا يعني ان المرسل اليه  يمكن ان يكون شخص طبيعي  موظف حكومي في موقع رسمي ام شخص عادي ) ان النص المتقدم يمكن ان ينتج اثره في اضفاء الصفه القانونيه على المستندات التي تنظم من الافراد او الدوله وبالتالي فان مراسلات ومخاطبات مؤسسات الدوله على المستوى الداخلي والخارجي من تبليغات واعلانات وكتب وقرارات اداريه تملك غطاء قانوني وفقا لهذا القانون وتكون ملزمه لمن اصدرت لمواجهته بوصفه صاحب التزام ومؤكد لمن له حق.  

الفرع الثاني:الاشخاص المعنوية

يعرف الشخص المعنوي هو عبارة عن مجموعة أشخاص او أموال تنشا لتحقيق غرض ما،وتتمتع بالشخصية القانونية التي تمكنها من ممارسة الحقوق وأداء الالتزامات، كما تتمتع بكيان مستقل عن الأشخاص و الأموال المكونة لها وللشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة وأهلية تقاضي ووجود افتراضي(اعتباري) ،فارادة الشخص المعنوي تجمع وتمثل ارادة المؤسسين فتحل ارادة الشخص المعنوي محل  ارادة  المكونين له في تكوين العلاقات القانونية واثارها. وقد حددت المادة 47 من القانون المدني العراقي الاشخاص المعنوية التابعين للقانون العام و القانون الخاص اذ نصت على (1-الدولة.2-الإدارات و المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها 3-الالوية (المحافظات) و البلديات و القرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 4- الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.5- الاوقاف.6- الشركات التجارية و المدنية الا ما استثنى منها بنص في القانون.7-الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون.8- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية)) ولم يحدد قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي نوع الاشخاص المعنوية انما ورد مصطلح الشخص المعنوي بشكل مطلق والمطلق يجري على اطلاقه وهذا يعني ان القانون يطبق على المعاملات الالكترونية التي اطرافها اشخاص معنوية عامة او خاصة بعبارة اخرى يمكن ان يكون طرافا المعاملة شخص معنوي حكومي او غير حكومي(40).وقد نظم القانون ذلك اذ عرفت الماده (1/19) كما لاحظنا الشخص المعنوي موضوع تطبيق احكام القانون .

لقد سجل المشرع العراقي تطورا في مجال سرعة وانسيابية البيانات والمعلومات بين الدولة ومؤسساتها  بوصفهم شخص معنوي والفرد بوصفه شخص طبيعي لما يحقق ذلك تواصل قوي ومستمر بين الطرفين ويمكن الفرد من الاستفادة السريعة من الحقوق والامتيازات التي توفرها الدولة من خلال القوانين والانظمة التي تهم الفرد في الجوانب السياسية ومنها الانتخاب والترشيح بارسال البيانات المتعلقة بالمرشح او الناخب وبذلك يسهل القانون مهمة عمل مفوضية الانتخابات على مستوى الداخل والخارج وكذلك الجوانب الاجتماعية ومنها تسهيل مهمة المستفدين من شبكةالحماية الاجتماعية مما يوفر ذلك العناء والتكلفة على المستفيدين  منها،وينسحب الموقف على باقي الجوانب الاقتصاية والثقافية والانسانية .

 الخاتمه

  لقد تناولنا في هذا البحث موضوع يخص تطور موقف المشرع العراقي فيما يتعلق بالمعاملات الالكترونية وهو موضوع حديث,ويعد هذا الموضوع مجالا خصبا للبحث خصوصا في ظل التطور السريع والمستمر الذي تعرفه التجارة الالكترونية وقد وجدنا ان هناك تطورا عملي في هذا القانون يتعلق معظمه بمجال الاثبات الالكترونية والذي سهل من عمليه اجراءات العقود عبر الانترنيت من دون حاجه الى وجود الطرفين بمكان واحد كما قد قلل من مده التي قد تتم بها هذه العقود او المعاملات  وقد توصلنا الى جمله  من النتائج اهمها:

1- ان المشرع العراقي ساوى ما بين التوقيع الالكتروني والتوقيع الخطي في حجيه الاثبات وذلك في المادة الرابعة من هذا القانون.

2-شروط صحه التراضي في التعاملات الالكترونيةهي نفسها الوارده في القواعد العامه,يجب ان تكون خاليه من العيوب  وان تكون صادره من كامل الاهلية .

3- أن تبادل الرضا بين الأطراف يتم عن بعد أي تفصل مسافات مكانية بين الأطراف عبر شبكة الانترنيت عن طريق الإيجاب و القبول فالإيجاب (العرض) الالكتروني لا يختلف عن الإيجاب التقليدي في المضمون أنما يختلف عنه في ا الوسيلة لتي يتم من خلالها و هكذا الحال بالنسبة للقبول .

4- اعطى للمستندات الالكترونية حجية قانونيه كما هو الحال لمثيلتها المستندات الورقية ولكنه اشترط عده شروط لاعتبار الاولى ذات حجيه وقد نصت عليها الماد13 من هذا القانون .

5- وتحوز الصورة المنسوخة عن  المستند الالكتروني على صفه النسخة الأصلية اذا توافرت الشروط التي نصت عليها المادة 14 من هذا القانون .

6- لم يشير المشرع العراقي من قريب ولا من بعيد لطبيعه العقد الالكتروني هل يتسم بالطبيعه الوطنيه ام الدوليه, نعلم ان المرتكزات للعقد غائبه مما يعني ان الطبيعه الدوليه للعقد هي التي تغلب وذلك سيحرك موضوع القانون الواجب التطبيق وبالمقابل المحكمه المختصه بالنزاع .

التوصيات :

1- نوصي  المشرع العراقي ان يحدد الجزاءات المترتبه على مخالفه هذا القانون .

2- ونوصي على المشرع العراقي تحديد الطبيعه القانونيه  للعقود الالكترونيه من اجل تحديد الاختصاص القضائي والتشريعي .

3- بالنسبه لاعمال القرصنه نوصي المشرع العراقي ان يسن قانون يخص الجرائم المعلوماتيه الى جانب هذا القانون.

الهوامش :

1- منشور في الوقائع العراقية العدد 4256 في 5/11/2012.

2- وهذه الشبكة تضم مجموعة هائلة من الشبكات لم يكن التواصل عبرها في البدايه سهلا يسيرا ولكن فيما بعد قامت المؤسسه الدوليه لتوفير المواصفات القياسيه (i-s-o)بدراسة عدد من نظم الشبكات مثل(top-ip) لتامين اتصال متبادل مفتوح بين الشبكات تمخض عن كل ذلك نموذج يرمز له (o.s.i) فهو وضع مواصفات قياسيه اعتمدها المصنعين للشبكات وبواسطة هذا النظام تم تامين اتصال بين انواع الشبكات ومنع التعارض والتصادم فيما بينها فافضى ذلك بالنتيجه الى وضع منظومه متكامله من المعلومات والبيانات العالميه اصطلح عليها بالانترنيت .

3-عامر محمود الكسواني,التجارة عبر الحاسوب”ماهيتها,واثباتها وسائل حمايتها,القانون الواجب التطبيق عليها في كل من الاردن ومصر واماره دبي,دار الثقافه للنشر والتوزيع,ط2,عمان,الاردن,2009,  ص21.

4- د.جمال محمود الكردي.تنازع القوانين بشان المسؤولية عن سوء استخدام الانترنت.دار النهضة العربية – القاهرة , الطبعة الاولى/2007,ص169 .                                                                                                

5- متاح على الموقع الالكتروني       http://ar.wikipedia

6- د.مصطفى موسى,التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت,دار الكتب القانونية,مصر,2010, ص283.

7- د.خالد ممدوح إبراهيم,التحكيم لالكتروني في عقود التجارة الدولية,دار ا لفكر الجامعي, 30 شارع سويتر,الإسكندرية ,2009, ص162.

8- د.أسامة احمد بدر،حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني،مصر،دار نشأت للنشر والبرمجيات,2008, ص128  

9- د.خالد ممدوح، حماية المستهلك ،دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2008 ،ص 138 وما بعدها .

10- مصطفى موسى ,المصدر السابق , ص91 وما بعدها للمزيد من التفصيل راجع الموقع الالكتروني

.htm 26sadid.net/doat/ehsan/ //http:   

11- د. موفق حماد عبد , الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونيه ,ط1, مكتبه السنهوري, بغداد ,2011, ص171.

12-  د. هبه ثامر محمود عبد الله ،عقود التجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى،  بيروت، لبنان،2011 ص58 وما بعده  .

  13- أ- نافع بحر سلطان ، تنازع القوانين في منازعات التجارة الالكترونية , رسالة ماجستير , كلية ا لقانون , جامعة بغداد ,2004 ، ص74 ، وما بعدها

14- د. نافع بحر سلطان , المصدر السابق , ص28.

15- د.جليل الساعدي مشكلات التعاقد عبرشبكة الانترنيت الطبعة الاولى بيروت لبنان 2011 ص 60-61

16- د. لزهر بن سعيد, النظام القانوني لعقود التجاره الالكترونيه,دار الفكر الجامعي,الاسكندريه, مصر,2010, ص245 وما بعدها.

17- د. محمد فواز المطالقه , الوجيز في عقود التجاره الالكترونيه (اركانها– اثباتها– حمايتها – التوقيع الالكتروني– القانون الواجب التطبيق), دار الثقافه للنشر والتوزيع,ط3, عمان, الاردن,ص170.

18- د. عباس العبودي , شرح احكام قانون الاثبات العراقي , الطبعه الثانيه , دار الكتب للطباعه والنشر , 1997, ص114.

19- د. ادم وهيب النداوي,الموجز في شرح قانون الاثبات, بغداد, 1990, ص107,وكذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري,الوسيط في شرح القانون المدني,ج2,دار النشر للجامعات المصريه ,القاهره, 1968, ص 176.والذي دفعهم الى ذلك هو الخلط باعتبار الكتابه مصدرا او اسما ويذهب البعض الى اعتبارها عنصر في المحرر في حاله اذا نظر اليها كاسم وليس مصدر.

20- متاح على الرابط :

http://law-zag.com/vb/showthread.php?6312-%C8%CD%CB-%DD%EC-%C7%E1%CA%E4%D9%ED%E3-%C7%E1%D6%D1%ED%C8%ED-%E6%C7%E1%CC%E3%D1%DF%ED-%E1%D5%DD%DE%C7%CA-%C7%E1%CA%CC%C7%D1%C9-%C7%E1%C7%E1%DF%CA%D1%E6%E4%ED%C9&langid=4

  21-د.عباس العبودي,اهميه السندات العاديه في الاثبات القضائي,رساله ماجستير مقدمه الى كليه القانون جامعه بغداد,1983 ,ص45 وما بعدها .

22- قانون التوقيع والمعاملات الالكترونيه رقم78 لسنه2012  متاح على رابط مجلس النواب

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=7905

CODE NAPOLEON,A BARRISTER OF THE INNER TEMPL LITERALLY TRANSLATED- 23 ORIGINAL AND OFFICIAL EDITION E PUBLISHED AT PARIS, IN 1904.                               

Art. 1322.-An instrument under private signature, acknowledged by the person against whom it is set up, or statutorily held as acknowledged, is, between those who have signed it and between their heirs and assigns, as conclusive as an authentic instrument

24- قانون الاتصالات الانكليزي رقم 1798 لسنه2000 متاح على الرابط:

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/1798/pdfs/uksi_20001798_en.pdf

25- د.محمد ابراهيم ابو الهيجاء،عقود التجارة الالكترونية،الطبعة الاولى،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011،ص 125-131.

26-المادة -4-اولا-يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية  

ثانيا-يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون 

27-المادة-5-يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات  اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية:

اولا-ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.

ثانيا-ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.

ثالثا- ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف .

 رابعا-ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .

28-عباس العبودي , ود. محمد الفضلي , المصدر السابق , ص1.

29- انظر الماده 21 والماده 25 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنه1979 المعدل .

30- د.حسن الهداوي و دغالب الداوي ،القانون الدولي الخاص،تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الإحكام الاجنبية،القسم الثاني ،طبعة الاول،مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل، 1982،ص 82.

31-  انظر الماده “3/2” قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونيه العراقي رقم 78 لسنه2012.

32- “على ان الاشخاص الذين ثبتت لهم في وقت واحد بالنسبه الى العراق الجنسيه العراقيه وبالنسبه الى دول اخرى اجنبيه او عده دول اجنبيه جنسيه تلك الدوله فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه”.

33-  د.علاء الدين خروفه,شرح قانون الاحوال الشخصية ,1962 ،ص30 ,.

34 -د.عبد الرسول عبد الرضا,احكام التنازع الدولي,منشورات الحلبي الحقوقية,ط1,لبنان,بيروت,2012, ص98.

35- د. حسن الهداوي ود. غالب علي الداودي , المصدر السابق  , ص128.

36- منشور في  الوقائع العراقية , العدد , 4256.

37- متاح على الرابط:

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120066646396

38-منشور في الوقائع العراقية العدد 4256.

39- متاح على الرابط:http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=882

  المصادر

د. أسامة احمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، مصر، دار نشأت للنشر والبرمجيات, 2008.

د. ادم وهيب النداوي ,الموجز في شرح قانون الاثبات , بغداد , 1990 .                                                     

د.جمال محمود الكردي.تنازع القوانين بشان المسؤولية عن سوء استخدام الانترنت,دار النهضة العربية,القاهرة, الطبعة الاولى, 2007 .

د.جليل الساعدي مشكلات التعاقد عبر شبكة الانترنيت الطبعة الاولى بيروت لبنان 2011.

د. هبة ثامر محمود عبد الله عقود التجارة الالكترونية منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الاولى  بيروت لبنان 2011                                                                                               

د. حسن الهداوي ود.غالب علي الداودي,تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام الاجنبيه,ط,1982.

د. لزهر بن سعيد , النظام القانوني لعقود التجاره الالكترونيه,دار الفكر  الجامعي,الاسكندريه, مصر,2010.

د. محمد فواز المطالقه,الوجيز في عقود التجاره الالكترونيه(اركانها–اثباتها–حمايتها–التوقيع الالكتروني– القانون الواجب التطبيق),دار الثقافه للنشر والتوزيع ,ط3,عمان,الاردن .

د. موفق حماد عبد,الحمايه المدنيه للمستهلك في عقود التجاره الالكترونيه,ط1,مكتبه السنهوري, بغداد,2011.

د..مصطفى موسى , التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت , دار الكتب القانونية , مصر 2002.

د.محمد ابراهيم ابو الهيجاء عقود التجارة الالكترونية الطبعة الاولى مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 2011.

أ. نافع بحر سلطان،تنازع القوانين في منازعات التجارة الالكترونية,رسالة ماجستير,كلية القانون,جامعة بغداد-2004 .

د. عامر محمود الكسواني,التجاره عبر الحاسوب”ماهيتها ,واثباتها وسائل حمايتها,القانون الواجب التطبيق عليها في كل من الاردن ومصر واماره دبي,دار لثقافه للنشر والتوزيع,ط2,عمان,الاردن,2009.د. عباس العبودي , شرح احكام قانون الاثبات العراقي,الطبعه الثانيه,دار الكتب للطباعه والنشر, 1997.

د.عبد الرزاق السنهوري,الوسيط في شرح القانون المدني,ج2, دار النشر للجامعات المصريه ,القاهره, 1968, د, عباس العبودي, اهميه السندات العاديه في الاثبات القضائي, رساله ماجستير مقدمه الى كليه القانون جامعه بغداد,1983.د.علاء الدين خروفه, شرح قانون الاحوال الشخصيه,1962.

د. عبد الرسول عبد الرضا,احكام التنازع الدولي,منشورات الحلبي الحقوقيه,ط1 ,لبنان ,بيروت, 2012.

د. خالد محمد ابراهيم، التقاضي الاكتروني ، مؤسسة الجامعة ، القاهرة ، 2008  .

د.خالد ممدوح إبراهيم,التحكيم لالكتروني في عقود التجارة الدولية-دار ا لفكر الجامعي,30 شارع سويتر, الإسكندرية,2009.

القوانين :

قانون المعاملات الالكتروني العراقي رقم 78 لسنه2012 .

قانون اليونسترال لسنه2001 .

المواقع الالكتروني :

قانون الاتصالات الانكليزي رقم 1798 لسنه2000 متاح على الرابط:

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/1798/pdfs/uksi_20001798_en.pdf

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=882

http://ar.wikipedia.org

http://law-zag.com/vb/showthread.php?6312-%C8%CD%CB-%DD%EC-%C7%E1%CA%E4%D9%ED%E3-%C7%E1%D6%D1%ED%C8%ED-

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!