banner

دور الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر المالية

(( دراسة تطبيقية على البنوك التجارية السودانية))

دكتور

عبد الرحمن عمر احمد محمد

أستاذ المحاسبة المساعد –جامعة بحري–السودان

والمعار حاليا بجامعة الجوف–المملكة العربية السعودية

مجلة الثقافة والتنمية العدد الخامس والتسعون (95) أغسطس 2015م

الملخص:

تهدف الدراسة إلي بيان دور الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر المالية.

الرقابة الداخلية أداة مهـمة للإدارة لتوفير الكفاءة والكفاية لأنشطتها وتعتبر من آلياتها الرئيسة لإدارة المخاطر خاصة المالية منها. فتتركز برنامج الرقابة الداخلية على المخاطر المهمة والرئيسة كما تم توصيفها وتحديدها بدقة من قبل الإدارة، ومن ثم متابعة ومراجعة إدارة الخطر داخل المؤسسة حسب جدول الأولويات الموضوعة لمعالجتها. ويتكون مجتمع الدراسة من المراجعين الداخليين والمستثمرين والعاملين في البنوك التجارية.

بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من ذوي الاختصاص، ومن خلال التحليل فقد اتضح الدور المهم للرقابة الداخلية في إدارة المخاطر المالية بالمشروع.

The role of the internal control in financial risk management:

“Evidence from Sudanese commercial banks”

Abstract:

 This study aims to highlight the role of the internal control in financial risk management.

The internal control is an important tool to determine the efficiency and effectiveness of it’s activities.

The sample of the study is constituted of internal auditors and investors operating in commercial banks in addition to specialized faculty members.

The results confirm the importance of internal control in financial risk management.

Keywords: internal control, risk  management, commercial banks.

دور الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر المالية

مقدمة: –

تعتبر إدارة المخاطر من الإدارات المهمة التي تضع السياسات والوسائل الخاصة بدراسة المخاطر، وقياسها والتحكم فيها والحد من تكرارها وتقليلها إلى الدرجة المعقولة بحيث لا تعطل العملية الإنتاجية بالمنشاة. فالرقابة الداخلية تعتبر من الوسائل والآليات الإدارية المهمة التي تستخدم في الحد من هذه المخاطر في المؤسسات المالية لاسيما البنوك.

ومع ظهور مفهوم العولمة، واضطراب الأسواق وتقلب أسعار السلع فيها (خاصة النفط)، وحدوث الأزمة المالية العالمية بدأت الكثير من المؤسسات المالية العالمية وخاصة البنوك بالاهتمام ببرامج إدارة المخاطر لتشمل أخطار الاستثمار، في المجالات المختلفة، فإلا أي مدى تستطيع البنوك من تفعيل نظم الرقابة الداخلية لديها للمساعدة في إدارة المخاطر وتقليلها.

(1-1) أهمية الدراسة: -تتمثل أهمية الدراسة في عدة نقاط منها: –

  1. معرفة المخاطر المالية التي تحيط بالمنشأة وتقليل آثارها.
  2. قياس المخاطر المالية-خاصة العسر المالي (الإفلاس).
  3. دراسة الأسباب والمتغيرات التي تعمل على تأرجح الدخل والمساهمة في الحد منها.
  4. دراسة التأثيرات التي تحدثها الخسائر على الأفراد والمجتمعات والتقليل منها.

(1-2) أهداف الدراسة: –تحقق الدراسة الأهداف التالية: –

  1. التعرف على مؤسسات قطاع الأموال وبيئة الاستثمارات فيها.
  2. تطوير واستحداث بعض الأدوات المالية لاستخدامها في قياس المخاطر المالية.
  3. الحيطة والحذر من وقوع خسائر يحتمل أن يكون لها آثار فادحة على المنشأة.
  4. متى تعمل المنشأة على استمرارية النمو في حالة حدوث خسائر عادية.

(1-3) مشكلة الدراسة: –

تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات الآتية: –

  1. ما هي الوسائل المناسبة والحلول المقترحة التي تتبناها الإدارة لمواجهة الأخطار المالية؟
  2. ما هي الأدوات والآليات المناسبة المعتمدة لتقليل الخسائر المحتملة؟
  3. ما هي طرق معالجة التباين في الدخل حتى تتمشى مع نسب الضرائب المفروضة على دخل المنشاة؟
  4. ما هي أساليب التحليل المالي المستخدمة للسيطرة على المخاطر المالية بالمشروع؟

(1-4) متغيرات البحث: –

أ-المتغير المستقل: -الرقابة الداخلية.

ب-المتغير التابع: -“إدارة المخاطر المالية”

(1-5) فروض الدراسة: –من خلال الدراسة حدد الباحث الفروض الأساسية التالية: –

  1. الرقابة الداخلية من وسائل الإدارة المستخدمة في تقليل المخاطر المالية.
  2. فعالية نظام الرقابة الداخلية تحد من المخاطر التي تعيق استمرارية المنشاة.

(1-6) حدود الدراسة: –

  1. الحدود المكانية: – (عينة من البنوك التجارية السودانية).
  2. الحدود الزمانية: – (2012-2014 م).

(1-7) منهجية الدراسة: –إتبع الباحث المناهج الآتية: –

  1. المنهج التاريخي الوصفي.
  2. المنهج العلمي، الذي يعتمد على الأسلوب الاستنباطي والاستقرائي.

(1-8) تحديد مجتمع الدراسة: –ن

نظرا لأن الهدف الرئيسي من البحث هو استطلاع آراء للمهتمين بمهنة المراجعة والمحاسبة، والمهتمين بالبنوك والباحثين-حدد الباحث مجتمع البحث، على النحو التالي: –

1/ المحاسبين والمراجعين.

2/ العاملين والمستثمرين في البنوك.

3/ أعضاء هيئة التدريس لعلم المحاسبة والمراجعة، والمؤسسات المالية.

4/ طلاب الدراسات العليا والباحثين في مجال المراجعة والبنوك.

(1-9) الدراسات السابقة: –

(1/ 9/ 1) دراسة سهير عوض قنديل (2007 م)

“أثر كفاءة نظام الرقابة الداخلية على الأداء المحاسبي في شركات التامين”

دراسة تطبيقية على شركات التأمين العاملة في السودان (2000-2004 م).

هدفت الدراسة إلى الآتي: –

  1. بيان أثر كفاءة الرقابة الداخلية على تحسين الأداء المحاسبي في قطاع شركات التأمين.
  2. تحديد الأسس والمعايير التي من خلالها يتم قياس كفاءة الرقابة الداخلية في شركات التأمين.

حيث طرح الباحث مشكلة الدراسة التالية: –

  1. ضعف نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين يؤثر على النظام المحاسبي في اكتشاف الغش والأخطاء.
  2. عدم كفاءة نظام الرقابة الداخلية يؤثر على كفاءة النظام المحاسبي.

إختبر الباحث الفرضية التالية: -يسهم نظام الرقابة الداخلية بشركات التأمين بدرجة معقولة في منع اكتشاف الأخطاء الجوهرية، والتلاعب في السجلات المحاسبية.

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها: –

  1. الرقابة المستمرة للأرصدة بالبنوك والخزائن وتطبيق الإجراءات واللوائح يقلل من الغش والأخطاء.
  2. توافر دورة مستندية مكتملة يعتبر دليلاً على وجود نظام محاسبي جيد.

(1/ 9/ 2) دراسة حسن على موتات (2003 م)

“تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية”.

هدفت الدراسة إلى الآتي: –

  1. التعرف على مدى إعتماد أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية للعملاء.
  2. بيان مدى قيام أنظمة الرقابة الداخلية في هذه المصارف على منهجية دقيقة لتقويم الأداء بهدف تحقيق الرقابة على التنفيذ ومقارنته بالأهداف المحددة مقدماً عند منح التمويل.

حيث طرح الباحث مشكلة الدراسة على شكل نقاط منها: –

  1. مدى إعتماد أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف التجارية على معايير مالية محاسبية عند اتخاذ قرار منح التسهيلات افئتمانية للعملاء.
  2. تعتمد أنظمة الرقابة الداخلية في هذه المصارف على منهجية دقيقة لتقويم الأداء بهدف تحقيق الرقابة على التنفيذ، ومقارنته بالأهداف المحددة مقدماً عند منح التسهيلات الائتمانية بهذه المصارف.

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها: –

  1. إن أنظمة الرقابة الداخلية تقوم بتوفير معلومات مناسبة وملائمة عن كفاءة وقدرة العميل طالب التسهيلات على الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف.
  2. أن أنظمة الرقابة الداخلية تعتمد على منهجية دقيقة لقياس الأداء بهدف تحقيق الرقابة على التنفيذ ومقارنته بالأهداف المحددة مسبقا.

أثرى الباحث دراسته من خلال الاسترشاد بما تناولته الدراسات السابقة من مشاكل، وما سعت إليه من حلول، وما حققته من أهداف، ثم ما توصلت إليه من نتائج، فقد تناولت تلك الدراسات موضوعات ومشاكل مختلفة تتعلق جميعها إما بالمحاسبة ومعاييرها والمراجعة وأقسامها المختلفة، وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بمفاهيمها المتعددة، وتقاريرها المنشورة-مع تركيز جميع عناصر ومتغيرات ومشاكل دراسة الباحث على: “دور الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر المالية”.

يرى الباحث أن دراسته تختلف تماماً عن جميع الدراسات السابقة التي تم إستعراضها سواء من حيث المشكلة أو الأهداف التي تسعي لتحقيقها، أو الفرضيات المرتبطة بها، حيث حاول الباحث إبراز (دور الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر المالية)، وذلك على عينة من البنوك التجارية العاملة بالسودان.

(1/ 9/ 3) دراسة أرزاق أيوب محمد كرسوع (2008 م):

“مخاطر المراجعة ومجالات مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من تأثيرها على القوائم المالية في عملية المراجعة” (دراسة تحليلية لآراء المراجعين الخارجيين في قطاع غزة-فلسطين).

هدفت الدراسة إلى الآتي: -توضيح مخاطر المراجعة ومجالات مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من تأثيرها على القوائم المالية في عملية المراجعة.

حيث طرح الباحث مشكلة الدراسة التالية: –

  1. ما مدى إستخدام الحاسبات الآلية في تشغيل البيانات المحاسبية بطريقة صحيحة تؤدي إلى تخفيف تأثير مخاطر المراجعة على القوائم المالية.
  2. ما مدى قيام المراجع الخارجي بالتأكد من صحة ودقة التقديرات المحاسبية بدرجة تؤدي إلى تخفيف تأثير مخاطر المراجعة على القوائم المالية.

قام الباحث باختبار الفرضيات التالية: –

  1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر إستخدام الحاسبات الآلية في تشغيل البيانات المحاسبية بطريقة صحيحة وبين تخفيض تأثير مخاطر المراجعة على القوائم المالية.
  2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التأكد من صحة ودقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وبين تخفيض تأثير مخاطر المراجعة على القوائم المالية.

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها: –

1/ إن استخدام الحاسب الآلي في عملية المراجعة يؤدي إلى تخفيض مخاطر المراجعة وتأثيرها على القوائم المالية.

2/ إن التأكد من صحة ومعقولية التقديرات النسبية يعمل على تخفيض مخاطر المراجعة وتأثيرها على القوائم المالية.

(1/ 9/ 4) دراسة محمد حسين على الصواف (2010 م):

“أثر الرقابة والتدقيق الداخلي في تحجيم المخاطر التشغيلية في المصارف التجارية”

هدفت الدراسة إلى تحقيق المطالب التالية: –

  1. تحديد أنواع المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المصارف التجارية العراقية.
  2. إبراز دور الرقابة والتدقيق الداخلي في إدارة الخطر في المصارف التجارية العراقية.
  3. مساعدة المصارف التجارية في التعرف على هذه المخاطر وكيفية تجنبها قدر الإمكان.

حيث طرح الباحث مشكلة الدراسة في الأسئلة البحثية التالية: –

  1. هل أن تأثر المصارف بالمخاطر التشغيلية ناجم عن ضعف الرقابة والتدقيق الداخلي.
  2. مدى إنعكاس ضعف التنبؤ بالمخاطر جراء التغيرات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية.

إختبر الباحث الفرضية التالية: “إن قوة نظام الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف يحد من آثار المخاطر التشغيلية” ويتفرع من الفرضية الرئيسية فرضيتان فرعيتان هما: –

  1. توسع إدارة المخاطر في دراسة السوق للتعرف على أنواع المخاطر يدعم الأنشطة الرقابية في التقليل من آثارها.
  2. قوة السياسات والأنشطة الرقابية يدعم دور الرقابة والتدقيق الداخلي.

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها: –

1/ إن مفهوم الرقابة الداخلية والتدقيق تخطى حماية النقدية والموجودات وضمان الدقة المحاسبية ليشمل جميع النواحي الإدارية والفنية التي تساهم في تحقيق الأهداف.

2/ إن الرقابة الداخلية محكمة بمكوناتها ويتم تطبيقها في ضوء حجم المصرف وطبيعة عمله والمتطلبات التنظيمية والقانونية التي تتوفر فيه.

(1-10) تقسيم الدراسة: -تم تقسيم الدراسة على النحو التالي: –

( الفصل الأول / الرقابة الداخلية)

المبحث الأول: –تعريف وأهمية الرقابة الداخلية الداخلية: –

(أن مفهوم الرقابة الداخلية تطور وإتسع مع التطور الاقتصادي وإعتماد أسلوب التخطيط أساساً لرسم السياسات، واتخاذ القرارات. لذلك أصبحت هذه الرقابة تهتم بشئون “رفع الكفاية الإنتاجية” وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الموضوعة من قبل السلطة العليا في المشروع).

وهذه المهام الجديدة التي أصبحت الرقابة الداخلية تضطلع بها تتعلق بطريق غير مباشر بالسجلات المحاسبية والمالية وتدعى “بالرقابة الإدارية” وتعتمد لتحقيق أهدافها على الوسائل التالية:

  1. الرقابة عن طريق دراسة الوقت والحركة، ورقابة الجودة.
  2. الرقابة عن طريق الميزانيات التقديرية.
  3. إستخدام التكاليف النموذجية.
  4. تحديد الإنحرافات بين المقدر في الميزانيات والتنفيذ الفعلي.
  5. التقارير الدورية التي تعالج هذه الإنحرافات وتؤمن التدفق المستمر للبيانات والمعلومات إلى الإدارة العليا، وغالباً ما يرافق هذه التقارير إستخدام الكشوف الإحصائية واستخدام الخرائط والرسوم البيانية.

وأن الرقابة الإدارية ظهرت نتيجة لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وحاجتها إلى بيانات دقيقة وسريعة لاستخدامها في أغراض التخطيط العام على مستوى الدولة، أو لأغراض الضرائب، أو لأغراض الإشراف على نشاط المشاريع ذات الطابع الاقتصادي.

لذلك أصبحت مهمة المراجع الرئيسية “فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية” للتأكد من سلامة وعدم وجود ثغرات تمكن الموظفين من التلاعب بمالية المشروع. وتعتبر هذه المهمة أهم من توسيع نطاق الاختبارات على إعتبار أن المراجع لن يتمكن من مراجعة جميع أعمال المشروع.

قومات نظام الرقابة الداخلية:

لابد من توفر بعض المقومات عند وضع “نظام كامل للرقابة الداخلية” لكي يحقق أهدافه، ومن أهم هذه المقومات:

  1. تقسيم أعمال المشروع ونواحي نشاطه إلى وظائف محددة.
  2. وضع خطة تنظيمية للمشروع يوزع بموجبها إلى إدارات وأقسام وفروع يختص كل منها بنشاط معين.
  3. وضع حدود فاصلة للمسئوليات والإختصاصات في الإدارات والقسام والفروع مع تأمين التنسيق الكامل فيما بينها.

ولابد في هذا المجال-من فصل إدارة الإنتاج عن الإدارات التي تقوم بحفظ وتخزين الموجودات، وعن الإدارة المالية التي تسجل عمليات الإدارات الأخرى.

  1. تحديد وظيفة وإختصاص كل موظف داخل. دوائر وأقسام المشروع “لتحديد مسئوليته” عن العمال المنوطة به.
  2. وضع إجراءات محددة لاعتماد العمليات وتسجيلها وحفظها وتخزينها ضماناً لعدم إساءة الاستعمال ويتطلب هذا الأمر ما يلي:
  1. تصميم نظام محاسبي يعتمد على وجود مجموعة “مستندية ودفترية كاملة” تتوفر فيها جميع المقومات اللازمة للتأكد من إثبات جميع العمليات التي قام بها المشروع.
  2. تبويب الحسابات بشكل يساعد على معرفة أنواعها وما يجب أن يسجل في كل حساب تسهيلاً لاستخراج الحسابات الختامية بأقل جهد وتكلفة.
    1. وضع معايير يمكن بواسطتها الحكم على نشاط الموظفين مع وضع كل موظف في المكان الملائم لمؤهلاته وخبراته بالإضافة إلى تدريب العاملين وترشيدهم إلى كل جديد في المشروع الأمر الذي يؤدى إلى رفع الكفاية الإنتاجية.
    2. أن تكون للإدارة العليا وسائل تتمكن بواسطتها من الإشراف والرقابة على الإدارات التنفيذية لكي تتأكد من تنفيذ السياسة المرسومة.

ومن أهم هذه الوسائل:

أ/ إستخدام القوائم المحاسبية المؤقتة.

ب/ البيانات الإحصائية المقارنة.

ج/ تقارير الأداء.

د/ وسائل تحقيق جودة الإنتاج.

هـ/ وجود جهاز مستقل للمراجعة الداخلية.

وسائل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: يقوم المراجع عادة بدراسة النظام الذي وضعته الإدارة ويتأكد من كفايته من ناحية التصميم وإنسجامه مع ظروف المشروع وطبيعة عمله، بالإضافة إلى دراسة النظام من حيث التنفيذ والتأكد من مطابقة هذا التنفيذ مع النظام الموضوع. ويعتمد المراجع لدراسة هذين الهدفين على وسائل متعددة فيما يلي أهمها:

  1. الإطلاع على الخرائط التنظيمية العائدة للمشروع وتوزيع الاختصاصات على العاملين.
  2. الإطلاع على التعليمات واللوائح الموضوعة من أجل ذلك.
  3. الاستفسارات والمعلومات التي قد يطلبها المراجع من الإدارة عن بعض الأمور ليطمئن على كفاية نظام المراقبة الداخلية، ومن أمثلة هذه الاستفسارات التي تتعلق بالرواتب والأجور مثلاً ما يلي:

أ/ ما هو النظام المتبع في تسجيل الوقت؟

ب/ هل تمسك بطاقات الوقت في قسم الجور؟

ج/ هل توضع كشوف لحصر الغياب وتطابق مع بطاقات الحضور؟

د/ هل هناك تقسيم للعمل عند إعداد كشف الرواتب والأجور، وهل يتم إعتمادها بواسطة مسئول قبل الصرف، وهل يشترك أمين الصندوق في إعدادها؟

هـ/ هل تصرف الأجور نقداً وهل توجد رقابة على المبالغ التي لم تصرف لأصحابها.

و/ هل تراجع الأجور من قبل “قسم المراجعة الداخلية” قبل صرفها، وهل تجرى زيارات مفاجئة من قبل أحد المراجعين لمراقبة عملية الدفع؟

ز/ هل يوجد نظام دقيق لمراقبة الأعمال الإضافية أو الإنتاج الإضافي؟

مسئولية المراجع عن نظام الرقابة الداخلية: إن المراجعة الداخلية أصبحت تشمل:

  1. الرقابة المحاسبية.
  2. أعمال الضبط الداخلي.
  3. الرقابة الإدارية.

ويوجد خلاف يتعلق بمدى مسئولية المراجع، فهل تشمل سائر نواحي المراقبة أم أنها نتعلق ببعض النواحي دون غيرها.

يرى فريق من المحاسبين أن المراجع مسئول عن فحص وتدقيق أعمال الضبط الداخلي والرقابة. المحاسبية فقط لأنها تتعلق بطرق المحافظة على موجودات المشروع.

أما الرقابة الإدارية فلا تدخل ضمن أعمال المراقبة والمراجعة على إعتبارها لا تتعلق بالنواحي المالية.

ويري فريق آخر من المحاسبين أن المراجع مسئول عن فحص وتقييم سائر نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك الرقابة الإدارية لأن جميع وسائل المراقبة تمثل وحدة متماسكة تضعها الإدارة لتضمن حسن سير العمل في المشروع.

“ويوافق الباحث الرأي الثاني على أن المراجع مسئول مسئولية مباشرة عن نظام الرقابة الداخلية بما فيها الرقابة الإدارية مع التركيز على الخطط الإسعافية للإدارة والتي تستخدم فيها نظام الموازنات التقديرية، وخاصة القطاعية، والتي غالباً لا توافق خطة المشروع الموضوعة أولاً.

وكذلك عمليات الاندماج فيما بين المؤسسات، إذ تستقل أحياناً ضعف الرقابة الإدارية لتحقيق أهداف خاصة بالإدارة دون أهداف المشروع”.

“أما الدكتور: حمدي السقا يرى في ذلك أن توسيع مسئولية المراجع إلى جميع ما يتعلق بوسائل المراقبة في المشروع يجعل من عمله مهمة شاقة ومرهقة لاسيما وهناك أمور قد لا يكون متخصصاً بها. لذلك فإن المراجع مسئول عن أعمال الضبط الداخلي والرقابة المحاسبية. أما وسائل الرقابة الإدارية فيمكن إعتباره مسئولاً عن الوسائل التي يمكن لها أثر واضح على النواحي المالية بالمشروع مثل مراقبة تنفيذ الميزانيات التقديرية. أما الأمور الأخرى التي تتعلق بأعمال المراقبة الإدارية كمراقبة الجودة أو مراقبة مقاييس الوقت والحركة وغير ذلك فلا يعتبر مسئولاً عنها لارتباطها بأعمال المهندس أكثر من ارتباطها بأعمال المراجع”.

“ويختلف الباحث مع الدكتور حمدي السقا، في ذلك فعلى المراجع أن يكون ملماً بالرقابة الإدارية كمراقبة الجودة، ومراقبة مقاييس الوقت والحركة وغيرها.

أولا: لأن معظم مكاتب المراجعة في أمريكا وبريطانيا ومعظم الدول المتقدمة لديها خبراء في كل المجالات الإدارية والهندسية وغيرها. فمثلاً هناك متخصصون في شركات النفط والغاز ومجموعة أخرى متخصصة في شركات البرمجيات والاتصالات والطائرات وغيرها.

ثانياً: هناك ما يعرف بلجان المراجعة وهي لجان متخصصة مكونة من خبراء في مجال المراجعة مع وجود تعاون تام فيما بينهم ويتم في معظم الأحيان الاستعانة ببيوتات الخبرة في حالة عدم وجود مختص في المجال الفني أو الهندسي المعني.

المبحث الثاني: –البنوك التجارية والمخاطر: –

أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية: -يمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية العاملة بالسودان إلى نوعين رئيسيين هما: –

  1. المخاطر المالية (Financial Risk).
  2. مخاطر العمليات (Operational Risk).

(أ) المخاطر المالية (Financial Risk)-وهي جميع المخاطر المرتبطة بأصول وخصوم البنك، وهي مرتبطة بالأسعار وظروف السوق والحالة الاقتصادية بصفة عامة، وتشتمل المخاطر المالية الآتي: –

1/ مخاطر السيولة (Liquidity Risk):- من الأزمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا وواضحا على المصارف هي أزمة السيولة وقد تكون الأزمة في البنك أو الجهات الرئيسية التي تتعامل معها البنك، فيجب تبنى سياسة متوازنة ما بين السيولة الداخلة والخارجي حتى لا تتأثر أحداهما بصورة واضحة، لأن المبالغة في الإستثمارات لتحقيق عوائد كبيرة وبسرعة يؤثر سلبا على حجم السيولة النقدية الخارجة من البنك والعكس في حالة الإحتفاظ بنسب عالية للسيولة قد يحرم البنك من الفرص الاستثمارية فهنا على إدارة المخاطر العمل على التوازن المطلوب لتحقيق العوائد المقبولة للبنك.

2/ مخاطر سعر الفائدة (Interest Rate Risk):-قد يتعرض البنك إلى خسائر نتيجة لتقلبات أسعار الفوائد في السوق وينتج عنه عدم مقدرة البنك آلة إيجاد التوازن بين تكلفة الالتزامات والعائد المتوقع من الأصول، وهي من المخاطر التي تحتاج إلى الحيطة والحذر، فعلى إدارة المخاطر بالبنك التنبؤ لمثل هذه التقلبات في أسعار الفوائد ووضع الإحتياطات اللأزمة حتى لا تتأثر البنك وتتعرض لخسائر فادحة.

3/مخاطر الائتمان (Credit Risks): -من مخاطر الائتمان التي تتعرض لها البنوك التجارية في السودان القروض الممنوحة للغير دون إجراء دراسات كافية ومستفيضة والتحسب للمخاطر التي قد تنجم من منع هذه القروض. وهي تعتبر قصورا إداريا لعدم التنبؤ للخطر، ويتم معالجة هذا النوع من المخاطر بعمل إدارة من ذوي الكفاءة لدراسة المخاطر والتنبؤ لها وعمل المعالجات اللازمة والإجراءات الوقائية لذلك. وأحيانا عدم إستقرار الحالة الاقتصادية أيضا لها دور في مخاطر الإئتمان وفي هذه الحالة إدارة المخاطر يجب عليها أن تتميز بالمرونة اللازمة لمقابلة مثل هذه الحالات، أي وضع الخطط والخطط البديلة لذلك.

(ب) مخاطر العمليات (Operational Risk): -وهي المخاطر التي تنجم نتيجة للأخطاء في تنفيذ العمليات، وهنا تلعب إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للبنك في الحد من هذه المخاطر ومن أمثلتها الآتي: –

1/ السرقة: -وهي من الجرائم التي تواجه بتبني إجراءات سلامة جيدة مثل التأمين، تركيب الكاميرات للمراقبة، التأمين الشرطي، تأمين البنايات، إستخدام الشفرات الخاصة بالعملاء، مع توعية المجتمع بحرمة الاعتداء على المال العام.

2/ التزوير: -وهي من الجرائم التي كثرت في الآونة الأخيرة وتحتاج إلى الدقة والمتابعة وهنا يأتي دور الرقابة الداخلية بأقسامها المختلفة والتدقيق الداخلي وزيادة إجراءات الفحص للتقليل منها. وتحتاج إلى التوعية المجتمعية لتقليلها والحد منها.

3/ الإختلاس: -وهي من الجرائم التي تكون غالبا بين العاملين وتحتاج إلى التوعية الأخلاقية والتعرف على حرمة الإعتداء على المال العام وعلى إدارة المخاطر بالبنك تشديد الإجراءات خاصة في العملة الأجنبية والشيكات السياحية والتحويلات المصرفية للخارج فيجب متابعتها بصورة لصيقة وإستخدام تكنولوجيا الاتصالات للتقليل من مخاطرها.

4/ تزييف العملة: -فهي من المخاطر التي تكلف البنوك لتتبعها وذلك لكثرة وزيادة الطابعات الالكترونية فائقة الدقة فعلى الدولة أن تمنع استخدام مثل هذه الأجهزة إلا بعد التصديق والتسجيل لدى دوائر الأمن الاقتصادي. للحد من التزييف. وعلى إدارة المخاطر التدريب الفائق حتى تتمكن من متابعة مثل. حالات التزوير التي تتم في سوق العمل.

المبحث الثالث: –الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر: –

(يختلف دور إدارة الرقابة الداخلية في معالجة وإدارة المخاطر من شركة إلى أخرى، إلا أنه يحتوي على بعض أو جميع ما يلي): –

  1. تركيز برنامج الرقابة الداخلية على المخاطر المهمة والرئيسة كما تم توصيفها وتحديدها من قبل الإدارة، ومن ثم متابعة ومراجعة عملية إدارة الخطر داخل المؤسسة.
  2. توفير الثقة والتأكيد لعملية إدارة الخطر.
  3. توفير دعم فعال لعملية إدارة الخطر.
  4. تسهيل توصيف الخطر وتعريفه وتحديده وتوفير المعرفة والتعليم للموظفين بالمخاطر الموجودة.
  5. التنسيق في تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

وفي هذا الخصوص وأثناء تأدية عملها، فإن إدارة الرقابة الداخلية عليها التأكد من إستمرار تأدية عملها بكفاءة عالية واستقلالية لتحقيق أهدافها المخططة.

فإنه ليس من الممكن أن نصل إلى درجة خالية من المخاطر من واقع التطبيق، ولكننا نعمل على تقليل هذه المخاطر إلى النسب المعقولة. وذلك بمقارنة نتائج المخاطر المتوقعة وتكاليف معالجتها والحد منها، وحتى لو توفرت لنا هذه النتائج لاحقا إلا أننا قد كونا قاعدة بيانات للاسترشاد بها مستقبلا. وأخيرا يمكن القول “بأن فعالية نظام الرقابة الداخلية تحد من المخاطر التي تعيق إستمرارية المنشاة”.

( الفصل الثاني / إدارة المخاطر المالية)

المبحث الأول: –تعريف إدارة وأهمية المخاطر المالية: –

أولا: تعريف المخاطر: –هنالك عدة تعاريف للمخاطر منها: –

تعريف الأستاذ “سعيد سليمان، جمعية. المجمع العربى للمحاسبين القانونيين (الأردن)”: –

“المخاطر حالة تتصف بها حقيقة هذا العالم، والخطر خليط من ظروف في البيئة الخارجية كما هو الحال في البيئة الداخلية يحتمل وقوعه، وبالتالي وقوع الخسائر المترتبة عليه، فعندما نقول أن حادثة قد تقع، فإن إحتمال وقوعها هو ما بين الصفر والواحد، وهي بالتالي لا تعتبر مستححيلة، وفي نفس الوقت فهي غير محددة، مما يعني عدم إمكانية قياس وقوعها إلا أن ذلك لا يعني عدم احتمال وجوده”.

ثانيا: تعريف إدارة المخاطر المالية: –

“حيث يرى (Williams Smith & Young) بأن إدارة المخاطر المالية تتضمن القيام بالأنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشاة، وقياسها، والتعامل مع مسبباتها، والآثار المترتبة عليها. وأن الغرض الرئيس لإدارة المخاطر المالية يتمثل في تمكين المنشاة من التطور وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة”.

“ويرى (Cummins, J. D) أن مفهوم إدارة المخاطر المالية يشير إلى تلك القرارات التي تستهدف تغيير شكل العلاقة الخاصة بالعائد والخطر المرتبطين بالتدفقات النقدية المستقبلية”.

و”يشير (Penny) إلى أن إدارة المخاطر المالية أصبحت تمثل مجالا متخصصا يتضمن المقاييس والإجراءات التي ترتبط بين كل من العائد والخطر المرتبطبه. ويؤكد أن الخطر في حد ذاته لا يمكن تخفيضه بالعمليات الحسابية، وأن المعلومات وبعد النظر تمثل عناصر جوهرية ذات أهمية بالغة في عملية إدارة المخاطر المالية. ويعرف (Penny) إدارة المخاطر المالية على أنها: –

“إستخدام أساليب التحليل المالي وكذلك الأدوات المالية المختلفة من أجل السيطرة على مخاطر معينة وتدنية آثارها غير المرغوبة على المنشاة. ويرى أنه يمكن تسمية هذه العملية إدارة الخسائر المحتملة”.

“ويرى الباحث أنه يمكن تسمية إدارة المخاطر بأنها: -إستراتيجيات تفادي الخسائر المتوقعة إذ أننا نعمل على وضع خطط معينة مدروسة بدقة تهدف إلى تفادي وتقليل آثار هذه الخسائر المتوقعة مستقبلا”.

“ويؤكد (Stewart) أن إدارة المخاطر المالية لا تعني التخلص منه، لأن التخلص من الخطر يعني التخلص من العائد المتوقع. أما إدارة المخاطر المالية، فإنها تعني إستخدام الأدوات المناسبة لتدنية الخسائر المحتملة، وهي تستهدف تعظيم القيمة السوقية للعوائد المتوقعة في ضوء درجة المخاطر التي يمكن تحملها أو المصاحبة لهذه العوائد المتوقعة. وبمراجعة المفاهيم والتعريفات السابقة نستخلص أن مصطلح (إدارة المخاطر المالية)، يتضمن كل الأنشطة التي تحاول تغيير شكل العلاقة بين العائد المتوقع، ودرجة المخاطرة المرتبطة بتحقيق هذا العائد المتوقع، وذلك بهدف تعظيم قيمة الأصل الذي يتولد عنه هذا العائد. كما أن مصطلح إدارة المخاطر المالية يعني بالتعرف على أخطار المضاربة المالية. وتحليلها، ومعالجتها، وتتضمن هذه الأخطار: خطر سر السلعة، خطر معدل الفائدة، خطر سعر تبادل السلعة”.

المبحث الثاني: –أنواع المخاطر المالية:

أنواع المخاطر: -يرى الأستاذ سعيد سليمان عضو جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بالأردن بأنه: -“عادة ما يتم تصنيف المخاطر بأساليب مختلفة تعتمد على طبيعة النشاط والسوق، إلا أننا يمكن أن نلخص فيما يلي تعريفات مشتركة ونعممها على الأنواع المختلفة من الأنشطة والأعمال”: –

  1. المخاطر السياسية.
  2. المخاطر العامة المتعلقة بالمشروع كمخاطر الموظفين ومخاطر العملاء ومخاطر المعدات والمخاطر التقنية ومخاطر طبيعة النشاط.
  3. المخاطر الطبيعية.
  4. مخاطر السوق.
  5. مخاطر السيولة.
  6. مخاطر الائتمان.
  7. المخاطر الإدارية.
  8. المخاطر القطرية الخاصة (Country Risks).
  9. مخاطر التشغيل.

المبحث الثالث: –أساليب قياس وإدارة المخاطر المالية: –

1/ قياس المخاطر المالية: -“إن قياس وإدارة حجم المخاطر هو المرشد إلى ما يجب عمله ويمكن تحديد العديد من المقاييس الإحصائية أو المالية للتعبير الكمي عن المستوى النسبي للخطر، ويمكن تصنيف تلك الأدوات في مجموعتين هما: –

(أ) المقاييس التي تعتمد على الأدوات الإحصائية. (ب) المقاييس التي تعتمد على أدوات التحليل المالي

أولا: -الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية: -“وتعتمد هذه الأدوات على قياس درجة التشتت في قيم المتغير المالي محل الاهتمام، أو قياس درجة حساسيته تجاه التغيرات التي تحدث في متغير آخر ومن أهم هذه الأدوات”: –

(1) المدى: Range: -يتمثل في الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة للمتغير المالي موضع الاهتمام، ويمكن إستخدام المدى كمؤشر للحكم على المستوى النسبي للخطر. وكلما زادت قيمة المدى كان ذلك مؤشرا على إرتفاع مستوى الخطر المصاحب للمتغير المالي موضع الاهتمام.

(2) التوزيعات الإحتمالية: Probability distributions: -وهي تقدم أداة كمية أكثر تفصيلا من مقياس المدى، وذلك من خلال تتبع سلوك المتتبع المالي وتحديد القيم المتوقعة الحدوث في ظل الأحداث. الممكنة. وتحديد التوزيع الإحتمالي لهذه القيم، وإستخدامه في المقارنة بين مستويات الخطر المصاحبة لعدد من الأصول المستقلة، وبما يمكن من المفاضلة فيما بينها. وكلما كان التوزيع الإحتمالي أكثر إتساعا نحو الطرفين، كلما كان ذلك مؤشرا على إرتفاع مستوى الخطر.

(3) الإنحراف المعياري: Standard deviation: -يعتبر أكثر المقاييس الإحصائية إستخداما كمؤشر للخطر الكلي المصاحب للمتغير المالي، وهو يقيس درجة تشتت قيم المتغير موضوع الدراسة حول القيمة المتوقعة له، وكلما زادت قيمة الانحراف المعياري دل على ارتفاع مستوى الخطر.

(4) معامل الإختلاف: Coefficient of variation: -هو مقياس نسبي (أو معياري) لدرجة التشتت،

حيث يربط بين الخطر (مقاسا بالانحراف المعياري)، وبين العائد (مقاسا بالقيمة المتوقعة)، ولذلك يصبح معامل الاختلاف أكثر دقة وتفضيلا عن الإنحراف المعياري، عند المقارنة بين عدة أصول مستقلة ومختلفة. فيما بينها من حيث العائد والخطر. إن معامل الإختلاف يعبر عن درجة الخطر لكل وحدة من العائد، وكلما إرتفعت قيمته دل ذلك على إرتفاع مستوى الخطر.

(5) معامل بيتا: Beta coefficient: -وهو مقياس حساسية قيم المتغير المالي موضع الدراسة للتغيرات التي تحدث قي متغير آخر، فمثلا يمكن قياس درجة حساسية عائد سهم معين للتغيرات في عائد السوق، أو للتغيرات في أسعار الفائدة بالبنوك. ويدل معامل بيتا المرتفع على إرتفاع درجة الحساسية، وبالتالي إرتفاع مستوى الخطر.

ثانيا: -أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية: -وهي تعتمد على قياس قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الغير وبخاصة الدائنين في الآجال المحددة لإستحقاقها، وتحقيق تدفقات نقدية صافية للمساهمين. ويعتمد قياس المخاطر المالية بالمنشاة على مجموعة من النسب، والمؤشرات المالية التي يمكن الإستدلال من خلالها كمؤشرات تقريبية، على الحالة المتوقعة للمنشأة من حيث التدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة، وبالتالي هوامش الربح، أو مؤشرات التغطية لإلتزامات المنشاة ومن أهم النسب، أو المؤشرات المالية التي يمكن إستخدامها في هذا الصدد ما يلي: –

  1. نسبة المديونية.
  2. نسبة التداول
  3. درجة الرافعة الكلية (مؤشر حساسية ربح السهم للتغير في المبيعات).
  4. نسبة حق الملكية إلى إجمالي الديون.
  5. نسبة التمويل طويل الأجل في هيكل التمويل.
  6. نسبة التمويل طويل الأجل إلى الأصول طويلة الأجل.
  7. نسبة صافي رأس المال العامل إلى الأصول. وهنالك العديد من الدراسات السابقة التي إهتمت بتطوير أدوات مالية مركبة (تجمع بين أكثر من مؤشر مالي واحد في نموذج قياسي)، لأجل قياس المخاطر المالية، وبخاصة خطر العسر المالي أو الإفلاس Bankruptey risk ومن أشهر الأدوات المالية في هذا الصدد ما يعرف بنموذج (Z).

2/ إدارة المخاطر المالية: –

يمكن تقسيم المخاطر إلى نوعين رئيسيين هما: -(أ) مخاطر أعمال. (ب) مخاطر مالية.

وعندما تتوفر أدوات للسيطرة على المخاطر المالية، تستطيع الإدارة أن تتفرغ للتعامل مع المخاطر المالية. ومن أهم أدوات إدارة المخاطر الآتي: –

(أ) التامين. (ب) إدارة التوازن بين الأصول والخصوم. (ج) التغطية.

أولا: -التامين: -يمثل التأمين جزءا مهما ومتكاملا من السوق المالية، ويعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية والمالية محليا وإقليميا ودوليا. ويقوم قطاع التامين بمقابلة المخاطر غير المنتظمة، والتي لا تتعرض لها كل المنشآت المؤمن ضدها في وقت واحد.

إن أقساط التأمين التي يحصل عليها المؤمن من المنشآت المؤمن عليها، إضافة إلى العائد المتولد عن إستثمار تلك الأقساط، لابد أن تكون كافية لدفع التقسيط لدفع التعويض للمنشأة التي تتعرض في لحظة معينة لنوع المخاطر المؤمن ضدها.

كلما زاد عدد بوالص التأمين التي تصدرها شركة التامين ضد نوع معين من المخاطر، إنخفض متوسط المخاطر التي تتحملها.

أن الأساس الذي يقوم عليه التأمين، هو ذاته الأساس الذي تقوم عليه فكرة التنويع، فحجم المخاطر التي يتحملها المؤمن تتناقص مع زيادة عدد المنشآت المؤمن عليها، ولا يمكن أن يكون حجم تلك المخاطر صفرا، لأن منشأة ما سوف تتعرض لتلك المخاطر.

أن مدخل إدارة المخاطر بالتأمين تتعرض لبعض السلبيات هي: –

(أ) وجود وسيط هو شركة التأمين-فلابد أن تغطي شركة التامين التكاليف الإدارية، وتحقق بعض الأرباح حتى يمكنها الإستمرار.

(ب) وجود أنواع من المخاطر يستحيل تغطيتها بالتأمين، كمخاطر السعر.

ثانيا: -إدارة التوازن بين بين الأصول والخصوم: -تهدف إدارة التوازن بين الأصول والخصوم إلى تقليل فرصة تعرض المنشأة إلى مخاطر السعر، مع تحقيق العائد المستهدف، بما يعني زيادة العائد لكل وحدة مخاطر. ويقوم هذا الأسلوب في إيجاد التوازن من خلال تشكيلة ملائمة من الأصول والخصوم المالية، التي تتضمنها الميزانية من حيث تواريخ الإستحقاق، وقيمة كل منهما عند كل تاريخ. ومن أبرز مجالات إستخدامات هذا المدخل، هو (إدارة مخاطر السعر) التي تمثل أهمية خاصة للبنوك التجارية، وشركات التأمين، وصناديق التأمين، والمعاشات، وغيرها من المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في إدارة الأصول المالية.

ثالثا: -التغطية: -هي مركز مؤقت، بديل عن مركز سوف. يأخذه المستثمر مستقبلا على أصل معين، كما يمكن تعريفها: -“بأنها أسلوب لحماية قيمة أصل معين، يملكه المستثمر إلى أن تتم تصفيته”

وهذا التعريف يكشف عن صورتين للتغطية هما: –

(أ) للمستثمر الذي يرغب في شراء أصل مالي معين، ولا يملك الموارد المالية اللازمة، وإن كانت ستتاح في المستقبل، غير أنه يخشى أن يرتفع سعر ذلك الأصل إذا ما إنتظر حتى تتوافر تلك الموارد.

هذا المستثمر، يمكنه إبرام عقد مشتقات يضمن له التعاقد على الأصل من الآن بسعر متفق عليه، على أن يتم التنفيذ الفعلي عندما تتوافر له الأموال المطلوبة.

(ب) تتمثل في حالة مستثمر يمتلك أصلا ماليا معينا، ويخطط لبيعه في تاريخ لاحق، في الوقت الذي يخشى فيه إنخفاض سعره، عندما يحين ذلك الوقت. هذا المستثمر، يمكنه إبرام عقد على أحد المشتقات لبيع الأصل مستقبلا بسعر يتفق عليه عند إبرام العقد.

والمشتقات هي أداة مالية، وهي-عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية (الأسهم، السندات، والسلع، والعملات الأجنبية).

( الفصل الثالث / النتائج والتوصيات)

أولا: –النتائج: –

1/ إدارة المخاطر تعتبر من الأدوات التي تقاس بها إستمرارية المنشأة.

2/ الرقابة الداخلية من آليات الإدارة لضبط ومعالجة المخاطر.

3/ إدارة المخاطر من الإدارات المهمة في المشروع لاسيما الإستثماربة منها.

4/ التسهيلات الإئتمانية بالبنوك “يجب أن تخضع” لمزيد من الفحص والدراسة لتقليل مخاطرها.

5/ على المؤسسات المالية وخاصة البنوك العمل على تطوير وزيادة كفاءة نظم الرقابة الداخلية المعمول بها. وذلك للتنبؤ بالمخاطر المالية المتوقعة.

6/ التنبؤ بالمخاطر المالية وإدارتها مسئولية إدارة المخاطر بالمنشأة.

7/ أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة تحد من المخاطر التي تعيق من إستمرارية المنشأة.

8/ فعالية نظام الرقابة الداخلية تقلل من المخاطر المالية المتوقعة بالمشروع.

9/ التخطيط السليم والتنبؤ من أهم آليات إدارة المخاطر المالية الفعالة التي تحد من المخاطر غير المتوقعة.

10/ ضرورة تطوير أدوات قياس حديثة لمواجهة المخاطر المالية المحتملة في حالات المضاربة.

11/ العمل على استقرار الأرباح مع مراعاة المكاسب الإجتماعية للمشروع.

12/ التأمين بأنواعه المختلفة من أهم أدوات السيطرة على المخاطر المالية.

13/ على إدارة المخاطر المقارنة بين نتائج المخاطر المحتملة وتكاليف العمل على معالجتها، وتوفير قاعدة بيانات لهذه النتائج للإستفادة منها مستقبلا.

ثانياً: التوصيات: –

1/ الإهتمام بوضع إدارة متخصصة للمخاطر بالمشروع.

2/ ضرورة إستحداث وسائل جديدة لإدارة المخاطر بالتعاون مع المشروعات المماثلة.

3/ التنبؤ بالمخاطر المستقبلية ووضعها في الحسبان، مع إقتراح المعالجات المناسبة لها.

4/ تعزيز وتفعيل دور الرقابة الداخلية بالمشروع.

5/ عمل الندوات والمؤتمرات التي تعكس أهمية دور إدارة المخاطر بالمشروع.

6/ الإهتمام بعمل قاعدة بيانات بمخاطر المشروع التي تعرضت لها من قبل والعمل على تجنبها.

7/ الإهتمام بالتأمين بشتى أنواعه والعمل على بث الثقافة التأمينية في المجتمع.

أهم المراجع والمصادر:

أولاً: –القرآن الكريم.

ثانياً: –مراجع باللغة العربية: –

** (وليم توماس، أمرسون هنكي)، المراجعة بين النظرية والتطبيق، تعريبد: أحمد حامد حجاج، د: كمال الدين سعيد، تقديم د: سلطان السلطان، دار المريخ، جدة، 1989م.

** أسس المراجعة (الأسس العلمية والعملية)، أ. د. عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2004م.

** شحادة، مروان “إدارة المخاطر”، مجلة البنوك، م 21، ع 5، حزيران، الأردن، 2002 م.

** شقير، عمر مسعود أحمد “الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي على الفعاليات والأنشطة والخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العربية عبر الوسائل الإلكترونية ودورها في التقليل من مخاطر العمل المصرفي”، المؤتمر العلمي السنوي، جامعة الزيتونة، عمان، الأردن، 2002 م.

** فرج، السيد حسن، الرقابة الداخلية، مكتبة الجلاء الحديثة، بور سعيد، 1989

** مبارك، صلاح والرفاعي، لطفي “نظم المعلومات المحاسبية-مدخل رقابي” مجلة الجمعية السعودية للمحاسبة، الإصدار التاسع، 1996م.

** مدخل إستراتيجي لإدارة المخاطر المالية، موقع إستارز تايمز، (الشبكة العنكبوتية).

** الزوجالي، حمود بن سنجور “أثر توصيات لجنة بازل ومؤسسات التقييم الدولية على الدول العربية”، مجلة اتحاد المصارف العربية، ع 257، أيار، 2002م.

** النجار، أحمد وإبراهيم، محمد والأنصاري، محمود، 100 سؤال و100 جواب حول البنوك الإسلامية، ط 1، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 1981م.

** باعيسي، محمود عمر ومصطفى، أبو المحاسن “دراسة حول مراجعة الأعمال كوظيفة حديثة من وظائف المراجعة الداخلية”، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، م 28، ع 1، 1991م.

** تطوير مهنة المراجعة (لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة)، د. جورج دانيال غالى، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع 2002-2003 م.

** جمعة، أحمد حلمي، المدخل إلى التدقيق الحديثة، ط 2، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2005 م.

** حماد، صالح رجب “أثر إدارة المخاطر التشغيلية على البيئة الرقابية والتدقيق الداخلي”، المؤتمر العلمي، الدولي السنوي السابع، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردن، 2007م.

** حمدي السقا، أصول المراجعة الجزء الأول، المطبعة الجديدة، دمشق، الطبعة الثانية، 1983م.

** خالد أمين عبد الله، علم تدقيق الحسابات (الناحية النظرية)، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 1999م.

** دهمش، نعيم وأبو زر، عفاف إسحاق، “الضوابط الرقابية والتدقيق الداخلي في بيئة تكنولوجيا المعلومات”، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس، جامعة الزيتونة الأردنية، كلية الإدارة والاقتصاد والعلوم الإدارية، عمان، الأردن 2005م.

** رأفت حسين الحناوي “مسئولية وموقف المراجع وأساليبه في التقرير فيما يتعلق بإستمرارية العميل في النشاط “مجلة معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، العدد: 648، السنة الرابعة والعشرون، ديسمبر 1985م.

** في سعيد سليمان، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن).

** طلال أبو غزالة، الأدلة الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين، ترجمة

** عبد المنعم محمود، د: عيسى أبو طبل، المراجعة أصولها العلمية والعملية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985م.

** فردريك تشوي، كارول آن فروست، جارى مييك، تعريب محمد عصام الدين زايد، المحاسبة الدولية،

** لطفي، أمين السيد أحمد، المراجعة بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2006م

** محمد وجدي شركس، المراجعة: المفاهيم والإجراءات في النظم المحاسبية والإلكترونية، الطبعة الأولى، دار ذات السلاسل، 1978م.

توفيق إبراهيم أيوب، د: صالح جاد الله، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (بدون).

ثالثا: المجلات والدوريات المحكمة: –

الرياض، دار المريخ للنشر، 1425هـ-2004م.


رابعاً: مراجع باللغة الإنجليزية: –

  1. Ameorican Accounting Association. Report of the Committee on Basic Concepts. The Accounting Review (Supplement to vol. XL v 11.1972).
  2. Walter ‘B. Meigs, O. Ray Whittington, Kwit Pony Robert F. Meigs (Principles of Auditing, IRWIN, Poston, 1989.
  3. Borden. H. G… (The Meaning of Auditing Standars) Indepenent Auditing, Ed, by J. C. Ray (New York: Holi Rine hart and Winston. Inc..1994..
  4. Kohler. Ericl. Accounting for Management (Engle wood Cliffs. N. J. Prentice- Hall Inc…1995).
  5. (IFAC, IAASB, ISA400).
  6. Douglas R. Carmichael & Others, Auditing Concept and Methods: Guide to Current Theory and Practice, 6th Edition, McGraw- Hill, 1996.

خامسا: الرسائل العلمية: –

  1. حسن على موتات، (تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الإئتمانية في المصارف التجارية الليبية)، الأردن: جامع آل البيت، رسالة ماجستير غير منشورة، 2003م.
  2. سهير عوض قنديل، (أثر كفاءة نظام الرقابة الداخلية على الأداء-المحاسبي في شركات التأمين)، دراسة تطبيقية على شركات التأمين العاملة في السودان من (2000-2004 م) الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة دكتوراه غير منشورة، 2007 م.
  3. القطناني، خالد محمود حسن، الضوابط الرقابية في نظم المعلومات المحاسبية المصرفية المحوسبة، دراسة تحليلية في المصارف التجارية في الأردن، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 2005
  4. صديق، مصطفى محمد، العلاقة بين نظم المعلومات المصرفية ونظام الرقابة الداخلية وتأثيرها على خدمة الزبون، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 2007 م.
  5. كرسوع، أرزاق أيوب محمد، “مخاطر المراجعة ومجالات مساهمة المراجع في التخفيف من تأثيرها على القوائم المالية في عملية المراجعة” (دراسة تحليلية لآراء المراجعين الخارجيين في قطاع غزة-فلسطين)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2008م


سادساً: – مواقع من الشبكة العنكبوتية: –

1- Www aicpa org/members/div/secps/lit/indxxhttp, htm.

2- Arnst and Youngmop.cit.

3- Http://www Aicpa. Org/plubs/Yofo/Mancino.Htm.

4- Http //www aicpa. Org/ prubs/antifraud/risk.

5- Http://www.aicpa.Org/Htm.

6- Http://www.Cbos.Sdr.

7-  Http://www.startimes.com/f.aspx.

8- Http://www.ascasociety.org.

9- http://www.bab.com/articles/fullarticle.cfm?id=8589.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!