د/ مانع سلمى
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة بسكرة
الملخص:
لقد قمنا من خلال هذا المقال بدراسة الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية والمتمثلة في الصلح والوساطة حيث نظمهم المشرع الجزائري في القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنظيما موضوعياً وإجرائياً مبيناً إجراءات كل منهم و طرق اللجوء لهما والحدود القانونية لذلك. فاللجوء إلى الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية يعتبر طريقاً ودياً لتسوية النزاع يرتكز بالأساس على رغبة وموافقة الأطراف المتنازعة، بهدف الحل الودي للنزاع وتجنب الخوض في ساحة القضاء وما تحمله في طياتها من تعقيد للإجراءات وتضييع للوقت فضلا عن المصاريف القضائية التي سيتحملها الأطراف. فالهدف الأول والأسمى من تقرير هذه الطرق هو المحافظة على العلاقات الاجتماعية بين الأطراف، فالحل الودي للنزاع لا يستوي مع التقاضي، وحل النزاع بصدور الحكم القضائي لأن ذلك سيولد حتما كراهية بين الأطراف لا يمكن محوها بسهولة، لكن التسوية الودية تحافظ لا محالة على العلاقة بين الطرفين سواء الصلح أو الوساطة، وسنركز في دراساتنا على الطرق المستحدثة فقط والمتمثلة في الطريقين السابقين دون التحكيم الذي يعتبر الطريق البديل التقليدي.
Résumé :
A travers cette étude nous avons examiné les mondes alternatif permettant le règlement des litiges engendrés par les contentieux administratifs.
Ces modes sont la conciliation et le médiation prévus par la loi 08/09 renfermant code de procédure civil et administrative dont les dispositions fixent les conditions de recours à ces modes et les règles de procédure a observer.
Le recours a ces modes alternatifs constitue un moyen privilégie tendant a régler a l’amiable de contentieux administratif, il tient compte de volante et de l’acceptation des parties en cause , comme il permet d’éviter les instances devant la justice.
L’objectif des recours au mode alternatifs tend a sauvegarder les bons rapports sociaux entre les parties.
Le recours a ces moyen est limité aux modes uniquement prévus part la loi sans l’arbitrage qui reste un mode traditionnel.
مقدمة
إذا كان اللجوء للقضاء العادي أو الإداري هو السبيل المنطقي لحل المنازعات الإدارية، رغم ما تتسم به إجراءات التقاضي من تعقيد، إلا أن هناك طرقا أخرى استحدثها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 23 فيفري 2008 كطرق لتسوية النزاعات بشكل أفضل و أسرع يضمن عدم تعطل المصالح والوصول السريع للحق.
فالطرق البديلة لحل النزاعات ليست بالأمر الجديد في القضاء، فهي منظمة حتى بموجب قانون الإجراءات المدنية السابق الذي اهتم بالتحكيم كأبرز هذه الطرق، لكن الجديد هو الطرق المستحدثة و المتمثلة في الصلح والوساطة، لذلك ارتأينا أن نخصص هذه الدراسة لإبراز أهم معالمهم و الأطر القانونية المنظمة لهم.
وللتوصل للهدف المنشود من الدراسة سنخصصها للإجابة على جملة من الإشكالات المحيطة بهذا الموضوع، و على رأسها ما مدى استيعاب أطراف النزاع الإداري للمواد القانونية المنظمة للطرق المستحدثة لحل النزاعات الإدارية ؟ وما مدى فعالية ونجاعة هذه السبل الجديدة؟
المبحث الأول: ماهية الصلح
سنحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على الصلح كإجراء لحل النزاعات عموما والإدارية بشكل خاص من خلال التطرق أولاً لتعريفه وإجراءاته ثم كيفية ممارسته في حل المنازعات الإدارية.
المطلب الأول: تعريف الصلح
لقد عرف الصلح بأنه: طريقة ودية لحل وتسوية خلاف قائم بين طرفين أو أكثر”(1) فالصلح هو إجراء أقره المشرع الجزائري باعتباره إجراء موضوعي يمارس في المواد المدنية والإدارية على حد السواء.(2)
يتضح مما تقدم أن الصلح هو إجراء ودي لحل النزاعات المدنية إلى جانب الطرق البديلة المعروفة كالتحكيم و الوساطة والتراضي، إلا أن المشروع الجزائري قد أعاد بلورته في قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث نقله من الطابع الموضوع الذي كان يتسم به في القانون السابق إلى الطابع الإجرائي الذي لا يكتفي بمجرد تعريفه وتنظيمه بل يبن سبل ممارسته حتى في القضاء الإداري الذي يهمنا في موضوع دراستنا.
وقد عرف القانون الصلح أيضاً حيث جاء في المادة 459 من القانون المدني بأنه:” عقد ينهي به الطرفان نزاع قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه باستثناء ما تعلق بالحالة الشخصية أو بالنظام العام”(3)
يتضح من خلال ما تقدم أن الصلح عقد أي أنه يشترط لصحة توفر الرضى بين الأطراف، فهو إذن إجراء ودي لأطراف وحدهم حق اختيار اللجوء له من عدمه.
من خلال تعريف الصلح الوارد في المادة 459 من القانون المدني يتضح لنا أن هذا الإجراء قد يلجأ له في حالتين إما لوجود نزاع قائم بين الأطراف وإما لتفادي نزاع محتمل الوقوع، و هذا ما يدل على وجود صورتين من الصلح هما:
– الصلح القضائي الذي يهمنا في موضوع والذي يعتبر طريق إجرائي مستحدث نظمه المشرع الجزائري في الباب الأول من قانون الإجراءات
– الصلح الغير القضائي الذي يقع خارج ساحة القضاء ودون وجود دعوى قضائية.(4)
المطلب الثالث: التمييز بين الصلح والطرق المشابهة له
إن الصلح كما سبق القول هو من الطرق البديلة لحل النزاعات في المواد المدنية والإدارية كالتحكيم والوساطة والتراضي، لذلك ارتأينا أن نميز بينه وبين هذه السبل حتى لا تختلط المفاهيم من خلال ما يلي:
الفرع الأول: التمييز بين الصلح والتحكيم
عند حديثنا عن الصلح فنحن بطبيعة الحال نتحدث عن الصلح القضائي الذي يدخل في موضوع دراستنا، فإذا كان هذا الأخير يتم من طرف القاضي المقرر الذي ينم تعيينه من ضمن قضاة المجلس القضائي فالتحكيم يكون للأطراف الحرية في اختيار المحكم.؟(5)
وهنا نشير إلى أننا نقصد التحكيم عموما دون تمييز بين ذلك المبني على شرط والقائم على الاتفاق، فنحن نقصد التحكيم عموماً.(6)
مما تقدم يتضح أن الصلح فيه تقييد لإرادة الطرفين أكثر من التحكيم، و لعل هذا هو السبب الذي جعل المشرع ينع الأشخاص المعنوية العامة من طلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية،(7) و الهدف دائما هو حماية الأفراد باعتبارهم الطرف الضعيف في الدعوى مقارنة بالإدارة العامة وما تملكه من امتيازات.
القرع الثاني: التمييز بين لصلح والتراضي
إن التراضي أو كما يطلق عليه أيضاً المعاملة هو أيضاً طريقة من الطرق البديلة لحل النزاعات بين الأطراف، تتم دون الحاجة إلى تدخل أي طرف آخر قد يؤدي إلى إطالة الإجراءات وتعقيدها أكثر، فرضى الطرفين وتحقيق التفاهم بينهم قد يكون أنجع من تدخل أطراف أخرى أحيانا كما هو الحال بالنسبة للصلح.
من خلال حديثناً السابق نكون قد استبعدنا كل الطرق التي قد تؤدي للصلح الغير القضائي والتي يمكن إجمالها فيما يلي:(8)
- التظلم الإداري المسبق الذي أصبح في ظل القانون الجديد اختياريا وليس إلزامياً.
- الطرق والحلول التي تنص عليها القوانين الخاصة كقانون الضرائب وقانون التنازل عن أملاك الدولة.
- المنازعات المتعلقة بالعقود والصفقات العمومية التي ترجع للجان الخاصة.
– الوساطة القضائية التي تعتبر أوسع من الصلح و سنبين ذلك في حينها.
المطلب الربع: وظائف الصلح
تنص المادة 990 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه:” يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة”.
يتضح من خلال نص المادة أن الصلح هو إجراء اختياري لفض المنازعات الإدارية خلال أي مرحلة من مراحل الخصومة، فتقرير هذا الإجراء يرجع بالضرورة إلى أهميته وإلى ما يتمتع به من وظائف يمكن إجمالها فيما يلي(9)
– تجنب الخوض في غمار الدعاوي الإدارية و ما تتسم به من تعقيد في الإجراءات.
– محاولة الفصل في المنازعات بصفة ودية.
– محاولة السرعة في حل النزاعات و تجنب التماطل و طول الإجراءات القضائية.
-محاولة الاستفادة من مزايا الصلح في القضاء الإداري أيضاً.
المطلب الخامس: مراحل الصلح
قبل الحديث عن مراحل إجراء المصالحة، كان لزاما أن نثير إلا أن هناك بعض التشريعات التي تعتبر هذا الإجراء شرط شكليا لقبول الدعوى يترتب على تخلفه البطلان، إلا أن الصلح المشار إليه في المادة 990 السابقة والذي نحن بصدد دراسته هو إجراء اختياري غير ملزم لا يدخل في إطار الشروط الشكلية لقبول الدعوى.
فالصلح الاختياري موضوع الدراسة يمر بجملة من المراحل يمكن أن نجملها فيما يلي:(10) الفرع الأول: مرحلة المبادرة بإجراء الصلح
وهي تلك المرحلة التي يبادر بها الأطراف لطلب إجراء الصلح سواء تلقائياً أو بعد سعى من القاضي في أي مرحلة من مراحل الخصومة حسب مقتضيات المادة 990 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث يتضح مما تقدم أنه الصلح يأتي بعد قيام الدعوى القضائية بصورة اختيارية وليس إلزامية، عندما يرى الخصومة أنه يمكنه فض النزاع وبالتصالح بدلاً من انتظار صدور الحكم القضائي الذي قد لا يرضيهم في الأخير رغم طول إجراءاته وما يتطلبه ذلك من مصاريف.
الفرع الثاني: مرحلة نعقاد الصلح
حسب المادة 990 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالصلح يتم فير المكان والوقت الذي يحدده القاضي الذي ينظر النزاع ويرى أنه مناسب للقيام به، فالمهم هنا ليس الإجراء في حد ذاته وكيفية القيام به بل النتيجة التي ستحقق والتي تؤدي إلى تخفيف العبء على جهات القضاء من جهة وتحقق فائدة الأطراف بأسرع وقت وبأقل التكاليف.
الفرع الثالث: مرحلة إعداد محضر الصلح
بعد إجراء الصلح بين الأطراف من قبل القاضي لا بد من إثبات ذلك في محضر رسمي يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط المعني، ليتم إيداعه بعد ذلك بأمانة ضبط الجهة القضائية التي تنظر في النزاع.(11)
حيث يعتبر المحضر هنا دليل رسمي على حل النزاع وديا ويحل محل الحكم القضائي في فض النزاع.
كما أن المحضر يعتبر سندا تنفيذيا بمجرد الانتهاء منه وإيداعه بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، ويخضع لأحكام التنفيذ الواردة في المواد من 600 إلى 604 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.(12)
المطلب السادس: الصلح في القضايا الإدارية
لقد كان الصلح في القانون رقم 90-23 المعدل لقانون الإجراءات المدنية إجراء إجباري لحل المنازعات الإدارية كبديل للظلم الإداري المسبق الذي أصبح اختياري بعد كان بدوره إجبارياً، حيث أقر هذا التعديل أن عدم اللجوء للصلح يعتبر سبباً كافياً لإلغاء الحكم أو القرار المترتب عليه.
لكن و بموجب المادة 990 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد نزع عن الصلح الطابع الإلزامي وأصبح طريقا من الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية، فمصطلح بديل يعني أن أطراف النزاع لهم الحرية في اللجوء له سواء تلقائيا أو بعد محاولة القاضي معهم.
وقد نصت على الصلح في القضاء الإداري المادة 970 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي جاء فيها: “يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل.”
حيث يتضح من خلال المادة أن الصلح أمام القضاء الإداري يتسم بشرطين أساسيين هما:
– أنه جوازي حيث يمكن للقاضي الإداري محاولة إقناع الخصوم باللجوء له لحل المنازعة.
– فالشرط الثاني يعني استبعاد الصلح في دعاوي الإلغاء وعدم جوازه لأنها دعاوي موضوعية قد تسفر على إلغاء قرار إداري صادر عن جهة إدارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة، فلا مجال للحديث عن الصلح بشأن قرار إداري مشوب بعيب من العيوب التي تجعله غير مشروع.
فالصلح في القضايا الإدارية يقتصر على الدعاوي الشخصية والمتمثلة في دعاوي القضاء الكامل التي تنصب على جبر الأضرار التي تترتب على القرار الإداري، فالصلح هنا مرتبط بالمصلحة الشخصية ويسقط عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة.
المطلب السابع: نتائج الصلح
في حالة ما إذا اختار أطراف النزاع اللجوء إلى الصلح كسبيل لاختصار الإجراءات والتوصل إلى حل بأسرع وقت وأقل تكليف، يتم هذا الإجراء بين الطرفين وبحضور القاضي المعني الذي له سلطة تقديرية في مباشرة هذا الإجراء حتى يحقق النتيجة المرجوة منه.
فالنتائج التي تترتب عن إجراء الصلح لا تخرج بأي حال من الأحوال عن نتيجتين هما:
-رفض الصلح والاستمرار في النزاع إلى غاية صدور حكم قضائي.
– نجاح الصلح وإثبات ذلك في المحضر الذي يعد سندا تنفيذياً لكل ما جاء فيه.
المبحث الثاني: الوساطة
بعد الحديث عن الصلح الذي يعتبر طريقا من الطرق البديلة لحل المنازعات الإدارية كان موجود وبصفة إلزامية في تعديل قانون الإجراءات المدنية السابق في شقه الموضوعي فقط دون أي تنظيم إجرائي والذي بلوره القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية من الناحية الإجرائية ونزع عنه الصفة الإلزامية وأورده ضمن الطرق المستحدثة، سنتناول في هذا المبحث الطريق المستحدث فعلياً والمتمثل في الوساطة القضائية حيث ستقوم بتعريفها أولاً ثم تحديد مراحلها وأطرافها من خلال العناصر الآتية.
ولكن وقبل الخوض في دراسة الوساطة نشير إلى أن هناك بعض الدراسات التي اصطلحت على تسميتها بالوساطة القضائية، لكنها لا تعتبر قضائية لأنها طريق بديل للتسوية الودية للنزاع ورغم عرضها من طرف القاضي وخضوعها لرقابته إلا أنها تتم خارج أي سبب لتسمية الوسيط بالقضائي لأن عمله ليس قضائيا بل هو مجرد تسوية ودية للنزاع تخرج عن نطاق القضاء، لذلك سأستخدم مصطلح الوساطة والوسيط.
المطلب الأول: تعريف الوساطة
لتعريف الوساطة سوف نتطرق أولا للتعريف اللغوي ثم التعريفات ثم القانونية من خلال العناصر الموالية.
الفرع الأول: التعريف اللغوي للوساطة
إن الوساطة لغة هي: “من الفعل وسط يسط وسطا واسطة في وسط الشيء والقوم وفيهم وساطة أي توسط بينهم بالحق والعدل”.(13)
فالوساطة مرتبطة بالوسيط وهو: “المتوسط بين المتخاصمين والمعتدل بين شيئين، وهي وسيطة وهم وسطاء(14)٠
الفرع الثاني: التعريفات القانونية للوساطة
لقد اهتمت القوانين الدولية والداخلية بتعريف الوساطة القضائية في عدة مواضع نذكر منها:
أول: تعريف القانون الدولي العام
هي محاولة الدول فض النزاعات القائمة فيما بينها عن طريق التفاوض والاستعانة بغيرها من الدول كوسطاء لفضها سلميا.(15)
يتضح من خلال التعريف السابق أن الوساطة أيضا هي سبيل للحل الودي للنزاع بكل أنواعها سواء القضائية أو غير القضائية.
ثاني: تعريف الوساطة في قانون العمل(16)
لقد ورد أيضاً مصطلح الوساطة بصفة عامة في قانون العمل حيث عرفته المادة 10منه بأنها:” ..إجراء يتحقق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل على إسناد مهمة إقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط، و يشتركان في تعيينه.”
يتضح مما تقدم أن الوساطة في قانون العمل تقوم على فكرة الوسيط الذي ليس له أي سلطة قانونية أو تنظيمية أو عقدية على أطراف النزاع.(17)
يتضح من خلال التعريف أن الوساطة هي حل ودي لتسوية النزاع بين الأطراف من خلال تدخل طرف ثالث حيادي يدعى الوسيط، وذلك لتجنب اللجوء للقضاء وما يحمله ذلك في طياته من تعقيد للإجراءات و تضييع للوقت والمال.
ثالث: تعريف الوساطة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
لقد نظم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة994 منه حيث جاء فيها: يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد.”
يتضح من خلال التعريف أن الوساطة في هذا القانون تختلف عن التعريفات السابقة، حيث تكتسي الطابع القاضي وتكون مرتبطة بوجود منازعة ودعوى قضائية، في حين التعريفات السابقة تعرفها بصفة عامة و تعتبره طريقا يلجأ له الأفراد قبل اللجوء للقضاء.
فالوساطة هي أسلوب من أساليب التسوية البديلة للمنازعات، تقوم على أساس طلب القاضي من الخصوم محاولة حل النزاع خارج ساحة القضاء من طرف شخص آخر محايد بصفة سرية وبعيدة عن علنية الجلسات.(18)
وقد جاء هذا التوجه من المشرع الجزائري استجابة لتوصيات اللجنة الأوروبية سنة 2002 بتبني الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.(19)
يتضح مما تقدم أن الوساطة هي فعلا طريق بديل مستحدث لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث ينطبق عليها وصف الاستحداث أكثر من الطريق الأول المتمثل في الصلح.
وحسب مقتضيات المادة 994 في فقرتها الأولى فالوساطة وجوبية حيث يتعين على القاضي الذي ينظر في النزاع أن يعرض هذا الإجراء على الأطراف كأصل عام، و في حالة رفض الخصوم عليه أن يثير إلى ذلك في الحكم تحت طائلة البطلان.
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على الوساطة
حسب المادة 994 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالأصل العام هو وجوب الوساطة في جميع المنازعات المدنية والإدارية باستثناء بعض القضايا هي:
-قضايا شؤون الأسرة.
– القضايا العمالية حيث تتخذ فيها الوساطة أحكاما أخرى تختلف عن الوساطة التي نحن بصدد دراستها.
– كل القضايا المتعلقة بالنظام العام نظرا لارتباطها بمصلحة المجتمع ولا يمكن التهاون بها، فهي تقتضى المتابعة لتحقيق الهدف من السياسة الجنائية والمتمثل في الردع.
المطلب الثالث: أسباب الوساطة
إن اللجوء إلى الوساطة له عدة أسباب دفعت بالمشرع الجزائري إلى تبنيها في إلى تبنيها في قانون الإجراءات المدنية ولإدارية يمكن إجمالها فيما يلي:(20)
– الحل الودي النزاع.
– المحاولة من طرف وسيط حيادي قبل اللجوء للقاضي.
– الحفاظ على العلاقة بين الأطراف.
– تجنب تراكم النزاعات التي يمكن حلها ودياً.
– الاستجابة للتطورات الحاصلة في المجتمعات.
– تجنب إجراءات التقاضي وما تتسم به من تعقيد وضياع للوقت.
المطلب الرابع: مراحل الوساطة
تمر الوساطة كغيرها من الطرق البديلة لحل النزاعات بجملة من المراحل التي نستشفها من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي نبينها من خلال ما يلي:
الفرع الأول: مرحلة العرض من القاضي
حسب المادة 994 في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالمرحلة الأولى لإطلاق إجراء الوساطة هي عرضها وجوبياً من قبل القاضي على الخصوم، وهذا العرض يعتبر إيجابا من القاضي يبقى بحاجة إلى قبول من قبل الأطراف.
وهذا العرض كما سبق القول يمس كل المنازعات المدنية والإدارية كأصل عم ماعدا الاستثناءات السابق بيانها.
الفرع الثاني: مرحلة تعيين الوسيط
بعد قبول الأطراف بإجراء الوساطة يقوم القاضي بتعيين الوسيط الذي سيباشر هذا الإجراء، وذلك من بين القائمة الخاصة المعدة لذلك والتي تشرف عليها وزارة العدل ضمن المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة.(21)
والوسيط القضائي لا وبد أن تتوفر فيه جملة من الشروط ذكرتها المادتين 997 و 998 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يمكن إجمالها فيما يلي:
- أن يكون شخصا طبيعيا معترفا لهم بحسن السلوك والاستقامة، أو جمعية
- أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه.
– أن يكون محايد في ممارسة مهمته.
هذا بالنسبة لمجمل الشروط العامة إلا أن هناك شروط خاصة أوردها المرسوم التنفيذي رقم 09-100 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي،(22) حيث خصصت المادة 2 منه من الشروط و أضافت شرطين هما:
-أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره.
-أن لا يكون ظابطا عموميا وقع عزله.
– أن لا يكون محاميا شطب اسمه.
– أن لا يكون موظفا عموميا عزل بإجراء تأديبي.
حيث يلاحظ من خلال ما تقدم أن المادة 2 من المرسوم التنفيذي 09-100 قد خصصت في تحديد الشروط أكثر من المادة 998 التي جاءت صياغتها عامة لتشمل كل الجرائم وكل ما يمس بالحقوق المدنية.
والملاحظ على الشروط أنها لم تشترط تكوين متخصص في الوسيط فقد يكون حائزا على شهادة جامعية أو دبلوم أو تكوين متخصص أو أي وثيقة أخرى تمكنه و تؤهله لإجراء الوساطة(23)
فالقاضي يعين الوسيط من بين المسجلين في القائمة الموجودة على مستوى المجلس القضائي والتي تتضمن أسماء الوسطاء الذين تم إنتقاءهم من طرف اللجنة المكونة من:(24)
رئيس المجلس القضائي.
- النائب العام.
- رؤساء المحاكم الداخلة في نطاق الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي.
وبعد الانتقاء ترسل القائمة إلى وزير العدل للمصادقة عليها قبل اعتمادها نهائياً.(25)
كما يمكن للقاضي عند الضرورة أن يعينه من خارج القائمة، و هنا على الوسيط أن يؤدي اليمين المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون،(26) كما أن الأجر الذي يتقاضه الوسيط يتمثل في مقابل للأتعاب يحدد مقداره القاضي الذي يتحمله الأطراف ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك إذا كانت وضعيتهم الاجتماعية لا تسمح لهم بذلك,(27)
هذا و قد نصت المادة 13من القانون المحدد لكيفيات تعيين الوسيط أن أي أتعاب يتحصل عليها هذا الأخير خارج النطاق السابق بيانه تعتبر بغير وجه حق ولابد من استرجاعها.
إن تعيين القاضي للوسيط يتم بموجب أمر لا بد أن يتضمن إلزاما ما يلي(28)
– موافقة الخصوم لإجراء الوساطة.
– تحديد آجال الوساطة.
– تحديد تاريخ الرجوع للقضية.
قبل الانتهاء من الحديث عن مرحلة تعيين الوسيط نشير إلى أن القاضي يمكنه إنهاء مهام هذا الأخير. و توقيف الوساطة عندها يتوضح له أنها لا تحقق الفائدة المرجوة منها وذلك في الحالات الآتية:(29)
-إما بطلب من الوسيط متى له أنه لا يمكن الوصول لأي نتيجة من وراء هذا الإجراء.
– إما بطلب من الخصوم متى تبين لهم أن هذا الإجراء سيؤدي فقط إلى تضييع الوقت.
– إما من القاضي من تلقاء نفسه إذا إرتأى استحالة السير الحسن للوساطة.
– إما لإحلال الوسيط بالتزاماته أو التهاون فيها و هنا يكون مصيره الشطب من القائمة.
فمتى تقرر إنهاء الوساطة في أي حالة من الحالات السابقة ترجع القضية للجلسة ويتم استدعاء الأطراف عن طريق أمين الضبط.
الفرع الثالث: مرحلة العودة للقضية بانتهاء الوساطة
حسب مقتضيات المادة 1003 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فعند انتهاء الوسيط من مهمته فعليه أن يخطر القاضي المعني بذلك كتابيا بمحضر موقع عليه من الأطراف يتضمن كل النتائج المتوصل إليها سواء كانت إيجابية باتفاق الأطراف، أو سلبية بعدم التوصل للاتفاق.
ففي حالة نجاح الوساطة و توصل الوسيط للتسوية الودية للنزاع، فعليه أن يحرر محضرا بذلك يضمنه محتوى الاتفاق و يوقعه الأطراف بهدف إرجاع الأمر للقاضي لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة والمتمثلة في مصادقة القاضي على المحضر الذي يعتبر أمر بإنهاء الخصومة حسب المادة 1004 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فبهذه المصادقة يصبح المحضر بمثابة السند التنفيذي لما تضمنه الاتفاق بين الأطراف بسعي من الوسيط.
المطلب الخامس: حدود الوساطة
إن الوساطة حسب المادة 955 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تشمل بالضرورة كل النزاع بل قد تقتصر على جزء معين منه فقط إذا كان النزاع قابلا لتجزئة،(30) هذا بالنسبة لحدود الوساطة الموضوعية أما الحد الزمني لها فقد حدده المشرع الجزائري في المادة 966 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ب 3 أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من الوسيط وبعد موافقة الأطراف المعنية.
المطلب السادس: مهام أعضاء الوساطة
تدور عملية الوساطة بين الطرفين والوسيط والمحامى وسنبين من خلال ما يلي دور كل منهم في هذه العملية:
الفرع الأول: دور الأطراف
يتضح من خلال نص المادة994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الوساطة كالعقد تتم بإيجاب من القاضي وتتوقف على اقترانه بقبول الأطراف، فالهدف منها بالدرجة الأولى هو المحافظة على العلاقات بين الأفراد من جهة و تخفيف العبء على القضاء من جهة أخرى، كما أن اتسامها بالسرية قد يبعث الطمأنينة لدى الأفراد ويحفزهم على الإقدام عليها أفضل من القضاء وما يحمله في طياته من علنية الجلسات.
حيث يتحاور الأطراف سريا أمام الوسيط الذي يحاول إيجاد الحل الودي الأنسب للنزاع من خلال جو الحوار و النقاش الذي يبعثه بين الأطراف، فكل ما يتم داخل حدود الوساطة لا يمكن الاستشهاد به أو استغلاله لاحقا أثناء الدعوى القضائية.(31)
مما تقدم يتضح أن الوساطة لا يمكن أن تتحول بأي حال من الأحوال من طريق بديل لحل النزاع وديا إلى وسيلة للإثبات في الدعوى القضائية فما تتمتع به من سرية المحادثات تحول دون ذلك.
الفرع الثاني: دور الوسيط
إن الوسيط هو المحور الأساسي الذي تدور حوله عملية الوساطة فهو يتوسط النزاع بصفة محايدة ليحاول الوصول إلى التسوية الودية من خلال محاولاته التوفيق بين الطرفين و تقريب وجهات نظرهم، مرتكزا على نقطة أساسية تتمثل في ضرورة كسب ثقة الأطراف لبعثهم على التعبير على آرائهم وبكل الطرق المتاحة لذلك بغرض التوصل إلى تحقيق التفاهم.
كما أن الحلول التي يتوصل إليها الوسيط لا بد أن لا تخرج بأي حال من الأحوال عن المبادئ التالية:(32)
- عدم التناقض مع المبادئ الـسياسية للقانون.
- الاتفاق مع الحلول المتعود عليه في مثل هذه الحالات.
- إمكانية تطبيق الحل المتوصل إليها.
– مراعاة كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأطراف لضمان التوافق بينهاوبين الحل.
أما بالنسبة لطريقه عمل الوسيط فتعتمد بالدرجة الأولى على التفاوض من خلال خلق جو من الأسئلة والاستفسارات، على أن يبقى هو المسيطر على الحوار والمتحكم فيه بحيث يمكن له أن يوقف أي طرف مكن الأطراف إذا ما خرج عن النطاق المرسوم للتفاوض، فضلا عن ذلك فله الحق في الاستماع إلى كل من يتضح له أنه يمكن له مساعدته في مهمته سواء شخص طبيعي له علاقة بالنزاع أو جمعية، و هنا في هذه الحالة يجوز له استدعاء المعنيين بعد موافقة الأطراف على ذلك.(33)
يتضح من خلال ما تقدم أن دور الأطراف في عملية الوساطة واسع جدا حيث أن كل يقوم به الوسيط يستوجب موافقتهم لصحته.
الفرع الثالث: دور المحامي
يلعب المحامي أيضاً دورا أساسياً في عملية الوساطة، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة حضوره للإجراء لكن عموما يمكن إجماله في مرحلتين هما:(34)
أول: قبل الوساطة
يمكن للمحامي التأثير في سير إجراء الوساطة من خلال ما يملكه من مؤثرات من شأنها التأثير على مصير الإجراء من خلال قدرته في تغيير نظرة موكله، و هذا من خلال بعض الإرشادات التي يوجهها له كأن يقوم ب:
– توضيح مفهوم الوساطة وما تحمله منإيجابيات قد تغير من مجرى النزاع.
-توضيح كيفية التعامل مع الطرف الآخر أثناء جلسات الوساطة.
– توضيح كيفية التعامل مع الوسيط لنجاحالوساطة.
– شرح أسلوب التفاوض الجدي والحضاري.
– مساعدته على اختيار انسب الحلول للوصول إلى التسوية الودية للنزاع.
– تنبيهه إلى إجراءات التقاضي وما تتسم به من صعوبة وتعقيد.
– تنبيهه إلى الجوانب الإيجابية للتسوية السلمية للنزاع.
ثاني: مرحلة الوساطة
يلعب المحامي دورا فعالا أيضاً أثناء مرحلة الوساطة دائما من خلال ما يقوم به من توجيه لموكله،فله أن:
– يؤكد لموكله على ضرورة الحضور للوساطة وعدم تجاهلها وإهمالها.
– تمكينه من فهم .النزاع و جرها على نحو يمكنه من الدخولفي الحوار مع الطرف الآخر والوسيط.
المطلب السابع : التمييز بين الوساطة والصلح
من خلال ما تقد رأينا أن الصلح والوساطة هما من الطرائق البديلة لحل النزاعات في القضايا المدنية و الإدارية، نظمها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فرغم الاتفاق بينهم في الهدف وهو التسوية الودية للنزاع إلا أن هناك فروق واضحة بينهما يمكن إجمالها فيما يلي:
-أن الصلح هو إجراء جوازي الوساطة فتعرض وجوبياً.
– أن الصلح يقرره الخصوم تلقائياً أو بسعي من القاضي، أما الوساطة فهي تعرض من القاضي وتتوقف على موافقة الخصوم.
– أن الصلح خاضع للسلطة التقديرية للقاضي في كل ما يتعلق به من إجراءات، أما الوساطة فقد أورد فيها القانون استثناءات حصرياً لا يمكن للقاضي التدخل فيها مطلقاً وتجاوزرها.
– الصلح غير مقيد بأجل معين بل يمكن اللجوء له أثناء أي مرحلة من النزاع، أما الوساطة فهي مرتبط بأجل حدده المشرع صراحة في القانون.
– الأطراف لهم سلطة كبيرة في الوساطة فكل ما يتخذ فيها من إجراءات لا بد لصحتها من موافقتهم.
“-الصلح لا يعتبر طريق مستحدث فعليا بل كان موجود في تعديل القانون السابق ولكن تغير تنظيمه من الجانب الموضوعي إلى الإجرائي ونزع عنه الطابع الإلزامي.
الخاتمة
من خلال ما تقدم نخلص إلى وجود طرق بديلة لحل النزاعات في القضايا الإدارية اعترف بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونظمها بشكل موسع، تهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على العلاقات الاجتماعية بين الأطراف وتجنيبهم المضي في إجراءات التقاضي وما تتسم به من تعقيد وتضييع للوقت والمال، فضلا عن أنها تخفف على القضاء الإداري بحيث تؤدي إلى الإنقاص من التراكم المشهود في النزاعات الإدارية.
و قد قسم المشرع الجزائري هذه الطرق إلى نوعين، الطرق البديلة لحل النزاعات التقليدية والتي تتمثل في التحكيم والطرق المستحدثة كما سماها و تشمل الصلح والوساطة، لكننا وبعد الدراسة نرى أن هذه التسمية لا تنطبق بأي حال من الأحوال على الصلح الذي يعتبر أيضاً طريقا تقليديا نظمه قانون الإجراءات المدنية السابق تنظيماً موضوعياً وجعله إجراءا إلزاميا، ليأتي بعد ذلك التعديل القانوني و ينزع عنه الصفة الإلزامية ويجعله اختياري، و هذا ما يؤكد أن طريقا تقليدي للتسوية الودية للنزاع، أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد غير في طبيعة التنظيم القانوني له فبعد أن كان مجرد تنظيم موضوعي أصبح تنظيم إجرائي يبين إجراءات اللجوء له.
أما الوساطة التي تعتبر طريقا بديلا للتسوية الودية للنزاع فهو وجوبي على القاضي أن يعرضه على الأطراف الذين لهم بعد ذلك الحرية في قبوله أو رفض، فهي تشبه في تنظيمها العقد إلى حد كبير تتم بإيجاب من القاضي وتتوقف على قبول الأطراف لها، فهي تعتبر فعلا طريق مستحدث بأتم معنى الكلمة.
الهوامش:
- خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية مشروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص 152.
- بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون رقم 09/08 المؤرخ في 23، فيفري 2008، منشورات. بغدادي، (د.د.ذ)، طبعة أولى، 2009، ص517.
- المادة 459 من القانون المدني.
- يس محمد يحي، عقد الصلح، دار الفكر العربي، (د.ب.ن) 1978، ص 427.
- المرجع السابق، ص 153.
- أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة، (د.س ن)، ص15. 6
- المادة 1006 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص 154.
- المرجع السابق ص 156.
- بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 518-519.
- المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق.
- الماد992 من القانون السابق.
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث، مكتبة الشروق الدولية، مصر، الطبعة الرابعة، 2004، ص 1031.
- المرجع السابق، ص 1031.
- دليلة جلول، الوساطة القضائية في القضايا المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، 2012، ص19.
- القانون رقم 90-02 المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية وسميتها وممارسة حق الإضراب المؤرخ في 6 فيفري 1990 الموافق 10 رجب 1410، منشور في الجريدة الرسمية رقم 69/1991.
- دليلة جلول، مرجع سابق، ص 20.
- بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 523.
- المرجع السابق، ص 523.
- دليلة جلول، مرجع سابق، ص40.
- المرجع السابق، ص 48.
- القانون رقم 09-100 المتضمن كيفيات تعيين الوسيط القضائي، المؤرخ في 10 مارس 2009 الموافق ل 13 ربيع الأول 143٠.
- المادة 3 من القانون السابق.
- المادة 8 من القانون السابق.
- المادة 9 من القانون السابق.
- المادة 4 من القانون السابق.
- المادة 12 من القانون السابق.
- المادة 999 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- المادة 1002 من القانون السابق.
- بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 526.
- دليلة جلول، مرجع سابق، ص53.
- المرجع السابق، ص55.
- المرجع السابق، ص 57.
- المرجع السابق، ص 57-58.




