banner

بين الواقع والمأمول

أ. مدين أمال

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة أبي بكر بلقايد–تلمسان–الجزائر

amal.mediene@yahoo.fr

ملخص:

الحق في العمل من أهم الحقوق المعترف بها دوليا وداخليا، يكتسي أهمية بالغة لما له من انعكاسات على حياة الأفراد وتنمية المجتمعات، لكن هشاشة اقتصادات الدول النامية وكثرة المشاكل فيها تدفع مواطنيها إلى الهجرة من بلدانهم بحثا عن فرص عمل أكثر وظروف معيشية أفضل، إلا أن هذا لا يتحقق دائما، بل يصطدمون بالواقع المر الذي يضعهم تحت وطأة الاستغلال، فتهدر حقوقهم ويعيشون في ظروف مزرية للغاية. وبهدف تحسين ظروف حياة هذه الفئة من الأفراد تم بذل جهود دولية بدأت في أكناف منظمة العمل الدولية ثم توسعت في ظل هيأة الأمم المتحدة من خلال وضع الإطار القانوني لهذه الحماية ثم خلق الآليات التقنية والأجهزة لإدخال هذه الحماية حيز النفاذ سواء ما ارتبط منها بمنظمة العمل الدولية أو اللجنة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وكذا المقرر الأممي الخاص بحقوق العمال المهاجرين.

الكلمات المفتاحية:

حقوق الإنسان-الحق في العمل-الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم-منظمة العمل الدولية-اللجنة الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم-المقرر الخاص بحقوق العمال المهاجرين.

Résumé :

Le droit au travail est parmi les plus importants droits reconnues au niveau international et interne, est d’une grande importance en raison de son impact sur la vie des individus et le développement des sociétés, mais la fragilité des économies des pays de tiers monde et leurs problèmes poussent les citoyens à émigrer à la recherche de travail et de meilleures conditions de vie, mais ce n’est pas toujours vrai, parce qu’ils se trouvent dans des conditions misérables .pour améliorer les conditions de vie de cette catégorie des efforts internationaux ont commencé dans l’OIT, puis élargie dans l’ONU on établant un cadre juridique pour la protection des droits des travailleurs émigrés et la création de mécanismes et de dispositifs pour les faire entrer en vigueur qui sont :le Comité international pour la protection des droits des travailleurs migrants, ainsi que le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des travailleurs migrants.

Mots clés:

Droits de l’homme-le droit au travail- la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles- OIT- le Comité international pour la protection des droits des travailleurs migrants-le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des travailleurs migrants.

مقدمة

  الحق في العمل من بين أهم حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وهو حق دستوري ([1]) يكتسي أهمية بالغة لما له من انعكاسات على حياة الأفراد وتنمية المجتمعات، يتفرع عن الحق في الحصول على عمل لائق مجموعة من الحقوق الأخرى ([2]) التي نصت عليها العديد من النصوص الدولية منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما لعبت منظمة العمل الدولية دورا هاما في حماية حق العمل، وقد جاء في دستورها أن: حق العمل يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي يقوم عليها مبدأ حقوق وحريات الإنسان، وتحقيق هذا الحق ليس ضروريا فقط لمعيشة الإنسان ولكن لتنمية شخصيته أيضا. ([3])

  لكن هشاشة اقتصادات الدول النامية وكثرة المشاكل الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والأمنية فيها تدفع مواطنيها إلى الهجرة من بلدانهم بحثا عن فرص عمل أكثر وظروف معيشية أفضل، إلا أن هذا لا يتحقق دائما، بل يصطدمون بالواقع المر الذي يضعهم تحت وطأة الاستغلال، فتهدر حقوقهم ويعيشون في ظروف مزرية للغاية.

وبهدف تحسين ظروف حياة هذه الفئة من الأفراد وحماية حقوقهم، تم بذل مجموعة جهود دولية، وكانت البداية مع منظمة العمل الدولية التي سعت عن طريق العديد من الاتفاقيات إلى حماية حقوق العمال المهاجرين، من بين هذه الاتفاقيات: الاتفاقية رقم 66 المتعلقة بالعمال المهاجرين لسنة 1939، التي كانت أول اتفاقية تسعى لحماية حقوق هؤلاء العمال، لكن هذه الاتفاقية لم تر النور ولم تدخل حيز التنفيذ وقد تم سحبها في 30 ماي 2000 ([4]). الاتفاقية الثانية تحمل الرقم 97 تتعلق هي الأخرى بالعمال المهاجرين مؤرخة في 01 جويلية 1949 ودخلت حيز التنفيذ في 22 جانفي 1952. ([5]) الاتفاقية الثالثة هي تحت رقم 143 تتعلق بالعمال المهاجرين وموضوعها الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين مؤرخة في23 جوان 1975 ودخلت حيز التنفيذ في 09 ديسمبر 1978 ([6]).

بالإضافة لهذه الاتفاقيات هناك العديد من التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في هذا الإطار، نذكر منها التوصية رقم 61 المتعلقة بالعمال المهاجرين ([7])، التوصية رقم 62 المتعلقة بالعمال المهاجرين ([8]) والتوصية رقم 86 ([9])، ثم التوصية رقم 151 ([10])

  بالإضافة إلى جهود منظمة العمل الدولية، فقد سعى أعضاء المجتمع الدولي في إطار هيأة الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالاستناد إلى مجموع المبادئ الأساسية الواردة في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، وخصوصا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما له من علاقة مباشرة بالموضوع كونه ينص على حق العمل والحقوق المتفرعة عنه بصفة عامة ويضع مجموعة ضمانات لحمايتها ([11]).

اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بقرار الجمعية العامة 45/158 مؤرخ في 18 ديسمبر 1990، على أن هذه الاتفاقية لم تأت من العدم بل كانت ثمرة مجموعة من الجهود المبذولة من خلال التقارير والتوصيات والملاحظات حول مسألة حقوق المهاجرين التي قدمت على مدى سنوات. حيث يعود التعبير الأول عن مخاوف الأمم المتحدة حول حقوق العمال المهاجرين إلى سنة 1972 عندما أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 1706 إلى قلقه حيال النقل غير الشرعي لعمال أفارقة إلى دول أوربية واستعمالهم أو تشغيلهم في ظروف تشبه الرق والسخرة أو العمالة الجبرية، في نفس السنة أدانت الجمعية العامة في قرارها رقم 2920 التمييز ضد العمال الأجانب وحثت الحكومات على وضع حد لهذه الممارسات، وتحسين ظروف استقبال العمال المهاجرين.

وبناء على طلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 1973، قامت اللجنة الفرعية لمنع التمييز ضد الأقليات باعتماد تقرير في 1976 حول الاستعمال غير المشروع لليد العاملة غير الشرعية والسرية، من إعداد المقررة الخاصة حليمة ورزازي، التي لاحظت أن المشكل له بعدين: الأول هو الهجرات غير المشروعة والسرية، والثاني هو المعاملة التمييزية ضد العمال المهاجرين في بلدان الاستخدام، وأوصت المقررة بوضع اتفاقية دولية حول حقوق العمال المهاجرين. هذه التوصية تكررت في إطار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري الذي عقد في جنيف في عام 1978، ثم في قرار الجمعية العامة رقم 33/163 بشأن التدابير المتخذة لتحسين وضع واحترام حقوق الإنسان وكرامة جميع العمال المهاجرين.

بعد اعتماد الجمعية العامة لقرارها رقم 34/172 بتاريخ 17 ديسمبر 1979، تأسست في 1980 مجموعة عمل لوضع اتفاقية لحماية حقوق العمال المهاجرين، ضمت الهيئات والمنظمات الدولية المختصة التالية: لجنة حقوق الإنسان، لجنة التنمية الاجتماعية، منظمة العمل الدولية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الصحة العالمية)، وبالعمل الدؤوب والجاد خلال كل دورات الجمعية العامة، توصلت مجموعة العمل إلى صياغة نص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 1990 ([12]).

فتحت هذه الاتفاقية فصلا جديدا في تاريخ الجهود المبذولة لتحديد حقوق العمال المهاجرين، وضمان حمايتها واحترامها، فهي نتاج أكثر من ثلاثون عاما من العمل والدراسات حول حقوق الإنسان التي أجريت في إطار الأمم المتحدة.

إذن بالرغم من أن مشكلة العمال المهاجرين قائمة منذ زمن، إلا أن الأحداث والتطورات التي عرفتها الساحة العربية مؤخرا وما نشب من ثورات في كل من: تونس، مصر، ليبيا، اليمن وسوريا ، التي أدت إلى فرار العديد من مواطني هذه الدول من بؤرة الصراعات بحثا عن بعض الاستقرار ،فاتجهوا إما إلى دول الخليج العربي، أو دول المغرب العربي التي لا زالت تتمتع ببعض الهدوء أو إلى دول الاتحاد الأوربي، ساهم في أن تطفو المشكلة من جديد على سطح المشاكل الحقوقية الجادة والملحة حاليا، وهو ما دفع بنا إلى القيام بهذه الدراسة بهدف معرفة مدى أهمية وفعالية الحماية القانونية لحقوق العمال المهاجرين على المستوى الدولي؟

وللإجابة عن هذا الإشكال سنقسم الدراسة إلى مبحثين:

الأول: الإطار النظري لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الثاني: الآليات التقنية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المبحث الأول: الإطار النظري لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

إن اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالإضافة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية تكتسي أهمية بالغة يمكن تلخيصها في:

  • توفر تعريفا شاملا على الحقوق وأساسا قانونيا للسياسات الوطنية ومماستها بخصوص العمال المهاجرين الدوليين وأفراد أسرهم.
  • تقر بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يمكن بوصفهم غير مواطنين مقيمين في دول العمل أو في حالة عبور، ألا يحظوا بحماية كافية، ولا تحظى حقوقهم بمعالجة التشريعات الوطنية للدول المضيفة أو الأصلية، لذلك توفر هذه الاتفاقيات معايير دنيا مشتركة للتشريعات الوطنية.
  • إنها تضع أدوات لتشجيع الدول على وضع أو تحسين التشريعات الوطنية في انسجام مع المعايير الدولية.
  • تحدد الاتفاقيات جدول أعمال واضح للتشاور والتعاون بين الدول بشأن صياغة سياسات هجرة العمالة، وتبادل المعلومات، وتوفير المعلومات اللازمة للمهاجرين والعودة المنظمة وإعادة الإدماج وما إلى ذلك.
  • توفر هذه الاتفاقيات تدابير واضحة لمنع استغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والقضاء عليه بما في ذلك وضع حد لحركات انتقالهم غير المرخصة والسرية، وللأوضاع غير النظامية وأوضاع عدم حيازة الوثائق اللازمة ([13]).

نظرا لهذه الأهمية التي تكتسيها الاتفاقية تم وضع استراتيجية لإدخالها حيز التنفيذ، هي الحملة الدولية للتصديق على الاتفاقية، وذلك في شكل لجنة توجيهية تتكون من شبكة من المنظمات الملتزمة باحترام حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وكرامتهم، هي: منظمة 18 ديسمبر، الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق المهاجرين، اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل الدولية، الهيئة الدولية للخدمات العامة، اليونسكو، مجلس الكنائس العالمي، منظمة العفو الدولية ([14]). ولقد مرت أعمال هذه اللجنة بتطور زمني، ففي 1990 وبعد 10 سنوات من الجهود الجبارة من الأمم المتحدة لصياغة الاتفاقية، تم تبني اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 18 ديسمبر، وتم عرضها على الدول للتوقيع والتصديق والانضمام.

في 1991، المجلس العالمي للكنائس، منظمة الهجرة واللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، في أوربا شاركت في نشر حقوق المهاجرين عن طريق دليل وملخص لاتفاقية 1990، وتح توزيع أكثر من 10000 نسخة مطبوعة بالإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، والإسبانية، ثم تم بعدها نشر طبعات بالعربية والهولندية والإيطالية واليابانية والبرتغالية، وقد استمر نشر وتوزيع هذا الكتيب إلى غاية 1996. وفي 1997 قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإنشاء فريق عمل مكون من خبراء في حقوق المهاجرين، أكد على معايير حماية المهاجرين، ونادى في تقريره النهائي إلى التصديق على نطاق أوسع ([15]). ثم توالت الجهود من طرف كل من اللجنة والأمم المتحدة، لتصل أخيرا في 1 جويلية 2003، إلى إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق ([16]).

بعد تجاوز الاتفاقية مرحلة كونها حبرا على ورق ودخولها حيز التنفيذ، ونظرا للاهمية التي تكتسيها، أصبح من الضروري التعرف على مضمونها، بداية بالتعرف على المقصود بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والحقوق المكفولة لهم (مطلب أول)، ثم الدول الأطراف وتحفظاتها والتزاماتها (مطلب ثان)

المطلب الأول: العمال المهاجرين وأسرهم والحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية

يوجد أكثر من 240 مليون شخص في العالم، مهاجرين مؤقتين ولاجئين وملتمسي لجوء، ومهاجرين دائمين وغيرهم يعيشون ويعملون في بلد غير بلد مولدهم أو جنسيتهم، وكثير منهم عمال مهاجرون. فتحت لهم الاتفاقية آفاقا جديدة من خلال توسعها في تعريف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (فرع أول) وكذا في قائمة الحقوق المكفولة لهم ([17]) (فرع ثان)

الفرع الأول: المقصود بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

أوردت الاتفاقية تعريفا لكل من العمال المهاجرين (أولا) وأفراد أسرهم (ثانيا)

أولا: المقصود بالعمال المهاجرين

لقد تعرضت بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية وبعض توصياتها لتعريف مصطلح “العمال المهاجرين”، فمثلا م 11 من اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين نصت على “يعني تعبير العامل المهاجر في مفهوم هذا الجزء من الاتفاقية شخصا يهاجر من بلد إلى آخر بغية شغل وظيفة أو عمل لا يكون لحسابه الخاص وهو يشمل أي شخص يقبل قانونيا بوصفه عاملا مهاجرا ([18])” وقد تم اعتماد نفس التعريف في التوصية رقم 86 ([19]) وكذلك في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين ([20]).

أما عن تعريف الاتفاقية للعامل المهاجر، فلأول مرة في صك دولي تقدم الاتفاقية تعريفا للعامل المهاجر يتمحور حول مزاولة نشاط مقابل أجر وهذا التعريف واسع ويشمل حماية من ينوي أن يصبح عاملا مهاجرا، أو من يعمل فعلا خارج بلده الأصلين أو من هو بصدد الانتهاء من العمل بالخارج والعودة إلى بلده الأصلي. حيث تنص م 2 من الاتفاقية على: “يشير مصطلح-العامل المهاجر-إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول، أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها” وبالإضافة إلى وضع تعريف عام للعامل المهاجر، تقدم الاتفاقية أيضا تعريفات لفئات خاصة من العمال المهاجرين مثل عامل الحدود، والعمال الموسميون، والعامل المرتبط بمشروع، والعامل لحسابه الخاص، وغيرها من الفئات ([21]) فعرفت مثلا

“عامل الحدود” بأنه: العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل إقامته المعتاد في دولة مجاورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. أما “العامل الموسمي” فهو العامل المهاجر الذي يتوقف عمله بطبيعته على الظروف الموسمية ولا يؤدى إلا أثناء جزء من السنة ([22]).

ثانيا: المقصود بأفراد أسرهم

تعرف الاتفاقية أفراد الأسرة في م 4 بنصها “لأغراض هذه الاتفاقية يشير مصطلح-أفراد الأسرة-إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها وفقا للقانون المطبق آثار مكافئة للزواج، وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعالين الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة وفقا للتشريع المطبق أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية”. من هذا النص يتضح أن تحديد أفراد الأسرة يرجع إلى التشريع المطبق في دولة العمل، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تجمع بين دولة المنشأ ودولة العمل.

وبالرجوع إلى نص م 5 من الاتفاقية يتضح أن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قد يكونون إما في وضع نظامي، أي مأذون لهم بالدخول والإقامة ومزاولة النشاط في دولة العمل بموجب قانونها، أو في وضع غير نظامي أي غير حائزين للوثائق اللازمة أو لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي. وهذا يعني أن الاتفاقية تحمي كل من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الشرعيين وغير الشرعيين، وهذا ما يؤكده الجزء الرابع من الاتفاقية المعنون بحقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين في وضع نظامي (من م 36 غلى 56)، بمفهوم المخالفة فإن الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثاني (م7) تحت عنوان عدم التمييز في الحقوق والثالث (المواد من 8 إلى 35) يتمتع بها العمال النظاميون وغير النظاميون على حد سواء، وهو ما يوضح عبارة “جميع العمال المهاجرين…” في عنوان الاتفاقية.

هذا وتجدر الإشارة أنه تستبعد الاتفاقية من مجال تطبيقها كل من اللاجئين، عديمي الجنسية، موظفي الدول والمنظمات الدولية، الطلبة، المستثمرين، والبحارة والعاملين على منشآت بحرية ([23]). كما أن الاتفاقية تؤكد على ضرورة أن تنطبق على كل الأشخاص الذين يستوفون تعريف عامل مهاجر أو فرد أسرة، وعلى ضرورة التزام الدول بحماية حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية دون أي تمييز مهما كان نوعه سواء على أساس الجنس، العرق، اللون، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره، الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الجنسية أو السن أو المركز الاقتصادي أو الملكية أو الحالة الزوجية، أو المولد أو أي حالة أخرى ([24]).

الفرع الثاني: الحقوق التي تحميها الاتفاقية

تسعى الاتفاقية إلى أداء دور في منع وإزالة استغلال جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،الذين يتعرضون لمشاكل التكيف والعنصرية وكره الأجانب والتمييز وكذا كونهم هدفا للارتياب والعداء نتيجة الربط بين الهجرة والإجرام، خصوصا المهاجرين غير النظاميين الذين يوصفون “بغير القانونيين” مما يجعلهم خارج نطاق القانون وخارج نطاق حمايته ،وكذا من الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء العمل كاستبعادهم من نطاق الأنظمة التي تحدد شروط العمل والحرمان من التمثيل النقابي، هذا دون نسيان المشاكل الاجتماعية والثقافية التي يتعرض لها العمال المهاجرون نتيجة عدم تمتعهم بالخدمات الاجتماعية من سكن وصحة وضمان اجتماعي، ثم مشاكل الانفصال عن أسرهم وتركهم في دولتهم الأم ،كما أن المهاجرين غير النظاميين غير المتمتعين بمركز المهاجر يكونون هدفا طبيعيا للاستغلال ويجبرون على قبول أي نوع من العمل وفي أي أوضاع معيشية ،وكثيرا ما تؤدي سياسات الهجرة التقييدية إلى دفع الآلاف من المهاجرين المحتملين إلى القنوات غير القانونية، وهو ما يؤدي إلى الاتجار بهم وانتهاك حقوقهم ([25]).

من أجل تحسين هذه الأوضاع جاءت الاتفاقية بمجموعة من الحقوق حددتها ضمن عنوانين رئيسيين هما: حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تنطبق على كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بصرف النظر عن وضعهم القانوني (الجزء الثالث) وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين على وثائق قانونية (الجزء الرابع)، التي لا تنطبق إلا على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في حالة قانونية أو نظامية.

أولا: الحقوق والحريات الأساسية لكل العمال المهاجرين

من بين أهم هذه الحقوق نذكر:

-الحق في العمل والحصول على أجر يوفر مستوى معيشي لائق-الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز مهما كان سببه، في كل الجوانب : التوظيف، ظروف العمل، الترقية، السكن ، الرعاية الصحية، الخدمات الأساسية-حق المساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان-الحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي-الحق في مستوى معيشي كاف للمحافظة على صحة ورفاه العمال المهاجرين وأفراد أسرهم-الحق في ظروف عمل آمنة وبيئة نظيفة-الحق في تحديد معقول لساعات العمل والراحة وأوقات الفراغ-الحق في تكوين الجمعيات والانضمام للنقابات-الحق في عدم العمل خلال فترة الحمل إذا ثبت أنه ضار للحامل-الحق في الحماية من الطرد التعسفي والطرد الجماعي من دولة العمل-حرية الفكر والحصول على المعلومات-الحق في الحياة وسلامة الجسد-حرمة الحياة الخاصة والشرف-الحق في حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يمكن أن يشكل خطرا على نموه وتطوره-حق أطفال المهاجرين في التعليم-حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في لم الشمل-الحق في احترام الهوية الثقافية-الحق في تحويل الإيرادات والمدخرات إلى دولة المنشأ أو دولة أخرى.-الحق في محاكمة عادلة-الحق في اللجوء وطلب الحماية من السلطات الدبلوماسية والقنصلية بدولة المنشأ ([26]).

ثانيا: حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في حالة نظامية

بالإضافة للحقوق الأخرى يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزين لوثائق نظامية بحقوق أخرى يمكن تلخيصها في:

-حرية التنقل في دولة العمل واختيار إقامتهم-المساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل في مختلف المجالات: التعليم، التوجيه، التكوين والتدريب المهني، السكن الاجتماعي، الحماية من الاستغلال في الإيجار، الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، الوصول إلى التعاونيات، المشاركة في الحياة الثقافية، الضرائب، الرسوم، الاستفادة من تعويضات البطالة-الحق في الحصول على عمل آخر في حالة انتهاء النشاط الأول.-تيسير اندماج أطفال المهاجرين في النظام الدراسي-الحق في الاطلاع التام على كل شروط دخولهم لدولة العمل، وشروط الإقامة وممارسة النشاط-الحق في تكوين الجمعيات والنقابات في دولة العمل-حق المشاركة في الشؤون العامة لدولتهم الأصلية (الترشح والانتخاب)-الحق في حماية وحدة الأسرة وتيسير لم الشمل-حق الالتجاء للسلطات المختصة في حال انتهاك رب العمل لشروط عقد العمل ([27]).

بالإضافة لكل هذه الحقوق تم إدراج جزء خامس خاص بحقوق إضافية أو ملاءمة الحقوق العامة لبعض الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ([28]).

إذن الاتفاقية لم تحمل مجموعة جديدة من الحقوق الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حصريا، وإنما غالبية الحقوق الواردة فيها خصوصا في الجزء الثالث ما هي إلا تكرار لمجموعة حقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي غيرها من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية. ([29]) والسؤال الذي يطرح هو لماذا إعادة إدراج هذه الحقوق في صك دولي جديد؟ الواقع أن الاتفاقية تسعى إلى لفت انتباه الراى العالمي إلى تجريد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من صفة الإنسانية، فكثير منهم يعانون من انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، خصوصا وأن التشريعات الداخلية المنفذة لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كثيرا ما تستعمل مصطلحات تغطي المواطنين و/أو المقيمين بصفة قانونية وتستبعد الكثير من المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية وعليه فالاتفاقية تسعى إلى توفير ضمانات إضافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم نظرا للوضعية الهشة التي يعيشونها. ([30])

بعد التعرف على المقصود بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذا الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية، لابد من معرفة الدول الأطراف في الاتفاقية والتزاماتها.

المطلب الثاني: الدول الأطراف في الاتفاقية والتزاماتها

تلعب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، دورا هاما يبرز فيما يلي:

  • تسعى الاتفاقية إلى إنشاء معايير دنيا لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتشجع الدول على جعل قوانينها في اتساق مع المعايير العالمية المنصوص عليها في الاتفاقية.
  • تنظر الاتفاقية إلى العمال المهاجرين على أنهم أكثر من عمال أو سلع اقتصادية، فهم بشر ولهم حقوق.
  • تجسد الاتفاقية الدور المهم الذي تقوم به هجرة العمال في الاقتصاد العالمي، وتعترف بما يقدمه المهاجرون من إسهامات في اقتصادات الدول المضيفة وتنمية بلدانهم الأصلية.
  • إذا كان بعض العمال المهاجرون قد نجح في الحصول على عمل كريم، فإن آخرين يواجهون الاستغلال والتمييز وانتهاك حقوقهم، والاتفاقية تعترف بوضعيتهم الهشة وضرورة توفير حماية ملائمة لها.
  • تعد الاتفاقية أشمل صك دولي حتى الآن فيما يخص العمال المهاجرين، وتنص على مجموعة من المعايير التي تتناول معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتزامات الدول المعنية ومسؤوليتها.
  • تشدد الاتفاقية على ضرورة الاعتراف بحقوق جميع العمال المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم القانونية، لكنها تسعى إلى القضاء على المهاجرين غير القانونيين وإدماجهم في العمال المهاجرين القانونيين.
  • تقدم الاتفاقية تعريف واسع للعامل المهاجر يشمل كل العمال المهاجرين رجال ونساء، موظفون أو في طور التوظيف.
  • تسعى الاتفاقية إلى منع استغلال جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والقضاء عليه عبر عملية الهجرة بكاملها.
  • تنشئ الاتفاقية لجنة معنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتستعرض اللجنة تطبيق الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية ([31]).

إن الدور الفعال الذي تلعبه الاتفاقية، يدعو إلى التساؤل عن عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية (فرع أول) وعن التزامات هذه الدول (فرع ثان).

الفرع الأول: الدول الأطراف في الاتفاقية وتحفظاتها

لقد وضعت منظمة 18 ديسمبر المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين-التي استمدت اسمها من تاريخ اعتماد اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين-في إطار حملتها للتشجيع على التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها وثيقة أطلقت عليها” 12 سببا للتصديق على الاتفاقية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” ([32]) فهل آتت هذه الوثيقة أكلها؟

هو ما يمكن معرفته من خلال الدول المصادقة (أولا) ثم تحفظاتها (ثانيا)

أولا: الدول المصادقة على الاتفاقية

إن مجموع الأسباب التي وضعتها منظمة 18 ديسمبر يفترض أن تدفع الدول إلى التصديق على الاتفاقية جماعات وفرادى، لكن الواقع غير ذلك، فعدد الدول المصادقة لم يتجاوز 47، وعدد الدول الموقعة لم يتجاوز 37 وهذا العدد ضئيل مقارنة بالدول المصادقة على اتفاقيات أخرى. من الدول المصادقة: ألبانيا، الجزائر (21/4/2005)، الأرجنتين، البوسنا والهرسك، بوركينافاسو، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الإكوادور، مصر… ([33])

إذن إن العدد قليل، والأكثر من ذلك أن الدول التي تستقطب أكبر عدد من العمال المهاجرين لم تصادق على الاتفاقية، مثل

–كندا: التي بررت موقفها بجهل أعضاء البرلمان بأحكام الاتفاقية، وأن التوقيع أو التصديق على الاتفاقية ليس من أولويات البرلمان. ([34]) وأن السياسات المتعلقة بالهجرة ترجع إلى سيادة الدولة الخالصة ولا يجب أن تحدد في الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الدولية. بالإضافة لأن روح الاتفاقية يتعارض مع الثقافة والتقاليد الكندية فيما يتعلق بإدارة الهجرة المرتكزة على إنشاء ومنح الإقامة الدائمة. وأنه ليس من الضروري التوقيع على الاتفاقية طالما أن الحقوق الأساسية هي مضمونة بالفعل قانونيا في كندا لكل الأشخاص مهما كان وضعهم القانوني ([35]).

لكن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق العمال المهاجرين ردت على تبريرات الحكومة الكندية ،بأن مبدأ السيادة الوطنية هو مبدأ نسبي وليس مطلق، ثم إن التزايد الملحوظ لهجرة العمالة المؤقتة تشكل تعارض مع الفلسفة والتقاليد الكندية في مجال الهجرة، كما أن الانتهاكات المتعددة للحقوق الأساسية المضمونة في القوانين الكندية الداخلية تؤكد أن هذه القوانين ليست ضمانة كافية لحقوق العمال المهاجرين، وأخيرا فإن البرنامج الكندي للعمال المهاجرين المؤقتين يبقى ناقصا في مواجهة الحقوق التي تضمنها الاتفاقية مثل الحق في الاطلاع التام والكامل، الحق في المساواة في المعاملة مع العمالة الوطنية، الحق في جمع شمل الأسرة وغيرها من الحقوق. ([36])

أما المملكة المتحدة: في إجابة للوزير عن سؤال برلماني في 9 جانفي 2002 قال: “ليس لدينا حاليا أي خطط للتوقيع أو التصديق على الاتفاقية، وتعتقد الحكومة أنها حققت التوازن المطلوب بين الحاجة للسيطرة على الهجرة وحماية مصالح وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المملكة المتحدة، كما أن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم محمية بموجب قوانين المملكة المتحدة التي تضم قانون حقوق الإنسان لسنة 1998 والالتزامات الدولية للمملكة المتحدة” ([37])

وعموما يمكن تلخيص مبررات الدول لعدم المصادقة على الاتفاقية في:

  • أسباب اقتصادية: تتمثل في نقص الموارد لضمان تنفيذ متطلبات الاتفاقية، وكذا ارتفاع الطلب على اليد العاملة الرخيصة يحفز وينمي العمالة غير القانونية وتهريب المهاجرين.
  • أسباب قانونية: صعوبة تعديل التشريعات الداخلية.
  • أسباب مؤسساتية: غياب المعاهد اللازمة للتنفيذ النوعي والفني لأحكام الاتفاقية.
  • أسباب أخلاقية: وجود مستوى ضئيل من التسامح تجاه المهاجرين في المجتمع وانخفاض حس العدالة الاجتماعية لدى المواطنين.
  • أسباب سياسية: الحد من السيادة الوطنية، التعسف في استعمال قضايا الهجرة لأغراض سياسية. ([38])

ثانيا: تحفظات الدول الأطراف

التحفظ لغة هو الاحتراز والتصوّن، أما بالنسبة لمفهوم التحفظ عند الأمم المتحدة فحسب ف. 1(د) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 فيقصد به: “الإعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصادق عليها أو تقبلها أو تقرها أو نظم إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها في تلك الدولة” ([39]) وقد تم السماح بإبداء التحفظات لأنها تسهل الانضمام لمختلف الاتفاقيات الدولية وعادة ما تلجأ الدول إلى التحفظات لإبعاد تطبيق بعض أحكام الاتفاقية عليها. ([40])

نظمت اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التحفظ بموجب م 91 منها، وبناء عليها قدمت بعض الدول تحفظات نذكر منها: الجزائر التي تحفظت على م 92/ف.1 المتعلقة بالتحكيم في الخلافات بين الدول الأعضاء أو عرضها على محكمة العدل الدولية بطلب إحدى الدول الأطراف، وصرحت الجزائر أن الخلاف لا يمكن أن يعرض على هذه الجهات إلا باتفاق كل الأطراف. ([41])

الفرع الثاني: التزامات الدول الأطراف وطبيعتها

تتعدد أنواع الالتزامات التي ترتبها الاتفاقيات الدولية على الدول الأطراف فهناك الاتفاقيات التي ترتب التزامات سلبية ذات التطبيق الفوري، وعادة ما تكون الالتزامات في مثل هذه الاتفاقيات تندرج ضمن الامتناع عن القيام بأفعال أو تصرفات معينة باستثناء العمل التشريعي الذي يتطلب تدخل إيجابي. ([42]) كما هناك اتفاقيات ترتب التزامات إيجابية ذات التطبيق التدريجي والتي تتضمن التزامات ذات طابع مالي بالدرجة الأولى. ([43])

أولا: التزامات الدول الأطراف

يمكن القول إن اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين تتضمن خليطا من الالتزامات، ومن هذه الالتزامات التي تضمنتها مواد الاتفاقية نذكر:

م7: تتعهد الدول الأطراف…باحترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها دون تمييز…

كما تلتزم الدولة باحترام الحق في الحرية، الحياة، حرية الأبوين في تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم، القضاء على التعذيب أو المعاملة السيئة، ضمان الحماية الفعالة للعمال المهاجرين من التعرض للعنف، التعويض عن الحكم بالإدانة ضد العامل المهاجر الصادر بتطبيق خاطئ للقانون، الامتناع عن طرد أو سجن العامل المهاجر بسبب عدم الوفاء بالتزام تعاقدي، عدم إعدام وثائق العامل المهاجر أو مصادرتها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك، الامتناع عن الطرد الجماعي، الاعتراف بالشخصية القانونية للعامل المهاجر… وغيرها من الالتزامات.

ثانيا: طبيعة التزامات الدول الأطراف

يتضح من نصوص مواد الاتفاقية، عدم قوة الخطاب الموجه للدولة، فيمكن القول إن أقوى خطاب وجه بعبارة “يجب” وهو يتعلق باحترام حرية العمال المهاجرين في م 8 كذلك عبارة “على” المتعلقة بحماية الحق في الحياة بموجب م 9، كذلك استعمال عبارة “تلتزم” وذلك بتوفير الحماية الفعالة من التعذيب وغيره من صور العنف في م 16. فيما عداها تتنوع العبارات بين “تقوم”، “تتخذ”، “تتعهد”، “تضمن”، و”تعترف” وكل هذه العبارات لا تحتوي على معنى الإلزام والإجبار، بالإضافة إلى ذلك تترك نصوص الاتفاقية مجال مفتوح لتبرز الدولة فيه سيادتها ومن مثاله المادتين 34 و35 اللتان تستبعدان أي إعفاء للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الخضوع لقوانين دولة العمل أو العبور، أو أي توجه لتسوية أوضاع العمال المهاجرين غير النظاميين، أو الاعتراف لهم بالحق في هذه التسوية. ولعل هذا بغرض تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقية.

تتضمن الاتفاقية التزامات سلبية تقوم على امتناع الدولة عن بعض الممارسات ومثالها المادتين 20 و22، كما تتضمن التزامات سلبية من نوع آخر تتطلب تدخل إيجابي لاتخاذ بعض التدابير ومن أمثلتها المواد:10-25-33-44 ويمكن أن تكون هذه التدابير إما تشريعية أو تنظيمية أو إدارية أو غيرها طالما أن نص الاتفاقية لم يلزم الدولة بنوع معين من التدابير.

كما تتضمن الاتفاقية مجموعة التزامات إيجابية ذات طابع مالي، مثل توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية… وغيرها من الخدمات للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ثم الالتزام بمنح العمال المهاجرين أجر عادل ويسمح بتوفير مستوى معيشي عادل، وكذلك التعويضات التي تعترف بها الاتفاقية للعامل المهاجر نتيجة الحكم عليه جنائيا ثم تثبت بعد ذلك براءته، أو نتيجة لتنفيذ قرار بالطرد تم بعد ذلك إلغاؤه، وغيرها من الالتزامات ذات الطابع المالي والتي تضيف مصاريف جديدة إلى ميزانية الدولة.

كما أن الاتفاقية تفرض بعض الالتزامات التي هي في الواقع أبعد ما تكون عن مفهوم الالتزامات مثل التشاور والتعاون والسعي المشترك من الدول من أجل الوصول لاتخاذ بعض التدابير لتحسين أوضاع العمال المهاجرين ومن أمثلتها ما نصت عليه المواد: 48-64-67.بالإضافة للالتزام بتقديم التقارير الدورية، وتوفير المعلومات للرأي العام الداخلي للدول المعنية.

المبحث الثاني: الآليات التقنية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

إن بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يعزز الأحكام المنصوص عليها في معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تمس حماية حقوق العمال المهاجرين. وهي تبرز مدى الاهتمام النظري بحماية هذه الحقوق، لكن السؤال الذي يطرح هو مدى الحماية الفعلية لهذه الحقوق؟ من أجل تسليط الضوء على هذا الجانب سنحاول التعرض لدور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال المهاجرين (مطلب أول) ثم دور لجنة حقوق العمال المهاجرين والمقرر الخاص (مطلب ثان).

المطلب الأول: دور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال المهاجرين

بدأت المحاولات الأولى لإنشاء تنظيم دولي للعمل، في أوائل القرن 19، فكان أول ظهور للجنة التشريع الدولي للعمل، في مؤتمر السلام التمهيدي في 25 جانفي 1919، اختصت هذه اللجنة بدراسة وسائل حماية العمل والعمال، وقدمت هذه اللجنة إلى مؤتمر السلام مشروع إنشاء منظمة دولية للعمل، وبالفعل فقد وافق المؤتمر على المشروع في 19 أفريل 1919، وتقرر أن تكون جنيف المقر الرئيسي للمنظمة. ([44]) وبالتالي تم إعطاء الحياة لمنظمة ثلاثية الأطراف متفردة تتألف من مسؤولين حكوميين، وأصحاب العمل، والعمال، إنشاء هذه المنظمة كان يسير في فلك أن تحقيق سلام شامل ودائم لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس من العدالة الاجتماعية. ([45])

إن منظمة العمل الدولية كانت سباقة للفت الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفي سبيل حماية هذه الحقوق قامت المنظمة بوضع العديد من الاتفاقيات الدولية، كما أنها حاولت إنشاء مجموعة آليات من أجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات وتوفير الحماية التامة لهذه الحقوق، وهو ما سنتعرف عليه في “فرع أول”.

ثم إن اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومن أجل تفادي جمود نصوصها قد أنشأت آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية من طرف الدول الأطراف والسهر على ضمان احترام حقوق العمال المهاجرين. كما أنه ومن أجل توفير حماية أكبر قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وسنتطرق لدور كل من اللجنة والمقرر الخاص في “فرع ثان”.

الفرع الأول: اتفاقيات منظمة العمل الدولية

قامت منظمة العمل بوضع العديد من الاتفاقيات ومن أجل ضمان تحقيقها لأهدافها اعتمدت مجموعة آليات، أهمها إنشاء لجنة خبراء في 1926 كجهاز لمتابعة ومراقبة تطبيق اتفاقيات منظمة العمل. ([46]) بالإضافة للجنة فقد اعتمدت منظمة العمل في كل اتفاقياتها نظام التقارير التي تلتزم الدول الأطراف بتقديمها سنويا للمنظمة تعطي فيها معلومات كافية عن تطبيقها للاتفاقيات، النظام الثاني المعتمد من المنظمة هو نظام الشكاوى والتي هي نوعين، إما شكاوى مقدمة من الدول ضد دولة أخرى، أو شكاوى مقدمة من النقابات العمالية. ([47])

أما عن اهتمام منظمة العمل بحقوق العمال المهاجرين، فقد تبلور في عدة اتفاقيات وتوصيات: أولها كانت الاتفاقية رقم 66 المتعلقة بالعمال المهاجرين التي تم اعتمادها في 1939 ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ وهو ما أدى إلى سحبها في 2000، لكن تبقى أهم اتفاقيتين تتعلقان بالعمال المهاجرين، هما الاتفاقية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين المعتمدة في 1949 والتي تدعو الدول التي صادقت عليها إلى تسهيل الهجرة الدولية من أجل العمل عن طريق ضمان وجود خدمة مجانية تهتم بمساعدة العمال المهاجرين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة واتخاذ الإجراءات ضد الدعاية المضللة حول الهجرة الداخلية والخارجية. وتتضمن الاتفاقية أيضا أحكاما لضمان عناية صحية كافية للعمال المهاجرين، ونقل العائدات والمدخرات، كما على الدول أن توفر للمهاجرين الموجودين على أراضيها بصفة قانونية معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لمواطنيها في عدد من المجالات، مثل ظروف العمل، الحرية النقابية والضمان الاجتماعي. ([48])

الاتفاقية الثانية تحمل رقم 143 اعتمدت في 1975، وهي تتضمن تدابير لمكافحة الهجرة غير المشروعة ،والعمالة غير القانونية، وكذلك طلبت من كل دولة طرف في الاتفاقية أن تلتزم باحترام الحقوق الأساسية لكل العمال المهاجرين المقيمين بصفة قانونية في بلد ما، لضمان المساواة في الفرص والمعاملة والاستخدام والمهنة، والضمان الاجتماعي، الحقوق النقابية والثقافية، والحريات الفردية والجماعية للأشخاص من عمال مهاجرين وأفراد الأسرة الموجودين بصورة قانونية على إقليم الدولة المصادقة، كما تدعو أيضا الدول الأطراف إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين المقيمين بصفة قانونية في أراضيها. ([49])

الفرع الثاني: الأعمال الحديثة لمنظمة العمل

أجرت منظمة العمل الدولية تحقيقا في 2003 يتعلق بالهجرة الدولية لليد العاملة، من أجل التحضير للمناقشة العامة في دورة 2004 للمؤتمر الدولي للعمل، تعلق التحقيق بجميع المعلومات حول طريقة تنظيم الهجرة ومعاملة العمال المهاجرين في القوانين والسياسات والتدابير الإدارية، وكذا دور الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وقد أجابت 90 دولة عضو على التحقيق، وقد تضمن التحقيق 52 سؤال ذات صلة بموضوع الهجرة للعمل. ([50])

نظرا لأهمية الإدارة السليمة للهجرة، مؤتمر العمل الدولي لسنة 2004 في دورته 92، دعا إلى تنفيذ خطة عمل للعمال المهاجرين توفر إطار متعدد الأطراف في الاقتصاد العالمي والتطبيق الواسع لمعايير ذات الصلة، وبناء القدرات وقاعدة المعارف العالمية بشأن هذا القضية. وتم تحرير وثيقة أطلق عليها “الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة” ([51]) قدم مجموعة إرشادات من أجل الإنفاذ العملي لحماية حقوق العمال المهاجرين. ([52])

ويورد الإطار أمثلة عن أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين، والتي طبقت بعض إرشادات منظمة العمل. فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد قرابة 43 قنصلية مكسيكية تدير برامج للمساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتوفر برامج للمهاجرين القصر، وتوفر خدمات مساعدة اجتماعية وخدمات ذات طابع ثقافي، وتصدر هذه القنصليات بطاقات تسجيل قنصلي تشهد على أن حامل البطاقة من المواطنين المكسيكيين الذين يعيشون في الخارج، وقد شجعت حكومة المكسيك على قبول هذه البطاقات باعتبارها بطاقة هوية لدى المصارف ودوائر الشرطة وقد ساعدت هذه البطاقات المهاجرين المكسيكيين في وضع غير نظامي.

وفي إيطاليا لا يؤدي فقدان الوظيفة أو الاستقالة من العمل للعمال المهاجرين في وضع نظامي من خارج الجماعة الأوربية، إلى سحب تصاريح إقامتهم تلقائيا، ويحق لهم التسجيل على قوائم الباحثين عن عمل إلى حين انتهاء صلاحية تصريح إقامتهم. وغيرها من الأمثلة الناجحة. ([53])

وقد أسفرت المناقشة العامة في دورة جوان 2004 لمؤتمر العمل الدولي عن مجموعة مبادئ يمكن الاستعانة بها في السياسات والممارسات الوطنية مثل: خلق المزيد من فرص العمل المربح في بلد المنشأ-وضع إجراءات لتنظيم الهجرة للعمل-تعظيم مساهمة الهجرة في التنمية-معالجة مشاكل العمال المهاجرين في أوضاع غير نظامية. ([54])

المطلب الثاني: لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين والمقرر الخاص

سيتم التطرق أولا لدور لجنة حماية العمال المهاجرين، ثم لدور المقرر الخاص ثانيا.

الفرع الأول: لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين

أنشأت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفقا لنص م 72 من الاتفاقية، وتتألف من عشرة خبراء يعملون بصفتهم الشخصية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل، فضلا على تمثيل النظم القانونية الرئيسية. يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين.

في مارس 2004 عقدت لجنة العمال المهاجرين دورتها الافتتاحية التي اعتمدت خلالها نظامها الداخلي المؤقت، وفي أكتوبر 2004 التقي بشكل غير رسمي لتأسيس المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الأولية للدول الأطراف وقد اعتمدت المبادئ التوجيهية رسميا في دورتها الثانية في أبريل 2005، كما ناقشت خلال هذه الدورة أساليب العمل التي تستخدمها اللجنة لفحص تقارير الدول الأطراف. ([55])

منحت اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين اختصاصات للجنة في مجال الإشراف على مدى التزام الدول بتطبيق وتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك الالتزام بتقديم التقارير الدورية، ويمكن تلخيص هذه الاختصاصات فيما يلي:

1/تختص اللجنة بفحص ودراسة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف وتقدم التعليقات والملاحظات التي تراها مناسبة إلى الدول الأطراف المعنية، ويجوز للجنة عند نظرها في التقارير أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية. تقدم التقارير في غضون سنة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم مرة كل خمس سنوات أو كلما طلبت اللجنة ذلك. ([56])

تنص م 73 من الاتفاقية على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ أحكام الاتفاقية لكي تنظر فيه اللجنة، وقد وضعت اللجنة مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير، بحيث يجب أن يتضمن التقرير:

ألف: معلومات ذات طابع عام، يبين فيه الإطار الدستوري والتشريعي والقضائي، والإداري، الذي ينظم تنفيذ الاتفاقية، وأية اتفاقات تكون الدولة الطرف مقدمة التقرير قد أبرمتها، ثم معلومات من حيث الكم والنوع عن خصائص وطبيعة تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى تبيان الوضع الفعلي للتنفيذ العملي للاتفاقية في الدولة، والظروف المؤثرة في التنفيذ، وكذا معلومات عن التدابير المتخذة لنشر وترويج الاتفاقية والتعاون مع المجتمع المدني.

باء: معلومات تتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية، عن حالة تنفيذها، أو عن مجموعة مواد مترابطة في موضوعها.

ينبغي تقديم التقارير الأولية في شكل الكتروني (أقراص مدمجة، أو مرنة، أو بالبريد الإلكتروني) مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة على أن لا يتجاوز التقرير 120 صفحة مع تباعد المسافة بين الأسطر بمقدار 1.5 سطر، وحجم الخط 12 من الخط الروماني الجديد (times new roman). كما ينبغي أن يرفق التقرير بنسخ كافية بعدة لغات إن أمكن للنصوص التشريعية، أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. ([57])

يمكن أن تتعاون اللجنة في مجال الخبرة عند النظر في التقارير مع الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وبالأخص مكتب العمل الدولي حيث تدعو اللجنة ممثلين عن المنظمات ومكتب العمل الدولي لحضور جلساتها والإدلاء بآرائهم، كلما نظرت في أمور تقع في ميدان اختصاص تلك الجهات.

2/تختص اللجنة كذلك بتلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف في الاتفاقية أن دولة طرف أخرى، لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا يجوز النظر في الرسائل إلا إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل، وأن تكون الدولة التي تتعلق بها الرسالة قد اعترفت كذلك للجنة بهذا الاختصاص، وأن تكون الطرق القانونية والمحلية المتاحة قد استخدمت واستنفذت طبقا لمبادئ القانون الدولي. في حالة عدم التوصل إلى حل مرض بين الدول تقدم اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين، ويجوز أن ترسل أية آراء ذات صلة بالقضية.

3/تختص اللجنة في تلقي رسائل من الأفراد أو من ينوب عنهم يدعون فيها أن حقوقهم الفردية قد تعرضت للانتهاك من قبل الدولة الطرف الذين يخضعون لولايتها، ويشترط لقبول اللجنة النظر في الرسائل:

  • أن تكون الدولة طرف في الاتفاقية، وأن تكون قد أصدرت إعلان تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الفردية.
  • أن تتأكد اللجنة وتقتنع بأن المسألة لم تبحث ولم يجري بحثها في إطار دولي آخر، وأن جميع سبل الانتصاف المحلية والقانونية المتاحة أمام الفرد قد استنفذت.

توجه اللجنة نظر الدولة إلى أنها تنتهك بنود الاتفاقية، وتطلب منها تقديم تفسيرات وبيانات كتابية في غضون ستة أشهر، توضح الأمر، وما تكون الدولة قد اتخذته من إجراءات لعلاجه، إن وجدت.

لكن الاختصاصين الثاني والثالث، لا يصبحان نافذان إلا بصدور 10 إعلانات من الدول الأطراف تعترف فيها باختصاص اللجنة في تلقي رسائل من الدول الأطراف والأفراد. ([58])

أما عن النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين، فيضم ثلاث أجزاء:

الأول: يضم مواد عامة تتعلق بدورات اللجنة وجدول الأعمال وعضوية اللجنة وأعضاء المكتب والأمانة، واللغات المستخدمة من اللجنة، والجلسات العلنية والسرية وتوزيع التقارير والوثائق الرسمية، وتصريف الأعمال، ومشاركة الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، وكذا تقرير اللجنة السنوي.

الثاني: يتضمن مواد متصلة بوظائف اللجنة ويضم التقارير الواردة من الدول وإجراءات النظر في البلاغات من الدول والأفراد.

الثالث: يتضمن المواد المتصلة بالتفسير. ([59])

وتلتزم اللجنة بتقديم تقارير سنوية تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن هذه التقارير إنجازات اللجنة، المصادقات، والتقارير المقدمة وغيرها من أعمال اللجنة. ([60])

الفرع الثاني: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

أنشئت ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في عام 1999 من قبل لجنة حقوق الإنسان، وفقا للقرار 1999/44، وقد مددت ولايته لمدة ثلاث سنوات أخرى من قبل لجنة حقوق الإنسان في عام 2005 في دورتها 62 بموجب القرار 2005/47. ومع إصلاح آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2006، ومنح مجلس حقوق الإنسان المستحدث حق الاطلاع والاستعراض وعند الاقتضاء تحسين وترشيد كل ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان السابقة، ونتيجة لذلك فإن مجلس حقوق الإنسان من خلال القرار 08/10 المؤرخ في 18 جوان 2008 عزز ولاية المقرر الخاص ومددت لفترة ثلاث سنوات أخرى.

ولاية المقرر الخاص تغطي جميع البلدان، بغض النظر عما إذا كانت الدولة قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما لا ينتظر المقرر الخاص استنفاذ سبل الانتصاف أو وسائل الطعن المحلية من أجل التدخل عندما تدخل مسألة واحدة في نطاق أكثر من ولاية واحدة موضوعة من لجنة حقوق الإنسان. ويمكن للمقرر الخاص أن يقرر الاعتماد على آليات موضوعية أخرى والمقررين الدوليين (الخاصين بكل دولة على حدة) بهدف إرسال رسائل مشتركة أو بعثات مشتركة.

تتمثل المهام الرئيسية للمقرر الخاص في:

  • دراسة السبل والوسائل للتغلب على العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، والاعتراف بالضعف الشديد للنساء والأطفال والذين لا يحملون وثائق أو في وضع غير نظامي.
  • طلب وتلقي المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها المهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم.
  • صياغة توصيات مناسبة لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أينما تحدث.
  • تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية المناسبة في هذا الشأن.
  • التوصية باتخاذ إجراءات وتدابير على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق المهاجرين
  • مراعاة المنظور الجنسي عند طلب وتحليل المعلومات، وإيلاء اهتمام خاص لحالات التمييز المتعدد والعنف ضد النساء المهاجرات.
  • إيلاء اهتمام خاص للتوصيات بشأن الحلول العملية فيما يتعلق بتنفيذ الحقوق ذات الصلة بالولاية، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات والوسائل الملموسة للتعاون الدولي.
  • تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس وفقا لبرنامج عمله السنوي، وإلى الجمعية العامة بناء على طلب من المجلس أو الجمعية.

في إطار أداء هذه المهام:

* يقوم المقرر الخاص-عن المعلومات المقدمة إليه بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان للمهاجرين-بإرسال نداءات ومراسلات للحكومات المعنية لإيضاح و/أو جذب عنايتها لهذه الحالات.

* يقوم المقرر الخاص بزيارات للبلدان (تسمى بعثات لتقصي الحقائق) بناء على دعوة من الحكومة، من أجل دراسة حالة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في بلد ما. ويقدم المقرر تقريرا عن زيارته لمجلس حقوق الإنسان يعرض فيه النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها.

* المقرر الخاص يشارك في المؤتمرات والندوات وحلقات نقاش بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين، وكذلك البيانات الصحفية.

* سنويا، المقرر الخاص يعد ويقدم تقارير لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع العالمي لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، مخاوفه الرئيسية، الممارسات الجيدة التي لاحظها. وجميع الاتصالات التي بعث بها والردود الواردة من الحكومات. كما يقدم علاوة على ذلك توصيات محددة بغية تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. ([61])

علاوة على ذلك، في سبتمبر 2009، وفقا لقرار 09-05 طلب مجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وباقي الآليات التابعة للمجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تولي اهتماما خاصا بحالات الاحتجاز التعسفي للمهاجرين لاسيما الأطفال والمراهقين. وبالمثل شجع المقرر الخاص على مواصلة النظر في سبل ووسائل التغلب على العقبات التي تعترض الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من أجل تحقيق فهم أفضل لهذه الظواهر، وتجنب الممارسات التي يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين.

من 1999إلى 2005 كان المقرر الخاص هي السيدة “غابرييلا رودريغاز بيزارو” من كوستاريكا، وبداية من 2005 أصبح المقرر الخاص السيد “جورج بيستامنت” من المكسيك. ([62])

لقد وجه هذا الأخير رسائل عددها 25 إلى 22 دولة في الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2007 و31 ديسمبر 2007، 14 رسالة منها كانت ذات طابع استعجالي بسبب انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين، لكن فقط 12 من بين 25 رسالة تمت الإجابة عليها. وجهت هذه الرسائل إلى كل من: أنغولا، بلغاريا، الصين، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غواتيمالا، غينيا، إيران، إيطاليا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، موزمبيق، زيلاندا الجديدة، السعودية، جنوب إفريقيا، السودان، سوينزلندا، تايلند، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن. ([63])

وقد زار المقرر الخاص كل من كوريا بناء على دعوة من الحكومة، وكذا أذربيجان، وجنوب إفريقيا.

بالإضافة للمقرر الخاص تم اعتماد الفريق العالمي المعني بالهجرة، وهو فريق مشترك بين الوكالات يجمع بين 14 وكالة، 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك بغية تطبيق الصكوك والمعايير الدولية ذات الصلة بالهجرة، وذلك بغية تعزيز تطبيق الصكوك والمعايير الدولية ذات الصلة بالهجرة، وتشجيع اعتماد نهج أكثر ترابطا وشمولا وأفضل تنسيقا بالنسبة للهجرة الدولية. وقد أعرب الفريق العالمي في بيانه المعتمد في 30 سبتمبر 2010 عن قلقه الشديد إزاء حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يوجدون في حالة غير نظامية في جميع أنحاء العالم كما أكد على أن حماية الدولة لحدودها وأمنها في مواجهة المهاجرين غير النظاميين لا يمكن أن تعلو على التزامات الدول باحترام الحقوق المضمونة دوليا لجميع الأشخاص وحماية هذه الحقوق من الانتهاكات وإعمال الحقوق الضرورية لتمتعهم بحياة كريمة وآمنة. كما يؤكد على دعمه للجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وكذا منع الاتجار بالبشر وتهريبهم، ويؤكد على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. ([64])

خاتمة:

لا يعد تمتع العمال المهاجرين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عملا خيريا، فمن حق المهاجرين أن يتوقعوا الاحترام والحماية وإعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم أينما كانوا. ولهذا ينبغي للدول أن تتخذ التدابير اللازمة لتحول دون نشوء الظروف والمواقف التي تسبب أو تكرس التمييز ضد المهاجرين وتقليلها والتخلص منها بغض النظر عن الأوضاع التي منحت لهم. ومن المهم النظر في آثار التمييز المباشر مثل تفضيل المواطن على المهاجر بناء على أسس غير قانونية كدفع تكاليف سكن أكثر مما يدفعه المواطنون، أو تمييز غير مباشر بحيث أن ظاهر السياسات يبدو حياديا لكن واقع الممارسات أن لها أثر غير متناسب مع الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل اشتراط إصدار رخصة إقامة للدخول إلى العيادات الصحية يشكل تمييز ضد المهاجرين غير النظاميين.

لذا يجب احترام الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمثلا استخدام الحرمان من هذه الحقوق الأساسية بهدف منع المهاجرين غير النظاميين من دخول البلد يعتبر مخالف للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بل أكثر من ذلك فإنه ورغم الاعتراف بهذه الحقوق قانونا إلا أن الممارسات تثبت أن المهاجرين غير النظاميين في غالب الأحيان لا يؤخذون بعين الاعتبار في وضع خطط الإدماج الرسمية واستراتيجيات الخدمات العامة مما يجعلهم عرضة للتمييز والاستغلال الممنهج. ([65])

وعن وضعية العمال المهاجرين جاء في رسالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة “كوفي عنان” بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين 18 ديسمبر 2006 “إن أعداد كبيرة من المهاجرين يتم استغلالها وسوء معاملتها من قبل المهربين والمتجرين بالأشخاص، بينما يعاني البعل الآخر من التمييز والعنصرية، وفي بعض الأحيان ينظر للمهاجرين على أنهم عبء ثقيل على كاهل الدول المضيفة” ([66])

أما الأمين العام الحالي بان كي مون فقد جاء في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأسر المصادف لــــ 15 ماي 2010 والذي خصص لآثار الهجرة على الأسر في أرجاء العالم “إن تنامي أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي يولد ضغطا أو حوافز تحمل الناس على ترك ديارهم بحثا عن ف رص عمل أفضل ويضطر الكثيرون إلى الهجرة هربا من الفقر أو البطالة أو الصراعات المسلحة والنزاعات السياسية أو من الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، ويهاجر الآباء لتحسين رفاهية أبنائهم وسائر أفراد عائلتهم الموسعة، وفي البلدان المضيفة يتمكن الرجال والنساء من كسب عيشهم بصورة أفضل ويرسلون دخلهم إلى أفراد أسرهم في مواطنهم الأصلية… وبالرغم من فوائد الهجرة الكثيرة فإنها تضع أعباء ثقيلة على كاهل أفراد الأسر فالمهاجرون قد يعيشون في ظروف قاسية ويعانون من التمييز وضعف الأجور وكثيرا ما يحرمون من الاستفادة من شبكات التأمين ويتضررون أكثر من غيرهم في أوقات الضائقة الاقتصادية… ” ([67])

وقد أكدت مختلف الوثائق الدولية على أهمية العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية، نظرا لإسهام المهاجرين والهجرة في التنمية الدولية ورغم ذلك فإن العمال المهاجرين هم من بين أكثر الفئات ضعفا في سياق الأزمة المالية والاقتصادية نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وضعف معدل نمو الدخل بين العمال المهاجرين في بعض بلدان المقصد. ([68])

وقد ورد في رسالة الأمين العام بان كي مون بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين 18 ديسمبر 2010 “لا يزال الاقتصاد العالمي هشا، ولا تزال آثار الأزمات المتعددة محسوسة، وبالذات بين المهاجرين الدوليين المنتشرين في العالم بأعداد لا تقل عن 214 مليون مهاجر… ويلزم التذكير خلال هذه الأوقات العصيبة بالدور الأساسي الذي يؤديه المهاجرون في تدعيم الاقتصاد العالمي، فالمهاجرون يسهمون في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية ويثرون المجتمعات بما يجلبونه من تنوع ثقافي كما لهم تأثيرهم في تحسين التوازن الديمغرافي بين فئات السكان المسنين، ولإن كانت الهجرة بالنسبة للكثيرين تجربة إيجابية، فلقد عانى فيها الكثيرون غيرهم من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية ومن الاستغلال ومن كراهية الأجانب” ([69])

إن كل هذه التصريحات الصادرة بعد نفاذ اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إن دلت على شيء فإنها تدل على عدم كفاية هذه الاتفاقية لحماية حقوق هذه الفئة من الأفراد. ومع توسع هجرة الأيدي العاملة وتزايد تعقدها يطلب المجتمع الدولي توفير أدوات جديدة لتنظيمها إضافة إلى الصكوك والاتفاقيات الدولية الموضوعة على مدى العقود الماضية، ويقع على منظمة العمل الدولية من خلال هيكلها الثلاثي (حكومات، أصحاب عمل، عمال) وولايتها في مجال قضايا العمل واختصاصها في مجال وضع المعايير وخبرتها منذ أمد طويل في تعزيز العدالة الاجتماعية في عالم العمل، التزام ودور فريد تضطلع به في وضع مبادئ وإرشادات للحكومات والشركاء الاجتماعيين وغيرهم من أصحاب المصلحة في مجال سياسة هجرة الأيدي العاملة وممارستها. ([70])

قائمة المراجع

بالعربية

المصادر

الاتفاقيات والتوصيات

  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، دخلت حيز النفاذ في 1 جويلية 2003، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي وقم 04-441 ممضي في 29 ديسمبر 2004، ج. ر مؤرخة في 5 يناير 2005، ص.3.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 مؤرخ في 16/12/1966 ودخل حيز النفاذ 1976.
  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 66، المتعلقة بالعمال المهاجرين المعتمدة في إطار الدورة 25 لمكتب العمل الدولي بجنيف بتاريخ 28/6/1939، لم تعرض للمصادقة، ولم تدخل حيز التنفيذ، تم سحبها في 30 ماي 2000.
  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين، المعتمدة من طرف مكتب العمل الدولي بجنيف، الدورة 32 بتاريخ 01/07/1949، دخلت حيز النفاذ في 22/01/1952.
  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المعتمدة من مكتب العمل الدولي، جنيف، في إطار الدورة 60 بتاريخ 23 /6/1975، ودخلت حيز التنفيذ في 19/12/1978.
  • توصية رقم 61 والتوصية رقم 62 المتعلقة بالعمال المهاجرين، مكتب العمل الدولي، جنيف، الدورة 25، مؤرخة في 28/6/1939.
  • توصية منظمة العمل الدولية رقم 86 متعلقة بالعمال المهاجرين، مكتب العمل الدولي، جنيف، الدورة 32، .1949/7/1
  • توصية منظمة العمل الدولية رقم 151 متعلقة بالعمال المهاجرين، مكتب العمل الدولي، جنيف، الدورة 60، 24/6/1975.

الكتب

  • حيدر أدهم عبد الهادي، دراسات في قانون حقوق الإنسان، دار الحامد، عمان، ط.1، 2009.
  • سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط.1، 2007.
  • شطاب كمال، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود، دار الخلدونية، الجزائر، .2005
  • غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1997.
  • محمد سعادي، حقوق الإنسان، دار ريحانة للنشر، الجزائر، ط.1، 2002.

الوثائق الدولية

  • دليل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللجنة التوجيهية الدولية لحملة التصديق على اتفاقية حقوق المهاجرين، جنيف، ديسمبر، 2009.
  • الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة، مكتب العمل الدولي، جنيف، ط.1، 2008.
  • لجان حقوق الإنسان، لجنة العمال المهاجرين، فهرس حقوق الإنسان للدول العربية.
  • المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب م 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، جمع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تقديمها، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، 6 ماي 2005.
  • النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تجميع للنظم الداخلية التي اعتمدتها الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة ،7 ماي 2004.
  • بيان الفريق العالمي المعني بالهجرة عن حقوق الإنسان للمهاجرين الموجودين في حالة غير نظامية، جنيف، .2010/09/30
  • العولمة والاعتماد المتبادل، الهجرة الدولية والتنمية، مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة السيد جان كلودي بيير، الجمعية العامة، الدورة 65، 24 نوفمبر 2010.
  • تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دورة 2010، 1 جوان 2010.
  • رسالة الأمين العام السابق كوفي عنان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين في 18/12/2006.
  • رسالة الأمين العام بان كي مون بمناسبة اليوم الدولي للأسر ،15 ماي 2010.
  • رسالة الأمين العام بان كي مون بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين 18/12/2010.

En français

Documents internationaux

-fiche d’information n°24, la convention international sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et son comité , haut-commissariat des nations unies au droit de l’homme , Genève, may2006.

-douze raisons de ratifier la convention international sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre, http://www.december18.net.

– Nictor Piché, Eugénie Pelletier et Dina Epale, identification des obstacles à la ratification de la convention de l’O.N.U sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le cas du Canada, rapport commandité par l’U.N.E.S.C.O, aout2006.

-positions des Etats sur la convention sur les travailleurs migrants, la compagne mondiale pour la ratification de la convention, 17/06/2010.

-Travailleurs migrants, instruments pertinents de l’OIT, http://www.ilo.org.

-une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondial, Rapport 6, conférence internationale du travail, 92 session, 2004, bureau international du travail,1éd, Genève,2004.

–la convention internationale de l’ONU de 1990, conséquences juridiques d’une ratification belge, une étude exploratoire, Novembre 2003.

-lettre de la mission permanente auprès de l’office des nations unies et des organisations internationales en suisse et son annexe, envoyer au comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Genève, 3/5/2010.

In English

-promotion of 1990 international convention on migrants rights, an initial summary, national and international advocacy, 26/04/2002.

-comittée on migrant workers, frequently asked questions (FAQS), http://www.2.ohchr.org.

-international migration convention, international migration, social and human sciences, http://www.unesco.org.

-human rights and migrant workers, http://www.pdhre.org.

-status of treaties, international convention on the protection of the rights of all migrants workers and members of their families, UNTC, http:// treaties.un.org.

-Government’s obligations to ensuring the human rights of migrant workers, http://www.pdhre.org.

-global portal site on the rights of migrants, report2000-2001, November 1999, march 2001., December 18.

-portal for the promotion and protection of the rights of migrants, annual report 2001-2002, December18. may 2002.

-Annual report, December 18,2004.

-international advocacy and resource centre on human rights of migrants workers, annual report 2006, December 18.

-special reporter on the human rights of migrants, latest news, end of mission statement of the special reporter on the human rights of migrants following his official visit to south Africa, 24 january-1 February 2011.

-promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the rights to development, report submitted by the special reporter of the human rights of migrants, Joerge Bustamante, human rights council, 7 session, 5 march 2008.

-the migrant workers convention in Europe, obstacles to the ratification of the international convention the protection of the rights of all migrants workers and members of their families, UNESCO migration studies, 2007.

-ratification of the un migrant workers convention in the European union, survey on the position of governments and civil society actors, published by December18, december2010.


[1]  اعترف به دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية لسنة 1996 بموجب م 55 منه.

[2]  أنظر، محمد سعادي، حقوق الإنسان، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، س.2002، ط.1، ص.30 وما بعدها

[3]  أنظر، غاوي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مكتبة دار الثقافة، الأردن، س.1997، ص.166.

[4]  أنظر، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 66 المتعلقة بالعمال المهاجرين، المعتمدة في إطار الدورة 25 لمكتب العمل الدولي بجنيف بتاريخ 28/06/1939، لم تعرض للمصادقة ولم تدخل حيز التنفيذ، سحبت في 30/05/2000.

[5] أنظر، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين، المعتمدة من طرف مكتب العمل الدولي بجنيف خلال الدورة 32 بتاريخ 01/07/1949، دخت حيز النفاذ في 22/01/1952.

[6]  أنظر، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المعتمدة من مكتب العمل الدولي بجنيف في إطار الدورة 60 بتاريخ 23 جوان 1975، ودخلت حيز التنفيذ في 9 ديسمبر 1978.

[7]  أنظر، توصية منظمة العمل الدولية رقم 61، متعلقة بالعمال المهاجرين، مكتب العمل الدولي، جنيف، الدورة 25، بتاريخ 28/06/1939.

[8]  أنظر، توصية منظمة العمل الدولية رقم 62، متعلقة بعمال المهاجرين، مكتب العمل الدولي، جنيف، الدورة 25، بتاريخ .1939/06/28

[9]  أنظر، توصية منظمة العمل الدولية رقم 86 متعلقة بالعمال المهاجرين، مكتب العمل الدولي، جنيف، الدورة 32، بتاريخ 1/07/1949.

[10]  أنظر، توصية منظمة العمل الدولية رقم 151، مكتب العمل الدولي، جنيف، الدورة 60، بتاريخ 24/06/1975.

[11]  أنظر، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 مؤرخ في 16/12/1966، دخل حيز النفاذ في 3/1/1976، المواد من 6 إلى 10.

[12]  La convention international sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et son comité, fiche d’information n°24, Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Geneva, May 2006,p.5.

[13]  أنظر، دليل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللجنة التوجيهية الدولية لحملة التصديق على اتفاقية حقوق المهاجرين، جنيف، ديسمبر 2009، ص.12.

[14]  أنظر، دليل التصديق، مرجع سابق، ص.56-57-58.

[15]  Promotion of international convention on Migrants rights, an initial summary, national and international advocacy,26/04/2001,p.2.

[16]  أنظر، م 87/ف.1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفارد أسرهم، المعتمدة في 18/12/1990، دخلت حيز التنفيذ في 1/07/2003، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم ال رئاسي رقم 04-441، ممضي في 29 ديسمبر 2004، ج. ر س. 2005، ع. 2، ص. 3.

[17]Frequently Asked Questions( FAQS),Comittée on Migrant Workers, http://www.2.ohchr.org 

[18]  أنظر، م 11 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين، مرجع سابق.

[19]  أنظر، م 1 من توصية منظمة العمل الدولية رقم 86 المتعلقة بالعمال المهاجرين، مرجع سابق.

[20]  أنظر، م 11 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143، مرجع سابق.

[21]  أنظر، دليل التصديق، مرجع سابق، ص25.

[22]  أنظر، م2 من اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مرجع سابق.

[23]  أنظر، م3 من اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مرجع سابق.

[24]  أنظر، م 7 من نفس الاتفاقية.

[25]  Frequently Asked Questions (FAQS), op. cit.

[26]  Human Rights and Migrants Workers, http://www.pdhre.org/rights/migrants

[27]  أنظر، دليل التصديق، مرجع سابق، ص.30.

[28]  أنظر، المواد من 57 إلى 63 من اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مرجع سابق.

[29]  أنظر، دليل التصديق، مرجع سابق، ص. 26.

[30]  International migrant convention, international migration, social and human sciences, http://www.Unesco.org

[31]  أنظر، دليل التصديق، مرجع سابق، ص. 23-24.

[32]  Douze Raisons de Ratifier la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, 18 Decembre,http://www.december18.net

[33]  http://treaties.Un.org

[34]  Identification des obstacles à la ratification de la convention de l’O.N.U sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille-le cas du Canada, par Nicotor Piché, Eugénie Pelletier, Dina Epale, Rapport commandité par l’ UNESCO, Aout 2006,p.15.

[35]  Identification des obstacles…,op.cit,p.p.11-14.

[36]  Identification des obstacles… ,op.cit,p.p.16-20.

[37]  Positions des Etats sur la convention sur les travailleurs migrants, la compagne mondiale pour la ratification de la convention, 17/06/2010, http:// migrantsrights.org

[38]  The protection of the rights of migrants workers in the countries of central and Eastern Europe and the CIS and perspectives of joining the 1990 UN convention, Unesco series of country reports on the ratification on the UN convention on migrants , july 2004, p.10.

[39]  أنظر، شطاب كمال، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود، دار الخلدونية، س.2005، .156.

[40]  أنظر، شطاب كمال، مرجع سابق، ص. 157.

[41]  Status of Treaties international convention on the protection of the rights of all migrants workers and members of their families, UNTC,http://treaties,Un.org

[42]  أنظر، حيدر أدهم عبد الهادي، دارسات في قانون حقوق الإنسان، دار الحامد، عمان، س.2009، ط.1، ص.51.

[43]  أنظر، حيدر أدهم عبد الهادي، مرجع سابق، ص.53.

[44]  أنظر، يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هومه، الجزائر، س.2006، ط.2، ص.22.

[45]  أنظر، قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان، دار هومه، الجزائر، س.2005، ص.167.

[46]  L’IOT, http://www.ilo.org

[47]  أنظر، قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص. 168-170.

[48]  Travailleurs Migrants, instruments pertinents de l’OIT, http://www.ilo.org

[49]  Travailleurs Migrants, instruments pertinents de l’OIT, OP .cit

[50]  Une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondial, Rapport 6, conference internationale du travaial, 92 session, 2004, bureau international du travail, Genève, 1éd, 2004, p.152.

[51]  أنظر، الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة، مكتب العمل الدولي، جنيف، س.2008، ط.1، ص.5.

[52]  أنظر، الإطار المتعدد الأطراف، مرجع سابق، ص.19-20.

[53]  أنظر، الإطار المتعدد الأطراف، مرجع سابق، ص. 56 وما بعدها.

[54]  Une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondial, OP.cit

[55]  La convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et son comité, op.cit, p.p.12-13.

[56]  لجان حقوق الإنسان، لجنة العمال المهاجرين، فهرس حقوق الإنسان للدول العربية، http://www.arabhumanrights.orgh

[57]  أنظر، المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الأولية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب م 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، جمع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تقديمها، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة،6 ماي 2005.

[58]  أنظر، لجان حقوق الإنسان، لجنة العمال المهاجرين، مرجع سابق.

[59]  أنظر، النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تجميع للنظم الداخلية التي اعتمدتها الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة ،7 ماي 2004.

[60]  أول تقرير كان في مارس 2004، ثاني تقرير كان في أبريل 2005 وعرضا على الجمعية العامة في دورتها 59، ثالث تقرير كان في ديسمبر 2005، والرابع في أبريل 2006، وعرضا على الجمعية العامة في دورتها 61، التقرير الخامس كان في نوفبر 2006، والسادس في أبريل 2007 وعرضا على الجمعية العامة في دورتها 62، السابق كان في نوفمبر 2007، والثامن في أبريل 2008 وعرضا على الجمعية العامة في دورتها 63، التقرير التاسع كان في نوفمبر 2008، والعاشر كان في ماي 2009 وعرضا على الجمعية العامة في دورتها 64.

[61]  Special reporter on the human rights of migrants, latest news, end of mission statement of the special reporter on the human rights of migrants following his official visit to South Africa (24 January-1 February 2011)

[62]  Special reporter on the human rights of migrants, latest news, end of mission statement of the special reporter on the human rights of migrants following his official visit to South Africa (24 January-1 February 2011)

[63]  Promotion and protection of all human rights, civil ,political ,economic ,social and cultural rights including the rights to development, Report submitted by the special reporter of the human rights of migrants ,Jorge Bustamanté, human rights council, 7 session, 5 march 2008, p.p-5-6.

[64]  أنظر، بيان الفريق العالمي المعني بالهجرة عن حقوق الإنسان للمهاجرين الموجودين في حالة غير نظامية، جنيف، .2010/09/30

[65]  أنظر، تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دورة 2010، 1 جوان 2010، ص.24-25.

[66]  أنظر، رسالة الأمين العام السابق كوفي عنان، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين 18/12/2006.

[67]  أنظر، رسالة الأمين العام بان كي مون بمناسبة اليوم الدولي للأسر ،15 ماي 2010.

[68]  أنظر، العولمة والاعتماد المتبادل، الهجرة الدولية والتنمية، مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة السيد جان كلودي بيير، الجمعية العامة، الدورة 65، 24 نوفمبر 2010.

[69]  أنظر، رسالة الأمين العام بان كي مون بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين 18/12/2010.

[70]  أنظر، الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة، منظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، جنيف، ط.1، 200، ص.10.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!