– التعرض على المتابعات وفقا للقانون رقم 15/ 97 –
الدكتور محمد المقريني
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسل
مقدمة
الخزينة في إطار القيام بالمهام المنوطة بها والمتمثلة في استخلاص الديون الضريبية قد لا تتمكن من ذلك باستعمال الطرق الرضائية([1])، مما تكون معه مضطرة إلى إتباع طرق عادية واستثنائية بقصد إرغام المدين على الوفاء بالتزامه([2]) هذه الطرق التي يجب أن تحترم فيها مجموعة من الإجراءات الشكلية والمسطرية قبل القيام بأي متابعة وإلا ترتب عن ذلك إمكانية المنازعة في صحتها وفق ما تضمنه القانون رقم 15/ 97 الذي يشكل الإطار القانوني لتحصيل ديون الدولة ورسوم مماثلة وغيرها، وبالرجوع إلى الفصول المنظمة لمختلف هذه المتابعات نجد المشرع قد أعطى للمحاسب مجموعة من السلطات إلا أنه لم يحرم الملزم من وسائل الدفاع إزاء هذه التدخلات حيث يحق له أن ينازع في مسطرة التحصيل.
هذا التعرض يكون على شكل دعوى يقدمها الملزم أمام المحكمة المختصة في حالة إخلال الخزينة بالإجراءات الشكلية المتعلقة بكل متابعة.
هذه المنازعة قد تكون على شكل تعرض على قرار متابعة وهو ما سنحاول أن نتعرض له من خلال هذه المباحث على الشكل التالي:
المبحث الأول: التعرض على الإنذار القانوني.
المبحث الثاني: التعرض على الحجز.
المبحث الثالث: التعرض على البيع.
المبحث الأول
التعرض عل ى ال إنذار
تنص المادة 39 من القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية على درجات التحصيل الجبري([3]) التي تبدأ بالإنذار، والذي لا يمكن أن يتم إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر وهو ما أشارت إليه المادة 36 من نفس القانون أعلاه([4]).
وهذا الإنذار لا يمكن توجيهه إلى الملزم إلا بعد مضى أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار دون صوائر([5]).
والمشرع من خلال هذه المادة أعطى ضمانات قوية للملزم فيما يتعلق بالإنذار الذي يجب أن يتسلمه بالتبليغ بالطرق المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 15/97 وليس بالطريقة العادية المتمثلة في البريد العادي، فقد أشار إلى طرق محددة للتبليغ من طرف من يلي ذكرهم:
- مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.
- بالطرق الإدارية.
- عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
والملزم في حالة عدم احترام هذه الشكليات المتعلقة بتبليغ الإنذار من طرف الإدارة من حقه التمسك في مواجهتها بعدم سلامة الإجراءات المنصوص عليها قانونياً وهو ما يميز المنازعة في التحصيل عن المنازعة في الوعاء أو ما يسمى بالمنازعة في الضريبة نفسها.
فمن حق الملزم أن يتعرض على الإنذار القانوني في حالة ما إذا لم تحترم الإدارة مرحلة الإنذار بدون صائر، أو أنها لم تحترم أجل الإنذار بدون صائر والمتمثل في شهر من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار دون صائر والمنصوص عليه في المادة 36 من ق 15/97([6]).
وفي هذا الإطار صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط حيث صرحت فيه ببطلان الإنذار القانوني بموضوع النزاع معللة ذلك بقولها: “حيث إنه ليس بالملف ما يفيد توصل الطاعن بأي إشعار قبل توصله بالإنذار الضريبي المطعون فيه طبقا للمسطرة المقررة لذلك”([7]).
كما يمكن أيضا للملزم أن يتعرض عن الإنذار القانوني إذا لم يتضمن اسم مصدره أو توقيعه وقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط ببطلان الإنذار القانوني بكونه لا يحمل فعلا لا توقيع ولا اسم مصدره([8]).
كما أن الملزم قد يتعرض عن الإنذار الذي لا يتضمن البيانات التي قد تدله على طبيعة الدين المطالب به ومكان الأداء، والضمانات الممنوحة له([9]).
وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم صادر بتاريخ 20-1-2000([10]) بما يلي:
“إن الإنذار الذي لا يتضمن نوع الضريبة والرسوم المطلوب استخلاصها يجعله خالياً من البيانات الأساسية ولذلك تكون الوسيلة المعتمدة من طرف المدعي مرتكزة على أساس يتعين اعتمادها والتصريح تبعا لذلك ببطلان الإنذار المعترض عليه”.
ومن حق الملزم أن يعترض على الإنذار القانوني الذي لم يتضمن تاريخ التبليغ لحساب أجل 20 يوما على الأقل المنصوص عليه في المادة 41 من ق رقم 15/97 والذي يمنح للملزم للأداء، لأن الخزينة لا يمكن أن تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية إلا باحترام الترتيب المنصوص عليه في المادة 39 من رقم القانون 15/97 وهي: الإنذار والحجز والبيع.
إلا انه في بعض الأحيان قد يحرم الملزم من هذا الترتيب، بل أكثر من ذلك قد يحرم من المرحلة الرضائية للتحصيل وذلك في حالة ما إذا ما قام الملزم بتصرفات قد تترتب عليها عدم إمكانية حفظ حق الخزينة المتمثل في استخلاص الدين الضريبي.
وفي هذا الشأن نصت المدونة على إجراء متميز يتمثل في الإنذار بمثابة حجز تحفظي وذلك في حالة إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية أخذ الأثاث أو الثمار خفية ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة([11]).
بل أكثر من ذلك أشارت المدونة إلى إمكانية توجيه هذا الإنذار للمدين في حالة إذا تعذرت مسطرة التبليغ([12])، وهذا ما يثير العديد من الإشكالات، خصوصا ما يتعلق بحصول التبليغ بعد مرور مدة زمنية على تعليق الإشعار في آخر موطن للمدين قد يعتبر وسيلة في يد الإدارة لتبرير عجزها عن ملاحقة المدين. ولذا لا يجب أن يكون هو القاعدة، وبناء عليه فالإدارة تتحمل عبء إثبات قيامها بالإجراءات السابقة، وأنه لم يكن أمامها إلا اللجوء إلى هذه الوسيلة([13]).
المبحث الثاني
التعرض على الحجز
تنص المادة 37 من القانون رقم 15/97 على أنه باستثناء الإنذار لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري، إلا بموجب قائمة اسمية بمثابة ترخيص تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في المادة 29 أعلاه.
يصدر هذا الترخيص عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من الشخص المفوض من طرفه لذلك. كما تنص المادة 41 من نفس القانون على أنه لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوماً (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوماً (20) على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.
وعلى هذا الأساس فإن الملزم إذا لم يؤد ما بذمته داخل الأجل المنصوص عليه قانوناً والمحدد في 20 يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار فمن حق الخزينة أن تنتقل إلى الدرجة الثانية من درجات المتابعة المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 15/97 والمتمثل في الحجز على أموال المدين الممتنع عن الأداء من طرف المحاسب، إلا أن المشرع يتطلب بالإضافة إلى ذلك، ضرورة الحصول على ترخيص من رئيس الإدارة التي ينتمي إليه المحاسب والذي قد يكون إما:
- الخازن العام للمملكة.
- المدير العام للجمارك.
- مدير الضرائب (رسوم التسجيل).
- المدير العام في المؤسسة العمومية.
فتوافر هذه الشروط يجعل الخزينة محقة في الحجز على أموال الملزم المنقولة([14]) باستثناء المنقولات المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 15/97([15])، وكذا إمكانية الانتقال إلى حجز العقارات في حالة عدم كفاية المنقولات([16]).
وبهذا يعمد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه، ويحرر محضراً([17]) يتضمن
- وصف الأمتعة المحجوزة.
- تحديد تاريخ البيع.
- تعيين الحارس([18]).
وفي حالة إذا ما تعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو نظراً لرفض فتحها له، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني أو المعدة للسكن وكذا الأثاث، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ، ولهذه الغاية يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية. ويثبت فتح الأبواب والحجز في محضر واحد يحرره مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ويوقعه عند الاقتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة([19])، وعند انعدام منقولات قابلة للحجز وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى لاستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين، يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرق المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء.
ومع ذلك فالخزينة في إطار القيام بالمهام المنوطة بها والمتمثلة في إمكانية الحجز على أموال المدين بدين ضريبي، قد تخل ببعض الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا لصحة المتابعة، مما يجعل الملزم محقا في التعرض على هذه الإخلالات الشكلية والتي قد يكون لها انعكاس على وضعه الاقتصادي.
فقد تخل الخزينة بالإجراء المتعلق بأجل الإنذار للمرور إلى مرحلة الحجز، وقد تعمد إلى الحجز على أموال مستثناة قانونا من الحجز([20]).
الخزينة أثناء القيام بعملية الحجز قد تعمد إلى حجز أموال منقولة تعود للغير وليست مملوكة للمدين بالرغم من وجودها في حيازته، مما يثير العديد من الإشكالات خصوصا في حالة إذا كانت هناك حجة قاطعة بأنها ليست في ملك المدين([21]). وفي هذا الشأن فمن حق الغير أن يقوم برفع دعوى استعجالية أمام المحكمة المختصة من أجل التعرض على المتابعة المتعلقة بالحجز.
وفعلا فإن رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضيا للمستعجلات وفي إطار بعض الأمور التي صدرت في هذا الإطار يطبق المادة 468 من ق. م. م حيث يأمر بتأجيل البيع إلى حين البت في دعوى الاستحقاق من طرق قضاء الموضوع إذا ما تبين له وجاهة الطلب وجديته([22])، وكل هذا تفاديا لتعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة ما إذا استجابت المحكمة للطلب الرامي إلى استحقاق المنقولات المحجوزات.
المبحث الثالث
التعرض على البيع
تنص المادة 58 من القانون رقم 15/ 97 على ما يلي :
لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه الذي يعطى للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
من خلال هذه المادة يتبين لنا بأن المحاسب لا يمكنه القيام بعملية بيع الأشياء المحجوزة إلا بموجب قائمة اسمية بمثابة ترخيص تبين المدين أو المدينين يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه.
كما أن المادة 59 من القانون رقم 15/97 لم تحدد أي أجل بالنسبة لإجراء البيع، باستثناء بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والثمار التي أوشكت على النضج بعد ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الحجز.
كما قضت المادة 59 من نفس القانون أعلاه، على إمكانية تقصير هذا الأجل بالاتفاق مع المدين لا سيما حين يخشى تلف المحجوزات أو إذا كانت صوائر الحراسة غير متناسبة مع قيمتها.
وهكذا يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو المفوضين القضائيين، وذلك بطلب من المحاسب المذكور بحضور السلطة الإدارية أو من يمثلها، كما يمكن للمدين المحجوز عليه بطلب منه وبترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أن يبيع الأمتعة المحجوزة بنفسه، ويخول له للقيام بذلك أجل ثلاثين يوما من تاريخ الترخيص الممنوح له وفق هذه الحالة، ويتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة وذلك لحساب المحاسب المكلف بالتحصيل([23]).
إلا انه بالنسبة للإجراءات التي يجب القيام بها من أجل البيع فإنها منظمة بمقتضى قانون المسطرة المدينة فلا بد أن يعمد عون المتابعة إلى إعادة إحصاء الأشياء المحجوزة طبقا لما هو منصوص عليه في محضر الحجز التنفيذي قبل بدء عمليه المزاد العلني، وأن يتم هذا المزاد في أقرب سوق أو في مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة. وبعد ذلك يعمد عون المتابعة وفقا للمادة 463 من ق. م. م بإحاطة العموم علما بتاريخ وبمكان المزاد بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز([24]).
وفي إطار قيام المحاسب المكلف بالتحصيل ببيع المحجوزات المضمنة بمحضر الحجز التنفيذي فرض عليه المشرع مجموعة من الالتزامات وهي:
- إيقاف البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموعة المبالغ الواجبة([25]).
- يمنع من المشاركة في عملية المزايدة التي قد تتم بمبادرة منه أو بمبادرة من المدين([26]).
وفي حالة الإخلال بأحد الإجراءات الشكلية أو المسطرية السابق الإشارة إليها والمتعلقة بالبيع من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة فمن حق المدين المحجوز عليه التعرض على إجراءات البيع التي تتم دون استصدار إذن من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي المكلف بالتحصيل، والذي قد يكون إما:
- الخازن العام للمملكة.
- المدير العام لإدارة الجمارك.
- مدير الضرائب (رسوم التسجيل).
- المدير العام في المؤسسة العمومية.
كما يمكن للغير التعرض على البيع إذا كانت المنقولات المحجوزة ليست في ملك المحجوز عليه، وفي هذا الإطار صدر أمر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بمكناس جاء فيه:
“بعد الإطلاع على الوثائق المدلى بها وخاصة القانون الأساسي للشركة وبيانات ملكية المنقولات المتعلقة بالتصريح والتسجيل والدفع لجميع المساهمين ومحضر الحجز المشار إلى مراجعها أعلاه تبين أن المنقولات المحجوزة ليست في ملك المنفذ عليهم وإنما في ملك المدعية مما تكون معه مقتضيات الفصل 468 من ق. م. م منطبقة على النازلة وبالتالي يتعين الاستجابة للطلب ونأمر بإيقاف إجراءات البيع وعلى المدعية أن تتقدم بطلب الاستحقاق إلى المحكمة الابتدائية داخل ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا الأمر تحت طائلة مواصلة الإجراءات”([27]).
وفي نفس الإطار صدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بإيقاف البيع المنصب على منقولات المدعية موضوع المحضر عد 98/97 2295 وذلك إلى غاية البت في طلب الاستحقاق الذي ستتقدم به المدعية أمام المحكمة المختصة في حالة عدم استجابة السيد الخزينة العام لطلبها الرامي إلى إخراج المنقولات من الحجز([28]).
كما يمكن للمدين التعرض على البيع الذي قد يتم لفائدة المحاسب المكلف بالتحصيل أو مأموري التبليغ للخزينة.
خاتمة
من خلال استقراء مختلف نصوص المدونة المتعلقة بتحصيل ديون الدولة تبين لنا بأن المشرع المغربي قد ألزم الخزينة بإتباع التدرج فيما يتعلق بالمتابعة من الإنذار إلى الحجز إلى البيع، وهو ما يمكن أن يعتبر محاولة للتقليص من السلطات الواسعة التي كانت في السابق لدى الخزينة العامة وتوسيع من الضمانات الممنوحة للمدين بدين ضريبي من أجل التعرض على المتابعات في حالة وجود خروقات شكلية. ويبقى الدور الهام والأساسي للقضاء الإداري لتطبيق هذه النصوص لحماية الملزم عند المنازعة في إجراءات التحصيل.
[1] إذا كان التحصيل الرضائي هو القاعدة لكنه في بعض الأحيان قد لا يفي بالغرض مما يفتح المجال للتحصيل الجبري.
[2] أي لجوء المحاسب إلى مجموعة من المتابعات العادية والاستثنائية بقصد إجبار الملزم المدين على أداء الدين الضريبي.
[3] تنص المادة 39 من القانون رقم 15/39 على ما يلي: تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: الإنذار- الحجز- البيع.
ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه.
[4] تنص المادة 36 من القانون رقم 15/97 عن ما يلي: لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر.
[5] تنص المادة 41 من القانون رقم 15/97 على أنه لا يمكن تبليغ أي إنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوماً على الأقل من بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.
[6] تنص المادة 36 ق رقم 15/97 على ما يلي: “لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صائر، ويجب تقييد تاريخ هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند آخر ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور”.
[7] حكم عدد 5 بتاريخ 05-01-95 ملف رقم 131-1-94 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط- غير منشور.
[8] حكم عدد 57 بتاريخ 27-10-94 ملف رقم 131-94 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط-غير منشور.
[9] نود الإشارة إلى أن هذا الإنذار يكون في الغالب بداية علم الملزم بوجود دين ضريبي في ذمته، لذلك لا بد أن يكون محدداً من حيث طبيعة هذه الضريبة ونوعها وكذا ضمان أدائها وتاريخ أدائها وفي بعض الحالات إمكانية الاستفادة من تجزئ لها.
[10] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20-1-2000 أشار إليه عبد الرحمان أبيلا- رحیم الطور، المرجع السابق، ص 40.
[11] تنص المادة 53 من القانون رقم 15/97 على ما يلي: “استثناء من أحكام المادة 37 أعلاه عندما يقع إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية أخذ الأثاث أو الثمار خفية ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة، يجب عليه إذا تم تبليغ الإنذار أن يجري مباشرة بواسطة مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، حجزا تنفيذياً أو حجزا على المحاصيل والثمار دونما حاجة إلى أمر آخر أو ترخيص.
أي دون الالتزام بمقتضيات المادة 36 المتعلق بضرورة إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر من أجل البدء في مباشرة إجراءات التحصيل الجبري
[12] الفقرة الثانية من المادة 53 من ق رقم 15/97 إذا لم يتم توجيه الإنذار واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيهه دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد، هذا الإنذار بمثابة حجز وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة.
[13] عبد الرحمان ابليلا- رحيم الطور، تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة ص 40.
[14] تنص المادة 44 من ق 15/97 على أنه يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه.
[15] تنص المادة 46 من ق رقم 15/97 بما يلي: “تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون:
- فراش النوم و الملابس وأواني الطبخ الأزمة للمحجوز عليه ولعائلته.
- السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم (200000).
- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
- المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد.
- الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها.
- البذور الكافية لبدر مساحة تعادل خمس هكتارات.
- الأشياء الضرورية للأشخاص المعافين والتي تخصص لعلاج المرضى.
[16] تنص المادة 67 من القانون رقم 15/97 على ما يلي:
“إذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها.
[17] المادة 49 من القانون رقم 15/97 على ما يلي:
“إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإمضاء الأشياء الموجودة في المحلات وادخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه، و يحرر محضرا بذلك”.
[18] المادة 50 من القانون رقم 15/97 على أنه: يتضمن محضر الحجز:
[19] المادة 52 من ق 15/97.
[20] المادة 46 من ق رقم 15/97 تنص على أنه يكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون.
- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
- …………………………………………………
- ……………………………………………….
[21] جاء في حكم رقم 502 صادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 485/2006 س تاريخ 16/11/2006 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106 يناير فبراير 2007، ص 158–159 “يختص القاضي الإستعجالي الإداري بالبت في طلب رفع الحجز الموقع في إطار تحصيل ديون عمومية متى ثبت كونه أوقع باطلا مطلقا لعدم استيفائه الأركان اللازمة لصحته أو لعدم تحقق الأوضاع الشكلية الضرورية لإيقاعه”.
[22] أمر عدد 1 صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 31/3/94- غير منشور.
– أمر 2 صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 5-05-1994- غير منشور.
[23] الفقرة الأولى من المادة 61 من ق رقم 15/97.
[24] تنص المادة 63 من رقم 15/97 على ما يلي: تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة، يتم إبلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز”.
[25] تنص المادة 62 من القانون رقم 15/97 بما يلي: “أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة”.
[26] نص المادة 64 من القانون رقم 15/97 على ما يلي:
“يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار إليهم في المادة 30 و34 أعلاه أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير الأشياء الموضوعية للبيع بمسعى منه”.
ويمتد هذا المنع أيضا إلى اقتناء الأشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه.
[27] أمر عدد 47-95 بتاريخ 20-10-95 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس- منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- عدد 9- ص 258.
[28] أمر عدد 109 صادر عن رئيس المحكمة بالرباط بتاريخ 07-3-98 – غير منشور.




