د/ فيصل شطناوي
أستاذ القانون العام المشارك، كلية الشيخ نوح القضاء
للشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
د/ أسامة الحناينة
أستاذ مساعد كلية القانون، جامعة عمان الأهلية.
د/ سليم حتاملة
أستاذ القانون العام المشارك، كلية الشيخ نوح القضاء
للشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية العامية.
الملخص:
يعد حق الملكية من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية نظراً لما يمثله من أهمية في حياة الأفراد والدولة ودوره الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تحدث البحث عن نظام نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها الدساتير، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت، والمصادرة، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلا أنها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية والإجراءات.
كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال نزع الملكية الخاصة، سواء من حيث إمكانية قيام المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه، أو من حيث ضمان التعويض العادل عن قرار نزع الملكية.
وبما إن إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، فما هو هذا الإجراء؟ وما هي الأسباب التي تجيزه؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها والشروط الواجب توافرها ليتحقق معها المسلك القانوني الصحيح لنزع الملكية الخاصة من يد صاحبها، وكيف يمكن للمالك أن يواجه هذا الإجراء إذا أحس بالظلم والتجاوز عند اتخاذه؟
Abstract
The right of owner ship is considered the most prominent and important constitutional and legal right because of its vital importance in the lives of individuals and the state, this right has vital role in various economic, social and developmental aspects of life.
This research aims at discussing the regulation of expropriation of private property for the public, the regulation is based on violating the right of private ownership granted by constitutions.
The concept of this regulation might be confused with other regulations like temporary takeover and confiscation, since these two actions include violation for the right of ownership. However they differ in terms of place, purpose and procedures.
The research also discusses the legal guarantees created in the field of expropriation of private ownership both in terms of the possibility of the aggrieved to challenge the administrative decree and to call for its abolition or in terms of ensuring fair compensation for the expropriation decision
As the expropriation of the private ownership for public interest is one of the most important topics of administrative law, so what’s this procedure? And what are the reasons that allow it? And what are the necessary procedures and conditions to be met to achieve the right legal course to expropriate a private property from its owner? And how can the owner confront this procedure if he felt it is violating and unfair?
المقدمة:
كانت الملكية الخاصة ولم تزل أمراً مهما بالنسبة للبشر، وحقاً أساسيا لهم منذ القدم() فقد حمت دساتير العالم حق الملكية، ومنعت الاعتداء عليه، وفرضت قوانين العقوبات الجزاءات المختلفة على كل من يعتدي على هذا الحق، حيث لم تسمح هذه الدساتير المساس به إلا بأضيق الحدود وضمن حدود معينة. ()
والدستور الأردني اهتم اهتماماً مباشراً بحقوق المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالملكية الخاصة، إذ نص صراحة على أن لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون، وجاء قانون لاستملاك الأردني الحالي رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته لبيان كيفية لاستملاك وشروطه وإجراءاته وتعويض أصحاب الملكية التي سيتم استملاكما.
وتعد إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من أخطر الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة لاستيفاء مطالبها واحتياجاتها، لأن الإشكالية تكمن هنا في مدى التزام تلك الجهة بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الامتياز. لأن ذلك ليس مطلقاً وإنما يخضع لرقابة القضاء، حمايةً لحقوق الأفراد في حالة خروج الإدارة عن الحدود التي رسمها المشرع ،أو في حال تعسفها عند ممارستها للسلطات الممنوحة لها . ()
وبناء عليه نستطيع القول أن لهذه الدراسة أهمية وفرضيات يمكن توضيحها بالشكل الآتي:
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة كونها عالجت الإطار الدستوري والقانون لاستملاك في الأردن وبيان مدى التزام الإدارة الحكومية بالمنفعة العامة عند إصدار قرارتها بالاستملاك ،بالإضافة إلى توضيح دور القضاء في هذا الموضوع .
فرضيات الدراسة:
افترضت هذه الدراسة عدة فرضيات طرحتها على شكل أسئلة تمت الإجابة عليها من خلال البحث نذكر أبرزها:
- ما مدى اهتمام الدستور الأردني بحق الملكية الخاصة؟
- هل الضمانات التشريعية التي جاء بها قانون الاستملاك الأردني كافية لحماية الملكية الخاصة؟
- من هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الاستملاك؟
- ما مدى دستورية الربع القانوني المجاني من العقار المستملك؟
وبناء عليه تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي :
المبحث الأول: ماهية الاستملاك للمنفعة العامة .
لمبحث الثاني: شروط اللجوء إلى الاستملاك وإجراءاته .
المبحث الثالث: نطاق الاستملاك والسلطة المختصة به .
المبحث الأول: ما هية الاستملاك للمنفعة العامة
لا يمكن التطرق إلى دراسة الاستملاك و الإجراءات المنصبة قانونا فيه ، دون بيان مفهومه وبعض العموميات المتعلقه به ، لأنه لا يستساغ التحليل في موضوع قانوني ما ، الا بعد بيان مفهومه كخطوه أولى لازمة لفهم العناصر الجوهرية اللاحقة . وبناء عليه سوف نتناول مفهوم الاستملاك للمنفعة العامة من خلال تعريفه في المطلب الأول ، والتميز بينه وبين ما يتشابه معه في المطلب الثاني والإطار الدستوري والقانوني له في المطلب الثالث.
المطلب الأول: تعريف الاستملاك
تشكل آلية الاستملاك من اجل المنفعة العامة- كامتياز للإدارة – إحدى أهم الآليات من طرف الدولة قصد تحقيق مهامها وإشباع حاجات المنفعة العامة. وقد أطلقت بعض التشريعات على هذا الامتياز اصطلاح نزع الملكية للمنفعة العامة ، بينما يطلق عليه المشرع الأردني تسمية الاستملاك . ويرى الباحث بأنه من الأفضل على المشرع الأردني استخدام اصطلاح نزع الملكية ، لأنه اقرب إلى المقصود من هذا الإجراء ، لما يحتويه من عنصر إجبار المالك على التخلي عن ملكه الخاص لصالح المنفعة العامة ، فالاستملاك يعني نزع الملكية للمنفعة العامة . ويقصد بذلك نزع الملكية قهراً عن مالكها بواسطة الإدارة الحكومية من اجل منفعة عامة ومقابل تعويض عادل ، أي تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة بقرار من المستملك يصدر وفقا لإجراءات معينه بهدف تحقيق المنفعة العامة وتعويض المستملك عنه .
ولقد تعددت الآراء واختلفت التعريفات حول موضوع الاستملاك ( نزع الملكية ) ، ومن بين هذه التعريفات ما جاء به أستاذنا الدكتور سليمان محمد الطماوي يقصد بنزع الملكية للمنفعة العامة ((حرمان مالك العقار من ملكه جبراً للمنفعة العامة نظير تعويضه عما يناله من ضرر))ويتضح من هذا التعريف أن نزع الملكية يمس تجربة الملكية الخاصة للعقارات إذا اقتضت المنفعة العامة ذلك ، مقابل تعويض عادل لما لحق بمالك العقار من ضرر جراء هذا الإجراء .ويرى الدكتور محمد عبد اللطيف نزع الملكية على أنها تلك العملية التي يتم بمقتضاها نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة مقابل تعويض عادل
أما الدكتور فؤاد العطار فهو يرى انه إجراء إداري يقصد به نزع المال قهرا عن مالكه بواسطة الإدارة الحكومية للنفع العام مقابل تعويض يدفع له .
وقد نص الدستور الأردني الصادر عام 1952 على عدالة التعويض، فالملكية الخاصة مصونه ولا ينزع عن احد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً .
وقد عرف قانون الاستملاك الأردني الحالي رقم (12)لسنة 1987 و تعديلاتة ، الاستملاك (( بأنه نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام القانون)) .
ومما يؤكد ضرورة التعويض وعدالته هو نص الماده الثالثة من قانون الاستملاك الأردني رقم 12 لسنة 1987 ((لا يستملك أي عقار الا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل)) كما نص القانون المدني الأردني على ذلك حيث نصت المادة (1020) على انه ” لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون ” .
وتأسيساً على ما سبق فأننا نستطيع القول بأن نزع الملكية يعني سلب الملك من مالكه بالقوة بعد إتباع إجراءات إدارية قانونية ، مع تعويضه تعويضا عادلاً بهدف المنفعة العامة، كما تتسم عملية نزع الملكية بعنصر الجبر ، وعنصر نقل الملكية الخاصة إلى ملكية الدولة وعنصر التعويض وعنصر المنفعة العامة ، أي أن يكون الاستملاك من اجل تحقيق النفع العام .
المطلب الثاني: التمييز بين الاستملاك والاستيلاء المؤقت
يتفق كل من الاستملاك والاستيلاء المؤقت مع بعضها البعض باعتبارهما امتيازان من امتيازات القانون العام في تحقيق غاية واحدة وهي النفع العام ، ولكن يختلفان من حيث نطاق ومجال كل منهما ، فالاستملاك قاصر على العقارات كما هو وارد في قانون الاستملاك الأردني والذي عرف العقار بأنه ((قطعة الأرض او قطع الأراضي المملوكه لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى ، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والإجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار )).
أما الاستيلاء المؤقت فيكون على المنقولات أو استعمال العقارات إذ يمكن الاستيلاء على مؤسسة أو شركة خاصة بكافه ممتلكاتها المادية من مبان وأدوات وآلات . هذا ويختلف الاستملاك والاستيلاء المؤقت عن بعضها البعض في الطبيعة ، فلا يمكن استخدام الاستيلاء المؤقت إلا في ظروف صعبة وفي حالات محدده تلجأ إليه الإدارة إما تمهيداً لنزع الملكية وإما لمواجهة حاله طارئه تستلزم الاستيلاء مؤقتاً على العقار، وإما لخدمة مشاريع منفعة عامة .
وعليه فأن الاستيلاء المؤقت يتصف بالطابع الاستثنائي فلا نستطيع اعتباره وسيلة اعتيادية تلجأ إليه الإدارة. بينما الاستملاك يعد وسيلة اعتيادية تلجا إليه الإدارة لتحقيق المنفعة العامة ، ويؤدي إلى نقل الملكيه نهائياً إلى الدولة بعكس الاستيلاء المؤقت الذي لا يكون إلا لمدة مؤقته وهي إما بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بتحديد فتره زمنيه كما فعل المشرع المصري الذي حددها بثلاث سنوات .
المطلب الثالث: الإطار الدستوري و القانوني للاستملاك
يعد حق الملكية من ابرز واهم الحقوق الدستورية والقانونية نظرا لما يمثله من أهمية في حياة الأفراد والدولة ، ودوره الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فهو حق مضمون في الدساتير والتشريعات التي اعتبرت الملكية الخاصة حقاً أساسيا للأفراد، فأقرته ونظمته ، فيظهر بصورة جلية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 ، إذ أكد بأنه لكل فرد الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، كما لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا .
ويعد حق الملكية حقا مقيداً وتتراوح قيوده بين ضمان فعاليته من جهه وكبح جماحه من جهة أخرى .
وقد أكدت الدساتير الأردنية جميعها على ضرورة صون وحماية حق الملكية، فقد تناول الدستور الأردني لسنة 1928 هذه القيود في المادة الثامنة منه حيث نصت على أن ” حقوق التملك مصونه.. “
كما نصت المادة نفسها على ان ” لا يستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة في الأحوال التي يعينها القانون شريطة أن يدفع في مقابله تعويضاً “
كما تبنى الدستور الأردني لعام 1947 المبدأ نفسه فنصت المادة(11) منه على ان لا يستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة وبشرط أن يدفع تعويض . وهو ذات المبدأ الذي تبناه المشرع الدستوري الأردني في دستور عام 1952 والمعمول به حاليا، حيث تنص المادة (11) منه على أن((لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون)) .
ويتضح لنا مما سبق بان الدساتير الأردنية كفلت للملكية الخاصة الحماية وحرمة الاعتداء عليها ،كما أن دستور 1952 تطلب ان يكون التعويض عادلاً في حاله الاستملاك للمنفعة العامة وذلك على عكس دستور 1928 ودستور 1947 اللذان نصا على ضرورة التعويض دون وصفه بان يكون عادلاً ، ولكن يجب أن نضع في أذهاننا بأنه ليس معنى ذلك عدم عدالة التعويض الذي يجب أن يعطى للمالك في حالة الاستملاك للمنفعة العامة، بل يجب أن يكون كذلك طبقاً للقواعد العامة، لا سيما وان القانون المدني الأردني قد نص على أن ” لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي ولا يستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون وكذلك نصت المادة( 3) من قانون الاستملاك على” أن لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل ” .
هذا وقد ظل الفقه يؤسس شرعية نزع الملكية على المنفعة العامة على أنها الأساس الشرعي الوحيد لنزع الملكية الخاصة غير أن التطور الفقهي الحاصل في البحث عن أركان القرار الإداري يدعونا إلى التمييز بين المنفعة العامة كفرض لنزع الملكية وبين الأسباب التي دعت الإدارة إلى التدخل من اجل تحقيق هذا الغرض . ومن ثم الأسباب الشرعية لنزع الملكية هي تلك الحالات المادية او القانونية المستقلة عن إرادة الإدارة نازعة الملكية والتي تدعوها إلى التدخل من اجل انجاز أعمال تستوجب بالضرورة نزع الملكية الخاصة حتى يتم تنفيذ العمل المراد انجازه لتحقيق النفع العام .
وبناء على ما سبق يرى الباحث أن الأنظمة القانونية عموما قد كفلت حماية الملكية الخاصة ،وفي الوقت ذاته أجازت للدولة وبصفة استثنائية نزع ملكية العقارات ما دامت تحتاج إليها على أن يتم ذلك وفقا لضوابط أهمها : أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازما للمنفعة العامة ،فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أي قرار بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أي كيان قانوني. وان يتم نزع الملكية مقابل تعويض الذين تنتزع ملكيتهم تعويضا عادلا نظير ما أصابهم من ضرر.
المبحث الثاني: شروط اللجوء للاستملاك واجراءاته
بعد أن تطرقنا للمبادئ العامة للاستملاك ( نزع الملكية ) في المبحث الأول سنحاول في هذا المبحث الوقوف على شروط وإجراءات الاستملاك، حيث تقتضي عملية الاستملاك من اجل المنفعة العامة ضرورة احترام الشروط ، وإتباع للإجراءات التي حددها قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 .
المطلب الأول: شروط الاستملاك
إن الملكية الخاصة في دول سيادة القانون تتطلب عدم المساس بها إلا استثناء، وفي إطار من المشروعية القانونية، ولذلك فقد حرصت الدساتير الأردنية عموماً على حماية الملكية الخاصة بدءأً من دستور سنة 1928 وحتى دستور 1952 ، وبما أن الاستملاك ليس امتياز مطلقاً للإدارة ، فأنه يخضع للشروط التي رسمها المشرع باعتباره أمرا استثنائياً، وهذا يستوجب أن يحاط هذا الاستثناء بعدة شروط وضمانان ووسائل لحماية الملكية. وعليه سوف نتناول شروط الاستملاك كما استقرت فقهاً وقضاءً في الأردن على النحو التالي :
أولاً : أن يكون نزع الملكيه مقصوراً على العقارات .
يتبين لنا من خلال تعريف قانون الاستملاك للعقار بان الاستملاك لا يرد إلا على العقارات وليس على المنقول ، فالعقار وحده هو الذي يمكن ان يكون محلا للنزاع، وهنا يشمل العقار قطعة ارض مملوكه لشخص واحد أو أكثر وما عليها من ابنيه وأشجار والأشياء الثابتة الأخرى .
وعلى ذلك فالمنقولات لا يمكن أن تكون موضوعاً أو محلاً للنزاع إلا على سبيل الاستثناء.
وقد أكدت محكمه العدل العليا الأردنية على هذا المفهوم للعقار حيث قالت في حكم لها
(( إن كلمة عقار الواردة في قانون الاستملاك قد جاءت بصيغه الإطلاق فهنا تجرى على إطلاقها بحيث تشمل اية ارض مملوكه لشخص أو أكثر وما عليها من ابنية وأشجار ثابتة أخرى ، وجميع الحقوق المتعلقة بهذا العقار وذلك بغض النظر عن نوع المنطقة التنظيمية التي يقع بها العقار اكانت منطقة سكنية أو صناعية أو تجارية)) . وما ينطبق على المنقولات نفس الشئ ينطبق على حق الانتفاع، فلا يجوز نزع ملكيتها إلا على سبيل الاستثناء . هذا ولا يشترط ان تكون هناك مواصفات خاصة للعقارات حتى تستطيع الإدارة نزع ملكيتها فقد يكون العقار خاليا او مشغولاً وقد يكون مبنياً او ارض فضاء ، فبهذه الحالة وجب نزع ملكية الأرض والبناء فلا يجوز نزع الملكيه على المباني دون الأرض أو العكس .
لسنه 1984 ص 1178 .
ثانياً :أن يقع نزع الملكية لتحقيق منفعة عامه .
من المسلم به أن المنفعة العامة هي الغاية التي يهدف إلى تحقيقها إجراء نزع الملكية وغيابها يعني عدم شرعية الإجراء ، وتبعاً لذلك تكون المنفعة العامة أساسا لنزع الملكية .
فما هي المنفعة العامة؟ وما هي حدودها ؟
لقد تغاضى كل من المشرع والقضاء الأردني على تعريف المنفعة العامة، ويرجع ذلك إلى أن مفهوم المنفعة العامة مفهوم مرن وهذه المرونة غطته بضباب لم يعد له مفهوم محدد، وبما ان المشرع لم يعرف المنفعة العامة أو يحددها فقد ترك للإدارة حرية تحديدها وهذا التحديد يدخل في صميم عمل السلطة التقديرية للإدارة .
إن فكرة المنفعة العامة مرادفة لفكرة المصلحة العامة التي تعتبر غاية وجود الإدارة والمرفق العام ،وعليه فانه يمكن تعريف المنفعة العامة على أنها مجموع الأعمال التي ترمي إلى خدمة المجتمع على القدر الذي تكون مصلحته تبرر التضحية بمصلحة الفرد التي تتناقض مع الخير الذي تجنيه الجماعة.
أما فيما يتعلق بسلطة الإدارة في تقدير المنفعة العامة فان صلاحيات الإدارة في تقدير المنفعة العامة مستمده من تمتعها بسلطه الملاءمة . وعليه فان سلطة الإدارة في تقدير المنفعة العامة هي سلطة تقديرية تتمثل في وجهين أساسين :
الوجه الأول : يتمثل في حرية الإدارة في اختيار القرار المناسب لتحقيق المنفعة العامة المرجوة من قرار الاستملاك ( نزع الملكية ) ويتم ذلك دون تدخل القضاء في مدى ملاءمة هذا التقدير، ذلك لان الإدارة هي الأعرف بالموقع والعقار المراد استملاكه والذي يناسب المشروع ذو المنفعة العامة.
الوجه الثاني : يتمثل في سلطة الإدارة في تقدير المساحة المناسبة المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ المشروع .
إن المفهوم الواسع لتعبير المنفعة العامة لا يستخدم على إطلاقه في بعض الحالات بل تلازمه بعض القيود، من أبرزها عدم السماح للإدارة باستملاك عقار خاص لغايات ليست من ضمن اختصاصاتها كاستملاك وزارة الصحة لعقار خاص لإقامة مدرسة عليه أو لشق طريق، وعدم جواز الاستملاك لأغراض ماليه كان تقوم الإدارة باستملاك عقار خاص وتحويله إلى مستشفى حكومي، وبعد ذلك تقوم ببيع هذا المستشفى من اجل جني الأرباح من وارء ذلك.
ثالثاً: أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل .
يقصد بالتعويض حسب ما جاء في قانون الاستملاك بأنه المقابل النقدي الذي تدفعه جهة الاستملاك إلى صاحب العقار نتيجة لاستملاكها لهذا العقار، إذ أن التعويض العادل شرط طبيعي ومنطقي وضروري لإيجاد توازن بين المصلحة الخاصة لصاحب العقار والمصلحة العامة التي يجب أن تقدم على جميع المصالح .
وقد نص الدستور الأردني على ضرورة تعويض صاحب العقار بحيث يكون هذا التعويض عادلاً حسب ما يقرره قانون قانون الاستملاك الذي يضع الأسس التي يقوم عليها تقدير وصرف التعويض للمتضرر من قانون الاستملاك.
المطلب الثاني :إجراءات الاستملاك
تخضع الإدارة في ممارستها لنزع الملكية للمنفعة العامة إلى اتباع إجراءات دقيقة ومحدودة طبقاً لقانون الاستملاك ،أي أن سلطتها هي سلطة مقيدة في هذا المجال.
فقد أحاط المشرع الأردني قرارات نزع الملكية بضمانات قانونية تستهدف حماية المصلحة الخاصه للأفراد وكذلك المصلحة العامة، اذ ان هذه الضمانات تقتضيها طبيعة موضوع نزع الملكية باعتبارها ذات علاقة بحقوق الأفراد المجتمعية دستورياً وتشريعيا . وبالنظر إلى أحكام قانون الاستملاك الأردني الذي ينظم مسالة نزع الملكية فانه يجب على الإدارة إتباع الخطوات التي حددها مسبقاً لهذه الغاية. وبناء عليه فان موضوع نزع الملكية يمر بإجراءات تبدأ بالإعلان المبدئي لتنتهي بقرار نزع الملكية ونقلها لذمة الإدارة
الفرع الأول: الإعلان المبدئي
تبدأ هذه المرحلة بإجراء أساسي يتمثل في نشر إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه المستملك عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوميا من تاريخ نشر الإعلان،بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف بالإعلان وان المشروع الذي سيجري الاستملاك من اجله هو للنفع العام .ويجب أن يتضمن الإعلان موقع العقار ومساحته وكذلك الجهة طالبة الاستملاك .
و يتضح مما تقدم بان الإعلان المبدئي يعد إجراء إعداديا وتمهيدياً لنزع الملكية، وليس قرار إداريا بل انه مجرد إعلان عن رغبه لا يحدث او يعدل مركزاً قانونياً معينا . فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية في احد أحكامها “ان هذا الإعلان عمل مادي لا يرقى إلى درجة القرار الإداري لأنه لا يحدث أي اثر قانوني وإنما الأثر الذي يترتب عليه هو وليد القانون الذي يقضي نشره وليس إرادة الإدارة.
الفرع الثاني :تقديم طلب نزع الملكية الى مجلس الوزراء
يجب على الجهة الإدارية المستملكة بعد نشر الإعلان المبدئي في الصحف المحلية أن تتقدم بطلب لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية على دفع قيمة التعويض وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المبدئي ، وإلا اعتبر ذلك الإعلان وكأنه لم يكن . وعليه فان خلو طلب الاستملاك من المخطط التنظيمي للعقار يجعل قرار الاستملاك باطلاً وليس منعدماً.
أما بالنسبة للجهات التي أعطاها القانون الحق في التقدم لمجلس الوزراء بطلب استملاك ،هي: الحكومة ويقصد بها الوزرات المختلفه، والدوائر التابعة لها ، وكذلك المجالس البلدية والقروية والأشخاص الاعتباريون الآخرون .
الفرع الثالث: إصدار قرار الاستملاك .
إن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة يتم من قبل مجلس الوزراء باعتباره السلطة المختصة في إصداره، وهذا القرار لا يصدر إلا إذا اقتنع مجلس الوزراء بان المشروع المراد تنفيذه يحقق نفعاً عاماً وبان الجهة المستملكه (النازعة للملكية) لها المقدرة على دفع التعويض ، فعندها يقرر مجلس الوزراء استملاك العقار استملاكاً مطلقاً أو استملاك حق التصرف أو الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة ،أو فرض أي حق من حقوق الارتفاق عليه، أو أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار. ويجب أن يصدر القرار خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المبدئي و إلا اعتبر الإعلان وكأنه لم يكن .
الفرع الرابع :إعلان قرار الاستملاك .
يعتبر إعلان قرار نزع الملكية هو التصرف القانوني الذي يختتم الإجراءات الطويلة لنزع الملكية للمنفعة العامة، إذ اوجب المشرع الأردني نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية ، حيث يعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد نزع الملكية العقارية من اجله مشروع للنفع العام .
هذا ويعد قرار نزع الملكية قراراً إداريا قابلاً للطعن بدعوى تجاوز حدود السلطة أمام محكمة العدل العليا. حيث يبدأ ميعاده في السريان من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية
فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج بعدم الاطلاع على القرار لان النشر هنا يعتبر بمثابة تبليغ فردي لأصحاب العلاقة.
المبحث الثالث: نطاق الاستملاك والسلطة المختصة به
حدد قانون الاستملاك الأردني المجال الذي يسمح به للإدارة الحكومية بانتزاع الملكية الخاصة من أصحابها ، وكذلك الجهه التي تقوم بهذا العمل , وهذا ما سنبنيه في المطالب الآتية :-
المطلب الأول :نطاق الاستملاك
يقصد بنطاق الاستملاك ،المجال الذي يسمح به المشرع للإدارة المساس بملكية الأفراد . ويجب الاشاره إلى ان قانون الاستملاك الأردني رقم 12 لسنة 1987 قد تناول نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة ، فالاستملاك قاصر على العقارات ، فلا ينطبق على المنقولات ايا كان نوعها .
لقد استقر التشريع الأردني على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرد على العقارات والحقوق العينية وهو ما نص عليه المشرع في المادة الثانية من قانون الاستملاك ، رقم 12 لسنة 1987 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة.
كما نص قانون الاستملاك على أن لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل . وقد عرفت المادة 1018 من القانون المدني حق الملكية بأنه(( سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً . ومالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. وكل من ملك ارضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك . وللإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها. ويجب علينا أن نتعرض بشيئ من التفصيل لنطاق نزع الملكية للمنفعة العامة.
الفرع الأول: العقارات يعرف العقار بأنه الشيء الثابت المستقر في مكانه بوضعية تجعله غير قابل للنقل إلى مكان آخر دون تلف فالعقارات هي الأشياء الثابته الجائزة لصفة الاستقرار، سواء كان ذلك من أصل خلقتها أو بصنع صانع ، لا يمكن نقلها دون أن يعتريها تلف أو خلل .
ويرد الاستملاك على العقار بأكمله او على جزء منه كاستملاك طابق أو عدة طوابق من عمارة معينه ،والعقار ينقسم إلى : عقار بطبيعته وهو الذي يرد عليه الاستملاك في اغلب الأحيان كالأراضي سواء كانت مبنية أو غير مبنية أو الأشجار . وعقار بالتخصيص وهي منقولات وضعت أساسا لخدمة العقار وتكون مملوكة لنفس الشخص ، كصاحب الأرض الزراعية الذي يستخدم آلات زراعية عند زراعة أرضه . الفرع الثاني: الحقوق العينية العقارية
تعرض قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 الذي نظم عملية نزع الملكية ( الاستملاك ) في الأردن الى الحقوق العينية الاصلية وذلك عند تعريفه للعقار.
وقد نظم القانون المدني الأردني الحقوق العينية الاصلية وحددها ، وهي على وجه الخصوص حق الانتفاع وحق الارتفاق وبما أن هذه الحقوق قابلة للانتقال بنفس طرق اكتساب الملكية فالعقد والوصية تكونان كذلك قابلة للاكتساب عن طريق نزع الملكية .
فحق الانتفاع هو حق عيني في الانتفاع بشيئ مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذلك الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب ان ينتهي حتماً بموت المنتفع ، فالانتفاع أذاً هو حق عيني يقع على الشيء غير قابل للاستملاك . هذا ويصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن ، ويعد حق الاستعمال فرع من فروع حق الانتفاع، ومن هنا فحق الانتفاع يخول لصاحبه حق الاستعمال، وحق الاستغلال محدود بحاجاته الشخصية هو وأسرته ،كما أن حق الانتفاع وحق الاستعمال يرد على العقار والمنقول ، أما حق السكن فلا يرد ألا على العقار ، وبالذات على دار السكن. وبناء عليه يرد الاستملاك على حق الانتفاع ولمده محدودة مع بقاء الرقبة للمالك الأصلي ،وعلية فأنه لا يترتب نقل ملكية رقبة العقار . أما فيما يتعلق بحقوق الارتفاق التي يمكن أن تكون موضوع نزع الملكية فهي لا تتم ألا مع نزع العقار ، فحق الارتفاق هو الحق العيني العقاري الذي يتطلب إلغاءه أو نزعه من طرف الادراه نزع ملكية العقار ، وبعد نزع الملكية الخاصة فأن حقوق الارتفاق التي كانت على العقار تزول فحق الارتفاق وهو حق يرد على منفعة عقار مملوك لشخص آخر .
وقد أطلق المشرع الأردني على حق الارتفاق الحقوق المجردة، حيث تكتسب هذه الحقوق بالأذن أو التصرف القانوني أو بالميراث . ويمكن القول أن نزع ملكية العقارات يتبعه حتماً نزع حق الارتفاق ولا يزول هذا الحق من على العقار المنزوع إلا إذا كان استعماله يتعارض مع الغرض الذي نزعت من اجله الملكية .
المطلب الثاني :السلطة المختصة بالاستملاك
تعد مسألة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، تصرف من تصرفات الدولة، وهو ما أدى إلى الاعتراف للدولة وحدها بممارسة هذا الحق وفقاً للشروط المحددة قانوناً . وبما أن الدولة وحدها صاحبة الحق في إصدار التصرفات القانونية الماسة بملكية الأفراد في إطار نزع الملكية ، فأن التساؤل الذي يثور هنا من هي الجهة النازعة للملكية ، ومن هي الجهة المستفيدة منها ، والجهة المتضررة نتيجة لذلك .
الفرع الأول :الحكومة
إن الجهة النازعة للملكية هي الجهة التي منحها القانون سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة ، بحيث تقوم بتقديم طلب بذلك حسب ما يحدده القانون للسلطة التي تملك حق إصدار التصرفات القانونية في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .
وبالنظر إلى أحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 نجد بأنه اعتبر الحكومة من الجهات التي لها حق الاستملاك . ويقصد هنا بالحكومة الوزارات والدوائر التابعة لها ، فالوزارة تتمتع بشخصيه معنوية ، إلا أنها غير مستقله عن الشخصية المعنوية للدولة . فالدولة كشخص معنوي تحتاج الى العقار لتشييد المباني والمنشات العامة كالطرق والملاعب والحدائق العامة والمستشفيات والمدارس، وذلك كله من أجل خدمة الصالح العام ، والدولة هنا لا تباشر نزع الملكية الا بواسطة احد أجهزتها المختلفة والمتمثلة بمختلف الوزارات التي تتوزع فيما بينها كافة الأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية العائدة للدولة عموماً . ونتيجة لذلك فأن كل وزارة من الوزارات المختلفة لها أن تمارس نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
الفرع الثاني :المجالس البلدية
خول المشرع المجالس البلدية حق التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لنزع ملكية ما، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وبدون أن تحتاج إلى تفويض من السلطات العامة بهذا الشأن ، فالبلدية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة ، وتعتبر من أشخاص القانون العام الداخلي ، وتعرف البلدية وفق أحكام قانون البلديات بأنها مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعلن حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون .
الفرع الثالث : الأشخاص المعنوية العامة
تتمثل الأشخاص المعنوية العامة بالمؤسسة العامة . وتعرف بأنها مرفق عام متخصص ، منح الشخصية المعنوية، وتعتبر هذه الشخصية ركناً من أركان المؤسسة العامة لا تقوم المؤسسة بدونها . ولذا تتمتع جميع المؤسسات العامة بشخصيه معنوية مستقلة عن شخصية الدولة، وتعتبر المؤسسات العامة الإدارية من أشخاص القانون العام الداخلي. وقد عرف فقه القانون الإداري المؤسسة العامة بأنها مرفق عام يدار بواسطة منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية العامة التي تكفل له الاستقلال الإداري والمالي تحت وصاية السلطة المركزية .هذا ويحق للمؤسسة العامة التقدم إلى مجلس الوزراء بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة .
وقد تدار المرافق العامة مباشرة من الدولة أو من قبل المؤسسات العامة ، وأحيانا قد تتنازل السلطة العامة أو المجالس البلدية إلى احد الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات أو الأشخاص الطبيعيين ( الأفراد ) من اجل إدارة بعض المرافق الاقتصادية واستغلالها بواسطة عقود امتياز أو القيام بأشغال عامة بواسطة مقاولات عن طريق صفقات عمومية .
والظاهر هنا أن تمتع أشخاص القانون الخاص بحق نزع الملكية يبدو إلى حد ما أمراً غير طبيعي لكن يمكن تبريره ما دام أن نزع الملكية في هذه الحالة لا يخدم مصلحة الملتزم بقدر ما هي تخدم مصلحة السلطة العامة ولحسابها خصوصاً أن العقارات المنزوعة ملكيتها ستلحق في آخر المطاف بالملك الخاص للدولة أو من يقوم مقامها وذلك أما عاجلاً بإلغاء عقد الامتياز إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو آجلا عند انقضاء مدة الامتياز، وكل هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم نزع الملكية
إلا بناء على تفويض من السلطة العامة .
وفيما يتعلق بالمستفيدون من نزع الملكية ، فالأصل أن تكون الجهة المستفيدة هي الدولة من خلال أجهزتها التنظيمية والمجالس البلدية ، كما يمكن أيضا أن يستفيد منها الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي يكون هدفها هو تحقيق المنفعة العامة كالشركات المكلفة بإدارة مرفق عام (شركات الامتياز) . وقد يكون المستفيد منها أيضا احد الأفراد العاديين كالأفراد المستفيدون من الاسكانات الحكومية . وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الخاص مثل المستشفيات والجامعات. كما يمكن أن تستفيد منها الجمعيات والنقابات. فقد استقر القضاء الإداري في الأردن على أن نشاط التنظيمات المهنية يعد مرفقاً عاماً . ولذا منحت حق التمتع ببعض امتيازات القانون العام رغم أنها تتكون من أفراد عاديين. كما استقرت محكمة العدل العليا على أن التنظيمات المهنية من أشخاص القانون العام ، فقد قضت (( ان نقابة المهندسين بمقتضى قانونها الخاص شخص من أشخاص القانون العام ، ولهذا أي قرار إداري يصدر عنها يعتبر قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا عملاً بالبند( و) من الفقرة الثالثة للمادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النضامية،وهو ما أكدته محكمة العدل العليا.
المبحث الرابع :الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك
تشكل رقابة القضاء لأعمال الإدارة الحكومية في قرارتها بنزع الملكية الخاصة من اجل منفعة عامة احد أهم الضمانات التي تعطى للأفراد للحفاظ على ملكياتهم، خاصة وأن الإدارة الحكومية طرفاً في هذا الموضوع، فهي التي تقوم بالاستملاك وكافة الإجراءات اللازمة للإتمام هذه العملية.
وتتم حماية القضاء للملكية الخاصة عبر الدعاوى التي يرفعها الإفراد ضد انحرافات نازع الملكية.
ولتوضيح ذلك سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول: القضاء المختص بالرقابة على قرارات الاستملاك.
المطلب الثاني: التعويض عن الاستملاك.
المطلب الأول :القضاء المختص بالرقابة على قرارات الاستملاك
أعطى قانون الاستملاك الأردني لأي من طرفي الاستملاك ( المستملك والمالك ) الحق في رفع دعوى أمام المحكمة لتحديد مقدار التعويض إلا أنه لم يحدد من هي هذه المحكمة. وبالرجوع إلى المادة (2) من قانون الاستملاك والتي قامت بتعريف المصطلحات ، نجد بأنها عرفت المحكمة بأنها محكمة البداية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها.
وبناء عليه نستطيع القول أن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي محكمة البداية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرتها، بصرف النظر عن قيمة الدعوى أو عن موطن المدعى عليه أما بالنسبة لإلغاء قرارات الاستملاك فهو ليس من اختصاص هذه المحكمة لعدم نص القانون على ذلك.
ونجد بأن محكمة العدل العليا قد قرت اختصاصها بنظر مشروعية قرارات الاستملاك والحيازة الفورية فقد قضت منذ نشأتها بأنه (( من حيث الصلاحية ترى المحكمة أن لها صلاحية برؤية هذه الدعوى لأن القرار المشكو منه هو قرار إداري، وللمستدعين مصلحة مباشرة يحق لهم معها الطعن فيها ))
وعند الرجوع إلى قرر المحكمة السابق وتحليله يجد الباحث بأن المحكمة أعطت لنفسها الحق في النظر بالطعون المقدمة في قرارات الاستملاك لإلغاء المخالف منها، إذ لا تتحرك دعوى إلغاء قرارات الاستملاك من تلقاء نفسها بل يجب أن ترفع من ذوي الشأن لكي تتدخل المحكمة وتباشر النظر فيها.
إن قرار الاستملاك للعقارات كأي قرار إداري يجب أن يصدر سليماً من العيوب التي تؤثر فيه وتجعله عرضة للإلغاء من قبل قضاة محكمة العدل العليا، لذلك يجب أن يتسم القرار بالتوازن لإنصاف المصلحة العامة والخاصة كذلك.
ويقتصر اختصاص القاضي الإداري على بحث مشروعية القرار المطعون فيه، فإذا وجد بأنه مخالف للقواعد القانونية حكم بإلغاءه دون أن يمتد حكمة لأكثر من ذلك، فليس للقاضي تعديله أو تقويمه.
وخلاصة القول نجد بأن اختصاص محكمة العدل العليا على قرارات الاستملاك يكون في دعاوى الإلغاء فقط ، وما عدا ذلك يكون من اختصاص محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرتها.
المطلب الثاني :التعويض عن الاستملاك.
إن قانون الاستملاك تضمن إجراءات يجب إتباعها عند استملاك عقار ما تبدأ بموافقة مجلس الوزراء على ذلك، وبعدها ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين يتضمن تفاصيل العقار المستملك، على أن يرد في الإعلان ضرورة مراجعة المالك للمستملك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان بقصد الاتفاق على مقدار التعويض، فإذا تم الاتفاق بين المالك والمستملك على مقدار التعويض يعد ذلك اتفاقاً بينهما لا رجعة فيه، ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر الرسمية العامة ووزير البلديات إذا كان المستملك إحدى البلديات.أما إذا لم يتم اتفاق بين المالك والمستملك، هنا يتم اللجوء الى المحكمة المختصة بذلك والتي نص عليها قانون الاستملاك وحددها بمحكمة البداية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها، بصرف النظر عن قيمة الدعوى أو عن موطن المدعى عليه.
ولتوضيح ذلك سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال الفروع الآتية:
الفرع الأول: أسس واعتبارات تقدير التعويض عن الاستملاك.
الفرع الثاني: شروط تقدير التعويض.
الفرع الثالث: الرب




