banner

ذ. عبد الكريم حيضرة
أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش

تعرف المنازعة الضريبية بأنها الحالة القانونية الناشئة عن وجود خلاف بين الملزم والإدارة الضريبية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد وعاء الضريبة أو تصفيتها أو تحصيلها، كما تعني أيضا المسطرة الإدارية أو القضائية المقرر قانونا سلوكها لتسوية هذا الخلاف ([1]).

وتتنوع الإدارة الضريبية بتنوع الاختصاص والوظيفة التي تقوم بها، فهي تعني مديرية الضرائب فيما يتعلق بعمليات تحديد وعاء الضرائب وتصفيتها، والخزينة العامة فيما يتعلق بعملية التحصيل، كما قد تعني إدارة الجمارك فيما يرتبط بالمنازعات التي تنشأ عند ارتكاب المكلفين مخالفات للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المنصوص عليها في التشريع الجمركي ([2]).

والأصل أن يتم تحديد الضريبة ([3]) في إطار إقرار عفوي يصدره الخاضع للضريبة داخل الأجل القانوني المحدد له، حيث يتم ربط الضريبة في إطار العناصر الواردة به، إلا أن الملزم قد يتراخى عن تقديم إقراره داخل الأجل القانوني المحدد له، وقد لا يتضمن إقراره كل العناصر الكافية لتحديد وعاء الضريبة مما يفتح المجال أمام الإدارة الضريبية للتدخل وتطبيق مسطرة الفرض التلقائي من جانبها، والتي تنتهي بفرض الضريبة استنادا على تقديرات الإدارة باعتبارها سلطة عامة عهد لها المشرع أمر فرض وتحصيل الضرائب والرسوم التي في حكمها، ومكنها من الامتيازات بما يكفيها لتمكينها من ممارسة وظيفتها.

وهذا ما حدا بالمشرع إلى سن مجموعة من الضمانات بموجبها تفتح للملزمين أبواب الطعن الإداري والقضائي موازاة لما يتحملونه من واجبات في هذا الإطار، وذلك بغية تحقيق نوع من التوازن والمعادلة بين صيانة المال العام وعدم إهداره من جهة، والمحافظة على حقوق الملزمين وتكريس الضمانات المخولة لهم من جهة أخرى.

ومن خصوصيات المنازعة الضريبية بالمغرب أنها منازعة على مراحل، أي أنها لا ترفع – كأصل عام ([4]) – إلى القضاء ابتداء، بل لابد من استيفاء مرحلة الطعن الإداري قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك من أجل تمكين الإدارة من فرض الرقابة الذاتية على أعمالها، وتخفيف العبء على القضاء وتصفية المنازعات في مهدها إضافة إلى توفير وقت وجهد الملزم والإدارة.

على أنه رغم أهمية الرقابة غير القضائية، سواء تعلق الأمر بمسطرة الطعون الإدارية أو الطعون أمام اللجان الضريبية، يبقي الطعن القضائي أنجع الوسائل، حيث تجسد الرقابة القضائية المفهوم الحقيقي للمنازعات المتعارف عليه، وإذا كانت الإدارة الضريبية تستأثر في المرحلة الإدارية بحيز هام ومكانة متميزة لكونها خصم وحكم في نفس الوقت، فإن الهيئات القضائية مستقلة ومحايدة، مما يجعل الرقابة القضائية الأقدر على حماية حقوق الملزمين سواء كانوا أفرادا أو جماعات.

وقد نظم القانون المحدث للمحاكم الإدارية ([5]) بموجب المادة 8 وكذا المواد من 28 إلى 36 اختصاصات المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها.

وبالتالي فقد أصبحت المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة للبت في النزاعات الضريبية ([6]) كدرجة ابتدائية تخضع أحكامها للاستئناف أمام محكمتي الاستئناف الإداريتين ([7])، كما انتقلت إلى المحاكم الإدارية الاختصاصات التي كانت تمارسها المحاكم الابتدائية في نزاعات الوعاء الضريبي وجزء هام من نزاعات التحصيل، وأضيف لاختصاص المحاكم الإدارية اختصاص آخر كان موكلا لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) والمتعلق أساسا بدعوي الإلغاء.

وإذا كان مطلوبا من المحاكم الإدارية توفير الحماية للملزمين في مجال المنازعات الضريبية بالشكل الذي تعمل فيه على تكريس الضمانات والحقوق المخولة لهم في إطار النصوص الجبائية دون إهدار للمال العام، فما هي الحماية التي وفرتها المحاكم الإدارية للملزمين؟ وما هي سلطات القاضي الإداري في سبيل توفير هذه الحماية؟ وهل استطاع القاضي الإداري أن يكرس الضمانات القانونية المخولة للملزمين في المجال الضريبي؟ ما هو مدي هذه السلطات وما هي حدودها؟

إنها أسئلة سأحاول الإجابة عنها وعن غيرها من خلال هذه الدراسة التي قسمتها إلى محورين، حيث سأتعرض في المبحث الأول لمدي سلطات القاضي الإداري في المنازعات الضريبية، في حين يخصص المبحث الثاني لحدود سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية.

المبحث الأول

مدي سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية

بعد أن يستنفذ جهوده باستعطاف الإدارة، يلجأ الملزم إلى القاضي الإداري الذي يعد الملاذ الأخير لحل النزاعات الضريبية ([8])، وبالتالي ضمان حماية فعالة لحقوق الملزم ضد تعسف الإدارة. وعلى الرغم من الطابع الإداري للمنازعة الضريبية، فإن مشكل تحديد جهة القضاء الإداري المختص يظل مثارا، حيث يتأرجح الاختصاص في المنازعات الضريبية ما بين القضاء الإداري الشامل وقضاء الإلغاء وقضاء الاستعجال، أما سلطات القاضي الإداري فتتأثر بطبيعة الدعوي الإدارية.

المطلب الأول: سلطات القاضي

“الضريبي” ([9])

في إطار دعو ي القضاء الشامل

يعتبر النزاع الضريبي بالأساس قضاء شاملا، وجل مواضيع المنازعات الجبائية لا تخلو من أحد الاحتمالين:

إما الإسقاط الكلي أو الإسقاط الجزئي للضريبة، فالملزم يوجه دعواه في شكل مطالبة تتعلق بموضوع الضريبة، والفرق بين دعوي الإلغاء ودعوي القضاء الشامل لا ينحصر فيما هو شكلي فقط أي أداء الرسوم القضائية أو عدم أدائها، بل يمتد إلى ما يقصده الملزم وهو أن يصبح مدعيا بكل معني الكلمة لا مجرد طاعن ([10])، ودعوي القضاء الشامل فعالة في هذا الموضوع لحسم النزاع في جوهره وأوفر جدوى بالنسبة للملزم، بل هي الدعوي الأصلح باعتبار فعاليتها كوسيلة لحسم النزاع من حيث الجوهر ([11]) وبالتالي تسوية الوضع الضريبي للملزم.

ويتمتع القاضي الإداري في إطار دعوي القضاء الشامل بسلطات تقديرية واسعة في مجال الواقع كما في مجال القانون، وهذه السلطات لا تتوقف عند الحكم بالإلغاء، بل تتعداها إلى تعديل قرارات الإدارة الضريبية وادخال تغييرات تستهدف حماية أوسع لحقوق الملزمين. والقاضي الإداري حينما يبت في النزاع الضريبي في إطار دعوي القضاء الشامل، فإنه يراقب شرعية القرار الإداري المؤسس عليه الضريبة لا لإلغائه فحسب، ولكن لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عدم شرعية القرار، فهو هنا يتجاوز إلغاء القرار الذي فرض الضريبة لكونه غير شرعي إلى إحلال قرار آخر محله ([12]) يتضمن المبلغ الضريبي المعدل، وأمر الإدارة بإرجاع المبلغ الذي تم تحصيله بغير حق ([13])، وهو حينما يعطي تعليمات للإدارة يتصرف كرئيس تسلسلي لإدارة الضرائب بل كمفتش سام للضرائب ([14])، وبالتالي يضع نفسه كسلطة عليا بالنسبة لمفتش الضرائب صاحب القرار المشمول بالتعديل.

وسلطات القاضي الإداري لا تقف عند هذا الحد بل تمتد لتعيد تركيب ملف المنازعة برمته منذ انطلاق إجراءات التصحيح التي باشرها قابض التسجيل حتي نهاية إصدار الضريبة. حيث يراقب القاضي الإداري عمل الإدارة في تطبيق القانون وفي تنفيذ سياسة الدولة وعمل موظفيها، ليتأكد من مدي شرعية العمل الذي يقومون به، وإذا ما تبين له أن الإلزام الضريبي قد بولغ فيه أو انتقص منه يأمر قابض أو مفتش الضريبة بفرض الضريبة المناسبة ([15]).

وعندما يبت القاضي الإداري في المنازعة الضريبية في إطار دعوي القضاء الشامل، ويأمر الإدارة ويحل محلها، فإنه يكون قد وضع استثناء لقاعدة قانونية تنص عليها المادة 25 من قانون المسطرة المدنية والتي بموجبها يمنع على القاضي عرقلة عمل الإدارة أو إلغاء أحد قراراتها ([16])، وفي هذا خروج عن مبدأ أصيل في القضاء الإداري هو مبدأ فصل الهيئات والوظائف، أي أن الوظيفة الإدارية تبقي مستقلة عن الوظيفة القضائية ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تمس سير عمل الإدارة([17]).

الواقع أن السلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي الإداري المغربي في إطار دعوي القضاء الشامل ([18]) في المجال الضريبي هي نفسها التي مارسها القاضي “المغربي” ([19]) منذ عهد الحماية، لاسيما في إطار ظهير 22 نونبر 1924 والتي كرسها ظهير 21 غشت 1935 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة لفائدة الدولة.

وهذا الاستثناء يجسد المكانة الهامة التي يحظى بها الملزم لدي القضاء الإداري، الذي صدرت عنه العديد من الاجتهادات الهامة، حيث كرس القاضي الإداري مجموعة من المبادئ نذكر من بينها:

استقر قضاء المحاكم الإدارية على اعتبار الإجراءات السابقة لفرض الضريبة من إعلام وتبليغ.. بمثابة إجراءات آمرة يترتب عن عدم سلوكها وفق ما يقتضيه القانون، بطلانها وبطلان القرارات المتخذة على إثرها، واعتبر القضاء الإداري أن التبليغ هو ضمانة للملزم لا يمكن حرمانه منها وغيابها أو عدم احترام كافة الإجراءات المتعلقة بها يؤدي إلى بطلان الإجراءات الموالية لها بما فيها فرض الضريبة. وهو ما اكدته المحكمة بأكادير في حكمها الصادر بتاريخ فاتح مارس 2012 ([20]) الذي اعتبر أن مجرد تقييد تاريخ إرسال الإشعار بالسجل المعد لذلك لا يقوم مقام التبليغ القانوني، وقد جاء في إحدى حيثيات الحكم: “… مجرد إرسال الإشعار بدون صائر إلى المدين بالضريبة لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني في مواجهته، بل يجب إقامة الدليل من طرف الجهة المكلفة بالتحصيل على حصول التبليغ بالإشعار بدون صائر للملزم. فالغاية من هذا الإجراء هي علم هذا الأخير بالدين الضريبي المترتب بذمته، وأن مجرد تقييد إرسال الإشعار بالسجل المعد لذلك لا يقوم مقام التبليغ المعتد به قانونا، وتأسيسا على ذلك، فإن عدم تبليغ الإشعار بدون صائر للملزم يترتب عنه بحكم القانون بطلان الإجراءات الموالية له”.

كما اعتبر القضاء الإداري أن رجوع الإعلام الضريبي بعبارة “غير مطلوب” لا تفيد رفض الملزم استلام هذا الإعلام، وبالتالي لا يجوز فرض الضريبة تلقائيا، وأي ضريبة فرضت بناء على ذلك فهي باطلة بالإضافة إلى بطلان الذعائر المترتبة عنها، وهو ما اكدته إدارية الدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 12 نونبر 1997 ([21]).

وفي نفس المنحى ذهبت الغرفة الإدارية في قرارها الصادر بتاريخ 21 مارس 2002، حيث جاء في إحدى حيثيات القرار: “وحيث أن الاستدعاء أمام اللجنة قبل البت في الطعن أوجبه القانون لما له من مساس بحقوق الدفاع، وأن مقرر اللجنة الوطنية الذي لم يراع ذلك يكون باطلا وبالتبعية فإن المقرر الضريبي المبني عليه يكون بدوره باطلا” ([22]).

وفي حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 يونيو 2013، فقد اعتبر القاضي الإداري أن عدم مباشرة الإدارة الضريبة ([23]) لإجراءات التبليغ بواسطة مفوض قضائي رغم إشعارها بذلك يمس بحقوق الملزم والتي في مقدمتها إبلاغه بفصول الدعوي كفالة لحقوق الدفاع المكفولة دستوريا والمنصوص عليها بمقتضي المواثيق الدولية، والذي يعد من صميم مسؤولية المحكمة التحقق والتثبت من احترامها.

وقد جاء في إحدى حيثيات الحكم ما يلي: “.. إن عدم مباشرة المدعية باعتبارها إدارة عمومية يفترض فيها اليسر والنجاعة والحكامة الجيدة في تدبير المنازعة القضائية الإدارية لإجراءات تبليغ المدعي عليه بواسطة مفوض قضائي رغم إشعارها بذلك بعد تعذر إجراءات التبليغ بالطريق العادي لعدة جلسات، وبالنظر لقصور وسائل المحكمة في التبليغ أمام إحداث هيئة المفوضين القضائيين كهيئة تتمتع باختصاص أصيل في هذا المجال، جعل من المتعذر السير في إجراءات الدعوي والتحقيق فيها لتخلف شروط المحاكمة العادلة والتي على رأسها إبلاغ المدعي عليه بفصول الدعوي كفالة لحقوق الدفاع الدستورية (الفصل 120 من الدستور) والتي أرستها جل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (المادة 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، والذي يعد من صميم مسؤولية المحكمة التحقق والتثبت من احترامها، وأمر الأطراف بالسهر على الإجراءات الموصلة لها تحقيقا لمبدأ المحاكمة في أجل معقول الشيء الذي يتعين معه بتخلف المدعية عن تحقيق ذلك بالرغم من أن الدعوي ملك للخصوم لا المحكمة، التصريح بعدم قبول الطلب” ([24]).

وإذا كان الفصل 339 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن “إثبات الالتزام يقع على مدعيه”، فإن أهم ما يميز الدعوي الضريبية هو ما تتمتع به الإدارة الضريبية من سلطات عامة وامتيازات لا يتمتع بها الملزم، وهو ما يجعل من الإدارة الضريبية غالبا في موضع المدعي عليه القوي، مقابل الملزم في وضعية المدعي الضعيف، حيث يصعب على هذا الأخير الإثبات وفقا لمقتضيات الفصل 339 المذكور لذلك أقر الاجتهاد القضائي الإداري بتوزيع عبء الإثبات بين الإدارة الضريبية والملزم ([25]).

وحتي يستفيد الملزم من إيجابيات الطعن في إطار دعوي القضاء الشامل، فإنه يتعين عليه عند رفع الدعوي أداء الرسوم القضائية، وهي شكلية مهمة من الواجب مراعاتها تحت طائلة التشطيب عن الدعوي، وهو ما اكدته الغرفة الإدارية في أحد قراراتها الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2001 والذي جاء فيه: “.. ما دامت المنازعة تتعلق بمسطرة المراجعة والإجراءات الخاصة بها في نطاق مقتضيات الفصل 43 وما بعده من القانون 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة مما تكون معه خاضعة لأداء الرسوم القضائية كما تؤكد الفقرة السادسة من الفصل 10 من القانون المنظم للمصاريف القضائية المدنية والتجارية والإدارية، إلا أن مقتضيات الفصل التاسع من نفس القانون توجب على المحكمة عند عدم أداء الرسوم تأجيل الحكم لمدة معينة لتنذر كتابة الضبط المعني بالأمر بأدائها وعند انقضاء المدة المذكورة تأمر بتشطيب الدعوي” ([26]).

لكن إذا كان أداء الرسوم القضائية من الشكليات الأساسية بالنسبة لدعوي القضاء الشامل، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لدعوي الإلغاء.

المطلب الثاني: سلطات قاضي الإلغاء في المنازعة الضريبية

دعوي الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة هي وسيلة تمكن القاضي الإداري من مراقبة شرعية القرارات المتخذة في الميدان الضريبي خاصة، ويرمي هذا الطعن إلى إلغاء المقررات الإدارية المشوبة بعيب من عيوب الشرعية ([27]).

وفي النظام الضريبي المغربي ليس هناك ما يمنع من لجوء المكلفين بالضريبة إلى دعوي الإلغاء وذلك نظرا للاعتبارين التاليين:

عدم وجود نص في القوانين الخاصة بالضريبة يمنع صراحة المكلفين من رفع دعوي الإلغاء.

من الناحية العملية فقد استقر العمل القضائي على قبول هذا النوع من الدعاوي حتي قبل إحداث المحاكم الإدارية، حيث بتت الغرفة الإدارية في العديد من الطعون بالإلغاء في المادة الضريبية ([28]).

لكن بالرجوع إلى مقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية نجد أن قبول دعوي الإلغاء في المادة الضريبة أمر مستبعد لوجود مانع قانوني هو الدعوي الموازية، حيث نصت المادة 23 من القانون المذكور على ما يلي: (… لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل).

إلا أنه قد يثور نزاع حول مدي شرعية بعض القرارات الإدارية التي تتصل اتصالا وثيقا بالمادة الضريبية كالقرارات الإدارية المتصلة بفرض الضريبة وتحصيلها. وقد وجه السؤال إلى مجلس الدولة الفرنسي حول ما إذا كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى الطعن بالإلغاء بكيفية مستقلة عن موضوع النزاع. فأجاب المجلس المذكور بالنفي ما دام بإمكان الطاعن اللجوء إلى دعوي موازية ([29]).

ومع ذلك فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بأن القرارات الإدارية المنفصلة عن عمليات تأسيس وتحصيل الضريبة تكون قابلة للطعن بالإلغاء متي تعلق الأمر بالحالات التالية:

– القرارات التنظيمية العامة التي تحدد نظاما لضريبة أو وعاء لها.

– القرارات الإدارية الصادرة بكيفية تداولية عن المجالس البلدية والتي تؤسس رسوما أو تحدد أثمانا.

– المناشير الوزارية التي تغير مركزا قانونيا في مجال الضرائب ويكون لها طابع تنظيمي ([30]).

أما في المغرب فيري بعض الفقه ([31])، أن الغرفة الإدارية قد اتجهت إلى قبول الطعن بالإلغاء في المجال الضريبي في حالتين فقط وهما:

– الأولي كلما تعلق النزاع بمبدأ فرض الضريبة نفسه.

– والثانية إذا تعلق الأمر بقرار السلطة الإدارية الرامي إلى استخلاص رسم لإحدى الجماعات المحلية.

وقد أضاف الاجتهاد القضائي إلى هاتين الحالتين حالات أخرى تم على إثرها تقديم دعوي تجاوز السلطة مباشرة دون عرض النزاع على اللجان الضريبة المحلية والمركزية، حتي ولو تعلق الأمر بطعن في عملية تحديد أساس الضريبة ([32]).

وهكذا فدعوي الإلغاء حاضرة في المنازعات الضريبية، ومجالها هو القرارات الإدارية المنفصلة عن عملية ربط الضريبة، كالقرارات الصادرة عن المجالس الجماعية بكيفية تداولية والتي من شأنها إحداث رسوم جماعية، وكذا القرارات العامة التي تحدد نظاما لضريبة أو وعاء لها، وكذلك المناشير الوزارية التي تغير مركزا قانونيا في مجال الضرائب ويكون لها طابع تنظيمي.

  حيث صرح القاضي الإداري بإلغاء الإنذار الضريبي موضوع الضريبة العامة على الدخل ([33])، كما قضي ببطلان بيان التصفية لعدم تطبيق الإدارة لمقتضيات الفصل 12 مكرر من مدونة التسجيل ([34]). كما صرح بإلغاء الإنذار الضريبي موضوع الضريبة على القيمة المضافة ([35])، كما قبل الطعن بإلغاء قرار الإدارة الضريبية القاضي برفض تمكين الطاعن من شهادة الإعفاء من الضريبة بعد أن ثبت لديها توافر شروط الإعفاء في حقه ([36])، كما قبل الطعن في قرار اللجنة الوطنية لتقدير الضريبة كقرار إداري في إطار دعوي الإلغاء بصرف النظر عن إصدار الأمر بالتحصيل حوله، بناء على قاعدة إباحية الطعن وتحقيق التوازن بين حقوق الإدارة وحقوق الملزم، وفي هذا الإطار جاء في إحدى حيثيات أحد القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية ([37]) ما يلي: “… النصوص المذكورة تخول لإدارة الضرائب صلاحية الطعن أمام القضاء في مقررات اللجنة الوطنية إذا بتت بغير حق في مسائل قانونية. مما يستخلص منه أن للملزم كذلك حق الطعن في مقررات اللجنة الوطنية سواء اقتصرت على البت في مسائل واقعية أو قانونية إذ أن الأصل في الطعون هو الإباحة ..”

لكن رغم أهمية دعوي الإلغاء في المنازعات الضريبية إلا أن سلطات القاضي الإداري في إطارها تظل محدودة، يكتفي فيها بإلغاء قرار الإدارة متي اتسم بأحد عيوب الشرعية، ولا يستطيع أن يحكم بتخفيض كلي أو جزئي للضريبة، فليس من حقه تعديل قرار الإدارة الضريبية أو تبديله بغيره، مما يعني إحالة الملزم من جديد على الإدارة الضريبة التي قد تتدارك الموقف وتصدر قرارا جديدا، من الممكن أن يصبح بدوره موضوعا للطعن بالإلغاء، وبهذا قد يجد الملزم نفسه في دوامة بين توالي صدور القرارات وتوالي الطعن بإلغائها.

كما أن الطعن بالإلغاء في النزاع الضريبي قد يؤدي إلى ضياع حقوق الملزم، إذا ما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي، حيث يتعذر عليه وقتئذ تصحيح الوضع واستدراك ما ضاع من حقوقه بإعادة تقديم دعوي جديدة في صيغة قضاء شامل حيث يكون أمام انصرام أجل تقديم هذه الدعوي.

واستناد إلى كل ما تقدم، فالمنازعة الضريبية تتأرجح بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، ولكنها بالأساس دعوي قضاء شامل واستثناء قد تكون في صيغة دعوي إلغاء ([38]).

وقد تبرز دعوي الإلغاء في حالة الطلبات الاستعطافية، حيث يكون الملزم محقا بحكم ظروفه المادية المعسرة في طلب تخفيف العبء الضريبي المترتب عليه، ويصطدم طلبه برفض غير مبرر من قبل الإدارة الضريبية، ويحق له بالتالي الطعن بالإلغاء في قرار الإدارة، وإن كانت حظوظ هذه الدعوي في المجال التطبيقي تبقي ضئيلة ما دامت الغرامات والجزاءات الأخرى المتخذة في حق الملزم يخضع تقديرها للسلطة التقديرية للإدارة طالما لم يتسم هذا التقدير بأي انحراف في استعمال السلطة ولم يكن مخالفا للقانون.

وفي هذا الإطار جاء في إحدى حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 16 يناير 2003 ([39])، ما يلي: “.. مادام أن الغرامات والجزاءات الأخرى ترتبت على المستأنف بطريقة قانونية، ولا يطعن في شرعيتها، كما أن رفض الإدارة طلب إعفائه منها، يستند إلى سلطتها التقديرية، وما دام أنه لم يثبت أن قرار الإدارة يتسم بالانحراف والشطط في استعمال السلطة، فإن قرارها يبقي قانونا ويكون طلب المستأنف لا يستند على أساس”.

وإلى جانب الاختصاصات الموكولة للقاضي الإداري سواء في إطار قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل، يختص رئيس المحكمة الإدارية بوصفه قاضيا للمستعجلات في المادة الضريبية.

المطلب الثالث: سلطات قاضي المستعجلات في المادة الضريبية.

الأساس القانوني لاختصاص قاضي المستعجلات في المادة الضريبية والمادة الإدارية بوجه عام هو مقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية ([40])، التي لم تحدد بشكل دقيق طبيعة هذا الاختصاص، وإنما أوردت لفظا عاما يفيد شمول اختصاص قاضي المستعجلات ([41]) للأمر بكل إجراء وقتي، ليس له مساس بالجوهر، خلافا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية ([42]) الذي تعرض لبعض الحالات قبل أن يورد لفظا عاما هو عبارة “أو أي إجراء آخر تحفظي”.

والحالات التي ينص عليها الفصل المذكور هي الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأوامر بالحراسة القضائية إضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ومنها على وجه الخصوص إثبات الحال.

وقد استطاع القاضي الإداري من خلال مؤسسة قاضي المستعجلات اتخاذ العديد من الأوامر الاستعجالية في نواحي مختلفة في المادة الضريبية، ويبقي أهم مجال يختص به قاضي المستعجلات في المنازعة الجبائية هو ما يتعلق بمنازعة وقف الأداء، بحيث يمكن للملزم اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في الحالة التي يرفض فيها القابض الضمانات المقدمة لوقف أداء الضريبة. وبالرجوع إلى مسطرة استخلاص الدين العمومي كما هي محددة بظهير 21 غشت 1935 وكذا بمقتضي القانون 15-97 فمسطرة استخلاص الدين العمومي تبدأ بالتدرج من توجيه الإنذار بدون صائر إلى تبليغ الإنذار القانوني إلى الحجز والبيع والإكراه البدني، وهي إجراءات آمرة يترتب عن خرقها بطلان مسطرة المتابعة. وقد يفاجأ الملزم بإجراءات الحجز والبيع تباشر ضد منقولاته دون أن تكون مسبوقة بتبليغ الإنذار القانوني، فيعمل إلى تقديم دعوي ببطلان مسطرة المتابعة الجارية ضده ويقرنها بالمطالبة بإيقاف إجراءات المتابعة ضده لغاية البت في دعوي بطلان تلك المتابعة، تجنبا للأضرار الناتجة عن مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه، سواء تعلق الأمر ببطلان مسطرة الحجز أو الإكراه البدني.

وفي هذا الإطار، فقد ذهبت الغرفة الإدارية وهي تبت في الحكم المطعون فيه القاضي بإبطال مسطرة الاكراه البدني، بعد أن ثبت لديها أن الطاعن لم يبلغ بالإنذار القانوني قبل ذلك إلى التصريح بما يلي: “.. حيث أن مسطرة الاستخلاص تبدأ بالتدرج من الإنذار بدون صائر فالإنذار القانوني ثم الحجز والبيع وفي الأخير مسطرة الإكراه البدني، والملزم المستأنف عليها نازعت في مسطرة الاكراه البدني المطبق عليها وطالبت بإبطالها لعدم توصلها بأي إنذار ويتعين على المكلف بالاستخلاص الإدلاء بما يثبت احترامه لذلك الإجراء الجوهري الذي يترتب عن الإخلال به بطلان مسطرة الإكراه البدني” ([43]).

كما اعتبر القاضي الإداري أن تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية من الأسباب الجدية لقبول طلب إيقاف إجراءات التحصيل في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية ([44])، حيث جاء في إحدى حيثيات الحكم الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 31 أكتوبر 2012 ما يلي: “وحيث استقر العمل القضائي الاستعجالي بهاته المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف الأداء والتنفيذ كما هي منصوص عليها بالمادتين 117 و188 من القانون رقم 15-97، متي كانت مبنية على أسباب جدية من قبيل تقادم إجراءات تحصيل الدين الضريبي فضلا عن حالة الاستعجال المتجلية في الأضرار التي قد يتعذر تدارك نتائجها فيما لو تم التنفيذ.. مما يبقي معه الطلب حول إيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي له ما يبرره من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه، سيما في ظل اقترانه بحالة الاستعجال المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيما لو تم التنفيذ”. ([45])

وهكذا فالمطالبة بإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية تشكل استثناء من قاعدة “أد ثم أشك” المنصوص عليها بمقتضي من القانون 15-97، والقضاء الاستعجالي الإداري هو الجهة المختصة بالبت في تلك المطالبات، حيث استقر القاضي الإداري على التمييز بين مسطرة إيقاف الأداء التي تقدم أمام القابض المالي بعد استيفاء شروطها وإجراءاتها كما هي منصوص عليها بالمادتين 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ومسطرة إيقاف التنفيذ التي تقدم أمام رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيب عنه بوصفه قاضيا للمستعجلات ([46]) في إطار القواعد العامة للاستعجال حيادا على مسطرة الطعن الإداري والضمانة المنصوص عليهما بالمادتين 117 و118 المذكورتين، فالأمر يتعلق باستثناء عن القاعدة، والاستثناء لا يتوسع في تفسيره، لذا ينبغي التشدد في قبول تلك المطالبات على اعتبار أن إيقاف تنفيذ الدين العمومي قد يعرض حقوق الخزينة للضياع، ومهمة القضاء الاستعجالي في هذا الإطار هي صيانة المال العام من جهة والمحافظة على الحقوق والمراكز القانونية من جهة أخرى، في انتظار الحسم فيها من طرف قضاء الموضوع.

ومهما تعلق الأمر سواء بالقضاء الاستعجالي أو قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل، فسلطات القاضي الإداري تعرف العديد من الحدود.

المبحث الثاني

حدود سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية

رغم أهميتها واتساع نطاقها – لا سيما في إطار دعوي القضاء الشامل – فإن سلطات القاضي الإداري تعرف عدة قيود تحد من فعاليتها. في هذا الإطار سأتعرض لثلاث نقط أساسية: الأولي لها علاقة بطبيعته تكوين القاضي الإداري الذي يرتكز أساسا على مواد القانون الخاص، مما يؤدي إلى تعاظم دور الخبراء في المادة الضريبية وهو ما يشكل النقطة الثانية، أما النقطة الثالثة فتهم إشكالية عدم تنفيذ الأحكام من طرف الإدارة الضريبية.

المطلب الأول: طبيعة تكوين القاضي الإداري

القاضي الإداري هو حامي الحقوق والحريات، وتتحكم في قيامه بهذا الدور الحيوي عوامل متعددة من بينها التكوين القانوني الذي تلقاه ومدي تأصل روح الإقدام المتزن لديه، والحرية والاستقلال في الجهر بالحق من خلال دفاعه عن سيادة القانون، فهو يبتكر القاعدة القانونية التي قد تكون في كير من الأحيان غير مقننة، إنه قاضي إنشائي يحاول على الرغم من اختلال ميزان القوة بين طرفي المنازعة الإدارية وهما الإدارة كخصم قوي والفرد كخصم ضعيف، أن يقيم توازنا بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة في إطار سياسة قضائية تتطلب من القاضي الإداري تكوينا متينا واطلاعا واسعا على دواليب الإدارة التي يحكم عليها، في استقلال تام دون تعرضه لأي ضغوط مادية أو معنوية.

وقد حدد النظام الأساسي للقضاة المتمثل في ظهير 11 نونبر 1974 المعدل بالقانون 43-90 ([47])، المقتضيات القانونية التي تضبط مهام القاضي ومسار حياته العلمية، بحيث يسري على قضاة المحاكم الإدارية ([48]) ومحاكم الاستئناف الإدارية ([49])، نفس النظام القانوني الساري على باقي القضاة مع مراعاة بعض الخصوصيات.

حيث تنظم وزارة العدل سنويا مباراة الملحقين القضائيين التي تفتح في وجه حملة الإجازة في القانون الخاص ([50])، أو في الشريعة الإسلامية من جامعة القرويين، أو شهادة العالمية للتعليم الإسلامي، مع مراعاة الشروط العامة للتوظيف من حيث الجنسية، التمتع بالحقوق الوطنية، المروءة، القدرة البدنية والسن الذي لا يقل عن 21 سنة ([51]).

ويقضي المرشحون الناجحون تكوينا لمدة سنتين ينقسم إلى جانب نظري بمعهد المهن القضائية، تم تدريب عملي بمختلف محاكم المملكة. ويعين الملحقون القضائيون الناجحون في اختبار نهاية التخرج بواسطة ظهائر ملكية باقتراح من وزارة العدل قضاة من الدرجة الثالثة ([52]).

رغم أهمية هذا التكوين إلا أنه مع ذلك يظل ناقصا، فعلي المستوي النظري لا يتلقى الملحق القضائي الدروس النظرية الكافية في المادة الضريبية، ذلك أن معظم الدروس بالمعهد تهم مواد القانون الخاص. أما على المستوي التطبيقي فمدة التدريب التي لا تصل في أحسن الأحوال إلى خمسة عشر شهرا، لا تمكن الملحق القضائي من الإطلاع على مختلف النصوص القانونية الجبائية والوقوف عند تطبيقاتها العملية على مستوي الممارسة في الإدارة الضريبية، وبالتالي يتخرج القضاة وهم ليسوا على دراية تامة بالطرق التقنية لفرض الضريبة واحتسابها، مما يجدون معه بالطبع صعوبات جمة لا يمكن حصرها عند عرض بعض القضايا عليهم، والتي تتطلب حسا خاصا ومعرفة عميقة بالمجال الضريبي. والقاضي الإداري لا يمكنه القيام بالدور المنوط به على أحسن وجه، إلا إذا كان ملما بكل تفاصيل المادة الضريبية.

وقد حاولت وزارة العدل منذ إحداث المحاكم الإدارية أن تواجه النقص في مجال القضاة الإداريين، حيث قامت بإرسال عدة بعثات إلى فرنسا ([53]) لاستكمال التكوين في المادة الضريبية والمادة الإدارية بوجه عام، إلا أن ذلك غير كاف نظرا لقصر المدة التي لم تتجاوز شهر من جهة، ولضعف ملكات العديد من القضاة في اللغة الفرنسية، مما أدي إلى عدم استفادتهم كيرا من مرحلة التكوين بفرنسا ([54]).

لذلك فمن اللازم التفكير في تكوين مكتمل يستند على الرؤية الجديدة للقضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، ولذلك فلابد من تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من النظام الأساسي لرجال القضاة ([55]) التي تنص على إمكانية التعيين في إحدى الدرجات الأولي أو الثانية أو الثالثة في السلك القضائي من توفرت فيه الشروط التالية: “.. فيما يخص المحاكم الإدارية، الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها”.

إن إضافة الفقرة الأخيرة بموجب تعديل يعد طفرة إيجابية على اعتبار أن طائفة من أطر الدولة لها من المؤهلات ما يجعلها الأنسب إلى تولي منصب قاضي إداري، لأنها الأقرب إلى الإدارة بحكم ممارستها للحياة الإدارية ومعرفة إشكالياتها. وأهمية تطبيق هذا المقتضي بالنسبة للقضاء الضريبي لا تخفي، نظرا للمستوي التقني العالي الذي يتوفر عليه موظفوا إدارة الضرائب، بالإضافة إلى تجربتهم الطويلة بين أسلاك الإدارة.

فالإدارة تقبل بصعوبة رقابة شخص غريب عنها، في حين أنه كلما كان القاضي الإداري معايشا للإدارة وملما بخباياها كلما توفرت لديه الجرأة والخبرة في التعامل مع المنازعة الإدارية، ومن ثمة تكون الإدارة كمر تقبلا لهذه الرقابة ما دام أن هذا القاضي بحكم تكوينه هو منها وإليها ([56])، فالرقابة الفعالة للإدارة تستلزم أن يكون القاضي الإداري ملما بجميع تفاصيل الحياة الإدارية وبالقانون المطبق عليها، ذلك أن تعقيدات عمل المرافق العمومية يتطلب ليس فقط مهارات قانونية ولكن أيضا كفاءة خاصة، وبتعبير آخر فالقاضي الإداري لا ينبغي أن يكون قاضيا محضا، بل عليه أن يجمع بين حنكة المسير الإداري وتبصر رجل القانون وهذا لن يتأتى إلا بتكوين يجمع ما بين المؤهلات القانونية والمعارف المرتبطة بعمل الإدارة.

فكل عملية إدارية هي في نفس الوقت تقنية وقضائية، ويتمثل الوجه التقني في أن كل قضية في المادة الضريبة تعتمد على عدة تقنيات تستلزم أن تكون للهيئة القضائية خبرة واسعة بها قد لا تتوفر لدي القاضي خاصة إذا كانت درايته بالقانون الجبائي جد محدودة، وهو ما يدفعه إلى الاعتماد على تقارير الخبرة.

المطلب الثاني: تعاظم دور الخبراء في المادة الضريبة

لقد نظم المشرع المغربي الخبرة بمقتضي الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية كما عدل الفصول المنظمة للخبرة من خلال القانون 85-00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضي ظهير 26 دجنبر 2000 ([57]).

والأصل أن يبت القاضي في المنازعة المعروضة عليه بناء على المستندات المدلى بها، غير أنه إذا تبين له أن حسم المنازعة يستدعي انتداب خبير جاز له تعيينه قصد إيداع تقريره في موضوع الخبرة.

وتعتبر الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق نموذجا للفحص الأكثر استعمالا ([58]) في المادة الضريبية، حيث يستعين القاضي الإداري بخبير مختص قصد تنويره في مشكل تقني أو محاسبي يصعب عليه الإلمام بكل جوانبه.

وما يتوصل إليه الخبير من نتائج فنية وعلمية يضمن في تقرير ([59]) ليست له قوة مطلقة، ذلك أن رأي الخبير ([60]) لا يقيد المحكمة في شيء وإنما هو عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية للمحكمة وكيفما كانت الوضعية العلمية للخبير أو الخبراء الذين أنجزوا التقرير ([61]).

إلا أنه ونظرا لضعف تكوين القاضي الإداري في المادة الضريبية، فقد أصبح اللجوء إلى الخبرة أمرا متواترا، كما أصبحت مهمة القاضي في كير من الأحيان تنحصر في المصادقة على تقارير الخبراء.

والأصل أن اللجوء إلى الخبرة متوقف على وجود أمور فنية تستدعي اللجوء إلى أهل المعرفة، ومهمة الخبير تتحدد في المسائل التقنية والفنية، إلا أنه مع ذلك فالملاحظ أن المحاكم الإدارية تقضي بالخبرة حتي في المسائل القانونية، وقد جاء في حكم صادر عن إدارية وجدة ما يلي: “إن تمسك أحد الأطراف بعدم مسك دفاتر تجارية منتظمة لا يغل يد القاضي عن الاستعانة بأهل الخبرة عند وجود أمور تقنية محاسبتية ضريبية يصعب على المحكمة الكشف عنها. يجوز إسناد القضاء للخبراء بأمورية البحث عن النص القانوني الواجب التطبيق متي وجدت حالة تشعب القوانين وكرتها في مادة قانونية معينة” ([62]).

لا يكفي التذرع بتعقد المادة الضريبية للحكم بالخبرة، فكل تقنية تحكم المادة الضريبية هي أيضا مؤطرة بقاعدة قانونية يفترض في القاضي الإداري الإلمام بها، لأنها تدخل في صميم القانون الذي يفترض العلم به، ولا يستثني من ذلك إلا ما يتعلق بالأمور الفنية التي يجوز عند وجود خلاف بشأنها الاحتكام إلى الخبرة.

المطلب الثالث: عدم تنفيذ الأحكام من طرف الإدارة

تثير إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية أهمية كبري، لأنه لا معني للمطالبة بالحق إلا إذا أمكن استيفاؤه، فبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى وتفقد الثقة في القضاء. والدولة هي المسؤولة على فرض هيبة القضاء، ليس فقط في علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، بل حتي في علاقتها معهم، فإذا كانت دولة القانون تعني خضوع الدولة لمبدأ الشرعية ولسيادة القانون في العلاقة التي تربطها مع المواطنين، فإن هذا يقتضي منها أن تلتزم هي قبل غيرها باحترام قوة الشيء المقضي به، عن طريق سن قواعد من شأنها إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهتها، فمستوي تطور دولة القانون لا يقاس فقط بتوصل المتقاضي إلى ما يتوخاه من الدعوي التي رفعها لدي القضاء، وإنما أيضا بمدي فعالية تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، وفي هذا الإطار تكشف معاينة الواقع العلمي أن حالات عدم تنفيذ الإدارة للأحكام التي تعنيها كثيرة ([63]).

وإذا كان القاضي الإداري يستطيع إلغاء القرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية وتعديلها بل وإعادة احتساب الضريبة، فإن الإدارة الضريبة كيرا ما ترفض تنفيذ الأحكام الصادر في مواجهتها بمبررات مختلفة ([64]). وهو أمر أصبح يطرح أكثر من سؤال حول مدي مصداقية قوة الشيء المقضي به في مواجهة الإدارة عندما لا ترغب في تطبيقه.

وأمام الفراغ التشريعي الذي يعرفه كل من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وكذا القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية ([65])، لم يبقي القاضي الإداري مكتوف الأيدي دون البحث عن الوسائل الكفيلة بإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام، وفي هذا الإطار فقد حاول القاضي الإداري إرغام الإدارة على تطبيق الأحكام الصادرة في مواجهتها من خلال الحجز على الأموال العمومية وفرض الغرامة التهديدية.

أ– الحجز على الأموال العمومية

يعتبر الحجز على الأموال صورة من صور التنفيذ الجبري المعمول بها في إطار القانون الخاص، وإذا كان المبدأ العام يقضي بعدم جواز الحجز على الأموال العمومية حفاظا على مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، فإن ذلك لم يمنع قضاة المحاكم الإدارية من إعمال مسطرة الحجز على أموال الدولة الخاصة بعد فصلها عن الأموال العامة، سيما إذا تعلق الأمر بالتنفيذ ضد مؤسسات عمومية. وذلك راجع بالأساس لسهولة الحجز على أموال المؤسسات العمومية لكونها تتوفر على استقلال مالي، وتقوم بإيداع أموالها في حسابات خاصة لدي البنوك، بينما يكون من الصعب بل من المستحيل حجز أموال إدارة عمومية بوزارة المالية والتي لا تتوفر على أموال خاصة يمكن الحجز عليها، هذا إضافة إلى مسألة جواز أو عدم جواز الحجز على أموال الدولة لاستيفاء أموال الدائنين، وما لذلك من أثر على مستعملي المرافق العمومية المحجوزة أموالها ([66]).


ب– الغرامة التهديدية

تعرف الغرامة التهديدية بكونها عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير، يصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه أو حتي بقصد ضمان حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ([67]).

أما الاجتهاد القضائي فقد عرف الغرامة التهديدية بكونها إجبار المحكوم عليه على التنفيذ متي كان التنفيذ لصيقا بإرادة المنفذ عليه وجائزا قانونا دون أن تسعف في حقه إجراءات التنفيذ الجبري الأخرى ([68]).

والغرامة التهديدية هي صورة من صور التنفيذ الجبري، وبالتالي لا يتم اللجوء إليها إلا بعد امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ وإثبات ذلك في محضر يحرره أحد الأعوان المكلفين بالتنفيذ، ولا يتم الحكم بالغرامة التهديدية إلا بعد أن يكتسب الحكم موضوع التنفيذ قوة الشيء المقضي به ([69]).

وتعتبر الغرامة التهديدية وسيلة فعالة في القانون الخاص، حاول القضاء الإداري اعتمادها كوسيلة إكراه في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ إعمالا لمقتضيات المادة 448 ق.م.م.، غير أن اللجوء إلى الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الضريبية يصطدم عمليا بعدة صعوبات ([70])، كما أن الإدارة التي تمتنع عن القيام بالالتزام بعمل قادرة عن الامتناع عن أداء مبلغ مالي. لأجل ذلك أعتقد أنه يمكن الحد من إشكالية عدم تنفيذ الأحكام من طرف الإدارة إذا ما تمت المساءلة الشخصية للموظف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي.


جـ– المساءلة الشخصية للموظف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي

يؤيد العديد من الفقهاء تطبيق المسؤولية الشخصية بالنسبة للموظف الذي يرفض تنفيذ حكم صادر ضد الإدارة، وفي هذا الإطار فقد اعتبر الأستاذان ميشيل روسي ومحمد أمين بنعبد الله المساءلة الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ هي بداية لنهاية الدولة اللاقانونية ([71]) وتتماشي والإرادة الملكية الهادفة إلى تكريس دولة القانون وحماية حقوق الأفراد من تعسفات الإدارة.

أما الأستاذ العنتري فقد اعتبر أن استهداف الذمة المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ هو الإجراء الفعال، لأن المسؤول الحقيقي عن عدم تنفيذ أحكام القضاء يبقي هو الشخص الطبيعي الذي يتحمل مسؤولية كاملة في حالة امتناعه عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ما عدا في حالة تعارض الصالح العام مع هذا التنفيذ ([72]).

وتماشيا مع هذا التوجه الفقهي أعتقد أن المساءلة الشخصية للموظف المسؤول عن عدم التنفيذ تبقي الوسيلة الأكثر ردعا والأقدر على التخفيف من ظاهرة عدم الامتثال للأحكام القضائية، حيث يجب أن يتحمل الموظف الممتنع عن التنفيذ بدون وجه حق مسؤولية خطئه الجسيم، وهذا النوع من المسؤولية يجد أساسه ضمن مقتضيات الفصل 80 ق.ل.ع.، مع تبني موقف الأستاذ روسي فيما يخص إسناد الاختصاص للبت في هذا النوع من الدعاوي إلى المحاكم الإدارية، على اعتبار أن النصوص المحددة للمسؤولية الشخصية للموظفين تعود إلى سنة 1913 وتسند الاختصاص بشأنها للقضاء العادي، أما اليوم ومع إحداث المحاكم الإدارية فإن هذه المقتضيات أصبحت متجاوزة وبالتالي يعود الاختصاص إلى القضاء الإداري، لأن الخطأ المرتكب له علاقة بممارسة الوظيفة العمومية المسندة للموظف، وبالتالي يبقي القاضي الإداري هو القاضي المختص لمعرفة هذا الخطأ والمؤهل للنطق بالحكم ضد مرتكبه، فالقاضي الإداري هو الأقدر من غيره على تقييم الخطأ من حيث تأثيره على سير المرافق العمومية ([73]).

في ختام هذه الدراسة، أشير إلى ملاحظة جوهرية، تتمثل في كثرة حالات النزاعات الضريبية بالمغرب، وهي حالات قلما تعرض على القضاء لأسباب متنوعة منها أن الإدارة الضريبية قد تبادر إلى إصلاح الوضع خلال مرحلة الطعن الإداري أو بعد صدور قرار اللجان المحلية أو الوطنية، ومنها أيضا أن بعض المغاربة لا يطعنون في تصرفات الإدارة اعتقادا منهم بأن القضاء بدوره يمثل جزءا من تلك الإدارة، وهي وضعية قد تجعل من هذه الأخيرة – في نظر ذلك البعض – في حالة رفع أي دعوي قضائية خصما وحكما في ذات الوقت، ومنها أن كثيرا من المغاربة يعتبرون الإدارة الضريبية قوة لا يحكمها قضاء، وبدل اللجوء إلى القضاء الإداري فإنهم يفضلون التودد والاستعطاف وتكريس الخوف في مواجهة الإدارة.


[1] مرزاق محمد، وأبليلا عبد الرحمان، المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، مطبعة الأمنية، الرباط، 1998، ص. 13.

[2] ظهير 9 أكتوبر 1977، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 3392، الصادرة بتاريخ 4 نونبر 1977.

[3] تعرف الضريبة على أنها: “فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة” أورده: التراب مصطفي، المختصر العملي في القضاء والقانون، مطبعة الأمنية، الرباط، 2013، ص. 275.

[4] يمكن للملزم رفع النزاع الضريبي مباشرة للمحكمة الإدارية دون سلوك الطعن الإداري متي تعلق الأمر بنزاعات التحصيل.

[5] القانون 41-91 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضي ظهير 10 شتنبر 1993، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227، الصادرة بتاريخ 3 نونبر 1993، ص. 2168.

[6] لقد أحال قانون المحاكم الإدارية على مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالمادة الضريبية، ويتعلق الأمر أساسا بالنصوص التالية:

– مرسوم 24 دجنبر 1958 المتعلق بالتسجيل والدمغة، ج. ر. عدد 2416، الصادرة بتاريخ 13 فبراير 1959، ص. 479.

– القانون 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ج. ر. عدد 3818، الصادرة بتاريخ فاتح يناير 1986، ص. 2.

– القانون 30-89، المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية، ج.ر. عدد 4023، الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1989، ص. 1573.

– القانون 24-86 المتعلق بالضريبة على الشركات، ج. ر. عدد 3873، الصادرة بتاريخ 21 يناير 1987، ص. 67.

– القانون 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، ج. ر. عدد 4023، الصادرة بتاريخ 3 دجنبر 1989، ص. 1497.

– القانون 37-89 المتعلق بالضريبة الحضرية، ج. ر. عدد 4027، الصادرة بتاريخ 3 يناير 1990، ص. 33.

– ظهير 22 نونبر 1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة، ج. ر. عدد 608، الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 1924، ص. 1870.

– ظهير 21 غشت 1935 المتعلق باستخلاص ديون الدولة، كما تم تغيره بمقتضي القانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ج. ر. عدد 4800، الصادرة بتاريخ فاتح يونيو 2000.

[7] القانون 03 – 80 الصادر بمقتضي ظهير 14 فبراير 2006، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5398، الصادر بتاريخ 23 فبراير 2006.

[8] يحق للملزم رفع النزاع الضريبي المرتبط بأساس الضريبة واحتسابها أمام المحكمة الإدارية المختصة ترابيا في الحالات التالية:

– في حالة تقديمه لمطالبة أمام الإدارة الضريبة وصدور قرار بشأنها لم يكن راضيا عنه.

– في حالة تقديمه لمطالبة أمام الإدارة الجبائية، بقيت دون جواب لمدة ستة أشهر كاملة.

– في حالة صدور مقرر نهائي عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة متي تعلق الأمر بالضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل.

– في حالة صدور مقرر نهائي عن اللجنة الوطنية للتقييم متي تعلق الأمر برسوم التسجيل، أو اللجنة المحلية للتحكيم فيما يخص الضريبة الحضرية، أو لجنة العمالة أو الإقليم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها.

ويمكن للملزم رفع النزاع مباشرة للمحكمة الإدارية متي تعلق الأمر بنزاعات التحصيل.

كما يحق للإدارة الضريبية كذلك الطعن أمام المحاكم الإدارية في المقررات النهائية الصادرة عن اللجان الضريبية.

[9] التنظيم القضائي المغربي لا ينص لا على محاكم ضريبية ولا على قاض ضريبي، وبالتالي فالقاضي هنا هو القاضي الإداري عندما يبت في المادة الضريبية.

[10] تيعلاتي عبد القادر، “الضمانات الجبائية من خلال التشريع والقضاء”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19، 1997، ص. 24.

[11] حسون جعفر، “الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في ضوء قانون 41-90 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مواضيع الساعة”، عدد 4، 1996، ص. 48.

[12] سلطات القاضي في المجال الضريبي لا تختلف عن تلك التي يتمتع بها نظيره الفرنسي. وفي هذا السياق فقد صرح الأستاذ Le Berre بأن القاضي الضريبي يتوفر على سلطة مشابهة لتلك التي تنعم بها الإدارة وهي تفرض الضريبة المتنازع بشأنها، فالقاضي لا يلغي الضريبة فقط بل يعيد تحديد مبلغها الواجب دفعه من قبل الملزم.

Le Berre (J.M.), « Contentieux fiscal et contentieux administratif général », Revue française des finances Publiques, LGDJ,n° 17, 1987, p. 22.

[13] العطشان الحبيب، “الإشكاليات العامة لرفع الدعوي الضريبية ومدي تأثيرها في حماية الملزم”، م.م.إ.م.ت.، عدد 86، 2009، ص. 96.

[14] خالد عبد الغني، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، دار النشر المغربي، 2002، ص. 366.

[15] خالد عبد الغني، المرجع السابق، ص. 367.

[16] تنص المادة 25 من ق.م.م. على ما يلي: “يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي أحد قراراتها”.

ظهير 28 شتنبر 1974، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، الصادرة بتاريخ 30 شتنبر 1974، ص. 2741.

[17] لقد تم التنصيص على مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية منذ 1913 بموجب المادة 8 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال المادة 25 من ق.م.م. لسنة 1974، وكذا المادة 50 من قانون المحاكم الإدارية لسنة 1993، ولو أن تطبيقات هذا المبدأ ستعرف تطورات مهمة مع إحداث مؤسسة الاستعجال الإداري المنصوص عليها بموجب المادة 19 من القانون 41-90، وكذا في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، وهو ما سنتعرض إليه لاحقا.

[18] سلطة توجيه عمل الإدارة الضريبية والحلول محلها يتمتع بها القاضي الإداري في إطار دعوي القضاء الشامل، وليس في إطار دعوي الإلغاء، وهو ما سنوضحه لاحقا.

[19] لا حاجة إلى التذكير هنا أن القاضي خلال فترة الحماية يحمل الجنسية الفرنسية.

[20] حكم منشور بـ م.م.إ.م.ت.، عدد 108، 2013، ص. 203 وما بعدها.

[21] بنور سعاد، العمل القضائي في المادة الجبائية، دار القلم، الرباط، 2003، ص. 187.

[22] قرار عدد 194، ملف إداري عدد 99/1/4/1458، غير منشور.

[23] في هذه القضية لجأت الإدارة الضريبية إلى القضاء للطعن في قرار اللجنة الوطنية الذي كان في صالح الملزم. 

[24] حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111، 2013، ص. 268 وما بعدها.

[25] في هذا الصدد يندرج حكم إدارية اكادير الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1995، منشور بمجلة المعيار، عدد 22، 1996، ص. 366.

[26] أورده: قصري محمد، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري، منشورات م.م.إ.م.ت.، سلسلة “مؤلفات جامعية”، عدد 62، 2005، ص. 204.

[27] المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

[28] انظر على سبيل المثال: القرار الصادر بتاريخ 28 يوليوز 1978 في قضية الشرايبي، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 129، 1979، ص. 169.

[29] الجرف طعيمة، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.

[30] CE: 09-04-1948, Cie universelle d’acétylène et de mettaturgie, p. 151.

CE: 21-01-1949, Cie agricole de la Gran, p. 26.

CE: 04/05/1990, Affos frendienne, p. 111.

هذه القرارات أوردها الأستاذ التراب، المرجع السابق، ص. 282. 

[31] الأستاذ التراب رحمه الله، نفس المرجع ونفس الصفحة، وكذا مقاله:

التراب مصطفي، “المحاكم الإدارية والصعوبات المثارة على مستوي التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية”، منشورات م.م.إ.م.ت.، سلسلة “مواضيع الساعة”، عدد 4، 1996، ص. 81.

[32] صحيب حسن، القضاء الإداري المغربي، منشورات م.م.إ.م.ت.، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 80، 2008، ص. 159.

[33] الحكم الصادر عن إدارية مكناس بتاريخ 12 نونبر 1995، منشور بمنشورات م.م.إ.م.ت. ، سلسلة “مواضيع الساعة”، عدد 4، 1996، ص. 256.

[34] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 16 فبراير 1995، منشور بالمرجع السابق، ص. 265.

[35] الحكم الصادر عن إدارية فاس بتاريخ 16 نونبر 1995، منشور بالمرجع السابق، ص. 251.

[36] الحكم الصادر عن إدارية فاس بتاريخ 18 فبراير 1998، أورده: قصري محمد، المرجع السابق، ص. 86.

[37] قرار الغرفة الإدارية الصادر بتاريخ 7 يونيو 2000، أورده: قصري محمد، المرجع السابق، ص. 87.

[38] في هذا الإطار يقول الأستاذ جعفر حسون: “تبقي دعوي الإلغاء بسبب تجاوز السلطة حاضرة بشكل ملموس كأساس للمنازعة الضريبية، وإن كانت دعوي القضاء الشامل اكثر ملاءمة لطبيعة المنازعة الضريبية”.

حسون جعفر، المرجع السابق، ص. 55.

[39] أورده: قصري محمد، المرجع السابق، ص. 212.

[40] تنص المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية على ما يلي: “يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيب عنه بوصفه قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية”.

وفي نفس السياق تنص المادة 6 من قانون محاكم الاستئناف الإدارية على ما يلي: “يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها”.

[41] القضاء الاستعجالي هو قضاء يتولى الفصل في الأمور المستعجلة، والتي ليس لها مساس بجوهر النزاع، هدفه يتمثل أساسا في مواجهة القضايا التي يحتاج البت فيها إلى سرعة واستعجال حتي لا تتعرض مصالح المتقاضين لأي ضرر بسبب بطء الإجراءات.. للتعمق أكثر في الموضوع أنظر:

صحيب حسن، المرجع السابق، ص. 542 وما بعدها.

[42] نظم المشرع المغربي الاستعجال من خلال مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ولا سيما الفصول من 149 إلى 152 فيما يخص مسطرة الاستعجال، وكذا الفصل 148 فيما يخص مسطرة الأوامر المبنية على طلب والمعاينات.

[43] قرار الغرفة الإدارية عدد 318 في قضية كرار فاطمة، أورده: قصري محمد، المرجع السابق، ص. 99.

[44] إذا كانت مقتضيات الفصلين 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية قد اشترطت في كل مطالبة تتعلق بإيقاف أداء الدين العمومي أن تسبقها مسطرة الطعن الإداري لدي مصلحة الضرائب وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها قانونا، وأن تقترن تلك المطالبة بالضمانة الكفيلة بسداد الدين العمومي كما هي محددة بالفصل 118 المذكور، فقد استقر العمل القضائي للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية وكذا اجتهاد الغرفة الإدارية على قبول طلبات إيقاف تنفيذ إجراءات تحصيل الديون العمومية في إطار الشروط العامة للاستعجال من جدية السبب وتوافر عنصر الاستعجال، ومن غير اشتراط توفر شروط القاف التنفيذ المنصوص عليها في القانون 17-97 من تقديم الضمانة المالية من جهة، وسلوك مسطرة الطعن الإداري من جهة أخرى. وفي هذا الإطار فقد صدرت العديد من الأحكام من بينها الحكم عن إدارية الرباط بتاريخ 31 اكتوبر 2012 المشار إليه في متن الموضوع.

[45] أنظر حيثيات الحكم كاملة بركن اجتهادات قضائية، بـ م.م.إ.م.ت.، عدد 111، 2003، ص. 289 وما بعدها.

[46] أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه متي كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف الإدارية عملا بمقتضيات المادة 6 من قانون محاكم الاستئناف الإدارية.

[47] الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضي ظهير 10 شتنبر 1993، ج.ر. عدد 4227، الصادرة بتاريخ 3 نونبر 1993.

[48] تنص المادة الأولي من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على ما يلي: “تحدث محاكم إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضي مرسوم، وتسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادرة في 26 من شوال 1394 (11 نونبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية”.

[49] تنص المادة الاولي من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية على ما يلي: “… تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نونبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة”.

[50] استثناء عن القاعدة تم فتح مباراة الملحقين القضائيين سنة 2000 في وجه حملة الإجازة في القانون العام، إلا أن هذه البادرة الإيجابية كانت جد محدودة، حيث همت 12 قاضيا فقط الفوج 30، كما أنها لم تتكرر في السنوات الموالية بالرغم من كون المادة الخامسة من ظهير 11 نونبر 1974 بعد تعديلها تسمح بقبول المرشحين حملة الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية لاجتياز المباراة التي تخص قضاة المحاكم الإدارية.

[51] يترتب عن هذا الشرط ممارسة بعض القضاة لمهامهم وهم في سن 23 سنة فقط، وكان الأجدر هو رفع السن إلى 30 سنة مع اشتراط التجربة في الميدان القانوني والحصول على شهادة تفوق الإجازة.

[52] يعرف السلك القضائي خمس وضعيات: تتكون من ثلاث درجات، ودرجة استثنائية ووضعية خارج الدرجة، تبتدئ من الدرجة الثالثة فالثانية فالأولي، ثم الدرجة الاستثنائية، وتنتهي بوضعية خارج الدرجة وهي الأعلى سلما.

[53] El Bakrriui (A.), « La réforme de la justice administrative », Revue marocaine d’économie et de droit comparé, n° 26, p. 81.

[54] بنور سعاد، المرجع السابق، ص. 289.

[55] لقد منح المرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 21 أبريل 2006 المتعلق بتحديد شروط المشاركة في مبارة الملحقين القضائيين الإمكانية لوزير العدل بالإعلان عن افتتاح المباراة المذكورة بقرار يتضمن نوع التخصص في الشهادات المقبولة تبعا لوجهه القضاء المطلوبة، مما يمكن معه تخصيص مباراة لفائدة القضاء الضريبي.

[56] لقد توالي على مجلس الدولة الفرنسي العديد من الوزراء وكبار الموظفين ورجالات الدولة نذكر من بينهم على سبيل المثال: الأستاذ جون جوريس الذي كان رئيسا للحكومة الفرنسية والذي سبق أن عمل قاضيا إداريا بمجلس الدولة الفرنسي، كذلك الرئيس السابق لمجلس للدولة الفرنسي الأستاذ RENE CASSIN الذي ترأس مجلس الدولة ما بين 1944 و1960 وهو أحد محرري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948. ثم الرئيس GORGES POMPIDOU الذي عمل بمجلس الدولة وتقلد عدة مناصب قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية سنة 1974.

بالمقابل، فإن أغلب القضاة بالمغرب لم يسبق لهم العمل خارج الجهاز القضائي، حيث نسجل هناك الانغلاق الذي يعرفه الجهاز القضائي المغربي على نفسه خصوصا على مستوي المحاكم الإدارية ومحكمة النقض، على عكس بعض المجالس التي تستفيد من خبرات كبار الموظفين والأساتذة الجامعيين كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحكمة الدستورية …

[57] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4866، الصادرة بتاريخ 18 يناير 2001، ص. 233.

[58] أحطاب إبراهيم، “إشكالية الخبرة في المادة الجبائية”، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 8، 2005، ص. 276.

[59] في بعض الحالات يمكن للخبير أن يقدم رأيه مشافهة بالجلسة دون تقديم تقرير مع إثبات ذلك الرأي في المحضر.

[60] لقد نصت المادة 62 من ق.م.م. كما تم تعديلها بمقتضي القانون 85-00 على إمكانية تجريح الخبير متي تم تعيينه في مجال غير مجال تخصصه، وكثيرا ما أنجز خبراء في العقار تقارير للخبرة في المحاسبة دون أية كفاءة مهنية لذلك، وهو ما ينال من مصداقية الخبرة عموما ومن خلالها الأحكام القضائية التي تعتمد عليها بصفة مطلقة.

أحطاب إبراهيم، المرجع السابق، ص. 281.

[61] الكشبور محمد، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000، ص. 118.

[62] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 5 ماي 1999، أورده: أحطاب إبراهيم، المرجع السابق، ص. 277.

[63] المشرفي آمال، “إشكالية تنفيذ الأحكام من طرف الإدارة”، م.م.إ.م.ت.، عدد 27، 1999، ص. 116.

[64] يتخذ امتناع الإدارة عن التنفيذ أشكالا مختلفة من التباطؤ أو التراخي إلى الامتناع الصريح عن التنفيذ مرورا بإساءته أو بتر بعض أجزاء الحكم في شكل تنفيذ معيب أو ناقص، إلا أن التباطؤ في التنفيذ يبقي الصورة الأكثر شيوعا لعدم تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء، كما أنها من الحالات التي يصعب من خلالها إثبات سوء نية الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها أو حتي تحديد الوقت اللازم لتنفيذ الحكم، لأنه حتي ولو كانت الإدارة ملزمة بتنفيذ الاحكام، فإن تقدير الوقت المناسب لقيامها بالتنفيذ هو متروك لسلطتها. ولتفادي هذا التعامل السلبي في التنفيذ يمكن للمشرع التدخل بوضع تشريعات تحدد الأجل الأقصى الذي على الإدارة عدم تجاوزه للتنفيذ.

[65] هناك مادة وحيدة في القانون المحدث للمحاكم الإدارية تشير إلى التنفيذ وهي المادة 49 التي تنص على ما يلي: “يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ويمكن للمجلس الأعلى أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى محكمة إدارية”.

نفس الملاحظة بالنسبة للقانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، حيث اكتفت المادة 18 بالتنصيص على أن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تنفذ من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وبالتالي يمكن القول أن المشرع أراد من وراء إدراج المادتين المذكورتين مع الإحالة على مقتضيات قانون المسطرة المدنية بموجب المادتين 7 و15 من القانونين 41.90 و 80.03 التأكيد على الإبقاء على مبدأ وحدة القضاء من خلال توحيد مسطرة التقاضي ومن بينها مسطرة تنفيذ الأحكام وإحداث قسم للتنفيذ بالمحاكم الإدارية على غرار ما هو معمول به في باقي المحاكم الأخرى العادية، يتولى تنفيذ أحكام القضاء الإداري وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، لكن بالرجوع إلى هذه القواعد يلاحظ عدم انسجامها وخصوصية أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، فما الفائدة من وجود قسم للتنفيذ بالمحكمة الإدارية إذا عجز عن إيجاد السبل لإجبار الإدارة على التنفيذ، وبالتالي تبقي المادتين 49 و18 غير قادرتين على حل إشكالية التنفيذ من قبل أقسام التنفيذ بالمحاكم الإدارية نظرا لشساعة المساحة التي تغطيها كل محكمة إدارية، حيث توجد سبع محاكم إدارية فقط، فمثلا إذا أخذنا بالنص الحرفي للمادتين على عون التنفيذ أن ينتقل من المحكمة الإدارية باكادير إلى مدينة العيون التي تدخل في دائرة نفوذها وهو أمر صعب، وباللجوء إلى إعمال مقتضيات قانون المسطرة المدنية يمكن القول أن هناك إمكانية اعتماد وسيلة الإنابة القضائية إلا أنها هي الأخرى تطرح عدة إشكالات، وهو ما يدفع بالمحاكم الإدارية إلى توجيه الملف التنفيذي مباشرة إلى العون القضائي، حتي يتسنى الرجوع دائما إلى المحكمة الإدارية كلما طرحت صعوبة في التنفيذ، لتتولي البت فيها، وإن كان هذا الحل جاء على حساب المدة الزمنية التي يستغرقها القيام بإجراءات التنفيذ، وإثقال كاهل المتقاضين بإلزامهم بالرجوع إلى المحكمة الإدارية كلما طرحت أمامهم صعوبة في التنفيذ.

[66] Antari (M.), « Les limites des saisies arrêts pratiqués à l’encontre des personnes publiques », REMALD, n° 23, 1998, p. 178.

[67] Guettier (C.), l’Administration et l’exécution des décisions de justice, AJDA, juillet-août 1999, n° spécial, p. 66, marge 2.

[68] الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 15 فبراير 2012 عن قاضي المستعجلات بإدارية الرباط، منشور بـ م.م.إ.م.ت.، عدد 114، 2014، ص. 313.

[69] قصري محمد، “الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها”، م.م.إ.م.ت.، عدد 34، 2000، ص. 13.

[70] من بينها صعوبة تحديد الذمة المالية التي تتحمل عبء أداء المبالغ المالية المحكوم بها، كما أن الغرامة التهديدية عند تصفيتها تصبح تعويضا تعترض تسوية قيمته عدة معوقات قانونية وواقعية، أنظر في هذا الصدد:

المشرفي أمال، “الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام ضد الإدارة”، م.م.إ.م.ت.، عدد 23، 1998، ص. 81.

[71] Rousset (M.) et Benabdellah (M.A.), « Le refus de l’astreinte et privilège de l’administration de ne pas respecter l’autorité de la chose jugée», REMALD, n° 31, 2000, p. 129.

[72] Antari (M.), « La censure de l’astreinte à titre personnel par la chambre administrative serait-ce la fin d’un espoir?» REMALD, n° 31, 2000, p. 138.

[73] Rousset (M.), « Le prononcé de l’astreinte à titre personnel, un moyen dissuasif propre à obtenir le respect des décisions de justice rendues contre l’administration », REMALD, n° 27, 1999, p. 109.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!