banner

د.هشام الحسكة

باحث في السياسات العامة والحكامة المالية

جامعة القاضي عياض كلية الحقوق- مراكش

إن فعالية الرقابة على المال العام بصفة عامة، والمال العام المحلي بصفة خاصة، تستلزم وجود جهاز قضائي يتولاها، ذلك أن التصدي الفعال لعمليات صرف المال العام، وكذلك حسن ترشيده وتدبير أدائه، لا يمكن للأجهزة الإدارية أن تؤمنه لوحدها، وذلك راجع لمحدودية مجال تدخلها وضعف مواردها سواء البشرية أو المادية، كما أنه ليس بإمكان الأجهزة والهيئات المنتخبة أن تقوم بهذا الدور على صعيد الجماعات الترابية. ولهذا لابد من وجود هيئة رقابية عليا متخصصة في الميدان المالي الجهوي، ومستقلة ومحايدة عن الجهازين الإداري والتشريعي، وفي هذا المجال، تم تخويل مهمة المراقبة إلى القاضي المالي من خلال تأسيس المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 الذي تولى مهمة المراقبة على الصعيد المركزي وكذا اللامركزي، وقبله اللجنة الوطنية للحسابات، إلا أن التجربة أثبتت أن رقابة هذه الأجهزة لمالية الجماعات الترابية وهيئاتها اتسمت بهشاشة وضعف فعاليتها ومردوديتها، الأمر الذي دفع المشرع إلى تبني مبدأ اللامركزية الرقابية المعمول به في التشريعات المقارنة.

ومن ثم، تم تأسيس المجالس الجهوية للحسابات[1] كأجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبية على صعيد الجماعات الترابية، بمقتضى دستور 19 شتنبر 1996 الذي نص عليها في الفصل (98). كما تم تكريس القيمة الدستورية لهذه الأجهزة الرقابية خلال التعديل الأخير لدستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، وذلك بمقتضى الفصل 149 منه[2]. ومن أجل تفعيل الرقابة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات، تم إصدار القانون رقم 99/62 بمثابة مدونة للمحاكم المالية لسنة 2002 [3]، هذه الأخيرة- المجالس الجهوية للحسابات- تعد أجهزة قضائية مستقلة وكذا هيئات لا مركزية للرقابة المالية والمحاسبة على الصعيد الجهوي، فضلاً على أنها تعتبر أداة ووسيلة مهمة لترشيد وعقلنة تدبير الموارد المالية وحمايتها من التلاعبات والاختلالات، عن طريق التركيز على المحاسبة والمساءلة، وكذا على تقييم وتقدير أداء المنظمات العمومية. كما تعد ركيزة من ركائز الحكم الجيد “التدبير الجيد”، أو ما يعرف “بالحكامة” ولاسيما المالية منها، التي تفرض تدبير جيد ومتوازن للنفقات العمومية.

وعليه، فإن المجالس الجهوية للحسابات تتولى رقابتها على الجماعات الترابية، وهي رقابة لاحقة وليست سابقة، وقد اسند لها المشرع المغربي ممارسة وظائف ومهام مختلفة يحددها القانون المنظم لها[4]، وأبرز وأهم هذه الوظائف أو الاختصاصات نجد اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وجدير بالذكر، أن المشرع المغربي في الدستور الجديد لسنة 2011 كرس القيمة الدستورية لاختصاص التأديب المالي في الفقرة الثانية من الفصل 149 منه.

هذا الاختصاص لم يكن منصوص عليه في الفصل (98) من دستور 19 شتنبر 1996، على الرغم من أن مدونة المحاكم المالية تتضمن الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات كما سبقت الإشارة إلى ذلك. بمعنى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية الجهوية، كانت منظمة بمقتضى القانون رقم 99/62، إلا أن الدساتير المغربية لم تنص على هذه الوظيفة العقابية، أو هذا الاختصاص الرقابي، إلا مع الدستور الجديد لسنة 2011، الذي كرس القيمة الدستورية لهذه الوظيفة.

لكن: ما هي الأجهزة الخاضعة لمراقبة المحاكم المالية الجهوية؟ ومن له الحق في تحريك مسطرة التأديب المالي؟ وهل حاول المشرع المالي النص على المخالفات الخاضعة لرقابة القاضي المالي الجهوي في ميدان التأديب المالي؟ ثم ما هي العقوبات التي بإمكان المجالس الجهوية للحسابات الحكم بها في حق مرتكبي المخالفات المالية والمحاسبية؟ وأخيراً ما هي القيود والمعيقات التي تحد من تحريك مسطرة التأديب المالي؟

للإلمام بهذه الإشكالات ارتأينا تقسيمها إلى مستويين: الأول سنتطرق فيه للحديث عن اختصاص التأديب المالي: المتدخلون والجزاءات، على أن نتحدث في الثاني عن الحدود والمعيقات القانونية لاختصاص التأديب المالي.

المبحث الأول: اختصاص التأديب المالي: المتدخلون والجزاءات

بخلاف التجربة التونسية وكذا الفرنسية التي أسندت اختصاص التأديب المالي إلى محكمة مستقلة وهي محكمة التأديب أو الزجر المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية[5]، فإن المشرع المغربي منح للقاضي المالي الجهوي هذا الاختصاص، وهذا ما يعبر عن مبدأ الوحدة الذي تتميز به المحاكم الجهوية للحسابات بالتجربة المغربية، وهذا من شأنه أن يوفر للمحاكم المالية الجهوية المزيد من الفعالية والنجاعة في تحقيق المرامي والغايات المنتظرة من المراقبة المالية. فضلا عن ذلك، فالمجالس الجهوية للحسابات تتميز بالشمولية، هذه الأخيرة تتجلى لنا في كون المشرع المغربي لم يستثنى من الخضوع لاختصاص المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي، الآمرون بالصرف للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وذلك بخلاف التشريع الفرنسي حيث نجد بأن رؤساء المجالس الجماعية وكذا العمداء لا يخضعون لاختصاص التأديب المالي.

وهنا لابد من التأكيد أن رقابة الغرف الجهوية للحسابات، تقتصر على المحاسبين العموميين[6] ولا تمتد إلى الأمرين بالصرف، لكون رقابة الغرف الجهوية للحسابات على الأمرين بالصرف هي رقابة إدارية وليست قضائية، فضلاً عن ذلك فإن رقابة الأمرين بالصرف أسندت للمحكمة التأديبية لمخالفة الميزانية المالية[7].

وهذا ما تؤكده لنا مدونة المحاكم المالية الفرنسية في مادتها 1-211 L[8] حيث نصت على أن: “الغرفة الجهوية للحسابات تبث داخل نفوذها الترابي في كل حسابات المحاسبين العموميين للجماعات المحلية والهيئات الخاضعة لها”.

وهكذا ولتحليل هذا المبحث سنحاول الإلمام به في مطلبين: الأول سنخصصه للحديث على الأشخاص والأجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات، على أن نعرج للحديث في المطلب الثاني عن المخالفات الخاضعة لرقابتها في ميدان التأديب المالي. والمطلب الثالث للعقوبات التي تتخذها المجالس الجهوية للحسابات في حق المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

المطلب الأول: الأشخاص والأجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي:

إن اختصاص التأديب المالي يمثل الصنف الثاني لرقابة المشروعية التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات[9]، وذلك لكونه ينصب أساساً على تصرفات الآمر بالصرف[10]، كما يشكل هذا الاختصاص جوهر وأساس العمل الرقابي، باعتباره أحد أهم مجالات التدخل القضائي للمحاكم المالية[11].

لكن وعلى الرغم من كون هذا الاختصاص جوهر وأساس العمل الرقابي، فإن سلطة أو تدخل القاضي المالي، لا يكون بصفة تلقائية، كما هو الشأن في إطار رقابته على المحاسبين العموميين، وإنما تحال عليه القضية من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك قانوناً[12].

ومن ثم، فإن القاضي المالي يمارس رقابته في ميدان التأديب المالي في حق كل مسئول أو موظف أو مستخدم يعمل في الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، أو في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات، وكل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار[13].

والملاحظ أن تعبير الموظف والعون كما جاء في صيغة المادة 51 من مدونة المحاكم المالية تعبير واسع، شبيه بالتعريف الوارد في الفصل 224 من القانون الجنائي، والذي ينطبق على أن كل من يقوم بوظيفة أو مهمة ولو بشكل مؤقت، يشمله اختصاص المحاكم الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي[14].

ونفس الأمر يخص الموظف الفعلي، حيث تسري عليه نفس المسؤوليات التي تقع على الموظف العمومي وفق ما استقر عليه الفقه، مما يجعله يندرج ضمن طائفة الخاضعين للتأديب المالي[15].

وفي هذا السياق يمكن القول، بأن التأديب المالي لا يقتصر على الآمر بالصرف، بل يمتد إلى كل موظف أو عون يتدخل في إنجاز عمليات المداخيل والنفقات العمومية.

هكذا، وخلافاً للنظام الفرنسي الذي استثنى رؤساء الجماعات الترابية بمختلف فئاتهم ومساعديهم من أية مسؤولية في مجال التأديب المالي، فقد عمد المشرع المغربي إلى إخضاع كافة المتدخلين في العمليات المالية على صعيد الجماعات الترابية، منتخبين كانوا أو معينين، للسلطة التأديبية المنوطة بالمجالس الجهوية للحسابات وذلك بهدف تحقيق مبدأ مساواة الجميع أمام المسؤولية[16].

غير أن الوالي والعامل لا يخضعان لقضاء المجلس الجهوي للحسابات إلا في الحالات التي يعملان فيها باعتبارهما آمرين بالصرف لجماعة ترابية أو هيئة تابعة لها[17]. وهنا يتضح أن سلطة القاضي الجهوي تمتد إلى جميع الولاة والعمال في الحالات التي يزاولون فيها مهام الآمرين بالصرف لميزانيات الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مبدأ المسؤولية في التشريع المغربي.

ومن ثم، يمكن أن نشير في هذا الصدد، أن المشرع المغربي عمل على حصر الأجهزة الخاضعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي، وذلك عكس ما ورد في القانون السابق المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات والذي نص في الفصل 56 على عبارة “جهاز عام…أو كل جهاز آخر تجري عليه مراقبة المجلس…”. ومن ثم، فإن المقاولات المخولة لها الامتياز لم تعد خاضعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي، كما كان عليه الحال في القانون السابق.

المطلب الثاني: المخالفات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي:

جدير بالذكر أن مراقبة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي، تستهدف مراقبة صانعي القرار المالي، وكذا مراقبة مراقبي صنع وتنفيذ القرار المالي[18].

ومن ثم، فقد نصت مقتضيات مدونة المحاكم المالية على نوع المخالفات التي تعرض صانعي القرار المالي ومراقبي صنع وتنفيذ هذا القرار للعقوبات التأديبية.

1- مراقبة صانعي القرار المالي:

بالنسبة لصانعي القرار المالي وكذا المساهمين فيه، فهم: كل أمر بالصرف أو أمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل لحساب هؤلاء أو تحت سلطتهم أو لحسابهم، فهؤلاء يخضعون للعقوبات المحددة في القانون[19]، إذا ارتكبوا إحدى المخالفات المبينة في المادة 54 وهي[20]:

@مخالفة قواعد الالتزام بتصفية النفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛

@عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات؛

@مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان؛

@مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛

@مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية التي قد يعهد بها إليهم عملاً بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

@مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛

@التقيد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات؛

@إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة؛

@عدم الوفاء تجاهلاً أو خرقاً لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة؛

@حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية؛

@إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.

هكذا، وبإمعان النظر في هذه المخالفات يتضح لنا أن المشرع حدد بشكل حصري المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة مسؤولية صانعي القرار المالي، وذلك عكس القانون الفرنسي الذي نص على المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر. ومن ثم، فالمشرع المغربي أحسن صنعاً حينما نص على المخالفات بكيفية حصرية، وذلك لتفادي أي التباس أو غموض.

كما يتضح لنا أن المخالفات تشمل مختلف العمليات المالية التي يقوم بها الآمرون بالصرف ومن يدخل في حكمهم[21]، كما تهم جوانب من التدبير الإداري[22]. فضلاً عن ذلك، فإن هذه المخالفات تمتد إلى المسؤولية عن أي ضرر يلحقونه بالجهاز العمومي الذي يتحملون داخله مسؤوليات[23]. وبذلك يكون المشرع المغربي قد خول ولأول مرة للمحاكم المالية المعاقبة عن مخالفة تندرج في أخطاء التسيير Fautes de Gestion[24].

وعليه، يمكن اعتبار التنصيص على هذه المخالفة مرحلة هامة نحو إعطاء القاضي المالي إطاراً قانونيا لتكييف العديد من الحالات التي يلاحظ فيها إهداراً للمال العام وغيره من الموارد العمومية في ظل احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية[25]. ويلاحظ بهذا الخصوص، أن المخالفات الواردة في المادة 54 من مدونة المحاكم المالية تتوزع إلى محورين أساسيين: الأول يتعلق بــ: مخالفات لقواعد الانضباط المالي والمحاسبي، والثاني بــ: مخالفات لقواعد التسيير والانضباط المهني[26].

كما يمكن أن نلاحظ في هذا الصدد، على أن المشرع استهدف من خلال هاته اللائحة الحصرية إنهاء الإعفاء بحكم الواقع من المسؤولية التي استفاد منها الموظفون والمسئولون والأعوان الذين يتحملون صفة (أو يتدخلون في عمليات) الآمر بالصرف أو كل من يلعب دوراً في تدبير الاعتمادات العمومية[27].

فضلاً عن ذلك، يلاحظ ومن خلال مقارنة المادة 54 من القانون رقم 99-62 مع المادة 4 في فقرتها الرابعة من القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين[28]، أن المخالفات الواردة في المادة 54 تفوق عدد المخالفات التي تم التنصيص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يلاحظ أن المشرع في المادة 54 أغفل المخالفات المتعلقة بأوامر التسخير التي استخدمها فيما يخص أداء النفقات العمومية، على الرغم من كون هذه الأخيرة تعتبر مخالفة في مجال التأديب المالي.

2-مراقبة مراقبي صنع وتنفيذ القرار المالي:

جدير بالذكر، أن العقوبات التأديبية لا تنحصر في المخالفات المرتكبة من قبل الآمرين بالصرف ومن في حكمهم، بل تمتد أيضاً إلى مراقبة مدى اضطلاع الأشخاص المكلفين قانوناً بمراقبة صنع وتنفيذ القرار المالي بالاختصاصات والمهام المنوطة بهم[29]، ونعني بذلك مراقبي صحة الالتزام بالنفقات والمحاسبين العموميين.

فبالنسبة لمراقبة صحة الالتزام بالنفقات: فقد خصص القانون رقم 99-62 وعلى خلاف القانون رقم 76/12 مادة فريدة وخاصة بتحديد مسؤولية المراقبين الماليين في ميدان التأديب المالي.

ومن ثم، نصت المادة 55 على أنه: “يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون، كل مراقب للالتزام بالنفقات وكل مراقب مالي، وكذلك موظف أو عون يعمل تحت إمرة مراقب الالتزام بالنفقات أو المراقب المالي أو يعمل لحسابهما، إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على الوثائق المتعلقة بالالتزام بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم، وذلك من أجل التأكد من:

@توفير الاعتمادات؛

@توفر المنصب المالي؛

@احترام القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجة؛

@مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية[30]؛

@مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالأمر؛

@مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقار والاتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح الإعانات المالية، صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات؛

@كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها.

هكذا، يمكن في هذا الصدد أن نلاحظ ومن خلال المقارنة ما بين المادة 55 من القانون رقم 99-62، وكذا الفصل الثاني من المرسوم المؤرخ سنة 1976 بشأن مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيئاتها[31]، عدم الانسجام والتطابق، بحيث أن الفصل الثاني نص على أن مراقب الالتزام بالنفقات الخاص بالجماعات الترابية وهيئاتها[32]، يتأكد مما إذا كان الالتزام:

@منجز بشأن اعتماد متوفر؛

@مطابقا لباب الميزانية المقترح اقتطاع الاعتماد منه؛

@صحيحاً بالنسبة للقوانين والأنظمة المطبقة عليه.

وهذا ما يستدعي مراجعة مرسوم 1976 السابق الذكر، الذي لم يعد يراعي التطورات التي أصبح يشهدها المغرب في مجال المراقبة والافتحاص.

كما يمكن أن نستشف بأن المشرع المالي لم يميز بخصوص مراقبي الالتزام بالنفقات بين ما هو مرتبط بالمالية العامة وما هو مرتبط بمالية الهيئات الترابية.

أما فيما يخص المحاسبون العموميون، فالمادة 56 تنص على أنه: يخضع للعقوبات نفسها كل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقاً للنصوص التنظيمية المطبقة عليهم والتي تتعلق ب:

@صفة الآمر بالصرف؛

@توفر الاعتمادات؛

@صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها؛

@تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

فضلاً عن ذلك يتعرض المحاسب العمومي إلى نفس العقوبات في حالة:

@عدم القيام بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخل المرصدة في صناديقهم؛

@إخفاء المستمدات أو الإدلاء إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة؛

@الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.

غير أنه لا يمكن متابعة المحاسب العمومي الذي حكم بالعجز، وهذا يعني أن المشرع المالي نص على أن المحاسب العمومي لا يمكن متابعته في نطاق التأديب المالي إلا بعد البث في حساباتهم.

وفي هذا الإطار ومن خلال تحليل المادة 56 يلاحظ بأن المشرع لم يعمل كذلك على التمييز بين ما هو مرتبط بالمالية العامة وكذا ما هو مرتبط بمالية الجماعات الترابية، ولاسيما إذا علمنا بأن المحاسب العمومي على مستوى الجماعات الترابية هو نفسه مراقب للالتزام بالنفقات، ومن هنا تثار إشكالية “الازدواج الوظيفي” للمحاسب العمومي، فهو الذي يراقب وكذلك هو الذي ينفذ العمليات المالية، وهذا الأمر يتناقض مع مبدأ الفصل بين مهمة المراقب العام للالتزام بالنفقات والمحاسب العمومي، وقد كان على المشرع المالي التمييز بين ما هو خاص بمالية الدولة أي المالية العامة، وبين ما هو مرتبط بمالية الجماعات الترابية.

كذلك يلاحظ أن المشرع ألزم المحاسب العمومي بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صندوقه، وذلك دون تحديد المقصود بمشروعية التحصيل[33]، وذلك لأن أخذ كلمة المشروعية على طلقتها يجعل المحاسب العمومي مرتبطاً بجريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون الجنائي[34]، لكن يبدو بأن المشروعية المطلوب من المحاسب العمومي مراقبتها هي ما سماه بعض الكتاب الفرنسيين (Jean Convert) بالمشروعية الشكلية La règularité Formelle par Rapport à la légalité de fond[35].

وجدير بالذكر، أن المدونة حددت أجل تقادم المخالفات المتعلقة بالتأديب المالي في خمس سنوات، بحيث أن هذه المخالفات تتقادم في الحالة التي لم يتم اكتشافها، لا من قبل المجلس الجهوي للحسابات أو من قبل السلطة المختصة وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى إفلات العديد من الأشخاص الذين ارتكبوها- المخالفات المتعلقة بالتأديب المالي- من المتابعة. لكن، ما هي العقوبات المنصوص عليها من قبل المشرع في حالة ارتكاب إحدى المخالفات السالفة الذكر؟.

المطلب الثالث: العقوبات المالية:

لقد ميز المشرع فيما يخص العقوبات التي بإمكان المجالس الجهوية للحسابات الحكم بها على مرتكبي مخالفات التأديب المالي بين مختلف المتدخلين في العمليات المالية والمحاسبية للهيئات الترابية، وذلك نظراً لحجم الاختصاصات والمهام التي يمارسونها، وكذا المسؤولية التي يتحملونها.

فبالنسبة للعقوبات المالية: فقد نص القانون[36] على أن جميع المتدخلين في العمليات المالية والمحاسبية تحكم عليهم بغرامة لا تقل على (1000) ألف درهم عن كل مخالفة، ودون أن يتعدى مبلغها سقف الأجرة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعنى بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة، لكن دون أن يتجاوز مجموعها عند تعدد المخالفات أربع مرات مبلغ الأجرة السنوية للمعنى بالأمر.

إلا أن المشرع المغربي وبالإضافة إلى الغرامة فقد نص ولاسيما بالنسبة للآمر بالصرف، لكونه المسؤول الرئيسي عن حماية المال العام الجهوي والترابي، وفي حالة ما إذا ثبت للمجلس الجهوي للحسابات بأن المخالفة التي ارتكبها تسببت في خسارة للوحدة العمومية المعنية، حكم عليه بإرجاع المبالغ المطابقة، بالإضافة إلى الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة[37].

فضلاً على العقوبات المالية، فإنه بالإمكان متابعة المتدخلين في العمليات المالية جنائياً وكذا تأديبياً. لكن في حالة المتابعة الجنائية يتم إخبار وزير العدل من قبل وكيل الملك بالمجالس الجهوية للحسابات، أما في حالة المتابعة التأديبية فيتم إخبار السلطة التي لها حق ممارسة العقوبات التأديبية.

هكذا، ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع المغربي أخضع لمراقبة وافتحاص المحاكم المالية الجهوية جميع المتدخلين في القرار المالي سواء صانعيه أو منفذيه، بحيث يخضع لمراقبة الهيئة القضائية الجهوية الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، كما عمل المشرع في مدونة المحاكم المالية على حصر الأجهزة الخاضعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي، وذلك خلاف ما ورد في القانون السابق المنظم للمجلس الأعلى للحسابات. إلا أن هذا الاختصاص وعلى الرغم من أهميته في متابعة المخالفات التي قد تعتري تدبير الشأن الترابي والجهوي، فقد اعترته العديد من المعيقات، هذا ما سنعمل على الإلمام به في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: الحدود والمعيقات القانونية لاختصاص التأديب المالي

تشكل الجوانب القانونية عوامل رئيسية في فشل أو نجاح عمل الهيئة القضائية للرقابة العليا على الأموال العمومية، ولاسيما على مستوى الجماعات الترابية. ومن ثم، فإن المجالس الجهوية للحسابات وعلى الرغم من حداثة القانون المنظم لها، فقد اعترضتها على المستوى العملي صعوبات وإشكالات قانونية متعددة ومتنوعة. فهذه الأخيرة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية في ضعف أداء المجالس الجهوية للحسابات ولاسيما فيما يتعلق بتحريك مسطرة دعوى التأديب المالي في حق المخالفين والمسؤولين عن تدبير الشأن العام على المستوى الترابي والجهوي. وترتبط هذه القيود القانونية بتداخل وتقاطع اختصاص التأديب المالي ما بين المجالس الجهوية للحسابات وباقي مكونات التنظيم القضائي بالمغرب.

وبالتالي، تتعدد مستويات التقاطع والتداخل في اختصاص التأديب المالي المخول للمجالس الجهوية للحسابات وباقي مكونات التنظيم القضائي سواء محاكم الزجر (المطلب الأول) أو المحاكم الإدارية (المطلب الثاني). فكلاهما يهدفان إلى حماية المال العام.

المطلب الأول: تداخل ممارسة اختصاص التأديب المالي بين المجالس الجهوية للحسابات والقضاء العادي:

إن المهمة الأساسية للقضاء العادي، هي زجر الأفعال المجرمة بمقتضى القانون الجنائي، والتي تمس الأموال العمومية[38]. وهي نفس المهمة التي تحرص عليها المجالس الجهوية للحسابات، أي أنها ترمي إلى حماية هذه الأموال من الضياع والإتلاف، وكذا السهر على مراقبتها تم تدبيرها بشكل يراعي تحقيق المصلحة العامة.

ومن ثم، فإن اختصاص التأديب المالي يعد شكل من أشكال الاستخدام المزدوج أو العمل المكرر لعمل القضاء المالي والجنائي. وبالتالي وباستعراض بعض النماذج للمخالفات التي يمكن أن تكون موضوع متابعة أمام الجهازين أي المحاكم المالية الجهوية والمحاكم العادية، تتضح لنا أوجه التقاطع بين المسؤولية في ميدان التأديب المالي والمسؤولية الجنائية[39].

وعليه، وباستحضار المادة 54 من القانون رقم 99/62، التي تنص على المخالفات المنشئة للعقوبات أمام المحاكم المالية في ميدان التأديب المالي، نجدها تتقاطع مع بعض فصول القانون الجنائي ولاسيما الفصول 241 و244 و245 و360[40].

هكذا، فقد اعتبر البند التاسع من المادة 54 ((عدم الوفاء تجاهلاً أو خرقاً لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل، بالواجبات المترتبة عليها، قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة)) مخالفة من مخالفات التأديب المالي، وهو نفس الأمر نجده في الفصل 244 من القانون الجنائي الذي نص على أنه ((تطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين الذين يمنحون بدون إذن من القانون، بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجاناً محصولات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك)).

كما ينص البند الثامن من المادة 54 على أن ((الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة)) تعتبر من مخالفات التأديب المالي، وهو نفس ما أكد عليه الفصل 360 من القانون الجنائي ولاسيما المقتضيات المتعلقة باستخدام الوثائق المزورة.

نفس الأمر يمكن قوله على البند العاشر من نفس المادة الذي نص على أن: ((حصول الشخص لنفسه على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية)) يعتبر مخالفة من مخالفات التأديب المالي، فهذا البند يتطابق تماماً مع الفصل 245 من القانون الجنائي[41].

هكذا، يتضح لنا بأن المادة 54 المتعلقة بالمخالفات التي تستوجب المسؤولية أمام المحاكم المالية في ميدان التأديب المالي تتقاطع مع جرائم الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والزور بمختلف أنواعه… المعروفة في القانون الجنائي.[42] ومن ثم، فإن التساؤل الذي يطرحه مثل هذا التدخل بين ما هو مجرم بمقتضى القانون الجنائي وبين ما هو معتبر من مخالفات التأديب المالي، يتمثل في: الموقف الذي يجب أن يتخذه المجلس الجهوي للحسابات عند إحالة ملفات تتضمن مثل هذه الأفعال؟ هل يجب أن يبث فيها باعتباره مختصاً بمقتضى القانون 99/62، أم يجب عليه أن يطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 162 من نفس القانون؟ والتي تقضي بنقل ما يبدو أنه ذو طابع جنائي عن طريق النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى وزير العدل لاتخاذ ما يراه ملائماً[43].

ويبدو حسب أحد الباحثين على أن وضعية التداخل هذه ناتجة عن اعتماد المشرع المغربي النص الفرنسي بغض النظر عن الثغرات التي يتضمنها هذا الأخير، فقد سبق للأستاذ “Jacques Magnet” أن أشار إلى أنه من الضروري البدء أولاً بتصريف وتحديد بشكل دقيق للمخالفات التي تدخل في اختصاص محكمة التأديب المالي، وذلك من أجل تفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تكييف مزدوج: جنائي وتأديبي[44].

وعليه، بالإضافة إلى تداخل اختصاص التأديب المالي ما بين المجالس الجهوية للحسابات والمحاكم العادية، فإن الأمر ينطبق كذلك على المحاكم الإدارية. وهذا ما سنعمل على تحليله في النقطة الموالية.

المطلب الثاني: تداخل ممارسة اختصاص التأديب المالي بين المجالس الجهوية للحسابات والقضاء الإداري:

فضلاً عن تقاطع وتداخل اختصاص التأديب المالي بين القاضي المالي الجهوي والقاضي العادي، فالأمر ينطبق أيضاً على القضاء الإداري، وبالتالي، وباستحضار المادة 54 من القانون 99/62 التي تنص على المخالفات المنشئة للعقوبات أمام المحاكم المالية في ميدان التأديب المالي، نجدها تتقاطع مع المادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم41.90 [45].

ومن ثم، فإذا كانت المحاكم الإدارية طبقاً للمادة 44 مختصة في تقدير شرعية القرارات الإدارية المرتبطة بنزاعات معروضة على المحاكم الأخرى… فإن المشرع أناط بالمجالس الجهوية للحسابات كذلك اختصاص تقدير شرعية القرارات الإدارية المتخذة من قبل أجهزة الجماعات الترابية، وذلك لترتيب مسؤولياتهم عما يرتكبوه من مخالفات ولاسيما تلك المنصوص عليها في البند الأول[46] والثاني[47] وكذا الثالث[48] من المادة 54 من القانون رقم 99/62 المنظم للمحاكم المالية.

ويثير هذا التداخل إمكانية خضوع نفس القرارات ولاسيما المالية والمحاسبية لرقابة نوعين من المحاكم “المحاكم المالية الجهوية وكذا المحاكم الإدارية”.

وعليه، فإذا كان مجلس الدولة الفرنسي أقر بأنه لا يمكن للعامل اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل طلب تسجيل نفقة إجبارية، وأنه عليه طرح القضية أولاً على الغرفة الجهوية للحسابات، وذلك على اعتبار وجود دعوى موازية أمام الغرف الجهوية للحسابات، وهو نفس ما أكدت عليه محكمة الاستئناف الإدارية Lyon[49]. وذلك عكس ما نص عليه المشرع المغربي في القانون المنظم للجهات[50]، حيث منح للمحاكم الإدارية صلاحية الإعلان عن بطلان القرارات.

هكذا يتضح لنا، بأن هناك تداخل في ممارسة اختصاص التأديب المالي ما بين المجالس الجهوية للحسابات والمحاكم سواء العادية أو الإدارية، وهذا من شأنه أن يثير إشكالية تنازع الاختصاص في حالة قيام أحد المسؤولين عن تدبير الشأن الترابي بإحدى المخالفات التي تستوجب المسؤولية أمام المحاكم المالية وتتقاطع مع إحدى الجرائم المجرمة بمقتضى القانون الجنائي، فمن هي الجهة المختصة أو التي يعود لها حق النظر أو البث؟ ثم إذا تم إحالته على القاضي المالي هل يبث فيها باعتباره مختصاً بمقتضى القانون رقم 99/62 بمثابة مدونة للمحاكم المالية، أم يعمل على تطبيق مقتضيات القانون الجنائي؟

بالإضافة إلى ذلك، فإن إشكالية تداخل وتقاطع اختصاص التأديب المالي قد تطرح إشكالية أخرى وهي إشكالية التناقض في ممارسة هذا الاختصاص بحيث يمكن أن يصرح القاضي الإداري مثلاً بمشروعية القرارات والأعمال والعمليات المالية، في حين يأتي رأي القاضي المالي مخالفاً لذلك ويقر بعدم مشروعية هذه القرارات أو العمليات المالية، لذلك بات من الضروري والحتمي وضع وإرساء آليات للتعاون والتنسيق ما بين النوعين من الأجهزة المكلفة بحماية المال العام على صعيد الجماعات الترابية، وهذا الأمر ينطبق كذلك على باقي السلطات والاختصاصات المسندة للمجالس الجهوية للحسابات بهدف عقلنة تدبير وترشيد استعمال الأموال العمومية من خلال اعتماد الاقتصاد والنجاعة والفعالية.

خاتمة:

نستشف من خلال ما سلف ذكره، بأن المجالس الجهوية للحسابات تمارس رقابة قضائية في مجال التأديب المالي على جميع المتدخلين في العمليات المالية والمحاسبية على صعيد الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مثلها مثل المجلس الأعلى للحسابات الذي يزاول مهامه على الصعيد الوطني، وهي بذلك تستهدف من خلالها مراقبة صنفي من المتدخلين: الصنف الأول يتمثل كما سبق في صانعي القرار المالي أو الآمرين بالصرف، أما الصنف الثاني فيتمثل في مراقبي صنع وتنفيذ القرار المالي للهيئات الترابية (المراقبين والمحاسبين العموميين)، كما تبين لنا بأن هذا الاختصاص- فضلاً عن اختصاص البث والتدقيق في الحسابات الذي يعد من النظام العام- يندرج ضمن المقترب الكلاسيكي للرقابة بحيث ينحصر في مراقبة مشروعية القرار المالي على صعيد الجماعات الترابية.

لكن، وعلى الرغم من أهمية اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في تقويم الشأن العام الترابي وحماية المال العام ضد كل تسبب أو تواطأ أو اختلاس، وتوجيهه لصرفه في الأوجه المحددة لتحقيق المصلحة العامة، وكذا محاسبة ومساءلة المسؤولين عليه، نظراً للعامل والعنصر الجغرافي بحيث نجد تواجد فعلي وحقيقي للمحاكم المالية الجهوية من الأجهزة الخاضعة لمراقبتها. فإنه على المستوى العملي لم يتم تحريك مسطرته في حق المتدخلين في العمليات المالية والمحاسبية، وكذا في حق المسئولين عن الأفعال المخلة والمنافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إلا مع السنوات الأخيرة ولاسيما سنة 2010.

وجدير بالذكر في هذا الإطار، أن المجالس الجهوية للحسابات أحيلت عليها سنة 2010، 83 قضية، منها 81 من مصدر داخلي وقضيتان ذات مصدر خارجي، وقد قررت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات حفظ 24 ملفاً واتخاذ إجراءات المتابعة بشأن 63 قضية. كما وضعت 56 مستنتجاً بشأن مختلف القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. فضلاً عن ذلك، توصلت النيابة العامة بما مجموعه 44 تقريراً تتضمن نتائج التحقيق في القضايا المذكورة، وإجمالاً، فقد بلغ عدد الأشخاص المتابعين أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 259 متابعاً، أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة، فقد بلغ مجموعها 29 حكماً في حين بلغ عدد القضايا الجاهزة للبت 4 قضايا[51].

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة أن الأحكام الصادرة لا تنحصر فقط في الحكم على مرتكبي المخالفات بالغرامات المالية بل قضت بإرجاع الأموال المطابقة لمبالغ الخسارة التي تسبب فيها هؤلاء المتابعين للأجهزة المعنية[52].

ومن ثم، وفي ظل التسيير والتدبير اللاعقلاني للمالية على صعيد الجهات والجماعات الترابية الأخرى، وكذا الإنفاق اللاتنموي، والتعامل مع الأموال العامة بعقلية الغنيمة، واستغلال الفرص والتحايل على القانون بمختلف الوسائل، والتبذير في بعض أوجه الإنفاق، الشيء الذي لا يخدم التنمية على الصعيد الترابي، وإنما هو دليل على سوء التسيير المالي للجماعات الترابية، ودليل على ضعف الوعي بالمصلحة العام لدى بعض المنتخبين المحليين، وبعض المسؤولين عن تسيير مالية الهيئات اللامركزية [53]، فإن كل هذه المظاهر اللاعقلانية تستدعي تفعيل وتحريك مسطرة التأديب المالي، الذي يعتبر من أهم الاختصاصات القضائية المسندة للمجالس الجهوية للحسابات، في حق المخالفين وذلك من أجل إعطاء الشرعية والمصداقية للعمل المنجز من قبلها. وبهدف حماية وصيانة الأموال العمومية من التبذير والضياع، وسوء التدبير والتسيير.


[*] سوف نستعمل مصطلح التأديب المالي للتدليل والإشارة إلى مصطلح التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الوارد في القانون رقم 99/62 بمثابة مدونة للمحاكم المالية.

[1] جدير بالذكر أن هناك اختلاف في لفظ المجالس الجهوية للحسابات، ففي المغرب مثلاً يتم استخدام لفظ المجالس ((cours)) الجهوية للحسابات في الكثير من الكتابات، لكن هناك من يفضل لفظ المحاكم المالية الجهوية، أما في فرنسا فهي تستخدم لفظ الغرف (Chambre) الجهوية للحسابات، وهو اختلاف في اللفظ فقط دون المعنى.

[2] ينص الفصل 149 من الدستور الحالي على أنه: “تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها وتعاقب عند الاقتضاء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة”؛ الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) ج.ر. عدد 5964 مكرر. الصادرة بتاريخ 28 من شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).

[3] الظهير الشريف رقم 124-02-1 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ج.ر. عدد 5030 الصادرة بتاريخ 6 جمادي الثانية 1423 (15 غشت 2002).

[4] تتولى المجالس الجهوية للحسابات ممارسة نوعين من المهام الرقابية: الرقابة القضائية تم الرقابة الإدارية. فالرقابة الأولى تعتبر النواة الأولى للرقابة بحيث تجسد المفهوم الكلاسيكي للرقابة، وهي تهدف إلى التأكد من مشروعية ومصداقية الحسابات المقدمة إليها، أما الرقابة الثانية وهي ذات طابع إداري، فالهدف منها مراقبة المردودية والكفاءة في تسيير الوحدات العمومية للجماعات المحلية والهيئات التابعة لها.

[5] للمزيد من التفاصيل حول محكمة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في فرنسا، راجع:

Raymond Muzellec: “Finances publiques”, Edition Sirey, 10ème edition, 1997, pp 304-307

-وللمزيد من الاطلاع حول التجربتين ينظر: المجالس الجهوية للحسابات نموذجاً- انظر: هشام الحسكة؛ “المجالس الجهوية للحسابات وإشكالية إرساء شفافية تدبير الأموال العمومية المحلية- دراسة نظرية/ تطبيقية، مقارنة- “رسالة لنيل دبلوم ماستر القانون العام، تخصص: الإدارة والمالية العامة؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة؛ السنة الجامعية 2007/2008؛ ص ص: 50 وما يليها.

[6] Alain Lambert; “20 anniversaire de la C R.C.; Ministère de l’Economie des finances et de l’industrie 16/06/2003.

[7] La cour de discipline budgétaire et financière la (C D B F) la loi de 29 janvier 1993 du S A P I N; voir; La Gazette; “Réussir le concours d’attacher”; cachier N°2-10 décembre 2001:214-215.

[8] La code des jurediction finances notamment; article L211-1.

[9] هشام الحسكة؛ مرجع سابق؛ ص:70.

[10] أحميدوش مدني؛ “إشكالية الرقابة العليا على الأموال العمومية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية”؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام؛ جامعة محمد الخامس؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ أكدال؛ الرباط؛ السنة الجامعية 2001-2002؛ ص:290.

[11] أحمد حاسون؛ “رقابة المجالس الجهوية للحسابات على المالية المحلية بالمغرب- دراسة سوسيوقانونية- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام؛ جامعة الحسن الأول؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ سطات؛ السنة الجامعية 2006/2007. ص:82.

[12] يتولى قضايا التأديب المالي: وكيل الملك؛ وزير الداخلية؛ والوزير المكلف بالمالية، (بشرى العلوي، “خصوصيات مسطرة التأديب المالي بالميزانية ومدى قابلية الأحكام الصادرة لأنواع الطعن”، م.م.م.ت.ت، سلسلة التدبير الإستراتيجي، عدد 7/2005، ص8).

[13] المادة 118 الفقرة الرابعة من القانون رقم 99-62.

[14] محمد براو؛ “الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية، مساهمة في التأصيل الفقهي للرقابة القضائية على المال العام”؛ مطبعة طوب بريس؛ الرباط؛ الطبعة الأولى؛ غشت 2004.؛ ص:209.

[15] أحمد حاسون؛ م.س، ص87.

[16] محمد أشركي؛ “المحاكم المالية وديوان المظالم: الضمير المالي والضمير الإنساني”؛ مجلة ديوان المظالم؛ العدد 2؛ يونيو 2005؛ ص:23.

[17] المادة 118 الفقرة الرابعة من القانون رقم 99-62.

[18] محمد أشركي؛ مرجع سابق؛ ص:23.

[19] المادة 66 من القانون رقم 99/62.

[20]Les jurisdiction Financière du Maroc, “La Discipline Budget et Financier”, p:32. (No publie).

[21] مثال: الالتزام بتصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها، وكذا إبرام الصفقات العمومية، إثبات الديون العمومية وتحصيلها.

[22] مثال: مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان، وكذا التدبير المحلي.

[23] الإخلال الخطير بالجهاز العمومي الذي يتحملون مسؤوليته، أو من خلال الإعفاء أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.

[24] محمد أشركي؛ مرجع سابق؛ ص:23.

[25] محمد مجيدي؛ “دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية”؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق؛ جامعة محمد الخامس؛ أكدال؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ الرباط؛ السنة الجامعية؛ 2006/2007؛ ص58.

[26] محمد براو؛ مرجع سابق؛ ص ص:209-210.

[27] نفس المرجع؛ ص:209.

[28] الظهير الشريف رقم 1.02.25 الصادر في 19 محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.ج.ر. عدد4999 بتاريخ 29 أبريل 2002.

[29] محمد أشركي؛ مرجع سابق؛ ص24.

[30] ولاسيما الإدلاء بالشهادة الإدارية أو بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرز اختيار طريقة إبرام الصفقات.

[31] المرسوم رقم 2.76.577 بتاريخ 30 شتنبر 1976، ج.ر عدد 3335 بتاريخ 1 أكتوبر 1976، ص3052.

[32] وهنا نتحدث عن القابض الجماعي وليس المراقب العام للالتزام بالنفقات الذي عدلت مقتضياته بمقتضى إصلاح 2001، بموجب مرسوم 31 دجنبر 2001، وكذا مرسوم رقم 2.06.52 الصادر في 13 فبراير 2006 المتعلق بإلحاق مصلحة الالتزام بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة، وبتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة إلى الخازن العام للملكة.

[33] محمد مجيدي؛ “مرجع سابق”؛ ص:61.

[34] فالفصل 243 من القانون الجنائي ينص على أنه: “يعد مرتكباً للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقي أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم بأنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفقة خاصة تضاعف العقوبات إذا كان المبلغ يفوق 1000 ألف درهم.

للتوسع حول جريمة الغدر راجع: عبد الحق الذهبي، الطاهر كركري: “جرائم المال العام رصد لأهم المحطات من المحكمة الخاصة للعدل إلى غرف الجنيات” مطبعة إديسوفت للنشر، الطبعة الأولى 2005، ص33.

-محمد مرضي؛ “الحماية الجنائية للمال العام: دراسة مقارنة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2006/2007، ص:81.

-المأمون الفاسي؛ “السياسة العقابية المالية في التشريع المغربي”؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2006/2007.

[35] والتي تتمثل في ما إذا كان رسم ما مثلاً يدخل ضمن الرسوم المقررة من طرف المشرع، وهل كان هذا الرسم موضوع جدول ضريبي أو تعرفة صودق عليها من طرف السلطة المختصة، ودون أن يتجاوز ذلك إلى معرفة هل الشخص المفروض عليه الرسم بالفعل ملزم قانوناً بالمبلغ المذكور (نقلاً عن محمد مجيدي، مرجع سابق، ص62).

[36] المادة 66 في فقرتها الأولى من القانون رقم 99-62.

[37] الفقرة الثالثة من نفس المادة.

[38] محمد مجيدي؛ م.س؛ ص:90.

[39] محمد براو؛ “الوجيز في شرح قانون….”؛ م.س؛ ص:238.

[40] الظهير الشريف رقم 1.04.129 الصادر في 29 من رجب 1425 (15 سبتمبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 03.79 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف محكمة العدل الخاصة.ج.ر عدد 5248 فاتح شعبان 1425 (16 سبتمبر 2004). كما عدل وتتمم عدة مرات.

[41] ينص الفصل 245 على أن “كل موظف أخذ أو تلقي أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كلياً أو جزئياً أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم. وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها”

[42] محمد براو؛ “الوجيز في شرح القانون…”؛ م.س؛ ص:238.

[43] محمد مجيدي؛ م.س؛ ص:92.

[44] نفسه.

[45] الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 17 ربيع الأول 1414 (شتنبر 1993) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 3/11/1993.

[46] مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.

[47] عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

[48] مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الأعوان والموظفين.

[49] محمد مجيدي؛ م.س؛ ص:106.

[50] المادتان 45 و46 من الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات؛ ج.ر. عدد 4470، بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (4 مارس 1997).

[51] المملكة المغربية؛ المجلس الأعلى للحسابات؛ التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010؛ الجزء الثاني؛ أكتوبر 2011؛ ص:611.

[52] نفسه.

[53] بنطلحة الدكالي؛ “محاولة تشخيص ومعالجة الجوانب المالية والجبائية في التنظيم المالي الجماعي”؛ م.م.إ.م.ت؛ سلسلة مواضيع الساعة، عدد 44، ص:177.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!