د. إدريس جردان
أستاذ باحث بكلية الحقوق طنجة
مقدمة:
إن ما يميز الجهويات عن الحكم الذاتي لا تحكمه نظريات دقيقة أو مرتكزات محصورة، بل يعود الأمر إلى تباين في الوظائف والسياقات بينما يبقى البنيان هو نوع من تدبير الاختلاف والتعدد في ظل الوحدة والتضامن. وهو ما يجل منها اجتهادات لا تتوقف عن البحث في التراث الإنساني عن المفيد لقوة واستقرار الأنظمة وفي النهاية ضمان كرامة وحقوق وحريات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ويعتبر الحكم الذاتي ذو تاريخ طويل في الفكر الإنساني والفلسفي والقانوني، هذا الأمر أكسبه كثيرا من الغموض والتعقيد، نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها، وللازدواج في مدلوله السياسي والقانوني وبعده المحلي والوطني والدولي. إن مفهوم الحكم الذاتي يثير الخلاف ويتضمن قدرا كبيرا من المرونة بالنظر للسياقات التاريخية والمعطيات الثقافية والاجتماعية والسياسية الوطنية والدولية. والواقع أنه ليس هناك نموذج واحد وموحد للحكم الذاتي يلزم الدول التي ترغب في العمل به وإنما هناك نوع من المفاضلة بين النماذج أو الانتقاء بينها عن المناسب لكل أمة وكل دولة ونظام.
إن “المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا.
وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا” (المادة 1 من مشروع الحكم الذاتي).
فهل فعلا يستوفي مشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب الضوابط القانونية اللازمة؟ (القانونية هنا ليس بمعناها التشريع).
أولا – الضوابط الدولية (المادة 11 من مشروع الحكم الذاتي المغربي).
تعتبر الضوابط الدولية مما يميز الحكم الذاتي عن باقي أنظمة الجهويات السياسية بمختلف أصنافها ودرجاتها.
قرار مجلس الأمن 1720/ 2006:
- التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول بين الطرفين
قرار مجلس الأمن 1754 في إبريل 2007
- مبادرة جديدة لإيجاد حل سياسي وعادل ومقبول للطرفين
- يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي بالعملية صوب التسوية
- البحث الجدي على حل يتجاوز مشروع بيكر 2003.
الحكم الذاتي على مبادئ مي ارتكاز مشروع ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده:
- نظام الحكم الذاتي الناتج عن المفاوضات سيتم إخضاعه للتشاور من خلال استفتاء السكان المعنيين طبقا لمبدأ تقرير المصير ولنصوص ميثاق الأمم المتحدة (المادة 8).
- وجوب خضوع الحكم الذاتي لاستفتاء بشكل حر وديمقراطي طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ويشكل ممارسة حرة لحق السكان في تقرير مصيرهم (المادة 27).
- مفهوم السكان الصحراويين يضم سكان الداخل وساكني المخيمات من خلال ضمان عودتهم وسلامتهم وكرامتهم ليقولوا كلمتهم بحرية (المادة 30.31 و 32).
- تقرير المصير يعرف وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ولكن كذلك مقاصدها لضمان المكانة اللائقة والدور الكامل لكافة الصحراويين في مختلف هيئات الحكم الذاتي دون تمييز أو إقصاء (المادة 4).
ثانيا – الضوابط الدستورية:
إن الخوض في هده الضوابط الداخلية يقرب أكثر بين نماذج الحكم الذاتي والجهويات السياسية. ولا جدال في أن كافة الدول ترتكز في وضع دساتيرها على بنيان من المبادئ الضرورية لأي نظام وأي مجتمع. وهي السيادة، الوحدة والشرعية. لكن الملاحظ أن تفصيلها وتهيئتها في النص الدستوري يقوم على تقنيات تتباين من دولة لأخرى ومن نظام سياسي لآخر بالنظر لكونها ما إذا اختارت الجهوية بمختلف درجاتها والحكم الذاتي بمختلف نماذجه وذلك علاقة بالسياق التاريخي والمؤثرات السياسية الداخلية والدولية.
مبدأ السيادة:
هنا يلعب مفهوم الشخصية المعنوية الدولية دورا أساسيا وهي التي تميز الدولة الفيدرالية عن الكنفدرالية عن الموحدة البسيطة هده الأخير التي قد تكون دولة الجهات أو دولة المجموعات المستقلة. لأن الالتزام الدولي يتطلب لتحديد المسؤوليات توضيح المخاطب، وهكذا فإن الدولة المغربية هي المؤهل الوحيد للتعبير الخارجي عن الشخصية الدولية في العلاقات الدولية وتحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين (المادة 6).
مبدأ الوحدة:
من تقنيات تهيئة مبدأ الوحدة: وحدة الأمة ووحدة الحقوق والحريات.
- وحدة الأمة:
من تقنيات تهيئة هذا المبدأ الأساسي في كافة الدساتير. التوفيق بين احترام استقلالية الجهات الإدارية والسياسية أي مختلف أشكال الحكم المحلي وبين عدم المساس بسيادة ووحدة الدولة والأمة وهو ما يعني النجاح في تدبير التنوع والاختلاف في إطار الوحدة القوية.
وهذا المبدأ العام تنص عليه مختلف الدساتير فالجمهورية الإيطالية موحدة، غير قابلة للتجزئة، تعترف وتقوي الاستقلاليات المحلية وتعمل على تحقيق توزيع واسع للمصالح الإدارية التابعة للدولة بشكل لامركزي (الفصل 5 من دستور إيطاليا 27 دجنبر 1947).
كما أن من أسس الدستور في إسبانيا ضمان الوحدة القوية للأمة الإسبانية والوطن المشترك وغير المجزأ لجميع الإسبانيين، ويضمن حق التنوع الجهوي مع مراعاة التضامن بينها (الفصل 2 من دستور إسبانيا 27 سبتمبر 1978).
وفي البرتغال فالدولة موحدة وتحترم في تنظيمها مبادئ استقلالية الجماعات المحلية ولامركزية وديمقراطية الإدارة العمومية وجزر المادير والآصور لها نظام جهات مستقلة (الفصل 6 من دستور البرتغال 2 أبريل 1976) كما ينص الفصل 227 منه على أن الاستقلالية السياسية والإدارية الجهوية لا يجب أن تمس بسيادة الدولة وتمارس في إطار الدستور.
ومن تمظهرات تهيئة مبدأ وحدة الأمة:
- وحدة السلطة التأسيسية وهو ما يعني أن أي تغيير في قواعد العمل الدستوري يجب أن يراعي سيادة الأمة ووحدتها بشكل ديمقراطي
- وجود مؤسسة تمثيلية بالمركز حيث تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية كما يشير إلى ذلك مثلا مشروع الحكم الذاتي في المادة 18 منه.
وحدة الحقوق والحريات:
يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا (المادة 25 من مشروع الحكم الذاتي) والواقع أن هذه المادة هي فقط لتأكيد ما جاء به الدستور المغربي لكافة المواطنين المغاربة كيفما كانت انتماؤهم الترابي أو الجهوي وهكذا فإن هدا المبدأ نجده في الدساتير.
فالفصل 139 من دستور إسبانيا يؤكد أن جميع الإسبانيين لهم نفس الحقوق والواجبات على التراب الوطني ولا يمكن لأي سلطة أن تحد من ذلك أو التمييز بين مواطني إسبانيا حسب جهاتهم.
مبدأ الشرعية:
يعتبر مبدأ الشرعية محوريا في بناء التماسك في أي دولة أو مجتمع أو أمة، ويقوم على ضرورة احترام الأدنى للأعلى سواء كمؤسسات أو ما يصدر عنها كأعمال وتشريعات. باعتبارها تعكس السيادة حسب سموها، كما يفرض الواقع ضرورة حضور ضمانات لحماية هذا المبدأ من التجاوز.
- الأسس:
وقوة الشرعية ترتبط بوحدة الأمة وانسجام مصادر الشرعية وتراتبيتها. ويعتبر الدستور القانون الأسمى على ضوئه تفهم التشريعات الأخرى والتي لا يجب أن تتعارض معه كذلك. واستقلالية مناطق الحكم الذاتي أو الجهات السياسية لا يتعارض مع التنصيص على مبدأ التجانس بين التشريعات المستقلة لمناطق الحكم الذاتي وبين الدستور. كما نجد في الفصل 114 من دستور إيطاليا والفصل 117 منه والفصل 123 التي تنص على أن كل جهة لها نظام أساسي يتجانس مع الدستور. وفي هذا الإطار يجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة وكذا لدستور المملكة (المادة 24 من مشروع الحكم الذاتي). وهو ما يعطي إشارة إلى كون تنظيم الحكم الذاتي في – حال الموافقة عليه – سيكون في وثيقة مستقلة عن الدستور. ونظرا لكون سكان كافة الجهات ممثلون بشكل متساو في المؤسسة التشريعية الوطنية التي غالبا ما تكون الغرفة الثانية فمن المنطقي مراعاة الجميع لهذه التشريعات الصادرة عنها. وهو ما نجده في النموذج الإسباني والإيطالي والألماني … إلخ.
ومن المؤكد أن هذا الضابط الأساسي لابد له من ضمانات مؤسساتية وقضائية:
- الضمانات:
- ضمانة قضائية:
في هذا الإطار تتولى المحكمة العليا الجهوية باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة (المادة 23 من مشروع الحكم الذاتي المغربي). ونجد مقابلا لذلك في دستور إسبانيا حيث المحكمة الدستورية تمارس قضاءها على كافة التراب الإسباني (الفصل 123 و 163 من الدستور الإسباني). وتبت المحكمة الدستورية في النزاعات المرتبطة بدستورية القوانين والأعمال التي لها قوة قانون للدولة والجهات (الفصل 134 و 127 من دستور إيطاليا). وفي بلجيكا توجد محكمة نقض لكافة تراب بلجيكا (الفصل 95 من دستور بلجيكا).
- ضمانة السلطة العليا:
ويتم الحديث عن ضمانة السلطة السامية أو الفيدرالية في المركز باعتبارها ضامنة لوحدة الدولة ورمز لسيادة الأمة وتجانسها، وهذا السمو ليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو ضمانة للشرعية وحماية للمؤسسات في إطار من التوازن المستمر للقوى وحماية الحقوق والحريات للجميع. واحترام دولة القانون والمؤسسات. وعلى هذا الأساس يبقى الفصل 19 من الدستور الحالي المرتكز الوحيد للضمانة السامية والموحدة لمبدأ الشرعية.
وإلى جانب السلطة السامية المركزية أو الفيدرالية تحتفظ الكثير من الأنظمة بضمانة ممثلي الدولة في مناطق الحكم الذاتي أو الجهات السياسية. ففي مشروع الحكم الذاتي المغربي هناك مندوب للحكومة برتبة وزير سيزاول اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء (المادة 16 من مشروع الحكم الذاتي).
وفي البرتغال يتوفر على حق الفيتو (الفصل 233 من دستور البرتغال). وفي إيطاليا يتوفر مندوب الحكومة المركزية على أخطر إجراء وهو الحلول محل السلطات المستقلة أو حتى الحل وذلك في حالة عدم احترام الاتفاقيات الدولية والمعايير المشتركة أو هناك خطر على الأمن العام أو خطر على الوحدة القانونية والاقتصادية والحقوقية للدولة. أو استمرار الحكومة الجهوية في خرقها للقانون رغم إنذارها بذلك (الفصل 126 من دستور إيطاليا).
وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه النموذج الإسباني في حالة عدم الوفاء بالتزاماتها الدستورية، عدم احترام القوانين، الإضرار بالمصلحة العامة لإسبانيا، تتولى الحكومة القيام بجميع التدابير لإرغام المجموعة المستقلة على القيام بذلك أو عدم القيام به بعد إنذارها (الفصل 155 من دستور إسبانيا).
Subsidiaritéمبدأ الاحتياطية أو التفريع/ الفرعية
- في توزيع الاختصاصات:
هو نوع من التوزيع الشريف للاختصاصات والموارد عملا بالمبدأ الأصيل في “الالتزام بناء على حسم قانوني واضح أو تعاون وتفاهم شريف”، أي ما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى وما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى.
وقد ورد هذا الضابط لأول مرة في مشروع الحكم الذاتي في المادة 17 الذي نص على أنه من جهة أخرى تمارس الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين وذلك عملا بمبدأ التفريع. وهو ما نص عليه الدستور الإيطالي الذي اعتبر أن القانون يحدد الإجراءات الرامية إلى ممارسة الصلاحيات والسلطات المخولة في إطار احترام مبدأ التفريع ومبدأ التعاون الشريف (الفصل à12 فقرة أخيرة).
- في توزيع السلطة المعيارية:
من مميزات نموذج الحكم الذاتي ليس توزيع السلطة المعيارية (أي السلطة الأصل وليس فقط الفرع) ولكن ثنائية السلطة المعيارية بناء على ترابية السيادة والشرعية ووحدتها كما أشرنا سابقا. فالأنظمة الفيدرالية تقتسم السلطة المعيارية مما يجعلها تتنافس وفي الجهويات العادية قد تتوفر الجهات على سلطات واسعة لكن ليس على أساس معياري أصيل أما في أنظمة الحكم الذاتي فهناك ثنائية السلطة المعيارية لكن دون أن تتنافس أو تتعارض. ويتجلى هذا الضابط في مشروع الحكم الذاتي المغربي من خلال كون الدولة تحتفظ باختصاصات حضرية خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة، المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات الفردية والجماعية، الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية، العلاقات الخارجية والنظام القضائي للمملكة (المادة 14 من مشروع الحكم الذاتي المغربي). وما عدا ذلك فهو من اختصاص مناطق الحكم الذاتي.
في تنازع الاختصاص:
لابد أن يكون هناك توزيع للاختصاصات بين الدولة في المركز والتقسيمات الترابية الأخرى سواء كانت صغيرة أو كبيرة كالجهات والمجموعات المستقلة، وكل دولة لها معايير خاصة إلا أن ما يجعل هده الأنظمة تتباين فيما بين تلك التي تجعل الأصل في الاختصاص هو الجهات المستقلة كإيطاليا مثلا (الفصل 11 من دستور إيطاليا). أو العكس أي الأصل هو الدولة المركز. وعليه فكل اختصاص لم يحسم بشأنه يرجع لصاحب الأصل في الاختصاص مع مراعاة مبدأ التفريع والمرونة.
أما في النموذج الإسباني (الفصل 149) يميز بين ثلاث حالات في التنازع في الاختصاصات:
- حالة المخول بصريح الدستور فالأصل هو الجهات وليس الدولة
- حالة غير المخول بصريح الدستور لأي منهما فالغلبة لقانون الدولة (الوطني).
- اختصاصات لم تلتزم أو لم تستطع الالتزام بها المجموعات المستقلة فهذه تعود للدولة.
وعموما فالتوزيع يجب أن يراعي المبادئ التالية حسب ما جاء في قرار للمحكمة الدستورية الإسبانية à3 نوفمبر 1982:
- ضمان وحدة الشروط لممارسة الحقوق لكافة الإسبان
- التنقل الحر للممتلكات في تراب الدولة
- الوحدة الاقتصادية
- الوحدة القضائية
- ضمان وحدة شروط العيش للإسبان ..
إن ضابط التفريع أساسي ولا يهم الاختصاصات فقط ولكن كذلك الموارد:
في توزيع الموارد:
إن هذا الضابط يتباين في الأنظمة بالنظر لاختلاف فرضيات الاكتفاء الذاتي كما يلي:
- فرضية الاكتفاء الذاتي المتوازي بين المركز والجهات المستقلة. هنا عادة ما يكون توزيع الموارد جامدا وآليات التضامن والموازنة المالية شبه غائبة. وأساس ذلك أن بعض الجهات المستقلة تتصور أن بإمكانها العيش في غنى عن دعم المركز بل قد تعتبر اعتماد التوزيع المتحرك للموارد والتضامن يثقل كاهلها. وهذا ما تعاني منه إيطاليا بين الجنوب والشمال.
- فرضية الاكتفاء الذاتي المتوازن. وهنا يتم توزيع الموارد في إطار البحث عن التوازن المفقود في الموارد بحيث تحصر معايير توزيع الموارد بشكل مسبق سواء في الدستور (النموذج الألماني) أو في قوانين تنظيمية أو عادية، لكن مع فسح المجال لآليات التضامن كصناديق الموازنة والعدالة التوزيعية والتضامن بين مواطني الدولة الواحدة. وذلك لضمان الحد الأدنى للخدمات والحقوق (الفصل 138- 142 و 156 من دستور إسبانيا). وفي التجربة الجهوية المغربية الحالية ينص قانون الجهات 96- 47 (02 أبريل 2007) على صندوق الموازنة والتنمية الجهوية لكن دون تفصيل أو تفعيل يذكر.
وتتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة، الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني، عائدات ممتلكات الجهة. (المادة 13 من مشروع الحكم الذاتي المغربي). وهذه المادة تشبه إلى حد كبير الفصل 157 من دستور إسبانيا.
مبدأ الديمقراطية:
يقال عادة أن الجهوية الموسعة والحكم الذاتي هي التي تنادي على الديمقراطية لتدبير القضايا الجهوية والعكس صحيح. لذلك فالديمقراطية تتجلى في وجود المؤسسات وسلامة الانتخاب وفعالية الأداء:
- طريقة الانتخاب: وهنا يتم التركيز على دور الأحزاب خاصة الجهوية، ويلاحظ أن هناك أنظمة لا ترى مانعا من وجود أحزاب جهوية إلى جانب الوطنية كبلجيكا التي تأخذ بتوازي الأحزاب الجهوية (باستثناء الخضر والحزب الشيوعي) مع الجهوية السياسية، وفي إسبانيا أصبح التراب الجهوي رهانا للأحزاب الوطنية مما يحولها إلى جهوية.
وفي المغرب فإن قانون الأحزاب السياسية يحضر إنشاء أحزاب جهوية.
- طريقة الاقتراع: اعتمد المغرب على غرار الأنظمة التي تسمح بالمجموعات أو الجهات المستقلة على الاقتراع المباشر لاختيار أعضاء البرلمان الجهوي من طرف سكان الجهة مع مراعاة التشكيلة القبلية للمنطقة الصحراوية على غرار تجربة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (المادة 4 من الظهير المحدث للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية رقم 81- 06- 1 في 25 مارس 2006). مع الاحتفاظ بحق النساء في التمثيلية. (المواد 19- 20 و 21 من مشروع الحكم الذاتي). وبعد انتخاب البرلمان يتولى الأخير انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية (الحكومة المحلية) والملك هو الذي ينصبه فقط ويعمل رئيس الحكومة المحلية على تشكيل أعضاء حكومته ومعاونيه كما أن البرلمان المحلي يتولى مساءلة أعضاء الحكومة المحلية.
ثالثا – الضوابط القانونية:
إن الضوابط القانونية هنا تؤخذ بمعناها الضيق أي التشريع الصادر عن المؤسسات المختصة في مناطق الحكم الذاتي. وبالعودة لمختلف التجارب نلاحظ أنها تتلخص في ضرورة احترام هذا الضابط القانوني لمبادئ التهيئة وتقنياتها.
لـ مبادئ التهيئة:
وتتجلى في نظري في:
- الاستقلالية هي الأصل وذلك عبر:
- احترام الشخصية الجهوية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ومفهوم المواطنة للساكنة الجهوية.
- رعاية اللغة والثقافة المحليتين والتعليم.
- احترام الحدود الترابية المقررة بالاتفاق عند دخول الحكم الذاتي حيز التنفيذ.
- احترام الضوابط الدستورية:
عبر التزام التشريعات المحلية بالعمل واحترام الدستور الوطني كوثيقة وكروح ثم العمل في إطار لا يتعارض مع اتفاق الحكم الذاتي الذي قد يكون ملحقا بالدستور أو مستقلا عنه.
- احترام السلطة المعيارية
من خلال:
- اعتماد تهيئة ملائمة للنظام البرلماني، سواء على المستوى الأفقي بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية المستقلة ومراقبة القضاء المحلي. أو عموديا بين الأنشطة حيث الالتزام بحدود المحلي في الاختصاصات والسلطات، ثم العمل في الإطار العام للسياسة العمومية للوطن في احترام لمبدأ التفريع كما جاء في النظام الأساسي للمجموعة المستقلة كاطالونيا (حسبما تعديل رقم 6/ 2006- 16 يوليوز)، وأخيرا اعتماد تقنية الهرم في التنظيم القضائي الدستوري (المجلس الأعلى للقضاء) والإداري (محكمة التنازع ومحكمة النقض الإدارية).
- وجود أجهزة للمراقبة والوقاية:
وكمثال على ذلك: مجلس الضمانات النظامية يسهر على توازن وعدالة الأنظمة الأساسية لمختلف الهيئات والقطاعات والعاملين فيها. ومجلس للحسابات والوسيط ثم مجلس سمعي بصري. (هذه الأجهزة يتوفر عليها المغرب لكن قد يتطلب الأمر ملاءمتها مع الوضع الذي سينتج عن اعتماد الحكم الذاتي).
- تقنيات التهيئة:
وهي بالأساس تختلف من نظام لآخر وتتعلق بشروط تنزيل وثيقة الحكم الذاتي أو الجهوية السياسية:
- التفاوض حول الأصل وترك التفاصيل:
إن استيفاء الضوابط المتعارف عليها في مشروع الحكم الذاتي لا يلزم (بكسر الزاي) بمبدأ “لا اتفاق على شيء إلى حين الاتفاق على كل شيء” (الفقرة 15 من تقرير الأمين العام بتاريخ 19 أكتوبر 2007).
- اعتماد مبدأ التراتبية والتدرج:
فالمادة فقرة أخيرة 148 من دستور إسبانيا تشير مثلا إلى أنه “يمكن للجماعات المستقلة بواسطة تعديل الأنظمة الأساسية أن توسع على التوالي صلاحياتها ضمن النطاق المنصوص عليه في المادة 149”.
خاتمة:
إن ضوابط نموذج الحكم الذاتي لم ترد في وثيقة خاصة أو شريعة محددة يوجب القانون أو المواثيق الدولية التزام جميع الدول بها، بل يمكن فقط استنتاجها من مختلف التجارب العالمية وهي مسألة اجتهاد ترتبط بسياق الصراع حول السلطة بين الأطراف ولكن من المؤكد أن الهدف من السلطة هو تنظيم القدرات والموارد بشكل يحافظ على قوة الدول وتماسك المجتمعات والأمم مهما اختلفت أجناسها أو لغاتها أو أديانها أو قبائلها. فإذا كانت الفيدرالية هي تجميع افتراضي للدول فإن الجهوية السياسية والحكم الذاتي تقسيم افتراضي للدول تجنبا لانقسام فعلي لها لا ينتفع منه أحد في النهاية. إن التدرج يقتضي الانتقال من جهوية إدارية محدودة يطغى عليها الطابع الأمني والاقتصادي إلى جهوية سياسية موسعة تأخذ بعين الاعتبار جميع مكونات المجتمع وتدبير التنوع في إطار الوحدة وفسح المجال للنخب المحلية الحقيقية.
وإذا كان هذا هو المنطق المعتاد، فإن ظهور بعض المعطيات والقضايا الوازنة قد يتحكم في هذا المسار بشكل أو بآخر، فالحديث وطنيا ودوليا عن مشكل الصحراء والتزام المغرب بالبحث عن حل في إطار السيادة الوطنية جعل الحديث عن نموذج الحكم الذاتي والجهوية الموسعة يدور بقوة، وكلا الشكلين يتطلب منظورا متباينا ومتطورا يراعي الضوابط المتعارف عليها عالميا من خلال مختلف التجارب ذات الصلة. ذلك أن مفهوم الحكم الذاتي يثير الخلاف ويستعصي بشأنه الاتفاق فهو غامض ومتشعب ويتضمن قدرا كبيرا من المرونة. وهو ما يتجلى في النماذج والتطبيقات التي قد يطغى عليها الطابع الإداري فتسمى جهوية إدارية أو الطابع السياسي فتسمى جهوية سياسية موسعة أو الطابع الدولي فتسمى بالحكم الذاتي.
إن مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمبادرة لحل مشكل طال أمده في نظرنا يستوفي الضوابط المتعارف عليها من خلال التطبيقات المتوفرة، لكن المطلوب هو أيضا تطوير شروط تنزيله: السياسية وطنيا من خلال دمقرطة الدولة والمجتمع بشكل كبير وشرحه أكثر للمواطنين، ودوليا من خلال تحرك دبلوماسي أكثر وضغط الدول الكبرى على الجزائر – التي سبق أن دافعت عن تقسيم الصحراء – بقبول المبادرة المغربية، نظرا لتزايد التهديد الإرهابي وتجارة السلاح والهجرة غير الشرعية والمخدرات.
وفي انتظار نضج وصول مسار الحكم الذاتي درجة من النضج الكافي للسياق والأطراف يبقى المسار الموازي الخيار الأفضل عمليا أي الاشتغال بشكل فعال وسريع على نموذج الجهوية الموسعة التي يلزمها القطع مع مرجعية الجهويات الإدارية على غرار النموذج الفرنسي إلى مرجعية القيم الكونية المشتركة بين الجهويات السياسة والفيدراليات مع قراءتها بشكل حديث في ظل الواقع المغري الذي راكم تجربة خاصة به في تدبير المؤسسات وتوازن القوى وتراتبية التغيير بين الثابت والمتحول.
أي تصور لجهوية مغربية حديثة؟
لا شك أن موضوع الجهوية / الجهات كان يطرح في فترات تاريخية ولدى أنظمة مختلفة ودول متعددة كخيار لتنظيم التراب أو المجال أو نظام لإعادة توزيع الموارد والسلطة. وفي كل مرة كان يثير الكثير من النقاش الفكري والسياسي والاقتصادي. وتتراوح التفسيرات والآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض: بين من يرى في الجهوية مؤامرة ظاهرها نبيل تؤيده بعض التجارب الغربية الناجحة اقتصاديا وسياسيا، وباطنها رغبة في هدم بناء الدولة الذي يربط قوتها بهيبتها ووحدتها بمركزيتها للموارد والسلطة وفي ذلك خدمة لأهداف خاصة لمنطقة أو قبائل أو عائلات مختارة أو نخب معينة أو حتى مصالح وأجندات لدول أخرى. بينما في المقابل يرى البعض فيها مجرد خيار لكنه الأقل سوءا بالنظر لما تفرضه الظروف والمعطيات الوطنية والدولية بل وتحدي تفرضه العولمة ويجب رفعه من أجل إعادة بناء الدولة في إطار البحث عن الفعالية والقوة المبنية على التنافسية في علم وعالم الكبار. والواقع أن هدا النقاش المحموم بين مختلف الأطراف كان يتلازم مع سياق معين من التجاذب الفكري والأيديولوجي وعلى صراع حول مفهوم الشرعية والمشروعية السياسية والاقتصادية. لكن موضوع الجهوية اليوم إن لم يتغير المفهوم والنموذج فإن الاختلاف بشأنه لا تحكمه في الحقيقة سوى اعتبارات البحث عن فعالية البناء التنظيمي للدولة في زمن العولمة أكثر من مزايدات الشرعية السياسية والأيديولوجية فالجهوية هي نموذج أو اختيار ضمن اختيارات أخرى للتنظيم لكنه أصبح الأفضل بالنظر لما يلي:
أولا – ميزات النظام الجهوى الحديث:
- الجهوية نظام يرتكز على التعدد في الوحدات الترابية أي الجهات – وهي امتدادات ترابية متوسطة المدى أقل من الدولة وأكبر من الجماعات المحلية الأخرى – والتعدد معناه التنوع في الأنسجة الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا كفيل بتجنيب الدولة ككل خطأ الوقوع رهينة تقلبات النظام الموحد الاقتصادي والثقافي الذي تقدمه العولمة كما أن التعدد والتنوع معناه بعث الحيوية في الجهات وتجاوز الوضع الذي يتضخم فيه المركز وتشل فيه الأطراف.
- الجهوية هي نظام يسمح ببناء سياسات جهوية متنوعة تراعي الخصوصيات وتتباين في درجة الأهداف ومستواها. وهذا ما سيمكن من فسح المجال لتنافسية القرارات والسياسات الجهوية نحو الأفضل، كما أنه سيسمح بوضع مؤشرات تقييم جهوية على أساسها يمكن من الحديث عن ضعف أو حتى فشل سياسة جهة معينة أو نجاحها عوض تركيز الملاحظة على سياسة الدولة فقط التي تصاغ وتحتكر من طرف المركز. وهذا يقتضى من بين أمور أخرى:
- اعتبار الجهات مجالات ترابية تختزن موارد وطاقات اقتصادية لكن أكثر من ذلك كخزان لمؤهلات بشرية مهمتها إبداع الأفكار والتصورات المجالية المناسبة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وهذا تحدي أكبر في زمن ترتكز فيه التنافسية على الاقتصاد في الموارد لا مضاعفة المنتوجات فقط. والانتقال من بنيات تنتج بفضل استهلاكها للطاقة التقليدية بشكل مفرط (الغاز، النفط، الخشب …) إلى بنيات تنتج أكثر بفضل استثمارها للذكاء البشري مركزيا وجهويا والطاقات المحلية والمتجددة والرهان البيئي.
وهذا لن يتأتى إلا بخلق شبكات للتنمية على المستوى الجهوي والمحلي إسمنتها الحقيقي هو التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتكوين والاستشارة والتوجيه، وعموما التضامن المحلي والجهوي من أجل تحقيق النفع المشترك للجميع.
- اعتبار الجهات مجالات لإعادة تعريف المنفعة العامة والمصلحة الجهوية، ليس بفرضها من الأعلى لكن عبر حوار وتوافق مكونات الجهة عامة كانت أم خاصة أفرادا أم جماعات. وهنا قد تلعب المجالس الاقتصادية والاجتماعية الجهوية – إن وجدت – بالأخص دورا متميزا. وحتى لا تكون المصلحة العامة هي ما يفرضه الأقوى فنظام الجهوية العادل والمنصف يقتضي:
ثانيا – المقتضيات الملازمة لنجاح نموذج الجهوية الفعال:
- إعادة تعريف مفهوم السياسة الجديد وممارساتها بالانتقال من المزايدات الأيديولوجية والسياسوية المتجاوزة إلى اعتباره خدمة للمصالح العامة العليا وتعايش مصالح ومطالب مختلف الفئات الاجتماعية الممثلة بشكل شفاف ونزيه وعادل حيث تسمع فيه كل الأصوات وتؤخذ في الاعتبار كل المصالح وليس مصالح القوي مالا ونفوذا أو تأطيرا وشحنا موسميا للقوة في الشارع أو الإعلام. وإذاك يمكن الاعتماد والاطمئنان للمؤسسات التمثيلية أو المنتخبة وهي تؤدي دورها التحكيمي -. طبعا بدرجة أدنى من التحكيم السامي للمؤسسة الملكية – للمصالح المتنازعة وتوصيف المطلب الجهوي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ودون ذلك ستكون الجهات ومؤسساتها وسط حرب استنزاف متبادل يغيب فيها العقل والفعل ويحضر رد الفعل بقوة.
- إعطاء المجالس الجهوية المنتخبة بشكل مباشر (لما لذلك من دلالة في الحفاظ على علاقة المساءلة والتواصل بين المواطن والمجالس الجهوية): أولا – قوة رمزية على المستوى السياسي من خلال اعتراف الفاعلين السياسيين لاسيما الأحزاب والنقابات والسلطات بدوره الكبير في ضمان التوجهات الجهوية. وهذا يتأتى بمراجعة طرق اشتغالها وتعبئتها للمواطنين واختيار المرشحين والنخب ومراقبتها بناء على مقاييس النزاهة والديمقراطية كما سبق وأن أشار لذلك قانون الأحزاب السياسية دون تفعيل. وثانيا – قوة قانونية من خلال وضع قانون جديد للجهات يعطي المجالس الجهوية اختصاصات مهمة على مستوى دعم الإنتاج العادل ورعاية التوزيع المنصف للموارد في إطار الليبرالية المعقلنة وحماية الحقوق والحريات وكرامة مواطني الدولة كيفما كانت انتماؤهم السياسي أو العرقي أو الترابي. هذا الإطار الذي تضمنه الدولة المركزية بمؤسساتها واختصاصاتها وفوق كل ذلك بالدستور نصا وروحا. كل هذا مما يتطلب مراعاة مبادئ الوحدة (وحدة الوطن والمواطن في الحقوق والواجبات ووحدة المؤسسات) والتوازن (داخل وبين جهات نفس البلد) ودلك أثناء توزيع الاختصاصات والموارد بين الدولة والجهات. فالإنتاج والتوزيع يكون على مستوى الجهات – كما سبق – لكن إعادة الإنتاج العادل وإعادة التوزيع المنصف. تلك مسؤولية الدولة التي تجسد وحدة الأمة المغربية والشعب المغربي والمؤسسات والجهات المغربية وحقوق وكرامة كافة المغاربة.
إن بناء الجهات القوية يحتاج أولا – إلى العاطفة والانتماء المحلي والجهوي كما يحتاج ثانيا إلى مقومات الإنتاج الأساسية من بنيات الإقلاع وشبكات الإنتاج وآليات حديثة للتوزيع. فلكي يكون قابلا للاستمرار ومواجهة الإكراهات يحتاج للأولى ولكن كذلك لكي تكون قابلة للحياة فذلك بفضل الثانية. أي أن الجهوية الناجحة هي ثمرة تضافر عوامل وعلاقات رسمية وغير رسمية ظاهرة وخفية كذلك. إن أي تقسيم ترابي هو نوع من تجميع المقومات بناء على معايير رسمية وغير رسمية، فقط أن تكون منتجة ونافعة. فإذا كان من مقومات القوة في بناء الجهات مثلا وجود قطب حضري كبير وحديث بمثابة قاطرة لها فإن مقومات الفعالية في بناء الجهات هو الحصول في النهاية على دولة للجهات قوية وليس دولة لمدن منكفئة على نفسها ومجالها الترابي الضيق. وبالمقابل إذا كان من عناصر تشييد الجهات كذلك حضور قوي لهوية جهوية – بغض النظر عن محدداتها ومصادرها – فقد أثبتت التجارب (إيطاليا وألمانيا مثلا) أنها تكون قوية ليس فقط بناء على هويتها الجهوية – وإن كانت مهمة – بل بقدرتها على الانفتاح والتضامن مع جهات أخرى من داخل دولة قوية وجيران متضامنين وعقلانيين.
إن التحليل الرصين لخيار الجهوية يتأسس على التمييز بين: أولا الجهة كمجال ترابي يحتاج في إقلاعه وقابليته للحياة إلى مقومات وموارد وبنيات مادية وبشرية وتجانس ترابي. وثانيا – كجماعات محلية بمقتضى الدستور تتولى قيادة الحركية المجالية بالجهة من خلال جملة من الاختصاصات التي تتمتع بها بموجب القانون. ولكي تكون فعلا مسئولة عن مجالها الجهوي وسياستها الجهوية يجدر أن تتصرف باستقلالية إدارية ومالية عن المركز وتتمكن بفضل ذلك من التجاوب مع مجالها الترابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتملك القدرة على توصيف المطلب الجهوي سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الفلاحة أو الصناعة أو الثقافة والبيئة والماء أو البنيات التحتية الجهوية عامة كانت أم خاصة لامركزية كانت أم لا ممركزة. كما تتوفر على سلطة للموازنة والعدالة سواء على المستوى الجبائي استخلاصا وإنفاقا أو على صعيد الإنصاف المجالي والتهيئة الترابية للمجال الجهوي برمته. إضافة إلى ضرورة قيامها بالتخطيط الجهوي والقدرة على تنفيذه. أما الدولة المركزية فبإمكانها أن تتدخل كلما طلب منها ذلك تنفيذا لمبدأ التفريع أي لا تتدخل الدولة إلا إذا لم يكن بإمكان الجهة أن تقوم بما يلزم لمجالها الترابي بطريقة أفضل. كما أن من واجبها – أي الدولة وليس فقط لإمكانها – أن تتدخل كلما كان هناك إخلال بالدستور أو بقوانين البلد (هذه القوانين التي يصوت عليها البرلمان بغرفتيه بشرط اعتماد صيغة أخرى لتشكيل الغرفة الثانية على أساس الجهات) أو كانت تتعارض سياستها مع توجهات الدولة ومخططاتها. كل ذلك تحت مراقبة القضاء المستقل الإداري والمالي والدستوري.
كما أن الدولة المركز يلزم احتفاظها برموز السيادة الواحدة أي حماية ورعاية حقوق وممتلكات المواطنين داخليا وفي إطار العلاقات الدولية (الأمن والدفاع والقضاء). إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة والتي تتأسس على قاعدتي التفريع ومبدأ تصحيح الاختلالات وإعادة الإنتاج العادل والتوزيع المنصف.




