banner

آفاق التعاون المغاربي على ضوء إقرار

مشروع الحكم الذاتي للصحراء بالمغرب

عمر العسري:

أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط

تحتل منطقة المغرب العربي موقعا استراتيجيا وحيويا على الكرة الأرضية من خلال تواجدها على صفتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بشمال إفريقيا. فقربها من أوروبا وامتدادها للعالم العربي قد يؤهلها لكي تكون منطقة دولية حرة بامتياز لتنقل الأشخاص والمنتجات والمبادلات ومنفتحة على الجهات الأربع للعالم.

فدول هذه المنطقة، المكونة من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، تشترك فيما بينها في عدة عوامل مادية ومعنوية، من خلال الروابط المشتركة والمعطيات المتشابهة في إطار الجغرافيا والجنس والتاريخ واللغة والدين، وهي عوامل كفيلة للمساهمة في وحدة شعوبها وتجانسها في إطار كتلة واحدة، يمكن أن تؤدي إلى خلق التكامل لبناء اتحاد دولي، يسوده الرخاء الاقتصادي والتوافق السياسي وحسن الجوار وتحقيق الأمن الاجتماعي والقضاء على مختلف الفوارق والمشاكل بشتى أنواعها في أفق الألفية الثالثة.

وبالرغم من المجهودات المستمرة التي قامت بها ولا زالت تقوم بها دول الاتحاد، من أجل استكمال مسار التكتل منذ بداية التفكير في تأسيسه مرورا بإنشائه بتاريخ 17 فبراير 1989، فإنها لم تكلل بالنجاح التام نظرا للصراعات الثنائية وعدم انسجام التوجهات السياسية والإيديولوجية لدول المنطقة، وخاصة بين المغرب والجزائر بسبب النزاع حول الحدود والزعامة العسكرية والاقتصادية وقضية الصحراء الشيء الذي ساهم في عرقلة مسيرة اكتمال اتحاد المغرب العربي.

فالمغرب بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية التي تجمع مختلف أقاليمه من الشمال إلى الجنوب، ومنذ استرجاعه للأقاليم الصحراوية بعد إعادة وضعه اليد على تدبير شؤونها العامة بطرد الاستعمار الإسباني عبر المسيرة الخضراء سنة 1975 وما كلفه ذلك من أموال طائلة استثمرت في مختلف المجالات وبالرغم من كونه ظل متشبثا بسيادته المطلقة على الصحراء، فإنه في إطار حرصه على حل هذه القضية واستجابته للتعاون الدولي في هذا الشأن بادر إلى اقتراح مشروع الحكم الذاتي الموسع على أنظار الأمم المتحدة.

بينما لازال المجتمع الدولي يجد صعوبات في إقناع الجزائر التي عبرت عن عدم دعمها لمشروع الحكم الذاتي، ساعية من خلال ذلك إلى كبح قدرات المغرب بهدف تحجيم مساحته الجغرافية عبر خلق دويلة في الصحراء ولو عن طريق تقسيم الأقاليم الصحراوية، كما اقترحت من قبل، لقطع الطريق أمام التوسع التنموي والانفتاح الاقتصادي للمغرب نحو دول جنوب الصحراء طامحة من وراء ذلك إلى إيجاد حليف عسكري في الصحراء يظل مناوئا للمغرب باستمرار، يشغله عن حل قضاياه التنموية وكذا العمل على زعزعت استقراره السياسي والأمني وعدم تمكين اقتصاده من الاستفادة من تبادلات القرب الثنائية ما بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وعليه، فإن تجاوز هذا التضارب بين المصالح المغربية والجزائرية هو الحل الأنسب لاستكمال مسيرة اتحاد المغرب العربي، وسوف يظل يلقي بضلاله علي مسيرة اتحاد المغرب العربي، ما لم يتم حل كل الخلافات الثنائية، وخاصة بحياد الجزائر في هذا الملف وتخليها عن تقديم الدعم لجبهة البوليساريو وأن تحذو حذو كل من ليبيا وموريتانيا في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار تأتي المبادرة المغربية باقتراح مشروع الحكم الذاتي على الأطراف الأخرى أمام هيئة الأمم المتحدة قصد إنهاء هذا المشكل، والانكباب على حل المشاكل الداخلية وتحقيق التنمية المحلية من أجل خلق التكامل والانسجام بين مختلف دول المغرب العربي، ومواجهة التحديات التي تفرضها توجهات الألفية الثالثة وإكراهات العولمة على الاقتصاديات الجهوية والقارية في مختلف المجالات، وكذا تحقيق الأهداف العامة والخاصة التي تتوق إليها شعوب المنطقة في إطار اكتمال اتحاد المغرب العربي.

فمشروع الحكم الذاتي يعتبر برهانا حقيقيا على إصرار المغرب من أجل بناء الاتحاد المغاربي في مقابل تصلب موقف الجزائر وجبهة البوليساريو، وذلك يعود لعدة اعتبارات متباينة ما بين الطرفين، جغرافية وتاريخية واقتصادية وسياسية وأمنية. كما أن الاهتمام الكبير الذي أحيط به هذا المشروع من طرف الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، يبشر برغبة أغلب الأطراف الدولية في إنهاء هذا الصراع الذي عمر لأزيد من ثلاثة عقود.

فكيف إذن، يمكن لمشروع الحكم الذاتي أن يعمل على تحقيق البناء المغاربي؟.

وما هي انعكاسات هذا المشروع على سبيل التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين دول المغرب العربي؟

هذان السؤالان سنحاول تحليهما من خلال المحاور التالية:

الفرع الأول: ارتباط نجاح اتحاد المغرب العربي بحل مشكل الصحراء:

أولا: الصعوبات الكامنة وراء تعثر مسار اتحاد المغرب العربي:

ثانياً: سبل قبول مشروع الحكم الذاتي كحل لتنشيط اتحاد المغرب العربي:

الفرع الثاني: آفاق اتحاد المغرب العربي على ضوء نجاح مبادرة الحكم الذاتي:

أولا – تحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة تحديات الألفية:

ثانياً – تقوية سبل التعاون السياسي والأمني المغاربي والدولي:

الفرع الأول: ارتباط نجاح اتحاد المغرب العربي بحل مشكل الصحراء:

إن دول المغرب العربي المتكونة من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، تجمع بينها روابط مشتركة ومعطيات متشابهة، في إطار الجغرافيا والجنس وصلات الرحم والتاريخ واللغة والدين والكفاح من أجل التحرر. ومنطقيا، فمن الناحية النظرية، فإن هذه عوامل مادية ومعنوية كفيلة بالمساهمة في وحدة شعوب الدول الخمس وتجانسيها، في إطار كتلة واحدة تكون قادرة على خلق الانسجام والتكامل، لبناء اتحاد دولي يسوده الرخاء الاقتصادي والتوافق السياسي، وتحقيق الأمن الاجتماعي، والقضاء على مختلف الفوارق والمشاكل بشتى أنواعها، لكن ميدانيا، يظهر تنافرا واضحا بسبب عدة عوامل سياسية وأمنية واقتصادية لا زالت تخلق توترا بين بعض أطراف دول الاتحاد. ولعل مشكل الصحراء هو القشة التي لا زالت تؤلم ظهر البعير بشكل حاد وتمثل جوهر الخلاق الكبير الحائل دون استكمال مسيرة اتحاد المغرب العربي.

وبالرغم من المراحل التي قطعها مسلسل إنشاء اتحاد المغرب العربي منذ بداية التفكير في تأسيسه في العشرينات من القرن الماضي، مرورا بمحطة وضع إطاره القانوني سنة 1989، فإنه لا زال لم يقف على ثوابت قانونية متينة، الشيء الذي جعل هذا الاتحاد يظل هشا أمام تضارب خيارات الدول المتنازعة داخل المنطقة، سواء حول الحدود أو حول قضايا استراتيجية وإيديولوجية واقتصادية وسياسية، كان أبرزها قضية الصحراء، وبعد مرور أزيد من ثلاثة عقود على هذه القضية، اتسم نصفها الأول بفترة حرب، تلتها فترة جلوس الأطراف إلى قاعدة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار سنة 1990 ثم توالت بعدها سلسلة المفاوضات التي ظلت تتسم باختلاف شديد بين وجهات نظر الطرفين، تأتي مبادرة الحكم الذاتي كأهم مقترح يتم طرحه بجرأة من طرف المغرب على الأطراف المعنية أمام الأمم المتحدة لحل كل المشاكل العالقة في هذا الشأن.

إذن، ما هي العراقيل والصعوبات التي لا زالت تعترض سبيل استئناف عمل اتحاد المغرب العربي، وكيف لمشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب أن يكون سبيلا لإقناع أهم المتدخلين الدوليين لحل هذه القضية التي عمرت لأزيد من ثلاثين سنة؟.

أولا– الصعوبات الكامنة وراء تعثر مسار اتحاد المغرب العربي:

عرف مسار اتحاد المغرب العربي صعوبات متنوعة لازمته منذ بداية التفكير في تأسيسه، كحلم كان يراود الشعوب المغاربية خلال فترة الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني والإيطالي على يد حركات التحرير الوطنية(1) منذ العقد الثاني من القرن العشرين، حيث عانت هذه الحركات من المضايقات التي مارستها عليها القوى الاستعمارية. ورغم ذلك استطاعت هذه الحركات أن تعمل على تحقيق التنسيق فيما بينها بشكل مستمر، حيث لا زال التنسيق ساريا بين الأحزاب السياسية(2) وهيئات المجتمع المدني. وقد تطور هذا التنسيق على يد الحكومات بإنشاء هيئات الاتحاد الرسمية(3) حيث تم تكثيف التشاور والتنسيق من أجل تحريك سبل التعاون في مختلف المجالات، رغم الصعوبات التي ظلت تواجه كل أساليب الوحدة والتكتل المغاربي بين الفينة والأخرى، كان آخرها تجميد نشاط الاتحاد منذ 1994 بطلب من المغرب.

1- صعوبات البحث عن إطار مؤسساتي موحد للدول المغاربية:

إن محاولات التعاون والتكتل التي قامت بها الدول المغاربية منذ الاستقلال أكدت عدم جدواها، بسبب تغييب أسس التعاون الاقتصادي وتغليب الهاجس السياسي والأمني على الإطار المؤسس لهياكل الاتحاد على إستراتيجية عمله.

أ– غياب أسس التعاون الاقتصادي وآثارها السلبية على البناء المغاربي:

لقد أثبتت التجارب، التي قامت بها دول المغرب العربي من أجل الاتحاد، فشلها بسبب عدم اهتمامها ببناء روابط اقتصادية متينة، في حين أن التكتلات الدولية الناجحة على الصعيد الدولي قامت جلها على أسس اقتصادية في مراحلها الأولى بغض النظر عن المتطلبات السياسية، حيث يتم التدرج من منطقة التفضيلات الجمركية إلى منطق التبادل الحر فالوحدة الجمركية ثم الوحدة الاقتصادية. وهذا المعطى الأساسي لم يتم الاهتمام به من طرف الدول المغاربية، الشيء الذي انعكس سلبا على مسيرة الاتحاد.

وبالرغم من بعض المجهودات التي بدلتها الدول المغاربية على مستوى العلاقات الاقتصادية، بعد تجاوز الخلافات التي برزت على السطح مباشرة بعد الاستقلال في إطار النزاع حول الحدود بين المغرب والجزائر، النزاع الذي نشبت عنه حرب الرمال في أكتوبر 1963، فإنها قد عملت على إنشاء اللجنة الاستشارية الدائمة المغاربية سنة 1964 كأول مشروع ملموس للتعاون المغاربي(4)، لكنه عرف تعثرا ابتداء من سنة 1970، أثناء اجتماع وزراء الاقتصاد بالرباط، حيث ظهر بوضوح صعوبة التعاون من أجل الاندماج الاقتصادي، المعبر عنها بعدم رغبة المسئولين في التقدم نحو الأمام من خلال امتناع ليبيا عن الحضور للاجتماع، ورفض الجزائر لمقترحات اللجنة الدائمة، معللة ذلك بكون الشركات المغربية تحتوي على رؤوس أموال أجنبية الشيء، الذي يمنعها من دخول الأسواق الجزائرية، فنتج عن ذلك تجميد هذه اللجنة جراء الخلافات السياسية والاقتصادية والتوجهات الإيديولوجية في ظل أجواء الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والليبرالي(5) مما فتح المجال أمام مسلسل الاتفاقيات الثنائية بين دول المنطقة.

ب– تأسيس اتحاد المغرب العربي على أسس دبلوماسية وسياسية:

في ظل استمرار التعاون الثنائي، الذي كان من أهم نتائجه التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الجزائر والمغرب في يونيو 1972(6)، برز إلى السطح خلاف كبير بين الطرفين حول مسألة الصحراء عام 1974 بعد انسحاب المستعمر الإسباني وتمكن المغرب من استرجاع الأقاليم الصحراوية، حيث قامت في المقابل الجزائر بإعلانها عن دعم جبهة البوليساريو ردا على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا والذي تم على إثره رسم الحدود بين المغرب وموريتانيا.

ولم تظهر بوادر تأسيس إطار مؤسساتي مغاربي من جديد إلا مع انعقاد القمة العربية بالجزائر في يونيو 1988، بعد مشاركة الملك الراحل الحسن الثاني في أشغال هذه القمة، حيث ترتب عن ذلك الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي في مراكش يوم 17 فبراير 1989.

ورغم ذلك فقد تميزت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي بعمومية أهدافها، الشيء الذي جعلها تظل غير ذات جدوى وهشة التطبيق، فقد اكتفت بعبارات فضفاضة وغير دقيقة في مادتيها الثانية والثالثة في مجال التعاون الاقتصادي والسياسي، ولم تتطرق للوحدة الجمركية والاقتصادية مما جعل أهدافها توصف بالتواضع وعدم القدرة على تحقيق التكامل الإقليمي نتيجة طغيان الهواجس السياسية على الطموحات الاقتصادية لدول المنطقة.

كما أن تسارع الأحداث السياسية والأمنية بدول المنطقة(1)، خاصة في الجزائر نتج عنه ظهور خلافات سياسية كبرى حول تداول السلطة وانتقالها بشكل ديمقراطي، من خلال عدم تسليم الحكم للتيار الحزبي ذي المرجعية الإسلامية سنة 1990، مما أدى إلى وقوع فتنة أثرت بشكل كبير على المسار السياسي للجزائر، وموازاة مع ذلك وقع حادث فندق أسني بمراكش(8) في صيف 1994، الذي دفع بالسلطات المغربية إلى فرض التأشيرة على الرعاية الجزائريين، خوفا من انتقال شبح الإرهاب من الجزائر إلى المغرب. فردت عليه الجزائر بالمثل واعتبرت أن القرار ينطوي على تصور عرقي اتجاه الجزائريين، ومنذ ذلك الوقت وإصرارها على عدم فتح الحدود قائما بعدما وجدت أن هذه العملية تلحق ضررا بالاقتصاد المغربي عامة وباقتصاد مدنه الشرقية خاصة.

2- السعي نحو تجاوز الخلافات المجمدة لنشاط اتحاد المغرب العربي:

لقد ظلت الهواجس السياسية والإستراتيجية تخيم على تطبيع العلاقات الثنائية خاصة بين المغرب والجزائر، حيث سيطرت على مسار اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه إلى يومنا هذا(9)، فتمت عدة معوقات سياسية ومؤسساتية واقتصادية تهيمن على العلاقات الثنائية بين دول المنطقة.

إن عقدة السيادة الرامية إلى إلزام الدول المغاربية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وتبني قاعدة الإجماع بدول الأغلبية في اتخاذ القرارات بالاتحاد وتعارض المصالح والأهداف الاقتصادية تقف أمام مسلسل الاندماج الكلي لمنطقة المغرب العربي.

ويكاد المتتبع يجزم أن هناك تعارضا شبه تام لازال قائما بين المغرب والجزائر سواء على الواجهة السياسية، فيما يتعلق بقضية الصحراء أو على الواجهة الاقتصادية حول التنافس على الزعامة.

أ– هيمنة قضية الصحراء على أزمة العلاقات الجزائرية المغربية:

لقد ظل المغرب دائما يعتبر أن الجزائر تشكل أهم عقبة حقيقية أمام استكمال وحدته الترابية، من خلال دعمها لجبهة البوليساريو بعد انسحاب كل من موريتانيا وليبيا من هذا الملف، وهذا ما يعتبره خرقا للمادة الخامسة عشر من معاهدة الاتحاد، التي تلزم الدول الأعضاء بعدم السماح لأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو من نظامها السياسي.

أما الجزائر فترغب من خلال ذلك العمل على تحجيم قدرات المغرب الجغرافية والاقتصادية في المنطقة، وتسعى إلى خلق دويلة بمساحتها الترابية المميزة بقلة عدد سكانها، كحليف تابع لها وسهل السيطرة عليه في الصحراء المطلة على المحيط الأطلسي، لقطع الطريق أمام المغرب التواق للتوجه نحول دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى المستوى المؤسساتي تبقى طبيعة ومضامين الاتفاقية المؤسسة للاتحاد صلبة وغير مرنة، بسبب تشدد بنودها في مسألة الاتفاق حول الخيارات المشتركة، من خلال تنصيصها على مبدأ الإجماع حول كل القضايا المزمع الاتفاق بشأنها أو تنفيذها(10). مما يسهم بشكل مباشرة في عرقلة مسيرة الاتحاد(11).

إن الجزائر ترى في قيام المغرب العربي بشكله الحالي – بقاء مشكل الصحراء عالقا أمام المنتظم الدولي، أو في إطار التسوية التي تبنتها مع حليفتها البوليساريو بتقسيم الصحراء، والتي رفضها المغرب جملة وتفصيلا، وكذا بقاء الحدود مغلقة – هو في صالح تعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية داخل المنطقة.

بينما يسعى المغرب إلى حل مشكل الصحراء أولا، باعتباره أسمى قضية يجتمع حولها كل المغاربة، عبر التزام الجزائر على الأقل بالحياد في هذا الشأن، وفتح الحدود بين الطرفين، ثم إتمام إقامة الاتحاد المغاربي كإطار عام للتعاون في مختلف المجالات، وفي هذا الصدد جاء الطرح المغربي لمشروع الحكم الذاتي قصد تحقيق أهدافه الخاصة والعامة.

وقد برز هذا بوضوح عند محاولة إحياء مؤسسات اتحاد المغرب العربي يومي 18 و19 مارس 2001 حيث جدد فيه المغرب(12) رفضه لوضع ملف الصحراء جانبا والتفرغ لبناء المغرب العربي، حسب اقتراح قدمته الجزائر. بالرغم من كون قضية الصحراء لم تكن ضمن جدول الاجتماعات إلا أنها ألقت بثقلها على اللقاء رغم تأكيد الأطراف علي أن القضية مطروحة أمام أنظار الأمم المتحدة.

ب– التنافس حول الزعامة الاستراتيجية بالمنطقة:

بالإضافة إلى الخلافات السياسية بشأن قضية الصحراء، فإن التنافس الاستراتيجي المرتبط بالقوة الاقتصادية والعسكرية تحتل فيه مسألة فتح أو عدم فتح الحدود مكانة ذات أهمية قصوى تنطوي، على إيجابيات وسلبيات تعتبر غاية أساسية بالنسبة للطرفين.

فالمغرب، الذي ندم على تسرعه بالإعلان عن إغلاق الحدود، عاد ليحرك مساعيه من أجل فتحها، نظرا لاستفادته بشكل مباشر من التعامل الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، من خلال ترويج منتجاته المطلوبة بكثافة من طرف المستهلك الجزائري، وحاجة الاقتصاد الجزائري لليد العاملة المغربية، وكذا دخول السياح الجزائريين والمواد النفطية إلى المغرب، خاصة وأن المدن المغربية الشرقية توجد على مسافة بعيدة من المدن الداخلية المغربية وتقترب بشكل كبير من المدن الجزائرية كوهران وتلمسان، حيث الروابط العائلية والتواصل والتبادل التجاري وتنقل اليد العاملة والسياح يتم بشكل مكثف ما بين الطرفين.

وفي مقابل ذلك تريد الجزائر من خلال حفاظها على إغلاق الحدود أن تعمل على خلق هوة اقتصادية بينها وبين المغرب من خلال تضييق الخناق علي الاقتصاد المغربي المعتمد علي الفلاحة والخدمات بدرجة أساسية. وكذلك فهي تعتبر أن فتح الحدود قد كان وراء مساهمة المغرب في تفاقم مشاكلها السياسية الداخلية، في إطار النزاع القائم حول السلطة بين الجهاز العسكري والأحزاب ذات التوجه الديني، خاصة خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي بعد صعود الإسلاميين عن طريق صناديق الاقتراح إلى الحكم، كما أنها تعتبر أن فتح الحدود يمكن مختلف العصابات من تهريب السلاح والمخدرات والبضائع عبر الحدود نحو أراضيها مما يشكل خطرا على أمنها الداخلي.

وعليه فإن إغلاق الحدود كانت له انعكاسات سلبية على مختلف دول الاتحاد، ويبرز ذلك من خلال قلة المبادلات التجارية، وعدم الاهتمام بتبادل الطاقات البشرية واليد العاملة، وانعدام التنسيق والتكامل الصناعي والفلاحي، حيث نجد الدول المغاربية تتنافس فيما بينها من أجل التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والقوى الاقتصادية الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، ولا تهتم بالتعاملات البينية.

إن الدول المغاربية لم تعمل على الاستفادة من التنوع الاقتصادي القائم فيما بينها، بالرغم من التحول التدريجي لكل اقتصادياتها في إطار اقتصاد السوق، حيث النفط والغاز والحديد وتنوع الموارد الطبيعية الأخرى في ليبيا والجزائر وموريتانيا والفوسفاط والفلاحة والخدمات في تونس والمغرب، وما يرتبط بتلك الأنشطة من صناعات متنوعة تخدم التكامل والتكتل والاندماج الاقتصادي.

ثانياً- سبل وقبول مشروع الحكم الذاتي كحل لتنشيط اتحاد المغرب العربي:

كيف لمشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب أن يضع حدا نهائيا لتجاوز الخلافات القائمة بين أطراف النزاع حول الصحراء، وأن يشكل سبيلا لإقناع أهم المتدخلين الدوليين لحل هذه القضية، التي عمرت لأزيد من ثلاثين سنة. وهل بإمكانه أن يكون مفتاحا لإعادة تحريك هيئات اتحاد المغربي العربي.

1- تعارض الحلول المقترحة لحل مشكلة الصحراء:

واجهت الأمم المتحدة في إطار محاولاتها لإيجاد حلول ناجعة لحل مشكلة الصحراء عدة صعوبات، تمثلت في التعارض الشديد القائم بين الأطراف المتنازعة، منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مرورا بعملية إحصائها وحصرها للناخبين الصحراويين إلى رهانها اليوم على قبول مقترح الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب، الشيء الذي دفعها للاعتقاد بأن مسألة استقلال الصحراء تكاد تكون مستحيلة في ظل تشبث المغرب بها وبالنظر إلى المجهودات التي قام بها على أرض الواقع في إطار إعادة بناء الأقاليم الصحراوية منذ سنة 1975 إلى اليوم، بحيث ضخت الحكومات المغربية أموالا طائلة لتجهيز تلك الأقاليم وربطها بمختلف شرايين الحياة الاقتصادية للبلاد.

أ– تعثر المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو:

بعد صراع مسلح مرير دام بين المغرب وجبهة البوليساريو لمدة خمسة عشرة سنة، تكبد فيها الطرفان خسائر بشرية ومادية جسيمة منذ سنة 1975 إلى غاية 1990، تاريخ توقيع اتفاق السلام بين الطرفين على يد الأمم المتحدة، تم تعيين عدة مبعوثين ممثلين للأمم المتحدة مكلفين بملف الصحراء، حيث أجرت عدة مفاوضات(13) مع الطرفين، خلصت إلى عدم إمكانية تطبيق مخطط التسوية لعام 1991، وتمت بعدها الدعوة إلى البحث عن حل سياسي بديل في سنة 2000(14). وفي 2001 اقترح جيمس بيكر المبعوث الأممي للصحراء آنذاك أن يكون هذا الحل في صيغة مشروع للحكم الذاتي، يقتضي بأن يقوم المغرب بتفويض جزء من سلطاته فيما يتعلق بسكان الصحراء الأصليين والسكان تفويضا حقيقيا ومهما طبقا للمعايير الدولية(15)، على أن يتم إجراء الاستغناء من أجل تقرير المصير. واستنادا إلى هذا القرار تقدم المبعوث الخاص لمجلس الأمن في يونيو 2001 بالاتفاق الإطار، فأعرب المغرب عن استعداده للتفاوض في إطار هذا المشروع مع تحفظه على مسألة تقرير المصير، وتقدم حينها بمجموعة من الملاحظات ارتكزت على تحليل مبني على الحجج ونقده للمشروع لكونه لا يستجيب للمصالح المشروعة للمملكة(16).

وانطلاقا من هذه الروح، عبر المغرب في هيوستن يوم 17 سبتمبر 2003 عن إرادته(17) لمتابعة المفاوضات. وفي نفس السنة بادرت المملكة بالتقدم بمساهمة واقعية ذات مصداقية وإيجابية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1495 من نفس المنظور، ما عدا الاعتراضات المعبر عنها، واقترحت فيها أن ترفع إلى علم الأمين العام، ولمبعوثه الشخصي ولباقي الأطراف، أن مشروع قانون الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء جدي وقابل لتحقيق اتفاق نهائي وواقعي منذ 2003، تاريخ استقالة جيمس بيكر المبعوث الأممي إلى الصحراء.

وفي مقابل ذلك قامت البوليساريو في سنة 2004 بتقديم مخطط لتقسيم الصحراء بإيعاز من الجزائر، لكن المغرب رفضه رفضا تاما واعتبر أن المقترح راجع إلى أطماع جزائرية في المنطقة. ذلك أن تقسيم الصحراء إلى منطقتين يعني تقسيم عدد سكانها البالغ ثمانين ألفا إلى فئتين أيضا نصفها تحت السيادة المغربية ونصفها الآخر موالي للجزائر، وعليه لا يمكن بهذا العدد القليل تأسيس دولة مستقلة ومن ثم يسهل احتواؤها وضمها إلى السيادة الجزائرية بسبب موالاة قادة الجبهة بشكل مطلق للأنظمة الجزائرية منذ تأسيسها.

وهكذا فبسبب الرفض المتبادل من الطرفين لمختلف المقترحات الأحادية المقدمة من كليهما، تكون الأمم المتحدة قد واجهت فشلا كبيرا في مساعيها لحل هذا الملف، وبالتالي قد يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لتبني مشروع الحكم الذاتي بصيغة توافقية تجمع ما بين المشروع الأممي والمشروع المغربي المتعلقان بمسألة الحكم الذاتي.

ب– تشبث المغرب بالصحراء وحيثيات مشروع الحكم الذاتي:

لقد كلف النزاع حول الصحراء المغرب أموالا كثيرة حيث تشير الأرقام التي كشفت عنها وكالة الأنباء الفرنسية في نونبر 1995 أن النفقات العسكرية المغربية بلغت ما بين 1980 و1985 مليون دولار يوميا وانخفضت إلى النصف ما بين 1985 و1990(18) كإنفاق على القوات العسكرية واللوجستيك العسكري بالمنطقة، وفي سنة 2000 قدرت التقارير الأمريكية بأن نفقات المغرب العسكرية لوحدها كانت تفوق 250 مليون دولار سنويا، كما أن المغرب قد أنفق على المستوى المدني في مختلف القطاعات التنموية بالأقاليم الصحراوية ما بين 1978 و1992 أكثر من مليار ونصف المليار دولار على البنيات التحتية بهذه الأقاليم(19). وموازاة مع ذلك فقد استفاد السكان المحليون من عدة امتيازات في مجال السكن والتعليم والصحة ودعم الاستهلاك المحلي وتخفيض وحذف الضرائب وغير ذلك.

ولهذا فالجميع بالمغرب سكانا ومسئولين مقتنعون بأن الصحراء لا يمكن التخلي عنها، والكل مستعد للدفاع عن حوزة الوطن، وخير دليل على ذلك المسيرة الخضراء، التي قام بها أزيد من 350 ألف مواطن مغربي سنة 1975 والتي أمر بها الملك الراحل الحسن الثاني للتأكيد على مغربية الصحراء.

وعليه ففي إطار تشبثه بمغربية الصحراء قام المغرب بمنح المزيد من التنازلات وطرح بعض المبادرات، كالدعوة التي ظل يوجهها الحسن الثاني وخلفه محمد السادس، لرجوع الصحراويين الموجودين في تندوف إلى أرض الوطن في إطار المبدأ الداعي إلى أن الوطن غفور رحيم، والذي لقي ولازال يلقي استجابة من هؤلاء الصحراويين الموجودين في المخيمات لدى البوليساريو من مختلف الشرائح، كعودة إبراهيم حكيم والحضرمي… وغيرهم.

فكان إحياء المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء، وتقديم مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية من أهم آخر الأوراق التي يقدمها المغرب لحل هذا المشكل العمر لأزيد من ثلاثين سنة. وبذلك يكون المغرب قد انتقل من مرحلة الانتظار إلى مرحلة المبادرة السياسية للتجاوب مع المطالب الدولية قصد إخراج النزاع من المأزق المسدود الذي أدى إلى تعطيل مسيرة التنمية الداخلية وإدامة الوضع المختل لاتحاد المغرب العربي.

لاشك أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لها توجهات خاصة تأتي من ميل الملك محمد السادس بشكل كبير إلى تبني النموذج الإسباني لتمكين الصحراويين وسكان الصحراء من تدبير شؤونهم المحلية من خلال حكومة محلية وبرلمان وسلطة قضائية دون أن يكون لها انعكاس على نظام الجهوية الإدارية المعتمدة حاليا بالمغرب حتى لا يكون هذا المبدأ ذو طابع عام يثير لعاب باقي الجهات بالمغرب، ولهذا فإن ذلك يحتاج إلى إجراء إصلاح دستوري ينسجم مع تطلعات النظام السياسي بالمغرب لا يفتح المجال لمسألة الاستقلال الذاتي لكل المناطق والجهات التي قد يعبر سكانها عن ذلك.

وبالتالي فرهان المغرب على مشروع الحكم الذاتي مزدوج بحيث أولا سوف يغير معالم الأقاليم الصحراوية من خلال إعطاء الانطلاقة لاستثمار الموارد الطبيعية المتواجدة بالمنطقة واستغلالها في إطار التنمية المحلية، وثانيا سينعكس ذلك بشكل إيجابي على دول المغرب العربي ولو من الناحية السياسية من أجل تصفية النزاع الإقليمي بالمنطقة.

2- تزايد الترحيب الدولي لمسألة الحكم الذاتي:

لقي مشروع الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب ترحيبا متزايدا من طرف العديد من القوى الاقتصادية الدولية الفاعلة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، هذا إلى جانب قيام العديد من الدول في العالم بسحب اعترافها بجبهة البوليساريو، وذلك راجع إلى عدة اعتبارات سياسية وأمنية دولية، كما تراجع الدعم الدولي المادي والعسكري للجبهة بشكل شديد خاصة بعد تخلي ليبيا عن تقديمها للمساعدات العسكرية للجبهة ولم تبق في صفها سوى الجزائر بسبب تنافسها مع المغرب حول الزعامة الاستراتيجية على المنطقة.

1- التجاوب الدولي مع المشروع:

إن الأمم المتحدة والقوى الاقتصادية الأجنبية الكبرى قد أدركت بشكل فعال أن انسجام وتكتل دول اتحاد المغرب العربي يساعدها كثيرا على القضاء على عدد من المشاكل الراهنة المرتبطة بالإرهاب والهجرة السرية وحماية البيئة والقضاء على الفقر، وتخوف الدول الأوروبية والأمريكية من قيام دويلة صغيرة بحوالي 80 ألف نسمة من السكان على أراضي شاسعة لا يكون في استطاعتها مراقبة المجال الترابي مما يشكل مكانا خصبا لاحتضان العصابات الإرهابية المتنوعة، على اعتبار أن الصحراء هي امتداد لعدد من الدول وهي المغرب وموريتانيا والجزائر ومالي. كما السمعة السيئة لزعماء البوليساريو في ما يخص انتهاك حقوق الإنسان المتمثلة في احتجاز الأسرى المغاربة واحتجاز الصحراويين في مخيمات تندوف ولحمادة ونهب المساعدات الدولية واحتكار سلطة تسيير الجبهة من طرف عدد قليل من الأشخاص الموالين للجزائر لا يبشر بأية بوادر للديمقراطية في حالة تمكنهم من تكوين دولة مستقلة.

  • اقتناع الأمم المتحدة بعدم واقعية استقلال الصحراء عن المغرب:

منذ استقالة المبعوث الأممي في الصحراء الأمريكي جيمس بيكر في يونيو 2003 والنزاع يراوح مكانه، وذلك بعدما فشل في الحصول على تأييد كافة الأطراف لمخططاته المقترحة للحل والتي حملت اسمه، مما عزز لدى مختلف القوى الدولية المتدخلة في الملف كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا قناعتها بأن أي حل خارج الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مآله الفشل. وعندما تقدمت البوليساريو بإيعاز من الجزائر أمام بيكر سنة 2004 بمخطط لتقسيم الصحراء بات واضحا للجميع أن الأمر لا يتعلق بما يدعيه النظام الجزائري بخصوص حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وإنهاء الاستعمار في المنطقة، وإنما بتحقيق مصالح جزائرية واضحة، غرضها الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي وإجراء الوصاية على الصحراويين.

وبالرغم من تعيين البيروفي ألفارو دي سوتو، كخلف لبيكر، فإن القضية ظلت في خانة الجمود بسبب رفض كل من الجزائر وجبهة البوليساريو التعامل مع المبعوث الجديد الذي اشتغل في السابق مع الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز ذي كويلار الذي أوضح في مذكراته أن نزاع الصحراء لا يمكن أن يجد حلا له خارج السيادة المغربية بالنظر إلى الجذور التاريخية للإقليم والروابط السياسية والقبلية بينه وبين المغرب.

وتعزز هذا الرأي على يد المبعوث الحالي بتر فان فالسوم الذي أكد بدوره أن استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا(20)، مما زاد في اقتناع المجتمع الدولي بضرورة حل مشكل الصحراء تحت السيادة المغربية بحكم التواجد الميداني للمغرب على الصحراء.

  • دوافع الموقف الأوروبي من حل قضية الصحراء:

تكاد مواقف أغلب الدول الأوروبية اتجاه قضية الصحراء أن تتحول كلها لحل المشكلة تحت السيادة المغربية، فبعدما كانت تلك مواقف تلك الدول متباينة، أصبحت اليوم مقتنعة بكون استقرار منطقة المغرب العربي واتحادها، يساعد الاتحاد الأوربي على إدماجها في المنظومة المتوسطية في إطار مشروع الاتحاد المتوسطي بطريقة سهلة، ويمكنها ذلك من مكافحة مختلف القضايا المهددة للأمن الأوربي كالإرهاب والهجرة السرية والسيدا وكذا الحفاظ على التبعية الاقتصادية لدول المنطقة بدل ترك الفرصة للقوى الدولية الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين.

فالاتحاد الأوربي الذي فضل في السابق تغليب المفاوضات الثنائية على الجماعية مع دول المغرب العربي بإبرامه لاتفاقيات الشراكة مع كل من تونس والمغرب والجزائر، يسعى اليوم إلى طرح بدائل لمفاهيم أوسع من أجل الاتحاد المتوسطي مع دول شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

وتظل فرنسا وإسبانيا من أهم الفاعلين في ملف المفاوضات من أجل إيجاد حل مناسب لقضية الصحراء.

  • استمرار فرنسا في دعم المغرب:

إن استمرار الروابط التاريخية والثقافية وانسجام العلاقات السياسية وتداخل المصالح الاقتصادية والمالية الفرنسية المغربية جعلت الأنظمة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا للمغرب على باقي دول اتحاد المغرب العربي، بحيث منذ استقلال المغرب عن فرنسا وهذه الأخيرة تقدم دعمها له في جميع المجالات. بخلاف العلاقات الفرنسية الجزائرية فهي تعرف بين الفينة والأخرى بعض التوترات السياسية في وجهة نظر الطرفين في عدة ميادين، وبالتالي فالموقف الفرنسي ظل ثابتا لصالح المغرب بخصوص مسألة حل مشكلة الصحراء تحت السيادة المغربية.

فالدبلوماسية الفرنسية بحكم موقعها المميز في الأمم المتحدة وكذا في إطار الاتحاد الأوربي لا تكتفي بتأييدها لهذا الحل فقط، وإنما تعمل إلى جانب الدبلوماسية المغربية بشكل قوي من أجل حث الأطراف الأخرى والدول الأوربية وغيرها على تبني هذا مقترح الحكم الذاتي من أجل مصلحة الجميع.

  • تحول الموقف الإسباني لفائدة المغرب:

لقيت مبادرة الحكم الذاتي تجاوبا من طرف إسبانيا التي لم تعد تشكل عائقا لهذا المشكل بعد تغيير موقفها بشكل جذري(21) خاصة بعد وصول الحزب الاشتراكي إلى الحكم الذي أعلن منذ البداية حرصه على نهج سياسة الحياد الإيجابي اتجاه النزاع، وهي سابقة أولى في السياسة الخارجية لإسبانيا التي كانت تحتل الإقليم سابقا، وقد ترجم هذا التوجه الجديد للسياسة الإسبانية بشكل جريء عندما تقدمت السلطات الإسبانية باقتراح تدعو فيه إلى عقد مؤتمر يحضره كل من المغرب والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وبدون جبهة البوليساريو للاتفاق على صيغة إلزامية لحل نزاع الصحراء، لكن هذا الاقتراح ووجه بالرفض القاطع من طرف الجزائر التي تلح دائما على إشراك البوليساريو في مفاوضات الحل(22).

  • تفعيل دور الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه تحقيق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء:

لقد بدأ اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة المغرب العربي منذ 1997 بعد إعلانها عن اهتمامها بالتكامل بين الدول المغاربية(18)، وتعزز ذلك مع التحولات التي حصلت إثر أحداث 11 شتنبر 2001 حيث ستجعل في إطار استراتيجياتها الكونية العمل على محاربة الإرهاب والمحافظة على مصادر الطاقة، مما دفعها للاهتمام أكثر بالمغرب العربي، باعتباره غنيا بالبترول، ويشكل منطقة متميزة لتصدير الإرهاب. وفي هذا الإطار جاء سعي الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة قيام اتحاد المغرب العربي، وتفعيل دورها في إيجاد حل لقضية الصحراء باعتبارها تمثل عائقا أساسيا لبناء اتحاد المغرب العربي.

فالولايات المتحدة الأمريكية تلتقي بدورها مع دول الاتحاد الأوروبي في كون بقاء جبهة البوليساريو كمنظمة أو منحها للصحراء استقلالا كليا في إطار دويلة صغيرة لا تقوى على مراقبة المجال الترابي الشاسع مما قد يسهل عملية المتاجرة بالأسلحة في المنطقة وتهريب السلاح للتنظيمات السياسية والمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة المناوئة للأنظمة السياسية الإفريقية.

وبالتالي فالمساعي الأمنية هي التي دفعت بتفعيل دور الولايات المتحدة في الانخراط في مشروع الحل(24)، بعدما كانت تطلعاتها تصب في إبقاء الصراع قائما في الدول العربية والعمل على إدماج إسرائيل في محيطها العربي والمتوسطي، في إطار مخططاتها الاقتصادية والسياسية بالمنطقة كالمؤتمر الاقتصادي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ومشروع الشرق الأوسط الكبير، من أجل السعي إلى الهيمنة على الدول العربية على حساب تطلعت هذه الأخيرة في إطار الوحدة العربية والخليجية والمغاربية.

كما أنها لم تقف عند هذا الحد بل عززت تواجدها بالمنطقة المغاربية بشكل فعال في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بخلق قواعد عسكرية في كل من المغرب والجزائر وإبرامها لاتفاقيات للتبادل الحر وإقامتها لاستثمارات كبرى مع دول المنطقة لتعزيز هيمنتها على اقتصاد هذه الدول واحتوائها للإرهاب ووضع يدها على جزء من ثروات المنطقة.

كل هذه العوامل دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل دورها نحو حل قضية الصحراء تحت السيادة المغربية وتدعيمها بشكل قوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع في الصحراء.

ب– رهان إقناع البوليساريو والجزائر بمسألة الحكم الذاتي:

أصبح موقف البوليساريو يعاني من عزلة شبه تامة على الصعيد الدولي. فإلى جانب معارضة أغلب الدول العربية على قيامها في الأصل منذ بداية تأسيسها إلى اليوم، وسحب العديد من الاعترافات الدولية بها في السنين الأخيرة، تقف الجبهة اليوم حائرة أمام خيار القبول بمشروع الحكم الذاتي أو التشبث بالمعارضة من أجل إرضاء حليفتها ومحتضنها الكلاسيكية الجزائر.

  • حيرة البوليساريو بين الولاء للجزائر والقبول بمشرع الحكم الذاتي:

إن دعم المبادرة المغربية إقليميا ودوليا، واستنزاف وتآكل قوى جبهة البوليساريو في الداخل(25)، وتراجع الدعم الخارجي لها بعد انهيار الكتلة الاشتراكية(26) يجعل الجبهة تقف حائرة أمام التطورات الدولية بشأن قضية الصحراء.

ففي مقابل رفضها لمقترحات الحل الأحادية المقترحة من طرف المغرب، واحترامها لولائها وتنسيقها مع حليفتها الجزائر، تسعى جاهدة إلى تقديم بدائل ممكنة حيث بادرت هي الأخرى بتقديم مقترح مفاده اللجوء إلى ثلاثة خيارات في إطار الاستفتاء، إما إلى الحكم الذاتي أو الانضمام أو الاستقلال.

ويكاد الجميع يتفق على أن مرور الوقت لا يصب في صالح الجبهة خاصة أن الرهانات المستقبلية لا تنبئ باستمرار الدعم الجزائري بدون مقابل، بالرغم من الطفرة النفطية التي تعرفها هذه الأخيرة وإمكانية وصول نظام جديد إلى السلطة في الجزائر، قد يحدث تغييرا جذريا في مواقفها اتجاه قضايا المغرب العربي والمنطقة. فالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية المرموقة بالجزائر قد غيرت مواقفها بخصوص إمكانية استقلال الصحراء كتصريحات وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار وزعيمة الحزب العمالي الجزائري لويزة حنون، اللذان أعربا عن عدم جدوى قيام دويلة بالصحراء قد تكون سببا دائما في عرقلة مسيرة اتحاد المغرب العربي.

إن قادة البوليساريو يرفضون بشكل قاطع إمكانية خضوعهم للسيادة المغربية مطلقا، وبالتالي فأي حل يخرج عن الاستقلال يدفع بهم لاتخاذ أحد الخيارين، إما الالتحاق بعمقهم الاجتماعي في موريتانيا أو الانضمام إلى الجزائر كما جاء في تصريحات العديد من القادة بالجبهة.

  • تعنت الجزائر ضد الحلول المغربية:

لا زالت الجزائر تعتبر من أهم الخصوم الحقيقيين للمغرب في قضية الصحراء باعتبارها محتضنة وممولة لجبهة البوليساريو، وساهمت في إدخال الجبهة ضمن منظمة الوحدة الإفريقية مما دفع بالمغرب إلى الانسحاب منها منذ سنة 1986. كما استطاعت أن تجد حليفا قويا لها في هذا الشأن على الصعيد الإفريقي لا يمكن الاستهانة بمكانته الدولية ألا وهي دولة جنوب إفريقيا كأقوى قوة اقتصادية في القارة ولها تجربة مريرة في النضال من أجل الاستقلال والقضاء على الميز العنصري والتي أصبحت تأيد فكرة تقرير المصير لسكان الصحراء منذ وصول السود لسدة الحكم.

إن قبول جبهة البوليساريو الدخول في المفاوضات لم يكن بنية الوصول إلى نتائج ملموسة من المفاوضات، وإنما تحقيقا لسعي الجزائر من أجل ربح الوقت والمراوغة لأن هذه الأخيرة ترغب من خلال ذلك تجنب الضغوط الدولية عليها، خاصة ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأسبانيا. بوصفهم الأطراف المهتمة دوليا بحل قضية الصحراء نهائيا أكثر من غيرها.

وسيكون الهدف من تدخل هذه الدول وخاصة الدور الأمريكي بحكم الروابط الأمريكية مع الجزائر والمغرب في الميادين الأمنية والاقتصادية، هو إرضاء الجزائر ولو على المستوى الدبلوماسي والسياسي لحثها على الانخراط في الحل ضمن مشروع الحكم الذاتي، باعتبارها هي المتحكم الأساسي في موقف جبهة البوليساريو الطرف المباشر في النزاع.

الفرع الثاني: آفاق اتحاد المغرب العربي على ضوء نجاح مبادرة الحكم الذاتي:

إن تحقيق المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسع للصحراء سيساهم لا محالة في صون الحقوق الثابتة، وحفظ خصوصيات المنطقة وفتح آفاقا رحبة للبناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتعايش داخل المغرب.

ومن شأن هذا الحل أن يعمل على دفع الدول المغاربية إلى أن تعمل على تجاوز كل الخلافات لتحقيق التكامل الاقتصادي، والانكباب على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية في ظل الألفية الثالثة، وكذا تقوية سبل التعاون والتنسيق السياسي والأمني، من أجل تحقيق الديمقراطية والتغلب على مختلف المظاهر الجديدة للإجرام والإرهاب والأمراض وغيرها.

فهل بإمكان هذا المشروع أن يعمل على تحقيق البناء المغاربي؟ وما هي انعكاساته على سبيل التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني للدول المغاربية؟.

أولا – تحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة تحديات الألفية:

تواجه دول المغرب العربي عدة تحديات تطرحها العولمة مع مطلع الألفية الثالثة كمواجهة التكتلات الإقليمية والقارية المجاورة ومجاراة المنافسة العالمية والتحولات العلمية والتكنولوجية وتطور وسائل المعرفة والتواصل وتسارع التطورات الاقتصادية والمالية والقضاء على الفوارق الاجتماعية ومواجهة التطرف والإرهاب والإجرام والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وترشيد المياه والطاقة ومكافحة التصحر والبطالة والجراد والهجرة السرية ومحاربة السيدا والعمل على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة، ولتحقيق هذا كله فلابد من التكتل كضرورة ملحة لخلق التنسيق والاندماج في مختلف المجالات بين دول المنطقة.

1- مواجهة التحديات الاقتصادية:

إن مواجهة التحديات الاقتصادية تحتل مكانة الصدارة علي المستوى الدولي، وبالتالي فإن السبيل الأنجع لهذا التحدي هو التكتل الاقتصادي من أجل تحقيق التكامل والاندماج في المحيط الإقليمي والدولي.

أ– تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة:

إن دول المغرب العربي مطالبة على غرار نظيراتها في باقي دول العالم بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية المحددة من طرف الأمم المتحدة(27) عبر تنشيط الأداء الاقتصادي من خلال التعاون من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بدول المنطقة عبر إنشاء مشاريع مشتركة لتوفير مناصب الشغل ومحاربة البطالة والرفع من الأجور ومواجهة التضخم والفقر والهجرة السرية غير الشرعية نحو أوربا.

فالدول المغاربية لا زالت تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، إذ تقدر هذه النسبة بين 12 و22%، وهي من أعلى النسب في مجموع منطقة الشرق الأوسط، كما يقدر عدد الفقراء بنسب تختلف من دولة إلى أخرى ما بين 4.2 في المائة من مجموع الساكنة في تونس و46.4 في موريتانيا حسب إحصاءات سنة 2000(28)، أما مجموع الديون الخارجية لدول المغرب العربي فتصل إلى 70 بليون دولار.

وقد ثبت أن اقتصاديات دول اتحاد المغرب العربي تخسر أزيد من عشرة مليار دولار سنويا، أي ما يقوف نسبة 2% من إنتاجها القومي الإجمالي، بسبب غياب التنسيق في السياسات الاقتصادية البينية وعدم الاتفاق على قيام سوق حرة مغاربية.

إن استمرار دول المغرب العربي في التنافس على تركيز مبادلاتها مع السوق الأوروبية، واعتماد دول الاتحاد الأوروبي، كقناة لتمرير أغلب مبادلاتها فيما بينها، يكلف دول المغرب العربي نفقات إضافية على الوساطة والنقل، ويجعل المعاملات البينية جد محدودة.

ب– الاندماج في المحيط المتوسطي والدولي:

إن انخراط دول المغرب العربي بشكل إنفرادي في إطار اتفاقيات شراكة، وتبادل حر مع كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الناشئة الأخرى، وانضمامها إلى المنظمات الاقتصادية الدولية، كمنظمة التجارة العالمية، يتناقض كليا مع عدم تكتلها في إطار وحدة اتحاد المغرب العربي.

وبالتالي فإن هذا العامل، سيبقى دائما، إلى جانب عوامل إقليمية أخرى، يحول دون رفع مستوى التكتلات الدولية الجهوية والقارية إلى مستوى أكبر في إطار المشاريع الدولية المقدمة من طرف أهم القوى الاقتصادية الدولية، كالاتحاد الأوربي ومشروعها الرامي إلى إقامة اتحاد متوسطي يشمل، إلى جانب دول الاتحاد الأوربي، جميع الدول الأخرى المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط من الشرق والجنوب، من لبنان إلى المغرب، وكذا بالنسبة للمشاريع الأمريكية الرامية إلى إعادة ترتيب الأنساق الدولية في إطار مشاريع قومية كبرى تستند إلى عدة عوامل وخصوصيات مشتركة لمجموعة من الدول كما هو حال مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يضم كل من الدول العربية.

فالاندماج في إطار مثل هذه المشاريع، يحتاج بالضرورة إلى خلق انسجام كلي على مستوى المجموعات الدولية الصغيرة، التي تكون خصوصيات مترابطة ومتقاربة أكثر، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة اتحاد المغرب العربي.

والاندماج في المحيط الإقليمي، يعني تبادل المزيد من الاستثمارات المباشرة في شكل مشاريع منتجة في شكل قيم منقولة مستثمرة بالأسواق المالية المحلية.

ويظهر الجدول التالي قابلية الدول المغاربية اجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية من مختلف دول العالم، رغم اختلاف حصيلة الرساميل المتدفقة نحو الدول المغربية من سنة إلى أخرى، بحيث تحتل الجزائر مركز الصدارة في اجتذابها للاستثمارات الأجنبية بنسبة 50 في المائة من مجموع الاستثمارات المتدفقة على الدول المغاربية منذ سنة 2000 إلى سنة 2003 بينما يأتي على التوالي كل المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا. ولازالت الدول المغاربية تتوفر على طاقات جد واسعة للاستثمار في مجالات إستراتيجية، كقطاع الطاقة والمحروقات في كل من الجزائر وليبيا وموريتانيا، بالإضافة إلى المغرب وتونس بشكل أقل.

والجدول التالي يوضح لنا تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المغرب العربي ما بين 2000 و2005 بمليون دولار أمريكي:

السنواتالدول20002001200220032004
الجزائر36474843590865417423
ليبيا472339484627758
المغرب882511649121301710617959
موريتانيا140232350564864
تونس1166811520138611622617626
اتحاد المغرب العربي2675230584347354306746634

المصدر(29): CNUCED

أما الاستثمارات المباشرة المدخرة في شكل قيم منقولة وحسابات مالية فيهيمن المغرب على حصة كبيرة منها بنسب تتراوح ما بين 32 في المائة سنة 2000 و38 في المائة سنة 2005 من مجموع التوظيفات المالية بالأسواق المغاربية، ويمكن أن نعزي سبب ذلك الارتفاع بالنسبة للمغرب إلى عمليات الخصخصة والإصلاحات التي عرفتها السوق المالية المغربية، والجدول التالي يبين لنا تطور هذه التوظيفات الأجنبية في الأسواق المغاربية بمليون دولار أمريكي.

السنواتالدول20002001200220032004
الجزائر3412545838725262882
ليبيا144133415143131
المغرب42728254812341853
موريتانيا4092118214300
تونس779486821584639
اتحاد المغرب العربي6802107297709105204809

المصدر(30): CNUCED

وعليه فإن تعطيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي، سيؤثر سلبا على استفادة المنطقة من تدفقات الاستثمارات والرساميل الأجنبية والبينية، ويساهم بالتالي في عرقلة أسواقها المالية التي عرفت إصلاحات جذرية(31) بأغلب دول الاتحاد.

2- مقومات التعاون الاقتصادي المغاربي:

تبلغ مساحة الدول المغاربية أزيد من 5 ملايين و782 ألف كيلو متر مربع بنسبة 42 في المائة من المساحة الإجمالية للوطن العربي، ويبلغ طول الشريط الساحلي حوالي 6505 كيلو متر بنسبة 28 في المائة من مجموع السواحل العربية، أما عدد سكانها فيقدر بحوالي 80 مليون نسمة حسب تقديرات سنة 2000، بنسبة 27 في المائة من إجمالي سكان العالم العربي، وهذه الإمكانيات الهائلة تجعل الدول المغاربية تتوفر على موارد طبيعية وبشرية متميزة قادرة علي تكامل اقتصادي ناجح، سواء على مستوى المؤهلات أو فيما يخص المبادلات.

أ– خلق تكامل اقتصادي بناء على المؤهلات الاقتصادية للدول المغاربية:

إن تنوع مؤهلات الدول المغاربية كفيل بتشكيل تكامل اقتصادي في مختلف المجالات فيما بينها، حيث تتوفر لدى الدول الخمسة موارد طبيعية متنوعة كما يلي:

  • فالجزائر تتوفر على احتياطيات مهمة من الغاز الطبيعي والبترول وكذا الحديد والفوسفات واليورانيوم والرصاص والزنك والذهب،
  • وليبيا تتوفر على البترول والغاز الطبيعي باحتياطيات كبرى،
  • وموريتانيا تتوفر على الحديد والذهب والنحاس والماس والبترول والأسماك،
  • وتونس تتوفر على البترول والفوسفات والحديد والزنك والملح والرصاص والغاز والثروة الفلاحية،
  • أما المغرب فيتوفر على الفوسفاط والحديد والمنغنيزيوم والرصاص والنحاس والزنك والثروة الفلاحية والأسماك.

فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن احتياطيات النفط الخام تقدر في ليبيا بـ39.13 مليار برميل وتليها الجزائر بـ11.35 وتونس 0.13 مليار برميل عند نهاية السنة، أما احتياطيات الغاز فتقدر عند نهاية 2005، بـ4545 مليار متر مكعب عند الجزائر و1491 عند ليبيا و78 مليار متر مكعب عند تونس(32)، وهذه الإمكانيات تفوق حاجيات دول المنطقة بشكل كبير، ونفس الشيء ينطبق على باقي القطاعات الأخرى.

كما أن التوجه الصناعي والفلاحي والخدماتي لهذه الدول يعتبر متكاملا بالنظر لتنوعه ما بين الاعتماد على الصناعات التحويلية للمنتجات الأولية الباطنية والفلاحية والسمكية، وكذا الصناعات الإلكترونية الحديثة والنسيج والتركيب الميكانيكي والأدوات الكهربائية والكيميائية، والاعتماد على الفلاحة والخدمات السياحية وغيرها من الأنشطة المتنوعة. بالإضافة إلى اليد العاملة المتركزة أساسا في المغرب والجزائر.

ورغم أن الاتحاد المغاربي نجده قد ركز، بحكم التنوع المذكور، في إطار اتفاقياته القيام بتحقيق التنمية الاقتصادية في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل للوصول إلى هذه الغاية، فإن جل المشاريع المشتركة التي اعتمدت في هذا الشأن لا زالت لم تر النور وبعضها تم إلغائه كمشروع الربط الأوربي المغاربي بالغاز الطبيعي عبر المغرب ومشاريع الربط بالطرق السيارة والسكك الحديدية وغيرها.

إن هذا التنوع يمثل إطارا كافيا للتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، الشيء الذي يساهم في بناء اتحاد دولي متكامل ومتضامن ما بين الدول الأعضاء وأيضا يساهم على الاندماج في الاقتصاد الدولي ومسايرة متطلبات العولمة.

يكاد الجميع يتفق أن مفاتيح اتحاد المغربي العربي تتمثل في البحث عن قواعد اقتصادية وسياسية متينة من خلال تنسيق السياسات الكلية وتفعيل اتفاقية السوق المغاربية الحرة بفتح الحدود ورفع الحواجز الجمركية عن السلع والبضائع والاستثمارات لزيادة اهتمام المؤسسات والشركات الكبرى بفرص الاستثمار المتاحة في منطقة استراتيجية واقعة على مقربة من الاتحاد الأوروبي وعلى أبواب الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والمحيط الأطلسي.

لكن الواقع البيئي يظهر أن المبادلات التجارية المغاربية لا زالت لم ترق إلى تطلعات الاندماج الاقتصادي، فالتجارة البيئية المغاربية تتميز بعدم الاستقرار وخاضعة لتقلب المزاج السياسي للدول الأعضاء، وتبقى معدلات التبادل ضعيفة جدا بالمقارنة مع مبادلات هذه الدول مع الخارج حيث لا تتعدى 2 في المائة من مجموع الواردات والصادرات للدول المغربية. والجدول التالي يوضح لنا ضعف الأرقام المسجلة خلال سنة 2006 على مستوى المبادلات البيئية.

اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية لسنة 2006 بمليون دولار:

الاتجاهالمصدرتونسالجزائرليبياالمغربموريتانيا
تونسصادراتواردات––19.622.750.713.311.75.90.80.1
الجزائرصادراتواردات17.222.7––50.749.911.75.90.80.1
ليبياصادراتواردات69.838.91.53.0––5.38.40.00.0
المغربصادراتواردات12.35.313.514.75.23.0––5.80.0
موريتانياصادراتواردات1.610.10.012.00.00.035.314.0––

المصدر: التقرير الاقتصادي لسنة 2006 اتحاد المغرب العربي(33).

ثانياً – تقوية سبل التعاون والتنسيق السياسي والأمني المغاربي والدولي:

يحتاج اتحاد المغرب العربي إلى ضرورة تكاتف الجهود الداخلية فيما بين أطرافه من أجل تقوية التعاون والتنسيق البيئي لخدمة المصالح المشتركة، والعمل في إطار جماعي موحد مع المنظمات والمجموعات والقوي الدولية والقارية الفاعلة، من أجل تحقيق السلام والأمن في العالم.

1- ضرورة خلق أسس للتعاون والتنسيق السياسي والأمني لدول اتحاد المغرب العربي:

من بين المفارقات الغريبة التي تميز العلاقات الجزائرية المغربية نجد “أنهما يلتقيان تحت مظلة منظومة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وينضويان تحت لواء الحلف الأطلسي في توجهاتهما الأمنية، إلا أنهما يعجزان عن اللقاء تحت سقف المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

فغياب أسس قوية لتفعيل سبل التعاون والتنسيق السياسي والأمني لدول اتحاد المغرب العربي تشكل قاعدة أساسية ارتكزت عليها دول الاتحاد المغربي، فبالرغم من التنصيص على هذه الأمور في الاتفاقية المؤسسة له، وخلق عدد من الهيئات واللجان المشتركة المختصة في القضايا السياسية والأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبنية التحتية والموارد البشرية والقضاء فإنها تبقى غير قادرة على التدخل من أجل التحقيق في القضايا السياسية والأمنية المحتمل حدوثها داخل دول الاتحاد لحل النزاعات البينية الشيء الذي يفتح المجال للخلافات الثنائية والمساهمة في عدم التنسيق الجماعي لحل العديد من القضايا الثنائية على المستوى السياسي والأمني.

وتعتبر واقعة فندق أطلس أسني بمراكش من أهم الأحداث التي عبرت عن غياب تدخل هيئات الاتحاد، وبالأحرى عدم وجود أجهزة خاصة أمنية تابعة للاتحاد للتحقيق في مثل هذه القضايا الثنائية، الشيء الذي دفع بالسلطات المغربية حينها للتسرع وإعلانها فرض التأشيرة علي المواطنين الجزائريين الراغبين للدخول إلى المغرب.

فمثل هذا الحادث الذي ثبت فيما بعد أنه ليس له علاقة بالسياسة الدولية للأطراف، كان بالإمكان تجاوزه في إطار تدخل سريع لأجهزة الاتحاد للتحقيق إلى جانب الأجهزة الأمنية المغربية للقيام بالبحث والتحري في القضية بكل نزاهة.

وفي هذا الإطار يجب تفعيل دور هيئات الاتحاد على مجلس الرئاسة المغاربي ومجلس الشورى والهيئات الأخرى، وتمكينها من اختصاصات دقيقة ومحددة للقيام بدورها على أحسن ما يرام.

وعلى مستوى آخر نجد أن عقدة السيادة لدى الدول المغاربية حالت دون الرقي بمضمون الاتفاقية إلى ميثاق متكامل، بحيث أن تبني قاعدة الإجماع المتفق عليها في إطار أدبيات عمل مختلف الهيئات أثناء اتخاذها لجميع القرارات تبقى العائق الأكبر لتحقيق تطلعات الأغلبية ضمن هذا التكتل.

وعليه فإن كل المحاولات الرامية إلى إدماج دول اتحاد المغرب العربي في محيطها الدولي تبقى ناقصة ما دام لم يتحقق التوافق السياسي وإعادة النظر في وسائل عمل الاتحاد وفي هياكله.

2- توحيد سياسة الاتحاد الداخلية مع السياسة الدولية:

إن المشاريع المقترحة على المستوى الدولي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط إذا قامت في إطار الوضع الهش لاتحاد المغرب العربي كمشروع الاتحاد المتوسطي لا يمكن أن تكون ذات جدوى ما دام الاتحاد المغاربي غير متماسك في مختلف مكوناته وأهدافه. وأيضا فالتطلعات الأمريكية بالمنطقة التي تتوخى إقامة إستراتيجية عسكرية وأمنية بالمنطقة من أجل مواجهة الظاهرة الإرهابية والانفلات الأمني في الساحل والصحراء، لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا عملت الدول المغاربية على إجراء تنسيق وتعاون وطيد في إطار اتحاد تجمعه أهداف موحدة من أجل خدمة المصالح الأمنية المشتركة الخاصة والدولية.

وهكذا يبدو أن البلدان المغاربية ستذهب إلى الوحدة. وإذا لم تختر هذا الطريق بإرادتها، فإن القوى الدولية الكبرى ستدفعها إلى ذلك، إذ أن الإدارة الأمريكية بدأت العمل في هذا الاتجاه بفرض تعاون في محاربة الإرهاب، وتوسيع هذا التعاون إلى ميادين أخرى مثل حماية آبار المحروقات وطرق نقل النفط وغيرها. في حين نجد الاتحاد الأوروبي يذهب أبعد من ذلك حيث يريد للمغرب العربي أن يتوجه، على الأقل، نحو حد أدنى من الوحدة ليضمن نوعا من الازدهار والنمو الاقتصادي، الشيء الذي سيؤدي إلى تخفيض فاتورة العون الأوربي لهذه الدول، والتحكم في الهجرة السرية عبر تمكين اليد العاملة المحلية من الحصول على مناصب شغل ببلدانها، والتنسيق في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة(34) وغير ذلك من الأمور الحساسة.

فالأمريكيون والأوروبيون لم تعد اهتماماتهم تنصب بشكل كبير على الجوانب السياسية المتعلقة بشكل الأنظمة السياسية القائمة في دول المنطقة، ما دام هناك شبه استقرار سياسي، وإنما أصبحت تنصب على شروط التعاون السياسي والثقافي، التي يمكن الاتفاق حولها، وكذا العمل على تحقيق هواجس الأمن الإستراتيجي، وإقامة علاقات اقتصادية وجمركية وتجارية موحدة تتيح للشركات الغربية التعامل مع سوق مندمجة، ولها موقع استراتيجي، كممر رئيسي ومركز استهلاكي يضم أزيد من 80 مليون مستهلك.

وهذه التوجهات نجدها تتماشى كليا مع النهج المغاربي، حيث نجد اتفاقية اتحاد المغرب العربي تمنع على الدول الأعضاء التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وبالتالي فأهداف الفاعلية السياسيين من أحزاب ونخب سياسة وفكرية مغاربية تؤيد هذا الطرح، لإيجاد حل لإعادة تحريك مؤسسات الاتحاد المغاربي.

خلاصة:

إن دول المغرب العربي اليوم توجد أمام خيارين، إما التكتل لمواجهة التحديات الدولية والانكباب على حل القضايا التنموية الداخلية، واستغلال مؤهلاتها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الإصلاح الديمقراطي والاندماج في المحيط المتوسطي والعالمي، أو الحفاظ على الوضع المتشنج والانهماك في وضع المكائد لبعضها البعض، وخلق المزيد من المشاكل السياسية والأمنية التي سوف تكون فقط، بمثابة خدمة مجانية ستقدمها الدول المتنازعة للقوى الدولية المتحكمة في السياسة الدولية.

وعليه، يبدو جليا أن مسألة إحياء اتحاد المغرب العربي، لم تعد مطلبا داخليا مسكوتا عنه من طرف الأنظمة السياسية بسبب الخلاف الجوهري حول قضية الصحراء، وإنما أصبحت مطمحا أساسيا بالنسبة للقوى الأجنبية الدولية، وبالنسبة للهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي تتطلع لتكسير حواجز الصمت والجفاء بين المغرب والجزائر قصد إنهاء هذا الصراع، والتفرغ للتعاون ضمن اتحاد مغاربي لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأهداف السياسية لشعوب المنطقة.

وبالتالي فلم يعد يفصل بين تحقيق الحلم المغاربي في الوحدة والطموح الخارجي في الاندماج سوى حث قادة جبهة البوليساريو وقادة الجزائر، لقبول مشروع الحكم الذاتي الذي أضحى أكثر جدية وواقعية للتطبيق، خاصة بعد تزايد اهتمام المجتمع الدولي به، بدل الدخول في سيناريوهات ومتاهات، قد تزيد في عمر هذا المشكل، وتظل عائقا أمام إعطاء انطلاقة حقيقية لتنمية واستثمار مؤهلات الصحراء من طرف سكانها، والحد من قدرة المغرب على تسريع مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يعرفه، وعدم تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي المغاربي في مختلف المجالات للتغلب على تحديات العولمة والاندماج في المحيط المتوسطي والدولي….

هوامش

  1. جذور إنشاء اتحاد المغرب العربي تبلورت مع مطلع العشرينيات من القرن الماضي بالتنسيق بين حركات التحرير الوطنية في كل من تونس والمغرب والجزائر من أجل تحقيق الاستقلال. وكانت أولى البوادر في فبراير 1947 بانعقاد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة، ثم نضج هذا الوعي السياسي بوحدة المغرب العربي في 26 أبريل 1958 من خلال مؤتمر طنجة الذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الوطني الجزائري وحرب الدستور التونسي ناقش حين مسألة مواجهة الأوربية الاقتصادية المؤسسة آنذاك.
  2. تجدر الإشارة هنا أن بعض الأحزاب السياسية المغاربية لا زالت متشبثة بالتنسيق واللقاء فيما بينها لإعادة تحريك مؤسسات الاتحاد المغاربي، وكان آخر لقاءاتها يوم 26 أبريل 2008 بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لأول اجتماع لها بنفس المكان بطنجة بين كل من بعض الأحزاب من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا. وآخر اجتماع لها كان بتاريخ 12 يونيو 2008 بليبيا من أجل العمل على تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي.
  3. رغم تجميد النشاط الرسمي لعمل الاتحاد المغاربي منذ 1994 فإن مؤسساته لا زالت تعمل باستمرار وتعقد اجتماعات منتظمة من الأمانة العامة للاتحاد.
  4. أسست هذه اللجنة بين كل من تونس وليبيا والجزائر والمغرب والتحقت بهم موريتانيا فيما بعد. وارتكزت أهدافها في إطار اجتماعات وزراء الاقتصاد لهذه الدول في توحيد السياسات الجمركية وخلق معهد للدراسات المغاربية لتأطير التعاون، ومكتب للدراسات الصناعية، ولجنة مغاربية للتأمين إعادة التأمين، واستمر العمل المكثف من طرف هذه اللجنة إلى حدود 1967 حيث تم طرح برنامج جريء لتحرير المبادلات التجارية من قيود الجمارك مع احترام المصالح الخاصة لكل دولة.
  5. لقد اختارت كل من المغرب وتونس وموريتانيا منذ الاستقلال التوجه الليبرالي في تدبير الاقتصاد المبني على تدخل الدول في الاقتصاد مع تطبيق القوانين المنظمة للرأسمالية بتشجيع المبادرة الخاصة والمنافسة. في حين اعتمدت الجزائر وليبيا المسار الاشتراكي المبني على تحكم الدولة في كل القطاعات الاقتصادية الأساسية قبل يتبنيان بدورهما اقتصاد السوق بعد سقوط حائد برلين.
  6. هذا الاتفاق لم يصادق عليه المغرب إلا في عام 1989.
  7. منها الحصار الأمريكي على ليبيا في إطار قضية لوكربي.
  8. شارك فيه فرنسيون من أصول جزائرية ومغربية أودى بحياة إسبانيين. حينها اتهم المغرب السلطات الأمنية الجزائرية بالتورط في الحادث لكن فيما بعد أثبتت التحريات المغربية والفرنسية أن الأمن الجزائري لم تكن له أية علاقة بالحادث.
  9. نظرا للشرع في وضع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الاتحاد، فإن ذلك جعل من مضمونها غير دقيق في تحديد أهداف الاتحاد في مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، وبالرغم من تأسيس عدد من الأجهزة والآليات لتسيير الاتحاد بشكل منتظم، فإنه قد عرف تعثرا من جديد بعد طلب المغرب سنة 1994 بتجميد نشاط الاتحاد قبل أن يعود مرة أخرى لانعقاد اجتماعاته منذ مارس 2001 على مستوى وزراء الخارجية.
  10. المادتين السادسة والثامنة عشرة من الاتفاقية المؤسسة لاتحاد المغرب العربي.
  11. نفس الشيء ينطبق على الجامعة العربية.
  12. خلال هذه القمة أوفد المغرب إلى العاصمة الجزائرية المحتضنة للقاء وزير الدولة في الخارجية والتعاون بدلا من وزير الخارجية مما جعل الجزائر تعتبر أن مشاركة المغرب بهذه التمثيلية المنخفضة تهدف إلى الضغط عليها لقبول تسوية ثنائية لا تراعي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. فكان إصرارها على إحياء مؤسسات اتحاد المغرب العربي بوضع حد لتداخل العلاقات الثنائية مع المصالح الإقليمية المشتركة للاتحاد.
  13. جاءت المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو تنفيذا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (619/2007) المؤرخ في 19 أكتوبر 2007 والقرار الأممي 1754 والقرار الذي يؤكده فيما بعد 1783 ودعت الطرفان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وبدون شروط مسبقة على قاعدة البحث.
  14. وذلك في إطار اجتماع برلين المنعقد يوم 28 شتنبر 2000.
  15. قرار الأمين العام س/ 2001/148 ليوم 26 فبراير 2001.
  16. الملاحظات نشرت ضمن الملحق، في تقرير الأمين العام س/2003/585 يوم 23 مايو 2003.
  17. أراد المغرب أن يراجع مع رئيس مجلس الأمن تبعات القرار 1498 المصادق عليه من طرف مجلس الأمن يوم 30 يوليو 2003 وأفاق المفاوضات للوصول إلى حل متفق عليه فقام بإرسال رسالة في يوم 21 أكتوبر 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن عبر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة س/2003/1028.
  18. تاريخ وقف إطلاق النار ما بين المغرب والبوليساريو.
  19. حسب تقارير وكالة الأنباء الفرنسية لسنة 1995.
  20. موقع وكالة المغرب العربي للأنباء استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا، الثلاثاء 22 أبريل 2008.
  21. لقد تحول موقف إسبانيا من تأييد أطروحات البوليساريو الداعية للانفصال وتقرير المصير وكانت تعمل على إعاقة كل الحلول الرامية حل مشكلة الصحراء تحت لواء السيادة المغربية المتماشي مع حقائق التاريخ والجغرافيا.
  22. فهذا الاقتراح الإسباني كشف بوضوح عن دور الجزائر كطرف أول في المشكلة وليس البوليساريو. وهذا ما ظل يعتبره المغرب كحقيقة.
  23. جاء هذا الإعلان على لسان “إيزن استات” وكيل وزارة الخارجية الأمريكي في صيف 1997.
  24. من بين تلك المساعي نذكر الوساطة التي قام بها أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي في شهر غشت 2007 التي قادت إلى إفراج البوليساريو عن آخر أسرى الحرب المغاربة.
  25. بمناسبة زيارة المبعوث الأممي فالسوم لتندوف تبين ظهور تيار جديد في صفوف جبهة البوليساريو، تأسس بجزر لاس بالماس وأطلق على نفسه اسم “الجماعة الصحراوية المستقلة”، ودعا إلى تغليب خيار السلم والديمقراطية، كما أعلن عن معارضته لمؤتمر تيفاريتي المنعقد من طرف الجبهة.
  26. في أدبيات الفكر الماركسي نجدها بدورها قد دعت إلى تحقيق فكرة الاستقلال بشروط، بحيث أن لينين خص مبدأ تقرير المصير لقوميات دون أخرى وذلك بربطه بشيء أساسي هو أنه لا يمكن إعطاء هذا الحق لقومية مهددة بسيطرة قومية عليها، وهذه في حالة البوليساريو في علاقتها مع الجزائر.
  27. تتمثل الأهداف الإنمائية للألفية في ثمانية أهداف: القضاء على الفقر والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تخفيض معدلات وفيات الأطفال. تحسين الصحة النفاسية، مكافحة فيروس نقص المناعة والملاريا وغيرها من الأمراض، كفالة الاستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
  28. المصدر: Perspectives économiques en Afrique BAD.OCDE
  29. موقع اتحاد المغرب العربي، www.maghribarabe ، بالفرنسية.
  30. موقع اتحاد المغرب العربي، www.maghribarabe ، بالفرنسية.
  31. لقد تناولنا منظومة أسواق الرساميل بالمغرب والدول المجاورة في عدة دراسات أهمها:
    • أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع تحريك أسواق الرساميل وإستراتيجية تنشيط الاستثمار، بكلية الحقوق الدار البيضاء في 10 يناير 2003.
    • كتاب بعنوان دليل مصفق (بورصة) القيم الدار البيضاء، مطبعة فضالة، الطبعة الأولى المحمدية.
  1. المصدر التقرير الاقتصادي الموحد لسنة 2006.
  2. موقع اتحاد المغرب العربي، بالعربية: http://www.maghrebarabe.org.
  3. هذه الأهداف نجدها واضحة بشكل كبير لدى الدول الأوربية المجاورة خاصة من طرف فرنسا وإسبانيا، وخير دليل على ذلك دعوة وزير خارجية إسبانيا ميغيل انخيل موراتينوس في ختام اجتماع 5.5 في بداية العام 2008 الدول المغربية إلى ضرورة تسريع وتوطيد الاندماج المغاربي لكونه عدم وجوده يعتبر بمثابة كلمة جد مرتفعة بالنسبة إلينا لدول المنطقة المتوسطية وأوربا جميعا.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!