يوسف وهابي
ليس من قبيل إفشاء السر القول أن ولوج العدالة ببلادنا مازال بعيدا عن الانسيابية ومازال طريقه طويلا ومحفوفا بجعودة موحلة، أما الوصول إلي العدالة والخروج بالسلامة المرجوة من محاكمها فلا يناله إلا ذو حظ عظيم.
ورغم أن معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنص علي أن المحاكمة يجب أن تتم داخل أجل معقول، ورغم أن دستور المملكة الجديد نص علي حق كل متقاض في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، فإننا ننتظر بفارغ الصبر أن تترجم هذه الرغبة آجال محددة لتدبير وتصفية الملف القضائي.
وحتي في الحالات التي توجد فيها نصوص معينة فإنها تظل دون تطبيق، ويمكن أن نقضي يوما كاملا في إعطاء أمثلة حول آجال تنص عليها المسطرة الجنائية أو المسطرة المدنية أو مدونة الأسرة …أو تشريعات خاصة والتي لا يتم إعارتها أي اعتبار.
وقد يصعب علي المرء أن يكظم غيظه وهو يراقب سرعة الحلزون التي تسير بها آلاف الملفات وقضايا الناس في رحلتها التنقلية بين المراحل القضائية.
وحينما يصل الملف إلي محكمة النقض فإن معدل مكوثة هناك هو سنة كاملة علي الأقل (مع الإقرار بالمجهود الذي بذل في السنوات الأخيرة لتسريع وتيرة الفصل في الطعون وتصفية الملفات).
وبعد أن تقول محكمة النقض كلمتها يجب في حالات عديدة أن يرجع الملف القضائي في رحلة أخري إلي محكمة الموضوع في إطار مسطرة بيروقراطية تمثل أبشع نموذج لضياع الوقت والتماطل في إرجاع الحقوق إلي أصحابها.
إن عصر المعلوميات والانترنت الذي نعيشه اليوم والسرعة الفائقة التي تتداول بواسطتها المعلومات والأخبار والأفكار تجعل العدالة في بلادنا تبدو وكأنها خارج العصر.
إن كلمة القضاء الأخيرة والنهائية في بلادنا والتي ينتظر كل متقاض سماعها قد يستغرق النطق بها سنوات.
إن الإصلاح الحقيقي للعدالة لن يتحقق إلا بإزالة كل أسباب البيروقراطية وتسريع وتيرة الفصل النهائي في الملفات القضائية عبر منح محكمة النقض صلاحية التصدي للفصل في موضوع الدعوي دون إحالة، وتبسيط المساطر أمام محاكم الموضوع من خلال تحديد آجال قصيرة فاصلة بين تأخيرات الجلسات وتحديد آجال ملزمة لإصدار الأحكام وتحريرها وطبعها والتعجيل بتوجيه الملفات المطعون فيها إلي المحكمة الأعلي درجة، وتصفية الملفات عن طريق التنفيذ…




