قراءة سوسيوتاريخية في التجربة التونسية( 1861-2011)
أ/ مراد مهنّي
باحث في علم الاجتماع,
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية (تونس)
ملخّص:
عرفت الدوّلة التونسية منذ أواسط القرن التّاسع عشر أولى التجارب البرلمانية إبّان ما سمّي بحركة الإصلاح وجسّمت من خلال تنصيص دستور 1861 على بعث المجلس الأكبر الّذي مثّل إلى حدّ ما مجلسا تشريعيا رغم عدم تمثيليته لمختلف الفئات الاجتماعية ولا سيّما الموجودة في الأرياف والبوادي . غير أنّ هذه التّجربة سرعان ما أجهضت بعد ثلاث سنوات فقط بفعل ثورة 1864 وتعليق الباي العمل بالدّستور.
اثر حصول تونس على استقلالها الوطني سنة 1956 و قيام المجلس القومي التّأسيسي بإصدار دستور 1959 وقع إقرار برلمان ذو غرفة واحدة سمّي في البداية مجلس الأمّة تجسيما لقناعات الزّعيم بورقيبة بوجود أمّة تونسية ثمّ مجلس النوّاب اثر تنامي القوى الرافضة لفصل المجتمع التونسي عن الأمّة العربية الإسلامية وقد كانت فعاليّات هذا المجلس رهينة للسّلطة الأبويّة البورقيبية عموما.
وفي 7نوفمبر1987 واثر انقلاب سياسي “طبّي” عمل الرّئيس السابق على ترسيخ نظام حكم كلياني يقوم على مصادرة الحرّيات وقمع كلّ المناضلين الحقيقيين وفي مقابل ذلك عمل على إيهام المجتمع الدولي بتحقيق “إصلاحات سياسية” لا سيّما على مستوى المؤسسة البرلمانية حيث وقع ضمان نسبة من المقاعد لفائدة أحزاب تبدو معارضة ولكنها في حقيقة الأمر مجرّد“ أحزاب ديكور” كما وقع احداث غرفة ثانية سمّيت بمجلس المستشارين رفضتها كل القوى الاجتماعية والسياسية المعارضة في تونس .
ومن جهة ثانية فقد عمل النظام السابق على بعث برلمانات استشارية موازية مثل برلمان الطفل وبرلمان الشباب ظاهرها تدعيم الثقافة البرلمانية وباطنها ترسيخ ثقافة سياسية تقوم على زبونية سياسية مفضوحة ومأسسة للانتهازية والفساد السياسي ممّا ساهم في اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر2010 تعبيرا عن رفض الشعب التونسي للمسّ بكرامته وتتويجا لمسار كامل من المعارضة السياسية والاجتماعية .
تبدو المرحلة الحالية مرحلة حاسمة في التاريخ السياسي التونسي بفعل تشكيل مجلس وطني تأسيسي منتخب بطريقة ديمقراطية بشهادة كلّ القوى السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية وكلّ الملاحظين الوطنيين والأجانب كما يبدو أنّ المؤسسة البرلمانية سوف تعرف تغييرات جوهرية بعد إعلان حزب حركة النهضة الحائز على حوالي 40% من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي عن اتجاهه نحو النظام البرلماني.
Résumé:
La genèse de l’institution parlementaire en Tunisie remonte au milieu du 19è siècle et plus précisément au mouvement réformiste qu’à connu la Tunisie, et qui a réussi à instaurer le « conseil suprême » qui exerçait des compétences parlementaires conformément à la constitution de 1861.
Apres l’indépendance l’assemblée nationale constituante a choisi l’adoption d’un parlement à chambre unique nommée « conseil de la nation », ceci était compatible avec l’idéologie bourguibienne qui défendait l’existence d’une nation tunisienne, cependant cette appellation a été modifié en « conseil des députés » suite à la modification constitutionnelle de 1981.
Suite à l’établissement du régime 7 novembre 1987, on a instauré une deuxième chambre parlementaire, appelé « chambre des conseillers » dont l’objectif déclaré est de promouvoir la diversité au sein du parlement mais qui n’est en réalité qu’une institution formelle en service de la dictature du régime de 7 novembre.
Abstract:
The genesis of the parliamentary institution in Tunisia dates back to the mid 19th century and more specifically to the Tunisian reformist movement period, which has succeeded in establishing the “Supreme Council” which held parliamentary powers in accordance with the constitution of 1861.
After the independence, the first National Constituent Assembly adopted an unicameral parliament named “Council of the Nation,” this was consistent with Bourguiba ideology that defended the existence of a Tunisian nation, however, this name was changed to “board deputies” after the constitutional amendment of 1981.
Following the establishment of November 7th, 1987 regime, a second parliamentary room, called “Board of Advisers” was implemented. The stated purpose of this parliamentary room is to promote diversity in the parliament. However, it is actually a formal institution in service of the dictatorship regime.
تمهيد:
يعتبر أبرز الدارسين للتاريخ السياسي أنّ نشأة التجربة البرلمانية في تونس في العصر الحديث كانت إبّان ما يعرف بحركة الإصلاح التي عرفتها الايالة التونسية في أواسط القرن التاسع عشر حيث نصّ دستور 1861 على إحداث المجلس الأكبر الّذي فعّل لاوّل مرّة مبدأ تقييد سلطة الحاكم السياسي وهو ما يعتبر نقلة نوعية على مستوى أنثروبولوجية الممارسة السياسية في الثقافة العربية الإسلامية للقرن التاسع عشر.
وانطلاقا من تلك المرحلة توالت التجارب البرلمانية بتوالي المنعطفات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد التونسية والتي ابتدأت بمرحلة دولة الاستقلال وهيمنة الأبوية البورقيبية على مسار مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة البرلمانية مرورا بنظام السابع من نوفمبر 1987 وما تميّز به من نظام حكم كلياني وترسيخ للزّبونية السياسية ومحاولات لتسويق إصلاحات وهمية على مستوى المؤسسة البرلمانية تتمثّل أساسا في إحداث غرفة برلمانية ثانية رفضتها كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية .
غير أنّ اندلاع “ثورة الحرّية والكرامة” 17ديسمبر- 14 جانفي 2011 يمثّل في تقديري الانطلاقة الحقيقية لإرساء مؤسسة برلمانية مستقلّة تمثّل بحقّ إرادة الشعب التونسي غير أنّ ضبابية المشهد السّياسي على المستويين الوطني والإقليمي من جهة وعدم انتخاب مؤسسة برلمانية إلى حدّ الآن وتسارع الأحداث يجعلنا نؤجّل تحليلنا لتطوّر المؤسّسة البرلمانية في الفترة الرّاهنة إلى حين استقرار الأوضاع.
1 حركة الإصلاح والتجارب الأولى لإرساء المؤسسة البرلمانية
1-1 الحركة الإصلاحية في تونس
تعود جذور الحركة الإصلاحية في العالم العربي عموما الى حملة نابليون بونابرت على مصر والشام فيما بين 1798 و1801 حيث بينت هذه الحملة العسكرية الهوّة الكبيرة بين حضارة الشرق والغرب وطرحت السؤال المركزي لروّاد حركة الإصلاح وهو لماذا تقدّم الغرب وتأخّر المسلمون؟ ومازال يمثّل هذا التساؤل قاعدة للعديد من السّجالات النظرية والإيديولوجية التي لم تحسم إلى حدّ الآن.
وقد كان لنجاح التجربة الإصلاحية لمحمّد علي باشا في مصر الأثر الكبير على البلاد التونسية في عهد أحمد باي (1837-1855 ) حيث عمل هذا الباي على تحقيق إصلاحات حداثوية غير أنّها تركّزت في البداية على الجانب العسكري شأنها شأن التجربة المصرية ويعود ذلك في تقديري إلى سببين رئيسيين وهما رغبة أحمد باي في تكوين جيش عصري قادر على مواجهة الأطماع الأجنبية ولا سيما الأطماع الاروبية التوسعية ومن ناحية ثانية عدم الاستعداد لتحقيق إصلاحات سياسية من شأنها تقييد سلطته المطلقة.
تجسّمت هذه الإصلاحات العسكرية في تأسيس أوّل مدرسة حربية عصرية في تونس وهي المدرسة الحربية بباردو وذلك سنة 1840 التي مثّلت ثورة تعليمية حقيقية حيث أدرجت في برنامجها بالإضافة إلى العلوم الدينية واللغة العربية بعض العلوم العقلية كالحساب والهندسة والمساحة ولغات أجنبية وخاصة الفرنسية وقد كان إدراج هذه “العلوم العقلية” ضرورة حتمية لتكوين الضبّاط العسكريين العصريين المعتمدين على التكنولوجيات الحديثة المتوفرة في عصرهم وقد أشار أحمد بن أبي الضياف إلى هذا المعنى بقوله”يخرج التلميذ عالما بما يلزمه ضرورة في غير العلوم العسكرية متضلّعا باللّغة الفرنساوية وبما يلزم العسكر من العلوم العقلية” .وقد مكّنت هذه المؤسسة التعليمية العصرية من مواكبة التطوّرات الفكرية والعلمية للمجتمعات الغربية ولا سيما الحضارة الفرنسية المتأثّرة بعصر الأنوار وتأكيدا لذلك فقد تخرّج من هذه المدرسة اثنان من أبرز أعضاد المصلح الكبير خير الدين باشا وهما الجنرال رستم والجنرال حسين أوّل رئيس للمجلس البلدي بالعاصمة.
اثر وفاة أحمد باي في سنة 1855 تواصلت حركة الإصلاح بأنساق متفاوتة في عهدي محمّد باي(1855-1859) ومحمّد الصادق باي(1859-1882) وتجدر الإشارة إلى انّ تواصل حركة الإصلاح في هذه المرحلة كان بتأثير نوعين من الضغوطات وهما ضغوطات داخلية المنشأ قادها بعض رجال الإصلاح الوطنيين وأخرى خارجية المنشأ سلّطتها القوى الأوروبية بغايات التغلغل الاستعماري ولعلّ اهمّ الإصلاحات الّتي عرفتها تلك المرحلة هي الإصلاحات السياسية.
1-2الإصلاحات السياسية وتأسيس المجلس الأكبر
1-2-1 عهد الأمان
يمثّل صدور عهد الأمان في سنة 1857 من قبل محمد باي الانطلاقة الحقيقية لمسلسل الإصلاحات السياسية التي عرفتها الايالة التونسية في القرن التاسع عشر.يتكوّن هذا النصّ القانوني من ديباجة وإحدى عشرة مادّة حرّرها أحمد بن أبي الضياف في وقت قياسي وبالتحديد في الليلة الفاصلة بين التاسع والعاشر من سبتمبر1857 وقد اكتفى المحرّر بنسخ أهمّ ما ورد بالنصّ الحقوقي العثماني المعرف باسم “خاطي هميوني” .وتعود الأسباب الموضوعية لهذا التسرّع ولهذه السطحية في الضغوطات الهائلة التي مارسها قناصل البلدان الاروبية ولا سيما القنصل الفرنسي لضمان حقوق الرعايا الأجانب ولذلك لم يشكّل هذا النصّ استجابة لمطالب شعبية وطنية بقدر ما كان رضوخا للضغوطات الأجنبية غير انّ ما تجدر الإشارة اليه هو أنّ المثاقفة بين المجتمعات تكون في بعض الاحيان بطرق تعسفية ولكنها قد تحقق مكاسب حضارية على المدى الطويل .
تنصّ المادّة الأولى على ” تأكيد الأمان لسائر رعيّتنا وسكّان ايالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرّمة وأموالهم المحرّمة وأعراضهم المحترمة إلاّ بحقّ يوجبه نظر المجلس بالمشورة..” إن المتأمل في هذه المادّة الافتتاحية يلاحظ تاكيد الأمان لكلّ سكّان الايالة بغضّ النظر عن أديانهم ومختلف انتماءاتهم وهو ما يخالف المرجعيات الفقهية السائدة آنذاك والمميزة بين المسلم وغير المسلم في الحقوق والواجبات .وتؤكّد المادّة الثالثة هذا المعنى صراحة “التسوية بين المسلم وغيره من سكان الايالة في استحقاق الإنصاف لأنّ استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف..”.
انّ إقرار المساواة في الإنصاف يعتبر في حدّ ذاته مكسبا حضاريا للمجتمع التونسي بغض النظر عن الظروف الضّاغطة التي أقرّته غير انّ الأبعاد الاستعمارية لهذا النصّ القانوني تتركّز أساسا في المادّة العاشرة ” ولهم ( أي للأجانب) أن يشتروا سائر ما يملكون من الدّور والأجنة والأراضي مثل أهل البلاد” انّ ضمان حرية الشراء والتجارة كان من أهمّ مظاهر التغلغل الاستعماري في البلاد التونسية في القرن 19 بالرّغم من اشتراط موافقة الباي للقيام بالأنشطة الاقتصادية حيث كانت هذه الموافقة مفروضة بحكم التهديدات السياسية والعسكرية.
مثّل عهد الأمان صدى للمصالح الاستعمارية وتعبيرا عن التبعية للخارج خاصّة وأنّه سعى إلى ضمان مصالح الرعايا الأجانب ولم يهتمّ بمسالة إصلاح الحكم الذي يمثّل ركيزة العمران غير أنّ صدور دستور 1861 غيّر هذه المعطيات على الأقلّ على مستوى تقييد سلطة الحاكم .
1-2-2 دستور1861 وإحداث المجلس الأكبر
أصدر محمد الصادق باي هذا الدستور يوم 26 أفريل 1861 بعد إعداده من قبل مجموعة من المصلحين مثل خير الدين باشا وأحمد ابن أبي الضياف ويعتبر هذا الدستور أوّل دستور مكتوب في كلّ العالم العربي والإسلامي وهو يتكوّن من 144 مادّة موزّعة على 13 بابا ويعتبر بعض المختصّين في القانون الدستوري انّه بالرّغم من عدم تنصيص دستور 1861 بمبدأ تفريق السّلط إلاّ أنّه وضع حدّا لوضعيّة تجسيم الحكم في شخص الباي وهو ما يمثّل اللّبنة الأولى للقطع مع منظومة الحكم المطلق في التاريخ السياسي التونسي المعاصر.وعموما فقد أقرّ هذا الدستور تفريقا هيكليّا للسّلط لم يصحبه تفريق وظيفي لها .
يمثّل الهيكل التنفيذي مؤسستين أساسيتين وهما مؤسسة الباي ومؤسسة الوزير الأكبر وقد سعى واضعو هذا الدستور إلى إخراجه في شكل حديث حيث عملوا على تغيير تسمية الايالة بتسمية المملكة وكذلك تسمية الملك عوضا عن الباي وتنصّ المادّة التاسعة من هذا الدستور على أنّ الملك لا يمارس خطّته إلاّ بعد أن ” يحلف باللّه وعهده وميثاقه ان لا يخالف شيئا من قواعد عهد الأمان ولا شيئا من القوانين الناشئة منه وأن يحفظ حدود المملكة” ولا يقوم أمره الّا بعد تقبّل البيعة من الخاصّة أي أهل الحلّ والعقد مع الإشارة إلى أنّ البيعة تعتبر منحلّة عند مخالفة الملك للدّستور عمدا علما أنّ حلّ البيعة يعتبر خلعا.
ومن أبرز الصلاحيات التي أسندها هذا الدستور إلى الباي بالإضافة إلى ولايته على العائلة المالكة حقّ ختم القوانين وتنفيذها ورئاسة القوّات العسكرية وإعلان الحرب والتفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية وحقّ ممارسة العفو كما منح حقّ تسمية الوزراء وعزلهم. أمّا بالنسبة للوزير الأكبر فقد تعرّض دستور 1861 بشكل مختصر الى وضعيته القانونية للوزير غير أنّ ذلك لم يحل دون تمتّعه بمكانة مرموقة حيث كان يشرف على هيكل سياسي واداري هامّ يسمّى الوزارة الكبرى التي تشمل وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية بالإضافة إلى حقّ النظر على وزارتين أخرتين وهما وزارة البحرية ووزارة الحرب.
أمّا السلطة التشريعية فيمثّلها المجلس الأكبر الذي يعتبر برلمان عصر الإصلاح حيث مثّل سلطة حقيقية تحدّ من سلطة الباي بل وتراقب تصرّفاته .
نظام انتداب أعضاء المجلس الأكبر
تنصّ المادّة 44 من الدستور على تركيبة المجلس الأكبر ” المجلس الأكبر مركّب من ستين عضوا في الأكثر الثلث منهم يكون من الوزراء ومن الموظّفين في خدمة الدولة سواء كانوا في الخدمة العسكرية أو السياسية والثلثان من أعيان أهل المملكة ممّن يشهد لهم بالكمال والوجاهة”
لم يكن المبدأ المعتمد لاختيار أعضاء المجلس الأكبر هو الانتخاب بل اعتمدت طريقة التعيين من جهة وطريقة الاختيار الذاتي من جهة أخرى والتي تقضي بان يختار أعضاء المجلس زملاءهم الجدد وبناء على ذلك فانّ ثلث الأعضاء يتمّ تعيينهم من بين أعيان ومتوظّفي الدولة بقرار يتّخذه الباي امّا بقية الأعضاء فيتمّ اختيارهم ذاتيا وفق طريقة معقّدة نسبيا
وعموما فقد عمل نظام انتداب أعضاء المجلس الأكبر على مزيد تدعيم نفوذ المماليك اذ انّ كلّ مقاعد المجلس آلت اليهم ولحلفائهم من أعيان المدن وقد كتب المؤرّخ” جان قانياج” في هذا الشأن ما يلي “لقد وقع اختيار أعضاء المجلس الأكبر سواء كانوا أعيانا أو موظّفين من بين زبانية الوزير الأول … من الوزارات إلى المجلس الأكبر كنت تجد دائما نفس الفريق, فريق المماليك مستحوذا على كلّ الوظائف جامعا دون حياء أسمى الرتب”
وقد اقرّ الدستور لأعضاء المجلس بعض الضمانات المعترف بها عادة لأعضاء المجالس البرلمانية مثل الحصانة ضدّ المسؤولية ( المادّة 50) ولكنّ الدستور لم يوفّر لهم منحة برلمانية واعتبر انّ خدمتهم لا مرتّب لها (المادّة59) ولم تثر تلك المسألة إشكاليات كبرى نتيجة انتماء الأعضاء إلى فئة الوجهاء والأعيان.
صلاحيات المجلس الاكبر
أقرّ دستور 1861 صلاحيات واسعة للمجلس الأكبر فهو يمارس سلطة تشريعية ” على المجلس الأكبر ترتيب ما تظهر فيه المصلحة للدولة والمملكة وعرض ذلك على الملك فان أمضاه الملك بمجلس وزرائه يلحق بالقوانين”( المادّة 63) وهو يساهم إلى جانب ذلك في ضبط السياسة المالية والجبائية للدّولة كما أنّه يقوم مقام مجلس دستوري إذ انّه مكلّف بحماية الدستور وعهد الأمان و”حقوق جميع السكان والمانع من وقوع ما يخالف أو يضعف أصول القوانين وكلّ ما يقتضي عدم مساواة الناس لدى الحكم” (المادة60).
وتتأكّد ضخامة سلطة المجلس الأكبر في ممارسته رقابة على السلطة التنفيذية بما فيها الملك نفسه حيث تنصّ المادة11″ الملك مسؤول في تصرّفاته للمجلس الأكبر ان خالف القانون غير انّ الدستور لم يعرّف المخالفة للقانون واكتفى في هذا الشأن ببعض الإشارات غير المباشرة كتلك المتعلّقة بحلّ البيعة ( المادّة 9) ويتمتّع المجلس الأكبر في تقييمه للطابع الإرادي للمخالفة بسلطة تقديرية بحيث انّ إثارة مسؤولية الباي أمام المجلس تشكّل وسيلة ضغط هامّة من شأنها أن تحقق تبعية الباي للمجلس. وفي نفس الإطار يمارس المجلس الاكبر رقابة على الوزراء حيث نصّت المادة20 ” الوزراء يتصرّفون عن إذن الملك وهم المسؤولون له والمسؤولون من المجلس الاكبر”.
ومن ناحية ثانية يمارس نفس المجلس رقابة على القضاء حيث احدث الدستور في المجلس الاكبر لجنة مؤلّفة من اثني عشر عضوا مكلّفة بالتثبت من السلامة القانونية للقرارات الصادرة مجلس التحقيق وهو بمثابة محكمة استئناف ( المادة 61).
خلاصة القول انّ المجلس الأكبر كان يتمتّع بصلاحيات واسعة وسلطات متعددة جعلته يتجاوز صلاحيات المؤسسات البرلمانية المعاصرة ولكنّ ذلك لا يجب ان يحجب عنّا الطابع الألغارشى للسلطة السياسية آنذاك حيث يقوم نظام الحكم على تحييد الشعب وإبعاده عن الشؤون العامّة حيث احتكر المماليك واعيان البرجوازية الحضرية السلطة بالتوازي مع تهميش الأوساط القروية والبدوية التي لم يقع تشريكها في تركيبة هذا المجلس .ولعلّ ذلك هو السبب الجوهري في قيام انتفاضة 1864 بقيادة علي بن غذاهم حيث كان الشعار الأساسي المتداول إبان هذا الحراك الثوري هو ” كفى استسلاما, كفى مماليك ,كفى دستورا”.
وتتميّز الفترة الموالية لتعليق العمل بالدستور بتسارع نسق التغلغل الاستعماري الّذي انتهى بانتصاب نظام الحماية الفرنسية على تونس بفعل اتفاقيات 12 ماي 1881 ودخلت البلاد التونسية مرحلة جديدة تعطّلت خلالها الحركة الإصلاحية بغضّ النّظر عن حدودها . غير أنّ تبلور الحركة الوطنية في إطار أحزاب وخاصة منها الحزب الحرّ الدستوري الّذي تأسّس سنة 1920 ثمّ الحزب الحرّ الدستوري الجديد منذ 1934 مكّن من إعادة إحياء المسار الإصلاحي في إطار مطالب وطنية تدرّجت من الدفاع عن حقوق الأهالي إلى المطالبة بالاستقلال الوطني وقد مثّلت الفعاليات الوطنية المطالبة بإيجاد برلمان وطني عنصرا أساسيا من الحراك الوطني وتجسّدت بصفة خاصّة إبان مظاهرات 9 أفريل 1938 حيث كان الشعار الأساسي هو برلمان تونسي.
وقد مهّد كلّ هذا التراكم النّضالي إلى تحقيق الاستقلال الداخلي سنة 1955 والاستقلال التامّ في 20 مارس 1956 ورغم ما أثاره هذا الحدث التاريخي من سجالات بين زعماء الحركة الوطنية أنفسهم حيث اعتبره البعض مجرّد استقلال شكلي (جناح صالح بن يوسف) فانّ الثابت هو أنّه أدخل البلاد في مرحلة جديدة وشكّل منعطفا تاريخيا حاسما في التاريخ السياسي التونسي .
2 الدّولة البورقيبية وتشكّل البرلمان التونسي
2-1 الأبويّة البورقيبية ومحاولات بناء الدولة– الأمّة
ترتكز الأبوية بوصفها نظاما رمزيا مؤسسا في اللاوعي الجمعي للثقافة العربية الإسلامية عموما و الثقافة التونسية خصوصا علي الولاء لمرجعية دينية شرعية تتمثّل في مؤسسة الباي غير انّ المشروع البورڤيبي كان يهدف إلى بناء أبوية مستحدثة قادرة على تأسيس دولة “وطنية” تدين بالولاء إلى بورقيبة بوصفه “رئيسا – أبا” وتستند إلى مرجعية حداثوية على مستوى المشروع وتمارس استبدادا سياسيا في الحكم , هذا النّمط في الحكم الناتج عن تزاوج تعسفي بين مرجعية تقليدية ومظهر حديث سماه شرابي بالأبوية المستحدثة.12
ولم يكن من الممكن لبورقيبة أن يحقّق هذا البناء الزعامي إلاّ من خلال القضاء على حاجزين أساسين وهما مؤسسة الباي من جهة والمؤسسة القبلية من جهة اخرى التي كانت تمثّل مرجعية اجتماعية معطّلة لتطوّر المجتمع نحو الحداثة حسب الرؤية البورقيبية .
وقع إلغاء النظام الملكي في تونس بفعل صدور قرار 25 جويلية 1957 غير أن هذا القرار لم يكن ليصدر لولا إرادة الزعيم باعتبار أن إلغاء الملكية لم يكن هدفا سياسيّا للحزب الحر الدستوري “الجديد” على الأقل من خلال منطوق مؤتمراته. غير أن استكانة أغلب البايات وخضوعهم لإرادة المستعمر باستثناء المنصف باي خصوصا جعل شرائح عريضة من الشعب التونسي لاسيما الفئات المستنيرة التي تلقت تعليما عصريّا في المدرسة الصّادقية تفقد تدرجيا ولاءها لدولة الباي وبالتالي ولاءها لمرجعيته الأبويّة ولم يقتصر دور هذه الفئات الاجتماعية المنتمية في أغلبها إلى الطبقة الوسطى13 على فكّ ارتباطها بالمرجعية الأبوية “البايويّة” بل عملت على تأسيس شرعية جديدة للحكم. اثر وفاة المنصف باي في منفاه الفرنسي نتيجة مواقفه الوطنية سنة 1948 سقطت آخر دعائم الولائية “للعرش الحسيني” و أصبح المجال مفتوحا لبورڤيبة لتأسيس ولائية أبوية مستحدثة على أنقاض أبوية تقليدية لم تتمكن من التأقلم مع مختلف المتغيرات الوطنية و الدولية .
إن الولاء للعرش “الحسيني ” كان ولاء سطحيا خاصة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية و انتصاب نظام الحماية الفرنسية في تونس لذالك لم يحدث قرار إلغاء النظام الملكي و تعويضه بالنظام الجمهوري احتجاجات شعبية أو معارضات سياسية ذات دلالة.
كما كان لزاما على الزّعيم بورقيبة القضاء على الولاءات القبلية المعروفة في تونس باسم العروشية”, إنّ خطر القبيلة بالنسبة لبورقيبة لا يتمثل في تعطيلها لمسار الحداثة فحسب بل كذلك في منافستها لسلطة الدّولة إذ كثيرا ما مثلت القبيلة خطرا حقيقيّا عل السّلطة المركزية في الفضاء المغاربي خلال العصر الحديث لاسيما بالنسبة لقبائل السّيبة15.
ولئن اعتبرت القبيلة في تونس محدودة التأثير مقارنة بقوّة قبائل السّيبة في المغرب والجزائر التي استطاعت أن تحمي نفسها من تدخّل الرّأسمالية العقارية16 إلاّ أن مظاهر التضامن القرابي بقيت راسخة في اللاوعي الجمعي خاصة في مناطق الجنوب التونسي17 لم يكن هذا اللاوعي السّياسي القبلي غائبا عن وعي بورقيبة إذ أنّ اتّصاله المباشر بمختلف الفضاءات القبلية مكنه من استيعاب أسس الولائية العروشية المتمثلة أساسا في وجود ملكية عقارية تستغل بشكل جماعي تضامنيّ ولذلك فقد سارع بورقيبة منذ فجر الاستقلال إلى تصفية هذه الملكية العقارية العروشية من خلال إصدار “قانون 28 سبتمبر 1957” الّذي قضى بتحويل أراضي العروش من أراضي جماعية إلى أراضي فرديّة.
ليصل في النهاية إلى حدّ الإعلان عن سعيه لإبادة النزعة القبلية بمعني أنّ معاداة النظام القبلي لا يقتصر على تفكيك أراضيه ومحاربة الأحقاد القبلية بل إلى إبادتها كنظام رمزيّ ومرجعيّة اجتماعيّة تشكل الهويّات و تدافع عنها حيث يقول في خطاب ألقاه في حامة قابس في 24 نوفمبر 1958:”إنّ عروش تونس… فيهم نقطة ضعف يجب التنبيه إليها… وهي النزعة القبليّة الّتي يجب أن تعمل على إبادتها”19.
ثمّ يطرح بورقيبة بديلا للمرجعية القبليّة الّتي أعلن رغبته في تحطيمها حيث يؤكد أنّ الحزب الحرّ الدستوري التونسي لم يرتكز على النزعة القبليّة و بالتالي فإنّ المؤسسة الحزبية الّتي تمكّنت من قيادة الأمّة – على حدّ تعبير بورقيبة – إلى الاستقلال كانت براء من كلّ نزعة قبليّة.
غير أنّ الحزب لا يمثّل إلاّ وسيلة لتجسيم وحدة قومية أو أمّة تونسية حسب التصوّرات البورقيبية . وتؤكّد بعض الدراسات التاريخية أنّ النخبة التونسية التي قادها بورقيبة بعد خروج الاستعمار كانت تعتقد انّه من مسؤولياتها بناء دولة – أمّة باعتبار انّ دولة الاستقلال هي المفعّلة لمفهوم الأمة الذي يقترب كثيرا من مفهوم الدولة الأمّة الذي عرفته اروبّا في القرن التاسع عشر وفي هذا الإطار كان بورقيبة حريصا على إضفاء الصفة القطرية “للقومية التونسية” بما يعني ذلك من إعادة تشكيل للهويّة التونسية أي استبعادا لهيمنة الانتماء العربي الإسلامي على مكوّناتها.
وفي الحقيقة فانّ بورقيبة اكتفى بوضع الأسس الجوهرية لما يمكن اعتباره مشروع ثقافي للأمّة التونسية في حين قامت نخبة من المثقّفين المتبنّين للمشروع البورقيبي تأصيل هذا المفهوم نظريا وتبرز في هذا الإطار محاولات كلّ من الوزير الأوّل الأسبق في العهد البورقيبي “محمّد مزالي” ووزير الثقافة البشير بن سلامة الذي حاول إيجاد مشروعية حضارية لمفهوم الأمّة التونسية من خلال أهم مؤلّفاته حيث يعتبر هذا الأخير انّ الكارثة تأتي عندما ” لا نقيم وزنا لشعور آخر هو في نفس أهمية الشعور الاوّل-المقصود هو الانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية- ..” . ولا شكّ أنّ نجاح تجربة كمال اتاتورك في إعادة تشكيل مفهوم الأمّة التركية شجّع الانتلجنسيا التونسية إلى تبني هذا التوجّه الذي يقوم على إيديولوجيا “حداثوية” مناقضة للنّموذج التقليدي المحافظ الّذي تمثّله نخبة أخرى زيتونية أساسا.
وتجدر الإشارة إلى انّ الأمر لم يكن مقتصرا على تعبئة وطنية لجيل الاستقلال بل كان يستهدف الأجيال الجديدة كذلك حيث وقع توظيف المدرسة لتجسيم هذا المشروع حيث يقول محمد مزالي في هذا الإطار” ..يهدف الهيكل الجديد لنظامنا التربوي إلى تجسيم كلّ مقومات الأمّة وغرس العقيدة الوطنية في نفس الشباب بحيث يؤمنون بأنّهم ينتمون الى وطن له خصائصه الحضارية.. وهذا لن يتمّ ما لم يتمّ الاتفاق بين أهل الحلّ والعقد ورجال الفكر على محتوى هذه التّونسة وما لم يتيسّر ضبط مقوّمات الأمّة التونسية ومعرفة خصائصها “انّ تفكيك دلالة “التونسة” تحيلنا الى مشروع الأمّة التونسية الذي حاولت هذه النخبة تأصيله فكريا .
مثّل مفهوم الوحدة القومية بمعناه القطري المفهوم الأكثر تداولا على مستوى الخطاب السياسي البورقيبي وذلك لشحنته التعبوية التي وظفها بورقيبة لتبرير سياسته المتمايزة مع المشروع العروبي الذي كان يمثّله أساسا جمال عبد الناصر وقد انعكست هذه التوجهات البورقيبية على مستوى المؤسسة البرلمانية.
2-2 المؤسسة البرلمانية والكاريزما البورقيبية
لم تكن فكرة إيجاد برلمان تونسي جديدة فقد ظهرت كما بينّا سابقا منذ الحركة الإصلاحية في القرن التاسع عشر وتواصلت بالرغم عن نظام الحماية الفرنسي مطلبا رئيسيا للنخبة التي قادت الحركة الوطنية بمختلف توجّهاتها. وقد تجسّمت كلّ هذه الطموحات المشروعة اثر صدور دستور 1959 حيث خصّص الباب الثاني للسلطة التشريعية .
2-2-1 مجلس الأمّة تجسيد للتصوّرات البورقيبية للوحدة القومية
مثّل السلطة التشريعية في تونس هيكل وحيد سمّي حتّى تعديل 1981 مجلس الأمّة وذلك تأكيدا للتوجّهات البورقيبية الهادفة لبناء امّة تونسية وقد كانت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القومي التأسيسي الذين أصدروا دستور 1959 منتمية الى الحزب الحرّ الدستوري لذلك لم تكن هناك سجالات ذات دلالة فيما يتعلّق باديولوجيا الامّة القطرية خاصّة بعد حسم مسالة الزعامة السياسية لصالح بورقيبة وعلى حساب صالح بن يوسف الذي كان يمثّل التوجّه العروبي في الحزب كما لم تمثّل هذه التسمية ردود فعل احتجاجية من قبل عموم المواطنين التونسيين نتيجة الشخصية الكارزمية للزّعيم بورقيبة من جهة وتدنّي الوعي السياسي للمواطن التونسي العادي بفعل استفحال الأمية التي كانت تقارب نسبة 80% في السنوات الأولى للاستقلال .
غير أنّ الإشكالية التي طرحت في إطار المجلس الوطني التأسيسي هي هل يقع الاكتفاء ببرلمان ذي مجلس واحد أواعتماد برلمان ذي مجلسين فاللّجنة المكلّفة بالنظر في “السلطة التشريعية” كانت أعدّت مسودّة بتاريخ 20 نوفمبر1956 تضمّنت بابا خاصّا بالسلطة التشريعية يشمل مجلسين (غرفتين) المجلس الوطني (الموادّ من 31 الى 61) ومجلس الشورى (المواد من62 الى 73). وكان المقترح أن يتركّب المجلس الوطني من نوّاب منتخبين مباشرة من قبل الشعب على أساس نائب لكلّ أربعين ألف ساكن وان يتعهّد بممارسة السلطة التشريعية وأمّا مجلس الشورى فقد كان من المفروض أن يضمّ ثلاثين عضوا تنتخبهم المجالس الجهوية والبلدية اعتبارا لعدد السكّان وحسبما يضبطه القانون وقد وصف المشروع الأوّلي للدستور هذا المجلس بأنّه استشاري وعهد إليه بمهمّة النظر في مشاريع القوانين لابداء رأيه فيها مهما كان موضوع هذه القوانين .
وقد تمّ التراجع عن هذا المشروع البرلماني المتكوّن من مجلسين بعد إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957 وبدأ أعضاء المجلس القومي التأسيسي يتّجهون تدريجيا نحو البرلمان ذي المجلس الوحيد وتجسّم ذلك مع مداولات المجلس التأسيسي لشهر جانفي 1958 ليتاكّد بصفة نهائية اثر ختم رئيس الجمهورية لدستور1959 الذي نصّ الفصل 18 منه على وجود هيكل وحيد يمارس السلطة التشريعية هو مجلس الأمّة.
انّ حرص السلطة التأسيسية على إقامة برلمان ذي غرفة واحدة كان ترجمة لهيمنة ايديولوجيا الوحدة القومية التي بشّر بها بورقيبة وتبنتها نخبة من المثقفين والسياسيين فالوحدة القومية كما عبّرت عنها القيادة الدستورية تقوم على نبذ الانتماءات الضيقة والمرجعيات الفرعية وخاصة منها المرجعية القبلية فلا غرابة اذن ان ترتكز دعائم الأمّة التونسية على مفهوم الدولة الموحّدة التي انبثقت من نجاح الشعب التونسي في التخلّص من الاستعمار الفرنسي وقد وقع تأكيد هذه الرؤية في توطئة الدستور التونسي “الشعب التونسي الّذي تخلّص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتّله العتيد.. مصمّم على توثيق عرى الوحدة الوطنية ” . واعتبارا لهذا المناخ السياسي الّذي يتميّز بهيمنة ايديولوجيا الوحدة القومية فانّ برلمانا ذي مجلين يعتبر نشازا ويؤكّد عبد الفتّاح عمر هذا المعنى حيث يعتبر انّ إيجاد مجلس ثان في مرحلة بناء الدولة الوطنية غير ذي معنى لأنّه سوف يساهم في تدعيم الانقسامات الاجتماعية وتغذية الفكرة الجهوية من جهة كما يمكن أن ينتقص من قيمة وصلاحيات المجلس المنتخب الذي يجسم الوحدة الوطنية .
2-2-2 من مجلس الأمّة إلى مجلس النوّاب : مرونة بورقيبية متأخّرة
عرفت البلاد التونسية منذ أواخر سبعينات القرن الماضي أزمات اجتماعية وسياسية حادّة تمثّلت خاصّة في أحداث 26 جانفي 1978 الدامية التي سقط خلالها حسب تقديرات بعض المؤسسات الحقوقية مئات القتلى وكذلك أحداث مدينة قفصة في جانفي 1980 الناجمة عن محاولة مجموعات مسلّحة تونسية مدعومة من نظام معمّر القذّافي السيطرة على هذه المدينة والتي انتهت بالقضاء على هؤلاء المتمرّدين.
كان لهذه الأحداث انعكاسات واضحة على السياسية البورقيبية التي بدأت تفقد بريقها نتيجة مرض بورقيبة وتقدّمه في السنّ حيث حاول الزعيم السابق استعادة مكانته المهزوزة من خلال تعديل دستوري سمح بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مكنت العديد من أحزاب المعارضة من المشاركة وحقّقت ” تعدّدية ” على مستوى الشكل على الأقلّ غير أنّ هذا التعديل كان قد سبقه تعديل آخر ذو صبغة فنّية أبدل تسمية البرلمان من مجلس الأمّة إلى مجلس النوّاب ولم ينتج عن هذا التعديل تغيير لقواعد تنظيم البرلمان أو تركيبته أو سير عمله فما هي العلاقة بين هذين التعديلين وهل هناك ارتباط بين تغيير تسمية المؤسسة البرلمانية وإقرار التعددية السياسية .
جاء في التعليل الرسمي لتغيير التسمية ما يلي “..اجتنابا لما تشكّله تسمية المجلس النيابي ب”مجلس الأمّة” من تكرار لمبدأ وقع الإعلان عنه بصفة واضحة…وحرصا على جعل الانسجام في النصّ الدستوري بين الشكل والمضمون …فإّننا نقترح استعمال عبارة “مجلس النوّاب”.
يبدو هذا التعليل غير مقنع للعديد من المختصّين في القانون الدستوري وهذا ما دفع الأستاذ رافع بن عاشور يعيد طرح سؤال تغيير التسمية على أبرز النوّاب المبادرين بطلب التعديل السيد توفيق الصيد وذلك بمناسبة انعقاد الملتقى الخاص بمجلس النوّاب في نوفمبر 1983 فكانت إجابته كالتالي ” وقع خلط في كثير من الناسبات …فأصبحت كلمة أمّة ربما تتجاوز كلمة الأمّة التونسية إلى الأمّة العربية والأمّة الإسلامية …وقد اختارت اللّجنة (لجنة دراسة مشروع التعديل) كلمة مجلس النوّاب وهي كلمة مستعملة في كثير من البلدان.هذا ما اهتدت إليه اللّجنة وصادق عليه المجلس”. انّ تغيير التسمية لا يمكن أن يكون رفعا للالتباس أو الخلط في تقديري لانّ عبارة الأمّة العربية والإسلامية كانت متداولة قبل وأثناء وبعد مصادقة المجلس القومي التأسيسي على تسمية البرلمان بمجلس الأمّة لذلك يتعلّق الأمر حسب رأيي بمرونة في السياسية البورقيبية اضطرّ إليها نتيجة تنامي ضغوطات المجتمع المدني المنادية بحقّها في المشاركة السياسية وتفعيل مبدأ سيادة الشعب الّذي يقتضي بالضرورة تقييد سلطة الحاكم السياسي مهما كان إشعاع شخصيته الكارزمية .
لعلّ البراغماتية السياسية الّتي عرف بها بورقيبة هي التي دفعته إلى هذه التعديل الدستوري الذي غيّر التسمية وحافظ على كلّ خصائص المؤسسة البرلمانية التونسية ولذلك فانّ هذه المرونة لا تعدو أن تكون إلاّ تكتيكا سياسيا اعتمده بورقيبة في أواخر حكمه لاستعادة بريق مافتئ يتضاءل وانتهى بانقلاب 7نوفمبر1987.
3– نظام 7 نوفمبر 1987 وتطوّر المؤسسة البرلمانية
3-1 نظام 7نوفمبر 1987 : نظام كلياني ذو طابع بوليسي
اثر صعود زين العابدين بن علي إلى الحكم بفعل انقلاب طبّي وظّف فيه الفصل 57 من الدّستور دخلت البلاد التونسية في مرحلة من الحكم الكلياني(التوتاليتاري) ذي الطابع البوليسي حيث وقع تجنيد المؤسسة الأمنية لإرهاب كلّ القوى السياسية والاجتماعية المعارضة وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النظام البوليسي اعتمد بالإضافة إلى تدعيم عدد أفراد المؤسسة الأمنية ورصد إمكانيات مادية هائلة لفائدتها إلى إخضاع أعوان الأمن أنفسهم إلى هرسلة معنوية هدفها بناء عقيدة أمنية تدين بالولاء إلى النظام الاستبدادي ولا إلى الوطن. وعموما فانّ الأنظمة الكليانية بمختلف أصنافها سواء كانت بوليسية أو عسكرية أو تيوقراطية..تتميز بسعيها إلى مراقبة كلّ فعاليات المجتمع المدني من اجل احتوائها أو إلغائها من الوجود في حالة معارضتها بمعنى أنّ “كلّ شئ في الدولة , لا شئ خارج الدولة ولا شئ ضدّ الدّولة..” كما عبّر عن ذلك بكلّ وضوح موسولّيني في تعريفه لنظام حكمه.
وبالفعل فقد عاش المواطن التونسي العادي قمعا معنويا كبيرا جعله يطلق عبارة” الحاكم” على عون الأمن وعبارة “المعلّم” على شخص الرّئيس وهي مصطلحية جديدة في القاموس السياسي الشعبي ممّا أثار اهتمام العديد من الباحثين في مجال العلوم السياسية الّذين اعتبروا أنّ هناك انحدارا كبيرا على مستوى الممارسة السياسية في تونس ترجم من خلال هيمنة هذه المصطلحية.
ولعلّ تعدّي هذه الهرسلة المعنوية المناضلين السياسيين لتشمل المواطنين العاديين هي التي تشرعن توصيفنا لنظام السابع من نوفمبر بكونه نظاما كليانيا وليس مجرّد نظام استبدادي. كما عملت هذه الهرسلة على إيجاد رقابة ذاتية جعلت المواطن يستبعد ذاتيا كلّ مبادرة حرّة للمطالبة بحقوقه السياسية أو الاجتماعية خوفا من بطش النظام.وقد كان لكلّ هذه الضغوطات التي مارسها النظام السابق على المجتمع التونسي دورا كبيرا في استسلام عدد كبير من المواطنين العاديين لممارسات الزبونية السياسية.
يعرّف مفهوم الزبونية السياسية على انّه تلك العلاقة التي تقوم على التبعية الشخصية للمعزّب (patron ( وهي ممارسة تخترق كلّ مجالات الحياة ولا تقتصر على الحقل السياسي فحسب ولذلك اعتبرها بعض الباحثين ممارسة أنثروبولوجية بالأساس . غير أنّ اعتماد هذا المفهوم في علم الاجتماع السياسي يستعمل في معناه الأضيق الذي يعني توزيع مواطن الشغل العمومية في مقابل خدمات مسداة. ولا تستند علاقة المعزّب بالزبون على معايير عقلانية بل على معايير شخصية وعاطفية وهي علاقة غير متكافئة تجعل الزبون في خدمة المعزّب مقابل امتيازات غير تعاقدية. وبالرّجوع إلى واقع ممارسات الزبونية السياسية في إطار نظام 7 نوفمبر 1987 يمكننا القول انّ هذه الممارسة هيمنت على مختلف جوانب حياة الإنسان العادي وأصبحت هي الأصل في التعاملات حيث أنّ الحصول على وظيفة عمومية مثلا يستوجب إظهار الولاء للسلطة السياسية وتتفاوت درجات الولاء المطلوبة حسب حساسية الوظيفة وقربها من مراكز القرار. وقد تطوّرت هذه الممارسات الزبونية لتتحوّل إلى ممارسات “ميليشيويّة” قادتها عصابات” الطرابلسية وبن علي” حيث أصبح الحصول على الوظائف ومختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رهين لا مجرد الولاء السياسي المعلن فحسب بل كذلك دفع اتاواة لفائدة هذه العصابات وهكذا وقع تهميش دور المؤسسات لفائدة سلطة موازية محميّة من قبل رأس النّظام. ولتجميل هذا الواقع البائس وقع الترويج للعديد من قصص النّجاح بالتواطؤ مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بعلاقات زبونية مع النّظام وكذلك مع بعض الدّوائر الأجنبية المتمعّشة منه , ومن المفارقات أن تكون ابرز قصّة نجاح وقع الترويج لها هي قصّة النجاح الاقتصادي التي كشفت “ثورة الكرامة والحرّية“ عن زيفها وذلك بإماطة اللثام عن الإحصائيات الحقيقية لنسبة البطالة وحجم الفساد المالي والسياسي.كما عمل النّظام السابق على الترويج لإصلاحات على مستوى المؤسسة البرلمانية
3-2 تأثير نظام 7 نوفمبر في المؤسّسة البرلمانية : توظيف لخدمة مشروع استبدادي
عمل نظام السابع من نوفمبر على خلق واجهات تحاول تسويق صورة النظام الديمقراطي التعدّدي وشملت هذه الإستراتيجية المؤسسة البرلمانية التي وقع توظيفها كبقية مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه, وتجسّمت مظاهر هذا التوظيف على مستويين على الأقلّ.
3-2-1 إحداث غرفة ثانية برلمانية وتسويق صورة البرلمان التعدّدي
عمل نظام 7 نوفمبر من خلال إصدار القانون الدستوري المؤرّخ في 1 جوان 2002 القاضي بإحداث غرفة برلمانية ثانية تسمّى مجلس المستشارين إلى محاولة إقناع الرأي العامّ المحلّي والدولي بانجاز إصلاح تاريخي يتمثّل في توسيع دائرة التمثيل النيابي غير أنّ المتمعّن في تركيبة هذا المجلس من ناحية والمحدّدات السياسية التي فرضها نظام 7 نوفمبر سوف يستنتج زيف هذه المزاعم .
ينصّ الفصل 19 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 1959 على نظام انتساب أعضاء مجلس المستشارين والذي يبيّن وجود ثلاث صيغ وهي انتخاب غير مباشر على المستوى الجهوي وانتخاب غير مباشر على المستوى الوطني وتعيين مباشر من قبل رئيس الجمهورية .
- انتخاب غير مباشر على المستوى الجهوي : نصّت الفقرة الثالثة من الفصل 19 على انّ مجلس المستشارين يشمل عضوا أو عضوين عن كلّ ولاية باعتبار عدد السكّان يتمّ انتخابه على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين . يبين هذا النمط من الانتخاب الضيق محدودية تمثيلية المجلس للجهات وقد برّر بعض أساتذة القانون الدستوري الموالون للنّظام هذه الصيغة إلى التقليص من كلفة العملية الانتخابية وهو تبرير مردود اذا ما علمنا حجم تكلفة احتفالات 7 نوفمبر في كلّ سنة.
- انتخاب مهني غير مباشر على المستوى الوطني : جاء في نفس الفصل ما يلي” ثلث من أعضاء المجلس يتمّ انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء, وذلك بترشيح من المنظّمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقلّ عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزّع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنيّة.” انّ إدراج تمثيلية القطاعات المهنية في تمثيلية الهياكل النيابية يوحي بضمان مصالح هذه الفئات وتمكينه من لعب دور سياسي بالإضافة إلى دورها النقابي غير انّ احتواء السلطة لقيادات هذه المنظمات جعل منها مجرد تمثيلية شكلية مفرغة من أيّ مضمون ودليل ذلك انّ “الاتحاد العام التونسي للشغل” أهمّ منظمة نقابية في تونس رفضت الانضمام إلى المجلس واعتبرته مجرّد هيكل شكلي لا يستجيب لطموحات الاتّحاد
- تعيين مباشر من قبل رئيس الجمهورية: نصت الفقرة السابعة من الفصل 19 من دستور 1959 ” يعيّن رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية ” . لا شكّ انّ هذه الصيغة الثالثة تدحض بصفة واضحة مزاعم التمثيلية حيث أنّ الشخصيات الوطنية الحقيقية والنّخب الفاعلة كانت امّا في السجون أو المنافي أو مستقّلة عن اجهزة الدولة الاستبدادية ولم يتبقّ على الساحة السياسية إلا ما يمكن تسميتهم” بمثقّفي البلاط” الّذين تمعّشوا من قبل النظام السابق في مقابل توظيفهم لتمرير هذه “الإصلاحات الوهمية ” .
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فانّ المتمعّن في طبيعة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس المستشارين يلاحظ محدوديتها حيث ينصّ الفصل 28 من الدستور 1959 على مايلي “يمارس مجلس النوّاب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النوّاب على السواء حقّ عرض مشاريع القوانين”.بمعنى انّه ليس لأعضاء مجلس المستشارين الحق في عرض مشاريع القوانين مثل أعضاء مجلس النوّاب أي الإقرار بعدم تمتّعهم بالمبادرة التشريعية كما ينصّ نفس الفصل على انّ عدم مصادقة أعضاء مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية لا يمنع من عرضها على رئيس الجمهورية للختم إن صادق عليها مجلس النوّاب قبل 31 ديسمبر.
3-2- 2 إحداث برلمانات استشارية وتسويق أكذوبة تدعيم الثقافة البرلمانية
عمل نظام 7 نوفمبر كما سبق ذكره على محاولة إيهام الرّأي العام الوطني والعالمي بتبنّي نموذج ديمقراطي من خلال مبادرات شكلية مفرغة من كلّ مضمون فعلي وفي هذا الإطار وقع إحداث برلمانات استشارية هدفها المعلن هو تدعيم الثقافة البرلمانية لدى مختلف الشرائح العمرية وباطنها إرادة لاحتواء فعاليات المجتمع المدني. وقد تجسّم ذلك في مؤسستين استشاريتين على الأقلّ
- برلمان الأطفال: وقع إحداث هذا البرلمان الاستشاري من قبل النظام السابق في إطار سياسة هادفة لتسويق صورة المدافع عن حقوق الطفل قد نصّ نظام الانتساب لهذه المؤسسة على انّ النصف الاوّل من الأعضاء يقع انتخابهم من بين أعضاء المجالس البلدية للأطفال في الجهات والنصف الثاني يقع اختياره من بين المتفوقين في الدراسة والمبدعين في مختلف مؤسسات الطفولة …غير ان هذه الضمانات لا تعني شيئا على مستوى الممارسة إذ أن هذا البرلمان ما هو الاّ وسيلة لتنشئة الاطفال ولا سيما المتفوّقين منهم على قيم “الولاء لصانع التغيير” وهو ما تؤكده بيانات الاعتراف” بمنجزات السابع من نوفمبر” وباعتزاز الأطفال “بالمكتسبات” التي حققوها في” زمن التغيير” تحت إشراف القيادة الرشيدة . كما انّ الأهداف المعلنة لبرلمان الأطفال المتمثّلة في دعم ثقافة الحوار والديمقراطية تتناقض تماما مع وضعية الطفل التونسي في زمن الرئيس السابق حيث يتشرّب هذا الطفل قيم الخوف والخنوع من خلال ما يعايشه من إرهاب معنوي يمارس على والديه وعلى عموم الشعب في الحياة العامّة.
- برلمان الشباب: وقع إحداث هذا البرلمان في إطار تفعيل ما أقرّه النظام السابق من اعتبار سنة 2010 السنة الوطنية للشباب والتي انتهت بمفارقة غريبة وهي اندلاع ثورة الحرية والكرامة ضدّه بقيادة هؤلاء الشباب أنفسهم. صدر القانون عدد 23 لسنة 2010المتعلق بإحداث برلمان الشباب بهدف معلن وهو “نشر الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن وتعزيز الولاء له ” وقد تحقّق ذلك فعلا ولكن بصورة لم يتوقعها النظام ولا العالم بأسره. كما تبرز محدودية هذه المؤسسة في كونها انعكاسا لواقع المشهد السياسي المتأزّم وليست تأسيسا لواقع جديد حيث ينصّ الفصل الثالث من القانون المذكور” يضمّ برلمان الشباب عددا من الأعضاء مساويا لعدد أعضاء مجلس النواب بكيفية تعكس تركيبة الأحزاب الممثّلة فيه وعلى مستوى الدوائر الانتخابية” بمعنى محاولة إعادة إنتاج نفس الواقع الرديء وهو نموذج صارخ يبين ما كنّا أشرنا إليه من شكلية “إصلاحات” النظام .
لعلّ هذه المزايدات التي حاول بمقتضاها نظام 7 نوفمبر توظيف الشباب لتلميع صورته هي التي سارعت بالقضاء عليه بمعنى انّ خلق تناقضات حادّة بين واقع الاستبداد السياسي من جهة ونصوص شكلية تحاول تسويق صورة النظام الديمقراطي هي التي ساهمت في تفجير الأوضاع بالكيفية التي شاهدناها ابّن ثورة الحرية والكرامة ابتداء من 17 ديسمبر 2010 .
الهوامش:
سبتمبر2014
المحجوبي (علي), النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر,تونس, سراس للنشر,1999,ص87.
ابن أبي الضياف (أحمد) ,إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان,المنشورات الجامعية التونسية,1991.
المحجوبي (علي), المرجع السابق,ص87.
عمر (عبد الفتاح) ,الوجيز في القانون الدستوري,كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس, 1987,ص326.
عمر(عبد الفتاح), الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق,ص330.
بوعوني (الأزهر), الأنظمة السياسية, مركز النشر الجامعي,تونس,2002,ص183.
عمر(عبد الفتّاح) ,الوجيز في القانون الدستوري,مرجع سابق,ص334.
Ganiage(jean), les origines du protectorat, Tunis,MTE,1968,p74.
عبد الفتاح ( عمر) ,المرجع السابق,ص339.
بوعوني( الأزهر) ,الأنظمة السياسية, مرجع سابق,ص186.
شرابي (هشام) النظام الأبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 1993, ص41
حكم الإيالة التونسية(1942-1943) عرف بمواقفه الوطنية ممّا دفع السّلطات الاستعمارية الى نفيه الى فرنسا حيث توفي في سنة 1948
– شرابي (هشام) “النظام ألأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي”، مرجع سابق، ص 25 .
مهنّي (مراد) ,الانظمة الابوية المستحدثة في العالم العربي الاسلامي الحديث, في دفاتر السياسة والقانون, جامعة قاصدي مرباح, جوان 2011 , ورقلة,,ص 319.
– الهرماسي (عبد الباقي) “المجتمع والدولة في المغرب العربي” مركز دراسات الوحدة العربيةََ، بيروت، ص 13.
– بوطالب (محمّد نجيب) “القبيلة التونسية بين التغير والاستمرار” منشورات كلّية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس,2002, ص 241.
– المرجع السّابق، ص 211.
مهنّي (مراد) , المرجع السابق, ص320.
– صحيفة العمل 25 نوفمبر 1958، ص 3.
منصر (عدنان), دولة بورقيبة, كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة, 2004 ,ص55.
بن سلامة (البشير) الشخصية التونسية : خصائصها ومقوّماتها,مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله, تونس, 1974
المرجع السابق,ص16.
ونّاس ( المنصف) الدّولة والمسألة الثقافية في تونس , دار الميثاق,تونس ,1988,ص61.
مزالي (محمد), وجهات نظر, الشركة التونسية للتوزيع, تونس, 1984, ص 84.
عمر (عبد الفتاح) الوجيز في القانون الدستوري , مرجع سابق, ص364.
المرجع السابق, ص 364.
عمر(عبد الفتاح) , مرجع سابق,ص366.
أحداث 26 جانفي الدامية نتجت عن صراع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة التونسية وتميزت بالقمع الشديد للنشطاء النقابيين.
القانون الدستوري المؤرّخ في 9سبتمبر 1981
وقع القدح في نزاهة هذه الانتخابات من قبل العديد من القوى السياسية والاجتماعية التونسية
ابن عاشور (رافع), المؤسسات والنظام السياسي بتونس , مركز النشر الجامعي , تونس ,2000, ص106.
ابن عاشور( رافع) المرجع السابق ,ص106.
رأي الأستاذ جبلون ( أستاذ محاضر في جامعة جورج تاون الامريكية من أصل تونسي) في احدى برامج قناة الجزيرة .
Medard (jean françois), le rapport de clientèle , In, Revue française des sciences politiques, fev 1976.
عبد الرحيم (حافظ) ,الزبونية السياسية في المجتمع العربي , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت, 2006, ص261.
المرجع السابق, ص262.
عائلة الرّئيس السابق وأصهاره.
وقع توقيف العمل بهذا الدستور بمقتضى المرسوم عدد 14 المؤرّخ في 23 مارس 2011.
المرجع السابق.
بوعوني (الازهر) الأنظمة السياسية , مرجع سابق, ص242.
البريكي ( عبيد) مرصد الثورة التونسية , مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات, تونس , سبتمبر2011 , ص 252.
المؤرخ في 17 ماي 2010.




