مقترح لتفعيل دور الهجرة في التنمية والتكامل الإقليمي
الجهاز/ المركز الإقليمي لتفعيل أدوار هجرة العمل والكفاءات العربية في التنمية والتكامل الإقليمي العربي
إدارة السياسات السكانية والهجرة القطاع الاجتماعي جامعة الدول العربية
المحتويات:
ملخص تنفيذي للمشروع
توطئة
- الهجرة على الصعيد الدولي: في إبراز التحولات والتوظيفات
- هجرة العمل العربية في إبراز المستجدات والفرص
- عناصر للإطار المفاهيمي:
- الحاجة إلى مقارنة كلية تنموية وتكاملية إقليمية
- من أهداف المشروع الإقليمي- العربي
- الجهات المستهدفة من المشروع
ملخص تنفيذي للمشروع
في الخلفية
في إطار الإعداد لبلورة مشروعات تنموية إقليمية ذات أولوية تعرض على القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية 2008م، وبالإشارة إلي التحديات الستة التي أشارت إليها وثيقة المبادرة الداعية لعقد القمة التنموي والتي تضمنت تحدي (هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج) كإحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الوطن العربي (نص المبادرة المقدم إلى قمة الرياض 2007م)
يأتي هذا المشروع بهدف إيجاد آلية (مركز مؤسسة) على الصعيد الإقليمي- العربي تكون تنسيقية وعالية الفنية لدعم سياسات الدول العربية ومشروعاتها الهادفة لتوظيف امثل لفوائد هجرة العمل لصالح دول الإرسال ودول الاستقبال، وذلك ضمن مقاربة تنموية وتكاملية إقليمية.
من مبررات المشروع:
- كون ظاهرة هجرة العمل العربية أصبحت بنائية ملازمة لنمو المجتمعات وكون أحجامها في تنامي مستمر ويتوقع استمرار تناميها في المستقبل.
- كون هجرة العمل والكفاءات العربية تمثل إمكانا تنمويا هائلا أن احكم توظيفه، ومن ذلك (مزيد من المؤشرات بالوثيقة التفصيلية)
- يبلغ عدد الكفاءات العربية المهاجرة خارج البلاد العربية بين 1.0 مليون و 1.5 مليون كفاءة عام 2000م وبلغ عدد الطلاب العرب في الجامعات الغربية حوالي 50.000 طالب عام 2003م.
- تبلغ تحويلات المهاجرين العرب إلى بلدانهم الأصل حوالي 20.6 بليون دولار عام 2000م وهي في ارتفاع مستمر وتعادل في حجمها الحالي حوالي 4 مرات حجم المساعدات المالية الحكومية (O. D. A) التي تتلقاها هذه الدول.
- ساهمت الهجرة في تخفيض البطالة وفي تحسين دخل اسر المهاجرين وفي الحد من الفقر حيث ساهمت على سبيل المثال في تقليص إعداد الفقراء بحوالي 22% في حالة المغرب.
- تعتبر الكفاءات المهاجرة إمكان معرفي مهم يمكن أن يساهم في نقل المعرفة وتوظيفها، وفي الأدوار الاقتصادية والتجارية وفي الشراكة وفي حوار التفاقات.
- كون سياسات الهجرة بالدول العربية بحاجة إلى بيانات موثوقة ومتكاملة ومتجددة حول مختلف أبعاد الهجرة وطنيا وإقليميا، مما يمكنها من معرفة أفضل حول خصائص الهجرة وحول الفرص المتاحة بأسواق العمل.
- حاجة الدول إلى فرص التأهيل المتواصل حول أحدث المؤشرات والمنهجيات والمقاربات والمعارف الدولية المتعلقة بالتوظيف الأمثل لفوائد الهجرة.
بلغت تحويلات المهاجرين العرب إلى بلدانهم الأصل حوالي 20.6 بليون دولار عام 2000م وهي في ارتفاع مستمر وتعادل في حجمها الحالي حوالي 4 مرات حجم المساعدات المالية الحكومية (O. D. A) التي تتلقاها هذه الدول.
عناصر في مقاربة المشروع:
- يرتكز المشروع المقترح على مقاربة تنموية كلية وتكاملية إقليمية لتوسيع المنفعة من هجرة العمل العربية وطنيا وإقليميا، لدول الإرسال والاستقبال.
- وتمثل المقاربة الكلية التنموية في توفير القدرات المعرفية والمهاراتية، المؤسسية والبشرية، الممكنة من إدارة محكمة لعملية الهجرة في مختلف أبعادها ومراحلها وتوقع التحولات واستشراف المستقبلات بما يمكن من توظيف أوسع للفرص المتاحة، ولإيجاد فرص هجرة قانونية وآمنة، ولاستثمار جيد لمردودها في دعم السياسات التنموية الوطنية.
- وتعتب المقارنة الإقليمية- العربية لتعزيز فوائد الهجرة لصالح التنمية والتكامل الإقليمي ميزة تيسر بشكل واسع القدرات الوطنية على الإدارة المحكمة والتوظيف الأمثل لمورد الهجرة.
من أهداف المشروع:
- المساهمة في بلورة المعرفة بمختلف أبعاد الهجرة.
- إنشاء بنك معلومات إقليمي حول هجرة العمل العربية.
- تقديم الاستشارات والدعم الفني للدول العربية.
- بلورة رؤى استراتيجية إقليمية .
- التشبيك وتفعيل العلاقات مع الكفاءات والصفوة العربية ومن أصول عربية بالمهجر.
- تدعيم مؤسسات الكفاءات والصفوة المهاجرة.
توطئة:
- تفيد احدث التقارير الدولية المتخصصة في مجال الهجرة ومنها تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية إلى كون هجرة العمل في أشكالها الحديثة تتسم بالأخص بميزتين رئيسيتين: الأولى كون أحجامها في تزايد مستمر ويتوقع استمرار ارتفاعها في المستقبل وتتمثل الميزة الأخرى لهجرة العمل بكونها أصبحت أكثر من أي فترة سابقة احد العناصر الرئيسية في مراكمة رأس المال والثروة المعرفية في دول الاستقبال المصنعة خاصة، ومورد رئيسي لإحداث النقلات التنموية في بلدان الإرسال النامية.
- وفي ضوء ذلك تشهد الساحة الدولية دولا ومنظمات متخصصة اتجاها مترسخا نحو ابتكار واعتماد سياسات لتوظيف أوسع لفوائد الهجرة الدولية على أصعدة مختلفة ومتوسعة. تشمل جلب واسع للعمالة والمهارات والكفاءات، والتوظيف لرفع الإنتاجية والإنتاج ولإحداث التوازن بين السكان في سن العمل والسكان، ولتدعيم مجتمع المعرفة والبحث العلمي بالنسبة لبلدان الاستقبال خاصة والتوظيف للحد من البطالة والفقر وتحقيق الأهداف التنموية للألفية وإحداث نقلات مهمة نحو مجتمع المعرفة في بلدان الجنوب خاصة كما يتم توظيف الهجرة بشكل جيد في التكامل الإقليمي وبين مجموعات دول كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي وفي تفعيل حوار الحضارات والثقافات وتقريب الشعوب من بعضها.
في هذا الإطار واستلهاما من التجارب الناجحة عربيا ودوليا يأتي هذا المشروع بهدف إيجاد آلية على الصعيد الإقليمي العربي تكون تنسيقية وعالية الفنية لدعم تجارب الدول العربية وسياساتها الهادفة لتوظيف أمثلة لفوائد الهجرة- بلدان الإرسال والاستقبال- وذلك ضمن مقاربة تنموية وتكاملية إقليمية.
تقدم بشكل مكثف أهم عناصر التحولات الحاصلة في الهجرة الدولية على الصعيد العالمي من حيث الحجم والخصائص وما تمثله من إمكان تنموي مع الإشارة إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة في توظيف الهجرة وتعظيم الفائدة منها، ثم يعرض التحولات الحاصلة في تيارات وخصائص هجرة العمل العربية في أشكالها الحديثة وتشير إلى الفرص التي تمنحها لصالح التنمية الوطنية والإقليمية العربية مع الإشارة إلى النواقص والى توجهات لمواجهتها. انتهاء بتقديم العناصر الأولية لمشروع إقليمي- عربي يهدف إلى المساهمة في إحداث ديناميكيات تفعل وتعظم المنافع من هجرة العمل العربية.
الهجرة على الصعيد الدولي: من ابرز التحولات والتوظيفات:
- في ابرز تداعيات العولمة تزايد حجم الهجرة الدولية: لقد ترتب عن التطور الهائل في عملية العولمة وتداعياتها، تحولات عميقة شملت مختلف أنحاء وبلدان العالم. ومن أبرزها التطور الهائل الحاصل في تداخل وتشابك الدول والشعوب والثقافات مع بعضها البعض نتاج الانتشار الواسع لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات كما ترتب على القدرات الهائلة للمراكمة السريعة لرأس المال والثروة بسب التطور التكنولوجي الهائل، أن تكرست، وفي العديد من الأحيان تعمقت التباينات بين البلدان والجهات والأقاليم.
- وقد أدى ذلك إلى ارتفاع هائل في حجم الهجرة الدولية. حيث تزايدت الإعداد بحوالي 36 مليون خلال الفترة 1990م و2005م إلى أن أصبح عددها الحالي يقارب من 200 مليون مهاجر كما تتوقع الاستشرافات الموثوقة استمرار هذا الاتجاه في ارتفاع حجم الهجرة خلال الفترات الموالية.
- من المؤثرات الداعمة لهذا الاتجاه نحو مزيد من هجرة العمل وبخاصة نحو بلدان الغرب المصنع نذكر:
- تراجع عدد الدول الرافضة للهجرة على الصعيد الدولي من 40 دولة عام 1996م إلى 22 دولة عام 2005م.
- كون هجرة العمل قد ساهمت بشكل ملحوظ في الحد من تناقص عدد سكان القارة الأوروبية، وكونه يتوقع باستمرار الأنساق الحالية للهجرة تناقص أعداد الأوروبيين بحوالي 75 مليون خلال الفترة 2005- 2050م وإذا أرادت أن تحافظ على النسبة الحالية لمسنيها- وهي نسبة مرتفعة في وضعها الحالي وتتراوح بين 15 و 20% من السكان- عليها أن تزيد أعداد المهاجرين الوافدين إليها أربعة أضعاف الحجم الحالي. بل يتوقع حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2006م، أن صافي الهجرة المتوقع خلال الفترة 2010 و 2030 باستمرار الأنساق الحالية للهجرة سوف يوازي كل النمو السكاني في البلدان عالية النمو بعد أن كان يمثل ثلاثة أرباعه خلال الفترة 2000- 2005م وذلك نتاج انخفاض معدلات الخصوبة في هذه البلدان.
- توقع استمرار أو تفاقم التباينات في مؤشرات الدخل وعوامل الاستقرار والرفاه بين سكان دول الشمال وسكان الجنوب النامي.
- تنامي متواصل لهجرة المتعلمين وأصحاب الكفاءات: فنتيجة التغيرات الكثيفة في تكنولوجيا الإنتاج والمعرفة، ارتفعت حاجة الدول المصنعة إلى عمالة بمواصفات خاصة عالية المهارة والكفاءة، وقد اعتمدت كذلك الدول الغربية سياسات مكثفة، من قوانين وتشريعات تيسر إقامة وعمل هذه الكفاءات، وأعلام واسع لجلبها من مختلف أنحاء العالم.
وقد ترتب عن هذا أن ارتفع حجم الكفاءات المهاجرة بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، حيث ارتفع عدد الذين أكملوا التعليم الجامعي من الكفاءات العاملة بدول OECD الغربية والمولودين خارج هذه البلدان من 9.4 مليون عام 1995م إلى 14.7 مليون عام 2000 وقد تضاعف عدد المقيمين منهم في دول أوروبية من 2.5 مليون عام 1990م إلى 4.9 مليون عام 2000م ويقدر أن حوالي 40% من الكفاءات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ICT العاملين في أمريكا الشمالية مولودون في بلدان نامية، ويتوقع استمرار هذا الاتجاه لهجرة الكفاءات نحو الشمال حيث تقدر على سبيل المثال حاجة أسواق دول الاتحاد الأوروبي من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بحوالي 1.7 مليون متخصص سنويا. (ILO 2003)
ومن السياسات والتجارب الناجحة في مجال إمكان إدارة الهجرة لتعظيم الفائدة من مردوداتها على صعيد الدول النامية المصدرة للعمالة نذكر:
التشبيك وتفعيل دور الكفاءات المهاجرة في التنمية: رغم أن هجرة الكفاءات قد تؤثر سلبا على بلدان الإرسال باعتبار التكلفة العالية لاعدادها، وباعتبار- خاصة –تداعياتها السلبية علي بعض القطاعات التنموية الحيوية مثل قطاعي الصحة والتعليم، غير أن توجه العديد من الدول المرسلة إلى اعتماد مقاربة (برجماتية) ترمي إلى تعظيم الفائدة من الكفاءات بالمهجر في جهود التنمية وإنتاج وتسويق التكنولوجيات الحديثة، قد ساهم بشكل ملحوظ في تدعيم السياسات التنموية في هذه البلدان.
حيث يقدر على سبيل المثال أن ما يزيد عن نصف المؤسسات الهندية الرائدة المتخصصة في صنع Software تم انشاؤها وإدارتها من قبل كفاءات هندية مهاجرة. ويقدر المدخول السنوي لهذا القطاع بحوالي 5.7 بليون دولار ويشغل نصف مليون فرد عام 2002م وتوقع ارتفاع طاقة استيعابه إلى 5.2 مليون فرد عام 2008م كما ساهمت الكفاءات التايوانية المهاجرة في بناء حوالي 40% من المجتمع التكنولوجي الدولي المتخصص في وضع الحواسب والشبكات وتوجد أمثلة عديدة في أمريكا وأمريكا اللاتينية خاصة الدول التي تمكنت من نقل هجرة الكفاءات من نزيف إلى توظيف للتنمية from brain drain to brain gain
والجدير بالملاحظة هنا أن هذه التجارب قد اعتمدت أساسا في سياساتها لتفعيل دور الكفاءات المهاجرة في التنمية على آليات التشبيك مع هذه الكفاءات ومؤسساتها ضمن مقاربة تشاركية سلسلة وتدريجية participatory, and flexible approach
جلب فعال واستثمار تنموي لوفورات المهاجرين
تفيد التقارير الدولية بهذا الخصوص إلى ارتفاع التحويلات المالية للمهاجرين إلى دولهم الأصل، حيث بلغت التحويلات الموجهة للدول النامية 145 بليون دولار أمريكي عام 2004م وهو رقم يفوق حجم المساعدات الرسمية للتنمية على الصعيد العالمي. كما أسهمت هذه التحويلات بشكل فعال في زيادة الاستثمارات في طاقة التشغيل وفي الحد من الفقر. حيث يقدر أن كل زيادة في تحويلات المهاجرين بـ 10% يساهم في خفض نسبة الفقر بحوالي 3.8%
ويعود هذا الارتفاع المتزايد في حجم التحويلات بشكل رئيسي إلى نجاح دول الإرسال في اعتماد سياسات متكاملة وتشاركية مع الجاليات المهاجرة مما ييسر تحويلاتهم ويخفض تكاليفها وييسر استثمارها في مشروعات مربحة وتتوافق مع تطلعات المهاجرين وتنافس فرص الاستثمار في دول الاستقبال.
استغلال فرص الهجرة الشرعية بالتأقلم مع الاحتياجات المتجددة لأسواق العمل العالمية:
جدير بالملاحظة كون الدول التي تمكنت من تدعيم أفواج هجرة العمل للتخفيض من البطالة والضغط على أسواق العمل الداخلية هي تلك الدول التي تمكنت من اعتماد سياسات سريعة التعرف على الاحتياجات المتجددة لأسواق العمل الدولية والتأقلم معها وإعداد وتأهيل العمالة اللازمة لها.
وتقدما في بلدان الاستقبال العالية النمو وكون أعداد رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الاقتصادية بالدول الغربية قد تزايدت وظهور أشكال متطورة لمشروعات اقتصادية متعددة الجنسية يديرها رجال أعمال من الجاليات العربية. كما تفيد المؤشرات المتوفرة كون حجم تحويلات المهاجرين قد تزايد خلال الفترات الأخيرة وتوسع استثمارها ضمن قطاعات إنتاجية وتوسع وقعها الايجابي في الحد من الفقر وتحسين أوضاع الأسر. وتفيد من ناحية أخرى إلى توسع انتشار الجاليات العربية ونجاحها في اكتساح أسواق العمل غير التقليدية، وهو ما يدل على نجاح العديد من الدول العربية في تطوير سياساتها وقدراتها في إدارة الهجرة كما تفيد البيانات ظهور عدد من التداعيات السلبية للهجرة، ومنها هجرة كفاءات من قطاعات حيوية كالتعليم والصحة. وكذلك بروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
نعرض فيما يلي ابرز المؤشرات حول التطورات الحاصلة في هجرة العمل العربية بالتركيز على الفرص التي تمثلها هجرة العمل والكفاءات العربية في واقعها الحالي واستشرافاتها المستقبلية انتهاء بتقديم عناصر مشروع مؤسسة إطار إقليمي لتفعيل سياسات تعظيم الفائدة من هجرة العمل والكفاءات العربية.
استمرار تيارات هجرة العمل العربية: رغم شح البيانات المتكاملة الموثوقه بخصوص تيارات هجرة العمل العربية وأحجامها ورغم استمرار سياسات (غلق الحدود) المتبعة خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي فان البيانات المتوفرة تفيد استمرار تدفقات أفواج مهمة من المهاجرين من البلدان العربية طوال الفترة الأخيرة، فقد ارتفع على سبيل المثال حجم الهجرة من المغرب الأقصى بحوالي 1.5 مليون فرد خلال الفترة 1993- 2004م أي ما يمثل ضعف عدد المهاجرين قبل تلك الفترة ويعادل نسبة نمو تبلغ 6.3% وهو ما يوازي حوالي 5 مرات نسبة نمو سكان المملكة المغربية. وعموما يقدر عدد المهاجرين العرب بما لا يقل عن 20 مليون فرد (دون احتساب قسم مهم من المتجنسين أو من الجيل الثاني، ودون احتساب ملايين من اللاجئين والذين يتحول قسم منهم إلى مهاجرين) ويقيم حوالي نصفهم في البلدان الغربية العالية النمو.
ارتفاع نسبة المتعلمين بين المهاجرين: حيث ارتفعت على سبيل المثال نسبة المهاجرين في المغرب الأقصى الحاصلين على الثانوية العامة من 20.2% خلال الثمانينيات إلى 44% خلال التسعينيات وتضاعفت نسبة الجامعيين حوالي 3 مرات خلال الفترة نفسها، وكذلك الحال بالنسبة لكافة المهاجرين من الدول العربية الأخرى. وتبلغ نسبة المهاجرين العرب المتحصلين على الثانوية العامة أو على دبلوم جامعي المقيمين في دول أوروبا وأمريكا حوالي 40% من مجموع المهاجرين العرب في هذه البلدان (OECD 2005)
ويفيد هذا التحول في خصائص الهجرة العربية بانتقالها من هجرة عمالة متدنية المهارة والمستوى التعليمي إلى هجرة متعلمين ويعني هذا أن مساهمات الجالية العربية في الهجرة صارت أوسع سواء من ناحية حجم التحويلات أو مجالات الاستثمار أو نقل المعرفة والمهارات.
تنامي حجم الكفاءات واصحاب الشهادات العليا: بين الجاليات العربية بالمهجر حيث ارتفعت أعداد الكفاءات العربية أو من أصول عربية من أصحاب الشهادات العليا المقيمين بدول أوروبا وأمريكا (أعضاء OECD) بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة ويعود ذلك إلى مصدرين رئيسيين: الأول كون هذه النوعية من الهجرة في تزايد كما أشرنا ويعود ذلك للطلب المتزايد عليها. أما المصدر الثاني والمهم بدوره هو عزوف قسم مهم من الطلبة العرب بالجامعات والمعاهد الغربية عن العودة إلى أوطانهم خلال السنوات الأولى على الأقل بعد تخرجهم حيث تقدر اليونسكو أن نصف الطلبة الأجانب الذين يكملون دراستهم بالجامعات الأوروبية يعودون إلى بلدانهم الأصل ويقدرها البعض الآخر بحوالي 15% فقط بالنسبة للطلبة العرب ويبلغ عدد الكفاءات العربية أو من أصل عربي المقيمين بدول OECD حسب احدث البيانات المتوفرة (انظر الجدول 1) ما يزيد من مليون كفاءة. وهذا التقدير دون الحجم الحقيقي بما لا يقل عن 40% إذا قارنا ببيانات هذا المصدر (OECD DATA BASE 2005) بيانات الدول العربية فيما يخص حجم الهجرة ككل.
نجاح الكفاءات العربية المهاجرة في الانضواء ضمن شبكات ومنظمات عالية التخصص والاندماج ضمن جماعات المعرفة.
الجدول رقم 1
توزيع الكفاءات العربية بدول (OECD) حسب الجنسية (متجنسين وغير متجنسين)
| حاصلون على دبلوم عالي | ||||
| الدولة | غير متجنسين | متجنسون | غير محدد | المجموع |
SOURCE: WWW.UECD.ORG/DATAVASE
وتبلغ نسبة الكفاءات من أصول مغاربية حوالي نصف الكفاءات (48.6%) من أصول عربية مقيمة بدول OECD وتصل هذه النسبة إلى 74.2% بالنسبة للكفاءات من الدول العربية المتوسطية الخمس (المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان).
ويتوقع استمرار حجم الكفاءات العربية للمهجر باستمرار الأنساق والسياسات الحالية. حيث يقدر عدد الطلبة العرب من أصول عربية بالجامعات الغربية بحوالي 150000 طالب عام 2003- 39% من المغرب الأقصى فقط و64% من دول المغرب العربي الثلاث[×] فان هذا المصدر لوحده سوف يساهم في إضافة ما يعادل حوالي 30- 40% من رصد الكفاءات الحالي لكل 10 سنوات.
الكفاءات العربية بالمهجر إمكان تنموي هائل:
تفيد العديد من المؤشرات المقارنة أو المتعلقة بعدد من خصائص المهاجرين كون الكفاءات العربية بالمهجر تمثل دون شك إمكانا هائلا يمكن ان يساهم بفاعلية في إحداث نقلة تنموية واقلها إنمائية وطنية وعلى الصعيد الإقليمي ومن تلك المؤشرات نذكر:
اذا اعتبرنا فقط الأعداد التي تعكسها قاعدة بيانات OECD وقارناها بالأعداد الممثلة للكفاءات الهندية أو الصينية. مع التذكير أن الكفاءات المهاجرة لهذين البلدين قد حققت تجارب رائدة غير مسبوقة في تدعيم القطاعات الإنتاجية الطلائعية في الصين والهند (انظر المراجع المشار الأيها بهذا الخصوص) فإننا سوف نجد أن أعداد الكفاءات العربية تعادل مثيلتها الهندية وتفوق بكثير حجم الكفاءات الصينية بالمهجر، أخذا بالاعتبار أن سكان الصين أو سكان الهند يفوقون بما يزيد عن 4 مرات سكان البلاد العربية (جدول 2)
جدول 2 توزيع الكفاءات والسكان بالنسبة للعالم العربي بالمقارنة مع الصين والهند
| البلاد | عدد السكان بالمليون | عدد الكفاءات بالمهجر |
| البلاد العربية | 320 | 1.009.282 |
| الصين | 1.313 | 0.717.815 |
| الهند | 1.081 | 1.005.484 |
كما يبين من المقارنة بين نسبة الكفاءات بالمهجر لمجموع الكفاءات ببلد الأصل (شكل رقم 1) أن نسبة الكفاءات العربية من أصل تونسي على سبيل المثال لمجموع الكفاءات التونسية المماثلة تبلغ 6 مرات النسبة المماثلة للكفاءات الهندية أو الصينية (وكذلك الحال بالنسبة لحالة المغرب)
الشكل رقم 1
جمعية الأطباء من أصل مغاربي بفرنسا يلغ عدد أعضاء الجمعية حوالي 6000 طبيب منهم 5000 من المقيمين بفرنسا
ومن المؤشرات حول ذلك نذكر:
تفيد البيانات المتوفرة تنامي واسع لانخراط الكفاءات من أصول عربية ضمن شبكات ومنظمات حسب تخصصاتهم، كجمعيات الأطباء أو المهندسين أو المتخرجين من المعاهد العليا المتخصصة، فقد أحصينا على سبيل المثال من دراسة أجريت على حالة دولة فرنسا فقط أن هناك حوالي 120 جمعية أو شبكة كفاءات بين المقيمين بهذا البلد (اكبر تجمع عربي للكفاءات) والجدير بالذكر أن كافه هذه الأطر تشير ضمن أهدافها المنشورة على الانترنت إلى كونها ترمي إلى تدعيم فرص الكفاءات العربية (عادة حسب البلد) في بلد المهجر وتعمل على النقل وتوطين المعرفة في بلدانها الأصل، وعلى المساهمة في تيسير التعاون للتنمية بين بلدان الأصل وبلدان الاستقبال (انظر مثال حول حالة الأطباء من أصل مغاربي على سبيل المثال)
جمعية الأطباء من أصل مغاربي بفرنسا يبلغ عدد أعضاء الجمعية حوالي 6000 طبيب منهم 5000 من المقيمين بفرنسا.
يعرف أمين عام الجمعية أهداف الجمعية كالتالي: تعمل الجمعية مع دول المغرب العربي. نحن نساهم على سبيل المثال في تكوين الأطباء المتخصصين في أمراض القلب القادمين من دول المغرب العربي باستقبالهم وتأمين تدريبهم في فرنسا. كما نساهم في ندوات علمية في دول المغرب العربي لكي نمكن الزملاء من أصحاب الاختصاص والطلبة في المجال من التكنولوجيات والمعارف الجديدة، لدينا علاقات وطيدة مع زملائنا في الضفة الأخرى من المتوسط المغرب العربي بلادي.
المصدر LATRACH A. 2003
ويذكر أن من ابرز ادوار اطر الكفاءات بالمهجر. التشبيك مع الأطر المماثلة في دول الأصل وتيسير فرص التدريب والتأهيل لهم وبالإضافة إلى تبادل المعلومات والمعارف والتعاون في تنفيذ مشروعات، كما تقوم عادة بلقاءات دورية أسبوعية لمناقشة ابرز التحديات ذات العلاقة بتخصصاتهم ضمن مقاربة ترمي إلى تدعيم الشراكة للتنمية في بلدان الأصل (انظر على سبيل المثال WWW.ATUGE.com للكفاءات التونسية بفرنسا والتي تضم 3650 منخرطا).
وهذه المؤشرات تفيد دون شك أن الكفاءات بالمهجر ليست فقط ناجحة في اختراق عالم المعرفة والبحث والإنتاج العلمي والتكنولوجي بل تبدو أكثر وعيا واثر استعدادا لدعم جهود الدول العربية لأحداث نقلة تنموية.
تدعم تدفق تحويلات المهاجرين: إلى بلدانهم الأصل العربية خلال العقود الأخيرة حيث يقدم حجم التحويلات نحو بلدان الإرسال الواقعة بالمغرب العربي والبلدان المشرقية (9 بلدان عربية فقط) بحوالى 21.6 بليون دولار عام 2000م (UN/ POP/ E657/ 2007) وهذا المبلغ يعادل حوالي 4 مرات حجم المساعدات المالية الحكومية (ODA) وقد تضاعفت تحويلات المهاجرين من المغرب الأقصى على سبيل المثال بحوالي 16 مرة وبحوالي 23 مرة
جدول 3 متوسط حجم التحويلات الرسمية للمهاجرين خلال الفترة 2000- 2004م حسب بلدان الإرسال
| الدولة | الأردن | تونس | الجزائر | المغرب | مصر | سوريا | السودان | اليمن |
| حجم التحويلات بالمليون دولار | 2.357.9 | 1.3686 | 2460.00 | 4.033.2 | 2.904.3 | 567.0 (1994) | 1.239.6 | 1.607.3 |
بالنسبة للتونسيين خلال الفترة 1975- 2001م
جدول 4 نسبة التحويلات غير الرسمية بالنسبة للتحويلات الرسمية للعام 2004 (%)
| الدولة | الأردن | تونس | الجزائر | المغرب | مصر | سوريا | السودان | اليمن | البلدان |
| النسبة | 53 | 20 | 57 | 34 | 56 | 79 | 80 | 60 | 7 |
THE EUROPEN FURETURT BANK, 2004
وتعتبر هذه التحويلات موردا رئيسيا لاقتصادات دول الإرسال حيث أوجدت في العديد من الأحيان مواطن عمل لفئات واسعة من العاطلين وقد ساهمت على سبيل المثال بنسبة 31.8% في خفض العجز في الميزان التجاري في تونس 84% بالنسبة للمغرب الأقصى وتفوق مورد السياحة في هذا الأخير. كما ساهمت التحويلات على سبيل المثال في إنشاء حوالي 42 بنكا من إجمالي 86 بنكا قائما في لبنان وتقدر ادخارات المغاربة بالمهجر في البنوك المغربية من مجموع القيمة الإجمالية لودائع البنوك المغربية بحوالي 28% (KHACHANI 2006) كما ساهمت أموال المهاجرين في تحسين الأوضاع المعيشية لأسرهم حيث مكنت على سبيل المثال من خفض نسبة الفقر في المغرب بحوالي 22% (Khaled Soudi) المؤتمر العربي للهجرة 2003م إدارة السياسات السكانية والهجرة). وتساهم تحويلات المهاجرين بحوالي 381 دولارا في الدخل الفردي في الأردن و146 دولارا في تونس و 140 دولار في المغرب وتصل إلى 1430 دولار في لبنان (UN/ POP/ E614/ 2006)
فقد تمكنت المغرب على سبيل المثال من فتح أسواق جديدة للعمالة المغربية المهاجرة في دول مثل هولندا. ايطاليا. اسبانيا. كندا. خلال الحقب الأخيرة
والجدير بالملاحظة أن هذه التحويلات هي في العديد من الحالات اقل بكثير من القدرات المالية الفعلية للمهاجرين فهي تشمل فقط التحويلات عبر القنوات الرسمية. ويقدر حجم التحويلات الأخرى المالية بحوالي 18 بليون دولار عام 2004م (المصدر السابق نفسه)
والجدير بالتأكيد هنا أن التحويلات المالية بأشكالها الرسمية وغير الرسمية- دون قدرات الجاليات في التحويل والاستثمار حيث تكون في المتوسط دون ربع دخل رب الأسرة المهاجرة. ويعود ذلك في عدد من الأحيان إلى ضعف التيسيرات البنكية والقانونية والإجرائية الإدارية وغيرها إلى ضعف عوامل الجذب للاستثمار في بلد الأصل مقارنة خاصة ببلد الاستقبال فقد صرح 70% من المهاجرين المغاربة المستثمرين في بلدان المهجر الأوروبية أن اختيارهم الاستثمار في تلك البلدان يعود لهمومهم على مزايا اكبر (مسح 2000 حول الهجرة المغربية INSEA)
تمثل هجرة العمل العربية، كما يفيد العرض المختصر للبيانات والمؤشرات المتوفرة إمكانا تنمويا إذا أحسن التخطيط الجيد له والتوظيف الأمثل لمردودها. غير أن هجرة العمل في أنماطها الحالية، ونتاج مقاربات كلية تنموية وطنيا وإقليميا لا زالت تطرح تحديات مهمة قد تعيق جهود التنمية وتسئ للشراكات في التعاون للتنمية، بل أن استمرار الأنساق الحالية لبعض انماطها من شانه ليس فقط أن يفوت على البلدان العربية فرصا حقيقية لإحداث نقلتها التنموية بل قد تفاقم من تحدياتها.
ومن ابرز تلك التحديات التي تطرحها هجرة العمل العربية في أنماطها الحالية تشير بداية إلى الخسارة المركبة التي تمثلها هجرة الكفاءات إلى خارج البلاد العربية والمتمثلة في هدر استثمارات أنفقت على أعدادها وحرمان المشروعات التنموية منها، واللجوء في العديد من الأحيان إلى خبرات أجنبية بديلة باهظة التكاليف. لقد وصلت تقديرات الخسائر المترتبة على هجرة الكفاءات العربية في اقل التقديرات إلى 1.7 مليار دولار سنويا.
ويتمثل التحدي الخطير أو بالأحرى الأخطر في هجرة الكفاءات العربية في فقدان الكفاءات العاملة في القطاعات التنموية الحيوية أو التي تحتاجها هذه القطاعات حيث يقدر على سبيل المثال أن حوالي 5000 طبيب عربي يهاجر سنويا إلى إحدى البلدان الأوروبية (التقرير العربي للتنمية الإنسانية 2003) وان ربع المتخرجين سنويا من الجامعات العربية يهاجرون، وان قسما مهما من أساتذة المعاهد العليا وأقسام العلوم الصحيحة في الجامعات العربية يهاجرون (التقرير العربي للهجرة الدولية 2006) وتفيد الإستشراقات المستقبلية أن هذا التيار سوف يستمر ويتزايد في الغالب خلال الفترات الموالية.
القيام بعدة برامج وأنشطة لصالح الجاليات وبالمهجر وبخاصة الأجيال الجديدة منها. بتكثيف اللقاءات معها. وتوفير فرص دراسة اللغة العربية وتمكينها من زيارات صيفية منتظمة.
والجدير بالملاحظة أن هذا النزيف يتم في الوقت الذي أكدت فيه كافة الوثائق الإقليمية التنموية، مثل تلك الصادرة عن القمم العربية الأخيرة (الجزائر 2005 بالأخص) والتقارير العربية للتنمية الإنسانية على تفعيل استراتيجيات التعليم والصحة باعتبارها من الأبعاد الرئيسية لتنمية رأس المال البشري وإحداث النقلة التنمية في هذه المرحلة بالذات، ذلك أن الدول العربية في غالبها تمر بمرحلة (الناقدة أو الفرصة الديموغرافية) حيث ترتفع بشكل غير مسبوق أحجام السكان في قوة العمل، وان هذه النافذة قد تتحول إلى فرصة مهمة للتنمية إذا توفرت سياسة تركز أساسا على تحسين الأوضاع الصحية وتحدث نقلة في نوعية التعليم والمعرفة عامة (انظر تقرير دليل السياسات السكانية، إدارة السياسات السكانية والهجرة 2007) بما يعزز خصائص وأدوار رأس المال البشري في البلاد العربية في إحداث النقلة التنموية.
ويتمثل التحدي الآخر في تفاقم الهجرة غير القانونية أو غير النظامية وتفاقم تداعياتها السلبية على الأمن وعلى العلاقات بين دول الإرسال والاستقبال علاوة على تداعيتها المأساوية على المهاجرين أنفسهم. حيث يقدر عدد الذين يلاقون حتفهم في البحر الأبيض المتوسط بحوالي 1000 شاب سنويا من الراغبين في الهجرة بشكل غير قانوني.
وان كانت تعود هذه الظاهرة أساسا إلى سياسات غلق الحدود التي ينتهجها عدد من دول الاستقبال وبخاصة الدول الأوروبية فان غياب أو ضعف سياسات كلية تعتمد على متابعة دقيقة لاحتياجات أسواق العمل الدولية وللتطورات الحاصلة ضمنها، واعتماد سياسات إعداد وتأهيل العمالة الوطنية الراغبة في الهجرة وان يحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وتجدر الإشارة هنا إلى نجاح العديد من الدول بما فيها بعض الدول العربية في إنشاء قواعد بيانات متخصصة ومتجددة مكنت هذه الدول من سرعة الاستجابة للاحتياجات المستحدثة في أسواق العمل الدولية والاستجابة لدول حديثة الاحتياج للعمالة. فقد تمكنت المغرب على سبيل المثال من فتح أسواق جديدة للعمالة المغربية المهاجرة في دول مثل هولندا، ايطاليا، اسبانيا، كندا، خلال الحقب الأخيرة، ومن بين الأعداد لها، مما مكن حجم هجرة العمل المغربية- ذات المؤهلات العادية والمتدنية- من تعاظم حجمها.
وتتمثل المقاربة الكلية التنموية في توفير القدرات المعرفية والمهاراتية المؤسسية والبشرية الممكنة من إدارة محكمة لعملية الهجرة في مختلف أبعادها ومراحلها وتوقع التحولات واستشراف المستقبلات
ورغم ارتفاع تحويلات المهاجرين العرب إلى بلدانهم الأصل، فان جلب وتوظيف هذه التحويلات لا زال يستوجب سياسات أكثر فعالية ومن ذلك:
- سياسات لجلب أوسع لوفورات المهاجرين حيث لاحظنا أن قسما من هذه الوفورات لا يم تحويله لأسباب متعلقة في الغالب بصعوبات التحويل أو بمعوقات استثمارها.
- سياسات تيسر وتشجع استثمارات ووفورات المهاجرين ضمن قطاعات إنتاجية والتي تقع ضمن أولويات التنمية الوطنية.
- سياسات لتفعيل ادوار الجاليات ومنظمات المجتمع المدني في استثمار تحويلاتهم.
- ضمن توفر البيانات الكمية والنوعية بشكل موثوق ودوري بما يمكن من معرفة أفضل لعملية الهجرة وخصائصها وأحكام إدارة سياسات الهجرة تعاني سياسات الهجرة في الدول العربية من ضعف البيان الموثوق والمتجدد ومن ضعف المسوحات والدراسات المتخصصة وغياب قواعد البيانات حول الهجرة وبخاصة تلك المتعلقة بأبعاد مهمة وذات أولوية كالتي تمكن من معرفة أفضل حول آراء واتجاهات الجاليات بالمهجر والكفاءات منهم، والتعرف على عملية الهجرة بمختلف أنماطها وعلى احتياجات الأسواق العالمية وكيفية الاستجابة لها. وحول أحجام وخصائص تحويلات المهاجرين المالية والعينية النظامية وغير النظامية، ذلك أن البيانات والمعلومات تعد أساسا ضروريا لتقويم سياسات الهجرة وتطويرها ولتفعيل ادوار الهجرة في التنمية والتكامل الإقليمي. ولكي تكون تلك البيانات قادرة على توفير المعلومات المطلوبة وقابلة للتوظيف عند اتخاذ القرارات ذات الصلة، من المهم أن تكون شاملة للتفصيلات والمستجدات ذات الاهتمام وان تكون صادقة وذات جودة عالية وان تمكن من المقارنات الزمانية- التغيرات في الظاهرة- والمكانية، وطنيا وإقليميا ودوليا.
عناصر لإطار مفاهيمي: الحاجة إلى مقارنة كلية تنموية، تكاملية- إقليمية لتوظيف فوائد الهجرة:
انجازات الدول: قد حققت العديد من الدول نجاحات مهمة في تسويق الفائض من العمالة الراغبة في الهجرة وفي تعزيز التوظيف التنموي للإمكان الهجروي لقد شهدت الهجرة اهتماما متزايدا من قبل الحكومات العربية خلال الفترات الأخيرة، ومن ذلك:
- انشات غالب الدول العربية وزارات متخصصة معنية بالهجرة وانشات كافة الدول مؤسسات متخصصة معنية بقضايا الهجرة.
- ارتفعت مشاركة الدول العربية بشكل ملحوظ في التظاهرات واطر الحوار حول الهجرة، الدولية والإقليمية- المتوسطية خاصة- بل أن بعضها قد ساهم بمبادرات جريئة لإنشاء اطر حوارية إقليمية.
- طورت جل الدول العربية المرسلة للعمالة سياساتها المعنية بجلب وتوظيف تحويلات المهاجرين وكان نتاجها أن تنامي حجم هذه التحويلات وبخاصة النظامية منها.
- إبرام اتفاقيات ثنائية لتدعيم الهجرة القانونية وفتح أسواق جديدة للعمالة الراغبة في الهجرة ومن ذلك برنامج IMIS للهجرة المصرية إلى ايطاليا IMIS www.emigration.gov.eg/ ونجاح الدول المغاربية في اكتساح أسواق عديدة أوروبية وفي كندا واستراليا.
- القيام بعدة برامج وأنشطة لصالح الجاليات بالمهجر وبخاصة الأجيال الجديدة منها. بتكثيف اللقاءات معها، وتوفير فرص دراسة اللغة العربية وتمكينها من زيارات صيفية منتظمة.
- توفير التدعيم المالي واللوجستيكي للعديد من مؤسسات وجمعيات الجاليات المهاجرة بغرض تطوير التعاون معها في مجال مشروعات تنموية ونقل المعرفة.
- إشراك الكفاءات المهاجرة في صياغة عدد من السياسات الوطنية ومن ذلك سياسات التعليم والبحث العلمي وتمكينهم من بعض الحالات من المشاركة بالبرلمانات الوطنية والتعاون معها في تنفيذ عدة مشروعات لصالح الكفاءات الوطنية والباحثين الشباب.
- تيسير فرص استثمار العمال ورجال الأعمال المهاجرين وتعزيز الفرص والحوافز.
- إنشاء مشروعات، مؤسسات وطنية لنقل وتوطين المعرفة عبر زيارات منظمة لدعم مشروعات تنموية محددة ومن ذلك مشروعات TOKTEN في العديد من الدول العربية (WW.TOKTEN.org) ومؤسسة FINCOME بالمملكة المغربية، وزارة الخارجية (WWW.FINCOME.ma)
- إنشاء مشروعات اقتصادية ريادية تعتمد على توظيف واسع لكفاءات عربية مثل عدد من المشروعات في الإمارات وقطر.
- وقد أفضت هذه الإجراءات نحو مزيد من أحكام إدارة الهجرة وتوظيفها تنمويا رغم الضغوطات العالية التي تعرضت لها غالب الدول العربية المتوسطية من قبل الدول الأوروبية نحو دفعها للتركيز على الأبعاد الأمنية ضمن توجه يغلب عليه طابع الهاجس الأمني وتأثيرات الأحداث الدامية لـ 11 سبتمبر 2001م
- ورغم هذه التحولات الايجابية فان مردودها لا زال في الغالب دون المستوى المطلوب للتوظيف الجيد لما تمثله الهجرة من فرص وامكان تنموي. وقد يكون من نقائص خصائص هذه السياسات هو ضعف المقاربة الكلية التنموية، وضعف التوجه التكاملي العربي لتوظيف فوائد الهجرة ورأس المال البشري عامة وهو ما يتطلع هذا المشروع مساهمة في توفيره.
- وتتمثل المقاربة الكلية التنموية في توفير القدرات المعرفية والمهاراتية المؤسسية والبشرية الممكنة من إدارة محكمة لعملية الهجرة في مختلف أبعادها ومراحلها وتوقع التحولات واستشراف المستقبلات بما يمكن من توظيف امثل للفرص المتاحة لهجرة قانونية وآمنة واستثمار جيد وامثل لمردودها في دعم السياسات التنموية الوطنية، ويشمل ذلك التمكن من جمع وتوفير البيانات الموثوفة بشكل دائم ومتجدد ونشرها وتحليلها بشكل واسع وضمان التدريب والتأهيل المستمرين للمشرفين على مجال إعداد سياسات الهجرة وتنفيذها ومتابعتها وضمان التأهيل المستمر على القدرات الحوارية والشراكتية…
- أما المقاربة الإقليمية- العربية لتعزيز فوائد الهجرة لصالح التنمية والتكامل الإقليمي فهي ميزة تيسر بشكل واسع القدرات الوطنية على الإدارة المحكمة والتوظيف الأمثل لموارد الهجرة فعلاوة عن كون العمل التكاملي الإقليمي صار مطلبا بدونه يصعب بلوغ مستوى القدرات التنافسية الدولية، فان التوجه الإقليمي لمقاربة الهجرة من شانه أن يمكن على سبيل المثال وليس الحصر:
- يمكن بأكثر اتساعا وسرعة جدوى مساهمة الكفاءات والصفوة بالمهجر في جهود التنمية وطنيا وإقليميا ومن ذلك كون تطوير سياسات فعالة للبحث العلمي الذي هو أساس النهضة التنموية يستوجب بالضرورة وبالإضافة إلى القرار السياسي القدرة المالية والكفاءات البشرية وهي قدرات من الصعب أن نجدها في الدولة الواحدة
- كون توظيف الكفاءات العربية المهاجرة من قبل الدول العربية من شانه أن يحد من التكلفة ويوفر كفاءات أكثر قدرة على الاندماج والتفاعل مع النسيج الثقافي والاجتماعي بالدول العربية، ويحد في الوقت على نفسه من نزيف الكفاءات خارج المنطقة.
- كون توظيف المهارات العربية المهاجرة بمختلف جنسياتها لصالح كافة الدول العربية من شانه انه يمكن كافة الدول العربية من الاعتماد عليهم كوسطاء لشراكة مع الأسواق الغربية وكجسور لتدعيم الشركات الثقافية وغيرها.
- ومن شان اعتماد المقاربة العربية للهجرة أن توسع جلب وفورات الجاليات العربية بالمهجر نحو الأسواق العربية باعتبار توسع الفرص للاستثمار.
- كما أن توفير آلية إقليمية تمكن من تشخيص واستشراف احتياجات أسواق العمل العربية ومن تدعيم قدرات الدول المرسلة للاستجابة لها، أن من شان هذا تدعيم تنقل العمل العربي داخل البلاد العربية بشكل امن وبما يستجيب لدول الإرسال والاستقبال، أن ميزة المقاربة الإقليمية العربية للهجرة من كونها تسمح في الوقت نفسه من توظيف امثل وأوسع لرأس المال البشري وهجرة العمل والكفاءات العربية من ناحية ومن تدعيم التكامل الإقليمي العربي وقدراته التنافسية وطنيا وإقليميا من ناحية أخرى.
في أهداف المشروع الإقليمي العربي:
في هذا السياق فان إنشاء مشروع جهاز إقليمي- عربي يضم متخصصين ذوي كفاءات عالية فنية وفي مآلات الإدارة والتخطيط لهجرة العمل الدولية يرمي أساسا إلى تحقيق الأهداف التالية.
تعزيز قدرات الخدمات الوطنية في بلورة المعرفة بمختلف أبعاد الهجرة وذلك من خلال تدعيم قدرات المؤسسات والخبرات بالدول العربية في مجال تجميع البيانات الكمية والكيفية ذات العلاقة وتحليلها وضمان نشر واسع لها، وتوظيف امثل لها في مجال إعداد السياسات الوطنية والإقليمية المتعلقة بقضايا الهجرة وفي استشراف أحجامها وخصائصها ويتم ذلك عبر برامج ونشاطات تدريبية وأجراء مسوحات دورية إقليمية، وإعداد أدلة وتدعيم القدرات الوطنية في مجالات التحليل المعمق واستخدام البيانات لإعداد السياسات.
إنشاء بنك معلومات إقليمي حول هجرة العمل العربية، يشمل أهم البيانات الموثوقة وابرز المؤشرات حول مختلف أبعاد عملية هجرة العمل العربية والسياسات ذات العلاقة. ويقوم بتحديث مستمر لها واستغلال ميسر وواسع لمحتوياتها ويضمن نشر واسع لبياناته وتحليل معمق ومقارن لها.
تقديم الاستشارات والدعم الفني للدول العربية مؤسسات ومسؤولين وباحثين ومهتمين في المجالات المختلفة وبخاصة في مجال التأهيل والتدريب على أحدث المنهجيات لإعداد سياسات ذات توجه كلي، ولإدارة محكمة للهجرة وتوظيف امثل وأوسع لمردوداتها ولتعزيز القدرات التأهيلية والتدريبية للمرشحين للهجرة، ولإدماج بعد الهجرة ضمن السياسات الكلية والقطاعية التنموية ولمتابعة السياسات وتقويمها وتدعيم المهارات في مجال إدارة الحوارات والشراكة وتعزيز عوامل استقرار الكفاءات والحد من هجرتها وتوظيف الكفاءات المهاجرة والراغبة في الهجرة ضمن مشروعات وطنية وإقليمية في البلاد العربية. ولتعزيز قدرات دول مجلس التعاون الخليجي على المحافظة على التوازن السكاني وتدعيم مشاركة الخليجين في قوة العمل وتعزيز المبادرات والمشروعات الاقتصادية الرائدة المعتمدة على كفاءات عربية.
المؤسسات الحكومية المعنية بالهجرة وهجرة الكفاءات والمؤسسات المعنية بالبحوث والدراسات وقضايا الهجرة والمسؤولين والعاملين في هذه القطاعات كما يمكن أن يقدم الدعم الفني للمؤسسات الإقليمية ذات العلاقة.
بلورة رؤى إستراتيجية إقليمية في مجال توظيف امثل لهجرة العمل ولتفعيل العلاقات والتشبيك مع الكفاءات والصفوة العربية وإشراكها في الجهود التنموية الوطنية والإقليمية وإعداد أدلة تمكن الدول من تدعيم وتعزيز سياساتها المعنية بهجرة العمل، المستقبلية، المستقبلة منها والمرسلة للعمالة. وبلورة آراء ومقترحات مبتكرة لمواجهة عدد من سلبيات الهجرة مثل هجرة الكفاءات التي تحتاجها جهود التنمية في البلدان الأصل، وللحد من الهجرة غير القانونية.
التشبيك وتفعيل العلاقات مع الكفاءات والصفوة العربية ومن أصول عربية بالمهجر، وذلك من خلال تفعيل فرص الحوار وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين هذه الصفوة ومؤسساتها من ناحية ومع المؤسسات المماثلة بالدول العربية والمؤسسات الحكومية التنموية ومع القطاع الخاص ومع مؤسسات البحث العلمي بالدول العربية ولمؤسسات العمل العربي المشترك من ناحية أخرى، وتفعيل مساهماتها المختلفة ومن ذلك الاستشارات المؤقتة، والاستشارات عن بعد، وتفعيل وتكثيف الزيارات والعودات النهائية والمؤقتة لهذه الكفاءات إلى بلدانها الأصل والى البلدان العربية التي تحتاجها.
تدعيم مؤسسات الكفاءات والصفوة المهاجرة. بالتعريف بها وتدعيم تشبيكها وتبادل المعلومات والتنسيق بين بعضها، وتدعيم أدوارها في نقل وتوطين المعرفة، وفي الوساطة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية بين دول الإرسال العربية ودول الاستقبال الغربية وتدعيم أدوارها الثقافية كجسر للحوار بين الثقافات والأديان.
الجهات المستهدفة في المشروع:
يمكن أن يستفيد من خدمات هذه المؤسسة الإقليمية جمهور واسع من الفئات والمؤسسات داخل وخارج البلاد العربية نذكر منها:
- المؤسسات الحكومية بالدول العربية والعاملين بها المعنية بوضع السياسات الخاصة بهجرة العمل والمعنية بالكفاءات بتنفيذ وتقويم السياسات ذات العلاقة والمؤسسات والأفراد المعنيين بالشراكة والتعاون للتنمية بالعلاقات الدولية المتعلقة خاصة بقطاع الهجرة وهجرة الكفاءات.
- مؤسسات البحث العلمي المعنية بالتنمية ومؤسسات البحث والتطوير وتوطين وإنتاج المعرفة الحكومية وضمن القطاع الخاص بالدول العربية.
- المؤسسات الوطنية المعنية بالتشبيك مع الكفاءات المهاجرة ومنظماتها مثل مكاتب TOKTEN وما يماثلها بالدول العربية
- مؤسسات الكفاءات وأصحاب العمل بالمهجر
- منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة
- المؤسسات الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية وغيرها المعنية بالهجرة عامة وهجرة الكفاءات على نحو أكثر تحديدا.
- القطاع الخاص ورجال الأعمال بالدول العربية
[×] المصدر OECD – DATA BASE 2005




