الأستاذة لطيفة بهى
كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الوادي
baha.latifa22@gmail.com
ملخص:
نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الصفقات العمومية فلقد أخضعها المشرع للرقابة وذلك من أجل حماية المال العام، سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية التي تمارسها المصلحة المتعاقدة من خلال لجنة فتح الأظرف ولجنة تقييم العروض وذلك من خلال فحص العروض وتحليلها وتقييمها ومراقبة تنفيذها عبر تلك اللجنتين، أو الرقابة الخارجية التي تمارسها لجان خاصة بالصفقات العمومية والتي فرضها المشرع الجزائري على المصلحة المتعاقدة بهدف مراقبة مدى مطابقة الصفقات العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها وهي تمارس من طرف أجهزة خارجة عن المصلحة المتعاقدة تعرف بلجان الصفقات العمومية، لهذا يجب إعطاء الرقابة أهمية فبواسطتها تستطيع الإدارة تجنب الأخطاء وتصحيحها في حال وقوعها مع وضع السيل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل وبالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة.
Résumé:
Compte tenu de l’importance de l’extrême importance des marchés publics a soumis au législateur de contrôler et afin de protéger les fonds publics, que ce soit le contrôle interne exercé par l’intérêt de contracter par la Commission à ouvrir les enveloppes et le Comité pour évaluer les offres et par l’examen des offres, d’analyser et d’évaluer et de surveiller leur mise en œuvre à travers ces comités, ou contrôle externe exercé par les opérations de commissions spéciales publics et imposée par le législateur algérien sur les contrats d’intérêt afin de surveiller la mesure de l’adéquation des transactions publiques avec les lois et règlements en vigueur et est exercé par les dispositifs au-delà de l’intérêt du pouvoir savent comités, les marchés publics, à cet effet doit être donné contrôle importance Vboisttha l’administration peut éviter les erreurs et de les corriger si elles se produisent avec un flux d’assurer pour prévenir la récidive dans l’avenir, et donc de l’administration publique peut être verrouillé dans le domaine de la concurrence.
مقدمة:
إن الإدارة العامة تبرم العديد من العقود الإدارية والتي من بينها عقود الامتياز وعقد القرض العمومي والصفقات العمومية 1 والتي تعتبر من أبرزها لأنها تعتبر مادة حيوية كونها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية, ولها أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني.
فالصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون, وذلك من أجل إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة2.
واشترط كذلك المشرع الجزائري تو فر المعيار العضوي في إبرام الصفقة ونص عليهم صراحة وعلى سبيل الحصر:
الإدارات العمومية للدولة، والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية، والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع عمومية بمساهمة من الدولة وكذلك المؤسسة العمومية الاقتصادية عندما تكون ممولة جزئيا أو كليا من طرف الدولة.
والى جانب المعيار العضوي الذي يشترط في العقد لكي يعتبر صفقة عمومية، يوجد معيار مالي يجب أن يصل العقد إلى قيمة مالية معينة ليضفي عليه باسم الصفقة يطبق عليه قانون الصفقات العمومية في صفقات الأشغال وصفقات اللوازم يجب أن يفوق مبلغ العقد ثمانية ملايين مليون دينار، أما بالنسبة لصفقات الخدمات والدراسات فيجب أن يبلغ القيمة المالية أربعة ملايين دينار، أما اذا كان يقل أو يساوي هذا المبلغ فان العقد لا يعتبر صفقة. 3
لقد اكتسبت الصفقات أهمية بالغة هذا من حيث ولأجل الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبما لها بمختلف أنواعها صلة كبيرة بالخزينة العامة، لهذا أخضعها المشرع لأنواع وصور شتى من الرقابة تلازم مختلف مراحلها، سواء قبل إبرام الصفقة، أو دخولها حيز التنفيذ، وخصص لها باب بأكمله وهو الباب الخامس من المرسوم الرئاسي الأخير. ولهذا نطرح الأشكال الاتي:
ماهي الأليات ووسائل الرقابة الإدارية التي كرسها المشرع من خلال قانون الصفقات العمومية ؟ وما مدى فعاليتها؟
وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الخطة إلى:
المبحث الأول: أليات الرقابة الإدارية الداخلية
المطلب الأول: لجنة فتح الأظرف
المطلب الثاني: لجنة تقييم العروض
المبحث الثاني: أليات الرقابة الإدارية الخارجية
المطلب الأول: اللجان المحلية
المطلب الثاني: اللجان الوطنية
المبحث الأول: أليات الرقابة الإدارية الداخلية:
لقد نص المشرع الجزائري على أليات الرقابة الداخلية من خلال المادة: 106 من المرسوم الرئاسي 02/4250 وكذلك نص عليها من خلال المادة: 120 من المرسوم الرئاسي 10/236 فنصت ” تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية. 5
ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص، محتوى مهمة كل هيئة رقابة والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها.
وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية، فان هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها”
من هذا النص يتضح بأن المرسوم الرئاسي ألزم كل مصلحة متعاقدة بإنشاء هيئة لممارسة الرقابة على الصفقات، بما يتماشى مع أليات الرقابة المقررة في قانون الصفقات العمومية، وأيضا ألزم السلطة الوصية للمصلحة المتعاقدة بإنشاء هيئة لممارسة الرقابة على الصفقات التي تبرمها، مثال مركز التكوين المهني عندما يبرم صفقة فان مدير مديرية التكوين المهني هو الذي يراقب إبرام الصفقة، لأنها السلطة الوصية عليه.
ولقد جاءت في المرسوم الرئاسي الأخير أنه منح الرقابة الداخلية إلى لجنتين وهما لجنة فتح الأظرف ولجنة تقييم العروض ولقد نظمتها المواد من 120 إلى المادة 125 مكرر من المرسوم الرئاسي. 6 وهذا ما سأتناوله من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: لجنة فتح الأظرف7
أن الصفقة عند إبرامها تمر بمراحل تبتدأ بمرحلة الإعلان وهي أن تعلن المصلحة المتعاقدة في جرائد يومية وطنية أو محلية على حسب نوع الصفقة، عن موضوع الصفقة والشروط التقنية والمالية وتحدد تاريخ تلقي العروض وتاريخ انتهاء الأجل وتاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرف بالساعة واليوم، وكذلك تحدد عنوان المصلحة المتعاقدة وكيفية إرسال العروض لمن يهمه الأمر.
وبعدها تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة إيداع العروض فالراغبين في المشاركة في الصفقة يرسلون عروضهم إلى المصلحة المتعاقدة، ويكون كل عرض في ظرف كبير مكتوب عليه عنوان الصفقة وعبارة لا يفتح (ويحتوي هذا الظرف على ظرفين واحد للعرض المالي والأخر للعرض التقني 8.
ثم تأتي مرحلة ثالثة وهي مرحلة فحص العطاءات، وتدخل في هذه المرحلة دور ورقابة لجنة فتح الأظرف.
أن المرسوم الرئاسي لم يحدد تشكيلة هذه اللجنة بل ترك هذا لحرية مسؤول المصلحة المتعاقدة بأن يختار أعضاء اللجنة وهذا مراعاة لخصوصية كل إدارة لأن الإدارات والهيئات المذكورة في المادة 02 من المرسوم الرئاسي 12/23، طبيعتها متنوعة ومختلفة. وألزم المشرع كل إدارة أو هيئة بإنشاء لجنة لفتح الأظرف لتتولى مراقبة قبل إبرام الصفقة وهذا ما جاءت به المادة 121 من مرسوم 12/23.
وتجتمع هاته اللجنة في اليوم الأخير من الأجل المحدد لتلقي العروض، نلاحظ بأن المشرع نص علي هذا الأجل من خلال المرسوم الرئاسي 02/250، وبقي متمسكا به من خلال المرسوم الرئاسي 2010 الخاص بالصفقات العمومية وحتى المرسوم الرئاسي رقم: 12/23
بالرغم من الانتقادات الموجه لهذا الأجل، لان اليوم الأخير لأي أجل يعتبر يوم قانوني.
وتجتمع اللجنة في جلسة علنية 9, يحضرها المتعهدين أنفسهم وهذا من أجل فتح الأظرف، فيقوم أعضاء اللجنة بتسجيل العروض على سجل خاص، وهذا من أجل تثبيت صحة التسجيلات، وتعد قائمة للمتعهدين وهذا حسب ترتيب تاريخ وصول أظرف عروضهم، ويبين محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة، وتقدم وصفا مفصلا لكل الوثائق التي يتكون منها كل عرض، وتوقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرف المفتوحة.
وتختم الجلسة بتحرير محضر يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وان كانت هناك تحفظات من قبل أعضاء اللجنة فيجب أن يتضمن في محضر الجلسة.
وفي حالة وجود نقص في الوثائق المطلوبة في العروض التقنية للمتعهدين فان اللجنة تقوم بدعوة المتعهدين كتابيا إلى استكمالها ولكن باستثناء التصريح بالاكتتاب وكفالة التعهد عندما يكون منصوص عليهم.
واذا لم يكمل المتعهد عرضه التقني خلال عشرة أيام فان العرض يرفض من قبل لجنة تقييم العروض. وتقوم اللجنة بإرجاع الأظرف الغير مفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصادين عند الاقتضاء وتحرر اللجنة محضر بعدم جدوى العملية ويوقعه الأعضاء الحاضرين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد: 31 و34 و44 من هذا المرسوم 12/23.
المادة: 31 التراضي الاستشارة الانتقائية
المادة: 34 المسابقة
المادة: 44 التراضي البسيط
مثال: في الاستشارة الاتقائية، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتوفر على 3، مترشحين على الأقل يتم انتقائهم الأولي، فاذا كان عدد المتعهدين أقل من ثلاثة، فان المصلحة المتعاقدة أن تعيد الانتقاء الأولي من جديد ففي هذه الحالة، تحرر اللجنة محضر بعدم جدوى العملية.
المطلب الثاني: لجنة تقييم العروض
جاء في المرسوم الرئاسي 12/23 في مادته 125، فرض على الإدارات والهيئات العمومية وعلى مراكز البحث وجميع الهيئات الواردة في المادة 2 من المرسوم الرئاسي 12/23، بإنشاء لجنة لتقييم العروض لتقوم بممارسة الرقابة الداخلية قبل إبرام الصفقة.
وجاء في مضمون هاته المادة بان أعضاء لجنة فتح الأظرف لا يستطيعون أن يشاركوا ويصبحوا أعضاء في لجنة تقييم العروض بمعنى لا تجتمع العضوية في اللجنتين، وهدف المشرع هو أن يفرض منهجية منتظمة في إبرام الصفقات وعلى مراحل10, وأيضا لكي تتحمل كل لجنة مسؤولياتها في حدود المهام الممنوحة لها. لان الصفقات العمومية مهمة جدا لأنها تخص الأموال العامة.
وبما أن الهيئات والإدارات العمومية المذكورة في المادة 02 من المرسوم الرئاسي غير متجانسة لهدا المشرع اعترف للإدارة المتعاقدة، بإنشاء لجنة تقييم العروض، فلها كامل الحرية في اختيار التشكيلة ولكن المشرع اشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي الكفاءة وهذا لكي تكون لديهم القدرة على تحليل العروض واقتراح البدائل. فلهذا أعطى السلطة التقديرية للإدارة في اختيار من تراه مناسبا ويبدأ عمل لجنة تقييم العروض بإقصاء العروض الغير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، وتعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط:
المرحلة الأولى: تقوم اللجنة بتقييم العروض هنا بالمراقبة العروض التقنية وترتيب العروض وتقصي العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط، وهذا كما نصت عليه المادة 125 من المرسوم 12/23. مثال:
تشترط المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط العلامة الدنيا 75 وتشترط علامة قصوى 160، وتدرج مجموعة من المعايير وكل معيار تعطيه علامة معينة، وبعدها تحسب تلك العلامات في كل عرض تقني فاذا كانت العلامة أقل من 75 فان المتعهد صاحب هذا العرض يقصى وأما اذا كانت 75 أو أكثر فان العرض التقني يؤهل إلى المرحلة الثانية.
مثال عن كيفية الحساب:
- المشاريع المماثلة: 20 نقطة
تعني المشاريع التي أنجزها المقاول تشبه نفس مشروع الصفقة، قد تطلب 4 مشاريع مماثلة وتطلب وثيقة إثبات من الإدارة العمومية التي أنجز لها المقاول المشروع والوثيقة هي لإثبات حسن التنفيذ.
- الوسائل البشرية: 30 نقطة
وهي تخص العمال والمهندسين والتقنيين قد تطلب الإدارة المتعاقدة عدد معين من المهندسين، فاذا كان المقاول لديه هذا العدد المطلوب فانه يتحصل على العلامة الكاملة، أما اذا كان العدد ناقص فانه يتحصل على علامة ناقصة.
- الوسائل المادية: 60 نقطة
تحدد الإدارة المتعاقدة عدد معين من الآلات والأجهزة والسيارات والجرارات… التي يحتاجها المشروع، تراقب اللجنة اذا كان المقاول لديه الوسائل المحددة في دفتر الشروط، أم لا وتعطيه العلامة حسب إمكانيات المقاول.
- تأهيل المقاولة: 20 نقطة
- الآجال: 20 نقطة
- الضمانات المالية: 20 نقطة
تقوم اللجنة تقييم العروض بمراقبة كل عرض وتنقط كل معيار من المعايير المطلوبة في دفتر الشروط، فقد توجد عروض تأخذ نصف العلامة وأخرى تأخذ أقل من العلامة وأخرى تأخذ أقل من العلامة الدنيا وهكذا تتنوع العلامات حسب القدرات التقنية لكل عرض.
المرحلة الثانية: وبعد فرز العروض التقنية تقوم لجنة تقييم العروض، بتقييم العروض المالية المقترحة من قبل المتعهدين وتنتقي اللجنة العرض المالي الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية11, وأما أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية اذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات، وهذا كما جاء في المادة 125 من المرسوم الرئاسي 12/23.
وفي حالة قبول عر ض وأثبت بأنه عندما تمنح له الصفقة تترتب عليها هيمنة على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع موضوع الصفقة بأي طريقة كانت، فهي هذه الحالة تقتر ح لجنة تقييم العروض على المصلحة المتعاقدة رفض عرضه.
وعند الاقتضاء ترد الأظرف المالية للعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحتها.
وبعد مراقبة العروض التقنية والمالية وانتقائها تبلغ النتائج في إعلان المنح المؤقت للصفقة، ولا تبلغ في الإعلان ألا نتائج العروض التقنية والمالية لمن منحت إليه الصفقة مؤقتا، والمصلحة المتعاقدة عليها أن تدعو في نفس الإعلان على الراغبين في الاطلاع على نتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية بالاتصال بالمصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر الإعلان المنح المؤقت للصفقة، وينشر في نفس الجرائد التي نشر فيها إعلان الصفقة.
وكذلك توضح المصلحة في إعلان المنح المؤقت للصفقة رقم تعريفها الجبائي.
وفي حالة اذا تنازل متعامل اقتصادي أثناء مرحلة صلاحية العروض على صفقة منحت له وبدون عذر مقبول قبل تبليغه الصفقة أو رفض الأشعار باستلام تبليغ الصفقة في الآجال المذكورة في هذا المرسوم فعلى المصلحة المتعاقدة أن تواصل تقييم العروض الباقية مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات السعر والجودة والآجال وتستطيع المصلحة المتعاقدة أن تمنع هذا المتعامل الاقتصادي من المتعهد في صفقاتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. كما تستطيع المصلحة المتعاقدة حجز كفالة التعهد، وهذا ما جاءت به المادة 125 مكرر.
ويمكن الطعن في مقرر المصلحة المتعاقدة لدى لجنة الصفقات العمومية المختصة بدراسة الصفقة المعنية12.
المبحث الثاني: أليات الرقابة الإدارية الخارجية
لقد تضمنها المرسوم الرئاسي 2010 المتعلق بالصفقات العمومية من خلال القسم الثاني من خلال الباب الخامس وتتمثل هاته الرقابة في عرض ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة ومتعددة على حسب المعيار المالي والمعيار العضوي لمشروع الصفقة، لتتحقق هاته الهيئات من مطابقة الصفقات المعروضة عليها للتشريع والتنظيم، ودف هاته الرقابة أيضا إلى مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
أما رقابة الوصاية فهي الرقابة التي تمارسها السلطة الوصية ودف إلى التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في اطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع وهذا حسب ما جاء في المواد: 134 و138.
والرقابة الخارجية هي رقابة قبلية للصفقات العمومية وأوجبت المادة: 128 من المرسوم الرئاسي 12/23 على كل مصلحة متعاقدة إنشاء لجنة لمراقبة الصفقات، وهذا ما سأتناوله من خلال المطلبين التاليين: وهو كيفية تشكيل هاته اللجان واختصاصاتها وكيفية ممارسة الرقابة عليها من خلال اختصاص كل لجنة بنوع معين من الصفقات العمومية.
المطلب الأول: اللجان المحلية
- اللجنة البلدية:
- تشكيلتها: تتشكل اللجنة البلدية للصفقات المختصة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية، وهذا طبقا للمادة 137 من المرسوم الرئاسي 2010
من: ـ رئيس الس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا -ممثل المصلحة المتعاقدة -منتخبين اثنين يمثلان الس الشعبي البلدي – ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية: مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة -ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
وجاء أيضا في المادة: 191 من قانون البلدية 11/10 بأن البلدية تنشأ لجنة بلدية لمراقبة المناقصات التي تبرمها البلدية وتكون بناء على مداولة.
- اختصاصاتها:
اللجنة البلدية مختصة بدراسة الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية الموضوعة تحت سلطتها ولكن المشرع حدد مبلغ معين تختص به اللجنة البلدية، وتختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات العمومية أي قبل إبرام الصفقة، وهذا ما جاء في المادة 136 من المرسوم 12/23 من المرسوم الرئاسي الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، فان مبلغ الصفقة يجب أن يكون أفل من 200000000 مليون دينار جزائري، مئتين مليون دينار.
بالنسبة لصفقات الدراسات مبلغ الصفقة يكون أقل من 20000000 مليون دينار أي عشرون مليون دينار أما صفقات الخدمات مبلغها يكون أقل من 50000000 مليون دينار أي خمسون مليون.
بعد إيداع الملف الكامل لدى اللجنة البلدية للصفقات، فإنها تقوم بمراقبة مشروع الصفقة وتتوج الرقابة بمنح المشروع التأشيرة أو عدم منحه التأشيرة، ويكون هذا خلال عشرون يوم تبتدأ من تاريخ إيداع الملف الكامل لديها.
كما تقوم أيضا اللجنة البلدية للصفقات بدراسة الطعون المرفوعة اليها عن احتجاجات المتعهدين عن المنح المؤقت، وهذا يعني أن يحتج المتعهدين على اختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة أيام تبتدأ من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، واذا تزامن اليوم العاشر يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي، وبعد انقضاء عشرة أيام من اليوم الذي اليوم العاشر تبدأ لجنة الصفقات بدراسة الطعون وليها خمسة عشرة يوم ويبلغ رأي اللجنة إلى صاحب الطعن والمصلحة المتعاقدة، ولكن في حالة الطعن لا يعرض مشروع الصفقة على اللجنة المختصة لدراسته ألا بعد انقضاء مدة ثلاثين يوم من تاريخ الطعن، وهذا من أجل تقديم الطعون ولدراستها ولتبليغها، وهذا كما جاء في المادة 114 من المرسوم الرئاسي 2010.
- اللجنة الولائية للصفقات:
- تشكيلة اللجنة الولائية للصفقات وهذا كما جاء في المادة 135 من المرسوم الرئاسي 2010، حيث تتشكل من:
- الوالي أو ممثله رئيسا
- ثلاثة ممثلين عن الس الشعبي الولائي
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية: مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة.
- مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية
- مدير الري
- مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية ـ مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة في الولاية
نلاحظ في هذه التشكيلة أن رئاستها أسندت للوالي باعتباره ممثلا للدولة ومندوب للحكومة على مستوى الولاية.
وأيضا تتشكل اللجنة من منتخبين ومعينين، ففئة المنتخبين تمارس مهمة الرقابة الشعبية السابقة على إبرام الصفقات، وأما فئة المعينين فهي تضع مديريات لها علاقة بالعملية التنموية فتمارس الرقابة التقنية والمالية، وكذلك يوجد من أعضاء اللجنة ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، ومهمتهم ممارسة الرقابة على الصفقات العمومية لأن لديها علاقة بالخزينة العامة، وهذا لضمان ترشيد النفقات العمومية13.
- اختصاصاتها:
تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات والرقابة القبلية عليها التي تبرمها الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة أي المديريات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ذات اختصاص محلي بالنسبة لصفقت الأشغال العامة كل صفقة تساوي مبلغها أو يقل عن 1000000000 ملين دينار أي مليار دينار. وكل ملحق ا، حسب ما جاء في المادة: 146 من المرسوم الرئاسي 12/23.
بالنسبة لصفقات الخدمات يساوي مبلغها أو يقل عن 200000000 ملين دينار أي مئتين مليون دينار.
بالنسبة لصفقات. وكل ملحق بها, حسب ما جاء في المادة 148 من المرسوم الرئاسي 12/23.
بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم كل صفقة تساوي أو تقل عن 300000000 مليون دينار أي ثلاثة مئة مليون دينار. وكل ملحق أته الصفقة، وهذا حسب ما جاء في المادة 147 من المرسوم الرئاسي 12/23.
بالنسبة لصفقات الدراسة يساوي مبلغها أو يقل عن 60000000 أي ستون مليون دينار وكل ملحق ا، وهذا حسب ما جاء في المادة: 148 مكرر من المرسوم الرئاسي 12/23.
الملحق كما جاء في قانون الصفقات العمومية وهو: وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة تبرم اذا كان هدفه زيادة أو التقليل من خدمة، أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية للصفقة.
ويجب للمصلحة المتعاقدة تبرير الظروف التي أدت بها إلى عقد ملحق وأن تكون الظروف غير متوقعة وأن لا تكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها ولا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد 4 أشهر ويجب أن لا تؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن صفقات ألا في حالة أنه طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف وهذا حسب ما جاء في المادة 103.
الملحق يخرج عن رقابة الهيئات الرقابة الخارجية القبلية اذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد.
يخضع الملحق لرقابة اللجان الخارجية اذا كان يتضمن عمليات جديدة وتتجاوز نسبة 20بالمئة من المبلغ الأصلي لقيمة الصفقة، للصفقة بالنسبة للتي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة.
وأن تتجاوز نسبة 10 بالمئة من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة للصفقات التي من اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية، وهذا ما جاء به المادة 106 من المرسوم الرئاسي 12/23.
- وتختص كذلك اللجنة الولائية بمراقبة الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية اذا كان مبلغ الصفقة:
- بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال اذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق مبلغ 200000000 مليون دينار
- بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم المبلغ يساوي أو يفوق 200000000 مليون دينار.
- بالنسبة لصفقات الخدمات، المبلغ يساوي أو يفوق 50000000 مليون دينار
- بالنسبة لصفقات الدراسة، المبلغ يساوي أو يفوق 20000000 مليون دينار
إلى جانب اختصاص اللجنة الولائية بالرقابة على مشاريع الصفقات العمومية بما مدى مطابقتها للقوانين ودفتر الشروط، وهذا ما جاءت به المادة 136 من المرسوم الرئاسي 12/23. بمنحه التأشيرة أو رفض ذلك، وأيضا مختصة بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت، فهذا الإجراء استحدثه المرسوم الرئاسي 02/250 وواصل تبنيه من خلال المراسيم التي كانت بعده، وتتم الإشارة في هذا الإعلان لاسم ولقب المتعهد الذي منحت له الصفقة مؤقتا وكذلك ذكر المعايير المعتمد عليها في الاختيار، والكشف عن النقاط الجزئية التي حصل عليها المتعهد الفائز. وهذا من أجل وضوح عملية الاختيار والذي لم يعجبه الاختيار يرفع طعن أمام اللجنة الولائية أو البلدية أو الوزارية. … أمام اللجنة المختصة أي كل اللجان لها هذا الاختصاص حسب أطراف الصفقة، المبلغ المالي للصفقة.
وكذلك كل اللجان تشترك في هذا الاختصاص أيضا، بدراسة ومراقبة مشاريع دفاتر الشروط، وتكون قبل الشروع في إجراءات الصفقة وقبل حتى إعلان الصفقة، وتكون هذه الدراسة حسب تقدير إداري للمشروع ضمن الشروط المحددة في المادة: 11.
وتكون في أجل 45 يوم، وبعدها تصدر اللجنة مقرر تأشيرة ويكون صالح لمدة 3 أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها, واذا انقضى هذا الأجل تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد على لجنة الصفقات المختصة.
- لجنة الصفقات المؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري تختص بدراسة الصفقات التي يكون مبلغها يبلغ نفس القيمة الصفقات التي تختص بها لجنة الصفقات الولائية.
وتتشكل هاته اللجنة من:
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا -المدير العام أو مدير المؤسسة -ممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة الإقليمية المعنية
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية -ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة، وهذا كما جاء في المادة: 138 من المرسوم الرئاسي 2010.
وتختص أيضا بدراسة ومراقبة الطعون ومشاريع دفاتر الشروط التي يؤول الاختصاص اليها.
المطلب الثاني: اللجان الوطنية:
- اللجنة الوزارية للصفقات:
- تشكيلتها: تتكون هاته اللجنة كما جاء ت به المادة 133 من المرسوم الرئاسي 12/23 من:
الوزير المعني أو ممثله رئيسا – ممثل المصلحة المتعاقدة -ممثلين اثنين عن وزير المالية: المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة -ممثل وزير التجارة
- اختصاصاتها:
تخص هاته اللجنة بمراقبة ودراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية فقط، فالوزارة باعتبارها جهة إدارية عليا، وان لم تكن تتمتع بالشخصية المعنوية وتستعمل الشخصية الاعتبارية للدولة في سائر عقودها فإنها معنية بالدخول في روابط عقدية وإبرام صفقات عمومية، كأن تدخل وزارة التعليم العالي في صفقة كبيرة لتجهيز الإدارة المركزية ومؤسسات التعليم العالي بأجهزة الحاسوب فمثل هذه الصفقة تخضع للرقابة السابقة للجنة الصفقات الوزارية.
وأيضا تختص كغيرها من اللجان بدراسة الطعون ومشاريع دفاتر الشروط الناتجة عن الصفقات التي ستبرمها الإدارة المركزية.
وتمارس هاته اللجنة رقابتها عندما يبلغ قيمة الصفقة:
- بالنسبة لصفقة الأشغال يجب أن يفوق مبلغها مليار دينار وكل مشروع ملحق اذه الصفقة.
- بالنسبة لصفقة اقتناء اللوازم المبلغ يفوق 300000000 مليون دينار وكل مشروع ملحق ا.
- أما صفقة الراسات والخدمات التي تفوق مبلغها 60000000 مليون دينار وكل مشروع ملحق بها.
- لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل الغير المركزي للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية الاقتصادية:
حيث تختص هاته اللجنة بمراقبة ودراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها احدى المؤسسات أو الإدارات المذكورة أعلاه اذا بلغ قيمة الصفقة الحد المالي المخصص للجنة الوزارية للصفقات، وأيضا تختص بمراقبة ودراسة مشاريع دفاتر الشروط للصفقات التي تختص بمراقبتها وكذلك دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت الذي قامت به الإدارة المتعاقدة لمشاريع الصفقات التي تختص بها هاته اللجنة. وتتشكل هذه اللجنة من:
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا -المدير العام أو مدير المؤسسة أو الشركة -ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية -ممثل وزير الموارد المائية – ممثل وزير الأشغال العمومية – ممثل وزير التجارة -ممثل وزير السكن والعمران.
وبوسطة قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني تحدد قائمة الهياكل غير ممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية. وهذا كما جاءت به المادة 134 من المرسوم الرئاسي 12/23.
- اللجنة الوطنية للصفقات:
أن الذي يلاحظ في قانون الصفقات العمومية فيما يخص هذه اللجنة أن المرسوم أولاها اهتماما كبير من حيث كم النصوص الخاصة المنضمة لصلاحياتها وتشكيلتها وكيفية ممارسة الرقابة على الصفقات العمومية التي تختص بها.
- تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال مما يلي:
وزير المالية أو ممثله رئيسا – ممثل وزير المالية: قسم الصفقات العمومية، نائب الرئيس -ممثل وزير الدفاع -ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -ممثل وزير الخارجية -ممثلان عن وزير المالية -ممثل وزير العدل -ممثل الموارد المائية -ممثل وزير النقل -ممثل وزير الأشغال -ممثل وزير التجارة -ممثل وزير السكن والعمران -ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار -ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة وفي حالة ما اذا تم إدماج دوائر وزارية، يعين الوزير المعني ممثلا واحدا ويجب أن تفوق قيمة الصفقة مليار دينار لكي تكون من اختصاص رقابة هذه اللجنة. وهذا حسب ما جاء في المادة: 146 من المرسوم الرئاسي 12/23
- بالنسبة لصفقات اللوازم فإنها تتكون من 13:
وزير المالية أو ممثله رئيسا – ممثل وزير المالية، نائب للرئيس – ممثل وزير الدفاع – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية – ممثلين عن وزير المالية- ممثل وزير التربية الوطنية ل وزير العدل – ممثل وزير التجارة -ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي – ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين -ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار -ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة، وفي حالة ما اذا تم إدماج دوائر وزارية، يعين الوزير المعني ممثلا واحدا.
وتختص اللجنة الوطنية في مراقبة ودراسة مشاريع الصفقات اللوازم عندما تكون قيمتها تفوق 300000000 مليون دينار، وهذا كما جاء في المادة 147 من المرسوم الرئاسي.
- اختصاص اللجنة الوطنية في صفقات الدراسات والخدمة، حيث تتشكل من:
وزير المالية أو ممثله رئيسا – ممثل وزير المالية، نائب للرئيس – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية – ممثل وزير الدفاع – ممثل وزير الخارجية – ممثل وزير الموارد المائية – ممثل وزير النقل – ممثل الأشغال العمومية – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي – ممثل وزير السكن والعمران – ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار – ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثل في اللجنة
وتختص اللجنة الوطنية بمراقبة صفقات الدراسات والخدمات عندما تفوق قيمة الصفقة الخدمات 200000000 مليون دينار وكل مشروع ملحق بها.
أما قيمة صفقة الدراسات يجب أن تفوق 60000000 مليون دينار وكل مشروع ملحق بها.
وهذا كما جاء في المادة 148 من المرسوم الرئاسي 12/23.
أما المواد التي نظمت التشكيلة فهي على التوالي: المادة: 149 و150 و151 من المرسوم الرئاسي 2010.
أن رئاسة اللجنة عهدت إلى وزير المالية وهذا لان الصفقات لها علاقة بالخزينة العامة، يعين أعضائها بموجب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون اليه، لمدة ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد، وتجدد اللجان ب الثلث كل 3 سنوات.
يعين رئيس اللجنة أحد الموظفين أي أحد الأعضاء، ليقدم للجنة تقرير تحليلي عن ملف الصفقة، ويرسل ذلك الملف الكامل إلى المقرر قبل ثمانية أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة هذا الملف، وهذا ما جاءت المادة 106 من المرسوم الراسي 12ـ23
اختصاصاتها:
لقد منح المرسوم الرئاسي اختصاصات عديدة للجنة الوطنية هذا من خلال المادة 143 من المرسوم الأخير حيث تختص في مجال برمجة الطلبيات وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة وكذلك لديها اختصاصات في محال التنظيم، فهي تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات وأنها تعد وتقترح نظاما داخليا يكون نموذجي يحكم عمل لجان الصفقات.
أما في مجال الرقابة: فإنها تراقب مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات، فتدرس مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصاتها وكذلك مشاريع الصفقات والملاحق التي تندرج ضمن اختصاصاتها وأيضا تدرس الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها التي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في اطار إجراءات إبرام الصفقة. وهذا ما جاءت به المواد 144 و145 من المرسوم الرئاسي 12/23.
ويبرز الدور الرقابي الذي تقوم به هاته اللجنة في منح التأشيرة أو رفضها وهو بعد إيداع الملف الكامل لمشروع الصفقة، فتقوم بدراسته فاذا كان مطابق لمحتوى دفتر الشروط ومطابق لقانون الصفقات العمومية فتمنحه التأشيرة أما اذا كان العكس فإنها ترفض منحها، واللجنة ليها مدة خمسة وأربعين يوم للمراقبة ومنح أو رفض التأشيرة، وهذا ما جاءت به المادة 146 من المرسوم الرئاسي الأخير.
وهكذا تعتبر التأشيرة أهم مظهر من مظاهر الرقابة السابقة على إبرام الصفقات العمومية، واللجنة لها كامل الحرية في منحها أو رفضها ولكن يجب أن يكون ذلك معلل.
ولقد جاء من خلال المادة 166 بأن المصلحة المتعاقدة تطلب منح التأشيرة ولو إجباريا، ألا في حالة أن مشروع الصفقة غير مطابق لأحكام تشريعية.
وتستطيع اللجنة الوطنية منح التأشيرة بتحفظات تكون غير مرفقة اذا تعلق الأمر بالموضوع ويمكن للجنة أن تطلب استكمال المعلومات الناقصة قبل إصدارها للقرار.
ويستطيع مسؤول الهيئة المستقلة أو الوزير المعني، اذا رفضت اللجنة الوطنية منحه التأشيرة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة
ويرسل نسخة من مقرر التجاوز إلى وزير المالية والى اللجنة الوطنية للصفقات والى مجلس المحاسبة.
لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب تجتمع اللجنة من جديد خلال 8 أيام الموالية، وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية الأعضاء الحاضرين.
لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل 90 يوم، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة، وهذا ماجا ء في المادة 172 من المرسوم الرئاسي 12/23.
خاتمة:
أن الصفقات العمومية باعتبارها ألية لتدخل الدولة بشكل عام بغية الدفع بالمجتمع نحو التقدم والرقي وتقوية الاقتصاد، فتحتاج فعلا هاته العملية إلى تقويم مستمر ودائم، مناطه الاعتماد على أليات رقابية، ولهذا حاول المشرع الجزائري تكثيف من وسائل الرقابة الداخلية والخارجية والتي أقرها من خلال قانون الصفقات العمومية، وأفردها بمجموعة كبيرة من النصوص القانونية، وهذا من أجل تكريس مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية من جهة، ومبدأ الجماعية في اختيار المتعامل المتعاقد من جهة ثانية، وأيضا لضمان منافسة مشروعة تكفل المساواة بين المتنافسين من جهة أخرى، بما يحقق هدف ترشيد النفقات العامة وحماية الخزينة العامة، ومن جهة أخر ى فان هذه التعديلات المتكررة في مجال الصفقات العمومية لا تشجع المستثمرين الأجانب، وأيضا عقدت هاته القوانين الإجراءات، وبالتالي فعلى المشرع الجزائري أن يتدخل في هذا ويحاول التبسيط من الإجراءات والأليات ويحاول بأن يجعل القوانين المنظمة لها مستقرة نسبيا،
الهوامش:
- ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري، دار أدد للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، 2010، الطبعة الرابعة، ص 275.
- نواف كنعان: مبادئ القانون الإداري، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص 200.
- رفعت محمد عبد الوهاب: النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2012، ص166.
- ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 278.
- جميلة حميدة: مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية، الملتقى الوطني السادس حول قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة المدية، 02 ماي 2013, ص 3.
- أحمد محيو: محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009, الطبعة الخامسة، ص 353.
- سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، 2008، ص 226.
- المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم: 13/ 03 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المؤرخ في 13/ 01/ 2013، الجريدة الرسمية، عدد 02.
- المرسوم الرئاسي رقم 02/ 250, المؤرخ في 24 يوليو 2002، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 52.
- المرسوم الرئاسي رقم 10 /236، المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 58.
- المواد 120 / 125 مكرر من المرسوم الرئاسي 12 /23، المؤرخ في 18/ /01 /2012، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،، الجريدة الرسمية، عدد 04.
- عبد الرحمن طويرات: الرقابة الإدارية الداخلية كوسيلة لتكريس الشفافية في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني السادس حول قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، مرجع سابق، ص 3.
- عمار بوضياف: شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع. الجزائر، الطبعة الثالثة، ص 33.
- حمامة قدوج: عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006, الطبعة الثانية، ص 44.
- أحسن عمروش: طرق إبرام الصفقات العمومية، الملتقى الوطني السادس حول قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، مرجع سابق، ص 2.
- قانون البلدية رقم 11 /10 المؤرخ في 22 جوان 2011, الجريدة الرسمية، عدد 37.
- سهام شقطمي: الرقابة على الملحق في الصفقة العمومية في الجزائر، مرجع سابق، ص 7.
- نفس المرجع، ص 16.
المراجع:
- المراسيم:
- المرسوم الرئاسي رقم: 02/250، المؤرخ في: 24 يوليو 2002، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
- المرسوم الرئاسي رقم: 10/236، المؤرخ في: 18 يناير 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
- المرسوم الرئاسي رقم: 12/23، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 10/236، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
- المرسوم الرئاسي رقم: 13/03، المؤرخ في 3 0 جانفي 2013، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
- الكتب:
- بوضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2007.
- لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، دار أدد للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، الطبعة الرابعة ,2010,
- كنعان نواف، مبادئ القانون الإداري، مكتبة الجامعة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2008.
- قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2004.
- محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2012.3




