الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الأستاذ ولد يوسف مولود
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مولود معمري –تيزي وزو –الجزائر
oulmoul_cpi@yahoo.fr
مقـدمة:
يمثل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية نقلة نوعية في تطور المجتمع الدولي، الذي آل على نفسه ضرورة ترسيخ “مبدأ عدم الإفلات من العقاب” وتسليط العقوبة على مرتكبي الجرائم الدولية ([1])، فهي أول محكمة دولية دائمة ذات اختصاص قضائي لملاحقة الأفراد المرتكبين لانتهاكات إجرامية للقانون الدولي الإنساني، وللجرائم المحددة في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ([2])، فخلافاً لمحكمة العدل الدولية التي تحصر الدعاوى أمامها بالدول، تنظر المحكمة الجنائية الدولية في شكاوى الأفراد وتبني أحكامها على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، وخلافاً لمحكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا ([3])، وغيرها من المحاكم الخاصة ([4])، يبقى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية غير محدود جغرافياً أو زمنياً.
ويقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي وصفها النظام الأساسي للمحكمة بأنها ” أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره” ([5])، والمحدّدة في المادة (5/1) من النظام الأساسي، والمتمثلة في جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان.
ولكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها في ما يتعلق بالجرائم الأشد خطورة حدد النظام الأساسي الآليات التي يتم بمقتضاها إحالة الدعوى أو “حالة” ([6]) إلى المحكمة، وفقا لنص المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص: «للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
- إذا أحالت دولة طرف إلي المدعي العام وفقا للمادة (14) حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
- إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15».
وعليه إلى أي مدى تم ضبط الجهات التي لها حق إحالة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبت؟
وفقا لأحكام نص المادة 13 من نظام روما الأساسي فانه تم حصر صفة التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية بثلاث جهات وهي الدولة الطرف، ومجلس الأمن، والمدعي العام للمحكمة ([7])، مستبعدة بالتالي المنظمات الدولية، والأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تبقى قوة ضاغطة تدفع بالجهات المختصة إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ([8]).
أولا –الإحالة من قبل دولة طرف:
للدولة الطرف أن تحيل أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ([9]) إلى المدعي العام وأن تطلب منه التحقيق في المسألة لمعرفة إذ يتوجب توجيه الاتهام إلى شخص معين.
وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يجوز لكل دولة طرف فيه أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة خطياً أية قضية متعلقة بجريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصها، وأن تطلب الدولة من المدعي العام القيام بإجراءات التحقيق في هذه الحالة بهدف التوصل إلى ما إذا كان يتعين توجيه الاتهام إلى شخص معين أو أكثر من شخص بارتكاب هذه الجريمة أو تلك، ويكون على الدولة المعنية في هذه الحالة أن توضح للمدعي العام قدر المستطاع الظروف، والملابسات ذات الصلة بارتكاب الجريمة أو الجرائم موضوع الإحالة مع ضرورة تقديم كل ما في حوزتها من مستندات ووثائق ترى أنها تؤيد ما جاء في طلبها ([10]).
ولقد حدّدت المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة الدول الأطراف التي يمكنها أن تحيل حالة ما إلى المحكمة بأنها الدولة التي يكون وقع في إقليمها السلوك الإجرامي محل البحث، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة في حالة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على أي منهما، أو الدولة التي يحمل جنسها الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة أو هذا السلوك الإجرامي ([11]).
وعليه قامت كل من جمهوريات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإفريقيا الوسطى، ومالي بإحالة قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت على أراضيها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نتيجة تزايد أعمال العنف في أراضيها، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا.
إضافة إلى ذلك فإنه يمكن لدولة غير طرف في النظام الأساسي أن تقبل اختصاص المحكمة بخصوص إحدى الجرائم التي وقعت على إقليمها أو إذا كانت هذه الدولة المسجل بها السفينة، أو الطائرة حالة ما إذا كانت الجريمة قيد البحث قد ارتكبت على متن أي منهما، أو كانت الدولة غير الطرف هي دولة جنسية الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة، ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون هذه الدولة قد أعلنت قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص الجريمة محل البحث، وذلك بموجب إعلان تودعه هذه الدولة لدى مسجل المحكمة وأن تتعاون هذه الدولة مع المحكمة دون تأخير أو استثناء.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية قد أعطى للدول الأطراف فيه الحق في أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات تبدأ من بدء سريان العمل بهذا النظام الأساسي بالنسبة لها، وذلك بخصوص جرائم الحرب الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام، وذلك في حالة الادعاء بأن مواطنين من هذه الدولة قد ارتكبوا إحدى هذه الجرائم أو أن هذه الجريمة قد ارتكبت على إقليمها، ويكون لهذه الدولة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت تشاء ([12]).
ومن الملاحظ أيضا أن المؤتمر الاستعراضي الذي انعقد في كمبالا بأوغندا قد أبقى على المادة (124) في شكلها الحالي، ووافق على مراجعة أحكامها أثناء الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف في عام 2015([13]).
ثانيا –الإحالة من قبل مجلس الأمن:
يحظى مجلس الأمن بأهمية منفردة بين سائر أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها، وذلك كونه الأداة التنفيذية للمنظمة المسئول بصفة مباشرة عن حفظ السلم والأمن الدوليين ([14])، وعملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ([15])، لمجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة قضايا يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ([16]).
وتضمن سلطة مجلس الأمن الإحالة إلى حدّ معين، امتثال الدول الأعضاء في المنظمة إلى طلبات المحكمة من دون أن يتعارض ذلك مع صلاحية مجلس الأمن في إنشاء محاكم دولية مؤقتة ([17])، وخاصة أن الجرائم الواقعة قبل دخول معاهدة روما حيز التنفيذ لا تقبل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي قد يجد مجلس الأمن المحاكم المؤقتة السبيل الوحيد لملاحقة هذه الجرائم ([18]).
وخلال المناقشات في مؤتمر روما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بأن يكون لمجلس الأمن وحده سلطة الإحالة في المحكمة الجنائية الدولية ([19])، ولكن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) اقترحت أن يشترك في ذلك مع الدول الأطراف في النظام الأساسي والمدعي العام للمحكمة ([20]).
ويعد طلب الولايات المتحدة الأمريكية هذا إحدى محاولات إبقاء السيطرة على المحكمة الجنائية الدولية وجعلها أداة سياسية في يد مجلس الأمن التي هي عضو دائم فيه ([21])، فبعد أحداث 11 سبتمبر2001 سعت الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لعرقلة نشاط المحكمة الجنائية الدولية من أجل إفلات مواطنيها من العقاب وحماية مصالحها الاستراتيجية، خاصة العسكرية ([22]).
وفي المقابل انتقدت بعض الدول والمنظمات غير الحكومية إسناد هذه السلطة لمجلس الأمن على أساس أنه يمكن أن يؤثر في استقلال المحكمة وحيادها ([23]).
حيث ستصبح أكثر عرضة للضغط السياسي من جانب الدول الكبرى وخاصة الأعضاء في مجلس الأمن، فيما لو أسيء استخدام حق النقض “الفيتو” وقد كان هذا من أهم ما اعترضت عليه الوفود العربية في مؤتمر روما ([24]).
حيث رأت هذه الدول أن حصر سلطة إحالة الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وحده يؤثر على دور المحكمة في تحقيق العدالة الدولية، ويمكن أن ينال من إرادة الدول المعنية وسيادتها ([25]).
ونتيجة للمفاوضات تم إقرار سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن إلى جانب الدول الأطراف والمدعي العام ([26]).
ولقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضها على الدور الإيجابي الممنوح لمجلس الأمن على أساس أن ذلك بشكل خرقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ([27])، التي تنص على أن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها، كما من شأن هذا الدور أن يخلق تعارضا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة (103) التي تقضي بسمو الالتزامات الناشئة عن الميثاق على الاتفاقيات الدولية ([28])، إضافة إلى المادة (25) التي تقضي بوجوب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في حالة رفض المحكمة إحالة هذا الأخير لأي قضية ينشأ التعارض بين هذه المادة التي تقضي بسمو قرارات المجلس وبين قرار المحكمة الرافض للإحالة ([29]).
ورغم وجود قناعة بإمكانية استخدام مجلس الأمن لهذه السلطة كوسيلة للتهديد أو الضغط السياسي ([30])، نرى أن منح المجلس هذا الحق في الإحالة بالاشتراك مع الدول الأطراف والمدعي العام أقرب إلى المنطق، خاصة أنه يملك في الأساس صلاحية إنشاء محاكم دولية خاصة، وله الحق وحده في الإشراف على عملها وتوجيهها (مثل ما فعل في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من يوغسلافيا سابقا بموجب قراره رقم827 في 25/5/1993 ورواندا بموجب القرار رقم 955 في 8/11/1994 ([31])، ومحكمة سيرالون بموجب قراره رقم 1315 في 14/8/2000)، فإشراك مجلس الأمن في إحالة الجرائم إلى المحكمة إلى جانب الدول الأطراف والمدعي العام يقلل من إمكانية انفراده بهذه القضايا.
ثم أن مجلس الأمن يملك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة صلاحية استخدام القوة في حال تهديد السلم والأمن الدوليين وإعطائه حق إحالة الجرائم أمام المحكمة كتدبير يمكنه اللجوء إليه، يبقى أقل ضرراً من استخدامه للقوة.
ومجلس الأمن طبقاً للمادة 13 من النظام الأساسي عندما يحيل جريمة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنه يتصرف استناداً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعنوانه (الإجراءات التي تتخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان)، وتخول المادة 39 من الميثاق مجلس الأمن الدولي سلطة تحديد وجود أي تهديد للسلم الدولي، أو وقوع عمل عدواني ويقدم توصياته أو يحدد الإجراءات التي تتخذ استناداً إلى المادتين 41 و42 من الميثاق للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ([32]).
وعليه يشترط في الجريمة التي يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتضمن تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وعند إحالة مجلس الأمن لحالة معينة إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع، فإن المحكمة لا تحتاج إلى التقيد بالشروط المذكورة في المادة 12 الفقرة الثانية وهو ارتكاب الجريمة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف، أو على إقليم تلك الدولة ([33]).
في الواقع، يستمد مجلس الأمن أساس اختصاصه في إحالة قضية ما أمام المحكمة الجنائية الدولية، من جهة من ميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع عندما يكيّف الوضع بأنه يمس بالسلم والأمن الدوليين، أو أنه يمثل عدوانا، ومن جهة أخرى يستمده من النظام الأساسي للمحكمة ذاته، الذي حدد اختصاصها الموضوعي على سبيل الحصر بالجرائم الواردة في المادة الخامسة، والتي غالبا ما تحدث أثناء الأوضاع التي يكيفها المجلس بموجب الفصل السابع، بالإضافة إلى الاختصاص المكاني الذي حصر حالات انعقاد اختصاص المحكمة بالقضايا التي تكون إحدى أطرافها دولا في النظام الأساسي، بمعنى تلك التي وقع على إقليمها أو من طرف أحد مواطنيها جريمة أو أكثر تختص المحكمة بالنظر فيها، وكذا حالة دولة غير طرف أعلنت قبول اختصاص المحكمة بخصوص حالة محددة، وأخيرا حالة إحالة المجلس لقضية قد يكون أحد أطرافها دولة ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، وهي الحالة التي تعيق الاختصاص التكميلي للمحكمة، فحسب الرأي الغالب من الفقه، تعتبر قرارات مجلس الأمن بإحالة القضايا أمام المحكمة أكبر عقبة أمام تطبيق مبدأ التكامل على أساس أن هذه القرارات تقيّد من اختصاص القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل في نظر القضية ([34]).
بتاريخ 31 مارس 2005 اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1593 ([35])، وأحال لأول مرة في تاريخه قضية وهي متعلقة بمنطقة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد امتنعت الصين والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والبرازيل عن التصويت. كما تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1970([36]) حول إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي يمثل المرة الثانية التي يحيل فيها المجلس حالة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية ([37]).
ولهذا يوصف اختصاص المحكمة هنا بأنه اختصاص عالمي لأنه ملزم لجميع الدول، ويفترض أنه عند ممارسة مجلس الأمن لهذه السلطة يجب أن يستند قراره بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بأن تكون الجريمة المرتكبة منطوية على تهديد السلم والأمن الدوليين، وألاّ يكون للاعتبارات السياسية دوراً في هذا الشأن ([38]).
أما الدور السلبي لمجلس الأمن وهو الحالة الثانية التي يتدخل فيها بموجب نظام المحكمة، فيقضي بسلطة هذا الأخير في إرجاء الدعوى أمام المحكمة، في أي مرحلة من مراحلها سواء في بداية التحقيق أو أثناء إجراءات المحاكمة (12) شهرا قابلة للتجديد، وبمقتضى قرار يصدره المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ([39]).
حيث أطلق (الأستاذ حازم محمد عتلم) على هذه السلطة تسمية (سلطة مجلس الأمن في اغتيال الادعاءات المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية) ([40])، وقد كان هذا الدور السلبي مثار خلاف شديد بين الوفود المشاركة بين الوفود المشاركة في مؤتمر روما وعلى رأسها المنظمات الدولية الحقوقية، التي أبدت تخوفها من مبدأ سياسة القوة التي قد تحكم نظام عمل المحكمة، مما قد يترتب عنه خلق علاقة ذات طابع خاص بين عمليات حفظ السلم ومسؤولية متابعة الجرائم الدولية التي عادة ما تحدث أثناء هذه العمليات ([41])، كما حاولت الحدّ من أثار هذه السلطة الخطيرة باقتراح عدم تجديد مدة الإرجاء أو تجديدها لمرة واحدة فقط، ولكنه لم يتم الأخذ باقتراحها وصدر في النهاية نص المادة (16) على صياغته الحالية ([42]).
وعليه أصبح لمجلس الأمن الصلاحيات الدولية التالية:
- صلاحية سياسية مخولة له بموجب الميثاق، تتمثل في حق التدخل المباشر لحفظ السلم والأمن الدوليين وكذا استعمال حق النقض.
- صلاحية قضائية تتمثل في إرجاء التحقيق والمقاضاة ([43]).
وهذا يستذكرنا بالأساس القانوني الذي بني عليه القراران المنشئان لمحكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا، وبهذا تصبح الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بمثابة القوى المحركة للنظام السياسي، والقضائي على المستوى الدولي، وهو أمر لا يمكن تصوره في ظل نظام القطبية الأحادية ([44]).
لقد عبرت العديد من الدول عن تأثير سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة على استقلالية المحكمة وحيادها، حيث أعلنت أثناء التصويت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه من الصعوبة بما كان الاعتراف لمجلس الأمن بسلطة إرجاء المحاكمات، لأن المحكمة أنشأت أساسا لمتابعة مرتكبي الجرائم الخطيرة، وأن الاعتراف بهذه السلطة يعني أن المؤتمر قد قبل بأن يعصف السلم والأمن الدوليين بعدالة المحكمة ([45]).
وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق لاحق ينظم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية بالأمم المتحدة بصورة لا تمس استقلالها، فإن ما يخشى هو أن يكون هذا الاستقلال حبرا على ورق، لاسيما في مواجهة مجلس الأمن الدولي، الذي اعترف له في صلب النظام الأساسي للمحكمة بسلطات واسعة، فلمجلس الأمن صلاحيات تحريك الدعوى الجنائية وأعطي النظام الأساسي أيضا للمجلس حق تأجيل النظر بالدعوى لمدة (12) شهر، ويمكن تحديد تلك المدة أكثر من مرة ([46]).
ومهما يكن فإن إحالة قضية عن طريق مجلس الأمن أو الدولة الطرف أو الدولة غير الطرف، تكون تلك الإحالة في نفس المستوى، ولا يفهم من ذلك أن الإحالة من قبل مجلس الأمن تمثل التزاماً على المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لمباشرة إجراءات المحاكمة، وهذه المصادر الثلاثة للإحالة فقط تلفت انتباه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى وقائع قد تستلزم إجراء التحقيق، وما يقدمه ذلك التحقيق من أدلة كافية هو ما يشكل أساساً معقولاً للمحاكمة ([47]).
ثالثا –المبادرة التلقائية للمدعي العام في مباشرة التحقيق:
وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي قد يقوم المدعي العام من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق دون الإحالة من قبل إحدى الدول الأطراف أو مجلس الأمن أو دولة غير طرف ([48])، مع أن بعض الفقه عارض إعطاء المدعي العام حق تحريك الشكوى ومباشرتها وذلك استناداً للأسباب التالية:
- إن إعطاء المدعي العام حق تحريك الدعوى الجنائية الدولية يمكن أن يؤدي إلى تسييس المحكمة وإلى اتهام المدعي العام بأنه مدفوع بدوافع سياسية، الأمر الذي قد يمس بمصداقية المحكمة.
- يؤدي إلى إغراق مكتب المدعي العام بشكاوى هامشية، فالشكوى التي يتقدم بها المدعي العام بمبادرة منه ودون دعم من الدولة المشتكية لن تكون فعالة لأسباب تتعلق بالأدلة وبتسليم المشتبه فيه.
- عدم استعداد المجتمع الدولي لتخويل المدعي العام صلاحية المبادرة في التحقيقات ([49])، ومع ذلك فقد منح النظام الأساسي للمدعي العام سلطة تحريك الدعوى أمام المحكمة وهذا أمر منطقي لأن المدعي العام يفترض به الحياد والبعد عن الاستخدام السياسي للمحكمة، وهدفه البحث عن تحقيق العدالة الدولية ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي الذي يمثله.
والمدعي العام عندما يقرر استناداً للمادة 15 من النظام الأساسي مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعقلة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، عليه أن يقوم بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له أن يسمع شهوداً أو أن يتلقى شهادة تحريرية في مقر المحكمة ([50]).
ولكن الفقرة 3 من المادة 15 من النظام الأساسي تتطلب من المدعي العام إذا استنتج أن هناك أساساً معقولاً لإجراء التحقيق أن يتقدم قبل البدء في إجراءات التحقيق بطلب مدعم بالمستندات المادية للدائرة التمهيدية، والحصول على موافقتها بأغلبية الأصوات التي لا تقل عن (2 من واقع 3 أصوات)، وفي حال رفض الدائرة التمهيدية للطلب يجوز للمدعي العام تقديم طلب لاحق لها للإذن بإجراء التحقيق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها ([51]).
وإذا باشر المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه بالضوابط السابقة، فعليه أن يقوم بإشعار جميع الدول الأطراف، والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة محل التحقيق، أي حتى وإن كانت هذه الدول ليست أطرافاً في النظام الأساسي ([52]).
والدول التي يجب إخطارها عادة هي الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها والدولة التي يحمل الجاني جنسيتها، والدولة التي ينتمي إليها المجني عليه أو المجني عليهم، والدولة التي يقبض على الجاني في إقليمها، ويعد هذا الإخطار الذي يقوم به المدعي العام ضمن الأحكام المترتبة على مبدأ التكامل في الاختصاص، إذ قد تكون الدولة المعنية قد أجرت أو تجري تحقيقاً مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية بالجريمة محل الإخطار ([53]).
وتنطوي إناطة بدء إجراءات الملاحقة بالمدعي العام من تلقاء نفسه على أهمية خاصة تحول دون تفويض العدالة عند امتناع مجلس الأمن أو الدول الأطراف عن التحرك لأسباب سياسية، ولكن لمنع المحاكمات العشوائية يخضع المدعي العام للمراقبة من خلال عدة إجراءات منها الحصول على موافقة مسبقة من غرفة ما قبل المحاكمة، والتشاور مع الدول ([54]).
خاتمة:
إن تخويل النظام الأساسي للمحكمة سلطة تحريك الدعاوي أمامها للدول الأطراف واستثناء الدول غير الأطراف بموجب إعلان قبول لاختصاص المحكمة بخصوص قضية بذاتها ولمجلس الأمن بالإضافة إلى المدعي العام، لا يكفي خاصة أمام التطورات التي عرفها العالم بظهور الحرب في سوريا وارتكاب أشد الجرائم خطورة وعجز المحكمة الجنائية الدولية التحرك لملاحقة المسئولين عن هذه الجرائم.
إن اقتصار اختصاص المحكمة على متابعة مواطني الدول الأطراف فيه إجحاف بحقهم وخاصة في الحالات التي لا يقوم فيها مجلس الأمن بإصدار قرار بإحالة القضايا التي تخص مواطني الدول غير الأطراف عن الجرائم التي قد يرتكبونها.
إن ربط عمل المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن، أثبت انتقائية هذا الأخير في إحالته للقضايا المطروحة أمام هذه الهيئة، كما أن منح نظام المحكمة سلطة إرجاء أو توقيف التحقيق أو المقاضاة للقضايا المطروحة أمام المحكمة، جعله يستخدمها بطريقة غير مشروعة لتحقيق مصالح الدول الكبرى، فمنذ دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ بتاريخ 01 جويلية 2002 تلقت المحكمة تسعة إحالات (كلها متعلقة بدول أفريقية)، خمسة منها تتعلق بإحالات من دول أطراف في النظام الأساسي، وهي حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحالة جمهورية أوغندا، وحالة جمهورية إفريقيا الوسطى، وحالة جمهورية مالي، والحالة الثانية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وإحالتين تتعلق بمجلس الأمن وهي قضية دارفور بالسودان بموجب القرار (1593) وهي الأولى من نوعها، والثانية تخص قضية ليبيا بموجب القرار (1970)، وإحالتين من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تخص قضية كينيا وكوت ديفوار.
[1] انظر: بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص ص 38-39.
[2] تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي عدد من الجرائم الدولية الخطيرة المحدّدة في المادة (5/1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص: «يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
- جريمة الإبادة الجماعية.
- الجرائم ضد الإنسانية.
- جرائم الحرب.
- جرائم العدوان».
[3] واجه المجتمع الدولي في مطلع التسعينات أي عقب انتهاء الحرب الباردة، حالتين استثنائيتين عجَّلتا في تدخل مجلس الأمن للحدَ من الإفلات من العقاب أمام بشاعة الجرائم المرتكبة، فارتكب الصرب في يوغسلافيا أشد الجرائم بشاعة في حق المسلمين، وفي إفريقيا بدأ فتيل الحرب الأهلية يشتغل في رواندا مخلفا وراءه عشرات الآلاف من القتلى، جراء عمليات الإبادة التي تعرض لها أفراد قبيلة “التوتسي” من طرف قبيلة “الهوتو” التي كانت تدعمها القوات الحكومية، هذه السلسلة من الانتهاكات دفعت المجتمع الدولي إلى المطالبة بضرورة معاقبة مرتكبي تلك الجرائم أمام محاكم جنائية دولية، وهو ما تم بالفعل بالنسبة لنزاع يوغسلافيا عام 1993، ونزاع رواندا عام 1994، من خلال إصدار مجلس الأمن لقرارين انشأ بموجبهما محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين (ad hoc) بهدف معاقبة مرتكبي تلك الجرائم، انظر: قرار مجلس الأمن رقم 827 المؤرخ في 25 ماي 1993، بموجبه أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا، وقرار مجلس الأمن رقم 955 المؤرخ في 8 نوفمبر 1994، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.
[4] اعتمد مجلس الأمن نماذج أخرى لإقامة محاكم جنائية، سميت بالمحاكم المختلطة أو الهجينة، لأنّها كانت مؤلفة من قضاة دوليين وآخرين محليين، وكانت تتولّى بصورة رئيسية تطبيق القانون الجنائي الدولي بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي ووصفت بأنّها ذات طابع دولي، وذلك عن طريق اتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة وسلطة دولة قامت فيها حرب أهلية أو اضطرابات ارتكبت خلالها جرائم ضد الإنسانية، وأخرى يعاقب عليها القانون الدولي، بالإضافة إلى جرائم يعاقب عليها القانون المحلي كما حصل في كمبوديا، وتيمور الشرقية وسيراليون، ولبنان.
[5] انظر: المادة 01 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
[6] تجدر الإشارة إلى أن لفظ “حالة” (Situation) يقصد به: “النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه أن جريمة داخلة في اختصاص المحكمة قد تم ارتكابها، كما أن المعنى المقصود للفظ “الحالة” سوف يكون مختلفا من واقعة إلى أخرى، ولكن يجب أن يتم تعريفه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يخضع للمراجعة القانونية من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة (المادة 61)، ومراجعة نهائية من دائرة الاستئناف (المادة 82)، وتكون هذه المراجعة القانونية على درجتين يتكونان في مجملهما من ثمانية قضاة لضمان تكامل العملية القانونية”، راجع: بوطبجة ريم، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع القانون والقضاء الدوليين الجنائيين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،2006، ص ص 45-46.
[7] أنظر: المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[8] أنظر: قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص 186.
-وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر ديسمبر سنة 2003 قامت جمهورية أوغندا، والتي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14/06/2002 بإرسال رسالة إحالة إلى مكتب المدعي العام تضمنت الجرائم التي ارتكبها جيش المقاومة في شمال البلاد، كما أنه وفي شهر مارس سنة 2004 أحالت جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة في 11/01/2004 إلى مكتب المدعي العام رسالة توضح حالة البلاد أثناء النزاع وما حصل خلاله من مخالفات تصل إلى حد الجرائم الدولية، أنظر: لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، عمان، 2008، ص ص 234-235.
[9] أنظر: المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[10] اختلف فقهاء القانون الدولي في موضوع الدول التي تستطيع تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لدى وقوع جريمة دولية تدخل في اختصاصها، فرأى بعضهم أنه يجوز لأية دولة أن تتقـدم بشكوى أمام المحكمة بشأن الجرائم الدولية التي تهم المجتمع الدولي بأسره بسبب جسامتها سواء كانت طرفاً في نظام روما، أولم تكن، حيث تكون جميع الدول متضررة نتيجة وقوع هذه الجرائم، في حين رأى البعض الآخر قصر تقديم الشكوى على الدول ذات الصلة بالجريمة المرتكبة حيث يكون لتلك الدول مصلحة مباشرة في القضية سواءً كانت طرفاً في نظام روما أم لم تكن، فالدولة التي تملك مصلحة مباشرة في مكافحة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة هي الدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها، أو الدولة التي كان الجناة من رعاياها، أو الدولة التي كان المجني عليهم من رعاياها، أو الدولة التي كانت هدفاً للجريمة، وهناك اتجاه ثالث ذهب إلى أن رفع الدعوى يجب أن يمنح فقط إلى الدول الأطراف بنظام روما، والتي لها صلة بالجريمة المدعى بها، وذلك إما لأن الجريمة وقعت في إقليمها وإما وجهت ضدها، وإما لأن المتهم أو الضحية إحدى رعاياها، وإما لوجود المتهم في إقليمها، أنظر: رضوان العمار، أمل يازجي، طه أحمد حاج طه، “آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق فيه، “مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 30، العـدد 5، 2008، ص ص 8-83.
[11] المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقاعدة 45 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
[12] المادة 12 فقرة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
– يرى الدكتور محمد شريف بسيوني، والذي كان رئيسا للجنة الصياغة في مؤتمر روما أن لفظ “الجريمة “الذي استعمل في الفقرة 3 من المادة 12 من النظام إنما هو خطا مادي، إذ كان يجب استعمال لفظ “حالة ” كما هو الأمر في المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة، وأنظر: المادة 124 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[13] Résolution RC/Rés.4, adoptée à la onzième séance plénière, le 10 juin 2010, par consensus.
[14] أنظر: محمد عادي، قانون المنظمات الدولية، منظمة الأمم المتحدة نموذجا، دار الخلدونية، الجزائر،2008، ص ص 101-102.
[15] يبدو واضحا من خلال نص المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن مجلس الأمن يستمد أساس اختصاصه في إحالة موقف ما إلى المحكمة الجنائية الدولية من نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هذا الأخير المعنون ب “الإجراءات التي تتخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان” (المواد 39 إلى51 من ميثاق الأمم المتحدة)، للتفصيل أكثر، راجع: الأزهر لعبيدي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،2010، ص ص 63-64-65.
[16] وتبعا لذلك، قد جاء في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الحديث في صلب ميثاقها عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك من أجل ضمان فعالية المحكمة وتدعيم دورها في تجسيد العدالة الجنائية الدولية، وهو الأساس القانوني الوحيد الذي يكرس العلاقة الموجودة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بمنح مجلس الأمن اختصاصات أمام المحكمة، تم تكريسها في المواد (13 و16) من النظام الأساسي، راجع: يوبي عبد القادر، “علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، “مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة سيدي بلعباس، العدد الثاني، 2005، ص 215.
[17] هذا الدور التشريعي جاء من خلال تطور عمل المجلس والتفسير الواسع للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، فلمواجهة حدوث جرائم دولية، لابد لمجلس الأمن من اتخاذ إجراء معين، مثل إنشاء المحاكم الدولية على أنواعها للتصدي لمواجهة الإجرام الدولي، انظر: محمد المجذوب، مجلس الأمن ودوره في حماية السلام الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2012، ص 120.
[18] أنظر: قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص 177.
[19] يبدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت ما يسمى بتغليب قانون الهيمنة على هيمنة القانون (Rule of power on rule of law)، انظر: الأزهر لعبيدي، المرجع السابق، ص 23.
[20] أنظر: المادة (58 فقرة 6 و7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[21] بعد 12 يوما فقط من دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي منح جنودها المشاركين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خارج حدودها حصانة ضد إقامة أي إجراءات قضائية ضدهم أمام هذه المحكمة، ووقوفا عند الرغبة الأمريكية، أصدر مجلس الأمن بتواطؤ من الصين وروسيا القرار رقم (1422) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقضي بإعفاء كل الأمريكيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة (12) شهرا مستندا إلى المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورغم تصويت الدول الدائمة العضوية على هذا القرار إلا أنها أعربت من مواقفها المشككة لصحة هذا القرار، من ذلك مثلا موقف المملكة المتحدة عبر لسان ممثلها في مجلس الأمن السيد (Jeremy Greenstock)، الذي صرح عن استيائه لتصرفات مجلس الأمن التي يجب أن تبقى في حدود السلطات المخولة له، للتفصيل أكثر، راجع:
- UN doc.SC/RES/1422/2002, 12 Juillet 2002.
- voir: Philippe Ferlet et Patrice Sartre, « La Cour pénale internationale à la lumière des positions américaine et française », Revue des revues, sélection décembre 2007, p.10.
- نشرت منظمة العفو الدولية تحليلا قانونيا لهذا القرار، خلص إلى أنه يتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة، وكذا مع ميثاق الأمم المتحدة، أنظر: منظمة العفو الدولية، “المحكمة الجنائية الدولية: المحاولة غير القانونية من جانب مجلس الأمن لمنح المواطنين الأمريكيين حصانة دائمة من العدالة الدولية، “وثيقة رقم: IOR 40/006/2003، في: www.amnesty.org
- وبعد سنة من إصدار مجلس الأمن للقرار السابق، أصدر هذا الأخير القرار رقم) 1487( في 12 جوان من سنة 2003 مستندا إلى الفقرة (2) من القرار السابق، التي تجيز طلب تمديد الحصانة من المتابعة أمام الحكمة الجنائية الدولية لمدة (12) شهرا بالنسبة للمسئولين والموظفين من مواطني الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة المشاركين في العمليات التي تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن بها، بالإضافة إلى إصدار مجلس الأمن القرار رقم (1497) بمناسبة النزاع المسلح القائم في ليبيريا، مضمنا إياه حصانة دائمة لكل موظفي ومسئولي الدول غير الأطراف في نظام المحكمة من المثول أمام هذه الهيئة، بخصوص أية أفعال قد يرتكبونها أثناء هذه المهمة ما لم تتنازل الدول التي ينتمون إليها عن ولايتها التامة بمتابعتهم، انظر:
- UN doc.SC/RES/1487/2003, 12 juin 2003.
- ثقل سعد العجمي، “مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية– دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن: 1422 1487، و1497 –، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة التاسعة والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر 2005، ص 49.
[22] Serge Sur, Le Conseil de Sécurité dans l’après 11 Septembre, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2004, p.123.
[23] لقد أشار أعضاء مجلس الوزراء لمنظمة الوحدة الإفريقية المجتمعين في بوركينافاسو من 01/05/1998 إلى 05/05/1998 في مشروع تصريح حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أنه يجب أن لا تتضرر هذه المحكمة في نشاطاتها القضائية بسبب الاختيارات السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بمجلس الأمن،
راجع: الأزهر لعبيدي، المرجع السابق، ص 28.
[24] أنظر: المادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[25] أنظر: المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[26] وحسب رئيس وفد المملكة المتحدة أثناء مؤتمر روما، فإن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية تقوم على ثلاثة أسس هي:
الأساس الإيجابي «The Positive Pilar» والمتمثل في دور هذا المجلس في إحالة القضايا أمام المحكمة.
الأساس السلبي «The Positive Pilar» والمتمثل في دوره في إرجاء التحقيق والمتابعة أمام المحكمة.
الأساس الضمني «The Positive Pilar» والمتمثل في تقدير الحالة المعروضة على المحكمة بأنها جريمة عدوان.
[27] Voir: Irina-Alexandra Galupa, La Saisine de la Cour Pénale Internationale par le Conseil de Sécurité, Quelles conséquence pour les Etats non parties au Statut de la CPI ?, Editions Universitaires Européennes, Berlin, 2014, p.11.
[28] للمزيد من التفصيل حول سمو قواعد ميثاق الأمم المتحدة على الاتفاقيات الدولية، أنظر:
– Christian Dominicé, «L’article 103 de la Charte des Nations-Unies et le droit international humanitaire», Les Nations-Unies et le Droit international humanitaire, Actes du Colloque international à l’occasion du 50e anniversaire de l’ONU, L.Condorelli, A.,M. La Rosa, S.Scherrer (éds.),Paris, A. Pédone,1996, p.175.
[29] ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص31.
[30] يلاحظ أن السلطة التقديرية الواسعة لمجلس الأمن الدولي لا تعتمد على معيار واضح ، ثم أن المعيار الواضح يتنافى مع وجود حق النقض الجاهز للاستعمال الفوري، إن التحذيرات التي يطلقها المجلس والمقررات التي يصدرها تشكل جميعها وسائل ضاغطة للتصدي الفوري للعدوان، أو لتهديد السلم الدولي، وهي تشكل مقدمة لاستعمال عقوبات وإجراءات أشد قسوة، راجع: محمد المجذوب، المرجع السابق، ص ص 104-105.
[31] تجدر الإشارة إلى أن دفاع المتهم (تاديتش) قد أثار جملة من الدفوع، خاصة الدفع بأن المحكمة أنشئت على غير سند قانوني، وقد قضت الدائرة الاستئنافية برفض هدا الدفع، انظر:
– TPIY, Le Procureur c/ Dusco Tadic Alias, Chambre d’appel, Affaire nº: IT-94-1-AR72, Arrêt Relatif a l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, rendu le 2 octobre 1995, par.36, in : www.icty.org
– Voir: Irina-Alexandra Galupa, op.cit., p.6.
[32] سوسن تمرخان بكة، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، عمان، 2008، ص 123.
[33] محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية-نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ اللجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 167.
[34] عادل الطبطبائي، “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضه مع أحكام الدستور الكويتي – دراسة مقارنة – “مجلة الحقوق السنة السابعة والعشرون، ملحق العدد الثاني، يونيو 2003، ص 23.
– يوبي عبد القادر، المرجع السابق، ص 220.
[35] UN doc.SC/RES/1593/2005, 31 Mars 2005.
[36] UN doc.SC/RES/1970/2011,26 février 2011.
[37] Irina-Alexandra Galupa, op.cit., pp. 8-.9
[38] قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص 181.
[39] المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[40] حازم محمد عتلم، ” نظام الإحالـة إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،” مجلـة المفكـر، جامعـة محمـد خيضـر، بسـكرة، العـدد الثـاني، مـارس 2007، ص 34، وأيضا انظر: بركاني أعمر، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي الجنائي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 2005، ص ص 91-92.
[41] عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص ص 110-111، وأيضا:
-Gabriele Della Morte, «Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale: observations critiques », in Revue générale de droit international public, vol.7, Paris, 2002, p.56.
[42] Serge Sur, «Vers une Cour pénale internationale: la convention de Rome entre les ONG et le Conseil de Sécurité», in Revue générale de droit international public, N° 1, 1999, p.43.
-Flavia Latanzi, « Compétence de la Cour pénale internationale et le consentement des Etats », Revue générale de droit international public, N°2, 1999, p.435.
[43] عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص 111.
[44] William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale, éd. Du Seuil, Paris, 2000, p. 92.
[45] حورية واسع، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية –دراسة تحليلية نقدية -، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطيف، 2003، ص 145.
- إن إرجاء مجلس الأمن البدء في التحقيق، لن يمنع المدعي العام بموجب المادة (15) من النظام الأساسي، من جمع المعلومات بشأن القضية المؤجلة، حيث أن مرحلة الفحص والتحليل الأولي وجمع المعلومات، تسبق مرحلة التحقيق، لذلك يجوز للمدعي العام الاستمرار في البحث عن المعلومات المتعلقة بالقضية المؤجلة عن طريق الدول أو المنظمات الدولية أو أي مصادر موثوقة أخرى، بالإضافة إلى أخذ أقوال الشهود للحيلولة دون ضياع الأدلة أو فقدان الشهادة، انظر: اوعباس فاتح، التطورات الراهنة للقانون الدولي الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2002، ص ص 115-116.
- كما أن القراءة الحرفية لنص المادة (16) تظهر بأن طلب الإرجاء يخص فقط نشاط المدعي العام للمحكمة، وهذا باكتفائها بالنص على أنه (لا يجوز البدء أو المضي في التحقيق أو المقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي)، غير أن مثل هذه القراءة غير مقبولة خاصة وأن طلب الإرجاء يوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبمعنى آخر، إن كل أجهزة المحكمة تكون معنية، فحسب منطق المادة (16)، يمكن أن يكون الإرجاء في أية مرحلة من الإجراءات أمام المحكمة، سواء في المرحلة السابقة على فتح التحقيق أو في مرحلة الاستئناف، للتفصيل اكثر، راجع: عماري طاهر الدين، “عن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي، “المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد 02، 2009، ص ص 118-119.
[46] لقد حاولت مجموعة من دول أمريكا اللاتينية في مفاوضات روما أن تقيـد هـذا الإجـراء الـذي اعتبرتـه خطـيرا علـى اسـتقلالية المحكمـة، وطالبـت بـأن يكـون قابلا للتجديد مرة واحدة فقط، إلا أن هذا الاقتراح واجه معارضة شديدة من قبل الدول الدائمة العضوية، التي استطاعت أن تمنح مجلس الأمن (كجهاز سياسي) هذه السلطة على حساب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (كجهاز قضائي)، وبالتالي إمكانية عرقلة نشاط المحكمة نتيجة مساومات سياسية تخدم مصالح الـدول الدائمـة العضـوية، غـير أن سـلطة مجلـس الأمـن في تعليـق اختصـاص المحكمـة مرتبطـة بافتتـاح إجـراءات الفصـل السـابع من الميثاق، بحيث يشترط لذلك أن يشكل التحقيق الذي يجريه المدعي العام تهديدا للسلم، وأن يقدم الطلب في صورة قرار يتم التصويت عليه طبقا للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، أي تصويت تسعة أعضاء من بينهم الخمسة الدائمين، وفي حالة عدم لجوء مجلس الأمن إلى تحديد الطلب مرة ثانية جاز للمحكمة أن تستأنف إجراءات التحقيق أو المقاضاة، أما في حالة استخدام حق (الفيتو) فإن ذلك يكون لصالح المحكمة، وبالتالي إمكانية البدء أو المضي في التحقيق أو المقاضاة دون أي عائق، انظـر: نصر الـدين بوسـماحة، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، شـرح اتفاقيـة رومـا مـادة مـادة، الجـزء الأول، دار هومة، الجزائر،2008.، ص ص 71-72.
[47] أنظر: محمد عادي، المرجع السابق، ص 104.
[48] أنظر: المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
– تعتبر قضية كينيا المرة الأولى التي استخدم فيها المدعي العام صلاحياته التلقائية في فتح تحقيق دون استلام إحالة من الحكومة أو من قبل مجلس الأمن الدولي. فبتاريخ 31 مارس 2010 أذن قضاة الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام للمحكمة بفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في كينيا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات خلال الفترة من 2007-2008، إلى جانب الأوضاع المأساوية التي عرفها كوت ديفوار إثر الانتخابات الرئاسية، طلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية الثالثة الإذن بالشروع في التحقيق، ولأول مرة استغرق التحقيق عشرين يوما فقط.
[49] لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص 236.
[50] عند اتخاذ المدعي العام للمحكمة القرار في الشروع في التحقيق يتوجب عليه التحقق من توفر الدواعي المثارة لوجود جريمة تدخل في اختصاص المحكمة التأكد من مقبولية الدعوى إعمالا لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي تحديد ما إذا كان التحقيق من شأنه أن يخدم مصالح العدالة أم لا، الأخذ في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، بالإضافة إلى وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء التحقيق لن يكون في صالح العدالة، وإذا تبيّن له عدم وجود أسباب مبررة للتحقيق أو أن هذا التحقيق لا يخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يعلم الدائرة التمهيدية بذلك، راجع:
- Arsanjani Mahnoush H., «The Rome of the ICC», The American Journal of International Law..Vol.93, 1999, p.38.
- Luc Côté, « Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu », in Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol.81, N°861, Mars 2006, p.142.
[51] أنظر: المادة 15 فقرة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقاعدة رقم 5 من قواعد الإجراء وقواعد الإثبات.
- كما يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم إجراء التحقيق إذا استند في ذلك القرار إلى سلطته التقديرية في تقدير مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، ووجود أسباب جوهرية تحول دون تحقيق مصالح العدالة، ففي هذه الحالة لا يكون قرار المدعي العام نافذا إلا إذا تم اعتماده من طرف هذه الدائرة التمهيدية، انظر: محمد فادن، إجراءات السير في الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير، قسم القانون العام، تخصص القانون الجنائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، جوان 2005، ص 66.
[52] انظر: المادة 18 فقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[53] أنظر: المادة 18 فقرة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[54] أنظر: قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص 177.
- من الملاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد قيد من السلطة الممنوحة للمدعي العام بإقراره لنظام رقابي أوكله للدائرة التمهيدية، مما يعكس تأثره بالنظام القضائي اللاتيني، حيث تعتبر هذه الرقابة الداخلية مشروعة، قياسا بخطورة الجرائم الدولية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة لذلك يكون من الصعب تخويل سلطة إجراء التحقيقات والمتابعات لجهة واحدة دون رقيب، حيث يمكن للمدعي العام أن يسيء استعمال سلطته التقديرية أو أن يتعسف في التحقيق أو المتابعة، لذلك لزم عليه الرجوع في كل مرة إلى هذه الدائرة لطلب الإذن منها، انظر:
- Robert Badinter, «Projet de loi constitutionnelle relative à la Cour pénale internationale (N°318/1998-99)», Paris, Sénat, in: http://www.sénat,fr.




