طرق ا لطعن في الأحكام الصادرة في مجال
انتخاب أع ضاء مجالس الجماعات الترابية([1])
ذة . نجاة خلدون
أستاذة بكلية الحقوق بسلا
إن الاختصاص في مجال الطعون الانتخابية ذات الطبيعة الإدارية يعود من حيث المبدأ العام إلى المحاكم الإدارية ، إلا أن المشرع جعل الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة تختص بها استثناء المحاكم الابتدائية في العمالات والأقاليم حيث لا يوجد مقر لمحكمة إدارية طبقا للمادة 133 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية . علما أن هذه اللوائح الانتخابية العامة تعتمد وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات ، وكذلك لإجراء عمليات الاستفتاء([2]). ونص المادة 133 المذكورة هو كالتالي : “بصفة انتقالية ، واستثناء من أحكام المادتين 45 و 46 من هذا القانون ، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين ، وتبت المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين.
غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها”.
وأبقى المشرع في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على اختصاص المحاكم الابتدائية في مجال الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية([3]) ، وذلك بصفة استثنائية في العمالات والأقاليم التي لا يوجد بها مقر لمحكمة إدارية . وفي حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص لمحكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب ما سلف ، فإنه يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها([4]).
علما أنه في إطار مدونة الانتخابات وبمقتضى التعديل الذي أدخل عليها بالقانون رقم 08-36 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.150 بتاريخ 30 دجنبر 2008 ([5])كانت الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية وأعضاء مجالس المقاطعات تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية في العمالات والأقاليم التي لا يوجد بها مقر لمحكمة إدارية.
هذا، ونشير إلى أن الطعن في العمليات الانتخابية يجب أن يرفع حصريا أمام المحاكم الإدارية، فلا مجال هنا للحديث عن أي اختصاص للمحاكم الابتدائية . فبالنسبة لانتحاب أعضاء مجالس الجهات ينص البند الرابع من المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 59.11 على أنه ” ترفع إلى المحكمة الإدارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع . “
وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم تنص المادة 122 من ذات القانون التنظيمي في بندها الثالث على أنه : “يمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات الانتخابية والقرارات المتخذة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم فيما يتعلق بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن يقدم ويبت فيه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . ” وأسند هذا الجزء في الباب الثاني الاختصاص في هذا المجال للمحاكم الإدارية.
أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات تنص المادة 152 من القانون التنظيمي المذكور في فقرتها الأولى على أنه ” يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية “.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 57.11السالف الذكر نص في مادته 45 على أن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة تقدم ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون ، وفي القانون رقم 41.90المحدث للمحاكم الإدارية . ونفس المقتضيات نجدها أيضا في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينص في المادة 97 والمادة 150 على أن الطعون المتعلقة بالمنازعات تقدم ويفصل فيها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي وأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وهكذا يظهر أن الإحالة صريحة من هذه النصوص إلى تطبيق أحكام القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي يحيل بدوره إلى تطبيق أمام هذه المحاكم القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك . وبالتالي فإن دراسة طرق الطعن العادية (أولا)، وغير العادية (ثانيا) في الأحكام الصادرة في مجال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية سوف يتم استنادا إلى هذه القوانين جميعها، إضافة إلى القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية الذي يتضمن بدوره بعض المقتضيات في هذا الموضوع .
أولا : الطرق العادية للطعن
من خصائص طرق الطعن العادية أنها تنشر الدعوى من جديد أمام نفس المحكمة أو أمام المحكمة الأعلى ، ويمكن أن ترتكز على أي سبب سواء تعلق بالوقائع أو بالقانون . وتتمثل طرق الطعن العادية في الاستئناف والتعرض (ب ) .
- الاستئناف
كانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قبل إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية تنظر في أحكام المحاكم الإدارية في المواد الإدارية ، ومنها المادة الانتخابية على سبيل الاستئناف طبقا للمادة 45من القانون رقم 41 -90-المحدث للمحاكم الإدارية التي نصت على أن أحكام المحاكم الإدارية تستأنف أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية ). كما نصت المادة 46 من القانون المذكور على أنه “يمارس المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية . . . ” .
غير أن القانون رقم 03 -80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية نسخ هذه الأحكام ، ونص في المادة الخامسة على أن محاكم الاستئناف الإدارية تختص بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية . كما نص في المادة التاسعة على أنه “تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134، وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
ولا يفهم من هاتين المادتين أن جميع أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في مجال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تستأنف ، وإنما ينبغي التمييز فيها بين تلك الصادرة في موضوع القيد في اللوائح الانتخابية وتلك الصادرة في مجال الترشيحات وأخيرا تلك الصادرة في مجال العمليات الانتخابية.
فالطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تبت فيها المحاكم الإدارية طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57.11 بصفة انتهائية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام . وتقدم نفس الطعون أمام المحاكم الابتدائية وفقا لنفس الكيفيات وفي نفس الآجال في العمالات والأقاليم حيث لا يوجد مقر لمحكمة إدارية طبقا للمادة 133 من القانون السالف الذكر.
أما بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية أو أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في مجال الترشيح ، فتصدر بصفة ابتدائية وانتهائية . وذلك وفقا للمادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11 التي نصت في فقرتها الثانية والثالثة على التوالي على أن “لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التى ترشح فيها. يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وتبلغ حكمها فورا إلى المعنى بالأمر، وإلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها، وتعلنها للناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة التاسعة.
لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب “.
ويعتبر هذا المقتضى الأخير المتعلق بمنع المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب قاعدة جديدة جاء بها القانون التنظيمى رقم 59.11 ليكرس بها بعض الاجتهادات القضائية الصادرة في إطار مدونة الانتخابات([6]). فقد قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأن الطعن في الترشيحات يمارس بعد الإعلان عن نتائج الانتخاب ، وليس قبل إجراء العملية الانتخابية حيث لا يكون للجنة الفصل إلا اختصاص حدده القانون صراحة ، ويبقى القضاء وحده المختص بالنظر فيه دونما اشتراط إثارة النزاع أمام مكتب التصويت أو اتخاذه لقرار بشأنه([7]).
كما صرحت المحكمة الإدارية بالرباط وهى تقضى برفض طلب إلغاء تسجيل مرشح لانتفاء مصلحته في الطعن ، بأنه يتبين بالرجوع إلى مدونة الانتخابات وخاصة المادة 68 التي حددت القرار القابل للطعن، وكذا الأشخاص الذين يمكنهم التقدم به ، أن المشرع سمح للمرشح الذي رفض ترشيحه بالطعن في قرار الرفض بينما لا يمكن لغيره مناقشة القرارات القاضية بقبول الترشيح بعلة عدم توفر المستفيدين منها على الشروط القانونية إلا بمناسبة الطعن في العمليات الانتخابية في حالة فوزهم طبقا للمادة 74 من مدونة الانتخابات([8]).
وهو نفس الاتجاه الذي سارت فيه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حين اعتبرت أنه “في حالة نزاع يتعلق بتسجيل فردي أو لائحة الترشيحات ، يمكن للمرشح أو المرشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون . الأمر الذي يستشف منه أن الطعن مخول لمن رفض تسجيل ترشيحه لا لغيره مع إمكانية إثارة كون المنتخب أو المنتخبين من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي بمناسبة الطعن ببطلان الانتخابات ممن يعنيه الأمر عملا بالمقطع الثالث من المادة 47 من نفس المدونة. الشيء الذي يكون معه طلب إلغاء تسجيل ترشيح غير مقبول ” ([9])
هذا، وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات فقد نص القانون التنظيمي رقم 59.11 في المادة 97 على أنه يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه . وتبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا وانتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام . ويبلغ حكم المحكمة الإدارية إلى المعنى بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح عند قبوله من لدن المحكمة ، ورفعه إلى علم الناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون التنظيمى.
كما نص القانون التنظيمي المذكور بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في المادة 122 على أنه يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض . وتبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل يومين يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن.
وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات نصت المادة 151 من القانون التنظيمي رقم 59.11 على أنه يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض . وتبت المحكمة الإدارية وفق الفقرة الثالثة من نفس المادة ابتدائيا وانتهائيا في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن.
أما بخصوص الأحكام الصادرة في مجال الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية ، وذلك بالنسبة لانتخاب أعضاء جميع مجالس الجماعات الترابية ، فإنه يجوز الطعن فيها بالاستئناف حسب ما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم59.11 التي تنص على أنه : ” . . . في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد. . . ” .
يلاحظ إذن أن الأحكام الصادرة في مجال الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية وبالترشيحات لا تقبل الاستئناف ، وإن كان المشرع بالنسبة لهذه الأحكام الأخيرة قد خفف من حدة منع استئنافها من خلال جوازه الطعن في حكم المحكمة الإدارية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 التي سبق ذكرها. وكنا نأمل في مؤلفنا حول “القضاء الانتخابي في المادة الإدارية ” أن يعدل المشرع من صياغة المادة 68 من مدونة الانتخابات حتى تقبل محاكم الاستئناف الإدارية البت في طلبات الاستئناف المتعلقة بالترشيحات ، وإذا بالمشرع في القانون رقم 57.11 أضاف إليها الأحكام الصادرة في مجال الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية التي أمست تصدر، هي الأخرى ، بصفة انتهائية.
ونعتقد أن المشرع سلك هذا الطريق في حرمان الطاعن من الاستئناف في الأحكام الصادرة في مجال عمليات القيد في اللوائح الانتخابية ، وفي الترشيحات بالنظر إلى ما يحتمه مجال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية من سرعة في حسم النزاعات حتى تنصب المجالس التقريرية والتنفيذية في أقصر الآجال . ليكون المشرع بذلك قد غلب الاعتبارات التنظيمية على اعتبارات العدالة والشرعية الانتخابية.
ب – التعرض
يعد التعرض طريقا عاديا من طرق الطعن ، يستطيع من خلاله المحكوم عليه بحكم غيابي عرض الدعوى من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالتعرض .
يشترط في الأحكام القابلة للتعرض أن تكون غيابية وغير قابلة للاستئناف ، ويتوخى المشرع من التعرض تمكين الطاعن من عرض الدعوى على نفس الجهة المصدرة للحكم بسبب ما قد تتوفر لديه من حجج بعدما تعذر عليه الحضور. وبالتالي بسط أوجه دفاعه أمام القضاء تحقيقا للعدالة . لذلك فإن الطعن بالتعرض طريق عادي على خلاف الاستئناف غير ناقل ، لأن الجهة التي صدر عنها الحكم الغيابي هي المؤهلة للبت فيه.
يرفع التعرض وفقا للفصل 130من قانون المسطرة المدنية في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ، وبانقضاء هذا الأجل يسقط هذا الحق.
ولا تقبل قرارات محكمة النقض الطعن عن طريق التعرض استنادا إلى الفصل 378 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا).
قلنا سابقا، إن الأحكام التي تصدر عن المحاكم الإدارية في مجال الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية تقبل الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية ، وبالتالي فإن التعرض أمامها على هذه الأحكام غير ممكن ، لأن الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية صريح بعدم جواز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الابتدائية إذا كانت تقبل الاستئناف . كما أن الأحكام الصادرة في مجال الترشيحات لا تقبل التعرض ، وإن كانت لا تستأنف ” لأن الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11 صريحة بمنع الطعن في حكم المحكمة الإدارية إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب .
وما يعزز هذا الطرح هو أن المشرع يتحدث في هذه الفقرة عن الطعن بمفهوم الاستغراق دون أن يخص طريقا معينا من طرق الطعن .
وإن كانت الاجتهادات القضائية السابقة في إطار مدونة الانتخابات قد سارت في اتجاه قبول التعرض على الأحكام الصادرة في مجال الترشيحات التي كانت تصدر كذلك بصفة ابتدائية وانتهائية ([10]).
أما الأحكام المتعلقة باللوائح الانتخابية، والتي تصدر بصفة انتهائية فإننا نرى أنها يمكن أن تقبل التعرض إذا صدرت غيابيا.
وبالنسبة لقرارات محاكم الاستئناف الإدارية ، فإنها تقبل التعرض استنادا إلى المادة 14 من قانون إحداث هذه المحاكم.
ثانيا : الطرق غير العادية للطعن
تتمثل هذه الطرق في الطعن بالنقض ، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة (ب) ثم في إعادة النظر (ج).
- الطعن بالنقض
يعتبر الطعن بالنقض إحدى الطرق غير العادية للطعن ، يهدف عرض الحكم المطعون فيه على محكمة النقض قصد نقضه لمخالفته أحكام القانون . يرفع طلب النقض طبقا للفصل 354 من قانون المسطرة المدنية بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. ويمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط السابقة ، أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف . غير أن الدولة تعفي من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها.
ويجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على احد الأسباب الآتية:
1. خرق القانون الداخلي،
2. خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ،
3. عدم الاختصاص ،
4. الشطط في استعمال السلطة،
5. عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
يحدد طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية ، أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي ، ولا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيها التعرض غير مقبول . وبعد أن تبت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتوجب على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة . وأجل ثلاثين يوما لرفع الدعوى هو نفس الأجل الذي نص عليه القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية في مادته التاسعة.
يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في ميدان الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية محلا للنقض ، ولا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية استنادا إلى المادة 46 من القانون رقم 57.11 المشار إليه آنفا.
وفي حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.
قبل إصدار القانون رقم 57.11 وفي ظل مدونة الانتخابات كانت الأحكام الصادرة في مجال القيد في اللوائح الانتخابية لا تخضع للنقض، وإنما تستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى . وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية في أحد قراراتها “لكن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في نطاق النزاعات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية ، فيكون بذلك حكما ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف الشيء الذي يعنى أن الطعن بالنقض الموجه ضده طعنا غير مقبول “([11]).
أما بالنسبة للأحكام الصادرة في مجال إيداع الترشيحات ، فإنها لا تقبل الطعن بالنقض ، لأن المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11 في فقرتها الرابعة تمنع الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب . هذا، وقد كانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في إطار أحكام مدونة الانتخابات تقبل الطعن فيها بالنقض فقد قضت في أحد قراراتها “وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر ابتدائيا وانتهائيا فيكون بذلك قابلا للطعن بالنقض “([12]).
أما بخصوص القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية في ميدان الطعون الانتخابية المتعلقة بالعمليات الانتخابية ، فإنها تقبل الطعن عن طريق النقض أمام محكمة النقض ، وذلك حسب ما يستفاد من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 59.11 بنصها على أن “الطعن بالنقض يوقف أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب . ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا”.
ب – تعرض الغير خارج عن الخصومة
يعتبر تعرض الغير خارج عن الخصومة طريقا غير عادي للطعن في الأحكام وضعه القانون في متناول كل شخص لم يكن طرفا ولا ممثلا في الدعوى ليستطيع بمقتضاه أن يرفع أثر الحكم الصادر فيها، إذا كان الحكم المذكور يمس بحقوقه أو يضر بمصالحه([13]).
وتنص المادة 303 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى “.
يجوز إذن لكل شخص لم يتم استدعاؤه في الدعوى ، وأثر الطعن على حقوقه ، أن يرفع دعوى تعرض الغير خارج عن الخصومة أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
لم يتحدث المشرع سواء في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية أو في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية أو قبل ذلك في مدونة الانتخابات ، عن هذا الطريق في الطعن . إلا أن القضاء تدخل باجتهاداته لسد هذا الفراغ القانوني، وذلك بالرجوع إلى المادة303 من قانون المسطرة المدنية ، فقبل تعرض الغير خارج عن الخصومة في مجال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حتى وإن كان الحكم قابلا للاستئناف . وهو ما جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية بمكناس » حيث قدم التعرض طبقا للشروط الشكلية المتطلبة ، وخاصة الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية لاسيما وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف عدد 97/456 يتضح أن المتعرض لم يستدع في الدعوى موضوع التعرض ، كما أن هذا التعرض يكون صحيحا رغم قابلية الحكم للاستئناف ويتعين قبوله([14]). وقضت المحكمة الإدارية بالرباط بأنه لا شك أن عدم إدخال المرشح الفائز في النزاع يمنحه أحقية الطعن في الحكم القاضي بإلغاء انتخابه عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، ما دام لم يكن طرفا في الدعوى ومادامت مصلحته تضررت من نتيجة هذا الحكم([15]).
كما قضت المحكمة المذكورة في حكم آخر بأنه قد يترتب على دفع تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر عن المحكمة الإدارية([16]).
يمكن القول في ظل هذه الاجتهادات ، وما دامت الأحكام الصادرة في مجال القيد في اللوائح الانتخابية تصدر بصفة انتهائية أي غير قابلة لاستئناف ، أنه يجوز قبول الطعن فيها عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة لاسيما وأن المادة 303 من قانون المسطرة المدنية تفتح هذا الطعن في وجه كل من لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ضد كل حكم قضائي أضر بحقوقه.
ونفس الأمر يمكن أن يسري على الأحكام القضائية الصادرة في مجال الترشيح ، والتي تصدر هي الأخرى بصفة ابتدائية وانتهائية . إلا أن القضاء إذا تبنى تفسيرا ضيقا وحرفيا للفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11، فإنه سيرفض الطعن فيها عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة بل سيرفض جميع طرق الطعن الأخرى .
أما بالنسبة للأحكام الصادرة في مجال العمليات الانتخابية ، فيمكن أن تكون محلا للطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإن كانت تقبل الاستئناف .
ولا تقبل محكمة النقض الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد قراراتها في المادة الانتخابية عموما وفي مجال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية خصوصا، لأن المادة 379 من قانون المسطرة المدنية التي حددت الحالات التي يمكن فيها الطعن في قرارات محكمة النقض ، لا تتضمن أي إشارة إلى هذا الطريق في الطعن.
وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجده لا يحدد أجلا لرفع دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة واكتفي بالنص في المادة 304 على أنه يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى .
ج – إعادة النظر
يعتبر الطعن عن طريق إعادة النظر إحدى الطرق غير العادية للطعن ، بحيث يستطيع أحد الخصوم في الدعوى أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الأحكام الانتهائية غير قابلة للتعرض والاستئناف ويرفع أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه والقيام بالتحقيق، ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه ولا يوقف الطلب تنفيذ الحكم . وقد حددت المادة 402 من قانون المسطرة المدنية حالات إعادة النظر كما يلى:
1. إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات .
2. إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى .
3. إذا بنى الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم.
4. إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.
5. إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم.
6. إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين متناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعى.
7. إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
ويقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 403 من قانون المسطرة المدنية.
ويمكن أن نميز بين ثلاث حالات للطعن بإعادة النظر في مجال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية:
الحالة الأولى: تتعلق بالطعن في الأحكام الصادرة في مجال القيد في اللوائح الانتخابية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف لأنها تصدر بصفة انتهائية . وتقبل التعرض إذا صدرت غيابيا، وتقبل أيضا التعرض والنقض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب التفسيرات السالفة.
وعليه إذا طبقنا القاعدة المنصوص عليها في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه يمكن القول إن هذه الأحكام لا تقبل الطعن عن طريق إعادة النظر، لأنها وإن كانت لا تقبل الاستئناف فإنها تقبل التعرض .
أما قرارات محكمة النقض الصادرة في مجال القيد في اللوائح الانتخابية ، فيمكن أن تكون محلا للطعن عن طريق إعادة النظر استنادا إلى المادة 379 من قانون المسطرة المدنية التي جعلته من ضمن الحالات التي تفتح الطعن في قرارات المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا وذلك:
1. ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها،
2. ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فبما بعد،
3. إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند احتكره خصمه،
4. إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و 372 و 375.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 57.11 فتح صراحة باب الطعن عن طريق إعادة النظر في قرارات محكمة النقض في المادة 46 بنصها على أن طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة النقض.
وتتعلق الحالة الثانية بالطعن في الأحكام الصادرة في مجال الترشيحات ، والتي تصدر بصفة ابتدائية وانتهائية ، والتي لا تقبل الطعن عن طريق إعادة النظر، لأن المشرع لا يجيز الطعن فيها إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 26.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بالأحكام الصادرة في مجال العمليات الانتخابية ، فهي تقبل الطعن بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية . وبالتالي يمكن القول أنها لا تقبل الطعن عن طريق إعادة النظر . إلا أنها تقبل الطعن عن طريق النقض أمام محكمة النقض.
والقرارات الصادرة على إثر طعن بالنقض يمكن أن تكون محل طعن عن طريق إعادة النظر حسب ما تنص عليه المادة 379 من قانون المسطرة المدنية.
وما يلاحظ في ختام هذا العرض أن القواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة في مجال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية موزعة بين مجموعة من النصوص القانونية وهى : قانون المسطرة المدنية ، والقانون المحدث للمحاكم الإدارية ، والقانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، والقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية . وهو ما يطرح صعوبات كبيرة في استيعاب القواعد المتعلقة بها، وذلك بالنسبة للقاضي والمحامي والباحث. لذلك ندعو المشرع من خلال هذه الدراسة لكى يتدخل ويوضح بشكل أكثر جلاء طرق الطعن الممكنة في الأحكام الصادرة في مجال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية درءا للتأويلات القضائية المختلفة بل المتناقضة.
[1] مداخلة تمت المشاركة بها في إطار اليوم الدراسي المنظم من قبل ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية لإدارة الدولة والجماعات الترابية المعتمد بكلية الحقوق بسلا يوم الخميس 1مارس 2012 في موضوع : “انتخابات مجالس الجماعات الترابية في ضوء القانون الانتخابي الجديد”.
[2] المادة الأولى من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصرى العمومية خلال الحملات الانتخابية الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 28 أكتوبر 2011 جريدة رسمية عدد 5991 بتاريخ 31 كتوبر2011
[3] ظهير شريف رقم 1.11.173 الصادر في21 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية . جريدة رسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2011.
[4] تنص المادة 161 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على ما يلي: “استثناء من أحكام المواد 26و97و122و151 من هذا القانون التنظيمي ، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة . وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد
لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية. في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها”.
[5] جريدة رسمية، عدد 5696 بتاريخ 2009/1/1.
[6] المكي السراجي ، نجاة خلدون ، القضاء الانتخابي في المادة الإدارية، دار القلم ، 2009، ص . 148 وما يليها.
[7] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 9 بتاريخ 1996/3/13 منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية، عدد 16 يوليوز -شتنبر 1996 ص 142 .
[8] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1058 بتاريخ 2003/9/2 ملف رقم 03/1000، أنظر مؤلفنا حول القضاء الانتخابي في المادة الادارية، المشار إليه آنفا ، ص 149 .
[9] قرار الغرفة الإدارية عدد 1064 بتاريخ 1997/6/12 ، ملف إداري عدد 1035، أنظر نفس المرجع أعلاه ، ص149.
[10] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2995 بتاريخ 2033/1/4 مجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 63.
[11] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1372 بتاريخ 1997/10/2 ملف إداري عدد 1997/5/1206 قرار غير منشور.
[12] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1304 بتاريخ 1/10/1997ملف إداري عدد 97/5/1264 غير منشور.
[13] إدريس العلوى العبدلاوى، القانون القضائي الخاص، الجزء الثالث، طرق الطعن في الاحكام، المطبعة الإقليمية بمراكش ،1984، ص89
[14] المحكمة الإدارية بمكناس حكم رقم 6/97/498 ش بتاريخ 1997/11/27 ملف رقم 6/97/489 ش، غير منشور.
[15] المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم رقم 1167 بتاريخ 2003/10/15، ملف رقم 03/1101 ش .خ . غير منشور.
[16] المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم رقم 1538 بتاريخ 97/12/15 ملف رقم 97/1314/ غ غير منشور.




