الدكتور: يوسفي نور الدين
أستاذ محاضر–كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة بسكرة – الجزائر
الملخص:
ثار جدل كبير حول القيمة القانونية للحق في بيئة نقية، وكذلك الحماية القانونية للبيئة على أساس أنه يضحى بالعديد من الحقوق في سبيلها، وهو ما أفضى لوجود اتجاهين في هذا المجال، ولكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد بل تعدته للتقرير الدستوري، الذي يعد تكريسا للنشاط الدولي في هذا المجال.
The right to clean environment of the rights that are classified in the third generation, which did not settle recognized in all legislation, the legal organization that there are right and expands from there Bigah, with the reflection of the issue in constitutional law.
مقدمة:
إن النضال الدولي من اجل تجسيد البيئة النقية كحق من حقوق الإنسان ذات الطابع الحديث أو كما يطلق عنها الجيل الثالث للحقوق، وبالرغم لما له من مبررات من اجل الدفاع على هذا الحق إلا انه قد واجهه العديد من الانتقادات في محاولة لطمس معالم هذا الحق وعدم الاعتراف به.
ومع هذا الأخذ والرد مع اختلاف المبررات لكلا الطرفين، فقد تأثرت الدساتير باعتبارها القواعد الأساسية لكل دولة، مما جعل البعض يجسد الحق في بيئة نقية كحق ثابت بموجب الدستور، وهناك العكس مع محاولة تجسيد هذا الحق في صورة اعترافات ضمنية كربطها ببعل الحقوق فحسب.
المطلب الأول: حق الإنسان في بيئة نقية
لم يكن الفقه القانوني يسلم حتى وقت قريب بوجود حق من حقوق الإنسان يسمى الحق في البيئة، droit à l’environnement إذ تباينت الاتجاهات على الوجه التالي:
فهناك من ذهب لإنكار هذا الحق على اعتبار أنه حق غير محدد المضمون سواء من حيث موضوعه أو من حيث صاحبه، كذلك المراد بالحماية، هل نحمي الإنسان نفسه بتأمين وسط صالح للعيش له أم نحمي ونصون البيئة، بما يستتبع عنه في النهاية حماية الإنسان.
أما في الحجة الثانية المتعلقة بصاحبه، إذا أقررنا بأنه الفرد فهل له اللجوء للجهات القضائية المختصة للمطالبة به، وإذا كان المجتمع فمن يمثله أمام القضاء.
كما أن هذا الحق يحمل بين طياته بذور فناء باقي الحقوق الأخرى، فمن ثم يكون من الأسلم تناسيه، وعدم الإصرار على التنقيب عن عوامل وجوده، فمثلا الحق في العمل تهدده القيود والتدابير البيئية، التي تفرض على المصانع، وكذا بالنسبة للحق في الملكية تهدده تدابير نزع الملكية في بعض المناطق لإنشاء المحميات الطبيعية وكذا لمتطلبات التخطيط العمراني.
كما أن فكرة ذلك الحق تتعارض مع تعاليم الفن القانوني، التي تبصر بأنه من الأدق الكلام عن مصلحة وليس عن “حق الإنسان في البيئة”، لأن المصلحة هي عنصر في الحق وليست الحق ذاته، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا ساندها القانون ([1])، وبالنسبة لهذه الحجة فقد تم تبريرها على وجهين، أولها بأن هذا الحق لم يرد ذكره صراحة في الأعمال القانونية الدولية الأساسية المنظمة لحقوق الإنسان ([2]) وبالتالي ليس هناك ما يدعو للجوء إلى طرق التفسير الموسع لنصوصتلك الأعمال باعتبار أن التعدي على البيئة وتلويثها بمثابة التعدي على الحق في الحياة والسلامة ([3]).
ثانيهما: إن غالبية الأعمال ما عدا أحكام الاتفاقيات المشار إليها، مجرد إعلانات أو عهود أو مواثيق، لا تتمتع إلا بقيمة أدبية، وبالتالي لا يمكن أن تكون منشئة “لحق الإنسان في بيئة نقية وسليمة”.
أما بالنسبة للاتجاه المؤيد والمدافع عن وجود الحق في بيئة نقية وسليمة، فقد كان منطقه باعتباره حق من حقوق الإنسان، المتمثلة في تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع الأفراد دون تميز بينهم سواء بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الأصل، بحكم كونهم بشرا وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة لا يتحقق إلا بذلك ([4]).
وعلى اعتبار أن الاعتراف بهذا الحق إنما يرمي إلى تحقيق غاية عالمية تتمثل في حماية الإنسان، بتوفير وسط ملائم لحياته وتنمية شخصه، ويتأكد ذلك بالنظر للحالة التي آلت إليها البيئة، وهو أحد الحقوق المكملة لحقوق الإنسان التقليدية، ذلك أن الاحتجاج بعدم وضوح مضمون هذا الحق غير صحيح، لأن مضمونه يتعلق “بنوعية الحياة” اللازمة لإشباع الحاجات الضرورية للإنسان، و توفير العيش له بكرامة وتنمية المتناسقة، ولا يمكن أن نضمن هذا الحق إلا بالمحافظة على النظم الإيكولوجية والتوازن البيئي، وصيانة وتنميته العناصر والمواد الحية وغير الحية للطبيعة، بالإضافة لكونه حق جديد نتيجة لحداثة ظهور، المشكلات البيئية ([5]).
أما بخصوص صاحب الحق فهو الإنسان سواء كان منفردا أو انظم لغيره، كما أنه من غير المستساغ القول بأنه يهدد حقوق الإنسان المعترف بها قانونا، فالحق في البيئة السليمة يبدو وكأنه وعاء لتلك الحقوق، فلا قيمة لعديد من الحقوق ما لم تتوفر البيئة النقية التي تثريها وتهيئ مماستها فتحسين بيئة العمل وتنقيتها من كافة العوامل التي تمس بها، كالفساد الكيميائي أو الضوضاء تعزز الحق في العمل، وكذلك بالنسبة لحق الملكية حيث تدعمه تدابير التخطيط العمراني والحفاظ على الطابع الجمالي في مواصفات البناء وحماية الجيران من مضار الضوضاء أو حجب الرؤية ([6]).
كما أن عدم النص الصريح على هذا الحق في الإعلانات والوثائق الدولية لتقرير الحقوق، كان نتيجة لعدم ظهور المشكلات التي تهدد البيئة بالصورة التي هي عليه الآن، لأن الملاحظ للجهود الدولية يجدها كثيرة، نذكر منها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1969 حول التقدم، حيث نص في الماد 13 منه على انه يجب أن يحقق التقدم والإنماء الاجتماعي، الأهداف الرئيسة التالية: حماية البيئة البشرية وتحسينها، وما جاء به الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أكتوبر 1982 في المادة الأولى منه: “للإنسان حق أساسي في الحرية و المساواة وفي ظروف معيشية مرضية وفي بيئة محيطة تسمح له بالحياة بكرامة ورفاهية، وعلى الإنسان واجب مقدس في حماية وتحسين البيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلية”.
بالإضافة لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية المنعقد في ستوكهولم 1972 حيث نص المبدأ الأول منه على أن للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة والظروف الملائمة للحياة في بيئة من نوعية تسمح بحياة كريمة وبرفاهية، وهو يتحمل كامل المسؤولية في حماية وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية، والذي انقسم الفقه بشأن قوته الإلزامية بين معتبر له مجرد وثيقة ليس لها قوة إلزامية ومنهم الأستاذ الفقيه “ستارك” Sterk” ([7])، وبين مقر بالقوة الإلزامية لهذا الإعلان وعلى رأسهم الفقيه Gormley ([8]).
وفيما يتعلق بعدم إلزامية النصوص الخاصة بالمواثيق والإعلانات كمبرر يحول دون الاعتراف بالحق في بيئة نقية، فإنها ساهمت بشكل واضح في تأكيد هذا الحق، وفي حث الدول على أن تولي الحماية البيئية أولوية خاصة ([9]).
وبالإضافة للجهود الدولية، وعلى المستوى الإقليمي كان الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 مقرا بحق الإنسان في البيئة، حيث جاء في المادة 24 منه أن: “لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية ومتكاملة وملائمة لتنميتها”، وعلى مستوى القارة الأمريكية أعلنت المادة 11 من البرتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية بشان حقوق الإنسان، المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988 أن: “لكل إنسان الحق في العيش في بيئة سليمة” ([10])، وفي القارة الأوروبية كان اتفاق “Aarhus” ناصا في ديباجته أن “لكل إنسان الحق في أن يعيش في بيئة سليمة تضمن صحته ورغد عيشته”، بينما تفرض المادة الأولى منه على الدول الأعضاء حماية حق كل إنسان في الأجيال الحالية وفي الأجيال القادمة، في أن يحيا في بيئة نظيفة تؤمن له الصحة ورغد العيش ([11]).
كما أن قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقر بحق المواطن الأوروبي في بيئة نقية وسليمة باعتبارها أحد الحقوق الجوهرية الوارد النص عليها في الوثائق والاتفاقيات الموقعة من قبل الاتحاد الأوروبي ([12]).
مما سبق نقول إن الحق في البيئة، أصبح بمثابة الحق الإلزامي الوارد في مختلف التشريعات وبالأخص الأوروبية التي أفردت غالبيتها لهذا الحق أجزاء خاصة بالقوانين أو خصصت لها قوانين وتشريعات مستقلة تنظمها وتبين الجزاءات المترتبة عن المساس بهذا الحق، وقد حذت حذوها الدول العربية، وكل هذا ناتج من مؤتمر استوكهولم وما نتج عنه من توصيات وقرارات التي تعد بداية مرحلة جديدة من الاهتمام الدولي بالإنسان وإدراك الأخطار التي باتت تحدق به ([13]).
وبالمقابل لهذا الحق، هناك واجب المحافظة على البيئة، ففي نطاق السيادة الإقليمية لكل دولة، تعد البيئة وموردها وثرواتها تراث مشتركا، وعليه يلزم الأفراد والدولة على تحقيق الحماية والصيانة له، وفيما يتعلق بالإطار القانوني والفلسفي لهذا الواجب، بحيث أعتبر الإنسان بمثابة الخادم والراعي لها، ويقع على عاتقه حماية “حقوق الأجيال”، على اعتبار أن البيئة ليست ملكا لجيل معين، بما يفرض على الإنسان أن يراعاها ويصونها بما يكفل حمايتها في صورتها النقية، حتى تنتفع بها الأجيال المستقبلية.
المطلب الثاني: الاعتراف الدستوري لحق الإنسان في بيئة نقية
يقصد بالأساس الدستوري للحق، أن يكون مكرسا في الوثيقة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية ([14])، الأصلية التي وضعت الدستور، ثم توضع القواعد التفصيلية له بموجب التشريع.
ويقترب مفهوم الأساس الدستوري للمفهوم الشكلي للدستور، الذي يعتبر القواعد الدستورية مقتصرة على تلك المذكورة بالدستور فقط، ومن خلال هذا المفهوم نجد منهجين في تقرير حق الإنسان في بيئة نقية، إما أن يكون ذلك بصيغة صريحة، وإما بطريقة ضمنية يمكن استنتاجها من خلال بعض النصوص الدستورية، وذلك على الوجه التالي:
تعد الحماية الدستورية للحق في البيئة ذات أهمية، سواء على مستوى التشريع أو القضاء لأن عمل المشرع سيكون خاضعا لقيد دستورية البيئة باعتبارها حقا من حقوق المواطن، ولا يقتصر الأمر على التشريعات البيئية الخاصة، بل يمتد ليشمل التشريعات الأخرى التي لها تأثير على البيئة مثل التشريعات الاقتصادية والصناعية والزراعية.
وفي هذا السياق نجد الدستور الفرنسي من بين الدساتير التي اعترفت بالحماية لهذا الحق بشكل موسع، وذلك عن طريق وضع أحكاما شاملة متضمنة الأسس الجوهرية لقيامه ولا نعدم وجود دساتير أخرى انتهجت نفس النهج ومثال على ذلك الدستور البرازيلي والذي يسبق تاريخيا النص الفرنسي ([15]).
ودخول مسألة حق الإنسان في بيئة نظيفة في الدستور الفرنسي، كان بالقانون الدستوري 205-2005 الصادر بتاريخ 01 مارس 2005، إلا أنه سبقه إعداد ميثاق سنة 2004، وكان مسبوقا بدوره بالعديد من المشروعات في سنة 1972، 1978، 1981، وكان هذا الأخير هو المشروع الأقرب له المعد من قبل وزارة البيئة، والمعلن عنه من قبل الرئيس فرانسوا ميتران أثناء حملته الانتخابية لرئاسة فرنسا ([16]).
إذ وبمناسبة العيد الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 08 ديسمبر 1998 أعلن الرئيس شيراك أن الفرد يتمتع بحق في البيئة النقية ([17]).
وفي 03 ماي 2001 أعلن عن رغبته في تقنين هذا الحق في شكل ميثاق يسند للدستور الفرنسي الصادر سنة 1958 ([18])، وفي سبيل منح القيمة الدستورية لهذا الحق تم تشكيل لجنة لإعداد هذا الميثاق في 26 جويلية 2002 ([19])، وبعد إعداده ومروه عبر العديد من المراحل لإقراره، جاءت المرحلة الأخيرة، وهي موافقة البرلمان على هذا المشروع، تمهيدا لجعله أحد مكونات الكتلة الدستورية الفرنسية ([20]).
ولإدراج هذا الميثاق ضمن الدستور ذهب البعض للمناداة بصياغة باب مستقل تحت مسمى “الميثاق الدستوري” إلا أنه تم وضعه ضمن مقدمة الدستور لإحداث التوافق بينه وبين المقدمة لاحتوائها على نصوص تاريخية كإعلان 1789، ومقدمة دستور 1946 إضافة للحقوق الجديدة الواردة بهذا الميثاق هذا من جهة ([21])
ومن جهة ثانية فإن إدخال الحق في بيئة نظيفة، ضمن الحقوق المنصوص عليها دستوريا كان ضروريا لإحداث التوافق بين القانون الفرنسي والقانون الدولي والأوروبي، الذين يعترفان بالحق في البيئة ([22])
حيث تضمن هذا الميثاق، بعد مقدمة تحتوي على مبادئ عامة لا تتضمن أي قواعد محددة، عشرة مواد تقنن الحق في البيئة، والتزامات كل من الفرد والدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها حيث نصت المادة الأولى على حق فردي في الحياة في بيئة متوازنة تتجاوب مع المقتضيات الصحية ([23])، والمادة الثانية على واجب كل شخص في القيام بدوره في الحفاظ على البيئة وتحسينها ([24]) ويؤكد مضمون المادة الثالثة ذلك، إذ نصت على واجب كل شخص وفقا للشروط التي يحددها القانون في وقاية البيئة من الاعتداءات التي تنال منها أو التقليل من نتائجها على الأقل ([25]).
وتفرض المادة الرابعة على كل من أحداث ضررا بالبيئة بالمساهمة في إصلاح الضرر طبقا للشروط المحددة قانونا ([26])، أما المادة الخامسة فإنها تلزم السلطات العامة، حيث يحدث ضرر بالبيئة حتى وإن كان غير مؤكد بالنظر إلى حالة المعرفة العلمية والفنية المتوافرة، باتخاذ إجراءات مؤقتة ومناسبة بالتطبيق لمبدأ الحيطة أو الحذر بهدف الحيلولة دون حدوث الأضرار من جانب، واتخاذ إجراءات بقصد تقويم المخاطر المصاحبة من جانب آخر ([27]).
وبغرض تعميق هذا الحق، ألزمت المادة السادسة السلطات العامة عند تقريرها للسياسة العامة، بضرورة تشجيع التنمية المستدامة، والتوفيق بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ([28])، وعزز حق الفرد في بيئة نقية حينما قررت المادة السابقة أحقية كل شخص في الوصول إلى المعلومات البيئية التي تحوزها السلطات العامة، وفي المشاركة في إعداد القرارات العامة المؤثرة في البيئة، لأنه من خلال هذا الحق يمكن اللجوء للقضاء وكذا مخاطبة السلطات العامة وإلزامها بتقديم المعلومات المتعلقة مباشرة بالبيئة ([29]).
أما المادة الثامنة فتتضمن على وجوب إسهام التعليم والتثقيف في مجال البيئة في ممارسة الحقوق والواجبات المحددة في هذا الميثاق، والمادة التاسعة أشارت لواجب البحث والاكتشاف للمساهمة في المحافظة على البيئة والارتقاء بها، فيما تنص المادة العاشرة على استلهام الميثاق للأنشطة الأوروبية والدولية لفرنسا ([30]).
ويلاحظ على النصوص الثلاثة السابق ذكرها بأنها لا تدخل في إطار النصوص المتضمنة لأحكام قانونية، محددة بل تدخل في إطار النصوص الموجهة لنشاط المشرع في مجال حماية البيئة كما يشير الفقه ([31]).
خاتمة:
من خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد نص بصفة صريحة ومباشرة على هذا الحق، خلافا لبعض الدساتير التي خصصت نصوص مفردة، فتارة تعطي وصفا لحماية البيئة بمثابة الحق وأخرى بمثابة الواجب الذي يقع على عاتق الفرد أو الدولة ([32]).
فعلى سبيل المثال ورد بالدستور اليوغسلافي الصادر في ديسمبر 1974 في الجزء الثاني، النظام الاجتماعي الباب الأول: النظام الاجتماعي والاقتصادي “المادة 78 فقرة1: على كل العمال والمواطنين في مؤسسات العمل والمؤسسات السياسية والاجتماعية… ينبغي أن يكون لديهم حق وواجب لتدعيم الظروف للمحافظة وتحسين القيم ,الطبيعية، والتي من صنع الإنسان في البيئة الإنسانية ومنع أو إزالة أي نتائج ضارة بالهواء والماء والتربة والتلوث الضوضائي، وما شابه ذلك والذي من شأنه أن يعرض هذه القيم للخطر، ويهدد صحة وحياة الشعوب ” كما ذكر الدستور اليوناني الصادر في مارس 1976 في الباب الثاني، الحقوق الفردية والاجتماعية، في المادة 24 “حماية البيئة الطبيعية والثقافية يعتبر واجب على الدولة يجب القيام به” ([33])
ونجد الدستور الهندي قد قرر أن حماية البيئة ليست حق فحسب بل هي واجب يقع على عاتق الفرد وكذلك الدولة ومختلف هيئاتها ومؤسساتها، حيث نص على ذلك المادة 51 فقرة 1 (جـــ) من تعديل 1976 ([34]).
أما بالنسبة للحماية الضمنية للبيئة، فإنها قد تقرر في بعض الدساتير دون النص عليها صراحة وإنما يمكن التوصل إليها من خلال استنباطها من روح النص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذا المقومات الأساسية التي يكرسها الدستور ([35]).
ومن الدساتير التي انتهجت الحماية الضمنية، الدستور الإيطالي الذي أعتبر أن الصحة من الحقوق الأساسية للأفراد وأوجب على الدولة رعايتها، إذ كثير من المحاكم الدستورية استخلصته من تفسير النصوص الدستورية التي تتعلق بالحق في الحياة وفي الرعاية الصحية.
وبالرغم من تشريع الجزائر للعديد من القوانين بعد مؤتمر استوكهولم، إلا أننا نجد أن الدستور جاء خاليا من أي نص صريح على حق الإنسان في بيئة نقية، ويمكن القول إنه يمكن استخلاصها من النصوص المتعلقة بالسلامة البدنية والمعنوية “المادة 35 دستور، بالإضافة لواجب الرعاية الصحية (54)”.
وعليه كان من الأفضل أن يتم إدراج الحق في بيئة نقية ضمن أحكام الدستور، ويكرس مثله مثل باقي الحقوق الأساسية للإنسان.
[1] أحمد عبد الكريم سلامة، المبادئ والتوجيهات البيئية، في أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مقال “المجلة المصرية للقانون الدولي” المجلد 50، القاهرة،1994، ص .122 ص123.
[2] إكتفى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 في المادة الثالثة بالنص على أن: “لكل فرد الحق في الحياة، والحرية وسلامة شخصه”، ونفس الأمر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المبرمجة في روما في 04 نوفمبر 1950 إذ جاء النص في المادة 05 فقرة 01: ” كل إنسان له الحق الحرية والأمن لشخصه”، وأيضا اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في 22 نوفمبر 1969، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أقرته الجمعية العامة، للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1960، حيث جاء =في البند الأول من المادة 12 على أن: “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”
[3] حق الإنسان في الحياة هو الحق الذي يحفظ حياة الإنسان ولا يجوز إنهاء حياته سواء من طرف الدولة أو من طرف الأفراد أو الشخص في حد ذاته، “الانتحار” حتى أن القانون قد منح الشخص حق الدفاع عن نفسه في حالة الاعتداء الذي يمكن أن يفضي لإنهاء حياتهن ولو تمخض على ذلك إنهاء حياة المعتدي
ومن خصائص هذا الحق أنه من الحقوق اللصيقة بالشخص لا يجوز التنازل عنها أو المساس بها، ويثبت هذا الحق قبل ولادة الشخص، وهو في بطن أمه مع ورود بعض الاستثناءات على هذا الحق أي يمكن إنهاء حياة الإنسان وفقا للقانون، أنظر سهيل حسين الغتلاوي، حقوق الإنسان في الإسلام، دارسة مقارنة في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ط1، لبنان،2001، ص .53 ص54.
[4] عمرو نضار، مقال “حق الإنسان في بيئة نظيفة” مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد 19 جانفي 2001، مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن، مصر 2001، ص.440.
[5] أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية حماية البيئة الإسلامي، ط1، القاهرة 1996. ص. 68.
[6] أحمد عبد الكريم سلامة، المبادئ والتوجيهات البيئية في أعمال المؤتمر الدول للسكان والتنمية، مرجع سابق، ص. 124.
[7] أنظر: سمير محمد فاضل، الالتزام الدولي بعدم تلويث بيئة الإنسان في ضوء الإعلان الصادر عن مؤتمر البيئة 1972، مقال منشور، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 34، 1978، ص. 299.
[8] أنظر: حسني أمين، مقدمات القانون الدولي للبيئة، مقال منشور مجلة السياسة الدولية عدد 119، 1992 ص. 130.
[9] M. prieur, Droit de l’homme à l’envirannement et développement urable, http//www.fronco phonie-durable.org
[10] Mohamed Ali Makouar. Le droit à l’environnement dans la charte Africaine des droits de l’homme est des peuples, étude juridique de la FAO. www.FAO/org/
[11] J-P Marguenaud, la convention d’Arhurs et la convention européenne des droit de l’homme. RJE.1999.P77.
[12] Y. winisdoerffer. la jurisprudence de la cour européenne des droit de l’homme et l’environnement, RJE 2003,N°2P 213
[13] مصباح عبد الله عبد القادر، الحق في البيئة وتشريعات حقوق الإنسان، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية معهد البحوث والدارسات العربية، قسم الدارسات القانونية، القاهرة، 2004، ص.157.
[14] نصت المادة السابعة من الدستور فقرة أولى السلطة التأسيسية ملك للشعب.
[15] فصل الدستور البرازيلي الصادر بتاريخ 1988 المادة 225 مضمون هذا الحق، بالنص على الالتزامات المفروضة المقررة على عاتق السلطات العامة في مجال المحافظة على البيئة، وكحق دستوري مقرر للأفراد، كما حدد مختلف الجزاءات الجنائية والإدارية الخاصة بالإضرار بالبيئة، بالإضافة للتعويض، إلا أن فرنسا تبقي الرائد في الإعتراق بهذا الحق من خلال تخصيص ميثاق خاص، مضاف إلى المقدمة كأحد النصوص الدستورية.
[16] voir en détail,N Hutenles nouveaux fondement constitutionnels de droit le l’environnement à l’ordre les rapports de la charte de juridique interne, mémoire de DEA de droit de l’environnent, Paris 1 et 2, 2002.2003P5et s.
[17] le président àdéclaré que « le droit à l’environnement, c’est le droit des génération futures à bénéficier des ressources naturelles préservées, c’est la déclaration sur un mode nouveau du droit de tout être humain de la vie à la liberté et à la sureté…la charte consacrerait les principes fondamentaux admis au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, et à ce titre bien entendu s’imposent à toutes les juridiction y compris le conseil constitutionnel comme ce fut le cas pour le préambule de la constitution ou la déclaration des droits de l’homme sur le site :
http://elyess.fr.bin/auracen/aurweb/search/file?aur_fil=discous/1998/50DUDH98.html.
[18] le président àannoncé au «…je souhaite que cet engagement public et solennel soit inscrit par le parlement dans une charte de l’environnement à dossée à la constitution sur le site :
http://elyess.fr.bin/auracen/aurweb/search/file?aur_fil=discous/2001/0105030OR.html.
[19] voir y. Jégouzo, le rôle constituant de la commission Coppens un la Marte constitutionnelle de l’environnement, RJE.2005P 79 et 5
[20] J. M février, la procédure d’élaboration de la charte de l’environnement in la charte constitutionnelle de l’environnement, en vigueur, RJE 2005, P89 et s.
[21] voir M.Pieur, l’enivrement entre dans la constitution, sur le site: http://www.condecasstion .fr/inG/fil/intervention-prieur-pdf-P01
[22] voir. F Picod, Marte de l’environnement et droit communautaire RJE.N° spécial 2005.P209 et 5.
[23] Art n°1:«chacun à le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
[24] Art n°2 :«toute personne à le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement .»
[25] Art n° 3 :« toute personne doit, dans la condition définies par la loi, prévenir les attentes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. »
[26] Art n°4 :«toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. ».
[27] Art n° 5 :« lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifique, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publique veillent par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvres de procédures d’évaluation des risque et à la l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage».
[28] art n°6: «les politiques publique doivent promouvoir un développement durable, a cet effet elle concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».
[29] Art n° 7: «toute personne à le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élatoration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
[30] Art n°8: «l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droit et devoirs définis par la présente charte»
[31] د. محمد عبد اللطيف، التعديلات الدستورية، الإصلاح الدستوري وأثره على التنمية، الفترة 2-3 أفريل 2007، المنصورة، ص. 14.
[32] ترتب على مؤتمر استوكهولم 1972، الاعتراف بحق الإنسان في بيئة نقية من قبل 23 دولة في دساتيرها كما امتد ليشمل الكائنات الحية الأخرى، مثل الحيوانات، أنظر عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات البيئة، الهيئة القومية العامة، لدار الكتب والوثائق المصرية، مصر (د.ت) ص. 35.
[33] محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، دار النشر الذهبي للطباعة، (؟) 2002، ص.116 ص123.
[34] داود عبد الرازق الباز، الأساس لحماية البيئة من التلوث، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2006، ص.75.
[35] نفس المرجع، ص.76.




