banner

الدكتور / عبد السلام أحمد بني حمد

salam_78_2008@yahoo.com

 

ملخص

لقد أعطى القانون الدولي الحق لكل دولة في تنظيم الجنسية لديها وأعتبرهـا مـن الأمـور المتروكـة لتصـرف المشـرع فيهـا وفقاً لمبدأ السيادة بين الدول، وله أن يضع من الأحكـام مـا يشـاء، ولكـن هـذا الحـق مُقيـد بـبعض القيـود الـتي يجـب علـى الدول أن تلتزم بها وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية، فقد تبنت بعض المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية تنظيم الجنسـية وأخـذت علـى عاتقهـا توحيـده بـين الـدول الأعضـاء وإلزامها الحـد مـن ظـاهرة انعـدام وتعـدد الجنسـية المنتشـرة بين الدول، لما في ذلك صوناً للكرامة الإنسانية، ويعود بالفائدة ايضا على الدولة التي يصعب عليها أن تتعامل مع أشخاص ليس لهم الصـفقة القانونيـة داخـل إقليمهـا لفقـدهم الجنسـية أو لأن لـديهم جنسـية مزدوجـة، فالمبـدأ الـذي ترمـي إليـه هـذه الاتفاقيات يهدف إلى رفـع الضـرر الـذي يحـيط بالدولـة مـن وجـود أفـراد بـلا جنسـية، وكـذلك الضـرر الـذي يحـيط بـالأفراد بسبب عدم انتمائهم لجنسية معينة.

Abstract

The international law gave the right of every state to organize nationality, and considered it left to the disposal of the legislator in accordance with the principle of sovereign equality of states legislator can from the laws he wants, but this right is restricted to certain restrictions that countries must observe or they face international responsibility, some organizations and international agreements has undertaken organizing nationality and uniting nationality between countries and forcing countries to reduce the phenomenon of the lack of multi- nationality in the Member States, because this preserve human dignity, and give a benefit to these countries that face a problem in dealing with people who do not have legal property in these countries because they have double nationality, so the principle that agreements aimed to is to remove the damage from these countries that have people without nationality and also to help those people without nationality or without particular nationality.

مقدمة

تعتبر الجنسية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص وتعرف بأنها رابطة قانونية وسياسية بين شـخص معـين ودولـة معينة تترتب عليهما مجموعة مـن الحقـوق والواجبـات المتقابلـة، وطبقـاً للمـادة “15” مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان فإن الجنسية حق لكل شخص يعيش على إقليم معين.

ومنذ مطلع القرن الماضي ظهر هنالك العديد من الجهـود الدوليـة والإقليميـة حـول تنظـيم قواعـد الجنسـية للحـد مـن ظاهرة انعدام وتعـدد الجنسـية ([1])، لمـا فيهمـا مـن ضـرر علـى مصـلحة الدولـة والأفـراد معـاً، وقـد أخـذت تلـك الفكـرة تتنـامى شيئاً فشيئاً إذ لاقت ترحيباً بين أغلب دول العالم لما يعود بالفائدة على الدولة والأفراد معاً، ونظمت هنالـك العديـد مـن الاتفاقيات الدولية والإقليمية للحد من هذه الظاهرة، رغم بعض الانتقادات التي وجهت إليها، من أن ذلك يمثل اعتداء على مبدأ سيادة وكيان الدولـة، فهـي صـاحبة الحـق في تصـريف شـؤونها الداخليـة والخارجيـة، ومـن ضـمنها الحـق في تحديـد الكيفية التي تراها متفقة مع مصلحة الدولة حول كيفية اكتساب وأسباب فقد الجنسية.

إلا أن دخول الدولة لأية اتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية لمعالجة تلك المواضـيع أو غيرهـا لا يعتـبر تحجـيم لسـيادة الدولة طالما أنها انضمت إليها برضاها، ولها أن تنظر فيها وتناقشها، ولها أن تصادق عليها أو تمتنع عن التصديق عليها، وبالتالي فإن أي اتفاقية تنعقد بين دولـة وأخـرى أو بـين عـدة دول تكـون ملزمـة للـدول الأعضـاء، وأن المسـائل الـتي تنظم بواسطة تلك الاتفاقية تخرج من الاختصاص الداخلي وتدخل في اختصاص المنظمات الدولية.

وعليـه فـإن جميـع الاتفاقيـات الـتي تـدخلها الدولـة في مجـال معـين كالجنسـية مـثلا تكون لها قوة القانون، وهذا يقره دستور أو قانون أي بلد عضو، وحول التزامها بـالعرف الـدولي ومبـادئ القـانون العـام فـإن سـببه يـأتي مـن انضـمام الدولـة لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتالي وجب عليها الالتزام بما يفرضه عليها المجتمع الدولي من قواعد أعراف عامة.

ولبحث ما تقدم سوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، في المبحث الأول: سنبين فيـه المبـادئ الأساسـية في تنظيم الجنسية، في المطلب الأول: نبين فيه مدى حرية الدولة في تنظيم الجنسية، وفي الثاني: سنبين القيود المفروضـة علـى الدولة، وفي المبحث الثاني: نتناول فيه الاتفاقيات الدوليـة والإقليميـة وتنظـيم الجنسـية، في المطلـب الأول: نعـرض فيـه أهـم الاتفاقيات الدولية والإقليميـة المنظمـة للجنسـية، وفي المطلـب الثـاني: نبـين أهـم المبـادئ الـتي جـاءت بهـا الاتفاقيـات في تنظيم الجنسية، وستتضمن الخاتمُة أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها، ووضع الحلل المقترحة لتلافيها.

مشكلة البحث

ترتكز مشكلة الدراسة حول أثر ودور المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية في مكافحة الحد مـن ظـاهرة انعـدام وتعدد الجنسية المنتشرة بـين الـدول الأعضـاء، وتحديـداً في مـدى توافـق حريـة الدولـة في تنظـيم أحكـام الجنسـية مـع التزامهـا دولياً بالاتفاقيـات الموقعـة عليهـا وبقواعـد العـرف والمبـادئ الدوليـة، ويمكـن إعـادة صـياغة مشـكلة الدراسـة في الإجابـة عـن الأسئلة التالية:

  • ما مدى حرية الدولة في تنظيم أحكام الجنسية؟
  • ما هي القيود الواردة على تلك الحرية؟
  • ما مدى إلزامية المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للدول الأعضاء؟
  • هل دور المنظمات الدولية أكثر فاعلية من دور المنظمات الإقليمية أم العكس؟
  • وما هي الطرق التي تستخدمها هذه المنظمات لمكافحة هذا الموضوع؟
  • هل هنالك دول تخالف مبدأ تعدد وانعدام الجنسية؟
  • ما هي الحلول العلاجية والوقائية للحد من ظاهرة انعدام وتعدد الجنسيات؟

أهمية وأهداف الدراسة

تعد المسائل المتعلقة بموضوع الجنسية من القضايا المهمة والمطروحة على المستوى الدولي والمحلي، لذا سيعمل الباحث على معالجة هذه المشكلة من خـلال الإجابـة عـن الأسـئلة السـابقة، وموضـحاً الـدور الـتي تلعبـه تلـك الاتفاقيـات للحد من ظاهرة تعدد وانعدام الجنسية لما فيه من فائـدة علـى الدولـة واسـتقرار اً للصـفة للقانونيـة للفـرد، وسـتتطرق الدراسـة إلى ذكر أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الناظمة لتلك الأحكام، معززة بالأحكام القضائية الدولية ومواقف الفقهاء المتعلقة في هذا المجال في بحث واحد يسهل تناوله.

منهجية الدراسة

سنعتمد في منهجية هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء جميع نصوص المعاهدات والقواعد العامة المتعلقة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى المنهج التحليلي والمقارن، حيث سنقوم بتحليل تلك النصوص وأقـوال الفقهـاء ومناقشتها، ومن ثم مقارنتها من أجل الوقـوف علـى جوانـب القصـور في تلـك المنظمـات والاتفاقيـات بهـدف تلافيهـا، أو لإظهار ميزتها.

المبحث الأول: المبادئ الأساسية في تنظيم الجنسية

قبـل الخوض في الحديث عـن دور الاتفاقيات في تنظيم الجنسية لا بـد أن نتعرف عن مـدى حرية الدولة في تنظيم الجنسية، وهل هذه الحرية مقيدة أم لا “المطلب الأول”، وعلى الرغم من أن موضوع الجنسية يدخل في اختصاص القانون الدولي الخاص إلا أننا سنعرج بإيجاز إلى مصادر القانون الدولي العام للتعـرف مـن خلالـه علـى القيـود الـتي تفـرض على حرية الدولة في تنظيم الجنسية” المطلب الثاني”.

المطلب الأول: مدى حرية الدولة في تنظيم الجنسية

لقـد اقـر القـانون الـدولي أن تنظـيم الجنسـية مـتروك لتصـرف المشـرع الـداخلي في كـل دولـة، ولـه أن يضـع لهـا مـن النصوص ما يشاء، وذلك كما جاء مثلاً في المادة “5” من الدستور الأردني بأن:” الجنسية الأردنيـة تحـدد بقـانون”. إلا أن هنالك بعض القيود التي يجب على الدولة الالتزام بها عند وضع أحكام الجنسية وإلا تعرضت للمسائلة الدولية، وهذا مـا أكدت عليه المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام 1930 م، حيث نصت بأنه: “تختص كل دولة بأن تحدد في قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلـك القـوانين فـي حـدود عـدم تعا رضـها مـع الاتفاقيات الدولية أو العرف الدولي ومبـادئ القـانون العـام المعتـرف بـه مـن الـدول علـى وجـه العمـوم فـي مسـائل الجنسية. “

حيث قررت اختصاص كل دولة بتحديد الأفراد الذين يحملون جنسيتها وعلى الدول الأخرى أن تعترف بهذا التحديد في حالة عدم تعارضها مـع الاتفاقيـات الدوليـة أو العـرف الـدولي أو المبـادئ الدوليـة المسـتقرة في القـانون الـدولي، وتأكد هذه المبدأ في الحكم الذي أصدرته محكمـة العـدل الدوليـة في قضـية نوتيبـوم”NOTTEBOHM” “لشهيرة في السادس من نيسان عام ([2]) 1955.

فمحكمة العدل الدولية في حكمها السابق اعتبرت أن كـل دولـة حـرة في مـنح جنسـيتها، وقـد جـاء حكـم المحكمـة وفقا للقانون الدولي وقرارات محاكم التحكيم الأخرى، والآراء الفقهية، ولكن هذه الحرية ليست مطلقـة للدولـة كمـا تبـين ذلـك في اتفاقيـة لاهـاي، بـل تـرد عليهـا بعـض القيـود تـأتي لصـالح الدولـة ولصـالح الأفـراد معـاً، وذلـك مـن أجـل الحد من ظاهرة اللا جنسية أو تعدد الجنسية، ويجب على جميع الدول أن تستمد قوانينها الخاصة بالجنسية من خلال هذه الأسس المثالية، سواء كانت عضو في الاتفاقية أما لا، ففي الحالة الثانية يجب أن تلتزم بما يعـرف بـالعرف الـدول ومبـادئ القانون العام.

كما أن الجنسية نظام لا يخص الدولة فحسب بل هو بالنسبة إليها وسـيلة تحديـد عنصـر السـكان فيهـا وهـو بالنسـبة للمجموعـة البشـرية أداة توزيـع الأفـراد دوليـاً، وهـو بالنسـبة للأفـراد ينـتج عنـه حـق شخصـي لمـن يتمتـع بهـا فيتوقـف عليهـا تعيين مقدار الحقوق الـتي يتمتـع بهـا ويتوقـف عليهـا تعيـين القـانون الواجـب التطبيـق، لـذا فمـن الضـروري أن ينسـب الفـرد لدولة من دول العالم ويرتبط بها برابطة الجنسية ومن مصلحته وحقه أن يدافع عن هذه الصفة ويلزم الدولة بالاعتراف لـه بها واحترامها، فتظهر بهذا مصلحة الأفراد كقيد على حرية الدولة عند ممارسة سلطتها في تنظيم الجنسية ([3]).

وانطلاقا من هذا المبـدأ ولضـمان مصـلحة الأفـراد يتطلـب الحـد مـن حريـة الدولـة وتقييـدها بـبعض المبـادئ الأساسـية التي تتفق مع مصلحة الأفراد، وهذا ما أكدت عليه في ديباجتها اتفاقية لاهاي لعام 1930 بأنه: “من المصلحة العامة للجماعة الدولية أن تعمل على أن يقـر سـائر أعضـائها وجـوب أن تثبـت لكـل فـرد جنسـية وأن لا تكـون لـه إلا جنسية واحدة”.

المطلب الثاني: القيود الدولية المفروضة على حرية الدولة في تنظيم الجنسية

إن وجـوب عـدم التـدخل في الشـؤون الداخليـة للدولـة لمبـدأ أساسي يعطـي الدولـة حريـة الأخـذ بـأي الاتجاهـات التي تراها مناسـبة في تحديـد مـن لـه الحـق في أخـذ جنسـيته، وفي الوقـت نفسـه لا ينبغـي أن يكـون موقـف المشـرع متعارضـاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتنظـيم الجنسـية، ويـأتي تنظـيم الدولـة الجنسـية لمصـلحتها ومصـلحة الأفـراد، ويجـب عليها بأتباع قواعد القانون الدولي والعرف الدولي أن توازن بين مصلحتها ومصلحة هؤلاء الأفراد.

فكل دولة تصادق على الاتفاقيـة تقيـد حريتهـا في أمـر جنسـيتها بهـذا القيـد الـوارد فيهـا، وقـد تتقيـد حريـة الدولـة في أمور جنسيتها بما يفرضه العرف الدولي، كمبدأ عدم جواز فرض الدولة جنسيتها على رعايا دولة أخرى دون وجود رابطة بينها وبينهم ([4]).

وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام 1930 نجد أنهـا نصـت علـى القيـود الـتي يجـب علـى الدولـة أن تلتزم بها عند تنظـيم الجنسـية، وهـي مـا تسـمى بمصـادر القـانون الـدولي العـام والمتمثلـة بالمعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة “الفرع الأول” العرف الدولي “الفرع الثاني” مبادئ القانون العام “الفرع الثالث”.

الفرع الأول: مراعاتها للاتفاقيات الدولية

من غير المشكوك فيه أن المعاهدة أو الاتفاقية تقيد أطرافها وتلتزم بها سنداً لقاعدة احترام الدول للعهود، وأن الملتـزم أسير التزامه([5]) ؛ وبالتـالي فـإن جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تدخلها الدولة في مجال الجنسية تكون لها قوة القانون ونتيجة لعدم وجود قاعدة دولية تحدد قانون الجنسية، فهناك بعض المحاولات لتضييق الهوة بين الدول وبعضها، عن طريق الاتفاقيات لتوحيد بعض المفاهيم، لمحاربة ما يسمى انعدام الجنسية، أو تعدد الجنسية، ولكن القانون الدولي لم يستطع إنهاؤها لغاية الآن، ولكن يمكن لـه التقليـل منهـا بقـدر الإمكـان عـن طريـق عقـد الاتفاقيـات بـين الـدول المختلفـة، وقد قننت اتفاقية فينا هذا المبـدأ في المـادة “26”حيـث نصـت علـى أن: ” كـل معاهـدة نافـذة ملزمـة لأطرافهـا وعلـيهم تنفيذها بحسن نية”

والتنفيذ بحسن نية حسب منطوق المادة السابقة يعني الامتناع عن كل عمل قد يحول دون تحقيق الغرض من المعاهدة، فيلتزم أطراف المعاهدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المعاهدة ولا يجـوز لأحـد أطـراف المعاهـدة باتخـاذ التـذرع بقانونه الداخلي كسبب لعدم الوفاء بالمعاهدة ([6]) وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة “27” مـن اتفاقيـة فينـا، فجـاء فيهـا: “لا يجـوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة”.

وهـذا مـا أكـد عليـه أيضـاً القضـاء الـدولي، ففـي قـرار لمحكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة سـنة 1932 بخصوص معاملة الرعايا البولنديين في إقليم “دانزنج” من أنه: “ليس للدولة أن تحتج بدستورها الداخلي في مواجهة دولة أخرى لكـي تتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي أو تفرضـها المعاهـدات النافـذة”0 وفي قـرار آخـر لهـا سـنة 1925 في رأيها الاستشاري بشأن النـزاع الخـاص بتبـادل السـكان بـين تركيـا واليونـان جـاء فيـه “: مـن المبـادئ المسـلم بها أن الدولة التي تقيدت بالتزام دولي عليها أن تدخل على تشريعها التعديلات التي تكفل تنفيذ هـذا الالتـزام” ([7]).

فانضمام دولة من الدول إلى أي اتفاق دولي بأمر من الأمور المتعلقة بالجنسية وجب عليها مراعاته والتقيد به، فهي إذا لم تلتزم بحدود هذا الاتفاق فأنها تكون قد أخلت بواجباتها الدولية وتعرضت للمسؤولية أمام القانون الدولي العام.

الفرع الثاني: العرف الدولي

عرفت المادة “38” من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية العرف الدولي بأنه: “العادات الدولية المرعية بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال”

ولا توجد هناك اعتبارات محددة لهذا العرف حيث وكما هو معروف فإن العرف يختلـف مـن دولـة إلى أخـرى، ومـن أهـم الاعتبارات التي يجب على الدولة مراعاتها، ضرورة مراعـاة حسن النية في التعامل، واحترام حقوق الدول الأخرى عند تنظيم مسألة الجنسية حيث لا يحق للدولة أن تفرض جنسيتها على رعايا دولة أخرى لم يولدوا على إقليمها، وكذلك التزام الدولة بالأسس العامة المتعارف عليها في بناء جنسيتها الأصلية وذلك وفقا لمعيارين فقط هما الدم والإقليم.

فقد يفرض العرف الدولي على الـدول بعـض القيـود في تنظـيم جنسـيتها، فـلا يجـوز للدولـة عنـدما تشـرعِ القواعـد الخاصة بجنسيتها أن تفرض هذه الجنسية على رعايا الدول الأخرى دون توافر شروط معينة…وكل تطاول وتماد من أيـة دولة في هذا الخصوص يؤدي المقابلة بالمثل من الدول الأخرى بإصـدار تشـريعات تفـرض بهـا جنسـيتها علـى رعايـا الدولـة الأولى وهذا يثير التنازع ويخلق الفوضى في الجنسيات ([8]).

وقـد اختلـف الفقـه في تعليـل صـفة الإلـزام للعـرف الدولي، ففـي حـين يـرى أنصـار الـرأي الأول أن القاعـدة العرفية لا تسـري إلا في مواجهة الـدول التي اشـتركت في تكوينها وإنشـائها، على العكـس من ذلـك يرى أنصـار الرأي الغالب أن العرف الدولي إنما يستند في أساس قوته الملزمة إلى الاقتناع بضرورة احـترام القاعـدة العرفيـة الدوليـة، لأنهـا حاجـة أو مطلبـا ًأساسياً يقتضيه بقاء المجتمع الدولي وضمان تنسيق العلاقات بين أشخاصه، وهذا يعني أن القاعدة العرفيـة توجـد وتكـون ملزمة لجميع الدول، طالما تكون الاعتقاد بأن لها مرتبة القاعدة القانونية الدولية الملزمة([9]) .

ومن جانبنا نرى بوجوب التزام الدول بالعرف الدولي طالما تحققت أركانه، ونشأت عن هيئات قانونية دولية متخصصة، وكان مطلباً أساسياً تقتضيه مصلحة المجتمع الدولي وأشخاصه

الفرع الثالث: مبادئ القانون العام

أدى تطـور المجتمـع الـدولي في مختلـف المسـتويات وظهـور العديـد مـن المنظمـات الـتي لعبـت دوراً مهمـاً علـى المسـتوى الدولي إلى تشعب العلاقات الدولية وتطورها، الأمر الذي كشف بوضوح عن قصور قواعد القانون الدولي المتمثلة بالاتفاقيات والأعراف الدولية، وعدم مقدرتها وحـدها لسـد هـذا القصـور، فظهـر مصـدر ثالـث يسـاعد علـى سـد الـنقص والقصور الذي يعاني منه القانون الدولي وهو ما يسمى بمبادئ القانون العامة.

وبعيـداً عـن الجـدل الـذي ظهـر بـين فقهـاء القـانون حـول قيمـة هـذا المصـدر وطبيعتـه، يمكن تعريـف مبادئ القانون العامة وفقاً للمادة “38/ ح” النظام الأساسي لمحكمة العـدل الدوليـة بأنهـا: “مجموعـة مـن المبـادئ القانونيـة الأساسـية التي تعترف بهـا الـنظم الداخليـة للـدول المختلفـة”؛ فقـد جـاءت لسـد الـنقص المسـتجد في قواعـد القـانون الـدولي مـن جهة، ومن جهة أخرى جاءت لتساعد على تطوير قواعد القانون الدولي.

فالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قد اعترف بتطبيق مبادئ القانون العـام في تسـوية المنازعـات الدوليـة وذلـك في حالة عدم وجود القاعدة القانونية في المعاهدات الدولية والعرف الدولي.

وهناك مبادئ دولية معترف بها في المجتمع الدولي تتقيد بها الدول، كعدم إخضاع أبناء ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية لقاعدة اكتساب الجنسية بحق الإقليم، في حالة كون الدولة تأخذ بحق الإقليم، فلا يكتسب أولادهـم جنسية الدولة التي يمارسـون فيها أعمالهم الرسمية حتى لـو تمت ولادتهم فيها، في حالـة كون الدولة تأخذ بحق الإقليم كسبب من أسباب كسب الجنسية([10])

المبحث الثاني: الاتفاقيات الدولية والإقليمية وتنظيم الجنسية

كمـا قـدمنا فـإن للاتفاقيـات الدوليـة والعـرف الـدولي ومبـادئ القـانون دور فعـال حـول سـد الـنقص في التشـريعات الداخلية للدول حول تنظيم الجنسية، ولا نقصد هنا سد النقص بالكامل ولكن إذا أمكن من خلالها تقليل الهوة وتقريب وجهات النظر بين الدول خاصة حول موضوع انعدام وتعدد الجنسية، فإن ذلك يعتبر تقدما لا بأس فيه، وعليـه سنتناول أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنظمة للجنسية “المطلب الأول” ومن ثم سنتخلص منها أهم المبادئ الأساسية التي تنادي بها تلك الاتفاقيات “المطلب الثاني”.

المطلب الأول: أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المُنظمة للجنسية

رغـم وجـود مجموعـة القـانون الـدولي الـتي تتعلـق باكتسـاب المواطنـة، أو فقـدانها، أو الحرمـان منهـا، فـإن ملايـين مـن البشر في جميع أنحاء العالم بلا جنسية، وهـؤلاء هـم عـديمو الجنسـية، وقـد ينشـأ انعـدام الجنسـية مـن أسـباب مختلفـة، منهـا تعـارض القـوانين، ونقـل تبعيـة الإقلـيم، وقـوانين الـزواج، والممارسـات الإداريـة، والتمييـز، وعـدم وجـود تسـجيل للمواليـد، وإسقاط الجنسية “قيام الدولة بسحب جنسية فرد ما”، والتخلي عن الجنسية “رفض الفرد حماية دولة ما”([11]) .

وقـد ظهـرت هنالـك العديـد مـن الاتفاقيـات الـتي عنيـت بتنظـيم الجنسـية بـين الـدول فمنهـا مـا كـان لـه دور فعـال في ذلك، ومنها من لم يكن لها أي تأثير يـذكر سـواء علـى الصـعيد الـدولي أو الإقليمـي، وعليـه سـنبين أهـم تلـك الاتفاقيـات الدولية” الفرع الأول “ومن ثم نستعرض أهم الاتفاقيات الإقليمية” الفرع الثاني”.

الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية المنظمة للجنسية

الحقيقة أن الجنسية تعد شرطاً مسبقاً لنشاط دولي معين إذ أنها ذو صلة في مجال القانون الـدولي بقـدر تعلـق الأمـر بالولاية على الأشخاص، وعلى وجه التحديد بموضوع الحماية الدولية التي تؤمنها دولة ما لشخص معين باعتبار الجنسية أحد شروط ممارسة هـذه الحمايـة، وقـد تم إقـرار عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة تحـت إشـراف ورعايـة الأمـم المتحـدة نظمت بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالجنسية وحالة اللا جنسية ([12]).

وحسـب مـا يـذكره أسـاتذة القـانون فـإن الجنسـية قـد ظهـرت في بروسـيا عـام “1842” وظهرت في قانون الجنسية العثماني عام “1869” وهناك من يـذهب إلى أن الجنسـية الحديثـة في أحسـن حالاتهـا ظهـرت عـام “1789” بعـد الثـورة الفرنسية، ويمكن أن نستعرض أهم الاتفاقيات الدولية وفقاً للتسلسل التاريخي لها بالآتي:

أولاً –معاهدة لوزان التي أصبحت نافذة في 30 آب لعام 1923م، حيث عنت هذه المعاهدة بتنظيم جنسية الأقطـار الـتي انفصـلت عـن الدولـة العثمانيـة، وبموجـب هـذه الاتفاقيـة أيضـاً أصـدرت الـدول العربية ومن ضمنها الأردن قوانين الجنسية، حيث صدر قانون جنسية شرق الأردن في1928/ 6/1

ثانياً–اتفاقية استوكهلم لعام 1928 م والذي نص فيها على بعض القواعد المنظمة لتشريعات الجنسية.

ثالثـاً–اتفاقية لاهاي التي عقدت في 12 / 4/ 1930 م، والمبرمة تحت إشراف جمعية عصبة الأمم كمحاولة دولية لضمان حصول جميع الأشخاص على جنسية، والتي أعطـت للـدول الحـق فـي تنظـيم الجنسـية والحـد مـن مـا يسـمى ظاهرة انعدام وتعدد الجنسيات، مع مراعاتها للاتفاقيات والعرف الدولي ومبادئ القانون العام.

رابعـاً–الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 م، وهو أول إعلان دولي لحقوق الإنسان اتصف بالشمول إلى حـدٍ مـا، وقـد أشـارت إليـه محكمـة العـدل الدوليـة إليـه في الكثـير مـن أحكامهـا، وقـد أكـد في “م 15”: “1-لكل فرد التمتع بجنسية ما 0 2-لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته “0

خامسـاً–اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية، دعا إلى عقده المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي بقـراره 526″ د-17 “المـؤرخ في 26 نيسـان/ 1954، وقـد أكـدا في الديباجـة علـى مبـدأ وجـوب تمتـع جميع البشر، دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية، وإذ يضعون في اعتبارهم أن منظمة الأمم المتحدة قد برهنت في عدة مناسبات على اهتمامها البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لهم أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية

سادسـاً–الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1957م، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 11 آب 1958 وتعتبر صدى للإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، فهـي أيضـا تـنص علـى الحـق في الحصـول علـى جنسـية والحـق في الحرمـان منها، وتسعى أيضا إلى إيلاء دور “الاحترام الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع، ودون تمييز على أساس الجنس” وتتضمن المواد الثلاث الأولى من الاتفاقية أحكام محددة تتعلق بجنسية المرأة المتزوجة.

سـابعاً –اتفاقية عام 1961 تطبيقا لقرار الجمعية العامة 896 “د–9 ” المؤرخ في 4 كانون الأول/ بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، حيث نصت المادة”1″: “تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد فـي إقليمهـا ويكون لولا ذلك عديم الجنسية”.

وقد نصت المادة الثانية على: ” أي لقيط يعثر عليـه داخـل أراضـي الدولـة يعتبـر مـا لـم يثبـت العكـس، أنـه مولـود على أراضي هذه الدولة من أبوين يحملان جنسيتها “.

ثامنـاً–البرتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 الذي منع فرض الجنسية على أفراد البعثة الدبلوماسية وأولادهم وفقا لقانون الدولة المعتمدة لديها البعثة ([13]).

تاسعاً–الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري الصادرة في 20 نوفمبر لعام 1963 م، والتي أكدت على حق الجنسية، فقد نصت المادة “5/ د/ 3” على: “الحق بالحصول على الجنسية “.

عاشراً–اتفاقية حقوق الطفل 1966 فجاء بها: ” الحق في الجنسية لكل طفل وذلك صوناً للكرامة الإنسانية”.

حادي عشر–اتفاقية نيويورك لعام 1980 ونشرت عام 1984 تؤكد مساواة الرجل والمرأة في مادة الجنسية.

ثاني عشر–الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق السياسـية والمدنيـة الـتي أقرتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في 1997م حيث نصت في المادة ” 24/   3″ بأنه “لكل طفل الحق في أن يكون له جنسية “.

الفرع الثاني: الاتفاقيات الإقليمية المنظمة للجنسية

بالإضافة للاتفاقيات الدولية سالفة الـذكر، عقـدت أيضـاً بعـض الاتفاقيـات الإقليميـة الـتي عنـت بموضـوع الجنسـية، وتحديـداً في مكافحـة تعـدد الجنسـية وانعـدامها، فقـد أولـت الأمـم المتحـدة أهميـة خاصـة لعقـد اتفاقيـات إقليميـة لحقـوق الإنسان، وأصدرت الجمعية العامة عدة قرارات دعت فيها الدول الأعضاء لعقد اتفاقيات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن تلك القرارات، قرارها رقم 167 /   33 تاريخ 1978/ 12/ 20 م ومن أبرز الاتفاقيات الإقليميـة المنظمـة التي عنت بموضوع الجنسية هي:

أولاً– الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م ودخلت حيز التنفيذ في 3 أيلول 1953م. وقد اشتملت الاتفاقية على أهم الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد نصت على  الحق في اكتساب الجنسـية ومحاربـة اللا جنسـية، وهـي لا تقتصـر الحقـوق المنبثقـة في الاتفاقيـة الأوروبيـة علـى الإنسـان الأوروبي، وإنمـا مقـررة لمصـلحة كـل البشـر، وذلـك وفقـاً للمـادة الأولى مـن الاتفاقيـة، وتتميـز أيضـاً هـذه الاتفاقيـة بـأمرين: الأول: بتحديدها للحقوق، وثانيـاً: بإنشائها جهازين لضمان حماية هذه الحقوق وهما: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان([14]) .

ثانيـاً– الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969 م ودخلت حيز التنفيذ في 18 تموز 1978 م. وقد صيغت على نمط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام 1966 ([15])حيث أن الدول الموقعة عليها من الـدول الأمريكيـة وتناولـت فيهـا في المـادة “2” علـى الحـق فـي الجنسية ولمحاربة انعدام الجنسية، وقد نصـت في المـادة “33” مـن الاتفاقيـة علـى إنشـاء جهـازين للفصـل في المسـائل المتعلقة بتنفيذ الدول الأطراف لتعهداتها وهما: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

ثالثـاً–اتفاقيـة جامعـة الـدول العربيـة المتعـددة عام 1952 لمكافحـة انعـدام وتعـدد الجنسـيات وقـد صـادقت عليها الأردن عام 1953 م حيث نصت المادة “1” من هذه الاتفاقية “كل شخص ينتمي بأصله إلى إحدى دول الجامعة العربية ولم يكتسب جنسـية معينـة ولـم يتقـدم لاختيـار جنسـية بلـده الأصـلي بموجـب المعاهـدات والقـوانين يعتبـر من رعايا بلده الأصلي”.

رابعـاً–مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1945 والذي نص في المادة” 29 “على الحق في الجنسية ومحاربة تعدد الجنسيات.

خامسـاً–اتفاقية 5 نيسان لعام 1954م، بشأن بعض أحكام الجنسية بين دول الجامعة العربية، وقد ضمت هذه الاتفاقية: الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، ليبيا، مصر اليمن، رغبـةً منهـا فـي التعـاون الوثيـق فـي شـؤون الجنسـية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، وقد اتفقت هـذه الدول علـى بعـض الأحكـام الناظمـة للجنسية، وقد ركزت على بعض الأحكام التي تتعلق بجنسية المرأة، والأولاد القصـر واللقـيط، وقـد وافـق عليهـا مجلـس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 5 آب1954، ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

سادساً-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والذي أصبح نافذ المفعول عام 1986 ([16]). والذي أشار هذا الميثـاق إلى ضـرورة التمتع بمجموعة من الحقوق المدنية والسياسية، ومن الحقوق التي تناولتها: الحق في الجنسية ويوجد داخل كل منظمة لجنة لمراقبة تطبيق نصوصها. كما أوجب الميثاق الدول الأطراف بإرسال تقـارير دوريـة كـل سـنتين إلى اللجنـة الإفريقيـة لإعلامها بما اتخذته من تشريعات وإجراءات لضمان إدماج بنوده في قوانينها الداخلية([17]) .

ومن مراجعة جميع الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسـان الصـادرة حـتى الآن، نلاحـظ أن القاسـم المشـترك بينهمـا هـو أنها ضمنت للمستفيدين مـن هـذه الاتفاقيـات حقوقـاً تزيـد عـن تلـك المنصـوص عليهـا في الاتفاقيـات الدوليـة، كمـا أنهـا تضمنت أصولاً لحمايـة حقـوق الإنسـان وخاصـة إجـازة التقـدم بشـكاوي مـن الأفـراد عـن انتهاكـات هـذه الحقـوق المرتكبـة من الدول المنظمة لهذه الاتفاقيات([18]) . ولا يتمتع بهذا الحق في تقديم الشكوى شخصياً أمام المنظمات الدولية.

ولكن من الناحية الواقعية والعملية نجد بين الاتفاقيات الإقليميـة، أن الاتفاقيـة الأوروبيـة والأمريكيـة أكثـر فاعليـة في تطبيق أحكام الجنسية، عن بعض الاتفاقيات الأخرى، وذلك لسببين تم ذكرهما وهما: أن هاتين الاتفاقيتين-الأوروبية والأمريكيـة-قـد أنشـأت جهـازين داخـل كـل منظمـة الأول معـني بمراقبـة الـدول الأعضـاء المنظمـة لهـا حـول مـدى التزامها ببنود الاتفاقية بما يتوافق مع تشريعاتها الداخلية، وكذلك في التطبيق العملي على الأشخاصُ لديها، وأية مخالفة من ذلـك فإنها تخضع للمسؤولية الفعلية والمحاسبة القانونية أمام الجهار الثاني لديها وهو المحكمة، وهذا ما ليس معمول به في الدول العربية والإفريقية المنظمة للاتفاقيـة العربيـة والاتفاقيـة الإفريقيـة، فلـيس لـديها إلا مراقبـة ذاتيـة وقـد تكـون أحيانـاً غـير محايدة، فهناك بعض الانتُهاكات المتعلقة بموضوع اللا جنسـية وتعـدد الجنسـية، إلا أنـه لـيس هنـاك أي محاسـبة أو مسـؤولية داخلية يردعها لتصويب أوضاعها من تلك المسألة .

المطلب الثاني: أهم المبادئ التي جاءت بها الاتفاقيات في تنظيم الجنسية

بعـد أن استعرضـنا أهـم الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة، تبـين لنا أن هنـاك مبـادئ تشـترك فيهـا جميـع هـذه الاتفاقيات على الرغم من اختلاف آلية التطبيق، ومن أهمها ما نصت عليه “م15 ” مـن الإعـلام العـالمي علـى: “حـق الفـرد بـالتمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمانه منها أو تغييرها أو تجريده منها بطريقة تحكمية”. فإذا نظرنا إلى مـا جـاء في الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان نجده يشير في ديباجيته القوية إلى حقوق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة المتأملة في بني الإنسان وبحقوقهم الثابتة كأساس للحرية والعدالة والسلام ([19])وقد تبنت المنظمة العالمية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان مبادئ أساسية في تنظيم الجنسية، سبق وأن نادى بها الشراح ودعـا فقهـاء الـدول إلى الأخـذ بهـا عنـد ممارسـة سـلطاتها في وضع القواعد الخاصة بالجنسية، واختلاف الدول في مدى الأخذ بهذه المبادئ المثالية الاختيارية لا ينفي وجـود حـد أدنِ منها تتمسك الدول وتلتزم به عند وضع التشريعات الخاصة بجنسيتها([20]) .

ومن أهم المبادئ التي جاءت بها هذه الجهود والمعاهدات الدولية والإقليمية: مبدأ الحق بأن يكون لكل فرد جنسـية” الفرع الأول “مبدأ تمتـع الفرد بالجنسية منـذ ولادته” الفرع الثـاني “مبدأ حق الفـرد بالاحتفاظ بجنسيته وحقه في تغييرها” الفرع الثالث “مبدأ منع تعدد الجنسيات – التنازع الإيجابي-“الفرع الرابع”.

الفرع الأول: مبدأ الحق بأن يكون لكل فرد جنسية

إن حق الفرد بالحصول على جنسية لا يعود على صالحه فقط بل يعود أيضا لصالح الدولة، فمن جهـة يكـون للفـرد دولة يأوي إليها ويتمتع بحقوق تلك الدولة حتى يستطيع العـيش بسـلام هـو وعائلتـه، ومـن جهـة أخـرى تعـرف الدولـة أن هنـاك مـن يـدافع عنهـا أيضـاً، وهنالـك مـن تفـرض عليـه واجبـات حـتى تبقـى الدولـة قائمـة، فـالفرد والدولة ركنان لا يقوم أحداهما بدون الآخر، وورد في نص المادة “6” من الإعلان العالمي أن: “لكل إنسان في كل مكان الحق بـان يعتـرف له بالشخصية القانونية”.

فهذا المبدأ يرمي لتحقيق هدفين، الأول رفـع الضـرر عـن الدولـة بوجـود أشـخاص لا جنسـية لهـم، والثـاني رفـع الضـرر عن هؤلاء الأشخاص بسبب عدم انتمائهم لجنسية معينة، وقد جاء تأكيـد هـذا المبـدأ في اتفاقيـة لاهـاي لعـام 1930م، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، حيث نصت المادة ” / 15 1″ منه بأن: “لكل فرد حق التمتع بجنسـية مـا”0 وهـذا مـا رمـت إليـه أيضـاً جميـع الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة، بـأن لكـل فـرد يعـيش علـى بقعـة معينـة مـن دولة ما أن يتمتع بالجنسية اللازمة.

فتعتـبر الجنسـية من الضـروريات للفرد بموجبهـا يسـتطيع أن يتمتع بـالحقوق التي لا غـنى عنهـا لحياة الإنسـان، ويلتزم بالواجبـات الـتي لا تسـتقيم حياة الدولـة بـدونها، فعن طريـق الجنسـية يستطيع الفـرد أن يسـتقر في إقليم الدولـة الـتي يحمل جنسـيتها، ويسـتفيد من المنـافع الـتي تقدمها المرافـق العامـة، والتي يمتنـع علـى الأجانب الاسـتفادة مـن منافع الـبعض منها لأنها مقصورة على المواطنين دون الأجانب ([21]).

“في يوم من الأيام، كنـت أقـف بـين الحـدود، ولم أتمكـن مـن دخـول أي مـن البلـدين، كانت تلـك تجربـة لا يمكـن أن أنساها أبدا في حياتي فانا لم أتمكن من دخول الدولة التي كنت أعيش فيها، كما لم أتمكن من دخول الدولة التي ولـدت فيهـا، ونشـأت وعشـت إلى مـن أنتمـي؟ لا يمكـن أن أنسـى حـتى الآن ذلـك الشـعور الشـديد بالضـياع الذي كان يخالجني وأنا في المطار”

تشن، الذي كان عديم الجنسية/ دليل البرلمانيين، الجنسية وانعدام الجنسية

وتلافيا لحالات انعـدام الجنسـية ومـا يترتـب عليهـا مـن نتـائج ضـارة بـالفرد ينبغـي علـى كـل دولـة أن تفـرض جنسـيتها علـى الفرد الذي وجد في إقليمها دون أن يتمتع بجنسية، مـا دام هـذا الفـرض لـيس لـه تـأثير علـى أيـة دولـة…كمـا أن ذلـك لا يؤثر على حقوق الفرد نفسه…. فمصلحته تقضي أن يكتسب جنسية الدولة التي يوجد فيها حتى يتمتع بحقوق المواطنين ويلتزم بالالتزامات المفروضة عليهم ([22]).

كما يثبت الحق لكل شخص في عدم قيـام الدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها بتجريـده مـن هـذه الجنسـية بصـورة تعسـفية، ويؤكد القانون الدولي الخـاص علـى وجـود مـا يعـرف بمبـدأ اسـتمرار الجنسـية، ومضـمونه عـدم جـواز نـزع الجنسـية عـن الفـرد قبل دخوله في جنسية دولة أخرى حتى لا يصبح بلا جنسية، والحالة الأخـيرة حالـة شـاذة وغـير مرغـوب بهـا ([23]) وقـد نصـت المادة “2” من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بأنه: ” إذا ثار خلاف في تمتع شخص بجنسية دولة معينة أو عـدم تمتعـه بها وجب الرجوع إلى قانون تلك الدولة للفصل في هذا الخلاف”

الفرع الثاني: يجب أن يتمتع الفرد بالجنسية منذ ولادته

إن المبدأ الذي يجب مكافحته وهو انعدام الجنسـية لا بـد أن يكـون منـذ ولادة الطفـل، ويجـب علـى الدولـة أن تمـنح الجنسية للأفراد منذ ولادتهم وليس بعد ولادتهم بفترة من الزمن، وهذا ما نص عليه جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، كالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالإضافة للإعلان العـالمي، وتحديـد الجنسـية للطفـل منـذ ولادتـه يرجـع إلى معيارين أساسيين تأخذ بها جميع الدول وهما: حق الدم وحق الإقليم منفصلين أو مجتمعين، باستثناء دولة الصهاينة والـتي تأخذ بحق الديانة وهذا مخالف للقواعد والأعراف الدولية ([24]).

وقد أكدت بعض الاتفاقيات والمعاهدات على هذا الحق، ومن الأمثلة عليها ما نصت عليه المادة “24” من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: “لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية” وما جاء في اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية حيث نصت المادة “1” منهـا بأنـه: “تمـنح كـل دولـة متعاقـدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية”. ونصت المادة “2” مـن نفـس الاتفاقيـة على: “أي لقيط يعثر عليه داخل أراضي الدولة يعتبر ما لم يثبت العكس، أنه مولود على أراضي هـذه الدولـة مـن أبوين يحملان جنسيتها “وما جاء أيضاً في اتفاقية حقوق الطفل التي أكـدت علـى أن لكـل طفـل الحـق بالجنسـية صـوناً للكرامة الإنسانية.

فبموجـب حـق الـدم يكتسب المولـود جنسـية أحد والديـه، وبموجـب حق الإقلـيم يأخـذ المولود جنسـية الدولـة التي ولـد في إقليمهـا، إلا أن حـظ هـذين النظـامين مـن الناحيـة العمليـة لم يكـن متسـاوياً، فـبعض الـدول تـرجح حـق الـدم ولا تعطي لحق الإقليم إلا أهمية محدودة، وهناك دول أخرى تعطي لحق الإقليم نفس الأهمية التي تعطيها لحق الدم، ومرد هذا الاختلاف في سياسة الدول في هذا الميدان هو حاجة الدول أو عدم حاجتها للسكان، ومدى تعصب الدولة لجنسـيتها وقوميتها ([25]).

بعد أن رفضني البلد الذي أعيش فيه، وبعد أن رفضني البلد الذي ولدت فيه، وبعد أن رفضني البلد الذي ينتمي إليه والديّ، وبعد أن سمعتهم يقولون لي باستمرار “أنت لا تنتمين إلينا”، أشعر أنـني شـخص لا وجود له، ولا أعرف حتى لماذا أعيش، ولأنك عديم الجنسية فأنت محاصر دائما بشعور من انعدام القيمة”

لارا، التي كانت عديمة الجنسية/ دليل البرلمانيين، الجنسية وانعدام الجنسية

ومن الوسـائل الفعالـة في مكافحـة انعـدام الجنسـية هـو أن تقـوم الدولـة بمـنح الجنسـية لكـل مـن يولـد علـى إقليمهـا ولم يكن يتمتع بجنسية دولة أخرى لجهـل نسـبه أو لأسـباب أخـرى، فهـذا الأمـر يـنعكس إيجابيا علـى الدولـة والشـخص معـاً، فالدولة تقوى بهم وترسِّخ عنده مبدأ الولاء لها منذ نشـأته، فتجعـل منـه شخصـاً فعـالاً وإيجابيا في المجتمـع، وعلـى العكـس من ذلك فأي شخص يولد على إقليم دولة معينة وليست لديه جنسـية معينـة، يجعلـه شخصـاً غريبـاً علـى المجتمـع ولـيس لديـه أدنِى قواعـد الانتمـاء للدولـة، وبالتـالي يصـبح وجـوده في تلـك الدولـة دون أن يحمـل جنسـيتها سـلبياً عليـه وعلـى المجتمع، فليس لديه أي صفة قانونية لكي ينخرط في هذا المجتمع، حتى يصبح عنصر فعالاً في ذلك المجتمع.

الفرع الثالث: مبدأ حق الفرد في الاحتفاظ بجنسيته أو تغييرها

إذا حصل الفرد على جنسية دولة ما فلا يحق لتلك الدولة أن تحرم ذلـك الفـرد مـن جنسـيته مهمـا كانـت الأسـباب، أو أن تجبره على تغييرهـا، وذلـك تلافيـا لظـاهرة انعـدام الجنسـية، وهنالـك أسـباب ظهـرت بأنـه مـن خلالهـا يحـق للدولـة أن تجريد الفرد من جنسـيته في سـبيل حمايـة مصـالحها العليـا، بحجـة أن هـؤلاء الأشـخاص أصـبحوا يهـددون كيانهـا ومصـالحها العليا فتكون تجريد الجنسية من الفرد على سبيل العقوبة.

وكثير من الأشخاص عديمي الجنسية في العالم هم ضحايا للنزوح القسري فأولئـك الـذين تم اقـتلاعهم مـن ديـارهم يتعرضـون بصـفة خاصـة لخطـر انعـدام الجنسـية؛ خاصـة عنـدما يكـون نـزوحهم مقرونـا أو متبوعـاً بإعـادة ترسـيم حـدود الإقليم، وعلى النقـيض مـن ذلـك، فـإن الأفـراد عـديمي الجنسـية أو المسـحوبة جنسـيتهم غالبـا مـا يضـطرون إلى الفـرار مـن محل إقامتهم المعتاد، وإن هذه الصلة مـع أوضـاع اللاجئـين هـي الـتي دفعـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في البدايـة إلى تعيين مكتب مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي للاجئـين كوكالـة مسـئولة عـن الإشـراف علـى منـع وخفـض حـالات انعـدام الجنسية ([26]).

ومن بين الاتفاقيات التي أكدت على هذه المبدأ، ما جـاء في المـادة “15 / 2” مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان بأنه: “لا يجوز حرمان إنسان من جنسـيته ولا مـن حقـه فـي تغييرهـا دون مسـاغ قـانوني”0 ومـا جـاء في اتفاقيـة عـام 1954 المتصـلة بوضـع الأشـخاص عـديمي الجنسـية حيـث نصـت أيضـاً المـادة “9” مـن الاتفاقية علـى: “منع الـدول من إسقاط الجنسية عن أي شخص من الأشخاص لأسباب عنصرية أو أثنية أو دينية أو سياسية”.

التجريد من المواطنة هو الحرمان من الاستمتاع بالحياة الدنيا؛ وذلـك يشـبه العـودة إلى البريـة مثلمـا يعـيش أهـل الكهوف أو المتوحشون، إن الإنسان الذي هو ليس إلا إنسانا قد فقد تلك السمات ذاتها التي تمكـن   الآخـرين مـن معاملتـه كإنسـان مـثلهم، فقـد يعيشـون ويموتـون دون أن يتركـوا أي أثر وراءهم، ودون أن يساهموا بأي شيء في الحياة العامة

دليل البرلمانيين، الجنسية وانعدام الجنسية

إلا أنه في بعض الحالات يعتبر حرمان الشخص من جنسيته من المبادئ المقبولة لمنع وقوعه في حالـة ازدواج الجنسـية كحرمان المرأة من جنسيتها الأصلية بعد زواجها من أجنـبي واكتسـابها جنسـية زوجهـا باختيارهـا، كمـا قـد يحـرم الشـخص من جنسيته على سبيل العقوبة في حال ارتكابه جرائم مخلة بأمن الدولة-كما هو الحال في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي وقانون الجنسية الأردني-وقد أنتقد الفقه إسقاط الجنسية عن الشخص على سـبيل العقوبـة لأنـه قـد يـؤدي إلى حالة اللا جنسية ([27])، فمنهم مـن أيـد ذلـك بشـرط أن يكـون علـى أضـيق نطـاق، وأمـا الجانـب الآخـر أنكـر ذلـك واعتـبره أن فيه ازدواج للعقوبة.

وعلى النظير من ذلـك نجـد أن هنـاك بعـض التشـريعات تمنـع إسـقاط الجنسـية عـن مواطنيهـا مهمـا كانـت الأسـباب، كما جاء في الدستور العراقي لعـام 2005 والـذي يمنـع إسـقاط الجنسـية العراقيـة عـن العراقـي بـالولادة لأي سـبب كـان، إلا أنه سمح بتعدد الجنسية للعراقي دون أية شروط، وذلك استناداً للمادة “18” من الدستور.

ونرى من جانبنا أن تجريد الوطني من جنسيته أمر غير مرغوب ويجب عدم الأخذ به، لأن هؤلاء الأشخاص عندما يرتكبون أعمال تهدد أمن وسلامة الدولة يـتم إحـالتهم إلى المحـاكم لأخـذ العقـاب الجزائـي، وتوجـد هنـاك عقوبـات صارمة للحكم عليهم بأقصى العقوبـات الـتي حـددتها التشـريعات دون اللجـوء إلى تجريـده مـن الجنسـية، وممـا يؤكـد ذلـك، ما جاء في المادة “2” من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان بأنـه: ” لكـل إنسـان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق والحريـات الواردة في هـذا الإعـلام دون أي تمييـز كـالتمييز بسـبب العنصـر أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي السياسي أو أي رأي أخر…..الخ”.

أمـا مسـألة حـق الشـخص في تغيـير جنسـيته فإنـه نظـراً لأن إرادة الفـرد تقتضـيه فكـرة الجنسـية، فلهـؤلاء الأفـراد إرادة يعتد بها كما يجب الاعتداد بهذه الإرادة حيثما كان ذلك ممكن حسب الظروف، وذلك من منطلق حريـة مواليـة الدولـة التي يجب الانتماء إليها دون إكراه، ويجب ألا تتعارض حريـة الفـرد في تغيـير الجنسـية مـع مصـلحة الدولـة، وإلا منعتـه عـن ممارسة هذا الحق.

وفي هـذه المسألة قد تثـور عـدة إشـكالات، منهـا مـا وجِّـه مـن استفسـار مـن قبـل رئـيس الحكومـة الأردنيـة إلى ديـوان التفسـير في كتابه رقم 5167/ 3/ 32 المـؤرخ في 1957/ 7/ 22، بالسؤال التالي: ماذا لو اكتسب شخص الجنسية الأردنية بالتجنس ثم تخلى عنها لغرض التجنس بجنسية دولة عربية، غير أنه لم يتمكن من إجراء هذه الجنسية، فهل يعتبر فـي مثـل هـذا الشـخص فاقـداً للجنسـية الأردنية؟ وإذا اعتبـر فاقـداً لهـا هـل يمنـع علـى مجلـس الـوزراء منحه شهادة التجنس مجدداً وفقاً لأحكام قانون الجنسية؟

وكان رد ديوان التفسير على تلك المسألة بقرارها رقم “17” والمؤرخ في 1957/ 8/ 5م الجواب التـالي: وبعـد تـدقيق المواد “13، 14، 16” من قانون الجنسية الأردني لعام 1954، ومن قراءة هذه النصوص على ضـوء بعضـها الـبعض نجـد أن الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس لا يعتبر بمقتضى المادة “26” من هذا القانون فاقداً لهذه الجنسية مجـرد تخليـه عنها، وإنما يشترط لذلك أن يكون بعـد هـذا التخلـي قـد تجـنس بجنسـية دولـة عربيـة، وإذا لم يـتم هـذا التجـنس فإنـه يبقـى محتفظاً بجنسيته الأردنيـة دون مـا حاجـة لمنحـه شـهادة تجـنس جديـدة، وهـي لا تنطبـق علـى الشـخص الـذي فقـد جنسـيته باختياره وتم تجنسه بجنسية دولة أجنبية ولا تشمل الشخص الذي لم يتم تجنسه فعلاً بهذه الجنسية.

والـذي يبـدو لنـا جليـاً أن ديـوان التفسـير قـد اسـتند في تلـك المسـألة علـى بعـض الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة منهـا اتفاقية 5 نيسان لعام 1954 والموقعة بين بعض دول العربية، وإذا كان توقعنا في غير محله فإنه يمكن أن نبني هذه الرأي اسـتناداً لتلـك الاتفاقيـة، والـتي أكـدت علـى حـق العـربي في الحصـول علـى الجنسـية ومحاربـة مـا يسـمى بانعـدام الجنسـية، حيث نصت المادة “7” مـن تلـك الاتفاقيـة بأنـه: “لكـل عربـي ولـد فـي غيـر بلـده مـن بـلاد دول الجامعـة العربيـة حـق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه خلال السنة الأولى مـن تـاريخ إتمـام الثامنـة عشـرة الميلاديـة متـى وافقـت علـى ذلك حكومتا البلدين وتسقط عنه في حالة اكتسابه هذه الجنسية جنسيته السابقة “فنلاحظ أن الاتفاقية لا تشمل إلا الشخص العربي فقط ولاكتساب جنسية إحدى بلاد الجامعة العربية، وتشترط اكتسـابه الجنسـية قبـل إسـقاط الجنسـية السابقة عنه، وفي ذلك الحكم تأكيداً على الحد من ظاهرة اللا جنسية بين الدول العربية.

وبالنظر إلى أغلب تشريعات الدول العربية الناظمة للجنسية، نجد أنها لا تجيز للفرد في تغيير جنسيته إلا بتحقق شروط أو قيـود غـير الـتي عـبر عنهـا الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والاتفاقيـات الأخـرى، فهـذه التشـريعات تخضـع حـق الإنسـان في تغيير جنسـيته إلى قيود منهـا ضرورة موافقـة دولته، وتبرير ذلـك يعود للحـد من ظـاهرة هجرة العقول وذوي الاختصاصات إلى الدول الصناعية التي تحاول جذبهم بشتى الوسائل، مما يبرر تشدد هذه الدول منعاً من الهجـرة وخـروج رعاياها لاكتسابهم جنسية أخرى.

الفرع الرابع: مبدأ منع تعدد الجنسيات“ التنازع الإيجابي“

من الأمور التي نادى بها الإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى إنهاء حالة تعـدد الجنسـية، وهـو أن يكون للفرد أكثر من جنسية، وفي هذا تداخل في الحقوق والواجبات بين الفرد وتلك الدول، وهو أمر غير مقبول ومرفوض لدى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

فالجنسية في مضمونها رابطة ولاء وانتماء بين الشخص والدولة التي ينتمي إليها، فتعدد الجنسيات يتعارض مع المفاهيم المثالية التي ينشدها القانون الدولي، وتعدد الجنسيات يمكن أن يعكس أثره على العلاقات الدولية، كما يثير مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق، وكذلك مشكلة الولاء لكل من الدول الـتي ينتسـبون إليهـا وأن جميـع الاتفاقيـات الدولية والإقليمية نصت في موادها على محاربة تعدد الجنسيات وحق الفرد الاحتفاظ بجنسية واحدة فقط، كاتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952 م.

ومـن الأمثلـة العمليـة الـتي قـد تُحـدث أو تثـير عـدة إشـكاليات بـين الـدول، أو بـين الشـخص نفسـه وبـين الـدول، أن يطلـب شـخص يحمـل جنسـية كلتـا الـدولتين لأداء واجـب الخدمـة العسـكرية الإجباريـة إذا كانـت القوانين الداخليـة لديها تـأمر بـذلك، فعندئـذٍ مـن المسـتحيل عليـه تلبيـة نـداء الخدمـة لكلتـا الـدولتين في آن واحـد، وعنـدها قـد يواجـه عقوبـات جزائية صارمة لتخلفه عن واجب الخدمة، كونه خالف مبدأ الولاء والانتماء لتلك للدولة.

وحالة ازدواج الجنسية قد تحصـل مـن تطبيـق أحكـام الجنسـية الأصـلية بسـبب الأصـل العـائلي أو الأسـاس الجغـرافي، ومـن أحكام الجنسية المكتسـبة بسبب التبني والزواج المخـتلط والتجنس ويمكن مكافحتهـا بتشريعات داخليه واتفاقيات دولية، ولعل أجدى الأساليب في مكافحة ازدواج الجنسية هو أن تجبر الدولة كل ذي جنسيات متعددة على اختيار إحداها خلال مدة معينة، وأن ترتب على اختيار إحداها فقده للجنسيات الأخرى([28]) .

ومن بين الدول العربية التي نظمت بعض الأحكـام الخاصـة في مكافحـة انعـدام وتعـدد الجنسـية اتفاقيـة الخـامس مـن نيسان لعام 1954 التي جرت بين بعض دول الجامعة العربية-والتي سبق ذكرها آنفا اً-فقد نصت المادة “6” بأنـه: “لا يقبل تجنس أحد دول الجامعية العربية بجنسية دول أخرى من دول الجامعـة العربيـة إلا بموافقـة حكومتـه وتـزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتسابه الجنسية الجديدة”0 ونصت المادة “8” أيضاً بأنه: “لكل مـن لـه أكثـر مـن جنسـية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار أحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، فاذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر أنه اختار الجنسية الأحدث تاريخاً”.

وبـالنظر إلى تلـك الاتفاقيـة نجـد أن هـذه الـدول قـد بـذلت جهـوداً إيجابيـة في تنظـيم الجنسية لمحاربـة ما يسـمى بتعدد وانعـدام الجنسـية، ولـوحظ أن تطبيـق تلـك الأحكـام بـين هـذه الـدول مفعلـة مـن الناحيـة العمليـة، وليسـت أحكـام نظريـة فقط، بالرغم من أنها لا تخضع لأية مراقبة داخلية أو خارجيـة أو أيـة مسـؤولية قانونيـة-كمـا الحـال في الاتفاقيـة الأوروبيـة والأمريكية لحقوق الإنسان-في حال تم مخالفة بنود هذه الاتفاقية.

ومن الدولة التي تأخذ بظاهرة تعـدد الجنسـية خلافـا لمـا هـو متبـع بـين دول العـالم هـو الكيـان الصـهيوني، وذلـك مـن خلال منح الجنسية الإسرائيلية لكل يهودي يريد الهجرة إليها بناء على مبدأ الارتباط الديني “القوميـة اليهوديـة” بالإضـافة إلى جنسيته الأصلية، وهذا المبدأ لا يعد ارتباطا فعلياً بين الفرد والدولة كما هو متبـع بـين قـوانين دول العـالم حيـث تأخـذ هذه الدول برابط الدم أو الإقليم فقط، على الرغم من أنها صادقت على الاتفاقية الثانية لعام 1961.

  • النتائج والتوصيات

بعد أن فرغنا من موضوع دراستنا، تبين لنا أن للاتفاقيات الدولية الإقليمية أثر مهـم في تنظـيم موضـوع الجنسـية، وبمـا جـاءت بـه أيضـاً المبـادئ العامـة وقواعـد العـرف الـدولي الـتي تخـص تلـك المسـألة، حيـث تعمـل علـى توحيـد القواعـد والأسس التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء في تنظيم الجنسية.

فليست للدولة مطلق الحرية في وضع الأحكام المتعلقة بالجنسية بالرغم مـن أنهـا جـزءاً مـن أحكـام قانونهـا الـداخلي، إذ عليها أن تلتزم بتلك الاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بموضوع الجنسية، دون أن يفسر ذلك على أنه اعتداء علـى سيادة الدولة، بل العكس تماماً يفسر على أنه تعاون وتنسيق أصيل من أجل توحيد الأحكـام الـتي تـنظم موضـع الجنسـية بما يخدم مصلحة الـدول كافـة، ومصـلحة الأفـراد صـوناً للكرامـة الإنسـانية، والـدليل علـى ذلـك هـو رغبـة الـدول نفسـها في الانضمام إلى تلـك الاتفاقيـات دون أيـة ضـغوط، وأن إتباعهـا للقيـود الـتي تقضـي بهـا الأعـراف والمبـادئ العامـة منبثـق مـن مبدأ قبولها في الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة.

وتبين لنا أن للمنظمات الإقليمية دور فعال في موضوع تنظيم الجنسية ومكافحة ظاهرة انعدام وتعـدد الجنسـية أكثـر من المنظمات الدولية، وذلك كما قدمنا أن للمنظمات الإقليمية كالمنظمة الأمريكية والأوروبية لجنتين داخل كل منظمة، الأولى معنية بمراقبة الدول الأعضاء حول التزامها بضمان الحقوق، والثانية هي عبارة عن محكمة للنظر في كل قضية تعرض عند انتهاك تلك الحقوق، وتكون أحكامها ملزمة للأطراف، وذلك على عكس المنظمات الدولية والـتي لا يوجـد فيهـا أيـة مراقبـة عمليـة وفعالـة حـول تطبيـق بنـود الاتفاقيـة أو مراعاتهـا داخـل إقلـيم الدولـة، كمـا أن للأفـراد في الاتفاقيـات الإقليمية حق التقدم بشكوى ضد أي دولة انتهكت حقوقه المتعلقة بالجنسية، وليس لهم الحق في تقديم مثل هذه الشكوى أمام المنظمات الدولية.

ولكن على الرغم من ذلك فإننا لا ننكر الجهـود الدوليـة الـتي قامـت بهـا لتنظـيم الجنسـية لمحاربـة ظـاهرة انعـدام وتعـدد الجنسية المنتشرة بين دول العالم، لما له أثر من سلبي على الدولـة والفـرد معاً، باعتبارهمـا ركنـان أساسـيين، إلا أنـه مـن وجهـة نظر الباحث يرى أن هناك أمور تتدخل وتؤثر سلبياُ على تنظيم الجنسية داخل الدولة ومنها:

  • أن تـدخل عوامـل كالعامـل السياسـي أحيانـاً فيـؤثر سـلباً علـى تنظـيم هـذا الموضـوع بـين الـدول بشـكل فعـال، ومثال ذلك ما تقوم به إسرائيل من منح الجنسية لكل يهودي يريد الهجرة إلى إسرائيل بالإضافة إلى جنسيته الأصلية، خلافاً للمبدأ الدولي الذي يأخذ برابط الدم أو الإقليم فقط، ولكن لوزن إسرائيل السياسي فإنه ليس هنالك من جهة تـردع هذا الكيان المحتل.
  • لا تزال هناك بعض الـدول تطـرح في قوانينهـا الداخليـة حالـة فقـدان الجنسـية، ويكـون ذلـك مـن حـق الدولـة إذا خالف الفـرد بعـض الشـروط، وذكرنـا أن مثـل هـذه الحالـة تكـون مجحفـة بحـق الفـرد وغـير صـائبة إنسـانياً، فعلـى الدولـة أن تكتفـي بالعقوبـات الجزائيـة فقـط، ولهـا أن تتشـدد فيهـا بمـا يخـدم مصـلحتها العامـة بعيـداً عـن تجريـد الجنسـية، كمـا جـاء في الدستوري العراقي الحالي لسنة 2005، الذي منع الدولة لأي سبب كان تجريد العراقي من جنسيته التي حصل عليه برابطة الدم، وذلك صوناً للكرامة الإنسانية، وفي نفس الوقـت فإنـه يصـعب علـى الدولـة أن تتعامـل مـع أشـخاص لا جنسـية لهم داخل إقليمها لفقدانهم الصفقة القانونية عند تجريدهم الجنسية.
  • عدم وجود مؤسسات أو جمعيات تقوم بمكافحة هذه الظاهرة في إقليم كل دولة، وذلك بالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية ورفـع تقـارير دوريـة عـن مخالفـة أي دولـة وخمـول نشـاطها بمكافحـة انعـدام وتعـدد الجنسـية علـى إقليمها دون أن يؤثر ذلك على سيادة الدولة.
  • إن خفض حالات انعدام وتعدد الجنسية أو القضاء عليها تتمثل في إقرار تشريعات وطنية تنسجم مع القانون الدولي، لتكفل منع تعدد الجنسية، وعدم حرمان الأفراد من الجنسية بصورة تعسفية، وتكفل منح الأشخاص الجنسية الذين يمـرون بظـروف معينـة تجعلهـم لـولا ذلـك عـديمي الجنسـية، وتكفـل تـوفير الحمايـة الكافيـة لأولئـك الـذين يظلـون أو يصـبحون عديمي الجنسية.
  • وفقـاً للإحصـائيات الـتي تم الاطـلاع عليهـا فإنـه حتى تاريخنا هذا، هناك 65 دولة طرف في اتفاقية عام 1954 و37 دولة موقعة على اتفاقية عام 1961، ولا تشكل هذه الأرقام سـوى دلـيلا إضـافيا علـى تعقيـد مسـألة انعـدام الجنسية، وضرورة العمل على استراتيجيات موازية لمكافحة هذه الظـاهرة علـى مسـتوى العـالم عامـة وعلـى المسـتوى الإقليمـي بشكل خاص.
  • وفقاً للتقديرات الأخيرة، يوجد هنـاك مـا يقـرب مـن أحـد عشـر مليـون شـخص عـديم الجنسـية حـول العـالم، إلا أن هذا الرقم يعتبر “تقديرا على سبيل التخمين”، حيث وجدت المنظمات صعوبة شديدة في تجميع بيانات شاملة عن عدد الأشخاص عديمي الجنسية نظرا لاختلاف البلدان حول مفهوم انعـدام الجنسـية، وبسـبب عـزوف الحكومـات في أغلـب الأحيان عن الإفصاح عن معلومات حول انعدام الجنسية، ونظرا لأن قضية انعدام الجنسية لا تحتل مركزا متقدما على جدول أعمال المجتمع الدولي ([29])
  • لا بد من تشجيع البحث عن أنماط وأسباب انعدام الجنسية عن طريق جمع البيانات عن حالة جنسية وتشريعات المواطنة، وأنظمة الحماية، والعوامل التي تساهم في مشكلة انعدام الجنسية.
  • حث الدول إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، في الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، لما للجهود الدولية والإقليمية –كما بينا-من أثر حـول تنسـيق الجهـود لوضع قواعد وأسس عامة للحد من تلك الظاهرة.

المراجع

أولاً: الكتب

  • أبو هيف، على صادق، القانون الدولي العام، ط 6، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1992
  • الداؤدي، غالب علي، الجنسية والمركز القانوني للأجانب، ط1 ، بغداد: د ن، 1982
  • الراوي، جابر إبراهيم، شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني، ط1 ، عمان: الدار العربية، 1984
  • السيد، رشاد عارف، مبادئ في القانون الدولي العام، ط 1، عمان: د. ن، 1985
  • الهداوي، حسن، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، ط1 ، عمان: دار مجدلاوي، 1994
  • راضي، مازن وآخرون، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، ط1 ، عمان: دار قنديل، 2007
  • شطناوي، فيصل، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عمان: دار الحامد، 2001
  • عرفة، عبد السلام، المنظمات الدولية والإقليمية، ط1 ، ليبيا: الدار الجماهيرية، 1993
  • يوسف، باسيل، في سبيل حقوق الإنسان، بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1988
  • دليل البرلمانيين رقم 11-2005، الجنسية وانعدام الجنسية، الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ثانياً: التشريعات القانونية

  • الدستور الأردني لسنة 1952م
  • الدستور العراقي لسنة 2005 م
  • قانون الجنسية الأردني رقم”6″ لسنة 1954 م وتعديلاته
  • النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية0
  • أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة، مجموعة أ/ ب، رقم 24 لسنة 1925/ ورقم 44 لسنة 1932

[1] وقد عرفت المادة 1″” من اتفاقية 1954 عديم الجنسية بأنه: “الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً بحكم قانونها

[2]  الراوي، جابر إبراهيم، شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني، ط1 ، الدار العربية، عمان، 1984، ص17

[3]  الهداوي، حسن، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، ط1 ، دار مجدلاوي، عمان، 1994، ص34

[4]  الداؤدي، غالب علي، الجنسية والمركز القانوني للأجانب، ط1 ، د. ن، بغداد، 1982، ص 15

[5]  السيد، رشاد عارف، مبادئ في القانون الدولي العام، ط 1، د. ن، عمان، 1985، ص 96

[6]  المرجع السابق، ص 96

[7]  أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة، مجموعة أ/ب، رقم 44، ص 24/ ومجموعة أ/ب، رقم 24، ص12 والمملكة الأردنية الهاشمية من ضمن الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقانون رقم 12 لسنة 2002 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4539 بتاريخ 16/4/2002

[8]  المرجع السابق، ص32

[9]  انظر: السيد، رشاد عارف، مبادئ في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص114 /أبو هيف، على صادق، القانون الدولي العام، ط6، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1992، ص21

[10]  الهداوي ، حسن، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، مرجع سابق، ص33

[11]  دليل البرلمانيين رقم 11-2005، الجنسية وانعدام الجنسية، الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ص4

[12]  انظر: السيد، رشاد عارف، مبادئ في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص303

[13]  الداؤدي ، غالب علي، الجنسية والمركز القانوني للأجانب، مرجع سابق، ص15

[14]  انظر: راضي، مازن وآخرون، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، ط1 ، دار قنديل، عمان، 2007، ص 316/ الشطناوي، فيصل، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دار حامد، عمان، ص144

[15]  انظر: راضي، مازن وآخرون، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 319 / وللمزيد حول فاعلية وآلية تشكيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية، راجع: عرفة، عبدالسلام ، المنظمات الدولية والإقليمية، ط1 ، الدار الجماهيرية، ليبيا، 1993

[16]  للمزيد حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي انظر: يوسف، باسيل، في سبيل حقوق الإنسان، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1988، ص131

[17]  الشطناوي، فيصل ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص161

[18]  يوسف، باسيل، في سبيل حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص134

[19]  فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص119

[20]  هداوي، حسن، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، مرجع سابق، ص 35

[21] الراوي، جابر إبراهيم، شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني، مرجع سابق، ص 30

[22]  المرجع السابق، ص32

[23]  انظر: راضي، مازن وآخرون، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص193

[24]  المبدأ الذي أكدت عليه محكمة العدل العليا عام 1955 وهو عدم الاعتراف في المجال الدولي بالجنسية إلا إذا كانت تستند إلى رابطة فعلية بين الفرد والدولة

[25]  حسن هداوي، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، رجع سابق، ص39

[26]  انظر: دليل البرلمانيين رقم 11-2005، الجنسية وانعدام الجنسية، الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ص4

[27]   الداؤدي، غالب علي، الجنسية والمركز القانوني للأجانب، مرجع سابق، ص18

[28]  المرجع السابق، ص 17

[29]  انظر: دليل البرلمانيين رقم 11-2005، الجنسية وانعدام الجنسية، الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ص5/ الداؤدي، غالب علي، الجنسية والمركز القانوني للأجانب، مرجع سابق، ص 18

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!