العربي بنرمضان
كلية الآداب سايس فاس المغرب
ملخص:
لا يختلف اثنان حول أهمية الماء بالنسبة للإنسان فهو عصب الحياة ومنبعها، لذلك نجد جميع التشريعات بمختلف تشعبات مصادرها تؤكد على أهميته، لكن هذه المادة الحوية بدأت تشهد في السنوات الأخيرة تراجعا خطيرا على المستوى العالميّ، ويعتبر العالم العربي من بين مناطق العالم التي تعيش هوسا أجل ترشيد استعمال المياه والمحافظة على هذه المادة الضرورية الآخذة في الندرة لتفادي كل ما يمكن أن يقع بسبب قلة المياه في المستقبل خاصة في ظل الهفوات والاختلالات التي لا زالت تعاني منها الأطر القانونية والتنظيمية للموارد المائية واستعمال أساليب وتقنيات لا تتلاءم والطرق الحديثة للتدبير المتكامل للمياه مما يعقد ربح رهان التنمية المستدامة بالعالم الاسلامي.ويعتبر المغرب من بين بلدان العالم الاسلامي الذي نهج سياسة رشيدة فيما يتعلق بمجال تدبير المياه، فمنذ حصوله على الاستقلال عمد المغرب إلى نهج سياسة قائمة على تدبير موارده المائية مكنته من تعبئة كمية لا بأس بها من موارده المائية المتاحة بكل أصنافها، ويعتبر “الحسن الثاني” رحمه الله رائد فكرة بناء السدود التي عبرت عن حس عالي بمخاطر قلة المياه في مستقبل البلاد والتي أصبحت بمثابة توجه رئيسي للبلاد كما شكلت أحد العناصر الأساسية المهيكلة لتدبير الموارد المائية الوطنية، إذ ساهمت بشكل كبير في تخزين كميات مهمة من مياه الأمطار التي كانت تصب معظمها في البحر كما خففت من المخاطر الناجمة عن الفيضانات الفجائية، ورغم ذلك فالمغرب بدوره يعيش إكراهات عديدة مرتبطة بتغير المناخ والأنشطة البشرية المكثفة،وعليه سنناقش في هذه الإشكالية المحاور التالية:
1-تشخيص الوضع المائي بالعالم العربي بما فيه المغرب في علاقته بالتغيرات المناخية.
2-التطرق إلى أهم مصادر التشريع المائي بالعالم العربي.
3-استراتيجية إدارة الموارد المائية كرهان للتنمية المستدامة.
مـــقدمـــــة:
تشهد دول العالم الإسلامي إكراهات عديدة وخطيرة على مستوى مواردها المائية بمختلف أصنافها، وذلك مرتبط من جهة بعوامل طبيعية أهمها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة والتي تؤثر سلبا على الامكانات المتاحة من المياه، ومن جهة أخرى بعوامل بشرية متعلقة بتحول مجتمعات دول العالم الإسلامي والمتمثلة في التزايد السكاني وما يطرحه من إكراهات على مستوى ارتفاع تزايد الطلب على الماء والاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية الضرورية لاستمرار الحياة على سطح الكرة الأرضية، مما يفرض وبإلحاح على جميع دول العالم الإسلامي اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مواردها المائية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الهفوات والاختلالات التي لا زالت تعاني منها الأطر القانونية والتنظيمية للموارد المائية واستعمال أساليب وتقنيات لا تتلاءم والطرق الحديثة للتدبير المتكامل للمياه مما يعقد ربح رهان التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي.
والمغرب لا يستثنى من هذه الخاصية التي تميزدول العالم النامي، لذلك ومنذ الاستقلال شرع في سياسة مائية قائمة على التدبير المحكم لموارده المائية والحفاظ عليها عبر سن سياسة السدود التي تعتبر سياسة رائدة ومتميزة على مستوى العالم الإسلامي والإفريقي، إضافة إلى سن مجموعة من القوانين والإجراءات التي تصب كلها في كيفية التعامل مع موارد مائية هي في تراجع مستمر للأسباب السالفة الذكر.
أولا: تشخيص الوضع المائي بالعالم الإسلامي بما فيه المغرب في علاقته بالتغيرات المناخية:
1-تشخيص الوضع المائي بالعالم الاسلامي:
يمكن القول إن مصادر المياه بدول العالم الإسلامي عديدة ومتنوعة تجمع بين التقليدي والغير التقليدي(إعادة استعمال المياه المستعملة، المياه المالحة، مياه الصرف، تحلية مياه البحر….)،وتختلف هذه الموارد وتتباين حسب اختلاف الموقع الجغرافي لدول العالم الإسلامي، كما تختلف حسب الامكانيات المادية واللوجستيكية المتوفرة لكل دولة، وتأتي في مقدمة هذه الموارد:
–الأمطار: تعتبر المصدر الأساسي لموارد العالم الإسلاميمن المياه ويمكن التمييز فيها بين مناطق غزيرة الأمطار طوال السنة كما هو الشأن بأندونيسيا وجزر القمر وأوغندا ومناطق تشهد تساقط كمية من الأمطار في فصل الصيف كما هو الشأن بالنسبة لليمن وباكستان ومناطق أخرى تشهد تساقط هذه الأمطار شتاء كما هو الحال لبلاد الشام ودول المغرب العربي وتركيا[1].
ومن الملاحظات الأساسية حول هذا المصدر من المياهن كونهابدأت تشهد في السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم الإسلامي عدم الانتظام وتهطلبشكل فجائي وعنيف، مما يفرض على دول العالم الإسلامي بشكل عام للاستفادة من مياه الأمطار حفر الأحواض لتخزين المياه وإقامة السدود على الأودية حتى لا تصبح عرضة للضياع في الصحاري أو البحار.
–مياه الأنهار: تعتبر ثاني مورد أساسي للمياه بالعالم الإسلامينظرا لوجود العديد من الأنهار سواء التي تستغل بشكل فردي او جماعي اي تشترك في استغلالها العديد من دول العالم الاسلامي.
ويعتبر حوض النيل من بين أكبر الأحواض المائية المشتركة في العالم الإسلامي حيث تشترك في استغلاله عشر دول في مقدمتها مصر والسودان، إذ يعتبر المصدر الرئيسي للموارد المائية بالنسبة للبلدين معا في حين يقل أهمية بالنسبة للدول ذات المناخ الاستوائي الذي يتميز بتساقطات مطرية مهمة[2].
كما يعدا نهري دجلة والفرات من أهم مصادر المياه للعديد من دول العالم الإسلامي في مقدمتها سوريا والعراق اللتان تشتركان بهرفقة تركيا، وإذا كانا نهري دجلة والفرات يشكلان المصدر الرئيسي للموارد المائية بالنسبة للعراق فإن الدولة السورية تعلق آمالا كبيرة لتطوير مياه نهر الفرات المار عبر أراضيها إذ يشكل 50٪ من مواردها المائية[3].
أما بالنسبة للأردن فيبدو الأمر أكثر صعوبة وذلك راجع إلى ضآلة مياه نهر الأردن الذي يعتبر المورد الأساسي من المياه لهذا البلد، ويزداد الأمر تعقيدا حينما ندخل في الاعتبار الشح الشديد في الموارد المائية للأطراف المتشاطئة، أضف إلى ذلك تأثير الوضع العام بالمنطقة[4].
بقي أن نشير في هذا الإطار إلى أن مشكل تقاسم المياه من الناحية التشريعية كما هو الشأن بالنسبة لنهر الغانج ونهري جوبا وشبيلي ونهر السنغاليطرح العديد من المشاكل بالنسبة للعديد من دول العالم الإسلامي، كالهند وباكستان وبانكلاديش والصومال وإثيوبياوالسنغال ومالي وموريتانيا،مما يستدعي بذل مجهودات كبيرة من حيث الدراسة والتنظيم والتقنين.
كما يتوفر العالم الإسلامي على مجموعة من الأحواض المائية ونسوق هنا بعض الأمثلة على سبيل الاستئناس لا الحصر كما هو الشأن لبحيرة والقاش التي تشترك فيها السودان وايرتيريا، ووادي مجردة بين الجزائر وتونس وأودية تافنا والظهرة بين المغرب والجزائر.
–المياه الجوفية:من الملاحظات الأساسية أن المياه الجوفية بالعالم الإسلامي وخلافا لمياه الأحواض والأنهار لا تطرح مشاكل أو نزاعات واضحة بالنسبة للدول التي تشترك في استخدام العديد منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر مصر والسودان وليبيا تشترك في حوض الحجر الرملي النوبي، وحوض المنطقة الشرقية بين سلطنة عمان والإمارات العربية واليمن والعراق والأردن وسوريا والسعودية والبحرين وقطر، وطبقة المركب النهائي بين الجزائر وتونس….هذه الوضعية تستوجب على دول العالم الإسلامي أن تدرك حجم المخاطر التي قد تنجم في المستقبل، خاصة في ظل الاستغلال والاستهلاك المفرط والغير المعقلن للمياه العذبة وارتفاع نسبة الطلب عليها، مع تراجع ونضوب مصادرها وتلوثها، إضافة إلى إكراهات أخرى مرتبطة بتقادم شبكات النقل وما ينجم عنها من ضياع للمياه[5].
–تحلية المياه: وهي إمكانية غير متاحة لجميع دول العالم الإسلامي، كما أنها غير مطروحة بحدة للجميع، وتعتبر دول الخليج العربي من بين الدول التي تستغل هذه الإمكانية لتدارك النقص الحاصل في مواردها المائية نظرا لتوفر الإمكانيات المالية التي توفرها مصادر الطاقة من جهة وارتفاع الطلب المتزايد على المياه من جهة ثانية.
أما بالنسبة للمغرب فيمكن القول إنه يتميز بمؤهلات وخصائص مهمة من حيث الموارد المائية مقارنة بالعديد من دول العالم الإسلامي خاصة القريبة منه جغرافيا، ومن الملاحظات الأساسية أن موارد المغرب المائية تتوزع بشكل متباين ومتفاوت في المجال حيث تتركز أكثر من 70٪ من الموارد في الجهة الأطلسية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مخزون المغربمن الماء سنويايقدر ب29م متر مكعب منها19٪ قابلة للاستغلال بينما 10٪ منها يتعرض للضياع. أما الموارد المائية السطحية فتقدر ب18م متر مكعب(أي 75٪)، في حين توفر المياه الجوفية حوالي 5م متر مكعب(اي 25٪)[6].
إنها مؤهلات مائية مهمة قادرة وكافية لتجعل من المغرب دولة استثنائية غير معرضة لخطر معضلة المياه على الأقل في العشر سنوات القادمة نظرا لوجود خزان مائي مهم، إضافة إلى وجود العديد من الأنهار الكبرى ونسبة مهمة من المياه الجوفية، فضلا عن التساقطات المطرية المهمة، زيادة على أن المملكة تعتبر “موطن السدود الكبرى” وهي سياسة حكيمة شرعت فيها البلاد منذ الستينات من القرن الماضي[7].
ورغم هذه الأهمية للموارد المائية بالمغرب فإنه يمكن القول، إن بلادنا وانطلاقا من المعطيات التي تشير إليها العديد من التوقعات ستعرف خصاصا فيما يتعلق بالنسبة للمياه المرصودة للفرد الذي سيتضاعف خلال السنوات المقبلة، حيث سيصل إلى 20 م3 مكعب، مما سيجعل بلادنا تدخل خانة البلدان التي ستعاني من خصاص مائي هيكلي، إذ سيرتفع الطلب الإجمالي على المياه ليصل حوالي 20مليار متر مكعب في أفق 2020، كما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المياه المرصودة حسب الفرد بدأت في التراجع منذ بداية التسعينات من ق 20م حيث انخفضت من 1200م3 سنة 1993 إلى 750م3 سنة 2010، ومن المتوقع أن تصل إلى 596م3 في حدود 2025، وهذا شيء طبيعي إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للمغرب حيث نجد أن حوالي 93٪ من التراب المغربي يوجد في مناطق ذات مناخ جاف وشبه جاف[8].
2-الوضع المائي بالعالم الإسلامي في علاقته بالتغيرات المناخية:
من التحديات الكبرى التي تواجهها البشرية اليوم هي التغيرات المناخية وذلك بالنظر إلى حجم التحولات الكبرى التي تنتج عنها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي[9]، فقد شهدت الأرض ارتفاعا ملحوظا في درجة حرارتها مند مطلع الثمانينات وستزداد حدة لا محالة خلال القرن الذي نعيشه(ق21) بفعل تنامي ظاهرة الاحتباس الحراريوالدليل على ذلك، مبادرة الأمم المتحدة إلى إعداد اتفاقيات دولية حول هذه المشكلات ودعوة الدول الأعضاء إلى المصادقة عليها والالتزام بتطبيق بنودها،والعالم الإسلامي باعتباره جزء من هذا الكون سيعرف بدون شك تحولات خطيرة على مستوى موارده المائية بفعل التغيرات المناخية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جزء كبيرا من العالم الإسلامي(العالم العربي) «يتصف بقلة الأمطار حيث تقع معظم أراضيه في بيئات جافة وشبه جافة، ومما يزيد الأمر تعقيدا أنه ليس هناك موعدا محددا لهطول الأمطار أو انحسارها، بالإضافة إلى سوء توزيع الأمطار أثناء الموسم المطير…»[10]، ويجوز القول إن الدول المصنعة هي التي تتحمل أكبر قسط من المسؤولية في حدوث هذه التغييرات من جراء صناعاتها الضخمة التي بإفرازاتها المختلفة تحدث خللاً في توازن الجو، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع في معدل حرارة الكرة الأرضية. غير أن الدول النامية ومن ضمنها دول العالم الإسلامي وخصوصاً الإفريقيةمنها ستكون أكثر عرضة لعواقب التغييرات المناخية لعدم توفرها على الإمكانات والوسائل على المستوى الوقائي والمستوى العلاجي معاً، ولعل أكبر ضرر ناتج عن التغييرات المناخية ذلك الذي له علاقة باختلال الدورات المائية، مما نتج وينتج عنه في العالم الإسلامي على الخصوص شح في توفير المياه للشرب والصناعة والفلاحة، وللأنشطة الاقتصادية بصفة عامة.
من جهة أخرى، إن الدول الإسلامية تعد من أكبر الدول تضرراً من التراجع البيولوجي والتصحر حيث تنعكس هذه الظواهر سلباً على السكان وعلى البيئة والاقتصاد، فالتنوع البيولوجي، إضافة إلى كونه عاملاً أساسياً وحاسماً في استمرار التوازنات البيئية، يعد من أهم مصادر إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال يمكن سوقه في هذا الصدد، التراجع الذي تعرفه الثروات السمكية والغابوية[11].
أما التصحر، فهو كذلك عامل من عوامل التأثير السلبي على الاقتصاد حيث يقصي من الاستغلال مساحات شاسعة من الأراضي كان من الممكن استعمالها لأغراض تنموية في مجال الزراعة والسياحة والبنيات التحتية[12]. ورغم كل هذه السلبيات، فإن دول العالم الإسلامي بحكم ضعف اقتصادها وبحكم انتمائها إلى النظام الدولي، ليس لها مناص من الانخراط في هذه الاتفاقيات رافعة بذلك مستوى التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بحسن تدبير البيئة وبالتوفيق بين هذه الأخيرة والتنمية.
وبالنسبة للمغرب فنظرا لموقعه الجغرافي في العروض شبه مدارية، يعتبر من بين البلدان الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية، والدليل على ذلك أن بعض المؤشرات تشير إلىكون مناخ المغرب بدأ فعلا يتجه نحو مزيد من الاحترار والتجفيف، وتشير السيناريوهات المستقبلية إلى أن مناخ المغرب في ق21 سيكون أكثر حرارة وجفافا في عموم البلاد[13]، وسيؤدي ذلك لا محالة إلى تغيرات عديدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أوالبيئي، ولهذه الأسباب دقت العديد من المؤسسات العلمية الدولية ناقوس الخطر لاتخاذ إجراءات وتدابير استباقية لتفادي الأسوء في القادم من الأيام[14].
فمن الملاحظات الأساسية أن التغيرات المناخية بالمغرب جاءت متزامنة مع التغيرات التي شهدها العالم ما بين ق 19و ق21، حيث شهد كوكب الأرض ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة مما كان له تأثير على تطور درجة الحرارة بالمغرب التي ارتفعت ما بين 1960و2010 مما يدل على أن مناخ المغرب أخذ في الاحترار على غرار بقية دول العالم، وقد مر هذا التطور الحراري بالمغرب بفترتين متباينتين، فترة أولى تميزت فيها درجات الحرارة بالانخفاض والتي امتدت من الستينات إلى فترة الثمانينات، وفترة ثانية تميزت بشكل عام بارتفاع درجات الحرارة في جل مناطق المغرب والتي امتدت من الثمانينات إلى اليوم[15].
ومن خلال الدراسات التي أنجزت حول الموضوع[16]، يتضح بجلاء أنه من خلال مؤشرات تغير درجة الحرارة أن المغرب يشهد حاليا نزعة نحو الارتفاع في درجة الحرارة والذي ينطبق على مجموع تراب المغرب ولو بدرجات متفاوتة(الرباط-الدار البيضاء-مراكش-أكادير ووجدة/شمال غرب البلاد(طنجة)، وقد أصبح هذا الارتفاع أكثر حدة في السنوات الاخيرة والذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية على المستوى العالمي مما يدل أن المغرب بدأ يتأثر باحترار المناخ العالمي.
ومن بين المظاهر الدالة أيضا على هذه التغيرات المناخية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة هي التغيرات المناخية المسجلة على مستوى التساقطات المطرية، إذ يتبين من خلال دراسة التطور البيسنوي أن هناك اتجاها عاما نحو الانخفاض إذ قدر تراجع المعدل الوطني لكميات الأمطار من 800ملم(بداية ق20) إلى 500ملم(مطلع ق21)، مما يعني أن مناخ البلاد أصبح أكثر جفافا[17]، وهذا يعتبر نتيجة منطقية إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الخصائص التي يتميز بها مناخ المغرب بشكل عام، والمتمثلة في التغير وعدم الانتظام في التساقطات المطرية من سنة لأخرى وتركزها في فترة وجيزة قد لا تتعدى الساعات وبعض الأيام، بحيث أن مناخ البلاد يشهد فترات طقس جاف وصحو خلال فترات طويلة على مدار السنة، وعلى هذا الأساس يتسم التطور الزمني للتساقطات بالتذبذب والتغير حيث تتوالى سنوات مطيرة وأخرى جافة مع الغلبة عدديا لهذه الأخيرة[18].
أما على مستوى السيناريوهات المحتملة خلال ق21 من الناحية المناخية، فيمكن القول أنه على مستوى درجة الحرارة، ومن خلال دراسة الإسقاطات المستقبلية التي أنجزتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن درجة الحرارة بالمغرب سترتفع بحوالي 2 إلى °6 حتى نهاية ق21 مع نوع من التباين والاختلاف بين المناطق المغربية. وكذلك الشأن بالنسبة للتساقطات المطرية التي ستشهد بدورها انخفاضا ملحوظا خلال ق21 بحوالي 20٪ مقارنة مع الفترات السابقة مع نوع من التباين والاختلاف بين مناطق المغرب وخلال فصول السنة[19].
هذه التغيرات المناخية بالمغرب ستؤثر لا محالة على موارده المائية خاصة السطحية منها، فمن خلال الدراسات التي أنجزت حول التغيرات المستقبلية بالموارد يتضح أن الرصيد المائي سيتأثر بشكل كبير بالتقلبات المناخية خلال ق21 بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتجفيف، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن هذه الدراسات انطلقت من تحليل الوضعية للموارد المائية خلال ق 20 والتي اتسمت بعدة إكراهات وضغوطات يمكن إجمالها في:
- محدودية الموارد المائية.
- التفاوت الكبير في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد المائية المتاحة حسب الجهات والأحواض المائية الكبرى.
- الانخفاض الشديد للموارد المائية منذ الثمانينات(الجفاف والضغط البشري).
- التأثير الشديد للتلوث الفلاحي والصناعي والحضري على الموارد المائية.
ومن أجل تنمية الموارد المائية بالعالم الإسلامي في ظل الظروف الحالية لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية:
- البحث المستمر عن مصادر المياه سواء السطحية أو الجوفية.
- ترشيد استخدام المياه وعدم الإسراف فيها.
- استخدام طرق حديثة في الري مثل الري بالتنقيط وغيرها.
- إقامة السدود على الأنهار والأودية للاستفادة من المياه عند الحاجة.
بالنسبة للمغرب ومن بين الاجراءات الجديدة، وكما جاء على لسان الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أن المغرب يستحضر الدراسات المنجزة على المستوى الدولي بهذا الخصوص«ولذلك اعتمدنا برامج لضمان الأمن المائي تراعي حاجيات القطاعات الاقتصادية والآثار السلبية للتغيرات المتوقعة وعلى رأسها الفيضانات والجفاف»، كما أوضحت المتحدثة في إطار الإجراءات الجديدة أن «الاستباق في مواجهة آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية من أهم أوجه السياسة المائية بالمغرب الآن، من خلال التحكم في الطلب على الماء بتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب وتكثيف عملية إعادة استعمال الماء في ما يتعلق بتدبير الطلب على الماء في قطاعي الصناعة والسياحة». أما بخصوص الفلاحة فقد أضافت المسؤولة أن الحكومة تسعى إلى إنجاز برنامج لتحويل نظم السقي الموضعي، حيث تصل نسبة الانجاز حاليا إلى 27٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 50٪ عام 2020، وإلى 70٪ في أفق عام 2030، إلى جانب الرفع من إنتاج الطاقة الكهرومائية ليبلغ 14٪ من الانتاج الوطني من الكهرباء.
ثانيا: مصادر التشريع المائي بالعالم الإسلامي:
1-الأعراف:
منذ ظهور التجمعات البشرية على سطح الكرة الأرضية والتي تشكلت في الغالب الأعم حول مصادر المياه، وضعت قواعد صارمة ومضبوطة لاستغلال المياه وملكيتها وتوزيعها بشكل متوازن في ظل ظروف وبيئة طبيعية وجغرافية متباينة في وقت كانت فيه الانسانية بعيدة كل البعد عن مدنية اليوم، ويعتبر العالم الإسلامي من بين مناطق العالم التي خضعت لهذا النوع من القواعد التي أصبحت لها قوة قانونية بفعل التواتر والتداول وأضحت مصدرا من مصادر التشريع في معظم دول العالم الإسلامي في مجال استعمال المياه[20].
2-المنظور الشرعي:
يعتبر الماء مادة حيوية طبيعية ضرورية لعيش الكائنات الحية بمختلف أصنافه كما يعد المورد الاستراتيجي الهام لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ومستدامة، ونظرا لأهميته هذه فقد أولى الإسلام للماء اهتماما بالغا، حيث وردت بشأنه العديد من الآيات القرآنية التي تؤكد على أهميته وتحث على عدم الاسراف فيه باعتباره نعمة وهبها الله للكائنات الحية على سطح الارض[21].وعلى هذا الأساس، تعتبر الشريعة الإسلامية أحد المصادر الأساسية للتشريع المائي في العالم الإسلامي إذ تتضمن العديد من المبادئ الخاصة بهذه المادة الحيوية منها:
- أن الماء قسمة مشاعة للجميع، ولا يجوز منع فضله واستعماله.
- تمتع الإنسان والحيوان بحق الأسبقية في استعماله حتى قبل العبادات.
ومن وجهة نظر اقتصادية فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن الماء مثله مثل النار والكلأ حق مشترك لجميع المسلمين.
3-القانون الوضعي:
لا يمكن حصر كل القوانين الوضعية المتعلقة بالمياه في دول العالم الإسلامي، ولكن ما يمكن التأكيد عليه، أن جميع بلدان العالم الإسلامي تتوفر على قوانين مائية خاصة بكل دولة تتناسب مع خصوصيتها وظروفها، منها ما هو حديث ومتطور ومنها ما هو بسيط وعمومي[22].
4-القواسم المشتركة للتشريعات والقوانين بين دول العالم الإسلامي:
من الملاحظات الأساسية أن جل دول العالم الإسلامي تشترك فيما بينها في العديد من المبادئ المتعلقة بمجال المياه يمكن إجمالها في:
- أن الموارد المائية بمختلف أنواعها بدول العالم الإسلامي هي ملك للدولة مع بعض الاستثناءات.
- أن الدولة هي المسئولة عن المنشآت المائية إلى جانب القطاع الخاص.
- في بعض الدول تتكلف الدولة بالمنشآت العامة بينما يشرف القطاع الخاص على المنشآت الخاصة(شبكات الري-السدود الصغيرة-ضخ المياه-الفجارات….).
- تحكم التقاليد والأعراف في تدبير مياه السيول عبر إنشاء السدود الترابية أثناء الفيضانات.
- تحكم الدولة في التراخيص لاستعمال المياه.
ويمكن القول أن القوانين المتعلقة بالمجال المائي بدول العالم الإسلامي تشهد بعض التعثرات في الممارسة والتطبيق نظرا لوجود العديد من الاختلالات والثغرات التي تحد من نجاعتها وفعاليتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- تعدد وتنوع المتدخلين في القطاع مما يخلق نوعا من الارتباك في التسيير على الرغم من المجهودات المبذولة على مستوى الدراسات والتنقيب وبناء السدود.
- صعوبة تطبيق القوانين مما يؤثر سلبا على مياه الأنهار والوديان.
- عدم فعالية النصوص القانونية على مستوى ردع المخالفات.
- ضعف أو غياب التنسيق بين المصالح المختلفة المكلفة بقطاع المياه.
خلاصة القول إن القوانين المائية بدول العالم الإسلامي تتضمن العديد من المقتضيات المتعلقة بالتنظيم والمعالجة لكن الواقع والممارسةاليومية يشهدان بخلاف ذلك، وذلك مرتبط بما هو بشري وما هو قانوني.
ثالثا:استراتيجية إدارة الموارد المائية كرهان للتنمية المستدامة:
تشهد الساحة الدولية اليوم تطورات وإصلاحات مهمة على مستوى تدبير المياه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو المؤسساتي أو التقني، فنظرا لتوالي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة الطلب على الماء في ظل ضغط ديمغرافي كبير إضافة إلى تدني جودة المياه، فرضت تحديات كبرى على دول العالم وفي مقدمتها دول العالم الإسلامي خاصة على مستوى التزود بالمياه، مما حتم على مسئولي هذه الدول خلق ونهج سياسة تدبيرية عقلانية للموارد المائية لتحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة والمحافظة عليها.
1- الاستراتيجية[23]:
يمكن القول أن دول العالم الإسلامي بما فيها المغرب نهجت سياسة مائية منذ فترة،لكن هذه السياسة أثبتت محدوديتها ذلك أنه على الرغم من بعض الانجازات المسجلة على مستوى بناء السدود وتخزين المياه هناك إخفاقات عديدة يمكن إجمالها في التمايز بين القطاعات والتفاوت في إنجاز المشاريع في المنبع والمصب، إضافة إلى تدني جودة الموارد بسبب نقص الاستثمارات في معالجة المياه المستعملة،والهدر الكبير للمياه المستعملة في المجال الزراعي وضعف الطاقة الاستيعابية للسدود بسبب تراكم الترسبات أو الوحل،مما يفرض على معظم دول العالم الإسلامي إعادة النظر في السياسة المتعلقة بتدبير المياه عبر تفعيل الأدوات الموضوعة رهن إشارتها.
تتركز استراتيجية إدارة الموارد المائية بدول العالم الإسلامي بالخصوص حول “العرض” نظرا لتراجع الموارد المائية من جهة، وارتفاع نسبة التلوث والملوحة بالمياه السطحية والجوفية، وتقوم هذه الاستراتيجية أساسا حول “إدارة الطلب على الماء” الذي يعتبر عنصرا حيويا مكملالإدارة العرض والذي يهدف إلى تبني سلوكات معينة ترمي إلى تحقيق العديد من الأهداف منها:
- الرفع من مستوى الاقتصاد في الماء.
- حماية وتحسين جودة المياه الموزعة.
- اعتماد مصادر غير تقليدية للرفع من احتياطي الماء.
- تنويع مصادر التزود بالماء.
إن الهدف من صياغة هذه الاستراتيجية بدول العالم الإسلامي هو تبني سياسة واضحة لتنمية الموارد المائية سواء على المستوى البعيد أو المتوسط، مسايرة لأهداف المخططات المحلية الخاصة بكل بلد والتي يمكن تلخيصها في:
- تحقيق الأمن الغذائي.
- تأمين التزود بالماء الصالح للشرب.
- المحافظة على الموارد المائية وحمايتها.
- حماية البيئة الطبيعية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
أما من حيث المضمون، فيمكن القول أن مشروع استراتيجية إدارة الموارد المائية يهدف إلى دعم الجهود المبذولة من طرف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال التخطيط والتوعية وإدارة الموارد المائية.
2-المغرب والإستراتيجية الوطنية لتخطيط تعبئة وحماية واستغلال الموارد المائية:
بالنسبة للمغرب ونظرا للإكراهات العديدة المتعلقة بمناخه الجاف وتساقطاته المطرية المتباينة على مستوى المجال وتوالي سنوات الجفاف منذ فترة الثمانينات، وضع استراتيجية وطنية للتخطيط هدفها ترشيد استغلال الموارد المائية المتاحة وتفادي تبذيرها أو استغلالها بطرق عقلانية دون التأثير على جودتها وصلاحيتها. فقانون الماء بالمغرب ينظم عملية التخطيط عبر مستويين، إما على مستوى مجموع التراب الوطني بواسطة المخطط الوطني للماء، أو على مستوى الأحواض المائية.
- المخطط الوطني للماء:
كما سبقت الاشارة إلى ذلك، تعتبر الموارد المائية بكل أصنافها ملكا للدولة تقوم عليها مختلف الأنشطة البشرية، وعلى هذا الأساس فإن السهر على حماية هذه المادة الحيوية وحسن تدبيرها والحرص على توزيعها بشكل عادل بين أفراد المجتمع والفاعلين في إطار تحقيق المنفعة العامة أصبح من واجب السلطات العامة خاصة في ظل التراجع المخيف لهذه المادة الحيوية في السنوات الاخيرة. فالمادة الثالثة عشر(13) من قانون الماء تنص على إحداث مجلس أعلى للماء والمناخ ينحصر دوره في وضع التوجهات الكبرى لسياسة الدولة في مجال الماء والمناخ، إضافة إلى إبداء الرأي في الاستراتيجيات التي يعتمدها المخطط الوطني للماء قبل المصادقة عليهن كما تنص المادة الخامسة عشر(15) من نفس القانون على ضرورة التخطيط لاستعمال الموارد المائية في إطار الأحواض المائية بهدف التأمين الكمي والكيفي للحاجيات المائية على مستوى التراب الوطني بكامله في إطار من التضامن بين مختلف جهات المملكة[24].
ويهدف هذا المخطط الوطني للماء إلى وضع استراتيجية وطنية على المدى البعيد في إطار سياسة مائية عامة بغية تدبير الموارد المائية بكل أصنافها الموجودة في كافة التراب الوطني، كما تهدف عملية التخطيط إلى شيئين أساسين وهما التوفيق بين الحاجيات المتزايدة للمجتمع على الموارد المائية تبعا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين الموارد المائية المتوفرة سواء منها السطحية أو الجوفية، إضافة إلى تحقيق “تخطيط منسجم ومرن” لاستعمال هذه الموارد بشكل معقلن وفعال[25].
وتنص المادة التاسعة عشر(19) من قانون الماء على تحقيق مجموعة من الأهداف التي يجب على الجهات المعنية تحقيقها في إطار استشرافي مستقبلي[26]:
- الأولويات الوطنية المتعلقة بتعبئة واستعمال موارد الماء.
- برنامج ومدة إنجاز التجهيزات المائية على المستوى الوطني.
- الروابط التي يجب أن توجد بينه وبين مخططات التهيئة المندمجة لموارد المياه ومخططات إعداد التراب..
- الإجراءات المرافقة له، خصوصا منها الاقتصادية والمالية والنظامية والتنظيمية والتحسيسية والتربوية للسكان الضرورية لسريان مفعوله.
- شروط تحويل المياه من الأحواض المائية التي تتوفر على الفائض إلى الأحواض التي تعرف عجزا في هذا المجال.
يتضح جليا من خلال التوجهات التي سطرها المخطط الوطني، تحديد الأولويات الوطنية على مستوى المدى البعيد فيما يتعلق بالتخطيط لتنمية الموارد المائية على مستوى التعبئة والتخزين وكذلك البرمجة لإنشاء وخلق التجهيزات المائية الكفيلة بعقلنة الاستغلال ومواكبة التزايد المرتفع في الطلب على الماء ووقايته من التلوث والاستنزاف[27]، وقد أكدت إحدى الدراسات أن الاتجاه الذي سلكه المشرع في هذا الإطار يهدف إلى تحديد الأولويات والبرامج الوطنية المتعلقة بتعبئة الموارد وإحداث التجهيزات الأساسية، والتخطيط لإعادة توزيع الموارد المائية بين الأحواض التي تعرف فائضا في المياه والأحواض الأخرى التي تعاني من الخصاص[28]، كما حرص المشرع على الاعتماد على الدراسات ونتائج المخططات التوجيهية لتهيئة الأحواض المائية فيما يتعلق بوضع الإدارة للمخطط الوطني للماء، والذي كان يهدف من ورائه إلى تحقيق نوع من التضامن بين الجهات وتدارك الفوارق بينها في مجال الموارد المائية[29].
- المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية:
بالإضافة إلى المخطط الوطني للماء الذي نص على تحديد الإستراتيجية الوطنية والتوجهات الكبرى في مجال تدبير الماء، شدد المشرع المغربي على ضرورة التخطيط لتنمية وتدبير الموارد المائية في إطار “الأحواض المائية”[30]، حيث أكد على اعتماد مخطط توجيهي على مستوى كل حوض مائي يراد منه وضع مخططات ومشاريع عملية في إطار تدبير لامركزي للموارد المائية، سواء تعلق الأمر بالتعبئة والتنمية أو بعقلنة الاستعمال أو بالحماية من التلوث والاستنزاف[31]. إن قانون الماء نص على ضرورة تحديد الأحواض المائية المهمة بالمغرب وأحدث مقابل ذلك وكالات بها تحت اسم “وكالة الحوض“[32]، التي تسهر على التخطيط والتهيئة والتدبير والتنفيذ ومراقبة الاستعمالات المختلفة للموارد المتوفرة في حدود اختصاصات نفوذها[33]، ويقصد بالحوض المائي انطلاقا من القانون المتعلق بالماء المادة الخامسة عشر(15) بأنها:
«مجموع المساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من المنبع إلى البحر أو إلى أبعد حد يمكن فيه اكتشاف سيلان مهم في مجرى ماء داخل الحدود الإقليمية».
«أو كل مجموعة جهوية مكونة من أحواض أو أجزاء أحواض مائية كما تم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل وحدة مائية بسبب تعبئتها لوحدة المورد من أجل تزويدها بالماء».
تتمتع وكالات الأحواض المائية باختصاصات واسعة في الأحواض المائية التابع لنفوذها، فيما يتعلق بوضع المخططات التوجيهية والسهر على تنفيذها ومنح الرخص والامتيازات والمساعدات الخاصة بالاستغلال والتوزيع.
كما نص قانون الماء أيضا على إحداث“لجنة الماء للإقليم أو العمالة”[34] والتي أنيطت بها مهمة المساهمة في وضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي، إضافة إلى دور التحسيس في الجماعات المحلية حول ضرورة حماية الموارد المائية بالأحواض من التلوث، وتتكون هذه اللجنة من مجوعة من الممثلين عن الدولة وباقي الهيئات العاملة في مجال الماء، إضافة إلى رؤساء الهيئات المنتخبة داخل نفوذ الحوض المائي[35].
ويهتم المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية للحوض بوضع السياسة الملائمة والمثلى في منطقة معينة ومحددة من أجل توفير الموارد المائية والنهوض بها، إضافة إلى ضمان الجودة والوفرة والتوزيع الملائم على الفاعلين والتجمعات السكانية.
كما تنص المادة السادسة عشر(16) من قانون الماء على محتوى المخطط التوجيهي على مجموعة من الإجراءات التي يجب اعتمادها لتحقيق أهداف المخطط والتي يمكن تلخيصها في[36]:
- توضيح الحدود الترابية للحوض أو الأحواض الترابية المعنية بالمخطط التوجيهي.
- تقييم تطور الموارد والحاجيات المائية للحوض على المدى المتوسط والبعيد.
- وضع تصميم عام للتهيئة المائية.
- التخطيط لتوسيع الموارد المائية المعبأة بين مختلف الأنشطة والقطاعات بالحوض.
- وضع المشاريع والبرامج اللازمة لتعبئة وتوزيع وحماية الموارد المائية…
- وضع الشروط والآليات الكفيلة بالمحافظة على جودة المياه المتوفرة بالحوض واستعمالها ومكافحة تلوثها أو استنزافها.
كما أعطيت للوكالة اختصاصات أخرى تمثلت في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمنع والترخيص بشروط، كما تمارس مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بممارسة الشرطة الإدارية الخاصة بتنظيم استعمال وتوزيع موارد الحوض المائية على الساكنة وعلى الأنشطة المختلفة[37].
خــــــــــــــاتمــة:
خلاصة القول،إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على دول العالم الإسلامي بما فيها المغرب التسلح قدر الإمكان بجميع الوسائل التقنية والتنظيمية والقانونية لمواجهة المخاطر التي قد تترتب عن هذه التغيرات خاصة على مستوى الموارد المائية والنظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تتسم أصلا بالضعف والهشاشةوذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ومستدامة.
قائمة المراجع:
- أحمد البوزيدي، “قضايا توزيع الماء بواحة درعة تافلالت من خلال الوثائق المحلية”، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية عين الشق، سلسلة ندوات ومناظرات، ع 11، الدار البيضاء 1999.
- تقرير المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو)، “استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي”.
- تقرير الخمسينية، “المغرب الممكن”، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2006.
- محمد أحمد صالح حسين، “الأطماع الصهيونية في المياه العربية”، عالم الفكر، ع3، يناير-مارس 2003.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، “دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي”، الخرطوم 2003.
- مجلة جغرافية المغرب الالكترونية، ابريل 2014.
- موسوعة ويكيبيدياwww.Wikipedia.org.
- القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية 30/ سورة البقرة، الآية 163.
- قانون الماء، المواد: 13-15-16-19-20-101.
- عبد العزيز باحو(2002)، “الجفاف المناخي بالمغرب وعلاقته بآليات الدورة الهوائية وانعكاساته على زراعة الحبوب الرئيسية”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا المناخية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية.
- الهادي مقداد، قانون البيئة، ط1، 1433-2012.
12.Amraoui L, 2009 :«L’évolution hivernale des températures de surface en révolution avec les pressions atmosphériques et les vents de surface en Afrique Nord-Ouest et le proche océan pendant la période 1950-2008», Géographia Tecnika, Numéro spécial.
13.Combe, « La Zone pré-rifaine et les rides pré- rifaines», Ressources en eau du Maroc, Tome1, domaine du rif et du Maroc oriental, Rabat, service géologique, 1971,
14.PNUD, 2010, «Le défi climatique du XXIème siècle», Rapport Mondiale sur le Développement Humain 2007-2008, New Yourk.
15.-Salama H, Tahiri M, 2010 : «La gestion des ressources en eau face aux changements climatique : cas du bassin versant Tansift, Larhyss Journal, ISSN 1112-3680.
[1]– تقرير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(إسيسكو)، استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي، ص: 15.
[2]– المصدر: عن الموقع الالكتروني لموسوعة ويكيبيديا.www.Wikipedia.org.
[3]-تقرير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(إسيسكو)، استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي، نفس التقرير السابق.
[4]– محمد أحمد صالح حسين، الأطماع الصهيونية في المياه العربية، عالم الفكر، عدد 3، يناير-مارس 2003، ص: 37.
[5]– تقرير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ن.م.س.ص: 16.
[6]– تقرير الخمسينية، “المغرب الممكن”، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2006، ص: 187.
[7]-نشير في هذا الإطار إلى أنالمغرب يتوفر على85 سد كبير بني جلها منذ سنة 1966، بالإضافة إلى سدود أخرى متوسطة و صغرى، و تسعى المملكة إلى تشييد 50 سدا في أفق سنة 2030.
[8] -Salama H, Tahiri M, 2010 : «La gestion des ressources en eau face aux changements climatique : cas du bassin versant Tansift, Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, p: 127-138.
[9]-PNUD, 2010, «Le défi climatique du XXIème siècle», Rapport Mondiale sur le Développement Humain 2007-2008, New Yourk, p : 52.
[10]-المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي، الخرطوم 2003، ص: 41.
[11]– المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ن.م.س، ص: 47.
[12]-نفسه.
[13]– عبد العزيز باحو، محمد الصباحي، التهامي التهامي، التغيرات المناخية وانعكاساتها العامة على الموارد المائية وعلى الفلاحة وسبل التأقلم معها(ملف خاص)، مجلة جغرافية المغرب الالكترونية بتاريخ 29 أبريل 2014.
[14]– تشير العديد من الدراسات والتقارير الرسمية والغير الرسمية إلى خطورة الندرة المائية التي ستشهدها الدول المطلة على البحر المتوسط في أفق 2050 بسبب التغيرات المناخية السلبية وتزايد النسبة السكانية الناتج عن التزايد الديمغرافي وهجرة سكان إفريقيا المتضررين من التصحر والجفاف في اتجاه الشمال.
[15]– تعتبر سنة 1972 من السنوات الأكثر برودة في الفترة الأولى التي انخفضت فيها درجة الحرارة عن المعدل الوطني، كما تعتبر سنة 2009 من أحر السنوات في الفترة الثانية حيث تجاوزت المعدل الوطني ب0.6°C.
[16]-Amraoui L,2009 :«L’évolution hivernale des températures de surface en révolution avec les pressions atmosphériques et les vents de surface en Afrique Nord-Ouest et le proche océan pendant la période 1950-2008», Géographia Tecnika, Numéro spécial, p :41-46.
[17]– للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى:
عبد العزيز باحو ومحمد صباحي والتهامي التهامي، التغيرات المناخية وانعكاساتها العامة على الموارد المائية…..، ن.م.س.
[18]-انظر عبد العزيز باحو(2002)، الجفاف المناخي بالمغرب وعلاقته بآليات الدورة الهوائية وانعكاساته على زراعة الحبوب الرئيسية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا المناخية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية.
[19]– المرجعنفسه.
[20]– على سبيل المثال المغرب، انظر بهذا الخصوص:
أحمد البوزيدي، “قضايا توزيع الماء بواحة درعة تافلالت من خلال الوثائق المحلية”، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية عين الشق، سلسلة ندوات ومناظرات، ع 11، الدار البيضاء 1999، ص: 79.
– Combe.M,« La Zone pré-rifiane et les rides pré- rifianes», Ressources en eau du Maroc, Tome1, domaine du rif et du Maroc oriental, Rabat, service géologique, 1971, p : 82.
[21]– وردت العديد من الآيات القرآنية في هذا الشأن نذكر منها بعض الآيات على سبيل الاستشهاد لا الحصر: يقول سبحانه وتعالى في الآية 30 من سورة الأنبياء﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾. ويقول تعالى في سورة البقرة، الآية 163 ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون﴾.
[22]– التقرير السابق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، مصدر سابق، ص: 11.
[23]– اعتمدنا في عرض هذه الاستراتيجية على التقرير الذي أصدرته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ن.م.س.ص.ص: 20-22.
[24]– الهادي مقداد، قانون البيئة، ط1، 1433-2012، ص: 169.
[25]– الهادي مقداد، ن.م.س. ص: 171.
[26]– المادة 19 من قانون الماء.
[27]– انظر المادة 19 من قانون الماء.
[28]– الهادي مقداد، ن.م.س. ص: 172.
[29]– نفسه.
[30]– تعتبر الأحواض المائية من بين أهم المؤسسات التي أحدثها القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء من أجل تنمية وتدبير وحماية المياه المعبأة في إطار لامركزي، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
[31]– الهادي مقداد، ن.م.س.ص: 172.
[32]– المادة 20 من قانون الماء.
[33]– الهادي مقداد، ن.م.س. ص: 172.
[34]– انظر المرسوم رقم 488-97-2 بتاريخ 4 فبرلير 1998 المتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم.
[35]-المادة101 من قانون الماء التي تحدد أعضاء اللجنة الإقليمية في نصف أول يضم الدولة والمؤسسات العمومية المختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب والري والطاقة الكهرومائية، ونصف ثاني مكون من رئيس مجلس الإقليم أو العمالة وثلاث ممثلين للمجالس الجمالية.
[36]– انظر المادة 16 من قانون الماء.
[37]– مقداد، نفس المرجع السالف الذكر، ص : 175.




