والتربوي بين الموجود والمنشود
ذ. زكرياء هاكم
أستاذ باحث في علوم التربية – الجديدة
من مبادئ الحكامة، التشاور والاستماع للرأي الآخر ….؛ والأستاذ زكرياء هاكم، يقدم، ضمن مقاله المختزل هذا، رأيا، يطرح فيه ضبابية المفهوم المرتبط بالحكامة والتعسف في تحويله أو نقله المفاجئ من عالم المقاولة إلى عالم التربية والتكوين.
صحيح أن كل بداية، في أي مجال من المجالات؛ إلا وتواجهها صعوبات؛ مما يتطلب معه إرادة صلبة ومجهودات جبارة، لتجاوز الاختلالات المعرفية التي تولدها هذه البداية، المرتبطة بوضعية لازالت غير مستوعبة. ونفس هذه القاعدة، يمكن سحبها على مجال التربية والتكوين بالمجتمع المغربي، بخصوص كافة التحولات والتجديدات التي عرفتها المنظومة التربوية؛ ذلك أن أغلب المدرسين قد واجهوا نوعا ما، بالرفض والحيطة عملية غرس بيداغوجيا الأهداف داخل الفعل التعليمي التعلمي؛ ونفس الأمر تكرر عند التحول التربوي الذي طرأ نتيجة المقاربة التربوية بالكفايات وببيداغوجيا الإدماج ….
لكن ما هو غير صحيح، هو الأحكام المسبقة، والتي تشكل، حسب غاستون باشار، عوائق وكوابح لنمو وتقدم المعرفة وتطورها.
في سياق الحيطة والحدر، والتحدير من الانسياق الأعمى وراء مقاربة فضفاضة وغير واضحة المعالم، يقدم الأستاذ زكرياء هاكم، رأيه المعزز بمرجعيات معرفية محددة؛ وهو رأي يمثل إحدى المقاربات داخل هذا الملف، المتعلق بالحكامة والقيادة داخل منظومة التربية والتكوين.
- مقدمة:
لقد كان مفهوم الحكامة الموسوم بتعدد دلالاته، منذ ظهوره في حقل التربية، موضوع مساءلة من طرف الباحثين؛ كما بينت دراسة حول مفهوم الحكامة في التربية، أنه لم يكن موضوع تحليل عميق قبل أن يعتمد في تسيير وتدبير الشأن التربوي ة ففي بعض البرامج الفرنسية، عوض مفهوم التسيير بمفهوم الحكامة ليس إلا. يضاف إلى هذا، أن الحكامة تم ربطها ربطا ضيقا بالتدبير، إلى درجة جعلت الباحثين والممارسين يتساءلون عن ملاءمة هذه المفاهيم بالإصلاحات : “ما الجديد الذي يضيفه مفهوم الحكامة هذا، إذا كان بالإمكان تعويضه بالتدبير العملي، دون أن يتغير أي شيء بمفهوم التدبير ؟”، لقد وضع هذا المفهوم في حقل التربية، ضمن سياق سوسيو اقتصادي أكثر منه سوسيو سياسي وأكثر تجاوزا لإطار المنهاج الدراسي.
- الحكامة بين المقاولة والمجال التربوي :
عرف هذا المفهوم ضمن عالمي المقاولة والسياسة، فرض منطق الضبط الممنطق؛ لذا، فالطابع الاستعجالي لتعريف هذا المفهوم، يحدد بدقة غايات لا تختزل في شكل من التبعية لمنطق السوق؛ وإلا، فإن بناء مناهج دراسية وفق المقاربة الحكامية، لن يفهم إلا بكونه نوعا من الانحياز إلى ليبرالية جديدة عنيفة.
بعيدا إذن أن يكون موضع إجماع، غالبا ما كان مفهوم الحكامة في حلته الضبطية داخل المقاولة، يتسم بالجفاء وعدم الوجدانية؛ إلا أنه بدخوله عالم التربية، أصبح في بعض السياقات موضع انتقاد : بحيث ارتفعت أصوات بعض الباحثين منددة بمخاطر اعتماد مشرع للمقاربة الحكامية في الأوساط التربوية، بمقدار غياب تفكير حقيقي في أسسها الايستمولوجية، وبمقدار هيمنة منطق السوق والاقتصاد على عالم مجال التربية، وبمقدار هشاشة الأوساط السوسيولوجية والاقتصادية التي ستعتمدها، مهما كان الثمن؛ لتنمية روج تدبيرية منطقية؛ قد يقود تبني هذه المقاربة مخاطرة لا محالة.
إذا أراد المسؤولون على المنظومة التربوية، استعمال مفهوم الحكامة لإقامة توازن بين غايات المدرسة الاستعمالية Utilitaires والمعرفية Cognitives والثقافية؛ فيلزمهم أن لا ننحازوا إلى إمبريالية زمن، يحمل وصمة التنافسية على المستوى التعاقبي الدياكروني، تقيم تقاطعا بين الزمن الأفقي، المكون من المعارف المحمولة في كل تسيير، وبين الزمن العمودي الذي يربط بين السياق والحكامة المعتمدة فيه؛ حتى يتسنى تحقيق زمن يزاوج بين السياق والحكامة.
قبل اليوم وبعشرات السنين، لم يكن مفهوم الحكامة قد استقر في الحقل التربوي، على الرغم من أنه قد أدخل ومنذ زمن بعيد في تخصصات أخرى، وما زال يعاني من التأثير القوي للتسيير الكلاسيكي، القائم على الفردانية؛ إلى درجة جعلته يكاد لا يختلف عنه في شيء، وخصوصا في السياقات التي لا تناسب تطبيقه. إن اختيار اعتماد منطق الحكامة لتسيير الشأن التربوي، ليس أمرا مجانيا ولم ينشأ من فراغ؛ إنه استجابة لضغط سياسي أكيد، يبين Le Bortef (2001)؛ ذلك أن المقاربة التيلورية لتنظيم الشغل في المقاولة، تقوم على مبادئ التركيز على الإنتاج الكثير بالتكلفة القليلة؛ والتسيير في هذا المجال، يستلزم الضبط والتحكم في سيرورات العمل المقاولاتي، وقد استمر هذا الوضع حتى العقد الأخير؛ وضمن هذا المنظور، ظل التسيير والتدبير يعتمد على النتائج. لقد سمحت مقاربة الحكامة في عالم التربية بتنمية مقاربات تنسجم والانتظارات الاجتماعية؛ حيث إن Mindere (1977)، خلال تلك الفترة ، يعرف الحكامة بأنها عملية تغيير سلوك التسيير الإداري فقط. بهذا الاختبار، انحازت الحكامة بعزم إلى المنظور السلوكاني التقليدي، بتنظيم التسيير الإداري وتنظيم التعلمات في وحدات متسلسلة، لم يكن بوسع المدرسة أن تنكر اقتداءها بالنموذج التيلوري، وهو النموذج التنظيمي للعمل المهيمن في المقاولة. لقد كانت المدرسة بذلك، معلنة عن تبعيتها للمنطق المعمول به في عالم المقاولة ضمن منظور للمردودية؛ حيث ألهمت التيلورية والنزعة السلوكية الحديثة، التيار القوي لمقاربة السائد منذ عقود في عالم التربية.
أما اليوم، فإن تعقد الوضعيات المهنية، أصبح يتطلب التسيب الكلاسيكي المنظم بحكامة من نوع خاص، تتماشى مع الحقل الذي ستطبق فيه والتخلص من مقاربة التسيير الكلاسيكي المستمدة فلسفتها من تعاليم بيداغوجيا التمكن (Bloom 1979)؛ لكن ما سبق، لا يعني البتة التخلي عن فكرة التسيير، وإنما الذي عدل هو استعمالها. لقد سبق أن تعرضت فكرة التسيير الكلاسيكي للمراجعة من حيث الاستعمال؛ وحصلت هذه المراجعة حتى قبل الظهور الصاخب لمفهوم الحكامة كأداة منظمة في مجال التدبير البيداغوجي؛ ذلك أن Perrrnoud (2002)، قد استعمل فكرة الحكامة البيداغوجية واحتفظ بفكرة الحكامة كأداة منظمة للمجال البيداغوجي، وفكرة التسيير الكلاسيكي في مجال التسيير الإداري؛ والتي تبقى صالحة دوما، شريطة أن يتم ذلك بتعدد إطار آخر، تسند ضمنه وظائف واستعمالات مغايرة، لما كانت عليه؛ كالتوافق والاشتراك والتشارك والتفاوض … بالإضافة إلى هذا، ليس للسلوكية الفردانية، أن تحتكر مفهوم التسيير ولا لمفهوم الحكامة اعتماد ذلك؛ لأنه بالإمكان المزاوجة بين المفهومين داخل براديجمات أخرى paradigmes، دون أن تؤدي المزاوجة بالضرورة إلى تناقض وتضاد؛ وإذا كان إصلاح المناهج الدراسية لا يعدو كونه مسألة لفظية، فلماذا إذن هذا التوجه نحو مقاربة الحكامة؟
يبدو أن المقاربة بالحكامة، قادرة على تقديم مجموعة من الإجابات الملائمة للأنتظارات الاجتماعية التي تبحث عن أشخاص بوسعهم التأقلم مع هذا المفهوم الجديد؛ بحيث نلح على أن الحكامة يجب أن تطبق في سياقات تناسب الأهداف القائمة عليها؛ فمثلا الحكامة في التدبير الإداري، تروم تحقيق الانسجام بين آليات التنظيم والتنشق والأهداف المنشودة، أو بمعنى آخر، التأقلم بين ما هو موجود مع المنشود؛ لذا، فالواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يميز مجتمع مميز بخصوصياته، يلح على التسيير والتدابير ليواكب ويوافق خصوصيات هذا المجتمع، فمثلا في ظل مجتمع غير مهيكل ومؤطر على استساغة الأنماط المؤطرة للحكامة، كالتشارك مثلا، فكيف سيشارك المجتمع مع المؤسسات في ظل غياب هذا المفهوم ؟ إذ لا مناص من اجتتات مفهوم الفردانية أولا والتسلط في اتخاذ القرارات وحب النفس وانعدام الضمير المهني …إلخ.
لنأخذ مثلا التفاوض كمفهوم مؤطر لمفهوم الحكامة؛ فهل في ظل مجتمع يتعصب فيه الأفراد لآرائهم، وطغيان النزعة الذاتية؛ أن يتفاوض أفراده فيما بينهم حول المصلحة الفضلى التي تجمعهم؟
إن مفهوم الحكامة ضمن مجال التربية، يجب أن يعمل على تنقية الميدان من الالتباسات الأولى للمفهوم على مستوى استقراره في أذهان الأفراد والجماعات Perrenoud,(2002) Jonnaert)(1997))بحيث يمكن أن تقترح مقاربة حكامية منسجمة مع خصوصيات المجال التربوي، بكيفية تجعلها قابلة الاستعمال للتنظيم الإداري والبيداغوجي والتخطيطي للبرنامج، بنظرة حكامية استباقية، لما قد يشكل عائقا أمام سيرورة هذا المجال؛ وذلك بأن تقترح وتسمح للمدرسات والمدرسين بتعلم كيفية الابتعاد عن التسيير الإداري والبيداغوجي الكلاسيكي، واعتماد التسيير الحكامي وفق السياقات والوضعيات والأزمنة التي يستعمل فيها هذا التسيير.
- إطار نظري ينقصه التماسك:
تشكو مقاربات مفهوم الحكامة، وهي موضوع شبه إجماع في حقل التربية، من غياب إطار نظري كامل، لقد غازل عديد من المتخصصين في التربية هذا المفهوم، وذلك منذ سنوات؛ غير أن مناطق ظل، مازالت قائمة ولم تنل بعد حظها من استعمال هذا المفهوم . ويتردد اليوم هذا المفهوم ككلمة على الشفاه، تبدو وكأنها أمر نفيس يطلب الكل الحصول عليه؛ لكن ما حقيقة هذا المفهوم ؟ على الرغم من أن جملة من المواقف تبدو متباعدة (2002 Jornaery, 2000, Perrenoud 1997) و Legendre, 2003 Tardif, 2001 Juliehj Boutinذلك أن نوعا من التوافق يبدو أنه يحيط بتعريف المفهوم، لكن هل ذلك يعد كافيا؛ يقترح عديد من الباحثين والمنظمات الرسمية أحيانا، مقاربات ذات طابع فضفاض؛ فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE، على سبيل المثال، تعتبر الحكامة بأنها” القدرة على الضبط وتحسين الإنتاج “؛ هذا التعريف الفضفاض، يحمل في طياته مفاهيم كلية مرتبطة بعالم المقاولة، ومفاهيم تليق بعوالم أخرى. وقد نجد الحكامة عند ،1988 D’Haimant ، “هي مجموعة آليات وصناعات ودرايات بتجويد الإنتاج وتسمح بأداء دور أو وظيفة أو نشاط ما دورا سليما”.
ويحاول آخرون تدقيق التعريف، طلبا لمقاربة أدق لمفهوم الحكامة، وذلك بغرض تحديد مفاهيما أكثر توصيفا، كمفهوم العقلانية في التسيير والضبط والتمكن والإحاطة … ؛ إذن فالحكامة في تصور هؤلاء، لها طابع التأليف بين آليات، إذا تم تنسيقها، ستسمح بإدراك تسيير وتدبير معقلن ومضبوط، يروم تحقيق إنتاج جيد بأقل تكلفة.
حسب هذا، التصور، فالمفهوم بقي فضفاضا، ولا يمكن لنا تبنيه في مواقف التربية والتعليم، لأنها مجال يضاهي مجال الاقتصاد في حقوله التي يتعامل معها؛ بحيث نزكي الطرح الذي يقول بأن لكل مقام مقال، وبالتالي، فمجال التربية لا يمكنه تبني هذا المفهوم بهذا التصور الفضفاض .
لذا نقترح على هذا الحقل، أن يتبنى حكامة أكثر خصوصية، تتوفر على مجموعة متنوعة وغنية بالمعارف التنظيمية والتنسيقية والصناعات والتصرفات النموذجية والإجراءات المعيارية وأنماط من الاستدلال، الشيء الذي يتوافق وهذا الحقل، لأن الإنتاج المقاولاتي ليس هو الإنتاج المدرسي والتربوي .
- خلاصة:
إن الصيغ التقليدية للتسيير الإداري والتربوي، تلك التي أنتجتها دوافع سياسية ذات النزعة الفردانية، لم تعد ملائمة؛ وعليه، يصبح غير مجد الاكتفاء بهذه الصيغ كما هي ؛ بل يجب تطعيمها بمنطق حكامي يتوافق مع سباق التسيير والتعلم.
ونريد أن ننبه المدرسات والمدرسين، إلى أن ما قدم لهم من آليات تنضوي تحت حجة الحكامة، المتسمة بعدم الانسجام، فما عليهم إلا المزاوجة بين ما هو جيد ومناسب من النظام التسييري الكلاسيكي وبين ما هو جيد ومناسب من نظام التسيير القائم على مبدأ التواصل والاشتراك والتشارك والتفاوض …، للتوصل إلى نظام حكامي موافق لسياق التسيير والتعلم.
مازالت الحاجة قائمة إلى بحث وتنظير ومفهمة، تمكن من تعريف نموذج سليم لتطوير مقاربة الحكامة بالوسط المدرسي والتربوي .
إن المنظورات المعلن عنها في النصوص والبرامج، كلها أمور هامة وواعدة؛ والواجب ألا يتم إفسادها بالغلو في تعميم المفهوم، رغم وجود ضبابية فيه .و الحال أن الأدوات مازالت في طور البناء، على أساس أن المؤشر الأساسي لمجموع هذه الصعوبات، هو إسنداد السبيل حاليا أمام كل تقييم للحكامة نفسها؛ فمن أين لنا بالتقييم إذا كنا في جهل بموضوع التقييم؟
- بيبليوغرافيا:
- Bloom, B.S, (1979). Caractéristiques individuelles et apprentissages scolaires. Bruxelles : Labor.
- Bronckart, J- P, Dolz, J. (2002) La notion de compétence : quelle pertinence pour l’étude de l’apprentissage des actions langagières. Raisons éducatives, (2002),27- 44.
- Boutin, G, Juhien, (2000). L’obsession des compétences. Son impact sur l’école et la formation des enseignants. Montréal : Editions Nouvelles.
- Caillot, M (1994). Des objectifs aux compétences dans l’enseignement scientifiques : une évolution de vingt ans, in F Ropé et L, Tanguy, (dir), savoir et compétences (p.94-117) Paris : l’harmattan.
- Cardinet, J (1988) Evolution scolaire et pratique. Bruxelles : D Boeck-université.
- Chomsky, N,(1971) Knowledge of language. Its nature, origin and use.new York : Praeger.
- Chomsky, N, (1971) Aspects de la théorie syntaxique, paris : Seuil (version originale, 1957).
- Conant, J.B (1963) The educetionof American teacher, New YorkÀ:McGraw-Hill.
- D’Hainant, L(1988). Des fins aux objectifs de l’éducation. Un cadre conceptuel et une méthode générale pour établir les résultats attendus d’une formation. Bruxelles, labor.
- Direction de la formation générale des adultes (2001-2002) Document de travail portant sur l’élaboration d’un référentiel de curriculum. Québec : gouvernement du québec, Ministère de l’éducation du québec.
- Directio de la formation générale des adultes (2002) Etre à jour, toujours ! L’approche par compétences. Pour accompger les apprenantes et les apprenants jusqu’à l’autonomie. Québec : Gouvernement du Québec, Ministre de l’éducation du québec.
- Gillet, P Construire la formation Paris ESF.




