banner

ذ. مولاي عبد الله العزاوي

لقد فرضت التحديات والإكراهات الداخلية والدولية تأقلم الدولة مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الزاحفة، وباتت الإدارة العمومية من البنيات المطلوب تطويرها وتحديثها لتواكب دينامية المجتمع وحاجياته.

وفي هذا الصدد، تم تركيز الجهود على تأطير وتفعيل الإدارة العمومية باعتبارها الأداة المنفذة للعملية التنموية من خلال الاهتمام بتطوير الهياكل والأنظمة المؤسساتية تارة، والاعتناء بتنمية العنصر البشري تارة أخرى، لكن العثرات المتكررة في أداء الأجهزة الإدارية وموظفيها والمتمثلة في استشراء ديكتاتورية البيروقراطية وزيادة التضخم التنظيمي والأعراض المرضية الأخرى التي تعتري الإدارة العمومية، دفعت بالعديد من المهتمين بالشأن الإداري إلى تحميل الإدارة الوزر الأكبر في إعاقة التنمية[1].

إن إلقاء اللائمة على الإدارة العمومية باعتبارها الجهة المسؤولة الأولى والوحيدة عن الإخفاقات الحاصلة يكرس فكرا مغلوطا يمكن دحضه وتفنيده من خلال ثلاثة متغيرات/مستويات، وهي مستوى الظاهرة الإدارية، مستوى علم الإدارة، ومستوى علاقة الإداري بالسياسي[2]:

– فعلى مستوى الظاهرة الإدارية، لا يمكن إدراك الإدارة العمومية إلا باعتبارها ظاهرة اجتماعية تتفاعل سلبا وإيجابا مع بيئتها المجتمعية وبالتالي فإن إعزاء أي إخفاق إداري حصريا إلى الإدارة يحتاج إلى إثبات؛

– وعلى مستوى علم الإدارة فهو يعد فرعا من علم السياسة، وذلك للترابط المتين بين عملية تحديد الأهداف العامة للدولة، ووضعها موضع التطبيق من لدن أجهزة الإدارة العمومية؛

– أما على مستوى علاقة الإداري بالسياسي، فلا يتصور أن تبلغ الإصلاحات الإدارية لهياكل الدولة بمختلف مستوياتها المركزية والترابية والمرفقية مستوى معين من النجاح والفعالية دون أن يشكل الإصلاح الإداري جزءا من استراتيجية شاملة للإصلاح السياسي، خصوصا وأن الإصلاح الإداري الذي يروم تحسين الأداء العمومي جزئيا أو كليا يعد إجراء سياسيا واستراتيجيا بامتياز تفرزه مواقف وبرامج سياسية يراد بها توجيه الإدارة العمومية لوجهة معينة في عملية التنمية.

– إن التغيير الإداري بمفهومه الشمولي، يستوجب نجاحه توفر دفعة سياسية لازمة تتجلى في تطوير الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية وغيرها من مؤسسات الرقابة الخارجية على الحكومة، كما يكمن في تغيير وتصحيح توازن القوى بين المؤسسات والسلطات في المجتمع.

من هنا، فإن الإصلاح الإداري الشامل للقطاع الحكومي، لا يتصور أنه سيسفر عن نجاح حقيقي دون أن يكون جزءا من إستراتيجية شاملة لإصلاح المجتمع ككل، تتضافر فيه جهود الإصلاح الإداري مع جهود الإصلاح السياسي.

فلا يمكن تصور تغيير إداري في غيبة عن إصلاح سياسي، وذلك لارتباط الإدارة العمومية بمجمل الفاعلين السياسيين من جهة، ومن جهة أخرى نظرا للعلاقة الوطيدة القائمة بين كل ما هو سياسي وما هو إداري، فدراسة الجانب السياسي في عملية التغيير الإداري ترمي إلى بلورة تبعية التغيير الإداري للتغيير السياسي، وارتباط التغيير الإداري بالنظام السياسي[3].

مما سلف يتبين أن الجانب السياسي للإصلاح الإداري يطرح تساؤلين: الأول يتعلق بمعرفة دور الهيئات الفاعلة في الحقل السياسي في ترشيد عمل الإدارة العمومية وتوجيهه من أجل تحقيق التطوير الإداري (المطلب الأول) والسؤال الثاني يبحث في آفاق دمقرطة النظام السياسي كخطوة لوضع أسس إصلاح إداري شامل (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تأثير الهيئات السياسية في الإصلاح الإداري

ترتبط قضية الإصلاح الإداري بأوضاع وممارسات المؤسسات والحقل السياسيين ككل، فهي من هذا المستوى تعد قضية سياسية في المقام الأول، فهي تتصل بسلطات مساءلة الجهاز الإداري للدولة عن أدائه وممارسته: من يملك هذه السلطة؟ كما ترتبط بفعالية هذه المساءلة.

ففي أنظمة الحكم التي تضعف فيها سلطات وصلاحيات المؤسسات السياسية الديمقراطية في الرقابة على أعمال وممارسات الجهاز الإداري، يكون لهذا الوضع آثار عميقة على وضعية هذا الجهاز، وعلى نظامه وعلى فعالية برامج الإصلاح الإداري فيه.

فقضية الإصلاح الإداري هي قبل كل شيء إجراء سياسي يروم تحسين سير الجهاز الإداري جزئيا أو كليا، باعتبار هذا الجهاز أداة الدولة في تحقيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية[4]، كما أن الإصلاح الإداري يعتبر إستراتيجية تنم عن موقف سياسي يراد به أخذ الإدارة العمومية لوجهة في التنمية دون أخرى.

ويرى Yves CHAPPEL أن ” الآثار السياسية والعملية التي يخلفها المحيط السياسي على عملية الإصلاح الإداري لا تعتبر دوما أوتوماتيكية، فهناك تغيرات إدارية تتم في منأى عن المحيط السياسي، ولا يتحول البعد التقني للإصلاح الإداري إلى بعد سياسي إلا عندما تصل عملية الإصلاح إلى مستوى مرتفع من الأهمية”[5].

وفقا لهذه النظرية، فإن بعض الأعمال الإصلاحية قد تعبر عن تعبئة سياسية متقدمة إلا أنها قد تكون مؤقتة، فتكون آثارها غير مشجعة؛ لذا فإن تأثير الفعل السياسي في عملية الإصلاح الإداري لا يؤتي أكله، إلا إذا كان نتاجا لخطة شمولية ودائمة، ونتاجا لدراسة سابقة داخلية وخارجية عن الإدارة، وثمرة لمجهود استثماري وتفاوضي واسع، ويساعد هذا على تشجيع فعل ورد فعل المحيط السياسي، وهذا يتوقف على أهمية وقوة المعارضة.

الفرع الأول: دور الهيئات السياسية الرسمية

إن العملية الإدارية تعتبر موضع اهتمام المواطنين، ذلك لأن نتائجها مهما صغر شأنها تتجه بآثارها مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى أفراد الشعب.

وقد يزداد اهتمام المواطنين بالعملية الإدارية كلما تقدم النظام السياسي، ويعتبر هذا الاهتمام مصدر لتطوير ونضج النظام السياسي، فإلى أي حد تؤثر مختلف الفعاليات السياسية المغربية في الإصلاحات الإدارية.

الفقرة الأولى: السلطة التنفيذية

تتميز السلطة التنفيذية في المغرب باشتغالها ضمن منطق للاستمرارية سواء في الجانب المتعلق بالاعتمادات المالية، أو في مجالات اشتغالها المحكومة بالسقف المحدد في خطاب التنصيب[6]، وهكذا تستمر قطاعاتها في إتمام برامج السياسات المفتوحة خصوصا في مجال الإصلاح الإداري.

إن منطق الاستمرارية تؤكده أيضا القرارات التي تعاملت مع السلطة التنفيذية والمركزة على صعوبة تشكيل مجال حكومي من حيث الرؤية والفعل خارج إشراف المؤسسة الملكية، ومن هنا يطرح سؤال أساسي، هل استطاعت مؤسسة رئيس الحكومة أن تخلق مجالا خاصا بها خارج امتداد المؤسسة الملكية؟

إن الإطار الدستوري الجديد، الذي قدمته وثيقة 2011، هو الذي رسم معالم رئيس قوي للحكومة، يمارس سلطة كاملة على الإدارة، معتمدا على شرعيته الديمقراطية والشعبية في التمتع بصلاحياته في وجه أي تدخل محتمل، وهذا ما أسس لفرضية التعايش بين الملك ورئيس الحكومة[7].

وإذا كان البعض قد اعتبر أن مفهوم “التعايش” هو وليد للتجربة الخاصة للجمهورية الفرنسية الخامسة، والتي تطرح تقسيما للسلطة التنفيذية بين “رأسين”، يحملان مشروعية انتخابية، فإن هناك في المقابل من اعتبر أن مفهوم التعايش ليس حكرا على تجربة دولة دون أخرى، ولكنه أسلوب عقلاني لتدبير العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتكون الحاجة ماسة إليه في لحظات الانتقال[8]، وأن هذه العلاقة ينبغي أن تتميز بتدشين تقاليد جديدة بين المؤسستين، مطبوعة بالتعاون والتفاهم والتعايش؛ بين مؤسسة ذات مشروعية ديمقراطية محدودة في الزمان، تخضع للمراقبة والمحاسبة، وبين مؤسسة ذات مشروعية تاريخية غير محددة في الزمان، ولا تخضع لمراقبة ولا محاسبة، لكنها لا تتمتع بسلطات تنفيذية[9].

هذا التعايش بالنسبة للأستاذ عبد العلي حامي الدين، صاحب هذا التحليل، ينبغي أن يتم بناء على معيار واضح هو: النظام البرلماني الذي يباشر فيه الملك مجموعة من المهام المرتبطة بوظيفة التحكيم، والإشراف العام على السير العادي لمؤسسات الدولة، بينما تقوم الحكومة بممارسة سلطتها التنفيذية الكاملة فيما يتعلق بتحديد السياسة العامة للدولة[10].

تطرح هذه القراءة، من جهة، الملاحظة المتعلقة بأن طرفي هذا التعايش يصبحان هما “الحكومة” باعتبارها السلطة التنفيذية، و”الملكية” باعتبارها توجد خارج هذه السلطة التنفيذية. والملاحظة الأخرى ترتبط بأن التعايش هنا يصبح متعلقا بالسياق البرلماني، وليس بالسياق شبه الرئاسي، لذلك يمكن اعتبار أن البناء الدستوري المغربي يقوم على تصور للسلطة التنفيذية، مبني على اقتسام للصلاحيات بين المؤسسة الملكية، التي احتفظت بالإشراف العام والتوجه الاستراتيجي، وبين الحكومة التي أصبحت مكلفة بصلاحيات ذاتية ومستقلة في مجال التدبير اليومي للسياسات العمومية.

ويفترض هذا التصور نوعا من الاحتكاك والالتباس، مما يجعلنا غير مبتعدين عن مفهوم التعايش، فالممارسة السياسية خلال مرحلة “العهد الجديد” قد أظهرت سمو مكانة المؤسسة الملكية وحضورها القوي داخل مجالات هي مرتبطة بالعمل اليومي للحكومة وعلى رأسها الإصلاح الإداري، مما يجعل اقتسام السلطة التنفيذية لا يحيل على توازن الصلاحيات، ولا يخفي البعد التراتبي في العلاقة، وهذا ما يؤول إلى جعل المفهوم المغربي “للتعايش” أقرب ما يكون إلى “تعايش تحت المراقبة”[11] حيث المؤسسة الملكية تكون في النهاية هي صاحبة اليد العليا؛ دون إغفال المتغيرات السياسية (طبيعة موازين القوى، طبيعة شخص رئيس الحكومة، طبيعة الأغلبية) التي تؤثر في قراءة مسار العلاقة بين الملك ورئيس الحكومة، بغض النظر عما تنص عليه فصول الدستور من تحديدات لهذه العلاقة.

ويعتبر الدستور المغربي، في فصله 89، أن الحكومة هي التي تمارس السلطة التنفيذية، لذلك فالباب الخامس منه، والمعنون ب”السلطة التنفيذية”، يتضمن كل ما له علاقة بتأليف الحكومة وتعيينها وصلاحياتها وسلطة رئيسها ومجلسها، لكن هذا لا يعني بالتأكيد أن المؤسسة الملكية لم تعد لها علاقة بالسلطة التنفيذية وفق دستور 2011.فالمتفق عليه، أن فكرة الملكية التنفيذية لم تعد فكرة مهيكلة للهندسة الدستورية، كما في السابق، لكن في نفس الوقت فإن دستور 2011 ليس دستور ملكية برلمانية ينتفي فيها أي تأثير للملك في التدبير والتوجيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد؛ ذلك أن هذه الوثيقة الدستورية اتجهت نحو تبني صيغة نظام برلماني ثنائي[12]، مما جعل السلطة التنفيذية مقسمة واقعيا بين مؤسستي الملكية والحكومة، دون أن يعني هذا انتفاء البعد التراتبي في العلاقة، ويمكن إبراز ذلك من خلال ما يلي:

  1. الملك وسلطة التوجيه والإشراف الاستراتيجي:

فضلا عن الاختصاصات الحصرية التي يحتكر من خلالها الملك تدبير الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، وعن الاختصاصات السيادية والتحكيمية، فإنه يمارس، باعتباره رئيسا للدولة، سلطة التوجيه والإشراف الاستراتيجي على السياسات العمومية عبر عديد من الآليات الدستورية، أهمها:

سلطة تعيين رئيس الحكومة[13]، وإمكانية إعفائه لأي عضو من أعضاء الحكومة؛

سلطة رئاسة المجلس الوزاري[14]، خاصة وأن الدستور قد أوكل لهذا المجلس صلاحية التداول في “التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة”، و”التوجهات العامة لمشروع قانون المالية”، ومشاريع القوانين الإطار التي تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، وفي أمر التعيينات، سواء تلك التي تأتي باقتراح من رئيس الحكومة أو تلك المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية؛

سلطة مخاطبة الأمة والبرلمان[15]؛

سلطة الاطلاع على مداولة المجلس الحكومي[16]؛

سلطة ممارسة الصلاحيات الدبلوماسية؛ حيث الملك هو من يعتمد السفراء لدى الدول والمنظمات، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، وهو من يوقع على المعاهدات، ويصادق عليها مباشرة أو بعد الموافقة عليها بقانون[17]؛

سلطة ترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية[18].

  1. الحكومة وصلاحيات التدبير المباشر للسياسات العمومية الإدارية

منح الدستور المغربي 2011 وضعا متقدما جدا للحكومة قياسا مع الصلاحيات التي سبقت أن منحت لها طوال التجربة الدستورية المغربية، حيث أصبحنا أمام حكومة “سياسية” و”منتخبة”، جراء انبثاقها عن الأغلبية النيابية؛ مما جعلها لا تكتمل، كوجود قانوني وسياسي، إلا بعد تظافر لحظتين: لحظة التعيين الملكي، ولحظة التنصيب البرلماني.

إن هذا الوضع جعل من الحكومة الجهة المشرفة على التدبير المباشر للسياسات العامة بمفهوم واسع والإدارية بشكل خاص، وذلك انطلاقا من الآليات الدستورية التالية:

إقرار البرنامج الحكومي[19] المتضمن للخطوط الرئيسية للعمل، الذي تنوي الحكومة القيام به في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، كقاعدة للتعاقد السياسي لحظة الحصول على ثقة مجلس النواب عند تنصيب الحكومة؛

سلطة تنفيذ البرنامج الحكومي[20]، وتنفيذ القوانين، والإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية؛

ممارسة السلطة التنظيمية[21]؛

سلطة التعيين[22] كصلاحية حصرية عندما يتعلق الأمر بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية، أو سلطة الاقتراح في التعيين في الوظائف السامية التي يتم البث فيها داخل المجلس الوزاري؛

الصلاحيات الممنوحة للمجلس الحكومي[23] والمتعلقة أساسا ب: السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛ التداول في قضايا السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ التعيين في مناصب الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات، والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا، وفي الوظائف السامية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

الفقرة الثانية: السلطة التشريعية

تشكل مؤسسة البرلمان الحجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية التي تعتبر المشاركة الشعبية فيها المصدر الأساسي لتأسيس السلطة، ممارستها فانتقالها، كما تلعب هذه المؤسسة دورا أساسيا في مسلسل إعداد السياسات العامة، واعتمادها ومراقبتها ومتابعتها فتقييمها[24].

لقد وسعت الوثيقة الدستورية لعام 2011 من مجال القانون؛ حيث أصبح البرلمان مكلفا بالتشريع في مجالات أكبر من السابق، وهو ما يعني تعزيز إمكانية تأثيره القانوني في دائرة أكبر من السياسات العمومية، كما عملت على تقوية مهمته الرقابية عبر تثمين وظيفة المعارضة، وتيسير اللجوء إلى الآليات الرقابية الأكثر قوة (اللجان النيابية لتقصي الحقائق. . ).

وإذا كانت لحظة مناقشة التصويت على مشروع قانون المالية تظل اللحظة الدستورية الأهم التي تجعل البرلمان في قلب النقاش حول السياسات العمومية، فإن دستور 2011 قد جاء بمستجدات أساسية فيما يخص العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسياسات العمومية؛ فالمواطنات والمواطنين أصبح من حقهم، وفق شروط يحددها قانون تنظيمي، التقدم بملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14)، ومن جهة أخرى، فالبرلمان فضلا عن اضطلاعه بمهمتي التشريع والمراقبة، أصبح مكلفا بمهمة تقييم السياسات العمومية (الفصل 70)؛ حيث تخصص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها(الفصل 101)، وجلسة واحدة كل شهر لتقديم أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة من قبل رئيس الحكومة(الفصل 100).

ولا شك في أن مثل هذه القراءة توضح، بشكل جلي، حدود الانتقال من منظومة برلمانية رقابية تقليدية إلى منظومة برلمانية تقييمية وحديثة، وهذا ما جعل الصيغة الأخيرة الواردة في الباب السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب[25] تحت عنوان” مناقشة السياسات العمومية وتقييمها”، تنظم صلاحية تقييم السياسات العمومية وفق الشكل التالي:

يخصص مجلس النواب جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

يحدد مكتب المجلس السياسات المراد تقييمها في مستهل السنة التشريعية، بناء على اقتراح من رؤساء الفرق والمجموعات، وتتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك.

يمكن لمجلس النواب أن يوجه طلبا لإحدى هيئات الحكامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لإبداء الرأي أو لإعداد دراسة أو بحث حول السياسات موضوع التقييم.

تساهم اللجان الدائمة في الإعداد للجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات، عبر عرض تقاريرها، التي تتبع بكلمات الفرق والمجموعات البرلمانية.

ويبقى السؤال المطروح، يتمحور حول جاهزية البرلمان المغربي للقيام بدوره كمؤسسة فاعلة في دفع عجلة الإصلاح الإداري من خلال الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية التي يمارسها على الحكومة، ويضع هذا التساؤل النشاط البرلماني بين محكين حقيقيين: الأول، إلى أي حد يمكن الاعتداد به كسلطة؟ أي قدرة وأهلية البرلمان الشرعية لممارسة الاختصاص، واتخاذ قرارات إلزامية في شأن عملية التغيير الإداري كطرف أصلي في معادلة الحكم، والثاني: إلى أي حد يمكن الاعتداد به كوظيفة؟ أي قيام البرلمان بمهمة مسندة بالنظر إليه كسلطة مستقلة وليست أصلية داخل جهاز يحدد اختياراتها ومجال تدخلها.

إن الإجابة على هذين التساؤلين تحيلنا إلى المسلسل الذي يقود إلى إفراز النخبة البرلمانية التي تقوم مباشرة بعملية تدبير الشأن البرلماني، ويتعلق بمسلسل الانتخابات، فكيف يمكن أن نطلب فعالية الأداء وكفاية الإنتاج لإشباع حاجات ملحة، في الوقت الذي تشوب عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج المؤسساتي ظواهر المحسوبية، وعدم الوضوح، وعدم الشفافية والنزاهة في مسلسل العلاقة بين المواطن وممثليه؟

إن هذا المؤشر يشكل مفتاحا أساسيا لتجاوز مجموعة من العيوب التي تعاني منها الممارسة البرلمانية إذ “يحتل مرتبة المتغير الأصلي الذي تتوقف عليه متغيرات أخرى لتحديد مجاهيل معادلة الحكامة البرلمانية في التجربة المغربية”[26].

عموما، وفي هذا الموضوع بالذات، فالتاريخ له ثقله كذلك؛ إذ أن البرلمان المغربي ظل بعيدا جدا عن أي اهتمام بمجال التقييم، وأمام غياب قدرات مستقلة في الخبرة والتحليل، فإن هيمنة الجهاز التنفيذي تصبح مضاعفة بفعل التبعية المطلقة للبرلمان تجاه الحكومة، في ميدان الوصول إلى المعلومة الضرورية قصد ممارسة اختصاصاته[27]، فضلا عن محدودية الآليات الرقابية لبرلمان مغربي عانى، بشكل مزدوج، من إطاره البرلماني المعقلن المستوحى من هندسة الجمهورية الفرنسية الخامسة من جهة، ومن وضع تمثيلي أدنى في سياق نمط سلطوي من جهة أخرى[28].

لذلك فإن الرهان على تجاوز الإرث السلبي، بالرغم من التقدم المسجل من الناحية المعيارية على مستوى وضع البرلمان وطبيعته الثنائية وأهمية اختصاصاته، من خلال دستور 2011، يرتبط كما أسلفنا بطبيعة النخب البرلمانية، وبالاجتهاد على مستوى الممارسة. وفي هذا الإطار، فإن تطوير القانون التنظيمي للمالية قد يكون كذلك أحد المداخل الأساسية لتجاوز وضعية التأثير المحدود للمؤسسة التشريعية على السياسات العمومية الإدارية صياغة، رقابة وتقييما.

الفرع الثاني: دور الأحزاب السياسية

لقد ظل السؤال الحزبي حاضرا في قلب النقاش الدائر حول تأهيل المشهد السياسي المغربي منذ بداية الاستقلال، في ظل تشنجات قوية عرفتها الساحة السياسية التي كان للقصر الدور الحاسم في رسم معالمها وتوجهاتها وحدود وحركة الفاعلين السياسيين داخلها[29].

مع وفاة الملك الحسن الثاني، وتولي الحكم من طرف ولي عهده، تم تدشين ما أصبح يعرف
بـ”العهد الجديد” و”المفهوم الجديد للسلطة”، من أهم سماته خلق انفراج داخل الساحة السياسية، واستتباعه باتخاذ خطوات تستهدف إنهاء ممارسات مرحلة اصطلح عليها “بسنوات الرصاص” من إحداث “هيئة الإنصاف والمصالحة”، والسعي إلى تأهيل المشهد السياسي بالعمل على إخراج قانون الأحزاب علاوة على العديد من الإصلاحات التي مست الترسانة القانونية المنظمة لمختلف المجالات.

وإذا كان الإصلاح الإداري وتغيير الإدارة يعتبر في صلب برامج أغلب الأحزاب السياسية المغربية، ومن بين مواضيع الدعاية الحزبية، فإن السؤال يبقى مطروحا حول فاعلية الأحزاب السياسية للقيام بدورها كمنظومة قادرة على جمع الجماهير حول فكرة الإصلاح السياسي ودمقرطة المجتمع، وعلى اقتراح إصلاح إداري شمولي ومتكامل.

إن الإجابة عن هذا التساؤل يحيلنا إلى إثارة تبعات استحقاقات الانتخابات التشريعية لـ 7 شتنبر 2007 والتي شهدت أدنى نسبة لمشاركة الناخبين في تاريخ الانتخابات التي عرفها المغرب وهي نسبة 37%.

لقد اعتبر أحد الباحثين[30]، في تقرير مفصل عن نتائج الانتخابات التشريعية، أن “العزوف السياسي أضحى من ضمن أبرز الاختلالات العميقة التي تعتري المشهد السياسي المغربي بشكل لافت في السنوات الأخيرة، فقد عرفت انتخابات سنة 1993 مشاركة بنسبة 62,75% وخلال انتخابات 1997 انخفضت إلى 58,30%، لتصل في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 إلى حوالي 52%”.

وفي قراءة أدق لظاهرة العزوف السياسي، يوجز عالم الاجتماع المغربي “مصطفى محسن” الدلالة الاجتماعية لضعف المشاركة الانتخابية في نقاط ثلاث هامة جدا[31]:

يؤثر ضعف المشاركة على تدني وتدهور المكانة أو القيمة السياسية والاجتماعية للأحزاب، وتراجع حيز تأثيرها وجاذبيتها وقدرتها على تأطير وتوجيه الرأي العام قيما، مواقفا وممارسات.

العزوف السياسي مؤشر كذلك على هشاشة أو حتى غياب ثقافة سياسية واجتماعية مكرسة للقيم الإيجابية للعمل السياسي، ولمبادئ المواطنة والمسؤولية والديمقراطية والسلوك المدني، بل الملاحظ الآن هو بروز لافت للانتباه لنسق ثقافي قيمي جديد مكرس لما يمكن توصيفه بـ “ثقافة الرداءة” بما تتضمنه من قيم مختلة ومن فساد مالي وسياسي.

وعلى مستوى الانشغال بموضوعة السياسات العمومية، خاصة بعد الخطاب الملكي ل9 مارس2011، فقد بدا واضحا أن هناك انشغال مهم من الأحزاب السياسية بتضمين مذكراتها المرسلة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مقتضيات تهم علاقة السياسات العمومية بالوظيفة التنفيذية أو بوظيفة التشريع؛ إذ نجد مثلا في “مذكرة حزب التقدم والاشتراكية” أن مجلس الحكومة يجب أن يكون من صلاحياته “تنفيذ وتتبع السياسات العمومية”، وهو نفس الاقتراح الذي نجده تقريبا في مذكرة “حزب الأصالة والمعاصرة” التي اعتبرت أن “الحكومة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العمومية”[32]، أما فيما يتعلق بعلاقة السياسات العمومية بالوظيفة التشريعية، فقد بدا أن الاتجاه العام لاقتراحات الأحزاب السياسية الموجهة إلى اللجنة الاستشارية، قد تجلى في اقتراح وظيفة جديدة على البرلمان، هي مهمة تقييم السياسات العمومية.

من جهة أخرى، فقد ظلت المقتضيات المرتبطة بالديمقراطية التشاركية جزءا مغيبا عن تفكير الأحزاب السياسية المغربية، كما يتضح ذلك من خلال الأدبيات التي أنتجتها هذه الأحزاب في علاقة مع مسألة الإصلاحات الدستورية؛ حيث ظلت مذكراتها تركز على هندسة العلاقات بين المؤسسات والسلط، وعلى تحديد اختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان[33].

ورغم أن هذا المعطى له مبرره على المستوى التاريخي، بالنظر إلى طبيعة الإشكالية الدستورية التي ارتبطت أساسا منذ بداياتها الأولى بإشكالية السلطة، فإنه في المقابل، ومع تحول المطالب الدستورية من شكل محاورة ثنائية (الأحزاب/المؤسسة الملكية) إلى معادلة مفتوحة على أصوات ومطالب المجتمع المدني( فعاليات نسائية، أمازيغية، حقوقية، مدنية…) وهو التحول الذي بدأ باهتا خلال التسعينات، ليبرز بشكل ناضج خلال الحوار العمومي الواسع الذي عرفه المغرب بعد تاريخي 20 فبراير و9 مارس 2011؛ وهو ما سمح بظهور مطالب بدسترة الديمقراطية التشاركية بما يضمن إشراك واسع للمواطنات والمواطنين في تدبير قضايا الشأن العام، وتكريس آلياتها بالشكل الذي يسمح بمشاركة فعالة للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، وتعزيز الآليات والوسائل التي تكرس حق المواطنين في مراقبة الشأن العام المحلي[34].

المطلب الثاني: آفاق دمقرطة النظام السياسي كخطوة نحو إصلاح إداري شامل

إن ضعف تأثير الهيئات السياسية المختلفة في استراتيجية الإصلاح الإداري يبين مدى الحاجة الملحة إلى اقتحام المحيط السياسي بمكوناته المختلفة (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، الأحزاب السياسية، النقابات، الصحافة، الموظفين، المجتمع المدني. . . ) في أي إجراء يرمي إلى إصلاح الإدارة العمومية وتقييم السياسات العمومية الإدارية، وبالتالي إعطاء التغيير الإداري طابعا أكثر شمولية، فمشكل إصلاح الإدارة هو مشكل يهم جميع هذه الفعاليات فهو مشكل وطني (الفرع الأول)، ومع مجيء دستور 2011، أضحت الحاجة ملحة إلى بحث تشابكات العلاقة بين السياسي والإداري، انطلاقا من رصد مدى انخراط الفعاليات السياسية والمدنية في مسلسل المسارات المتعلقة بهندسة وصياغة وتقييم السياسات العمومية الإدارية (الفرع الثاني)

الفرع الأول: آثار ضعف النهج الديمقراطي على التغيير الإداري

تتمثل هذه الآثار في تغليب عنصر الولاء على عنصر الكفاءة(الفقرة الأولى) وإبعاد المواطن عن عملية الإصلاحات الإدارية (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: تغليب عنصر الولاء على عنصر الكفاءة

إن عدم التركيز على التنمية السياسية إلى جانب تقوية الجهاز التنفيذي، أدى إلى الاهتمام بالجهاز الإداري وتقوية العلاقة بين السلطة والإدارة، ذلك لأن الإدارة هي الأداة الفنية لتحقيق رغبات وأهداف السلطة الحاكمة، وتميزت الإدارة العمومية المغربية، على غرار أغلب الإدارات في الدول النامية بقوة ارتباطها بالقيادة الحاكمة، وخصوصا بالسلطة التنفيذية، وتعمل على خدمة الحاكم أو النخبة الحاكمة، حتى أنها أصبحت وفي كثير من الأحوال اليد الإدارية للحاكم[35].

ولقد كان لهذه الوضعية أثرها الواضح على الإصلاح الإداري في مجالات تهم نشاط الإدارة والمؤسسات وأجهزة التنمية في المجتمع، كما أثر ذلك سلبا على تغيير سلوك القيادات الإدارية اتجاه عمليات التنمية، وعند التعامل مع الجمهور، ثم إن زيادة قوة الجهاز الإداري اتجاه المؤسسات السياسية والرقابية، أدى إلى عدم اهتمامها واستجابتها لوجهات نظر هذه المؤسسات، وعدم خضوعها لرقابتها، وعلى مستوى آخر فإن تقوية السلطة التنفيذية أدى إلى التضحية بمبدأ الفصل الوظيفي والفعلي بين السلطات، وهو ما يعني أن لكل سلطة دورها الواضح والمحدد في الحكم، وإقرار السياسة العامة في المجتمع حيث تقوم السلطة التشريعية بإقرار السياسة العامة ورقابة عمليات التنفيذ، بينما تقوم السلطة القضائية بالفصل في المنازعات التي قد تأتي من إقرار وتنفيذ هذه القرارات، أي أن لها أيضا دورا رقابيا وقانونيا على وضع وتنفيذ السياسة العامة، وقد ساهمت هذه الوضعية في تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية خاصة عند ممارستها لحقها في إقرار السياسة العامة وكذلك لدورها الرقابي، فاحتياجات المواطن واهتماماته غالبا ما لا تصل ولا تؤثر على السياسة العامة.

إن الأوضاع التي عاشها المغرب يمكن اعتبارها وإلى حد الآن أوضاعا انتقالية، وكان لها الأثر البليغ على طبيعة الوظيفة العمومية خاصة على مستوى القيادات الإدارية، حيث يلاحظ تغليب عنصر الولاء في كثير من الحالات على عناصر الكفاءة والفاعلية، وهذا راجع إلى غياب المشاركة الشعبية الحقيقية في تسيير السياسة العامة الإدارية، فكما يقول عامر الكبيسي: “في المجتمعات التي تعيش أوضاعا انتقالية يكون الولاء هو الأساس الذي يحكم عمليات الاختيار والتعيين في تلك المجتمعات، وقلما وضعت للولاء معايير أو حكمته أسس يمكن الاسترشاد بها، لذلك نجد أن الموظفين العموميين في المجتمعات الانتقالية في حركة دائمة وتنقل مستمر بين مستويات الهرم الإداري، فمن القاعدة إلى القمة والعكس صحيح”[36].

إن سيادة العلاقات الشخصية على حساب القوانين يحول الإدارة في الكثير من الأحيان إلى مجال خاص مرهون لصالح مجموعة من المسؤولين والموظفين، يسخرونه لخدمة مصالحهم الآنية والمستقبلية، وفق توجهاتهم الشخصية، الطبقية والسياسية والثقافية، معتمدين في ذلك على شبكة من العلاقات المتنوعة والممتدة، تشمل موظفين سامين ومسؤولين سياسيين، واقتصاديين كبار يستفيدون بدورهم من هذه العلاقات على حساب المساطر الإدارية، والكفاءة والإنجاز.

بفعل هذه الممارسات تحولت البيروقراطية إلى مجرد شكلانية إدارية تعيق تقدم الأداء الإداري، وتنفر المواطن منها، بحيث يرتبط حصول هذا الأخير على خدمة الإدارة بنوع من العلاقة التي يمكن أن ينسجها مع الموظف الإداري، يتم من خلالها تبادل المنافع خارج المساطر والأنظمة الإدارية، بشكل يجعل من الزبونية الممارسة المفضلة، ومن التبعية الثقافة المهيمنة[37].

الفقرة الثانية: إبعاد المواطن عن عملية الإصلاحات الإدارية

إن تغييب المشاركة السياسية أدى إلى جهل دولة الحق والقانون من قبل الكثير من المواطنين، “فكم من مواطن يفضل التنازل عن حقوقه عوض اللجوء إلى الإدارة، وكم من مواطن يذهب إلى الإدارة ويده في جيبه”([38]).

إن تقوية دور السلطة المركزية كما يرى محمد فخري الراوي: “يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة بين الإدارة والجمهور، وذلك لإحساس المواطن بأن الجهاز الإداري هو جهاز إداري لخدمة الحاكم وليس لخدمة المجتمع، حيث نلاحظ فقدان الثقة بين المواطن والإدارة وتخوفه عند التعامل معها”[39].

في هذا الصدد يمكن طرح السؤال التالي: هل القرار الإداري ديمقراطي؟

يرى أحد الباحثين[40] أن ديمقراطية القرار الإداري مسألة مهمة خصوصا في نظام قانوني وإداري يعرف تنامي كبير للسلطة التنظيمية، وفي هذا الصدد فإذا كنا من جهة نلاحظ أن هناك توجه نحو تزايد عدد المؤسسات الاستشارية التي تنور قرارات الإدارات العاملة بصفة عامة، باعتبار أن الهدف المتوخى من خلق هذه المؤسسات الاستشارية هو الاستماع للمواطنين، سواء عبر قناة تمثيلية بالمعنى الدقيق(ممثلو آباء التلاميذ في مجالس الأكاديميات، ممثلو الطلبة داخل مجالس الجامعات… ) أو عبر التواصل مع الكفاءات (اللجن العلمية)، فمن جهة أخرى تبقى مبادرة اتخاذ القرار في غالب الأحيان خارجة عن إرادة المواطنين، وهذا ما يفسر صعوبة استيعاب هؤلاء لأسباب تنفيذ القرار.

ورغم ذلك يجب الإشارة إلى أن السلطات العمومية المغربية قد استشعرت أهمية التشاور على الأقل بالنسبة لبعض الاختصاصات الحيوية، مثل إعداد المشاريع الوطنية للتنمية وتهيئ عدة نصوص قانونية مثل مدونة الانتخابات وقانون الجهة…

وعلى أي حال يمكن التأكيد على أن ميدان التشاور ضيق ومحدود في المغرب، مما يؤدي إلى عدم فهم عملية تنفيذ القرارات الإدارية من قبل المواطنين، فهذه الأخيرة تصاحبها سرية لا تساعد المواطنين على استيعابها، فالمبدأ هو الخضوع السلبي للقرار في إطار علاقة تبعية ووضعية غير متساوية.([41])

لقد اتخذت الإدارة من قبل السلطة السياسية كجهاز للسيطرة على المجتمع واحتوائه، في إطار سياسة دولنة المجتمع التي نهجها النظام السياسي، حيث برز جهاز الدولة كفاعل رئيسي في عملية البناء والتنمية[42]، بشكل جعل منه الجهاز الرئيسي لخدمة التوجهات السياسية للنخبة المسيطرة.

إن الإدارة العمومية، مثلت جهازا لخدمة توجهات الدولة في إقصاء هذا الطرف واحتواء ذاك، وإذا كان النظام السياسي المغربي عرف انحرافات وتجاوزات على المستوى السياسي، سواء تعلق الأمر بالمشاركة السياسية، أو بالتناوب على السلطة، أو بصناعة السياسة العامة، فإن الجهاز الإداري لم يسلم من تأثير هذه الانحرافات، بصورة عمقت من أزمة هذا الجهاز، فتبني منظور الدولة الراعية من قبل النظام خلال فترة طويلة، حتم عليه إيجاد الحلول لجميع المشاكل، والذي تم في أغلب الأحيان بطرق غير عقلانية، كما هو الشأن بالنسبة للتوظيف غير العقلاني في الأجهزة الإدارية لمواجهة أزمة التشغيل لدى الخريجين، والتوظيف خلال فترة الانتخابات، أو بعد أزمات اجتماعية، لتتحول الإدارة العمومية إلى المجال المفضل لتفريغ السياسي الحاكم لمشاكله في التسيير والتدبير.

وإذا كانت سيطرة السياسي الحاكم على الإدارة، أفرزت تبعية البيروقراطية للنخبة السياسية، فإن العلاقات المتشابكة التي نسجتها النخب السياسية والإدارية أفضت مع مرور الوقت إلى نوع من تبادل التأثير، لا سيما بعد أن أصبحت المناصب السياسية مناصب “للترقية” بالنسبة للإداريين[43]، وتزايد تمثيليتهم في المؤسسات السياسية الرسمية؛ الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية، وقد أدى ذلك إلى طبع المجال السياسي بالقيم الإدارية، بعد تطبع المجال الإداري بالقيم السياسية[44].

إن الاختلالات البنيوية المذكورة والتي تتسم بها الإدارة العمومية يمكن أن تشكل حجرة عثرة حقيقية للإصلاحات السياسية وذلك لاعتبارات متعددة وهي كالتالي[45]:

كون الإدارة العمومية تعد اليد المنفذة لتوجهات الإصلاح السياسي، فقيام انفصام بين هذا الأخير والإدارة، ووجود حلقة معطلة، لا يساهم في الإسراع في تعزيز الديمقراطية؛

المجال السياسي خلال فترة الانتقال ينحو منحى استحضار المبادئ الديمقراطية، والسعي لتطبيقها، ومن ثم، فاستمرار الاختلالات الإدارية يحد من هذه التوجهات الديمقراطية؛

تأثير القيم الإدارية على مجالات الإصلاح السياسي، فالرشوة والزبونية، وعدم المحاسبة، وهيمنة المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة، وتشبع الموظفين بهذه القيم، يؤثر سلبا في المؤسسات السياسية، لا سيما مع تنامي تولي الموظفين السامين للمناصب السياسية، خصوصا الوزارية، والذي يساهم في ترحيل الانحرافات الإدارية والقيم المرتبطة بها إلى المؤسسات السياسية.

تبعا لذلك، فإن إنجاح الإصلاحات الديمقراطية وتقويتها، يقتضي التركيز على إصلاح الإدارة العمومية في مختلف أبعادها القانونية والمؤسساتية والثقافية، حتى تصبح لغة الإصلاحات موحدة في الميدانين السياسي والإداري.

الفرع الثاني: مدى تأثير التحولات السياسية والدستورية في استراتيجية الإصلاح

يرى البعض، أن الجذور التاريخية لإشكالية الإداري والسياسي ترجع إلى ديناميتين سياسيتين عرفتهما الدولة الحديثة؛ الدينامية الأولى ترتبط بالدولة كجهاز إداري بيروقراطي تبلور نتيجة مسلسل العقلنة (أعمال weber )، أما الدينامية الثانية فترتبط بالدولة كشكل سياسي: حكومة تمثيلية، تبعية الإدارة لتوجهات الإرادة العامة[46].

ويذهب (P. Muller) إلى أن هناك أربع دوائر لصناعة السياسات العمومية الإدارية: دائرة هرم الدولة: القيادة السياسية والتنفيذية، دائرة الإدارات القطاعية المتدخلة في مجالات اختصاصها، دائرة الفاعلين خارج الدولة: نقابات، هيئات مهنية، رجال الأعمال. . ثم الدائرة الرابعة المتضمنة للهيئات السياسية من برلمان وهيئات قضائية من مجالس دستورية ومجالس للحسابات[47].حيث يتجلى بوضوح أن الفاعل السياسي ليس بالضرورة محددا حتميا للسياسة العمومية الإدارية.

ومن البديهي أن البحث عن حدود السياسة والإدارة في صياغة السياسات العمومية، يرتبط أساسا بالتساؤل عن مدى حضور السياسات، باعتبارها أحد رهانات الفضاء العمومي، داخل البرلمان، لدى الأحزاب السياسية، في المحطات الانتخابية، وعموما في كل دوائر الحوار العمومي. .

الفقرة الأولى: حدود التأثير المؤسسي في بنبة الإصلاح

على المستوى البرلماني، فإن خلاصات الأبحاث، في هذا الموضوع تتقاطع بشكل كبير وتجمع على تأكيد قصور التأثير البرلماني في بنية السياسات[48]، وفي تسجيل غياب منهجية برلمانية في مجال إعداد السياسات.

إن أسباب ذلك متعددة؛ حيث المحددات المؤسساتية لا تكفي وحدها لتفسير قصور أو ضعف مردودية حصيلة العمل البرلماني، إذ القصور الكمي أو النوعي لا ينحصر فقط فيما هو تقني أو معياري، يتعلق بمختلف الإجراءات والمساطر الشكلية أو الموضوعية التي تقيد اختصاصات البرلمان، سواء من حيث المبادرة أو المناقشة، بل يرجع كذلك إلى الموارد البشرية السياسية التي تبقى لها صلاحية حسن أو سوء تدبير واستثمار مختلف الصلاحيات المخولة لها[49].

إن إشكالية الموارد ترتبط كذلك بضعف طواقم الخبراء الموضوعة رهن إشارة العمل البرلماني، في وقت يقر فيه الجميع بأن المؤسسات التشريعية لا تتطور في علاقة بأدوارها، إلا بناء على المعرفة التي توفرها لها الخبرة في مجال السياسات العمومية[50].

وإذا كانت لحظة مناقشة الميزانية، نظريا، تشكل إحدى أقوى اللحظات البرلمانية المرتبطة بالحوار حول السياسات؛ حيث أن الميزانية ليست سوى الترجمة المالية لتوجهات السياسات العمومية، إلا أن الشكل الذي تقدم به الميزانية العامة أمام البرلمان يخضع مؤسسيا لمقاربة عمودية؛ حيث تظهر الاعتمادات حسب الأبواب، وحسب الواردات، مما يصعب بالنسبة حتى للمختص تحديد المبالغ الإجمالية الموجهة لكل برنامج ولكل سياسة عمومية، بشكل أفقي، بغض النظر عن المقاربة القطاعية[51].

إن إعداد وتقديم الميزانية تهيمن عليهما المواصفات التقنية على حساب إمكانيات النقاش والمداولة السياسية، فيما النقاش حول التصريح الحكومي يهيمن عليه تقاطب الأغلبية/المعارضة[52]؛ وهذا ما لا يعكس بشكل واضح دائما تقاطبا حول السياسات العمومية، أما تقنية الأسئلة كآلية للرقابة، فتبدو أسيرة للهواجس المحلية، وبعيدة عن أن تشكل آلية مندمجة في سياق تصور سياسي لتقييم ومراقبة ومتابعة السياسات العمومية[53]..

تحيل كل هذه العناصر على حدود استثمار البرلمان، كفضاء عمومي، للتواصل السياسي عبر مناقشة السياسات العامة[54]، فيما خلص بعض الباحثين إلى تعذر حتى إمكانية اعتبار البرلمان فضاء لتحقق المجال العمومي النقدي[55].

بالنسبة للأحزاب السياسية، فإن السؤال يبقى مطروحا حول فاعليتها للقيام بدورها كمنظومة قادرة على جمع الجماهير حول فكرة الإصلاح السياسي ودمقرطة المجتمع، وعلى اقتراح إصلاح إداري شمولي ومتكامل؛ ذلك أن البرامج الانتخابية خلال الاستحقاقات الأخيرة عوض أن تعبر عن التمفصل بين الهوية السياسية والايديولوجية للحزب وبين السياسات العمومية التي يقترح، تحولت إلى حزمة أرقام وإجراءات وأجوبة تقنية جزئية[56]، داخل انتخابات تعرف، في كثير من الحالات، تحويل النقاش والتقاطب العمومي حول الأفكار والسياسات إلى مجرد صراعات محلية بين الأعيان والوجهاء وأصحاب النفوذ؛ إذ توضح متابعة الحياة السياسية والحزبية المغربية أن جوهر الحوار السياسي العمومي يرتبط بالسياسة كمواقف تجاه الدولة، وكمواقف ظرفية، وكردود فعل يومية، ولا يرتبط بالسياسة كسياسات عمومية وكأجوبة عن أسئلة المجتمع[57].

إن الرواسب التاريخية، داخل الأحزاب، عملت على تكييف ردود فعلها بشكل يجعل من هاجسها الأساسي هو التفكير في المسألة السياسية (الدولة، السلطة، الدستور. . ) ولعل هذا يشكل جزءا من الإرث الذي احتفظت به الأحزاب من مرحلة التشنجات السياسية مع الدولة.

أخيرا، فإن الضعف العام لحضور السياسات العمومية الإدارية، داخل فضاء الحوار، يعود كذلك إلى محدودية إسهام المجتمع المدني والجامعة ومراكز البحث في متابعة وتحليل وتقييم هذه السياسات.

وإذا كان من خلاصة ممكنة، لرصد مسار العلاقة بين السياسة والإدارة بالنسبة للسياسات العامة، فهي محدودية أثر دينامية التحول السياسي الذي عرفه المغرب على هذا المجال؛ إن تفسير هذه المحدودية لا بد أن يضع في الاعتبار ما يمكن تسميته ب”الاستقلالية النسبية” التي يتمتع بها مجال السياسات العمومية الإدارية قياسا مع المجال السياسي[58]، لقد وقف “فليب برو” على مفارقة الاستمرارية المفاجئة على مستوى السياسات العمومية والقطاعية، بالرغم من التغييرات السياسية الجذرية[59].

إن إحدى الفرضيات المهمة التي أفرزتها وثيقة دستور 2011 تتجلى بالضبط في ما إذا كانت اللمسة البرلمانية التي أثثت النظام الدستوري، ستسمح بإلباس السياسات العمومية الإدارية رداء السياسة، وبإخراجها من دائرة “النفوذ التقنو-إداري”، كحصيلة مباشرة لإعادة تأهيل السياسة والوظيفة الحزبية والعملية الانتخابية، الذي جسدته مقتضيات الدستور.

الفقرة الثانية: استراتيجيات الإصلاح بين منطق الإقصاء ورهان التشارك:

يرجع الكثير من قصور إستراتيجيات الإصلاح الإداري إلى أن مصادر التغيير والتطوير في الأنظمة الرسمية المستهدفة بالإصلاح، يتم بمعزل عن مشاركة الأطراف المعنية بأداء الأجهزة الحكومية من داخلها أو من خارجها، ولأن مبادرات الإصلاح تجيء دائما من مستويات إدارية عليا داخل الجهاز الإداري نفسه، وقليلا ما يأتي من خارجه أو من مستويات تنفيذية أدنى من داخله، فيتم تغييب الأطراف ذات العلاقة بالتنفيذ في دراسة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلات واتخاذ تدابير لعلاجها.

وتعتبر هذه الأوضاع، مسؤولة عن عدم اكتراث أو تعاون الأطراف المنفذة للنظم الرسمية محل التغيير، وعدم التقائها مع مصالح جماهير المتعاملين، فضلا عن صورية وعدم واقعية هذه النظم وعدم ملاءمتها لطبيعة المشكلات القائمة.

ونتيجة لغيبة المشاركة من قبل الأطراف صاحبة المصلحة في تطوير الأداء الإداري، وأغلبها يقع خارجه، فإن عملية الإصلاح تتحول في كثير من الحالات إلى طقوس دعائية ذات مضامين صورية، بل إنه في غيبة الرقابة الخارجية على جهود الإصلاح والتطوير يتحول هدف الكثير من الممارسات الإصلاحية إلى الحفاظ على مصالح منظمات الإصلاح والعاملين فيها وإلى تنمية أنشطتها ومواردها بصرف النظر عن الناتج النهائي لها.

وفي ظل نموذج مغلق كهذا يصعب توقع أن تسفر جهود الإصلاح عن تغيير جذري في ممارسات وأداء الإدارة العمومية المستهدفة بالإصلاح.

إن دمقرطة النظام السياسي تتيح لباقي الفعاليات السياسية حق مراقبة وتتبع مختلف أنشطة الإدارة، فقصور الإستراتيجية المجتمعية للتنمية السياسية وبطء التصور الديمقراطي يؤدي إلى الزيادة في قوة الجهاز الحكومي ومعه الجهاز الإداري، الذي يزداد اتساعا ونفوذا مما يؤدي إلى ظهور مظاهر منحرفة في الوسط الإداري.

ويرى Caiden أنه “عندما لا توجد إمكانيات وموارد كافية للجهاز الحكومي وتصبح المنافسة على أشدها بين أفراد الجمهور للحصول على الخدمة الإلكترونية، تكون الغنيمة لأولئك الذين يستطيعون أن يختصروا السبل ويتصدرون الآخرين، وفي هذا المناخ التنافسي المجنون للحصول على نصيب من الموارد والخدمات التي تقدمها الإدارة للجمهور يصبح المجال مهيئا لظواهر الفساد والمحاباة واستغلال النفوذ، وتصبح القيادات السياسية والإدارية التي تملك السلطة مميزة في ظل غيبة المساءلة السياسية الديمقراطية. وفي وضع كهذا تصبح الدعوة للتغيير الإداري بما تعنيه من عدالة وتكافؤ ومساواة وعدم تمييز وتغليب المصلحة العامة والقانون، غير مؤيدة من قبل الفئات المميزة في المجتمع، حيث ستفقد هذه الفئات ذات النفوذ مزاياها في تيار هذا الإصلاح”[60].

في المغرب وعلى الرغم من كون الدولة تؤسس لفكر إصلاحي، يلاحظ أن الإدارة العمومية لا تساير وتيرة الخطاب السياسي؛ فبالرغم من ظهور مجتمع مدني كقوة لها وزنها في بداية التسعينات، تدافع عن مشروع إصلاحي (قطاعات مهنية، اجتماعية، ثقافية، إنسانية…) تبقى الإدارة العمومية غير آبهة بهذا التيار مما يحملنا إلى الحديث عن ظاهرة التناقض الصارخ بين تطور الدولة كمفهوم سياسي وكمؤسسة سياسية، وبين تطور المؤسسة الإدارية.

خاتمة:

هناك مفارقة بين الذين يتكلمون عن الإصلاح وبين أولئك الذين ينفذونه، فالأولون لهم قناعة بضرورة الإصلاح، إلا أن الملزمين بتطبيقه لا يتمتعون بهذه القناعة أو لا يتوفرون على الكفاءات الضرورية لتطبيق الإرادة السياسية للدولة، وهو ما يحيلنا إلى إشكالية القيادة الإدارية التي تطرح بصفة عامة مشكلة الكفاءة والمهارة.

ويزيد من مستوى هذا التناقض بين تطور إصلاح الدولة وتطور إصلاح الإدارة: وجود مجموعة مصالح ولوبيات تأسست وترعرعت في أحضان الدولة، لها إلمام كبير بالعملية الإدارية المعقدة، ولها علاقة مع قطاعات مهنية خارج الإدارة، سياسية كانت أم اقتصادية، داخل الوطن أو خارجه.

ويعتبر اللجوء إلى الشفافية في التعامل الإداري وتبني أسلوب الزجر والعقاب بإعطاء المثل والتشهير بكل المخالفات عن طريق وسائل الإعلام السمعية والبصرية، مخرجا صحيحا للتخفيف من حدة الشبكات ذات المصالح، ذلك لما لهذه الوسائل من أثر نفسي على المواطنين وعلى الإدارة.

فينبغي أن تصاحب الإرادة السياسية نوع التعامل العقلاني فيما يخص العقاب والزجر وإعطاء النموذج، والقيام بعملية تحسيسية عن طريق الإذاعة والتلفزة والندوات واللقاءات.

ويضاف إلى هذا مبدأ آخر يتجسد في مبدأ الالتزام بمشروع إصلاحي محكم وتجنب الحلول الظرفية.

إن السؤال الذي يطرح نفسه، هنا، يتمحور حول التحول الذي سينتج عن مستجدات دستور 2011، في علاقة بمدى عودة “السياسات العمومية الإدارية” إلى الفضاء العمومي كأحد رهانات الحياة السياسية؛ وذلك في ضوء:

  • الصلاحيات الجديدة الممنوحة للحكومة؛
  • ربط العملية الانتخابية بتعيين الحكومة، وبالتالي بطبيعة السياسات التي ستطبق؛
  • تحول الحكومة إلى حكومة سياسية ومنتخبة؛
  • تأكيد التفوق السياسي للحكومة على الجهاز الإداري؛
  • التنصيص الدستوري على صلاحية البرلمان في تقييم السياسات العمومية الإدارية؛
  • انفتاح السياسات العمومية الإدارية على المشاركة المواطنة عن طريق آليات الديمقراطية التشاركية؛
  • إغناء النقاش العمومي حول السياسات العامة الإدارية من خلال هيئات الحكامة الجيدة.

[1]– د. عبد الجبار عراش: في كلمة تمهيدية حول الانتقال الديمقراطي المقارن، منشور في “مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية “.سلسلة: “ندوات ومنتديات” تحت عنوان ” الانتقال الديمقراطي وإصلاح الإدارة العمومية بالدول المغاربية: التفاعلات، الرهانات والآفاق” الطبعة الأولى 2012، ص:11.

[2]– د. عبد الجبار عراش: في كلمة تمهيدية حول الانتقال الديمقراطي المقارن، مرجع سابق ص:11-12.

[3]– لحسن البلقسمي: “الإدارة العمومية المغربية بين محاولات الإصلاح وضرورة التغيير”: أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال– الرباط، السنة الجامعية 2001-2002، ص: 238.

[4]– الفصل 61 من دستور 13 شتنبر 1996: “تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها”.

[5] – Yves Chappel: « l’environnement politique et la réforme administrative en Europe », in R. F. A. P, N° 5, 1 à 5, janvier1978, p: 21

[6]– محمد أتركين: “السلطة التنفيذية في مغرب 2005، أولويات الأجندة وطبيعة الأداء والحصيلة”، كراسات إستراتيجية 2، حالة المغرب2005-2006، منشورات وجهة نظر، ص: 29.

[7]2- عبد الله الترابي: “نحو تعايش بين الملكية والإسلاميين في المغرب” مقال منشور في موقع “مبادرة الإصلاح العربي” ضمن أوراق المتابعة السياسية، مارس 2012 ص 2.

[8]– عبد العلي حامي الدين،” دفاعا عن التعايش بين الملك ورئيس الحكومة”، مقال منشور بالجريدة الالكترونية هسبريس، 1 مارس 2013.

[9]– نفس المصدر.

[10]– نفس المصدر.

[11]2- اعتبر عبد الإلاه بنكيران أن “التعايش عبارة غير مناسبة لشرح طبيعة العلاقة بين الملك كرئيس ورئيس الحكومة كمرؤوس”؛

وذلك في حواره مع صحافيين من القناة الفرنسية الخامسة، وإذاعة فرنسا الدولية، وجريدة “لوموند” في فبراير 2013.

[12]– ذ. حسن طارق: “الربيع العربي والدستورانية، قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر”، مرجع سابق ص: 43.

[13]– الفصل 47 من دستور 29 يوليو 2011

[14]– الفصل 48 من دستور 29 يوليو 2011

[15]– الفصل 52 من دستور 29 يوليو 2011

[16]– الفصل 92 من دستور 29 يوليو 2011

[17]– الفصل 55 من دستور 29 يوليو 2011

[18]– الفصل 56 من دستور 29 يوليو 2011

[19]– الفصل 88 من دستور 29 يوليو 2011

[20]– الفصل 89 من دستور 29 يوليو 2011

[21]– الفصل 90 من دستور 29 يوليو 2011

[22]– الفصل 91 من دستور 29 يوليو 2011

[23]– الفصل 92 من دستور 29 يوليو 2011

[24]– محمد الغالي: “الأداء البرلماني 2005، إطلالة على وظيفة التشريع والمراقبة”، كراسات إستراتيجية 2، حالة المغرب 2005-2006، منشورات وجهة نظر، ص: 59.

[25]2- النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره مجلس النواب في جلستي فاتح غشت و 29 أكتوبر 2013، وكما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 924/2013 بتاريخ 22 غشت 2013،وقراره رقم929/2013 بتاريخ 19 نوفمبر 2013. ص:67 من المادة 211 إلى المادة 217.

[26]– محمد الغالي: المرجع السابق، ص: 63.

[27]– تقييم العمل العمومي: “مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد”، الرباط،2005،ص: 24.

[28]– ذ. حسن طارق: “الربيع العربي والدستورانية، قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر”، مرجع سابق ص: 47.

[29]– أحمد بودراع: “المشهد الحزبي بالمغرب خلال سنة 2005: سنة البحث عن الذات”، كراسات إستراتيجية 2، حالة المغرب 2005-2006، منشورات وجهة نظر، ص:81.

[30]– ادريس لكريني: “دروس ودلالات الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة لـ7 شتنبر 2007″، مجلة المستقبل العربي بيروت عدد نونبر2007، نقلا عن منتصر حمادة، “أداء الأحزاب السياسية المغربية لعام 2007″، كراسات إستراتيجية 4، حالة المغرب 2007-2008، مرجع سابق، ص: 64.              

[31]مصطفى محسن:المشاركة السياسية وآفاق التحول الديمقراطي في المغرب المعاصر، نحو قراءة سوسيولوجية نقدية للأبعاد والدلالات”، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت، العدد 17، شتاء 2007، ص: 15.

[32]– ذ. حسن طارق: “الربيع العربي والدستورانية، قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر”، مرجع سابق ص: 37

[33]– ذ. حسن طارق: “الربيع العربي والدستورانية، قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر”، مرجع سابق ص: 59

[34]– منتدى بدائل المغرب: “المجتمع المدني والإصلاح الدستوري”، 2011، ص:20-21.

[35]– لحسن بلقسمي: الإدارة العمومية المغربية. . . مرجع سابق، ص: 242.

[36]– عامر الكبيسي: “إدارة شؤون الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية”، الطبعة الأولى، 1980، مرجع سابق.

[37]– حافظ عبد الرحيم: “الزبونية السياسية في المجتمع العربي”، قراءة اجتماعية-سياسية في تجربة البناء الوطني بتونس، سلسلة أطروحات الدكتوراة، رقم 59، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006، ص: 289.

[38]– محمد الخشاني: “الإدارة المغربية أي دور في التنمية”، جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 26 فبراير 1996.

[39]– نقلا عن لحسن بلقاسمي: “الإدارة العمومية المغربية. . . مرجع سابق، ص: 245.

[40]– محمد اليعكوبي: “تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب”، الطبعة الأولى، 2005، ص: 189.

[41]– محمد اليعكوبي: تأملات. . . مرجع يابق، ص: 202.

[42]حافظ عبد الرحيم:

[43]د. محمد الرضواني:

[44]عبد الله ساعف

[45]– د. محمد الرضواني: مرجع سابق، ص:49

[46]-Ali BOUABID et Amina EL MASSAOUDI(2007): « Technocratie versus démocratie » , collection « les

cahiers bleus », FAB/FES , N°9,Avril 2007,p. 7.

[47] – Pierre MULLER (1990): les politiques publiques », Que sais-je ?, PUF, 8eme édition p. 40. 41.

[48]2- محمد الغالي: “محددات التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة في المغرب”(1984-2002)” أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق، مراكش 2003/2004، ص: 378.

[49]– المرجع السابق، ص:7.

[50]– جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان: “تقرير حول المسائلة البرلمانية للشأن التعليمي”، ماي 2009، ص 27.

[51]– Ali Bouabid, LarabiJaidi, Mohamed Harakat: « l’évaluation de l’action publique: pistes pour un

débat »(FAB/FES) ,2004,p,38.

[52]– ذ. حسن طارق: “الربيع العربي والدستورانية، قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر”، مرجع سابق ص: 75.

[53]– ذ. حسن طارق: مرجع سابق، ص: 76

[54]– محمد الغالي: مرجع سابق ص: 259.

[55]5- رشيد علمي الإدريسي، نذير المومني: “هل البرلمان مجال عمومي”، مقال في “التجربة البرلمانية السادسة 97/2002″، مؤلف جماعي، تنسيق أحمد المالكي، مراكش 2006، ص 23-43.

[56]– ذ. حسن طارق: “المجتمع المغربي وسؤال المواطنة والديمقراطية والسياسة”، منشورات “فكر”، الرباط 2010، ص:172.

[57]– “المجلس الاقتصادي والاجتماعي: النموذج المغربي”، مؤلف جماعي تحت إشراف: حسن طارق وجمال حطابي، منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية، الرباط 2010، ص: 11.

[58]– ذ. حسن طارق: “الربيع العربي والدستورانية، قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر”، مرجع سابق ص: 81.

[59]– فليب برو:” علم الاجتماع السياسي” ترجمة: محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1998، ص:505

[60]– Gerald. E. Caiden: « Administrative réforme », (London, Allen lane, the penguin press 1970, p: 167.

نقلا عن لحسن البلقسمي: الإدارة العمومية. . . : مرجع سابق، ص: 255.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!