لحقوق المرأة العاملة المهاجرة.
المصطفى طايل
دكتور في الحقوق
باحث في الأسرة والهجرة
تعتبر الهجرة ظاهرة إنسانية وطبيعية ظهرت مع الإنسان واتسعت باتساع اكتشافه لمناطق العالم ، وتنوع العوامل و الأسباب الداعية لها[1]، ذلك أن السعي إلى تحقيق الرفاهية المادية ، والبحث عن الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي ، وتكافؤ الفرص كحقوق مكفولة لجميع البشر بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس[2]، جعلت الوضع يعرف تحولا كبيرا حيث عرفت الهجرة تطورا مستمرا وملحوظا منذ بداية القرن العشرين إذ ساهمت المرحلة الاستعمارية في تحرير قوة العمل ، وخلق رصيد من الأيدي العاملة في الدول المستعمرة.
كما أدت التحولات الهامة التي عرفها العالم خلال القرن الماضي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية إلى بروز ظاهرة مهمة للهجرة الدولية ، اتسمت في أغلبها بأحادية الاتجاه من البلدان السائرة في طريق النمو أو الدول المتخلفة إلى البلدان المتقدمة صناعيا خاصة منها بلدان الاتحاد الأوربي.
بيد أن الهجرة الدولية لم تعد تقتصر على العنصر الذكوري فقط ،بل عرفت أيضا هجرة العنصر النسوي وبذلك اتسعت شريحة المهاجرين نحو العالم المتقدم خاصة من اجل العمل ، اذ انخرطت المرأة المهاجرة في الشغل واقتحمت مجالات عدة كانت تعد سابقا حكرا على الرجل دون غيره غير ان حقوق المرأة العاملة المهاجرة غالبا ما تهضم من طرف ارباب العمل في كثير من الميادين رغم تشابه ظروف العمل وتساوي الكفاءات مع زميلها الرجل .
كما اصبحت العاملة المهاجرة عرضة لمجموعة من التصرفات الماسة بكرامتها وحقها في العمل كتعرضها لشتى المضايقات كالتحرش الجنسي اثناء العمل ،اضافة الى الإيذاء الجسماني والنفسي وخاصة ما تعانيه المرأة المهاجرة المشتغلة داخل البيوت.
كل هذا دفع المنتظم الدولي الى تفكير في الحد من انتهاكات حقوق المراة العاملة وخاصة المهاجرة من خلال ابرام عدة صكوك ساهمت في بلورة عدد من الحقوق والحريات المعترف بها العاملات و العمال المهاجرين ، إذ صارت مكونا أساسيا تعكس حماية فعلية لحقوقهم، حيث صدرت مجموعة من الاتفاقيات تهدف جميعها إلى تعزيز الحماية لهذه الفئة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وتسهيل تنقل الأيدي العاملة[3].
كل هذا يدفعنا الى تساؤل حول دور المقتضيات الدولية في ضمان حقوق المراة العاملة المهاجرة ؟ وهل المهاجرات العاملات في البيوت يتمتعن بنفس حقوق المقررة دوليا؟
وهل تأخذ التشريعات الوطنية بعين الاعتبار واقع هذه الفئة من المهاجرات ؟ وكيف ينظر للمرأة العاملة المهاجرة اقليميا ودوليا ؟ وما هي اليات الدولية الكفيلة بمراقبة احترام حقوقها ؟ .
من خلال هذه الاشكاليات سنعمل على تناول موضوع دراستنا بالتطرق الى المقتضيات القانونية الدولية الكفيلة بحماية حقوق المرأة العاملة المهاجرة ثم الحديث عن واقع المؤسسات الدولية لمراقبة حماية حقوقها،وذلك من خلال التصميم التالي :
المطلب الأول : المقتضيات القانونية الدولية لحماية حقوق المرأة العاملة المهاجرة.
المطلب الثاني : واقع المؤسسات الدولية لمراقبة حماية حقوق المرأة العاملة في المهجر.
المطلب الاول :المقتضيات القانونية الدولية لحماية حقوق المرأة العاملة المهاجرة.
أكدت الشرعة الدولية لحقوق الانسان على أهمية ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقافية، الى جانب الحقوق الساسية والمدنية ، وكفالتها لكل بني البشر بغض النظر عن موطنهم او جنسهم، وهذا ماتضمنته كل الاتفاقيات الصادرة في مجال الهجرة من خلال ضرورة العناية بالعمال المهاجرين مثل نظرائهم الوطنيين وخاصة النساء العاملات المهاجرات عن طريق منع ومحاربة كل أشكال التمييز المبني على الجنس(الفقرة الاولى)، وبالخصوص ضمان حقوق فئة النساء العاملات في خدمة المنازل كفئة من العمال المهاجرين سواء كانوا النظاميين،او في وضعية عمل غير نظامية، لكون العمل في خدمة المنازل يتم بصفة خاصة في غياب الأنظمة والقوانين المؤطرة لهذه المهنة ،الى جانب الفضاء المغلق الذي يؤدي في العمل(الفقرة الثانية) .
الفقرة الاولى :الترسيخ الدولي لحقوق المرأة العاملة المهاجرة.
تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عنصر الحق في العمل وحرية اختياره[4]،الى جانب توفير برامج التوجيه والتدريب التقني والمهني للعمال المهاجرين قصد تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة[5] منتجة، ضمن شروط عمل عادلة ومرضية تكفل المساواة الأجرية دون أي تمييز بسبب الجنس، والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية، على أساس أن المادة الثانية في فقرتها الثانية من هذا العهد الدولي قررت كذلك بأن”تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق،أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب “[6].
كما أضافت المادة التاسعة من هذا العهد في هذا الشأن حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها والحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية، وكذا الحق في الإضراب السلمي، اذ يعتبر هذا الأخير من الحقوق المشروعة للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمات النقابية دفاعا عن مصالح العمال المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في حدود معينة وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة قانونا[7].
كما ذهب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حث الدول الأطراف على وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية[8].
أيضا أكد العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة منح الحماية والمساعدة للأسرة، وعلى حق كل فرد فيها بمستوى معيشي لائق، وخول بهذا الصدد، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة[9] النظر في التقارير المتعلقة بالتدابير المتخذة من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعاملات وللعمال المهاجرين، حيث تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بمراعاة الحقوق المقررة في هذا العهد، لكن الإشكال أن هذه التقارير لا تتوفر على آلية التنفيذ يمكن على غرارها المتابعة بسبب خروقات حقوق الإنسان.
أما بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[10] فقد نص على احترام وتأمين كافة الحقوق المقررة لكافة الأفراد المتواجدين داخل إقليم الدولة والخاضعين لولايته دون تمييز[11] بما في ذلك التمييز على أساس الجنس، كما تضمن حرية اختيار العمل وممارسته دون إكراه، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من نفس العهد على أنه: ” لا يجوز فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة أو الجبر”[12] كما أقرت المادة الثانية عشرمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية التنقل وفي اختيار مكان إقامته داخل هذه الدولة[13] وفي مغادرتها أيضا[14]، و عدم حرمانه من الدخول إلى بلده الأصلي[15] وبالتالي لا يجوز فرض أي قيد يحد من هذه الحرية إلا في حالة المساس بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو بحقوق وحريات الآخرين، كما لم تجز المادة الثالثة عشر من هذا العهد إبعاد الأجنبي المقيم بصفة نظامية في إقليم دولة عضو إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، بواسطة السلطة المختصة يكون فيها لأجنبي المبعد حق الدفاع نفسه ضد الإبعاد[16].
بالإضافة إلى ما سبق، نصت المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[17]، على الحق في حرية الانضمام إلى النقابات قصد الدفاع عن حقوقهم العمالية، ولا يحد من هذه الحرية إلا القانون، كما يجوز للدولة أن تقرر بقانون تنظيم هذا الحق والمساواة بين الجنسين في ممارسة النشاطات الثقافية، وكذا الحق في الانتفاع من المرافق الخاصة بعموم الجمهور.
كما تعرضت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[18] إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة، وأن تسري الاتفاقية على جميع البشر إذ توجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها لأغراض الدعارة[19]، كما تعمل الدول الأطراف في الاتفاقية على ضمان تمتع المرأة العاملة بنفس الحقوق المكفولة للرجل سواء كانت مهاجرة أو مواطنة بخصوص العمل وحرية اختياره وضمان المساواة في الأجر والاستفادة من امتيازات الضمان الاجتماعي، وفي توفير التدابير اللازمة للوقاية الصحية وسلامة ظروف الشغل[20] .
وكذا منع الفصل من العمل بسبب الحالة الزوجية[21] أو الحمل أو الأمومة، وإضفاء حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل[22]، وبذلك فان وضعية المرأة العاملة بصفة عامة والمهاجرة بصفة خاصة تستلزم عناية أكبر بالنظر لظروفها الخاصة كعاملة و كأم في إطار من التمييز الايجابي دون الإخلال بالمساواة المكفولة بين الرجل والمرأة وفي استحضار لمقاربة النوع الواردة في هذه الاتفاقية.
وبهذا فقد أسهمت منظمة الأمم المتحدة بضبط المعايير الدولية لحقوق الإنسان عامة وحقوق العاملات المهاجرات بصفة خاصة، معتمدة مواثيق وإعلانات وقرارات دولية في سياق القانون الدولي، حيث عملت على ضمان مساحة من الحقوق الإنسانية كالحق في المحاكمة العادلة والعلنية بواسطة محكمة مستقلة، كما لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم في دولة ما إلا بقرار صادر طبقا للقانون من طرف السلطة المختصة وعلى المساواة بين كل الأشخاص، بغض النظر عن الجماعة التي ينتمون إليها سواء كانوا نساء أو رجالا أو أقليات ، فلهم جميعا حقوق الأفراد الآخرين نفسها[23].
وفي هذا الصدد دعت منظمة الأمم المتحدة إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز احترام حقوق العاملات والعمال المهاجرين بلا تمييز، لتحقيق مقاصدها الراسخة بحقوق الإنسان، وتتمثل في التنديد باستغلال اليد العاملة والاتجار السري فيها،وكذا مطالبة الحكومات المعنية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما فيها وضع تشريعات تستهدف القضاء على كل الأعمال غير المشروعة التي تؤدي إلى استغلال اليد العاملة و خاصة النساء العاملات.
ونظرا للأهمية التي يوليها المغرب لجاليته بالخارج سعيا منه لضمان حقها في العيش الكريم، قام بالتوقيع والمصادقة على ميثاق الشرعة الدولية وبعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق العامل المهاجر عن طريق إيداع وثائق التصديق المغربية بمقر المنظمة.
وان دلت مصادقة المغرب على تلك الاتفاقيات على شيء، إنما تدل على التزام المغرب بتطبيق نصوصها أولا، والاحتجاج بها تجاه الدول المصادقة عليها ثانيا، فهذه المصادقة تعتبر وسيلة هامة لتدعيم موقف المغرب في مطالبه الخاصة بضمان حقوق اليد العاملة المغربية المهاجرة للعمل خاصة في بلدان أوروبا الغربية[24]، بالإضافة إلى العمل على تدعيم مواقف منظمة العمل الدولية الخاصة بحماية اليد العاملة المهاجرة من كل جور واضطهاد، ودعوتها إلى محاربة شتى أنواع الاستغلال والميز بين العاملات المهاجرات والعمال المهاجرين في الاستخدام.
الفقرة الثانية : واقع عاملات البيوت في المهجر.
ارتفع عدد عمال المنازل وخاصة النساء العاملات في خدمة المنازل كفئة من العمال المهاجرين النظاميين، ولكن في كثير من الأحيان يكون ذلك أيضا في وضعية عمل غير نظامية، والعمل في خدمة المنازل مجال يتم بصفة خاصة في غياب الأنظمة والقوانين المؤطرة لهذه المهنة.
فعلى الصعيد العالمي فان المرونة المتاحة في المعايير الدولية يمكن أن تستخدم لاستثناء هذا النوع من العمل من نطاقها، أما على المستويات الوطنية فان العمل في المنازل غالبا ما يستثنى من نطاق قوانين العمل الوطنية، ولذا قد تكون هناك حالات تقتصر فيها حماية العاملات المهاجرات في خدمة المنازل على المبادئ والحقوق الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية المعمول بها بصفة عامة.
ويبقى أهم جانب من جوانب القصورعلى المستوى الدولي استثناء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال و أفراد اسرهم لسنة 1990، من سريان مقتضياتها على خدم البيوت ، مع العلم أن هذه الفئة عريضة جدا وخاصة العنصر النسوي ، وهو ما سارت عليه بعض التشريعات[25] التي استثنت هذه الفئة على مستوى القانون الداخلي[26] ، فخدم المنازل يعانون درجة من الضعف لا يمكن أن تقارن بما تعانيه فئات أخرى من العمال المهاجرين الآخرين ، فالاشتغال في المنازل يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال بجميع صوره و أشكاله[27] .
أمام هذا الحيف الذي جاءت به الاتفاقية يتعذر استيفاء حقوق هذه الفئة كاملة مع العلم أن أغلب التشريعات الداخلية استبعدتها من الحماية [28] ، ومن السهل تعرض الكثير من خادمات المنازل لانتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوقهم العمالية بصفة خاصة ، بما في ذلك فرض قيود على حريتهم في التنقل والاعتقال التعسفي والتمييز والمضايقات والإيذاء البدني والجنسي ، كما أنهم يحصلون على أجور تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجر ، ولا يستطيعون المطالبة بحقوقهم نظرا لسلطة أرباب العمل[29] .
ولكن الإشكال الواقع في هذه الحالات يكمن في ما إذا كان للعاملات في المنازل إمكانية فعلية في الوصول إلى إجراءات التقاضي أو غيرها من المؤسسات الدولية، كلجان حقوق الإنسان المستقلة أو هيئات مماثلة تعنى بحقوق العمالة المهاجرة، لتمكينهن من المطالبة بحقهن في الحماية[30].
تروي امرأة تشتغل خادمة منزلية في سنغافورة معاناتها بقولها ، انها لم يكن يسمح لها بالخروج من المنزل ، وكانت تشعر و كأنها في السجن ،ولم يكن باستطاعتها أن ترى العالم إلا عندما تقوم بتعليق الملابس لكي تجف[31] .
إذا كانت هذه الوضعية قد كشفت عن معاناة هذه الخادمة ، فكيف يمكن أن نتصور الحالات الأخرى الموجودة في الواقع ولم تنكشف بعد ، نظرا للموقع الذي يتواجد فيه أغلبية العاملات المهاجرات المشتغلات في البيوت ، فهي تعاني من أوضاع قاسية رغم وجودها في وضع قانوني فما بالك بالعاملات المهاجرات اللواتي يوجدن في وضع غير قانوني ، حيث تتراوح نسبة المهاجرات و المهاجرين بشكل غير قانوني مابين عشرة و خمسة عشر بالمائة من إجمالي عدد المهاجرين .
أفرزت التحقيقات التي أجريت من طرف منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى وجود نسبة كبيرة من العمالة المنزلية المهاجرة، كما أن عائداتها من العملة الصعبة تشكل رقما مهما بالنسبة لبلدانها، إلا أن هذه الفئة تعاني من الاستغلال في مصادرة جوازات سفرها من طرف أرباب العمل، فضلا عن تعرضها لأشكال شتى من أنواع التعذيب والعنف[32] اللفظي والجسدي غير المبرر، إذ يتمادى بعض أرباب العمل في التعدي على الحقوق الإنسانية للعاملات[33] بدءاً من الألفاظ المؤذية وصولا إلى حرمانهن من الضروريات الأساسية للحياة اللائقة كمكان الإقامة المناسب، وأوقات الراحة والراتب المنتظم، وفي أحيان كثيرة لا يتورعون عن إهانتهن وضربهن، و اتهامهن بالسرقة، فيما تتعرض بعض العاملات للتحرش والاغتصاب، طبقا لإفادات عاملات منازل ومحاضر شرطة، إضافة إلى سوء معاملة وكالات الاستخدام التي تتقل كاهل العمالة المنزلية بديون وإعطاءهم معلومات مغلوطة عن طبيعة العمل[34].
أصدرت منظمة العمل الدولية في هذا الإطار، صكان جديدان[35] يرميان إلى ضمان حقوق مساوية في العمل ومعاملة مماثلة بين العمال المنزليين[36]، والعمال عموما، كما يركز الصكان الجديدان[37] على أن مجموعات معينة من العمال بما فيهن المهاجرات العاملات في المنازل تواجهن حرمانا ومخاطر بليغة تقتضي اتخاذ تدابير محددة لتجاوزها من خلال وضع اليات لمراقبة حماية حقوق هؤلاء العاملات المهاجرات.
المطلب الثاني:واقع الأليات الدولية لمراقبة حماية حقوق المرأة العاملة في المهجر.
تسهر جامعة الدول العربية على ضرورة تمتع العاملات والعمال المهاجرين بالحقوق والمزايا بنفس الدرجة التي يتمتع بها العاملات والعمال الوطنيين، من المساواة في الأجور وفي ساعات العمل والخدمات التعليمية والصحية بيد أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تطرح دائما أمام المحافل الدولية بأن أسواق العمل الخليجية ذات خصوصية معينة ،كما سعى الإتحاد الأوروبي من خلال الميثاق الاجتماعي الأوربي إلى ضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية دون تمييز بين الجنسين (الفقرة الاولى).
كما تعد المنظمات الدولية إحدى آليات المراقبة البارزة على المستوى الكوني، بحيث تقوم منظمة العمل الدولية على وضع معايير عمل دولية تهدف إلى خلق برامج تنمية المشاريع الاقتصادية لدى لدى المرأة النشيطة وتعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة الى برامج قطرية وخطط إستراتيجية للحد من الفقروالتهميش خاصة لدى النساء ،كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة كآلية دولية للمراقبة على تقديم المساعدة للعاملات المهاجرات التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية و الإجتماعية (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: اليات المراقبة على المستوى الاقليمي.
وفي هذا الشأن، لابد من إيضاح أن عمل جامعة الدول العربية يستمد شرعيته من الميثاق العربي لحقوق الإنسان[38]، أي أن دورها يقتصر على مراقبة كل دولة طرف في الميثاق أن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الوضع الاجتماعي أو وضع أخر، دون تفرقة بين الرجل والمرأة [39]، وبذلك لم يعد ممكنا التفرقة بين مواطني الدولة العضو والمقيمين فوق أراضيها، ولهذا لم يعد مقبولا من طرف الدول الأعضاء في الجامعة عدم الالتزام بالحريات الأساسية الواردة في هذا الميثاق، وضمان استفادة المهاجرات والمهاجرين بدرجة متساوية مع الوطنيين[40]، ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة هذه الحريات والحقوق إلا بمقتضى القانون لوجود ضرورة ملحة[41]، دون المس بالحقوق والضمانات المرتبطة بالعودة إلى الوطن والمحاكمة العادلة.
إضافة إلى أن جامعة الدول العربية تسهر على ضرورة تمتع العاملات والعمال المهاجرين بالحقوق والمزايا بنفس الدرجة التي يتمتع بها العاملات والعمال الوطنيين، من المساواة في الأجور وفي ساعات العمل والخدمات التعليمية والصحية، على أساس أن اتفاقية تنقل اليد العاملة تركز على مبدأ تفضيل مواطني الدول العربية على رعايا الدول الأخرى من أجل تحقيق العمل العربي المشترك[42].
لكن في الحقيقة تتعرض العاملات المهاجرات على وجه الخصوص لانتهاكات حقوق الإنسان، ويتزايد خطر التعرض لهذه الانتهاكات إذا كان القانون المحلي في البلد المستقبل لا يتضمن فقط نقصا خطيرا في الضمانات اللازمة لحماية حقوق العاملات، بل لا يفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة كما هو الحال في العديد من الدول.
وعلى سبيل الإشارة، نجد دول مجلس التعاون الخليجي ، التي تعتبر من الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتؤكد الإحصائيات والبيانات بأن القوى العاملة الأجنبية تهيمن على أسواق العمل الخليجية بنسب تفوق ما هو موجود دوليا، فهناك في حدود ثمانين بالمائة من إجمالي القوى العاملة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة[43]، وباقي دول مجلس التعاون بين سبعين بالمائة إلى ستين بالمائة، ومن واقع الإحصائيات فان هذا التجمع الاقليمي لدول الخليج يوجد فيه أكبر عدد من الجنسيات واللغات والثقافات حيث يتوزع عدد العاملات والعمال المهاجرين على حوالي مائة وثلاثين جنسية[44].
وأمام هذه الوضعية، فان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تطرح دائما أمام المحافل الدولية بأن أسواق العمل الخليجية ذات خصوصية نادرة، لا بد أن تراعى عند الحديث عن أية مواثيق واتفاقيات دولية تدعوا إلى تنظيم الحق النقابي أو عدم التمييز أو المساواة بين الجنسين أو غيرها من المبادئ والحقوق الإنسانية، ولذلك برزت في هذه الدول تسميات بشأن العاملات و العمال المهاجرين تختلف عن الدول الأخرى التي تستقبل العمالة المهاجرة، مثل أن هذه العمالة ليست مهاجرة وإنما وافدة ومؤقتة، أو أن هناك عمالة حرة[45] وغير شرعية، أو أن خصوصية الأسرة الخليجية تفرض وجود عمالة أجنبية و خاصة النساء المهاجرات تخدم المنازل التي لا تشملها تشريعات ونظم العمل الخليجية.
بيدأن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ملزمة بتوفير الحماية لكل الناس الموجودين فوق إقليمها بما في ذلك العاملات المهاجرات و أفراد أسرهن، من كل ما من شأنه أن يسبب لهن أذى بدنيا أو نفسيا،أو أن يعاملن معاملة قاسية أو لاانسانية أو حاطة بكرامة الإنسان، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث ذلك.[46]
كما ركز الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حرية تنقل الجالية المقيمة بإقليم دولة طرف في جامعة الدول العربية بما فيهن النساء العاملات، وعلى أحقيتها في اختيار مكان إقامتها داخل الإقليم[47] دون أي تدخل من شأنه إلزامها بالإقامة في مكان محدد دون غيره أو منعها من مغادرة البلد المقيمة فيه[48] أو العودة إلى وطنها الأم[49].
ولمراقبة مدى التزام الدول الأطراف لما جاء في هذا الميثاق لهذه المقتضيات تنتخب لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري[50] من بين المرشحين المتوفرين على الكفاءة والخبرة العالية والصفات المتسمة بالتجرد والنزاهة[51].
تقوم الدول الأطراف في الميثاق بتقديم تقرير أولي بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان، ثم يليه تقارير دورية كل ثلاثة سنوات، إضافة إلى تقارير تجيب عن أسئلة واستشارات اللجنة، وبعد دراسة التقارير المقدمة من طرف الدول الأطراف، توجه اللجنة تقريرا مفصلا يتضمن أراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية[52].
الملاحظ أن هذه الرقابة التي تمارسها اللجنة تنحصر في تفحص ودراسة التقارير المقدمة لها من الدول فقط، على أنه لا يجوز تقديم شكاوى أو بلاغات فردية من هذا القبيل للجنة، لذلك فان الرقابة المقررة لهذه الأخيرة هي رقابة ضعيفة[53]، وبالتالي فان جامعة الدول العربية تتوفر على آليات جد محدودة لتفعيل مقتضيات حماية العاملات والعمال المهاجرين.
وعلى هذا الأساس يجب ، فيما أعتقد تفعيل لجنة خبراء حقوق الإنسان عن طريق تلقيها للشكاوى من لدن الأفراد و أن يسمح لها بزيارة البلدان العربية وتقصي الحقائق، و أن يلحق بهيكل جامعة الدول العربية آلية للحماية عن طريق إيجاد محكمة عربية محايدة تعنى بحقوق الانسان على غرار ما هو معمول به في النظام الاوروبي والأمريكي ،تتضمن عددا من ذوي الاختصاص وتعرض عليها الشكاوى الدول والأفراد بعد دراستها من طرف لجنة مختصة، وتصدر أحكامها بصورة علنية تكون ملزمة لجميع الحكومات، وأن يلحق بالمحكمة كذلك أداة لتنفيذ أحكامها،وفرض عقوبات على المخالفين.
كما أكدت منظمة الإتحاد الاوربي من خلال الميثاق الإجتماعي الأوروبي على تمتع العاملات والعمال المهاجرون بالرعاية الطبية أثناء السفر، وبضرورة التعاون بين مصالح الخدمات الاجتماعية العامة والخاصة المتواجدة في بلاد الهجرة[54]، وضمان معاملة عادلة للعاملات و العمال المهاجرين لا تقل عن تلك الممنوحة لمواطن الدول الأطراف في الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالمكافآت، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من الميثاق الاجتماعي بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في مكافأة عادلة، حيث تتعهد الأطراف بالاعتراف بحق العمال والعاملات في مكافأة توفر لهم ولأسرهم مستوى معيشة لائق، و بالاعتراف بحقهم في معدل متزايد للمكافأة عن الوقت الإضافي خضوعا للاستثناءات في حالات معينة [55].
إضافة إلى الاعتراف بحق العمال الرجال والنساء في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، حق كافة العاملات والعمال في فترة إخطار معقولة قبل إنهاء التوظيف، والسماح بالخصم من الأجر فقط بموجب الشروط وبالحد الذي تقرره القوانين أو اللوائح المحلية أو تحدده الاتفاقيات الجماعية أو أحكام التحكيم.
تتم ممارسة هذه الحقوق عن طريق الاتفاقيات الجماعية التي تعقد بشكل حر، أو عن طريق الآلية القانونية لتحديد الأجور، أو عن طريق الوسائل الأخرى المناسبة للظروف المحلية.
فتنقيح الميثاق الاجتماعي الأوربي لعام 1996 لم يكن مقصودا لكي يكون” تخفيضا لمستوى الحماية المنصوص عليها في الميثاق بل على العكس من ذلك، لكي ينطوي الإصلاح على مراعاة التطورات في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عنها الصكوك الدولية الأخرى وتشريعات الدول الأعضاء وكذلك مراعاة المشاكل الاجتماعية التي تغطيها الصكوك الدولية الأخرى السارية “[56]، كما تم الاتفاق في تعديل الميثاق على الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى كفالة المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال العمل[57].
وبهذا سعى الميثاق الاجتماعي الأوربي إلى ضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية دون تمييز كيف ما كان، خاصة فيما يتعلق بالحق في ظروف عمل عادلة[58] ، تحفظ كرامة العاملة والعامل أثناء مزاولتهما لعملهما، وهذا ما تضمنته المادة السادسة والعشرون من الميثاق حيث أكدت على ضرورة ضمان الممارسة الفعالة لحق كافة العاملات و العمال المهاجرين خاصة في حماية كرامتهم أثناء العمل وخاصة منع التحرش الجنسي في مكان العمل ، أو فيما يتعلق بالعمل ، ومنع الأفعال السلبية والبغيضة بشكل واضح التي توجه ضد العاملات والعمال ، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحمايتهم من مثل هذا السلوك .
وفي هذا الصدد اعتبر القضاء الفرنسي أن محاولة تقبيل العاملة رغما عنها ونقلها الى منزلها مع التلفظ بعبارات ذات طابع جنسي ، واخبارها بالهاتف بالعلاقة الحميمية مع شخص أخر ومما تسبب لها من قلق واكتئاب يعد تحرشا جنسيا ويشكل خطأ فادحا يبرر طرد العامل المتحرش من العمل[59] .
إضافة إلى ذلك تعمل المحكمة الأوربية لحقوق الانسان على مراعاة مدى التزام دول الأعضاء ببنود الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، إذ تشكل المحكمة هيكلا قضائيا مهما ، وجهازا محوريا تم التنصيص عليه ضمن مقتضيات هذه الاتفاقية ، يتعين على كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
الفقرة الثانية : اليات المراقبة على مستوى المنظمات الدولية المختصة .
تعد المنظمات الدولية إحدى آليات المراقبة البارزة على المستوى العالمي، حيث تعمل منظمة العمل الدولية بموجب دستورها على وضع معايير عمل دولية تهدف إلى استحداث برامج تنمية المشاريع الاقتصادية لدى الشباب للتخفيف من الهجرة وأيضا لدى المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، كما ركزت المنظمة الدعم على عمليات الإصلاح الوطنية في عدد من البلدان، من خلال برامج قطرية وخطط إستراتيجية للحد من الفقر و التهميش ، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية.
وتستند منظمة العمل الدولية في تنفيذ استراتيجياتها على المساعدة التقنية التي تعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الكفيلة بتحقيق مهام وأهداف المنظمة، إذ تعمل من خلالها على إيجاد حلول للقضايا المتصلة بالهجرة وخاصة العاملات المهاجرات، وترسيخ حماية حقوقهن وتقديم المساعدة للدول الأعضاء المصدرة لليد العاملة في جوانب متعددة.
إن القالب التطبيقي لمقتضيات الحماية بشأن العاملات و العمال المهاجرين ، لا يرتبط بعمل المنظمة بقدر ما يرتبط بأعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يتخذ شكل مبادرات وبرامج العمل الفعال الخاص بالحماية والمراقبة لمجال عمل المهاجرات و المهاجرين، حيث أجريت في الفترة الممتدة بين 2001 و 2002 دراسات مهمة تهدف إلى التصدي إلى بعض المشاكل الناتجة عن التمييز ضد العاملات المهاجرات تحت شعار ضمان تعزيز المساواة بين الجنسين في عدد من الدول كالإمارات العربية المتحدة، ايطاليا ورومانيا [60].
خلص في هذا الإطار، المكتب الدولي للعمل إلى ضرورة الاستمرار في الترويج لسياسات المساواة بين الجنسين، وأن تتعامل منظمة العمل الدولية مع كل الهيئات المكونة لها لتحقيق ذلك من خلال تكوين المواطنين بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين في العمل، وخلق المزيد من فرص الشغل للعاملات والعمال المهاجرين وضمان ظروف عمل ملائمة ودخل لائق للنساء والرجال على السواء دون تمييز[61].
إضافة إلى التعريف أكثر بالاتفاقيات الأساسية المرتبطة بضرورة المساواة بين الجنسين[62]، ويرجع ذلك إلى ازدياد نسبة المرأة العاملة في العالم، الأمر الذي فرض على المنتظم الدولي العناية بحقوقها وضمان عدم تعرضها إلى التمييز في الاستخدام والعمل، أو أي شكل من أشكال العنف أو الإقصاء[63].
أدت برامج منظمة العمل الدولية الخاصة بحماية العمالة العالمية وضمان العمل اللائق، إلى ارتفاع الطلب على مساعدتها وعلى منتجاتها، إذ وضعت سياسات واستراتيجيات للعمالة، من خلال المشاورات والحوار الاجتماعي، وقد كان لإقرار العمل اللائق دور كبير في التخفيف من حدة الفقر وفي المقابل الزيادة في الموارد المخصصة للتعليم والتدريب على التعليم والقراءة والكتابة، وخاصة في صفوف النساء العاملات، باعتبارهما وسيلة لضمان دخول عالم العمل[64].
لكن في بداية العام 2004 تبنى المؤتمر خطة عمل جديدة لضمان حماية العاملات والعمال المهاجرين[65] من خلال نصوص معايير العمل الدولية، و أيضا بناء حوار في إطار منظمة العمل الدولية حول الهجرة بمشاركة المنظمات الدولية والمتعددة الاختصاصات.
ويتكون هذا الإطار من خطط عالمية وتوجيهية تشمل أمورا مختلفة كالاتفاقيات المبرمة بين البلدان المضيفة وبلدان المنشأ، بهدف تعزيز العمل اللائق للعاملات والعمال المهاجرين والترخيص لوكالات بتوظيهم والتعاقد معهم، ومنع الممارسات التعسفية وتهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص، وحماية حقوقهم ومكافحة العمالة غير النظامية، مع التركيز بصفة خاصة على الأعمال القذرة والوضيعة الخطيرة التي تقوم بها النساء العاملات في خدمة المنازل[66]، خاصة اللواتي يوجدن في وضعية غير قانونية[67].
اتخذت منظمة العمل الدولية عن طريق مكتب الأنشطة الخاصة بالعمال والأنشطة الخاصة بأصحاب العمل، و طلب المنظمات المعنية، سلسلة من التدابير تهم التعاون مع النقابات العمالية والنهوض بقدراتها من أجل الاستجابة لاحتياجات العمال المنازل بصفة عامة والمهاجرات العاملات بالمنازل بصفة خاصة، ومع منظمات أرباب العمل من أجل التصدي لموضوع العمال المنزليين، من خلال وضع برامج ترمي إلى ضمان استفادة هذه الفئة من حقوقها المشروعة ومنع كل استغلال قد تتعرض له من لدن وكالات الاستخدام الخاصة[68].
لتفعيل هذه الحماية أكثر، نهجت منظمة العمل الدولية تجاه هذه القضايا سياسة وقائية وذلك بتنظيم عملية التوظيف واستخدام عقود نموذجية تتضمن القضايا الأساسية المرتبطة بهذه المهنة، كمعدل الأجر، وساعات العمل والراحة الأسبوعية، وقد لوحظت بعض المبادرات الجيدة التي اعتمدتها هونكونغ في هذا المجال، حيث اعتمدت عقدا نموذجيا للعاملين في خدمة المنازل وأنشأت خطا هاتفيا مفتوحا لتلقي الشكاوى من العاملين في المنازل، كما أدرجت الأردن في عقد نموذجي مستحقات للتأمين على الحياة والرعاية الطبية وأيام الراحة وواجب الإعادة إلى الوطن عند انتهاء العقد[69].
وفي هذا الإطار نتمنى أن تسعى باقي البلدان إلى اتخاذ مثل هذه المبادرات من أجل حماية وصيانة حقوق هذه الفئة من العمال، التي لا يقل عملها أهمية عن باقي الأعمال المزاولة الأخرى، كما أن هذه الفئة تساهم بشكل كبير في مساعدة عدد من الأسر والحفاظ على بيوتها ومراعاة أبنائها.
كما يتعين على أرباب البيوت احترام كرامة عاملات المنازل، والعمل على حماية وصيانة حقوقهن الإنسانية، كما هو متعارف عليه في مختلف الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان[70].
كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة كآلية دولية للمراقبة على تقديم المساعدة للعاملات المهاجرات التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية و الإجتماعية، وتقديم العون للأفراد الذين يرغبون في التجمع العائلي مع أفراد أسرهم، وكذا مساعدة الأشخاص ضحايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرات من النساء خاصة، كما تعمل المنظمة على انجاز دراسات وبحوت مرتبطة بقضايا الهجرة وخاصة هجرة النساء من أجل العمل ،وما يصادفهن من سوء المعاملة واستغلال لكفاءتهن بعيدا عن شروط العمل القانونية،إلى جانب وجود تمييز صارخ بين العاملات المهاجرات والعمال المهاجرين في الأجر خاصة رغم وحدة العمل وتساوي الكفاءات،وان كانت المرأة العاملة تتفوق أحيانا على زميلها الرجل في اتقان العمل والحرص على الاستكمال كل جزئياته.
[1] – عبد الكريم غلاب، دواعي الهجرة وأهدافها، أعمال الندوة التي عقدتها لجنة القيم الروحية والفكرية التابعة لأكاديمية المملكة المغربية بالناظور أيام 12 – 13 ماي 1999 في موضوع ” هجرة المغاربة إلى الخارج “، مطبوعات المملكة المغربية، سلسلة ” الندوات “، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2000، ص: 39 .
[2] – محمد البزاز، الحماية الدولية للمهاجرين ،حالة المهاجرين المغاربيين في أوربا، أشغال الندوة الدولية التي انعقدت بوجدة أيام 24 و 25 نونبر 2005، دفاتر مركز الدراسات والأبحاث حول حركات الهجرة المغاربية ، العدد 8 – ماي 2006، ص: 11.
[3] – اتفاقية تنقل الأيدي العاملة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقرار رقم 2402 بتاريخ 7 مارس 1968.
[4] – عادة ما يقبل العامل على العمل بقصد إشباع حاجات معينة مبعثها جوانبه الجسمانية والنفسية باعتباره كائنا وإنسانا.
مراد منير فهيم، مبدأ المشاركة العمالية في القانون المقارن المصري منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، طبعة 1976، ص: 15.
[5]-علي رمضان محمد أزبيدا، النظرية العامة للحماية القانونية لحقوق الإنسان في القانون الليبي والمغربي (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1996 -1997 ص: 236 .
[6] – أصبحت دول الاستقبال وخاصة الدول الأوربية مطالبة بضرورة تغيير سياستها تجاه المهاجرين وتحسين ظروفهم الاجتماعية،
– محمد بضري، الحريات العامة، النشأة والتطور، مطبوعات الهلال وجدة، الطبعة الأولى 2005، ص: 18.
[7] – أسامة أحمد شتات، قانون العمل رقم 12 سنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه، دار الكتب المصرية، طبعة 2004،ص: 63.
[8] – هذا ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[9] – يرسل الأمين العام التقارير المعروضة عليه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و إلى الوكالات المتخصصة وهذا ما تم التنصيص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[10] – اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 دجنبر 1966 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 1976.
[11] – وذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى والثانية من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها ” – تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، و لأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبني الإجراءات التشريعية.
– تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان ممارسة الحقوق المدونة في الاتفاقية الحالية بدون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الملكية أو صفة الولادة أو غيرها “.
[12] – البند( أ ) من الفقرة الثالثة من المادة الثامنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[13] – الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[14] – نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: ” لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده “.
[15] – نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ” لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده “.
[16] – تنص المادة الثالثة عشر من نفس العهد على أنه: ” يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في الاتفاقية الحالية فقط استنادا إلى قرار صادر طبقا للقانون، ويسمح له، ما لم تتطلب أسباب اضطرارية تتعلق بالأمن الوطني غير ذلك، بتقديم أسبابه ضد هذا الإبعاد وفي أن يعاد النظر في قضيته بواسطة السلطة المختصة أو أي شخص أو أشخاص معينين خصيصا من السلطة المختصة وفي أن يكون ممثلا لهذا الغرض أمام تلك الجهة “.
[17]-اعتمدتها الجمعية العامة في 21 دجنبر 1965، ودخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969 ، وعرفت مائة وتسعة وستين مصادقة إلى غاية مايو 2004.
[18] – اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها على التوقيع وللتصديق والانضمام، بقرارها 34 / 180 المؤرخ في 18 دجنبر 1979 تاريخ بدء النفاذ 3 شتنبر 1981 طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 التي ورد فيها ” يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة “.
[19] – تنص المادة السادسة من بروتوكول الاتجار على أنه ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة “.
[20] – الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
[21]– وهكذا أكد قضاء النقض المغربي: “على أن شرط المشغل عدم الزواج باطل في حق المضيفات الجويات، ولا يؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه، إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق الأجير وأن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن الشرط عدم الزواج الذي التزمت به المطلوبة في النقض يعتبر باطلا ويبقى العقد صحيحا ورتبت على ذلك أثر الفسخ التعسفي لعقد العمل “.
– أوردته السعدية بلمير، الاتفاقية الدولية الأحوال الشخصية من خلال الاجتهادات القضائية، أشغال ندوة علمية، الطبعة الأولى دجنبر 2002، دون ذكر المطبعة، ص: 199.
[22] – البند ( د ) من الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من بروتوكول الاتجار.
[23]– أحمد صدقي الدجاني، تأملات في حقوق الإنسان والتشغيل، سلسلة الندوات، حقوق الإنسان والتشغيل بين التنافسية والآلية مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية- الرباط.، طبعة أبريل 1996، ص: 87.
[24]- أحمد بنكوكوس،، السياسة الخارجية المغربية واتفاقيات الشغل الثنائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال،الرباط، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 1980 -1979، ص: 95.
[25] – عملت الحكومة المغربية خلال سنة 2010 على صياغة مشروع قانون شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين بالنظر لما تعانيه هذه الفئة من هضم واضح لحقوقها كقوة عاملة داخل المنازل .و بعد ادخال عدة تعديلات على هذا المشروع تم وضعه لدى البرلمان المغربي سنة 2015 للمصادقة عليه .
[26] – أستاذتنا دنيا مباركة ، الوضع الحقوقي للمرأة العاملة ،مجلة النساء ودولة الحق والقانون ، العدد الأول ، 2004 ، ص : 99.
[27] – للمزيد من التفصيل حول خدم البيوت بالمغرب يراجع مقال :
– أستاذتنا دنيا مباركة ، النظام الحمائي للمرأة العاملة في التشريع الاجتماعي المغربي ، مجلة المناهج، العدد الأول ، السنة 2001 ، ص : 39 وما بعدها
[28] – أنظر الموقع الالكتروني :www .fpa.org ; à la date : 23/11 / 2015
[29] – www .ormnestey-arabic .org ; à la date 23/11/2015
[30] – مؤتمر العمل الدولي، نحو نهج عادل للعمال المهاجرين في الاقتصاد العالمي، الدورة 92، سنة 2004، التقرير السادس، البند السادس من جدول الأعمال، ص: 77.
[31] www. fpa.org , à la date 23/12/2015
[32] – إذا كان العنف يوجه عادة ضد الأخر الذي غالبا ما يكون في موقع ضعف بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإذا اعتبرنا السلوك العدواني ناتج عن اختلال في موازين القوى، فان فئة النساء والأطفال تظل الفئة التي تشكل موضوع عنف بامتياز.
راجع حول الموضوع: خديجة أمتي، المرأة والعنف والحماية القانونية، مجلة أنفاس حقوقية، العدد الثاني والثالث، دجنبر 2003، ص: 208.
[33] – تشكل عاملات المنازل في البحرين ما نسبته 4.2 % من عدد سكان البلاد المقدر بمليون نسمة و106 آلاف نسمة، يعشن في بيوت مغلقة لها حرمتها، ويصعب اختراقها لفحص كيف تعيش هؤلاء العاملات، وهل يتمتعن بحقوقهن كاملة أم لا، غير أن قصص كثيرة تروى عن إساءة معاملتهن تدعمها إحصائية مركز إيواء السفارة الفلبينية، التي كشفت عن ورود حوالي 20 شكوى يومياً في بعض الفترات.
تتحدث السفارة عن سوء معاملة مختلفة الأشكال، ويمكن قياس المسألة على بقية الجنسيات التي تعمل في هذه المهنة، والأسوأ حظاً هنّ اللاتي لا توجد لديهن سفارات في المنامة. أنظر الموقع الالكتروني: http //www. hrw.org. بتاريخ 2011 -12 – 11.
[34] – أنظر الموقع الالكتروني: http //www. hrw.org. بتاريخ 2011 -12 – 11.
[35] – اتفاقية العمال المنزليين ( رقم 189 )، وتوصية العمال المنزليين (رقم 201)، اعتمدتا من طرف مؤتمر العمل الدولي في دورته 100، نونبر 2011، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد معايير عمل دولية خاصة بهذه الفئة من العمال من قبل منظمة العمل الدولية.
[36] – أساس تحديد من يعتبر خادما منزليا أو في حكم الخادم المنزلي يرجع إلى طبيعة العمل الذي يقوم به، حيث من كان يزاول عملا يدويا وثيق الصلة بشخص المشغل اعتبر خادما منزليا، أما إذا كان العمل يؤدى ذهنيا، فانه لا يعتبر في هذه الحالة خادما منزليا.
– أستاذتنا دنيا مباركة، الوضعية القانونية لخادمات المنازل في التشريع المغربي، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد الثاني دجنبر 2000، ص: 42.
– كما اعتبر وزير التأمينات المصرية في قرار صادر عنه تحت عدد 149 لسنة 1977، أن صفة خدم المنازل يتعين أن تستجمع شرطين أساسيين أولهما مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، وثانيهما أن يكون العمل الذي يمارسه خدام المنازل يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
– محمد شفيق، التشريعات والتأمينات الاجتماعية العمالية والأسرية، دون ذكر رقم الطبعة، سنة 2006،منشورات المكتب الجامعي الحديث، ص: 56.
[37] – يمكن الإطلاع على نصي الاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201، على موقع منظمة العمل الدولي: www.ilo.org , à la date du 11/12/2015 .
[38] – اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية، عدد 5427 بتاريخ 15 شتنبر 1997، وتمت المصادقة عليها بتاريخ 23 مايو 2004
[39] – المادة الثانية من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
[40] – الفقرة ” ب ” من المادة الثالثة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
– ورد في المادة الأربعين من دستور الإمارات العربية المتحدة ” يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية..، أو في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها ” وبذلك يؤكد الدستور على ضرورة تمتع العمال المهاجرين بجميع الحقوق المقررة دوليا.
[41] – الفقرة ” أ ” من المادة الرابعة من الميثاق العربي ” لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين “.
و في هذا الإطار صدر حكم عن محكمة إدارية يقضي بحق مواطن عراقي في الاستفادة من أوراق الإقامة بالمغرب وعدم اعتبار ذلك مخلا بالنظام العام، حيث نص هذا الحكم على ما يلي: ” إدانة أجنبي مقيم في المغرب من أجل جنحة غير ذات تهديد للنظام العام، لا تبرر رفض تجديد رخصة إقامته “. حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، عدد 382، بتاريخ 3 /3 / 2005.
[42] – نفس المرجع السابق، ص: 60 – 61.
[43] – صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب مراسيم اتحادية على عدة اتفاقيات سواء في إطار منظمة العمل الدولية أو في إطار جامعة الدول العربية أو اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول العربية.
تتجلى الاتفاقيات المصادقة عليها في إطار منظمة العمل الدولية فيما يلي:
– مرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 1972م بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة العمل الدولية (صدر هذا المرسوم في السابع عشر من ربيع الأول سنة 1392هـ الموافق الثلاثين من أبريل سنة 1972م، ونشر بالجريدة الرسمية رقم 3، ص 18
– مرسوم اتحادي رقم (50) لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بساعات العمل في الصناعة عام 1919م (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982م، ونشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 105، ص 89
– مرسوم اتحادي رقم (51) لسنة 1982م بشأن اتفاقية الدولية لمنع السخرة لسنة 1930م (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 105، ص 100
– مرسوم اتحادي رقم (52) لسنة 1982م بشأن الاتفاقية الدولية لتفتيش العمل لسنة 1947م (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 105، ص 115
مرسوم اتحادي رقم (53) لسنة 1982م بشأن الاتفاقية الدولية لمنع عمل النساء ليلا المعدلـــة سنة 1948م (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين ) من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 105، ص 128 .
– مرسوم اتحادي رقم (30) لسنة 1996م بشأن الاتفاقية الدولية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 100 لسنة 1951م. حول مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية ( صدر هذا المرسوم في السادس عشر من محرم سنة 1917 الموافق الثاني من يونيو 1996م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 294، ص 84
– مرسوم اتحادي رقم (31) لسنة 1996م بشأن الاتفاقية الدولية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 105 لسنة 1975م. حول إلغاء العمل الإجباري (صدر هذا المرسوم في السادس عشر من محرم سنة 1417هـ الموافق الثاني من يونيو سنة 1996م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 294، ص 91 == ==
== == – مرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 1996م بشأن الاتفاقية الدولية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973م حول الحد الأدنى لسن الاستخدام (صدر هذا المرسوم في السادس عشر من محرم سنة 1417هـ الموافق الثاني من يونيو سنة 1996م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 294، ص 97.)
– مرسوم اتحادي رقم (58) لسنة 1999م بشأن تعديل المادة (19) من دستور منظمة العمل الدولية (صدر هذا المرسوم في السابع عشر من محرم سنة 1420هـ الموافق الثالث من مايو سنة 1999م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 334، ص 83
– مرسوم اتحادي رقم (55) لسنة 2001م بشأن اتفاقيتي العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958م ورقم 182 لسنة 1999م (صدر هذا المرسوم في السادس من ربيع الأول سنة 1422هـ الموافق التاسع والعشرين من مايو سنة 2001م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 364، ص 31).
أما الاتفاقيات المصادق عليها في إطار جامعة الدول العربية، فتتمثل فيما يلي:
– مرسوم اتحادي رقم (66) لسنة 1981م بالموافقة على تعديل بعض أحكام منظمة العمل العربية (صدر هذا المرسوم في السادس والعشرين من رمضان سنة 1401هـ الموافق السابع والعشرين من يوليو سنة 1981 م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 94، ص 47
– مرسوم اتحادي رقم (54) لسنة 1976م بشأن تعديل بعض أحكام دستور منظمة العمل العربية صدر هذا المرسوم في العاشر من رجب سنة1396ه الموافق للسابع من يوليوز سنة 1976 ونشر بالجريدة الرسمية في عدد رقم 40 ص 115.
وقد خضع دستور منظمة العمل العربية للتعديل مرة ثانية، وذلك في مؤتمر العمل العربي في الدورة رقم 17 المنعقد في الرباط في مارس سنة 1989م، وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على هذا التعديل بموجب المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1990 بالتصديق على تعديل دستور منظمة العمل العربية (صدر هذا المرسوم في الثاني والعشرين من رمضان سنة 1410هـ الموافق السابع عشر من أبريل سنة 1990م، ونشر بالجريدة الرسمية، في العدد رقم 213، ص 51
– مرسوم اتحادي رقم (48) لسنة 2004م بشأن اتفاقيتي العمل العربية رقم 18 لسنة 1996م ورقم 19 لسنة 1998م (صدر هذا المرسوم في الرابع عشر من شعبان سنة 1425هـ الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2004م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 420، ص25. )
وأخيراً، فإن الاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة فهي:
– مرسوم اتحادي رقم (70) لسنة 1981م بشأن اتفاقية تنظيم استخدام العمال التونسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة (صدر هذا المرسوم في السادس والعشرين من رمضان سنة1401 الموافق السابع والعشرين من يوليو سنة 1981م، ونشر بالجريدة الرسميـة، العـــدد رقم 95، ص81)
– مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 1981م بشأن الاتفاقية المعقودة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية في شأن تنظيم استخدام العمال السودانيين في الدولة (صدر هذا المرسوم في العاشر من محرم سنة 1402هـ الموافق السابع من نوفمبر سنة 1981م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 97، ص 73.
– مرسوم اتحادي رقم (49) لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة الإمارات العربية المتحدة (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من رجب سنة 1402هـ الموافق السادس عشر من مايو سنة 1982 م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 105، ص 82.
– مرسوم اتحادي رقم (57) لسنة 1984م بشأن اتفاقية التعاون الفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العراقية (صدر هذا المرسوم في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 1405هـ الموافق السادس عشر من ديسمبر سنة 1984م، ونشر بالجريدة الرسمية، العـدد رقم 146، ص 44).
– مرسوم اتحادي رقم (75) لسنة 1988م بشأن اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (صدر هذا المرسوم في العاشر من جمادى الأولى سنة 1409هـ الموافق التاسع عشر من ديسمبر سنة 1988م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 195، ص 74).
– مرسوم اتحادي رقم (76) لسنة 2001م بشأن اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة اليمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اليمنية (صدر هذا المرسوم في السادس من جمادى الثاني سنة 1422هـ الموافق الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2001م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 369، ص 63). == ==
== == – مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2007م بشأن اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (صدر هذا المرسوم في التاسع عشر من ذي القعدة سنة 1428هـ الموافق التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 2007م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 474، ص 18).
– مرسوم اتحادي رقم (45) لسنة 2009م في شأن اتفاقية تنظيم استقدام واستخدام العمال السوريين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية (صدر هذا المرسوم في السابع من رجب سنة 1430هـ الموافق الثلاثين من يونيو سنة 2009 م، ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 495، ص 255 .
[44] – أنظر ” سياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي والوفاق الدولية بتاريخ 27 نوفمبر 2005، في الموقع الالكتروني التالي: www / alsaheefa / net / article / php.، بتاريخ 3|2|2012.
[45] – أنظر الموقع الالكتروني السابق: www / alsaheefa / net / article / php.، بتاريخ 3|2|2012.
[46] – الفقرة ” أ ” من المادة الثالثة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
[47] – المادة العشرون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
[48] – المادة الواحدة والعشرين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
[49] – المادة الثانية والعشرين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تنص على أنه ” لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه “.
[50] – الفقرة ” أ ” من المادة الأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
[51] – الفقرة ” د ” من المادة الأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
[52] – المادة الواحدة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
[53] – خديجة بوتخيلي، الدينامية الجديدة للهجرة الدولية في ظل العولمة: المغرب نموذجا،مرجع سابق، ص: 67.
[54]– Cathrine withol de wende , l’immigration en Europe ,la documentation française 29 ,quai voltaire 75344 , Imprimé en France ,paris cedex 07, 1er trimestre 1999. P: 47.
[55] – تنص الفقرة الرابعة من الجزء الأول من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1996 أنه: ” يكون لكافة العمال الحق في مكافآت عادلة تكفي لمستوى لائق من المعيشة لهم ولأسرهم.”.
[56] – تقرير تفسيري ( سلسلة المعاهدات الأوربية الرقم 163 )، في موقع مجلس أوربا في شبكة الويب:
http: // conventions. coe. Int/treaty/en/Reports بتاريخ 12|09|2011.
المادة التاسعة عشر من ميثاق 1961.
[57] – نفس المرجع السابق.
[58] – تنص المادة الثانية من الجزء الثاني من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1996 على : ” الحق في ظروف عمل عادلة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في ظروف عمل عادلة – تتعهد الأطراف :
أن تنص على ساعات عمل يومية و أسبوعية مناسبة و أسبوع العمل لكي تخفض تدريجيا إلى المدى الذي تسمح به زيادة الإنتاج والعوامل الأخرى ذات الصلة ،
أن تنص على أجارات عامة مدفوعة الأجر ،
أن تنص على أربعة أسابيع كحد أدنى لإجازة سنوية مدفوعة الأجر ،
أن تزيل الأخطار في المهن الخطرة أو غير الصحية بطبيعتها ، ومتى كان من غير الممكن أن تزيل أو تقلل بشكل كاف هذه الأخطار – أن تنص على أما تقليل ساعات العمل أو إجازات إضافية مدفوعة الأجر للعمال المشتغلين بهذه المهن ،
أن تكفل فترة راحة أسبوعية تتوافق مع اليوم المعترف به حسب تقاليد أو عادات الدولة أو الإقليم المعني كيوم راحة ،
أن تضمن أن يتم إبلاغ العمال خطيا – بأسرع ما يمكن – وفيما لا يزيد على شهرين من تاريخ بدء توظيفهم بأي حال – بالجوانب الأساسية للعقد أو العلاقة الوظيفية ،
أن تضمن أن يستفيد العمال – الذين يؤدون عملا ليليا – من الإجراءات التي تضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة للعمل . ” .
– كما نصت المادة الثالثة من الجزء الثاني من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1996 على حق العمال في ظروف عمل آمنة وصحية حيث أكدت على أنه : ” بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في ظروف عمل آمنة وصحية – يتعهد الأطراف – بالتشاور مع منظمات العمال و أصحاب العمل : بوضع وتنفيذ ومراجعة السياسة المحلية دوريا بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل ، ويكون الهدف الرئيسي لهذه السياسة تحسين السلامة والصحة المهنية ، ومنع الحوادث والإصابات التي ترتبط أو تحدث أثناء العمل ، وخاصة تقليل أسباب الأخطار التي تصاحب بيئة العمل ، بإصدار اللوائح الخاصة بالسلامة والصحة ، بالنص على تنفيذ هذه اللوائح عن طريق إجراءات إشرافية ، بتشجيع التطوير المتدرج لخدمات الصحة المهنية لكافة العمال مع الوظائف الوقائية والاستشارية بشكل أساسي ” .
– الفقرة الثانية من الجزء الأول من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1996 تنص على أنه : ” يكون لكافة العمال الحق في ظروف عمل عادلة ” .
[59]– cour de cassation ; chambre sociale ;N°1611 ;du 24 SEPTEMBRE 2008.
– www .COUR DE CASSATION .FR DU 21/1/2013.
[60] – خديجة بوتخيلي، مرجع سابق، ص: 102.
[61] – ” أحرز النشاط الساعي إلى خلق العمالة من خلال تنمية المنشآت تقدما ملحوظا فيما يخص وضع وتطبيق منهجيات أكثر تكاملا للجميع بين التدخلات على المستوى السياسي وأدوات تطوير المنشات، وقد استخدمت هذه المنهجيات من خلال برنامج تنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين، والتدخلات من أجل الاستجابة للأزمات وبرامج تطوير سلاسل القيم “، عن مكتب العمل الدولي، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 97، حول تنفيذ برامج منظمة العمل الدولية، 2008، ص 7.
[62] – مكتب العمل الدولي، تقرير اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين، محضر الأعمال المؤقت رقم 13، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 98 جنيف 2009، ص: 12.
[63]– Pour plus D’informations voir:
– kanoni fadila ; approches du travail féminin: travail domestique ; travail salarié le cas du Maroc ; mémoire D. E. S ; université ; faculté ; de SC. J. S ; rabat ; 1983 ; p: 84.
– Leon Eli troclet ; la femme devant le droit social international ; Fernand Nathan paris ; édition Labor Bruxelles ( non cité la date ) p: 121.
[64] – مكتب العمل الدولي، تقرير اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين، المرجع السابق، ص: 13.
[65] – في شهر فبراير2004، غرق عشرون عاملا صينيا بالشاطئ الواقع شمال غرب انجلترا بينما كانوا يجمعون الأصداف البحرية ( نوع من أنواع المحار )، كانوا من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في عصابة منظمة، وقد سلط قدرهم على عدم الاستقرار الذي يشوب حياة الكثير من المهاجرين، وتعرضهم للاستغلال.
فبينما يستطيع بعض المهاجرين تأمين عمل لهم في قطاع التكنولوجيا أو المهن التي تتطلب مهارات، يضطر الكثير منهم إلى القبول بالاستغلال من دون أية حماية قانونية لهم للبقاء على قيد الحياة،مما يجعل الحاجة ملحة لتنظيم الهجرة حول العالم.
– أنظر ” مقاربات جديدة للعمال المهاجرين من جامعي الأصداف إلى مبرمجي الكومبيوتر ” بالموقع الالكتروني: http: //www.Ilo.org /public / arabic /région, à la date 09/12/2010.
[66] – تزايد عدد هؤلاء العاملات بمعدل سنوي بلغ 11.7 % خلال السنوات العشر الماضية. ويقدر عددهن بـ 51.981 عاملة منزل في الربع الثاني من العام 2010. تقرير صادر عن هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية في يونيو 2010.
– وتفيد الأرقام بأن الإناث يشكلن 62 % من العمالة المنزلية التي تشمل أيضا السُوّاق والمزارعين، ويشكلن 71.2 % من إجمالي عمالة الإناث الأجنبيات، و14 % من إجمالي العمالة الأجنبية، و10.6 % من إجمالي القوى العاملة في سوق العمل البحرينية. تقرير صادر عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات البحرينية في أكتوبر 2010.
– وهذا أدى إلى ارتفاع كبير في عدد العاملات اللاتي يُجلبن. ففي سنة 1981 بلغ عدد عاملات البيوت – وكان يشار إليهن آنذاك بالمربيات – 5320 عاملة بنسبة 10.4 عاملة لكل 100 أسرة، ونما هذا العدد بنسبة 87% في 2010 بواقع 1.7 عاملة لكل أسرة.
– ظاهرة المربيات الأجنبيات- الأسباب والآثار- سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية/ العدد 10- غشت 1987- مكتب المتابعة- مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية.
[67] – تتعرض المهاجرات في هذا المجال لكافة أشكال الاستغلال والعنف نتيجة لوضعيتهن غير القانونية، ذلك أن العمل القار شبه منعدم، ففي ايطاليا على سبيل المثال، أغلب المهاجرات التي تعملن كخادمات في المنازل غير مصرح بهن وحتى المقيمات بصفة قانونية، لكن رغم ذلك فإنهن يخضعن في أغلب الأحيان لرحمة مشغلهم بالرغم من عدم توفرهم على وثائق رسمية للإقامة.
– Salvatore pallida , femmes et migrations: passé et présent, revue migrations et société , volume 13 N° 78 novembre/décembre 2001 page: 58.
[68] – مكتب العمل الدولي، تقرير حول الجهود المبذولة لجعل العمل اللائق واقعا بالنسبة إلى العمال المنزليين في كافة أنحاء العالم، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 100، نونبر 2011 ، ص: 5.
[69] – مؤتمر العمل الدولي، نحو نهج عادل للعمال المهاجرين في الاقتصاد العالمي، مرجع سابق. ص: 77.
[70] – سناء زعيمي، الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية والخصوصية رسالة لنيل، دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 2005 – 2006. ص: 177.




