ختار ولد الشيبانى
أستاذ متعاون
جامعة انواكشوط
مقدمة عامة:
غداة حصول البلدان النامية على استقلالها السياسي ومحاولتها استكمال وتدعيم هذا الاستقلال عن طريق البرامج الاستثمارية لزيادة معدل النمو الاقتصادي اصطدمت بمشكلة فجوة الموارد المحلية ،أي قصور حجم المدخرات الوطنية عن الوفاء بحاجيات الاستثمار المطلوب لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ،وبدلا من المضي قدما في تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن ،ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية الناجمة عن هذه التعبئة ،أستمرت في اعتمادها على العالم الخارجي بشكل متزايد ،وبدلا من النظر إلى التمويل الخارجي على إنه عنصر ثانوي ومكمل لجهد الادخار الوطني اعتبرته هو الأساس لحل معضلات التنمية والتصنيع .
وقد تفجرت هذه المشكلة بشكل واضح منذ بداية الثمانينات خاصة عند إعلان المكسيك عن توقفها عن دفع الفوائد والأقساط المستحقة سنة 1982م وهو الموقف الذي سارت عليه أكثر من دولة بعد ذلك واصطلح عليه باستراتيجية الامتناع.
لقد انعكست هذه المديونية بشكل واضح في زيادة مدفوعات الفوائد على الديون كما أن انحصار النمو في الدول المتقدمة وتقلص الطلب على السلع الأساسية والمواد الأولية قد أدى إلى تدهور حصيلة صادرات الدول النامية وتعميق عجز حسابها الجاري الأمر الذي دفع إلى المزيد من الاقتراض الخارجي مما أوقع هذه الدول في فخ المديونية.
وهذا ما جعلنا نبحث في هذه المشكلة التي أصبحت تمتص جهد هذه الدول وتقف عائق أمام تقدهما. وبناء على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما المقصود بأزمة المديونية؟ وللخوض في هذا الإشكال نستعين بالأسئلة المساعدة التالية: ماهي أسبابها؟ وماهي أساليب معالجتها؟
اهمية البحث:
ترجع أهمية اختيارنا لهذا البحث إلى أن الموضوع يلقى في الحاضر اهتماما على الصعيد الدولي يوازى ماله من أهمية قصوى على المستوى المحلى في ظل التحولات الراهنة.
أسباب اختيار الموضوع:
إن اختيارنا لهذا الموضوع لم يأتي من فراغ، فمنذ بعض الوقت ونحن نشعر بمدى خطورة هذه المشكلة وذلك لعدة أسباب منها.
إن هذه المشكلة باتت تهدد استغلال وطننا الإسلامي والعربي بشكل خاص والبلدان النامية
بشكل عام.
إن أي حل لهذه الأزمة لن يتم إلا من خلال العمل المشترك، وباعتبار أن هذه المشكلة لاتزال دون حل ناجع، فهي تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتفكير من إيجاد الحلول التي تمكن البلدان النامية من تجاوزها.
الهدف من هذا البحث:
تعتبر المديونية من أهم المشاكل الاقتصادية التي فرضت نفسها على الساحة العالمية وقد نوقشت نقاشا مريرا، ظهر فيها كم هائل من الأبحاث من لدن المختصين وعقدت لها ندوات كثيرة وتصدرت موائد المفاوضات في أكثر المؤتمرات التي عقدت في العقد الأخير.
فإنها حتى الآن لا زالت حسب علمنا لم تحظى بالاهتمام الكافي واللازم الذي يسمح بإيجاد حل ناجع له، كما أن العديد من المبادرات والإجراءات الدولية المتخذة من قبل الدول الدائنة أو من قبل المؤسسات المالية الدولية استهدفت التخفيف من أعباء المديونية الخارجية لكل دولة على حده، مقابل فرض مجموعة من الإجراءات الصارمة التي سرعان ما تفقد أهميتها، وتتفاقم الأزمة بقدر أكثر خطورة مماسبق.
خطة وهيكل البحث:
للإجابة على إشكالية البحث والوصول إلى أبرز أهميته وتحقيقا لأهدافه اقتضت الضرورة تقسيم موضوع البحث إلى، الإطار النظري للديون الخارجية، الأسباب الكامنة وراء المديونية الخارجية، الوضعية الراهنة للمديونية الخارجية للدول النامية.
وأخيرا، توجنا عملنا هذا بخاتمة عامة، وتقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات قصد التخفيف ما أمكن من الآثار السلبية موضوع الدراسة.
أولا: تعريف المديونية الخارجية:
هناك مجموعة من التعارف للمديونية الخارجية، أو الدين الخارجي إن صح التعبير، وسنتعرض لها فيما يلي:
الدين الخارجي: وهي تلك المبالغ التي اقترضها الاقتصاد القومي، والتي تزيد مدة القرض فيها عن سنة أو أكثر، وتكون مستحقة الأداء من الجهة المقرضة عن طريق الدفع بالعملات الأجنبية، أو تصدير السلع والخدمات إليها، ويكون الدفع إما عن طريق الحكومة أو هيئات رسمية، أو عن طريق الهيئات المستقلة والأفراد والمؤسسات الخاصة، طالما أن الحكومة والهيئات الرسمية ضامنة للالتزامات الأفراد وتلك المؤسسات الخاصة .[119]
ويعرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المؤسسات الأخرى الدين الخارجي بانه مساوى لجميع الالتزامات المتعاقدة عليها خلال فترة زمنية محددة، والذي يكون سببا للتسديدات النقدية المستحقة لغير المقيمين على المقيمين في بلد ما، والذي يتضمن تسديدات الدين الأصلي مع أو بدون فوائد.[120]
يعرف البنك الدولي الدين الخارجي بانه ” الدين المترتب لغير المقيمين على الحكومات او الهيئات الحكومية المتفرعة منها، والأجهزة العامة المستقلة عنها، أو على مدين خاص يتمتع بضمانات حكومية والواجب سداده بالقطع النادرة (العملات الصعبة)، أو بواسطة السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة تزيد على سنة قابلة للمراجعة.
وعموما فإن الإحصاءات المنشورة عن الديون الخارجية لا تتضمن الديون التي تقل مدتها عن سنة، والالتزامات الناشئة عن المعاملات مع صندوق النقد الدولي، كما لا تتضمن الديون العسكرية ولا الديون المستحقة الاداء بالعملة المحلية في البلد المدين، وبناءات عليه فإن الرقم الحقيقي للديون الخارجية يتجاوز بكثير الرقم المنشور والمعلن.
وفي بعض الأحيان تشير الإحصاءات إلى الديون الخارجية المسحوبة أو المستخدمة فقط، وفي أحيان أخرى تشير إلى الديون المستحقة وغير المستحقة.
ويلاحظ من خلال هذه التعاريف أن هناك ثلاث شروط يجب ان تتوفر في الدين لكي يصبح دينا خارجيا بالمعنى الذي نتكلم عنه هنا:
- أن يتم التعاقد عليه مباشرة من قبل الدولة أو بضمان منها.
- أن تكون مدته أكثر من سنة.
- أن يسدد بالعملة الصعبة، الا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
ثانيا: الأسباب:
هناك أسباب عديدة أدت إلى تأزم وضع الديون في البلدان النامية منها ما هو داخلي وما هو خارجي وسنحاول من خلال هذا البحث التطرق إلى اهم هذه الأسباب:
- الأسباب الداخلية:
بدأت الدول النامية عقب حصولها على الاستقلال تواجه قضايا التخلف، وتسعى نحو تحقيق طموحاتها من أجل التنمية، عن طريق البرامج الاستثمارية لزيادة معدل النمو، لكن هذا الطرح تعيقه أسباب داخلية تتمثل في:
- فوضوية توظيف الأموال:
هناك ارتباط قوى ومباشر بين النمو الذى حدث في الديون الخارجية للبلدان المختلفة ،وما بين ما يسمى بالاتساع الذى حدث في فجوة مواردها المحلية ،وهي الفجوة القائمة بين معدل الاستثمار القومي ومعدل الادخار المحلى ،تلك الفجوة التي تناظرها فجوة الواردات والصادرات ،وبعبارة أخرى أن التبادل التجاري ليس في صالح هذه الدول ،بالتالي لابد من تمويل خارجي ،والواقع أن تزايد الاعتماد على العالم الخارجي وما يواكب ذلك من نمو مواز في الديون الخارجي خلال الخمسة عشرين الأخيرة ،يعود إلى طبيعة التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد المختلفة ،ورغم قدرتها على خلق نموذج للتراكم مؤهل لتمويل نفسه بنفسه عبر الزمن
ويمكن ان يرجع اتساع فجوة الموارد المحلية إلى نمو الاستهلاك المحلى وبمعدلات تزيد عن معدلات نمو الناتج المحلى، بسبب زيادة السكان وتدنى الدخول الحقيقية وتفشى الاستهلاك المظهري والإسراف في الإنفاق العام، وغياب التخطيط السليم للاستهلاك والإنتاج والتجارة الخارجية.
- فشل نمط التنمية:
كان لفشل التنمية والإخطار التي انطوت عليها استراتيجية تصنيع بدائل الواردات أثر كبير على تفاقم المديونية الخارجية للبلدان النامية، برزت على اساس أن هذه الصناعات سوف تقلل الواردات من هذه السلع من ناحية، وإلى زيادة التصدير فيها مستقبلا، وبالنسبة للصناعات التي أقيمت على استراتيجية التصنيع الموجه للتصدير فقد اعتمد على القروض الخارجية، كما أن مميزات الحساب الخارجي لها كان يحقق عجزا مستمرا بسبب كثرة حجم تحويلات خدمة أرباح وعوائد رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فيها.
- تهريب الأموال إلى الخارج والفساد الإداري:
يمكن القول بأن تهريب الأموال إلى الخارج والفساد الإداري الذى شهدته الدول النامية نجم عن تسر جانب كبير من الأموال وتوجهها إلى الخارج ،وكانت نسبة الأموال المهربة إلى الخارج خلال الفترة 1974 – 1982 كالتالي :
البرازيل 9% ،الفلبين 20% ،في الوقت الذى تتعطش فيه الدول المدينة لهذه الأموال لاقتراضها أعباء كبيرة ترجع هذه الأموال إلى الخارج وتودع باسم أشخاص ،ومن ثم لا ترد عوائد يمكن استخدامها في خدمة الدين ،وترجع هذه الظاهرة كما يقول رمزي زكى إلى تفشى ظاهرة الرشوة والفساد الإداري وضعف أجهزة الدول وعدم هيبتها واستغلال النفوذ والسلطة وتخصص الثروات الهائلة غير المشروعة .
- التضخم:
إن الدول المتخلفة ذات المديونية الكبيرة في بعض الأحيان تعاني من تضخم، ويمكن أن يعرف بأنه عبارة عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار نتيجة لنمو حجم الطلب الكلى، وبعبارة أخرى يمكن أن يعرف التضخم الداخلي بأنه الحال الذي لا تؤدى فيه أي زيادة في الطلب، أو زيادة في الإنتاج وإنما في الطلب يصاحبها زيادة في الأسعار، ويرى الاقتصاديون أن أسباب التضخم إنما تنحصر في ثلاث مراحل هي “: العامل النقدي، التضخم بسبب جذب الطلب، ارتفاع التكاليف. “
- غياب السياسة السليمة للاقتصاد الخارجي:
لم يكن لدى البلاد المختلفة خلال الفترة الماضية رؤية واضحة حول حدود وطبيعة ومجالات الاستخدام الرشيد.
مما نجم عن عدم مراعاة تزامن بين عملتي تسديد الدين وبداية تشغيل الطاقة الإنتاجية الممولة من هذه القروض فضلا عن عدم احترام مقارنة الاقتراض بمردوده الاقتصادي والذي يجب ألا يقل عن تكلفة القروض بالإضافة إلى إهمال الصادرات التي تعتبر مصدر العملات الاجنبية، ووسيلة التسديد.
- الأسباب الخارجية:
إذا كانت الأسباب الداخلية لمشكلة المديونية تتحكم فيها الدول المدينة إلى حد معين، فإن الأسباب الخارجية هي عكس ذلك، إذ نجد أن هناك عوامل لا تتحكم فيها الدول النامية، وإنما هي نتيجة لسياسات خارجية تطبقها دول نامية أخرى تعكس بصورة أو بأخرى على الاقتصاد الداخلي، ويمكننا أن نلخص الأسباب الخارجية إلى ما يلي:
- ارتفاع سعر الفائدة:
يعتبر سعر الفائدة من أهم السياسات الاقتصادية للدول الصناعية التي رأت أن التضخم هو العدو الأول الواجب مكافحته ،فأتبعت سياسات نقدية فعالة لمواجهة ذلك التضخم ،و خفضت الضرائب لجذب الأموال الفائضة مما أدلى إلى ركود اقتصادي محلى وعالمي ،وإذا أردنا البحث عن مسار التطور الذى سلكته أسعار الفائدة التي تقترض بها الدول النامية ،علينا التركيز على مسار أسعار الفائدة الحقيقية ،ويمكن رصد هذه المعالم خلال الفترة ما بين 1961 – 1970 حيث كان سعر الفائدة الحقيقي الذى اقترضت به مجموع البلاد المختلفة يصل حوالى 4.1% في المتوسط ،حينئذ لم يشكل هذا السعر بالنسبة للبلاد المدينة ضغطا شديدا على مدفوعات خدمة ديونها . أما الفترة 1971 – 1980 وهي الفترة التي شهدت ذلك التسارع الكبير في نمو الديون العالمية فإن متوسط سعر الفائدة الحقيقي للقروض التي اقتراضها البلاد المختلفة كان يصل إلى 8.5 % وفي الفترة ما بين 1981 – 1982 فإن انخفاض معدل التضخم بالولايات المتحدة أدى إلى زيادة مستوى سعر الفائدة الحقيقي ،حيث وصل هذا المستوى إلى 7.5 % عام 1981 إلى 10 % سنة 1989 يمكن القول بأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدى إلى عدم تشجيع الاستثمارات مما يتولد عنه إعاقة التنمية في البلدان المختلفة .
- التغيير في الأسعار العالمية للبترول:
تتمثل هذه الأسباب في وجود دول تتوفر على فوائض مالية (هي بعض الدول النفطية) ودول بلغت درجة عالية من التطور الاقتصادي والفني (الدول المتقدمة) من جهة، ومن جهة أخرى وجود دول عجز (الدول النامية غير النفطية)، تشير التنمية السريعة التي تتطلب الاستفادة من ذلك التطور حصول على تلك الفوائض
إن التفاعل بين هذين العاملين أدى إلى زيادة الاقتراض الخارجي لبعض الدول النامية فزادت مديونيتها الأمر الذي أصبح يهدد العالم بوجود كساد، إذا لم توجد طريقة لإعادة تدوير الأرصدة الفائضة، وجراء ذلك أخذت البنوك الكبرى تلك المليارات النفطية وإعادة إقراضها للدول النامية لاسترداد ما تحتاج وتصحيح موازينها.
- تدهور التبادلات الدولية للبلاد المدينة:
نقصد بشروط التبادلات الدولية النسبة القائمة بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات الدولية ،ونشير أن تباطأ الزيادة في الطلب على الواردات من المنتجات الدولية من طرف الدول الصناعية ،من مؤشرات تدهور شروط التبادل لا سيام إذا علمنا أن الدول النامية تعتمد على صادراتها على المواد الأولية حيث تمثل نسبة ¾ من مجموع صادراتها ،وهذا التباطؤ بدوره يرجع إلى القيود التي تفرض على صادرات الدول النامية ،من قبل الدول الصناعية ،هذا بالإضافة إلى إنشاء أسواق مشتركة فيما بين الدول الصناعية مما يؤدى إلى تخفيض الطلب على صادرات الدول النامية . ومن ثم تنخفض أسعارها في الوقت الذي تكون فيه أسعار الواردات مرتفعة، وبالتالي توجد فجوة بين الصادرات والواردات مما يؤدى إلى الاقتراض من الخارج، وهو ما يعكس سلبا على ميزان المدفوعات.
- آثار الركود التضخمي السائد في معظم الدول الرأسمالية:
نظرا لاندماج معظم الدول النامية – ومنها الدول العربية – في النظام الاقتصادي العالمي وتبعيتها له تجاريا وغذائيا ونقديا وتكنولوجيا فضلا عن التبعية العسكرية والسياسية فإنما يحدث لهذا النظام من تقلبات وأزمات يأثر تلقائيا في الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان.[121]
ثالثا مراحل أزمة المديونية:
إن سياسة التساهل التي انتهجتها البلدان الصناعية المتقدمة في التعامل مع بلدان العالم الثالث أدت إلى إغراق البلدان النامية بديون ضخمة ،فبذريعة المعونة والمساعدة واصلت سياسة الإقراض وتشجيع البلدان على الاستدانة الخارجية ،ولم تعر اهتماما لمعرفة قدرة البلدان المقترضة على الوفاء بديونها ،كما لم تعر اهتماما لمشاكل العجوزات العسيرة في موازين مدفوعاتها ،فالمديونية تنمو بأرقام مخيفة تثير قلق البلدان المدينة وتؤرقها فخلال الفترة 1970 – 1980 ازدادت ديون العالم النامي من 62 بليون دولار إلى 481 بليون دولار، وخلال الفترة 1990 – 1996 تصاعد حجم المديونية من 1539 بليون دولار إلى أكثر من 2038.8 بليون دولار.
لقد اندفعت البلدان نحو الاستدانة الخارجية للتعويض عن النقص الحاد في مدخراتها الوطنية غير القادرة على تأمين مستلزمات التنمية الاقتصادية.
ووفقا لإحصائيات البنك الدولي فإن البلدان المدينة سددت في الفترة الواقعة بين عام 1980 و2001 أكثر من 4500 بليون دولار ولكن نمت مديونية هذه البلدان أربعة أضعاف ديونها فارتفعت من 600 بليون دولار عام 1980 إلى 2500 بليون دولار في عام 2001 ومن الواضح أن الدول المتخلفة قد سعت للحصول على القروض الخارجية لمواجهة العجز الحاد في موازين مدفوعاتها.
فتزايد عدد الدول التي أعلنت عجزها عن سداد أعباء ديونها الخارجية ،ومع الاستمرار في طرق باب الاستدانة المفرطة تحتدم مشكلة خدمات أعباء الديون المتمثلة في المدفوعات المتزايدة والأقساط في الوقت الذى تتضاءل فيه موارد البلدان من النقد الأجنبي، فقد ارتفع إجمالي خدمة الدين للدول النامية المدينة إلى ما يقرب من 22 مليار دولار عام 1974 وارتفع إلى 76.2 مليار دولار في عام 1990 ثم قفز إلى 331.8 مليار دولار عام 1999 وتشكل مدفوعات خدمة الدين الخارجي مكونا هاما من مكونات عجز ميزان المدفوعات وقد تكون أحد أسباب ذلك العجز ،ففي عام 1983 كانت الفوائد المدفوعة على الديون تمثل حوالى نصف عجز الموازين الجارية للبلدان النامية
المدفوعات قدرها 55% مصر و20%فى السودان و67%فى تونس و44% في المغرب. ولقد ساهمت أسباب كثيرة في إيجاد هذه المشكلة واستمرارها، بعضها محلية تتعلق بالدول المدينة وبعضها خارجية تتمثل في الاختلال الحاصل في هيكل الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
يعيش العالم منذ 2008 على إيقاع أزمة نظامية ورأسمالية متداخلة: بنكية، مالية، اقتصادية، غذائية، مناخية … هي كذلك أزمة حكامه. هذه الأزمات المتداخلة ناتجة عن المضاربات في الأسواق العالمية، بحيث يقدم المضاربون على شراء المنتجات (المستقبلية) من أجل بيعها بأثمنة غالية. ولعل الأزمة الغذائية التي هزت الأسواق العالمية منذ 2007 سببها المباشر هي المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية حتى بات ما بين 850000 و1 مليار نسمة يعانون من المجاعة جراء هذه الأزمة.
مجموعة الثمانية ( G8) ،ومجموعة العشرين ( G20)، بالرغم من اجتماعاتها المتكررة لم تستطع إيجاد حل للأزمة لأنها أزمة عالمية وشاملة وبالتالي تحتاج إلى حلول شاملة ،فكان الحل الوحيد في نظر الدول الإمبريالية الكبرى هو اللجوء إلى مزيد من الديون حتى دخلنا أزمة المديونية من بابها الواسع ،وأصبحت بلدان كاليونان مثلا على حافة الإفلاس جراء تراكم ديونها العمومية ،فحجم الديون العالمية ( الخاصة والعمومية ،الداخلية والخارجية ) يصل إلى 158 ألف مليار دولار منها 41 ألف مليار دولار ،أي نسبة 25% ديون عمومية والباقي ديون خاصة ،ونسبة الدين الخارجي للدول النامية لا تتعدى 1%، إذن هي جزء بسيط من مجموع الديون ،وبالتالي فإلغاؤها لا يمكن أن يحدث أزمة .
- دول الجنوب:
تصل الديون العمومية الخارجية لدول الجنوب إلى 1460 مليار دولار وتمثل 1% من الديون العمومية العالمية، وأما إجمالي ديون دول الجنوب (الخارجية والداخلية) فتمثل نسبة 3% من مجموع ديون العالم ما هو إيجابي بالنسبة لدول الجنوب أن أثمان المواد الأولية مرتفعة في الأسواق العالمية منذ 2003 – 2012، وبالتالي فإنها لا تجد مشكلة في سداد الديون كما كان الحال في الثمانينات. وتشير البيانات المتاحة إلى أن هناك انفجارا مدويا قد حدث في حجم الديون الخارجية المستحقة على مجموعة البلدان المختلفة ،إذ لم يحدث في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية أن اقترضت مجموعة من الدول هذا الحجم المتضخم من القروض ،وهذا الانفجار الهائل قد اهتزت لأصدائه مختلف الدوائر الدائنة لهذه البلاد سواء الحكومات أو الجهات الدولية المتعددة الأطراف أو المؤسسات المالية الخاصة وخصوصا البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا ،ذلك أنه مع النمو الانفجاري لهذه الديون تعرض الكثير من هذه الدول لاحتمالات الإفلاس وعدم القدرة على السداد ،هذا في الوقت الذى اشتدت فيه حاجة هذه الدول إلى الاقتراض ،الأمر الذى عرض الدائنين لمخاطر كبيرة . ذات شقين :
الأول عام وهو الأخطر الذى كان يهدد النظام المصرفي العالمي بالانهيار ،ووقوع سلسلة من الإفلاسان المصرفية الكبرى ،وخاصة إذا علمنا أن المصاريف الأمريكية كانت قد قدمت قروضا للدول النامية تعادل ثلاثة أمثال صافى حقوق المساهمين فيها ،والثاني خاص وهو الخطر الزاحف الذى يهدد الدول النامية المثقلة بالديون عن طريق تجميد برامج التنمية الاقتصادية فيها ،وتراجع الدخل القومي ،وحرمانها من استيراد ما يلزمها .
إن عملية التنمية في دول العالم الثالث لا يمكن أن تستمر بدون رأس مال جديد ،وعندما لا تتمكن من الحصول على ما تحتاج إليه من أموال فإن النتيجة ليست توقف النمو الاقتصادي فحسب ،بل تحوله إلى نمو سالب بسبب ارتفاع معدلات تزايد السكان وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتشير الإحصاءات المتاحة التي ينشرها البنك الدولي عن جداول المديونية الخارجية لمختلف دول العالم على ان الرقم الإجمالي للديون الخارجية المستحقة على الأقطار العربية المدينة بعضها دائن ( بلغ حوالى 6.9 مليار دولار في نهاية عام 1970 ،في حين بلغت الديون الخارجية المستحقة على مجموع بلدان العالم الثالث التي توافرت عنها بيانات ) وعددها 86 دولة (حوالى 63.5 مليار دولار في ذلك العام نفسه ،مما يعنى أن نصيب ديون الوطن العربي وصل إلى حوالى 10.9 %من إجمالي ديون العالم الثالث . أما في عام 1981 بلغت الديون المستحقة على الأقطار العربية حوالى 74.5 مليار دولار ،بينما بلغت ديون العالم الثالث في ذلك العام نفسه حوالى 592.5 مليار دولار ،مما يعنى أن نصيب الأقطار العربية في تلك الديون قد ارتفع إلى 12.6% ،كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن ديون الوطن العربي نمت في المتوسط سنويا بحوالي 24% خلال الفترة من 1970 – 1981 ،في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لديون العالم الثالث حوالى 23% خلال نفس الفترة ،ويستمر التزايد في الديون ليصل إلى 147 مليار دولار حتى تشرين الأول / أكتوبر 1986 ،حيث وصلت ديون العالم الثالث إلى تريليون و15 بليون دولار ،وتصل في سنة 1988 إلى 1300 بليون دولار ،أي أنها نمت بمتوسط معدل 8% خلال الثمانينات، مع انها قد نمت في السبعينيات بمعدل 22.3% ،ونمت في السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة ،وإن كان نمو ديون الدول النامية قد بدأ يتباطأ فى الثمانينات ،ويعود ذلك إلى أن المقترضين انتابهم بعض الحذر بعد عام 1982 ،الذى أعلنت فيه 22 دولة مدينة عدم قدرتها على مواصلة الوفاء بأعباء الديون ،وطلب الدخول في مفاوضات لإعادة جدولة ديونها مع الدائنين وذلك بعد أن وصلت أعباء ديونها الخارجية إلى الحد الذى يهدد الحد الأدنى لمستوى معيشة مواطنيها ،ويهدد انتظام دوران عجلات الإنتاج والتوظف والاستعمار عند أدنى السرعات المطلوبة . وطبقا لما أوردته إحدى التقارير الدولية فإن حجم الديون الخارجية للدول العربية المقترضة تراجع بنسبة 8.1% في عام 2006 ليصل إلى 135.9 مليار دولار مقارنة بحجم الدين الذي بلغ 147.8 مليار دولار عام 2005، وهو ما يعد تراجعا نسبيا قياسا بالارتفاع الذي سجله خلال الفترة 2002-2004.
- الديون الأوربية:
أفضل مثال على الديون غير المشروعة والكريهة بأروبا هي ديون اليونان، هذه الأخيرة عرفت أول ارتفاع ما بين 1967 و1674 في ظل النظام الديكتاتوري العسكري ،و في 2004 تم تنظيم الألعاب الأولمبية بمدينة أثينا التى كانت سببا فى الارتفاع الثانى للديون العمومية اليونانية وقدرت فى البداية تكاليف الالعاب الاولمبية ب 1.5 مليار أورو لتصل هذه التكاليف في نهاية المطاف إلى 20 مليار أورو أي 13 مرة أكثر مما كان متوقعا، السبب هو “الفيلة البيضاء”، أي المشاريع الضخمة التي استفادت منها شركات خاصة متعددة الجنسية مثل سييمنس الألمانية التي قدمت قرابة 1 مليار أورو كرشوة لفائدة رؤساء الأحزاب للحصول على العقدة الخاصة بتأمين الألعاب ومع ذلك لم يتم تشغيل هذا القطاع الخاص بالتأمين . السبب الثاني التكاليف العسكرية التي تصل إلى 4% من الناتج الداخلي الخام، فاليونان يأتي في المرتبة الثانية من بين دول حلف الشمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية في ما مجال التسلح، ويحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وأسرائيل. واليونان تقتنى الأسلحة أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا، وبرامج التقشف المفروضة على اليونان من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي تلزم اليونان بخفض المصاريف الاجتماعية دون المس بالتكاليف العسكرية، مما يؤثر سلبا على أوضاع العمال وبصفة عامة وبصفة عامة على الأوضاع الاجتماعية للساكنة.
إن تشخيص أزمة المديونية أمر مهم على طريق البحث عن علاج جذري لها، لأنه من المعروف أن التشخيص السليم يمثل نصف العلاج والواقع.
رابعا: الحلول المقترحة:
حينما انفجرت هذه الأزمة ظهر سبيل عارم من الدراسات والبحوث التي حاولت أن تفسر هذه الأزمة من منطلقات مختلفة وتضع حلول لها، وسنحاول من خلال هذا البحث التطرق لأهم الأراء التي اقترحت لمواجهة هذه الأزمة من طرف الدائنين والمدينين.
أولا الحلول المقترحة من طرف الدائنين:
لقد تقدم الدائنون بآراء ومقترحات تمثل من وجهة نظرهم أفضل وسيلة للحد من آثار الديون على الدول المدينة نلخصها فيما يلى :
أصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترات الأخيرة يلعبان دورا بارزا في إدارة أزمة المديونية وتوجيهها وفقا لرؤيتهما الخاصة في تشخيصها وعلاجها ،ويعود تعاظم هذا الدور أساسا إلى أن الموارد المالية التي تنتقل الأن إلى العالم الثالث سواء من جانب الحكومات والمنظمات الدولية أو المؤسسات المالية المتعددة لا تنتقل الإ في ضوء موافقة وضمان إحدى المؤسستين ،ويقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تسهيلات مشروطة بمجموعة من السياسيات المحلية وذلك لتعديل أوضاع الاقتصاد الوطني . [122]
وتنطلق هاتان المؤسستان من أن أزمة المديونية الخارجية في البلاد النامية تنبع أساسا من وجود إفراط في الطلب الكلى من خلال اختلال داخلي ناتج عن أخطاء (الزيادة في الطلب الكلى على العرض الكلى للسلع ) في السياسة الاقتصادية المحلية ،ويظهر هذا الإفراط من خلال وجود عجز كبير في الموازنة العامة ،ويظهر كذلك في زيادة الاستثمار المحلى على الادخار المحلى وكل ذلك ينعكس في وجود فائض في عرض النقود يفوق متطلبات التوازن النقدي مما ينتج ضغوطا تضخمية . [123]
إما الاختلال الخارجي الذي ينتج عن الإفراط في الطلب الكلى فيتجلى من خلال زيادة الواردات على الصادرات ومن ثم عجز الموازين التجارية والحسابات الجارية وهو السبب الرئيسي لنمو وتفاقم المديونية ويعتقد الصندوق أنه نظرا للطابع الدائم لهذه العوامل الداخلية المسببة للاختلالات فالتمويل الأجنبي على شكل القروض لن يحل المشكلة بمفرده، لا نه يؤجلها ولا يحلها لذلك فإن العلاج في نظر الصندوق هو القضاء على الاختلالات واستعادة التوازن ولن يتحقق ذلك الإ من خلال إجراءات التكيف التي يقترحها الصندوق.[124] وتتلخص اهم متطلبات برامج التثبيت والتكييف الهيكلي فيما يلى: [125]
الحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الضرائب والتسعير الاقتصادي للسلع والخدمات التي ينتجها القطاع العام، وترشيد الإنفاق الحكومي (جارى واستثماري) لتوليد مزيد المدخرات العامة. [126]
وضع حدود قصوى للائتمان المصرفي ولمعدل نمو كمية النقود بهدف احتواء أي ضغوط تضخمية. رفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة بهدف تعبئة المدخرات وترشيد استخدام الموارد المالية النادرة. تخفيض سعر الصرف والإلغاء التدريجي للقيود الخارجية على المعاملات مع الخارج.
الإصلاح المؤسسي بما يرشد اتخاذ القرارات (مثل فصل الملكية عن الادارة في مؤسسات القطاع العام) دعم القدرات الإنتاجية في القطاعات الإنتاجية التسعير الاقتصادي للسلع والخدمات وعوامل الإنتاج ولقد وجهت عدة انتقادات لبرامج الدعم والتكييف التي يضعها صندوق النقد الدولي من هذه الانتقادات مثلا:[127]
- إن برامج الصندوق تهدف الى محاربة التضخم من خلال تنفيذ برنامج صارم للحد من نمو الإنفاق العام، وتقليل العجز بالموازنة العامة للدولة ووضع حدود قصوى للائتمان المصرفي المسموح به للحكومات الإ إن هذا البرنامج يمهل أن جانبا كبيرا من هذا التضخم سببه عوامل هيكلية مثل: (بطء نمو في القطاع المنتج للسلع الغذائية والاختلال القائم بين الزراعة والصناعة ) وهذه الاختلالات لا يمكن معالجتها في الآجال القصيرة أو المتوسطة التي تعطيها برامج الصندوق، كما ان جانبا كبيرا من التضخم المحلى مصدره عوامل خارجيه (تضخم مستورد) مثل ارتفاع أسعار النفط ،زيادة أسعار الواردات، ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي ،والبرامج التي يدعمها الصندوق لا تتعرض إطلاقا للحد من تأثير هذه العوامل .[128]
- إن روح ومبادئ البرامج التي يدعمها الصندوق بمبادئ مدرسة النقد بين (مدرسة شيكاغو ) وهى المدرسة التي ترجع كافة المشكلات الاقتصادية إلى القضايا النقدية وتمهل الجوانب الحقيقية للأزمات وتضرب عرض الحائط بالاعتبارات الاجتماعية والسياسية، وقد أدى التطبيق العلمي لها في البلاد الرأسمالية الصناعية إلى زيادة البطالة وإبطاء معدلات النمو الإنتاجية وإلى فوضى في أسعار الصرف، والمغالاة في أسعار الفائدة وإلغاء كلفة استعادة التوازن النقدي على عاتق الفقراء ومحدودي الدخل ،فما بالنا بنتائج تطبيقها على البلاد المتخلفة المدينة التي تعنى من الركود، والفقر، والتبعية.
- إذا كان الصندوق يصر على إن الاختلالات الداخلية والخارجية والتي تعاني منها البلاد المدينة، ذات طبيعة هيكلية، الأمر الذي يتطلب علاجها في الأمد الطويل فإن برامج الدعم والتكييف التي يمولها الصندوق ليست من الناحية الزمنية كافية لعلاج التشوهات الهيكلية.
2/ إعادة الجدولة:
تعرف إعادة الجدولة بانها عبارة عن إعادة ترتيب أو هيكلة لجدولة السداد الأصلي لدين معين أو مجموعة من الديون.
تعتبر إعادة الجدولة إحدى خيارات أربعة متاحة أمام البلد الذى يواجه صعوبات في خدمة الديون وهذه الخيارات هي : [129]
أن يحاول البلد مواجهة صعوبات دفع مستحقات الديون الخارجية وذلك من خلال ترشيد استخدام مصادره من العملة الصعبة من أجل الملائمة بين مواصلة تسديد خدمات ديونه وتلبية احتياجاته الضرورية الأخرى ويحتاج هذا الخيار إلى درجة عالية من ضبط العلاقة بين الاقتراض والاستهلاك وغيرهما أن يقوم البلد بتقييد جميع المصروفات الأخرى من أجل الاستمرار في دفع خدمة الديون طبقا لآجالها ولو كلفه ذلك التضحية بجزء كبير من نفقاته الضرورية، وقد يؤدى هذا الخيار إلى تزايد أعباء الدين خصوصا إذا ما تم تمويل دفع خدمات الدين بقروض جديدة قصيرة الأجل وعالية التكاليف.
أن يتوقف البلد عن تسديد خدمات ديونه الخارجية وهو خيار ينطوي على مخاطر كبيرة من ضمنها، تدنى الثقة في البلد المدين وصعوبة حصوله على قروض جديدة فضلا عن انه قد يواجه صعوبات أخرى منها صعوبات التصدير والاستيراد وتوتر علاقاته الدولية.
إعادة ترتيب شروط سداد الدين الأصلي أن يسلك البلد نهج إعادة الجولة وهو طريق شاق ومحفوف بالمخاطر بدون شك ويتطلب هذا الخيار دخول البلد المعنى في مفاوضات مع الدائنين من أجل تأجيل السداد ،وتتسم إعادة الجدولة بقدر كبير من الصعوبات ،وغالبا ما تكون شروط إعادة الجدولة قاسية على المدينين ،وقد تؤدى إعادة الجدولة إلى إضافة أعباء جديدة تزيد من صعوبات خدمة الدين في المستقبل ،وتهدف إعادة الجدولة بصورة أساسية إلى توفير بعض الوقت لتحسين ميزان المدفوعات في حالة وجود صعوبات في العملة الصعبة . وتشمل إعادة الجدولة نوعين من الديون:
الديون الرسمية: وتتم إعادة جدولة هذه الديون في نادى باريس الديون الخاصة (الديون التجارية): وتتم إعادة جدولة هذه الديون في نادى لندن
ثانيا الحلول المقترحة من بعض السياسيين في الدول الرأسمالية:
خطة مثيران : Proposition de Mitterrand أقترح الرئيس الفرنسي الراحل إنشاء صندوق خاص يسير من طرف الصندوق النقد الدولي لصالح الدول المدينة ذات الدخل المتوسط [130]
يعمل هذا الصندوق على تخفيض الأعباء المالية للدول النامية ،مع ضمان تسديد الفوائد المترتبة على بعض القروض التجارية التي تم تحويلها إلى سندات للبنوك التي توافق على تخفيض ديون البلدان المدينة وإعادة جدولتها .[131]
كما اقترح الرئيس الفرنسي اصدار حقوق سحب خاصة جديدة لتمويل هذا الصندوق ،مع وضع الحصص من هذه الحقوق الموجهة للدول الصناعية تحت تصرف الدول المدينة [132] مبادرة بيكر: ( James BAKE ) تم عرض المبادرة المذكورة من طرف جيمس بيكر ،الأمين العام للخزينة الأمريكية آنذاك ،أثناء الاجتماع السنوي المشترك لكل من [133] صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في 15 أكتوبر 1985 بسيول عاصمة كوريا الجنوبية .
ومن بين أهم ما تشتمل عليه المبادرة النقاط التالية:
1.3-لابد أن تطبق الدول المدينة برامج التصحيح الاقتصادي الهيكلي.
2.3 – تقديم قروض جديدة من طرف البنوك التجارية بقيمة 20 مليار دولار أمريكى للفترة ما بين 1986 – 1988 وهي الفترة التى تغطيها المبادرة.
3.3 –تقديم قروض ومساعدات من طرف المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ومثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الجهوية للتنمية، ينبغي أن تبلغ قيمة القروض المقدمة إلى 9 مليار دولار للفترة ما بين سنة 1986 وسنة 1988
أقترح بيكر فى مخططه المذكور التعديل نحو الأعلى عن طريق التنمية الاقتصادية وخاصة نمو وزيادة الصادرات. وفي 1987 أضاف بيكر لمخططه في اجتماع سنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اقتراحات جديدة تسمى بمنظور القائمة (Iapproche du menu) في شكل خيارات مالية موجهة من جهة لتعديل المخطط ومن جهة اخرى للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،والتعديلات الخاصة بالمخطط كثيرة نذكر منها :
- منح القروض للمشاريع الصناعية، إنشاء سندات جديدة وأوراق بنكية قابلة للتحويل بأسهم محلية … الخ
الاقتراحات الموجهة للمؤسسات المتعددة الاطراف وتتمثل في:
- التعديلات الخاصة بصندوق النقد الدولي: إذ طلب منه جيمس بيكر إنشاء مرفق جديد للمساعدة المستعجلة مكان مرفق التمويل التعويضي [134]
- ويتكلف هذا المرفق بتعويض الانخفاض في أسعار السلع وحجم الصادرات، ومواجهة الكوارث الطبيعية، وتغطية الإصلاحات، كل ذلك يتم بمعدلات فائدة ميسرة
- تعديلات خاصة بالبنك العالمي: إذ طلب بيكر من البنك الدولي زيادة رأسماله وقيامه بدور أكبر في مجال الاستثمارات
- توسيع دور البنك الدولي في عملية مقايضة الديون
- زيادة من دوره في استراتيجية المديونية كما أن مبادرة بيكر تطالب الدول النامية بمجموعة إجراءات أهمها ما يلي:
- تحقيق فائض في الميزان التجاري من أجل تسديد خدمات الديون والنهوض بالنمو الاقتصادي
- منح قروض جديدة بدلا من تخفيض أسعار الفائدة وتخفيض من أصل الدين، وهذا ما يؤدى إلى تراكم المديونية وتعقيدها فيما بعد.
- – مبادرة برادى BRADY: تتمثل مبادرة برادى، الوزير الأمريكي للخزينة، التي تم الإعلان عنها في سنة 1989 في مخططه الذي يدعو المجموعة الدولية لمزيد من الدعم للدول النامية الدائنة، وهو يقترح فكرة إلغاء جزئي أو تخفيض من عبء الديون التجارية، بتحويل ديون بعض البلدان إلى سندات ذات العائد المضمون. مما يتوجب تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتسيير هذه العملية. وتستمر الدول الدائنة في دعمها من خلال عمليات إعادة الجدولة للديون الثنائية الرسمية في إطار نادى باريس والإبقاء على غطاء قروض التصدير للبلدان التي تطبق الإصلاح الاقتصادي.[135]
- ومن جهة أخرى، اقتراح برادى تنظيم قمة سنوية تخص للتجارة والمديونية يدعو إليها ويرأسها رئيس البنك الدولي. في هذه القمة يمكن للدول المدينة التي تتعهد بتطبيق سياسات الإصلاح وهي برامج التصحيح الهيكلي الملائمة والحصول على تخفيض 3% من معدلات الفائدة خلال فترة ثلاث سنوات (03 سنوات) على مجموع مستحقات القروض التجارية الثنائية الرسمية [136]
- وكان ومن نتائج هذا المخطط ما يلي:
- تخفيض المديونية وذلك بإلغاء جزء من ديون الدول المدينة المعنية.
- الخلط بين السيولة وأزمة القدرة على الوفاء في معالجة الأزمة، هذا ما أثر سلبا على معدل النمو في هذه الدول [137].
- حفظ النظام المالي من الانهيار.
بهذا الصدد اختلفت وجهات النظر، فالبعض يعتبرها ناجعه والبعض الأخر يرى انها فاشلة، في حين يؤكد أخرون أن نتائجها معتدلة.
ثالثا مقترحات القمة الصناعية:
تجسدت في مؤتمر تورنتو (كندا) 1988 م، حيث اهتمت هذه القمة. الرابعة عشر. بمشكلة ديون العالم الثالث، وسبل رفع حجم الموارد المالية المتدفقة إلى الدول النامية، حتى تتمكن هذه الدول من القيام ببرامج التنمية الاقتصادية اللازمة وتتلخص الخيارات المطروحة في : [138]
- إلغاء ثلث الديون القائمة وإعادة جدولة الجزء الباقي على أساس فترات زمنية تصل إلى أربع عشرة سنة منها ثمان سنوات فترة سماح وفى هذا الخيار فإن فوائد التأخير بالنسب للجزء المعاد جدولته سيتم احتسابها على أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق عاكسة بذلك تكاليف الاقتراض من مختلف الجهات الدائنة.
- تبين فترة طويلة للسداد تصل إلى 25 سنة منها 14 سنة سماح ويتم حساب فوائد التأخير في عملية إعادة الجدولة على هذا النحو وفقا لأسعار الفائدة السائدة في مختلف أسواق الاقتراض.
- عدم إلغاء أو شطب جزء من الديون القائمة مع إعادة جدولة هذه الديون على فترة زمنية تصل إلى 14 سنة منها 8 سنوات فترة سماح، ويتم حساب فوائد التأخير على الديون المعاد جدولتها بأسعار فائدة أقل من الأسعار السائدة في مختلف اسواق الإقراض.
لقد انتهت قمة تورنتو إلى وضع عدد من الشروط الواجب توافرها في الدولة المدينة حتى تستفيد من الخيارات السابقة وهي كالآتي: [139]
- انتماء الدولة إلى الدول الأكثر فقرا، ووضعت لذلك معيارا جزافيا وهو ان لا يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي على 425 دولار.
- أن تستهلك خدمة الدين 30% من الصادرات.
- أن تلتزم الدولة بالإصلاحات الاقتصادية التي يقررها صندوق النقد.
رابعا: الوسائل الحديثة لتخفيف أعباء الديون الخارجية عن الدول المدينة:
ومن أهم هذه الوسائل : [140]
- تحويل الدين إلى أسهم: وتمر هذه العملية بالمراحل التالية:
- يقوم أحد الدائنين ببيع الدين القائم إلى أي طرف في البلد المدين.
- يقوم مستثمر بشراء ورقة الدين ويقدمها إلى البنك المركزي في البلد المدين الذي يسدد القيم الأسمية للدين.
- يقوم المستثمر بتوظيف العملة المحلية في شراء أسهم أو سندات محلية.
وتشترك في هذه العملية ثلاثة أطراف:
- البنك التجاري الذي يرغب في التخلص من بعض ديونه.
- المستثمر الذي يرغب في الاستثمار.
- البلد المدين الذي يحصل على عملته المحلية لتنفيذ استثماراته.
- مقايضة الدين بالسندات: يتم من خلال هذه الطريقة مبادلة الدين القائم بالسندات، بمبلغ أخفض أو بأسعار فائدة أقل من سعر السوق أو محددة سلفا، وتمول هذه العملية في الغالب من طرف الدائنين الرسميين.
- مقايضة الدين بدين أخر: وتشمل هذه الطريقة قيام بعض الدائنين الصغار باستبدال دين بلد معين بدين بلد أخر يعتقدون أن لديه قدرة أفضل على التسديد.
- إعادة شراء الدين: حيث يقوم البلد المدين بشراء دينه بخصم عن طريق إجراءات محددة أو بواسطة مزاد عام ينظمه الدائن، ويستهدف الدائنين من خلال هذه الطريقة التخلص من الديون التي يصعب تحصليها.
- الحلول المقترحة من طرف المدينين:
لا تستطيع البلدان النامية أن تنعزل عما يجرى طرحه من حلول وخيارات لأزمة المديونية، ولكن يتوجب عليها أن تكون أكثر فعالية وتأثيرا وأن تدعو إلى الحلول الجماعية أو على الأقل التنسيق مع بعضها البعض ولكن لا يجوز إضاعة الوقت في انتظار الحلول الخارجية وسنحاول أن نتطرق إلى بعض المقترحات الصادرة عن المدينين:
أولا: أراء منظمة الوحدة الإفريقية:
أخذت منظمة الوحدة الإفريقية مسؤولية حل هذه المشكلة على عاتقها منذ تفجرها وحتى الآن ،ففي عام 1984 أصدر وزراء المالية الأفرقة إعلان (أديس أبابا ) بشأن الديون الخارجية ثم خصصت في أول ديسمبر 1987 م دورة غير عادية لرؤساء دول وحكومات المنظمة لتدرس هذه المشكلة ،وقد تبلور الموقف الإفريقي الرسمي فيما يلى : [141] التأكيد على أن هذه الديون تمثل التزامات تعاقدية أبرمتها الدول الأعضاء كل على حدة ،وبالتالي فإنها عازمة على الوفاء بها .
ضرورة المعالجة بمنهج شامل في إطار استراتيجية تعاونية متكاملة تتوجه نحو التنمية وتراعى فيها الخصائص المميزة لأزمة الديون الخارجية والإفريقية.
إن هذه المشكلة ترتبط تاريخيا بمسألة التخلف وحلها يكمن أساسا في قدرة إفريقيا على تحقيق التنمية الفعلية. ضرورة النظر إلى هذه المشكلة في إطار أوسع يشمل قضايا المعونات الإنمائية وتحسين أسعار السلع الأساسية.
ومن هنا فقد ركزت القارة الإفريقية على ضرورة عقد المؤتمر الدولي للديون بحيث يضع البلدان الدائنة والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة الى الاطراف المدينة وذلك بهدف وضع إطار عام للمشكلة كأساس للتفاوض وكبرنامج دولي لحل الأزمة .
وبشأن التخفيف العاجل من عبء الديون،[142] من خلال تخفيض مدفوعات الفائدة ،وتحسين أوضاع الصادرات السلعية ،وذلك انطلاقا من أن مشكلة المديونية الإفريقية لابد أن توضع في سياق مشكلة التخلف الاقتصادي في القارة ومشكلات الفقر ونقص الغذاء ،وانخفاض الإنتاجية وضعف الهياكل الإنتاجية وغيرها من المشكلات العديدة التي تعانى منها القارة .[143] وتهدف إفريقيا من الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولى للتوصل إلى تحقيق ما يلى : [144] تأجيل موعد استحقاق مدفوعات خدمة الدين بفترة سماح مدتها عشر سنوات والاتفاق على مبلغ أقصى لخدمة الدين يعبر عنه بنسبة مئوية من حصيلة الصادارات للبلد المعني.[145] تخفيض أسعار الفائدة وتمديد آجال السداد بالنسبة لكافة الديون المستحقة مع ضرورة تحويل كافة القروض الثنائية الرسمية في المستقبل إلى منح وشروط بالغة التسيير وبأسعار منخفضة للفائدة على أن يستهلك الدين في خلال 50 عاماً مع فترة سماح مدتها عشر سنوات[146] وضرورة تحويل جميع القروض الثنائية الرسمية إلى منح، وأخيراً إقرار المبادئ التالية:
- سداد جزء من الدين الثنائي بالعملة المحلية.
- تخفيض اسعار الفائدة على القروض الدائمة.
- إعادة جدولة الديون مع تقرير آجال للسداد لا تقل عن 50 عاماً وفترة سماح 10 سنوات.
ثانياً: مقترحات دول امريكا اللاتينية:
كانت تعبر عن مدى الاهتمام بالمشكلة حيث عقدت هذه الدول عدة لقاءات ومؤتمرات في سنة 1983/ وفبراير 1984 م، وفي قرطاجة يوليو 1984 من أجل التباحث حول الديون الخارجية.
اعتبرت دول أمريكا اللاتينية مشكلة الديون مسئولية مشتركة بين الدول الدائنة والمدينة، واعتبرت مسئولية البحث عن حل لأزمة الديون ليست مقصورة على المدينين أو الدائنين، بل تشمل أيضاً المؤسسات الدولية.
إن أهم التوصيات الصادرة عن اجتماع قرطاجة (كولومبيا) في يوليو 1984م هي:[147]
- تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية على الديون
- تخفيف شروط إعادة الجدولة
- تجميد الديون لفترة معقولة (من 10 إلى 20 سنة)
- وضع حدود مقبولة لخدمة الدين
- زيادة تدفق القروض الميسرة للدول المدينة
- وجود آليات مناسبة تكفل مساعدة الدول ذات الوضع الحرج.
- التخلي عن نزعة الحماية اتجاه صادرات الدول المدينة تخفيض شروط صندوق النقد الدولي وزيادة قروضه غير المشروطة.
- ضرورة مراعاة التوفيق بين مشكلة الديون ومشكلة التنمية.
- المعاملة الخاصة للدول الأشد فقراً.
- ضرورة إصلاح النظام النقدي الدولي والعمل على استقرار أسعار الصرف[148] .
وعلى الرغم من وجاهة معظم مقترحات الدول النامية بخصوص مواجهة أزمة المديونية فإنها ظلت في إطار التمنيات، ولم تجد أي منها طريقها إلى التطبيق العملي بسبب ضعف هذه الدول وعجزها عن تحقيق قدر من الإجماع، ولذلك فإن المقترحات التي وجدت طريقها إلى التطبيق العملي هي تلك التي صدرت عن الدول الدائنة، وحظت بدعم مؤسسات التمويل الدولية.
الخاتمة:
من خلال هذا العرض نخلص إلى أن المديونية هي أكبر تحدي تواجه الدول النامية اليوم، والتي لا تزال تحت ضغط خدمة الديون، ولهذا نستنتج أن أفضل سبيل لمواجهة هذا التحدي هو التنمية الاقتصادية المحلية.والقيام بكافة الإصلاحات الهيكلية الممكنة. بالإضافة إلى إنعاش القطاعات الانتاجية بمختلف أنواعها. من أجل تحقيق ناتج محلي معتبر. ومحاولة الوصول إلى إجماع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المدينة من أجل العمل على تحويل الديون إلى استثمارات. أو الاعفاء منها إن أمكن ذلك في الأجلين القريب والبعيد.
لكن إعادة الجدولة لن تقود إلى معالجة المديونية على المدى الطويل لأنها كقاعدة عامة تقتصر على تأجيل السداد. كما تستوجب تطبيق برامج مقترحة من قبل صندوق النقد الدولي تؤثر بصورة سيئة في معيشة المواطنين. لذا فقد بات من اللازم مواجهة السبب الأساسي لأزمة المديونية المتمثل بحدة التوترات السياسية التي تتطلب تخصيص مبالغ طائلة للإنفاق العسكري. والعمل على تقليص هذا الإنفاق يقود إلى ارتفاع معدلات الاستثمار والانتاج والاستهلاك وإلى تحسن العلاقات التجارية الخارجية والبينية وبالتالي إلى زيادة المقدرة المالية لخدمة الديون دون حاجة لإعادة جدولتها.
[119] رمزى زكى ,الديون و التنمية ,الطبعة الأولى , دار المستقبل العربى , مصر , 1985 , ص 24 و 28
[120] -DEMBINSKI. M . Pawel, l’endettement international , OCDE,Paris,1988,P.20.
[121] – United Nations , Implementation of the International Development Strategy ,Papers for the first Over –all Review an Appraisal of progress during the second United Nations Development Decade ,Volumes 1& 2 , NewYork , 1973 pp. 25 – 35 .
[122] – ليلى / محمد محمود المديونية الخارجية على الدول النامية ,بحث لنيل ديبلوم عالى فى الإقتصاد . جامعة انواكشوط, سنة الجامعية , 2007 – 2008
[123] – محمد محمود / محمد , دور المديونية الخارجية فى تعميق التبعية الإقتصادية , بحث لنيل ديبلوم عالى فى الإقتصاد , جامعة انواكشوط , سنة الجامعية , 2004- 2003
[124] – محمد محمود / محمد نفس المرجع السابق – ص : 34
[125]– د/ رمزى الزكى . ندوة المديونية فى الوطن العربى . مرجع سبق ذكره , ص : 145
[126] – يوسف عبدااله صايغ – مقرات التنمية الإقتصادية العربية – المؤسسة العربية للدراسات و النشر – بيروت – 1985
[127] – محمد الأمين ولدا باباه – المديونية فى الوطن العربى – مرجع سبق ذكره . ص : 74.
[128] – BAHRAN NAWZAD ,” lecons d’une décennie d’endettement , revue et developpement ,volume 27,N 1,mars 1990
[129] – محمد الأمين ولدا باباه .مرجع سبق ذكره .ص:5 .
[130] – Salles Pierre , Problemes Economiques generaux, 6 editions ,Dunod ,Bordas Paris,1986 .Rapport ,coopration Pour le developpement dans leS annees 1990,OCDE,Paris,1989 .
[131] – DEMBINSKI Pawel ,l’endettement international,Edition Que sais –Je ,PUF,1989 ,p 109 .
[132]– – FMI ,le traitement de la dette ,Finance et developpement , Septembre ,1988,p16.
[134] – External contingency facility (ECF)and compensatory financing facility (CFF.( 1
[135] – Bulletin du FMI , Aout 1993 , p. 263
[136] LGUEMAT OP CIT P 121
[137] – MOSSAD Ahmed ,et SUMMERS Lawrence , le point sur la crise de la dette , deux ans après ,finances et developpement , septembre 1992 .p 04 .
[138] – محمد الأمين ولدا باباه , نفس المرجع السابق ,ص: 171 .
[139] – محمد الأمين ولدا باباه , نفس المرجع السابق ,ص: 172.
[140] – محمد الأمين ولدا باباه , نفس المرجع السابق ,ص: 40 .
[141] -ليلى /محمد محمود , مرجع سابق , ص: 25 .
[142] – رمزى زكى/ فكر الأزمة دراسة فى أزمة علم الإقتصاد الرأسمالى و الفكر التنموى الغربى , مطبوعات مكتبة مدبولى , القاهرة , 1987 ,
[143] – -ليلى /محمد محمود , مرجع سبق ذكره , ص : 25 .
[144] – لبات محمد , المديونية الخارجية لموريتانيا , دبلوم عالى جامعة نواكشوط,2000 – 2001
[145] رمزي زكي ،العولمة المالية الاقتصاد السياسي لراس المال المالي الدولي رؤية من البلاد النامية ،دار المستقبل العربي للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،1999.
[146] – عبد الوهاب الامين ،التنمية الاقتصادية- المشكلات والسياسات المقترحة مع إشارة إلى البلدان العربية ،دار حافظ للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،2000.
[147] – محمد، إدارة الدين العام،بحث لنيل ديبلوم عالي في الاقتصاد،جامعة نواكشوط ،سنة الجامعية 1994.
[148] رمزي زكي ،التضخم والتكيف الهيكلى في الدول النامية ،دار المستقبل العربي للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،23.




