banner

د. عبد الالاه المحبوب

أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات تطوان

مدير مجلة الأبحاث والدراسات القانونية /مدير مجلة القانون المدني

مدير مجلة القانون التجاري/ رئيس تحرير مجلة العلوم الجنائية

تقديم:

تبدو معاناة المرأة من الانتهاكات المتعددة لكل أنواع حقوقها ومن غياب إرادة سياسية قوية فعلية مجسدة في برامج وقرارات للنهوض بأوضاعها وممارساتها لحقوقها غير قابلة للتجزيء بارزة للعيان. علما أن المرأة تعاني فضلا عن ذلك من التخلف والجهل والظلامية التي تولد وتؤجج العداء لحقوقها الإنسانية. فالتطرف الديني يتقوى من خلال مهاجمة حقوق المرأة وحرياتها واعتبار إلغاء هذه الحقوق والحريات مقدمة لإقامة نظام سياسي ديني متزمت، علما بأن تقوية مثل هذه النزعة تؤدي إلى تدمير مختلف مظاهر الديموقراطية وقيم حقوق الإنسان والحداثة.

منذ بداية سنة 2004 دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في إطار لجنة المرأة على دراسة مختلف بنود مدونة الأسرة الجديدة الصادرة في 3 فبراير 2004 . وقد استهدفت هذه الدراسة استخلاص أوجه التعارض بين التشريع الجديد ومدونة الأحوال الشخصية السابقة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثم اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة وكذا اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتستند شرعية هذه المقارنة من جهة على مدى ما تحقق من تقدم في مدونة الأسرة مقارنة بمدونة الأحوال الشخصية ومن جهة أخرى على مدى مراعاة التشريع الجديد للقانون الدولي لحقوق الإنسان على أساس أن المغرب قد اختار منذ الاستقلال الخضوع للشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومعلوم أن القوانين الدولية لحقوق الإنسان تسمو على التشريعات الداخلية لأي بلد، لذلك يعتبر من واجب كل حكومة ملائمة قوانينها الداخلية مع ما التزمت به وصادقت عليه الدولة من تشريعات دولية. وقد نص الدستور المغربي في هذا الإطار في ديباجته، على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وغير خاف أن التحسن الطفيف في مجال حقوق الإنسان لم يشمل بعد كل الحقوق السياسية والمدنية، كما أنه لم يمتد إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وكذا حقوق بعض الفئات الخاصة، من بينها على الخصوص وضعية المرأة والطفل.

وانسجاما مع ما عنوناه في مداخلتنا بوضعية المرأة في مدونة الأسرة بين الطموح والمعاناة سنعمل على تقسيم موضوعنا إلى مطلبين نحاول فيهما أن يلتمسا جوهر عنوان الموضوع أعلاه، لذا اخترنا تقسيمه على الشكل التالي:

المطلب الأول: دور المرأة في مدونة الأسرة

المطلب الثاني: واقع المرأة في مدونة الأسرة ألم وأمل

المطلب الأول: دور المرأة في مدونة الأسرة

إذا كانت مدونة الأحوال الشخصية المغربية الملغاة[1] استمدت معظم أحكامها من قواعد الفقه المالكي حيث كانت تستجيب لمتطلبات الأسرة المغربية في الفترة التي وضعت فيها، فإن التطور السريع الذي عرفته الأسرة وما تضمنته من تنامي دور المرأة وتبادل الأدوار أحيانا بينها وبين الرجل في المجتمع وكذا انفتاح الدولة المغربية على المحيط الدولي وارتباط قضايا الأسرة بالمجتمع الدولي في بعض الحالات، جعل من المشرع المغربي يغير بعض تلك الأحكام بما ينسجم مع المرجعية الدولية فيما لا يتناقض ويتعارض مع المرجعية الإسلامية.

وغني عن البيان أن إصلاح قضايا الأحوال الشخصية مسألة صعبة ومعقدة وشائكة في كل المجتمعات، وتبقى من القضايا ذات الراهنية الدائمة والمتأججة نظرا لارتباطها بالقيم الدينية والثقافية وبالتحولات المجتمعية والمؤشرات السياسية.

غير أنه مهما بلغ النص القانوني من الدقة بإحاطته بجوانب الموضوع الذي ينظمه فإنه لا يستطيع إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا التي يطرحها الواقع المعيشي داخل المجتمع، مما يبقى معه للقضاء دور فعال في تطبيقه وفقا للواقع المعروض أمامه ولذلك ينبغي أن يكون القاضي ذو تجربة كبيرة وحنكة واسعة في ميدان العلاقات الإنسانية لأن أسباب النزاعات بين الزوجين تبقى في الغالب مجهولة ويتعذر إثباتها لعدة عوامل شخصية يعرض بقاءها طي الكتمان.[2]

ولعل هذه المعطيات هي التي استلزمت بالضرورة تدخل المشرعين من أجل تغيير قانون الأسرة وجعله أكثر مواكبة لتطور المجتمع والأسرة وذلك بإفساح المجال لان تلعب دورا هاما في نظام الأسرة.

الفقرة الأولى: أحكام الزواج

أولا: سن الزواج       
          كانت مدونة الأحوال الشخصية في الفصل الثامن تحدد سن الزواج بالنسبة للإناث في خمسة عشرة سنة وبالنسبة للذكور ب 18 سنة. أما مدونة الأسرة الجديدة فقد نصت في المادة 19 على المساواة في سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة وذلك في سن 18 سنة، بينما أجازت في المادة 20 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
        إن أهم إضافة في نص المدونة الجديدة يتمثل في عدم فرض قيود على النساء عند الزواج، إذ إلى جانب توحيد ورفع سن الزواج إلى 18 سنة (المادة 19) مع جعل الزواج من هم دون هذا السن من الجنسين مرتبط بحالة الضرورة والحصول على إذن من القاضي (المواد 20، 21، 22 إضافة إلى جعل الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة اختيارية (المادة 25)، حيث يمكن لمن بلغت سن 18 سنة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض هذا الحق لأبيها أو غيره من الأقارب والملاحظ هنا أن إلغاء الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة كأحد المطالب النسائية لم تستجب له مدونة الأسرة بل جعلتها فقط اختيارية.    
ثانيا: الولاية في الزواج     
      في ظل مدونة الأحوال الشخصية كانت المرأة قاصرة أمام القانون في مجال تزويج نفسها، فلا بد لها من ولي يوافق على إبرام عقد زواجها، وقد حددت المدونة صفة الأولياء على المرأة في الفصل الحادي عشر ورتبتهم في “الابن ثم الأب أو وصيه ثم الأخ فالجد للأب فالأقربون بعد الترتيب ويقدم الشقيق على غيره فالكافل فالقاضي فولاية عامة المسلمين”. وإذا كانت المدونة تشترط عدم إجبار المرأة على الزواج فإنها خولت القاضي إمكانية تزويجها بالرغم عنها إذا “خيف عليها الفساد”.   
أما مدونة الأسرة فقد نصت على أن الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. لكن المدونة أبقت على إمكانية تزويج القاصرة بمقرر معلل لقاضي الأسرة بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، ومن سمات هذا المقرر أنه غير قابل لأي طعن.        
      فمدونة الأحوال الشخصية الملغاة كما يرى البعض أنها اتسمت بالإجحاف والظلم في حق نصف المجتمع حيث اعتبرت المرأة قاصرة مدى الحياة، فحتى وإن احتلت مناصب رفيعة في الدولة والشركات وكانت مؤهلة لقيادة الطائرات، فإنها ظلت غير مؤهلة لإبرام عقد زواجها.
ثالثا: تعدد الزوجات 
      حيث قام المشرع  بإعطاء مجموعة من الضمانات تخص المرأة في هذا الإطار ومن أبرزها أنه استعمل أول عبارة في المادة 40 المتعلقة بالتعدد وهو بمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزواجات، وكذلك في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها وبالتالي فالمحكمة ضروري أن تراعي هذه الشروط خاصة الجانب المتعلق بوجود شرط عدم التعدد باعتبار . ونفس النهج اتبعه في إطار المادة 41 والتي هي معطوفة على المادة السابقة فيما يخص العدل بين الزوجات، فالقاضي لن يأذن بالتعدد ‘ذا ثبت له بأن الراغب في التعدد لا يملك موارد تغطي المطالب المعيشية لآسرتين أو أكثر خصوصا منها مشمولات النفقة من إسكان وكسوة وعلاج وغيرها.[3]

زيادة على ذلك فهي تستوجب إثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي للإذن بالتعدد.

ومن أهم الضمانات كذلك التي كرستها المدونة بالنسبة للمرأة في هذا الإطار وهي وجوب استدعاء المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور وفي حالة إثبات أن عدم توصل الزوجة الاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي. 
رابعا: حقوق الزوجين وواجباتهم  
أشارت مدونة الأسرة في المادة 51 إلى الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وهي أربعة تتمثل في المساكنة الشرعية وحسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة ثم حق التوارث بين الزوجين ثم حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة. 
كما نصت نفس المادة على حقوق المرأة على الزوج تتمثل في “النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان، ثم العدل والتسوية إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة. ثم السماح للزوجة بزيارة أهلها واستزارتهم بالمعروف. والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.

الفقرة الثانية: إرادة الزوجة في إنهاء الرابطة الزوجية

أولا: الطلاق   
كان الطلاق في ظل مدونة الأحوال الشخصية بيد الزوج أي بإرادته الوحيدة ويؤدي إلى إنهاء حالة الزواج بين الزوجين، وقد يكون هذا الطلاق بموافقة أو عدم موافقة المرأة، كما يمكن للطلاق أن يكون رجعيا أي أن يتراجع الزوج عن طلاقه ولو من دون إرادة المرأة أي إذنها ورضاها. وقد يكون الطلاق بائنا أي نهائيا أو اكتمل ثلاث طلقات حيث تترتب عنه آثار لا يمكن الزواج بعدها إلا بعد أن تتزوج المرأة رجلا آخر.  
أما في مدونة الأسرة فقد أصبح الطلاق يتم تحت رقابة القضاء وباستدعاء الزوجة للاستماع إليها، كما أن الزوج لا يمكنه مراجعة الزوجة في ظل الطلاق الرجعي إلا بموافقة الزوجة الصريح. أما حالة الطلقات الثلاث البائنة فقد تم الاحتفاظ بها.   
أما فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية فقد نصت مدونة الأسرة على أن ذلك استثناء يرد على قاعدة استمرار ودوام العلاقة الزوجية (المادة 70) ورغم أن الطلاق ظل حقا بيد الزوج لا يتطلب سوى الإذن به من طرف القاضي، فإن المدونة الجديدة أخضعته للرقابة القضائية بداية بمسطرته أمام قضاء الأسرة وحضور الزوجة حيث يمكن الإحالة على القانون الجنائي إذا ما ثبت تلاعب الزوج ، ثم مسطرة الصلح ، ووصولا إلى تحديد واجبات الطلاق والنفقة بناء على معايير (المادة 78 وما بعدها). 
ثانيا: التطليق والخلع
إن حق المرأة ينحصر في التعبير عن الموافقة على الزواج ولا يتعداه إلى قبول الاستمرار في العلاقة الزوجية، لا لشيء إلا لأن الزواج كان مؤبدا في ظل مدونة الأحوال الشخصية، فهو مؤبد باستثناء حالات نادرة جدا كانت المحكمة تقبل للمرأة فيها التطليق لسبب من الأسباب الخمسة المحددة على سبيل الحصر. وفي المقابل يقوم الحق المطلق في الطلاق للزوج ولو بدون سبب وفق مسطرة سهلة وبسيطة، وحتى وإن تحققت المعجزة وحكم لها بالتطليق، فعليها أن تنتظر سنوات عديدة لتبت كل من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في طعن الزوج في حكم التطليق، وقد دفع ذلك إلى أن ترتفع بشكل مهول نسب الطلاق الخلعي الذي شكل بامتياز إمكانية للابتزاز والمتاجرة من طرف الزوج في حرية المرأة وحقها في إنهاء العلاقة الزوجية.        
في ظل مدونة الأحوال الشخصية  الملغاة إذا ما رغبت المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية فلها أن تلجأ إلى إحدى الوسيلتين إما التطليق أو الخلع. فللجوء إلى مسطرة التطليق يجب أن تثبت المرأة وجود أحد الأسباب الخمسة وهي: عدم الإنفاق والعيب أو المرض أو الضرر أو غيبة الزوج أو الإيلاء أو الهجر، وكان من الصعب جدا على المرأة أن تثبت أحد هذه الأسباب لذالك كانت المسطرة الشائعة هي الخلع والتي تقدم فيها المرأة تنازلات كبيرة تصل إلى درجة ابتزاز الزوج للزوجة من أجل إنهاء عقد الزوجية كأن يساومها على حضانة الأطفال وعن التنازل عن نفقتهم… 
في ظل مدونة الأسرة أصبحت أسباب التطليق ستة أي بإضافة إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، غير أن صعوبة إثبات أسباب التطليق ستضل تضع العديد من العراقيل أمام المرأة لاستصدار الحق في التطليق وسيضل اللجوء إلى مسطرة الخلع شائعا.
وإذا كانت مدونة الأسرة قد قررت أن الخلع لا يجوز أن يتعلق بحق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة، فإن صعوبة إثبات الإعسار وقيام إمكانية الابتزاز وحرمان الأم من أطفالها تبقى واردة.
وقبل الإنهاء بالطلاق الخلعي، فإن مدونة الأسرة نصت على الطلاق الاتفاقي بين الزوجين (المادة 114)، غير أن الأول ظل خاضعا لإرادة وموافقة الزوج على المبدأ وعلى المقابل. وفي حالة الخلاف حول هذا الأخير تحدده المحكمة بناء على معايير (المواد  115إلى 120).

المطلب الثاني: واقع المرأة في مدونة الأسرة ألم وأمل

يعتبر المغرب ملزما بتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان نظرا لمصادقته على العديد من هذه المواثيق والتي يرتبط جزء كبير منها بحقوق النساء والأطفال الذين اهتمت بهم مدونة الأسرة.
إن ميثاق الأمم المتحدة ينص على مبدأ المساواة ونبذ التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين … وذلك ما تم التأكيد عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إلى جانب تأكيده أيضا على الكرامة المتأصلة في الإنسان والتي تنتهكها بطبيعة الحال القوانين التمييزية بن الجنسين، وفي نفس الاتجاه سار العهد الدولي الأول ثم العهد الدولي الثاني .
ونظرا لأن التمييز ظل مستمرا ضد النساء بسبب جنسهن بالرغم من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة. ارتأت الأمم المتحدة إصدار اتفاقية خاصة بحقوق النساء، تطلبت نقاشا طويلا من أجل اعتمادها في بكوبنهاغن تحت اسم اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .        
لكن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء تعرضت للعديد من تحفظات خاصة من الدول الإسلامية، وانصبت حتى على مقتضيات لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، كما انصبت على جوهر الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التمييز بسبب الجنس في كل مجالات الحياة، فأفرغتها بذلك من محتواها وخالفت قانون فيينا للمعاهدات الذي وإن أجاز التحفظ، فإنه منع أن ينصب على موضوع الاتفاقية المعنية بالتحفظ.
وقد صادق المغرب على اتفاقية كوبنهاغن لكنه وضع عددا من التحفظات المنشورة بالجريدة الرسمية، وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية ملزمة للمغرب وتتطلب وجوبا ملائمة تشريعاته الداخلية مع مقتضياتها.

الفقرة الأولى: معاناة المرأة في ظل التشريع الأسري

أولا: الطرد من بيت الزوجية

قد يقع خلال قيام العلاقة الزوجية نزاع بين الطرفين وخاصة عندما يتم سلوك مسطرة الطلاق والتطليق من أحدهما، يقوم أحد الزوجين بطرد الآخر من بيت الزوجية، والحالة الأكثر شيوعا   هي أن يقوم الزوج بطرد زوجته من بيت الزوجية على اعتبار أن الحالة المعاكسة تكون قليلة الحدوث.
وقد نص الفصل 53 من مدونة الأسرة على هذه الحالة والذي جاء فيه:  
» إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته. «
ويتم ذلك بتقديم المتضرر شكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الأسرة التي تعطي تعليماتها للجهة المختصة (الشرطة) للقيام بإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية.
والملاحظ في العمل القضائي أن تنفيذ تعليمات النيابة من طرف الشرطة القضائية يتم بشكل فوري وحالي بالنظر للمجهودات المبذولة من طرف المصالح المختصة نظرا لحساسية مثل هذه المواقف.

ومن الوقائع[4] التي تعيشها المرأة في إطار معاناتها من هذه المادة واقعة تسردها المرأة كالأتي: ” …  لم يخطر ببال المرأة يوما، أن يطردها زوجها من بيت شهد على أفراحها وأحزانها، فقد راودتها كل الاحتمالات، توقعت أن يشتمها كما يفعل دائما، أو حتى يضربها، ولكن أن يطردها من البيت،»فهذا ما لم أتوقعه أو تحلم به يوما» ، وتقول على لسان المرأة : « فحتى عندما وصل النزاع بيننا أقصاه، فلم أتوقع البتة من زوجي أن يطردني من المنزل، إلا أنني فوجئت به، وقد أمسك بذراعي بقوة، ودفعني خارج البيت، هذا الأخير الذي أغلق بابه بإحكام وهو يردد بأعلى صوته “اخرجي لم أعد أريدك”.
بحسرة لافتة تتذكر المرأة  تلك الليلة، قائلة إنها طرقت الباب عشرات المرات، وهي تستعطف زوجها بأن يتراجع عن فعلته ويصون شرفها بوصفه شرفه، لكن الزوج الغاضب، أطفأ أضواء الشقة جميعها ولم يرد عليها بحرف واحد وذهب للنوم، غير مكترث لأمرها، فاستنجدت بإحدى الجارات التي أدخلتها إلى حين بزوغ شمس الصباح، لتتوجه إلى إحدى الجمعيات التي تبنت قضيتها ورفعت دعوى، صدر فيها حكم بإرجاعها إلى بيت الزوجية، غير أن الزوج رفض الامتثال من دون أن تتمكن من نيل حقها في العودة إلى بيتها، ولا حفاظا على كرامتها كزوجة رمي بها ليلا، بقميص النوم من دون أدنى ضمانة قانونية لحقوقها الإنسانية”.

ثانيا: من  رفض الحكم بالتعدد إلى دعوى ثبوت الزوجية بالفاتحة

لم تفلح مدونة الأسرة في القضاء على ظاهرة الزواج بالفاتحة بالرغم من مرور 10 سنوات على إقرارها مما ينتج عنها عدة شكاوى أمام المحاكم تتهم فيها نسوة الزوج بالتخلي عن الزوجة ونكران الأبناء ، خصوصا أن الفصل 16 من المدونة ينص على مسالة ثبوت الزوجية من خلال اعتبار وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات أي زيجة، إلا أن هناك حالات عديدة لازلت تعتمد هذا النوع من الزواج بالرغم من كل الحملات التحسيسية التي قامت بها مؤخرا وزارة العدل لحث المواطنين الذين لم يوثقوا زيجاتهم لأي سبب كان إلى إثبات زواجهم أمام المحاكم المختصة.

ولقد اتخذ مجموعة من الأزواج هذه المادة 16 باب مفتوح من أجل الاستفادة منه في حالة رفض المحكمة لطلب التعدد أو من أجل الزواج بالقاصرات، ولعل الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هي المرأة التي تجد نفسها أمام وضعية غير قانونية خاصة حقوقها في ثبوت الزوجية.       
الفقرة الثانية: أمل المرأة في التشريع الأسري

لابد من الإشارة إلى أن أي قانون وضعي تتخلله ثغرات وضعف، وفيما يتعلق بمدونة الأسرة، فلم تستطع تلبية جل الانتظارات، لكونها اصطدمت بالواقع، وبالتالي فالاستجابة كانت جزئية، ليس لضعفها، وإنما لكون المطالب التي كانت تنادي بها الحركات النسائية، غالبا ما كانت تتجاوز السقف، وتتصادم مع الشريعة الإسلامية ولا يمكن تحقيقها، ومن ثمة فالمدونة يحكمها ما هو ديني أكثر، وأي مطلب يصطدم مع الدين، شخصيا لا أوافق عليه، وهذا لا يعني أنها لم تأت بمستجدات مهمة في صالح المرأة المغربية والرجل أيضا والأبناء.
إن هناك بعض النواقص التي يمكن تداركها بتدخل تشريعي على سبيل المثال لا الحصر المواد 41، 53 والمواد المرتبطة بالتطليق للشقاق ( 94-95-96-97 ).
ففيما يرتبط بالمادة 41 والتي تتحدث عن الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، فإنه يمكن بالموازاة مع عقد الزواج، إبرام عقد يهم تدبير الأموال المكتسبة، أثناء قيام الزوجية، إلا أن غالبية الزوجات لا يجرؤن على اقتراح العقد الموازي لعقد الزواج، مخافة أن يكون سببا لفسخ هذا الأخير قبل إبرامه، لكن وحين وقوع مشاكل قد تؤدي إلى انتهاء العلاقة الزوجية، كحصول التطليق أو طلب الطلاق، تجد المرأة نفسها مجبرة على سلك مسطرة الكد والسعاية باعتبارها ساهمت خلال مدة الزواج في تحسين وضعية زوجها المادية، مطالبة بإثبات (قيمة المساهمة)، لكن وفي الغالب لا تحصل على شيء، ومن ثمة فالمادة 41 تبقى حبرا على ورق، وهو ما يجعل الملفات التي قدمت في هذا الباب قليلة جدا.
وأيضا المادة 53 والمتعلقة بالطرد من بيت الزوجية والذي تتعرض له غالبية النساء، خاصة حينما يكون البيت في ملكية الزوج، وبعد مرور فترة من الزواج، تجد المرأة نفسها خارج بيتها، الذي تطرد منه ، مما يزيد من معاناتها خاصة إذا كانت يتيمة وليس لديها أحد تلجأ إليه، حيث تضيع أغراضها، وكل ما تملكه، ولا يتم الفصل بهذا الخصوص ما بين الأزواج إلا بأداء اليمين.
وفي هذه الحالة تتقدم المرأة بشكاية إلى وكيل الملك، بحيث يتم إرجاعها إلى بيتها بواسطة الضابطة القضائية والمشرع يتخذ جل التدابير الكفيلة لحمايتها فعلا، لكن يمكن للزوج أن يمتنع ويرفض الامتثال للحكم، مستغلا غياب الجزاء عن فعله المخالف لحكم المحكمة، مما يجعل الحكم غير ذي إلزامية قانونية، لغياب الجزاء في حالة الامتناع.
وأيضا التطليق للشقاق وخاصة فيما يتعلق بالحكمين وجلسات الصلح التي تعقدها المحكمة من أجل إصلاح ذات البين بين الزوجين، والتي تعتبر مسطرة إجبارية، بأن يأتي الزوج بحكم من أهله والزوجة بحكم من أهلها، واللذين غالبا ما يكونا طرفا في النزاع، وبناء على ذلك، فإنهم يتخذون موقفا لا يميل إلى تقريب وجهات النظر أو الصلح بين الزوجين، ومن ثمة فالحكمان يكونان غير مؤهلين لإدارة الصلح وفض النزاع، بل قد ينتجان نهاية قريبة للأسرة وليس صلحا، إلى جانب اعتبار مسطرة الصلح شكلية، حيث يأخذ الحكمان مهلة لا تقل عن شهر، بغية إصلاح ذات البين، لكن ما يحدث أنه في الغالب الأعم، يكون الحكمان متنازعين، ويقومان بإحياء المشاكل، لهذا فلو أن المسطرة، اتجهت من أجل تفعيل الصلح فعليا لكان ذلك سيتم عن طريق خلق مجلس للحكماء يتكون من أخصائيين من مختلف التخصصات (الطب النفسي، الاجتماعي وغيرهم..) من أجل إيجاد حل منتج، حيث إن أصل أي مشكل زوجي، هو غياب الحوار والاستماع لوجهة نظر الطرف الآخر باحترام، وأيضا التنازل من أجل استمرار الأسرة.


[1]– ظهير شريف رقم 190-57-1 المؤرخ في 22 محرم 1377 الموافق 19 غشت 1957 بمثابة قانون الأحوال الشخصية،     منشور بالجريدة الرسمية عدد 2354 الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى عام 1377 الموافق 6 دجنبر 1957، ص 1394، المعدل بظهير شريف رقم 347-93-1 بمثابة قانون صادر بتاريخ 10-09-1993 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29-09-1993.

[2]– إدريس الفاخوري، الطلاق بعد التعديل حصيلة عملية تعديلات مدونة الأحوال الشخصية بظهير 10 شتنبر 1993 حصيلة أولية، أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل شعبة القانون الخاص بالتعاون مع مؤسسة فرديس إيرن بالرباط يوم 8 مارس 97 سلسلة الندوات رقم 1، ص: 209.

[3] – محمد الأزهر: شرح مدونة الأسرة، طبعة 2006، ص169

[4] – منقولة  بتاريخ 13/03/2016 من موقع الالكتروني الأتي: http://www.maghress.com/almassae/168456 بعنوان العنف والطرد من بيت الزوجية والحرمان من المتعة وتزويج المغتصبة من الجاني.. أبرز الثغرات التي تعتريها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!