banner

محكمة التمييز

(1)

القضاء المدني

لمحكمة الموضوع سلطة تامة في تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.

رقم الحكم 22 لسنة 2012 تمييز مدني (الدائرة الثانية)

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 10/ 4/ 2012 م.

برئاسة السيد القاضي / ثقيل بن ساير الشمري

نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

إبراهيم محمد الطويلة أحمد محمد فرحات

منير أحمد الصاوي أحمد سعيد خليل

الوقائع

في يوم 9/ 2/ 2012 طعن بطريق التمييز في محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 13/ 12/ 2011 في الاستئنافين رقمي 14 و 18/ 2011 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 12/ 2/ 2012 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. وفي 20 و 21 و 22/ 2/ 2012 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن، وبجلسة 13 / 3 / 2012 عرض الطعن على المحكمة-في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة.

وبجلسة 27 / 3 / 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده الأول على ما جاء بمذكرته-وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 131/2010 عمال كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (2.000.000) ريال تعويضا ماديا وأدبيا، وقال شارحا للدعوى إنه يعمل لدى الطاعنة وعلى كفالتها وقد ارتبط بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 2010 مع المطعون ضدها الثانية بإنجاز الأخيرة لأحد المشروعات، وأبان عمله بالمشروع تعرض لحادث سقوط في حفرة عميقة مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، وأنه يستحق التعويض المطالب به عملا بنص المادة (110) من قانون العمل، والمادة (201) من القانون المدني، وأبان تداول الدعوى أدخلت المطعون ضدها الثانية الشركة المطعون ضدها الثالثة المؤمن لديها على العاملين لدى الثانية. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغا مقداره (200.000) ريال، استأنف المطعون ضده الأول الحكم برقم 14 لسنة 2011، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية برقم 18 لسنة 2011، وبتاريخ 13/ 12/ 2010 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأول تعويضا مقداره (200.000) ريال، وبإلزام المطعون ضدها الثانية والمطعون ضدها الثالثة بالتضامن بينهما أن يؤديا إلى المطعون ضده الأول تعويضا مقداره (300.000) ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة المشورة-فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى تكييف التعاقد بينها وبين المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المؤرخ 1/3/2010 على أنه عقد مقاولة من الباطن وهو ما لا تنهي إليه نصوص العقد الواضحة والكاشفة عن نية المتعاقدين باعتباره عقد توريد عمالي، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، ولما كان الواقع في الدعوى وحسبما استخلصه الحكم المطعون فيه أن العقد فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية-يقوم بأعمال البلاستر في مشروعه الكائن في منطقة الدوحة وأنه بحاجة إلى تنفيذ هذه الأعمال وأن الطرف الأول-الطاعنة-لديه الخبرة والعمالة الكافية لتنفيذ مثل هذه الأعمال، وخلص إلى أن هذا العقد هو عقد مقاولة من الباطن اقتصر دور الطاعنة فيه على إنجاز العمل حسبما جاء بالبنود الثاني والخامس والسادس من العقد، وكان هذا الاستخلاص بأسباب سائغة ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد التي عبرت عن نية عاقديها، ومن ثم لا يعدو ما تثيره الطاعنة في خصوص هذا الذي انتهى إليه الحكم أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغية الوصول إلى نتيجة خلاف التي انتهت إليها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحي الطعن غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والتناقض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام مسؤوليتها عن التعويض عن الضرر المادي والأدبي بمقدار (200.000) ريال لكون العقد المبرم فيما بينها والمطعون ضدها الثانية عقد مقاولة من الباطن، ثم عاد الحكم وقضى بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمبلغ (300.000) ريال استنادا إلى المسؤولية التقصيرية في جانب المطعون ضدها الثانية وأن ثمة وثيقة تأمين تضمنت بالقسم الثاني منها المسؤولية تجاه الغير، مما يعني شمولها التعويض عن الإصدارات الجسدية التي تلحق بأي شخص في موقع العمل، وهو ما يجعل أسباب الحكم مشوبه بالتناقض الذي يحول دون الوقوف على الأساس الذي قضت المحكمة استنادا إليه في قضائها بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده الأول بما يعني نفس مسؤولية المطعون ضدها الثالثة التي تم إلزامها بالتعويض تأسيسا على العمل غير المشروع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن رجوع العامل -الذي يصاب بإصابة عمل ينتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي-على رب العمل بالتعويض مستندا إلى نص المادة (110) من قانون العمل وإلزام رب العمل بالتعويض وبالمقدار المحدد بالدية الشرعية مرده إلى المسؤولية القانونية التي نص عليها قانون العمل، وهو ما لا يحول دون العامل والرجوع على أي مسؤول آخر ترتب مسؤوليته عن التعويض استنادا إلى أي مسؤولية أخرى تعاقدية أو تقصيرية. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثالثة ليست خصما للطاعنة ولم تتعاقد معها ولم تطالبها الطاعنة بشيء وقضى بإلزام الأخيرة بتعويض المطعون ضده الأول بقيمة الدية الشرعية استنادا إلى مسؤوليتها القانونية، وكان قضاء الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به عن خطأ ثبت في جانبها لدى المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به عن خطأ ثبت في جانبها لدى المحكمة انعقدت معه مسؤوليتها التقصيرية، ومن ثم فإن أسباب الحكم التي أقام عليها قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول بقيمة الدية الشرعية على أساس مسؤوليتها القانونية بمقتضى نص المادة (110) من قانون العمل لا يشوبها ثمة تناقض فيما بينها وبين الأسباب التي أقام عليها قضاءه بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتعويض على أساس مسؤولية أخرى، الأمر الذي معه يكون النعي في غير محله. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

لحامل الشيك الحق في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى البنك المسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية، ويظل الساحب ضامنا لمبلغه ما لم يثبت الساحب أنه قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وظل لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك لأن الدعوى الناشئة عن الالتزام الأصلي لا علاقة لها بقواعد الصرف وتخضع للقواعد العامة ولا تسقط إلا بالتقادم العادي.

رقم الحكم 55 لسنة 2012 تمييز مدني (الدائرة الأولى).

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 5/ 6/ 2012.

برئاسة السيد القاضي / عبد الله بن أحمد السعدي

نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عبد الرؤوف أحمد البقيعي نبيل أحمد صادق

يحيى إبراهيم عارف محمد رشاد أمين

الوقائع

في يوم 22/ 3/ 2012 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 1305/ 2011 الصادر بتاريخ 28/ 12/ 2011 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وفي 4/ 4/ 2012 أعلن المطعون ضدة بصحيفة الطعن. وفي 154/2012 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وبجلسة 1/ 5/ 2012 عرض الطعن على المحكمة-في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 15/ 5/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده كل على ما جاء بمذكرته، وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3129/ 2010 مدني كلي بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي خمسمائة ألف ريال وتعويض قدره مائة ألف ريال، على سند من القول بأنه بتاريخ 20/11/ 2006 أعطاها الشيك رقم (1000084) بمبلغ خمسمائة ألف ريال، ومسحوب على البنك (…….)، ولم تقدم الشيك للبنك المسحوب عليه، ولما طالبته بسداد قيمته امتنع، ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة خمسمائة ألف ريال ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضده برقم 1305/2011. قضت المحكمة بتوجيه اليمين إليه بالصيغة التالية ” أقسم بالله العظيم أنني أوفيت بالالتزام وبرئت ذمتي من الانشغال به” فحلفها. بتاريخ 25/ 1/ 2012، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا برفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في-غرفة المشورة-فقد حددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ المطالبة، وهو دين ثابت بالكتابة بموجب شيك حرره الأخير لصالحها. ولم تقدمه للبنك المسحوب عليه لوجود روابط أسرية منعتها من ذلك، ودفع المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه-على خلاف الثابت بالأوراق-إلى أن الدعوى أقيمت على أساس من الالتزام الصرفي، وانتهى إلى قضائه بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي وبرفضها، وهو ما يعد من الحكم مسخ الدعوى ومخالفة للقانون، وخروج على طلبات الطاعنة التي أقامت دعواها على أساس من الالتزام الأصلي وليس الالتزام الصرفي، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لما كان النص في المادة (597) من القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة أنه: “يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء… ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب ” وكان النص في المادة (602) من ذات القانون على أنه: “لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق… إلخ”، مؤداهما انقضاء الالتزام الصرفي لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي لأن الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها بقواعد قانون الصرف وتخضع للقواعد العامة ولا تسقط إلا بالتقادم العادي، وأن لحامل الشيك الحق في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية، إذا يظل الساحب ضامنا ولو تراخى الحامل في تقديم الشيك على النحو السابق ما لم يثبت الساحب أنه قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وظل لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، أما إذا زال مقابل الوفاء بسبب فعل منسوب إلى الساحب قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإنه يظل ضامنا ولو قدم أو حرر الاحتجاج بعد الميعاد، ويقع على الساحب عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لحين انقضاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك وأن امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بعد ذلك لا يرجع إلى سبب يتصل به، وأنه توفيرا للثقة في التعامل بالشيكات يكون لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكان المقرر له ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح من القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الطلبات فيها قد انحصرت في طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ المطالبة باعتباره دينا للطاعنة في ذمته ثابت بالكتابة بموجب الشيك سند الدعوى، وهو ما يصح بجلاء عن أن المطالبة مرتكزة على العلاقة الأصلية بين الطرفين، وهي مطالبة بدين، وأن الدعوى ليست دعوى التزام صرفي بل هي دعوى مؤسسة على العلاقة الأصلية الذي حرر الشيك بمناسبتها ويعد بمثابة دليل فيها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن الدعوى تستند إلى الالتزام الصرفي مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه على أن يكون مع التمييز الإحالة.

لذلك….

ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.

  1. ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم، وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها.
  2. المناط في حجية الأمر المقضي فيه أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير واستقرت حقيقتها بين الخصمين في الدعوى الأولى استقرارا مانعا من إعادة مناقشتها في الدعوى الثانية، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر.

رقم الحكم 93 لسنة 2012 تمييز مدني (الدائرة الأولى)

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 19/ 6/ 2012.

برئاسة السيد القاضي / عبد الله بن أحمد السعدي

نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عبد الرؤوف أحمد البقيعي د. مبارك بن ناصر الهاجري

يحيى إبراهيم عارف محمد رشاد أمين

الوقائع

في يوم 24/ 4/ 2012 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 28/ 2/ 2012، في الاستئنافين رقمي 131 و 152/ 2011 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 29 / 4 / 2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وفي 3/5/2012 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وبجلسة 15/ 5/2012 عرض الطعن على المحكمة-في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 5/ 6/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن ومحامي المطعون ضده على ما جاء بمذكرته، وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضده الدعوى رقم 2139/ 2009 مدني كلي للحكم، أولا: بإلزام المطعون ضده بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال شهريا كمقابل انتفاع عن وضع يده على العين المؤجرة دون سند قانوني في الفترة من 1/ 4/ 2009، حتى يصدر حكم في الدعوى، ثانيا: إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألف ريال تعويضا عن إقامة المباني بالمخالفة لأحكام القانون، وقال شرحا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1999، استأجر المطعون ضده العين المؤجرة بأجرة شهرية قدرها أربعة آلاف ريال وينتهي في 31/ 3/ 2009. وإذ صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 562 لسنة 2009 مدني كلي بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم وأصبح هذا الحكم نهائيا بعد أن تايد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1007 لسنة 2009، إلا أن المطعون ضده استمر في شغل العين دون سند من القانون فضلا عن قيامه بإحداث تغيير في العين المؤجرة لإقامته مبان عليها بالمخالفة لقوانين البلدية فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده على الطاعن دعوى فرعية للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثمائة وثمانية آلاف وستمائه وسبعين ريالا تأسيسا على أنه استأجر العين المؤجرة من مالكها السابق الذي صرح له بإجراء تصليحات وتوسعات على المباني القائمة بالأرض المؤجرة ومن ثم أقام سكنا للعمال وسدد الغرامة المستحقة من ماله الخاص، وإذا أخلى العين المؤجرة نفاذا للحكم رقم 562 لسنة 2009 بعد أن تايد استئنافيا وسلم العين المؤجرة للطاعن بتاريخ 18 / 11 /2009 بما عليها من مبان كلفته مبلغ مائتين وتسعين ألف ريال، فضلا عن الغرامة التي سددها للبلدية وقيمتها مبلغ مائة وثمانين ألف وستمائة وثمانية وسبعين ريالا، وكان الطاعن قد امتنع عن سداد قيمة المباني والغرامة، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 27/12/2010 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 45.400 ريال كمقابل انتفاع المطعون ضده بالعين المؤجرة دون سند قانوني ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وفي الدعوى الفرعية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3934 لسنة 2008 مدني جزئي واستئنافها رقم 6 لسنة 2009 مدني مستأنف. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 131 لسنة 2010، كما استأنفه المطعون ضده برقم 152 لسنة 2010. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا لتحقيق عناصر الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة 28/12/2012 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بجعل المبلغ المحكوم به للطاعن كمقابل انتفاع مبلغ 13.400 ريال، وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده قبل الطاعن والقضاء بإلزام الأخير بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسين ألف ريال تعويضا له عما تكبده في إقامة المباني على الأرض المؤجرة من نفقات طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة المشورة-فقد حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، الأول من أربعة أوجه، والثاني من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والإخلال بحق الانتفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في تقديره للمبلغ المستحق له كمقابل انتفاع المطعون ضده بالعين المؤجرة دون سند قانوني بعد الحكم بإخلائه منها بمبلغ ستة آلاف ريال شهريا رغم تمسكه بتقدير المقابل الشهري استهداء بأجرة المثل فضلا عن تعويض إضافي عما يكون قد أصابه من أضرار أخرى، وقد طلبت أمام محكمة الموضوع ندب خبير أو إعادة المأمورية إلى الخبير لتحديد أجرة المثل إلا أنها لم تجبه إلى هذا الطلب والتفتت عن المستندات المقدمة منه تأييدا لدفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أن تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام أنه لا يوجد في القانون ما يلزمه باتباع معايير معينة في هذا الخصوص، وأن ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في هذا الشأن إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به كمقابل انتفاعه بالعين المؤجرة في الفترة التي ظل فيها شاغلا لها في المدة من 1/ 4/ 2009 تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى 18/ 11/ 2009 تاريخ تسليم العين المؤجرة للطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تقدير محكمة أول درجة لهذا المقابل بواقع ستة آلاف ريال شهريا بزيادة بنسبة 50 % من قيمة الإيجار الشهري وقدره مبلغ أربعة آلاف ريال شهريا المتفق عليها بالعقد، وسايرها في هذا التقدير باعتباره كافيا وجابرا للضرر الذي أصاب الطاعن، وكان هذا الاستخلاص سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني على كل حجة أثارها الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول، ولا يعيب الحكم -من بعد-التفافه عن طلب الطاعن بندب خبير لتحقيق دفاعه في هذا الخصوص طالما وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويضحي النعي برمته على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أنه سبق صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى رقم 3934 لسنة 2008 مدني جزئي المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 6 لسنة 2009 مدني مستأنف والذي قطع في أسبابه بأن التصريح للمطعون ضده بإجراء التصليحات والتوسعات بالأرض المؤجرة يقتصر على المباني القائمة عليها بالفعل دون التصريح له بإقامة مبان جديدة، وأن هذه المباني الجديدة قد سببت ضررا للطاعن، وإذا خالف الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم فيما حسمه في تلك المسألة حين ندبت محكمة الاستئناف خبيرا في الدعوى وقضت برفض طلبه بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء المباني المخالفة تأسيسا على أن هذه المباني زادت من قيمة الأرض المؤجرة معولا في ذلك على تقرير الخبير الذي ندبته رغم تمسكه ببطلانه لقعوده عن معاينة الأرض المؤجرة، والتفاته عن المستندات المقدمة منه تدليلا على أن هذه المباني ليست من أعمال التحسينات وأنها سببت ضررا له، كما قضت في الدعوى الفرعية المقامة عليه من المطعون ضده بإلزامه بأن يؤدي له المبلغ المقضي به تعويضا عما تكبده من نفقات في تلك المباني على سند من اختلاف موضوع هذه الدعوى من الدعوى السابقة وأعرضت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن، فإنها تكون قد خالفت حجية الحكم السابق، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المناط في حجية الأمر المقضي من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا، ولا يمنع من حيازة الحكم السابق لقوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية واردا في أسبابه، ذلك أن قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى إيا كان موضوعه سواء في المنطوق أو الأسباب متى كانت هذه الأسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقة وحدة لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات الطاعن في دعواه الأصلية قد تضمنت في شقها الثاني الحكم بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إقامته للمباني المخالفة على الأرض المؤجرة تأسيسا على أن إقامتها تمت دون موافقته وأن طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية قبل الطاعن هي الحكم بإلزامه بقيمة هذه المباني والغرامة التي سددها للبلدية عن إقامتها تأسيسا على تصريح المالك السابق له بإجراء إصلاحات وتوسعات على مباني العقار القائمة، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للطاعن أن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3934 لسنة 2008 مدني جزئي للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1999 وتسليم العين المؤجرة على سند من قيام المطعون ضده ببناء منشآت على الأرض المؤجرة دون موافقته وبالمخالفة لعقد الإيجار وقوانين البلدية، وقضي في هذه الدعوى بالفسخ والإخلاء وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 6 لسنة 2009، وقد قطع هذا الحكم في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق أن المطعون ضده أقام مباني جديدة كسكن للعمال على الأرض المؤجرة وأن المالك السابق صرح له بالتوسع على مباني العقار القائمة بالفعل دون التصريح له بإقامة مبان جديدة وأن هذه المباني قد سببت ضررا للطاعن لكونها مخالفة لقوانين البلدية وإن كان قد تم إزالة بعضها، ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بين الطرفين في خصوص إقامة المطعون ضده مبان جديدة على الأرض المؤجرة دون حصوله على إذن سواء من المالك السابق أو الطاعن الذي تلقى ملكية هذه الأرض منه، وأن هذه المباني سببت ضررا للطاعن، وقد حاز هذا الحكم في هذه المسألة قوة الشيء المحكوم فيه بفوات مواعيد الطعن فيه، وإذا كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس للشق الثاني من طلبات الطاعن في دعواه الأصلية بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذه المباني وأيضا فيما يدعيه المطعون ضده في دعواه الفرعية من حقوق قبل الطاعن، وقد استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر،، وأقام قضاءه برفض الشق الثاني من طلبات الطاعن بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن إقامة المباني المخالفة على الأرض المؤجرة على سند مما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن هذه المباني زادت من قيمة الأرض المؤجرة وأصبحت مشروعة بعد سداد المطعون ضده الغرامة للبلدية كما أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده إلى طلبه في دعواه الفرعية بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تعويضا عما تكبده من نفقات إقامة المباني على سند من أن الحكم السابق لا يجوز الحجية في هذه الدعوى لاختلاف الموضوع في الدعويين رغم وجوب التزامه، وهو بصدد بحث طلبي الطاعن والمطعون ضده سالفي البيان، بحجية الحكم السابق بشأن المسألة التي حسمها بين الطرفين ولو اختلف الموضوع في الدعويين، فإن يكون قد فصل في هذين الطلبين على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وجاز قوة الأمر المقضي، مما يعيبه ويوجب تمييزه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع بالنسبة للشق الثاني من الاستئناف رقم 152 لسنة 2011 المتعلق بالدعوى الفرعية المقامة من المستأنف ضده صالح للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد قضى في هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3934 لسنة 2008 مدني جزئي واستئنافها رقم لسنة 2009 مدني مستأنف، ومن ثم يتعين القضاء بتأييده في هذا الخصوص.

لذلك …..

ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الشق الثاني من طلبات الطاعن في دعواه الأصلية وأيضا فيما قضى به في الدعوى الفرعية المقامة عليه من المطعون ضده وألزمت الأخير المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف في شقه الثاني المتعلق بالدعوى الفرعية المقامة من المستأنف على المستأنف ضده برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات، وأحالت القضية بالنسبة للطلب الثاني من طلبات الطاعن في دعواه الأصلية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.

من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين، أي أن يكون كل من طرفيها دائنا ومدينا للآخر بذات الصفة.

رقم الحكم 181 لسنة 2011 تمييز مدني (الدائرة الأولى).

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة بتاريخ 3/ 1/ 2012.

برئاسة السيد القاضي / عبد الرؤوف أحمد البقيعي

رئيس محكمة التمييز

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

نبيل أحمد صادق           د. مبارك بن ناصر الهاجري

يحيى إبراهيم عارف           محمد رشاد أمين

الوقائع

في يوم 24/7/2011 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 403/ 2011 الصادر بتاريخ 26/ 5/ 2011، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 31/ 7/ 2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن وبجلسة 6/ 12/ 2011 عرض الطعن على المحكمة -في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة وبجلسة 20/ 12/ 2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن ومحامي المطعون ضده على ما جاء بمذكرته، وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون أقام على الطاعنة دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب إلزامها بأداء مبلغ 263.512 ريالا قطريا، قيمة أعمال حفريات قام بها لصالحها بالإضافة لقيمة بيع قطع غيار مستوردة لصالحها والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نظير التأخير في السداد، ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 5262 ريالا، استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 403 لسنة 2011 وبتاريخ 26/ 5/ 2011، قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به هو (112.902) ريالا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة-فقد حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الاستئناف لبطلان صحيفته باعتبار أنها مرفوعة من مؤسسة (…..) وهي منشأة فردية ليس لها أهلية التقاضي وإنما تتبع الذمة المالية لمالكها الذي لم يذكر اسمه بالصحيفة بما يبطلها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسيسا على أن الدعوى مرفوعة ابتداء بهذه الصفة وانعقدت بها الخصومة في أول درجة رغم أن ذلك لا يغني عن ضرورة استيفاء شروط الصحة أمام محكمة الاستئناف بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من الحكم المستأنف أنه صدر على المطعون ضده بصفته مالك المؤسسة، وكانت صحيفة الاستئناف وان خلت من بيان هذه الصفة صراحة بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة يفصح عن أنه إنما أقام الاستئناف بالصفة المذكورة، إذ إن الصحيفة قد ذكر بها موضوع النزاع والطلبات التي طرحت على محكمة أول درجة وما أثير بشأنها من منازعة وأسباب الاستئناف فتكون صحيفة الاستئناف بهذا النهج الذي التزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف تدفع عنه التجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الاستئناف مرفوع من المطعون ضده باعتباره مالك المؤسسة، وهو ما يكفي لأعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بالبيانات العامة المتعلقة بالخصوم وصفاتهم، ومن ثم فإن كل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها حكم القانون في هذا الصدد، وإذا التزم الحكم المطعون فيها هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحي النعي عليه قائما على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الخبير انتهى في تقريره المقدم لمحكمة أول درجة إلى انشغال ذمة الطاعنة بمبلغ (5262 ريالا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الاطمئنان إلى تقرير الخبير لسلامة أبحاثه إلا أنه اعتبره متجاوزا حدود المأمورية الموكلة إليه حين قام بتصفية الحساب بين الطرفين وخصم ما هو مستحق للطاعنة مما تنشغل به ذمة المطعون ضده رغم أن الحكم للأخير بطلباته يستوجب تصفية الحسابات الناتجة عن العلاقات التجارية المتبادلة بينهما. مما لا يتطلب أن يكون ذلك في طلب أصلي أو عارض، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من بين شروط تحقق المقاصة القانونية إعمالا لمؤدي المادة (390) من القانون المدني أن يكون الدينان متقابلين، أي أن يكون كل من طرفيها دائنا ومدينا للآخر بذات الصفة. لما كان الثابت من تقرير الخبير الذي تساند إليه الحكم المطعون فيه أن هناك علاقة تجارية بين طرفي الدعوى نتج عنها ديون ومدفوعات متقابلة عن أعمال تجارية مشتركة بين الطرفين، وأن هناك مبالغ تمسك بها كل طرف من الأطراف محتسبا إياها ديونا له في ذمة الطرف الأخر، بما مؤداه أن تلك المبالغ-وعلى ما هو وارد بأقوال الطرفين بمحاضر أعمال الخبير -تشكل ديونا متقابلة بين تلك الديون وصولا إلى بيان حقيقة مستحقات المطعون ضده (المدعي) لدى الطاعنة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم الاعتداد بتصفية حساب المدفوعات المتبادلة بين الطرفين، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وإذا كان الحكم المستأنف قد انتهى في استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص وآخذا بتقرير الخبير إلى أن مقدار الدين المطالب به بعد خصم مستحقات كل خصم لدى الأخر عن المدفوعات المتبادلة بينهما هو مبلغ (5262) ريالا، الأمر الذي يتعين معه، ولما تقدم تأييده.

لذلك …….

ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل مبلغ الدين المقضي به وألزمت المطعون ضدها المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 403 لسنة 2011 بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

  1. الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز الحجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها.
  2. إذا كان تذييل قاضي التنفيذ للحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بعد الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصيغة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا، فيكون هذا التذييل في حقيقته حكما صادرا في خصومة تحققت المواجهة بين طرفيها، وبالتالي يكون قابلا للاستئناف.

رقم الحكم 197 لسنة 2011 تمييز مدني (الدائرة الأولى).

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 3/ 1/ 2012.

برئاسة السيد القاضي / عبد الرؤوف أحمد البقيعي

رئيس الدائرة

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عبد الرؤوف أحمد البقيعي         د. مبارك بن ناصر الهاجري

يحيى إبراهيم عارف            محمد رشاد أمين

الوقائع

في يوم 14/ 8/ 2011 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 552/ 2011 الصادر بتاريخ 15/ 6/ 2011، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع، وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 15/ 8/ 2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وبجلسة 6/ 12/ 2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 20/ 12/ 2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة على ما جاء بمذكرته. وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 200 لسنة 2011 تنفيذ كلي بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/ 1/ 2011 وأعلنت قانونا للحكم بتذييل الحكم رقم 2517/ ب/ 94 الصادر من محكمة الكرادة-بغداد-الجمهورية العراقية بالصيغة التنفيذية، وقال بيانا لدعواه إن الشركة الطاعنة استأجرت منه العقار المبين بالصحيفة الكائن بالكرادة بالجمهورية العراقية، وقد أحدثت بالعين المؤجرة أضرارا بالغة فأقام عليها الدعوى رقم 2517/ب/1994 أمام محكمة بداية الكرادة ببغداد طالبا إلزامها بالتعويض الجابر عن هذه الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة، وقد قضي في هذه الدعوى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مليون دينار عراقي، وحاز هذا الحكم حجية الأمر المقضي ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 15 /2/ 2011 أصدرت المحكمة قرارا بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 552 لسنة 2011، وبتاريخ 15/ 6/ 2011 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القرار المستأنف الصادر من قاضي التنفيذ قد فصل في خصومة رفعت بدعوى وبالإجراءات المعتادة لرفعها وبصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا، كما أنه قرار صادر من محكمة مختصة نوعيا بنظرها، ومن ثم فإن هذا القرار في حقيقته يعد حكما من الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ التي يجوز استئنافها أمام محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة (365) من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحكم المستأنف قرارا صادرا من قاضي التنفيذ ورسم القانون له طريق التظلم وليس الطعن بالاستئناف، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي سديد.. ذلك أنه لما كان المقرر في تكييف القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون، فالأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز الحجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي لا تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانونا بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي، وأن النص في المادة (379) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم (13) لسنة 2005 على أن ” الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر تنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه، ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى “، يدل على أن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في دولة قطر يكون بإعلان الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، مما مفاده أن ما يصدر من قاضي التنفيذ في هذه الدعوى إنما يصدر بمقتضى سلطته القضائية وليست الولائية، وهو حكم فاصل في خصومة بمعناها القانوني حتى وان لم يتضمن هذا الحكم البيانات التي أوجبها القانون، ذلك أن خلوه من البيانات الجوهرية التي تتطلبها المادة (126) من قانون المرافعات لا يزيل عنه وصف الحكم ولكن يصمه بالبطلان، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 200 لسنة 2011 على الشركة الطاعنة أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى-أي بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا-وذلك ابتغاء تذييل الحكم رقم 2517/ب/1994 الصادر لصالحه من محكمة الكرادة ببغداد بالصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن ما وصف بالقرار الصادر بجلسة 15/ 2/ 2011 بتذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية هو في حقيقته حكم صادر في خصومة تحققت فيها المواجهة بين طرفيها وقابل للاستئناف إعمالا لنص المادة (365) من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك عدم مراعاة الأوضاع الشكلية في تحريره وعدم اشتماله على البيانات التي أوجبت المادة (126) من قانون المرافعات اشتماله عليها، ذلك أن الجزاء الذي رتبه المشرع في المادة المذكور على إغفال البيانات اللازمة لصحة الحكم هو البطلان.، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، فإذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه، فإنه يتعين أن تقضي من تلقاء نفسها بهذا البطلان وألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان، بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها ولا يعد ذلك منها تفويتا لدرجة من درجات التقاضي، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى أن موضوع الاستئناف يتعلق بقرار أصدره قاضي التنفيذ وليس حكما ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك ……..

ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.

يتحمل البنك المقرض في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي؛ ولذلك فإن وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الدائن التعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحي أمرا واجبا على المدين الوفاء به، ويقدر التعويض في هذه الحالة على أساس المسؤولية التقصيرية.

رقم الحكم 220 لسنة 2011 تمييز مدني (الدائرة الثانية).

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 13/ 3/ 2012.

برئاسة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري

نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

إبراهيم محمد الطويلة أحمد محمد فرحات

منير أحمد الصاوي أحمد سعيد خليل

الوقائع

في يوم 22/ 12/ 2011 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 832 /2011 الصادر بتاريخ 26/ 10/ 2011 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، وفي 27/12/2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. وفي 8/1/2012 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وبجلسة 24/1/2012 عرض الطعن على المحكمة-في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 28/2/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته-وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 391 لسنة 2010 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 7.913.671.31 ريالا مع الفائدة بواقع 8.25 % سنويا اعتبارا من 30/9/2009 وحتى السداد، ومبلغ 1.111.713.8 ريالا والفوائد بواقع 15 % سنويا اعتبارا من 1/12/ 2001 وحتى السداد، ومبلغ 318000 دولار أمريكي أو بما يعادله بالريال القطري والفوائد بواقع 3.03125 % اعتبارا من 1/12/2009 وحتى السداد مضافا إليها هامش بواقع 1.5 % سنويا. وقال بيانات لذلك إنه بموجب عقد قرض ضمان رهن عقاري وكفالة عينية مؤرخة 26/ 6/ 2007 وملحقة المؤرخ 10/12/2007 حصل المطعون ضده على قرض بمبلغ 8.480.000 ريالا، وذلك بالكفالة العينية من باقي المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس وتضمنت اتفاقية القرض النص على سريان فائدة اتفاقية بمقدار 8.25 % سنويا على القرض على أن يبدأ سداد الأقساط ابتداء من 1/ 9/ 2007، كما أن المطعون ضده الأول قام بالسحب على المكشوف من البنك من خلال حساب لديه حتى بلغ الرصيد المدين في ذمته مبلغ 1.111.713.8 ريال يستحق عنها فوائد بواقع 1.50 % إلا أن المطعون ضده الأول توقف عن السداد مما حدا بالطاعن إلى إقامة الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 7.913.617.31 ريالا عن عقد القرض المؤرخ 26/ 6/ 2007 وملحقه، ومبلغ 1.111.713.8 ريالا عن حساب السحب على المكشوف، ومبلغ 318.000 دولا أمريكي أو ما يعادله بالريال القطري عن القرض المؤرخ 31/ 5/ 2008، والحكم في مواجهة المطعون ضدهم بالتنفيذ على العقارات المرهونة لصالح البنك ورفضت ما عدا ذلك طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 833 لسنة 2011، وبتاريخ 26/10/ 2011 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ 100.000 ريا تعويضا عن التأخير في السداد إضافة إلى ما ألزم به من مبالغ بموجب الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قدر تعويضا للبنك الطاعن بمبلغ مائة ألف ريال جزافا دون أن يبين الأساس القانوني أو الواقعي، في حين أنه يتعين أن يكون التعويض متناسبا مع الضرر الذي يلحق بالمضرور والذي يتحدد بالخسارة التي وقعت وبالكسب الفائت، ولما كانت تلك الخسارة والأرباح المتوقعة قد حددت بعقود القرض بنسب معينة على النحو المتفق عليه، ومن ثم لا يجوز تقدير التعويض بمعرفة المحكمة في حالة النص عليه بالقدر الذي تلاقت عليه إرادة الطرفين، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الدائن للتعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحي أمرا واجبا على المدين الوفاء به أخذا بما جرت عليه العادة في التعامل مع البنك والتي تعد معرفتها من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه، وكان من المقرر أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة التمييز ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس مقبول. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد ألمت بالظروف المحيطة بالدعوى وملابستها بشأن تأخر المطعون ضده عن سداد حساب القرض وحسابي السحب على المكشوف والقرض الخاص بالدولار الأمريكي وخلصت إلى إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ مائة ألف ريال تعويضا إجماليا عن التأخير، وكان هذا التقدير مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ كيف التعويض على أساس المسؤولية التقصرية في حين أن أساس المسؤولية هو العقد استنادا إلى أن طلبات الطاعن هي تنفيذ ما تلاقت عليه إرادة الطرفين عينا وذلك بتطبيق الأثار المترتبة على الإخلال بتلك العقود، وقد خالفت المحكمة الثابت بالمستندات فيما يتعلق بمقدار الفوائد المستحقة للبنك أيا ما كان مسماها وتكييفها، إذ سمى الفوائد في الحالين فوائد تعويضية سواء كانت تأخيريه أو اتفاقية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع خص المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وجعل لكل من المسؤوليتين في تقنينه موضوعا منفصلا عن المسؤولية الأخرى، وقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسؤوليتين، فإذا ما قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطافها، وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الأضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسؤولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي تلبي بها حاجة المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الدائن التعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحي أمرا واجبا على المدين الوفاء به أخذا بما جرت عليه العادة في التعامل مع البنوك والتي تعد معرفتها من قبيل العالم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه، وفي هذه الحالة يقدر التعويض، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أساس المسؤولية التقصيرية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.

وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ اقتصر في قضائه بالتعويض على الفترة من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم فيها دون بيان أسباب ذلك، حال أن الضرر سيظل مستمرا فترة امتناع المطعون ضده عن السداد حتى بعد صدور الحكم، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير منتج، إذ إن الحكم المطعون فيه قضى بتعويض إجمالي يستحقه الطاعن عن تأخير المطعون ضده الأول عن السداد وذلك لوقوع الضرر الموجب لذلك بمجرد التأخير في الوفاء بالدين ويستوي في ذلك تحديد المدة التي يستحق عنها التعويض من عدمه، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.

لذلك …..

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

إذا كان من يقود السيارة وقت الحادث الذي أدى إلى الوفاة أو الإصابة البدنية غير المؤمن له، وكان ارتكاب الحادث عن إرادة، فلا محل لرجوع شركة التأمين على المؤمن له بما أدته من تعويض للمضرور.

رقم الحكم 189/ 2011 تمييز مدني (الدائرة الثانية)

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 24/ 1/ 2012.

برئاسة السيد القاضي /د. ثقيل بن ساير الشمري

نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

خالد بن عبد الله السويدي-نائب رئيس المحكمة

إبراهيم محمد الطويلة             أحمد محمد فرحات

منير أحمد الصاوي

الوقائع

في يوم 31/ 7/ 2011 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 769/ 2011 عمال الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2011 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 2/ 8/ 2011 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن. وفي 8/ 8/ 2011 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 27/ 12/ 2011 عرض الطعن على المحكمة-في غرفة المشورة-فرأت أنه جديد بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 10/ 1/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن ومحامي المطعون ضدها على ما جاء بمذكرته-وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 97 لسنة 2011 مدني كل بطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغا مقداره (664.000) ريال، وقال شرحا لدعواها إن المطعون ضده الثاني التابع للطاعنة تسبب في حادث تصادم أثناء قيادته السيارة المملوكة للطاعنة فأحدث بسيارة المؤمن له لديها الإتلافات الموضحة بتقرير الحادث وأنها قامت بسداد قيمتها للمؤمن له بعد خصم قيمة حطام السيارة ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا متضامنين للمطعون ضدها الأولى مبلغا مقداره (664.000) ريال. استأنفت الطاعنة الحكم برقم 769 لسنة 2011. قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وحكمت مجددا بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغا مقداره (664.000) ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أجاب المطعون ضدها الأولى إلى طلبها الرجوع عليها بالتعويض الذي سددته عن واقعة إتلاف السيارة المملوكة لها أثر حادث السيارة المؤمن عليها لديها على سند من أن قائد السيارة أداة الحادث-المطعون ضده الثاني-كان يسير عكس اتجاه الطريق بسرعة زائدة عن إرادة وسبق وإصرار مما نتج عنه الاصطدام بالسيارة وإحداث تلفياتها حال أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور اشترطت لرجوع المؤمن على المؤمن له في مثل هذه الحالة أن يكون الأخير هو الذي ارتكب العمل الذي نشأ عنه الضرر الذي رتب استحقاق التعويض، وهو ما لم يتوفر في شأنه شرائط الادعاء به، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة (101) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007 الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 والتي جرى العمل بأحكامها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 7/ 2010 الحاصل قبل وقوع الحادث في 16/ 9/ 2010 على أنه “يحوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد أداه من مبالغ في الحالات الآتية: 1- ….5-إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة…..” يدل على أن المشرع اشترط لرجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون قد أداه من تعويض في مثل هذه الحالة أن يكون المؤمن له هو مرتكب الفعل الذي نتج عنه الضرر، وكان-من غير المتنازع عليه-أن المطعون ضده الثاني هو الذي كان يقود السيارة أداة الحادث، ومن ثم فإنه لا محل لمساءلة الشركة المؤمن لها عن التعويض الذي أدته الشركة المؤمنة للمضرور، وإذا قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وألزم الطاعنة بأداة قيمة ما أدته الشركة المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتضامن على الطاعنة والمطعون ضده الثاني ومن ثم فإن تمييزه بالنسبة للأولى موجب لتمييزه بالنسبة للثاني.

لذلك ……

ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصاريف وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.

(2)

القضاء الجنائي

اذا رجع المتهم بالسرقة أمام المحكمة عن اعترافه أمام النيابة العامة خلال التحقيق، فتستبعد العقوبة الحدية-القطع-وتفرض بحقه العقوبة التعزيزية طبقا لقانون العقوبات.

رقم الحكم 54 لسنة 2012 تمييز جنائي

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

برئاسة السيد القاضي / مسعود محمد العامري

رئيس محكمة التمييز

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

على أحمد شكيب عبد المنعم أحمد منصور

عبد التواب عبد الحميد أبو طالب كمال جابر البندر

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 22/ 11/ 2009: 1-سرق من إحدى وسائل النقل المبلغ النقدي المبين مقدارا وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالأوراق. 2-أتلف عمدا سيارة بأن جعل زجاجها الأمامي غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمواد (بالبند 1) (340/ 1)، (343/ 1) من قانون العقوبات وقضت محكمة الجنايات حضوريا في 28 /6/2010 بحبسه سنة واحدة نافذة. استأنف فقضت محكمة الاستئناف حضوريا في 28/3/ 2011 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الأولى فقيد طعنه بجدول محكمة التمييز برقم 151 لسنة 2011 وقضت محكمة التمييز بجلسة 20/6/2011 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى، وقضت محكمة الإعادة -بهيئة مغايرة-حضوريا في 26/12/2011 برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحامي في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية بصفته وكيلا عن المحكوم عليه.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة ليلا من إحدى وسائل النقل وإتلاف منقول عمدا قد شابه القصور في التسبب، ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة-محكمة التمييز-قد قضت في الطعن المقدم من المحكوم عليه-الطاعن في الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه وفي منطوقة إلى الحكم المميز، وكان تمييز الحكم يترتب عليه إلغاؤه، ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المميز لا وجود له قانونا، فإن الحكم المطعون فيه إذا أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المميز يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر مما يجعله خاليا من الأسباب، مما يعيبه بما يبطله ويوجب تمييزه، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك وكان موضوع الطعن صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه عملا بالمادة (298) من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في ليلة 22/ 11/ 2009 بدائرة أمن الريان، 1-سرق من إحدى وسائل النقل المبلغ النقدي المبين مقدارا بالأوراق والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالأوراق. 2-أتلف عمدا السيارة رقم…… بأن جعل زجاجها الأمامي غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمواد (1 / 1)، (340/ 1)، (343/3)، (389/ 1) من قانون العقوبات.

ومن حيث إن واقعات التداعي حسبما استخلصتها المحكمة من أوراق الدعوى وما استقر في يقينها وارتاح إليه وجدانها تخلص في أن المجني عليه أوقف سيارته أمام منزله يوم 22/11/2009 الساعة واحدة فجرا وأغلق أبوابها وعندما عاد إليها الساعة السابعة صباحا وجد الزجاج الخلفي الأيمن للسيارة قد كسر واكتشف سرقة حافظة نقوده التي كانت بالسيارة وبها مبلغ أربعمائة وخمسون ريالا وبطاقته الشخصية والبنكية ونظارة شمسية ورخصة القيادة واستمارة ملكية السيارة وهاتف جوال وشاحن سيارة وعطور وبالقبض على المتهم اعترف بالسرقة ليلا وإتلاف السيارة، وأرشد الشرطة إلى مكان تواجد المسروقات بمنزله حيث تم ضبطها.

وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم من أقوال المجني عليه واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، حيث شهد المجني عليه بأنه بتاريخ 22/11/2009 قام بإيقاف سيارته أمام منزله الساعة الواحدة صباحا وعندما عاد إليها الساعة السابعة صباحا اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيمن وسرقة حافظة نقوده من داخل السيارة وبها مبلغ نقدي مقداره 450 ريال، وبطاقة شخصية ورخصة قيادة واستمارة ملكية السيارة وبطاقة الصراف الآلي وفيزا وماستر كارد وهاتف جوال وشاحن سيارة ونظارة شمسية وعطور فأبلغ الشرطة، وعلم من البحث الجنائي أنه تم القبض على المتهم الذي أرشد الشرطة إلى المسروقات، واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بكسره للزجاج الخلفي للسيارة ليلا وسرقة ما فيها واحتفاظه بالمسروقات بمنزله.

وحيث إن الدعوى تدوولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 27/ 5/ 2010 أمام محكمة أول درجة اعترف المتهم بجريمة الإتلاف وأنكر واقعة السرقة، وقدم الدفاع الحاضر عنه أمام درجتي التقاضي مذكرتين دفع فيهما ببطلان القبض وما تلاه من اعتراف بالشرطة والنيابة لحصوله بغير إذن من الجهة المختصة رغم انتفاء حالة التلبس، وعدم قيام مأمور الضبط بتنبيهه إلى حقه في التزام الصمت والاتصال بمن يرغب الاتصال به، وعدم عرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت الضبط وبطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي وإغراء من إدارة البحث الجنائي، وعدم صحة الواقعة وانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من دليل على قيامها في حقه، وانتهى إلى طلب البراءة أصليا واحتياطيا استعمال الرأفة.

وحيث إنه عن دفاع المتهم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي وإغراء من الشرطة فإنه لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه في الأوراق فضلا عن أنه ورد تفصيلا ومطابقا لما قرره المجني عليه، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى اعترافه أما النيابة العامة، وهو اعتراف سليم صدر منه عن طواعية واختيار وتأخذ به المحكمة باعتباره دليلا مستقلا ومنبت الصلة عن إجراءات القبض، ومن ثم فإن دفاعه في هذا الشأن يكون لا سند له خليقا بالرفض.

وحيث إنه عن دفاع المتهم ببطلان القبض والاحتجاز لأكثر من المدة القانونية قبل العرض على النيابة العامة، فإنه أيا ما كان وجه الرأي فيه، فإن المحكمة لا تعول على ثمة دليل من ذلك القبض والاحتجاز اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردتها، ومن ثم فقد انحسر عنها الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وحيث إن باقي ما يثير المتهم بدفاعه فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا يستأهل ردا طالما كان الرد عليه مستمدا من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة واطمأنت إليها.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم في يوم 22/ 11/ 2009 بدائرة أمن الريان، أولا: سرق من إحدى وسائل النقل المبلغ النقدي المبين مقدارا بالأوراق والمملوك للمجني عليه.. وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالأوراق، ثانيا: أتلف عمدا السيارة رقم… بأن جعل زجاجها الخلفي غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالأوراق الأمر المعاقب عليه بالمواد (1/1)، (340/ 1)، (343 /3)، (389/ 1) من قانون العقوبات.

وحيث إن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجمعوا على أن يجب إيقاع عقوبة السرقة الحدية-القطع-على السارق إذا ثبتت على السارق بشهادة رجلين عدلين كما تثبت بإقرار الحر البالغ العاقل، ويكفي أن يكون الإقرار مرة واحدة، وإذا رجع المقر عن إقراره فلا قطع. لما كان ذلك وكان المتهم وان اعترف بالسرقة بتحقيقات النيابة العامة إلا أنه أنكرها بمجلس القضاء، ولم يتوافر نصاب الشهادة في حقه فقد تعين استبعاد العقوبة الحدية وتوقيع العقوبة التعزيرية طبقا لقانون العقوبات.

وحيث إنه لما كانت الجريمتان اللتان ارتكبهما المتهم مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن المحكمة تقضي تبعا لذلك بمعاقبة المتهم بالمادة (341/1) من قانون العقوبات عن جريمة السرقة ليلا باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملا بالمادة (85) من ذات القانون والمادة (234/2) من قانون الإجراءات الجنائية.

  1. تقدير الوقائع التي يستنتج منها الدفاع الشرعي يتعلق بموضوع الدعوى، وللمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها.
  2. يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح-طالت أو قصرت-أيا كان الباعث على حيازته.
  3. إذا تساوت الجريمتان المرتبطتان في العقوبة الأصلية المقررة لكل منهما، فتكون الجريمة المعاقب عليها بالمصادرة-إلى جانب العقوبة الأصلية-هي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي يتعين فرضها إعمالا لنص المادة (85) من قانون العقوبات

رقم الحكم 28 لسنة 2012 تمييز جنائي

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

برئاسة السيد القاضي / مسعود محمد العامري

رئيس محكمة التمييز

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عمار إبراهيم فرج أحمد علي حجر البنعلي

علي أحمد شكيب عبد التواب عبد الحميد أبو طالب

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1-…. (طاعن). 2-…. 3-…. 4-….. (طاعن). 5-…… (طاعن). 6-…… (طاعن). 7-…… (طاعن). 8-…… (طاعن). 9-…… (طاعن)، لأنهم بتاريخ 14 /5/ 2008 المتهم الأول: 1-اعتدى عمدا على سلامة جسم المجني (…) 2-اعتدى عمدا على سلامة جسم المتهم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. 3-حاز سلاحا ناريا (مسدسا) مع ذخائر بدون الحصول على ترخيص. 4-قاد مركبة ميكانيكية تحت تأثير المخدرات. والمتهم الثاني والثالث: اعتديا عمدا على سلامة جسم المتهم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. المتهم الرابع: 1-شرع في قتل المتهم الثاني. 2-اعتدى عمدا على سلامة جسم المتهم الأول والثاني والثالث. 3-أتلف عمدا سيارة المتهم الأول. 4-أتلف عمدا سيارة المتهم الثاني. 5-قاد مركبته برعونة وعدم احتراز وبكيفية تعرض حياة الجمهور للخطر. 6 -حاز سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص. 7-حمل سلاحا أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. المتهم الخامس: 1-اعتدى عمدا على سلامة جسم المجني عليه. 2-اعتدى عمدا على سلامة جسم المتهم الأول والثاني والثالث. 3-أتلف عمدا سيارة المتهم الأول والثالث. 4-حاز سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص. 5-حمل سلاحا أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. 6-قاد مركبته برعونة وعدم احتراز وبكيفية تعرض حياة الجمهور للخطر. المتهم السادس: 1-اعتدى عمدا على سلامة جسم المتهم الأول والثاني والثالث. 2-سب علنا كلا من… و … 3-حمل سلاحا أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . المتهم السابع: 1-اعتدى عمدا على سلامة جسم المتهم الأول والثاني والثالث. 2-حاز سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص. المتهمان الثامن والتاسع: 1-اعتديا عمدا على سلامة جسم المتهم الأول والثاني والثالث. 2-حمل سلاحا أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وطلبت معاقبتهم بالمواد (29/ 1)، (302/ 1)، (309)، (329)، (389/ 2)، من قانون العقوبات والمواد (44)، (45)، (46) من القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمادتين (57/ 1.2)، (94) من قانون المرور، وقضت محكمة الجنايات حضوريا للأول والرابع والسادس والتاسع وحضوريا اعتباريا للباقين في 31/ 3/ 2009، أولا: ببراءة المتهم الأول عن جريمة قيادة المركبة تحت تأثير المخدر وبمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال عن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني والثالث بحبس كل منهما لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتا. ثالثا: بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة الشروع في القتل وإتلاف السيارة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال عن جريمة قيادة المركبة برعونة وإتلاف سيارة الأول وبحبسه لمدة ثلاث أشهر وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال عن جريمة حمل سلاح بدون ترخيص. رابعا: بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنة عن جريمة الاعتداء وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال عن جريمتي قيادة مركبة برعونة وإتلاف سيارة الأول والثالث مع حبسه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال عن جريمة حمل سلاح بدون ترخيص. خامسا: ببراءة المتهم السادس عن جريمة السب العلني وبحبسه لمدة سنة عن جريمة الاعتداء وبحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال عن جريمة حمل سلاح بدون ترخيص. سادسا: بمعاقبة المتهم السابع بالحبس لمدة سنة عن جريمة الاعتداء مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتا وبحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال عن جريمة حمل سلاح بدون ترخيص. سابعا: بمعاقبة المتهم الثامن والتاسع بحبس كل منهما سنة عن جريمة الاعتداء وبحبسهما ثلاثة أشهر وتغريمهما خمسة آلاف ريال لكل منهما عن جريمة حمل سلاح بدون ترخيص. ثامنا: مصادر الأسلحة المضبوطة. استأنفوا، فقضت محكمة الاستئناف حضوريا للأول والرابع وحضوريا اعتباريا للباقين في 30/ 5/ 2010 أولا: بقبول الاستئناف شكلا. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف الأول بالغاء ما قضى به للمتهم الرابع فيما نسب إليه عن جريمة الشروع في قتل المتهم الثاني والقضاء مجددا ببراءته من هذا الاتهام. ثالثا: وفيما عدا ما تقدم رفض الاستئنافين الثاني والثالث موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس والغرامة المقضي بها بالنسبة للأول والسادس والثامن والتاسع في خصوص جريمة الاعتداء لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتا.

طعنت النيابة العامة والمحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الأولى، فقيد الطعن بجدول محكمة التمييز برقم 153 لسنة 2010، وقضت محكمة التمييز بتاريخ 8/10/2010 أولا: بعدم جواز طعن كل من …….. ثانيا: بقبول طعن كل…….. والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه. وقضت محكمة الاستئناف في 28/ 11/ 2011 أولا: باعتبار معارضة ……. كأن لم تكن. ثانيا: بقبول معارضة كل من….. شكلا وفي الموضوع برفضه، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية بتاريخ 25/ 1/ 2012، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين: 1-.. 2-.. 3-.. 4-.. 5-..

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا.

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بجرائم الاعتداء العمد والإتلاف وقيادة مركبة برعونة وحمل سلاح أبيض بدون مسوغ وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة رغم عدم صحة الواقعة ومعقوليتها، وانتفاء أركان الجريمة فيها، وخلو الأوراق من ثمة دليل يساند ذلك ويؤيده، كما أطرح الحكم المطعون فيه بما لا يسوغ إطراحه ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال لديهم، واعتنق للواقعة تصويرا مخالفا لماديات الدعوى وظروفها وقرائن الحال فيها، كما قضى بالإدانة عن تهمة حيازة السلاح والذخائر بدون ترخيص رغم انتهاء تلك الجريمة في حقهم لوجود ترخيص من ناحية ولانتفاء صلة بعض الطاعنين بباقي الأسلحة المضبوطة من ناحية أخرى، هذا إلى أن كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلا من الأسباب والرد على أوجه دفاع ودفوع الطاعنين إيرادا وردا، وأخيرا أغفل كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه إعمال قاعدة الارتباط بالمخالفة لنص المادتين (84)، (85) من قانون العقوبات. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: “إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وما ثبت من أقوال الشهود والتقاير الفنية تتحصل في أنه بتاريخ 14/ 5/ 2008 اعتدى المتهم الأول على المجني عليه (…) بقبضة يده بسبب خلافات وعداوات سابقة، وفور علم أبناء المجني عليه وأبناء عمومتهم بذلك تطور الأمر بأن ذهب المتهم الرابع (…) بالقرب من منزل المتهم الأول (…) وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت بأن لحق به المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص بالقرب من مجلس الطرف الثاني ولحق بهم المتهم الثاني والثالث وأثناء ذلك تم الاصطدام بسيارة المتهم الثالث وتشابك الطرفان، واعتدى كل منهم على الأخر بالأيدي وبالأسلحة البيضاء، وكان كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع يحملون أسلحة بيضاء وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، كما كان المتهمون السادس والثاني والتاسع يحملون أسلحة بيضاء واستخدموا ذلك في الاعتداء على الطرف الأول، وحدث إطلاق نار عشوائي في مسرح الجريمة لتدخل أطراف مجهولين وأصيب المتهم السابع بطلق ناري (لم يعرف مصدره) فشرع المتهم الرابع في قتل المتهم الثاني بأن أطلق عيارين ناريين من سلاح ناري بحوزته باتجاه سيارة المتهم الثاني فأصاب الباب الذي يجلس فيه وخاب أثر الجريمة لهروب المتهم الثاني من المكان، واستمر التشابك والاعتداء بالأيدي وبالأسلحة البيضاء حتى تم نقل المتهم السابع للمستشفى والمتهم الأول لأحد البيوت المحيطة بالمنطقة ثم تم نقله للمستشفى للعلاج، وحدثت الإصابات والتلفيات الموصوفة بالتقارير الطبية والفنية المرفقة. وهو ما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهم أدلة استمدها من أقوال الشهود وأقوال المتهمين بالنيابة العامة والتقارير الفنية والتي أورد مضمونها واستخلص مؤداها في بيان كاف يتفق مع ما جاء في بيان واقعة الدعوى، وهي في مجموعها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فإن ما يثيره الطاعنون على ما جاء بأسباب طعنهم إنما ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبتها عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان ذلك وكان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه قيام حالة الدفاع الشرعي قرر أنه لم يصدر من المجني عليهم من الأفعال ما يكون من شأنه أن يشكل خطرا حالا أو وشيك الوقوع على المتهمين الطاعنين، وبنى على ذلك رفضه دفاع الطاعنين المستند إلى أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي، وكان هذا من الحكم تقديرا سائغا. يستقيم به رفض هذا الدفاع، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يكفي لتحقيق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح-طالت أو قصرت-إيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ فإنه-على ما يزعمه الطاعنون في طعنهم-من أنه لا صلة لهم ببعض الأسلحة المضبوطة ووجود ترخيص بأسماء آخرين، فإن جريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص تكون متوافرة في حقهم طالما أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أثبتت واستخلصت واطمأن وجدانها إلى استخدام الطاعنين للسلاح المضبوط في حوزتهم، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانهم عنه، ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد بين واقعة العدوى بيانا كافيا وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل تحيل إليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، ويضحي النعي على الحكم لذلك غير سليم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا، وكان الطاعنون لم يبينوا ماهية الدفاع الذي ينعون على المحكمة إغفاله والرد عليه فإن منعهم في هذ ا الخصوص لا يكون قويما، لما كان ذلك وكانت المادة (85) من قانون العقوبات قد نصت على أن: “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم ” ومفاد هذا النص أن مناط تطبيقه أن تكون الجرائم قد أنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالمادة (85) سالفة الاشارة، وكانت قيادة الطاعن الأول (….) مركبة برعونة وعدم احتراز، لا يجعل هذه الجريمة مرتبطة بالجريمتين الأخريين المسند إلى الطاعن ارتكابهما ومن ثم فإن توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة على الطاعن لجريمة القيادة برعونة وعدم احتراز قد التزم صحيح القانون، لأنها لم تكن وليدة نشاط إجرامي واحد مع الجريمتين الأخريين، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعنين جميعا بعقوبة مستقلة عن جريمتي الاعتداء على النفس، وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص وسلاح أبيض دون مسوغ المؤثمين بالمادتين (309) من قانون العقوبات و(45) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (14) لسنة 1999 اللتين دان الطاعنين بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة-كما أوردها الحكم-من الجريمتين سالفتي الاشارة قد أنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالمادة (85) من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد وحدها، وعند تساوي العقوبة المقررة قانونا للجريمتين المرتبطتين فإنه حسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه توقيع عقوبة أي منهما. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب هي الأشد من عقوبة حيازة السلاح الأبيض دون مسوغ، فإنه يتعين بالنسبة للطاعنين (…) الاكتفاء بالعقوبة التي أوقعها الحكم عن جريمة الاعتداء وإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة عن جريمة حيازة السلاح الأبيض، أما بالنسبة للطاعنين فإنه لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الاعتدا هي ذات العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء هي ذات العقوبة الأصلية المقررة لجريمة حيازة السلاح الناري، إلا أنه لما كان القانون قد أوجب توقيع المصادرة بالنسبة لهذه الجريمة الأخيرة مما يجعلها هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، ومن ثم يتعين الاكتفاء بالعقوبة التي أوقعها الحكم عن تلك الجريمة وإلغاء ما قضى به بالنسبة لجريمة الاعتداء لهذين الطاعنين ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه.

رقم الحكم 67 لسنة 2012-تمييز جنائي

الحكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

برئاسة السيد القاضي / مسعود محمد العامري

رئيس محكمة التمييز

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عمار إبراهيم فرج          أحمد علي حجر البنعلي

علي أحمد شكيب          عبد المنعم أحمد منصور

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون عام 2008، زور محررا غير رسمي. 2-استعمل محررا مزورا مع علمه بتزويره. 3-اختلس المبالغ المملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه بناء على عقد وكالة، وطلبت معاقبته بالمواد (206)، (210)، (362) من قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنح حضوريا في 24/4/ 2011 بحبسه سنتين وتغريمه خمسة آلاف ريال والأبعاد من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. استأنف. والمحكمة الابتدائية-بهيئة استئنافية-قضت حضوريا في 1/ 1/ 2012  بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز…..

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجرائم خيانة الأمانة وتزوير محرر عرفي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يدلل تدليلا سائغا على توافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة في حقه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن بما مفاده أنه قرر للخبير المنتدب أن يطلب تنازل الشاكية عن دعواها مقابل أن يتعهد بسداد جميع التزامات الشركة تجاه الغير، وعدم رده المال المختلس، لما كان ذلك وكان مجرد تعهد الطاعن بسداد التزامات الشركة المجني عليها لدى الغير، والتأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه، وإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد المال المختلس على تحقيق الجريمة التي أدانه بها بأركانها القانونية كافية ومنها القصد الجنائي، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب تمييزه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة إذا تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، على أن تلتزم بالحقائق الثابتة في الأوراق، وأن يشتمل حكمها على ما يفيد تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، والموازنة بينها وبين أدلة النفي، وترجيح دفاع المتهم، أو الريبة في صحة عناصر الإثبات.

رقم الحكم 42، 46 لسنة 2012-تمييز جنائي

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

برئاسة السيد القاضي / مسعود محمد العامري

رئيس محكمة التمييز

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عمار إبراهيم فرج                     عبد المنعم أحمد منصور

عبد التواب عبد الحميد أبو طالب     كمال جابر البندر

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/12 / 2010: أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكا بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادة (357) من قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنح حضوريا في 13/ 3/ 2011 بحبس المتهم سنة وكفالة ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا. استأنف والمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية-قضت حضوريا في 17/1/2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والقضاء مجددا ببراءة المتهم.

فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 15/ 2/ 2012 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون:

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء بسوء نية شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على إفادة البنك المسحوب عليه بأن الشيك له رصيد قائم وقابل للسحب وقت استحقاقه، ولم يفطن إلى أن البين من إفادة البنك أن الشيك لم يصرف لاختلاف التوقيع، وهي الصورة الرابعة من جرائم إعطاء الشيك بسوء نية، المؤثمة بالبند رابعا من مادة الاتهام رقم (357) من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق، وبأن يشتمل: حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على قولة: “وحيث إنه عن إسناد التهمة للمتهم فإن المحكمة لا تطمئن إلى إسناد التهمة إلى المتهم فلما كان يلزم توافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة (357) عقوبات أن يتوافر للمتهم القصد الجنائي في ارتكاب الفعل وهو يتمثل في عدم وجود رصيد للمتهم وقت استحقاق الشيك، وإذ كان الثابت من مطالعة إفادة البنك أن الشيك سند الجنحة له رصيد قائم وقابل للسحب بتاريخ الاستحقاق، الأمر الذي تنقضي معه الجريمة في حق المتهم لانتفاء ركنيها المادي والمعنوي مما تقضي معه المحكمة، والحال كذلك، ببراءة المستأنف مما نسب إليه، لما كان ذلك وكانت المادة (357) من قانون العقوبات قد بينت خمس صور تستوجب العقاب لكل من: “من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: 1-أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. … 2-سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 3-أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه. 4-تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 5-….، ومفاد ذلك أن المشرع قد استوجب العقاب على كل من ارتكب إحدى هذه الصور لجريمة إعطاء الشيك بسوء نيه لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الإفادة المقدمة من البنك المسحوب عليه للمحكمة الاستئنافية المؤرخة 29/12/2011 وإن تضمنت أن رصيد الحساب الخاص بالشيك يسمح بصرف بصرف الشيك بتاريخه إلا تضمنت أيضا أنه تم إعادة الشيك -أي عدم صرفه-لاختلاف التوقيع، ولما كان عدم صرف الشيك لاختلاف التوقيع هو الصورة المؤثمة بالبند “رابعا” من المادة (357) من قانون العقوبات، وهي تعمد التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من انتفاء أركان الجريمة-على خلاف الحقيقة على نحو ما سلف-مما ينبئ عن عدم إلمام المحكمة بواقعة الدعوى والإحاطة بكافة ظروفها عن بصر وبصيرة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يعيبه بما يوجب تمييزه والإعادة.

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تأتي في حكمها بوصف جديد للتهمة يغاير الأساس الذي ورد في أمر الإحالة وجرت عليه المحاكمة أمام محكمة أول درجة، ويجب عليها في القليل -إن جاز لها ذلك-أن تجري ذلك في مواجهة الطاعنين وتنبيههم إلى ذلك وتمنحهم أجلا لتحضير دفاعهم على أساسه.

رقم الحكم 47 لسنة 2012-تمييز جنائي

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

برئاسة السيد القاضي / مسعود محمد العامري

رئيس محكمة التمييز

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

مبارك سليم مبارك-نائب رئيس محكمة التمييز،

عمار إبراهيم فرج        علي أحمد شكيب

وعبد المنعم أحمد منصور

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.. (طاعن) 2 -… 3-… (طاعن) 4-… (طاعن) 5-… (طاعن) 6 … في الجناية رقم 1639 لسنة 2008 بأنهم في غضون عام 2007. أولا: المتهمان الأول والثاني: 1-وهما موظفان عموميان (مهندسا قسم الصيانة) طلبا وقبلا لنفسهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهي إمداد شركات بمعلومات عن مشاريع جهة عملهما وأفضل الأسعار والتقدم بها للحصول عليها بالمخالفة لما تفرضه واجبات الوظيفة على النحو المبين بالأوراق. 2-بصفتها سالفة الذكر حصلا على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما على النحو المبين بالأوراق. 3-بصفتهما سالفة الذكر أخلا بسلامة المناقصات المتعلقة ب (…) باستخدام إحدى طرق الغش وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: المتهمون من الثالث إلى السادس: 1 -قدموا مبالغ مالية للأول والثاني على سبيل الرشوة حال كونهما موظفين في (….) مقابل إمداد شركاتهم بمعلومات عن مشاريع جهة عملهم والأسعار المناسبة للفوز بها. 2-اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم موضوع التهمتين المبينتين بالبندين (3،2) وطلبت معاقبتهم بالمواد (3/2، 3، 4)، (39 بند 2،3)، (40/ 1)، (41/ 1) (140 / 1)، (125)، (154)، (158) من قانون العقوبات وقضت حضوريا على المتهمين جميعا عدا السادس غيابيا بتاريخ 30/5/2011 أولا: 1-بالحبس سبع سنوات لكل من الأول والثاني. 2-تغريم كل منهما مليون ريال قيمة موضوع الجريمة المتحصل منها. 3-بعزلهما من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. 4 -بإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. ثانيا: 1-بالحبس خمس سنوات لكل من المتهمين الثالث والخامس والسادس. 2-تغريم كل منهم خمسمائة ألف ريال. 3-حرمانهم من المهنة التي يشغلونها بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. 4-بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. ثالثا : بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة. 2-بحرمانه من مهنته التي يشغلها بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. 3-بتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ريال. 4-بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، استأنف المحكوم عليهم عدا السادس، فقضت محكمة الاستئناف حضوريا في 26/12/2011، أولا: بقبول الاستئناف شكلا. ثانيا: وفي الموضوع، 1-بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنفين من الأول إلى الخامس عن تهمة الرشوة وعرض الرشوة والإخلال بسلامة وصحة المناقصات والاشتراك فيها والقضاء مجددا ببراءتهم جميعا منها. 2-بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الثاني عن تهمة التربح من عمل من أعمال وظيفته والقضاء مجددا ببراءته. 3-بحبس كل من الأول والثالث والرابع والخامس سنة واحدة عن تهمة تربح الأول من عمل من أعمال وظيفته واشتراك الباقين فيها وتغريمهم متضامنين مبلغ مليون وثمانين ألف ريال وبعزل الأول من وظيفته وبإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والأبعاد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتا..

فطعنت كلا من النيابة العامة والمحامي (…) بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول والمحامي (…) بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني، والمحامية (…) بصفتها وكيلة عن المحكوم عليها الثالث والرابع، في هذا الحكم بطريق التمييز….

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم…، ومن النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

أولا: عن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم:

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون-المحكوم عليهم-على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت في وصف التهمة التي عاقبتهم عنها-دون باقي التهم التي قضت ببراءتهم منها-بأن أسبغت عليها وصفا جديدا بنى على أساس وقائع لم يكن قد شملها أمر الإحالة أو دارت عليها المحاكمة أمام محكمة أول درجة دون تنبيه الدفاع عن المتهمين إلى ذلك التعديل بالمخالفة للقانون وهو من شأنه الإخلال بحقهم في الدفاع، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.

ومن حيث إن المادة (2359 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: “لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور…” وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وان صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوي ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة إلا إذا تم ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه إن كان غائبا وأن يكون أمام محكمة أول درجة، حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد من إحدى درجتي التقاضي. وكان من المقرر أنه لا يجوز محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة أول درجة، وذلك لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته ويعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت التهمة الوحيدة التي دين الطاعنون بها كما وردت بأمر الإحالة ودارت عليها محاكمتهم أمام أول درجة هي أن الطاعن الأول-وآخر قضي ببراءته: “وهما موظفان عموميان حصلا على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما حال كونهما لهما شأن في إدارة التعهدات المتعلقة بجهة عملها بأن حصلا على مبالغ مالية من الشركات سالفة الذكر مقابل إمدادهم بالمعلومات المبينة بالوصف السابق “، وهي معلومات عن مشاريع (….) وأفضل الأسعار اللازمة والتقدم بها للحصول عليها بالمخالفة لما تفرضه واجبات الوظيفة، ونسب لباقي الطاعنين الاشتراك معهما بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكابها. وكان هذا الوصف الذي كان موضع الاستئناف المرفوع من الطاعنين، وجرى عليه دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية، وكانت هذه الأخيرة -المحكمة الاستئنافية-خلال نظر الدعوى أمامها لم تقم بإجراء ثمة تعديل أو تغيير في وصف التهمة، إلا أنها أتت في مدونات حكمها بوصف جديد للتهمة يغاير الأساس الذي ورد في أمر الإحالة وجرت عليه المحاكمة أمام محكمة أول درجة قوامه أن الربح الذي حصل عليه الطاعن الأول والمتهم الأخر-المقضي ببراءته-يتمثل في تقاضيهما مبالغ من الشركات التي يمثلها باقي الطاعنين مقابل قيام الأول بالإشراف على تنفيذ المشروعات التي أسندت إلى تلك الشركات من الباطن لصالح جهة عمله فضلا عن حصوله على عمولة منها مقابل سعيه لدى تلك الشركات التي أسندت إليها تلك المشروعات لتعهد بتنفيذ جزء منها للشركات التي يمثلها باقي الطاعنين من الباطن، وهو ما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية -في القليل إن جاز لها ذلك-أن تجري ذلك في مواجهة الطاعنين وتنبيههم إلى ذلك ومنحهم أجلا لتحضير دفاعهم على أساسه، أما وأنها قد تنكبت هذا السبيل واكتفت بإيرادات ذلك في أسباب الحكم، فإنها فضلا عن كونها قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه تكون قد أخلت كذلك بحق الطاعنين في الدفاع، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ثانيا: عن الطعن المرفوع عن النيابة العامة

من حيث إن مع تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإغفاله القضاء بعقوبة رد المبالغ التي تحصل عليها الطاعن الأول، وعدم تأقيت مدة العزل المقضي بها وعدم تحديد المبالغ التي تحصل عليها الطعن المذكور من باقي الطاعنين وإلزامه معه بها بالتضامن دون إلزامهم جميعا بالتضامن عن كافة المبالغ، فإنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة، فإن ما تنعاه النيابة أصبح وارد ا على غير ذي محل، ومن ثم فقد بات من المتعين عدم التطرق إلى موضوع هذا الطعن.

إذا لم يطعن من صدر ضده حكم أول درجة بطريق الاستئناف، فيكون هذا الحكم قد أصبح نهائيا لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، وعلة ذلك أن الطعن بالتمييز طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الحكم في الواقع أو في القانون، فاذا أوصد الخصم على نفسه طريق الطعن بالاستئناف -وهو طريق عادي-لم يجز له بعد ذلك ولوج طريق التمييز.

رقم الحكم 16 لسنة 2012 تمييز جنائي

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

برئاسة السيد القاضي / مسعود محمد العامري

رئيس المحكمة التمييز

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عمار إبراهيم فرج             على أحمد شكيب

عبد المنعم أحمد منصور       كمال جابر البندر

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم لأنهم في يوم 10/4/2009 تسببوا خطأ في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن أهملوا في اتباع قواعد الأمن والسلامة بالموقع، وطلب معاقبتهم بالمواد (1)، (37)، (311) من قانون العقوبات ومحكمة الجنايات قضت حضوريا في 31/3/ 2011 أولا: بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول ثلاثة أشهر. ثانيا: بمعاقبة الشركة بتغريمها مائة ألف ريال. ثالثا: بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنفوا. ومحكمة الاستئناف قضت حضوريا في 28/ 11 / 2011 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الغرامة على الشركة لتكون مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وتأييده فيما عدا ذلك، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتا.

فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 16/1/2012 وقدما مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي العام الأول بها.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهم بوصف أنهم بتاريخ 10/4 /2009 تسببوا خطأ في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاة القوانين واللوائح، وذلك بأن أهملوا في اتباع قواعد الأمن والسلامة بالمواقع، مما تسبب في وفاة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهم بالمواد (1)، (37)، (311) من قانون العقوبات وبتاريخ 31/3/ 2011 قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المطعون ضدها من الثاني إلى الرابع بالحبس ثلاثة أشهر وبمعاقبة الشركة المطعون ضدها الأولى بتغريمها مائة ألف ريال وبإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه إلى المحكمة المدنية المقامة من ورثة المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. فاستأنف المحكوم عليهم -المطعون ضدهم-هذا الحكم. وبتاريخ 28/11/ 2011 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الغرامة على الشركة-المستأنفة-المطعون ضدها الأولى-لتكون مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وتأييده فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على باقي المستأنفين-المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع-فقررت النيابة العامة الطعن على هذا الحكم بطريق التمييز، ناعية عليه في أسباب طعنها بالخطأ في تطبيق القانون، على سند من القول إنه أغفل القضاء بإلزام -المتهمين-المطعون ضدهم أداء الدية لورثة المجني عليه بحسبانها عقوبة أصلية لجريمة القتل الخطأ طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك، وكانت المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بالتمييز-لكل من النيابة العامة والمحكوم عليهم-وهي الأحكام النهائية بطبيعتها-دون غيرها-بحسبان أن تلك الأحكام غير قابلة للطعن فيها بطريق عادي من طرق الطعن، ومفاد ذلك ومؤداه ولازمه أنه متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أصبح انتهائيا بقبوله ممن صدر ضده أو بتفويته على نفسه الطعن فيه بطريق الاستئناف طبقا للأوضاع المقررة قانونا، فقد حاز قوة الأمر المقضي، ولم يجز له من بعد الطعن فيه بطريق التمييز، والعلة في ذلك أن الطعن بالتمييز ليس طريقا عاديا من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الحكم في القانون، فاذا أوصد الخصم على نفسه طريق الطعن بالاستئناف-وهو طريق عادي-حيث كان يسعه استدراك ما يكون قد شاب الحكم الابتدائي-من خطأ في الواقع أو في القانون أو فيهما معا، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة -وهي الطاعنة بالتمييز-قد تقاعست عن الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذي أغفل القضاء بالدية بالمخالفة للقانون-وأن المحكوم ضدهم هم وحدهم الذين استأنفوا ذلك الحكم القاضي بإدانتهم، وقضت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبتي الغرامة -بتخفيض مقدارها-وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة، وهو قضاء غير منه للخصومة في هذا الشق الأخير. وإذ كانت النيابة العامة في أسباب طعنها لم تنع على هذا القضاء بشيء، وإنما قصرت موضوع طعنها على إغفال الحكم القضاء بعقوبة الدية، وهو ذات الخطأ الذي تردى فيه حكم أول درجة، والذي لم تستأنفه الطاعنة، فقد حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فلا يجوز للطاعنة -النيابة العامة-الطعن بطريق التمييز، لأن تقصيرها في سلوك الطعن بالاستئناف على حكم أول درجة يوصد دونها طريق الطعن بالتمييز. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

(3) القضاء الإداري

التقرير السنوي المقدم عن الموظف بعد استنفاد مراحله هو قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في ترقيته، أو منحه علاوة، أو إنها ء خدمته، ومن ثم يدخل الطعن فيه في اختصاصات الدائرة الإدارية بالمحكمة.

رقم الحكم 211 لسنة 2011-تمييز مدني (الدائرة الأولى)

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 23/ 6/ 2010

برئاسة السيد القاضي / عبد الله بن أحمد السعدي

نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عبد الرؤوف أحمد البقيعي            نبيل أحمد صادق

د. مبارك بن ناصر الهاجري         يحيى إبراهيم عارف

الوقائع

في يوم 25/ 12/ 2011 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري رقم 25/ 2011 الصادر بتاريخ 18/ 10/ 2011 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة، وفي 20/ 12/ 2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وبجلسة 17/ 1/ 2012 عرض الطعن على المحكمة -في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 7/ 2/ 2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين على ما جاء بمذكرته، وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية الابتدائية مختصما وزير العدل بصفته طالبا الحكم بإلغاء تقييم الأداء الصادر في حقه عن العام 2009 ومحو كافة آثاره، وقال في بيان ذلك أن لديه مهارات في الإدارة والإشراف وحصل على تقرير كفاية بدرجة “ممتاز” عن سنوات خدمته كلها، وهو ما أهله لأن يعين رئيسا لقسم التنسيق الإداري، إلا أن تقرير كفايته عن عن 2009 جاء بتقدير “جيد” مستندا في ذلك إلى أقوال مرسلة تفتقر إلى دليل، بما يعيب القرار الإداري الصادر من الطاعن بصفته في هذا الشأن بعيب إساءة استعمال السلطة. حكمت المحكمة في 31/3/2010 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن المنازعة محل الدعوى ليست من بين المنازعات الوظيفية التي تختص الدائرة الإدارية حصرا بنظرها استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 25 لسنة 2011، وبتاريخ 18/ 10/ 2011 قضت الدائرة الإدارية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص الدائرة الإدارية الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل في موضوعها تأسيسا على أن التقرير السنوي المقدم عن الموظف بعد استتفاد مراحله هو بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر ما لا في ترقيته أو منحه علاوة أو إنهاء خدمته، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة المشورة -حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض المبطل وذلك في سببين حاصلهما أن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية قد أورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة منه اختصاص الدائرة الإدارية الابتدائية بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو ورثتهم أيا كانت درجاتهم الوظيفية، وبطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية بشأنهم، بما يجعل اختصاص الدائرة المذكورة اختصاصا حصريا يتحدد فيما أورده القانون في هذا الخصوص، وليس من بين تلك الاختصاصات المنازعات المتعلقة بقييم الأداء بما يخرجها من اختصاص تلك الدائرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية قد رتب على تقارير أداء الموظفين السنوية بالنسبة لشاغلي الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها آثارا بعيدة المدى في مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة التي يشغلها، وأوجب القانون إعداد تلك التقارير مرورا بمراحل رسمها ونظمها، تبد أ بالرئيس المباشر فالرئيس التنفيذي وهو وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس حسب الأحوال، ويتم إعلان الموظف بتقرير تقييم الأداء فور اعتماده، وأجاز القانون للموظف التظلم منه إلى الرئيس وهو الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال، ويكون قرار الرئيس الإيجابي أو السلبي في هذ ا الخصوص نهائيا منتجا لأثاره التي رتبها القانون، وعلى ذلك فإن تقرير تقييم أداء الموظف متى تم بمراحله سالفة البيان يكون بمثابة قرار إداري يؤثر مآلا في ترقيته أو منحه علاوة أو في إنهاء خدمته على النحو الوارد بالمواد 24، 25، 68، 71، 72، 77، 78 من القانون رقم (8) لسنة 2009 سالف البيان. لما كان ذلك، وكانت الدائرة الإدارية الابتدائية تختص دون غيرها بموجب نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة أو لورثتهم أيا كانت درجاتهم الوظيفية، كما تختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، بما مؤداه أن المنازعات المتعلقة بتقييم الأداء السنوي للموظفين تندرج في عموم الطلبات والمنازعات الواردة بالنص سالف البيان، ومن ثم تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحي النعي عليه قد جاء على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك ……

رفضت المحكمة الطعن.

  1. تظل القرارات واللوائح التي صدرت تنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 سارية، ويستمر العمل بها حتى تصدر قرارات ولوائح تحل محلها لتنفيذ أحكام قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009.
  2. إذا أجاز عقد العمل لطرفيه إنهاءه دون بيان أسباب الإنهاء فإن قرار جهة العمل إنهاء العقد لا يعد تعسفا استعمال الحق إذا خلا من بيان الأسباب لأنه استعمال لحق مقرر في العقد.

رقم الحكم 237 لسنة 2011، 5/ 2012 تمييز مدني (الدائرة الأولى)

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر

بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 20/ 3/ 2012

برئاسة السيد القاضي / عبد الله بن أحمد السعد

نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

عبد الرؤوف أحمد البقيعي            نبيل أحمد صادق

د. مبارك بن ناصر الهاجري         يحيى إبراهيم عارف

الوقائع

في يوم 29/12 / 2011 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري رقم 48/2011 الصادر بتاريخ 22/ 11/ 2011، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 9/ 1/ 2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وفي 16/1/2012 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن. وبجلسة 21/ 2/ 2012 عرض الطعن على المحكمة-في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 6/ 3/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن ومحامي المطعون ضده على ما جاء بمذكرته. وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

وفي يوم 17/ 1/ 2012 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري رقم 48/2011 الصادر بتاريخ 22/ 11/ 2011، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 18/ 1/ 2012 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. وفي 23/1/2012 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 21/2/2012 عرض الطعن على المحكمة -في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر، وقررت المحكمة ضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 237/ 2011 وحددت جلسة لنظرهما.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده (….) أقام الدعوى رقم 17 / 2010 إداري كلي بطلب بطلان قرار إنهاء خدمته لدى الطاعنة للتعسف في استعمال الحق والتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك، وقال بيانا لدعواه أنه التحق بخدمة الطاعنة بموجب عقد مبرم بينهما بتاريخ 20/7/2006 للعمل لديها كطبيب جراح، وبتاريخ 25/1/2010 أخطرته بإنهاء العقد استنادا إلى الفقرة 14/3 من العقد، والمادتين (155، 156) من لائحة شؤون الموظفين بها، وكان ذلك راجعا إلى بلاغ كاذب قدمه ضده بنك (….)، فأقام الدعوى. قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبتعويض قدره مائة ألف ريال وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات-استأنفت الطاعنة برقم 48 لسنة 2011 إداري، وبتاريخ 26/ 11 / 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبرفض هذا الطلب، وبتأييد الحكم فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 237/2011، كما طعن المطعون ضده بالتمييز بالطعن رقم 5 لسنة 2012، ولدى نظر المحكمة الطعنين -في غرفة المشورة-ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول وحددت جلسة لنظرهما.

أولا: الطعن رقم 237 لسنة 2011:

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده يحكمها العقد المبرم بينهما ولائحة شؤون الموظفين بها، وقد بني القرار المطعون فيه على البند رقم (14) من العقد وما ورد بتلك اللائحة والذي يخول للطاعنة إنهاء خدمة المطعون ضده في أي وقت دون إبداء الأسباب بموجب إشعار خطي مدته ستون يوما، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على أن اللائحة المذكورة قد أضحت غير سارية بصدور القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية على أنه “يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، والى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ” يدل على أن القرارات واللوائح التي صدرت تنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 تظل سارية ويستمر العمل بها حتى يصدر مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 آنف الذكر. وإذ كان ذلك، وكان مجلس الوزراء لم يصدر بعد لائحة شؤون الموظفين بالطاعة لإعمال أحكام القانون المشار إليه، فإن لائحة شؤون الموظفين المعمول بها قبل صدور القانون رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه يستمر العمل بأحكامها حتى إصدار قرار جديد، وهو ما لم يصدر بعد. وإذ كان ذلك، وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود ذوي الشأن واستظهار النية المشتركة لهما ما لم يخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر دون التقيد بما تفيده عبارة معينة من عباراته، بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جميع عباراته وظروف إصداره، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وكان النص في الفقرة الثالثة من البند الرابع عشر من العقد على أنه ” بالإضافة إلى الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة أنه إضافة إليها تنتهي خدمة الطرف الثاني (المطعون ضده) لأي من الأسباب الأخرى المنصوص عليها في الباب السادس عشر من لائحة شؤون الموظفين “، كما نصت المادة العشرين من ذات العقد علي أنه تعتبر أحكام هذا العقد والأحكام ذت العلاقة بلائحة شؤون الموظفين هي كامل ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق باستخدام الطرف الثاني لدى الطرف الأول، وتسود أحكام العقد واللائحة على كافة ما سواها” مما مفاده أن أحكام العقد ولائحة شؤؤن الموظفين هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين يكمل بعضهما البعض، وإذا كانت لائحة شؤون الموظفين المشار إليها تنص في الفقرة الثانية من المادة (155) على أن “الإنهاء اختياريا من أحد الطرفين بموجب إشعار للطرف الأخر يصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة برغبته في إنهاء العقد قبل نهاية مدته ” مما مؤداه أنه من جماع ما تقدم كله فإنه يكون لكل من العقدين إنهاء العقد باختياره قبل انقضاء مدته بموجب إشعار خطي مدته ستون يوما. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد وجهت إلى المطعون ضده كتابا مؤرخا 25/1/2010 يتضمن إشعاره بإنهاء خدمته استنادا إلى المادة (14/3) من المادتين (155، 156) من لائحة شؤون الموظفين مع إعطائه إخطارا مدته شهران نقدا، ودون إبداء أي أسباب لهذا القرار وهو ما يعد استعمالا للحق المقرر لأي من العاقدين في إنهاء العقد اختياريا قبل نهاية مدته، وهو ما يطابق صحيح القانون، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا فيما قضى به من رفض طلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

وحيث إنه ولما تقدم، ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن طلب الطاعنة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي (المطعون ضده) مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند صحيح، وتقضي معه المحكمة بالنسبة لهذا الطلب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وبرفض هذا الطلب.

ثانيا: الطعن رقم 5 لسنة 2012:

حيث إن أسباب الطعن تدور حول ثبوت خطأ المطعون ضدها عن إنهاء العقد ومسؤوليتها عن التعويض، ولما تقدم فإنه حين أنهت المطعون ضدها باختيارها عقد مع الطاعن إعمالا لحكم البند 14/3 من العقد والمادة (155/3) من لائحة شؤون الموظفين بها تكون قد التزمت في إنهائه حكم العقد واللائحة، ومع ذلك لا يكون قرار الإنهاء قد خالف القانون بما ينتفي معه ركن الخطأ وبالتالي ترتفع مسؤولية المطعون ضدها عن التعويض، ويضحي الطعن على الحكم المطعون فيه-في هذا الخصوص-على غير أساس، مما يتعين معه القضاء برفضه.

وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فإنه بعدما قضى بتمييز الحكم محل الطلب أضحى غير ذي موضوع.

لذلك …..

حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 237 لسنة 2011: ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 48 لسنة 2011، إداري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الطلب.

ثانيا: في الطعن رقم 5 لسنة 2012 برفضه.

(4)

قضاء الأسرة

  1. إذا لم تثبت الزوجة الضرر من استمرار الزوجية واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما فيعين القاضي حكمين بشرط أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، والا فمن غيرهم ممن لهم الخبرة بحال الزوجين ولهم قدرة على الإصلاح والوقوف على أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح، على أن يقدما تقريرهما إلى المحكمة عن مساعيهما مبينين فيه مدى إساءة كل من الزوجين إلى الأخر، موضحين رأيهما في ذلك. وإذا تعذر الصلح واستمر الشقاق فيحكم القاضي بالتفريق.
  2. قرار الحكمين ينفذ في حق الزوجين وان لم يرتضياه، ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم وليس الوكالة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين.

رقم الحكم 51 لسنة 2012 تمييز مدني (الدائرة الثانية)

حكم

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر.

بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 8/ 5/ 2012.

برئاسة السيد القاضي / خالد بن عبد الله السويدي

نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة قضاة المحكمة:

إبراهيم محمد الطويلة            منير أحمد الصاوي

أحمد سعيد خليل               محمد خليفة البري

الوقائع

في يوم 1/3/2012 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 90/2011 الصادر بتاريخ 10/1/2012 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 4/3/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وفي 3/3/2012 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وبجلسة 10/4/2012 عرض الطعن على المحكمة-في غرفة المشورة-فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 24/ 4/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة على ما جاء بمذكرته-وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 500/ 2010 أمام محكمة الأسرة الكلية على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وأن يؤدي إليها نفقة زوجية ونفقة عدة ومتعة، وقالت بيانا لذلك إنها زوج للمطعون ضده وقد أساء معاشرتها، ودأب على الاعتداء عليها وإيذائها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فأقامت الدعوى. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1109/ 2010 بطلب الحكم بدخول الطاعنة في طاعته، ندبت المحكمة حكمين، ثم حكمت بتاريخ 10/ 5/ 2011 في الدعوى الأولى بفسخ عقد نكاح الطاعنة من المطعون ضده والتفريق بينهما فرقة بائنة وعلى الطاعنة العدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 90/ 2011 وبتاريخ 10/ 1/ 2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرين ألف ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة-فقد حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرين ألف ريال على سند من أن الشقاق كان من جانبها مستدلا في ذلك إلى تقرير الحكمين حال إن هذا التقرير جاء خلوا من أن الحكمين حاولا معرفة أسباب الشقاق، كما أنهما لم يجتمعا سوى مرتين لبضع دقائق في كل جلسة، كما لم يستمعا لأقوال شهود الطرفين وأن المطعون ضده هو الذي أعادها إلى منزل والدها وتركها بلا نفقة أو السؤال عنها، وإذ استند الحكم المطعون فيه على هذا التقرير في قضائه بالتطليق لقاء مال ألزم به الطاعنة رغم ما شابه من قصور، فإنه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (129) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 على أن للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، والمادة (130) من ذات القانون على أنه “إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، والا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم، وفي المادة (134) منه على أنه إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، ومؤدى هذه النصوص أنه إذا لم تثبت الزوجة الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما يعين القاضي حكمين يشترط أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالتهما وقدرة على الإصلاح، والوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل الجهد على الإصلاح، على أن يقدما تقريرهما إلى المحكمة عن مساعيهما مبينا به مدى إساءة كل من الزوجين للآخر مشفوعا برأيهما في ذلك، ويحكم القاضي بالتفريق استنادا إلى هذا التقرير إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، ويلزم القاضي بالتفريق استنادا إلى هذا التقرير إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، ويلزم القاضي الطرف الذي ثبت أن الإساءة من جانبه بمال يقدره. لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه إذا رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، فإن قرارهما ينفذ في حقهما وان لم يرتضياه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، وكان البين من تقرير الحكمين أنهما اجتمعا مع الزوجين أكثر من مرة وخلصا إلى أن سبب الشقاق راجع إلى جانب الطاعنة وقضى بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بتطليق الطاعنة مع إسقاط حقوقها، ولم تطعن في هذا القضاء بثمة مطعن، وألزمها بمال قدره بالمبلغ المقضي به، فإن ما قدره القاضي في هذا الخصوص يدخل في حدود سلطته التقديرية سيما وأن المشرع لم يضع معايير معينة يمكن الاستعانة بها في هذا التقدير، الأمر الذي يضحي معه النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس.

لذلك ….

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!