الأستاذ/ عبد المهيمن حمزة
باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص
أستاذ زائر بكلية الحقوق-طنجة
يقتضي التكييف القانوني لعقد ما تحديد طبيعته القانونية من خلال ربطه بفئة قانونية من العقود بهدف تحديد النظام القانوني المطبق عليه، أي تحديد القواعد القانونية التي تحكم قيامه وآثاره وانقضاء ([1]).
وعقد القرض السكني -باعتباره يجمع بين البنك الذي يحمل صفة التاجر والمستهلك المقترض الذي يعد القرض بالنسبة له عملا مدنيا-يحتاج إلى تحديد طبيعته القانونية بشكل حاسم، نظرا لتضارب المواقف الذي تحدثه قراءة مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة التي تنص على نظرية الأعمال المختلطة ومقارنتها بالفقرة السابعة من المادة 6 من نفس المدونة التي جعلت من ممارسة أعمال البنك والقرض على سبيل الاعتياد أو الاحتراف سببا لاكتساب صفة التاجر، مما جعل الفقه والقضاء يختلف حول مدى تجارية هذا العقد.
ويمكن رصد هذا الانقسام من خلال اتجاهين مختلفين، الأول يقول بتجارية عقد القرض السكني بصرف النظر عن صفة أطرافه والغرض منه (المطلب الأول)، والثاني يقول بالطبيعة المختلطة لهذا العقد حيث يعترف بتجاريته بالنسبة للبنك فقط متبنيا في ذلك ما تقرره نظرية الأعمال المختلطة (المطلب الثاني)، لكن هذا الوضع تغير مع صدور القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي عمل على تنظيم القرض السكني، حيث يتضمن عدة مقتضيات تفيد ميله للرأي الثاني وبالتالي تبنيه للطبيعة المختلطة (المطلب الثالث).
وفي خضم هذا الانقسام سنحاول معالجة إشكالية التكييف القانوني لعقد القرض السكني، من خلال تحليل النصوص التشريعية ذات الصلة بالموضوع، والوقوف على اهم الاجتهادات والتوجهات القضائية التي تصدت للإشكالية مع تحليلها ومناقشة حيثياتها ونتائجها، دون أن نتجاهل مواقف الفقه والمبررات التي اعتمدها في الانتصار لهذا الرأي أو ذاك، وذلك وفق مقاربة تحليلية نقدية نستحضر فيها توجهات القانون المقارن وبصفة خاصة القانون الفرنسي والمصري.
المطلب الأول: الرأي المتجه إلى اعتبار القرض السكني عقدا تجاريا ([2])
حسمت بعض التشريعات المقارنة في الطبيعة القانونية للقروض البنكية ومنها قروض السكن، حيث نصت على اعتبارها عملا تجاريا أيا كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض وذلك بسبب تخليها على نظرية الأعمال المختلطة ([3])، لكن غياب نصوص صريحة في هذا المضمار في كل من مصر وفرنسا فتح الباب على مصراعيه أمام الاجتهاد القضائي في هذين البلدين ليستقر في الغالب على اعتبار هذا العقد تجاريا بغض النظر عن صفة المقترض. ([4])
وفي هذا السياق قررت محكمة النقض الفرنسية أن القرض الصادر من البنك يعتبر تجاريا دائما بالنسبة للطرفين معا أيا كانت صفة المقترض وأيا كان غرضه من القرض لأن ذلك يدخل في عمليات البنوك المعتبرة تجارية بحكم القانون وخاصة المادة 632 من القانون التجاري الفرنسي ([5]).
وقد تبنت محكمة النقض المصرية هذا التوجه حيث جاء في أحد قراراتها ما يلي:
“القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة، أما بالنسبة للمقترض فإنه وإن اختلف الرأي في تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا، أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تجارية مهما كانت صفة المقترض، وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض، وذلك أن البنك يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي فيها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من القرض العادي، إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التي تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد، غير مقيدة بالخطر الوارد في المادة 232 من القانون المدني على أساس أن المعاملة بين المصرفين هي معاملة تجارية تدخل في نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر في القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان بإمكانه استثمارها في وجوه غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر.
ومما يؤيد هذا النظر أن المشرع المصري قد أصدر في ظل القانون المدني الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 القاضي بإنشاء بنك الائتمان العقاري، وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية، وهذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال، بما يفيد أن المشرع قد أخرج هذه القروض من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 مدني، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بآنه اعتبر تلك القروض تجارية، وتبعا لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال”.([6])
وقد أيد بعض الفقه المصري ([7]) هذا التوجه القضائي معتبرا أن القرض البنكي تجاري بالنسبة لطرفيه بغض النظر عن صفة المقترض وغرضه من القرض لأن ذلك يدخل في إطار عمل البنوك المعتبرة تجارية بحكم القانون، فمن غير المنطق قصر الصفة التجارية على القروض المعقودة لخدمة عمل تجاري أو التي يكون المقترض فيها تاجرا، فمن الصعب الأخذ بهذا الرأي بالنسبة إلى البنك لأنه يقرض الكافة تجارا وغير تجار، وليس في وسعه أن يعلم القصد من القرض فهو يباشر عملا يدخل في صميم مهنته، والقول بغير هذا من شانه حرمان البنك من المزايا التي يقررها القانون للبنك الدائن بدين تجاري بخصوص سعر الفائدة، وحرية الإثبات، وجواز زيادة مجموع الفوائد على رأس المال ([8]).
كما انتصر جانب من الفقه المغربي لهذا التوجه حيث يرى الأستاذ عبد الرزاق أيوب أن القرض الذي تبرمه المؤسسة البنكية يعتبر دائما تجاريا بغض النظر عن صفة المقترض، هل هو تاجر أم غير تاجر، لأن عمليات البنوك تعتبر تجارية بذاتها وبطبيعتها كما تعتبر تجارية من حيث الشكل تأسيسا على نظرية المقاولة أو المشروع، إذ تتلاشى في هذا النوع من العقود صفة المتعاقدين باعتبارها عنصرا عرضيا لتكييف العقود ([9]).
وفى نفس الاتجاه يرى الأستاذ فؤاد معلال أن القرض يعتبر دائما تجاريا بغض النظر عن صفة الأطراف، سواء كان صادرا عن بنك حيث يعتبر تجاريا لأنه يدخل في عمليات البنوك، ولأن هذه الأخيرة تتسلم الأموال من الزبائن وتقوم بإقراضها إلى من يطلبها بفائدة فتتوسط بذلك في تداولها مقابل ربح، أو كان القرض صادرا من غير البنوك أي من مؤسسات التمويل حيث يعتبر تجاريا لأن هذه الأخيرة إنما تضارب على الأموال التي تقترضها، والتي تحصل عليها إما عن طريق اقتراضها بدورها من البنوك، أو عن طريق تلقي ودائع من الجمهور لأجل يفوق سنة واحدة ([10]) فتتوسط كذلك في تداولها مقابل ربح ([11]).
ويرى الأستاذ محمد جنكل في الفائدة التي تنتجها القروض لصالح البنك باعتباره طرفا تجاريا في العلاقة التعاقدية حسب مقتضيات الفصل 871 من ق. ل. ع ([12])، وكذا حسب القواعد التشريعية الخاصة بالفائدة البنكية ([13]) والأعراف والعادات التجارية ([14]) مسوغا لتقرير تجارية القرض السكني، مستندا في ذلك على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مدونة التجارة ([15])، والتي بعد أن نظمت أحكام الأعمال التجارية المختلطة جاءت باستثناء يتمثل في تنصيص مقتضى خاص يخالف ذلك، والاستثناء في رأيه هو قوانين وأعراف وعادات التجارة التي تقرر فائدة تجارية بالنسبة للبنوك عن القروض الممنوحة من طرفها بغض النظر عن صفة المقترض. ([16])
ويبدو لنا أن الأستاذ محمد جنكل اعتمد في تقريره تجارية القرض السكنى على استدلال في غير محله، لأن كلا من القوانين الخاصة المنظمة للفائدة، وكذلك الأعراف والعادات التجارية المكرسة لها لم تحسم في تجارية عقد القرض البنكي الممنوح لغير التاجر، كما أنها لم تتطرق إلى أي ضابط يمكن الاستعانة به لتحديد طبيعة هذا العقد هل هو تجاري أم لا، رغم أننا لا ننكر تنظيمها للفائدة في إطار الفصل 875 من ق. ل. ع ([17])، الذي ورد في سياق تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل 871 من ق. ل. ع ([18])، الذي يجيز لغير المسلمين اشتراط الفائدة بينهم، كما أنه من خلال تأملنا لهذه القوانين الخاصة وكذا العادات والأعراف والتجارية لا نجد أنها تكرس أي مقتضى خاص أو استثناء يبرر استبعاد القرض السكني من نطاق الأعمال المختلطة، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 4 من مدونة التجارة، وعليه، فلا داعي للقول بتجارية القرض السكني تعسفا من أجل الحفاظ على حق البنك في استحقاق الفوائد التجارية، فهذه الأخيرة تسري بقوة القانون حال توفر شروط استحقاقها دون الحاجة إلى إضفاء الصفة التجارية على هذا القرض.
وتماشيا مع هذا الاتجاه الذي يقرر تجارية القرض البنكي بغض النظر عن صفة المقترض قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:
“وحيث إنه إذا كان من المسلم به أن عملية منح القروض أو التسهيلات المالية تعتبر بالنسبة للبنك عملا تجاريا بطبيعته دون منازع وفقا لنص الفقرة 7 من المادة 6 من مدونة التجارة، فإنه حتى بالنسبة للمقترض فإن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض والتسهيلات الممنوحة، (محكمة النقض الفرنسية، قرار 25-07- 1985 دالوز 193-1-1986…) ([19]).
وفي السنة الموالية لهذا القرار، صدر عن نفس المحكمة قرار آخر يؤيد هذا التوجه في نازلة تتعلق بعقد قرض من أجل اقتناء سكن شخصي جاء فيه ما يلي:
“حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف خرقه للمادة الخامسة والسادسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية على اعتبار انهما ليسا تاجرين وأن عقد القرض كان من أجل بناء سكن شخصي.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإن هذه الأخيرة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.
حيث إن عقد القرض الرابط بين الطرفين عقد تجاري استنادا إلى أن القروض التي تعقدها مؤسسات الائتمان في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر أعمالا تجارية، وبالتالي فإن جميع الدعاوى المتعلقة بهذه القروض وكذا الدعاوى الناتجة عنها والمترتبة عن المساطر التي تتفرع عنها يرجع النظر فيها إلى المحاكم التجارية، لذلك فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
وحيث يتعين إحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص. “([20])
وفي الاتجاه نفسه ذهبت المحكمة التجارية بوجده، إذ جاء في حكم لها ما يلي:
“…لئن كان المدعى عليه غير تاجر فإن الثابت قانونا أن أعمال البنك والقرض والمعاملات المالية ومنها العقود البنكية تعد أعمالا تجارية بطبيعتها بمدلول البند السابع من المادة 6 من مدونة التجارة، وأن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبث في موضوع النزاع بغض النظر عن الصفة التجارية لطرفي الخصومة وهو ما يستوجب التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبث في موضوع النازلة “([21]).
وترى المحكمة التجارية بمراكش أن القرض البنكي عقد تجاري بغض النظر عن صفة موقعيه، حيث جاء في حيثيات حكم لها ما يلي:
“…. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليه تعامل مع البنك المدعي في إطار عمليات القرض التي تعد تجارية في طبيعتها.
وحيث إن المدعى عليه وقع من ضمن ما وقع على سند لأمر لأخذ القروض، وهو ورقة تجارية تختص المحكمة بالنظر فيها بغض النظر عن الأطراف…
وحيث إن المعاملة التي جمعت بين الطرفين في أساسها معاملة تجارية باعتبار أنها تدخل ضمن أعمال القرض والمعاملات المالية، وبالتالي فإنها تعد معاملة تجارية وتختص فيها المحاكم التجارية…” ([22]).
أما المجلس الأعلى فقضى بدوره بتجارية عقد قرض مضمون برهن عقاري لفائدة القرض السياحي والعقاري من أجل شراء شقة جاء فيه ما يلي:
“… في حين تتعلق الدعوى بالتشطيب على رهن عقاري وهو نزاع انبثق عن عقد القرض والرهن الرابط بين الطرفين، الذي هو عقد تجاري بطبيعته، بصرف النظر عن صفة طرفيه عملا بأحكام المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي نصت على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية، لذلك ينعقد الاختصاص للبت في النزاع للمحكمة التجارية ولو كان أحد الطرفين مدنيا…،، ([23])
ونعتقد أنه رغم سلوك جانب من القضاء هذا النهج بإقراره تجارية القرض السكنى بغض النظر عن صفة المقترض، فإنه يصعب حسم المسألة بشكل نهائي في ظل تواجد المادة 4 من مدونة التجارة، والتي أبقت على نظرية الأعمال المختلطة ونظمت أحكامها، وذلك بعد أن كانت الأعمال التحضيرية لمشروع المدونة تسير في طريق التخلي عنها ([24])، وهذا ما دفع إلى معارضة هذا التوجه من طرف تيار آخر يرى أن القرض السكنى عقد مختلط.
المطلب الثاني: الرأي المتجه إلى اعتبار القرض السكني عقدا مختلطا
لا يجادل أحد في أن عقد القرض ذو طبيعة تجارية دائما بالنسبة للبنك طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة 6 من مدونة التجارة والتي اعتبرت أن عمليات البنوك تجارية بذاتها وبطبيعتها ([25])، وتأسيسا أيضا على نظرية المقاولة أو المشروع التي تجعل من أعمال البنوك أعمالا تجارية شكلية؛ لأن المشرع ألزم أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ([26])، ومن المعلوم أن شركة المساهمة تعد شركة تجارية من حيث الشكل بصرف النظر عن الموضوع والغرض الذي تهدف إلى تحقيقه ([27])، ولو كان موضوعها مدنيا بطبيعته فإنها تعتبر تجارية وتخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري ([28]).
وفي المقابل لا يعتبر المقترض في عقد القرض السكني تاجرا، حيث يشكل هذا القرض بالنسبة له عملا مدنيا لا يهدف فيه إلى المضاربة قصد تحقيق الربح، وإنما يسعى من خلاله إلى اقتناء ملكية السكن أو بنائه أو إصلاحه لتلبية حاجاته الشخصية المتمثلة في السكن وليس إلى تلبية حاجة مهنية أو المتاجرة في المسكن من خلال إعادة بيعه أو تأجيره، ([29]) وهذا ما أكدته المادة 112 من قانون رقم 31 -08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك التي اعتبرت المقترض في عقد القرض العقاري مستهلكا ([30])، ويقصد بالمستهلك في المادة 2 من هذا القانون ” كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي “، والمقترض في القرض العقاري وفق هذا المفهوم مستهلك للسكن الذي يعد عملا مدنيا محضا.
هذا، ويظل القرض السكني بالنسبة للمقترض عملا مدنيا حتى ولو كان هذا الأخير تاجرا مادام سيوظفه في غير حاجياته التجارية، سندنا في ذلك المادة 10من مدونة التجارة ([31]) التي من خلالها يتم التمييز بين الأعمال المدنية التي يجريها التاجر في نطاق حياته المهنية حيث تكتسي الطابع التجاري بالتبعية، وبين تلك التي يجريها في نطاق حياته الخاصة والتي لا تكتسي طابعا تجاريا ([32]).
وتأسيسا على ما سبق فإن تحديد صفة المقترض في القرض السكني وباقي القروض البنكية الممنوحة لغير التاجر بالشكل المحدد أعلاه جعلت تيارا عريضا من الفقه الفرنسي يقر بوجوب تطبيق الأحكام الخاصة بالأعمال المختلطة على هذا العقد، حيث يجب الاعتداد بشخص المقترض والغرض الذي يخصص له القرض دون الاعتداد بالشخص المقرض ولو كان بنكا لتحديد الطابع التجاري أو المختلط للقرض ([33])، فلا يكون القرض تجاريا بالنسبة للزبون المقترض إلا إذا كان تاجرا وكان القرض متعلقا بأعماله التجارية ([34])، وما يؤكد هذا الحكم هو توجه المشرع الفرنسي نحو وضع تشريع خاص لحماية مستهلكي القروض متمثلا في القانون رقم 22 -78 المتعلق بإعلام وحماية المستهلكين في ميدان القروض الاستهلاكية وقانون رقم 596 – 79 المتعلق بإعلام وحماية المستهلكين في ميدان القرض العقاري ([35]).
كما تبنى هذا التوجه جانب من الفقه المصري الذي ذهب إلى اعتبار القرض السكني عقدا مختلطا يستوجب تطبيق الأحكام الخاصة بالأعمال المختلطة، سندهم في ذلك تبريرات قانونية ترتكز أساسا على المبدأ العام الذي وضعه المشرع التجاري والخاص بالأعمال التجارية المختلطة، وتبريرات واقعية تكمن في كون المقترض غير التاجر يستخدم القرض لأغراض مدنية، ولا يترتب عن هذا الاستخدام إعادة توظيف القرض مرة أخرى بغرض المضاربة وتحقيق الربح، فيكون من الحيف إخضاع المقترض التاجر والمقترض غير التاجر لنفس الأحكام، وعليه يتعين عدم مواجهة هذا الأخير بأحكام القانون التجاري ([36]).
وتأييدا لهذ الموقف تعلق الأستاذة سميحة القليوبي بقولها:
“إنه وإن كان موقف البنك المقرض لا يختلف في الحالتين، إلا انه غير ذلك بالنسبة للعميل: إذ لا يستوي عنده اقتراضه من البنك بوصفه تاجرا وتعلق القرض بأغراض تجارية، وحال كونه غير تاجر أو عدم تعلق القرض بأعماله التجارية، ففي الحالة الأولى هو يستخدم القرض لتسهيل أعماله التجارية التي تتميز بطبيعة خاصة وتدر عليه أرباحا طائلة نتيجة إعادة توظيفها.
أما في الحالة الثانية فالقرض يستخدم لأغراض مدنية كالاقتراض لبناء سكن خاص أو للعلاج أو شراء أدوات كهربائية أو للسفر، فلا يكون العميل مستعدا في هذه الحالات أن يعامل معاملة التاجر الذي يقوم بإعادة توظيف أمواله كما سبق وأن ذكرنا، هذا بالإضافة إلى أن مساواة المقترضين بالنسبة للبنك يهيئ له مركزا ممتازا لا يتمتع به غيره من المقترضين ” ([37]).
وقد ساير بعضي الفقه المغربي ([38]) هذا الطرح حيث يرى الأستاذ علي العبيدي أن أعمال البنوك كلها تجارية بالنسبة للبنك، لكنها مدنية بالنسبة للمتعامل إن لم يكن تاجرا ([39])، ولم يسلم الأستاذ لفروجي بوصف القروض السكنية بأنها عقود تجارية نظرا لسكوت النص، وذلك لعدة اعتبارات أجملها في مستويين اثنين:
فعلى المستوى الأول: فالقرض العقاري الموجه للاستعمال الشخصي لا يرقى إلى مرتبة عقد فتح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 524من مدونة التجارة كعقد من العقود البنكية التي تعتبر عقودا تجارية بنص القانون، بحيث إن فتح الاعتماد عملية بنكية موجهة بالأساس للتجار وللاستعمال التجاري، وهو ما يستفاد من أحكام الفقرة الرابعة من المادة 525 من نفس المدونة التي تجعل توقف المستفيد من الاعتماد عن دفع ديونه سببا رئيسيا لقفل هذا الأخير بدون أجل سواء أكان مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة.
أما المستوى الثاني: فما دام القرض السكني ممنوح لغير التاجر، فإن وصفه بالعقد التجاري بالرغم من سكوت النص القانوني يصطدم بصعوبة تكمن في الواقعة المتمثلة في عدم توفر أي معيار موضوعي أو شخصي من شأنه أن يصلح كأساس لاعتماد مثل هذا الوصف، فالمقرض والحالة هذه ليس تاجرا كالبنك لكي نقول بأن العمل قد تم بين تاجرين، وبالتالي يطبق عليه المعيار الشخصي، كما أن القرض المعني بالأمر غير مخصص لأغراض تجارية بالنسبة لكلا الطرفين حتى يطبق عليه المعيار الموضوعي ([40]).
ويؤكد الأستاذ أحمد كويسي([41])الطبيعة المختلطة للقرض السكني، حيث يرى انه من العقود المختلطة لأنه يجمع طرفا تاجرا بطرف مدني، حيث إن مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة لا تجيز للتاجر في العقود المختلطة مواجهة الطرف المدني بقواعد القانون التجاري، وكذا عدم مقاضاته أمام القضاء التجاري إلا إذا وجد اتفاق بخلاف ذلك، ولذات الغرض والغاية تنظم قوانين الاستهلاك الحديثة القرض السكنى وتمنع البنوك إلزام المقترض توقيع الكمبيالات والسندات لأمر حتى تجنبهم الخضوع لقانون الصرف الذي تتسم قواعده بالقسوة والصرامة ([42])، كما أخضعت ذات القوانين النزاع الناتج عن القرض السكني للمحاكم العادية ([43]).
وقد وجد هذا التوجه ضالته في المادة الرابعة من مدونة التجارة التي وضعت حكما خاصا ينظم الأعمال المختلطة ([44]) إذ تنص على ما يلي:
“إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين، ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك”.
فالقرض السكني إذن وفق هذا النص عقد مختلط لأنه يجمع بين طرفين أحدهما تاجر وهو البنك، وآخر غير تاجر وهو المقترض، وبالتالي فإنه يخضع لنظام قانوني مزدوج -القانون التجاري والقانون المدني-، والتنسيق بينهما يتم انطلاقا من القاعدة العامة التي تقضى بأن القانون الواجب التطبيق على العلاقة هو القانون الطبيعي للمدين. ([45])
وقد كانت الأعمال التحضيرية لمشروع مدونة التجارة تسير في طريق التخلي على نظرية الأعمال المختلطة، من خلال تبني تطبيق قواعد القانون التجاري على التزامات كافة المتعاقدين الناشئة عن العمل المختلط بغض النظر عن صفة الأطراف ([46])، وذلك من أجل خلق ضمانة أكتر للتاجر وتكريس مبدأ استقرار المعاملات التجارية ومنحها ائتمانا أفضل، إلا أن المناقشات البرلمانية خلصت إلى وجوب الإبقاء على نظرية الأعمال المختلطة، لعدم استساغة إلزام الطرف المدني وهو الطرف الضعيف في العلاقة بقواعد القانون التجاري التي هي قواعد غريبة عنه ولا إلمام له بها. ([47])
وتماشيا مع هذا الموقف صدرت مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية تؤيد هذا التوجه القاضي بالطبيعة المختلطة للقرض السكني، كما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش والذي جاء فيه:
“وحيث تبين بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة عقد السلف وكذا صور الإعلام بالاعتماد أن المدعى عليه موظف…… مما يتبين معه أن المدعى عليه ليس بتاجر.
وحيث يؤخذ من الملف أن المدعى عليه اقترض من المدعي لشراء منزل يقطن فيه، وهذا يؤكد أن العمل بالنسبة للمدعى عليه لا يدخل ضمن الأعمال والأنشطة التجارية…. مما يكون معه النزاع من اختصاص المحاكم العادية…” ([48])
وفي هذا السياق صدرت قرارات قضائية عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تؤكد هذا التوجه، وتخالف ما سبق أن قضت به حيث جاء في قرار لها ما يلي:
“… بما أن المستأنف يعتمد أساسا على الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية على اعتبار أنه غبر تاجر وأن الدين تسلمه فقط لتمويل سكناه الخاصة.
وحيث إن الدعوى مؤسسة على عقد قرض برهن بين المستأنف والمستأنف عليها من أجل تمويل شراء سكنى، وأن أوراق الملف لا تتضمن من بينها ما يفيد أن المستأنف تاجر، وحيث إنه إذا كان المستأنف عليه تاجرا بحكم نشاطه فإن الذي لم يصرف له المبلغ في حساب بنكي لا يكتسب صفة التاجر بمجرد توقيعه على العقد المذكور”([49]).
وقد كرست المحكمة نفسها هذا الموقف في قرار آخر جاء فيه:
“وحيث إنه إذا كانت المستأنف ضدها تعتبر تاجرة، فإنه ليس بالملف ما يخالف على كون الطاعن يعتبر شخصا مدنيا، فإن النزاع القائم هو نزاع بين التاجر وغير التاجر”([50]).
أما المجلس الأعلى فيستشف من بعض اجتهاداته انه أخذ بالطبيعة المختلطة للقرض السكني، حيث صرح في هذا القرار بما يلي:
“…. لكن حيث إنه بالنسبة للعقود المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطرافها ومدنية بالنسبة للطرف الآخر، كما هو الشأن في نازلة الحال، فإن التاجر لا يمكنه رفع دعواه في مواجهة غير التاجر سوى أمام المحكمة الابتدائية بينما غير التاجر له الخيار بين رفع دعواه أمام المحكمة التجارية أو المحكمة المدنية، وهو ما اختاره المدعي (المطلوب) في هذه الخصومة، والمحكمة لما ثبت لها أن القرض منح من أجل السكنى للمدعي الذي هو غير تاجر…. فاعتبرت بذلك الخصومة مدنية واستبعدت الدفع بعدم الاختصاص النوعي”([51]).
وبعد استعراضنا لمؤيدات مناصري الطبيعة المختلطة للقرض السكني من الفقه والقضاء انطلاقا من نصوص مدونة التجارة، لا يسعنا إلا التساؤل عن الجديد الذي حمله القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك في الموضوع، وعن القيمة التي أضافها إلى هذا النقاش.
المطلب الثالث: موقف القانون رقم 08 -31 من الطبيعة القانونية للقرض السكني
لقد ظلت حالة القانون المتعلق بحماية المستهلك تتسم بتعدد النصوص المتفرقة والتي في غالبيتها تفتقد إلى الفعالية فترة طويلة من الزمن إلى غاية سنة 2011 حيث تم إصدار القانون رقم 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقد شكل سن هذا القانون حدثا هاما باعتباره كان مطلبا قانونيا وحقوقيا منذ العقود الأخيرة من القرن الماضي، ومحورا أساسيا للنقاش الوطني الذي انخرطت فيه فعاليات حقوقية وجمعوية وجامعية، وواكبت مختلف محطات التفكير والإعداد لإطار قانوني خاص بحماية المستهلك ليثمر كل ذلك بصدور القانون رقم 31-08. ([52])
ومن جملة المحاور التي تصدى لها هذا القانون بالتنظيم في إطار علاقة المهني بالمستهلك ووضع مقتضيات حمائية لهذا الأخير نجد القرض السكني، حيث أفرد له بابا مستقلا يحمل عنوان “القرض العقاري” في القسم السادس المتعلق بالاستدانة، وخصص له المواد من 112 إلى 141، وقد تضمن هذا القانون مستجدات هامة ارتقت بالمنظومة التعاقدية للقرض السكنى نحو التخفيف من وقع اختلال التوازن العقدي بين البنك والمقترض، بسنه مقتضيات هامة تهدف إلى تقوية المركز التعاقدي للمقترض إسوة بالقانون الفرنسي للاستهلاك الذي يعد مرجعية أساسية لهذا القانون بصفة عامة، ومصدرا مباشرا للمقتضيات المنظمة للقرض السكني بصفة خاصة.
كما انخرط هذا القانون في النقاش التشريعي والفقهي والقضائي حول الطبيعة القانونية للقرض السكني، وما عرفه من تقاطب للمواقف بين من يعتبره عقدا تجاريا بصرف النظر عن صفة أطرافه والغرض منه، ومن يعتبره عقدا مختلطا بفعل الصفة المدنية للمقترض، وغياب عنصر المضاربة والغرض التجاري لدى هذا الأخير.
وباستقرائنا لمضامين نصوص هذا القانون ظاهريا يتضح أنه لم يحسم المسألة بنص واضح يفيد الانتصار لهذا الراي أو ذاك، لكن بالتمعن العميق في أحكامه نتوقف بين الفينة والأخرى على بعض المقتضيات التي تفيد ميله للاتجاه القائل بالطبيعة المختلطة للقرض السكني، وذلك بتكسيره لعدة مبادئ تعد من ثوابت العمل التجاري، وتوجهه نحو الأخذ بقواعد العمل المختلط على اعتبار أنها الأصلح للمستهلك المقترض.
ولعل هذا الموقف منطقي بالنظر إلى أن الغاية من نظرية الأعمال المختلطة وقانون الاستهلاك تتوحد في قاسم مشترك وهو حماية الطرف الضعيف في العقد وتمكينه من بعض الامتيازات حتى يتقوى مركزه التعاقدي في مواجهة الطرف التاجر أو المهني، وسوف نقتصر في هذه الفقرة على أهم المقتضيات التي تدل على توجه قانون رقم 08-31 نحو اعتبار القرض السكني عقدا مختلطا حيث نجملها فيما يلي:
- لقد صنف قانون 08-31 القرض السكني ضمن فئة عقود الاستهلاك ([53])، واعتبر أن المقترض لأجل السكن مستهلك مادام يحصل على القرض لتمويل العمليات التي تقع على العقارات المعدة للاستعمال السكني أو الاستعمال المزدوج السكنى والمهني معا ([54])، وتلبية حاجياته الشخصية والعائلية ([55])، فاستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون كل قرض عقاري مخصص لتمويل الأنشطة المهنية ([56]).
وعليه، فإن اعتبار القرض السكني عقدا استهلاكيا، وتمتيع المقترض بالحماية القانونية لكونه طرفا ضعيفا في العقد مع استبعاد كل القروض العقارية التي تعقد لغرض مهني يتنافى مع الطبيعة التجارية التي تحتم على أطراف العقد الخضوع لقانون موحد يسري عليهم على وجه التساوي في الحقوق والواجبات، إذ الغاية من القانون التجاري هو حماية مقومات التجارة من سرعة وائتمان، وليس ضمان التوازن العقدي الذي يهدف إليه قانون الاستهلاك بحماية المستهلك، ونظرية الأعمال المختلطة بحماية الطرف المدني.
- لقد منع قانون 08-31 البنك من إلزام المقترض في القرض السكني على توقيع الكمبيالات والسندات لأمر لصالح البنك كضمان لمنح القرض ([57])، وهذا يعني أن المشرع حافظ على الطابع المدني للقرض بالنسبة للمقترض، خاصة وأن الكمبيالة والسند لأمر تعتبران أوراقا تجارية بحسب الشكل وفق ما تنص عليه المادة 9 من مدونة التجارة ([58]).
كما أن هذا المقتضى يعني أن المشرع أراد أن يجنب القرض السكني من الصبغة التجارية والإبقاء عليه ضمن منظومة الأعمال المختلطة، وتجنيبه أيضا الخضوع لقواعد قانون الصرف التي تتسم بالقساوة والصرامة، حيث تحمي حامل الأوراق التجارية وتمكنه من استخلاص دينه بفعل حجية الالتزام الصرفي ([59])، فضلا عن أن توقيع المقترض على كمبيالات أو سندات لأمر بمناسبة عقد قرض قد يخضعه لاختصاص المحاكم التجارية إذا نشأ نزاع بسبب الورقة التجارية ([60])، أو بسبب امتداد الاختصاص إلى المحاكم التجارية تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 95 – 53 ([61]) القاضي بإحداث المحاكم التجارية ([62]).
- ينعقد الاختصاص حسب المادة 202 من قانون 08-31 بخصوص النزاع بين البنك والمقترض حول القرض السكني لمحكمة موطن أو محل إقامة المقترض، أو المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار من هذا الأخير، حيث لم تنص هذه المادة على اختصاص المحاكم التجارية في الموضوع، وهذا دليل على اعتبار القرض السكني عقدا مختلطا، لأن الاختصاص النوعي في منازعات العقود التجارية ينعقد للمحاكم التجارية ([63])، كما أن المادة 202 اعتبرت أي شرط مخالف لذلك باطلا، مما يعني أن هذا المقتضى من النظام العام، ويخالف ما تنص عليه المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي أجازت الاتفاق على منح المحكمة التجارية اختصاص البث فيما قد ينشأ بين التاجر وغير التاجر من نزاع ([64]).
- أتاحت المادة 149 من قانون 31 -08 لرئيس المحكمة المختصة أن يوقف تنفيذ التزامات المقترض وأن يمنح له مهلة قضائية لا يترتب عنها الفوائد، عندما يعجز المقترض عن الوفاء خاصة في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة ([65]).
إن إقرار قانون حماية المستهلك لهذا المقتضى يقرب القرض السكنى من المعاملات المدنية التي يجوز فيها للقاضي في حدود معينة أن يمنح للمدين مهلة للوفاء بالدين ([66])، بيد أن الأمر يختلف تماما في المعاملات التجارية التي تقوم على السرعة والائتمان، حيث لا يسري هذا الحكم عليها ([67])، ولا يمكن بالتالي منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء بدينه إذا ما استحال عليه الوفاء في الأجل المقرر لذلك ([68])، وهذا ما يعضد تبنى قانون 08 – 31 للموقف القائل بالطبيعة المختلطة للقرض السكني، فلو كان عقدا تجاريا لمنع المشرع إعمال المهلة القضائية عند العجز عن الوفاء.
وإذا كان تحديد طبيعة القرض البنكي المخصص لتمويل عقار معد للاستعمال السكني فقط لا يطرح إشكالا من خلال مقتضيات قانون 31- 08 التي توجهت نحو الحسم في اعتباره عقدا مختلطا، فإنه على العكس من ذلك يطرح إشكالا بخصوص العقار المخصص للاستعمالين السكني والمهني معا، حيث يصعب تحديد تجارية أو مدنية القرض العقاري، خاصة أمام غياب معيار لتحديد علاقة التناسب بين الاستعمالين أو لتحديد أي منهما يؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي تحديد طبيعة القرض العقاري والقواعد القانونية التي تطبق عليه، فكل ما قرره القانون 08-31 هو توسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل المقترض الذي يقترض لأجل تمويل عقار مخصص للاستعمال السكني والمهني معا، أما الحسم في الطبيعة القانونية لهذا النوع من العمليات فما زال أمرا يصعب التسليم به نظرا لما يشوبه من الغموض، لكن على الرغم من ذلك يلزم أن يكون هذا العقار معدا للسكنى بالدرجة الأولى، أي أن يكون الاستعمال السكني هو الأصل، وأن تكون المساحة المخصصة للسكن كافية ومناسبة لمتطلبات السكنى، وتفوق المساحة المخصصة للاستعمال المهني.
ختاما، وبعد مناقشتنا لمبررات التوجه الأول، واستعراضنا لمؤيدات التوجه الثاني، لا يسعنا إلا أن نؤيد ما ذهب إليه هذا الأخير من تقرير للطبيعة المختلطة للقرض السكني، في ظل حفاظ المشرع على نظرية الأعمال المختلطة، وإخضاعها لنظام قانوني مزدوج في المادة 4 من مدونة التجارة، والتي لم تسمح في فقرتها الأخيرة بمخالفة أحكامها إلا بوجود مقتضى خاص يستثنى إخضاعها للنظام القانوني المزدوج ([69])، وهو ما لا نرى له وجودا في القوانين المنظمة للقرض السكني.
ونعتقد أن القول بالطبيعة المختلطة للقرض السكنى فيه احترام لإرادة المشرع التي تراجعت عن التخلي على نظرية الأعمال المختلطة الذي كان مقررا في المادة 4 من مشروع مدونة التجارة. ومن المعلوم أن إرادة المشرع تستخلص من الأعمال التحضيرية التي هي مجموع الوثائق والمذكرات الإيضاحية والتفسيرية الشاملة لمختلف الآراء والمناقشات التي دارت في البرلمان ([70])، وقد خلصت هذه المناقشات إلى وجوب إعمال نظرية الأعمال المختلطة حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية لتفادي إلزامه بالامتثال لقواعد القانون التجاري الغريبة عنه، وهذه الفلسفة تنطبق في نظرنا كليا على المقترض لأجل السكن الذي يبقى طرفا ضعيفا أمام البنك، مما يستوجب حمايته بتمكينه من الاستفادة من امتيازات النظام القانوني للعمل المختلط، ولعل ما يؤكد هذه القناعة هو توجه المشرع المغربي نحو تنظيم القرض السكني ضمن القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي تضمن كما أوضحنا مقتضيات تفيد حسمه هذا النقاش لصالح الرأي المتجه نحو إقرار الطبيعة المختلطة للقرض السكني.
[1] عبد الرزاق أيوب، تكييف العقود، مجلة طنجيس للقانون والاقتصاد، العدد 6 لسنة 2007، ص : 199.
[2] يعرف العقد التجاري على أنه: “العقد الذي يجريه التاجر إذا كان متصلا بتجارته”
-عبد الحي حجازى، العقود التجارية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1954، ص: 6.
وحسب ما يقوم لدينا من اعتقاد فإن هذا التعريف ضيق لأنه يحصر العقود التجارية في الأنشطة التي يقوم بها التاجر، والحال أن بعض العقود تكون تجارية رغم عدم ارتباطها بحرفة تجارية، مثل العقود التجارية بطبيعتها كعقد النقل والسمسرة والوكالة التجارية، مما دفع بعض الفقه إلى تبني المفهوم التالي:
“العقد التجاري هو العقد الذي ينشئ في ذمة أحد طرفيه أو ذمة طرفيه معا التزاما تجاريا”.
-جمال الدين عوض، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص: 4.
غير أننا نرى أن هذا التعريف قد وسع من مفهوم العقد التجارى أكثر من اللازم حيث لا يمكن الأخذ به في القانون المغربي الذي ما زال يتبنى نظرية الأعمال المختلطة من خلال المادة 4 من مدونة التجارة والتي لا تجعل العقد تجاريا إذا كان ينشئ في ذمة أحد طرفيه فقط التزاما تجاريا، وعليه فإننا نقترح التعريف التالي للعقد التجاري:
“يعتبر عقدا تجاريا كل عقد يجريه التاجر إذا كان متصلا بتجارته، أو نص مقتضى قانوني خاص على اعتباره عقدا تجاريا بطبيعته”.
[3] نذكر على سبيل المثال قانون التجارة لسلطنة عمان حيث ينص في المادة 13 على ما يلي:
“إذا كان العتد تجاريا بالنسبة لأحد التعاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نصي يقضي بغير ذلك”
وقد اتخذ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة نفس الموقف من هذه الأعمال المختلطة وذلك في المادة 10 منه، والتي نصت على أنه:
“إذا كان العمل تجاريا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة إلى المتعاقد الآخر، سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك “، وتبعا لذلك قررت دائرة النقض المدني بالمحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي:
“من الأصول المقررة في القوانين المقارنة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أن القروض التي تعتدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملا تجاريا سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لعملائها أيا كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض، وانه إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وهو الاتجاه الذى سار فيه القانون التجاري الألماني والإسباني والبلجيكي ومشروع قانون التجارة المصري، ونصت عليه المواد 5 و 12 من قانون التجارة الكويتي، والمادة 80من قانون التجارة العراقي”
– قرار الطعن رقم 14 لسنة 12، صادر عن داثرة النقض بالمحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11 دجنبر1991 مجلة العدالة، العدد 68، أكتوبر 1991، ص: 40 وما بعدها، أورده:
-محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء الأول: العمليات البنية المباشرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2009 ص: 172-173.
وقد كان القانون العراقي القديم لسنة 1970 يتخذ نفس الموقف، إلا أنه بصدور قانون 1984لم يتضمن أي نص يشير إلى الأخذ بهذا المبدأ، ومن القوانين التي اتخذت نفس الموقف نذكر قانون التجارة الكويتي، وقانون التجارة النمساوي، والألباني، والياباني، راجع:
-فريدة اليومورى، القانون التجاري، الأعمال التجارية والتاجر، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 121.
[4] محمد جنكل، العمليات البنكية، م. س، ص: 172 وللاطلاع على مواقف الفقه الفرنسي وقرارات محكمة النقض المؤيدة لهذا التوجه يراجع:
Charles Lyon- Caen et Louis Renault, Traite de droit commercial .T: 7,5eme edition. L.G. D. J. Paris. 1986. P 535.
[5] Civ. 25 juil. 1895 Dalloz 1896 1-193.
[6] قرار محكمة النقض المصرية، طعن رقم 255/38 صادر بتاريخ 27 يونيو1963، مجوعة أحكام النقض، السنة 18، ص: 936.
وقد انتقد الأستاذ محيي الدين اسماعيل حيثيات هذا القرار حيث يرى أن هذا التوجه غير سليم للأسباب التالية:
1-ليس صحيحا أن البنك يواجه ظروفا أقسى من المقرض العادي، فالمقرض العادي يقرض ما يملكه، ومقدرته على الإقراض إذن مقيدة بحدود ما يملكه، بينما البنك يقرض ما يملك من فوائد العملاء الموجودة لديه، وكما يقول الاقتصاديون يستطيع البنك بالتجربة أن يقرض في حدود %10 أو ربما %20 من قيمة الودائع تحت الطلب الموجودة لديه دون أن يخشى شيئا، لأن هذه الوداثع لا يدفع عنها البنك فوائد، وهو كما نرى يستطيع الإقراض منها.
2-يستطيع البنك أن يقرض من الودائع الآجلة، وهو لا يدفع عنها إلا فوائد محدودة تتفاوت بحسب طول مدتها، وهي على أية حال لا تزيد فائدتها عن 4% سنويا باعتبار الفوائد بسيطة، بينما هو يقرض نفس هذه المبالغ للغير بفائدة %6 مركبة، ولا يطالبه المودعون بسدادها إلا في ميعاد معين، فلا يواجه مشكلة في تدبير الوفاء بها عند الطلب لأنه يقرض عادة لأجل قصير فترجع إليه تلك الوداثع قبل موعده مع أصحابها.
3-ليس صحيحا ما تقول به محكمة النقض أن البنك يقوم بالاقتراض من البنوك الأخرى لإقراض عملائه، فهذا لا يحدث في البنوك التجارية، لأن ما لديها من الوداثع يمكنها من الإقراضي، أما البنوك العقارية فهي لا تتلقى الودائع، وتعتمد في الإقراض على رأس مالها، وقد تقترض من البنوك التجارية لأجل الإقراض عندما تنوي التوسع في نشاطها، وهذا التوسع بما يزيد في قدراتها الأصيلة ليس في ذاته سببا يستوجب تمييزها باستثناء يخرج عن القواعد العامة.
4-إن المعيار الذي يحدد لنا الصفة التجارية أو المدنية في القرض هو صفة المدين، فإذا كان تاجرا أو يقترض بقصد تمويل عملية تجارية فإن القرض يكون مدنيا، ولسنا نرى مبررا للخروج على هذا الأصل العام بالنسبة إلى عمليات البنوك، فالأستثناء الذي جاءت به محكمة النقض ليس له مصدر يقرره ولا حكمة تسنده.
5-إن البنك لا يكتفي بأن يحصل على الفوائد المركبة، بل إنه يحصل على عمولة عن القرض تجاريا كان أو مدنيا، والمادة 227 مدني قد جعلت كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى تعتبر فائدة مستمرة وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا نفقة مشروعة، والمقترض في هذه الحالة هو الذي يحمل عب ء إثبات الفائدة المستمرة لأنه يدعي صورية اتفاقه مع الدائن.
-محيي الدين علم الدين إسماعيل، موسوعة أعمال البنوك من الناخبين القانونية والعملية، الجزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة1993 ، ص: 558-559.
كما علق الأستاذ علي العريف على هذا الحكم حيث يرى أن الأسباب التي بني عليها غير كافية للاقتناع الكامل: لأن الغرض الحقيقي للحكم ليس الصفة التجارية أو المدنية للاقتراض من البنك، بل هو مجرد حماية البنوك من المادة 232 مدني مصري، ولا شك أن ذلك يعتبر هدفا محمودا، لأن البنك دعامة الاقتصاد القومي، وواجب المحكمة العليا الاجتهاد والسعي إلى تحقيق هذا الهدف حينما وجدت للسعي سبيلا، ويبدو أن تعذر الوصول إلى هذا الهدف بطريق مباشر بحيث يكون الحكم مقصورا على تعطيل المادة 232 بالنسبة لهذا الاقتراض، مما جعل المحكمة مضطرة إلى أن تكسو هذا العمل ثوبا تجاريا فضفاضا بحيث يمنع جميع الآثار المدنية بما في ذلك المادة 232، وأن مجرد أن يعتبر الإقراض من البنك عملا تجاريا بطبيعته بالنسبة للمقترض لا يحقق الهدف الذى تنشده المحكمة.
-علي العريف، الصفة التجارية للاقتراض من البنك، مجلة المحاماة المصرية، العدد 4، السنة 48، ص: 77.
أما الأستاذ صبري مصطفى حسن السبك فيرى أنه لا محل للاستناد إلى هذا الحكم لمحكمة النقض المصرية للقول بأن القرض البنكي عقد تجارى بطبيعته، لأن الفوائد تسري بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق على ذلك ومن غير إضفاء للصفة التجارية على هذا القرض.
-مصطفى صبري حسن السبك، القرض المصرفي كصورة من صور الائتمان وأداة للتمويل، دراسة مقارنة بين التعامل المصرفي والفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، .2011 ص: 96.
[7] علي جمال الدين عوض الاعتمادات المصرفية وضماناتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 ص: 72 وما بعدها.
-علي البارودى، القانون التجاري، العقود وعمليات البنوك التجارية، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، القاهرة، 1988 ص:366 وما بعدها.
-صبري مصطفى حسن السبك، م.س، ص: 99.
[8] علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1990، ص: 469-470.
[9] عبد الرزاق أيوب، التكييف القانوني الأسس النظرية والجوانب العملية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، 2003 – 2004، ص: 367.
[10] أتاحت المادة 11 من القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات التي تعتبر في حكمها إمكانية تلقي شركات التمويل من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنة واحدة، هذا وقد كانت المادة 10من القانون البنكي الملغى الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1993يجيز لمؤسسات التمويل تلقي الأموال من الجمهور لأجل يفوق سنتين، أما تلقي الودائع لسحبها عند الطلب أو لأجل يساوى أو يقل عن سنتين فقد جعله حكرا على البنوك.
[11] فواد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2001، ص: 71.
[12] للاطلاع على الفصل 871 من ق. ل. ع ومدى صلاحيته كأساس قانوني لتقاضي الفوائد عن القرض السكني راجع:
-عبد المهيمن حمزة، النظام القانوني لقروض الاستهلاك، دراسة تأصيلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدى، كلية الحقوق طنجة، 2008 – 2009، ص: 81.
[13] للاطلاع على القواعد التشريعية الخاصة المنظمة لمؤسسات الائتمان، ومدى تبريرها لتقاضي الفوائد عن القرض السكني يراجع:
-عبد المهيمن حمزة، م. س، ص: 81 – 82.
[14] تعد العادات والأعراف التجارية مصدرا أساسيا للقانون التجاري بمقتضى المادة 2 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي:
“يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة، أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري”.
[15] تنص المادة 4 من مدونة التجارة على ما يلي:
“إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك”.
[16] محمد جنكل، العمليات البنكية، م. س، ص: 171 – 170
[17] ينص الفصل 875 من ق. ل. ع، على ما يلي: “في الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى ظهير خاص”.
[18] ينص الفصل 871 من ق. ل. ع على ما يلي:
“وفي الحالات الأخرى لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة، ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا”.
هذا الفصل جاء ليبيح اشتراط الفائدة بين غير المسلمين، بعدما حرم الفصل 870 من ق. ل. ع اشتراطها بين المسلمين بقوله:
“اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص آخر غيره يتخذ وسيطا له”.
[19] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 98 -568 صادر بتاريخ 22/12/ 1998 غير منشور، ولعل ما بثير الاستغراب في هذا القرار كونه يستند على قرار محكمة النقض الفرنسية، رغم أن الاجتهاد القضائي الفرنسي غير موحد في مسألة تجارية القروض البنكية، حيث صدر عن نفس المحكمة قرارات أخرى اعتبرت فيها أن القرض الاستهلاكي عقد مختلط، وينعقد الاختصاص في منازعاته للقضاء العادي، انظر القرارات التالية:
– Cour de cassation francaise- arret civil 1ere chambre, 11 juin 1985, Gazette du palais II , p 746.
– Cour de cassation francaise- arret civil 1ere chambre, 10 fev 1993. bultin civil. P71.
[20] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 375 – 99 صادر بتاريخ 25/03/ 1999منشور بموقع وزارة العدل على الرابط التالي http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/5.aspx: تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2012.
[21] حكم المحكمة التجارية بوجده رقم 32-01 في الملف رقم 4/2001/90 بتاريخ 30-10-2001، منشور بمجلة القصر، العدد 3، شتنبر 2002، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 155.
[22] حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم 182-98 في الملف رقم98 / 296بتاريخ 2000-05-08، غير منشور.
[23] قرار صادر عن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى رقم 289 في الملف عدد 2006/13/ 351 بتاريخ 25-02-2009 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة التجارية، عدد 5، سنة 2010، ص: 12.
[24] لقد كانت المادة 4 من مشروع مدونة التجارة تنص على ما يلي: “إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت أحكام القانون التجاري على التزامات كافة المتعاقدين الناشئة عن هذا العمل، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك” يراجع: -تقرير لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية حول مشروع مدونة التجارة، ص:112.
[25] تنص الفقرة 7 من المادة 6 من مدونة التجارة على ما يلي: “مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتبارية أو الاحترافية للأنشطة التالية:………………………
7- البنك والقرض والمعاملات الحالية”.
[26] تنص المادة 28من القانون رقم 03 – 34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على ما يلي: “لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا”.
[27] تنص المادة 1 من القانون رقم 17 -95 المتعلق بشركات المساهمة على ما يلي: “شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها….”
[28] A. Dekeuwer, Le probleme des rapports entre la forme et. l’ objet des societies. J.c.p.1977 v.12.p 392.
[29] Thierry Revet Pret a pret a interet- information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Juris- Classeur Civil. Fasc.2.1992.p11.
[30] تعرف المادة 112 من قانون 08 – 31 المقترض على أنه »…. كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة «113.
[31] تنص المادة 10 من مدونة التجارة على ما يلي:
“تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك”
وقد أكد القضاء التجاري هذه القاعدة حيث جاء في أحد القرارات:
“وحيث إن هذه المنازعة وإن انصبت على عقد مدني إلا أنه اعتبارا لصدورها عن تاجر ولارتباطها بنشاطه التجاري، فإنها تكتسب الصفة التجارية بالتبعية، و يعزر ذلك ما نصت عليه المادة 10 من مدونة التجارة “.
-قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 578/ 98صادر بتاريخ24/ 12 / 1918 منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء العدد 2 في مارس 2000 ص: 68 وما بعدها.
[32] عبد العزيز بوستي، الإقراض البنكي في مجال السكن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، أ، كلية الحقوق /أكدال، الرباط 2002 – 2003، ص: 30 – 31.
[33] ولتوضيح هذا المعنى يقول Joseph Hamel :
-Normalement, conformement aux principes du droit commun c’est d’apres la personne de 1’emprun –teur que doit se determiner la nature civile ou commerciale du contrat de pret…. En outré. S’il s’agit des taux d’ interest. il est normal que le commergant supporte des taux plus eleves qie le non-commercant.ne doit- il pas normalement realiser avec les fonds empruntes des profits plus considerables que ceux auxquels pretend le non- commercant…. Aussi fut- il couramment admis, des le debut du XIX siecle, que pour de- terminer le caractere civil ou commercial du pret. Le juge devait regarder la personne de 1’emprunteur et l’ usage que celui- ci en a fait des fonds empruntes”
– Joseph Hamel, Banque et operations des banque, edition Rousseau, Paris 1943, p406.
يراجع أيضا:
– F.C. Dutilleul et p. Delebecque, contrats civils et commerciauxeul. 4eme edition Dllaoz, Paris, 1998, p 416 et sui.
– Georges Ripert et Rene Roblot, Traite de droit commercial, T1, 16 edition, L. G. D. J, 1996, p232.
كما استقر جانب من القضاء الفرنسي على هذا الموقف، وعلى سبيل المثال نذكر هذا القرار الذي جاء فيه:
“Un itige entre parties, dont l’une n’est pas commercante. ou apropos d’un acte qui n’est pas commercial que pour certaines d’entre ells peut etre porte aux choix du demandeur de non commercant devant la juridiction commerciale»
– Cass. Com 6 juil 1960. D. 1960 somm p114:
[34] Jean Riviore, Les techniques bancaires presses universitaire de France, edition que- sais- je?. P 63.
[35] C. Gavalda et J. Stouftlet. Droit bancaire, Institutions compte operation services, Letic, Paris, p 215.
[36] من أنصار هذا التوجه في الفقه المصري:
-مصطفى طه كمال، العقود التجارية وعمليات البنوك، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص 316–315
-محي الدين إسماعيل علم الدين، م. س، ص: 1420.
-علي العريف، م. س، ص: 77
[37] سميحة القليوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك، دار النهضة العربية – مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1985 فقرة 60، ص: 384 – .385
[38] من الفقه المغربي الذى تتبنى هذا الموقف نذكر:
-علي سليمان العبيدي، القانون التجاري المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، 1966، الرباط، ص: 111.
-أحمد كويسي، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلطة في ضوء قرار المجلس الأعلى بتاريخ 25 فبراير 2009، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 4، سنة 2011، ص: 164
-عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك، القرض الاستهلاكي نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، 2006- 2007، ص: 417.
-عبد العزيز بوستى، م. س، ص: 30
[39] علي سليمان العبيدي، م.س، ص: 111.
[40] امحمد لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1999، ص: 102.
[41] أحمد كويسي، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلطة في ضوء قرار المجلس الأعلى بتاريخ 25فبراير 2009. م.س، ص: 164.
[42] تنص المادة 150 من قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على ما يلي: “دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 95 – 15 المتعلق بمدونة التجارة، تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم”، يقابل هذا المقتضى نص المادةL313-13 من مدونة الاستهلاك الفرنسية حيث جاء فيها ما يلي:
“Les dispositions de 1′ artide 114 du Code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets a ordre souscrits ou avalises par les emprunteurs meme majeurs a1’occasion des operations de credit regies par le present titre a 1’exception des sections 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 a 8 du present chapitre.
[43] تنص المادة 202 من قانون 31 -08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على ما يلي:
“في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أن محل إقامة المستهلك، أو محكمة الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير، وانظر المادة 36-312L من مدونة الاستهلاك الفرنسية
[44] لا تشكل الأعمال المختلطة زمرة ثالثة من الأعمال التجارية، بل هي في اصلها إما أعمال تجارية، بطبيعتها أو أعمال تجارية بالتبعية فكل ما هنالك أنها تجمع بين طرفين احدهما تاجر والآخر غير تاجر، وهي في التشريعات ذات الاتجاه اللاتيني من وضع الفقه والقضاء، إلا أن المشرع المغربي وتأثرا منه بالاتجاه الجرماني نص صراحة عليها في المادة الرابعة من مدونة التجارة.
-فواد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، م. س، ص: 81.
[45] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، م. س، ص: .82
[46] وهكذا كانت المادة الرابعة من مشروع مدونة التجارة تنص على ما يلي: “إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت أحكام القانون التجاري على التزامات كافة المتعاقدة الناشئة عن هذا العمل ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك”.
[47] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، م. س، ص: 81.
[48] حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش رقم 364 ملف عدد 700 – 98 بتاريخ1999/05/06، غير منشور.
[49] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2002 -2162 صادر بتاريخ22 /7/2002، غير منشور.
[50] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2003 – 1632 صادر بتاريخ 12/5/ 2003، غير منشور.
[51] قرار صادر عن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 19 مارس 2003، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد .62 ص: .145
[52] عبد الحميد أخريف، قراءة في مشروع قانون 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، مجلة القانون الاقتصادي، العدد 3 لسنة 2010، ص 193.
[53] جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 31-08 ما يلي: “يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
-………………………………
-ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية…….”
[54] المادة 113 من قانون 08 – 31.
[55] الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون 08 – 31.
[56] تنص القرة الثانية من المادة 114 من قانون 08- 31 على ما يلي:
“تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب:
-……………………………..
-القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط أخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية، منتهية أشغالها أو غير منتهية، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع……”
[57] تنص المادة 150 من قانون 31 -08 على ما يلي:
“دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 15 -95 المتعلق بمدونة التجارة، تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم”.
[58] تنص المادة 9 من مدونة التجارة على ما يلي:
“يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7:
-الكمبيالة
-السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتبت في هذه الحالة عن معاملة تجارية.”
[59] J.C Auloy et F F. Steinmetz, Droit de la consummation. 7eme edition, precis Dalloz, Paris, 2006, p497
[60] تنص الفقرة الثالثة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية على ما يلي:
“تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
3-الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية”.
[61] تنص المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية على ما يلي:
“تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذى يتضمن جانبا مدنيا”
[62] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997.
[63] تنص الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية على ما يلي:
“تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية…..”
[64] تنص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية على ما يلي:
“…..يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر…..”.
[65] تنص المادة 149 من قانون 08 – 31 على ما يلي:
“بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.
ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة انتهاء اجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين، غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء اجل وقف التنفيذ”.
[66] تنص الفقرة الثانية من الفصل 243 من ق. ل. ع، والتي أضيفت بمقتضى ظهير 18 مارس 1917 على ما يلي:
“… ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه أجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها”.
[67] بخصوص هذا الحكم كان الفصل 191 من القانون التجاري القديم الخاص بالمقتضيات العامة للكمبيالة ينص على ما يلي: “لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 160 و 170 “، وقد أصبحت تقابل المادتين 160و170 من القانون التجاري القديم كلا من المادة 196 و 207 من مدونة التجارة الحالية.
[68] خلافا لموقف التشريع المغربي، فقد أقدمت تشريعات تجارية عربية أخرى كالتشريع العراقي والأردني واللبناني على تخويل القاضي سلطة منح المدين مهلة للوفاء بدينه التجاري، أو أن يعمل على تقسيطه وفقا للضرورة، وهكذا تنص المادة 334 من القانون المدني الأردني والتي تتضمن نفس مقتضيات المادة 56 من القانون التجاري الأردني على ما يلي:
“يجب الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نحى يقضي بغير ذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة تأجيله في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل معقول أو اجل ينفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المدين في هذه الحالة ضرر”.
[69] من الاستثناءات التي أقرها المشرع بنص خاص يخرج الأعمال المختلطة من الخضوع لنظام قانوني مزدوج إلى الخضوع لأحكام القانون التجاري نذكر:
-التقادم وفق المادة 5 من مدونة التجارة.
-إثبات الرهن الحيازي التجاري وفق مبدأ حرية الإثبات ولو ووجه به غير التاجر خلافا للفصل 1192 من ق. ل. ع، حيث كرس المشرع هذا الاستئناء في المادة 338 من مدونة التجارة حيث تنص على ما يلي:
“يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير سواء قام به تاجر أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية”.
[70] نور الدين أشحشاح، محاضرات في تفسير النصوص القانونية مطبعة اسبارطيل، طنجة طبعة 2006 – 2007، ص: 64و 65.




