المجتمع المدني المغاربي
أحمد جزولي
على سبيل التقديم:
دخل المجتمع المدني في الدول المغاربية (المغرب، الجزائر، موريتانيا، وتونس) مرحلة مخاض منذ أن بدأ يرتقى نحو استقلاليته عن الدولة وعن الأحزاب السياسية، والحركات النقابية. وبالرغم من هذه الطفرة النوعية في العمل المدني، لا يمكن أن نفصل تطوره عن تطور اتساع مساحات الحرية في الفضاء المغاربي، إذ أن تشدد الدولة لا يساعد بكل تأكيد على نمو المبادرات الحرة في المجتمع بما في ذلك المبادرات المدنية. وعندما لا يتوفر للدولة الحد الأدنى من الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، ولا تكون المؤسسات التي تدبر الشأن العام نابعة من المواطنين، يمكن للمجتمع المدني أن يكون رافعة لدعم المواطنات والمواطنين في التعبير عن طموحاتهم وفق المنظور التشاركي. وهنا، يمكن للمجتمع المدني أن يكون بمثابة “شبكة الإنقاذ” التي تجعل السير في اتجاه التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مسألة ممكنة، نظراً لما توفره من ضمانات التأهيل والإنقاذ في حالة الضرورة.
لكن، لا يجب أن يفهم من هذا أن المجتمع المدني يمكن أن يكون “عجلة احتياطية”، ورغم أنه ينقذ، فإنه لا يعوض. ومن مقومات أعمال مبادئ الحكامة الجيدة في العمل المدني، تصديه لكل أدواره، لكن دون تعديها إلى الحقول الأخرى التي قد تكون من مهام فاعلين آخرين.
تيار المجتمع المدني
الحكامة الجيدة: منهج في التدبير والبرمجة من أجل تحقيق النتائج
بالنسبة لنا في المغرب العربي، من بين أشكال إعمالنا لمفهوم الحكامة، استماعنا لشعوبنا وتطلعاتها، وأيضاً إشراكها في كل استراتيجياتنا، بما في ذلك مشروع التواصل المدني المغاربي والعمل المشترك من أجل مجتمع مدني قوي وفاعل، وذلك من مداخل قوة العمل وفق مبادئ الحكامة الجيدة، التي تعتبر من المناهج الفعالة في التدبير لتحقيق أحسن النتائج. لذا، فمفهوم الحكامة الجيدة يقوم على مبادئ : البرمجة، الإشراك في اتخاذ القرار، الفعالية، المحاسبة، العدالة، والشفافية، والتقييم، وذلك في إطار منظور استراتيجي متكامل يقوم على أهداف مبرمجة زمانيا وماليا ومكانيا. وهذه المبادئ غير محصورة، ومتداخلة ولا تخضع لأي تراتبية. ويكون الإشراك في القرار، لحظة صناعته عند البرمجة، وكذلك خلال التنفيذ والتقييم والبرمجة الموالية بناء على التقييم. ويعتمد الإشراك على إدماج الفئات المستهدفة في مشروع ما، وتحويلها من مستقبلة أو متلقية سلبية إلى شريكة فاعلة عبر تمكينها من القرار بشكل يجعل منها صاحبة المشروع في الإدراك والممارسة.
أما الشفافية، فتعني حق المواطن في الحصول على المعلومات، وهذا يتطلب الإعداد القانوني بإقرار قانون الحق في المعلومات، وتجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل المادية والبشرية وخصوصا التكنولوجية من أجل وضع المعلومات رهن إشارة العموم. ويدخل في هذا الصدد، نشر التقارير الدورية حول الأعمال المنجزة لتكون مفتوحة للتقييم العمومي، وإعلان طلبات العروض وطلب البرامج عبر الصحافة المنتشرة وموقع الكتروني موحد بمقتضى القانون ومعرف به على نطاق واسع وكذا نشر أسماء الفائزين به. وفي حالة ما إذا كان إنجاز المشروع موضوع طلب العروض يمتد في التنفيذ لأكثر من سنة، يتم نشر تقارير سنوية حول تطور العمل وذلك قبل نشر التقرير الختامي.
وبخصوص المحاسبة، فهذا المبدأ يعطي قيمة وجدوى لكل حديث عن الديمقراطية. وإذا كانت المحاسبة عبارة مرعبة بالنسبة للثقافات السائدة في دول العالم الثالث لاعتبارات كثيرة منها عدم الوثوق في القدرات التدبيرية للأفراد والمؤسسات، ناهيك عن الاختلالات التي عادة ما تكون ظاهرة وجزء من الوضعية العامة، فإن المحاسبة تعني بحث مدى مطابقة البرامج المسطرة مع النتائج المنجزة. ولما تتعمم الثقافة التدبيرية وفق مبادئ الحكامة الجيدة (في مؤسسة ما أو على المستوى الوطني) تنتج مأسسة التقييم عبر التقييم الداخلي والخارجي الدوري والسنوي. وبناء عليه، تتحدد البرامج الموالية وما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية. أما عدم المحاسبة، فيؤدي إلى التراخي في العمل وعدم الاهتمام بتحقيق النتائج، مما يرجح كفة إعادة إنتاج الفشل وترك النجاح للصدفة فقط.
وفي نفس السياق، تطرح ضرورة توفر القيادات، بما في ذلك القيادات المدنية على نظرة إستراتيجية على المستوى الوطني أو المستوى المحلي، وأن يكون هناك وعي مشترك وإدراك عميق لهذه النظرة. ولهذا، لا تصنع الاستراتيجيات في المكاتب المغلقة، بل من خلال الإشراك والانفتاح على اقتراحات مكونات الرأي العام الوطني والانفتاح على التجارب الدولية.
قضايا في العمل المدني : مرجعية القانون تبدأ من مشاركة المواطنين في التشريع
لإعمال مبادئ الحكامة الجيدة هذه، يمكن الاشتغال على عدد من المحاور الأساسية، ومنها :
- تجسير الهوة بين القوانين والممارسة: إن هذه هي المهمة هي الأصعب في مجتمعاتنا المغاربية التي عاشت قرونا على تحكم الأعراف الشفوية في حياة المجتمعات. ولهذه الوضعية تأثير سلبي بالغ على الوعي بحقوق وواجبات المواطنة، وهي أحد الأسباب الرئيسية للهشاشة تجاه كل أشكال الاختراق. وبناء عليه، يجب جعل التربية والتكوين، بما في ذلك محاربة الأمية، المفتاح لتحقيق المعرفة بالقوانين كشرط ضروري لتطبيقها أو الاستفادة من الحقوق التي تضمنها والالتزام بالواجبات التي تؤكد عليها. ولهذا، للإعلام المرئي والمسموع دوره الكبير في النهوض بتطبيق القانون.
ولكن تمثل القانون، واستحضاره في الممارسة، يكون من خلال إشراك المواطنات والمواطنين في صناعة التشريع، عبر إشراك المواطنين والمجتمع المدني في إعداد مشاريع ومقترحات القوانين، وهذا ما يؤهل هؤلاء ليس فقط لاحترام ما يتم إقراره، بل لتطبيقه وحمايته من كل خرق.
- النهوض بالتعددية السياسية والثنائية القطبية في نفس المجتمع : رغم أن المجتمع المدني مطالب بأن يضع مسافة مع العمل الحزبي المباشر، فيمكنه أن يعمل على النهوض، بالتعددية السياسية البناءة التي تتناقض والتضخم العددي الذي لا يعكس التعدد الفكري والسياسي. بل يمكن النهوض بتحالفات “العائلات الفكرية”، بما يساعد على تفعيل التنافس السياسي. لأن الثنائية القطبية مفتاح (من بين مفاتيح أخرى) لإعمال الديمقراطية وجعل صورة مؤسسات الدولة محترمة لدى مواطنيها.
- النهوض بحقوق الإنسان: كل دول شمال إفريقيا وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية وصادقت عليها، من ضمنها : العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وبالرغم من كل التحفظات ذات الصلة، فإن مجموع الحقوق تبقى غير مضمونة التنفيذ، مع وجود تفاوتات واضحة في احترامها بين الدول المعنية. ولهذا، فإن ضمان الحقوق يبقى أمرا أساسيا بما في ذلك ضمان حرية التعبير والتنظيم، الذي ينعكس مباشرة على المجتمع المدني.
- الشفافية : إن الشفافية مطلوبة ليس فقط في المجال السياسي بل في الميدان الاقتصادي والإدارات العمومية. وبهذا التأكيد ننتصر لمفهوم الشفافية من خلال مبادئ ومقومات الحكامة الجيدة. ويعتبر المجال المالي عموما، بما في ذلك إعداد ميزانيات الجمعيات من المجالات التي تستحق شفافية بالغة. وتعتبر المواثيق الأخلاقية، بالإضافة إلى المحاسبة، من العناصر المساعدة على النهوض بقيمة الشفافية في المجالات التي تعاني من أفة الرشوة.
- التنمية نتيجة لتداخل العديد من العوامل منها : الديمقراطية؛ امتلاك روح المبادرة للقيادات؛ مرونة القوانين وفعالية الإدارة. والتنمية لا تتحقق في يوم واحد، بل هي نتيجة برامج متوسطة أو بعيدة المدى.
- التنمية المتواصلة لقدرات المجتمع المدني : إذا كانت الصحافة سلطة رابعة، فيمكن اعتبار المجتمع المدني سلطة خامسة (…) مثل البرلمان تقريباً، دوره ملموس في المجتمعات المتقدمة. إن قوة المجتمع المدني في قدراته القوية، أو التي تتقوى بشكل متواصل.
على سبيل الختام:
إن الحكامة الجيدة منهج وتأكيد لطمح كبير هو الانفتاح على المجتمع وعلى المحيط، ومواجهة القضايا الأساسية في المجتمع، من خلال العمل يدا في يد مع المواطنات ومع المواطنين. وإن الإصغاء للمواطن المغاربي، كفيل بالدفع بالمجتمع المدني لتقوية العمل المشترك للفاعلين المدنيين بما يتجاوز كل الحدود..




