banner

في إصلاح مهنة المحاماة

الأستاذ عبد العالي سراج الدين

هيئة المحامين بالجديدة

يأتي اختيار موضوع الحكامة الجيدة، بوصفها آلية لإصلاح وتأهيل مهنة المحاماة، للمساهمة في كشف مكامن الخلل، التي تعيق النهوض بالمهنة والارتقاء بها الى مكانتها، الطبيعية والمستحقة، ضمن منظومة العدالة. بعد أن فشلت وعجزت كل التعديلات التي طالت القانون المنظم للمهنة، وعلى مدى عقود من الزمن، في تحقيق هذه الغاية. وليكشف بالتبعية، أن المهنة تعاني أزمة مركبة. حلها أبعد من أن يختزل في مجرد تعديل بعض الفصول القانونية. خاصة وأنها باتت تواجه تحديات مصيرية، فرضتها العولمة وما واكبها من تطورات تكنولوجية ألقت بآثارها على أداء المحامي. وهو ما يطرح كما يرى الأستاذ خالد خالص “أكثر من علامة استفهام حول مستقبل هذه الرسالة، وهذه المهنة إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن. . .” فكيف السبيل لتجاوز هذا الوضع؟

لعل الحل يكمن في نهج الحكامة الجيدة وهذأ ما سنعرض له من خلال هذا الموضوع عبر التصميم التالي:

المبحث الأول: الأسباب والمعوقات التي تحول دون ارتقاء مهنة المحاماة.

– المطلب الأول: الإطار التشريعي.

– المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي.

المبحث الثاني: الحكامة الجيدة كآلية لإصلاح مهنة المحاماة.

– المطلب الأول: الحكامة الجيدة والأفق الاستراتيجي.

– المطلب الثاني: الحكامة الجيدة وقواعد المسؤولية.

خاتمة.

المبحث الأول:

الأسباب والمعوقات التي تحول دون ارتقاء مهنة المحاماة.

كثيرة هي الأسباب والتحديات التي تحول دون قيام المحامي بأداء رسالته على الوجه المطلوب وتحول، بالتالي، دون ارتقاء المهنة وقيامها بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة. ولئن اختلفت الآراء والمواقف في تحديد مصدرها؛ فان تأصيلها يضعنا أمام سببين رئيسيين يختزلان ما عداهما وهما:

الإطار التشريعي والهيكل التنظيمي.

المطلب الأول: الإطار التشريعي.

لقد أضحى من المجمع عليه؛ أن الإطار التشريعي المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، تعتريه عدة شوائب. تجعله عاجزا عن تأهيل المهنة وتحصينها. وتحول دون مواكبتها للتطورات الداخلية وما تفرضه المتغيرات الخارجية من تحديات. بفعل العولمة. لدرجة أصبحت قناعة رسمية. وهو ما ترجمته رسالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي كانت وجهت للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بمناسبة انعقاده بالدار البيضاء بتاريخ 2000/11/20. والتي تضمنت ما نصه “.. . فإن المحاماة توجد اليوم في موقع دفاع، حتى لا تفقد قواعدها وتقاليدها وأعرافها وثقة من يلجأ إليها. ولن يتسنى رفع تلكم التحديات إلا بالعمل على إصلاح وهيكلة المهنة وفق تنظيم حديث ومتطور، يحافظ للمحاماة على استقلالها وحرمتها ويضمن، في نفس الوقت، تطورها وتكيفها مع المتطلبات والمستجدات. .. ” .

مما يستدعي منا إبراز أهم أوجه الخلل الذي تعانيه المهنة في أفق إيجاد حلول لها، تحد من تدهور المهنة وتساهم في رد الاعتبار إليها.

  1. في طريقة الولوج لمهنة المحاماة
  2. امتحان الأهلية

غياب التنافسية الحقة بين الممتحنين. وتغليب المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة من جانب الفاعلين والمتدخلين. تلك سمة باتت تطبع امتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة. لدرجة أفقدته المصداقية. و لم يعد هذا الامتحان معيار عز أو إهانة للممتحن، لتخلف شرط الكفاءة والتكافؤ في الفرص. فأصبحت المهنة تهان ولا تعز من خلاله. ولعل الإمعان في طريقة تنظيمه ونتائجه، من غير حاجة للتفصيل في ذلك، يظهر بان امتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؟ أصبح بوابة تراجع وانتكاسة المهنة. وحسبنا في ذلك شهادة الأستاذ النقيب عبد الرحيم الصقلي -أحد أعضاء لجنة المراقبة وتصحيح أوراق الامتحان -المضمنة بالعدد 36 من مجلة الإشعاع لسنة 2009والتي لازال مبررها وحضورها قويا على الساحة. والتي جاء فيها: “إن الظرف لمناسب للتأمل في حال مهنتنا. ومدى استعداد رجالها ومؤسساتها لمواجهة تحديات العولمة. وهو استعداد يتعدى اختصاصهم وإمكانياتهم. ويتطلب تخطيطا محكما. وتدبيرا حكيما. وتتبعا دقيقا. بدء من سنوات التمدرس الأولى (…). ومما يدعو بإلحاح إلى التأمل في هذا الأمر؛ ما أنبأت عنه الأجوبة الكتابية للممتحنين من مؤهلات متواضعة في أغلبها، لا يجوز التفاؤل بها. مع اختلالات خطيرة وكثيفة اكتنفت الامتحان ونالت من وظيفته ومن جدواه (.. .) وهذا ما يجب استحضاره لدي، كل حديث عن الإصلاح ولعل الفرصة سانحة في سياق الإصلاح المرفوع شعاره حاليا لفتح هذا الملف.

وإذا كانت هيئات المحامين بالمغرب أقرب المعنيين صلة بهذا الموضوع؛ فلتكن كلمة العدد هذه مجالا لإبراز بعض ما لوحظ أثناء تصحيح أوراق الامتحان:

أولا: المعاناة الشديدة من ضحالة المعلومات ومن الفقر اللغوي.

ثانيا: التعاطي لمختلف أساليب ووسائل الغش.

1) النقل المباشر بين الممتحنين.

2) النفل من أوراق مهيأة مسبقا.

3) الحصول على الأجوبة بواسطة الهاتف المحمول.

ثالثا: لوحظ تشابه في التعبير والأفكار بين أوراق كثيرة (.. .) مما يمكن تفسيره بحرية تداول المعلومات داخل القاعات أو حصول تلقين جماعي.

وهذا ما يستدعي إعادة النظر في طريقة تنظيم الامتحان، مما يجعل منه امتحانا جديا يضمن تكافؤ الفرص ويؤدي إلى اختيار الأفضل والكفء من المترشحين.

  1. في الإعفاء من شهادة الأهلية

في وقت تعاني المهنة من تزايد أعداد الوافدين عليها، عن طريق امتحان الأهلية، وفى غياب هذه الأهلية؛ فإن قانونها الأساسي يزيد من تعقيد وضعيتها بإعفاء بعض الأشخاص من شهادة الأهلية، من قبيل قدماء القضاة وقدماء المحامين وأساتذة التعليم العالي، ليثار التساؤل حول العلة من هذا الإعفاء فإذا كان المبرر أن هذه الفئة. على دراية ومعرفة وإلمام بالقانون والمهنة، وعلى قدر من التكوين يجعل الامتحان بالنسبة إليها تحصيل حاصل؛ فما الداعي لإعفائها؛ أليس في ذلك ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص وتقويض لمبدأ المساواة القائمين على الجدارة ؟

إن واقع المهنة وما تعانيه من اكتضاض وقلة قضايا ومنافسة من بعض المهن الأخرى التي تتداخل معها أصبح ينذر بأزمة لاحت بوادرها. مما أصبح لزاما معه إلغاء هذا الامتياز. كما أنه من المفارقات الغريبة أن يعتنق قانون المهنة فكرة “المربي هو نفسه في حاجة إلى تربية ” وإلزامه تبعا لذلك المربي “أستاذ التعليم العالي” بقضاء فترة تكوين وبعبارة ألطف فترة تمرين “مدة ستة أشهر بمكتب محام يعينه النقيب ” المادة 18 من قانون المهنة. فهذا له بعده ودلالته. إذ يجرنا إلى موضوع أعم وأشمل وهو نظام التعليم وتدني المستوى العام للتعليم في كليات الحقوق.

وتأثير ذلك على التحصيل وانعكاسه بالنتيجة على خريجي هذه الكليات ممن تقودهم الأقدار إلى الانتساب للمهنة.

2) التكوين

بقدر ما تولي الدولة حرصا واهتماما بالغين في تكوين أطرها من قضاة وكتاب الضبط وغيرهم. مع توسيع مجال التكوين ليطال بعض المهن الحرة، كمهنة المفوضين القضائيين، إلا أنه وللأسف وبالرغم من كون المحامي المتمرن هو محام الغد الذي يشكل طرفا رئيسا في النظام القضائي، لا يزال مغبونا في حق التكوين. وكأن لسان حال الدولة يقول للمتمرن: “يكفي، أني تحملت عبء تعليمك ووفرت لك منصب شغل فلا تطلب المزيد”.

أما بالنسبة للهيئات؛ فإنها تظل عاجزة، بما أوتيت، عن توفير التكوين اللازم للمحامي المتمرن، بحكم ضعف الإمكانيات وكثرة المهام التي تطوق أعضاء مجالسها، والافتقار أحيانا للعنصر البشري ذي الكفاءة والتأهيل لهذه المهمة. هذا فضلا عن عقم المنهج المعتمد في ندوة التمرين. كما أن كثرة العدد تطرح ثارة مشكل إيجاد مكتب مناسب للتمرين. ويكفى الإحالة في هذا الشق على تقرير كان أعد من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء بمناسبة المؤتمر السابع عشر لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمنشور بمجلة المحاماة عدد 21 لسنة 1985، الذي لا زالت مبرراته كذلك قائمة. هذا التقرير الذي تضمن ما نصه:

“. .. لقد كان التكوين الذي يتلقاه المحامون من قبل بالمكاتب والجلسات تكوينا عمليا جديا وكافيا (.. .) وكانت ندوة التمرين تتم هذا التكوين بتلقين مبادي المهنة وأعرافها وتقاليدها. إلا أن هذا التكوين قد انتهى عهده لأسباب عدة أهمها:

– كثرة عدد المتمرنين.

– قلة المكاتب التي تتوفر لديها الإمكانيات لتكوين المتمرنين.

– لجوء العدد الكبير من المتمرنين إلى مكاتب لا تتوفر فيها مستلزمات التكوين.

– تخصص بعض المكاتب في نوع من القضايا الشيء الذي يحصر من دائرة تكوين المتمرن.

– انشغال أصحاب المكاتب بمهامهم اليومية عن المتمرنين الذين يعملون بمكتبهم.

– تعدد الإجراءات وتعقيدها.

(..)

– ضعف مستوى القضاء الذي كان يسهم من قبل بقسط وافر في تكوين المحامين

وهكذا فإن مشكلة التمرين ستظل قائمة إلى أن يقتنع أصحاب القرار بأن تكوين المحامي شرط لعدالة جيدة. وساعتها قد يتأتى تفعيل المادة 6 من القانون المنظم للمهنة أو ما يوازيها في القوانين المعدلة لها. وذلك بإحداث مؤسسات أو مراكز لتكوين المحامين.

المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي.

إذا كانت ممارسة مهنة المحاماة تتم في إطار قانوني منظم؛ فإن هذا الإطار ليس غاية في حد ذاته. وإنما العبرة من وجوده هو الدفاع عن حقوق ومصالح أعضائه والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة. إلا أن المتمعن في الحصيلة المهنية لمجالس هيئات المحامين بالمغرب مؤخرا يلمس فتورا وتراجعا في الأداء لأسباب منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي:

  1. السبب الموضوعي:

يتمثل هذا السبب في غياب مرجعية قانونية واضحة وصريحة تكفل حماية أعضاء مجالس هيئات المحامين أثناء وبمناسبة أدائهم لمهامهم النقابية وبالمقابل نجد تكريس ثقافة الخنوع، من خلال القانون الأساسي للمهنة الذي يجعل واجب الاحترام محمولا على المحامي. والدليل على ذلك قسم المهنة حسب صيغته الواردة ضمن المادة 12 من قانون المهنة والذي له انعكاس وتأثير واضحين في صياغة الأنظمة الداخلية لتلك الهيئات. زد على ذلك تقزيم دور الهيئات في تحديد شروط ومعايير الولوج إلى المهنة كوسيلة لاختيار الأنسب. وآلية للوقاية من الفاسدين.

وقصر دورها في بحث شكلي يفتقر لآليات وإمكانيات تنفيذه. هذا فضلا عن انتهاج سياسة التشتيت بقصد الإضعاف عبر خلق هيئات جديدة لدى محاكم الاستئناف المستحدثة بمجرد بلوغ عدد المحامين الممارسين بدائرتها مائة محام الفصل 83 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في وقت يستدعي التكتل في إطار وطني واحد وموحد قوي وقادر على فرض الذات وتأمين حماية مصالح أعضائه.

  1. السبب الذاتي

يتجسد هذا السبب في غياب الوعي بطبيعة العمل النقابي لدى بعض السادة أعضاء مجالس هيئات المحامين هذا الوعي الذي يقتضي الاستعداد للتضحية، في سبيل الدفاع عن حقوق ومصالح المحامين. ولعل الحراك الذي عاشه ويعيشه قطاع العدالة، شكل فرصة للاختبار لم تفوتها بعض النقابات والهيئات المهنية ذات الصلة بمنظومة العدالة، بالرغم من حداثتها مقارنة مع نقابات المحامين (نقابات موظفي العدل، هيئة المفوضين القضائيين، نادي القضاة، هيئة العدول. . .). وذلك للمطالبة بتحسين وضعية أعضائها كل من موقعها ومنطلقها. وخاضت في ذلك أشكالا من النضال وكسبت الرهان. إلا أن اللافت للنظر أنه وبالرغم من الآثار والانعكاسات السلبية لهذا الحراك على مهنة المحاماة؛ فقد ظلت مجالس هيئات المحامين منفصلة عن الواقع الأليم لأعضائها متخذة موقف المتفرج وعرت بذلك عن عجزها في القيام بواجبها في حماية حقوق أعضائها. والسعي لتحسين ظروف عملهم باعتبار ذلك أولوية تأتي في مقدمة المهام المنوطة بمجالس الهيئات حسب نص المادة 91 من القانون المنظم للمهنة، التي تنص في بندها الأول على أنه “يتولى مجلس الهيئة (…) حماية حقوق المحامين “. وهذا هو الهدف الأساس من وجود التنظيم الذي يفترض فيه أن يكون سندا وعونا وملاذا للمحامي لا أن يكون عليه، يترقب خطواته ويتربص به تحت ذريعة التخليق ومحاربة الفساد. فالفساد والتسيب الذي ينخر جسم المهنة هو نتيجة تراجع العمل النقابي. وتقصيره في تأمين حقوق المحامين وحماية المهنة. ونحن لا نبرر الفساد بقدر ما نحلل الظاهرة وأسبابها التي لا تعد ولا تحصى. ويأتي في مقدمتها عدم تحمل مجالس الهيئات لمسؤوليتها المهنية في ضبط وتنظيم امتحان الأهلية لمزاولة المهنة لاسيما وأن تنظيمه يتم بتنسيق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين ويكفى الإحالة في هذا الشق على الخروقات التي تطال امتحان الأهلية كما أسلفنا بيانها بقلم الأستاذ النقيب عبد الرحيم الصقلي وهو ما يؤدي إلى تسلل بعض منعدمي المروءة والأخلاق إلى المهنة عن طريق الغش وهذا الصنف مؤهل بطبيعته للانحراف وبتعاطفنا معه وغض الطرف عليه نكون قد ساهمنا في إنتاج الفساد. كما أن المحاماة باعتبارها جزءا من منظومة متكاملة: يؤثر بعضها في الآخر؛ فان الفساد الذي تعاني منه المهنة ليس بالضرورة داخليا وإنما له أسباب وعوامل ذات امتداد خارجي. بفعل عملية التأثير والتأثر. مما يستدعي مقاربة شمولية للتخليق ومحاربة الفساد تشمل منظومة العدالة برمتها. وهذا هو النهج القويم وخارطة الطريق نحو الإصلاح الحقيقي. أما حصر الفساد في قطاع المحاماة وتشخيصه في عمر أو زيد فهو ضرب من العبث وهروب إلى الأمام. ناهيك على أن اعتماد بعض الحلول الغير محسوبة العواقب: كتأميم حوادث السير أو خصم نسبة من أتعاب المحامي وما شابه ذلك، في إطار النظرة الضيقة لمحاربة الفساد، قد تأتي بنتيجة عكسية. كما أن في اعتمادها إقرارا بالعجز عن محاربة الفساد.

المبحث الثاني

الحكامة الجيدة وتدبير الشأن المهني

إذا كان الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة يعرف حركية دائمة بفعل ما يطاله من تعديلات مستمرة؛ فإن مجالس هيئات المحامين وبحكم طبيعتها القانونية المؤقتة، تخضع بدورها وبصفة دورية لتجديد وتغيير أعضائها. ورغم حركية الإطارين التشريعي والتنظيمي. فإن المهنة تظل حبيسة واقعها المتردي. لأن العبرة ليست بالتعديل في حد ذاته بالنسبة للاطار القانوني، خاصة في جانبه المتعلق بتدبير وإدارة شؤون المهنة ولكن في طريقة صياغته وإقراره . كما أن الهيكل التنظيمي يظل قاصرا على بلوغ أهدافه في غياب استراتيجية واضحة وشفافة. مما يستدعي تبني مقاربة جديدة في تدبير الشأن المهني تقوم على المشاركة في صنع واتخاذ القرار في إطار رؤية استراتيجية، لما يجب أن تكون عليه المهنة، مع اعتماد مرجعية قانونية تستجيب لمتطلبات المهنة وتربط المسؤولية بالمحاسبة. وهكذا يمكن القول بأن النظام التدبيري القادر على تحقيق نقلة نوعية في مسار المهنة بما يعيد لها اعتبارها ومكانتها ضمن منظومة العدالة هو الحكامة الجيدة المبنية على الخصائص التالية:

المطلب الأول: الحكامة الجيدة والأفق الاستراتيجي

1) المشاركة

تعتبر المشاركة أحد المبادئ المحورية التي تقوم عليها الحكامة الجيدة. وهي تهدف في جوهرها الى (تجاوز حالة اللاتوازن الناتج عن أحادية صنع القرار دون مراعاة المنطق العلمي المؤسس على عناصر المشاركة في مختلف مراحل إعداد المشاريع من التشخيص إلى البرمجة والتنفيذ.

هذه الحالة التي طبعت علاقة وزارة العدل بقطاع المحاماة وكانت سببا في فشل كل محاولات الإصلاح التي أسقطت على هذا القطاع: مما أصبح يستدعي تبني مقاربة تشاركية، أي برنامج إصلاح يستند على المساهمة الفعلية لكل الفاعلين في حقل المحاماة في صنع القرارات ذات الصلة بهذا القطاع، إن على مستوى التوجه والسير العام للقطاع في إطار توافقي بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب، أو على مستوى التدبير العادي للشأن المهني في إطار توافقي بين مكونات كل هيئة (جمعية عمومية، مجلس الهيئة، النقيب). لأن من شأن اعتماد المشاركة أن يؤدي إلى بلورة أفكار ومقترحات عديدة ومتنوعة ويؤدي بالنتيجة إلى اتخاذ قرارات أكثر ملاءمة لمتطلبات الموقف. ويضمن بالتالي التعاون والالتزام بتنفيذها مما يحقق نتائج أفضل. ولعل المشاركة في تدبير الشأن المحلي للمحامين مطلوبة أكثر على مستوي حساب ودائع وأداءات المحامين الذي يتطلب مزيدا من الشفافية والانفتاح على الجمعية العمومية في تدبير شأنه.

(2الرؤية الاستراتيجية

إن أي مشروع يروم إصلاح مهنة المحاماة، يتوقف نجاحه على اعتماد رؤية استراتيجية، تنطلق من تشخيص واقع المهنة، لتحدد تصورا للدور الذي يجب أن تقوم به داخل المجتمع. فإن كان يراد لها أن تكون وسيلة لحل مشكلة البطالة وتصريف قضايا المغلوب على أمرهم من الناس، فإن المهنة أضحت على حافة الإفلاس، بحكم كثرة المنتسبين إليها والمتطفلين عليها وضيق مجالات عمل المحامي وقلة القضايا وضعف التكوين وما يصاحب ذلك من سلوكات منحرفة.

أما إذا أريد للمهنة أن تكون أداة تنمية اقتصادية، اجتماعية وثقافية مع تكريس دولة الحق والقانون فهنا ينبغي إعادة النظر في علاقة الدولة بهذا القطاع.

وان يكون منطلق الإصلاح؛ هو اعتماد استراتيجية تشاركية بين كافة الفاعلين والمتدخلين في حقل المحاماة تستند على مساهمتهم الفعلية في تشخيص واقع المهنة (وضعية المحامين، وثيرة الانتساب إلى المهنة، وطريقة الانتساب، درجة التخليق، مستوى التكوين، مجالات العمل…) بقصد الوقوف على مكامن الضعف والخلل ومناقشة أفضل وأجدى الوسائل والآليات التي يمكن اعتمادها في الإصلاح. ومن ثمة السعي إلى بلورة تصور شامل ومتكامل، بقصد إحداث إصلاح جذري وعميق اعتمادا على مخطط ممتد في الزمن، متدرج في تحقيق الأهداف يطال مختلف نواحي سير قطاع المحاماة ويمتد إلى القطاعات ذات الصلة به وفي مقدمتها قطاع التعليم. خاصة منه التعليم الجامعي وذلك بإدخال مناهج تعليمية أو إحداث وحدات خاصة بمهنة المحاماة، بقصد الإعداد المبكر والجيد لممارسة المهنة والتأسيس لتكوين محام كفء قادر على مواجهة تحديات العولمة.

كما أن البعد الاستراتيجي يقتضي نهج سياسة واضحة، بخصوص إصلاح منظومة العدالة. ذلك أنه إذا كنا نعيش حوارا وطنيا حول إصلاح منظومة العدالة، فإن هذا الحوار خذل المهنة، إذ ظاهره يوحي بغير باطنه الذي ينصرف إلى إصلاح القضاء ليس إلا. وهو مشروع إصلاح محكوم بالفشل في غياب رؤية شمولية وشفافة تروم الإصلاح الفعلي لمنظومة العدالة، التي تبقى مهنة المحاماة إحدى ركائزها وهو ما عكسه موقف جمعية هيئات المحامين من هذا الحوار. الذي كانت أعلنت انسحابها منه ثم تراجعت مسجلة عليه “أنه بالرغم من اتفاقية الشراكة التي تربط الجمعية ووزارة العدل والحريات فإن الإعلان عن مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تم دون إشراك الجمعية في أي إعداد أو تشاور مسبق حول هذه المبادرة وبمشاركة باقي مكونات السلطة القضائية تعزيزا للانتماء وتحفيزا للمشاركة وتوضيحا للرؤية حول الأهداف المرجوة ” انتهاء إلى تعديل تشريعي، حقيقي، يعيد تنظيم المهنة على أسس صلبة، وذلك بإعادة النظر في الولوج للمهنة، من حيث الشروط والطريقة.

وذلك بـــــــــ:

– الرفع من مستوى الشهادة العلمية، للانتساب إلى المهنة باشتراط دبلوم الدراسات العليا.

– توحيد طريقة الولوج إلى المهنة وذلك بحصرها في امتحان الأهلية والحرص على جعله امتحانا جديا، يضمن تكافؤ الفرص ويؤدي إلى اختيار الأكفأ.

– طرح آليات بديلة لإنجاز البحوث، حول أخلاق وسلوك المترشحين للمهنة، كأداة استباقية لتحصين المهنة، مع التركيز على التخليق، بالتشديد على إجراءات الردع وطريقة تفعيلها ومراقبة مدى ملاءمتها وفاعليتها والحرص على تنفيذها.

– تفعيل معهد التكوين والتكوين المستمر، باعتباره الوسيلة الأنجع لتطوير المستوى العلمي والمهني للمحامي وأداة لمواكبة، مستجدات التشريع وتطوير العمل القضائي.

– تعزيز وضع المحامي الاجتماعي، من خلال مسطرة تحديد الأتعاب، لاسيما في المساطر التي ينوب فيها والمتحصل من خلالها على منفعة مادية وذلك بإيلاء أتعاب المحامي امتيازا، عليها بدرجة متقدمة.

– سن نظام ضريبي، يتلاءم ودور المحامي الاجتماعي.

– توسيع مجال عمل المحامي، كجزء من استراتيجية الإصلاح وتفعيل تعويضات المساعدة القضائية.

– تقوية دور هيئات المحامين، بإعطائها هامشا من الصلاحية في فرض شروط الانتساب إليها، بدل قصر مهمتها على المراقبة والتأكد من توافر شروط محددة سلفا. مع التفكير في خلق إطار وطني ذي صلاحيات واسعة، في كل ما يتعلق بالمهنة.

المطلب الثاني: الحكامة الجيدة وقواعد المسؤولية

  1. ربط المسؤولية بالمحاسبة

إن المسؤولية في إطار مهنة المحاماة؛ تنصرف إلى مسؤولية الجهاز التمثيلي في تدبير الشأن المهني وإدارة موارد الهيئة وكذا مسؤولية المحامي، في أداء واجبه المهني؛ مما يجعل المحاسبة تشمل أجهزة الهيئة وأفرادها في تبادل وتكامل للأدوار.

  1. محاسبة الجمعية العمومية للأجهزة التمثيلية (مجلس ونقيب) وهي محاسبة يفترض فيها أن تكون إيجابية ترمي أساسا إلى التقويم وهذا يستدعي توسيع صلاحيات الجمعية العمومية، بدل حصرها في المناقشة العقيمة، لقضايا المهنة؛ وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة في إطار الفصل 85 من قانون المهنة، وذلك بتمكينها من سلطة المراقبة الفعلية وتتبع تنفيذ القرارات. لاسيما فيما يتعلق بتدبير موارد الهيئة خاصة على مستوى حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك بإحداث لجنة لهذا الغرض ولا مانع أن تنحو المحاسبة نحو المساءلة الجنائية، متى أثبت تدقيق الحساب خروقات وتجاوزات أدت إلى هدر المال العام للمحامين.
  2. المحاسبة الناتجة عن إخلال المحامي بواجبه المهني والتي تندرج في إطار السلطة التأديبية، المخولة لمجلس الهيئة وهى محاسبة يفترض فيها أن تكون؛ أداة لتحصين المهنة وحماية أهدافها، بعيدا عن الحسابات الضيقة للانتخابات.

2) حكم القانون

إن حمولة هذا المصطلح، تكاد تستغرق مفهوم الحكامة الجيدة. تلك الحمولة التي يبقى معيار مصداقيتها؛ مدى إذعان جميع مكونات المجتمع أشخاص ذاتيين واعتباريين. بما فيهم السلطات العمومية، لأحكام القانون. مع الإقرار الفعلي بحقوق الإنسان والحريات وكذا فصل السلطات واستقلال القضاء. وهذه هي خصائص حكم القانون، التي تشكل قوام الحكامة الجيدة التي يتوقف عليها إصلاح مهنة المحاماة. والعبرة في حكم القانون ليس في التنصيص عليه وتبوئه مكانة دستورية متقدمة ولكن في تفعيله على أرض الواقع. فإذا كان الدستور المغربي يعتمد حكم القانون كمبدأ دستوري، من خلال مادته السادسة التي نصها: “القانون هو أسمى تعبر عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال إليه “. فإن هذا الدستور باعتباره القانون الأسمى للبلاد، في حاجة إلى وضوح أحكامه وشفافيتها وانسجامها في التطبيق. إذ أن الواقع العملي يظهر بأن الفجوة عميقة بين النص والتطبيق، فمن منطلق الترابط القائم بين المحاماة والقضاء في تحقيق العدالة واعتبار المحامين جزء من أسرة القضاء، فان الجزء مصيره حتما التأثر بما يتأثر به الأصل. ولعل القاسم المشترك في المعاناة بين المحاماة والقضاء هو غياب الفصل الحقيقي للسلطات والاستقلال الفعلي للقضاء، وهو ما يظهر جليا من خلال أحكام الدستور، التي عالجت تنظيم قطاع العدل والتي لا يمكن معها الحديث عن فصل السلط واستقلال القضاء؛ وفق المتعارف عليه في أدبيات الدول الحديثة. ليبقى لهذا الفصل والاستقلال مفهوم خاص في الدستور المغربي. وهو ما يطرح علامة استفهام حول مدى استيعاب هذا المفهوم لالتزام المملكة المغربية بتشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. هذه الحقوق والحريات التي لا يمكن تأمين حمايتها إلا بواسطة قضاء ومحاماة مستقلين، نزيهين ليبقى الاستقلال المطلوب على الأقل، على المدى القريب صعب التحقيق؛ بشهادة القضاة أنفسهم ذلك أن نادي القضاة الذي يضم بين عضويته ما يزيد عن نصف قضاة المغرب، أفاد في شخص رئيسه عبر حوار نشر على صفحات جريدة الإخبار العدد 94 وبتاريخ 2013/3/7. “عن وجود مجموعات ضغط سياسة واجتماعية وإدارية قال أنها تحاول جاهدة التأثير على القضاء وعمل القضاة. .. ” .

فإذا كان هذا هو حال القضاء والقضاة، اللذين نص الدستور لحى استقلالهما، تحت ضمانة ملكية فما بال المحاماة والحال أن النص على استقلالها تم بموجب قانون أدنى رتبة ولا ضامن لاستقلالها في غياب حكم القانون. وحتى على فرض تطبيق الدستور وتفعيل أحكامه على مستوى فصل السلطات واستقلال القضاء، أليس المحاماة جزء من أسرة القضاء؛ فإذا كان الإمر كذلك، لماذا تحرير القضاء من وصاية وزارة العدل والإبقاء عليها بالنسبة للمحاماة؟

والحال أن استقلال المحاماة مطلوب بالقدر المطلوب به استقلال القضاء؛ وهو ما أكده مشروع مبادئ استقلال المحاماة المنبثق عن الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية الدولية للقانون الجنائي واللجنة الدولية للحقوقيين سنة 1982 بصقلية والذي نص على أن: “إقامة نظام سليم وعادل لإقرار العدالة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حماية فعلية تقتضي استقلال المحامين بذات القدر الذي يتم به استقلال القضاة لأن استقلال المحامين واستقلال القضاة يكمل ويدعم كل منهما الآخر بوصفهما جزأين من نظام واحد للعدالة “. وهذا ما يجرنا للتساؤل حول موقع هذا الميثاق من أحكام الدستور الذي ينص تصديره على أن: “المملكة المغربية العضو العامل والنشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا (…)”.

وفى جانب آخر من حكم القانون وفي صلة بحقوق وحريات الأفراد؛ يلاحظ بان الدستور ينص على التزام وتعهد المملكة المغربية ب “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئ” وغر خاف على أن الحق في المحاكمة العادلة يعتبر من الحقوق الأساسية ضمن منظومة حقوق الإنسان والتي يعتبر حق الدفاع عنصرا جوهريا، لتحقيق المحاكمة العادلة والمحامي ضمنها يشكل قطب الرحى، إذ ينص المبدأ الأول من المبادئ الخاصة بدور المحامين التي تم اعتمادها سنة 1990 من قبل مؤتمر الأم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين على أنه: “لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها والدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية))

وحتى تكون الاستعانة بالمحامي مجدية وآلية لحماية حقوق الإنسان وحرياته وجب أن تتوفر لديه القدرة والكفاءة على أداء واجبه في إطار الضمانات التي تنص عليها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين؛ المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة؛ المشار إليه أعلاه والتي من ضمنها:

– كفالة الحكومات للمحامين ما يلى:

– القدرة على أداء جميع واجباتهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.

– توفير السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.

– ضمان السلطات المختصة للمحامين، إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي في حوزتها أو تحت تصرفها وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية، فعالة لموكليهم وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.

– كفالة الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية، توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.

– كفالة الحصانة المدنية والجنائية للمحامين بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.

قد يقال بأن القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب قد أحاط بهذه الضمانات مجتمعة لكن الواقع يكذب ذلك إذ أنها لا تعدو كونها ضمانات مجازية في حاجة إلى التفعيل وإعطائها مضمونا حقيقيا في إطار سيادة القانون.

خاتمة

إن الدعوة إلى نهج أسلوب الحكامة الجيدة كمدخل لإصلاح مهنة المحاماة؛ لم يأت من فراغ وإنما يجد سنده في أحكام الدستور الذي تبنى مفهوم الحكامة الجيدة كآلية للإصلاح.

ناهيك على أن التزام وتعهد المملكة المغربية: “بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما…” أصبح يحتم عليها ملاءمة قانون المهنة مع ما تمليه المواثيق والعهود الدولية اعتبارا للدور المحوري الذي تقوم به المهنة في حماية حقوق وحريات الأفراد في أفق دسترتها مستقبلا إلى جانب السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أسوة ببعض الدساتير العربية “مصر نموذجا”.

والله ولي التوفيق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!