banner

ذ. أكرم زاده مصطفى الكردي

ماجستير في القانون المقارن

كردستان العراق

مقدمة

تعدد الزوجات نظام اجتماعي قديم، عرفته البشرية منذ القدم، فهو ليس وليد المجتمعات البشرية المتأخرة، كما قد يظنه البعض. فله جذور وأعراف وتقاليد في معظم المجتمعات تقريبا. وعند مجيء الشريعة الإسلامية – التي تعتبر المصدر الرئيسي والأساسي لقوانين الأحوال الشخصية للدول الإسلامية والمجتمعات الإسلامية -، ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان النظام موجودا، لكن الشريعة الإسلامية التي تتصف بالواقعية والعالمية قامت بتنظيم تعدد الزوجات من جديد، بحيث يوافق الواقع والعقل، ووضع له شروط وضوابط مناسبة، ولم يتركه مفتوحا خاضعا لهوى ورغبات الرجل، يتزوج من النساء كيفما شاء ومتى شاء. وبذلك أصبح تعدد الزوجات نظاما محكما ومقبولا لدى المجتمع الإسلامي.

لكن بعد ابتعاد المجتمع الإسلامي من أحكام الشريعة يوما بعد يوم، وخاصة بعد سقوط الخلافة الإسلامية التي كانت تتمثل في الدولة العثمانية من قبل الدول الاستعمارية، والغزو الفكري الغربي المسيحي للشرق الإسلامي، وتسلط الأحزاب الليبرالية العلمانية الحكم في الدول الإسلامية، وإنشاء المنظمات والحركات النسوية بدعوى الدفاع عن حقوق المرأة، وإقامة المؤتمرات والاتفاقات الدولية برعاية الدول الغربية أو برعاية الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي التي تتسلط عليهما الدول الغربية كاتفاقية سيداو 1979 م، ومؤتمر القاهرة 1994 م، وبكين 5+ عام 2000 م وغيرها حول المرأة، كل هذه العوامل وغيرها مجتمعة أدت إلى الضغط على السلطة التشريعية في الدول الإسلامية، وكانت النتيجة تغيير الكثير من أحكام قانون الأحوال الشخصية بحيث يوافق توجهات تلك الأحزاب والمنظمات وقرارات وتوصيات تلك المؤتمرات، وتعتبر أحكام تعدد الزوجات من ضمن تلك الأحكام التي أجريت عليها التغيير.

حيث أن بعض الدول منعت تعدد الزوجات صراحة، وأخرى وضعت شروطا صعبة بحيث أصبح التعدد مستحيلا، ونصت على عقوبة جزائية في حالة مخالفة الشروط. وثالثة وضعت شروط وبها مجال ولكن أعطت سلطة تقديرية للمحكمة تقضي في كل قضية وفق ملابساتها. ونتيجة لذلك كله، حاول ويحاول الأفراد باستمرار استغلال الثغرات التشريعية، واللجوء إلى الحيل القانونية من أجل الهروب من الشروط الصعبة والتخلص من العقاب.

بناء على ما سبق، سيتناول الباحث من خلال هذا البحث، شروط تعدد الزوجات في القانون العراقي والماليزي، وبيان الحيلة القانونية التي يلجأ إليها مواطنيها للتخلص من العقوبة المقررة لمخالفة شروط التعدد المنصوص عليها في القانون. وسيتم اعتماد التقسيم الآتي:

المطلب الأول: نبذة مختصرة عن تعدد الزوجات في الأديان السماوية

المطلب الثاني: مبررات تعدد الزوجات

المطلب الثالث: شروط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية

المطلب الرابع: شروط تعدد الزوجات في القانون العراقي

المطلب الخامس: شروط تعدد الزوجات في القانون الماليزي

المطلب السادس: استخدام الحيلة القانونية من قبل الأفراد.

 

المطلب الأول: نبذة مختصرة عن تعدد الزوجات في الأديان السماوية

في هذا المبحث سيلقي الباحث نظرة سريعة على الأديان السماوية، لمعرفة حقيقة وجود تعدد الزوجات لديها، وماذا حصلت لها بمرور الزمن. وسيتناول الأديان حسب الترتيب الزمني.

الفقرة الأولى: تعدد الزوجات عند اليهود

تعدد الزوجات كان عرفا جاريا بين اليهود، كما لم يكن هناك أي نص في التلمود ولا في الكتاب المقدس ولا في العهد الجديد يحرم ذلك. وبقي الحال هكذا إلى العصور الوسطى، عندما أفتى الحاخام ” جرشوم بن يهوذا” بتحريم التعدد بسبب ما كان يلاقيه اليهود الموجودين في أوروبا من استحقار وإهانة من قبل الأوروبيين بسبب تعدد الزوجات. وهكذا خالف الحاخام سيرة نبي الله الذي يذعون أنهم من تابعيه وهو إبراهيم عليه السلام، حيث أنه كان معروفا بتزوجه هاجر وسارة. كما حرم التعدد بموجب القانون المدني الإسرائيلي([1])، ولكن لا زال التعدد مسموحا به في عقيدتهم.

الفقرة الثانية: تعدد الزوجات عند المسيحيين

عند مجيء نبي الله عيسى عليه السلام، كان التعدد معروفا عند اليهود، بل كان عرفا يتبعونه في حياتهم كما سبق ذكره، وأن النبي عيسى عليه السلام لم يحرم عليهم التعدد، وإنما حزم باباوات المسيحية التعدد اقتداء بالحضارة والثقافة اليونانية الرومانية، وهذا ما أكده كل من الأب هيلمان والقديس أوجستين والكنائس الإفريقية. ولكون التعدد غير محرم عقائديا لدى المسيحيين، فإن الكثير من الكنائس في أفريقيا، سمحوا التعدد وقالوا إنه ليس ضد المسيحية ([2]).

الفقرة الثالثة: تعدد الزوجات عند الشريعة الإسلامية

حينما ظهرت الشريعة الإسلامية إلى الظهور في الجزيرة العربية وبالتحديد في المكة المكرمة ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان تعدد الزوجات عند المجتمع العربي ومنهم قبيلة قريش التي ينتمي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم عرفا لديها، ولهذا لم يكن غريبا أن يجمع الرجل القريشي الواحد بين عشرة زوجات أو أقل أو أكثر من هذا العدد([3]).

لكن الشريعة الإسلامية، التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي هي رحمة لجميع الخلق، قامت بتقييم وتنظيم التعدد من جديد، وذلك بوضع قيود على حرية الرجل بعد أن كان حرا في ذلك، وأصبح تجاوز هذه القيود- التي سيتطرق إليها الباحث – من قبل الرجل، يجعل منه رجلا مذنبا مستحقا للعقاب الآخروي، وحتى العقاب الدنيوي إذا عرضت القضية على القاضي.

الخلاصة: تعدد الزوجات نظام اجتماعي عرفته البشرية وأقرت به الأديان السماوية، أما تعاليم اليهودية والمسيحية الحالية القاضية بتحريم التعدد فليس إلا مجرد فتاوى من قبل رجالهم، وما أنزل الله بها من سلطان، وأن الشريعة الإسلامية أقرت به عند مجيئها بعد تهذيبه وتقييده بشروط.

المطلب الثاني: مبررات تعدد الزوجات

لا شك أن هناك دوافع ومبررات لكل نظام اجتماعي عرفته المجتمعات البشرية، ومنه نظام تعدد الزوجات، ففي هذ ا المبحث سيتناول الباحث أهم المبررات التي تبين ضرورة هذا النظام:

  1. مرض الزوجة بالعقم مع استحالة علاجها، أو أن علاجها تكفف مبالغ طائلة، أو إصابة الزوجة بمرض في الأعضاء التناسلية كالرتق أو أية مرض أخر، يمنع الجماع بين الزوجين أو يمنع إتمام العملية الجنسية بشكل طبيعي ([4])،
  2. رغبة الرجل في أن يكون لديه نسل كثير([5]) اقتداء بحديث الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ([6])
  3. إصابة الزوجة بمرض مزمن يمنعها من القيام بمسؤوليتها الأسرية تجاه أولادها وزوجها ([7])
  4. كراهية الرجل زوجته ([8]) بسبب سلوكها وتصرفاتها التي اكتشفها بعد الزواج أو وقوع خلاف بينهما مع رغبة الاثنين في بقاء الرابطة الزوجية،
  5. نتيجة طبيعية لمزاحمة المرأة الرجل في العمل. فالمرأة التي تعمل مع الرجل في مكان العمل كل يوم حوالي أكثر من خمس ساعات متواصلة، فإنه من الطبيعي أن يحصل بينهما علاقات عاطفية. ولكن إذا كان الرجل متزوجا ولم يسمح له القانون بالتعدد، فإنه من الطبيعي أن يقع الاثنين في الفاحشة وما أكثرها في عالم اليوم ([9])،
  6. مراجعة الزوج زوجته المطلقة سواء بسبب ندمه على فعله ([10])، أو لكي يعيش أولاده في كنفه حتى يكونوا تحت رعايته وحمايته المباشرة.
  7. قد يرى الزوج بأن زوجته أو الزوجة الواحدة غير كافية لإشباع غريزته الجنسية وخاصة حينما تمر بفترات لا يستطيع عندها الاقتراب منها، كفترة الحيض والنفاس، ولهذا يرى بأن الزواج من ثانية وثالثة – وفق قدرته الجنسية – حل لمشكلته ([11])
  8. لإبعاد المجتمع من الرذائل والآفات الاجتماعية، كالأطفال غير الشرعيين، والعلاقات غير المشروعة والأمراض الجنسية الخطيرة كالإيدز وغير ذلك الأمور. وعليه، فإذا منع التعدد فيجب القبول بهذه الأشياء، بل وأكثر من ذلك يجب فتح الملاهي ودور الدعارة رسميا كما هو عليه في بعض الدول التي منعت التعدد ([12])
  9. كثرة عدد الإناث مقابل قلة عدد الذكور، وهذا يعود إلى عدة عوامل منها: أولا: أن أكثرية الولادات من الإناث، وهذا ما يثبته الإحصاءات، كما أنه غير مقيد بمكان معين بل في جميع العالم ([13]). ثانيا: الحروب، حيث أن الأغلبية الساحقة من الأفراد التي تقتل في الحروب هم من الرجال. ثالثا: أغلبية ضحايا الأعمال الشاقة والخطيرة هم من الرجال، لكون المرأة غير قادرة على القيام بهذه الأعمال ([14])،
  10. قد تكون المرأة وحيدة وليس هناك من يعيلها ويعيل أولادها إن كانت لها أولاد، ويرى الرجل بأنه من باب حقوق القرابة أن يتزوجها كي يسترها وينفق عليها وعلى أولادها، وقد لا تكون المرأة من أقاربه أصلا، ولكن بدافع الخير والأجر عند الله يتزوجها ([15])
  11. مرات تكون المصاهرة وسيلة من وسائل الصلح بين عائلتين أو عشريتين بعد وقوع خلاف أو مشاجرة أو قتل بينهما، أو وسيلة لزيادة التقريب بينهما ([16])
  12. في أغلبية المناطق الريفية، وحتى في بعض المناطق الحضرية – المدن – تعتبر المرأة من الأيدي العاملة الجيدة والنشطة، وبذلك يكون التعدد وسيلة لزيادة إنتاج ومدخرات الأسرة ([17])
  13. كثرة سفر الزوج إلى الأماكن البعيدة داخل الوطن أو إلى خارج الوطن والإقامة فيها لمدة طويلة، سواء كان بسبب عمله ووظيفته أو رغبته في السياحة والسفر ([18])،
  14. رغبة الرجل في الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان لديه أكثر من زوجة واحدة ([19]).

مما سبق، تبين أن هناك العديد من المبررات أو الحكم التي تدعو إلى ضرورة البقاء على نظام تعدد الزوجات وعدم المساس به تحت أية ذريعة كانت. كما أن هناك مبررات أخرى لهذا النظام، لكن الباحث أكتفى بهذا القدر، ويرى بأنها تكفي الغرض هنا.

المطلب الثالث: شروط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية حينما جاءت وأقرت بنظام تعدد الزوجات لم يتركه لحرية وهوى الرجل كما كان عليه، وإنما قيده بشروط، بحيث لا يجوز له التعدد الأبعد توفر الشروط فيه، وهذه الشروط هي ما يلي:

أولا: عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في أن واحد

والدليل على ذلك قول الله عز وجل ” فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ “([20]) وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة، أسلم وعنده عشر نسوة في الجاهلية، وأسلمن معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” اختر منهن أربعا” ([21])

ثانيا: عدم جواز الجمع بين الزوجة وأختها، أو عمتها، أو خالتها

والعلة في ذلك هي، أن العلاقة بين الضرات عادة تكون غير جيدة وأحيانا تصل إلى الحقد والعداوة ([22]) فمراعاة لصلة القرابة القوية التي تربط بين الزوجة وقريباتها، فقد حزمت الشريعة الجمع بينهن، قال الله جل وعلا في كتابه (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)([23]) وقال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف: “لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها”([24])

ثالثا: القدرة البدنية التي تمكنه من الجماع مع زوجاته

لأنه من احدى حقوق الزوجة على الزوج هي تحصين فرجها وذلك بإشباع غريزتها الجنسية ([25])

رابعا: العدل بين الزوجات

فإذا خاف الرجل على نفسه من العدل بين زوجاته، فلا يجوز له التعدد، ويكتفي بالواحدة، قال الله عز وجل: ” فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا “([26]) ولكن إن تزوج رغم ذلك فإنه أثم، أما عقد زواجه فصحيح.

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج في حالة عدم العدل بين زوجاته في حديث نبوي شريف: “من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل([27]) والمتفق عليه فقهاء الأمة، أن العدل المطلوب هنا هو العدل المادي الذي يستطيع الرجل التحكم فيه، كالعدل بين زوجاته في المبيت والطعام والكسوة والنفقة ([28]) والتعامل.

أما الجانب المعنوي أي حب الرجل لإحدى زوجاته أكثر من الأخريات، فهذا خارج حدود طاقة البشر وأنه من الطبيعي أن يحصل ذلك، وما يثبت هذه الحقيقة هي قول الله عزل وجل: ” وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ “([29])، لكن كما هو مبين في الآية الكريمة، يجب على الرجل في هذه الحالة أن لا تجعل زوجته أو زوجاته الأخريات كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا مطلقة، حيث عليه أن يفعل كل ما بوسعه كي يظهر لهن بأنه لا يميل إلى أحداهن بعينها ([30])

خامسا: القدرة على الإنفاق

هذا الشرط غير متفق عليه بين الفقهاء، فالذين يرون أنه شرط يستدلون بالآية الكريمة: ” فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا “([31]) ألا تعولوا: بمعنى حتى لا يكثر عيالكم لأنه مع كثرة العيال يزداد الإنفاق، وكذلك بالآية: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)([32])، وبالحديث النبوي الشريف: “يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ….”([33]) والباءة: يقصد بها القدرة على النفقة.

بخصوص هذا الشرط ذهب ” العطار” إلى تحليل منطقي ومعقول وهو ما يرجحه الباحث، حيث يقول: أن للقدرة على الإنفاق معنيان: الأولى، القدرة على العمل والكسب. ثانيا: امتلاك الزوج المال عند الزواج. فبموجب المعنى الأول، فإن أكثر من 90% من الذين يطلبون الزواج أكثر من مرة قادرين على الإنفاق، لأن المطلوب هنا هو الجهد والصحة. أما المعنى الثاني، أي أن يكون لديه مال أو مرتب وغير ذلك لكي يكون قادرا على النفقة على زوجاته وعياله، فهذا يناقض ما هو متفق عديه علماء الأمة من أن الرزق بيد الله وحده، وهو الذي يقسم بين عباده كيفما شاء ومتى شاء، بل أن الله سبحانه وتعالى جعل من الزواج طريقا للغنى والرزق الواسع. وبعد أن وثق كلامه بآيات قرآنية ([34]) قال: ما دام الزرق وقسمته بيد الله فما دخل الإنسان في ذلك ؟ فنبيح لبعض التعدد ونحرم آخرين منه، كما إذا طلبنا وجود المال مقدمة قبل الزواج، فهذا يعني بأن التعدد جائز للأغنياء وحرام على الفقراء، وهذا ما لا يقبل ديانة ولا قضاء. وبعد ذلك، استشهد ” العطار” بالآية رقم 7 من سورة الطلاق ([35]) على اعتبار أن الزوج غير مكلف بالإنفاق على زوجاته وعياله زيادة عن طاقته، فكل يصرف وفق سعته التي أتاه الله ([36])

ويضاف الباحث إلى ذلك، حتى أن الرجل الذي كان غنيا عند بداية التعدد قد يحدث أن يخسر تجارته أو يتلف ماله لأي سبب كان أو يطرد أو يفصل من عمله وبذلك يصبح فقيرا، فهل يجب عليه تطليق زوجاته في هذه الحالة؟

مما سبق، تبين أن الشريعة الإسلامية وضع شروط للراغب في التعدد، فإذا لم توفر لديه هذه الشروط، فلا يجوز له التعدد، وان حصل التعدد وتجاوز الشروط فالعقد صحيح ولكنه إثم.

المطلب الرابع: شروط تعدد الزوجات في القانون العراقي

باعتبار دولة العراق دولة اتحادية، فإن جزء منها تدار من قبل الحكومة الاتحادية وأخرى وبالتحديد الجزء الشمالي منها المسمى بإقليم كوردستان من قبل حكومة الإقليم. ولكون الأراضي التابعة لكل حكومة (الاتحادية، الإقليم) تطبق عليها قوانينها الخاصة بها التي تسن من قبل سلطتها التشريعية، فسيتناول الباحث هذا المبحث من خلال فقرتين على النحو الآتي:

الفقرة الأولى: تنظيم تعدد الزوجات في المناطق الخاضعة للحكومة الاتحادية

نص قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة بأنه: ” لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بأذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن الشرطين التاليين:

  • أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة.
  • أن تكون هناك مصلحة مشروعة”

وفي الفقرة الخامسة من المادة الثالثة نص على “إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي) من نصوص هذه الفقرات يتضح، بأن شروط تعدد الزوجات هي:

  1. الكفاءة المالية

يفهم من النص، أن المعنى المقصود من ذلك، هو أن يكون لطالب التعدد([37]) أموالا قبل إقدامه على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كالدور والدكاكين وغير ذلك من الممتلكات أو موظفا سواء في القطاع العام أو الخاص بحيث يتسلم مرتب شهري جيد وغير ذلك، ويتم إثبات ذلك من خلال وثائق ومستمسكات يقدمها للمحكمة.

وما يثبت ذلك هو أنه بموجب المادة (26) من القانون لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضزتها إلا برضاها، وهذا سيكلف الزوج الكثير من النفقات لأنه يجب عليه تخصيص دار خاص لكل زوجة وأولادها لأنه من الصعوبة أن تقبل بقاء ضرتها معها في نفس الدار إذا عرفت أن لها الحق في رفض سكن الضرة معها.

من العمل وإعالة زوجاته وأولاده وليس الكفاءة المالية المسبقة، لأن الرزق بيد الله جل جلاله يبسط لمن يشاء ويقبض لمن يشاء، كما أن الرجل الغني التاجر قد يتعرض لخسارة فادحة وإفلاس أو يفصل الموظف ذا الوظيفة المرموقة من وظيفته، في حين قد يحصل الفقير على ميراث أو عمل ويصبح غنيا جدا ومجتمعنا غير بعيد عن هذه الحوادث.

يضاف إلى ذلك، أن الزوجة الثانية قد تكون أصلا غنية ولا تحتاج أن يصرف عليها زوجها بل هي قد تتعهد بنفقة نفسها، مقابل أن يرضي الرجل الزواج بها، وذلك كي يستر نفسها أو لحبها له.

  1. المصلحة المشروعة

هذا الشرط يعتبر شرطا مرنا، حيث أن طالب التعدد مهما ادعى بأن لديه مصلحة مشروعة من زواجه للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إلا أن ذلك سيظل خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي. فهو الذي يقرر فيما إذا كان مصلحة طالب التعدد المدونة في عريضته مشروعة أم لا.

بعض الباحثين أعطوا أمثلة حول المصلحة المشروعة، كأن تكون الزوجة مصابة بالعقم ويريد الزوج النسل أو مصابة بمرض يصعب معها المعاشرة الزوجية أو مصابة بمرض جسمي أو عقلي يصعب معها القيام بمسؤوليات الأسرة وغير ذلك([38])

يعتقد الباحث، أن المشرع لم يكن موفقا حينما نض على هذا الشرط، لأنه لم ينص على معيار بحيث من خلاله يحدد القاضي فيما إذا كان مصلحة طالب التعدد مشروعة أم لا. يضاف إلى ذلك، لم ترد هذا الشرط في الشريعة الإسلامية لا في القران ولا السنة ولا في آراء فقهاء المسلمين. وهل هناك مصلحة أفضل وأحسن من تكوين علاقة بين رجل وامرأة وفق الإطار الذي رسمه خالق الكون([39])، بعيدا عن العلاقات غير المشروعة وعن الانحراف والرذيلة، وزيادة عدد نسل الأمة المحمدية.

  1. العدالة بين الزوجات

هذا الشرط نص عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، “إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي”

فبموجب هذا النص يجب أن لا يكون طالب التعدد خائفا على نفسه من العدل بين زوجاته، والا فإن طلبه سيرفض من قبل القاضي. وهذا الشرط كسابقه لم يضع له المشرع معيارا بحيث يستطيع القاضي من خلاله معرفة خوف طالب التعدد بعدم العدل بين زوجاته، ولهذا فهو الآخر شرط مرن مثل الشرط السابق ويكون خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي.

ويرى الباحث، أن إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في هذه المسألة لا يحقق العدالة، لأن الخوف وعدم الخوف من العدل بين الزوجات مسألة متعلقة بمكامن النفس والوجدان والضمير الإنساني، فحتى لو استعان القاضي بالباحث الاجتماعي فإنه من الصعب حسم هذه المسألة.

يضاف إلى ذلك، إن مسألة عدم العدل بين الزوجات مسألة مستقبلية، فهي لم تقع بعد، ولهذا فإن رفض طلبه من قبل القاضي لكونه يعتقد بأن طالب التعدد خائف على نفسه بعدم العدل، يعتبر مخالفة صريحة للقانون لأنه عوقب طالب التعدد – برفض طلبه – على فعل لم يصدر منه بعد، وإنما استند القاضي إلى تكهنات وتوقعات. وأخيرا، قد يكون طالب التعدد خائفا في البداية وذلك لكونه شخص صالح ويخشى الظلم، ولكن بعد الزواج والمعايشة يبقى على صلاحه وعدله ولا يصدر منه أي ظلم تجاه زوجاته.

  1. إذن القاضي

يعتبر موافقة القاضي من الشروط الأساسية لحصول طالب التعدد للحصول على أذن حجة الزواج التي تصدرها محاكم الأحوال الشخصية، التي بدونها لا يستطيع طالب التعدد إبرام عقد زواجه رسميا في المحكمة. فطالب التعدد قد يثبت بوثائق وأدلة بأنه شخص متمكن ماليا، ويبين بأن له مصلحة مشروعة في زواجه، وأنه واثق من نفسه بأنه سوف يكون عدلا مع زوجاته، لكن رغم ذلك قد يرفض القاضي طلبه.

وبناء على ذلك، فإن مسؤولية القاضي فيها خطورة كبيرة، وأنه يتحمل وزر أي شاب وشابة يقعان في الحرام بسبب رفضه إعطاء الأذن لهما بالزواج على سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أو وقوع أية جريمة أو ظلم يعود إلى رفضه هذا.

  1. عدم الجمع بين أكثر من أريع زوجات في أن واحد

وهذا الشرط واضح وصريح في المادة الثالثة عشر من القانون حينما نصت على “أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة ،…، والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على أربع. ..”

أولا: العقوبة المترتبة على الإخلال بشروط التعدد

  1. الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون تنص على أن “كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما) استنادا لنص هذ الفقرة إذا أخل طالب التعدد بأحد الشروط المذكورة أعلاه (عدا الشرط الخامس لأنه غير مذكور في الفقرتين 4 و5) فإنه يتعرض إلى المساءلة الجزائية، فيعاقب أما بالحبس أقصى مدته سنة أو بالغرامة فقط أو بالاثنين معا أي يعاقب بالحبس والغرامة.

والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذه الحالة: كيف يتم الإخلال بالشروط في حين يتم العقد رسميا في المحكمة؟ الإخلال ربما يحدث عندما يبرز طالب التعدد وثائقه للمحكمة ويثبت بأنه أعزب في حين أنه متزوج، ولكن لم يسجل حالته الزوجية في السجلات الرسمية لدائرة النفوس لحد الآن، أو يدعي بأن له الإمكانية المالية ويؤيد الشهود ما يدعيه في حين أنه يسكن دار إيجار وأن ذمته المالية سالبة، أي أنه مديون لمبالغ طائلة وغير ذلك من الفرضيات. وفي هذه الحالات المذكورة، جميع الأشخاص الذين لديهم علم بالحقيقة ويدلون بمعلومات كاذبة للمحكمة سيتم إحالتهم للتحقيق لمساءلتهم جزئيا ([40]).

  1. أما إذا أبرم طالب التعدد عقد زواجه خارج المحكمة فإن عقوبته أشد، جاء في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون، ” يعاقب. .. كل رجل. ..، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات ولا تزيد خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية “،

ثالثا: رغم عدم تناول الباحثين وشراح القانون العراقي هذه العقوبة ضمن العقوبات التي يعاقب بها طالب التعدد الذي يخالف القانون، لكن الباحث يعتبرها عقوبة بل من أشد العقوبات التي قد يواجهها طالب التعدد لكونها تمس كيان أسرته التي هي لبنة من لبنات المجتمع. هذه العقوبة هي منح الفقرة الخامسة من المادة الأربعون من القانون للزوجة الأولى الحق في طلب التفريق القضائي من زوجها الذي تزوج عليها دون أذن المحكمة، لكن في هذه الحالة ليس لها حق إقامة الشكوى عليه أمام المحكمة الجزائية، بمعنى لا يجوز مساءلة الزوج جزائيا في هذه الحالة مقابل تفريق زوجته منه.

ثانيا: حالات الاستثناء من شروط التعدد

  1. نظرا لحرب العراقية -الإيرانية أو ما يسمى بحرب الخليج الأولى، ووقوع الكثير من القتلى في صفوف الجيش العراقي، وترك العديد من النساء أرامل، أجرى المشرع العراقي تعديلا على المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم 189 لسنة 1980 م، وبموجبه أضيفت الفقرة السابعة إلى المادة المذكورة التي استثنى طالب التعدد من شروط التعدد الواردة في المادة الثالثة ومن ضمنها أذن القاضي إذا كانت الزوجة التي يراد الزواج بها أرملة،
  2. وبموجب القرار رقم 147 لمجلس قيادة الثورة (المنحل )، استثنى طالب التعدد من شروط التعدد الواردة في المادة الثالثة، إذا كانت الزوجة الثانية مطلقته، بشرط أن يكون قد عقد زواجه قبل إعادته لمطلقته إلى عصمته. يرى الباحث، بأن المشرع كان موفقا، حيث تجنب الوقوع في الإشكالية الشرعية التي قد يحصل إذا وقعت هذه الحالة.

الفقرة الثانية: شروط تعدد الزوجات في إقليم كردستان العراق

كون قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 م، هو ذات القانون الذي يطبق من قبل محاكم إقليم كردستان، فإن الباحث لن يتناول تفاصيل شروط تعدد الزوجات في القانون العراقي مرة أخرى، وأن ما سيتناول في هذا المطلب هو فقط التعديلات التي أجريت على شروط التعدد من قبل السلطة التشريعية في الإقليم (برلمان كردستان ).

التعديل الأول: في 2001/6/30 صدر القانون رقم 10 عن برلمان كوردستان وبموجبه تم إيقاف العمل بالقانون رقم 189 لسنة 1980 الذي استثنى طالب التعدد من شروط تعدد الزوجات الواردة في المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية إن كانت الزوجة التي يراد الزواج بها أرملة،

التعديل الثاني: في 2008/11/13 صدر القانون رقم 15 عن برلمان كوردستان، وبموجبه أجريت تعديلات جذرية على شروط تعدد الزوجات الواردة في المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية العراقي حيث تم وقف العمل بالفقرات (4، 5،6،7) من المادة المذكورة، وبموجب التعديل يشترط في الإقليم لتعدد الزوجات الشروط الآتية([41]):

  1. موافقة الزوجة الأولى قضائيا، أي إبداء موافقتها أمام القاضي.
  2. تحقق احدى الحالات الآتية، أولا: مرض الزوجة المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء. ثانيا: عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
  3. تقديم طالب التعدد تعهدا أمام المحكمة قبل إجراء عقد زواجه بتحقيق العدل بين زوجاته في القسم وغيره من الالتزامات الزوجية – المادية والمعنوية -.
  4. عدم اشتراط الزوجة الأولى، بعدم الزواج عليها في عقد الزواج.
  5. الكفاءة المالية وإثباتها بمستمسكات تقدم للمحكمة.
  6. إذن القاضي.

بموجب هذا التعديل الجاري من قبل برلمان كوردستان العراق، يتبين بأن المشرع قد أبق شروط وأضاف شروط. فشرط أذن القاضي، والكفاءة المالية، وعدم الجمع بين أكثر من أربع زوجات بقين كما هي، وبدلا من توفر المصلحة المشروع يتطلب التعديل الجديد (مرض الزوجة المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء، أو عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة)، وبدلا من شرط عدم الخوف من العدل بين الزوجات، يجب على طالب التعدد تقديم تعهد أمام المحكمة قبل إجراء عقد زواجه بتحقيق العدل بين زوجاته. كما أضاف المشرع الكوردستاني شرطين إضافيين وهما: موافقة الزوجة الأولى قضائيا، وعدم اشتراطها عدم الزواج عليها في عقد الزواج. وأن المشرع ألغى الاستثناء الذي كان يستفيد منه طالب التعدد وهو حالة كون الزوجة الثانية أرملة. إذا الاستثناء الباقي والنافذ في الإقليم هو إذا كانت الزوجة الثانية مطلقة طالب التعدد.

ويعتقد الباحث، أن تبديل المشرع الكوردستاني شرط عدم الخوف من العدل بين الزوجات وإخراج ذلك من سلطة القاضي التقديرية بتقديم تعهد أمام المحكمة بالعدل بين زوجاته، أقرب إلى المنطق والعقل، لأن ذلك حدث مستقبلي فقد يقع ويتم حله عائليا أو قد لا يقع أصلا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي تم ذكرها في المطلب الأول والتي تطبق في الأراضي التابعة للحكومة الاتحادية، هي الأخرى أجريت عليها تعديل في إقليم كوردستان بموجب القانون رقم 15 لسنة 2008 م وأصبحت أكثر قساوة من ذي قبل، فبموجب التعديل أصبح العقوبات كما يلي:

  1. الزواج بأكثر من زوجة واحدة مخالفا لشروط التعدد (عدا شرط عدم الجمع بين أكثر من أربع زوجات لكونه غير منصوص عليه في المادة الثالثة من القانون) يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار (يعادل ثمانية الأف دولار أمريكي تقريبا). كما أن المشرع الكوردستاني بموجب هذا التعديل، أضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة وبموجبها، لا يجوز للمحكمة إيقاف تنفيذ هذه العقوبة بحق المتهم ([42])
  2. عقوبة إبرام عقد الزواج خارج المحكمة مع قيام الزوجية بقيت كما هي: “… كل من أجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات ولا تزيد خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا أخر مع قيام الزوجية “([43])، لكن التعديل الجاري أثرت على دائرة المتهمين، حيث بموجب النص القديم فإن المتهم الوحيد هو طالب التعدد فقط، بينما بموجب التعديل فإن دائرة المتهمين أصبحت أوسع بحيث يشمل جميع المشاركين في إبرام عقد الزواج كالشهود وعالم الدين والزوجة التي تزوجت بها،
  3. الفقرة الخامسة من المادة الأربعون أجري عليها تعديل من قبل المشرع الكوردستاني بموجب القانون رقم 15 لسنة 2008 م، وبعد التعديل أصبح عقوبة طالب التعدد المخالف أشد من ذي قبل، فبعد التعديل لا يزال للزوجة الأولى الحق في طلب التفريق القضائي من زوجها. وإضافة إلى ذلك، لا يحرمها التعديل من إقامة الشكوى على زوجها، أي بإمكانها طلب التفريق والشكوى ([44]).

كخلاصة، فالمشرع الكوردستاني قد وضع شروطا صعبة أمام طالب التعدد بحيث يمكن القول أنه من المستحيل أو النادر جدا أن يتوفر لديه جميع شروط التعدد.

يضاف إلى ذلك، أنه قد وضع عقوبات رادعة وقاسية للمخالف لشروط التعدد.

المطلب الخامس: شروط تعدد الزوجات في القانون الماليزي

الباحث عزمي أحمد في دراسة له، قسم الولايات الماليزية إلى مجموعتين وذلك لسهولة فهم وإدراك قانون تعدد الزوجات في ماليزيا لكون هذا القانون يختلف باختلاف الولايات.

الفقرة الأولى: تعدد الولايات

أولا: المجموعة الأولى

تشمل هذه المجموعة 11 ولاية كالآتي:

Selangor ; Negeri Sembilan Pahang ; Melaka ; Johor ; Sarawak ; Sabah ; Pulau Pinang ; Federal Territory ; Kedah et Perlis.([45])

في هذه الولايات حتى يستطيع طالب التعدد الزواج لأكثر من زوجة واحدة يجب أن يتوفر لديه الشروط الآتية بحسب المادة 23 من قانون العائلة الإسلامية:

  1. المقدرة المالية للزوج: عليه بيان دخله الشهري، تحديد عدد الأفراد الذين يعليهم وسيعيلهم بعد الزواج. وعلى أن لا يسبب الزواج تقليل المستوى المعيشي للزوجة أو زوجاته الحالية وأولادهن،
  2. موافقة الزوجة أو الزوجات الحالية، لديه أسباب معقولة ومقنعة: كأن يكون زوجته مصابة بالعقم أو بأمراض عضوية لا تستطيع أداء الحقوق الزوجية،
  3. القدرة على العدل بين الزوجات بموجب الشريعة الإسلامية،
  4. أن لا يلحق زواجه ضرر بالزوجة الأولى،
  5. إذن القاضي. وأن قراره قابل الطعن أمام محكمة الاستئناف من قبل أطراف العلاقة ([46]).

ثانيا: المجموعة الثانية

وتضم ثلاث ولايات وهي كالآتي:

  1. ولاية Kelantan

في هذه الولاية وبموجب المبدأ القضائي الذي تم صدوره من قبل حكومتها سنة 1984 لا يجوز لطالب التعدد المقيم فيها الزواج بدون أذن المحكمة سواء كانت الزوجة التي يراد الزواج بها من سكان الولاية نفسها أو من ولاية أخرى([47])

ومن الشروط الأخرى في هذه الولاية هي: تدوين المعلومات الشخصية لطالب التعدد وللزوجة التي يراد الزواج بها والشاهدين، والسبب من وراء زواجه لأكثر من مرة، في الاستمارة التي سيقدم إلى المحكمة لطلب التعدد، مع ورقة تثبت أقامته، ويجب إبلاغ زوجته الأولى برغبته في التعدد دون أن تكون حق الاعتراض. وبعد إكمال الإجراءات يحضر المحكمة جميع الأشخاص المذكورين أنفا، مع ولي أمر الزوجة. وبعد مناقشة الموضوع من قبل القاضي مع الحاضرين يصدر قراره أما بالرفض أو القبول. وإذا قبل الطلب يدفع طالب التعدد الرسوم، ولا يجوز للزوجة الأولى طعن القبول استئنافا ([48])

  1. ولاية Perak وولاية Terengganu

جاء في القسم 21 من القانون الذي أصدرته حكومة ولاية Perak وكذلك ولاية Terengganu بأنه: لا يجوز لطالب التعدد الزواج مرة أخرى ما لم يكن قد سبق وأن حصل على أذن المحكمة، وأنه لا يحصل على الأذن ما لم يكن لديه أسباب مقنعة. أما أذن الزوجة فلا يعتبر شرطا. وبخصوص حق الطعن استئنافا في القرار الذي يصدره المحكمة سواء برفض أو قبول طلب التعدد فلم ينص عليه القانون ([49])

ثانيا: التدابير العقابية

  1. عقوبة الزواج دون أذن المحكمة على النحو الآتي:

في ولاية Kelantan، العقوبة تكون: الغرامة لا تزيد 300 رنجت أو الحبس شهر واحد. وفي Sarawak, Sabah: الغرامة لا تزيد 3000 رنجت أو الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الاثنين معا.

وفي Melaka: لم ينص القانون على أية عقوبة للرجل الذي يعقد زواجه الثاني دون أذن المحكمة.

وفي ولاية Kedah الغرامة لا تزيد على 500 رنجت إضافة إلى مبلغ أخر قد يدفعها طالب التعدد إلى زوجته كتعويض بناء على أمر المحكمة وأية مبالغ أخرى وفق قرار المحكمة. أما في بقية الولايات والأراضي الفيدرالية فإن العقوبة هي الغرامة لا تزيد على 1000 رنجت أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الاثنين معا ([50])

  1. عقوبة عدم العدل بين الزوجات على النحو الآتي:

في ولاية Kelantan، العقوبة تكون: الغرامة أو الحبس لا تزيد ستة أشهر أو العقوبين معا.

وفي Sabah: الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الاثنين معا. وفي Melaka الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو الاثنين معا. أما في بقية الولايات والأراضي الفيدرالية فإن العقوبة هي الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الاثنين معا ([51]).

وكخلاصة و من مقارنة العقوبات أعلاه يمكن القول بأن الولايات (Melaka، Kelantan , Kedah ) من أنسب الولايات لطالبي تعدد الزوجات، لأن العقوبات في هذه الولايات أخف عن البقية.

المطلب السادس: استخدام الحيلة القانونية من قبل الأفراد

سنتناول في هذا المطلب فقرتين كالآتي:

الفقرة الأولى: استخدام الحيلة القانونية من قبل الأفراد في العراق

عند إجراء مقارنة بين شروط تعدد الزوجات التي نص عليها القانون العراقي مع ما وردت في الشريعة الإسلامية، يتضح بأن المشرع قد خالف الشريعة عندما اشترط المصلحة المشروعة وأذن القاضي، لأن هذين الشرطين لم يذكر ضمن شروط الشريعة للتعدد. كما أن شرط الكفاءة المالية هو الآخر شرط مختلف عليه من قبل فقهاء المسلمين، لأن الدولة الإسلامية هي المكلفة بإعالة المسلمين في حالة العوز والفقر ([52])

فنتيجة للشروط التي وضعه المشرع العراقي والعقوبات التي تترتب على مخالفتها، أدى ببعض المعارضين لاتجاه المشرع إلى القول: بأن الشروط التي نص عليها المشرع تقيد تعدد الزوجات ويجعل من القاضي وصيا أو ولي أمر على طالب التعدد وكان الأخير قاصر لا يعرف أين تكمن مصلحته وبذلك يجعل المشرع المواطنين غير واثقين بأنفسهم. كما أنه ليس من اختصاص القاضي إجراء التحريات والتحقيقات لمعرفة هل سيكون طالب التعدد عدلا بين زوجاته أم لا، فاختصاصه هو تطبيق وتفسير النصوص ([53])، وغير ذلك من الانتقادات التي وجهت للمشرع العراقي.

لكن نظرا لكون تعدد الزوجات ظاهرة اجتماعية صحية وخاصة في بلد مسلم كالعراق، وكون القاضي العراقي هو كأي مواطن يعيش بين الناس ويعرف معاناة بلده المجروح الذي مر بعدد من الحروب: الحرب العراقية -الإيرانية 1980-1988، احتلال الكويت 1990، حرب الخليج الثانية 1991، الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 والتفجيرات اليومية، التي أودت بحياة ملايين الشباب من خيرة أبناء الوطن، وترك عدد كبير من الأرامل حتى سجل العراق أكبر عدد للإناث مقابل عدد الذكور بموجب الإحصاءات التي أجريت في الوطن العربي([54]) كل هذه العوامل أدت إلى جعل القاضي العراقي يتفهم مشاكل الناس ويتساهل مع طالبي التعدد وعدم رفض طلباتهم إلا ما ندر، وهذا عمل حسن ومبارك من القضاء العراقي كما يراه الباحث، لأن القضاء بعمله هذا سيساعد على حل المشاكل وليس خلق المشاكل.

أما فيما يتعلق بإقليم كوردستان، فإن القاضي الكوردستاني كان يتعامل مع مسألة تعدد الزوجات بنفس طريقة القاضي العراقي، لأنه كان يعرف ما حصل بالعراق من جانب وما حصل لكوردستان من جانب أخر على يد النظام البعثي القمعي الصدامي الذي قصف مدينة حلبجة الكردية الواقعة في كردستان العراق بالكيمياوي عام 1988 وقتل جميع سكانها، وقيامه بعمليات عسكرية بحق الشعب الكردي عام 1988 التي سميت بالأنفال زورا ودفن أكثر من مائة واثنان وثمانون ألف كردي من جراء تلك العمليات العسكرية في مقابر جماعية، ودفن حوالي سبعة الأف من شباب ورجال عشيرة بارزان عام 1983 في مقابر جماعية، وقمع الانتفاضة الشعبية عام 1991م في شمال العراق ونزوح ملايين الكرد إلى الحدود التركية والإيرانية، كل ذلك أدت إلى ترك مئات النساء الكورديات أرامل يبحثن عن سكن يأوين إليه.

لكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 2008 م من برلمان كوردستان الذي بموجبه تم تعديل شروط التعدد المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، وأصبح طالب التعدد يواجه شروطا من الصعب توفرها لديه، كما أنها بعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية الوسطية، فهل شروط (موافقة الزوجة الأولى، إصابة الزوجة بمرض مزمن أو عقم، عدم اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها، موافقة القاضي ) شروط نصت عليها الشريعة الإسلامية ؟ وهنا يطرح سؤال نفسه لالئك الذين قالوا بأن شروط المشرع الكوردستاني غير مخالف للشريعة الإسلامية: أين وجه التوافق بين هذه الشروط والشريعة؟ وأين المصلحة في هذا التقييد المفرط؟([55])

وما زاد من تفاقم المشكلة هو، أن المشرع في هذا التعديل نص على عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة من قبل القاضي الجزائي إذا أحيل إليه شخص عقد زواجه خلافا لشروط تعدد الزوجات. فالمشرع في الوقت الذي شدد العقوبة بموجب التعديل لم يجز إيقاف تنفيذه أيضا، لأن القاضي الكوردستاني لتفهمه لمعاناة الناس كان يحكم المخل بشروط التعدد بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، لكن بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 2008 م لم يبق للقاضي أية صلاحية تقديرية كما يراه الباحث، وأصبح هو وطالب التعدد خاضعان لنصوص القانون التي منع تعدد الزوجات لكن دون أن ينص على ذلك صراحة، وما يؤيد كلام الباحث هو قول النائبة البرلمانية التي شاركت في تشريع القانون المذكور السيدة (خمان زرار): “رغم فشلنا في منع تعدد الزوجات منعا باتا، إلا أننا وضعنا شروطا تمنع تعدد الزوجات في الإقليم([56])

فأمام الشروط الصعبة والعقوبات الرادعة في إقليم كوردستان، أصبح مواطني كوردستان الذين يرغبون في التعدد يبحثون عن ملجأ أو منفذ للتهرب من تلك الشروط والعقوبات، ووجدوا أن خير مخرج لهم هو الذهاب إلى المحاكم التي تقع ضمن الأراضي الاتحادية الخاضعة للحكومة الاتحادية، وإبرام عقود زواجهم هناك، لكون قانون الأحوال الشخصية العراقي لم يجر عليه تعديلات بخصوص تعدد الزوجات هناك ولا يزال القاضي العراقي متساهل مع طلبات تعدد الزوجات.

فبموجب إحصائية غير رسمية لمحكمة استئناف محافظة كركوك وحدها، والتي هي محافظة كردية متنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية والإقليم وهي تقع بجوار حدود الإقليم الحالية، فإن عدد عقود الزواج للمرة الثانية والثالثة والرابعة للعامين 2012 و2013 وصل إلى 1150 عقدا ([57])

أما عدد عقود الزواج التي أبرمت في المحافظات الأخرى كمحافظتي نينوى، وديالى، والأقضية والنواحي الأخرى المجاورة للإقليم، فلم يستطيع الباحث الحصول عليها، ولكن دون شك سيكون عددها بألاف أيضا قياسا على محافظة كركوك ويرى الباحث، أن انتقاد الناشطات الكورديات لحكومة الإقليم بضرورة غلق هذا الباب أمام الرجال ومحاسبتهم قانونا، كان السبب في توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان طلبا إلى الحكومة الاتحادية من خلال خطاب ألقاه في مؤتمر نظمته الحكومة للبحث عن السبل لمواجهة العنف ضد المرأة في الإقليم حيث جاء في خطابه: “نطالب الحكومة الاتحادية أيضأ بإصدار قوانين تمنع وتقييد تعدد الزوجات كما هو الحال في الإقليم ([58]) علما، أن هناك محاولات مستمرة من قبل المنظمات النسوية ذات التوجه الليبرالي بالعمل على محاكم كركوك وغيرها من المحاكم التي يلجأ إليها الرجال لغرض تعدد الزوجات بهدف الضغط عليهم لرفض إبرام عقود الزواج للرجال القادمين من إقليم كوردستان ([59]).

يتضح مما سبق، أن المشرع العراقي وخاصة الكوردستاني جعل من استفاء الرجل احدى حقوقه المنصوص عليه في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة الذي هو تعدد الزوجات، جريمة بمجرد مخالفته للإجراءات المنصوصة عليها في القانون، وأنه سيعتبر مجرما في نظر القانون وسيكون لديه صحيفة سوابق في عالم الإجرام. وتجاهل المشرع بأن خرق الرجل للإجراءات أو التفافه حول القانون ناتج عن العقوبات الرادعة والقيود التي وردت فيه والتي بموجبها منع الرجل من الاستمتاع بحق شرع له الخالق بينما منع منه المخلوق – المشرع الوضعي -.

والجدير بالذكر، أن معاقبة المخالف لشروط وإجراءات تعدد الزوجات، لا أثر لها على صحة عقد الزواج، حيث أنه يبقى صحيحا ونافذا، وله نفس الآثار التي تترتب على عقد المبرم في المحكمة.

الفقرة الثانية: استخدام الحيلة القانونية من قبل الأفراد في ماليزيا

قبل الدخول إلى صلب الموضوع، لا بد من توضيح نظرة المجتمع الماليزي حول التعدد. ففي دراسة ميدانية أجريت في ماليزيا أظهرت بأن 53.3% من أفراد العينة قالوا: بأن مسألة تعدد الزوجات من القضايا المهمة في ماليزيا، كما أن 86.6% قالوا: نعتقد بأن تعدد الزوجات مقبولة من قبل الماليزيين ([60]).

فإذا كان الماليزيين ينظرون إلى التعدد بأنها ظاهرة اجتماعية صحية، كما ظهرت من الدراسة الميدانية، فهل الشروط الصعبة والعقوبات ستقف في طريق تعدد الزوجات وانخفاض نسبتها ؟ بالتأكيد لا، لأن هذه المسألة لها جانب أخر ألا وهو أنها متعلقة بعقيدة المسلم، فالماليزي المسلم (ذكر، أنثى ) يرى بأن تعدد الزوجات من احدى حقوقه المنصوص عليه في القران الكريم المنزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يستطيع القانون حرمانه من حقه هذا

ونتيجة لذلك، فإن الكثير من الماليزيين الراغبين في التعدد يذهبون إلى جنوب تايلاند كخير ملجأ لهم لإبرام عقود زواجهم لأن شروط التعدد هناك غير قاس مثلما هو عليه في ماليزيا، وحتى أبناء الطبقات النبيلة يلجؤون إلى تايلند كحيلة قانونية للتهرب من القانون الماليزي. وخير مثال على ذلك هو السيد داتوك نور الدين سبي والسيدة ستي انسايا عبد الوهاب، فبعد فشلهما الحصول على أذن المحكمة الشرعية في ولاية Kedah ذهبا إلى تايلاند وابرم عقد زواجهما([61]) ويستنتج من هذه القضية بأن القاضي الماليزي متشدد وغير متساهل.

ولوضع حد من هجرة الماليزيين في ولاية Perlis إلى جنوب تايلاند، أعلنت حكومة هذه الولاية بتخفيف شروط تعدد الزوجات، حيث لم يعد راغب التعدد بحاجة إلى موافقة زوجته الحالية بعد هذا الإعلان.

كما أن جنوب تايلاند ليس هو الملجأ الوحيد بالنسبة لهم، فهناك من يذهب إلى إندونيسيا ([62]). وهناك من يذهب إلى الولايات الماليزية الأخرى التي تكون شروط التعدد والعقوبة فيها أخف. وهناك من يتزوج سرا ولا يسجل عقده في المحكمة([63])

يعتقد الباحث، بأن المذكور أعلاه يثبت بأن دعوة البعض كمنظمة الأخوات في الإسلام بمنع تعدد الزوجات إلا في حالات استثنائية ([64]) ودعوة آخرين بتشديد العقوبات وأخذ القاضي بأقصى العقوبة، وكذلك قيام الحكومة الماليزية بالتنسيق مع حكومة تايلاند بشديد شروط تعدد الزوجات في جنوب تايلاند للحد من ظاهرة لجوء الماليزيين إلى هناك ([65])، كل ذلك لا يبقى عائقا أمام راغب التعدد إن أراد الزواج مرة أخرى.

كما أن نصوص القانون الماليزي المنظمة لتعدد الزوجات وخاصة العقوبات التي نصت عليها القانون بخصوص عدم العدل بين الزوجات هي الأخرى لم تستطيع تحقيق الهدف المقصود من تشريعها، وما يؤكد كلام الباحث هو، ما توصلت اليه الباحثة ” ريحانا بنت عبد الله ” في رسالتها المقدمة إلى كلية أحمد إبراهيم للحقوق تحت عنوان: ” تحليل الآلية القانونية الحالية في الحد من الإساءة لتعدد الزوجات في ماليزيا: نطرة اجتماعية القانونية “، حيث قالت: ” أن النصوص القانونية لتعدد الزوجات وتطبيقها لا تكفي لدفع التعسف في قضية تعدد الزوجات “([66]).

الخلاصة: بعد قراءة كل ما سبق، وبعد معرفة الإحصائية التي أصدرتها المؤتمر الوطني للمرأة في ماليزيا في 2006 م، أنه توجد حوالي 300.000 ثلاثمائة ألف امرأة يمارسون الدعارة في أنحاء ماليزيا، وكذلك إحصاء ” قسم التسجيل الوطني ” الذي ورد فيه أنه من عام 2000 م ولغاية 2008 م تم تسجيل (257.000) مائتان وسبعة وخمسون ألف أطفال غير شرعيين، أي بمعدل تسجيل (82) طفل كل يوم، وأن 44% من هذه المواليد مسلمين ([67]). فإن المشرع الماليزي مطالب بمراجعة موقفه من تعدد الزوجات، وذلك بتخفيف شروط تعدد الزوجات والعقوبات، لأنها ستلعب دورا في حل المشاكل المذكورة، وسيضع حدا من لجوء الماليزيين إلى جنوب تايلاند وإندونيسيا، أو الزواج السري الذي يترتب عليه مشاكل عدة.

الخاتمة

بفضل الله وعونه، وبعد رحلة مع النصوص الشرعية والقانونية، توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

  1. تعدد الزوجات نظام عرفته البشرية وجميع الأديان السماوية وغير محصور بالشريعة الإسلامية. كما أنه مقيد بشروط وغير متروك لرغبة الرجل في الشريعة الإسلامية،
  2. تعدد الزوجات عند المشرعين العراقي والماليزي مقيد بشروط صعبة،
  3. شروط تعدد الزوجات والعقوبات المترتبة على مخالفتها في إقليم كوردستان العراق قاسية جدا، ويمكن القول بأن التعدد في الإقليم ممنوع، ولهذا يلجأ الرجال الراغبين في التعدد إلى استخدام الحيلة القانونية وذلك باللجوء إلى المحاكم التابعة للحكومة الاتحادية وذلك لأن شروط التعدد هناك أقل قساوة، والقضاء أكثر مرونة في تعامله مع هذه المسألة،
  4. شروط تعدد الزوجات والعقوبات المترتبة على مخالفتها في ماليزيا بشكل عام قاسي ولكن أقل درجة من إقليم كوردستان العراق، سوى الولايات (Melaka، Kelantan , Kedah ). ونتيجة لذلك، فإن مواطني ماليزيا من راغبي التعدد مثل مواطني إقليم كوردستان العراق، يلجؤون إلى استخدام الحيلة القانونية لتفادي هذه الشروط والعقوبات، فبعضهم يذهبون إلى جنوب تايلاند، وآخرون يذهبون إلى إندونيسيا، وجماعة يذهبون إلى الولايات الأخرى داخل ماليزيا، وأخرى يبرمون عقود زواجهم سرا دون أن يعرف عنه أحد،
  5. رغم الشروط الصعبة والعقوبات القاسية التي نصت عليها المشرع الكوردستاني، والمشرع الماليزي إلى حد ما، إلا أن كليهما لم يستطيعا كسر إرادة الراغبين في التعدد. وتبين بأن القانون غير كاف لتقيد ومنع تعدد الزوجات، لكون هذه المسألة مرتبط بعقيدة المسلم، ويرى بأنه ليس من حق المشرع الوضعي حرمانه من حق نص عليه الشريعة الإسلامية.

المقترحات

  1. ضرورة التخفيف من قساوة شروط تعدد الزوجات والعقوبات المترتبة عليها، لأنها لا تعتبر حلا أو علاجا لهذه المسألة التي تعتبر ظاهرة اجتماعية صحية منذ قدم البشرية،
  2. تثقيف المجتمع من خلال وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات وورشات العمل وخطب الجمعة بإيجابيات تعدد الزوجات إذا تم وفق الشريعة الإسلامية وبيان شروطها. وفي نفس الوقت تعريف الناس بسلبياتها إذا خرجت عن المسار الذي وضعه الشريعة، والخطورة التي ستترتب عليها، وبيان العقاب الدنيوي والأخروي للمخالف،
  3. فتح دورات خاصة لراغبي تعدد الزوجات، وجعل مشاركته فيها شرطا لازما لإبرام عقده في المحكمة، ومن خلال هذه الدورات أن يتم تعريفه بما ورد في المقترح أعلاه، لأن ذلك قد يكون سببا في تراجعه عن ذلك، حينما يعرف بأن هناك عقوبات إلهية بحق الزوج المقصر في حالة تعدد الزوجات، أو قد يكون سببا تساعده على أداء مسؤولياته العائلية بشكل أفضل إذا تزوج مرة أخرى.

[1] ينظر فياض عباس حسين : تعدد الزواج وآثاره، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 3، العدد 2، 2011 م، ص . 155- 156 .

[2] ينظر عبد العظيم شريف : المرأة في الإسلام والمرأة في العقيدة اليهودية والمسيحية بين الأسطورة والحقيقة، الإسكندرية : جمعية تبليغ الإسلام، د. ط، د.ت، ص .46-48-49

[3] ينظر بلتاجي محمد : في أحكام الأسرة، مصر : مكتبة الشباب، ط 3، 1998 م، ص333

[4] ينظر العطار عبد الناصر توفيق : تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، القاهرة : مؤسسة البستاني للطباعة، ط 5، 1988 م، ص14-15

[5] ينظر الجريسي خالد : فضل تعدد الزوجات، الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية، ط 4، 1999 م، ص56 .

[6] ينظر البزار أحمد بن عمرو : مسند البزار، تحقيق : عادل بن سعد، الجزء الثالث عسر، المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم، ط 1، 1988-2009 ص. 93 .

[7] ينظر محمود حاتم يونس : نظام تعدد الزوجات ودوافعه وانعكاساته الاجتماعية : دراسة ميدانية في مدينة الموصل، مجلة آداب الرافدين، العدد 52، 2008م، ص . 6 .

[8] ينظر النعيمي : داود سلمان صالح، الحكمة في تعدد الزوجات، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد 21/2، 2008 م، ص .179

[9] ينظر العطار عبد الناصر توفيق : تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص. 16 .

[10] ينظر فياض عباس حسين : تعدد الزواج وآثاره، مرجع سابق، ص . 163

[11] ينظر الجريسي خالد : فضل تعدد الزوجات، مرجع سابق، ص. 59 .

[12] ينظر:

– العطار عبد الناصر توفيق : تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص24-25

-الزحيلي وهبة بن مصطفي : الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء التاسع، دار الفكر بدمشق، ط 4، د .ت، ص6671

[13] ينظر الجريسي خالد : فضل تعدد الزوجات، مرجع سابق، ص . 56.

[14] ينظر:

– النعيمي داود سلمان صالح : الحكمة في تعدد الزوجات، مرجع سابق، ص . 176-177،

– شرف الدين عبد العظيم : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، طنطا : شرف الدين للتجارة، ط 3، 1987 م، ص293

[15] ينظر الحفناوى محمد إبراهيم : الموسوعة الفقهية الميسرة : الزواج، المنصورة : مكتبة الإيمان، د.ط، 2000 م، ص .224.

[16] ينظر الحفناوى محمد إبراهيم : الموسوعة الفقهية الميسرة : الزواج، المنصورة : مكتبة الإيمان، د.ط، 2000 م، ص 224

[17] ينظر محمود حاتم يونس : نظام تعدد الزوجات ودوافعه وانعكاساته الاجتماعية : دراسة ميدانية في مدينة الموصل، مرجع سابق، ص . 8 .

[18] ينظر الجريسي خالد : فضل تعدد الزوجات، مرجع سابق، ص . 59.

[19] ينظر النعيمي داود سلمان صالح : الحكمة في تعدد الزوجات، مرجع سابق، ص. 176 .

[20] سورة النساء : الآية 3 .

[21] ينظر النيسابورى محمد بن عبد الله : المستدرك عدى الصحيحين، تحقيق : مصطفي عبد القادر عطا، الجزء الثاني، بيروت : دار الكتب العلمية، ط 1، 1990 ص. 210.

[22] ينظر التويجرى محمد بن إبراهيم : موسوعة الفقه الإسلامي، الجزء الرابع، الرياض : بيت الأفكار الدولية، ط 1، 2009 م، ص . 17.

[23] سورة النساء : الآية 23

[24] ينظر البخاري محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري، تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر الجزء السابع، بيروت : دار طوق النجاة، ط 1، 1422ه، ص . 12.

[25] ينظر التويجرى محمد بن إبراهيم : موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص. 17

[26] سورة النساء : الآية 3 .

[27] ينظر السجستاني سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، الجزء الثالث، بيروت : دار الرسالة العالمية، ط 1، 2009 م، ص. 469.

[28] ينظر علوان عبد الله ناصح : تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم القاهرة : دار السلام والطباعة والنشر والترجمة، ط 1، د .ت، ص . 23 .

[29] سورة النساء : الآية 129 .

[30] ينظر علوان عبد الله ناصح : تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مرجع سابق، ص23

[31] سورة النساء : الآية 3 .

[32] سورة النور : الآية 33.

[33] البخارى محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري، مرجع سابق، ص. 7 .

[34] استدل “العطار” بالآيات القرآنية الآتية : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ) سبا : 24،( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) زخرف : 32، (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) الحجر : 20-21 (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) سورة النور :الآية 32.

[35] قال تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) سورة الطلاق”: الآية 7،

[36] ينظر العطار عبد الناصر توفيق : تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص . 77-79.

[37] يقصد الباحث بعبارة (طالب التعدد، راغب التعدد ) هو الزوج الذي يرغب في الزواج للمرة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة.

[38] ينظر يونس شاهين : النظام القانوني لتعدد الزوجات، موقع مجلة التشريع والقضاء، تاريخ الزيارة 25 مارس 2014 :

http ://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1626

[39] ينظر الموسوى سالم روضان : المركز القانوني للمتزوج بأكثر من امرأة واحدة، موقع شبكة النبأ المعلوماتية، تاريخ الزيارة 25  مارس 2014

http ://www.annabaa.org/nbanews/49/031.html

[40] ينظر يونس شاهين : مرجع سابق، (مرجع إلكتروني)

[41] ينظر البزازعوني كمال سعيد : أحكام ومواد القوانين والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية النافذة في إقليم كوردستان – العراق، أربيل : برلمان كوردستان – مطبعة شهاب، ط 1، 2009م ص . 16-17.

[42] ينظر البزاز عوني كمال سعيد : مرجع سابق، ص . 17.

[43] المرجع السابق، ص . 23.

[44] انظر البزار عوني كمال سعيد، مرجع سابق، ص 23

[45] ينظر أحمد عزمي : تعدد الزوجات في ماليزيا : دراسة فقهية ميدانية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية – الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، 2003م، ص 59. غير منشور.

[46] Islamic Family Law, Act 1984. Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Bhd, 3rd Ed, 2006, pp. 21-22.

[47] ينظر أحمد عزمي، مرجع سابق، ص . 60 .

[48] المرجع نفسه، ص .59-60

[49] المرجع نفسه، ص. 61-62 .

[50] Abdullah Raihanah : «Polygamy Without The Shariah Court’s Permission In Malaysia : A Socio-legal Perspective» Malaysian Journal of Social Administration, 4 (2007), pp. 19-20.

[51] ينظر أحمد عزمي، مرجع سابق، ص 72-73

[52] ينظر الموسوى سالم روضان : مرجع سابق، ( مرجع إلكتروني ) .

[53] ينظر الموسوى سالم روضان : مرجع سابق، ( مرجع إلكتروني ) .

[54] ينظر زامل يوسف عناد ومحمد وصال علي : تعدد الزوجات بين القبول والرفض : بحث ميداني، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد 15، السنة الرابعة، 2012م، ص . 11 .

[55] ينظر عزيز هيوا : تقييد تعدد الزوجات في إقليم كردستان .. الأسباب والتداعيات، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10948، الثلاثاء 2008-11-20، صفحة آفاق إسلامية.

[56] برلمان كردستان العراق يضع قيودا على تعدد الزوجات، جريدة القدس العربي، السنة العشرون، العدد 6038، الجمعة 31 تشرين الأول 2008، ص 3. برلمان كردستان العراق يقيد تعدد الزوجات عقب الإخفاق بحظره، موقع قناة العربية، تاريخ الزيارة : 25 مارس 2014

http ://www.alarabiya.net/articles/2008/10/30/59197.html

[57] ينظر شالاو محمد : كركوك تفتح باب تعدد الزوجات بوجه إقليم كردستان، انظر موقع النقاش، تاريخ الزيارة 25 مارس 2014 :

http ://www.niqash.org/articles/?id=3384&lang=ar

[58] موقع ميسان أون لاين، تاريخ الزيارة 24 مارس 2014 http ://maysanonline.com/news.php?readmore=4057

[59] ينظر شالاو محمد : مرجع سابق، (مرجع الكتروني ).

[60] A M. Sultana, Ahmad Sohaimi Bin Lazim : «A general understanding of polygamy among upsi communities : problems and prospects«et Ozean journal of social sciences 3/2, (2010), p. 189.

[61] Law enforcement coordination division, Polygamy is a conditional necessity, p. 7. (29th March 2014) : http ://www.islam.gov.my/sites/default/files/poligamy.pdf.

[62] Abdullah Raihanah : Op, pp. 14-15.

[63] Law enforcement coordination division, Op, p. 8. (Website reference)

[64] تنظر حركة المساواة العالمية : حقائق من الداخل : تقرير عالمي عن المساواة في السرة المسلمة، كوالالمبور : مؤسسة أخوات في الإسلام، د .ط، 2009 م، ص . 26-27. .

[65] Abdullah Raihanah : Op, pp.17-18-24.

[66] عبد الله ريحانا : تحليل الآلية القانونية الحالية في الحد من الإساءة لتعدد الزوجات في ماليزيا : نظرة اجتماعية القانونية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية أحمد إبراهيم للحقوق في الجامعة الإسلامية العالمية، 2006 م، ص iii الرسالة باللغة الانكليزية وغير منشور.

[67] Yasin Raudlotul Firdaus Binti Fatah & Jani, Mohd Shah : «The positive role of polygamy in reducing women socio-related problems in Malaysia «American international journal of social science, Vol. 2, N° 3 May 2013, pp. 73–74.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!