في الشريعة الإسلامية
لقد عرفت الموسوعة العربية الميسرة الطب الشرعي بأنه تطبيق علوم الطب المختلفة على مشكلات القانون والقضاء ([1]) وهو بهذا المعنى وان كان فرعا من فروع الطب البشري، فإنه لم يعد مجرد فحوصات طبية تجرى على مصاب، بل تجاوز ذلك وتعداه فصار وسيلة من وسائل حل الإشكاليات القانونية والقضائية بأسلوب علمي قوامه تطور فروع الطب وعلومه، وفي نفس هذا المنحى ينصب تعريف الأستاذ جون بلانك للطب الشرعي بقوله “إنه مجموعة من المعارف والتقنيات الطبية المسخرة لخدمة القانون “([2]).
غير أن الطب الشرعي بمفهومه الحالي لم يكن ليتبلور ويعرف إلا بحلول القرن السادس عشر أين ظهر أول مصنف في هذا الفرع من الطب لمؤلفه الطبيب “باري” والذي كان بعنوان “التقارير” حيث تحدث فيه لأول مرة عن قيام الأطباء بتهيىء تقارير حول الوفيات والجروح يتم توجيهها لساحة القضاء ([3]).
بيد أن إرهاصاته الأولية برزت مع ظهور أولى الحضارات التي عرفتها البشرية، كالحضارة الفرعونية التي عرفت بتخليد موتاها عن طريق التحنيط، والحضارة اليونانية التي قدمت للبشرية أفكارا قيمة حول جسم الإنسان وصدرت أطباء رواد ويكفي في ذلك ذكر أبيقراط وقسمه الخالد للوقوف على مدى تطور علوم الطب في هذه الفترة.
مرورا بالحضارة الرومانية التي اشتهر أطباؤها بالقيام ببعض اختصاصات الطب الشرعي كما هو الشأن بالنسبة للطبيب ” انستكان” ANISTIGAIN الذي برع لإجراء عمليات التشريح وقد كان أشهرها فحصه جثة “يوليوس قيصر لمعرفة أسباب وفاته ([4]).
وانتهاء بالحضارة الإسلامية التي لم تكن لتبقى بمنآى عن معرفة بعض الإرهاصات الأولية لهذا العلم الهام بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية بالغة، وما يسديه من خدمات جليلة قد تدفع قدما نحو تحقيق العدالة، وللوقوف على هذه البوادر الأولية لهذا الفرع من الطب سنتولى الحديث عن ملامحه الأولية في القرآن الكريم ثم في السنة النبوية المشرفة.
الفقرة الأولى: إرهاصات الطب الشرعي في القرآن الكريم:
لم يكن القرآن الكريم وهو الكتاب الجامع المانع، والمخلد في كل مكان وزمان، ليبقى بمعزل عن إظهار أولى العلامات التي اختص بدراستها علم الطب الشرعي، وصدق العزيز الحكيم القائل في محكم كتابه ” وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ” (سورة النحل الآية 89).
و “مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ” (سورة الأنعام الآية 39) فهو الذي لم يكن ليفرط في مسألة بالغة الأهمية كهذه، والتي تتصل بمعاملات الأفراد فيما بينهم باعتبارها تختص بالمساعدة في التعرف إلى الجناة والاقتصاص منهم جزاء لهم على ما ارتكبته أيديهم واقترفته إرادتهم من سلوكات انحرافيه و أفعال إجرامية إحقاقا للحق وتحقيقا للعدالة التي هي ضالة القضاء والحكم، وفي ذلك امتثال لأمر الله عز وجل ” وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” (سورة النساء الآية 57).
وقد اتخذت هذه العلامات شكل إرهاصات أولية تضمنتها بعض آيات القران الكريم، يستشف من وراء التمعن فيها، الأهمية البالغة التي توليها الشريعة الإسلامية لإعمال العقل والاستفادة من العلم والحكمة في التعاطي مع النزاعات الاجتماعية ذات الأبعاد الجنائية من اجل استصدار أحكام عادلة ومتبصرة بشأنها قد ترد المظالم عن أهلها وتلحق القصاص العادل بمستحقيه وترفع الشبهة عن الأبرياء ومن ذلك المحاور التالية:
أولا: في القصاص في القتلى والجراحات
ولما كان تحقيق العدالة مشروطا بإنزال القصاص الذي جعله الله فرضا على المؤمنين مصداقا لقوله عز وجل ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى” (سورة البقرة الآية 178) أي هو فرض عليكم أن تقتصوا للمقتول من قاتله ([5]) فقد كان لزاما التعرف إليهم أولا بإقامة الحجة على أفعالهم، والقصاص في اللغة هو القود (بفتح الواو) وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح والتقاص هو التناصف في القصاص ([6]) ويقال أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا والتقاص في الجراحات شيء بشيء وأصله قص الأثر أي اتباعه، ومنه القاص لأنه يتتبع الآثار ([7])، وفي الاصطلاح أن يكون العقاب من جنس الفعل وفي هذا يصب معنى الآية الكريمة في سورة النحل ” وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ” (الآية 126).
غير أن الاقتصاص للقتلى والجرحى كما أسلفنا يفترض بذل الجهد من طرف الحاكم أو القاضي، لإظهار الدليل وإقامة الحجة على الجناة خاصة إذا ما تعذر ضبطهم في مسرح الجريمة، ولم يتركوا وراءهم شهودا بصروا بما اقترفوه من جرائم، واختلفت حولهم الآراء، فكان حريا بالقاضي تحري الحقيقة في ذلك حتى يتمكن من إنزال القصاص العادل بالجناة الذي هو واجب عليه مفروضا، وله أن يستعين في ذلك بكل من استطاع أن يقدم له العون في فهم ما غمض عليه من وقائع، وصعب عليه من أمور فنية أو تقنية، فأهل الاختصاص أقدر على استيضاحها منه، باعتبارهم الأقدر على فهمها وفي ذلك يندرج قوله تعالى، ” فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” (سورة الأنبياء الآية 7).
والمراد بأهل الذكر في الآية الكريمة هم اليهود والنصارى ([8]) ولعل المعنى العام أن يكونوا ذوي العلم والمعرفة، ومن ذلك أهل الطب والعارفون به، والذين بإمكانهم معاينة القتلى ووصف الجروح والخروج بمجموعة من الخلاصات التقنية التي قد تكون خير عون للقاضي لمعرفة المارقين وإنزال القصاص بمستحقيه، والله بالغ أمره في ذلك، ومظهر الحق الذي تم ستره وإخفاؤه إلى حين، إذ يقول الباري عز وجل في سورة البقرة الآية 72 ” وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ” أي مظهر لا محالة ما كنتم تكتمونه من أمر القتيل والقاتل ([9]) فضلا عن أن المتمعن في الآية 44 من سورة المائدة ” وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ” يجد أن إطارها العام إنما ينصب على إبراز التناسبية بين الفعل الجرمي ومقدار العقاب، فالجزاء يجب أن يكون من جنس العمل، وقد حث الأمر القرآني على المحافظة على التوازن بينهما، الأمر الذي يتطلب فهما كاملا ومعمقا لمدى الضرر الذي أحدثه الجرح حتى يتم موازنته مع القصاص القضائي ([10]) ولاشك أن ذلك مما ينآى عن معرفة القاضي ويتطلب تدخل ذوي الاختصاص من أهل الطب لتحديد الضرر تحديدا محكما باعتباره المحدد للعقاب ولنوع الجزاء.
والأمر ليس دائما بالسهولة التي قد تظهر للمتلقي، فالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وان كانت أعضاء ظاهرة للعيان، فان حقيقة الضرر الذي قد يصيبها لا يمكن أن يحدده إلا خبير في الطب، فالضرر في العين قد يكون يسيرا وقد يكون جسيما وقد يؤدي إلى العمى، ونفس الشيء يقال في الأعضاء الأخرى فلابد إذن للقاضي من أن يستعين بخبير طبيب ليساعده في الوقوف على حقيقة الضرر، ومبلغ الإصابة ليقرر كيفية القصاص، وقد يكون الأمر أكثر إلحاحا في الجروح التي قد تصيب الأعضاء غير الظاهرة من الجسم فالطبيب وحده الكفيل بالوقوف على مدى الضرر الحاصل فيها وعليه فيما بعد أن يرفع أمره إلى الحاكم أو القاضي ليكون رأيه وينفذ قضاءه في الجاني، وهو ما يشكل أحد أهم اختصاصات الطب الشرعي في وقتنا الحالي فيما يرجع لوصف الجروح وتحديد الأضرار اللاحقة بالضحية وإنجاز تقرير بذلك ورفعه إلى القاضي ليستعين به للبث في الدعوى المعروضة عليه.
ثانيا: قصة الدم المكذوب
وهي القصة التي كان أبطالها نبي الله يوسف وأخوته لأبيه يعقوب عليه السلام والتي تضمنت العديد من الدلالات والمواعظ لمن أراد أن يتدبرها من السائلين، ويستخلص عبرها من الباحثين، وفي ذلك يقول عز وجل ” لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آَيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ” (سورة يوسف الآية 7) والإحالة في الآية الكريمة إلى ما كان من أمر إخوة يوسف عندما علموا برؤياه التي رآها في منامه كأن أحد عشر كوكبا في إشارة إلى بقية إخوته والشمس والقمر أي أبويه وقد وقعوا له ساجدين، وما كان من رد فعل أبيهم بأن طلب كتمان الرؤيا عنهم، بعدما علم أنه سينال أعلى المراتب ويرتقي أكبر المناصب اتقاء لحسدهم وخوفا من مكرهم وغدرهم، وهو ما جاء ليؤكد ما كان قد استقر في أذهانهم من إيثار أبيهم لأخيهم يوسف وفرط محبته له، إذ لم يكن يطيق فراقه، وهو ما اعتبروه ضلالا مبينا وقع فيه أبوهم يعقوب، فأجمعوا أمرهم على التخلص من يوسف، العقبة التي تحول بينهم وبين محبة أبيهم لهم عبر إلقائه في الجب وتلك فتوى جاء بها أحدهم، “قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ” (سورة يوسف الآية 10).
ومن أجل حبك قصة اختفائه وتبرير غيابه لأبيهم عمدوا إلى سخلة وهي الصغيرة من الغنم ([11]) فذبحوها وأخذوا من دمها ووضعوه على قميص يوسف ليوهموه أن ذئبا قد أكله ([12]) وهي الحيلة التي لم ينخدع لها ذكاؤه، لما تكشف أمامه من علامات ترجح كذبهم، وفي ذلك يقول رب العزة ” وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ” (سورة يوسف الآيات 18-17-16).
وهي تروي قصة الافتراء الذي جاء به إخوة يوسف إلى أبيهم وهم يتصنعون البكاء مستغلين ظلام الليل (وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ) وحاملين معهم قميص يوسف الملطخ بدم مكذوب مفترى أخذوه من دم سخلة ذبحوها ([13]) وقيل هودم جدي أو ضبية زاعمين انه دم يوسف بعد أن افترسه الذئب (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ) وقد وصف الدم بالكذب وصفا بالمصدر على جهة المبالغة ([14]) كأنه نفس الكذب وعينه، فيقال للكذاب هو الكذب بعينه أو الزور بذاته ([15]) وقيل المعنى بدم كذب أي بدم مكذوب فيه ([16])، وهي المكيدة التي لم تكن لتنطلي على فطنة وكياسة نبي الله يعقوب، فأصدر حكمه الذي قضى ببراءة الذئب من دم ولده يوسف، وإدانة أولاده من اجل ما اقترفوه من جرم في حق أخيهم، ويتضح وجه قضائه هذا من قوله ” بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ” (سورة يوسف الآية 18)، أي سهلت وهونت لكم أنفسكم السيئة الدنيئة أمرا منكرا غير ما تصفون وتذكرون ([17]).
وقد استدل يعقوب على كذبهم بمجموعة من العلامات والأمارات التي صاحبت هذه الواقعة والتي من خلال استقرائها واستنباط مدلولاتها قطع الشك باليقين بكذب رواية أولاده بشأن افتراس الذئب لولده وقتله له، ومن ذلك ما روي عنه حين امسك بقميص يوسف ملطخا بالدماء فقال بعد تفحصه: تالله ما رأيت كاليوم ذئبا احلم من هذا، أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه، ([18]) فكانت علامة كذبهم ظاهرة فيه وهي صحة القميص من غير تخريق ولا تمزيق ([19]) وهي العلامة التي استنبطها نبي الله يعقوب واستخلصها بعد إعمال فكره وحكمته إزائها فانتهى إلى أن الذئب لم يمسس ولده بسوء.
وهي القرينة التي تأكدت لديه بعدما ضمها إلى باقي الأمارات الأخرى ومنها قدومهم ليلا للاعتذار وضعف روايتهم وتلجلجهم عند سردها، ومن ذلك قولهم ” وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ” (سورة يوسف الآية 17)، والمعنى أنك غير مصدق لنا في الذي أخبرناك به من أمر يوسف ولو كنا غير متهمين عندك فكيف وأنت تتهمنا فيه، فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه ([20]) وهذا إيماء واضح بعدم قناعتهم بروايتهم وبإحساسهم بالكذب ضمنيا ([21]) وكل ذلك قوى لدى أبيهم القناعة باتهامهم والقطع بإدانتهم، ومن هنا أجاز الفقهاء الاعتماد على الأمارات في المسائل الفقهية، كما فعل يعقوب عليه السلام عندما استدل على كذب أولاده بصحة القميص وسلامته من التخريق ([22]) فكان حريا بالحاكم ملاحظة الأمارات والعلامات أثناء النظر في النوازل المختلفة لإنفاذ قضائه وفض النزاعات المعروضة عليه.
وإذا نظرنا إلى مدلولات هذه القصة من زاوية الخبرة الطب شرعية نجد أن الأمر يتعلق بمحاولة إخفاء معالم جريمة الاختطاف من طرف مجموعة من الجناة بادعاء حصول مكروه للمجني عليه درءً للشبهة عنهم، فجاؤا بقميصه ملطخا بدم مكذوب فيه، من أجل التمويه وتأكيد هذا الادعاء. غير أن الحاكم تمكن من إثبات زورية هذا الافتراء باستقراء مدلولات واقعة مادية تضمنتها وقائع هذه النازلة، وهي مسألة بقاء القميص سليما دون شق أو تخريق، فثبت لديه أن الدم الظاهر ليس دم الضحية لأنه لا يعقل منطقا أن يقع افتراسه دون خرق قميصه مما جعله يقطع بكذب الادعاء ويقضي بصدق الاتهام.
ولقصة الدم المكذوب هذه إيحاءات غير مباشرة على ما تعرفه الأبحاث الجنائية في الجريمة من زاوية الطب الشرعي في وقتنا الحالي، إذ كثيرا ما يجد المحققون أنفسهم في مسارح الجريمة أمام سوائل حمراء قد تكون دما، وقد لا تكون، ويكون على الأخصائي البيولوجي توضيح نوعية هذا السائل بعد رفعه من مكان الجريمة، وإذا ثبت أنه دم فعليه تقرير ما إذا كان لإنسان أو لحيوان.
وإذا تأكد أنه دم إنسان فيكون عليه تحديد ما إذا كان للجاني أو للمجني عليه أو لأي شخص تصادف مروره بمسرح الجريمة. فضلا عن أن هذه الأبحاث الجنائية قد عرفت منعطفا جديدا بعد اكتشاف البصمة الوراثية وصار بالإمكان تحديد الحمض النووي لأي بقعة دموية، رغم مرور وقت طويل على وجودها وصار من نتائجها تحديد الشخص الذي نزفت منه بكل تدقيق ودقة، وأصبح بالإمكان الجزم بتواجده بمكان الجريمة.
وهي وقائع ومعلومات قد يكون لها أكبر الأهمية في توجيه التحقيقات الجنائية نحو إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، ومن هنا نقول أن في الآية الكريمة إرهاصات حقيقية تحيل على أعمال الخبرة الطب – شرعية التي تنصب على تدارس الآثار المادية والمخلفات البشرية التي تترك بمسرح الجريمة، والتي تشكل البقع الدموية أهمها وأكثرها، وذلك بغية استخلاص الملاحظات والخلاصات التي قد تفيد في تنوير الأبحاث الجنائية ووضعها على السكة الصحيحة للوصول إلى محطة الحقيقة التي هي ضالة القضاء لتحقيق العدالة.
ثالثا: في قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام
لعل أوضح آية في القران الكريم تحمل إرهاصات حقيقية لما يسمى بالخبرة القضائية التي يشكل الطب الشرعي أهم فروعها هي ما تضمنته سورة يوسف في الآيات “25- 26- 27- 28” حول قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام وتعففه عنها، وتصوير فراره منها وملاحقتها إياه حيث شقت قميصه من جهة الخلف في محاولة للحاق به والحيلولة دون مغادرته للمكان، ليجدا زوجها لدى الباب، ولتفتري على يوسف كذبا انه هم باغتصابها وإكراهها على ارتكاب الفاحشة وليدفع يوسف عن نفسه هذه التهمة الباطلة، بأنها من راودته عن نفسه وحاولت استمالته للسقوط في الرذيلة وليطلب العزيز بعد ذلك مشورة أحد الحكماء من المتبصرين بالأشياء حول هذه الواقعة ويدلي برأيه فيها محاولا استيضاح غموضها وإظهار مكمن الحق فيها، مساعدة لصاحب الأمر في استنباط وجه حكمه وقضائه.
وهو بالضبط ما يقوم به الخبراء الذين ينتدبهم القضاة في وقتنا الحالي لمساعدتهم على فهم بعض الأوجه التقنية من الوقائع المادية التي قد تعرض عليهم بمناسبة النظر في القضايا المختلفة، وفي ذلك يقول الباري عز وجل ” و” وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ”
ولعل المتأمل في هذه الآيات يجد أن الأمر أشبه ما يكون بنزاع قضائي اتهم فيه نبي الله يوسف بأنه حاول اغتصاب امرأة العزيز وتشبث هو لإنكاره هذا الافتراء فكان لزاما على الحاكم إصدار حكمه في النازلة من حيث تبرئة يوسف أو إدانته، وهو ما دفعه إلى تحري الحقيقة في إنفاذ قضائه عن طريق طلب مشورة من هو أقدر منه على فهم واقعة مادية تكتسب صبغة تقنية تضمنتها قصة الافتراء هذه، وهي مسألة شق القميص والتي اعتمدها الشاهد للقول بأن نبي الله يوسف كان مطلوبا ولم يكن طالبا، وأن تمزق قميصه من دبر دليل على أنه كان يحاول الفرار من امرأة العزيز وهي تلاحقه لإيقاعه في الرذيلة خلافا لما جاء في روايتها لزوجها ” مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” الآية.
وليس يقصد بالشاهد في قوله عز وجل ” وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ” ما هو متعارف عليه في معنى الشاهد والشهادة، التي هي إخبار عن واقعة مادية عاينها المخبر (الشاهد) بنظره أو سمعه أو حاسة أخرى من حواسه ([23]) ولا هي من قبيل شهادات الأحكام التي تفيد الإعلام عند الحكام، ويتفرد بعلمها الشاهد فيضعها بين يدي الحاكم ([24]) للفصل في الخصومات، وإنما المقصود بالشاهد هو ذلك الخبير الذي يستنبط بعلمه وخبرته من واقعة معلومة لديه معرفة واقعة مجهولة ([25]).
وشق القميص معلوم وثابت للعيان وأنه جرت العادة أن يتمزق القميص من الجهة التي يجذب منها وهي الواقعة التي مكنت من استنتاج الشخص الذي كان وراء شق القميص، وهي امرأة العزيز. مما استدعى استخدام جملتي الشرط وجوابه في ذلك، لأن الشاهد لم يحضر الواقعة وإنما استخدم عقله وحصافة رأيه لتقدير هذه الواقعة وتصوير السيناريو المحتمل لها، ولو أن الأمر تعلق لإخبار صادر عن شاهد لاكتفى بسرد الواقعة كما شهدها وقال إن امرأة العزيز هي من شقت قميص يوسف من الخلف محاولة ثنيه عن مغادرة الدار فرارا منها.
وهو المعنى الذي حاول بعض المفسرين التقيد به في تفسيره لكلمة الشاهد في معرض شرحهم لقوله جل ثناؤه “وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ” معتبرين انه كان من بعض أهلها وانه كان معهما في الدار دون أن يشعرا به حيث رأى ما جرى بينهما ([26]). وهو قول فريد لم يسايره جمهور المفسرين على اعتبار أن مضمون الآية الكريمة لا ينطبق على المعنى الاصطلاحي للشهادة الذي هو إخبار عن واقعة حضرها الشاهد وعاينها، وإنما هو تفسير فني لواقعة مادية نطق بها من هو على درجة من الفطنة والكياسة، فضلا عن أن واقعة غلق الأبواب من طرف زوجة العزيز حسبما جاء في الآية الكريمة من سورة يوسف الآية 23 ” وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ” يفترض أنها قد تأكدت سلفا من خلو المكان إلا من يوسف الذي أضمرت مراودته في نفسها والسقوط معه في ارتكاب الفاحشة التي عصمه الله منها.
وعموما فقد أورد جمهور المفسرين عدة أقوال في صفة الشاهد في الآية الكريمة ” وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ” ومن ذلك:
- أن شاهد يوسف كان صبيا في المهد ويستدلون على ذلك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن جرير مرفوعا عن ابن عباس قال تكلم أربعة وهم صغار ومنهم شاهد يوسف. ([27]) والواقع أن مجرد نطق طفل في المهد يعد معجزة في حد ذاته قد تكون كافية لإثبات براءة يوسف دون الحاجة إلى الوقوف على مسألة شق القميص، فضلا عن أن العزيز وزوجته لم يثبت انهما رزقا أولادا حسبما يتضح من ظاهر الآية 21 من سورة يوسف ” أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ” إذ أن الرغبة في التبني لا يستقيم ووجود الأولاد ولا تكون إلا إذا كان هناك يأس أو شبه يأس من الولد ([28]).
وقال بعضهم إن الشاهد في الآية الكريمة هو القميص المشقوق نفسه، حيث كثيرا ما أضافت العرب الكلام إلى الجمادات لتخبر عن حالتها وبما هي عليه ([29]) غير أن قول الله تعالى ” مِنْ أَهْلِهَا ” يضعف هذا القول ويستبعده ويبطل أن يكون هو الشاهد ([30]) إذ لا يقال للقميص هو من أهل الرجل أو أهل المرأة.
والقول الراجح في ذلك ما ذهب إليه الكثير من المفسرين بخصوص كون الشاهد رجلا حكيما عاقلا حصيف الرأي كان الوزير يستشيره في أموره ([31])، وإنه كان ابن عمها ألقى الله الشهادة على لسانه لتكون أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف ([32]) فشهادة ذوي القربى على من هم من أقربائهم أقرب إلى الحق وأدنى إلى الصدق من غيرها.
ومضمون ما جاء في شهادة الشاهد إنما توحي بأنه شخص خبير بوقائع الأمور، عركته الأيام وأشرب حكمتها، وصار ذا رأي سديد مسموع لدى الحاكم، بعد أن استطاع أن يستخلص العبرة من واقعة شق القميص.
وقد اختلف العلماء والمفسرون في تكييف هذه الشهادة بين من قال إنها إخبار يدلي به الشاهد أمام الحاكم بما رآه وشهده وقد سبق الوقوف على ضعف هذا القول، ومن قال إن هذه الشهادة بمثابة حكم أصدره الشاهد على الواقعة ومن ذلك ما جاء في تفسير القرطبي ” وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ” لأنهما لما تعارضا في القول كل يبرئ نفسه ويدفع عنه التهمة، احتاج الملك إلى شاهد ليعلم الصادق من الكاذب، فشهد شاهد من أهلها أي حكم حاكم من أهلها لأنه حكم منه وليس بشهادة” ([33]).
والقول بكون شهادة الشاهد تنطوي على حكم هو قول تعوزه الدقة، لأن ظاهر الآية إنما يتحدث عن رأي أدلى به الشاهد في حضرة الحاكم الذي استدعاه لمشاورته في الأمر واكتفى الشاهد بعرض وجهة نظره بخصوص هذا النزاع واستنباط مدلولاته منه، وقام برفع تقرير شفهي بذلك أمام الحاكم الذي اعتمده، وتولى إصدار حكمه وقراره بإدانة من ثبت لديه افتراؤها وكذبها على نبي الله يوسف، وهوما اتضح في قوله ” قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ” الآية.
وفي نفس هذا المعنى ينصب رأي الأستاذ كمال الودغيري بشان سياق الآية الكريمة ” وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ” أنه لا يستفاد منه الحكم من طرف الشاهد وإنما هو رأي أدلى به أمام الحاكم ([34])، ولعل القول السديد بشأن هذه الشهادة هي اعتبارها رأيا فنيا أدلى به الشاهد انطلاقا مما أوتي من رجاحة عقل وحصافة رأي، مكنته من استنباط واقعة مجهولة من خلال تحليل واقعة معلومة، واستطاع أن يضع بين يدي الحاكم عناصر كافية يطمئن إليها في إصدار حكمه وفي ذلك يقول سيد قطب ” و إنما سميت فتواه هذه شهادة لأنها تساعد على تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه “([35]) فهي رأي فني أدلى به الشاهد أمام الحاكم وساعده على إعمال قضائه في النزاع المعروض عليه والفصل فيه، مما يجعل منه خبرة قضائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
رابعا: في شهادة الجوارح
لقد تضمن القرآن الكريم بعض آيات بينات تتحدث عن شهادة جوارح الإنسان وأعضاء جسمه حول ما اقترفته إرادته من أفعال انحرافيه ومعاصي وذنوب في الحياة الدنيا، وتقيم عليه الحجة على ارتكابها رغم إنكاره لها، فتكون مدخلا لإدانته والاقتصاص منه بما جنته يداه ومن ذلك قوله عز وجل في سورة النور الآية 24 ” يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ” وقوله جل ثناؤه في سورة فصلت الآية 21 ” وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ”.
وقد ذهب المفسرون في تفسير ظاهر الآيتين الكريمتين إلى أن المشركين والكفار يؤتى بهم يوم القيامة ليشهدوا حسابهم، فتعرض عليهم أعمالهم السيئة في الدنيا فإذا أنكروها ولم يسلموا بارتكابهم لها شهدت عليهم أعضاؤهم وجوارحهم من الألسنة والأيدي والأرجل والجلود بما عملوه في الدنيا من قول أو فعل مشين.
وقد جاء في التفسير الكاشف ” أن كل جارحة للعصاة الطغاة ينطقها الله غدا، لتشهد على صاحبها بما اجترح من السيئات ” ([36]) وفي ذلك روي عن ابن حاتم وابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم، فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقال أهلك وعشيرتك، فيقول كذبوا فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار ([37]) وفي الحديث تفسير واضح لقوله جل وعلا في سورة يس الآية 65 ” الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ “.
وإذا نظرنا بشيء من التمعن إلى معنى هذه الآيات البينات من زاوية الطب الشرعي نجد أن جوارح الإنسان قد تكون خير شاهد على أعماله وأفعاله مما قد تخلفه في مسرح الجريمة من أمارات وآثار قد تدل على صاحبها بما لا يترك مجالا للشك، ولا يدع مكانا للريبة أنها من فعل يديه. ولما كان إنطاقها هو معجزة لا يقدر عليها إلا خالقها وباريها، وهو القائل للشيء “كن فيكون”، فلا بأس أن يقوم الإنسان ممن أوتي بسطة من العلم والمعرفة بالتمعن فيما خلفته وراءها هذه الجوارح من آثار وتركته من علامات ليقوم بدراستها وتحليلها واستخراج الفائدة منها وفي ذلك إنطاق معنوي لها.
فالآثار التي تخلفها الأيدي والأرجل إنما يتولى علم البصمات كشفها والتعرف إلى تاركيها. والسوائل والبقع والأنسجة والجلود التي يتم العثور عليها بمكان الجريمة إنما يتولى الأطباء والكيمائيون تحليلها واستخلاص بصمتها الوراثية التي تدل دلالة قاطعة على أصحابها، مما يقوي الحجة عليهم ويقيم الدليل على ارتكابهم لهذه الأفعال فيحق عليهم العقاب.
من هنا كانت الجوارح في الجسد أحد أهم العناصر التي يهتم بها علم الطب الشرعي والتي يجتهد يوما بعد يوم في دراستها واستخلاص العبر منها، وفي ذلك إنطاق مجازي لها.
الفقرة الثانية: إرهاصات الطب الشرعي في السنة النبوية
لا شك أن أولى تمظهرات الطب الشرعي في السنة النبوية إنما تتجلى في مسألة القيافة المتعلقة بإلحاق الأولاد بالآباء في النسب الذي لم يثبت بإحدى الوسائل الشرعية للإثبات والمعتبرة لدى الأمم التي اعتمدتها في إثبات النسب، كما نجدها في مسألة تقرير انعدام مسؤولية فاقدي العقل وناقصيه من المجنونين والمعتوهين على الأفعال الانحرافيه التي قد يقومون بها واعتبارهم غير مسؤولين جنائيا ولا مدنيا عنها.
أولا: القيافة
وقد استدل الفقهاء على جواز القيافة وإمكانية الأخذ بنتائجها استنادا إلى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة “عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: ” إن هذه الأقدام بعضها من بعض”.
وفي رواية أخرى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال:” إن هذه الأقدام بعضها من بعض” ([38]).
والقائف في اللغة هو الذي يعرف الآثار ويتتبعها، يقال قفت أثره إذا اتبعته، والجمع القافة وهي من قفا الأثر واقتفاه وتقوفه أي تتبعه ([39]) وهي في المعنى الاصطلاحي نوعان قيافة البشر وقيافة الأثر وفي كليهما فائدة وعظة، وسنبدأ بذكر الأولى على أن يلي ذلك حديث عن الثانية: فقيافة البشر، هي اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب ([40]) والاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد بينهما في النسب والولادة وسائر أحوالهما ([41]).
وجاء في لسان العرب أن القائف هو من ينظر إلى شبه الولد بأبيه وهو الشبه الذي قد يستقى من مجموع أعضاء الجسم وكافة خصائصه وليس من خلال عضو واحد أو أعضاء معينة. والأقدام ما هي إلا عضو من هذه الأعضاء قد يتم اعتماده للقول بإلحاق النسب، غير انه لا يجوز قصر نظر القافة على مجرد الأقدام للقول بثبوت ذلك من عدمه كما هو الشأن بالنسبة للتعريف الذي أورده الأستاذ كمال الودغيري في مؤلفه الخبرة في القانون المغربي من كون القيافة هي ” الاستدلال على أن أحد الشخصين ابن للآخر بالنظر إلى أقدامهما ” فالراجح إذن أن تشمل القيافة كامل أعضاء الجسم وخصائصه وان كان القدم أهم هذه الأعضاء. ويستحب اعتمادها في ذلك.
وقد اشتهرت بها العرب في الجاهلية وهناك من يقول إنها مسالة تفردت بها أمة العرب عن باقي الأمم واختصت بها دون غيرها وبرعت فيها قبيلة بني مدلج دون سائر قبائل جزيرة العرب، واحتل فيها القافة مكانا مرموقا وكان يؤخذ برأيهم وتلحق الأنساب بأقوالهم، حيث جاء في الأثر أن بعض النساء البغاة من ذوات الرايات كن إذا حملن وولدن يقمن بدعوة القافة ممن يعرفون دقائق الشبه بين الابن وأبيه لاستيضاح هذه المسالة والمساعدة في إثبات الأنساب.
وقد استمدت القيافة أهميتها انطلاقا من كون الطبيعة خصت كل نوع من الجنس البشري بسيمات معينة ومميزات خاصة غير متوفرة في غيرها من الأنواع الأخرى، وفي ذلك يقول المسعودي ” وخصت الطبيعة كل نوع من الجنس بفصل أبانته من أغياره، وفرقت بينه وبين أشكاله، فكذلك أيضا خصت اوحاد الأشخاص المنفصلة في الهيئة بتغير من أغياره” ([42]).
ويتولى القائف المقاربة بين الهيئات فيحكم للأقرب صورة لان تشبيه النوع من تشبيه النسل، ويستحب في ذلك النظر إلى القدم باعتبارها نهاية الشكل وغاية الهيئة ([43])، فلو أن الابن خالف أباه في أفعاله وطباعه واختلف معه في سائر أوصافه وأشكاله فانه غالبا ما يوافقه في القدم من هنا كان نظر القافة إلى هذا العضو من الجسم لتتبع آثار الأنساب، ومن ذلك ما روي في حديث مجزز المدلجي، أنه نظر إلى الأقدام دون الوجوه التي سترت بقطيفة والحق أسامة بزيد بن حارثة رغم أن كل واحد منهما كان يختلف عن الآخر في اللون.
وجاء في سنن أبى داود، سمعت احمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد أبيض مثل القطن وكانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لذلك ([44]) وكانت أمه حبشية سوداء واسمها بركة وتكنى بأم أيمن، فلما قضى القائف بإلحاق النسب رغم تباين اللون وكانت الناس في الجاهلية تقر قول القائف وتقطع به النزاع، سر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفرح به فرحا شديدا لكونه زاجرا لهم عن الطعن في نسب أسامة ([45]) وفيه ما فيه من المصلحة في إلحاق الأنساب عند اشتباهها وهو ما اعتمده فقهاء الشريعة للقول بجواز القيافة باعتبار ما استشعره النبي صلى الله عليه وسلم من غبطة وسرور من قول مجزز المد لجي وقد عمل به فقهاء الحجاز فثبت لديهم إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد عند الاشتباه في ذلك ([46]).
ومن الأئمة القائلين بذلك نجد مالكا الذي اشتهر عنه إثباته في الإماء دون الحرائر تماشيا مع خصوصية الحديث الذي جاء في أسامة وكانت أمه جارية حبشية كما تقدم، وفي رواية عنه إثباته فيهما معا ([47]). وكذا الشافعي الذي اشتهر قوله في جواز الأخذ بالقيافة بسرور النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مجزز وهو القائل إن النبي لا يسر بباطل قط([48]).
ومن المنكرين لهذا الأمر نجد أبا حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق ([49]) وقد أورد البخاري حديث مجزز في كتاب الفرائض ردا على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، إذ أن من ثبت لديه هذا الأمر أقر بحصول التوارث بين الملحق والملحق به ([50]).
واختلف العلماء في شروط القائف من أن يكون واحدا أو أكثر وأن يكون من بني مدلج دون غيرها من قبائل العرب، والصحيح عدم تخصيص ذلك في بني مدلج، واتفقوا على أن يكون عدلا خبيرا ومجربا، ولا يدلي بقوله إلا عند الاشتباه في تعدد الواطئين في طهر واحد ([51]). وقد تقدم أن قول القائف عند العرب في الجاهلية وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وعند من اعتد بقوله من التابعين إنما يقطع النزاع في النسب الذي لحقه الاستدلال والاشتباه، ويثبت به الإستلحاق، ويقع التوارث. وفي ذلك تتجلى أهمية القيافة عند من ثبت لديه جواز الحكم بها في الحد من ضياع الأنساب واستيضاح ما استشكل منها وإلغاء الاشتباه فيها، وفي ذلك سر سروره وغبطته عليه الصلاة والسلام.
وهذا جوهر ما يرمي إليه علم الطب الشرعي في وقتنا الحالي في الشق المتعلق لإثبات الأبوة والبنوة وتقرير إلحاق الابن بأبيه عن طريق دراسة الخصائص الجينية لكل واحد منهما واستخلاص حمضها النووي أو بصمتها الوراثية وهو ما يرمز له باللاتينية (ADN) فكل إنسان يحمل هويته في خلايا جسمه وفي كل خلية نجد أسرار هذه الهوية تنطبع في حمض ضئيل الحجم يعد المسؤول عن نقل الصفات الوراثية والمميزات الجينية عبر الأجيال المتعاقبة وبكل أمانة ودقة ([52]) فكما أن الأب أو الأم يورثان ابنهما الطباع والشبه والأموال فانهما يورثانه كذلك صفاتهما الوراثية المتواجدة في حمضهما النووي وعبر مقارنة الفسيفساء الوراثية لكل واحد منهما يمكن تحديد أو نفي النسب، وبالتالي إقرار البنوة والأبوة أو نفيهما.
أما المظهر الثاني من مظهري القيافة الذي عرفته العرب واستمر إبان عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي قيافة الأثر: وتتمثل في تتبع الآثار واقتفائها والمقصود هنا الآثار التي تخلفها الأقدام أو حوافر الحيوانات وذلك باقتفاء أصحابها للتعرف إليهم أو اللحاق بهم وقد قال عنها الأستاذ جرجي زيدان أنها ” تختص بتتبع آثار الأقدام أو الحوافر أو الأخفاف، والاستدلال من آثارها في الرمال أو التراب على أصحابها والغاية من ذلك الاهتداء إلى الفار من الناس أو الضال أو الحيوان ” ([53]).
وعلى غرار قيافة البشر فقد برعت العرب كذلك في قيافة الأثر حتى فرق بعضهم بين أثر قدم الشاب والشيخ والرجل والمرأة والبكر والثيب، بل إن بعضهم قد يعرف الشخص من أثره وقد ينظر إلى أثر بعير فيقول هذا لفلان ([54]).
ولقد عرفت السنة النبوية مظهرا من مظاهر هذه القيافة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رفقة أبى بكر الصديق حيث لحق بهما رهط من قريش واستعانوا بالقافة في تتبع آثارهما واستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى حدود الغار الذي اختبئا فيه بل وتسلقوا الصخور والحجارة التي تؤدي إلى مدخل غار ثور، حتى جاء في كتب السيرة أن أبا بكر لما شعر بدنو الباحثين قال هامسا لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ([55]) لولا أن الله حجبهما عنهم مما يؤكد دقة نظر القافة وحسن اقتفائهم للأثر وفي ذلك يقول المسعودي “وقد قفت القافة بقريش حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار حتى أتت باب الغار على حجر صلد وصخر صم وجبال لا رمل عليها ولاطين ولا تراب تتبين عليه الأقدام فحجبهم الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من نسج العنكبوت وما سفت عليه الرياح وما لحق القائف من الحيرة ” ([56]).
ووجه إيراد ما كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هم بالهجرة إلى المدينة وصناديد قريش ومعهم القافة في هذا المقام، هو ذكر ما كان لتقصي الأثر وتتبعه من أهمية كبيرة قد تفضي بالاهتداء إلى صاحبها والتعرف إلى هويته وهذا جوهر البحث الجنائي الذي يعتمد الأساليب العلمية في مكافحة الجريمة والذي يعد الطب الشرعي أحد أعمدتها. إذ أنه كثيرا ما يخلف الجناة وراءهم في مسرح الجريمة آثارا لأقدامهم التي قد تكون محتذية وقد لا تكون إما بسبب غفلتهم عنها أو لضيق الوقت أو بسبب سهو صادر عنهم أو لانشغالهم بحمل الأدوات والمسروقات في جرائم السرقة وجرائم الأموال، أو بإزالة الآثار المترتبة عن أفعالهم الإجرامية في غيرها من الجرائم لمحو البصمات أو البقع أو السوائل التي نجمت عن ارتكاب هذه الجرائم.
ومن خلال دراسة هذه الآثار باعتماد الأساليب العلمية الحديثة يمكن الاستدلال على أصحابها والجزم على أنهم كانوا بمسرح الجريمة وإذا توافرت قرائن أخرى موازية، أقيمت عليهم الحجة على أنهم مرتكبو هذه الأفعال. وتنطبع آثار الأقدام سواء كانت محتذية أو غير محتذية إما على سطح صلب وجاف كصخر أو بلاط أو خشب فترتسم عليه خطوطها نتيجة تواجد مادة لينة على هذا السطح أو بباطن القدم كالتراب مثلا، أو مادة مشابهة، وقد تنطبع على جسم لين كطين أو تراب أو ما شابه، فتترك القدم أثرها على قدر حجمها وشكلها.
فإن كانت عارية وظهرت في الأثر خطوط حلمية لأصابع وبطن القدم وأمكن مضاهاتها مع الخطوط الحلمية لقدم المتهم وتطابق الأثران فهو من قبيل بصمات الأصابع ينهض دليلا كاملا على أن المشتبه فيه كان بمسرح الجريمة ([57]) وأما إذا كان الأثر لقدم محتذية وانطبعت عليه العلامات المميزة للحذاء مع حجمه وشكله الخارجي ووجد لدى المتهم حذاء يحمل نفس تلك المميزات فهي قرينة أخرى تنضاف إلى باقي القرائن التي قد تصب في اتجاه إدانته ([58]).
غير انه لإنجاح هذا الاستدلال وجب التعامل مع هذا الأثر بشكل علمي واحترافي يتجلى في استخدام أحدث الأجهزة والمعدات التي قد تساعد في رفع هذا الأثر وتصويره وإعداده لإجراء عملية المضاهاة والمطابقة. فينتصب أثر القدم شاهدا إضافيا يشهد على صاحبه بتواجده في تلك الأماكن وربما إذا ما توافرت عناصر أخرى، بضلوعه في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية وهذا من قبيل شهادة الجوارح على أصحابها وفق ما تقدم عند حديثنا عن شهادة الجوارح في القرآن الكريم. وتبقى مسألة تقفي الأثر وتقصيه الذي عرف عند العرب إحدى الإرهاصات الأولى لعلم رفع بصمات الأصابع والأقدام والاستدلال على أصحابها.
ثانيا: تقرير عدم المسؤولية الجنائية لفاقدي العقل وناقصيه على أفعالهم
لقد عرفت الشريعة الإسلامية نظرية المسؤولية الجنائية منذ أربعة عشر قرنا وربطتها بالإدراك والتمييز وهو الشيء الذي لم تتفتق عليه العقلية الغربية إلا في التاريخ المعاصر. وإلى حدود العصور الوسطى كان الجنون والعته لدى هذه الأمم يعد مسا من عمل الشيطان وكان المجنون والمعتوه يعاقبان أشد العقاب عن أفعالهما الانحرافية.
ولقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال “رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق ” ولقد اتفق أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون ولا على من كان غائبا بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ومن هو في حكمهما ([59]).
ويفهم من ظاهر الحديث أن شرط التكليف في الإنسان هو الإدراك وإتيان الأفعال عن بينة واختيار، وكل من اختلت أفعاله واختياراته بسبب صغر سن أو ذهاب عقل أو فقدان وعي، يعد غير مسؤول عنها ومن العدل ألا يقتص منه بسببها. وفي ذلك يقول الأستاذ عبد القادر عودة “لقد اعتبرت الشريعة الإنسان مكلفا أي مسؤولا مسؤولية جنائية إذا كان مدركا مختارا فإذا انعدم أحد هذين العنصرين ارتفع التكليف عن الإنسان، ومعنى الإدراك في المكلف أن يكون متمتعا بقواه العقلية فإن فقد عقله لعاهة أو أمر عارض أو جنون فهو فاقد الإدراك”([60]).
ووجه الاستدلال بالحديث الشريف، رفع القلم عن ثلاث، في هذا المقام هو التعرض لذكر أهمية تقدير ما إذا كان الجاني مسؤولا جنائيا عن فعله الجرمي وهو اختصاص مهم من اختصاصات ما يسمى بالطب الشرعي النفسي الذي يتولى التأكد من تقدير القدرات العقلية للجناة وضحاياهم والقول بمدى سلامتها من عدمه وتأثير ذلك على مسؤوليتهم الجنائية بخصوص ما أقدموا عليه من أفعال إجرامية أو تعرضوا له من آلام نفسية إن كانوا من ضحايا هذه الأفعال.
ولما كان الحاكم في مجلس قضائه لا يستطيع بنفسه الوقوف على تقدير مسألة تقنية كهذه، فقد كان لزاما عليه انتداب أهل الطب لمساعدته في التعاطي مع مرض الجنون واختلال القدرات العقلية للجاني والقول بما إذا كان هذا العارض قد سبق القيام بالفعل أو تزامن معه أم أنه لحقه بعد إتيانه ولا يخفى انه في كل حالة من هذه الحالات قول مختلف قال به فقهاء المسلمين.
وختاما فانه تجدر الإشارة إلى أن علماء التوثيق في الإسلام بمناسبة إشهاد هم على الوقائع المختلفة، وتحريرهم للوثائق العدلية، خاصة ما يتعلق منها بوصف الجروح وذكر اختلال الملكات العقلية وإثبات حمل الحوامل، صاغوا وثائق تماثل إلى حد كبير ما تتضمنه التقارير الطبية التي يوجهها الأطباء الخبراء إلى ساحة المحاكم لمساعدة القضاة على الفصل في النزاعات المختلفة ومن أمثلة ذلك ([61]):
تقرير في الجروح:
“… الحمد لله وقف شهيداه في تاريخه، وهما من الأطباء العارفين بالجراحات وغيرها، وإليهما المرجع في معرفة ذلك مع من سألهما ذلك، على عين رجل سمي لهما بفلان بن فلان الفلاني فرأوا برأسه جرحة طولها كذا وعرضها كذا وعمقها كذا، وتعرف بكذا وانه مما يخاف عليه بسببها الموت والهلاك، وذلك مما لا يفعله العاقل بنفسه غالبا، علموا بذلك وتحققوا وبمضمنه قيدت شهادتهما في كذا فلان الطبيب، فلان الطبيب، أديا فثبت) (الحمد لله اشهد الفقيه الآجل، العالم العلامة الأفضل، قاضي كذا مدينة كذا وهو… اعزه الله تعالى وحرسها بثبوت الرسم أعلاه لديه الثبوت التام بواجبه، وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر وفي التاريخ أعلاه “.
تقرير في الخبرة العقلية“
… الحمد لله شهوده الموضوعة أسماؤهم عقب تاريخه يعرفون فلانا بن فلان الفلاني المعرفة التامة الكافية شرعا بها ومعها، يشهدون بأنه أصابه اختلال في عقله وخبال واختلاط في ذهنه، حتى أنه لا يعرف مضار نفسه فيجتنبها، ولا مصالحها فيرتكبها ولا يعرف ما يصلح بربعه وعقاره ولا ما يجتلب به نفعا ولا ما يدفع به ضررا واستمر حاله على ذلك حتى الآن كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم وعلى أعينهم وبمضمنه قيدت شهادتهم مسؤولة منهم لسائلها في كذا… “
فلان وفلان شهدوا لدى من قدم لذلك لموجبه فثبت) (الحمد لله اشهد الفقيه الآجل العالم العلامة الأفضل قاضي مدينة كذا وهو…. اعزه الله تعالى وحرسها بثبوت الرسم أعلاه لديه الثبوت التام بواجبه وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر وفي التاريخ أعلاه.
تقرير في حمل الحوامل:
“… الحمد لله وقفت شهيدتاه في تاريخه، وهما من القوابل العارفات بالنساء، الحوامل منهن، وما لا حمل بهن، وإليهما المرجع في معرفة ذلك مع من سألهما على عين المرأة فلانة بنت فلان الفلاني، فنظرتاها نظرا تاما، وجستا بطنها جسا عاما، وظهر لهما بدليل نظرهما وبرهان معرفتهما وما أدى إليه اجتهادهما أنها حامل من ثلاثة اشهر، حملا محققا لاشك فيه، قالتا ذلك وشهدتا به وبمضمنه قيدت شهادتهما في كذا… القابلة فلانة الفلانية القابلة فلانة الفلانية أديتا فثبت الحمد لله اشهد الفقيه الآجل العالم العلامة الأفضل، قاضي مدينة كذا وهو…. اعزه الله تعالى وحفظه بثبوت الرسم أعلاه لديه الثبوت التام بواجبه وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب لها ذلك، وفي التاريخ أعلاه”.
من هنا يتضح، أن الشريعة الإسلامية لم تكن لتغفل عن معرفة أولى تجليات هذا العلم الهام، الذي ما فتئ يساهم في رد المظالم، وحفظ الحقوق، وانزال القصاص العادل بمستحقيه، فترتاح النفوس، ويشيع الأمن وتنتشر الطمأنينة، ويفشو السلام بين الأنام، فتستمر الحياة، ومعها الشريعة الإسلامية السمحاء، هذا الدين القيم، الصالح في كل مكان والباقي في كل زمان، تاما كاملا ومتجددا رغم تعاقب الليالي والأيام، وكان حقا قوله تعالى في سورة المائدة ” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا” صدق الله العظيم.
[1] محمد بوطيبي: الطب الشرعي، مقال منشور بمجلة الأمن الوطني، العدد 157، ص. 16.
[2] جون بلانك: الطب الشرعي القضائي (كتاب باللغة الفرنسية) فندوم فرنسا 1967، الطبعة الثانية، ص. 5.
[3] جون بلانك، المرجع السابق، ص. 13.
[4] ذ عبد العزيز حمدي: البحث الفني في مجال الجريمة، مطبعة عالم الكتب، القاهرة 1973. الطبعة الأولى، ص. 7.
[5] محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير، المجلد الأول، الطبعة الرابعة، مطبعة دار القرآن الكريم، بيروت، ص. 118.
[6] ابن منظور: لسان العرب، الطبعة الأولى 2000 – دار النشر والطباعة صادر ببيروت بلبنان، المجلد الثاني عشر، ص. 121.
[7] الشوكاني: فتح القدير، ضبط وتصحيح احمد عبد السلام، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ص. 219
[8] الشوكاني، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص. 494.
[9] الألوسي: روح المعاني، المجلد الأول، دار الكتب العلمية بيروت بلبنان، ص. 293.
[10] مؤمن الحديدي ونزيه حمدي: الطب الشرعي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين، ص. 25 بيرزيت 2003.
[11] احمد الصاوي: حاشية الصاوي على الجلالين، الجزء الأول، المطبعة الأزهرية المصرية، ص. 201.
[12] ابن كثير: قصص الأنبياء، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي المكتبة الإسلامية، بيروت – لبنان، ص.326.
[13] وهبة الزحيلي: التفسير المنير، الجزء الحادي عشر، دار الفكر المعاصر، بيروت بلبنان، ص . 223.
[14] ابن عطية الأندلسي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الجزء الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت بلبنان، ص. 227.
[15] الزمخشري: الكشاف، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، ص. 451.
[16] القنوجي: فتح البيان في مقاصد القران، الجزء السادس، المكتبة العصرية، صيدا ببيروت، ص. 301.
[17] وهبة الزحيلي، المرجع السابق، الجزء الحادي عشر، ص. 223.
[18] الزمخشري، المرجع السابق، ص. 451.
[19] الجصاص: أحكام القران، الجزء الرابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت بلبنان، ص. 382.
[20] ابن كثير، قصص الأنبياء، المرجع السابق، ص. 325.
[21] وهبة الزحيلي، المرجع السابق، الجزء الحادي عشر، ص. 222.
[22] وهبة الزحيلي، المرجع السابق، الجزء الحادي عشر، ص. 227.
[23] محمد الإدريسي المشيشي: المسطرة الجنائية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الجزء الأول، ص. 241.
[24] ابن العربي: أحكام القرآن، المجلد الثالث، مطبعة دار الجيل ببيروت، ص. 1083.
[25] محمد جواد مغنية: التفسير الكاشف، المجلد الرابع، مطبعة دار العلم للملايين ببيروت، ص. 305.
[26] الألوسي: روح المعاني، المرجع السابق، المجلد السادس، ص. 411.
[27] وهبة الزحيلي: المرجع السابق، الجزء الثاني عشر، ص. 246.
[28] سيد قطب: في ظلال القران، المجلد الرابع، الطبعة السادسة، ص. 708.
[29] ومن أحلى ما قالت العرب في هذا الإطار ” تكلم حائط مخاطبا الوتد: لم تشقني قال سل من يدقني”.
[30] القرطبي: تفسير القرطبي، مكتبة الفقه وأصوله مطبوع على قرص معلوماتي مدمج، إعداد الخطيب للتسويق والبرامج، مركز الأبحاث الحاسب الآلي، الجزء التاسع، ص. 173.
[31] وهبة الزحيلي، المرجع السابق، الجزء الثاني عشر، ص. 246.
[32] الزمخشري، المرجع السابق، ص. 459.
[33] القرطبي، المرجع السابق، ص. 172.
[34] كمال الودغيري: الخبرة في القانون المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة أبي فاس، 2001، ص. 38.
[35] سيد قطب، المرجع السابق، ص. 277.
[36] محمد جواد مغنية، المرجع السابق، المجلد السادس، ص. 484.
[37] أورد هذا الحديث وهبة الزحيلي، المرجع السابق، الجزء الثامن عشر، ص. 194.
[38] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء الثاني عشر، مطبعة دار الكتب العملية، بيروت بلبنان، ص. 65.
[39] ابن منظور، المرجع السابق، ص. 166.
[40] الخزرجي: فتح العلام، مطبعة دار الكتب العلمية ببيروت بلبنان، الطبعة الأولى1990 م 1411- هـ، ص. 682.
[41] جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني، الجزء الثالث، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت بلبنان، ص. 21.
[42] المسعودي: مروج الذهب، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتاب العلمية، بيروت بلبنان، ص. 179.
[43] المسعودي، المرجع السابق، ص. 180.
[44] ابن دقيق العيد: أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، المجلد الثاني، الجزء الرابع، مطبعة دار الكتب العملية، بيروت بلبنان، ص. 72.
[45] الإمام النووي: صحيح مسلم شرح النووي، المجلد الخامس، الجزء العاشر، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت بلبنان، ص. 41.
[46] ابن دقيق العيد، المرجع السابق، ص. 72.
[47] الإمام النووي، المرجع السابق، ص. 41.
[48] ابن دقيق العيد، المرجع السابق، ص. 72.
[49] الإمام النووي، المرجع السابق، ص. 41.
[50] ابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ص. 67.
[51] الإمام النووي، المرجع السابق، ص. 42.
[52] حاتم صادق: مقال مأخوذ عبر شبكة الأنترنيت بعنوان “بعد البصمة وأدلة الطب الشرعي الحمض النووي سلاح فعال لكشف غموض الجرائم.”.
[53] جرجي زيدان، المرجع السابق، ص. 21.
[54] جرجي زيدان، المرجع السابق، ص. 21.
[55] محمد حسنين هيكل: حياة محمد (ص)، الطبعة الثالثة عشر، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، ص. 212.
[56] المسعودي، المرجع السابق، ص. 183.
[57] مديحة فؤاد الخضري واحمد بسيوني أبو الروس: الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ص. 675.
[58] مديحة فؤاد الخضري واحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، ص. 675.
[59] ابن قدامة: المغني، الجزء التاسع، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت بلبنان، ص. 357.
[60] عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، الجزء الأول، مطبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت بلبنان، الطبعة الرابعة 1985، ص، 584.
[61] وردت نماذج هذه الوثائق في كتاب “الوثائق الفاسية للموثق محمد بن احمد بناني “إعداد عبد الكريم مسرور، مركز إحياء التراث المغربي بالرباط، ص. 36-39-40.




