الانتخابية الإندونيسية
هاني سليمان
نظم منتدى الانتخابات التابع لبرنامج النظام السياسي المصري بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ندوة بعنوان “مقاربة مصرية: الخبرات الانتخابية الإندونيسية”، وحضر الندوة من الجانب المصري كل من المستشار عمر مروان والدكتور عمرو هاشم ربيع والأستاذ السيد يسين والمستشار محمود فوزي والمستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، واللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور يسري العزباوي رئيس منتدى الانتخابات. ومن الجانب الإندونيسي شارك كل من سيتي نوجراها مولودية مساعد وزير الخارجية للشئون الدبلوماسية ود. كيتوت إيراوان المدير التنفيذي لمعهد السلام والديمقراطية، ود. حسني كامل مانك رئيس اللجنة العليا للانتخابات الإندونيسية، ود. محمد رئيس هيئة المراقبة على الانتخابات الإندونيسية، ود. وحيد الدين أدامز القاضي بالمحكمة الدستورية العليا الإندونيسية، والسفير الإندونيسي وماري بنسار رئيس القسم السياسي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، فضلا عن عدد من الخبراء والمحللين السياسيين. وناقشت الندوة عددا من المحاور الخاصة بالعملية الانتخابية في إندونيسيا ومصر، ومدى التقارب الذي يمكن إحداثه للخروج بدروس مستفادة للعملية الانتخابية المصرية من التجربة الإندونيسية.
أولا: الانتخابات البرلمانية.. ركيزة التحول الديمقراطي
في بداية الندوة أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن مرحلة التحول الديمقراطي من أصعب التجارب التي تمر بها الشعوب وغالبا ما تدفع ثمنا غاليا في سبيلها وتصادف التحديات الجسام في طريقها. وركز أيضا على معنى عملية التحول الديمقراطي التي تعني الخروج من نظام الحكم التسلطي إلى النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن الانتخابات الديمقراطية آلية من آليات الوصول إلى الحكم الديمقراطي وليست هدفا في حد ذاتها. ولفت مروان النظر إلى أنه بإلقاء نظرة على تجربة التحول الديمقراطي في مصر، نرصد إصرار الشعب على بسط إرادته والحفاظ على مكتسباته من خلال الاستفتاءات والانتخابات الحرة منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة يونيو 2013 وتطلعه إلى تجسيد الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد مروان أن هناك بعض الصعاب راح ضحيتها المئات من الأبرياء، ودمرت بسببها العديد من المنشآت لعرقلة هذا الاستحقاق المهم، غير أن اللجنة ماضية بكل عزم في تحقيق رغبة الشعب وإنجاز الانتخابات البرلمانية لاستكمال مؤسسات الدولة لكي يباشر مجلس النواب مهامه المبينة بالمادة 101 وما بعدها من الدستور.
ثانيا: هيئة مستقلة للرقابة
ومن جانبه أكد د. محمد رئيس هيئة المراقبة على الانتخابات الإندونيسية، أن الانتخابات هي أداة ديمقراطية لتسهيل عملية اختيار المناصب السياسية التي تعتمد على رأي الشعب مباشرة باعتباره صاحب السيادة في البلاد. ويمكن اعتبار عملية الانتخابات العامة متكاملة عند جميع مراحلها التي أجريت وفقا للتشريعات بأن لا يحتوى فقط على سيادة القانون. وهي عملية مهمة جدا لضمان المساواة بين جميع المشاركين والناخبين. وبالتالي يقبل هؤلاء المشاركون والناخبون بشرعية الانتخابات في حالة تطبيق الأحكام المنظمة للمنافسة بالتساوي بين أطراف العملية الانتخابية دون استثناء. وتقوم هيئة الإشراف للانتخابات كمؤسسة مكلفة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2011 بالإشراف على إدارة الانتخابات، ورصد أداة لجنة الانتخابات في إجراء العملية الانتخابية، وتقديم توصيات لتلافي أوجه القصور التي تعترض العملية الانتخابية. فعلى سبيل المثال قامت الهيئة بإصدار بعض التوصيات المتعلقة بإصلاح النظام والإطار القانوني، والذي يتضمن ضرورة تعديل النظام الدوري لتسجيل الناخبين إلى النظام المستمر لتسجيل الناخبين.
“المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن مرحلة التحول الديمقراطي من أصعب التجارب التي تمر بها الشعوب وغالبا ما تدفع ثمنا غاليا في سبيلها وتصادف التحديات الجسام في طريقها”.
وهو ما يتطلب إسناد السيادة الكاملة للجنة الانتخابات للحفاظ على استمرار البيانات وينبغي على الجهات الحكومية المختصة بتطوير البيانات السكانية إبلاغ تقاريرها الدورية إلى لجنة الانتخابات.
كما أكد رئيس هيئة مراقبة الانتخابات على ضرورة تحسين أداء الإشراف على الانتخابات من خلال ضرورة تطوير أسلوب الإشراف، وزيادة القدرات البنائية للمشرفين، وكذلك التعاون مع إشراف المجتمع المدني المحلي. وهو ما ساعد على أن يتم الفرز في اللجان الانتخابية بإندونيسيا في نفس اليوم في الساعة السابعة مساء لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، مضيفا أن القائمين على الانتخابات كان يتم اختيارهم من الشخصيات التي ليس لها انتماء سياسي معين لضمان عدم التأثير على أصوات 190 مليون ناخب إندونيسي.
ثالثا: فض وتسوية المنازعات الانتخابية
إن المحكمة الدستورية الإندونيسية تختلف في اختصاصها عن دور المحكمة الدستورية المصرية التي تنظر في مدى دستورية القوانين أو توافقها مع مواد الدستور، وإنما المحكمة الدستورية الإندونيسية تنظر في منازعات الانتخابات.
ومن جانبه أكد المستشار عبد العزيز سالمان، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن الانتخابات تشكل العمود الفقري للديمقراطية، ويجب أن تتم في مصداقية ونزاهة ووفقا للمعايير العالمية في مرحلة ما قبل التصويت وأثناءه وبعده. وأضاف أن العملية الانتخابية لا تخلو من الأخطاء سواء من الأطراف المشاركة أو من اللجنة المعنية، مؤكدا أن العبرة بمدى تأثير الأخطاء على إرادة الناخبين وعلى النتيجة وأن الأخطاء تتفاوت بين الدول والأنظمة في مدى تأثيرها.
رابعا: هامش الخطأ
أما اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، فقد أكد على أن العملية الانتخابية يتحكم بها عامل بشري، ويمكن أن تحدث بها أخطاء وقصور، نظرا لاعتمادها الكامل على العامل البشري، قائلا “لا توجد انتخابات في العالم خالية من الأخطاء”، مشيرا إلى أنه لابد من قوانين تفي بالغرض، وتمكن الجميع من الحصول على أغراضهم لتخرج العملية الانتخابية بصورة مشرفة ومثمرة. وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، التي ألقاها في الندوة، أن النظام الانتخابي الإندونيسي يسمح بتقديم الطعون على الانتخابات من خلال المحادثات المصورة، وهذه سابقة لا يدعمها النظام الانتخابي المصري، مؤكدا أن هناك فروقا بين إندونيسيا ومصر في نظام الانتخابات.
خامسا: اختصاصات مختلفة.. المحكمة الدستورية الإندونيسية
وفي هذا الإطار، وفي الجلسة الثالثة للندوة أكد الدكتور وحيد الدين آدامز القاضي بالمحكمة الدستورية الإندونيسية بأن فض وتسوية المنازعات بعد إعلان النتائج الانتخابية هي أحد السلطات المخولة للمحكمة. وتعد بمثابة تفويض نص عليه الدستور الإندونيسي بشكل واضح في المادة 24 من دستور 1945. ولذا قامت المحكمة بتنظيم قواعد وإجراءات تحتوي على المبادئ التوجيهية للتقاضي في نزاعات ما بعد إعلان النتائج الانتخابية، سواء بالنسبة للانتخابات التشريعية أو انتخابات الرئيس ونائبه. وقد نظمت المبادئ التوجيهية للتقاضي بشكل محدد ما يتعلق بالجهة التي لديها حق التقاضي وأوجه النزاع، وإجراءات تقديم وتسجيل القضية، والموعد النهائي لاستكمال الانتخابات، وآلية المحكمة. وقد دعت المحكمة المشاركين في الانتخابات لنشر المبادئ التوجيهية وتوفير نقاش شامل في أنشطة الأحزاب فيما يتعلق بالمقاضاة حال حدوث نزاع على نتائج الانتخابات.
وأكد الدكتور وحيد الدين أنه حتى الآن نظرت المحكمة الدستورية في النزاع على نتائج الانتخابات على مدار 3 انتخابات سابقة. وقد زاد عدد قضايا النزاعات الانتخابية في انتخابات 2009 مقارنة بانتخابات 2004. وقامت المحكمة بفحص 650 حالة، حكمت بقبول 70 حالة، ورفض 414 حالة، وعدم قبول 114 حالة.
“د. محمد رئيس هيئة المراقبة على الانتخابات الإندونيسية: إن الانتخابات هي أداة ديمقراطية لتسهيل عملية اختيار المناصب السياسية التي تعتمد على رأي الشعب مباشرة باعتباره صاحب السيادة في البلاد”.
حدث هذا الاتجاه من حيث تزايد الحالات والقضايا الانتخابية التي تم فحصها من قبل المحكمة الدستورية في انتخابات 2014 وهناك ما يصل إلى 903 حالة تنظرها المحكمة الدستورية. وتزايد الحالات التي وردت إلى المحكمة يتناسب عكسيا مع عدد من الأحزاب السياسية. وفي انتخابات 2014 شارك فيها فقط 12 حزبا سياسيا وثلاثة أحزاب سياسية محلية حيث بلغ إجمالي الأحزاب الانتخابية 15 حزبا سياسية. وبشكل مفصل كان التعامل مع حالات المنازعات الانتخابية التي نظرتها المحكمة الدستورية يتكون من التالي: عدد 853 حالة تم المشاورة فيها بخصوص 12 قضية رفعتها الأحزاب السياسية الوطنية، المشاورة في 14 حالة بخصوص ثلاث قضايا رفعتها الأحزاب السياسية المحلية، عدد 2 حالتين (الحد الأدنى) مقدمة من قبل الأحزاب السياسية المشاركة بعضوية الانتخابات ولكنها حصلت على إجمالي أصوات أقل من الحد الأدنى المنصوص عليها في القانون بالإضافة إلى 34 حالة أخرى قدمت من قبل المرشحين لعضوية مجلس النواب الإقليمي.
سادسا: إجراءات المقاضاة
جنبا إلى جنب مع التغييرات في النظام الانتخابي الذي أقرها المشرع، قامت المحكمة الدستورية أيضا بإجراء تعديلات للتعامل مع الإجراءات القضائية للمنازعات الانتخابية. وبعبارة أخرى، في كل الانتخابات التي أجريت من أي وقت مضى، حددت المحكمة إجراءات قضائية مختلفة، إلا أنه ما زالت هناك أمور تشكل مبدأ ولا تخضع لتغييرات كبرى. على سبيل المثال، المهلة المحددة لتسوية المنازعات القضائية المتعلقة بالانتخابات التي أنشئت بموجب القانون، يحق لجميع الأطراف التقاضي لدى المحكمة الدستورية، مراحل الجلسات لتسوية القضايا ونوع الحكم الذي يصدر من قبل القضاة.
تسوية قضايا الانتخابات بشكل حاسم يتم في إطار حدود زمنية طبقا لإجراءات التشريع ويرتبط تحديد المهلة للتسوية وفض النزاع بشكل وثيق مع الجدول الزمني العام للدولة، لأنه إذا لم تتوافق المهلة الزمنية والجهود المبذولة للتسوية فورا للخلافات حول النتائج الانتخابية، فإن ذلك يؤثر بالقطع على الجدول الزمني العام للدولة.
يتكون المتقاضين في النزاعات الانتخابية من مقدم الطلب والمدعي عليه. يقتصر مقدم الطلب للنزاعات الانتخابية لعضوية مجلس النواب الإقليمي على المستقلين الأفراد على المرشحين الأفراد لعضوية مجلس النواب المحلي الذين يشاركون في الانتخابات.
موضوع النزاعات الانتخابية هو تحديد الأصوات في الانتخابات بشكل قومي. وقد تحدث النزاعات على النتائج الانتخابية إذا كان تقرير لجنة الانتخابات العامة تؤثر على: 1) انتخاب أعضاء مجلس النواب المحلي و2) عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات في دائرة انتخابية. والأساس في تقديم الطلب هو حدوث أخطاء فرز الأصوات. وبشكل غير مباشر، يرفق مقدم الطلب دليل وحجة فرز الأصوات الصحيح وفقا لمقدم الطلب. ولذلك، قرر مجلس القضاة في وقائع الجلسات صحة بيانات فرز الأصوات.
تعد مراحل الدعوى في حالة النزاع على نتائج الانتخابات هي نفس مراحل الإجراءات القضائية التي ترجع لسلطات المحكمة الدستورية. حيث يجتمع مجلس القضاة على الأقل في 4 مراحل، وهي الجلسة التمهيدية، ثم نظر القضية وفحص المحاكمة، ثم عقد اجتماع للمشاورة والمداولة (لصنع القرار) وأخيرا جلسة النطق بالحكم كل مرحلة من مراحل المحاكمة لها أجندتها الخاصة وهي الخطوة التي يجب اجتيازها. وبالنسبة للجلسة التمهيدية يكون لها أجندتها حيث تقدم المشورة للمتقدمين لوضوح واكتمال تطبيق المواد ويتم منح فرصة لمقدم الطلب لتصحيح الالتماس المقدم بناء على نصيحة مجلس القضاة.
يكون قرار المحكمة الدستورية نهائيا وملزما. وعلى غرار القضايا الانتخابات، فإن القرارات التي يتخذها مجلس القضاة لها ثلاثة احتمالات، وهي قبول ومنح أو رفض أو غير مقبول. وفي قرار المحكمة الدستورية، فإنه إذا تم قبول طلب الجهة أو الطرف المتنازع، فإنه يحق للمحكمة فرز أن تقرر فرز الأصوات الصحيحة وتعلن أن ضرورة تصحيح فرز الأصوات وفقا لقرار المحكمة. قرار المحكمة الدستورية الذي يرفض الالتماس يعني أن المحكمة أكدت صحة فرز الأصوات الذي أجرته اللجنة الانتخابية.
في حين أنه في حالة المحكمة الدستورية عدم قبول طلب مقدم الطلب يعني أن الطلب ليس لديه موقف أو مكان لتقديم الطلب أو الالتماس المقدم من قبل مقدم الطلب، وأنه ليس من سلطة المحكمة النظر فيه.
ويمكن رؤية القبول العام لقرار المحكمة الدستورية بخصوص قضايا الانتخابات من خلال قلة الاحتجاجات (مظاهرات) التي قد تعارض أو تشكك في القرار. وبالمثل، فإنه لا تظهر حركة جماعية أو خطاب لرفع دعوى قضائية ضد قرار المحكمة.




