أحمد ميساوي
دكتور في الحقوق
ملخص
إن تطور الدولة من حارسة إلى أخرى اقتصادية فاجتماعية حتم عليها تطوير أدوارها التي أخذت تتسع باتساع رقعة الحاجات العامة. أدوار لآدائها كان لا بد للدولة من أن تجد لنفسها الوعاء المادي ،البشري و التنظيمي الذي ستمارس فيه هذه المهام الجديدة.
لذلك لم يكن بالإمكان الرهان على نماء أي دولة حديثة بمعزل عن جودة مرافقها العامة، جودة يتم قياسها من خلال المؤشرات التالي بيانها :
– فعالية الموارد البشرية
– جودة و ملاءمة الإطار القانوني
– تطور و مرونة الفكر الإداري المسير
فالعلاقة التناسبية بين هذه المكونات الثلاث لا تجعل من عملية تقييم الإنتاج الوظيفي عملية تقنية صرفة تتلخص في أداء مهام الموظفين فقط. بل تجعل منه عملية تسلسلية تقيم الموارد البشرية (قيميا و سيكولوجيا) من طرف فكر إداري مسير ملتزم بإطار قانوني و تنظيمي .
ليكون بذلك التقييم الوظيفي مجموعا من التقنيات المعتمدة لقياس كل من كفاءة الموظف (المعرفية ،التقنية و المهاراتية )، قابليته لتقلد مهام أصعب و مدى توفره على الصفات التي يتطلبها منصبه الوظيفي.
تبعا لهذا تكمن أهمية هذه العملية كمكون من مكونات الدورة الوظيفية في رفع مستوى الأداء العام للجهاز الإداري ، تحقيق الرضا الوظيفي و كذا الالتزام المهني الذي يعود بالنفع على الفرد و الإدارة على حد سواء ، كما تمكن من التقرير في تخويل المترشح مهام إدارية أو أخرى قيادية.
و جدير بالإشارة إلى أن التقييم الذي يتم غالبا من خلال قناة السلطة الرئاسية التسلسلية يرتكز على تقييم ما يلي من عناصر : إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة،المردودية،القدرة على التنظيم،السلوك المهني،البحث و الابتكار،تطور المسار المهني للموظف من حيث الترقي و الحركية و كذا مؤهلاته المهنية .
ليكون بذلك عملية ممنهجة ذات أسس و معايير من جهة و ذات أهداف و نتائج من جهة أخرى. تتلخص أسسه في المواكبة،الشمول،الشفافية ثم الموضوعية و الفاعلية و تتراوح معاييره بين ما هو مرتكز على النتائج و ما هو شخصي وسلوكي . ليصبو بذلك إلى قياس أحقية مكافأة الموظف أو تناسب الجزاء المراد توقيعه عليه و كذا تعريف الموظف بدرجة كفاءته على المستوى القصير أو المتوسط و تجويد تخطيط الموارد البشرية على المستوى البعيد.
يتضح مما سبق أن الموارد البشرية تشكل الحجر الأساس في دورة التقييم الوظيفي لذلك كان التفكير في تأهيلها و إصلاحها من جهة و ملاءمة الإطار القانوني المنظم لها من جهة ثانية فرض عين على الدولة و هي تنشد تحقيق الجودة الشاملة، جودة لا يتأتى تحقيقها بجزئية الإصلاح أو قطاعيته- كما هو الحال في المغرب كدولة أنموذج مذ محاولات تقنينها للوظيفة العمومية و التخلي عن تركيز إدارتها إلى محاولات رقمنتها للإدارة – بل تتحقق بالرهان على مقاربة الكفاءات كمدخل أساسي يعتمد على التدبير السليم و التشاركي و على استقلالية قرار المسؤولين عن الموارد البشرية في إعداد و اختيار الاستراتيجية المتبعة. ما سيساهم لا محالة في تجويد الموارد البشرية ، الارتقاء بالمستويين الاقتصادي و الاجتماعي و تطوير الجانب التنظيمي.
Évaluer la performance au travail et sa relation avec l’amélioration de la qualité des services dans le secteur public
AHMED MISAOUI
Resumé
L’évolution de l’état de son statut état gendarme à un état économique puis sociale lui a imposé le développement de ses rôles qui s’élargissent en fonction des besoins publics. Cependant, l’état était contraint à trouver des formules matériels , humaines et organisationnelles adéquates pour assurer ses nouvelles résolutions.
Par conséquent, il était inconcevable de juger la qualité de développement de n’importe quel état moderne en excluant le calibre de ses services publiques mesurés via les indicateurs suivants :
– efficience des ressources humaines
– qualité et pertinence du cadre juridique
– développement et flexibilité de la pensée managériale
La relation proportionnelle entre ces trois composantes ne fait pas du processus d’évaluation de la production des tâches un processus purement technique qui se résume uniquement à l’exécution des tâches des employés. Il en fait plutôt un processus séquentiel qui évalue les ressources humaines ( en matière de valeurs et de psychologie) par une pensée managériale engagée dans un cadre légal et réglementaire.
Sur ce , l évaluation est un ensemble de techniques approuvées permettant de mesurer les compétences (cognitive et techniques) de chaque salarié, sa capacité à assumer des tâches plus difficiles et sa disponibilité sur les qualités requises par son travail.
En conséquence, l’importance de ce processus en tant que composante du cycle de travail réside dans l’élévation du niveau de performance générale de l’appareil administratif, la satisfaction au travail et l’engagement professionnel qui porte profit -à la fois -à l’individu et à la direction, et le rapport a été en mesure de responsabiliser le candidat avec des tâches administratives ou d’autres tâches de direction.
Il est à noter que l’évaluation, qui se fait souvent via le canal Serial Presidential Authority, est basée sur l’évaluation des éléments suivants: achèvement des travaux liés à l’emploi, rentabilité, capacité d’organisation, comportement professionnel, recherche et innovation, évolution du parcours professionnel du salarié en termes de promotion et de mobilité. Ainsi que ses qualifications professionnelles.
L’évaluation est donc un processus systématique avec des fondements et des normes d’une part et avec des objectifs et des résultats visés d’autre part. Ses fondements sont la synthèse, l’exhaustivité, la transparence, l’objectivité et l’efficacité, et ses critères vont de ce qui est basé sur les résultats à ce qui est personnel et comportemental. A cette fin, elle vise à mesurer l’éligibilité de la récompense du salarié ou la proportionnalité de la sanction à signer, ainsi que faire savoir au salarié son degré de compétence au niveau court ou moyen et améliorer la planification des ressources humaines au niveau long.
Il ressort clairement de ce qui précède que les ressources humaines constituent la pierre angulaire du cycle d’évaluation des emplois, donc penser à le qualifier et à le réformer d’une part et à l’opportunité du cadre juridique qui le régit d’autre part en imposant un œil à l’État et en cherchant à atteindre une qualité globale, qualité qui ne peut être atteinte par la partie réforme ou son secteur. – Comme c’est le cas au Maroc en tant que pays modèle depuis ses tentatives de le légaliser pour l’emploi public et d’abandonner le focus de sa gestion pour tenter de le numériser pour le management – il est réalisé en misant sur l’approche par compétences comme intrant de base qui dépend d’une gestion appropriée et participative et de l’indépendance de la décision des responsables des ressources humaines dans l’élaboration et le choix de la stratégie Suivi. Ce qui contribuera inévitablement à l’amélioration des ressources humaines, à la mise à niveau des niveaux économique et social et au développement de l’aspect organisationnel.
مقدمة:
تعتمد الإدارة للقيام بنشاطها على مجموعة من الوسائل، قد تكون هذه الوسائل قانونية تتمثل في القرارات الإدارية والعقود الإدارية، وقد تكون وسائل مادية تتجلى في الأموال العمومية، كما يمكن أن تكون وسائل بشرية تتجسد واقعيا وفعليا في الموظفين. ذلك ان الوظيفة العمومية هي مجال مرتبط بتطور الدولة، فبقدر اتساع الوظائف التي تقوم بها الدولة بقدر احتياجها إلى المرافق العامة، واحتياجها إلى إطار قانوني فعال لتنظيم هذه المرافق وخاصة ما يتعلق بالعنصر البشري.
فالدولة الحديثة أصبحت هي المسؤولة عن التخطيط للتنمية بأبعادها المختلفة، لذا يتعين عليها تنمية الإدارة عبر تطوير أجهزتها وتبسيط إجراءات العمل، والاهتمام بالعنصر البشري الذي هو الأداة الفاعلة والمتحركة داخل الجهاز الإداري برمته. لذا يجب أن يتضمن النظام القانوني للوظيفة العمومية القواعد التي تكفل حسن اختيار الموظفين عند التعيين وأثناء العمل، وأن تضمن لهم مستوى معيشي جيد حتى يقدموا الخدمة العامة للمرتفقين بطريقة فعالة.
إن الوظيفة العمومية بهذا المعنى، تعتبر من أهم المرافق التي تقدم الخدمة للمواطنين باسم الدولة، وذلك في صورة نشاط إداري يقوم به الموظفون على مستوى مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية مركزيا وجهويا ومحليا. حيث تغدو الوظيفة العمومية أداة أساسية في يد الدولة لدعم التنمية وإشباع حاجيات المواطنين.[1]
وفي هذا الإطار، نجد بأن مبدأ التسلسل الرئاسي هو الغالب وذلك للحفاظ على الالتزام التام بسلطة الدولة، وهو ما لا يترك إلا هامشا ضيقا لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرار. وقد أدى هذا إلى وجود اختلال وظيفي في بنية الوظيفة العمومية، كما ساهم تعدد الأنظمة الأساسية الخاصة إلى ظهور العديد من السلبيات التي تقف في وجه تدبير عقلاني للموارد البشرية، وعدم التوازن بين مختلف الهيئات الشيء الذي ترتب عنه ما يسمى بالطائفية المهنية.
وفي هذا السياق يحتل تقييم الأداء الوظيفي مكانة متميزة في تقييم مردودية الموظف العمومي لكن التفكير في معالجة هذا الأمر باستقلالية عن باقي مكونات تدبير منظومة الموارد البشرية كالتكوين والترقية والحركة ومختلف العناصر المكونة لعملية تدبير المسار المهني أو الوظيفي. أمر صعب نظرا لكون تقييم الأداء الوظيفي رهين باستقطاب جيد للموارد البشرية وتقييم موضوعي لأداء الموظفين وعلى أساسه يمكن منحهم تعويضات إما مادية أو معنوية.
ويشكل تقييم الأداء الوظيفي، مجال للتساؤل موازي لمجال تدبير الموارد البشرية والتسيير الإداري، وذلك بحجم التطلعات التي ترتسم في أفق استثمار للرأسمال البشري، قصد الرفع من الإنتاجية سواء داخل المنظمة الاقتصادية أو الإدارية أو الصحية أو الأمنية…الخ، حيث يولي الباحثون والمسؤولون عن تدبير الشأن الإداري عادة اهتماما رئيسيا لتقييم الأداء الوظيفي، لما له من وقع على مستقبل الجهاز الإداري للدولة عامة.
وتقييم الأداء الوظيفي يستمد أهمية جوهرية من أنه نظام أساسي للتغذية المرتدة التي تتخذ على ضوئها قرارات شؤون الموظفين كالترسيم في الوظيفة والترقية والنقل والحوافز التشجيعية والاستثنائية والتدريب، وهو عامل حيوي في إيجاد ودعم علاقة حجية بين الإدارة والموظفين، بالإضافة إلى أنه حافز هام لتحسين مستوياتهم في الأداء وتنمية قدراتهم الذاتية ومهاراتهم المهنية[2].
إن تقييم الأداء عملية وأسلوب استراتيجي وجزء لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية للعمل الإداري والإدارة، لكونه يشكل معايير واضحة ووضع شروط سليمة وشفافية لتدبير المسار المهني للموظفين.
والتقييم الموضوعي والسليم يساهم في رفع مردودية العمل الإداري، حيث يساهم في شعور العامل أو الموظف أنه جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة، وتنمية روح الانتماء الوظيفي لديه. كما ان اقتناع كل موظف في المؤسسة أو الإدارة أنه عضو مهم في هذه المؤسسة، ويساهم في بناء أهدافها وتحقيق خدمة للمصلحة العامة، وأنه من الواجبات الأخلاقية والمهنية ضرورة التفاني في العمل بأمانة وإخلاص.
و يحظى موضوع تقييم الأداء الوظيفي داخل الإدارة بأهمية كبرى، ويعتبر آلية لقياس إنتاجية الموظفين و مردوديتهم، ومدى تحقيق أهداف وتطلعات الإدارة.
المبحث الأول: تقييم الأداء الوظيفي : المفهوم والأسس
تعتبر عملية تقييم الأداء الوظيفي من العمليات الهامة التي تمارسها الإدارة على جميع مستوياتها ، ابتداء من أعلى الهرم إلى أسفله، ولكي تحقق العملية الأهداف المرجوة منها، يجب التعامل معها بشكل نظامي ودقيق، وبمشاركة جميع الأطراف التي من الممكن أن تستفيد من النتائج، كما يجب مواكبة تلك العملية حتى تتلاءم والظروف التي تفرزها التغيرات على مستوى محتوى العمل وأساليب أدائه، والتغير في المهارات و الخصائص المعرفية للموظفين، والتغير في العوامل الطبيعية التي تنعكس على طبيعة أعمال الإدارات، ويخلق تبني هذه العملية من قبل الإدارة نوعا من الثقة لدى العاملين بجدية المؤسسة مما يرفع ولاءهم لها، فهي وسيلة تدفع الإدارات للعمل بحيوية ونشاط نتيجة مراقبة أداء الموظفين بشكل مستمر من قبل رؤسائهم، وتدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وكفاءة ليظهروا بمظهر الموظفين المجدين أمام رؤسائهم، وليحققوا مستويات أعلى في التقييم لينالوا الحوافز المقررة لذلك.
إن تنمية الالتزام بالمثل والقيم الأخلاقية والاعتبارات القانونية والسلوكيات الايجابية من الفلسفات الرئيسية التي ينبغي وضعها في المقام الأول لتسير في فلكها جميع الفلسفات الأخرى المنشودة التي توصل جميعاً نحو تحسين الأداء، وبالتالي نحو رفاهية المجتمع، ذلك أن فاعلية الإنسان وكفاءته ترتبطان وتتأثران بإيمانه العميق واقتناعه بالقيم الأصيلة، والمثل الأخلاقية العالية التي تدفعه إلى تنمية معارفه
العلمية، ومهاراته السلوكية والعلمية نحو تحسين الأداء ، ومن ثم فإن القيم الأخلاقيات تؤثر في السلوك تماماً كما تمثل المفاهيم العلمية والنظريات، وأن التحدي الكبير لإدارتنا لا يكمن فقط في القدرة على استيعاب المعرفة والتكنولوجيا بقدر ما يكمن في القدرة على صياغة قيم أخلاقية وحضارية ومؤسسية جديدة في إطار تراثنا وثقافة المجتمع وشرائعه السماوية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دراسة الواقع وما يرتبط به من ظواهر إيجابية أو سلبية في الوحدات الإدارية[3].
إن التعرف على وثبتي القيم والمثل الأخلاقية الإيجابية التي تمكن من دعم الظواهر الإيجابية ودحر الظواهر السلبية، واتساقاً مع ما ورد، نجد أن أخلاقيات الوظيفة العامة تتمثل بمدى التزام الموظف بواجباته الوظيفية، ويعتبر الموظف مقيداً بقواعد العمل وتعليماته.
ويمثل تقييم الأداء تعريف الموظف بكيفية أدائه لعمله، وعمل خطة لتحسين وتطوير أدائه في كثير من الأحيان، وعندما يطبق تقييم الأداء بصورة صحيحة، فانه يوضح للموظف مستوى أدائه الحالي، وقد يؤثر في مستوى جهد الموظف واتجاهات المهام المستقبلية وتدعيم الجهود المبذولة لتحسين الأداء بطريقة صحيحة.
وتبعا لما تقدم، فتقييم الأداء، هي عملية إدارية يتم من خلالها تحديد كفاءة الموظفين ومدى إسهامهم في انجاز الأعمال المنوطة بهم، وكذلك الحكم على سلوك الموظفين وتصرفاتهم أثناء العمل ومدى التقدم الذي يحرزونه أثناء عملهم.
وللإحاطة الشاملة لتقييم الأداء الوظيفي، سنعمل على تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : نتناول في الأول: تقييم الأداء الوظيفي: مفهومه وأهميته، أما الثاني فسنخصصه، لأسس ومعايير ومجالات استخدام تقييم الأداء الوظيفي،
المطلب الأول: تقييم الأداء الوظيفي: مفهومه وأهميته
إن التقييم وسيلة غير مباشرة للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي، وهو أمر يحقق إذا ما علم الموظفون بصفة عامة والقادة بصفة خاصة، أن تقييمهم يتم من خلال درجة كفاءتهم في العمل سواء من حيث أسلوبهم في العمل وطريقتهم في استغلال ما تحت أيديهم من إمكانات بشرية ومادية، وما يسعون إليه من زيادة مهارتهم في هذا المجال عن طريق التدريب والتعليم، وهي الأمور التي في جملتها إذا ما تحققت لابد وأن تنعكس إيجابياً على رفع معدلات الأداء، وبالتالي فإن اهتمام الجهاز الإداري بقياس درجة كفاءة موظفيه يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى ارتفاع مستوى الأداء العام بالجهاز الإداري وتحقيق الأهداف المرسومة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي من جهة والالتزام المهني من جهة ثانية. وفي هذا السياق سوف نتطرق إلى مفهوم تقييم الأداء الوظيفي في الفرع الأول، ثم سنعالج في الفرع الثاني أهمية تقييم الأداء الوظيفي، وفي الفرع الثالث نتطرق فيه إلى كيفية إجراء التقييم.
الفرع الأول: مفهوم تقييم الأداء الوظيفي
وقد عرف علماء الإدارة تقييم الأداء الوظيفي، بأنه: ” الإجراء الذي يتم به تقييم كفاءة الموظف بصفة دورية، خلال فترة زمنية معينة هي السنة التي تسبق مباشرة وضع التقييم”[4]. ويرى البعض أن تقييم الأداء الوظيفي يعني قياس مدى توافر الصفات اللازمة لحسن أداء وظيفة ما في شاغليها[5]. كما يعرف بأنه: ” قياس كفاءة الموظفين ومدى مساهمتهم في إنجاز الأعمال المنوطة بهم، وكذلك الحكم على سلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل”. كما يعرف بأنه قياس كفاءة الأداء الوظيفي لفرد ما، وحكم على قدرته واستعداده للتقدم[6].
ومن التعاريف كذلك ما أورده ” الفقيه رسلان ” ما يراه البعض من أنه “يعني قياس أداء الموظف بالنسبة لإنتاجه وسلوكه ومعارفه، وتقدير مدى توافر مهارات وصفات معينة لديه”.
إلا أن رسلان يميل إلى الأخذ بالرأي الذي يعرف تقييم أداء الموظفين بأنه ” تحليل وتقييم أداء الموظفين لعملهم ومسلكهم، وتقدير مدى صلاحيتهم وكفاءتهم في النهوض بأعباء الوظائف الحالية التي يشغلونها وتحملهم لمسؤولياتهم وإمكانيات تقلدهم مناصب وأعمال ذات مستوى أعلى[7].
ومن أجل ضمان أكبر قدر من الفعالية أو الموضوعية للتقييم، توضع برامج خاصة لتقييم الأداء، سواء في الإدارات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات، هذه البرامج تتبع عادة عدة خطوات لتحقيق أهدافها، تتمثل في رسم أغراض تقييم الأداء، ثم تختار الأشكال الملائمة من طرق التقييم لتحقيق هذه الأغراض، ثم تضع القواعد الكفيلة بإدارة برنامج التقييم على نحو سليم وأخيراً تراجع نتائج التقييم للتحقيق من صحتها وثباتها[8].
وقد لاحظنا أن في معظم الإدارات الحكومية والمؤسسات العمومية، لا يتبعون الطريقة الصحيحة في إعداد التقييم ، حيث إن من ضمن بنود التقييم، هي المتابعة المستمرة من قبل هذا المسؤول، على أقل تقييم بشكل أسبوعي دقيق ومن ثم تدوين ما تمت ملاحظته في دفتر المتابعة اليومي والذي من المفترض أن يكون أمام كل مسؤول شاملاً لما دون فيه من إيجابيات وسلبيات تجمعت لديه على مدار عام كامل، ولأجل المصلحة العامة ومصلحة الموظف الخاصة يجب إطلاعه عليها لكي يتجنب السلبيات ويحافظ على الإيجابيات ويطورها حتى يكون موظفاً مثالياً وهذا مطلب الموظف الناجح والمدير الناصح والإدارة المتابعة لسير العمل.
الفرع الثاني: أهمية تقييم الأداء الوظيفي
إن التقييم وسيلة غير مباشرة للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي وهو أمر يحقق إذا ما علم الموظفون بصفة عامة والقادة بصفة خاصة أن تقييمهم يتم من خلال درجة كفاءتهم في العمل سواء من حيث أسلوبهم في العمل وطريقتهم في استغلال ما تحت أيديهم من إمكانات بشرية ومادية، وما يسعون إليه من زيادة مهارتهم في هذا المجال عن طريق التدريب والتعليم وهي الأمور التي في جملتها إذا ما تحققت لابد وأن تنعكس إيجابياً على رفع معدلات الأداء، وبالتالي فإن اهتمام الجهاز الإداري بقياس درجة كفاءة موظفيه يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى ارتفاع مستوى الأداء العام بالجهاز الإداري وتحقيق الأهداف المرسومة الأمر الذي يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي من جهة والالتزام المهني من جهة ثانية. وتزداد أهمية تقييم الأداء الوظيفي، متى ما تم تصميمه بطريقة سليمة وتطبيقه بدقة واتساق وموضوعية، في تحقيق فوائد عديدة للفرد والإدارة. وهكذا يتخذ معيار الكفاءة وسيلة ناجحة للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية العامة والوظائف القيادية بصفة خاصة، حيث من خلال التحقق من درجة الكفاءة لدى المتقدم، يتم اختيار أنسب العناصر المتاحة، أي تلك العناصر التي تتوافر فيها القدرة على الإنجاز في كافة الظروف وبما يحقق مستوى كفاءة أعلى في أداء العمل، مما يطبع أسلوب الاختيار بالفعالية والجدية[9]. هذا وإذا كان معيار الكفاءة السالف الذكر استخدم للحكم على أسلوب الاختيار للعاملين أو القادة، فإنه يستخدم أيضاً لقياس مدى نجاح هؤلاء الموظفين الجدد وخاصة القادة منهم في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم خلال فترة اختبارهم، الأمر الذي تشير كفاءتهم في الأداء إلى صلاحية استمرارهم لشغل المنصب القيادي وإلا تعرضوا للنقل إلى وظائف غير قيادية أو الاستغناء عنهم كلياً. إلى جانب هذا كله، يستخدم معيار الكفاءة أيضاً كوسيلة غير مباشرة للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي وهو أمر يتحقق إذا ما علم الموظفون بصفة عامة والقادة بصفة خاصة أن تقويمهم يتم من خلال درجة كفاءتهم في العمل سواء من حيث أسلوبهم في العمل وطريقتهم في استغلال ما تحت أيديهم من إمكانات بشرية ومادية، وما يسعون إليه من زيادة مهارتهم في هذا المجال عن طريق التدريب والتعليم، وهذه الأمور التي في جملتها إذا ما تحققت لابد وأن تنعكس إيجابياً على رفع معدلات الأداء، وبالتالي فإن اهتمام الجهاز الإداري بقياس درجة كفاءة عامليه يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى ارتفاع مستوى الأداء العام بالجهاز الإداري. إلى جانب هذا، يؤدي اهتمام الجهاز الإداري بقياس درجة الكفاءة في العمل إلى إبراز العديد من المؤشرات التي تظهر توافر هذه الكفاءة ودرجتها لدى الموظفين المنفذين، وهذه المؤشرات يسعى القادة الميدانيون إلى تحديدها من خلال التعمق في مراحل إنجاز العمل التنفيذي، مما يؤدي إلى زيادة فهم هؤلاء القادة بطبيعة العمل التنفيذي والجزئيات التي يتضمنها هذا العمل وما يرتبط بها من قياس لدرجة الكفاءة لدى الموظفين وكل ذلك يسهم مباشرة في ارتفاع مستوى القيادات الميدانية بالصورة التي تحقق فعاليتها ورفع مستوى أدائها.
إن الكفاءة باعتبارها مقدرة إنسانية ترتبط بشدة بالعديد من القدرات الشخصية والذهنية والنفسية للموظفين ولن يستطيع القادة الميدانيون تقدير درجة كفاءة مرؤوسيهم إلا من خلال المعرفة الجيدة لهذه القدرات ومدى توافرها لدى مرؤوسيهم، الأمر الذي يدفعهم إلى ضرورة التقرب منهم والاتصال بهم والتعامل معهم لكي يستخلصوا درجة كفاءتهم، ولاشك أن القيام بهذه الأمور يوثق الصلة بين القادة ومرؤوسيهم ويقوي العلاقة بينهم، الأمر الذي ينعكس على صالح العمل ويكون له الأثر الواضح في رفع مستوى الكفاءة في الأداء. كما يوفر تقييم الأداء أداة مناسبة للتغذية العكسية للموظفين، تمكنهم من معرفة مستوى أدائهم لأعمالهم، والإلمام بجوانب القوة والضعف فيها. ولمساعدتهم في تصحيح ما قد يكون لديهم من مواطن الضعف، وتعزيز مواطن القوة بالإضافة إلى زيادة الإحساس بالمسؤولية، متى ما أدرك الموظف أن أداءه يخضع للتقييم، وأن نتائج التقييم سيكون لها تأثير مباشر عليه، فإن ذلك يدفعه إلى بذل الجهد اللازم لأداء العمل على الوجه الصحيح، وإلى تحسين مستوى أداءه. كما أن لتقييم أداء الموظفين دور جوهري في تزويد الجمهور بمستوى عال من الخدمات العامة. والإدارات عموما أصبحت تدرك أهمية تقييم الأداء الفاعل في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لها، ووسيلة لتحسين الاتصالات بين الرؤساء والمرؤوسين، من حيث شعور الموظفين باهتمام الرؤساء بأدائهم وتقديم المشورة لهم للتغلب على مواطن الضعف في الأداء. وشعورهم بالعدالة متى ما اتصف التقييم بالموضوعية.
أما بالنسبة للموظفين، فان عملية تقييم الأداء بمثابة اختبار لمدى سلامة ونجاح الطرق المستخدمة في الاختيار والتعيين. إلى جانب هذا ، تستخدم نتائج التقييم في تطوير الأفراد من خلال ما توفره من معلومات حول نقاط الضعف والقوة لدى الموظفين، ومعرفة مدى قدرة هؤلاء على القيام بأعمالهم، ويساعد ذلك الإدارة في اعتماد الأسس السليمة في تدعيم نقاط القوة وتصميم البرامج التدريبية والتطويرية فضلاً عن الكشف عن مدى سلامة ونجاح برامج التدريب المتبعة[10]. كما يساهم تقويم الأداء في رفع دوافع الأفراد، حيث إن الموظفين يتطلعون دوماً إلى معرفة تطورات الإدارة عنهم وعن أدائهم بهدف السعي إلى تحسين أدائهم ذاتيا[11]. و يرى أحد الفقهاء أن إدراك الموظف بأن أدائه يخضع للتقييم وان نتائج هذا الأخير سوف يكون لها تأثير مباشر عليه، يدفعه إلى بذل الجهد اللازم لأداء العمل على الوجه الصحيح، وإلى تحسين مستوى أدائه. كما أن ذلك يعزز من شعور الرؤساء بالإحساس بالمسؤولية بمتابعة أداء موظفيهم والإحاطة بانتظام سير العمل بوجه عام والعمل الجاد على معالجة مشكلات الأداء[12].
الفرع الثالث: كيفية إجراء تقييم الأداء الوظيفي
إن المسؤولية الأولى لتقييم أداء الموظف تعود في الواقع إلى رئيسه المباشر، ولذلك قد يكون هناك تأثير للاعتبارات الشخصية في عملية التقييم، ولهذا برز اهتمام كبير في التفتيش عن طريقة تحد من تأثير الاعتبارات الشخصية وتجعل التقييم موضوعياً وموثوقاً به بقدر الإمكان، ولا توجد خطوات محددة يمكن إتباعها عند إعداد برنامج تقييم الموظفين في كل الظروف. ويتم التقييم بمقارنة كل موظف برفاقه ممن يؤدون نفس نوع العمل ويتم ترتيب العاملين المقدرة كفايتهم في تسلسل متدرج حسب درجة كفايتهم بالنسبة لكل صفة، وبذلك فقد يكون ترتيب موظف متقدماًّ على آخر بالنسبة لدرجة كفايته في إحدى الصفات ومتأخراً عنه بالنسبة لدرجة كفاءته في صفة أخرى. وهذا يتم تحديده عن طريق نقطة عددية والتي تتحكم بشكل ملحوظ في الترقية النظامية للموظفين، لكنه لوحظ أن النقطة تمنح الموظفين دون مراعاة المعايير المعتمدة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالتقييم الفردي لأداء الموظفين، وفي هذا الإطار صدر منشور[13] يؤكد على الحرص بأن تمنح النقطة العددية للموظفين على أساس تقدير شامل لأدائهم ومراعاة لقيمتهم الحقيقية من حيث المردودية والسلوك والانضباط. كما صدر في هذا الإطار مرسوم رقم 1367-05-2 [14] الذي جاء بالمقتضيات المتعلقة بترشيح الموظفين للترسيم والترقي حيث يتم خضوعهم لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين، يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر. وتنصب هذه المقابلة أساسا على: إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة – المردودية – القدرة على التنظيم – السلوك المهني – البحث والابتكار – والنقط الممنوحة للموظف ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية.
يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة.
و بالنسبة للموظفين الملحقين فإنهم يخضعون فيما يتعلق بتقييمهم لنفس المسطرة المتبعة لتنقيطهم، حيث تتولى الإدارة التي ألحقوا بها مهمة تقييمهم وإعداد تقارير وبذلك وتوجههما مع النقطة العددية إلى إدارتهم الأصلية.
وقد أسند المشرع أمر تحديد نموذج لتقرير التقييم المذكور إلى قرار من السلطة الحكومية المكلفة بتحديد القطاعات العامة شأنه في ذلك شأن نموذج بطاقة التنقيط المعتمدة لترقية الموظفين. غير أن الشروط الحالية للتقييم والمقابلة السنوية لا تسمح بالتقييم الحقيقي للأعوان، فممارسة التنقيط مغالى فيها، ومقابلات التقييم غالبا ما تبقى شكلية، مما يجعل التقييم كما هو معمول به حاليا، لا يمكن من التعرف على الحاجيات بفعالية، ولا يمكن تبعا لذلك استعماله لتحديد التكوينات الضرورية لملائمة العون مع مهامه.[15]
المطلب الثاني: أسس ومعايير ومجالات استخدام تقييم الأداء
يعتبر الأداء المحور الرئيسي الذي تنصب حوله جهود المدراء، كونه يشكل بامتياز أهم أهداف الإدارة، حيث تتوقف كفاءة أداء أي إدارة وفي أي قطاع كانت على كفاءة أداء مواردها البشرية، والتي يفترض أن تؤدي وظائفها التي تسند إليها بكل فعالية، وحتى تضمن الإدارات ذلك، يقوم المسؤولون فيها بممارسة وظيفة مهمة ومعقدة في نفس الوقت من وظائفها، ألا وهي وظيفة تقييم أداء الموظفين، وهي وظيفة قديمة تستعمل فيها مقاييس رسمية توضع على أساس علمي وموضوعي، وهي وظيفة تتوسط وظائف إدارة الموارد البشرية، حيث تزودهم جميعا بالمعلومات الضرورية لأداء أدوارهم في الاتجاه الذي يحقق أهداف هذه الأخيرة ومن خلالها أهداف الإدارة. هذه الوظيفة ترتكز على أسس ومعايير مهمة ومجالات متنوعة. كل هذه الأفكار سنعمل على تحليلها في الفروع وذلك على الشكل الآتي :
الفرع الأول: أسس تقييم الأداء الوظيفي
إن تقييم الأداء الوظيفي يرتكز على أسس لتقييم الموظف، سواء في أدب الإدارة أو في الواقع التطبيقي، بعض هذه الأسس توفر مجموعة من البيانات، يهم الموظفين التعرف عليها للوقوف على تقدمهم في الأداء ولكنها لا توفر مجموعة البيانات اللازمة لمتخذي القرارات في مجال شؤون الأفراد، والبعض الآخر تعتمد عليه الإدارة في تنمية العنصر البشري. هذا وتتلخص أهم أسس التقييم الفعال في أربعة أسس رئيسية وهي[16]:
– المواكبة: وتعني مواكبة عناصر التقييم لرؤية أهداف وخصوصية عمل الإدارة، فلكل إدارة أهدافها الخاصة بها التي تسعى لتحقيقها، مما يتطلب التركيز على نواحي معينة وإعطاءها قدر ووزن نسبي أكبر من الاهتمام والمتابعة.
– الشمول : ويقصد به، أن يشمل تقييم الأداء جميع العاملين في الإدارة رؤساء ومرؤوسين في كافة المستويات الإدارية، ومن قمة الهيكل التنظيمي حتى قاعدته، وتمتد محاور التقييم لتشمل مجموعة الجوانب الأساسية لقياس كفاءة وأداء استعداد الموظف للعمل والإنتاج والتطوير.[17]
– الشفافية: والتي تتحقق من خلال توفر مجموعة أدوات رئيسية، المعرفة المسبقة للعاملين بالمهام الوظيفية المكلفين بها، وبمعدلات الأداء المطلوبة منهم وبمعايير التقييم التي سيتم تقييمهم عليه، ثبات معايير ومحاور التقييم لكل العاملين بالمؤسسة[18] .
– الموضوعية والفاعلية: وحتى نضمن لتقييم الموظفين الموضوعية والفاعلية الكافية لابد من توفر عدة شروط هي مبدأ استمرارية التقييم وتعدد أساليب التقييم، تعدد الأهداف والثمرات.
إلى جانب هذا كله، يجب تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من التقييم والتي تشمل:
– تقدير المكافئة التي يستحقها الموظف أو الجزاء الذي يجب أن يوقع عليه وفي هذه الحالة يكون للعوامل التي تؤثر في إنتاج الموظف وفي كفاءة الإنتاج الاعتبار الأول في التقييم، ومن أهم هذه العوامل كمية إنتاج الفرد، درجة الجودة، مدى تأثير زملائه في العمل، مدى تأثيره على المرتفقين والزبائن.
– تعريف الموظف بدرجة كفاءته ونواحي الضعف فيه، وفي هذه الحالة يؤخذ بعين الاعتبار العوامل المتعلقة بالشخص نفسه، ومن أهمها الشخصية، الأمانة، القيادة، الطموح. كما يجب أن تكون الجهات المسؤولة عن التقييم متنوعة حسب الطرق الآتية:
– الطريقة الأولى: وهي قيام الرئيس بتقييم مرؤوسيه، وهي الطريقة الأكثر شيوعا، وهي التي تتماشى مع مبادئ الإدارة، وعلى الأخص مبدأ وحدة الأمر، كما أن هذه الطريقة يمكن تفويتها غالبا من خلال قيام الرئيس الأعلى من الرئيس المباشر باعتماد التقييم، ويجب أن يلاحظ أن المسؤولية الرئيسية في التقييم هي للرئيس المباشر، وان مسؤولية الرئيس الأعلى هي في ضبط وموازنة تقديرات الرؤساء المباشرين ببعضهم بعضا، وفي التأكد من إتباعهم للتعليمات بشكل سليم.
– الطريقة الثانية: وهي قيام المرؤوسين بتقييم الرؤساء، وهي تفيد في الإدارات والمواقف الحرجة، ويتم ذلك في المستشفيات والجيش مثلا، إلا أن ذلك يتم في النادر. وكتطوير لهذه الطريقة يقوم الموظفين بتطوير أنفسهم.
– الطريقة الثالثة: وهي تقييم الزملاء، وهي من أدوات التقييم النادرة ولا مخاطرة في استخدامها لأنها قد تفسد العلاقات الاجتماعية بين الزملاء لاعتمادها على عناصر شخصية في التقييم.
– الطريقة الرابعة: وهي تعني وجود لجنة من الرؤساء يقومون بوضع تقييم مشترك من بينهم لكل مرؤوس على حدة.
الفرع الثاني: معايير تقييم الأداء الوظيفي[19]:
يشمل تقييم الأداء على ثلاثة جوانب أساسية في ضوئها تتحدد أنواع معايير لتقييم هذه الجوانب أو الأنواع تصف الأداء الجيد في ثلاث نواح[20]:
– معايير تصف الخصائص الشخصية: ويقصد بها المزايا الشخصية الإيجابية مثل الأمانة، الإخلاص، الولاء، الانتماء، ولا شك أنها تنعكس إيجابيا على أدائه.
– معايير تصف السلوك[21]: يقصد بالسلوك، السلوكيات الإيجابية التي تصدر عن الموظف الخاضع للتقييم، فتشير إلى نواح جيدة في أدائه مثل، التعاون، المواظبة على العمل، المبادرة، تحدي الصعاب والمشاكل، التعامل مع الزبائن.
– معايير تصف النتائج[22]: توضح معايير النتائج ما يراد تحقيقه من قبل الفرد الذي يقيم أداءه من إنجازات يمكن قياسها وتقييمها من حيث الكم، الجودة، التكلفة، والزمن، والعائد، حيث تمثل هذه الإنجازات الأهداف المطلوبة منه.
الفرع الثالث: مجالات استخدام نتائج تقييم الأداء الوظيفي
إن معرفة المجالات التي تستخدم فيها نتائج تقييم الأداء لخير برهان وإثبات على مدى جدوى وأهمية التقييم، لأن نتيجته تستخدم في المجالات الآتية: تخطيط الموارد البشرية، الاستقطاب، الاختيار والتعيين، التدريب والتنمية، التعويضات المالية، الترقية، النقل الوظيفي، إنهاء الخدمة. وسنعمل على توضيح هذا كله في النقط الآتي:
– تخطيط الموارد البشرية: يقدم نتائج تقييم الأداء معلومات مفيدة لتخطيط الموارد البشرية، وذلك عندما تشير نتائج تقييم الأداء إلى وجود مستوى عالي في كفاءة الموارد البشرية أو مستوى منخفض من هذه الكفاءة، والذين سوف يستغنى عنهم، ووجوب الاستعاضة عنهم بموارد بشرية جديدة من خارج المنظمة، وهذا يمثل صلب عملية تخطيط الموارد البشرية[23].
– الترقية: نتائج التقييم المستمر توضح إمكانات الموارد البشرية التي على أساسها يتم تحديد الوظائف التي يمكن أن يتدرج فيها الفرد عن طريق الترقية على مدى حياته الوظيفية المستقبلية في المنطقة.
– الاستقطاب والاختيار: عندما تظهر نتائج تقييم الأداء ضعفا في مستوى كفاءة الموارد البشرية التي جرى تعيينها مؤخرا في الإدارة من خلال إدارة الموارد البشرية فيها، هذا يقودنا في نهاية المطاف للقول: بأن نتائج تقييم الأداء تكون بمثابة المعيار الذي يشير إلى مدى نجاح هاتين الوظيفتين في أداء مهمتها المطلوبة.
– تحديد ماهية ونوع البرامج التعليمية والتدريبية: تبين نتائج تقييم أداء الموظفين عادة مواطن الضعف والقصور في أدائها، وبالتالي فإن نتائج التقييم تكشف الاحتياجات التدريبية في الإدارة، وتحديد نوعية وماهية برامج التعليم والتدريب التي تحتاجها.
– تحديد الحوافز التشجيعية: يمكن للمنظمة من خلال نتائج التقييم أن تقرر من يستحق من الموارد البشرية التي تعمل لديها الحصول على الحوافز التشجيعية بأنواعها، كالمكافآت والعلاوات…الخ[24].
– النقل الوظيفي: تعتبر نتائج تقييم الأداء معيارا هاما ووسيلة فعالة لمعرفة العاملين الذين هم بحاجة إلى نقل لوظائف أخرى تلاءم قدراتهم أكثر، بحيث يمكنه إظهارها في الوظيفة الجديدة المنقول إليها، ليزيد من كفاءته وإنتاجه في العمل.
– إنهاء الخدمة: تأخذ إنهاء خدمة الموارد البشرية من قبل المنظمة شكلين هما: الأول: الفصل أو الطرد من العمل الذي يعتبر أقسى عقوبة تفرض بحق من يعمل لديها، والسؤال الذي يطرح نفسه هما: من الذي سوف يستغنى عنه من الموظفين، الإجابة واضحة بلا شك وهي أن غالبية من يستغنى عنهم من أصحاب الأداء العادي الذي يوضحه تقييم الأداء.
المبحث الثاني: بوادر الدولة في تطوير الأداء الوظيفي
من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، تبنت الدولة المغربية مجموعة من الإجراءات لتطبيق أفضل التطبيقات والممارسات الإدارية الناجحة، بالإضافة إلى فكر وثقافة الجودة باعتباره أحد مداخل تطوير الأداء الحكومي، إلا أن هذه السياسات اصطدمت بجملة من المعوقات تمثلت في عدم وجود رؤية ورسالة واستراتيجية واضحة للعمل تتناسب واختصاصات بعض القطاعات والمهام المكلفة بها وتكون موضع توافق من قبل الموظفين بالإدارة، وإن وجدت فإنها تكون بعيدة كل البعد عن البناء التنظيمي، كازدواجية الدور وتداخل بعض الاختصاصات بين الوحدات الحكومية[25]




