أ.م.د. عادل حمزة عثمان ([·])
الملخص:
الإطار القانوني للانتخابات هو مجموعة من الأنظمة المتعلقة بحقوق الانتخاب التي يستخدمها المواطنين لانتخاب ممثليهم، ويشمل أيضاً اللوائح الانتخابية التي تخول المواطنين استخدام السلطات العامة بشكل مباشر من خلال استخدام الوسائل القانونية لتحقيق الأغراض التشريعية وتحديد السياسات العامة.
يمكن القول إن الإطار القانوني هو مجموعة من القواعد الدستورية والتشريعية، والتنظيمية، والقضائية، والإدارية وكذلك أيضاً هو وسيلة إجرائية لتعزيز الديمقراطية التمثيلية أو غير المباشرة.
أن الهدف الرئيسي للإطار القانوني يتمثل في إرشاد عمل المؤسسة الانتخابية ويمكنها من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، إن نجاح العملية الانتخابية يعتمد إلى حد بعيد على قيام قوانين انتخابية ملائمة كجزء من الإطار القانوني، كما وأن تضمين التشريعات البرلمانية لنصوص قانونية تتعلق بالانتخابات يعد خطوة هامة نحو بناء تقاليد تتعلق بالاستقلالية والحياد ووسيلة هامة لرفع ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وهو ما يجعل من الصعب تغيير طبيعة الإدارة الانتخابية والعناصر الأخرى بها لكونها أصبحت محدودة دستورياً، لكون الضوابط الدستورية عادة ما تكون أكثر ثباتاً حيث أن تعديلها يتطلب الحصول على أغلبية داخل السلطة التشريعية أو إلى عرضها للاستفتاء العام.
إن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة تتسم بالتعقيد ولا يوجد مشابهة لها في أي ديمقراطية أخرى حيث تستند إلى إطار قانوني يستمد نصوصه من الدستور، الأمر الذي أضفي إلى احتفاظ التجربة الأمريكية باستمراراتها وتميزها.
Abstract
It is well – known that the legal framework is a set of constitutional, legislative, systematic, Judicial, and administrative rules, as well as it is an adjective tool to reinforce the indirect democracy.
The success of the electoral process depends on establishing suitable electoral rules that are part of the legal framework, as the implication of the parliamentary legislations related to elections, is considered an important step to establish independency, neutralism and the raise of constituents confidence in electoral process, a matter which makes the change in electoral administration is so difficult because it is a constitutional criterion and it’s revision requires majority of the legislative authority or refer it to the general law.
المقدمة
يعد الإطار القانوني مجموعة من الأنظمة القانونية المتعلقة بحقوق الانتخاب التي يستخدمها المواطنين لانتخاب ممثليهم، ويشمل أيضاً اللوائح الانتخابية التي تخول المواطنين استخدام السلطات العامة بشكل مباشر من خلال استخدام الوسائل القانونية لتحقيق الأغراض التشريعية وتحديد السياسات العامة، وهنا يمكن أن ينظر للإطار القانوني على أنه مجموعة من القواعد الدستورية والتشريعية، والتنظيمية، والقضائية، والإدارية وكذلك أيضا هو وسيلة إجرائية لتعزيز الديمقراطية التمثلية أو غير المباشرة.
وإذن يمكن القول بأن الهدف الرئيسي للإطار القانوني يتمثل في إرشاد عمل المؤسسة الانتخابية وتمكينها من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وعليه فأن نجاح العملية الانتخابية يعتمد إلى حد بعيد على قيام قوانين انتخابية ملائمة كجزء من الإطار القانوني، كما وأن تضمين التشريعات البرلمانية لنصوص قانونية تتعلق بالانتخابات يعد خطوة هامة نحو بناء تقاليد تتعلق بالاستقلالية والحياد، ووسيلة هامة لرفع مستويات ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وهو ما يجعل من الصعب تغيير طبيعة الإدارة الانتخابية والعناصر الأخرى بها لكونها أصبحت محدودة دستورياً، لكون الضوابط الدستورية عادة ما تكون أكثر ثباتاً حيث أن تعديلها يتطلب الحصول على أغلبية داخل السلطة التشريعية أو إلى عرضها للاستفتاء العام.
أن الحاجز الذي يعطيه توفر الحصانة الدستورية أمام محاولات الحزب الحاكم الراغب في تعديل الضوابط بما يخدم مصالحه الخاصة تعطي أحزاب المعارضة إحساساً أقوى بالحماية ضد تلك المحاولات فيما لو تركت تلك الضوابط لمعالجتها من قبل القوانين العادية فقط، والتي يمكن تعديلها عادة من قبل الأغلبية في البرلمان أو من خلال اللوائح التنفيذية والتعديلات التي قد تضعها الحكومة.
وهذا ما حصل ويحصل في العديد من الدول لاسيما العربية آخرها ما أعلن في الجزائر عن قرار الرئيس الجزائري في 8/ 4/ 2013 بتشكيل لجنة للنظر في إمكانية إجراء تعديلات دستورية تسمح له بتولي الرئاسة للمرة الرابعة.
فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة تتسم بالتعقيد ولا يوجد مشابه لها في أي ديمقراطية أخرى حيث تستند إلى إطار قانوني يستمد نصوصه من الدستور، الأمر الذي أضفي إلى احتفاظ التجربة الأمريكية باستمراريتها وتميزها.
ومن منطلق فرضية الثبات هذه سيتم تقسيم البحث للمحاور التالية:
- المحور الأول: يناقش العناصر الرئيسية للنظام الانتخابي الأمريكي.
- المحور الثاني: الآليات القانونية للعملية الانتخابية.
- المحور الثالث: أثر المفهوم القانوني النزاهة في ثبات ونجاح العملية الانتخابية.
- الخاتمة.
المبحث الأول
العناصر الرئيسية للنظام الانتخابي الأمريكي
النظام الانتخابي يعد عنصراً أساسياً في أي إطار قانوني، لأن مثل هذا النظام يحدد التكامل بين المناصب العامة المنتخبة والعلاقة بين الأحزاب السياسية في أي دولة، ويمكن تعريف النظام الانتخابي بأنه تنظيم العلاقة بين عملية الانتخاب والمسؤولين المنتخبين، رغم كون النظام الاجتماعي الأمريكي من أقدم الأنظمة ولم يجر عليه أي تعديل جوهري منذ عام 1787 عدا بعض التعديلات الشكلية المذكورة في الجدول (المرفق) مع البحث، فالناخبون لا ينتخبون الرئيس الأمريكي، حتى أن الدستور تحدث باقتضاب عن اللوائح الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء الكونغرس. وإنما ينتخبون المجمع الانتخابي المكون من 538 مندوباً ويصوت الناخبين لقائمة المندوبين وبعدها يحسم الصراع بين المندوبين الذين يتبعون المرشح الديمقراطي أو الجمهوري بعض النظر عن عدد الأصوات وتجعل هذه الطريقة تركيز المرشحين على الولايات غير المحسومة، وإهمال تلك التي تصوت لصالح حزب معين لأن الأغلبية البسيطة في أي ولاية تعني الفوز بجميع أصوات المندوبين ويفوز المرشح في حالة حصوله على 270 صوتاً أو أكثر من المجمع الانتخابي (1).
أن الانتخابات الأمريكية عملية شاقة ومتعددة المراحل، كما أنها الأطول زمنياً على مستوى العالم، حيث تمر بخمس مراحل للوصول إلى الفائز في البيت الأبيض، وتقتصر في البداية على التنافس داخل الحزب الواحد لحسم مرشحة للرئاسة، وهذا يظهر في المراحل الثلاث الأولى، بينما المرحلة الرابعة تبدأ بالتنافس بين المرشحين من كلا الحزبين للوصول للمجمع الانتخابي، وحسم ماراثون الرئاسة في المرحلة الخامسة (2).
المعروف أن الرئيس الأمريكي لا يتم انتخابه انتخاباً مباشراً، فالذين صوتوا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2000 لترشيح الديمقراطي (آل غور) كانوا أكثر من عدد الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لـ (جورج بوش الابن) ومع ذلك فقد فاز الأخير بالرئاسة لطبيعة نظام الانتخابات الذي لا يعتمد على الانتخاب المباشر، والمراحل الانتخابية هي:
المرحلة الأولى: الانتخابات الحزبية يتم خلالها التنافس بين الراغبين في ترشيح أنفسهم على كسب الأصوات، حيث يشكل المرشحون لجنة (لحشد التأييد لأنفسهم بين أنصارهم في الحزب ويحصلون على ضمانات من جماعات الضغط والمانحين لتقديم إسهامات مالية لحملاتهم الانتخابية، ثم يخطرون السلطات الفدرالية بقرارهم ترشيح أنفسهم، لتأتي بعد ذلك علميات جمع الأموال وخوض سباق الانتخابات التمهيدية (3).
المرحلة الانتخابية التمهيدية: تعقد الانتخابات التمهيدية في جميع الولايات الأمريكية لاختيار مرشح الرئاسة من قائمة الأسماء المقدمة من الأحزاب والمستقلين وفي هذه المرحلة يتنافس مرشحو كل حزب فيما بينهم بأكبر عدد من الانتخابات التمهيدية للولايات ليتمكن الفائز من الحصول على أغلبية مندوبي الحزب في المؤتمر القومي، الذي يعقد في الصيف والذي يتقرر فيه مرشح الحزب في سبق الرئاسة، وفي يوم الثلاثاء الكبير يعقد فيه الكثير من التجمعات للانتخابات التمهيدية في الولايات في وقت متزامن وقد بدأ هذا التقليد في الثمانينيات من القرن الماضي، لكن في حملة انتخابات 2004، قسم الثلاثاء الكبير إلى يومين، فكان (الثلاثاء الكبير 1) وتلاه (الثلاثاء الكبير 2) وعلى عكس الانتخابات الحزبية فيتم قياس مدى الدعم من خلال اقتراع مباشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتحديد عدد المرشحين ليكون مندوباً عن تلك الولاية ويشارك ضمن المندوبين الآخرين في اختيار مرشح الحزب (4).
المرحلة الثالثة: بعد الانتخابات التمهيدية تأتي مؤتمرات الأحزاب لإعلان أسماء المرشحين رسمياً ويعقد الديمقراطيين اجتماعاتهم في (بوسطن) في الفترة بين 26 – 29 تموز بينما يعقد الحزب الجمهوري اجتماعاته في (نيويورك) في الفترة من 30/ 8 لغاية 2/ 9.
وبعد أن يختار مندوبو كل ولاية مرشحهم لخوض سباق الرئاسة يتمكن كل حزب من معرفة المندوب الذي سيمضي بعد فوزه في متابعة باقي مراحل الحملة الانتخابية ممثلاً عن الولاية، ويأخذ المرشح الفائز أصوات جميع مندوبي الولاية التي يفوز بأغلبية أصواتها ثم يعلن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية عن اسم المرشح لمنصب نائب الرئيس.
المرحلة الرابعة: تتميز هذه المرحلة التي هي أقصر من سابقتيها بتكثيف مساحات الدعاية الانتخابية والمناظرات التلفزيونية الكبيرة بين المرشحين، وفي الأسابيع الأخيرة يركز المرشحين في حملتهم على الولايات المعروفة بالولايات المرجحة في المجمع الانتخابي وتجري خلال تلك المراحل ثلاث مناظرات رئاسية في 30/9، 8 و13/ 10 ثم في 2/ 11 يدلي الناخبون في عموم الولايات المتحدة بأصواتهم لاختيار الفائز بالرئاسة من بين المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين بالإضافة إلى انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب (435) عضواً، وثلث مجلس الشيوخ البالغ إجمالي مقاعدة مئة مقعد. وتجري الانتخابات عادة في أول ثلاثاء من شهر تشرين ثاني، ثم تعزز الأصوات ويتم إعلان النتائج الأول عادة خلال (12) ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع (5).
المرحلة الخامسة (المجمع الانتخابي): وهي المرحلة الأخيرة وفيها يحصل كل مرشح فاز في ولاية من الولايات على جميع أصواتها (270) صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي البالغ مجموعها (358) صوتاً ويتم فرز أصوات أعضاء المجمع الانتخابي رسمياً أمام الكونغرس، وبعدها يتوجه أعضاء الهيئة الانتخابية رسمياً لينتخبوا الرئيس ونائبه، وتنقل نتائج انتخابات الهيئة الانتخابية لكل ولاية وتسلم إلى رئيس مجلس الشيوخ، وفي يوم 6/ 1 من العام التالي يفتتح رئيس مجلس الشيوخ صناديق الاقتراع ويقرأ البطاقات الانتخابية في جلسة مشتركة لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب ويعلن رسمياً للولايات المتحدة أي مرشح يحصل على الأغلبية المطلقة (أي نسبة 50% من أصوات الناخبين + 1)، وفي 20/ 1 وبحضور كامل أعضاء مجلس الكونغرس يتم تنصيب الفائز بالانتخابات رئيساً للبلاد.
- تمويل الحملات الانتخابية: يعد موضوع تنظيم التبرعات للحملات الانتخابية في الولايات المتحدة من المواضيع المتنازع عليها من قبل الكثير من المشرعين الذين يطالبون بضرورة إصلاح نظام التمويل، لكنهم من ناحية أخرى يعتبرون من أكثر المستفيدين من الغموض والثغرات الموجودة في بعض التشريعات التي تضع قيوداً على دور المال في العملية الانتخابية، ولهذا هناك جدل واسع حول التشريعات التي تسعي لتنظيم هذا الأمر دون أن يحد من قدرة أصحاب المال على التأثير المتصاعد على الحملات الانتخابية (6).
ومن الأسس المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية ((قانون الحملات الانتخابية الفدرالي)) الذي أقره الكونغرس في أعقاب فضيحة ((وترغيت)) عام 1974.
أن هذا القانون يخول المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط للحصول على دعم من الخزانة الأمريكية يكون جزئياً أثناء الانتخابات التمهيدية ودعم كامل للمرشحين النهائيين لكن بشرط تقيد المرشح بضوابط خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على الحملة الانتخابية.
أما الشرط الأساسي للحصول على التمويل الحكومي، يعادل ما يجمعه المرشح من التبرعات فهو يحدد في قدرة المرشح على جمع 100.000 مائة ألف دولار في (20) ولاية وذلك في المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية بشرط ألا يزيد مبلغ التبرع على (250) دولار للفرد الواحد (7).
لقد تعرض نظام تمويل الحملات الانتخابية للكثير من الإشكالات في منتصف التسعينات من القرن الماضي وذلك بسبب فشل لجنة الانتخابات الفدرالية في سد الثغرات الكثيرة الموجودة في القانون وبعد سنوات من المطالبة بإصلاح القانون الانتخابي، أقر الكونغرس (قانون إصلاح الحملات اللاحزبي) المعروف باسم ((ماكين – فيفولد)) وهما اسما عضواً الكونغرس اللذان اقترحا القانون (8).
ورغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت إقرار هذا القانون، لم يحصل تغيير كبير في الدور الذي يلعبه المال في العملية الانتخابية، ومن إيجابيات هذا القانون أنه رفع الحد الذي يمكن للفرد التبرع به إلى (2000) دولار وذلك على أمل أن يكون ذلك حافزاً للمرشحين على عدم اعتمادهم على جماعات المصالح والشركات ورجال الأعمال.
لكن هذا القانون لم يعطي حافزاً إضافياً للمرشحين الرئاسيين في قبول الدعم الحكومي لأنه يشترط الالتزام بحد أعلى من الإنفاق قدره (37) مليون دولار في عام 2004.
ولذلك رفض المرشح الجمهوري (جورج بوش الابن) والمرشحان (هوارد دين) و(جون كيري) الديمقراطيان خيار الدعم الحكومي حتى لا يلزموا أنفسهم بضوابط الإنفاق، ما جعل تكاليف الحملة الرئاسية لعام 2004 تقترب من المليار دولار (9).
- دور جماعات الضغط: أن دور هذه الجماعات في تمويل الحملات الانتخابية وهو ما يطلق عليه في النظام الانتخابي ((المال المرن)) فلم يعد بإمكان هذه الجماعات استخدام المال مباشر للمساعدة في دعم المرشحين مباشرة، لكنهم سرعان ما وجدوا طريقه للتبرع بشكل غير مباشر وذلك بإنشاء لجان العمل السياسي والتبرع باسمها للمرشحين.
- قانون الضرائب 527: أن هذا القانون يتعلق بالجمعيات السياسية حيث يسمح لها بالقيام ببعض الأنشطة بالنيابة عن المرشحين كالحملات الدعائية بالنيابة عنهم حيث قدر أحد المراكز المتخصصة بمراقبة الأداء العام للأموال التي أنفقتها جمعيات وأفراد أثناء الحملة الانتخابية 3/2/ 2004 بما يزيد على (450) مليون دولار أنفقت فقط على الدعايات التلفزيونية.
((جدول يمثل المبلغ التي تم تسليمها لدى لجنة الانتخابات الفدرالية عام 2007))
| المرشحين الديمقراطيين | المبالغ المجمعة | الإنفاق | المبلغ المتبقي |
| هيلاري كلنتون | 90.9 | 45 | 45.9 |
| باراك أوباما | 80.2 | 44.2 | 36.0 |
| المرشحين الجمهوريين | المبالغ المجمعة | الإنفاق | المبلغ المتبقي |
| جون ماكين | 32.1 | 28.6 | 3.5 |
| ميث رومني | 62.80 | 53.6 | 9.2 |
| رودي جولياني (انسحب) | 47.2 | 30.6 | 16.6 (10) |
المعروف أن أغلب المرشحين للانتخابات التمهيدية لم يقبل الحصول على الدعم من الخزانة الأمريكية حتى لا يلتزموا بالقيود التي يفرضها عليهم قبول الدعم الحكومي.
هنا يكون من الواضح أن المال يلعب دوراً محورياً في الحملات الانتخابية الأمريكية، كما أن تكاليف الحملات تزداد من حملة لأخرى وليس بالضرورة أن المرشح الأغنى يمكن أن يكون الأقل حضاً، حيث كان (ميث رومني) من أغني المرشحين وفي الانتخابات السابقة كان المرشح جون كيري له ثروة أكبر من المرشح الجمهوري جورج بوش وفي عام 1992 لم يستطيع الملياردير (روس بيرو) الحصول على أكثر من 19% من الأصوات رغم الملايين التي أنفقها على الحملة الانتخابية.
- الناخبون المتأرجحون: وهم الناخبون الذين ينتخبون مرشحيهم في اللحظة الأخيرة وقبل انتهاء الانتخابات يطلق عليهم (الناخبون المتأرجحون) وهم الذين لا يدينون بالولاء لأي حزب وربما يتقبلون أو يؤيدون مرشحين في اللحظات الأخيرة.
لذلك فأن اختصاصي الاقتراع السياسي ينفقون أموالاً طائلة في محاولتهم تعقب الناخبين المتأرجحين رغبة منهم في معرفة أهواء هؤلاء الناخبين كي يتمكنوا من صياغة رسائلهم الانتخابية التي تحفز الناخبين كي يمنحوا أصواتهم لهؤلاء المرشحين، وهناك عوامل هي الأخرى تؤثر أيضاً في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية تتعلق بالحزبين وبخلفياتهما التاريخية والسياسية (11).
المبحث الثاني/ الآليات القانونية للعملية الانتخابية
عند دراسة الإطار القانوني للانتخابات في أي بلد تثار عدد من الأسئلة منها:
أولاً// ما هي العناصر القضائية التي يجب أن يشتمل عليها الإطار القانوني للانتخابات.
ثانياً// ما هي العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار عن الضوابط الانتخابية.
ثالثاً// الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية الخاصة بذلك البلد.
وعلى أي حال فأن تشكيل الإطار القانوني بطريقة تضمن إدراج المبادئ فيه وتشتمل على آليات فعالة لتنفيذ نصوصه وتحقيق سيادته واحترام الحقوق المدنية بالكامل ضمانة لدرجة عالية من الرصانة والاستمرارية، لذلك يحتوي الإطار القانوني على أكبر قدر ممكن من القواعد القانونية المفصلة والكافية لحماية الحقوق المدنية ويجب أن يعزز حقوق الناخبين والأحزاب السياسية والمرشحين في الطعن بأية اعتداءات على الحقوق المدنية أمام السلطات والمحاكم التي تتمتع بالشرعية لمعالجة تلك الطعون، كما يجب على قوانين الانتخاب إلزام السلطات الانتخابية والمحاكم بالعمل بصورة سريعة على حل أية طعون أو شكاوي تتعلق بالاعتداءات على حق الاقتراع، ولتحقيق إصدار قرارات قاطعة ونهائية فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، يجب تخويل قوانين الانتخاب سلطات عليا لمراجعة القرارات الصادرة عن السلطات والمحاكم العليا فيما يتعلق بالانتخابات بشكل مباشر دون تأخير، ويجب أن تحدد الأطر القانونية حدوداً زمنية واقعية يمكن من خلالها تقديم الطعون الانتخابية والنظر فيها وحلها.
مما تقدم يمكن الاستدلال على القواعد الأساسية التي يتضمنها الإطار القانوني لكن على الرغم من ذلك يمكن لكل بلد اتخاذ الإجراءات الأكثر ملائمة لظروفه لحل النزاعات الانتخابية لاسيما المواثيق والمعاهدات التي تتضمن أبرز المبادئ منها:-
- الإعلان الدولي لحقوق الإنسان لعام 1948.
- المعاهدة الدولية لحول الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
- المعاهدة الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950.
- الوثيقة الصادرة عن اجتماع كونبهاغن لمؤتمر البعد الإنساني الخاص بالأمن والتعاون في أوربا لعام 1960.
- الإعلان الأمريكي حول حقوق وواجبات الإنسان 1948.
- المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان 1966.
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.
لذلك عند قيام أي بلد بوضح ومراجعة إطاره القانوني الانتخابي يتعين عليه التزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها، وإن جميع القواعد المستمدة من المعاهدات الدولية يجب التقيد بها وإعطائها صيغة دستورية أو قانونية، كما ويمكن لذلك البلد اعتماد المعايير الانتخابية الأخرى التي تنص عليها وثائق الأمم المتحدة على الرغم من عدم مصادقته المسبقة على تلك الوثائق (12).
أن وجود الإطار القانوني أمراً مهماً وحيوياً، كما تعتبر المبادئ والقواعد القانونية إلزامية حيث أنها تعمل على تحديد طريقة تنظيم وتنفيذ أي نظام انتخابي كما تعمل الوسائل القانونية على توفير إجراءات قانونية انتخابية بصورة مؤكدة وآمنة.
وفي الأنظمة الديمقراطية والدستورية، يجري تنظيم القضايا الانتخابية بواسطة تشريعات متنوعة وتكون منسقة ومستمدة من القواعد والمبادئ الأساسية أو من خلال الدستور ويمكن إدراج هذه الأدوات بما يلي:
الدستور: وهو القاعدة الأساسية والإلزامية التي يستمد منها النظام القانوني للدولة، ويعمل الدستور على إرساء القواعد الأساسية لطريقة تنظيم الأمر وتشكيل حكومتها، والحقوق الأساسية التي يتعين تنفيذها، والمبادئ الأساسية التي توجه النظام الانتخابي، ووجود الأحزاب السياسية والسلطات الانتخابية والمحاكم الانتخابية، والمسائل الإجرائية.
أن القواعد الدستورية هي أعلى القواعد في النظام القانوني، ولا يمكن تعديلها بسهولة، ويستمر نفاذها وسريانها لفترة أطول من غيرها من القواعد والقوانين.
- المعاهدات الدولية: تعمل على تعزيز الحقوق الأساسية، لاسيما تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية والتصويت.
- القوانين الانتخابية: يجري عادة سن القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب الذي يمثل إدارة الشعب، ويجري بيان معظم اللوائح والأنظمة الانتخابية، وهي أكثر مرونة بصورة كبيرة من القوانين الدستورية، كما أنها مفيدة في مجال تنظيم الموضوعات الانتخابية بطريقة أكثر عملية.
- السوابق القضائية: وهي الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم من أجل حل النزاعات الانتخابية وفي الوقت الحاضر بلغ مستوى السوابق القضائية أعلى مستويات الجودة القدسية نظراً لأهمية دور المحاكم في الحياة المؤسساتية (13).
- الأوامر والمراسيم التنفيذية للسلطات الانتخابية: تصدر هذه من قبل السلطات الإدارية بهدف استكمال وإتمام القواعد الدستورية والقانونية.
- مدونات السلوك: وهي القواعد التي يتفق عليها الأطراف السياسية، وتهدف إلى تعزيز الاحترام، وإجراء انتخابات منظمة ولائقة بصورة حضارية ويتولى القضاء وكبار القادة وربما مؤسسات دولية مختلفة مسؤولية الإشراف على تنفيذها.
- المحاكم الانتخابية: وهي محاكم متخصصة تتولي حل الخلافات بشأن نتائج الانتخابات وتكون طبيعة هذه المحاكم قضائية وتنفيذية، كما أن صلاحيات حل النزاعات الانتخابية الممنوحة لهذه المحاكم تكون مستقلة عن صلاحيات تلك المخولة للسلطة القضائية، وبهذه الطريقة يجري اتخاذ القرارات وفقاً للمبادئ الدستورية والقانونية.
أن المحاكم الانتخابية التي تتصل بالسلطة القضائية هي مؤسسات قضائية متخصصة ومحكمة بعملية ضرورية في اعتبارات قانونية، وفي العديد من دول أمريكا اللاتينية محكمة العدل العليا لا تتمتع بصلاحيات تولي مراجعات قضائية بعد صدور قرارات المحكمة الانتخابية ولذلك لا يحق للمحاكم العادية التدخل في النزاعات الانتخابية (14).
أن خبراء النظم السياسية يجمعون أن النظام الانتخابي الأمريكي رغم كل ما ذكر من أدوات دستورية وقانونية وإجرائية تحكم عمله إلا أنه يكرس ويسمح بهيمنة أصحاب الأموال بطريقة ديمقراطية ويذهب البعض للاعتقاد أن النموذج الديمقراطي في (راعية الحريات والديمقراطية) ما هو إلا تسلية الأغنياء في مسرحية يساهم فيها الإعلام ويطلق المرشحان وعوداً نادراً ما يتم تنفيذها.
المبحث الثالث/ أثر المفهوم القانوني للنزاهة في ثبات ونجاح الانتخابات.
على الرغم من صعوبة وضع تعريف محدد للنزاهة، إلا أنها تعد عنصراً أساسياً من عناصر نظام الحكم الديمقراطي، فالنزاهة وثيقة الصلة بمبادئ الديمقراطية حيث أنها تسهم في إدارة انتخابات حرة ونزيهة وفي غيابها تصبح الديمقراطية عرضه للتساؤلات. ويمكن القول أنها مجموعة المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية ولإجراءات الكفيلة بحماية حرية ونزاهة الانتخابات.
وكذلك الانتخابات هي عملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين وفيها رابحون وخاسرون، ولذلك فأن درجات الاهتمام بها عالية والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بها حتى وأن كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، وفي ظل المنافسة السياسية والاجتماعية ومخاطر الفساد، فأنه لا يمكن اعتبار الانتخابات عملية مفروغاً منها، لذلك يجب وضع واعتماد الوسائل الكفيلة بتنفيذ مبدأ النزاهة والحفاظ عليها كجزء من المؤسسات التي تدير الانتخابات، كما يجب أن تمكن تلك الآليات من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة الانتخابية، حيث يجب أن توفر الأرضية الملائمة لقيام قطاعات حكومية ووكلات مختلفة، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة العملية الانتخابية، كما ويجب أن تتضمن تلك الآليات من تطبيق النصوص القانونية عبر الوسائل الإدارية والقانونية المختلفة.
لذلك فأن من أوليات معظم الإدارات الانتخابية تتمثل في إيجاد نظام انتخابي يفرض مبدأ الرقابة والمتابعة على كافة أعمال وفعاليات القائمون على إدارة الانتخابات، كما ويحدد الإطار القانوني في ظل النظام الانتخابي الجيد، ووسائل حماية النزاهة ويوضح الهياكل التنظيمية الكفيلة بدعمها، وبموجب الإطار القانوني فأنه يمكن اعتبار سلطات وصلاحيات كل من فروع الإدارة ووظائفها المختلفة على أنها صلاحيات يمكن تحديدها، وذلك للتحقق من وجود الرقابة والحيلولة دون استخدام تلك السلطات والصلاحيات للأغراض الشخصية.
وتعتبر الرقابة على الانتخابات من جانب الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام والمراقبون المحليون والدوليون، بمثابة آلية أخرى هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات حيث تسهم هذه الآلية في الكشف وتفادي المشكلات التي يمكن أن تؤثر على نزاهة الانتخابات، وتضفي الشرعية على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني من قبل الجميع (15).
لذلك فأن وضع إطار قانوني ملائم وضوابط جيدة تعد أمراً ضروريا لمحاربة الفساد، ومن الضروري تطبيق آليات تنفيذ يمكن من خلالها إيقاف وملاحقة كل من يقدم على مخالفة التشريعات الانتخابية في الوقت الملائم وبشكل مهني ومحايد، لذلك فأن وجود وسائل فعالة لتنفيذ القانون من شأنها أن تسهم في تحقيق مبدأ النزاهة في العملية الانتخابية بالإضافة إلى منع حدوث الخروقات (16).
ولتحقيق مبدأ النزاهة الفاعلة يتطلب التالي:
- اعتماد معايير تستند إلى مبادئ الديمقراطية المتعارف عليها.
- وضع إطار قانوني يفرض وسائل المراقبة والمتابعة والتصحيح على كافة التشكيلات المؤسساتية المشاركة في العملية الانتخابية.
- اعتماد آليات رقابة صارمة وواضحة.
- وجود إجراءات تنفيذ للضوابط المتعلقة بمسألة النزاهة.
- تطبيق إدارة انتخابية نزيهة وعادلة.
إذن الإطار القانوني يوفر الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات، ويشمل كذلك هذا الإطار عدد من القوانين التي يتم استكمالها من خلال مجموعة من اللوائح والأنظمة (17). وفي غالبية الحالات يشكل الدستور وقوانين الانتخابات والقانون الجنائي وقانون الحقوق المدنية بالإضافة إلى اللوائح والضوابط ومدونات السلوك الصادرة عن مختلف المؤسسات المسؤولة عن العملية الانتخابية، قواعد لابد من توفرها لضمان الشفافية والاستمرارية.
كما وتشمل النصوص القانونية، المبادئ العامة لتنظيم الإدارة الانتخابية والتوجيهات الخاصة بالقائمين على تلك الإدارة المتعلقة بكيفية إدارة الانتخابات، وتحدد تلك النصوص حقوق وواجبات الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والناخبين المشاركين في العملية الانتخابية (18).
– إدارة العملية الانتخابية وفقاً للقانون.
يفترض من مسؤولي الإدارة الانتخابية إدارة العملية بكل تجرد وحيادية ووفقاً للمتطلبات القانونية، وتهدف القوانين لحماية حقوق المواطنين والمبادئ الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وكذلك للحد من السلطة التمييزية للمسؤولين الإداريين، كما يجب التقيد والالتزام بالقوانين، وتعتبر الهيئة الانتخابية مسؤولة عن الالتزام بتلك القوانين، وإذا حدثت أي مشكلة مع القانون، فيجب على هيئة إدارة الانتخابات إشعار السلطات المختصة من أجل تصحيح الوضع بدلاً من تنفيذ القانون بشكل عاجل وانتقائي، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في مسألة النزاهة، كما يجب تعزيز وعي المواطنين بقضايا النزاهة الانتخابية وضرورة قيامهم بدور فعال لحماية العملية الانتخابية من خلال نشر وتوزيع المعلومات وبرامج التثقيف للناخبين وبرامج التربية والتوجيه في المدارس (19).
– معايير تقييم الانتخابات
أن اعتماد معايير مراقبة مشتركة أصبحت ضرورية لضمان مصداقية وشرعية المهام الرقابية، وهناك اتفاق عام على مجموعة من المبادئ التي تحدد شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة منها:
- قوة التصويت المتساوية لجميع المواطنين.
- حرية التنظيم لأغراض سياسية.
- إجراء الانتخابات العادلة التي تحدد نتائجها طرح أصوات الأغلبية بكل حرية.
لكن تظل الانتخابات مشوبة بالعيوب وليس من السهل التوصل إلى توافق أو إجماع في الآراء بشأنها، كما تختلف وتتفاوت التقارير الصادرة من مجموعات المراقبة الدولية المختلفة التي تعتمد استخدام معايير مختلفة أيضاً، ولهذا السبب فأن اعتماد معايير مراقبة مشتركة أصبحت ضرورية لضمان مصداقية وشرعية البعثات والمهام الرقابية.
وعند حصول انتهاكات وشكاوي فأن آلية التحقيق مع القضية من جانب القانون الذي تم خرقه، فمثلاً يوجد في وزارة العدل الأمريكية مكتب مختص بجرائم الانتخابات الفدرالية يتولى التعامل مع انتهاكات قانون الولاية الانتخابي، وعلى الصعيد الوطني تتولى هيئة الانتخابات الفدرالية التحقيق في انتهاكات قانون تمويل الحملات الانتخابية (20).
– المحاكمات والإجراءات القضائية.
أن الحصانة من المساءلة والإفلات من العقاب يشجعان على إشاعة السلوك اللاخلاقي، والغش والفساد، وفي معظم النظم القانونية فأن المحاكمة متعلقة بالقانون الجنائي الذي ينظم سلوك الأفراد ويحدد الجرائم والعقوبات.
أن النزاهة في تطبيق العدل هام جداً للنظام الانتخابي، وتعني أن القوانين منصفة وعادلة، وتتبع الإجراءات والقواعد القانونية وتعمل على حماية الحقوق المدنية والسياسية ويتعين على المدعين العامين والقضاة والمحلفين إتباع الإجراءات المقررة والمحافظة على أعلى مستوى من السلوك المهني والأخلاقي منذ اليوم الأول لبدء العملية الانتخابية، وأن لا تتصرف السلطات التنفيذية من أجل تحقيق غايات سياسية وشخصية، وأن يكون للمتهمين الفرصة لتقديم دفاعهم، ولضمان النزاهة من الملاحقات القضائية لذلك لابد من الوفاء بالشروط التالية عن حصول الخلل الانتخابي (21):-
- تجنب المحاكمة والتشهير من قبل الإعلام.
- حماية الشهود.
- قانونية التوظيف والاستدعاء للمحاكمة.
- الأحكام العادلة والحق في الاستئناف.
أن أي تفويض للعملية الانتخابية يشكل مساساً بالثقة العامة وعملاً غير قانوني لذلك فأن فرض القانون أمراً أساسياً للحفاظ على نزاهة الانتخابات، وأن لا تصبح أفضل التشريعات عرضة للتجاوز، كما أن فرض القانون يضع العراقيل أمام محاولات الفساد ويقي الانتخابات من المشكلات التي تهددها، لذلك نجد النظام الانتخابي الأمريكي رغم التعقيدات والإشكالات الواردة فيه وقدمه لكنه ضمن التداول السلمي للرئاسة وقد كفله الدستور والقانون.
الخاتمة
يتضح من ما ورد في المباحث بأنه ليس هناك نظام انتخابي مثالي لا يخلو من العيوب والمزايا وتطبيق أي نظام انتخابي لا يكون بوصفه النظام الأمثل بل الأنسب والأكثر قابلية للتطبيق في مجتمع ما، وفقاً لطبيعة ذلك المجتمع وتشكيلاته، حيث يتطلب توفر ثلاثة عوامل رئيسة في النظام الانتخابي الجيد وهي (السهولة، العدالة، الفعالية)، مع ذلك لا تكاد تجد للديمقراطية الحقيقية مصداقية في معظم الدول الرائدة ديمقراطياً.
أن النظام الانتخابي الأمريكي مدعوم بدرجة عالية من الاستمرارية، ويمكن تعديلها عندما يصبح النظام السياسي في حاجة ماسة، وينسجم مثل هذا الموقف مع التغيرات التقنية الدائمة والإجرائية التي تعاني منها القوانين الانتخابية ومن بين الأسباب التي تدعم النظم الانتخابية:
أولاً: أي نظام انتخابي لديه قناعة على صحة وسلامة الطريقة التي يعمل بها.
ثانياً: أن الذين يقدرون على تعديل القوانين الانتخابية هم الفائزون في الانتخابات، كما أن المستفيدين من النظام الحالي هم الذين يتعين عليهم أن يروجوا أو يشجعوا على أي تغيير.
ثالثاً: هناك بعض الحقائق التاريخية التي تجعل من أي تعديل أكثر صعوبة وكلما كان النظام الانتخابي متقدماً في العمر الزمني فهو في نظرهم أقرب وأصدق تمثيلاً للديمقراطية وكان تعاطف المواطنين معه أقوى، وأحياناً تجبر التقاليد المشرعين على تأييد البنود التقليدية والتي تنظم إليها على أنها قطع آثار تشريعية بالية،
من خلال ما تقدم يتضح وجود العديد من التحديات القانونية المستمدة من إصلاح القوانين الانتخابية، حيث يتم تحديد أهم القواعد الانتخابية من قبل الدستور، كما أنها تطبق مع حماية لها ولا يمكن إصلاح القوانين الانتخابية إلا بالأغلبية المركبة. وتعمل هذه الحقيقة على إرغام الأحزاب السياسية على ضرورة التوصل إلى فهم واضح وواسع حول هذا الموضوع، مع ذلك أن إدخال الإصلاحات الانتخابية عملية متكررة، كما أن إصلاح القوانين الانتخابية وتعديلها في معظم الديمقراطيات تظل تجري بصورة منظمة ومتواصلة وهادئة، إذا تم إدراج النظام الانتخابي ضمن إطار قانوني ينظم الفوارق السياسية بطريقة ملائمة، لاسيما وأن إدارة الانتخابات بحد ذاتها يتعين أخذها بعين الاعتبار في تصميم الإطار القانوني، ولأجل تحقيق إدارة انتخابية فاعلة ومؤثرة يجب أن يعمل التشريع الانتخابي للحيلولة دون وقوع مخالفات قانونية، وأن تمتلك السلطات الانتخابية الصلاحيات الدستورية لتنفيذ مهامها، والقيام بواجباتها في إطار المبادئ العامة.
جدول
تعديلات في قوانين الانتخابات الأمريكية
يتسم النظام الانتخابي الأمريكي بالتعقيد، والثبات رغم قدمه عدا بعض التعديلات المذكورة في الجدول أدناه:-
| ت | العام | التعديل |
| 1- | 1870 | تنظيم انتخابات حق المواطنين الذكور السود. |
| 2- | 1913 | انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من خلال الاقتراع الشعبي. |
| 3- | 1920 | حق النساء في المشاركة في الانتخابات. |
| 4- | 1951 | انتخاب الرئيس لمرة واحدة. |
| 5- | 1961 | حسب المادة الأولى الفقرة (8) من الدستور لا تشارك مدينة واشنطن في الانتخابات على اعتبارها مقراً للحكومة فقط. |
| 6- | 1967 | يرشح نائب الرئيس الذي يخلف الرئيس في منصبه فيرشح نائب جديد للرئيس وهذا النائب لا يتولي مهام عمله إلا بعد حصوله على الأغلبية في الكونغرس. |
| 7- | 1969 | حق ولايتي نبراسكا وماين أصبح كل ولاية تتمتع بحق انتخاب أربعة مرشحين. |
| 8- | 1971 | خفض السن القانونية للناخب إلى ثمانية عشر عاماً بعد أن كان عشرين عام. |
(1) أميل هوبنز، النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص116.
المصادر والهوامش
- إميل هوبنر، النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وترجمة عدنان عباس علي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، 2009، ص97.
- سامر إلياس، ضرورة لتعديل النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، شبكة المعلومات الدولية:
http://www.arjounal – neo.com/ node / 119558.
- انظر بالتفصيل حول تلك المراحل وقارن مع:
Heffner, Richard D: A Documentary History the united states, New York, Mentor Book, 1952, (American Heritage).
- Oleszek, Walter J, G. congressional procedures and the policy process, 5thed, N.Y. CQ press, 2001.
- أحمد بن عبد الرحمن الصديان، الانتخابات الأمريكية وسراب التغيير، مجلة البيان، الرياض، العدد 296، 2012، ص4.
- نجيب الغضبان، الإطار القانوني لتمويل الحملات الانتخابية، شبكة المعلومات الدولية:
http//www. aljazera. net
- منار الشوربجي، كيف ينتخب الرئيس الأمريكي، ونشرة المتابع الاستراتيجي، مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية، العدد 24، 2012، ص15.
- موريس بي، فيورنيا، الديمقراطية الأمريكية الجديد، ترجمة لميس فؤاد يحيى، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص263.
- المصدر نفسه، ص306.
- إميل هوبنر، مصدر سبق ذكره، ص116.
- Powell, colinl – my American Journey: with Joseph E. Perscio. New York; Ballantine, Book, 2003.
- الإطار القانوني للانتخابات الأمريكية، المبادئ العامة، شبكة المعرفة الإخبارية، على الرابط: http://www.aceperoject.org/ace-ar/topics/IF
- الإطار القانوني للانتخابات الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص 56.
- دانير نوهلين، معاهدة قانون الانتخابات النسبية في أمريكا اللاتينية، معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، المكسيك، 1998، ص42.
- محمود حمد، آليات انتخاب المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مجلة السياسة الدولية، دار الأهرام، العدد 188، 2012، ص102.
- سارة بيرسن، إيضاح مسألة بعد الانتخابات الأمريكية، بحث مقدم في الندوة الدولية، الرأي العام والأحزاب السياسية، المملكة المتحدة، 2005، على الموقع الإلكتروني:
http: //www.org/html/center/23/1 pdf.
- كولين هيوز، إضفاء الطابع المؤسسي على النزاهة في الانتخابات الحرة والنزيهة، ترجمة ونشر دار فيديريشن بوس، 2002، سدني.
- اندرياس شلير، عدم الثقة يولد البروقراطية، ترجمة ونشر دار فلاكسو، المكسيك، 1999، ص54.
- جيفري غالوب، إجراءات الانتخابات، مجلة الديمقراطية، لندن، العدد 10، 1999، ص152.
- اريك بيوزنلند، أبعد من مجرد كونها حرة ونزيهة، دار نشر ولسون، لندن، 2004، ص18.
- اندرياس شبندلر، الديمقراطية بالوكالة وعملية الإصلاح الانتخابي، جمعية العلوم السياسية، أتلانتا، 1999، ص75.
[·](·) جامعة بغداد/ مركز الدراسات الدولية.




