banner

د. المصطفى منار

أستاذ بكلية الحقوق سلا

يظهر أن مسألة القطاع الفلاحي ، حظيت باهتمام كبير سواء من طرف النظام الملكي بالمغرب أو القوى السياسية اليسارية المعارضة ، إذ أن البادية كانت محطة صراع بين مختلف الفاعلين السياسيين لقناعة الفرقاء أن من يسيطر على البادية يملك السلطة السياسية ، ومن بيده السلطة يملك قوة السيطرة على الثروة ([1]) .
على هذا الأساس نجد أن السياسة الليبرالية كتوجه للنظام السياسي ، أولت اهتماما كبيرا لواقع الفلاح وواقع الأرض بنهج استراتيجية مخططات تنموية تمنح حصة نصيب الأسد للقطاع الفلاحي – ما يناهز 30 % إلى 50 % من قروض ميزانية التجهيز، مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى ([2]).
بما أن الدولة في أي مجتمع طبقي ليس لها دور محايد، لأنها تنحاز لمصالح طبقة معينة وليس انحيازا طوعيا، نظرا لقوة تأثير الطبقة المسيطرة ([3]) . لذلك فإن النظام السياسي الملكي ، اعتمد في السنوات الأولى للاستقلال استراتيجية التسامح والعفو على الأشخاص المتهمين بالخيانة الوطنية والمغتصبين لأجود الأراضي الفلاحية ([4]) الأمر الذي ساعد على توسيع نفوذهم والاستزادة في ثرائهم ، لأن تطلعات السلطة العليا رأت في هذه النخبة المستقلة وسيلة وأداة لصد الأحزاب اليسارية من التغلغل في قلب البادية ([5]). والممارسة لديمقراطية مؤسساتية برمانية وجماعية مكنت ” الفئات المحظوظة ” من إحكام سيطرتها على السلطة التنفيذية والتشريعية ، وتبرير أعمالها باسم سيادة القانون ، وما دامت السلطة ذات مضمون طبقي فالقانون يأتي انعكاسا لها ومرتبطا بها ([6]) . وما يؤكد ذلك أن سياسة وبرامج الحكومات السابقة ، رفضت كل إصلاح زراعي جذري وتفعيل للسياسة الجبائية الفلاحية قصد المساهمة في تمويل التنمية المنشودة ، وتحسين ظروف معيشة السواد الأعظم من الفلاحين الفقراء ([7]). فما هي الوسائل والإمكانيات القانونية والمالية التي منحت ” اللبورجوازية الفلاحية ” كامتياز لتكديس ثرواتها العقارية والإبقاء على نفوذهم السياسي والاقتصادي ؟

الأوليغارشية العقارية والتوزيع غير العادل للأراضي والقروض

إن عجز القطاع الفلاحي في تحقيق الاكتفاء الذاتي ، واستيراد الحبوب من الخارج ، يرتبط بالهياكل العقارية، أي الأرض ، وأن بؤس واستغلال الفلاح العامل وهجرته كرها إلى الحواضر مرجعه الأساسي حرمانه من قطعة أرض . فإشكالية الأزمة في هذا القطاع ، تتطلب بحثا في الجانب البنيوي ، أي من يملك الأراضي الزراعية ؟ وما هي طريقة الامتلاك ؟ وكم عدد الملاك الزراعيون ؟ وما هي نسبة الشريحة الفلاحية التي لا تملك شيئا. . . ؟
إن الأرقام والإحصائيات المعتمدة من طرف الحكومات السابقة لا تبعث على الارتياح ، نظرا لغموض الأرقام من جهة والتشكيك في مصداقيتها من جهة أخرى ، غير أن اليقين والمؤكد أن أراضي الاستعمار الرسمي ، بلغت سنة 1956 ما يناهز 1.150.000 هكتار منها 700 الف ، تعتبر من الاستعمار الرسمي و450 الف من الاستعمار الخاص ، ولا يتجاوز ما استرجع منها سوى 227.483 هكتار حسب الأرقام الرسمية لمصلحة الأراضي المسترجعة التابعة لوزارة الداخلية ، وأن ما وزع من الأراضي على الفلاحين منذ أوائل السبعينيات 181 الف هكتار . ولإعطاء صورة واقعية عن اللامساواة وبطء وثيرة توزيع الأراضي والتساؤل عن معايير أصل المستفيدين ، نتوقف عند مرحلة 1956-1961 التي تم فيها توزيع ما مجموعه 16.419 هكتار بما فيها 1175هكتار من أملاك الكلاوي حيث كان التوزيع على النحو التالي:
1957-195 : 3 410 هكتار وزعت على 267 مستفيد في حوض ملوية والغرب .
1958-1957 : 2 600  هكتار وزعت على 156 مستفيد في الغرب .
1959-1958 : 3 391  هكتار لفائدة 505 مستفيد في الغرب والحوز وتادلة.
وأن باقي الأراضي المسترجعة التي تشكل رصيد أملاك الدولة ، تم شراؤها من طرف الوطنيين ” الاستعمار الجديد ” أو السيطرة عليها من طرف الباشوات والقواد والشيوخ ([8]) . بالإضافة إلى هبة الأراضي وتوزيعا على ” النخبة المستقلة ” و” الأعيان ” لضمان ولائها ومساندتها للحكم ([9]) . فالتوزيع غير العادل للأراضي يفضي إلى هيمنة فئة قليلة على ثروات البلاد، ولا نخطأ الصواب إذا قلنا أن ظهير “المغربة ” في مارس 1973 جاء ليكرس الفوارق الطبقية ، وعدم التوصل لخلق طبقة وسطى كهدف لسياسة ” المغربة ” ” la marocanisation ” التي تزامنت مع إجراءات استرجاع أراضي الاستعمار الخاص ، رغم أن الملك الراحل المرحوم الحسن الثاني أكد على أن “الحكومة في الظرف الذي سنتيحه لها، أنها تمشي في سياسة توزيع الثروة المغربية توزيعا يغني بيوتا هي الأكثرية ، بل الأغلبية من الشعب المغربي ، علينا أن ننظر في الأراضي المسترجعة ، وفي الأراضي السقوية ، وفي كيفية توزيع الأراضي وفي كمية الهكتارات التي ستتوزع ، هذه كلها سياسة الثروة الفلاحية … ([10]) .
وكنتيجة ، فإن القطاع الرأسمالي في الفلاحة ، هو الذي تغذى قبل كل شيء بالأراضي المسترجعة.وهكذا فإن ” البورجوازية الوطنية ” صادرت لحسابها نتائج عملية ” المغربة ” ، إذ لوحظ أن عددا من القطاعات ” تمغربت ” أساسا بواسطة عدد من رجال الأعمال بنفس القطاع ، ومن طرف وزراء سابقين وموظفين سامين بشكل مباشر أو عن طريق الشركات التي يراقبونها . فبغض النظر عن المخلفات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المعضلة ، فإن وجود الأرض بين أيدي الأقلية من البورجوازية الوطنية ، يعلن عن خيبة أمل الفلاح الفقير في البادية ، إذ قدر عبد الله العروي بأن الفلاحين بدون أرض يمثلون 1/3 من السكان ([11]). وتزيد خيبة هذا الفلاح ، عندما يرى أن جل الأحزاب السياسية الوطنية التي تدعي تمثيل مصالحه والدفاع عن حقوقه الشرعية بين صفوفها عائلات بورجوازية كانت وراء شراء أجود الأراضي الفلاحية ([12])، والغريب في الأمر أن جل هذه العائلات توجه الاقتصاد الوطني بدون تغير يذكر في ” اللعبة السياسية ” ([13]).
هذه البورجوازية الفلاحية كانت أصلا تقطن في الحواضر وتتحدد بتصرفات رأسمالية ، وفائض قيمة ناتج عن الرأس المال العقاري ، حيث شكل عاملا سمح بالرفع من قوتها المالية “ويميز العائلات الكبيرة أصحاب الأراضي التي لا تزول بانقطاعها في وظائفها، ولم تكن مهددة قط بحجز أراضيها. . . ” ([14]). وانطلاقا من هذا المعطى ، تجسد إشعاع أسماء بعض العائلات البورجوازية وخلودها حتى حاضرنا ومستقبلنا كعائلة القباج ، بنيس ، لحلو، بنكران ، عائلة الجامعي وعائلة بامحمد . . . وجميع هذه الأسر تستحوذ على إرث عقاري يقدر بأكثر من 8000 هكتار ([15]). كما أن المنحدرين من هذه العائلات ( الأولياء، الشرفاء، العلماء، والتجار ) لعبوا دورا طلائعيا في تكوين الحركة الوطنية وتمويل أنشطتها، وهذه النخبة البورجوازية ، استمرت في السيطرة على الحياة الاقتصادية والسياسية بالمغرب ([16]).
والجدول الموالي ([17]) يعطينا صورة عن “البورجوازية المغربية ” ومدى امتلاكها لثروات البلاد من الأراضي الخصبة واستمرار سيطرتها وتحالفها مع المخزن ما قبل الحماية وعهد الاستقلال وهي المحتكرة للسلطة والمتحكمة في رقاب العباد من الأغلبية الساحقة للمغاربة المحرومين والمستضعفين.

باقي الشرفاءالشرفاء الحسنيونالشرفاء الأدارسةالشرفاء العلويون
حمونيين 266 هـعراقي 503 هـوزاني 10.411هعلوي 3500 هـ
عدونيين  377هصقلي 384 هـإدريسي 1214 هـعبد الهادي 8582 هـ
طاهري 243 هـالراقي 745 هـعلمي 144هـفاضلي 732 هـ
كتاني 437 هـبلغيثي 492هـ
ليماني 380 هـ

إلا أن البروجوازية التجارية ” الفاسية ” أصحاب الثقافة الأدبية والشرفاء تمتلك أكثر من 30.000 هكتار من أجود الأراضي الفلاحية ([18])، وبالتالي ظلت ولا تزال تكتسح المجال الاقتصادي بفضل المضاربات العقارية والتجارية كما يوضح الجدول التالي ([19]):

265 هـعائلة بن يخلف801 هـعائلة لحلو1.130 صعائلة التازي
147 هـعائلة بن جلون663 هـعائلة برادة1.557هـعائلة بناني
110هـعائلة الكوهن356 هـعائلة بنسلمان894هـعائلة بنيس
58 هـعائلة بنونة357 هـعائلة بنكران868 هـعائلة بنشقرون
123 هـعائلة جسوس

كذلك من العائلات المخزنية التي زودت ولا زالت تزود المخزن بالعلماء والوزراء والموظفين الإداريين السامين ، نذكر منها عائلة بن سليمان وغرينط ، واعبابو والجامعي ، وبركاش ، والكلاوي ، والعيادي وأوسعيد وعائلة أوحمو والمسفيوي والمريني . . .
كذلك نذكر من العائلات التجارية كأمثال ابن جلون ، والتازي ، والأزرق ، ولحلو وبنيس ، وبناني ، وبرادة ، وابن شقرون ، والصقلي والشرايبي ، وابن لمليح والسبتي ، والغزواني والعراقي الخ.
ومن بين هذه العائلات من وقفت إلى جانب فرنسا سنة 1953 كالعائلات المخزنية ضد العائلة الملكية ونفي الملك الشرعي للبلاد المرحوم محمد الخامس إلى مدغشقر، ولكن العائلات التجارية اقتحمت الإدارة بقوة بعد سنة 1956. ([20])

كذلك أفضت التغيرات السياسية الاجتماعية والاقتصادية إلى بلورة البناء الطبقي في مجتمعات الدول النامية ، على أن دور الدولة في أي مجتمع طبقي فهو ليس بالدور المحايد، فعلى سبيل المثال وجدت في دولة مصر أجنحة البورجوازية في الحواضر، تمثلت في الجناح المالي والتجاري ، والجناح الصناعي ، وقد استحوذت البورجوازية الفلاحية – ملاكا شبه إقطاعيين ، وملاكا رأسماليين – على أراضي فلاحية شاسعة بأساليب تراوحت بين غير المشروع المغلف بثوب مشروع ، وغير المشروع السافر في عدم مشروعيته ، التي وصلت إلى القوة والنصب والاحتيال واستغلال الموقع الوظيفي في جهاز الدولة ([21]).
والجدول التالي يوضح بعض الأسماء ” للبورجوازية الفلاحية المصرية ” التي أثرت ولا يزال أبناؤها يؤثرون في كثير من مواقع السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر ([22]).

الملكية سنة
1952 بالفدان
الملكية سنة
1914 بالفدان
الاسمالملكية سنة
1952 بالفدان
الملكية سنة
1914 بالفدان
الاسم
834350محمد محفوظ59060عبد العزيز فهمي
3603800محمد شريعي54442000أسرة أنوار
1550208متولي نور1062500عبد اللطيف
المكباتي
1337600أحمد حشمت30311000أحمد أبو الفتوح
963منزل واحدأحمد طلعت24171000محمود أبو حسين
2343872محمود الأتربي

البورجوازية الفلاحية أكبر المستفيدين من قرو فالصندوق الوطني للقر ض الفلاحي

إن قناعة الفكر السياسي الرسمي للمغرب المستقل أظهر رغبة جامحة في بناء مغرب جديد وفق متطلبات المجتمع المدني ، الذي يتشكل في غالبيته من سكان البادية ، فظهير 4 دجنبر 1961 المحدث لصندوق القرض الفلاحي ([23]) وضع من بين أهدافه تمويل أشغال البنيات التحتية للطبقة الفلاحية ، أي تطوير قوة الإنتاج في البادية ، وأن المشاكل المستعجلة التي طرحت بعد الاستقلال السياسي ، وتتطلب حلول هي وضع نهاية وبشكل عميق للعاهة الوراثية للمرحلة الاستعمارية ، وإذا كان رفع التحدي معلق على سياسة صندوق القرض الفلاحي ، فإن قراءة متمعنة في تطوره ، تثبت أنه مر بثلاث مراحل مختلفة ([24]):
أولا : ما بين 1962-1967 وجهت سياسة القرض الفلاحي نحو تمويل كبار الملاكين والهيئات الفلاحية.
ثانيا : ما بين 1967-1972 اتجه نحو تمويل كبار الفلاحين والمتوسطين.
ثالثا : ابتداء من سنة 1972 ، تولدت قناعة سياسية ، بضرورة إدماج الأغلبية الكادحة من صغار الفلاحين في سياسة صندوق القرض الفلاحي.
فالمرحلة الأولى تميزت بعدم تطبيق فعلي للأهداف سياسة القرض الفلاحي ، لأن القروض استفاد منها كبار الفلاحين ، لفائدة تقوية القطاع الفلاحي العصري وتهميش القطاع التقليدي .
في حين أن المرحلة الثانية اتسمت بالتخلي عن المفهوم التعاضدي للصناديق المحلية للقرض الفلاحي، بعد فشل إصلاح البنيات العقارية الموجودة ، وهذا التصور التعاضدي سيتم استبعاده بإفراغ محتوى الإصلاح الزراعي الذي يرتبط مع السياسة الفلاحية الجديدة المرسومة من طرف المخطط الثلاثي ( 1965-1967 ) بينما المرحلة الثالثة ، تميزت بتدخل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لإدماج الطبقة الفلاحية المتوسطة في القرض الاقتصادي ، في حين أن صغار الفلاحين تم التعامل معهم معاملة القرض الاجتماعي.
وهكذا، نكون أمام ثلاث فئات من الفلاحين انطلاقا من استفادتهم من القروض الفلاحية ، هناك فئة كبار الفلاحين والمتوسطين المؤهلين للقرض الاقتصادي ثم فئة الفلاحين الصغار يستفيدون من قرض اجتماعي “معاب ” وأخيرا الفئة “البروليتارية ” لها كوظيفة أساسية تكريس وتقوية الفوارق العقارية ، نظرا للامساواة  والامتيازات التفضيلية التي تمنح للتعاونيات والهيئات الفلاحية ([25]).
وإذا كانت البورجوازية الفلاحية استفادت من تمويل القرض الفلاحي بمعدل فائدة تفضيلي ، فإن صغار الفلاحين الخاضعين لتمويل الصناديق المحلية للقرض الفلاحي يؤدون واجب الديون ، خاصة بالنسبة للقروض على المدى القصير بمعدل فائدة جد مرتفعة مقارنة مع الفائدة التي تتحملها الهيئات والشركات وكبار الملاكين الممولين من طرف الصندوق الوطني والجهوي للقرض الفلاحي ([26]).
ورغم وجود تطور إيجابي في توزيع القروض على مختلف الفئات الاجتماعية الفلاحية ، إلا أن العملية لم تكن قوية وفعالة لدرجة قدرة تغيير البنيات الطبقية في الوسط القروي ، ويلاحظ أن حصة الأسد من القروض احتكرت من طرف كبار الملاكين ، وأن سياسة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لعب دورا كبيرا في تكريس اللامساواة الاجتماعية ([27]) وعدم تخصيص أموال الصندوق في الأهداف المسطرة ، يتضح ذلك في الضجة الإعلامية في السنوات الأخيرة حول وظيفة هذه المؤسسة ، والكيفية التي منحت بها قروض مالية ضخمة لشركات ومؤسسات مالية وأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة.

سياسة السدود : الإطار الشرعي لامتلاك أراضي فلاحية جديدة

طرحت سياسة سقي مليون هكتار من طرف أعلى سلطة في البلاد كعامل جوهري للتنمية المستدامة وكمقاولة كبيرة للبلاد، واعتبرت وسائل الإعلام الرسمية ، أن سياسة السدود رمز تقدم المغرب انطلاقا من الأهداف المسطرة التالية:

  • تغذية البلاد بالماء الصالح للشرب والماء الاصطناعي.
  • سقي مليون هكتار منها % 80 انطلاقا من السدود الكبرى .
  • إنتاج الطاقة الكهربائية.
  •   تغطية إلى أقصى حد ممكن الحاجيات الغذائية للبلاد من خلال الإنتاج الوطني ، تحسين مستوى عيش الطبقة الفلاحية الفقيرة لمحاربة معضلة الهجرة .

إن الأهمية النسيبة لهذه الأهداف تطورت مع إحداث المكتب الوطني للري بظهير 1960/10/03 من أجل منح مساعدات للفلاحين ، بقصد تجهيز أراضيهم وخلق ظروف تجميع الفلاحين في إطار تعاونيات لتأجير أو تمويل منتوجاتهم.
وعلى الرغم ، ما حققته هذه المقاولة على مستوى الإنتاج الفلاحي وتزويد البلاد بالكهرباء، إلا أن مساوئ سياسة مقاولة السدود كانت طاغية ، لأن توزيع الأراضي المسترجعة ، وما ترتب عن ذلك من انعدام الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات الوطنية ليست إلا نتيجة آثار سياسة السدود ([28])، إذ يكفي فقط سماع كلمة مشروع إنجاز سد في منطقة ما داخل المغرب ، حتى تعطى صفارة الانطلاق ” لسباق انتهازي ” نحو الأراضي المجاورة ، بمعنى إمكانية تدشين سد جديد معناه خلق فرصة للتمركز العقاري في الأراضي الجماعية ، وأن الدولة بتحملها المباشر لتجهيز الأراضي التي في حوزة “البورجوازية الفلاحية ” واحدة من العوامل التي مهدت لمحاباة مسلسل التراكم الرأسمالي في الفلاحة . فالهدف الجوهري لسياسة مليون هكتار في الحقيقة تكتل استفادت منه بصفة استثنائية أقلية ذات امتيازات من أصحاب “السعادة ” وأن أهداف هذه السياسة لا تجد لها تبريرا على مستوى المردودية المالية ، وإنما في تطوير “البورجوازية الفلاحية ” منذ الاستقلال السياسي ، لأن تنفيذ مشاريع بناء السدود تصاحبه مضاربة عقارية لصالح الطبقات المحظوظة التي تستأثر بالأراضي المقبلة على أن تكون مسقية ، وبالاستفادة من فائض القيمة الزراعي المتولد عن الاستثمارات العمومي ، كما يصاحبه نزع ملكية أراضي بعض الفلاحين ، وهدم ضيعاتهم الفلاحية ([29]) ، والنتيجة الحتمية تمظهرت في الزج بشباب البادية إلى الهجرة نحو المدن وإلى عالم الأحلام ” قوارب الموت ” والبطالة وتفقيرهم، أي أن تمركز الثروات من جهة والتفقير المقصود للأغلبية الساحقة من الفلاحين المحرومين لفائدة كبار الفلاحين العقاريين كانت نتيجة كل إصلاح فلاحي وسياسة اقتصادية في المغرب .

فالسياسة الفلاحية المتبعة الآن ، نابعة من تصور طبقي لأن استراتيجية الدولة تسمح بإبراز تحالفات طبقية، تعكس في مجموعها هيمنة الوضعية العقارية ، وهاته الوضعية يهيمن عليها انعدام مفهوم المساواة والعدالة والديمقراطية وإهانة كرامة الفلاح الفقير. على أن البورجوازية الفلاحية والعقارية لم تكتف فقط بالامتيازات القانونية والمالية للدولة لتواطؤها معهم للاستحواذ على ثروات البلاد، بل تكتلت في إطار جماعات ” مصالح ضاغطة ” داخل المجالس النيابية والاتحادات النقابية ، ضد أي مشروع إصلاح زراعي أو جبائي ، وبالتالي إقبار كل محاولة تمس السياسة الجبائية الفلاحية ، وهذا يدفعنا إلى معالجة بالتحليل المحور الثاني.

.II الجبائية الفلاحية وكراهية ” الأوليغارشية الفلاحية ” اتجاه الضريبة وأي إصلاح جبائي

أشرنا على أن دور الدولة في أي مجتمع طبقي ليس بالمحايد – ولو أعلن المسيطرون عليها غير ذلك- لأنها في قيامها بوظائفها الاقتصادية والإيديولوجية وصياغتها للنظم التعليمية والإعلامية ، تنحاز لمصالح طبقية ، وهو ليس انحيازا طوعيا بالمعنى الدارج ، لأن الطبقة المسيطرة اقتصاديا تسعى – من باب ممارسة الصراع لتحقيق مصالحها – إلى السلطة معتمدة على قدراتها التأثيرية وقدرات الطبقات الأخريات ، وبالتالي تصوغ السلطة وجهاز الدولة بما يضمن لها هذه المصالح ([30]). وحيث أن نمط الإنتاج الرأسمالي هو السائد في نهاية المطاف في المغرب ، فإنه تختفي وراء الدولة حقيقة الطبقات السائدة التي تتحكم فيها، انطلاقا من مكانتهم في مسلسل الإنتاج ([31]).
وهكذا تتمتع الأوليغارشية الفلاحية في البادية بوضع تفضيلي نسيبا، ضمن الطبقات السائدة ، حيث تشكل هذه الطبقة بالنسبة للسلطة السياسية والإدارية وسيطا ضروريا بينهم وبين عموم الفلاحين ، ذلك أن هذه الطبقة تمارس على الفلاحين تأثيرا اجتماعيا حقيقيا، فالفلاح المغربي الصغير والمتوسط يعتبر نفسه أقرب إلى جاره الملاك الكبير من الموظف الحضري ([32]). لأن الأمر يتعلق بتصور سياسي ، ينظر إلى الفلاحين كعنصر قوي ” للاستقرار ” وبالمحافظة على النظام القائم ([33]).
فكون الضريبة الفلاحية قد قاومت خلال سنوات طويلة ، مختلف محاولات الإصلاح يفسر بوزن الطبقات التقليدية على المستوى السياسي ، ويهيمن على هذه الطبقات بعض كبار ملاكي أخصب الأراضي الفلاحية، وكبار مربي الماشية والذين يمثلون تيارا محافظا قويا على المستوى السياسي وبالتالي يشكل كبار الفلاحون “بورجوازية قروية مهيكلة جيدا وقوة اجتماعية مؤثرة على القرارات العمومية ، بواسطة المنظمات المهنية الفلاحية ، مثل – جامعة غرف الفلاحة ، الاتحاد المغربي للفلاحة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب CGEM – وقوة سياسية حاضرة وبالتالي مؤثرة في أغلب الدوائر الانتخابية ” ([34]).

إن تواجد ” البورجوازية الفلاحية ” بعدد مهم في البرلمان وفي مختلف المجالس الإقليمية يزيد في وزن الأعيان القرويين في الحياة السياسية للبلاد، ويتجسد بالتأثير الذي يمارس على القوانين التي تعدها الإدارة وعلى تطبيق القرارات الإدارية على المستوى المحلي ([35]) . ويلاحظ أن ليس للقانون تاريخ مستقل بذاته بل هو نتاج لواقع اجتماعي له تضاريسه الاجتماعية ، فمن يصدر القانون ويصيغه ، ومن ينفذه ويطبقه ، يرتبط وجوده ودوره بما تتيحه له السلطة ابتداء، فنادرا ما نجد أصحاب سلطة صاغوا قوانين ضد سلطتهم ومصالحهم ([36]).
إن دراسة معمقة للجباية الفلاحية تظهر إخفاقات متوالية وخطيرة تمس بمبدأ العدالة الضريبية في القطاع الفلاحي منذ الاستقلال ، وهذا الإخفاق تتأصل جذوره في عقلية وتركيبة المشرع الجبائي المغربي الذي وضع إصلاحات تنطوي على مغالطة تاريخية ، بالمقارنة مع التطور الاقتصادي والاجتماعي وتكريس مفهومي العدالة الاجتماعية والديمقراطية في النهج السياسي للبلاد ([37]). لأن البعد السياسي للمشرع الجبائي في تعامله مع ” البورجوازية الفلاحية ” التي استفادت أكثر من كرم وعطاء هذا المشرع أفقد أي محاولات إصلاح الجبائية الفلاحية أهميته ودوره .
على هذا المستوى ، فإن الوضعية الجبائية للقطاع الفلاحي منذ الاستقلال إلى الآن ، تسجل خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء أي الجمود، وتشكل بالتالي عائقا للتنمية ، حيث لا يمكن أن يحدث أي تحول في الفلاحة بدون نوع من الإكراه خاصة بواسطة الضريبة ، على أن ضرورة اللجوء إلى الجباية الفلاحية ، وبالنظر للازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية ، يبرر بكونها يجب أن تتحمل نصيبها من التكاليف العمومية ، هذا بغض النظر عن كون تلك المساهمة تشكل دعامة أساسية للاستقلال والتنمية ([38]).
ورغم كل هذه المبررات المنطقية ، واجهت ” الأوليغارشية الفلاحية ” في إطار ” جماعات ضاغطة ” أي محاولة لإصلاح الجباية الفلاحية ، وإبعادها عن المساهمة في المجهود الضريبي الوطني.

حـ الأوليغارشية الفلاحية وإجهاض أي إصلاح للجبائية الفلاحية

من أجل الحفاظ على جمود الجبائية الفلاحية ، تعارض ” الأليغارشية الفلاحية ” برئاسة الاتحاد المغربي للفلاحة كل إصلاح جبائي قد يؤدي إلى المس بالأوضاع ، وتقتل في المهد كل محاولة قد تمس بمصالحها.
هكذا جاء إصلاح الضريبة الفلاحية بمقتضى ظهير 30 دجنبر 1961 بعد إلغاء” الترتيب ” ليكرس الاستقلال السياسي بالمغرب وإنصاف الفلاحين ، وقد أدخلت الضريبة الفلاحية مفهوم الدخل الافتراضي ([39])، وأرادت بالتالي محاربة ضعف الاستغلال أو غيابه ، وأخذت بعين الاعتبار طبيعة الأراضي وموقعها، وطريقة ريها، وطريقة استغلالها وكذا متوسط المردود كما حدد أسعار الضريبة الفلاحية التي نتجت عن إصلاح سنة 1961 والمعدلة سنة 1966 كما يلي:

شرائح الدخلمجموع الأسعار %
19664964
1400درهم–معفاة
من 1401 إلى60007 %8 %
من 6001 إلى 120008 %10%
من 12001 إلى  2400010 %12 %
من24001إلى 4800012 %15 %
من 48001إلى 12000014 %17 %
أكثر من 000 12016 %20 %

يلاحظ أنه لأول مرة طبقت ضريبة تصاعدية على المداخيل الفلاحية ، وأعفى الدخول التي تقل عن 1400 درهم ، ولم يفرق بين مداخيل الزراعية ومداخيل الماشية . . . إلا أن موقف المنظمة المهنية – الاتحاد المغربي للفلاحة -كأي جماعة مصالح بالغت في تعظيم حجم الضرر الذي يحلق أعضاءه من جراء تطبيق أي تشريع ضريبي جديد ، حتى ولو لم يكن واقع الحال كذلك ، بل إن منح إصلاح 1961 امتيازات لصغار الفلاحين أثار غضب المنظمة المهنية التي أبدت مقاومة شرسة لهذا الإصلاح ، فنتج عن ذلك فشل الإصلاح الضريبي لسنة 1961 لكونه وضع لأسباب سياسية محضة ، وهكذا أجهض إصلاح كان عادلا في مبادئه ، وتحفيزيا من الناحية الاقتصادية وله مردوديته بالنسبة للدولة ، دون أن يشكل عبئا ثقيلا بالنسبة للملزمين ([40]).
وعمليا فشلت الضريبة الفلاحية منذ سنة 1963 لأنه لم يتم تحيين الدخل الافتراضي منذ تلك السنة ، لأنه تمت محاربة جميع محاولات إصلاح الوعاء الضريبي بعنف من طرف الاتحاد المغربي للفلاحة ، ولم تؤد إلى أية نتيجة ، وعجز الحاكمون والإدارة الضريبية في مواجهة اللوبي الفلاحي القروي في تطبيق القانون ([41]).
وفي سياق مسلسل إقبار محاولات إصلاح الجبائية الفلاحية ، عرض مشروع القانون الحكومي بإصلاح الضريبة الفلاحية لسنة 1970 في الدورة الخريفية لمجلس النواب ، والذي كان يرمي إلى فرض ضريبة فلاحية على أساس الدخل الصافي للاستغلاليات المسقية والتي تتعدى مساحتها 10 هكتارات والاستغلاليات التي تطبق فيها الزراعات المكثفة وتتطلب مستوى من التنظيم ومسك المحاسبة ، واقترح المشروع أيضا وبصفة خاصة تطبيق أسعار ضريبة أقل تصاعدية بالنسبة للفلاحين الفقراء، وتصاعدية قوية نسيبا بالمقارنة مع قانون الضريبة الفلاحية لسنة 1961 على الفلاحين الكبار.
وقد بينت المادة 29 من مشروع الضريبة الفلاحية لسنة 1970 تطور أسعار الضريبة الفلاحية حسب الجدول التالي:

الأسعارشرائح الدخل بالدرهم
معفاةأقل من 1400 درهم
5 %من 1401-6000
10%من 6001-12.000
15%من12.001-24.000
20 %من 24.001-48.000
25%من 48.001-100.000
30 %ما فوق 100.000 درهم

حاول مشروع 1970 تجاوز عيوب الإصلاح الجبائي لسنة 1961 ، خاصة في تواضع التصاعد بالنسبة للشرائح العليا من جهة ، وتواضع نسبة أسعار الشرائح الدنيا من جهة أخرى . بحيث اقترح وبصفة خاصة تخفيض الأسعار من 8 % إلى 5 % بالنسبة لفئة الفلاحين الفقراء، ورفع الأسعار بالنسبة للشرائح الفلاحية العليا من 20% إلى 30 %وتخفيض للشريحة العليا الأخيرة من 120.000 درهم إلى 100.000  درهم فقط كما أضاف تراتبية في أسعار الضريبة بالنسبة لكل شريحة ب 5 نقط بدلا من نقطتين ، ويخضع القطاع الفلاحي التقليدي إلى تضريب جزافي للهكتار يساوي الدخل الصافي ناقص 40 % للأخذ بعين الاعتبار التكاليف ([42]).
وفي إطار الإبقاء على الجمود الذي يميز الجبائية الفلاحية ، تصدى الاتحاد المغربي للفلاحة للمشروع الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التطبيق في مستهل عام 1971، وكان يتوفر على أكثر من 40نائبا في اللجنة البرلمانية ، الأمر الذي دفع بسحب المشروع من جدول الأعمال والتخلي عنه ، ببساطة ، أي أنه لم ير النور أبدا ([43]) . نتيجة المقاومة الشرسة لكبار الملاكين ([44]) الذين يشكلون ” جماعات مصالح فلاحية” تقاوم بعنف كل التدابير القانونية والمشاريع الإصلاحية الجبائية التي من شأنها المساس بمصالحها .وعليه فإن الضريبة الفلاحية لسنة هي التي استمرت في التطبيق بدون أي تعديل ، وبالتالي لا يمكن أن نجد تفسيرا لذلك العداء والكراهية التي تبديه ” الأوليغارشية الفلاحية ” اتجاه الضريبة أو أي إصلاح جبائي ، إلا لأن هذه التقنية تمارس تأثيرا على بنية وحياة المجتمع ([45])

كما أن المشرع الجبائي المغربي ، وتحت إكراهات سوسيو اقتصادية وضغوط توصيات المؤسسات المالية الدولية ، وبعد أن تاه طويلا في دوامة التعديلات الجزئية ، سيعمل لأول مرة على إقرار إصلاح شامل للنظام الجبائي المغربي ، سمي بقانون الإطار الجبائي  loi de cadre سنة 1984 ، بحيث عرضت الحكومة سنة 1982 على أنظار مجلس النواب مشروع قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ، وفيما يتعلق بالشق الفلاحي نوجز خطوطه العريضة كما يلي:

  •  رفع المبلغ المعفى من الضريبة من 1440 درهم إلى 6000 درهم شأنه في ذلك شأن باقي الدخول المهنية.
  •  إعفاء الماشية من الضريبة بهدف تكوين القطيع الوطني الذي تضرر من جراء آثار الجفاف .
  •  إلزام الفلاحين الذي يفوق مقدار معاملاتهم السنوي مليوني درهم على إمساك المحاسبة ، كما هو الحال بالنسبة لباقي المهن الأخرى .

فرض ضريبة عقارية على الأراضي الفلاحية

إلا أن الاتحاد المغربي للفلاحة وبتعاون مع المنظمات المهنية وبعض الكتل السياسية المكونة للأغلبية تصدى بقوة للمشروع ([46]) . بالنظر للانعكاسات الخطيرة لمقتضيات المشروع خاصة على مستوى الإنتاج الزراعي وعلى دخل المزارعين . وعلى الرغم من أن الحكومة طلبت من البرلمان التصويت على المشروع برمته بدل التصويت عليه فصلا فصلا ( التصويت المغلق )، طبقا للفصل 56 من دستور 1972، فإن استصدار مصادقة البرلمان على مشروع قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لم يرق ” البورجوازية الفلاحية ” التي طالبت الاحتكام إلى جلالة الملك ([47]). حيث أعلن جلالته في خطاب العريق لسنة 1984 إعفاء الفلاحة من الضريبة ، بمعنى أنه وبعد ثلاثة سنوات من ( 1981 إلى 1983 ) من عدم تحصيل الضريبة الفلاحية نظرا للجفاف الذي عرفته بلادنا ، ودون إذن تشريعي صدر ظهير 21 مارس 1984 يعفي الفلاحين من أداء أية ضريبة مباشرة إلى غاية سنة 2000 . ووقع تمديد هذا الأجل إلى سنة 2010 في ظل العهد الجديد ([48]) . وهذا دليل على أن ” البورجوازية الفلاحية ” تشكل طبقات اجتماعية ذات نفوذ وامتيازات تؤثر في صنع القرار السياسي إن لم تكن هي صاحبة السلطة ، على أن العناية الملكية “بالبورجوازية الفلاحية ” لم تكن وليدة اللحظة، فبعد تولي المرحوم الملك الحسن الثاني سدة الحكم حيث قال لا فيجب علينا، وأقول علينا، لأنه إذا كنت ورثت أبي رحمة الله عليه في مسؤولياته ، ورثته كذلك في عضويته بالنسبة للاتحاد الفلاحي ، وأنا كما تعلمون أحب الأرض والفلاحة والعالم القروي ، ولو كان في مهنتنا التقاعد لقررت أن أقضي تقاعدي في البادية ” ([49]) . إن قراءة سوسيو سياسية لهاته المحطات في تاريخ السياسة الجبائية الفلاحية تبرر المكانة التي يوليها النظام الملكي ” للفلاح المغربي حامي العريق ” ([50])، وسد الطريق أمام الأحزاب اليسارية للتوغل في الوسط القروي والتأثير على الفلاحين   ([51]).
إلا أن ” Michel Rousset ” ينئه على أن ” الخطر الأكبر يكمن في كون النظام السياسي الحاكم ” يتقلص إلى بنية جد مصطنعة ، خاصة فقط بأقلية تابعة للطبقات العليا للمجتمع ، لهذا فإن الجماهير الشعبية لا يمكن أبدا أن تعامل كزبناء، وإنما في الواقع إلى جسد اجتماعي كامل . . . لأنها الوحيدة القادرة على تحقيق انفتاح النظام السياسي الذي يمر عبر إعادة تحديث الإدارة المحلية ، من خلال تنمية المؤسسات المساهمة في الحياة الاقتصادية ، الاجتماعية ، وبطيعة الحال السياسية ” ([52]).
وهكذا، فإن إعفاء القطاع الفلاحي من المساهمة في تحمل التكاليف العمومية يشكل خرقا للدستور من خلال الفصل 17 من دستور 13 سبتمبر 1996، ولا يساهم بالتالي في تحمل جزء من أعباء التنمية ، ويجعل الضغط الجبائي غير متكافئ في المجتمع ([53]). بمعنى عدم تضريب القطاع الفلاحي ، يبرر بكون لا المدينة ” هي التي تتحمل لوحدها العبء الضريبي الوطني . ” فهذه الوضعية تتسبب في خسارة إيرادات ضريبية ، وتضعف الاقتطاع الضريبي ، فعدم استغلال الإمكانيات الضريبة للقطاع الفلاحي تضر بمالية الدولة الشيء الذي لا يتناسب وأوضاع المغرب كبلد ثالثي يفترض فيه . . . ” ([54]).
فعلى الرغم من كل الامتيازات والمساعدات المالية والتسهيلات التي يستفيد منها القطاع الفلاحي عموما، و”البورجوازية الفلاحية ” خصوصا، فإن النتائج المحصل عليها ضعيفة ، ليس فقط على مستوى الخسائر الجبائية ، بل كذلك على مستوى تحقيق الأهداف المرسومة ، ومن أهمها الاكتفاء الذاتي الغذائي، ليبقى الإعفاء الكلي للفلاحة إجراء غير فعال اقتصاديا، مكلف ماليا، وأكثر من ذلك غير مقبول اجتماعيا، على أساس أنه يخدم ” البورجوازية الفلاحية ” . ولا نخطأ الصواب إذا تولدت لدينا قناعة أن المواطن المغربي الذكي هو الذي وظف أمواله في الفلاحة والعقار ولم يوظفها في الصناعة.
ونخلص ، على أن السياسة الجبائية الفلاحية بالمغرب نابعة من تصور طبقي ، لأن استراتيجية الدولة تسمح بإبراز تحالفات طبقية ، تعكس في مجموعها كون ” البورجوازية الفلاحية ” مصونة في قلاعها القديمة بامتيازاتها العقارية والسياسية وبالوقوف ضد أي قرار يمس “بحقوقها المكتسبة ([55]). فتوسيع مفهوم ” البورجوازية الوطنية ” ليس مجرد خطأ منهجي بريء، بل إنه تنظير يرمي إلى تبرير سلطة بورجوازية الدولة وخدمة أهداف سياسة فئة ” محظوظة ” على حساب بؤس وحرمان الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ، وأن هذه السياسة الطبقية المتبعة من السلطة المخزنية هي أصل كل المشاكل الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا ([56])


[1]Remy Levau, « Le Fellah marocain défenseur du trône », Presse de la fondation nationale de sciences politiques, Paris 1976, p.10.

[2]تم تخصيص مزيد من نفقات التجهيز الزراعي في المخططات الاقتصادية المتعاقبة 1.549.702.000 درهم خلال الخطة الخماسية 1972- 1968و 2.251.901.000 درهم خلال الخطة الخماسية 1973-1977 ، 5.511.961.000  درهم خلال الخطة الثلاثية 1978-1980 ورغم ذلك لم يتمكن المغرب من تحقيق معدل نمو يزيد عن 1.5 % سنويا خلال السنوات الأخيرة ، عبد السلام أديب ، ” الصراع الطبقي والتحولات الاقتصادية والسياسية في المغرب ” منشورات المنهج الديمقراطي ، 2005 ، ص . 91.

[3]عبد الباسط عبد المعطي ، ” الثروة والسلطة في مصر “، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الثالث ، السنة العاشرة سنة 1982 ص . 163-164

[4]200 شخص من الأعيان القرويين ” الفيودالية والخونة ” المتهمين سنة 1959 بالخيانة الوطنية ، سيخصون بعفو ملكي في شهر أبريل 1963

Voir Najib Akesbi, Driss Gueraoui, « Les enjeux agricoles », éditons la Fennec 1991, p. 90.

[5]Montagne Robert, « Les Berberes et le makhzen dans le sud du Maroc », Afrique Orient 1982, p 402

[6]عبد الباسط عبد المعطي ، الثروة والسلطة في مصر، م س ذ، ص .163 .

[7]Driss Benali, Le Maroc pré-capitaliste, SMER 1983, p. 57.

[8]Raki Mohamed, « Structure de l’état et classes sociales », colloque sur la question agraire au Maroc, contribution à un débat organisé le 20 et 21 novembre 1980, édition Al Bayane, p. 53.

[9]قدرت سنة في 7500 شخص الذين يملكون أراضي زراعية ، وارتفعت فيما بعد إلى 3.500 هكتار.

Voir Jean Lacouture et Simone, « Le Maroc à l’épreuve », édition du Seuil, Paris, 1958, p. 34.

[10]خطاب الملك الراحل المرحوم الحسن الثاني ، الأربعاء 4 غثت 1971

[11]Abdellah Laroui, « Histoire du Maghreb », tome II, Maspero 1979, p. 25.

[12]يشير الإحصاء الأخير أن هناك 70% تقريبا ممن يملكون 5 هكتارات فأقل ويمثل 25 % من المساحات الزراعية الإجمالية ، وهناك الضيعات التي تتجاوز 100 هكتار، يشكل أصحابها 2 % ويستحوذون على 7.8 % من الأراضي . أما من يملكون بين50 إلى 100  هكتار فيشكلون 7 % من العدد الإجمالي . ندوة حول ” المسألة الفلاحية في المغرب أنظمته جريدة النهج الديمقراطي يوم السبت 12 مارس 2005 ، العد د 88 أبريل 2005، ص . 5 إلى 12 .

[13]Ali Benhaddou, « Maroc : les élites du Royaumes », Essai sur l’organisation du pouvoirau Maroc, l’Harmattan, Paris 1997, p. 80-86

[14]Lazarev (G.), « Les concessions foncières au Maroc », études sociologiques sur le Maroc, B.E.S.M 1978, p. 79.

[15]Lazarev (G.), « Le capitalisme agraire au Maroc », in problèmes agraire au Maghreb, A.A.N. 1975, p. 71.

[16] Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, C2 tomes, édition marocaines et internationales, Rabat 1977, p. 258.

[17]Lazarev (G.), Le capitalisme agraire au Maroc, op.cit., p. 73.

[18]Lazarev (G.), Le capitalisme agraire au Maroc, op.cit., p. 73.

[19]الحسن اللحية ، مسارات النخب السياسية بالمغرب : دراسة في النخبة و الانتخابات و النقابة ، إفريقيا الشرق 1998، ص 25.

[20]الحسن اللحية ، مسارات النخب السياسية بالمغرب : م .س .ذ، ص . 27 .

[21]عبد الباسط عبد المعطي ، الثروة و السلطة في مصر، م س ذ، ص .174.

[22]عاصم الدسوقي ، كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، 1975 ، ص . 51-52 .

[23]إلا أن هذه المؤسسة سيستفيد من امتيازاتها كبار الملاكين ، الأمر الذى سيعطي للمؤسسة المكلفة بتوزيع القروض على مجموع الفلاحين دور ” معاق “.

[25]Seddiki Abdeslam et Lamrani Nouzha, “La surexploitation du proletariat”, colloque sur la question agraire au Maroc, contribution à un débat organisé le 20 et 21 novembre 1980, éditon Al Bayane, p. 423-436.

[26] Naima El Idrissi, « L’impact socio-économique de la modernisation agricole au Maroc : Analyse et perspectives », colloque sur la question agraire au Maroc, contribution à un débat organisé le 20 et 21 novembre 1980, edition Al Bayane, p. 556

[27]Bekkali Abdeslem, « Le système agro-alimentaire marocain et les exigences d’un développement », thèse d’état en droit, Rabat 1981, p. 162 et s, voir aussi : Al Balghati Hdakaddouri et Lemnouar El Mourid Mohamed, « La faiblesse au niveau de développement des forces productives », colloque sur la question agraire au Maroc, novembre 1980, édition Al Bayane, p. 458 et s.

[28]Habib Bensahraoui, « La faillite de la politique agricole à travers ses objectifs », colloque sur la question agraire au Maroc, novembre 1980, édition Al Bayane, p. 20-44.

[29] Voir Ahmed Belhamd, « Les structures foncière, Frein au développement agricole », colloque sur la question agraire au Maroc.., novembre 1980, édition, Al Bayane, p. 415-416

[30]نيكوس بولانتزاس ، ” الإيديولوجية والسلطة أ، ترجمة الشهال ، دار ابن خلدون ، بيروت 1979، ص 10-12.

[31]Berrada (ABDR), « Politique budgétaire et financement du grand capital privé », Revue juridique, politique et économique du Maroc, n° 5, juin 1978, p. 96.

[32]Abdelaziz Bouami, Développement agricole et reproduction sociale au Maroc, thèse du doctorat d’état en sciences économiques, F.S.J.E.S, Casablanca 1987, p. 474.

[33] Remy Leveau, « Le Fellah marocain, défenseur du trône », préface de M.Duverger, fondation nationale des sciences politiques 1971.

[34]عبد الله أيت وكرام ، أثر الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلورة الإصلاحات والتعديلات الضريبية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، قانون عام كلية الحقوق أكدال ، الموسم الجامعي 1998-1999 ،ص . 33-34 .

[35]Idmahama (A.), L’impôt agricole : la crise… l’alternative, éditons Al Bayane, Casablanca, p. 65-70.

[36]ثروت أنيس الأسيوطي ، الصراع الطبقي  وقانون التجار، دار النهضة العربية القاهرة ، 1965ص . 135

[37]Mustapha Boumlih et Mme Fassi Fihri (B.), Les petits pas de la non fiscalité agricole, LAMALIF, n° 170, octobre 1985, p. 39.

[38]عبد الله أيت وكرام ، “أثر الفعاليات السياسية …”، م .س . ذ، ص . 44-45.

[39]يتم تحد يد الدخل الافتراضي الذي يمس الأراضي المستغلة وتلك غير المستغلة على السواء بقرار لوزير المالية ، على أساس الاقتراحات التي تعرض عليه من طرف الموظف المحلي لمصلحة الضرائب.

[40] Mustapha Boumlih et Fassi Fihri (B) , Les petits pas de la non, op. cit, p.38.

[41]عبد الله أيت وكرام ، أثر الفعاليات السياسية، م .س . ذ.، ص 51.

[42] Anas Ben Salah Zemrani, La fiscalité face au développement économique et sociale du Maroc, éd la Porte, Rabat 1982, p. 66.

[43] Berrada Abdelkader, L’impôt agricole au Maroc, raison d’être et rendement socio-économique et financier, R.J.P.E.M, Rabat n° 11, 1982, p. 156.

[44] Anas Ben Salah Zemrani, La fiscalité face…, op.cit., p. 68.

[45]Gabriel Ardant, « Théorie sociologique de l’impôt », S.E.V.P.N., Paris 1965, p. 7.

[46]لعب الاتحاد المغربي للفلاحة دورا بارزا في التصدي لبعض فصول مشروع قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ، وعلى رأسها تعديل الفصلين 13 و41 من المشروع بهدف إعفاء الحبوب وتربية المواشي من الضريبة وبترك الحرية لجميع المنتجين في الاختيار بين إمساك المحاسبة أو عدم إمساكها، لمزيد من التفصيل انظر: عبد الله أيت وكرام ” أثر الفعاليات السياسية أ، م .س .ذ .، ص . 56-57

[47]وجه رئيس الاتحاد المغربي للفلاحة السيد أحمد منصور النجاعي بتكليف من أعضاء المجلس الأعلى للمنظمة رسالة إلى مستثار جلالة الملك بتاريخ 18 دجنبر 1982 يطالبون فيها من جلالة الملك التدخل لمناصفة الفلاحين.

[48]خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية لتوليته العرش 31 يوليوز 2000 .

[49]خطاب القاه المرحوم الملك الحسن الثاني بالدار لبيضاء يوم 31 يوليوز 1984 عند استقباله لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد المغربي للفلاحة.

[51]المصطفى منار، الأحزاب السياسية المغربية ودورها في بلورة التشريع الجبائي ، أطروحة الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق أكدال ، السنة الجامعية “2000-2001 ، ص . 76

[52] Michel Rousset, La nouvelle formule politique, édition du CNRS, Paris 1979, p. 212.

[53]Driss Guerraoui, Agriculture et développement au Maroc, Edition Maghrébine, 1985, p. 53.

[54]Ngaosyvathn (PH), Le rôle de l’impôt dans les pays en voie de développment, L.G.D.J. 2e tirage, Paris 1978, p. 46-47.

[55]المصطفى منار، ” الأحزاب السياسية المغربية ودورها …”، م .س .ذ، ص . 117 .

[56]Raki Mohamed, « Structure de l’état et classes sociales… », op cit, p. 48.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!