وفقاً لأحكام قانوني الدخل و الدمغة في التشريع الضريبي المصري
دكتور
سامي أحمد غنيم
أستاذ الاقتصاد والتشريع الضريبي
رئيس التصالح في المنازعات الضريبية بالمحاكم
مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الفهرس
تقديم:
المبحث الأول:
النص التشريعي وأحكام والقواعد الإجراءات المنظمة لانقضاء الخصومة بالتنازل
المطلب الأول: النص التشريعي والقواعد والإجراءات المنظمة لانقضاء الخصومة بالتنازل وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
أولاً: النص التشريعي.
ثانياً: القواعد والإجراءات المنظمة لإعمال النص التشريعي.
ثالثاً: تحقيق الواقعات.
المطلب الثاني:
النص التشريعي والقواعد والإجراءات المنظمة لانقضاء الخصومة بالتنازل وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 2006 المعدل بالقانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
أولاً: النص التشريعي.
ثانياً: القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال النص التشريعي.
ثالثاً: تحقيق الواقعات.
المبحث الثاني:
التغاير التشريعي ومخالفات الاستيفاء الإجرائي في أحكام انقضاء الخصومة بالتنازل بقانوني ضريبة الدخل وضريبة الدمغة.
مقدمة:
المطلب الأول: التأصيل التشريعي والاستيفاء الإجرائي المفسر لعوارض الخصومة في الدعاوى المدنية الضريبة.
أولاً: الدعوى المدنية الضريبية.
ثانياً: الخصومة.
ثالثاً: التغاير بين الخصومة وإجراءاتها وبين الدعوى المدنية الضريبية.
رابعاً: التغاير بين انقضاء الخصومة وانقضاء الدعوى المدنية الضريبية.
خامساً: عوارض الخصومة وعوارض الدعوى الضريبية.
- وقف الخصومة وانقطاعها.
- انقضاء الخصومة بغير حكم في موضوعها.
- سقوط الخصومة وانقضاؤها.
- انقضاء الخصومة بالتقادم (مضي المدة).
- انقضاء الخصومة بالترك.
المطلب الثاني:
التغاير التشريعي ومخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لأحكام انقضاء الخصومة في الدعاوى المدنية الضريبية.
أولاً: التغاير التشريعي ومخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لأحكام الانقضاء في الضريبة على الدخل.
ثانياً: التغاير التشريعي ومخالفة الإجراءات المنظمة لانقضاء الخصومة في ضريبة الدمغة.
التغاير التشريعي والمخالفات اللائحية
في انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام قانوني الدخل والدمغة
في التشريع الضريبي المصري
تقديم:
صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 23 (تابع) بتاريخ 9 يونيه 2005م، كما صدر قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتم نشره بالوقائع المصرية بالعدد 295 (تابع) بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2005م.
وقد تضمن نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون الحكم بانقضاء الخصومة على نحو ما ورد به النص، وذلك في الدعاوى التي يكون فيها الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع حداً معيناً.
كما صدر الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الخامسة.
وأوردت المصلحة إخطاراً يرسل إلى الممول مفاده انقضاء الدعوى الضريبية وفقاً للمادة الخامسة وشرائطها بتوقيع رئيس مصلحة الضرائب، كما أوردت المصلحة شهادة بانقضاء الدعوى وإبراء ذمة الممول طبقاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصدار القانون بتوقيع رئيس المأمورية المختصة.
وحيث أن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لحكم المادة 86 منه، كما اختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات على النحو المبين بنص المادة 165 منه.
ومن حيث أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخول لها التدخل في أعمال السلطة القضائية، كما أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير المالية أو المصالح التابعة ومنها مصلحة الضرائب المصرية بطبيعة الحال، يعد تدخلها بالتعرض للسلطتين افتئاتاً وإخلالا، وينسحب على تصرفها بإخلالها بالضوابط الحاكمة لأعمالها، وضمانات عدم إساءة استخدام السلطة في عرض متجرد للحقائق وتقدير سائغ لحكم القانون.
إذا كان ذلك، وكان قد شاب النص القانوني وقرار وزير المالية بكتابه الدوري والشهادة الصادرة من رئيس المصلحة وإخطار انقضاء الخصومة الصادر من رئيس المأمورية، عيوباً شكلية وموضوعية وتغايراً، فإن قاله الإخلال تكون ثابتة أسسها لا تقيم في مجال تطبيقها مقصد الشارع وتوغية على النحو الجاري سرده.
المبحث الأول
النص التشريعي وأحكام القواعد والإجراءات المنظمة
لانقضاء الخصومة بالتنازل
المقدمة:
صدر قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ 8/6/2005 وتضمنت المادة الخامسة من مواد إصداره حكماً مفاده انقضاء الخصومة في الدعاوى التي يكون فيها الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع حداً معيناً وبشرائطها.
كما أصدر وزير المالية كتاب دوري رقم 3 لسنة 2005 بشأن القواعد المتعلقة بانقضاء الخصومة في هذه الدعاوى، كما أوردت مصلحة الضرائب المصرية إخطاراً للممولين المخاطبين بهذه المادة مفاده انقضاء هذه الدعاوى وكذلك شهادة بانقضاء الدعوى وإبراء الذمة.
كما صدر القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتضمنت المادة الثالثة منه حكماً مفاده انقضاء الخصومة في الدعاوى التي تكون فيها الضريبة محل النزاع لا تتجاوز حداً معيناً وبشرائطها.
كما أصدر وزير المالية قواعد وتعليمات رقم 2 لسنة 2006 بشأن القواعد المتعلقة بانقضاء الخصومة في هذه الدعاوى، كما أوردت مصلحة الضرائب المصرية إخطاراً للممولين المخاطبين بهذه المادة مفاده انقضاء هذه الدعاوى وكذلك شهادة بانقضاء الدعوى وإبراء الذمة.
المطلب الأول
النص التشريعي والقواعد والإجراءات المنظمة لانقضاء الخصومة بالتنازل
وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
أولاً: النص التشريعي:
* المادة الخامسة من مواد إصدار قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانياً: القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال النص التشريعي:
1- الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2005 بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الخامسة من مواد الإصدار:
صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005ت بتاريخ 8/6/2005، نشر في الجريدة الرسمية العدد (23 تابع) في 9/6/2005، وتضمن نص المادة التاسعة أن يعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ومن ثم يعمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المذكور اعتباراً من 10/6/2005.
وقد تضمنت المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون أحكاماً مفادها أن تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه، وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم للمحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولتطبيق أحكام هذه المادة يراعي توافر الشروط الآتية:
- أن تكون الدعوى مدنية ومقيدة أو منظورة أمام القضاء باختلاف درجاته قبل أول أكتوبر سنة 2004.
- أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه أياً كان نوع النزاع.
ويقصد بالوعاء السنوي للضريبة محل النزاع هو مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها لكل سنة على حده، وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة المطعون فيه حسب الأحوال.
- ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى.
وفي حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون، ولا يترتب على انقضائها حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضرائب المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة (مرفق) تفيد انقضاء الدعوى وإبراء ذمة الممول.
وعلى مأموريات الضرائب كل في اختصاصها حصر الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى المحاكم على اختلاف درجاتها الخاضعة لأحكام هذه المادة ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء أو الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمناً كافة البيانات المتعلقة بهذه الدعاوى.
وعلى كافة المأموريات وكل ذي مصلحة الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري والعمل بموجبه بكل دقة.
وزير المالية
2- الإخطار بانقضاء الخصومة الصادر من رئيس المصلحة:
إخطار بانقضاء الخصومة
السيد/ ………………………………………………
تحية طيبة وبعد
تطبيقاً لحكم المادة الخامسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نفيدكم بانقضاء الدعوى رقم …………… لسنة ………….. المقيدة بالمحكمة بينكم وبين المصلحة وذلك عن السنوات…………..
وبذلك يمتنع على المصلحة بموجب حكم هذه المادة المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه السنوات.
وذلك كله ما لم تقم بتقديم طلب إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى خلال مدة ستة أشهر اعتباراً من 9/6/2005 تاريخ العمل بالقانون بالتمسك باستمرار هذه الدعوى.
والمصلحة من جانبها حريصة على دعم الثقة بينها وبين كافة الممولين.
للتفضل بالعلم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مصلحة الضرائب
3- شهادة بانقضاء الدعوى وإبراء ذمة الصادرة من رئيس مأمورية الضرائب المختصة:
شهادة انقضاء الدعوى وإبراء ذمة طبقاً لحكم
المادة الخامسة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
تشهد مأمورية ضرائب ………………….. بانقضاء الدعوى رقم …………. لسنة ………. محكمة ………… باسم الممول/ ……………. ملف ضريبي رقم …………. عن السنوات ………………..
وبناء عليه تم إبراء ذمة الممول من سداد أي ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع هذه الدعوى، كما لا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء أو الأوعية المتنازع عليها وذلك طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005.
وهذه شهادة بذلك،،،،،،،،،
رئيس المأمورية
ثالثاً: تحقيق الواقعات:
1- باستقراء النص التشريعي للمادة الخامسة من مواد إصدار قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 تبين الآتي:
- صدر القانون في 8/6/2005 ونشر بالجريدة الرسمية في 9/6/2005 وتم العمل به في 10/6/2005.
- انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة أو المنظورة بشرائطها قبل أول أكتوبر 2004م.
- أن الدعاوى متعقلة بالمحاكم على اختلاف درجاتها ابتدائية واستئنافية ومحكمة النقض.
- إن المنازعة متعلقة بالوعاء السنوي للضريبة.
- من شروط المنازعة ألا يتجاوز الوعاء المتنازع عليه عن عشرة آلاف جنيه.
- انقضاء الخصومة يترتب عليه عدم المطالبة بالضريبة المستحقة الغير مسددة وعدم استرداد الممول لما سدده تحت حساب هذه الضريبة المستحقة.
- للممول أن يتمسك باستمرار الخصومة في الدعاوى دون انقضائها.
- يشترط للتمسك باستمرار الخصومة التقدم بطلب للمحكمة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
2– كما وأنه باستقراء الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 بشأن قواعد تطبيق المادة الخامسة بخصوص انقضاء الخصومة تبين الآتي:
- جاء بصدر الكتاب الدوري أنه يعمل بأحكام القانون 91 لسنة 2005 اعتباراً من 10/6/2005 وتحدد تاريخ الستة أشهر من هذا التاريخ لتقديم الطلب باستمرار الخصومة.
النزاع متعلق بالوعاء الضريبي السنوي ويقصد به مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها لكل سنة على حده وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة المطعون فيه.
- لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده.
- أن أحكام المادة الخامسة متعلقة بالدعاوى المدنية الضريبية المقيدة أو المنظورة قبل أول أكتوبر 2004م.
- أن الخصومة في حالة توافر الشروط مجتمعة تنقضي بقوة القانون.
- قيام المأمورية بتسليم الممول شهادة تفيد انقضاء الدعوى وإبراء الذمة.
3– وباستقراء الإخطار بانقضاء الخصومة والصادر من مصلحة الضرائب والمزيل بتوقيع رئيس المصلحة المنقضي أجله يتبين الآتي:
- أن الإخطار موجه إلى الممولين الذين ينطبق عليهم أحكام المادة الخامسة من مواد الإصدار على اختلافهم.
- إن الإخطار بعنوان انقضاء الخصومة.
- إن الإخطار مزيل بتوقيع رئيس مصلحة الضرائب.
- جاءت الفقرة الأولى من الإخطار بما مفاده انقضاء الدعوى بين الممول المخاطب وبين المصلحة.
- أن تقديم الطلب إلى المحكمة بتمسك الممول باستمرار هذه الدعوى خلال مدة ستة أشهر اعتبارا من 9/6/2005 تاريخ العمل بالقانون.
- أن المصلحة حريصة على دعم الثقة بينها وبين كافة الممولين.
- الإخطار مزيل بتوقيع رئيس مصلحة الضرائب.
4– كما وأنه وباستقراء شهادة انقضاء الخصومة وإبراء الذمة والمزيلة بتوقيع رئيس المأمورية المختصة يتبين الآتي:
- الشهادة تفيد انقضاء الدعوى وإبراء الذمة طبقاً لأحكام المادة الخامسة وليس انقضاء الخصومة.
- يترتب على انقضاء الدعوى إبراء ذمة الممول من الضريبة المستحقة عن السنوات موضوع الدعوى.
- لا يترتب على انقضاء الدعوى وإبراء ذمة الممول أي حق في استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة.
- الشهادة مزيلة بتوقيع رئيس المأمورية.
المطلب الثاني
النص التشريعي والقواعد والإجراءات المنظمة لانقضاء الخصومة بالتنازل
وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 2006 المعدل لقانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980
أولاً: النص التشريعي:
* المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
تنقضي الخصومة في جميع لدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانياً: القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال النص التشريعي:
1- القواعد والتعليمات العامة رقم (2) لسنة 2006 بشأن انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006.
بتاريخ 1/7/2006 صدر القانون رقم (143) لسنة 2006 المشار إليه، ونشر في الجريدة الرسمية – العدد 26 (مكرر) في أول يوليو سنة 2006 – وبدأ العمل به اعتباراً من 1/8/2006، وذلك نفاذاً للمادة السادسة منه:
وقد نصت المادة الثالثة منه على أن تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولتطبيق أحكام هذه المادة يراعي توافر الشروط الآتية:
- أن تكون الدعوى مدنية ومقيدة أو منظورة أمام القضاء باختلاف درجاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون وهو 1/8/2006.
- ألا تتجاوز قيمة الضريبة محل النزاع خمسة آلاف جنيه.
وتحسب هذه القيمة على أساس مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليه لكل سنة على حده وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة المطعون فيه حسب الأحول.
- ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى.
وفي حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب على انقضائها حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة، وتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة على النموذج المرفق تفيد انقضاء الدعوى وإبراء ذمة الممول.
وعلى مأموريات الضر ائب كل في مجال اختصاصها حصر الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى المحاكم على اختلاف درجاتها الخاضعة لأحكام هذه المادة، ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء أو الاستمرار، وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمنا جميع البيانات المتعلقة بهذه الدعاوى.
وعلى جميع المأموريات وكل ذي مصلحة الالتزام بما ورد بهذه القواعد والتعليمات العامة والعمل بموجبها بكل دقة.
وزير المالية
2- الإخطار بانقضاء الخصومة الصادر من رئيس المصلحة.
إخطار بانقضاء الخصومة
السيد/ ……………………………………………………
تحية طبية………….. وبعد،،
تطبيقاً لحكم المادة لثالثة من قانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة 2006 نفيدكم بانقضاء الدعوى رقم ………. لسنة …………. المقيدة بالمحكمة بينكم بين المصلحة وذلك عن السنوات…………….
وبذلك يمتنع على المصلحة بموجب حكم هذه المادة المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه السنوات.
وذلك كله ما لم تقم بتقديم طلب إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى خلال مدة ستة أشهر اعتباراً من 1/8/2006 تاريخ العمل بالقانون بالتمسك باستمرار نظر هذه الدعوى والحكم فيها.
والمصلحة من جانبها حريصة على دعم الثقة بينها وبين كافة الممولين.
للتفضل بالعمل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3- شهادة بانقضاء الدعوى وإبراء ذمة الصادرة من رئيس مأمورية الضرائب المختصة:
شهادة انقضاء الدعوى وإبراء ذمة طبقاً لحكم المادة الثالثة.
من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006
تشهد مأمورية ضرائب ……………… بانقضاء الدعوى رقم ………… لسنة ……….. محكمة ………….. باسم الممول/ ………………….. ملف ضريبي رقم ………. عن السنوات ……….
وبناء عليه تم إبراء ذمة الممول من سداد أي ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع هذه الدعوى، كما لا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها وذلك طبقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006م.
وهذه شهادة بذلك ، ،
رئيس المأمورية
ثالثاً: تحقيق الواقعات:
1– باستقراء النص التشريعي للمادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تبين الآتي:
- صدر القانون في 1/7/2006 ونشر بالجريدة الرسمية في 1/7/2006 وتم العمل به من 1/8/2006م.
- تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة بشرائطها قبل تاريخ العمل بالقانون، وأن الدعاوى متعلقة بالمحاكم على اختلاف درجاتها (ابتدائية وإستئنافية ومحكمة النقض).
- أن النزاع متعلق بتقدير ضريبة الدمغة وليس وعائها.
- من شروط النزاع أن الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
انقضاء الخصومة يترتب عليه عدم المطالبة بالضريبة المستحقة الغير مسددة وعدم استرداد الممول لما سدده تحت حساب هذه الضريبة المستحقة.
- للممول أن يتمسك باستمرار الخصومة في الدعاوى دون انقضائها.
- يشترط للتمسك باستمرار الخصومة التقدم بطلب للمحكمة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 – كما وأنه باستقراء القواعد والتعليمات العامة رقم 2 لسنة 2006 بشأن انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 تبين الآتي:
- جاء بصدر القواعد والتعليمات العامة أنه يعمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 2006 اعتباراً من 1/8/2006 وتحدد تاريخ الستة أشهر من هذا التاريخ لتقديم الطلب باستمرار الخصومة.
- لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده.
- أن أحكام المادة الثالثة متعلقة بالدعاوى المدنية الضريبية المقيدة أو المنظورة قبل العمل بهذا القانون أي قبل 1/8/2006.
- أن الخصومة في حالة توافر الشروط مجتمعة تنقضي بقوة القانون.
- قيام المأمورية بتسليم الممول شهادة تفيد انقضاء الدعوى وإبراء الذمة.
3- وباستقراء شهادة انقضاء الدعوى وإبراء الذمة طبقاً لحكم المادة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006 تبين الآتي:
- الشهادة تفيد انقضاء الدعوى وإبراء الذمة طبقاً لأحكام المادة الثالثة وليس انقضاء الخصومة.
- يترتب على انقضاء الدعوى إبراء ذمة الممول من أي ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع هذه الدعوى إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وأن القيمة على أساس مجموع قيمة بنود الخلاف.
- لا يترتب على انقضاء الخصومة أي حق للممول في استرداد ما تم سداده تحت حساب الضريبة المستحقة.
- الشهادة مذيلة بتوقيع رئيس المأمورية.
4- وباستقراء الإخطار بانقضاء الخصومة والصادر من مصلحة الضرائب المزيل بتوقيع رئيس المصلحة تبين الآتي:
- إن الإخطار موجه إلى الممولين المخاطبين بأحكام المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 على اختلافهم.
- إن الإخطار بعنوان انقضاء الخصومة.
- إن الإخطار مزيل باسم رئيس المصلحة.
- جاءت الفقرة الأولى من الإخطار بما مفاده انقضاء الدعوى بين الممول المخاطب وبين المصلحة.
- على الممول أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة بما يفيد التمسك باستمرار هذه الدعوى خلال مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1/8/2006.
- أن تاريخ العمل بالقانون عنده صدوره وليس اليوم التالي للنشر.
- الشهادة مزيلة باسم رئيس المأمورية.
- لا يترتب على انقضاء الدعوى وإبراء ذمة الممول أي حق في استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة.
المبحث الثاني
التغاير التشريعي ومخالفات الاستيفاء الإجرائي في أحكام انقضاء الخصومة بالتنازل بقانوني ضريبة الدخل وضريبة الدمغة
المطلب الأول
التأصيل التشريعي والاستيفاء الإجرائي
المفسر لعوارض الخصومة في الدعاوى المدنية الضريبة
يتطلب استيضاح التأصيل التشريعي والاستيفاء الإجرائي لانقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون والكتاب الدوري والإخطارات والشهادة الصادرة بإبراء الذمة التعرض للمفاهيم التالية:
أولاً: الدعوى المدنية الضريبية:
الدعوى الضريبية المدنية هي الوسيلة التي يخولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو حمايته.
وقد نصت المادة 119 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على إجراءات إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن، في حالة عدم التوصل لتسوية أوجه الخلاف باللجنة الداخلية.
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 121 من القانون إلى أن لجنة الطعن تصدر قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، ويعدل ربط الضريبة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بموجب هذا القرار، أي تكون الضريبة واجبة الأداء وتمام تعديل الربط وفقاً لقرار لجنة الطعن.
وقد نصت المادة 123 من القانون على أنه في حالة عدم موافقة المصلحة أو الممول على قرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار، فيكون لكل منهما الحق في الطعن برفع الدعوى المدنية الضريبية أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية، ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع، وبطبيعة الحال فإنه في حالة عدم موافقة الممول أو المصلحة على حكم محكمة الاستئناف فيتم الطعن أمام محكمة النقض وفقاً لإجراءات التقاضي الخاصة بها ويكون حكمها باتاً.
وعلى ذلك فإن الدعوى المدنية الضريبية ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، بصحيفة تودع قلم كُتاب المحكمة، وتسمى هذه الصحيفة بصحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الدعوى أو عريضة الدعوى ([1]).
وأطراف الدعوى خصمين يقوم بينهما النزاع هما المدعي والمدعي عليه، والمدعي هو الذي يأخذ زمام المبادأة في الدعوى فيتوجه للقضاء طالباً الحكم له على خصمه بما يدعيه، بينما المدعي عليه فهو الذي يتلقى التكليف بالحضور ويتولى الرد على ادعاءات المدعي ووسيلته في ذلك إبداء الدفوع([2]).
وعلى ذلك فإن مصلحة الضرائب قد تكون مدعياً أو مدعياً عليه، كما أن الممول المطالب بالضريبة قد يكون مدعياً أو مدعياً عليه، كما قد يوجه المدعي عليه طلباً عارضاً إلى المدعي رداً على دعواه، وهو ما يعرف بدعوى المدعي عليه فيصبح المدعي عليه مدعياً بينما يصبح المدعي مدعياً عليه([3]).
ويمكن اعتبار الخصوم هم المدعي والمدعي عليه، والمتدخل في الخصومة أو المدخل فيها، ومن ثم فإنه لا يندرج في الخصوم شهود الدعوى.
ثانياً: الخصومة:
الخصومة هي مجموعة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من وقت المطالبة القضائية إلى حين الحكم فيها أو إنهائها بغير حكم، وعل ذلك فالخصومة هي الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع الدعوى ومن ثم فإن الخصومة ليست هي الدعوى.
ويقصد بالإجراء في مفهوم قانون المرافعات، الورقة المثبتة له أي أن أوراق المرافعات هي الأوراق المثبتة للإجراءات التي يتطلب قانون المرافعات إثباتها كتابة ([4]).
والإجراءات في قانون المرافعات متنوعة فمنها ما يتعلق بمرحلة سابقة على قيام الدعوى كالإقرارات والتنبيهات ولا تنعقد بها الخصوم، ومنها ما تقوم به الدعوى كصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الطعن وتبدأ بها الخصومة، ومنها ما يتخذ أثناء سير الخصومة كمحاضر التحقيق وتقارير الخبراء، وكذلك منها ما تختتم بها الخصومة كالأحكام، ومنها ما يتخذ بعد انتهاء الخصومة كإعلان الحكم ومحاضر الحجز ([5]).
وإجراءات الخصومة والأوراق المثبتة لهذه الإجراءات على تنوعها تحكمها خاصتان أولهما أنها أوراق شكلية، وثانيهما أنها محررات رسمية، والخصومة تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكُتاب وتنعقد الخصومة بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه.
ثالثاً: التغاير بين الخصومة وإجراءاتها وبين الدعوى المدنية الضريبية:
تختلف الدعوى عن الخصومة من وجوه مختلفة نجملها في ناحيتين هما شروط نشأتها وما يترتب على انقضائها، فشروط الدعوى تتلخص في شرط المصلحة، أما شروط الخصومة فمنها ما هو متعلق بأهلية التقاضي، ومنها ما يتعلق باختصاص المحكمة، أما من حيث ما يترتب على الانقضاء، فإن انقضاء الخصومة يترتب عليه زوال الإجراءات دون أن يؤثر ذلك على الحق في الدعوى، فالمدعي له الحق في أن يجدد دعواه أمام القضاء بإجراءات جديدة.
إلا أن انقضاء الدعوى لسبب من أسباب الانقضاء، تعني استحالة استمرارها في حوزة القضاء وينسحب ذلك على الحق المتنازع عليه فلا يجوز بعثه من جديد أمام القضاء.
رابعاً: التغاير بين انقضاء الخصومة وانقضاء الدعوى المدنية الضريبية:
هناك اختلاف بين انقضاء الخصومة وانقضاء الدعوى المدنية الضريبية على النحو الآتي:
- انقضاء الدعوى الضريبية لسبب من أسباب الانقضاء يبرئ ذمة الممول المدعي عليه من الالتزام بالضريبة المستحقة، بينما انقضاء الخصومة يمحي إجراءاتها دون الحق والدعوى التي تكفله، واللذان يبقيان قائمان ويجوز لصاحب الحق أن يخاصم عن هذا الحق بدعوى جديدة ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم الذي زال انقطاعه بسقوط صحيفة الدعوى.
- انقضاء الخصومة بالسقوط وفقاً لحكم المادة 134 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، بينما مدة انقضاء الحق وسقوطه في الدعوى الضريبية بالتقادم ثلاث سنوات.
- يقف أجل التقادم في الدعوى الضريبية بالنسبة لعديمي الأهلية بينما أجل انقضاء وسقوط الخصومة فيجري قبل كل الأفراد على السواء.
- يشترط للحكم بانقضاء الخصومة وسقطوها أن يكون عدم السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه، أي عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها جزاء له لإهماله في مباشرة نشاطه أو موالاته وإهماله في الخصومة، أما انقضاء حق الدعوى فلا شأن له بفعل المدعي أو امتناعه.
- انقضاء الخصومة بالسقوط يفترض عدم السير في الخصومة، وبذلك لا يسري قبل بدء الخصومة، أما انقضاء الدعوى فلا يكون قبل رفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحضرين.
- الخصومة التي انتهت فعلاً بصدور حكم لا يرد عليها السقوط، بينما يرد على الحكم في الدعوى الضريبية السقوط متى تحققت أسبابه.
- الخصومة في حماية من الانقضاء والسقوط إذا قامت استحالة مادية أو قانونية تمنع المدعي من موالاة إجراءاتها كحالة الحرب أو الاضطرابات، إذ أن عدم مولاتها لا يكون بفعل المدعي أو امتناعه، بينما انقضاء الدعوى لا عبرة له بذلك، فتنقضي الدعوى بالتقادم المسقط لمضي المدة بغض النظر عن ظروف الاستحالة.
- يترتب على انقضاء الخصومة زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك ما أنتجته صحيفة الدعوى من آثار ويلتزم المدعي بالمصاريف، إلا أن هذا الانقضاء للخصومة لا يؤثر على ذات الحق الذي رفعت به الدعوى.
- شروط انقضاء الخصومة وسقوطها عدم السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه واستمرار عدم السير مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها، وعدم اتخاذ أي إجراء خلال الستة أشهر يقصد به متابعة سير الخصومة إذ أن أي إجراء يترتب عليه قطع مدة الستة أشهر المسقطة للخصومة، بينما شروط الانقضاء في الدعوى الضريبية فهي متعلقة بوفاة المدعي عليه أو مضي المدة أو الحكم البات أو التنازل والصلح.
- يترتب على عدم سلوك الطريق الذي أستنه القانون لرفع الدعوى الضريبية حق الخصم في الدفع ببطلان إجراءاتها، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، بينما يجوز تصحيح الخصومة التي لم تقدم صحيحة، وذلك بإيداع صحيفة مبتدأه قلم كُتاب المحكمة وإعلانها تجنباً للمبالغة في التمسك بالشكل وفقاً لنص المادة 23 مرافعات.
- إن الدعوى الضريبية ترفع للقضاء بناء على طلب المدعي، بينما الخصومة التي تنشأ عن الدعوى تكون أثراً لإرادة المدعي وحده الذي يباشر حقه في الالتجاء للقضاء، كما أن الخصومة تقيد المدعي عليه لكونه ملتزماً بالرد، بل أن الخصومة تلزم المحكمة التي تنظر الدعوى بالفصل فيها.
- انقضاء الخصومة لسبب من أسباب الانقضاء لا يعني انقضاء الدعوى المدنية الضريبية، بينما تقادم الحق وانقضاؤه بمضي المدة يترتب عليه انقضاء الدعوى الضريبية المدنية التي تحميه.
- إذا لم تتمكن المحكمة من نظر الدعوى للفصل فيها لكون الدعوى غير صالحة للحكم، سواء كان سبب عدم إبداء جميع الخصوم أقوالهم بحضورهم الجلسات أو ما قدموه من مذكرات، للمحكمة أن تحكم بشطب الدعوى فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن (المادة 82 مرافعات).
أما في الخصومة فليس من عوارضها شطب الخصومة وإنما وقفها أو انقطاعها أو سقوطها أو الانقضاء بمضي المدة وتركها.
- أن تعجيل سير الدعوى بعد شطبها يلزم أن يكن خلال ستين يوماً من الشطب وبناء على طلب المدعي أو المدعي عليه، فإذا ظلت مشطوبة اعتبرت كأن لم تكن وتزول الدعوى وما يترتب عليها من آثار وذلك يحصل بقوة القانون ولا يتعلق ذلك الجزاء بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
بينما في سقوط الخصومة يلزم الإسراع في تسيير الخصومة قبل انقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
- لا يلحق سقوط الخصومة وانقضائها الأحكام القطعية التي صدرت وإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة، حيث يمكن التمسك بها ما لم تكن مستقلة في ذاتها عن إجراءات الخصومة الأصلية، كما لا يتناول السقوط إقرارات الخصوم وإيمانهم، بينما يلحق بانقضاء الدعوى زوال كل ما ترتب على رفعها وما أنتجته صحيفة الدعوى من آثار.
- إن انقضاء وسقوط الخصومة فيشترط أن يتمسك به الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته بقوة القانون وبمجرد توافر شرائطه، والمقصود بمن له الحق في التمسك بالسقوط وفقاً لحكم المادة 134 مرافعات كل ذي مصلحة من الخصوم فهو المدعي عليه ومن في مركزه في الدعوى والمتدخل انضمامياً والمختصم في الدعوى والمتدخل هجومياً للمطالبة بذات الحق، غير أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقائها، بينما انقضاء الدعوى الضريبية بسبب من أسباب الانقضاء فيجب على المحكمة أن تقضي به باعتبار ذلك من النظام العام.
- يترتب على الحكم بانقضاء الخصومة وسقوطها سقوط الأحكام الصادر فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ولكن ذلك لا يسقط الحق في رفع الدعوى و لافي الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها وللخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها (م/137 من قانون المرافعات)، بينما يترتب على انقضاء الدعوى المدنية الضريبية زوال آثارها والحق الذي تحميه فلا يجوز لصاحب الحق أن يخاصم عنه بدعوى جديدة.
- إن انقضاء الخصومة من عوارضها بغير حكم في موضوعها، بينما انقضاء الدعوى الضريبية المدنية قد يكون بصدور حكم انتهائي أو حكم بات فيها.
خامساً: عوارض الخصومة وعوارض الدعوى المدنية الضريبية:
يقصد بعوارض الخصومة كل ما يعرض للخصومة بعد انعقادها وأثناء سيرها من حوادث يترتب عليها أمران:
- وقف الخصومة وانقطاعها.
- انقضاء الخصومة بغير حكم في موضوعها.
1- وقف الخصومة وانقطاعها:
وقف الخصومة وانقطاعها هو عدم السير فيها بعد انعقادها وذلك إذا ما طرأ عليها سبب من أسباب الوقف والانقطاع، وإن كان المشرع في قانون المرافعات قد أفرد الفصل الأول من الباب السابع لوقف الخصومة بينما أفرد الباب الثاني منه لأسباب الانقطاع، إلا أنه رتب عليهما نفس الأثر، إنما جاء التمييز بينهما باعتبار أن أسباب الوقف لا تمس المركز الشخصي للخصوم بخلاف الانقطاع.
* وقف الخصومة:
هناك أسباب لوقف الخصومة يمكن أفرادها على النحو التالي:
- وقف الخصومة بقوة القانون:
حيث تنعدم سلطة المحكمة في تقدير وقف الخصومة وهي الأحوال التي نص القانون على وقفها وجوباً.
- وقف الخصومة بحكم المحكمة (الوقف القضائي):
حيث تنعقد للمحكمة السلطة التقديرية في وقف الخصومة سواء كان الوقف جزائي أو اتفاقي أو تعليقي.
ويكون الوقف جزائي للتخلف عن إيداع المستندات أو أي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد، ومدة الوقف الجزائي لا تجاوز شهراً، على أن تقوم المحكمة بسماع أقوال المدعي عليه أولاً وعدم اعتراضه، كما يكون الوقف اتفاقي إذا اتفق الخصوم على عدم السير في الخصومة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.
وللخصوم تعجيل سير الخصومة في حالة الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف، إما في حالة الوقف الاتفاقي فيكون التعجيل خلال ثمانية أيام ([6]).
أما الوقف التعليقي فهو وقف الخصومة وتعليقها إذا عرض مسألة فرعية يتوقف عليها الحكم في الدعوى أو أن المسألة تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وكان الفصل فيها ضروري للفصل في الدعوى الموقوفة، وللخصوم التعجيل بمجرد زوال سبب الوقف ويكون التعجيل خلال سنة من زوال سبب الوقف([7])، ولا يؤثر وقف الخصومة على قيامها ولكن يؤثر على سيرها، فالخصومة عند وقفها تعتبر قائمة أما القضاء.
* انقطاع الخصومة:
انقطاع سير الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي دون حاجة لصدور حكم من المحكمة وذلك في الحالات الثلاثة التالية:
- وفاة أحد الخصوم.
- فقد أهلية القاضي كالحجز لسنة أو جنون.
- زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الخصم من النائبين.
ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل خلال الانقطاع([8]).
ومن ثم يتم وقف المواعيد الإجرائية وعدم سريانها، وبطلان أي حكم يصدر في الدعوى، إلا أن ذلك غير متعلق بالنظام العام ومقرر لمصحة من شرع الانقطاع لحمايته.
غير أنه إ ذا طرأ سبب من أسباب الانقطاع وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن الخصومة لا تنقطع، ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمها في الدعوى، ويكون الانقطاع بقوة القانون بمجرد قيام سبب للانقطاع دون حاجة لصدور حكم من المحكمة بالانقطاع ([9]).
2- انقضاء الخصومة بغير حكم في موضوعها:
تنقضي الخصومة بغير حكم في موضوعها لأسباب مختلفة كالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومن ثم انقضاء الخصومة التي ترتبت على رفعها، سواء كان عدم الاختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي أو محلي، كما تنقضي بالحكم ببطلان صحيفة الدعوى واعتبارها كأن لم تكن وزوال كافة الإجراءات اللاحقة لها، على أن ذلك لا يمنع من تجديد الدعوى بإجراءات صحيحة ما لم يكن الحق قد سقط بسبب من أسباب السقوط، كما تنقضي الخصومة بانتهائها صلحاً بن أطرافها.
وهناك أسباب أخرى من أسباب انقطاع الخصومة بغير حكم في موضوعها كانقضاء الخصومة بسقوطها أو انقضاء الخصومة بمضي المدة أو انقطاع الخصومة بالترك.
* سقوط الخصومة وانقضاؤها:
سقوط الخصومة وانقضاؤها هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها وإهمال السير فيها أو امتناعه عن موالاته لها مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي([10]).
وذلك دون أن يكون بسبب حائل مادي أو قانوني كقيام حرب أو انقلاب، ويحصل سقوط الخصومة وانقضائها بمجر توافر شروطه إلا أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام، ولذلك يشترط أن يتمسك به الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته.
وشروط سقوط الخصومة ثلاث:
- عدم السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه.
- انقضاء مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
- عدم اتخاذ أي إجراء خلال مدة ستة أشهر بقصد متابعة سيرها.
ويكون سقوط الخصومة بطلب الحكم بالسقوط لكل ذي مصلحة، ويترتب على ذلك زوال الخصومة وإلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك ما أنتجته صحيفة الدعوى من آثار، على أن هذا السقوط لا يؤثر على ذات الحكم الذي رفعت الدعوى به فيمكن للمدعي أن يرفع به دعوى جديدة ما لم يكن الحق قد سقط بسبباً آخر كانقضائه بالتقادم.
ويكون طلب الحكم بسقوط الخصومة وانقضائها بالطرق الآتية:
- التقدم بطلب بسقوط الخصومة للمحكمة المعروض عليها الدعوى الأصلية([11]).
- إقامة دعوى سقوط الخصومة بالمحكمة بالأوضاع المعتادة دون التعرض لموضوع الدعوى([12]).
- التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع وهو دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام([13]).
* انقضاء الخصومة بالتقادم (مضي المدة):
تنقضي الخصومة في جميع الأحوال بمضي المدة وهو ما يعرف بتقادم الخصومة، وذلك بمضي سنتين من آخر إجراء صحيح فيها، وفقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999، ويترتب على ذلك إلغاء كل ما تم فيها من إجراءات وزوال الآثار المترتبة على رفعها، غير أن الحق الذي رفعت به الدعوى لا ينقضي بمجرد انقضاء الخصومة بل يبقى خاضعاً في انقضائه للقواعد المقررة في القانون، وعلى ذلك فإن ما يترتب على انقضاء الخصومة بالتقادم هو نفس ما يترتب على سقوط الخصومة.
ويشترط في تقادم الخصومة أن يكون قد وقف السير فيها بسبب انقطاعها أو وقفها، كما يشترط أن تنقضي سنتين تحتسب من آخر إجراء أتخذ قبل وقف الخصومة واعتبار ذلك مدة تقادم تخضع لأحكام التقادم في الوقف والانقطاع وبصفة خاصة يقطع هذه المدة ما يقطع مدة الستة أشهر المبررة لسقوط الخصومة، ويستثنى الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة.
* انقضاء الخصومة بالترك:
تنقضي الخصومة بالترك وهو تنازل المدعي عن الخصومة وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها ويترتب على الترك إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل انعقادها، كما أن ترك الخصوم معناه التنازل عنها أي عن المركز الذي ناله الخصم من وراء مباشرة الدعوى، فلا يؤدي إلا لمحو إجراءات الخصومة ولا تأثير لذلك في حق الدعوى ذاته، وللخصم العودة لمباشرة هذا الحق بخصومة جديدة. ويختلف انقضاء الخصومة بالترك عن التنازل عن الحق أو التنازل عن الحكم، فالتنازل عن الحق موضوع الدعوى هو إسقاط له يستتبع إسقاط الخصومة في الدعوى التي أقيمت بشأنه، كما أن التنازل عن الحكم هو تنازل عن ورقة من أوراق المرافعات يستتبع التنازل عن الحق المحكوم به.
والترك يكون من المدعي فهو حق للمدعي فقط فهو الذي بدأه وأن تعلق الترك بخصومة في الطعن فيحصل من الطاعن فقط أياً كان مركزه أمام المحكمة المطعون في حكمها، ولا يجوز أن يضر الترك بمصلحة المدعي عليه، ولا يشترط قبوله للترك إذا كان ترك الخصومة يتضمن تنازل عن الحق الموضوعي، أو إذا انعقدت الخصومة ولم يكن قد أبدى المدعي عليه طلبات أو دفوع موضوعية، أو كانت مصلحته إنهاء الخصومة بغير الفصل في الموضوع.
المطلب الثاني
أولاً: التغاير التشريعي ومخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لأحكام انقضاء الخصومة في الدعاوى المدنية الضريبية للضريبة على الدخل:
سوف نستعرض التغاير التشريعي ومخالفة القواعد والإجراءات والإخطارات والشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب لحالات انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 على النحو الآتي:
- نصت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 على الآتي:
“تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004”.
التعليق (التغاير والمخالفة)
- يقوم التقاضي بالقضاء المصري على درجتين محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية) ومحاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)، ويقوم على رأس الدرجتين محكمة عليا واحدة هي محكمة النقض ضماناً لسلامة تطبيق وتفسير القانون بمحاكم الدرجتين الأولى والثانية.
والطعن بالنقض طريق طعن غير عادي يهدف لإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون، ومن ثم يقتصر مهمة محكمة النقض في مراقبة الحكم المطعون فيه من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، بالنقض حيث تفصل في الحكم وليس في الخصومة، إذ أن الطعن بالنقض ليس له أثر ناقل كما هو الحال في الاستئناف.
وعلى ذلك فإن النص على انقضاء الخصومة وزوالها لدى جميع المحاكم على اختلافها يشوبه العوار لأنه يعني بطبيعة الحال الدعاوى المقيدة أو المنظورة بمحكمة النقض، وكان الأولى على أن يستثنى النعي محكمة النقض.
- إن النص على انقضاء الخصومة بزوالها في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم بما فيها بطبيعة الحال محاكم الاستئناف يمثل مغايرة لمقصد الشارع، فلا يؤثر انقضاء الخصومة فيما صدر من أحكام قطعية ولا فيما بنيت عليه هذا الأحكام من إجراءات.
والحكم بانقضاء الخصومة وسقوطها لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، بل تظل صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، وعلى ذلك فإن صدور الحكم بانقضاء الخصومة وسقوطها بالدعاوى المنظورة بمحاكم الاستئناف يعني أن الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال، وذلك فالنص يعيب مقصد الشارع وكان الأولى أن يكون النص على انقضاء الدعوى أو انتهاء المنازعة وليس انقضاء الخصومة بالتنازل، كما أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً قد يؤدي إلى ضياع أموال الخزانة العامة في حالة أن المدعي مصلحة الضرائب طعناً على قرار لجنة الطن على نحو ما ارتأته من مجافاة القرار لحقوقها الضريبية.
- أن النص على اختلاف درجاتها يعني بما فيها محكمة النقض، وهو لا يجوز باعتبار أن انقضاء الخصومة لا يسري على خصومة الطعن بالنقض لكونها ذات طبيعة خاصة تختلف عن الخصومة أمام درجتي التقاضي الابتدائي والاستئنافي، إذ يجري إعداد الطعن بالنقض وتتوالى إجراءاته وفق نظام قانوني لا دخل فيه لإرادة الخصوم.
(نقض مدني 26 يناير 1989 الطعن رقم 3114 لسنة 52ق، النقض رقم 624، لسنة 56ق)
- أوردت المادة الخامسة ما مفاده:
انقضاء الخصومة في الدعاوى التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
وقد أكد عليه الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 بأن من ضمن شروط الانقضاء أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع، لا يجاوز عشرة آلاف جنيه أياً كان نوع النزاع.
التعليق (التغاير والمخالفة)
أوردت المادة الخامسة انقضاء الخصومة بشأن الخلاف في تقدير الضريبة إلا أنه قد يكون الخلاف ليس في قيمة الضريبة وإنما في نوع الضريبة أو الكيان القانوني أو في نسب توزيع العبء الضريبي أو في أحقية الممول سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً في إعفاء النشاط من الضرائب المستحقة… الخ. ولعل ما جاء بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 بشأن شرائط تطبيق المادة الخامسة بإضافة عبارة أياً كان نوع النزاع ما يعني انقضاء الدعاوى أياً كان نوع النزاع طالما أن الوعاء السنوي للضريبة محل الدعوى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
- أوردت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 ما مفاده:
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم…………. ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم للمحكمة المنظور لديها الدعوى.
التعليق (التغاير والمخالفة)
لما كانت الدعوى تباشر أمام القضاء بإيداع الطلبات أو الدفوع، فإنهما وسائل مباشرتها والطلبات تنشأ بها الخصومة والتي لم تكن موجودة من قبل وترفع الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكُتاب وتسمى الصحيفة بصحيفة افتتاح الدعوى أو عريضة الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور.
ومتى تم تحرير صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات المؤيدة للدعوى والمذكرة الشارحة وسداد الرسوم القضائية ما لم تكن معفاة، يتم قيد الدعوى في ذات يوم تقديمها بالسجل الخاص بقلم كتاب المحكمة، وتعد الدعوى مقيدة من ذات التاريخ كما تعد مرفوعة حيث تسلم أصل الصحيفة إلى قلم المحضرين لإعلانها.
أما الدعاوى المنظورة فهي التي تم فيها إعلان صحيفة الدعوى، وتعد الدعوى مرفوعة من وقت إيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة وليس من وقت إعلانها وحضور الخصوم وإبداع ما لديهم من طلبات ودفوع ونظر الدعوى ونظام الجلسات.
وكان الأولى أن يكون النص على النحو التالي:
……… ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المقيدة أو المنظورة لديها الدعاوى خلال …….
إذ أن خلو النص من الدعاوى المقيدة يحول دون إمكانية تمسك الممول باستمرار الخصومة بالاكتفاء بالطلبات في الدعاوى التي تنظرها المحاكم دون الدعاوى المقيدة ولم يتم نظرها بالجلسات.
- أوردت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 النصوص الآتية:
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى ………………….. وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء المقدمة حق الممول في ………. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلبه………”.
وأورد الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الخامسة وجاء به:
التعليق (المغايرة والمخالفة):
- تضارب الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 مع منطوق المادة الخامسة من مواد الإصدار، وكذلك الإخطار الصادر من مصلحة الضرائب بانقضاء الخصومة، والشهادة الصادرة من المصلحة والتي تفيد انقضاء الدعوى وإبراء الذمة.
فالمشرع أورد بنص المادة الخامسة انقضاء الخصومة في الدعاوى وفقاً لشرائطها، إلا أن الكتاب الدوري خلط بين انقضاء الخصومة وانقضاء الدعوى بحسب أن انقضاء الخصومة وانقضاء الدعوى مفهوم واحد ومصطلح واحد، فتارة يشير إلى أنه عند توافر الشروط تنقضي الخصومة، وتارة يشير إلى ضرورة قيام المأمورية بتسليم الممول شهادة تفيد انقضاء الدعوى، ونص الإخطار في عنوانه بأنه إخطار بانقضاء الخصومة وفي صلبه بأنه:
تطبيقاً لحكم المادة الخامسة ………. نفيدكم بانقضاء الدعوى…………
أما بشأن شهادة الصادرة فقد جاء بعنوان الشهادة، أنها شهادة انقضاء الدعوى وإبراء ذمة بينما نص صلب الشهادة على أن المأمورية تشهد بانقضاء الدعوى.
وحيث إن ذلك افتئات من الكتاب الدوري رقم 3 ومن الإخطارات والشهادات الصادرة من المصلحة، بالإفادة بما لم تنص عليه المادة الخامسة ويعد تعارضاً في مضمون قصد المشرع وتغييه.
وتختلف الدعوى عن الخصومة وبالتالي يختلف انقضاء الدعوى عن انقضاء الخصومة، وتختلف الدعوى عن الخصومة من عدة وجوه فشروط الدعوى تختلف عن شروط الخصومة فشروط الدعوى شروط متداخلة في شرط المصلحة سواء كانت قانونية (شرط وجود الحق) وأن تكون المصلحة قائمة (الاعتداء على الحق المراد حمايته)، أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وهي شرط الصفة وتعد إجمالي شروط الدعوى ما يعرف بشرط المصلحة أما شروط الخصومة فهي شروط متعلقة بأهلية التقاضي وشروط اختصاص المحكمة، وعلى ذلك فإن انقضاء الخصومة يترتب عليه زوال الإجراءات دون أن يؤثر ذلك على الحق في الدعوى، فيمكن للمدعي الذي له الحق أن يجدد دعواه أمام القضاء بإجراءات جديدة، فلا دعوى بغير مصلحة وأن المصلحة مناط الدعوى فالدعوى وسيلة خولها القانون لصاحب الحق للجوء للقضاء لتقرير حقه وحمايته بينما الخصومة هي مجموعة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من وقت المطالبة القضائية إلى الحكم في الدعوى أو إنهائها بغير حكم، ومن ثم فالخصومة هي الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع الدعوى.
ومن حيث أن انقضاء الخصومة هي العوارض التي تعرض للخصومة أثناء سيرها من حوادث تؤدي إلى انقضائها بغير حكم في موضوعها، فهناك من العوارض ما يترتب عليه وقف الخصومة وانقطاعها، وعوارض يترتب عليها انقضاء الخصومة بغير حكم في موضوعها، وتنحصر أسباب الانقضاء وفقاً لما جاء بالفصلين الثالث والرابع من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات في ثلاثة أسباب:
- سقوط الخصومة.
- انقضاء الخصومة بمضي المدة.
- ترك الخصومة.
وعلى ذلك فليس من أسباب انقضاء الخصومة التنازل عن الدين المطالب به إلا بصدور حكم بانقضاء الدعوى.
وحيث أنه لا حاجة للقول بأن الكتاب الدوري والكتب الصادرة من المصلحة تفترض لزوماً أو على الأقل في أغلب الأحوال انقضاء الدعوى تنازلاً عن الحق في غير محله وتجاوزاً يعاب عليه.
وكان على الشارع أن ينص على ذلك في المادة الخامسة من مواد الإصدار على أساس الحكم في موضوعها بالتنازل عن الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى وانقضاء الدعوى على النحو التالي:
“تنقضي بالتنازل جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة ……………..”.
وتنتهي المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب في الدعاوى المقيدة أو المنظورة ….. ويحكم بانقضاء الدعوى بالتنازل عن الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى بطلب يقدم إلى المصلحة بإنهاء المنازعة وفقاً لأحكام المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005….
أورد نص المادة الخامسة من مواد الإصدار شرطاً لاستمرار الخصومة على النحو الآتي:
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة…
وأكد على هذا الشرط الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 بالنص على:
ثالثاً: ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى.
كذلك ما جاء بإخطار المصلحة بانقضاء الخصومة الموجه إلى الممول المخاطب بالفقرة الثالثة على النحو الآتي:
وذلك كله ما لم تقم بتقديم طلب ….. بالتمسك باستمرار هذه الدعوى.
والملاحظ أن الفقرة الثالثة من الإخطار خلطت كما سبق الإشارة بين الاستمرار في الدعوى واستمرار الخصومة في الدعوى على النحو المبين بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005.
ولما كان انقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة الخامسة معناه نزول مصلحة الضرائب عن الخصومة القائمة وتنازلها عن كافة إجراءاتها ولا تأثير لذلك في حق الدعوى ذاته، وتملك المصلحة العودة لمباشرة هذا الحق بخصومة جديدة، وانقضاء الخصومة في الدعاوى التي يكون فيها الوعاء الضريبي السنوي محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ينصرف على ترك الخصومة دون ترك الحق المتنازل عنه باعتبار التنازل عن الحق لا يفترض.
ويجب أن يصدر انقضاء الخصومة بالترك والتنازل من الخصم الذي يشغل مركز المدعي، إذ أنها حق للمدعي فقط فهو الذي بدأها وإن تعلق بخصومة في الطعن فيحصل من الطاعن فقط أياً كان مركزه أمام المحكمة المطعون في حكمها سواء كانت مصلحة الضرائب أو الممول فلا يتصور طلب الانقضاء من المدعي عليه لأنه يلزم بالسير في الدعوى المرفوعة عليه، وعلى ذلك فإن شرط أن يتقدم الممول بطلب باستمرار الخصومة يكون قد خالف القانون.
وحيث أن انقضاء الخصومة بالتنازل والترك بعد بدئها وقبل انعقادها، فلا يشترط فيها موافقة المدعي عليه إذ لا مصلحة له في استمرارها، كذلك لا يلزم قبوله بانقضائها إذا لم يكن قد أبدى طلباته أو دفاع أو دفوع موضوعية فيها، كما لا يلزم إذ كانت مصلحته في إنهاء الخصومة بغير الفصل في الموضوع، كما لا يلزم قبول المدعي عليه إذا كان انقضاء الخصومة يتضمن تنازلاً عن الحق الموضوعي ذاته.
ونشير إلى أن نص المادة الخامسة تفترض في جميع الدعاوى أن مصلحة الضرائب مدعياً على الدوام بينما المركز الشخصي في الدعوى باعتباره مدعياً أو مدعياً عليه لا يتحدد فقط بصحيفة افتتاح الدعوى فقد يوجه المدعي عليه طلباً عارضاً إلى المدعي رداً على دعواه وهو ما يسمى بدعوى المدعي عليه فيصبح المدعي عليه مدعياً، كما أن طعن الممول بصحيفة دعواه يكون مركزه القانوني مدعياً وطعن المأمورية على قرار لجنة الطعن يجعل المركز القانوني للمصلحة مدعياً والممول مدعياً عليه.
وعلى ذلك فإن انقضاء الخصومة يترتب عليه زوال هذه الخصومة وكافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى أما الحق (الضريبة المستحقة) المرفوعة بشأنه الدعوى فلا يمس ولا يزول بزوال الخصومة وانقضائها ما لم يكن بطبيعة الحال قد انقضي بالتقادم أو لسبب آخر من أسباب الانقضاء إلا أن الدعوى لم تنقضي بانقضاء الخصومة حيث لم يفصل في موضوعها، ولذلك نشير إلى مقترح النص بالمادة الخامسة السابق عرضه بالتنازل عن الحق الموضوعي فيكون النص على النحو الآتي:
“تنقضي جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة بالتنازل عن الضريبة المستحقة والمتنازع فيها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه..
- أوردت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 الآتي:
….وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى، وفي جميع الأحوال لا يترتب…. حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
التعليق (المغايرة والمخالفة):
وفقاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 بشأن انقضاء الخصومة في الدعاوى التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، إنما في حقيقته تنازل عن الضريبة المستحقة عن سنوات النزاع غير أن النص على:
تمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى، فإن ذلك لا يعد تنازلاً عن الضريبة المستحقة عن سنوات النزاع وإنما هو تنازلاً عما لم يسدد من ضرائب مستحقة بالنسبة للنزاع بين المصلحة والممولين عن سنوات النزاع، وهو ما يتعارض مع انقضاء الخصومة التي افتتح بها نص المادة فإن كان تنازلاً عن الحق فالأولى رد ما تم سداده تحت حساب هذا الحق المتنازل عنه.
فانقضاء الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن لعدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه ويترتب على ذلك زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها دون أن يؤثر ذلك على الحق الذي رفعت به الدعوى وانعقدت به الخصومة، ومن ثم لا يجوز مصادرة ما تم سداده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها، ويترتب على انقضاء الخصومة بالتقادم نقس ما يترتب على انقضاء الخصومة بزوالها وإلغاء ما تم فيها من إجراءات وما يترتب على انقضاءها من آثار مع بقاء أصل الحق الذي رفعت به الدعوى، كذلك فإن انقضاء الخصومة بالترك معناه نزول المدعي عن الخصومة مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه وهو ما يخالف مضمون المادة بإرادته وحده باعتباره رافع الدعوى وصاحب المصلحة في تقدير السير فيها أو تركها وذلك كله لا يخول للمدعي المتنازل عن الخصومة أن يمنع عن سداد ما سبق أن سدده المدعي عليه وعلى ذلك فإن المشرع قد تعامل بوجه مخالف للممولين ومراكزهم القانونية حيث كافأ الممول المسيء الغير ملتزم وصادر ما سدده الممول الملتزم وهو مخالف لمواد الدستور بأن لجميع أمام الدستور سواء بسواء.
وحيث أن المادة الخامسة من مواد القانون والكتاب الدوري يقضي بالتجاوز عن الضريبة المتنازع عليها في حدود العشرة آلاف جنيه وعدم أحقية الممول في استرداد ما تم سداده تحت حساب هذه الضريبة المستحقة والمتنازع عليها، وهو اتجاه مزموم من قبل المشرع يتعارض مع روح العدالة الاجتماعية والفلسفة الإصلاحية من حيث المراكز القانونية للممولين أمام التشريع الضريبي، وإذا كان ترخص المصلحة في النزول من جانبها عن حقوق الخزانة العامة وافتراض عد استحقاقها لما ينتهي النزاع فيها فإن سقوط ما سدده الممولين تحت حساب الضريبة المتنازع عليها أصلاً يستلزم البطلان لارتباطهما معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور قيام المادة الخامسة منفصلة عن الأثر الرجعي للحظر الذي حال دون حصول مصلحة الضرائب وامتناعها عن المطالبة بما لم يسدد من ضريبة مستحقة تتعلق بهذه الدعاوى.
- نصت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 على الآتي:
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازل عليه.
وأورد الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 بالفقرة الخامسة التأكيد على ذلك بأنه:
ولا يترتب على انقضائها حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وجاء بشهادة انقضاء الدعوى وإبراء الذمة الصادرة من المأمورية بالفقرة الثانية.
….كما لا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء أو الأوعية المتنازع عليها.
التعليق (التغاير والمخالفة)
وحيث أن النص التشريعي والكتاب الدوري والشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب قد أوردت عدم أحقية الممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه دون أن تشير إلى عدم أحقيته في سداد المبالغ الأخرى كمقابل التأخير وهو ما تنبهت له مصلحة الضرائب عند إصدارها شهادة انقضاء الدعوى وإبراء الذمة وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة حيث أوردت بالفقرة الثانية فيها:
….كما لا يترتب على ذلك حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها.
كذلك ما أوردته القواعد والتعليمات رقم 3 لسنة 2006 بشأن إنهاء المنازعات وفقاً لحكم المادة الرابعة من قانون الدمغة ما مفاده:
أن المبالغ الأخرى المستحقة الأداء هي مقابل التأخير وأن قيمة التسوية المحسوبة على الضريبة المتنازع عليها بالإضافة إلى مقابل التأخير على ما لم يسدد من الضريبة المستحقة.
وعلى ذلك فإن عدم النص على امتناع المصلحة عن رد ما سدد تحت حساب الضريبة دون المبالغ الأخرى المستحقة يستوجب أحقية الممول في استرداد ما سدده من غرامات التأخير والمبالغ الأخرى من غير ما سدده تحت حساب الضريبة المستحقة.
- أورد الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الخامسة بالفقرة الخامسة النص الآتي:
“وفي حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون”
التعليق (التغاير والمخالفة):
انقضاء الخصومة بقوة القانون تعني أن الانقضاء لا يتعلق بالنظام العام فهو انقضاء يقرره القانون لمصلحة من شرع الانقضاء لمصلحته، وحمايته حتى لا تتخذ في الخصومة إجراءات بغير علمه أو يصدر فيها حكم هو في غفلة عنه، ومن ثم بطلان جميع الإجراءات والأحكام الحاصلة بعد الانقضاء وهو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقضاء لمصلحته فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم يقتصر التمسك بالانقضاء المدعي عليه وليس المدعي، وقد يختلف المركز القانوني لكل من الممول والمصلحة ما بين مدعي ومدعي عليه وفقاً للطاعن في قرار لجنة الطعن، والمبدأ بإيداع صحيفة دعواه والمستأنف في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.
وذلك كله مغاير للنص التشريعي والتعليمات الصادرة والأوراق الصادرة من مصلحة الضرائب، إذ أن الانقضاء بقوة القانون يتطلب طلب الحكم بالانقضاء بالتنازل سواء بإقامة دعوى بالأوضاع المعتادة شريطة عدم التعرض للموضوع، أو التمسك بالانقضاء في صورة دفع شكلي في الدعوى.
- أورد الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 ما مفاده:
أن على المأمورية أن تقوم بتسليم الممول شهادة تفيد انقضاء الدعوى وإبراء ذمة الممول، كما أن الإخطار بانقضاء الخصومة أورد النص التالي:
…… نفيدكم بانقضاء الدعوى رقم ……. لسنة ………….
التعليق (التغاير والمخالفة):
يصدر بانقضاء الدعوى حكماً من المحكمة المختصة ويمكن لكل من المتقاضيين الحصول على شهادة من قلم كُتاب المحكمة بما يفيد انقضاء الدعوى، وعلى ذلك فإن أية جهة غير المحكمة لا يجوز لها أن تستصدر شهادة أو قراراً أو إفادة بانقضاء الدعوى المدنية الضريبة ويعد الإخطار بانقضاء الخصومة والذي ينص على السطر الثاني منه على انقضاء الدعوى فإنه افتئات على حق المحكمة وشهادة تمثل جريمة جنائية إذا لم تكن المحكمة قد أصدرت حكمها بانقضاء الدعوى بعد.
كما تعد الشهادة الصادرة من مأمورية الضرائب المختصة بانقضاء الدعوى وإبراء الذمة جريمة جنائية إزاء التدخل في أحكام القضاء والتعرض بانقضاء حق لا يزول بزوال الخصومة وانقضائها مما يعني ضياع لحقوق الخزانة العامة للدولة.
- أوردت الفقرة الأخيرة في المادة الخامسة النص الآتي:
“وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”.
كما أكدت على ذلك شروط انقضاء الخصومة وفقاً للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 بهذا الخصوص.
وحيث أن مدة الستة شهور مدة طويلة بالنسبة لإجراءات مصلحة الضرائب وقد تتغير في هذه المدة المراكز القانونية للمتقاضين في الدعوى المدنية الضريبية، كما قد يتخلل هذه المدة صدور حكم لانتهاء أعمال المرافعة ومن ثم لا يجوز انقضاء الخصومة إلا بانقضاء الدعوى صلحاً أو تنازلاً، كما أن انقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي لمولاة السير في الدعوى للمحكمة أن تحكم بسقوط الخصومة وانقضائها، وإن كان الميعاد ليس ميعاداً إجرائياً للتمسك بالسقوط والانقضاء وإنما هو شرط لحدوث سقوط الخصومة وانقضائها.
ثانياً: التغاير التشريعي ومخالفة الإجراءات المنظمة لانقضاء الخصومة في ضريبة الدمغة:
سوف نستعرض التغاير التشريعي ومخالفة القواعد والإجراءات والإخطارات والشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب لحالات انقضاء الخصومة وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 على النحو الآتي:
- نصت المادة الثالثة على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة …… قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة السادسة على أن نشر القانون والعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ النشر وكان تاريخ صدور القانون 143 لسنة 2006 ونشره بالجريدة الرسمية في 1/7/2006 وأفردت القواعد والتعليمات العامة رقم 2 لسنة 2006 أن تاريخ العمل بالقانون 1/8/2006.
التعليق (التغاير والمخالفة):
إن النص على انقضاء الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة قبل تاريخ العمل بالقانون الموافق 1/8/2006، قد تسبب في تضخم عدد الطعون على قرارات لجان الطعن، وتضخم عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الابتدائية وحالات استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية للاستفادة من تطبيق أحكام المادة الثالثة بشأن انقضاء الخصومة بالتنازل، وذلك خلال الفترة من صدور القانون في 1/7/2006 والعمل به في 1/8/2006، كما تسبب في تراخي بعض لجان الطعن في إصدار قراراتها خلال هذه الفترة، ومراعاة النصاب الوارد بالمادة للحيلولة دون إعمال أحكام المادة الثالثة على قراراتها.
إن ما ننعاه على الأحكام التي تضمنها هذا البند هو تحديد العمل بالقانون من الشهر التالي لإصداره، وكان الأولى أن يحدد تاريخ سابق لتاريخ الإصدار على النحو الذي سنه المشرع بالمادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن انقضاء الخصومة بالتنازل في المنازعات بضريبة الدخل.
- نصت المادة الثالثة على انقضاء الخصومة في الدعاوى بالمحاكم على اختلاف درجاتها، وأوردت القواعد والتعليمات العامة رقم (2) لسنة 2006 بانقضاء الخصومة بقوة القانون.
التعليق (التغاير والمخالفة)
- يقوم التقاضي بالقضاء المصري على درجتين محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية) ومحاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)، ويقوم على رأس الدرجتين محكمة عليا واحدة هي محكمة النقض ضماناً لسلامة تطبيق وتفسير القانون بمحاكم الدرجتين الأولى والثانية.
والطعن بالنقض طريق طعن غير عادي يهدف لإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون، ومن ثم يقتصر مهمة محكمة النقض في مراقبة الحكم المطعون فيه من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، بالنقض حيث تفصل في الحكم وليس في الخصومة، إذ أن الطعن بالنقض ليس له أثر ناقل كما هو الحال في الاستئناف.
وعلى ذلك فإن النص على انقضاء الخصومة وزوالها لدى جميع المحاكم على اختلافها يشوبه العوار لأنه يعني بطبيعة الحال الدعاوى المقيدة أو المنظورة بمحكمة النقض، وكان الأولى على أن يستثنى النعي محكمة النقض.
- إن النص على انقضاء الخصومة بزوالها في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم بما فيها بطبيعة الحال محاكم الاستئناف يمثل مغايرة لمقصد الشارع، فلا يؤثر انقضاء الخصومة فيما صدر من أحكام قطعية ولا فيما بنيت عليه هذا الأحكام من إجراءات.
والحكم بانقضاء الخصومة وسقوطها لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، بل تظل صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، وعلى ذلك فإن صدور الحكم بانقضاء الخصومة وسقوطها بالدعاوى المنظورة بمحاكم الاستئناف يعني أن الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال، وذلك فالنص يعيب مقصد الشارع وكان الأولى أن يكون النص على انقضاء الدعوى أو انتهاء المنازعة وليس انقضاء الخصومة بالتنازل، كما أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً قد يؤدي إلى ضياع أموال الخزانة العامة في حالة أن المدعي مصلحة الضرائب طعناً على قرار لجنة الطن على نحو ما ارتأته من مجافاة القرار لحقوقها الضريبية.
- أن النص على اختلاف درجاتها يعني بما فيها محكمة النقض، وهو لا يجوز باعتبار أن انقضاء الخصومة لا يسري على خصومة الطعن بالنقض لكونها ذات طبيعة خاصة تختلف عن الخصومة أمام درجتي التقاضي الابتدائي والاستئنافي، إذ يجري إعداد الطعن بالنقض وتتوالى إجراءاته وفق نظام قانوني لا دخل فيه لإرادة الخصوم.
(نقض مدني 26 يناير 1989 الطعن رقم 3114 لسنة 52ق، النقض رقم 624، لسنة 56ق)
- أوردت القواعد والتعليمات رقم 2 لسنة 2006 بالفقرة الخامسة منها أنه……..
وفي حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون….
التعليق (التغاير والمخالفة)
انقضاء الخصومة بقوة القانون تعني أن الانقضاء لا يتعلق بالنظام العام فهو انقضاء يقرره القانون لمصلحة من شرع الانقضاء لمصلحته وحمايته حتى لا تتخذ في الخصومة إجراءات بغير علمه أو يصدر فيها حكم هو في غفلة عنه، ومن ثم بطلان جميع الإجراءات والأحكام الحاصلة بعد الانقضاء وهو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقضاء لمصلحته، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم يقتصر التمسك بالانقضاء المدعي عليه وليس المدعي، وقد يختلف المركز القانوني لكل من الممول والمصلحة ما بين مدعي ومدعي عليه وفقاً للطاعن في قرار لجنة الطعن، والمبدأ بإيداع صحيفة دعواه والمستأنف في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.
وذلك كله مغاير للنص التشريعي والتعليمات الصادرة والأوراق الصادرة من مصلحة الضرائب ,إذ أن الانقضاء بقوة القانون يتطلب طلب الحكم بالانقضاء بالتنازل سواء بإقامة دعوي بالأوضاع المعتادة شريطة عدم التعرض للموضوع ,أو التمسك بالانقضاء في صورة دفع شكلي في الدعوي .
- جاء بنص المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006……
“تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى…… التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
وجاء بالقواعد والتعليمات رقم 2 لسنة 2006 الفقرة الرابعة ثانياً:
“وتحسب هذه القيمة على أساس مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليه لكل سنة على حده….”.
وجاء بشهادة انقضاء الدعوى وإبراء الذمة الصادرة من المصلحة:
“…… تم إبراء ذمة الممول من سداد أي ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع هذه الدعوى….)
التعليق (التغاير والمخالفة)
حيث أن نص المادة الثالثة أورد انقضاء الخصومة بالتنازل في الدعاوى التي يكون موضوع النزاع تقدير ضريبة الدمغة، إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، فإن النص على ما سرده ووضوحه متعلق بالمنازعة ككل وليس كما ورد بالتعليمات بمجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها كل سنة على حده.
ولو كان المشرع يعني ذلك المقصد لكان قد نص على ذلك على نحو ما أورده بالمادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005:
“انقضاء الخصومة ………. وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز……”.
كما أن المادة 7 من قانون ضريبة الدمغة نصت على أنه:
“تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد، ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة”.
فلا يجوز لقواعد وتعليمات تصدرها السلطة التنفيذية أن تضيف قيداً أو تنقص مما قدره نص الشارع، ويخالف ذلك نص المادة الخامسة من القانون 143 لسنة 2006، والذي يخول لوزير المالية إصدار قرارات لتنفيذ أحكام القانون وليس الافتئات عليه.
ويكون مقصد الشارع وفقاً للنص المنعي عليه هو التنازل عن تقدير الضريبة محل النزاع والتي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أياً كان سنوات موضوع الدعوى، ولو أن المشرع كان مقصده ذلك لكان قد أورد النص التالي:
“لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه بكل سنة من سنوات النزاع بالدعوى”
- نصت المادة الثالثة أيضاً على الآتي:
تنقضي الخصومة…… إذا كانت الضريبة محل النزاع…..، ويمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى.
وجاء بالتعليمات رقم 2 لسنة 2006 فقرة (5) أنه:
“لا يترتب على انقضائها حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة”.
وجاء بشهادة انقضاء الدعوى وإبراء الذمة بالفقرة الثانية منها:
“….. كما لا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها”.
وجاء بالإخطار بانقضاء الخصومة بالفقرة الثانية منه:
“….. وبذلك يمتنع على المصلحة … المطالبة بما لم يسدد من ضرائب…..”
التعليق (التغاير والمخالفة)
وفقاً لحكم المادة 6 من قانون الدمغة والمادة 7 من اللائحة التنفيذية:
“أنه في حالة عدم تظلم الممول….. يصبح الربط نهائي وتتم المطالبة بالضريبة ومقابل التأخير، وفي حالة الإحالة للجنة الطعن…. تتم المطالبة بالضريبة ومقابل التأخير….”.
وحيث أن النص التشريعي أورد الامتناع عن المطالبة بما لم يسدد من ضريبة، ولم يشير إلى المبالغ الأخرى كغرامات التأخير، وهو ما سارت عليه التعليمات رقم 2 لسنة 2006 والإخطار بانقضاء الخصومة الصادر من المصلحة، وإن كانت شهادة انقضاء الدعوى وإبراء ذمة الممول قد تداركت ذلك على نحو من أوردته من عدم استرداد ما سدد تحت حساب الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة.
وعلى ذلك كان يلزم أن يرد بالنص التشريعي والتعليمات الصادرة أن التنازل متعلق بالضريبة المتنازع عليها والمبالغ الأخرى كغرامات التأخير، وهو ما تنبهت له التعليمات رقم 3 لسنة 2006 بشأن أحكام المادة الرابعة من القانون 143 لسنة 2006، إذ جاء بالفقرة الثانية غرامات التأخير المسددة من قبل الممول وجواز أن تطالب المصلحة بما لم يسدد من المبالغ الأخرى كغرامات التأخير.
- أوردت المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 143 النص الآتي:
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى….. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة….
وجاء عنوان الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب بأنها شهادة بانقضاء الدعوى وإبراء الذمة.
كذلك الإخطار بانقضاء الخصومة للممول المخاطب: “إخطاراً بانقضاء الخصومة تطبيقاً لحكم المادة الثالثة”.
التعليق (التغاير والمخالفة)
سبق أن أشرنا إلى أن انقضاء الدعوى لسبب من أسباب الانقضاء يبرئ ذمة الممول من الالتزام بالضريبة المستحقة، بينما انقضاء الخصومة فيمحي إجراءاتها دون الحق والدعوى التي تكفله فيبقيان قائمين ويجوز أن يخاصم الدائن عن هذا الحق بدعوى جديدة ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم، وعلى ذلك فإن إصدار شهادة من المصلحة تفيد انقضاء الخصومة وإبراء ذمة لا يبرأ ذمة الممول من الضريبة المستحقة.
وعلى ذلك كان على النص التشريعي أن ينص على انقضاء الدعوى المدنية الضريبية بالتنازل عن الدين الضريبي وليس انقضاء الخصومة، كما أن الإخطار الصادر من المصلحة للممول المخاطب خلط بين انقضاء الخصومة وفقاً لعنوانه وبين انقضاء الدعوى وفقاً لما جاء بصلب الإخطار.
- نصت المادة الثالثة والقواعد التعليمية على عدم أحقية الممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة.
التعليق (التغاير والمخالفة)
إن النص التشريعي والقواعد والتعليمات العامة المنظمة تفيد بعدم أحقية الممول في استرداد ما سبق سداده لحساب الضريبة، وهو اتجاه مزعوم من قبل المشرع يتعارض مع روح العدالة والفلسفة الأخلاقية ومجازاة الملتزم واختلاف المراكز القانونية للممولين سواء.
فكيف يجازي الممول الملتزم والمنضبط بعد استرداد ما قام بسداده تحت حساب الضريبة، فيكون مركزه هو والممول الممتنع عن سداد الضريبة المستحقة سواء بسواء.
- أوردت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة النص الآتي:
“وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”
وحيث أن مدة الستة شهور مدة طويلة بالنسبة لإجراءات مصلحة الضرائب وقد تتغير في هذه المدة المراكز القانونية للمتقاضين في الدعاوى المدنية الضريبية، كما قد يتخلل هذه المدة صدور حكم لانتهاء أعمال المرافعة ومن ثم لا يجوز انقضاء الخصومة إلا بانقضاء الدعوى صلحاً أو تنازلاً، كما أن انقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي لموالاة السير في الدعوى يكون للمحكمة أن تحكم بسقوط الخصومة وانقضائها، وإن كان الميعاد ليس ميعاداً إجرائياً للتمسك بالسقوط والانقضاء وغنما هو شرط لحدوث سقوط الخصومة وانقضائها.
تم بحمد الله وتوفيقه
[1] د. محمد حامد فهمي: المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، ص 338.
[2] د. أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، 1990، ص 487.
[3] د. أحمد السيد صاوي: أثر الأحكام النسبة للغير، القاهرة، 1979، ص 316.
[4] د. أحمد أبو الوفا: المستحدث في قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات، 1968، بند 367.
[5] د. رمزي سيف: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، 1969، بند 360.
[6] مادة 128 مرافعات، والمادة 23 لسنة 1992 المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999.
[7] مادة 129 مرافعات.
[8] مادة 132 مرافعات.
[9] مادة 130/1 مرافعات.
[10] مادة 134 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
[11] مادة 136 مرافعات.
[12] مادة 108 و136 مرافعات.
[13] د. أمينة النمر: الدعوى وإجراءاتها، 1985، ص 522.




