د. السيد فراج السعيد محمد صقر
أستاذ مساعد كلية التجارة – جامعة دمياط
د. رشدي فتحي محمود حسن
كلية التجارة جامعة دمياط
د. عبد القادر أحمد البكري
كلية الشريعة – الجامعة الإسلامية
بالمدينة المنورة كلية الشريعة –الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الملخص
تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد أثر كل من النمو والتوزيع على الفقر في مصر خلال الفترة 1990 -2020. ويتمثل هدف الدراسة: في الوقوف على الأهمية النسبية لمكوني النمو والتوزيع في تكوين ظاهرة الفقر في مصر. وتقوم الدراسة علي فرضيتين رئيستين: الفرضية الاولي :يوجد تأثير معنوي لكلا من النمو والتوزيع علي الفقر في مصر ،الفرضية الثانية: ان تأثير التوزيع علي الفقر يفوق تأثير النمو علي الفقر. أما منهجية الدراسة: فقد استندت إلى المنهج الاستنباطي من خلال تناول مفاهيم ومقاييس الفقر والنمو والتوزيع، وإلى المنهج الاستقرائي من خلال تحليل وتتبع البيانات المتعلقة بالفقر والنمو والتوزيع وإلى المنهج القياسي لتحديد العلاقة الكمية بين الفقر كمتغير تابع والنمو والتوزيع كمتغيرين مستقلين.
وقد انتهت الدراسة الي عدد من النتائج أهمها: في المدى القصير، يوجد تأثير موجب للمتغير المستقل ( عدم المساواة كنسبة بين شريحتين )على معدل الفقر، فزيادة عدم المساواة بوحدة واحدة يؤدي الي زيادة معدل الفقر بمقدار 0.556 وحدة تقريباً، بينما يوجد تأثير سلبي لمعدل نمو صافي الدخل القومي للفرد على معدل الفقر ، فزيادة هذا المعدل بوحدة واحدة يؤدي الي تراجع معدل الفقر بمقدار 0.292وحدة تقريباً، وفي الاجل الطويل فإن زيادة عدم المساواة بوحدة واحدة يؤدي الي زيادة معدل الفقر بمقدار 3.28 وحدة تقريباً،في حين ان زيادة معدل نمو صافي الدخل القومي للفردبوحدة واحدة يخفض معدل الفقر بمقدار2.27 وحدة تقريباً، أي أن أثر النمو اقل من اثر التوزيع علي معدل الفقر في مصر. وفي المدى القصير، يوجد تأثير موجب لمعامل جيني على معدل الفقر، فزيادة معامل جيني بوحدة واحدة يؤدي الي زيادة معدل الفقر بمقدار 0.678 وحدة تقريباً، بينما يوجد تأثير سلبي لمعدل نمو صافي دخل الفردعلى معدل الفقر ،فزيادة هذا المعدل بوحدة واحدة يؤدي الي خفض معدل الفقر بمقدار 0.2911وحدة تقريباً، وفي الاجل الطويل فإن زيادة معامل جيني بوحدة واحدة يؤدي الي زيادة معدل الفقر بمقدار 1.4 وحدة تقريبا،في حين ان زيادة معدل نمو صافي دخل الفرد بوحدة واحدة يخفض معدل الفقر بمقدار0.607 وحدة تقر، كما أن نتائج النموذج القياسي في حالة استخدام المتغير المستقل معامل جيني تختلف عنه في حالة استخدام المتغير المستقل عدم المساواة كنسبة بين شريحتين . ذلك أن معامل جيني هو عبارة عن متوسط لمعامل التوزيع لكل الشرائح الدخلية، بينما متغير عدم المساواة هو نسبة بين شريحتين طرفيتين للتوزيع. ومن ثم يبدو واضحاً أن معامل عدم المساواة كنسبة بين شريحتين في الحالة الثانية أقوي منه في الحالة الأولى في الأجل الطويل، وإن اقتربا من بعضهما البعض في الأجل القصير، وذلك في تأثير كل منهما على معدل الفقر في مصر. وكذلك الشأن بالنسبة لمعدل نمو صافي دخل الفرد في تأثيره كل منهما على معدل الفقر في مصر. وتوصي الدراسة بزيادة معدلات الاستثمار بما يكفل رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتنفيذ حزمة من السياسات المالية والنقدية وتطوير استراتيجيات وسياسات التنمية بما يؤدي الي تحسين كلا من إعادة التوزيع والتوزيع الاولي.
Abstract
The problem of the study is to determine the impact of both growth and distribution on poverty in Egypt during the period 1990-2020. The goal of the study is to determine the relative importance of the components of growth and distribution in the formation of the phenomenon of poverty in Egypt. The study is based on two main hypotheses: The first hypothesis: There is a significant effect of both growth and distribution on poverty in Egypt, the second hypothesis: The effect of distribution on poverty exceeds the effect of growth on poverty. As for the study methodology: it was based on the deductive approach by addressing the concepts and standards of poverty, growth and distribution, and to the inductive approach through analyzing and tracking data related to poverty, growth and distribution and to the standard approach to determine the quantitative relationship between poverty as a continued variable and growth and distribution as independent variables.
The study ended with a number of results, the most important of which are: in the short term, there is a positive effect of the independent variable (inequality as a percentage between two slices) on the poverty rate, as increasing inequality in one unit leads to an increase in the poverty rate by approximately 0.556 units, while there is a negative impact of the growth rate Net national income for the individual on the average poverty, increasing this rate in one unit leads to a decrease in the rate of poverty by approximately 0.292 units, and in the long term, the increase in inequality in one unit leads to an increase in the poverty rate by approximately 3.28 units, while the increase in the growth rate of net income The national of the individual unit reduces the poverty rate by approximately 2.27 units, meaning that the impact of growth is less than the impact of the distribution on the poverty rate in Egypt.
In the short term, there is a positive effect of a genetic laboratory on the poverty rate, as an increase in a genetic factor with one unit leads to an increase in the poverty rate by approximately 0.678 units, while there is a negative impact of the rate of growth of net per capita income on the poverty rate, so increasing this rate by one unit leads to a reduction in the rate Poverty by approximately 0.2911 units, and in the long term, the increase in genetic factor with one unit increases the poverty rate by approximately 1.4 units, while the increase in the rate of net per capita income in one unit reduces the poverty rate by 0.607 units acknowledges,
And the results of the standard model are In the event that the independent variable is used a genetic factor that differs from it in the event that the independent variable is used as an equal as a ratio between two slices. The genetic laboratory is an average distribution laboratory for all the income slides, while the inequality variable is a proportion between two slices of two ends of the distribution. Hence, it seems clear that the inequality factor as a ratio between two slices in the second case is stronger than in the first case in the long term, and if they approach each other in the short term, in the effect of each of them on the poverty rate in Egypt. The same applies to the rate of growth of the net per capita income in its influence, each on the average poverty in Egypt.
The study recommends an increase in investment rates to ensure raising economic growth rates, implementing a package of financial and monetary policies and developing development strategies and policies, leading to improving both the initial redistribution and distribution.
مقدمة:
يعد خفض معدلات الفقر من الأهداف الرئيسية للتنمية، ويتطلب تحقيق هذه المعدلات تبني مزيج مناسب من سياسات النمو والتوزيع الخاصة بظروف كل دولة. فالدول التي مزجت بين سياسات تحقيق نمو سريع وسياسات تحسين نمط توزيع الدخل كانت هي الأسرع في خفض هذ المعدلات. إلا أنه عندما تكون للسياسات التي تھدف إلى تحقيق عدالة التوزيع آثار سلبية على النمو، يصبح خفض هذه المعدلات محدوداً أو سلبياً. كما أنه عندما يصاحب النمو تدهور في توزيع الدخل يصبح أيضا الأثر على النمو محدودا أو سلبيا. وبالتالي يكون من المنطقي دراسة الأهمية النسبية لمكوني النمو وعدم المساواة عند محاولة تحقيق توازن مناسب بين متطلبات التخفيف من عدم المساواة والسياسات المعززة للنمو.
وتسعى ھذه الدراسة إلى تفسير معدلات الفقر من خلال كل من النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل في مصر،. فهل أدى كلاهما معاً إلى خفض معدلات الفقر بصورة معنوية، أم أنه قد صاحب النمو تدهور في توزيع الدخل أضعف أو حتى عكس أثر النمو في خفض معدلات الفقر؟ وتتمثل مشكلة الدراسة في تحديد أثر كل من النمو والتوزيع على الفقر في مصر خلال الفترة 1990 -2020. ويتمثل هدف الدراسة: في الوقوف على الأهمية النسبية لمكوني النمو والتوزيع في تكوين ظاهرة الفقر في مصر. و فروض الدراسة: تقوم الدراسة علي فرضيتين رئيستين: الفرضية الاولي :يوجد تأثير معنوي لكلا من النمو والتوزيع علي الفقر في مصر ،الفرضية الثانية: ان تأثير التوزيع علي الفقر يفوق تأثير النمو علي الفقر. أما منهجية الدراسة: فقد استندت إلى المنهج الاستنباطي من خلال تناول مفاهيم ومقاييس الفقر والنمو والتوزيع، وإلى المنهج الاستقرائي من خلال تحليل وتتبع البيانات المتعلقة بالفقر والنمو والتوزيع وإلى المنهج القياسي لتحديد العلاقة الكمية بين الفقر كمتغير تابع والنمو والتوزيع كمتغيرين مستقلين. وتتمثل الفجوة البحثية : في قياس اثر النمو وعدم المساواة علي الفقر في مصرباستخدام نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد (UECM) مع اختبار التكامل المشترك وفقًا لنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة Autoregressive Distributed Lags (ARDL) وفي تناولنا لهذه الدراسة فإننا سوف نقسمها إلى الأجزاء التالية:
(1) المقدمة.
(2) العلاقة بين النمو واللامساواة والفقر.
(3) تطور أنواع ومقاييس الفقر.
(4) تطور مقاييس التوزيع والنمو.
(5) تطور حالة الفقر والنمو والتوزيع في مصر.
(6) نموذج قياسي لتقدير أثر النمو والتوزيع على الفقر في مصر.
(2)
العلاقة بين النمو واللامساواة والفقر
لا شك أنه ثمة علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي والفقر تعكسها غالبية تجارب النمو الاقتصادي، كما توجد علاقة طردية بين تحسن درجة العدالة في توزيع الدخل ودرجة الفقر، كما أن النمو المصحوب بتراجع درجة العدالة في توزيع الدخل يترتب عليه تراجع كفاءة النمو (Guillermo E. Perry • Omar S. Arias • J. Humberto López William F. Maloney • Luis Servén , 2006 , p 58 – ) . كما أبرز سيمون كوزنتز أن النمو الاقتصادي يفضي في بداية عملية التطور إلى مزيد من درجة عدم المساواة في توزيع الدخل، ولكن مع التقدم في عملية التطور بفعل تحسن رأس المال البشري وتراجع العوائد الحدية لرأس المال تتجه درجة عدم المساواة في توزيع الدخل نحو التراجع ((Bourguignon, François , 2004 , PP 11 – 15 .
بيد أن فرضية كوزنتز هذه قد أيدتها بعض الدراسات (Joseph Stiglitz , 1969 – Oshima , 1970 ) , كما عارضتها دراسات أخرى (Michel Bruno and martin ravallion , lyn squire ( 1996 ) , p 2 – 4) ، أما عن أثر التوزيع على النمو فإن ثمة اتجاهات قد رأت أن محاولة تحقيق العدالة في توزيع الدخل غالباً ما ينعكس على النمو بالسالب بسبب الأثر السلبي على حوافز العمل والادخار والاستثمار وتكاليف إعادة التوزيع ( Arthur Melvin Okun , ) ، كما اشارت دراسات أخرى إلى أن عدالة التوزيع تحسن من التماسك الاجتماعي وتزيد من كفاءة وإنتاجية رأس المال البشري ومن ثم النمو، وخاصة أنه مع زيادة درجة التطور الاقتصادي تتراجع إنتاجية رأس المال المادي نسبياً وهو ما يستوجب زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إعادة توزيع الدخل من الأغنياء والأثرياء إلى الفقراء ومحدودي الدخل (Michel Bruno and Martin Ravallion , lyn squire 1996 , p 12 ) .
كما أكد الاقتصادي دوزنبري في نظريته في الدخل النسبي كمحدد للاستهلاك إلى أن زيادة درجة العدالة في توزيع الدخل تتمخض عن تخفيض الاستهلاك ومن ثم زيادة الادخار (سامي خليل، 1999) مما يزيد من الاستثمار ومن ثم النمو.ويلاحظ أن دراسة مارتين رافاليون لسبع وأربعين دولة نامية، قد توصلت إلى أن اللامساواة هي العائق الذي لا يسمح بوصول ثمار النمو إلى الفقراء، حيث أنه في حالة ارتفاع النمو وتغير اللامساواة فإن هناك فرق يصل إلى 8% لانخفاض معدل الفقر بين حالتي ارتفاع وانخفاض اللامساواة، بينما في حالة انخفاض النمو مع تغير اللامساواة فإن هذا الفرق يصل إلى 13% تقريباً ازدياد في معدل الفقر (Martin Ravallino , 2001 , p . 1808)
وقد تناولت العلاقة بين النمو والتفاوت في توزيع الدخل دراسات أخري أشارت إلى أن أثر التفاوت في الدخل على النمو الاقتصادي إنما يتم من خلال قنوات معينة تنقل أثر التفاوت في الدخل إلى النمو، مثل قناة التراكم الرأسمالي، قناة الائتمان، قناة الاستثمار الأجنبي المباشر، قناة الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها (د. منال عفان، أثر التفاوت في الدخل على النمو الاقتصادي في مصر: دراسة تحليلية لأهم القنوات التي يؤثر من خلالها التفاوت على النمو، مجلة دراسات، مج 22، ع 4، القاهرة، أكتوبر 2021).ويمكن التعبير جبرياً عن العلاقة بين الفقر والنمو والتوزيع كما يلي
(Guillermo E. Perry • Omar S. Arias • J. Humberto López William F. Maloney • Luis Servén, 2006 , 65 – )
حيث أن و
هما مرونتي الفقر النسبية بالنسبة لكل من النمو وعدم عدالة التوزيع . ويمكن تبسيط هذه المعادلة كما يلي:
أي أن تغير الفقر يتشكل من مكون النمو ومكون التوزيع
([1]). مع ملاحظة أن pΔ هو التغير في ( Log الفقر ) والذي نرمز له بالرمز (p).
وسوف يتم الاعتماد على الصيغة أعلاه في بناء النموذج القياسي لدراسة أثر كل من النمو في متوسط دخل الفرد والتوزيع (معبراً عنه بأحد مقاييس التوزيع) على الفقر وذلك في الجزء السادس من هذا البحث.
(3)
تطور أنواع ومقاييس الفقر
تتنوع أبعاد وأنواع الفقر منها ( عياد هيشام ، ، 2017 ، صـــ 18 – 13 ، السيد فراج السعيد ، 2016 ، علم الدين بانقا ، 2019صـــ 15 – 24 ، (world Bank Institute, , august 2005 , pp 70 – 82 ) فقر الدخل ::ويتم قياسه وفقاً لعتبة معينة تسمى خط الفقر( المطلق أو النسبي([2]) أو المدقع ) ويمت هذه النوع من الفقر إلى مدرسة الرفاهية ، فقر شروط الحياة ( الوجود ) وهو ينصرف إلى الحرمان المادي وكذلك الحرمان الاجتماعي([3])، فقر القدرات وهو الحرمان من فرص اكتساب المهارات والقدرات ، كما أن هناك الفقر الذاتي وهو مدي إحساس الفرد بالفقر ، والفقر الموضوعي ويعتمد على تحديد تكلفة الحاجات الأساسية ، كما أنه يوجد فقر الهشاشة أو الصدمات حيث يتعرض الفرد لبعض الصدمات التي تجعله فقيراً ([4]).
كما تتنوع مقاييس الفقر (عياد هيشام، صـــ 32 – 41 ، السيد فراج السعيد ، 2016، علم الدين بانقا ، ، 2018 ، صـــ 15 – 24 ، world Bank Institute , august 2005 , pp 70 – 82 ) ) ، ومن أهمها : مقياس نسبة الفقراء و يعد مقياساً لمدى انتشار فقر ما يسمى بفقر الدخل فهو مؤشر يشير إلى نسبة الأفراد الفقراء أو الأسر الفقيرة – كما تم تعريفها بواسطة خط الفقر – كنسبة من إجمالي السكان. إلا أن هذا المقياس على أية حال غير حساس لتوزيع الفقراء تحت خط الفقر. وقد تم تفادى هذا القصور بواسطة مؤشر فجوة الفقر( السيد فراج السعيد ، 2016 ) ويعد مقياساً لعمق الفقر، وهو الفجوة بين مستويات الإنفاق الملاحظة للأسر الفقيرة وخط الفقر. وبافتراض أهداف مثلى، فإن مؤشر فجوة الفقر يشير إلى حجم الموارد “التحويلات” المطلوبة لرفع مستويات إنفاق الأسر الفقيرة فوق خط الفقر، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار التفاوت في شدة الفقر بين الفقراء وهو ما يعالجه مؤشر حدة الفقر -وهو يقيس درجة عدم المساواة في التوزيع تحت خط الفقر – وهو مؤشر يعطى وزناً أكبر للأسر التي تأتى في قاع توزيع الدخل “أو الإنفاق” (. هبة الليثي: تحديات قياس الفقر في منطقة الإسكوا، http://css.escwa.org.lb/SD/0991/studypaper1_Ar.pdf ).
مؤشر (SST )Sen- Shorrocks-Thon Index وهو مؤشر يسمح بالوقوف على تغير الفقر عبر الزمن من خلال تفكيكه إلى التغير النسبي في عدد الفقراء والتغير النسبي في فجوة الفقر والتغير في مؤشر عدم المساواة في توزيع الفقر بين الفقراء. كما يوجد مؤشر واتس وهو من أوائل مقاييس الفقر ذات الحساسية لتوزيع الدخل علاوة على أنه يستوفي البديهيات التي وضعها كل من رافاليون وشين في عام 2001 لتمييز المقياس الجيد للفقر من المقياس غير الجيد وهي بديهيات التركيز والرتابة والتحويلات.
كما أن هناك مؤشر الوقت اللازم للخروج من الفقر وهو يساوي قيمة مؤشر واتس مقسوماً على معدل نمو دخل الفقراء. كذلك هناك دليل الفقر البشرى 1: الذي يعده وينشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا في تقرير التنمية البشرية يشكل المثال الأكثر انتشارا على تعريف وقياس الفقر وأن الأبعاد المكونة للفقر البشري تتمثل في الحرمان من الأبعاد الثلاثة التي يتكون منها دليل التنمية البشرية وهي الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة(الأمم المتحدة، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية (2007 / 2008)، ص 344وما بعده):
حياة مديدة وصحية بعمر متوقع عند الميلاد يساوي (40) عاماً.
– المعرفة: الحرمان من القراءة والكتابة بين البالغين.
– مستوى معيشي لائق: والذي يقاس بنسبة السكان الذين يفتقرون إلى الحصول علي مياه صحية وبنسبة الأطفال دون الوزن الطبيعي.
ويقيس هذا الدليل مستوى الحرمان من الأبعاد الثلاثة لدليل التنمية البشرية للبلدان النامية.
ويلاحظ أن أهم نقاط الضعف في دليل الفقر البشري 1 تكمن في قياس مستوى الحرمان على مستوى البلد أو منطقة جغرافية معينة وليس على مستوى الأسر نفسها أو الأفراد، وهذا يتناقض مع مفهوم الفقر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأسرة والأفراد. كذلك يوجد دليل الفقر البشري 2: يقيس هذا الدليل الحرمان لنفس الأبعاد الواردة بدليل الفقر البشري 1 مع أخذ الاستبعاد الاجتماعي (البطالة في الأجل الطويل في الاعتبار) (المرجع السابق، صـــ 344 وما بعدها):
– احتمال الوفاة قبل بلوغ سن الستين.
– نسبة الأمية الوظيفية لدى البالغين.
– نسبة السكان الذين يعيشون دون مستوى الفقر (50% من الدخل المتاح والمعدل للأسرة) ويقيس هذا الدليل أوجه الحرمان من الأبعاد الثلاثية لدليل التنمية البشرية لمجموعة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن ثم يراعي هذا الدليل أوجه التفاوت بين مستويات التطور ما بين البلدان النامية والدول المتقدمة. كما يوجد أيضاً دليل الفقر المتعدد الأبعاد (عبد الحميد نوار، 2014، ص 22 وما بعدها):
يكون الفقر متعدد الأبعاد عندما يعرف الفقر بعديد من المتغيرات. فقد رأى “أمارتياً صن” أن مشكلة قياس الفقر تتضمن أمرين هما ( السيد فراج السعيد ، 2016) :
1 – تحديد من هم الفقراء.
2 – تجميع خصائص هؤلاء الفقراء في مؤشر عام يحدد مدى الفقر (شدة أو حدة الفقر).
ويمكن حل المشكلة الأولى بتعيين حد فاصل يمثل عتبة عدم كفاية الرفاه (الدخل)، أو الإنجاز الاجتماعي (التعليم، والصحة والإسكان والملبس وتوفر السلع العامة وغير ذلك …). ويكون الأشخاص تحت الحد الفاصل فقراء. ثم يحتسب معدلهم للحصول على نسبة وقوع الفقر وشدته. ويشرح “صن” في كتابة المنشور عام (1999(بعنوان (Development as Freedom التنمية باعتبارها حرية) أن الفقر يعد في الغالب حرماناً من المقدرات، أي من الفرص والموارد التي تمكن الناس من عيش الحياة التي يفضلونها.
وجاءت نقطة تحول أخرى مع نجاح آلكير وفوستر (2007) في تقديم دليل الفقر المتعدد الأبعاد من خلال مبادرة أكسفورد للتنمية البشرية والفقر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية العالمي (2010)، وقد حل محل دليل الفقر البشري HPI الذي كان يحسب على مستوى الاقتصاد الكلي.
(4)
تطور مقاييس التوزيع والنمو
تتنوع مقاييس التوزيع ( رياض جليلي ، مؤشرات عدم المساواة في توزيع الانفاق ، المعهد العربي للتخطيط ، عياد هيشام ، صـــ 32 – 41 ، علم الدين بانقا ، تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خلال الفترة ( 1960 – 2017 ) مجلة جسر التنمية ، ع 144 ، المعهد العربي للتخطيط ، صـــ 15 – 24 ، Introduction to poverty analysis , world Bank Institute , august 2005 , pp 70 – 82 ) ، ومن أهمها : المدي إلى التباين إلى معامل الاختلاف إلى معامل جيني ودليل أتكنسون ومؤشر تايل مؤشر دالتون ومعامل كوزنتز متوسط الانحراف النسبي والانحراف المعياري للوغاريتمات الدخل ومؤشر دالتون. ولكن أهم هذه المقاييس هو معامل جيني ومؤشر دالتون ودليل أتكنسون. كما تستخدم بعض النسب الأخرى للتعبير عن التوزيع منها نسبة عوائد الملكية إلى الأجور بالإضافة إلى الفجوة النسبية للأجور (سامي السيد، فخري الفقي، هناء فؤاد، تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة (1975 – 2011)، مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2013، عدد 46).
– معامل جيني: وهو مجرد مقياس إحصائي يقيس مدي انحراف التوزيع الفعلي للدخل أو الانفاق عن التوزيع المتساوي. ويمكن التعبير عن هذا المعامل من خلال المعادلة التالية (عياد هيشام، 2017، صـــ 120):
حيث تعبر P عن النسبة التراكمية للسكان وL عن النسبة التراكمية للدخل. ولكن يعاب على معامل جيني أنه لا يوضح التفاوت في الدخل بين المستويات الأعلى أو الأدنى أو الاثنين معاً (د. منال عفان، 2021، صـــ 16)
– مؤشر دالتون: وهو مقياس ينطلق من نسبة مستوى المنفعة الحالية في ظل الثروة الحالية إلى مستوى المنفعة الكلية في ظل الثروة الكلية في حالة التساوي المطلق. ويعبر عنه بالصيغة التالية (James Foster, Amartya Sen, 1997, P :37) :
حيث تعبر U عن دالة المنفعة.
– دليل أتكنسون A: وهو دليل يعتمد على نظرية الرفاهية الاجتماعية حيث يعتمد على ما يسمي الدخل المكافئ للتوزيع العادل Ye وهذا التوزيع العادل يعتمد بدوره على اختيار المجتمع لمعامل معين Ɛ يمثل خوفه من عدم المساواة. وقد اعتمد أتكنسون على التطورات التي لحقت بنظرية صنع القرارات في ظل عدم التأكد. ويمكن التعبير عن هذا الدليل فيما يلي (رياض جليلي ، معهد التخطيط العربي ) :
n U ( Ye ) = ∑ U ( Yi ) .
A = (1- Ye / µ ).
إذا كان معامل الخوف من عدم المساواة Ɛ = 1 فإن دالة الرفاهية للفرد U(Yi) تكون:
U(Y) = Log Y
وإذا كان معامل الخوف من عدم المساواة لا يساوي 1 فإن هذه الدالة تكون:
U(Y) = 1 – Ɛ / Y1 –Ɛ.
ومن ثم يمكن القول أن الدخل المكافئ للتوزيع العادل يكون:
Ye = 1/ n [ ∑ Y1 –Ɛ]1/ 1-Ɛ
حيث أن µ تمثل متوسط الدخل وn تمثل عدد أفراد المجتمع.
– معامل كوزنتز: يمكن تقديره من خلال تقسيم العائلات أو الأفراد من حيث الدخل أو الإنفاق إلى فئات متساوية. وتتراوح قيمته بين الصفر التساوي التام والواحد الصحيح عد المساواة التامة. وفي حالة التقسيم العشري للفئات يأخذ معامل كوزنتز الصيغة التالية
( يونس علي أحمد ، 2010 ، صـــ 69 – 70 ) :
حيث أن :
– di : هي النسبة المئوية للدخل الذي تحصل عليها الفئة i .
– n : عدد الفئات.
أما مقاييس النمو فقد تأخذ شكل النمو في متوسط الدخل الحقيقي للفرد أو النمو في متوسط الانفاق الحقيقي للفرد أو الاسرة.
– نسبة كونتز : تعتمد على مقارنة النصيب النسبي للفئات الأعلى من الدخل إلى الفئات الأدنى من الدخل ، إما بمقارنة أعلى 20% من السكان دخلاً بــأقل 10% من السكان دخلاً أو بمقارنة أعلى 10% من السكان دخلاً بــأقل 20% من السكان دخلاً. وتعد هذه النسبة مهمة جداً لأنها مؤشر قوي على مدي التفاوت بين الأغنياء والفقراء في توزيع الدخل
(د. منال عفان، صـــ 16).
– الفجوة في توزيع الدخل: يعتمد عليها لقياس التفاوت في توزيع الدخل بين الفئات الأعلى دخلاً والفئات الأدنى دخلاً وبين الفقراء والأغنياء وبين الريف والحضر
(د. منال عفان، صـــ 16).
– معامل الاختلاف: ويتحدد بقسمة الانحراف المعياري على الوسط الحسابي للدخل إلا أنه يعطي مقياس تقريبي للتفاوت في الدخل (رياض جليلي، المعهد العربي للتخطيط، منال عفان، صـــ 17).
(5) تطور حالة النمو والتوزيع والفقر في مصر
على الرغم من أن الاقتصاد المصري قد شهد – بشكل عام –تحسناً نسبياً في معدل النمو الاقتصادي منذ بداية النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين وحتى الآن، إلا أنه قد شهد في الوقت ذاته زيادة في معدلات الفقر والتهميش واللامساواة والبطالة يرجعها كثير من الكتاب الاقتصاديين إلى نمط عملية الإنماء والنمو الاقتصادي التي أسفرت عن مزيد من توزيع الدخل لصالح أصحاب حقوق الملكية وضد كاسبي الأجور والمرتبات.
فالفقر هو منتج أصيل لنمط عملية الإنماء نمواً وتوزيعاً. إن نمط عملية الإنتاج هو الذي يشكل نمط عملية التوزيع. فأثناء عملية الإنتاج يتحدد التوزيع – وخاصة التوزيع الأولي للدخل -. أي أن نمط عملية الإنماء يتضمن نمط عملية التوزيع والتخصيص للموارد وللدخل، وخاصة أن العملية الاقتصادية عملية تراكمية (محبوب الحق، ستار الفقر، خيارات أمام العالم الثالث، ترجمة، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977).
فقد بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ( 8.8%) خلال الفترة ( 1975 -1982) و( 5%) خلال الفترة ( 1983 -1991) و ( 4,3%) خلال الفترة ( 1992 -1998 ) و ( 4.2%) خلال الفترة ( 1999 -2004) و ( 5.2%) خلال الفترة ( 2005 -20011) ( هناء فؤاد ، 2012 صـــ 27 وما بعدها) ، كما بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2.2 % ، 2.2% ، 2.9% ، 4.4% ، 4.3% ، 4.2% ، 5.3% ، 5.6% ، 3.6% ) في السنوات ( 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ) على التوالي ( قاعدة بيانات البنك الدولي ) . كما بلغ معدل النمو الحقيقي لمتوسط دخل الفرد (6.6 %، 7.4%، 3%، 3%، 3.1% ، 2.6% ، 4.3% ، 2.6% ، 3.1% ، 2.1% ، 1.6% ) في السنوات ( 1975 ، 1980 ، 1985 ، 1990 ، 1995 ، 2000 ، 2005 ، 2010 ، 2015 ، 2020 ) على التوالي ( قاعدة بيانات البنك الدولي ) . كما شهد معدل البطالة اتجاهاً عاما نحو الارتفاع خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 2021 ، فقد ازداد هذا المعدل من ( 5.4%) في عام (1981 ) إلى ( 9.3%) في عام 1985 ليبلغ ( 8.6%) في عام 1990 ثم يرتفع إلى
( 11.3%) في عام 1995 لينخفض إلى ( 9%) في عام ( 2000 ) ليرتفع مرة أخرى إلى (11.2% ) في عام ( 2005 ) ثم يعاود الانخفاض ليبلغ ( 8.8% ) في عام ( 2010 ) ليرتفع مرة أخرى إلى ( 13.1% ) في عام 2015 ثم يعاود الهبوط ليبلغ ( 9.2% ، 9.3% ) في عامي ( 2020 ، 2021 ) على التوالي( السيد فراج السعيد ، 2016 ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، قاعدة بيانات البنك الدولي ).
أما عن توزيع الدخل فيوضح الجدول التالي رقم (1) نصيب كل فئة عشرية من السكان من الإنفاق الاستهلاكي الفعلي من عام (2012 / 2013) حتى عام (2019/2020) ومن الدخل لبعض سنوات الفترة من عام 1981 / 1982 وحتى 2017.
جدول رقم (1)
نصيب كل شريحة من إجمالي الاستهلاك السنوي للسكان وفقاً لشرائح الإنفاق
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحثي الدخل والاستهلاك والإنفاق (2012/2013 – 2019 / 2020) وقاعدة بيانات البنك الدولي.
– السيد فراج السعيد محمد، تنوع مفاهيم ومقاييس الفقر والتنمية البشرية ومدى انعكاسها على استراتيجيات التنمية مع التطبيق على التجربة المصرية دراسة نقدية، جدول رقم 4.
ويتضح من الجدول السابق رقم (1) أن أقل 20% من السكان ينفقون فقط (9.5%) من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن أعلى 20% من السكان ينفقون فقط (39.6%) من الإنفاق الاستهلاكي. بيد أن أنفاق (أعلى 20% من السكان يساوي (39.6 / 9.5%)، أي (4.2) تقريباً من إنفاق (الأقل 20% من السكان). كما يتضح من نفس الجدول أن ثمة اتجاها عاما نحو زيادة نصيب أغني 20% من السكان من الدخل فقد ازداد هذا النصيب من 38.9% في عام 1981 / 1982 إلى 44.8%في عام 2004 / 2005. كما أن ثمة تحسن يكاد لا يذكر في نصيب أفقر 20% من السكان فقد ازداد من 7.6% في عام 1981/1982 إلى 8.3% في عام 2004 / 2005 ثم إلى 9% في عام 2017. وهو ما يرجح أن ثمة تدهور في نصيب الطبقة الوسطى من الدخل.
كما يوضح الجدول التالي رقم (2) تطور نسبة كل من الأجور ومجموع حقوق التملك إلى الناتج المحلي الإجمالي لبعض سنوات الفترة من عام 1971 / 1972 وحتى عام 2020.
جدول رقم (2)
تطور نسبة كل من الأجور ومجموع حقوق التملك إلى الناتج المحلي الإجمالي لبعض سنوات الفترة من عام 1971 / 1972 وحتى عام 2020
| السنة | الأجور/ الناتج المحلي الإجمالي | مجموع حقوق الملكية/ الناتج المحلي الإجمالي | مجموع حقوق الملكية / الأجور |
| 1971 / 1972 | 49.5% | 50.5% | 1.020 |
| 1973 | 50.9 | 49.1 | 964. |
| 1977 | 36% | 64% | 1.777 |
| 1981 | 36.2% | 63.8% | 1.762 |
| 1985 | 35.6% | 64.4% | 1.808 |
| 1990 | 26.6% | 73.4% | 2.76 |
| 1995 | 25.4% | 74.6% | 2.94 |
| 2000 | 28.2% | 71.8% | 2.54 |
| 2005 | 28% | 72% | 2.57 |
| 2010 | 28.4% | 72.6% | 2.556 |
| 2017 | 36.2 | 63.8 | 1.76 |
| 2020/2021 | 34.9 | 65.1 | 1.86 |
المصدر:
– السنوات من 1971/ 1972 – 1977: د . محمد حامد الزهار، مشاكل اقتصادية معاصرة، بدون تاريخ، بدون ناشر، صـــ 137 – 139.
– السنوات من 1981 – 2000، د . إبراهيم العيسوي، الاقتصاد المصري في ثلاثين سنة ، المكتبة الاكاديمية ، القاهرة ، 2007 ، صـــ 844 وما تلاها.
– السنة 2005 من د . سمير رضوان، سياسات الأجور والإصلاح الاقتصادي في مصر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، 2010، صــــ 5 .
– السنة 2010، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
– السنتان ، 2017 ، 2020 / 2021، التقرير العالمي للأجور 2016/2017 جداول بن العالمية ، التقرير العالمي للأجور، 2020/2021. ويلاحظ أن الأجور في هذين العامين قد حسبت بالمعنى الواسع للأجور لتشمل كل المنافع التي يحصل عليها العاملون إضافة إلى الرواتب والأجور. وربما كان ذك هو السبب الرئيسي في تحسن حصة الأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017 ، 2020/2021 مقارنة بعام 2010.
يتضح من الجدول السابق رقم (2) أن نسبة حقوق الملكية إلى الأجور قد ازدادت من أقل من 1 في عام 1973 إلى 2.556 أضعاف في عام 2010 لتعود للتحسن النسبي في عامي 2017 و2020 / 2021. وهو ما يدل أن ثمة إعادة لتوزيع للدخل من كاسبي الأجور إلى أصحاب حقوق التملك حتى عام 2010. وهو يعتبر من أهم مؤشرات إعادة توزيع من محدودي الدخل إلى مرتفعي الدخل.
كما يتضح من الجدول التالي رقم (3) تطور معامل جيني خلال الفترة من عام 1981/1982 حتى عام 2017.
جدول رقم(3)
تطور معامل جيني خلال الفترة من عام 1981/1982 حتى عام 2017
| السنة | معامل جيني |
| 1981/1982 | 29.6 |
| 1990/1991 | 32 |
| 1995/1996 | 30.1 |
| 1999/2000 | 32.8 |
| 2004 | 31.5 |
| 2008 | 31.1 |
| 2010 | 30.2 |
| 2012 | 28.3 |
| 2015 | 30 |
| 2017 / 2018 | 29 |
| 2019/2020 | 30 |
المصدر:
– السنوات من 1981/1982 – 1999/2000 : تقرير التنمية البشرية المصري ، WDI .
– السنوات من 2004 -2012: قاعدة بيانات البنك الدولي.
– السنوات من 2015 – 2019 / 2020: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مسح الدخل والانفاق والاستهلاك 2019 / 2020، شكل (9 – 10) صـــ 98.
ويلاحظ أن التحسن في عدالة التوزيع أو العكس قد لا ينعكس بالضرورة على وضعية الفقر. وعادة ما يتضح عدم العدالة من خلال التغيرات التي تطرأ على مؤشرات توزيع الدخل(الإنفاق)، مثل مؤشر جيني. إلا أن ھذه التغيرات ليست بالضرورة مؤشرا على تغير وقع الفقر، حيث إن الأھم ھو التغير في المقطع من منحنى لورنز الذي يقع يمين النقطة التي تشير إلى نسبة عدد السكان الفقراء. كما أن مؤشر توزيع الدخل قد يخفق في رصد حدوث تغير ما في ھذا المقطع بدقة، إذا كان ھناك تغير (تعويضي) في المقطع الأيسر من توزيع لورنز، أي المقطع الخاص بشرائح الدخل الأعلى. وبرغم أن التغيرات في التوزيع قد تستهدف تحقيق العدالة، إلا أنه قد لا يحقق الفقراء كسبا مطلقا، كما أن تحول التوزيع لصالح الأغنياء يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب مطلقة للفقراء ( د. هناء خير الدين ، د . هبة الليثي، 2006 صـــ 12). ويلاحظ أنه لذلك يكون من الضروري أن يتم استكمال معامل جيني بمؤشرات توزيع مكملة كنسبة أغني 20% من السكان إلى نسبة أفقر 20% من السكان أو نسبة عوائد حقوق الملكية إلى الأجور.
كما يوضح خط الفقر المطلق أن ثمة زيادة في نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المطلق خلال الفت




