التقيد بالمطالبة بمناسبة إثارة التقادم في دعوى التحصيل
الضريبي بين النص لقانوني وبين ما استقر عليه العمل القضائي
تعليق على لقرر عدد 377 لصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 4-2-2013 في الملف رقم 41-9-2012
ذ. محمد باهي المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء
الوقائع
تتعلق وقائع النازلة مما يستفاد من محتوى القرار موضوع التعليق أنه بتاريخ 4/5/2011 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال بواسطة نائبها إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بوثيقة وضعية الملزم صادرة عن قابض قباضة(…)يخبرها فيها (حسب زعمها) بأنها ما تزال مدينة للخزينة العامة بمبلغ 40, 298.790درهم برسم الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن سنة 2001 موضوع جدول المكلفين رقم(…) ، والضريبة على القيمة المسافة برسم سنة 2000 والضريبة على الشركات برسم سنة 2001 موضوع الجدول رقم(…)، وأن جميع هذه الضرائب طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية لأنه لم يسبق للقابض أن طالبها بالأداء داخل الأجل القانوني، والتمست لأجله التسريح ببطلان إجراءات تحصيله وبسقوط حق قابص قباضة(…)في استخلاصها للتقادم وتحميل الخزينة العامة السائر. وأجاب المدعى عليه ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مضطرة التظلم الإداري وفي الموضوع رفض الطلب بالنظر إلى الإجراءات التي باشرها في حق المدعي وتعتبر قاطعة للتقادم. وبعد تمام المناقشة واستنفاد الإجراءات المسطرية، اصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2011 الحكم عدد 1772 في الملف رقم 282-9-2011 والقاسي بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة –قباضة (….) -في تحصيل الضرائب المشار إليها أعلاه وتحميلها المصاريف، وهو الحكم المستأنف من طرف الادارة الجبائية بتاريخ 22/12/2011 للأسباب التالية:
- ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون، وذلك لما قضى الحكم المستأنف بقبول الطلب على الرغم من عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- انتفاء حالة التقادم المحتج بها من طرف المستأنف عليها وذلك اعتبارا للإجراءات الحبية والجبرية التي بوشرت في حقها من طرف القابض والمضمنة في البطاقة التحليلية للملتزم.
تلك هي أسباب الاستئناف التي لم تحظ باستجابة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، معتمدة في ذلك على التعليل التالي:
فيما يخص الوسيلة الأولى: «لكن حيث خلافا لما نعاه المستأنف، فإن المادة 120 المشار إليها أعلاه اقتصرت فقط على تنظيم كيفية تقديم التظلم الإداري وآجاله القانونية قبل رفع الطعن القضائي، في حين حددت المادة 119 الحالات التي يتعين فيها سلوك الإجراء المذكور وحصرتها في مسألتي عدم قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداءات سبق القيام بها، وبالتالي فإن ما سواهما من حالات المنازعة الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للتقادم لا يتعين فيها التقيد بمسطرة التظلم كما استقر على ذلك العمل القضائي في تطبيقه للمقتضى القانوني المذكور، ويبقى ما أثير في السبب غير ذي أساس».
وفيما يخص الوسيلة الثانية: «لكن حيث وكما سح في تعليل الحكم المستأنف، فإن ادعاءات المستأنف بوجود إجراءات قاطعة للتقادم بقي عاريا من الإثبات في غياب الإدلاء بالإجراءات المذكورة حيث يمكن أن تتأكد المحكمة من مضمونها ومدى جدواها في قطع التقادم، وأنه لا يكفي الإشارة إليها في البطاقة التحليلية للملزم وإنما لبد من إثبات تنفيذها بالشكل الذي يفرضه القانون حتى تكون ذات أثر في قطع التقادم. ولما كانت الضرائب المنازع فيها تراوح تاريخ الشروع في تحصيلها ما بين 31/8/2001 و31/12/2004، فإنه بتاريخ توصل المستأنف عليها بنسخة مستخرج الجداول المؤرخ في 7/4/2011، تكون إجراءات تحصيلها قد طالها التقادم والحكم المستأنف لما قضى بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها يكون قد صادف الصواب وواجب التأييد.»
ونحن في تعليقنا على هذا القرار، لن نتوقف عند منافسة العلة المعتمدة في الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الدين المطعون فيه لتقادمه، باعتبار اننا لا نتوفر على ما يؤهلنا لتقييم الوقائع المستند عليها والمعروضة أمام محكمة الموضوع. لأجل ذلك سنكتفي فقط بتحليل ما قضت به المحكمة فيما يتعلق بعدم خضوع الطعن في اجراءات التحصيل الجبري بمناسبة التمسك بتقادم الدين، لمسطرة المطالبة المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية.
ويثير القرار موضوع التعليق عدة ملاحظات من جانبنا سنحاول مناقشتها من خلال أربعة محاور رئيسية. نتناول في المحور الأول مرتكزات الموقف القضائي المعتمد في القرار وانعكاساته على بيئة دعوى تقادم التحصيل، ونخصص المحور الثاني ارتباط إثارة التقادم في إطار دعوى التحصيل الضريبي بوجود إجراءات التحصيل الجبري، ونعالج في المحور الثالث مؤيدات خضوع التعرض على قانونية إجراء التحصيل بسبب تقادمه لإلزامية المطالبة مع مقارنة ذلك بما يجري بالقضاء المقارن، ونعرض من خلال المحور الرابع للصعوبات التي تلقيها طريقة عرص النزاع في إجراءات التحصيل بسبب التقادم.
المحور الأول
مرتكزات الاجتهاد القضائي المعتمد في عدم اشتراط المطالبة وانعكاساته على بيئة دعوى تقادم التحصيل
إن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط السادر تحت377 بتاريخ 4/2/2013 في الملف رقم 41-9-2012، الذي نحن بسدد التعليق عليه، لم يأت بجديد وإنما هو كنموذج ينتمي الى سلسلة من الأحكام والقرارات التي تكرس الاجتهاد القضائي المستقر وشبه المتواتر في هذا المجال -بالرغم من وسوح مقتضيات المادتين 119 و120 المذكورتين أعلاه -والمستند عليهما في عدم إخضاع الطعن في إجراءات التحصيل الجبري -بمناسبة التمسك بتقادم الدين -لمسطرة المطالبة الادارية.
فمن خلال تفحص الأحكام والقرارات القضائية السادرة في موضوع سقوط حق الخزينة العامة في الاستخلاص للتقادم، يتبين أن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمجلس الأعلى (سابقا)، ومحكمة النقض (حاليا) يكاد يجمعون (باستثناء ما خرج عن هذا الإجماع في إطار بعص المحاولات القضائية الرامية الى تصحيح موقف الاجتهاد القضائي لكن لم يكتب لها الصمود ([1])، على أن الطرف المدعي غير ملزم بسلوك المسطرة القبلية عندما يثير تقادم الدين بمناسبة الطعن في إجراءات التحصيل الجبري. ويستندون في ذلك، -بالرغم من الاختلاف في الصياغة – على علة أساسية حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحاكم: «إن مقتضيات المادة 120 من مدونة التحصيل لا يمكن إعمالها إلا بخصوص الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 والمتمثلتين في عدم قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل، وعدم اعتبار ادعاءات قد يكون الملزم قد قام بها». وتم تأييد ذلك على مستوى محكمة النقض (حاليا) ([2]) بمناسبة طلب نقض قرارات مماثلة مبنية على وسيلة خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لعدم احترام مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فجاء موقفها كالآتي:
«لكن حيث أن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالجواب إلا عن الدفوع المؤثرة في قضائها وهي إن لم تجب عما أثير بالوسيلة، فإن ذلك بمثابة رفض سمني لها ما دام التظلم الإداري السابق على تقديم الدعوى ل يكون واجبا عند التمسك بتقادم تحصيل الدين الضريبي مما يجعل الوسيلة غير ذات أساس».
وفي نازلة أخرى وردا على نفس الوسيلة بكون الدعوى معيبة شكلا لعدم احترام مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تلزم سلوك مسطرة المطالبة الإدارية قبل رفع الدعوى أمام القضاء، ذهبت محكمة النقض إلى التصريح بأن الطاعن له الحق في اللجوء مباشرة إلى القضاء دون إلزامية الطعن الإداري متى كانت الإدارة مخلة بقواعد فرض الضريبة أو في حالة انتفاء صفة الملزم بالضريبة، متبنية التجاه القضائي المعتمد في دعوى الفرص الضريبي. ومما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض ما يلي: «لكن من جهة، حيث إن القضاء الإداري وإن كان قد ربط بين مسطرة فرض الضريبة ومسطرة الطعن القضائي، فإنه لم يلزم الطاعن بسلوك مسطرة الطعن الإداري في حالة الإخلال بالإجراءات المقررة في مسطرة الفرص التلقائي للسريبة، وخوله اللجوء مباشرة إلى القضاء دون إلزامية الطعن الإداري متى كانت الإدارة مخلة بقواعد فرض الضريبة أو في حالة انتفاء صفة الملزم بالضريبة عن الطاعن، مما يبقى معه ما أثير بشأن مقتضيات المادة 120 من مدونة التحصيل غير جدير بالاعتبار».
تلك هي المبررات التي لحت ملامحها والتي سنحاول إبرازها في سياق التعليق على القرار المذكور أعلاه حسبما سيأتي بيانه، فضلا عن الانعكاسات الإدارية للإدارة الجبائية التي تبرزها على العموم مختلف الأحكام والقرارات القاضية بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الديون بسبب عدم القيام بإجراءات التحصيل أو بسبب وجود اختلال في تتبع مصالح الخزينة العامة لإجراءات التحصيل ومواصلتها داخل الأجل القانوني. ولاشك أنه من شأن هذه الاختلالات أن يترتب عنها من جهة، حرمان الخزينة العامة من موارد مؤهلة وثابتة هي في أمس الحاجة إليها، ومن جهة ثانية، فإن هذه الوضعية بحكم المنافع والفوائد التي تذرها على فئة المستفيدين منها فإنها تحفزهم على التملص الضريبي والتقاعس عن أداء الضرائب في الآجال المحددة وعلى الاجتهاد في إيجاد أساليب جديدة للتحايل على القانون، وهي وضعيات ينبغي التصدي لها على مستوى المحاكم الإدارية، بنفس العزيمة التي تحكم بها بسقوط الدين للتقادم عند توفر موجباته الواقعية والقانونية. فالمتهربين من أداء الضريبة، والذين فاتهم اجل الطعن في إجراءات التحصيل لتقادم الدين قد ابتدعوا أساليب تحايليه جديدة -في ظل الاجتهاد القضائي موضوع التعليق الذي لا يستلزم المطالبة عند الطعن في إجراءات التحصيل بسبب تقادم الدين – وذلك من خلال سعيهم الخاص للحصول عن طريق المناولة باليد «مستخرجا لوضعية الملزم» الخاصة بهم (والذي لم يرد ذكره كإجراء رسمي من إجراءات الاستخلاص الجبري في مدونة التحصيل)، والتقدم الى المحكمة من أجل الطعن فيه بالتقادم -دون إدلائهم بالأمر بالتحصيل – في إطار محاولة استباقية لاستصدار حكم بسقوط الدين للتقادم خارج الشروط والمساطر التي حددها المشرع في مجال الدعوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
المحور الثاني
ارتباط إثارة لتقادم في إطار دعوى لتحصيل الضريبي بوجود إجراءات التحصيل الجبري
تنص المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ السروع في تحصيلها. وتتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، (الفصل 381) ([3]) (الفصل 382) ([4]) (الفصل 383) ([5]).
وتنص المادة 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها، تسقط حقوقهم تجاه المدينين، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية.
وتجدر الإشارة الى أنه طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية، فإن إثارة التقادم في إطار دعوى التحصيل الضريبي لا تنشأ من فراغ، وإنما تتأسس بالتبعية مع وجود إجراءات التحصيل الجبري والتي ينبغي أن تكون محل مطالبة داخل الأجل القانوني واحترام أجل تقديم الدعوى. ومتى ثبت للمحكمة تقادم الديون المستحقة قضت بسقوط حق الخزينة، لكن لكي يتمكن القاضي من مناقشة الموضوع فلابد من تحقق شرط قبلي ألا وهو التصريح بقبول الطلب. ولا يتم ذلك مبدئيا إلا بعد مراقبة القاضي الإداري لسلوك المدعي لمسطرة التظلم (المطالبة) والتقدم الى المحكمة داخل الأجل القانوني، وهو الموضوع مثار الجدل. ونحن عندما نقول بذلك لا نجادل في حجية الشيء المقضي به.
المحور الثالث
مؤيدات خضوع التعرض على قانونية إجراء التحصيل بسبب تقادمه لإلزامية المطالبة
أول، إن إلزامية سلوك مسطرة المطالبة الإدارية قد ربطها المشرع بإجراءات التحصيل الجبري أي بالقرار المطعون فيه، ولم يربطها بوسائل الطعن. فالملزم عندما يتقدم بطعنه أمام المحكمة الإدارية إنما يطعن في إجراء من إجراءات التحصيل الجبري (الإنذار أو الحجز أو البيع إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها قانونا إذا كان لها محل) أو يطعن في إجراء خاص كالإشعار لغير الحائز، ويتعرص عليه لعدم قانونيته بسبب التقادم حسب زعمه، لأن المحاسب المكلف بالتحصيل ترك أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو شرع فيه ثم تخلى عنه إلى أن تقادمت الديون المعهود إليه بتحصيلها، فسقطت حقوقه تجاه المدينين. وبالتالي فإن التعرض المذكور يكون بحكم القانون خاضعا لسلوك المسطرة الإدارية القبلية المتمثلة في المطالبة.
واستنادا على ذلك، فإن إقحام التقادم في هذا الجدل القضائي، والقول بأنه ال يشترط فيه سلوك مسطرة التظلم كما استقر على ذلك العمل القضائي، هو في تقديري نقاش مبتدل ومشكل مفتعل، مادام أن المشرع قد استلزم المطالبة الإدارية بالنسبة لإجراءات التحصيل الجبري التي يباشرها المحاسب بناء على سند تنفيذي. وأعتقد أن لا أحد يجادل في أنه ل يمكن تصور دفع بالتقادم بدون إجراء من إجراءات التحصيل الجبري. فدعوى تقادم تحصيل الديون العمومية لا تنشأ من فراغ.
ثاني، إن إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية التي يباشرها المحاسبون التابعون للخزينة في حق المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال القانونية، لا يمكن أن تتم إلا بناء على سندات تنفيذية. وتباشر هذه الإجراءات بالترتيب من خلال الإنذار، الحجز، والبيع وما يليها من إجراءات منصوص عليها قانونا. ويضاف الى هذه الإجراءات إجراء آخر له خصوصيته، وهو طلب المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتخذ شكل اشعار للغير الحائز ويترتب عليه التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها.
وتجدر الإشارة الى أن المشرع قد حرص من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية على النص على ضمانات بالنسبة للملزمين، الذين يمكنهم التعرض على إجراءات التحصيل الجبري المذكورة أعلاه.
وتأخذ هذه التعرضات شكلين اثنين:
فالمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية حددت مسطرة لذلك تتكون من مرحلتين متتاليتين:
الأولى وهي المرحلة الإدارية والثانية وهي المرحلة القضائية. ويتم سير هاتين المرحلتين طبقا لمقتضيات المواد من 117 الى 121 من مدونة التحصيل.
وتعتبر مقتضيات المواد المذكورة أعلاه من النظام العام، وتطبق حرفيا مثل جميع النصوص الجبائية الواضحة والدقيقة ولا تحتمل التأويل، ولا يمكن للإدارة الجبائية نفسها التخلي عنها.
ففيما يخص المرحلة الإدارية، ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، الى رئيس الدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو الى من يمثله، داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 أعلاه. وعند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
وفيما يتعلق بالمرحلة القضائية، يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي، تحت طائلة عدم القبول داخل أجل ثلاثين يوما (30) الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها.
ثالث، طبقا للمادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن المدين الذي يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري لا يمكنه أن يتعرض إلا على قانونية إجراء التحصيل المتخذ من حيث الشكل، أو عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها الملزم. بمعنى أن تعرضات المدين حول وسعيته كملزم ومشروعية الفرص الضريبي تبقى خارجة عن دعوى تحصيل الديون العمومية. وبذلك فإن هذه المادة لم تنص أو تحدد حالات المنازعة كما ذهب الى ذلك القرار موضوع التعليق وجل القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لأنه يصعب من الناحية العملية الإحاطة بجميع صور وحالت المنازعة. وإنما حددت المادة المذكورة طبيعة المنازعة وحسرتها في التعرض على عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها الملزم، وفي قانونية إجراءات التحصيل من حيث الشكل. وذلك من جهة، ارتباطا بمفهوم التحصيل الذي يقصد به مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف الى حمل المدينين على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ومن جهة ثانية لتأطير وتوجيه المطالبات حتى لا تخرج عن موضوع التحصيل وتتعداه الى مشاكل الفرص الضريبي بحكم انعكاسات اختلالات تأسيس الضريبة على إجراءات التحصيل. ثم أنه وعلى عكس ما ذهب إليه القرار موضوع التعليق، فإن القيام بإجراء من إجراءات التحصيل الجبري لاستخلاص دين يكون قد طاله التقادم هو لصيق بقانونية إجراءات التحصيل من حيث الشكل.
وإذا كانت المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية هي التي حددت إمكانية تقديم التعرضات وطبيعتها، فإن شروط تقديمها قد تم التطرق اليها بموجب المادة 120 من نفس القانون، ولم تعف من ذلك أي أحد من الملزمين كيفما كانت الوسيلة المعتمدة في الطعن في إجراءات التحصيل، وبذلك فإنه لسبيل للقول بأن الملزم الذي يثير التقادم غير ملزم بالمطالبة في مخالفة للقاعدة القانونية الآمرة والملزمة لجميع الملزمين.
رابع، فبالرجوع الى القانون بمثابة مدونة للديون العمومية، نجد أن المسرع نظرا لأهمية الموضوع وحفاظا على الحقوق، فإنه قد ألزم الإدارة باحترام مجموعة من الإجراءات والمساطر في علاقتها مع المدينين لاستخلاص الدين العمومي والتي من بينها مباشرة إجراءات التحصيل داخل الأجل القانوني، وفي مقابل ذلك ألزم المدين عندما يكتشف أو يعتقد بعدم قانونية إجراء التحصيل المتخذ من حيث الشكلان يتقدم بالمطالبة داخل أجل محدد تحت طائلة عدم القبول. لأجل ذلك، فإن المحكمة الإدارية طالما أنها تراقب –في إطار دعوى التحصيل-صحة وسلامة وقانونية إجراءات الاستخلاص، فإنها ملزمة كذلك -في إطار المساواة ما بين اطراف الدعوى والمعاملة بالمثل فيما يخص تطبيق المساطر بألا تقبل دعاوى وقائية بخصوص مستحقات ضريبية لم يدل الملزم للقاضي الإداري بالسند التنفيذي للاستخلاص المتعلق بها، وذلك من خلال سعيه الخاص للحصول عن طريق المناولة باليد مستخرجا لوضعية الملزم الخاصة به (والذي لم يرد ذكره كإجراء تنفيذي رسمي من إجراءات الاستخلاص في مدونة التحصيل)، ولم يدل كذلك بما يفيد سلوكه للمسطرة الإدارية القبلية داخل الأجل القانوني لأنها من النظام العام. واستنادا للاعتبارات المذكورة أعلاه، فإنه لا ينبغي الاجتهاد في استبعاد بعض شروط تطبيق المقتضيات القانونية التي تنظم إجراءات الدعوى الضريبية في مجال التحصيل مع وجود نص قانوني واسح وصريح، باعتبار أن تطبيق النص القانوني -والذي يأتي في صلب دور القاضي الإداري -هو كل لا يتجزأ وإن كل انتقائية في تطبيقه تفرغه من مضمونه وغايته وتفقده التوازن الذي يسعى المشرع الى تحقيقه ما بين الإدارة الجبائية والملزم.
خامس، إذا كان الاجتهاد القضائي الإداري المغربي بجميع مستوياته يجمع بالرغم من وضوح النص، على أن الطرف المدعي غير ملزم بسلوك مسطرة المطالبة القبلية عندما يثير تقادم الدين بمناسبة الطعن في إجراءات التحصيل الجبري، فإن الاجتهاد القضائي الإداري المقارن وخاصة منه نظيره الفرنسي يقول بإلزامية سلوك مسطرة المطالبة للتسريح بقبول الطلب، تطبيقا للفصول 281 و252 من كتاب المساطر الجبائية، والتي تتضمن تقريبا نفس المقتضيات التي جاءت بالمواد 119 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية. حيث تنص بدورها على رفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة البطلان، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل المعني، داخل أجل شهرين الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء، مدعمة بالمستندات. وتنص كذلك على وجوب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، تحت طائلة البطلان داخل أجل شهرين الموالية لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها. وتنص أيضا على أن المدين الذي يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري لا يمكنه أن يتعرض إلا على قانونية إجراء التحصيل المتخذ من حيث الشكل، أو عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها الملزم. كما نصت المادة 274 من كتاب المساطر الجبائية على أنه تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب بمضي أربع سنوات (4) من تاريخ السروع في تحصيلها .
وبالرغم من التطابق التام ما بين مقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبين مقتضيات المادة 281 فيما الشق المتعلق بطبيعة التعرضات، فان القاضي الإداري الفرنسي لم يجرأ بالقول بما قال به نظيره المغربي، بل نجد المحاكم الإدارية بفرنسا ومجلس الدولة الفرنسي يحرصون كل الحرص على تطبيق القانون فيما يخص إلزامية المطالبة ويتشددون في ذلك، ويصرحون بعدم قبل الطلب متى تأكد لهم عدم سلوك مسطرة المطالبة، بل إنهم، وحتى لا يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الملزم المتقاعس عن الأداء، لا يعتبرون المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل اللاحقة ويعتدون فقط بالمطالبة المتعلقة بالإجراء الأول. كما أن الاجتهاد القضائي الفرنسي لا يقبل إلا المطالبات المقدمة سد إجراءات التحصيل الجبري ويستبعد المطالبات التي تتم سد رسائل التذكير ولا يعتد بها ([6]).
وكمثال على ذلك، نورد القرار التالي لمجلس الدولة الفرنسي: «حيث يتبين من مناقشة القضية أن إشعارين لغير الحائز تم إصدارهما بتاريخ 27 ماي و15 يونيو 1987 من أجل أداء المبلغ المخلد بذمة السيد(…) من مجموع الضرائب الأساسية والتكميلية المفروضة عليه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم السنوات 1978، 1979 و1982، وأن هذين الإشعارين لغير الحائز مترتبين: عن إنذار صادر بتاريخ 31 ماي 1983 بالنسبة للضرائب التكميلية الصادرة سنتي 1878 و1979 والتي حدد تاريخ الشروع في تحصيلها، كما تم بيانه، بتاريخ 30 أبريل 1982. وعن إنذار صادر بتاريخ 10 ماي 1985 فيما يخص الضريبة على الدخل المؤسسة برسم سنة 1982 والمحدد تاريخ الشروع في تحصيلها في 8 أكتوبر 1983.
وحيث، في ظل هذه الشروط، –على ضوء مقتضيات الفصول 281-2 ر و281-5 ر من كتاب المساطر الجبائية المشار إليها – ودون الحاجة للبت في قبول الوسيلة المستمدة من أنه إلى تاريخ تبليغ إنذار 18 يناير 1989، فإن إجراء تحصيل مبلغ الدين الباقي استخلاصه برسم الضرائب المفروضة المشار إليها أعلاه قد طالها التقادم الذي يمليه الفصل 274 ل، غير مبني على أساس.
وحيث أن الإشعار لغير الحائز السادر بتاريخ 27 ماي 1987 مترتب عن إنذار صادر بتاريخ 21 أكتوبر 1981 وعن حجز واقع بتاريخ 16 مارس 1982، بالنسبة للضريبة الأساسية على الدخل المفروضة برسم سنة 1979 والمحدد تاريخ الشروع في تحصيلها في 31 دجنبر 1980. ويتضح بالتالي استنادا إلى المدة المنصرمة ما بين الحجز الواقع بتاريخ 16 مارس 1982 وبين الإشعار لغير الحائز الصادر بتاريخ 27 ماي 1987، يكون الحجز هو أول إجراء للمتابعة الذي سمح للسيد (….) بإمكانية إثارة الوسيلة المستمدة من تقادم إجراء تحصيل الضريبة المشار إليها أعلاه. غير أن السيد (…) لم يتقدم بأي مطالبة ضد هذا الإجراء، وبالتالي يكون الطلب الذي قدمه ضد الإنذار المؤرخ في 18 يناير 1989 قد تم خارج أجل الشهرين المحدد بالفصل 281-2 ر من كتاب المساطر الجبائية ويجب بالتالي التسريح بعدم قبوله» ([7]).
المحور الرابع
الصعوبات التي تلقيها طريقة عرض النزع على القاضي الإداري ليس من شأنها أن تثني المحكمة عن استلزام التقيد بالمطالبة
وأخيرا، لاشك أن دعوى المنازعة في التحصيل الضريبي على مستوى المحاكم الإدارية تلقي بمجموعة من الصعوبات من الناحية المهنية على عاتق القاضي الإداري. فمن خلال تتبع هذه المنازعات يتبين أنه يطبعها في أغلب الحالات التقاضي بسوء نية من جانب الطرفين (المدعي والمدعى عليه).
فالمدعي –بدافع التملص من الضريبة، وبهاجس الخوف من مواجهته بعدم سلوك المسطرة القانونية –يدعي بأنه فوجئ من خلال اطلاعه على «البيان المتعلق بوضعية الملزم» والذي سعى إلى طلب استخراجه، بأنه مدين للخزينة العامة، زاعما بأنه لم يسبق للإدارة أن طالبته بأداء مبلغ الدين وأن المبالغ المذكورة قد طالها التقادم، ملتمسا الحكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص المبالغ المذكورة.
والإدارة الجبائية – بفعل إكراه اختلالات التنظيمية وسوء تنظيم الأرشيف، وبهاجس الخوف من المسؤولية والمحاسبة – تدفع بأنها قامت بمباشرة إجراءات التحصيل ومواصلتها طبقا للقانون، وقد تعزز أو لا تعزز موقفها بالمستندات المثبتة لكي يتمكن القاسي من مراقبة قانونيتها من الناحية الشكلية.
وعلى خلاف ما سار عليه العمل القضائي بالمحاكم الإدارية والذي يضع جميع المنازعات التي لها ارتباط بالدين الضريبي في سلة واحدة، فإنه في تقديرنا ينبغي إعادة النظر في هذه الممارسة القضائية بإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وذلك بالتمييز ما بين دعوى التحصيل الضريبي التي تروم الطعن في إجراءات التحصيل كما حددها المسرع، وبين غيرها من الدعاوى التي يبدو من خلال عرضها على المحكمة بأنها تنفصل عن الفئة الأولى. وكمثال على ذلك نذكر الحالة التي يعرض من خلالها المدعي أنه فوجئ باكتشافه أنه مدين بمبالغ ضريبية، والدارة الجبائية لم تقم بمباشرة إجراءات التحصيل ملتمسا الحكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب المفروضة عليه بسبب التقادم.
وإن من شأن هذه الطريقة المتبعة في عرص النزاع أن تربك المحكمة فتكون أمام خيارات متعددة:
إما أن تصرح بعدم قبول الطلب لكون المعني بالأمر لم يرفق طلبه بالسند التنفيذي، وإما أن تقر بصحة «مستخرج الوضعية الجبائية» المستند عليه فتسرح كذلك بعدم قبول الطلب متى تبين لها أنه يتضمن صدور إجراءات التحصيل الجبري، وإما أن تحقق في الدعوى على ضوء بداية حجة. وإذا تبنت المحكمة الخيار الأخير، فإن هذا الخيار ليس باليسير.
وتطرح مناقشة هذا الخيار الأخير أمام المحكمة الإدارية عدة فرضيات. وكل فرضية لم تتوفر شروطها، فإنها تؤهلنا للانتقال للفرسية التالية. ويمكن تلخيص هذه الفرضيات التي تواجه المحكمة بمناسبة إثارة تقادم التحصيل فيما يلي:
1. فرضية عدم إخبار لملزم بالمبلغ لوجب أدوؤه وتاريخ لشروع في لتحصيل ولاستحقاق
فمن الناحية النظرية، فإنه يصعب تصور وجود هذه الفرضية، لكن إذا تحققت فإن دعوى المنازعة في تحصيل الديون العمومية أمام المحاكم الإدارية تكون سابقة لأوانها، كما أن ملتمس الحكم بسقوط الدين للتقادم المتمسك به يكون بدون موضوع، لغياب سرط نفاذ الأمر بتحصيل مبلغ الضريبة المفروضة على المدعي. فالمشرع قد ألزم الإدارة الجبائية بأن ترسل إعلام الضريبة متضمنا لجميع البيانات، عن طريق البريد في ظرف مغلق إلى كل ملزم مقيد بالجداول وعلى أبعد تقدير عند تاريخ السروع في التحصيل.
لأجل ذلك فإذا كانت جداول الضرائب وأوامر المداخيل تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها فإنها لا تصبح نافذة اتجاه الملزم إلا بتوفر شرط تبليغها إليه. لكن إذا حدث وأجابت الإدارة وأدلت بما يفيد إرسال إعلام الضريبة إلى الملزم، فإن الأمر بالتحصيل سيسبح نافذا بالنسبة للملزم، وسنكون آنذاك أمام فرسية عدم قيام الإدارة بإجراءات التحصيل.
2. فرضية عدم قيام لإدرة بإجرءت لتحصيل لجبري
لقد نص المشرع على أن الديون المدرجة في أوامر المداخيل تستوفى إما رضائيا (خلال الفترة الممتدة من تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق والمحددة عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في التحصيل)، وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري، وفق الشروط المحددة (الذي لا يمكن مباشرته على العموم وبالتدرج إلا بعد مضي أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار). وفي إطار مرحلة التحصيل الرضائي، وهي مرحلة غير مؤثرة ولا يمكن أن يتضرر منها الملزم حيث يكون سيد نفسه -تحت طائلة احتساب الزيادات وغرامات التأخير عن الأداء داخل الأجل القانوني -ولا يمكن إجباره على الأداء سواء فيما يتعلق بأصل الدين أو بالزيادات والغرامات إلا من خلال مباشرة إجراءات التحصيل الجبري. واستنادا على ذلك فإنه لا يمكن تصور دعوى الطعن في إجراءات التحصيل إلا عند مرحلة التحصيل الجبري وصدور إجراءات خاصة بذلك، وهو ما تؤكده المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي حددت إمكانية التعرض على «قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل»، وعلى «عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها المدين»، إلا عندما يكون المدين محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري. وتكون الدعوى كذلك في هذه الفرضية، فرضية عدم قيام الإدارة بمباشرة إجراءات التحصيل الجبري، دعوى سابقة لأوانها.
لكن هذه الوضعية قد تتعقد فيما يخص السورة التي يترك فيها المحاسب أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل، وهو أمر نعتقد أنه نادرا ما يحدث لأنه من شأنه أن تترتب عليه مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل. وإذا وقعت هذه الحالة، فإن المشرع قد وفر الحماية للمدينين بأن قرر سقوط حق المحاسب في استخلاص ديونهم بحكم القانون. وبالرغم من الحماية القانونية التي يوفرها المسرع للمدين فإن هذا الأخير قد يتسابق من وجود الديون المتقادمة المسجلة بذمته أو عندما ترفض الإدارة الجبائية تسليمه شهادة بخلو ذمته أو بمناسبة المعاملات التي يقوم بها فتكرهه الإدارة على أداء تلك الديون بدون حترام مسطرة التحصيل كما حددتها مدونة التحصيل. وللتخلص من هذه الوضعية، فإنه يحق للمعني بالأمر اللجوء إلى القضاء بدعوى في الموضوع يكون إطارها الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، وليس في إطار دعوى الطعن في إجراءات تحصيل الديون العمومية باعتبار أنه لا توجد أصلا إجراءات للتحصيل. ولتقوم دعوى الإلغاء فلابد من توفر شروطها وذلك باستصدار قرار إداري برفض التشطيب على الدين المتقادم المطلوب إلغاؤه، وإرفاق نسخة من هذا القرار بطلب الإلغاء أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.
واستنادا لذلك، فإنه لا مجال للحديث عن طلب سقوط حق الخزينة في استخلاص الدين المتقادم في إطار دعوى الطعن في إجراءات التحصيل مع تخلف مباشرة إجراءات التحصيل الجبري. وإذا تبين من خلال مناقشة الدعوى المقدمة في إطار الطعن في إجراءات التحصيل، أن الإدارة الجبائية قامت بإجراءات التحصيل الجبري وأدلت بما يفيد ذلك، فإننا ننتقل إلى فرضية جديدة وهي فرسية القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
3. فرضية مباصرة إجرءت لتحصيل لجبري
وتتسمن هذه الفرضية الاحتمالات التالية: حالة الشروع في إجراءات التحصيل وعدم مواصلتها، ثم حالة الشروع في إجراءات التحصيل ومواصلتها خارج أجل التقادم أو الشروع في إجراءات التحصيل خارج أجل التقادم.
فبالنسبة لحالة السروع في إجراءات التحصيل الجبري وعدم مواصلتها بالمرة، تجدر الإشارة الى أن المدعي يمكنه الطعن في هذه الإجراءات متى تبين له عدم قانونيتها من حيث الشكل ومتى اكتشف عدم اعتبار أداءات سابقة، ويتعين عليه قبل اللجوء الى القضاء سلوك مسطرة المطالبة وتقديم الدعوى داخل الآجال القانونية. غير أنه لا يمكن تصور الطعن في إجراءات التحصيل للتقادم في هذه الحالة ولو بعد مرور أمد التقادم، لأن إمكانية الطعن في هذه الإجراءات لم تتحقق باستنكاف الإدارة عن مواصلتها لا داخل ولا خارج الأجل القانوني. لأجل ذلك، فإن طلب سقوط حق الخزينة للتقادم اتجاه المدين لن يتم إلا من خلال دعوى الإلغاء التي عالجناها أعلاه في إطار فرسية عدم قيام الإدارة بإجراءات التحصيل الجبري.
أما إذا قامت الإدارة بمباشرة إجراءات التحصيل الجبري أو القيام بإحداها، أو بمواصلة إجراءات التحصيل الجبري خارج أمد التقادم، فإن هذه الحالة تدخل ضمن الفرضية الأخيرة والتي تتوفر فيها إمكانية الطعن في إجراء التحصيل بسبب التقادم.
4. فرضية لقيام بإجرء لتحصيل وموصلته خارج أمد لتقادم
وتجدر الإشارة الى أنه بالنظر الى عدد الحالات التي يتم اكتشافها من خلال التحقيق في النوازل المعروضة على المحاكم الإدارية، فإن عدد الحالات التي تدخل في فرضية القيام بإجراء التحصيل ومواصلته خارج أجل التقادم تفوق بكثير عدد الحالات التي تخضع للفرضيات الثلاث المذكورة أعلاه.
وتطرح معالجة المنازعة الضريبية التي تندرج تحت هذه الفرضية اتخاذ موقفين قضائيين استنادا الى الطريقة التي يتم بها عرص النزاع من خلال مقال الدعوى. وينبثق الموقف الأول عن وسوح مقال الدعوى عندما يتبين أن المدعي يطعن في إجراء من إجراءات التحصيل الجبري بسبب التقادم. ففي هذه الحالة، فإنه ينبغي الادلاء بما يفيد سلوك مسطرة المطالبة وتقديم الدعوى داخل الأجل القانوني تحت طائلة عدم القبول، فسلا عن التحقيق فيما إذا كان ذلك الإجراء هو الإجراء الأول الذي توفرت فيه إمكانية الطعن فيه بسبب التقادم. إما إذا كان إجراء التحصيل المطعون فيه لحقا لإجراء تحصيل سابق (توفر فيه علم المدعي به)، فإنه ينبغي كذلك التسريح بعدم قبول الطلب لتوفر المعني بالأمر على إمكانية سابقة للطعن فلم يستعملها، ففوت الفرصة على نفسه.
لكن، وكما أسرت الى ذلك سابقا، فإن المنازعة في إجراءات تحصيل الضريبة يبدو أنه يطبعها غالبا التقاضي بسوء نية، فيتم إخفاء بعص العناصر في طريقة عرض النزاع على المحكمة الإدارية. لأجل ذلك، فإن فرضية القيام بإجراء التحصيل ومواصلته لا يتم غالبا اكتشافها من خلال مقال الدعوى، وإنما تتبين بعد جواب الدارة وبعد إجراء تحقيق في القضية المعروضة على المحكمة. ومتى اكتشف القاضي صدور إجراء من إجراءات التحصيل الجبري وتوفر علم الملزم به، فإنه ينبغي كذلك التسريح بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة المطالبة.
واستنادا للاعتبارات المفسلة أعلاه، فإن سلوك مسطرة المطالبة داخل الأجل القانوني واجبة بحكم النص القانوني قبل اللجوء الى القضاء للمنازعة في إجراءات التحصيل بسبب التقادم، فضلا عن إلزامية احترام أجل تقديم الدعوى.
[1] انظر سلسلة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدارجة بالدار البيضاء والقاسية بأن المنازعة في إجراءات تحصيل سريبة يثار بشأنها دفع بالتقادم تستوجب تقديم تظلم إداري الى المحاسب المكلف بالتحصيل تحت طائلة الحكم بعدم القبول، والتي دسنها الحكم 633-9-2012 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/1/2013 وتلتها أحكام أخرى في نوازل متعددة معروضة على هذه المحكمة.
[2] كجهة قضائية نعلم أنها تحرص كل الحرص بمناسبة عريضة الطعن على مراقبة التفسير القانوني الذي تعطيه المحاكم الإدارية للنصوص القانونية والسهر على توحيده، يتبين من خلال القرارات التي أتيح لنا الاطلاع عليها أن هذه المحكمة لم تخرج عن التفسير الذي أعطاه العمل القضائي للمقتضيات المتعلقة بالمطالبة بمناسبة إثارة التقادم.
[3] وفقا للمادة 381 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 12) أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ،ينقطع التقادم المسار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، لو رفعت أمام قاض غير مختص ،أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل؛ بطلب قبول الدين في تفليسة المدين؛ بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات
[4] وفقا للمادة 382 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 12) أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ينقطع التقادم أيضا بكل امر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري سده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاسة عند مطالبة الدائن له بالدين.
[5] وفقا للمادة 383 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
[6]Cour administrative de Douai arrêt n° 04D00684, 28 février 2006.
[7] CE arrêt n° 163929 du 17 mars 1999, le ministre du budget c/Claude publié au recueil Lebon.




