banner

ا/ نجيب عبده أحمد أمير

 مدير الإعلام بمكتب النائب العام

حرية التعبير “الكلمة” بين الإباحة والتجريم

خطة البحث:

– التعريف بالرأي والنقد.

  • أسباب الإباحة في جرائم الرأي.
  • الاستثناءات القانونية على حرية الرأي (محظورات النشر).

أولاً: التعريف بالرأي وحق النقد:

معنى الرأي: هو ما ارتآه الإنسان واعتقده كما يستعمل بمعنى الإصابة في التدبير.

معنى النقد: يقصد به تمييز الدراهم بالنظر إليها لمعرفة جيدها من رديئها ومنه أيضاً

انتقاد الكلام لإظهار ما به من العيوب.

معنى الرأي والنقد في الدستور والقانون:

ورد في الدستور اليمني لفظ “الرأي” في أحكام نص المادة( 42) من الدستور اليمني والتي تنص على (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.

وتنص المادة( 4) من القانون رقم( 25) لسنة 90م بشأن الصحافة والمطبوعات على

(الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير

عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع الدولي…الخ.

تعريف الرأي لدى الفقه والقضاء:

انقسموا إلى:

الفريق الأول: ذهب إلى أن كلمة الرأي التي نحن بصددها ينبغي حملها على أوسع معانيها، فهي تشمل كل ما يعمله الفرد ويعتقد صحته أو جديته مما يهم المصلحة العامة فيدخل في حرية الرأي المعلومات والأنباء سواء كان صاحبها جازماً فيها أم غير جازم.

بينما ذهب الفريق الآخر إلى أن موقع حق النقد من حرية الرأي أن حق النقد ينزل من حرية الرأي منزلة النواة من الخلية وأنه يعتبر صورة تقدمية من صور حرية الرأي، يتسم بالعلم والمعرفة والرغبة في التحضر والتقدم للمجتمع.

وذهب فريق ثالث إلى أن النقد هو إبدا الرأي في التصرفات دون المساس مباشرة بشخص صاحبه.

أما محكمة النقض المصرية فقد وصفته بأنه ابداء الرأي في إجراء أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر والعمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وأنه إذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو قذف حسب الأحوال.

وبذلك فإن حق النقد هو التطبيق العملي لحرية الرأي وبدونه لا تقوم لحرية الرأي قائمة.

ثانياً: أسباب الإباحة في جرائم الرأي:

الإباحة تعني أن يزال عن الفعل وصف التجريم لاعتبارات يقدرها الشارع وتقرها وتكفلها قيم وأعراف المجتمع، التي ترد الفعل إلى نطاق المشروعية ومن ثم فإن أسباب الإباحة أسباب موضوعية لا صلة لها بشخص الفاعل وقد نظم المشرع ذلك في نص المادتين( 26، 27)

من القانون رقم( 12) لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات.

وبذلك يتضح أن مبدأ الإباحة بشكل عام مقيد بشروط هي:

1- أن يكون الفعل قد ارتكب عملاً بحق مقرر بمقتضى القانون.

2-أن يكون استعمال الحق قد تم بحسن نية دون تعسف أو حيرة.

3-الالتزام بحدود الحق وعدم تجاوزها.

وقد يكون سبب الإباحة استعمالاً لحق أو برضاء صاحب الحق أو أداء واجب أو دفاعاً شرعياً عن النفس أو المال.

أما في جرائم الرأي فقد وردت العديد من النصوص المتفرقة في بيان حالات الإباحة لتنفي

عن الجريمة وصف التجريم مثل نص المادة(293)من نفس القانون آنف الذكر.

وسوف نعرض لكل سبب من أسباب الإباحة في جرائم الرأي على النحو الآتي:

استعمال الحق:

الحق له معان كثيرة تخلص إلى قيمة معينة يحميها الشرع أو القانون على وجه الاقتضاء.

ومعنى القيمة التي يعترف بها الشارع ويحميها وشرط الإباحة مرهون بالالتزام بحدود الحق وغايته ومن تطبيقاته ما يلي:

أولاً: حق النقد:

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.

أما اختراع الوقائع المشينة أو مسخ الوقائع الصحيحة بشيء يجعلها مشينة لا يعتبر نقداً وحق النقد يقوم على أركان لابد من الإباحة والقول بمشروعيته وإذا تخلف وأحد من هذه الأركان استوجب ذلك مسئولية الناقد.. وهذه الأركان هي:

  1. الواقعة الثابتة:

ثبوت الواقعة يعني انهيار التمسك بحق النقد في الوقائع التي ليس لها أساس.

  1. الرأي أو التعليق:

وهذا الركن يستوجب الملازمة بين الرأي والتعليق للواقعة بحيث يكون متصلاً بها ومؤسساً عليها مما يعني القارئ والسامع على مهمة وتقدير قيمته.

  1. يجب أن يكون الموضوع الذي يتناوله الناقد يهم الجمهور:

الحياة الخاصة مصانة ولا يجوز التعرض لها تحت مظلة النقد إلا بقدر ارتباط هذه الحياة الخاصة بشئون الحياة العامة للشخص وبقدر ما يستلزمه هذا الارتباط أي أن يكون النقد يمس المصلحة العامة في كل ما يتعلق بالدولة ومؤسساتها كالقضاء والتعليم والدفاع والاقتصاد وموضوع النقد يكفي فيه أيضاً أن يكون هاماً بالنسبة للجمهور كعمل أرباب الحرف والمهن.

  1.     ملاءمة عبارة النقد:

العبارة الملاءمة في النقد لابد أن تصاغ بشكل ملائم بقدر من المعقولية والتناسب فقد تكون العبارات الساخرة أو القاسية مناسبة لبعض المواضيع في الانتقاد وللقاضي أن يقدر مدى هذه الملاءمة حتى لا يصبح حق النقد وسيلة للشتم والتشهير والتجريح.

ه- حسن النية:

إن حسن نية الناقد يشترط فيها أمران:

  1. التعرض المؤدي إلى النفع العام أو المصلحة العامة دون السعي إلى إرواء وإشباع الباعث الشخصي بدافع الانتقام والتشفي.
  2. أن يعتقد الناقد صحة ما يدعيه أي صحة رأيه حيث أن من ينشر رأياً يعتقد خلافه يكذب على نفسه أولاً وعلى الناس ويضلل الرأي العام وحسن النية لدى الناقد هي الأصل وهو الغرض والفطرة وهي قرينة يجوز إثبات عكسها بكل قرينة تدل على سوء النية كمحاولة الناقد الحصول على مال أو منفعة.

ويمكن إيراد بعض النماذج على حق النقد المباح منه وغير المباح:

أولاً: النقد الأدبي والعلمي والفني:

تكون حرية النقد هنا واسعة إلى حد كبير مادام الناقد ينشد النفع العام ولا يتجاوز العمل الفني والأدبي والعلمي الذي يعرضه على الجمهور فلكل إنسان أن ينتقد كتاباً أو فعالاً

أو قصيدة أو لوحة لكن ليس للناقد حق الاستطراد في التعليق على الإبداع بذكر وقائع ليست فيه وذكر تعليقات جارحة تسيء للمؤلف حيث أن الناقد لذلك يكون قد خرج من النقد إلى القذف.

ثانياً: النقد التاريخي:

ويقصد به سرد وقائع وتقرير ما جرى في حياة الأشخاص من تلك التي تهم المجتمع وهذه الأحداث محل التاريخ والسرد إما تخص أحياء أو أمواتاً.

ثانياً: حرية التعبير في البرلمان:

تنص المادة” 81″ من دستور الجمهورية اليمنية على أنه لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يقرها المجلس أو الأحكام أو الآراء أو التي يبديها في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

ويفرق البعض بين هذا الحق وبين الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجلس

بشأن الجرائم التي تقع أثناء قيام عضويتهم والتي تقيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بإذن سابق من المجلس عملاً بأحكام نص المادة( 82) من الدستور.

ثالثاً: حرية الدفاع أمام المحاكم:

تنص المادة( 49) من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.

ولا تكون المحكمة عادلة بغير دفاع حر، وقد حرص القانون على كفالة حق الدافع وتوفير العدالة ،

ثالثاً: الاستثناءات القانونية على حرية الرأي ( محظورات النشر ) :

ولما كانت الكلمة المعبرة عن الرأي التي تتم عن طريق الصحافة الحرة لابد أن تكون صادقة وهادفة إلى كشف الحقيقة على اعتبار أن تأثيرها أبلغ وأقوى في تشكيل وعي الناس والتأثير عليه بما تقدمه لهم من أخبار وأنباء حقيقية وصحيحة وغير مضللة ينتج عنه تكوين الرأي العام من كافة النواحي، وبالتالي تتعزز ثقة الناس بدور الصحافة وما تقوم به من دور إيجابي بالحفاظ على مصالحه والدفاع عنها ،وبذلك كفل الدستور اليمني بأحكام نص المادة 42 حرية التعبير واستقلال الصحافة كسلطة شعبيه تزاول نشاطها في خدمة المجتمع وفقاً لأحكام نص المادة( 4) من القانون رقم 25 لسنة90 بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وحماية الصحفي على اعتبار أن العمل الصحفي الذي يقوم به يعتبر من أهم الأدوات لنقل المعرفة والحقيقة إلى الناس بمختلف شرائحهم، حيث أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في الرقابة والمساءلة والتأثير في خلق رأي عام بعيد عن هموم الناس ومعاناتهم.

والحقيقة بأن جرائم الرأي والنشر في مجموعها عبارة عن تجاوزات لحق الإعراب عن الفكر لكونها كانت غير واضحة المعالم على النحو الذي تسهل معه التفرقة بين حدود المباح والممنوع مع أن الحد الفاصل بينهم هو سوء القصد، وهذا الفارق هو الذي يخرج حرية الإعلام عن هدفها الأصلي،

وحيث أن حرية التعبير تحولت إلى وسيلة للهدم والتحريض والتضليل، وبذلك فإنه يفترض في صاحب الرأي حسن النية وسلامة القصد وتوخي النفع العام وعدم التستر بنوايا خبيثة يؤذي بها الآخرين وإذا خالف الصحفي تلك الضوابط الصحفية فإنه بالطبع يتعرض للجزاء المنصوص عليه قانوناً غير أن تلك الجزاءات لا تعد عراقيل في طريق حرية الرأي والتعبير الذي يتم التعبير عنها بالكلمة التي تمثل واحدة من الحريات والحقوق العامة ينبغي ألا تتجاوز الغاية المرجوة والهدف المنشود منها يؤدي إلى إظهار الجانب السيئ الذي يضر بالآخرين فعند هذا الحد يتدخل المشرع لا ليحد من حرية الكلمة ولكن ليجعل الحرية حرية مسئولة لا تؤثر سلباً مع غيرها من الحريات والحقوق.

والجدير ذكره أن الاستثناءات الواردة على حرية الصحفي لم تكن عبثاً كما يرى البعض بل إن تلك المحظورات من الأهمية بمكان الالتزام بها وهو الأمر الذي يستلزم معه أن يكون الصحفي على دراية كافية بها وعدم تجاهله لها كونها تمثل محاذير ينبغي عليه عدم الوقوع فيها والمبينة على النحو التالي:

أولاً: محظورات النشر في قانون الصحافة:

المادة( 103): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي: –

  1. ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية .
  2. ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون .
  3. ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم .
  4. ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية .
  5. ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي .
  6. وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا .
  7. وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء .
  8. تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد .
  9. التحريض على استخدام العنف والإرهاب .
  10. الإعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير .
  11. إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون أي إذن من الجهة المختصة .
  12. التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوالاً أو تنشر له صوراً إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.

ثانياً: محظورات النشر في اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة(137): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة المرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر وكل من المستورد والموزع للصحف والصحفيين بأحكام المادة( 103) بشأن محظورات النشر.

المادة(140): يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية ووقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطة الدولة العليا أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن .

ويعتبر من محظورات النشر في المجال العسكري والأمني ما يلي: –

  1. نوعية وحجم القيادة العسكرية لمختلف الوحدات والأجهزة والمعلومات المتعلقة بالشخصيات القيادية العسكرية وسجاياهم وإعدادهم النوعي النظري والتخصصي .
  2. كافة اللوائح والوثائق المتعلقة بخطط وبرامج الإعداد القتالي والسياسي وحجم ونوعية التأهيل في المنشآت التعليمية والعسكرية والأمنية، وكذا القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات القيادية المنظمة لمهام وحياة القوات المسلحة والأمن، وكذا وثائق الندوات والاجتماعات واللقاءات الرسمية للقيادة العامة .
  3. الميزانية العسكرية ومواردها – بنود وأساليب صرفها .
  4. برامج وخطط وتأهيل وتنظيم وتدريب القوات المسلحة والأمن وتسليحها واستراتيجية الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالصفقات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والأمن .
  5. نشاط وتحرك القوات المسلحة والأمن أثناء الحرب والعمليات العسكرية أو نشرها من شأنه إضعاف الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة والأمن

أو إشاعة ما من شأنه التفرقة بين صفوفهم، ويسري هذا الحظر على الصحف المستوردة.

المادة( 145): يحظر النشر المتعمد لأخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير إذا كانت تتصل بالرأي العام.

المادة(150): تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا بهدف التأثير على سير العدالة وبشكل خاص ما يلي:

  • النشر بهدف التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام القضاء أو رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق

أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق .

  • النشر بهدف التأثر في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.

المادة(152):  يجب على الصحيفة الاحتفاظ بالأصول الكاملة لمواد التحرير وبروفات التصميم المتعلقة بموضوع التصحيح والرد على ألا يتم الإتلاف إلا بعد انتهاء أي مشكلة برزت نتيجة أي محظور من محظورات النشر الواردة في هذا الفصل.

المادة( 155): يجب على العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية التقيد بمحظورات النشر الواردة في القانون وهذه اللائحة.

المادة(157): على أصحاب الصحف ووكلاء التوزيع والباعة للصحف والمجلات من أصحاب الأكشاك أو دور النشر والتوزيع للصحف ترتيب أوضاعهم وفق أحكام القانون واللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

أهم المراجع

  1. بطرس البستاني، محيط المحيط، ص218، الناشر مكتبة لبنان، دار المعاجم ،بيروت، طبعة 1983م.
  2. الأستاذ/ محمد عبدالله، جرائم النشر طبعة 1951م، دار النشر الجامعات المصرية، ص95.
  3. الدكتور/ عمار عبدالحميد أنس، النقد المباح، دراسة مقارنة، طبعة 1977م ،ص65.
  4. الدكتور/ حسن سعد سند، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية بالمينا.
  5. الدكتور/ عبدالله إبراهيم محمد المهدي، ضوابط التجريم والإباحة في جرائم الرأي، مكتبة دار النهضة العربية الطبعة الأولى 2005م.
  6. الدكتور/ محمد عبداللطيف، جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة، كلية الحقوق القاهرة، فرع الخرطوم، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1999م.
  7. الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص ،الطبعة الرابعة، ص1991م، ص750.
  8. الدكتور/ علي حسن الشرفي، شرح قانون العقوبات، جامعة صنعاء، كلية الشريعة والقانون .
  9. دستور الجمهورية اليمنية.
  10. قانون الصحافة والمطبوعات.
  11. قانون الجرائم والعقوبات.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!