banner

في السكن اللائــق في الـدستور  الأردني : دراسـة مقارنـة

د. علـي الــدبـاس [*]

تاريخ تسلم البحث: 06/01/2016م

تاريخ قبوله للنشر: 20/10/2016م

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الحق في السكن اللائق في الدستور الأردني، انطلاقاً من أهمية القاعدة الدستورية في تعزيز وحماية حق الإنسان بما فيها الحق في السكن اللائق الذي يوفر الأمن والطمأنينة للإنسان ويساهم بشكل رئيس في المحافظة على كرامته، وللوقوف على مدى كفاية تنظيم الدستور الأردني لهذا الحق فقد تمت مقارنة أحكامه مع ما ورد في في مبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد خلصت الدراسة إلى أن الدستور قد أغفل النص بشكل صريح وواضح على حق الإنسان بالسكن اللائق ولم يبين طبيعة واجب الدولة بتوفير السكن اللائق للأفراد، كما لم يتطرق لمضمون السكن اللائق. وبناءً على ما توصلت إليه الدراسة فقد تم اقتراح مجموعة من التوصيات لموائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كان في مقدمتها تعديل الدستور الأردني والنص صراحة على الحق في السكن اللائق.

الكلمات الـــدالة: الحماية الدستورية، حقوق الإنسان، الحق في السكن اللائق.

Abstract

This study aimed at shedding the light on the right to adequate housing in the Jordanian constitution.  We compared its stipulations with other modern constitutions and with the principles stipulated in the Islamic Sharia as well as with international human rights standards. 

In the Jordanian Constitution there is no mention of the right to adequate housing and it did not show the role that the state should play in providing people with such housing. 

Based on the study, a number of recommendations was proposed in order to make national legislation comply with the Islamic Sharia and international human rights standards; for most is the amendment of the Jordanian constitution to explicitly address the right to housing.

Key words: constitutional protection, human rights, the right to housing.


المقــدمــة :

يعتبر حق الإنسان في السكن اللائق حقاً أساسياً من حقوق الإنسان الذي أولته النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية اهتماماً كبيراً على مر العصور، بدءاً من الديانات السماوية مروراً بالمواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية. ويعود الاهتمام بهذا الحق كونه من أهم الركائز الأساسية لحياة الإنسان وإحساسه بكرامته المتأصلة فيه. وهو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان، وبذات الوقت أداة هامة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وعلى الرغم من هذه الأهمية للحق في السكن اللائق، وكأغلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يحظ بعد بالاهتمام الكافي والحقيقي سواء بإقراره في التشريعات الوطنية، أو الالتزام بمضمونه من قبل الحكومات المختلفة، أو بترسيخ مفهومه في الخطاب العام والخطاب القانوني كأحد حقوق الإنسان التي تهدف بروحها وجوهرها وغايتها إلى صون الكرامة الإنسانية، بل يلاحظ أن هناك نفور من مصطلح الحق في السكن اللائق حيث يرى البعض انه لا يمثل حقاً إنسانياً يجب على الدولة توفيره للمستحقين من المواطنين بسبب عدم فهم طبيعة هذه الحق.

وانطلاقاً من هذه الإشكالية الأساسية ستحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:

  • ما هي الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة لإعمال الحق بالسكن اللائق؟
  • مدى التوافق ما بين الأحكام الواردة في الدستور الأردني مع المعايير المستخلصة من التراث الإسلامي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال الحق في السكن اللائق ومع ما ورد في بعض الدساتير المقارنة؟
  • هل الدولة ملزمة دستورياً بتوفير الحق بالسكن اللائق؟
  • هل التشريعات والسياسات والممارسات المتبعة في الأردن توفر للأفراد الحق في السكن اللائق؟


أهـميــة الــدراســـة :

يتضح مما سبق أهمية الدراسة التي ستبحث طبيعة ومضمون الحق في السكن اللائق في القواعد الدستورية، انطلاقاُ من أهمية الحماية الدستورية لحقوق الأفراد نظراً لما تتمتع به القواعد الدستورية من سمو على باقي القواعد القانونية، كونه ينطلق من القيم العليا للمجتمع بما في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً وأن الدستور نص في المادة (2) أن الإسلام دين الدولة، كما أن القانون المدني الأردني قد نص في المادة (2) منه على: فإذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون، فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية. كما استقر اجتهاد القضاء والفقه الأردني على سمو الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية على القوانين الوطنية بما فيها الحق في السكن اللائق المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات.

محــددات الدراســة :

تم تحديد موضع الدراسة بطبيعة ومضمون الحق في السكن اللائق في النظم الثلاث الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية والدستور الأردني، الأمر الذي ترتب عليه عدم التطرق لحرمة المسكن على الرغم من أن بعض فقهاء المسلمين قالوا بأن الحق في السكن يتضمن ثلاثة عناصر: )كفالـة السكن لكل فـرد، حـرمة المسكن، ومنع التجسس). كما أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان قد أقرت بأن الحق في السكن اللائق يشمل:  كفالة السكن اللائق لكل فرد وحماية المقيمين فيه من عمليات الإخلاء القسري ومن الهدم التعسفي للمساكن وحرمة المسكن بعدم التعرض للتدخل التعسفي في مسكنه وحياته الخاصة وشؤون أسرته. ونظراً لسعة موضوع حرمة المسكن ودخول جزء كبير من أحكامه ضمن الحقوق المدنية والسياسية مما يخرج هذه المواضيع عن الهدف الذي يسعى البحث لتحقيقه وهو التعريف بالحق في السكن كأحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفرد ونظرا لسعة كل من  الموضوعين فستـقـتصر هذه الدراسة على بيان طبيعة ومضمون الحق في السكن اللائق. 


مشكلــة البحث:

تتمثل مشكلة هذه الدراسة ببيان مدى كفاية الحماية الدستورية لحق الإنسان في السكن اللائق وقدرة الأفراد على التمتع بهذا الحق.

منهجيــة البحــث :

تستند هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تقديم قراءة تحليلية لطبيعة الحق بالسكن اللائق في الدستور الأردني ومقارنتها بالمعايير الواردة في التراث الإسلامي والمعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

خطـــة الـبحــث :

وبهدف الإحاطة بالموضوعات التي تغطي موضوع هذه الدراسة سيتم تقسيمها على النحو التالي:

المبحـث التمهيـدي: مفهوم الحق في السكن اللائق وأهمية النص عليه في الدستور

المطلب الأول: تعريف الحق

المطلب الثاني: تعريف السكن.

المطلب الثالث: أهمية النص على الحق في السكن اللائق في الدستور

المبحـث الأول: طبيعة الحق في السكن اللائق.

المطلب الأول: الالتزام باحترام الحق في السكن اللائق.

المطلب الثاني: الالتزام بحماية الحق في السكن اللائق.

المطلب الثالث: الالتزام بإعمال الحق في السكن اللائق.

المبحـث الثاني: مضمون الحق في السكن اللائق.

المطلب الأول: الجانب المعنوي للحق في السكن اللائق.

المطلب الثاني: الجانب المادي للحق في السكن اللائق.

الخاتمـة .

المبحث التمهيدي

مفهوم الحق في السكــن اللائـق وأهمية النص علـيه في الدسـتور

يقتضي تحديد مفهوم الحق في السكن اللائق بيان مفهوم المصطلحات الثلاثة؛ الحق، السكن، اللائق. ولما كان مفهوم اللائق سيتم بيانه ضمن المبحث الثاني من هذا البحث – الذي خصص لمضمون السكن والشروط الواجب توفرها بالمسكن لكي يوصف باللائق من عدمه- فسيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ يبين الأول تعريف الحق فيما يخصص الثاني لتعريف السكن، ونظراً لأهمية القاعدة الدستورية في تعزيز وحماية هذا الحق سيتم تخصيص المطلب الثالث لأهمية النص الحق في السكن اللائق في الدستور.

المطلب الأول:  تعريف الحق

يقتضي بيان المقصود بمفهوم الحق تعريف الحق في اللغة والفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي وأدبيات الأمم المتحدة.

أولاًً: الحــق في اللغـــة

تكتسب كلمة الحق في اللغة معان عديدة؛ فالحق نقيض الباطل وفي التنزيل: )وقل جاء الحق وزهق الباطل[ [الإسراء:81]، وحق الأمر صح وثبت كقوله تعالى: ) ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين[ [الزمر:71]، ويأتي الحق بمعنى الموجود أو الثابت الذي لا يجوز إنكاره، والحق من أسماء الله عز وجل وقيل من صفاته، وحق الشيء يحق أي وجب كقوله تعالى:)ولكن حق القول مني[ [السجدة: 13]. ويحق أن تفعل كذا: يسوغ، وأنا حقيق على كذا: حريص، والحق النصيب كقوله تعالى: ) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم[ [الذاريات: 19]([1]).

ثانياً:  الحق في الفقه الإسلامي

على الرغم من استعمال الفقه الإسلامي اسم الحق كثيراً في مواضع مختلفة وفي معان عديدة متمايزة ذات دلالات مختلفة (الغامدي، 159)، إلا انه لم يعن بتعريف الحق بمعناه الواسع على أساس انه بديهي وواضح وأن كل ما هو واضح يكون تعريفه من قبيل تحصيل الحاصل منطقياً(ناصر، 19). وهذا يفسر ما يردده الكثير من الباحثين المحدثين من أن فقهاء الشريعة لم يضعوا تعريفا كاملا للحق بمعناه العام، إلا  أن أحد الباحثين أشار إلى أن أقدم تعريف للحق يعود للقاضي أبي علي الحسن بن محمد بن احمد المروزي الشافعي المتوفى سنة 462هـ، والذي عرف الحق بأنه “اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا”, (الغامدي، 160). فيما عرف الحق من قبل فقهاء العصر الحاضر بأنه “مصلحة مستحقة شرعاً” (الخفيف، 36)، كما عُرف بأنه “اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً” (الزرقا، 15).

ثالثاً: الحق في فقه القانون الوضعي

يختلف علماء القانون في تعريف الحق اختلافاً واسعاً، ويمكن تحديد الاتجاهات العامة لتعريف الحق بالاتجاهات التالية: الاتجاه الأول (النظرية الشخصية) الذي عرف الحق بأنه:”قدرة إرادية يخولها القانون لشخص معين”. وقد سميت بالنظرية الشخصية لأن أصحابها يعرفون الحق بالنظر إلى صاحبه، لأن القدرة الإرادية صفة تلحق بالشخص صاحب الحق.

الاتجاه الثاني (النظرية الموضوعية): وقد عرف هذا الاتجاه الحق بأنه “مصلحة يحميها القانون”، وقد سميت بذلك الاسم لأن أصحابها يعرفون الحق بالنظر إلى موضوعه، وموضوع الحق هو المصلحة. أما الاتجاه الثالث (النظرية المختلطة) والذي عرف الحق بأنه “مصلحة يحميها القانون، عن طريق قدرة إرادية لشخص”. وقد تأثر جانب من الفقه العربي بهذا الاتجاه فعرف الحق بأنه: “السلطة أو القدرة الإرادية التي يمنحها الحق الموضوعي لشخص من الأشخاص تحقيقا لمصلحة يتعرف له بها ويحميها”( القاسم، 1965م).

فيما جاءت النظرية الحديثة والتي قال بها الفقيه البلجيكي دابان والذي عرف الحق تعريفا يكشف عن الخصائص المميزة له؛ إذ عرف الحق بأنه: “ميزة يمنحها القانون لشخص ويحميها بطرق قانونية، وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطاً على مال معترف له به، بصفته مالكاً أو مستحقاً له”، وقد أيد جانب كبير من الفقه العربي -والذي يؤيده الباحث-  هذا الاتجاه، لذا نجد بعضهم يعرفون الحق بأنه: ” استئثار بشيء أو بقيمة استئثاراً يحميه القانون” (فرج، 174).

تعـريف  الحــق في أدبيات الأمــم المتحـدة :

يتبين من مراجعة الوثائق والكتب التي صدرت عن وكالات الأمم المتحدة وتعليقات لجان معاهدات حقوق الإنسان أنها لم تعرف كلمة الحق منفردة، وإنما عرفت مصطلح حقوق الإنسان بشكل عام بأنها: حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة[2]

إن الدراسة المتأنية للتعريفات السابقة سواء في اللغة أو في الفقه الإسلامي أو القانوني أو فقه القانون الدولي التابع للأمم المتحدة يتبين أنها جميعها تتفق على أن الحق هو ما يثبت للفرد أو للجماعة بموجب نظام قانوني معين والذي قد يتمثل  بالشريعة أو القانون أو الاتفاقيات الدولية. وأن فقهاء الإسلام قد ساهموا في تعريف الحق تعريفا ينسجم مع مفهوم حقوق الإنسان؛ فقد وضع أول تعريف قبل ما يقرب من ألف عام فيما كانت مساهمتهم اشمل وأعمق في بيان طبيعة ومضمون هذا الحق، وهذا ما سيتم بيانه في المبحثين الأول والثاني من هذا البحث.

المطلب الثاني: تعريف السكـــن

السكــــن في اللغة :

سكن الشيء يسكن سكوناً إذا ذهبت حركته، وسكن بالمكان يسكن سكنى وسكوناً: أقام، والسكن أيضاً سكنى الرجل في الدار، يقال لك فيها سكن أي سكنى، السكن والمسكن: المنزل والبيت، الأخيرة نادرة وأهل الحجاز يقولون مسكن بالفتح، والسكن: أهل الدار، اسم لجمع ساكن، والسكن: كل ما سكنت إليه واطمأننت به من أهل وغيره، وربما قالت العرب السكن لما يسكن إليه ومنه قوله تعالى : )جعل لكم الليل سكنا[ [الأنعام: 96]([3]).

السكن في الاصطلاح الشرعي:

وردت كلمة السكن في القرآن الكريم 52 مرة ([4]) فمن ذلك قوله تعالى: )وله ما سكن في الليل والنهار[ [الأنعام:13]، وقوله: )وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم[ [إبراهيم: 44]، وقوله: )وجعل منها زوجها ليسكن إليها[ [الأعرف: 189]، وبالرجوع إلى معنى كلمة السكن في الآيات الكريمة السابقة يتبن أنها تتفق مع التفسير اللغوي لكلمة السكن؛ إذ تدل في الآية الأولى على السكون بعكس الحركة، فيما تدل في الآية الكريمة الثانية مأوى الإنسان، أما الآية الثالثة فتدل كلمة السكون على الطمأنينة.

وللمسكن أسماء ثلاث المنزل والبيت والدار، كلها تعني المنطقة التي يأوي إليها البشر. ويؤكد الفقه الإسلامي على أن من الأمور الأساسية في حياة الإنسان، ثبوت حاجته إلى مسكن يقيه عوارض الكون – من حر الصيف وقر الشتاء- وعوارض التكوين البشري التي تتمثل في ضرورة رعاية البدن في وقت نومه وراحته ومعالجة حاجاته وخصوصياته التي لا يصح أن تكون أمام أعين الغير([5]).

السكن في الاصطلاح القانوني :

ورد مصطلح المسكن في المادة العاشرة من الدستور الأردني التي اكتفت بالتأكيد على حرمة المسكن إذ تنص على: ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه”. فيما استخدم المشرع الأردني مصطلح بيت السكن في قانون العقوبات الأردني الذي نص في المادة الثانية منه على: تعني عبارة بيـت السـكن المحل المخصص للسكن أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاـك مسـكناً له ولعائلتـه وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وإن لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ويشمل أيضـاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يقيمها معه سور واحد.

السكن في المعايير الدولية لحقوق الإنسان :

عرفت لجنة المستوطنات البشرية وكذلك الإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000م المأوى الملائم بـِ: التمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمان الكافي، والإنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل الأساسي الملائم، والموقع الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية – وكل ذلك بتكاليف معقولة”.

وتنظر المعايير الدولية لحقوق للإنسان للسكن الملائم بوصفه عنصراً جوهرياً من عناصر ضمانة الكرامة الإنسانية، ويتضمن مصطلح السكن الملائم ما يتجاوز الجدران الأربعة للمنزل والسقف الذي يستظل به الإنسان، فالمسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية، أي أنه يلبي حاجة أو حاجات نفسية عميقة للتمتع بالخصوصية وبمكان مقصور على الشخص وحده؛ وحاجات مادية للتمتع بالأمن والاحتماء من عوادي الطقس؛ كما يلبي أيضا الحاجة الاجتماعية إلى وجود أماكن تجمع أساسية تنشأ فيها العلاقات وتترعرع؛ كما يقوم المسكن بدور مهم كذلك في كثير من المجتمعات باعتباره مركزاً اقتصاديا تجري فيه أنشطة تجارية أساسية([6]).

ويخلص الباحث من جميع ما سبق أن مفهوم السكن لا يقتصر على المعنى المادي للمكان الذي يقيم فيه الإنسان ليمتد، بالإضافة إلى المعنى المادي أي المكان الذي يقي الإنسان من حر الصيف وبرد الشتاء، إلى المعنى المعنوي الذي يوفر للإنسان مكان للسكن والطمأنينة كونه يوفر للإنسان حاجة نفسية للتمتع بالخصوصية.

المطلب الثالث:  أهمية النص الحق في السكن الملائــم في الدستور

تحرص الدساتير على النص على حقوق الأفراد وحرياتهم بهدف تعزيز وحماية هذه الحقوق انطلاقاً من قاعدة السمو الذي تتمتع به القواعد الدستورية في التشريعي الوطني. وإذا كانت بعض الدساتير قد نصت بشكل صريح ومباشر على حق الأفراد في السكن اللائق إلا إن الدستور الأردني لم ينص صراحة على الحق في مستوى معيشي لائق والحق في السكن اللائق كما هو الحال في بعض الدساتير المقارنة. فهل يشكل عدم النص هذا نقص في الدستور الأردني؟ أم انه يمكن الرجوع إلى نصوص أخرى في الدستور تساعد على تلافي هذا النقص؟

وقبل الإجابة على هذه الأسئلة سيبين الباحث موقف الدساتير المقارنة من تقرير الحق في السكن اللائق؛ إذ انقسمت الدساتير إلى ثلاثة اتجاهات بهذا الصدد:

الاتجاه الأول: النص على حق الإنسان بالسكن اللائق بشكل مختصر دون يبين طبيعة الالتزامات الملقاة على الدولة ومثال ذلك دستور الاتحاد الروسي الصادر عام 1993 الذي نص في المادة (40/1) على: ” لكل شخص الحق في مسكن، ولا يجوز أن يحرم شخص من المسكن تعسفاً”. ومن الدساتير العربية التي سارت بهذا الاتجاه الدستور البحريني الذي نص في المادة (9/و) منه على: ” تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين”. وكذلك الدستور المغربي الذي نص في الفصل (31) منه على: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في: ………………السكن اللائق.”، والدستور الفلسطيني الذي نص في المادة (23) منه على:” السكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له”.

الاتجاه الثاني: النص على الحق في السكن اللائق بصورة تفصيلية بحيث نصت على حق الإنسان في السكن اللائق وبينت الالتزامات الملقاة على الدولة لإعمال هذا الحق، وخير مثال على هذه الدساتير دستور جنوب إفريقيا لعام 1996م الذي نص في المادة (26) منه على:

  1. يحق لكل شخص الحصول على سكن لائق.
  2. يجب على الدولة اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية معقولة، في إطار الموارد المتاحة، من أجل انجاز الإعمال التدريجي لهذا الحق.
  3. لا يجوز إخلاء أي شخص من مسكنه او تدمير مسكنه، دون أمر صادر عن محكمة بعد النظر في جميع الظروف ذات الصلة. ولا يجوز لأي تشريع أن يسمح بعمليات الإخلاء القسري.”

ومن الدساتير العربية التي سارت على ذات الاتجاه الدستور المصري لعام 2014م الذي نص في المادة (78) منه على: “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.”

الاتجاه الثالث: عدم النص على الحق في السكن اللائق والاكتفاء بالنص على حرمة المساكن وهو ما سار عليه عدد من الدساتير منها الدستور الألماني، الدستور الدنماركي  والدستور الأردني؛ إذ اكتفت هذه الدساتير بالنص على حرمة المساكن ولكنها لم تنص على حق الإنسان في الحصول على المسكن الملائم. فقد نص الدستور الألماني في الفقرة الأولى من المادة (13) على إن حرمة السكن غير قابلة للمساس بها.

وعلى الرغم من أن الدستور الأردني لم ينص على حق الأفراد بالحصول على السكن اللائق؛ إذ اكتفى بالنص على حرمة المسكن في المادة العاشرة منه، إلا انه يمكن بيان مجموعة المبادئ الدستورية التي يمكن الاستناد إليها لتعزيز حق الإنسان بالسكن اللائق ومن أهمها:

  1. كرس الدستور الأردني في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه مبدأ مساواة الأردنيين أمام القانون، فلا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. وتنطلق أهمية هذا النص من انه نص عام يؤكد على وجوب تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز في جميع المجالات بما فيها حق الأفراد بالحصول على السكن اللائق.
  2. نصت المادة الحادية عشرة من الدستور على: “لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون”. وما من شك أن هذا النص يضمن حق الحيازة للمساكن بحيث لا يجوز الاعتداء على ملكية المساكن من قبل السلطة العامة بما في ذلك الاستملاك.
  3. يبقى نص المادة (6/3) من الدستور الأردني من أهم النصوص التي يمكن الاستناد إليها للقول بمسؤولية الدولة عن توفير السكن اللائق للمواطنين، فقد نصت على: “تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين”، فهل هناك أهم من المسكن لكفالة حق الإنسان في الطمأنينة، فإذا ما تم اللجوء إلى أسلوب التفسير الواسع ودلالة المفهوم فإنه يمكن القول أن هذه المادة تشكل سنداً دستورياً لواجب الدولة في تأمين السكن اللائق للمواطنين. إلا إن اللجوء إلى التفسير الضيق لا يؤدي إلى ذات النتيجة مما يعني عدم وجود التزام دستوري على الدولة بتوفير السكن اللائق للمواطنين.

وعلى الرغم من عدم النص على حق الإنسان بالسكن اللائق في الدستور الأردني بشكل مباشر وواضح، إلا إن قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قد جاء ببعض الأحكام التي قد تساهم بتغطية هذا النقص في الدستور؛ إذ نص هذا القانون على إنشاء مؤسسة تتولى وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في المملكة على أن تعطى الأولوية في ذلك للمشاريع الخاصة بتامين السكن لذوي الدخل المحدود وفق التعريف الذي يضعه مجلس المؤسسة لهذا الدخل من حين إلى آخر([7]).” كما تتولى المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك ([8]):

  1. القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالإسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية.

2- توفير الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان.

3- العمل على إزالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير السكن المناسب لهم.

4- توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الإسكان والتطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة.

ويذكر أن المؤسسة العامة للإسكان وغيرها من الجهات المعنية بتأمين المساكن لذوي الدخل لمحدود كصناديق الإسكان العسكرية ووزارة التربية والتعليم والنقابات المهنية قد نفذت عدداً من المشاريع الهادفة إلى توفير المسكن اللائق للمواطنين، إلا انه يمكن القول إن نسبة المستفيدين من هذه المشاريع ما تزال نسبة متدنية من مجموع المواطنين ذوي الدخل المحدود، كما ان بعض هذه الجهات توفر القروض لأصحاب الدخول المتوسطة والعالية كالمهنيين من أطباء ومهندسين. ويمكن القول بعدم وجود أطار قانوني ينطلق من أن هناك التزام إيجابي على الدولة لتوفير المساكن اللائقة للمواطنين، وهو ما انعكس على سياسات وممارسات الدولة؛ إذ لا توجد خطة وطنية شاملة تسعى الحكومة من خلالها لتوفير المساكن اللائقة، وان كانت هناك مشاريع متفرقة تم تنفيذها خلال السنوات السابقة وعلى رأسها مبادرة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المتمثلة بسكن كريم لعيش كريم([9])، إلا أن هذه المشاريع لم تشمل جميع المناطق ولم توفر المسكن لجميع المحتاجين.

وخلاصة القول أن الدستور الأردني لم ينص صراحة على حق الأفراد بالحصول على السكن كما سارت عليه مجموعة من الدساتير المقارنة سواء بشكل موجز أو بشكل مفصل، على الرغم من أن آخر تعديل على الدستور الأردني كان في عام 2013م، أي عقب صدور العديد من الدساتير المقارنة التي نصت على حق الأفراد بالحصول على السكن اللائق، وعقب انضمام الأردن إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذين أكدا على حق الإنسان في السكن اللائق. وهو ما يتنافى مع توجه الدولة الأردنية نحو تعزيز جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يستدعي سرعة تدخل المشرع الدستوري الأردني والنص بشكل صريح على حق الإنسان بالسكن اللائق وإلزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لتأمين هذا الحق.

المبحث الأول

طبيعــة الحــق في السكــن اللائــق

تنطلق الشريعة الإسلامية في تحديد وظائف الدولة من الأسس والمبادئ الرئيسية التي يقوم عليها الإسلام، فهي تتولى وظائف متعددة متشعبة تتلاءم مع طبيعة الشريعة الإسلامية الشاملة. وقد أجمل الفقهاء وظائف الدولة بما يلي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، التعليم، إقامة العدل، تحقيق الأمن الداخلي والتكافل الاجتماعي (ليله، 1969م، الخطيب، 2012م). كما يقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأفراد بالسكن اللائق فقد ورد النص عليه في المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نص في المادة (11) على: ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق الشخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية”.([10]) كما أن بعض الدساتير تقر بواجب الدولة بتأمين المساكن لرعاياها، ولكن للأسف فإن الدستور الأردني لم ينص على واجب الدولة بهذا الخصوص بشكل صريح من خلال تخصيص احد مواد الفصل الثاني، الذي خصص لحقوق الأردنيين، لهذا الحق.

يتضح مما سبق اهتمام القانون الدولي لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية وبعض الدساتير المقارنة بحق الإنسان في السكن اللائق، ولكن ما هي طبيعة هذا الالتزام الملقى على عاتق الدولة؟ انطلاقا من أن فقهاء المسلمين وكذلك الدستور الأردني لم يبين طبيعة الحق بشكل دقيق كما توصل إليه  القانون الدولي لحقوق الإنسان، لذا سيعتمد ما تم إقراره في القانون الدولي لحقوق الإنسان أساسا لبيان طبيعة الحق في السكن اللائق ومن ثم مقارنة ما ورد الشريعة الإسلامية والدستور الأردني بهذه المعايير.

ينطلق تقسيم حقوق الإنسان وفق الدراسات التقليدية لحقوق الإنسان بشكل عام إلى: حقوق سلبية (التزام ببذل عناية) بمعنى إن إعمال هذه الحقوق بتطلب من الدولة الامتناع عن التدخل في تمتع الأفراد بها وممارستهم لها. وحقوق إيجابية (التزام بتحقيق نتيجة) أي أن إعمالها يتطلب تدخل الدولة من خلال اتخاذ تدابير إيجابية تهدف لضمان التمتع بهذه الحقوق، فيما تقسم المقاربة الحديثة الالتزامات الناشئة عن التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى ثلاثة التزامات محددة تتمثل :الالتزام بالاحترام والالتزام بالحماية والالتزام بالوفاء، وينطلق هذا التقسيم من نصّ المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([11]). وقد استقر هذا التقسيم لالتزامات الدولة في أدبيات الأمم المتحدة بحيث أضحت جميع وثائق الأمم المتحدة تتحدث عن هذه الالتزامات الثلاثة ([12]). فقد أكدت على هذا التقسيم مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([13])؛ إذ نص المبدأ التوجيهي السادس على: ” تفرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثلها مثل الحقوق المدنية والسياسية، ثلاث فئات من الالتزامات على الدول: الاحترام والحماية والإعمال ويشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه الالتزامات الثلاثة انتهاكاً لهذه الحقوق”([14]).

يتضح من بالدراسة المعمقة للمقاربتين السابق بيان مفهومهما، أن المقاربة الحديثة تلتقي مع المقاربة التقليدية حيث أن الالتزام بالاحترام والحماية يقعان ضمن دائرة الالتزامات ببذل العناية (التزام سلبي)، بينما يقع الالتزام في الأداء ضمن الالتزام بتحقيق نتيجة (التزام إيجابي). إلا أن المقاربة الحديثة قد حددت دور ومسؤولية الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصورة واضحة من خلال بيان ما يتضمنه كل من هذه الالتزامات ومن إجراءات لتعزيز هذا الحق. مما يساعد الدولة على تحديد الالتزامات المفروضة عليها، ويساعد الأفراد على تحديد الانتهاكات التي تعترض حقهم بالسكن اللائق، ومن ثم تحديد سبل الإنصاف لإزالة ووقف الانتهاكات. ونظراً لوضوح الالتزامات الواردة في المقاربة الحديثة سيتم اعتمادها لبيان طبيعة الحق في السكن اللائق والتزامات الدولة بخصوص حق الأفراد بالسكن اللائق في الأنظمة الثلاثة، من خلال تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب يتناول المطلب الأول الالتزام باحترام الحق في السكن اللائق، فيما سيتناول المطلب الثاني الالتزام بحماية الحق في السكن اللائق، أما المطلب الثالث فسيتناول الالتزام بإعمال الحق في السكن اللائق.

المطلـب الأول:  الالـتزام باحـترام الحـق في السكـن الـلائـق

يقتضي هذا الالتزام من الدولة الكف عما ينتهك حقوق الأفراد أو يخل بحرياتهم، من خلال التوقف عن أية أفعال من جانب سلطاتها قد تقوض تمتع الأفراد بأي حق من حقوقهم([15])، فحق الإنسان بالسكن اللائق يفرض التزاما سلبياً على الدولة يلزمها بموجبه الامتناع عن التصرفات التي قد تنتهك الحق في السكن اللائق  وتلحق الضرر بمالك السكن وقاطنيه. وقد أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الالتزام باحترام الحق في السكن اللائق بقولها: “فإن العديد من التدابير اللازمة لتعزيز الحق في السكن لا تتطلب سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها. وبقدر ما تعتبر أي خطوات كهذه متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول الأطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقاً للمـواد (11/1) و(22) و(23) من العهد”([16]).  وقولها: “ولا بد للدولة نفسها من أن تمتنع عن القيام بعمليات إخلاء المساكن بالإكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها أو على أطراف ثالثة تمارس هذه العمليات ([17])”.  كما أقرت الشريعة الإسلامية بواجب الدولة باحترام حق الأفراد في ملكية منازلهم الخاصة؛ فبعد أن شرع الإسلام الأحكام التي تبيح تملك المنازل شرع الأحكام التي تحفظ هذا الحق وترعاه وتصونه وتمنع الاعتداء عليه. كما  أن النصوص الدستورية المقارنة قد نصت على هذا الحق فمثلا نص دستور جنوب إفريقيا في المادة (26/2)  منه على: ” لا يجوز إخلاء أي شخص من مسكنه أو تدمير مسكنه، دون أمر صادر عن محكمة بعد النظر في جميع الظروف ذات الصلة. ولا يجوز لأي تشريع أن يسمح بعمليات الإخلاء القسري”. فيما أشار الدستور الأردني لهذا الالتزام بصورة غير مباشر عندما منع في المادة (11) منه استملاك ملك أحد بما في ذلك المسكن إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.

يستخلص مما سبق أن هذا الالتزام يوجب على الدول الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف يشكل تدخلاً مباشراً أو غير مباشر في التمتع بالحق في السكن اللائق، ومن أهم الإجراءات التي يجب على الدولة الامتناع عن تنفيذها (صحيفة الوقائع رقم 21، 2010م).

أولاً: حظر عمليات الإخــــلاء غير القانـــــوني وعمليات الإخـــــلاء الــقســـري وهــــدم المـــنــــازل :

فقد أكدت عليه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حظر عمليات الإخلاء غير القانوني وعمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، بأن أوجبت على الدولة الامتناع عن هدم المنازل بقولها:” لابد للدولة نفسها من أن تمتنع عن القيام بعمليات إخلاء المساكن بالإكراه وان تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها او أطراف  ثالثة تمارس هذه العمليات. ([18])”. ويتضح من دراسة أحكام الشريعة الإسلامية إنها تنطلق من احترام الملكية الفردية للمساكن، ولم تجز للدولة أي تصرف يمس حق الإنسان في ملكيته لمسكنه؛  انطلاقاً مما يلي:

  1. تمتع حقوق الإنسان بقدر كبير من القدسية والاحترام، مما يمنع السلطات الحاكمة من الاعتداء عليه أو تقويض تمتعه بها، وتنبع هذه القدسية من تكييف الإسلام لحقوق الإنسان على أنها منحة إلهية تستمد من الشريعة وتستند إلى العقيدة الإسلامية، فالله خلق الإنسان وكرمه وفضله ومنحه حقوقا وحريات ثابتة في شريعته، فالاعتداء على أي من حقوق الإنسان قبل السلطات الحاكمة يعني الخروج على شرع الله ويفقده الأساس الشرعي لاستمراره في السلطة (البياتي، 129).
  2. تأكيد الإسلام على حرمة الأموال بما فيها المساكن، وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ” فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومك هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا”([19]).
  3. إقرار الإسلام لقاعدة عدم الإضرار بالآخرين، والمتمثلة بقوله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق عليه الله”،  وكي يحفظ الإسلام هذا الحق ابتداءً فقد حرم الإسلام التملك عن طريق الكسب الحرام غير المشروع كالتكهن والرشوة والقمار والعقود المحرمة كبيع الخمر والخنزير وما يشمل منها على الضرر والغبن والاحتكار والربا (العتيبي، 398).

وقد اكتفى الدستور الأردني بالنص في المادة (11) منه على حظر استملاك ملك أحد بما في ذلك المسكن إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وقد جاء قانون العقوبات وجرم عمليات إلحاق الضرر بمال الغير فقد نصت المادة (444/2) على: ” كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً”.

ثانياًً: التأكيد على حق المساواة وحظر جميع الممارسات التمييزية

حظر القانون الدولي لحقوق الإنسان جميع الممارسات التمييزية التي تحد من فرص الحصول على المساكن والأراضي والممتلكات والتحكم بها بما في ذلك حرمان الفئات المهمشة وعلى رأسها المرأة، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان ينطلق من قاعدة أساسية تتمثل بإقرار المساواة وتحريم التمييز في مجال حق الإنسان في المسكن اللائق سواء اتخذ هذا شكل قوانين أو سياسات أو تدابير تمييزية أو أنظمة تقسيم المناطق، أو سياسة إنمائية إقصائية أو الاستثناء من استحقاقات السكن أو الحرمان من أمن الحيازة أو عدم وجود إمكانية للوصول إلى الائتمان، أو محدودية المشاركة في صنع القرار، أو نقص الحماية من الممارسات التمييزية التي يمارسها الفاعلون الأهليون. (صحيفة الوقائع، 11).

يعتبر مبدأ المساواة من أسمى المبادئ الدستورية في الفكر السياسي الإسلامي، بل أصل من أصول العلاقات الإنسانية بصفة عامة (الخطيب، ص161)؛ فقد ساوى الإسلام بين الناس جميعا وحطم الفوارق الطبقية وخاطب القرآن الناس خطابا عاما فقال جل شأنـه:)يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة[ [النساء: 1]. ومن أهم صور المساواة التي أقرها الإسلام مبدأ المساواة أمام القضاء فهاهو الخليفة العادل عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري  “وآس الناس في مجلسك وعدلك وقضائك”.  وهذا يدل على أن المساواة أمام القضاء عامة تشمل الناس جميعا حكاما ومحكومين أمراء وعامة مسلمين وغير مسلمين (إمام، 91). مما يمنع الحكام من الاعتداء على حقوق الأفراد بعدم المساواة بينهم في الحصول على المساكن اللائقة بل إن الإسلام حث على تأمين الطبقة الأقل حظا بحقوقهم، فها هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يولي الطبقة الضعيفة عناية خاصة عندما طلب ممن ولاه على مصر الأشتر النخعي الاهتمام بها بقوله:” ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم، وفي الله لكل سعة ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا الاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل.”

وقد أكد الدستور الأردني على مبدأ المساواة؛ إذ نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة على:” الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.”

ثالثاً: حظر أي تصرف ينتهك الحريات المرتبطة بالحق في المسكن اللائق كالحق في التنظيم والتجمع وتكوين الجمعيات وبخاصة منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتعزيز وحماية الحق في السكن اللائق؛ حيث أكدت النظم الثلاثة الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور على حق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم نظراً لأهمية هذه الحقوق في تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم، فهي تشكل المقياس الحقيقي لفلسفة الدولة وسياستها ومدى تكريسها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في المسكن اللائق.

وقد أكدت الاتفاقيات الدولية على هذا الحق وكان في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة الحادية والعشرين منه على: ” يُعترف بالحق في التجمع السلمي ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون، والتي تستوجبها، في مجتمع ديمقراطي مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”

كما أكد الإسلام على حرية الفرد بالتعبير عن رأيه وتوفير الحواضن التي تضمن له ذلك بما في ذلك حرية التجمع والتنظيم، فقد دعا الإسلام إلى حرية التفكير ثم اتبعها بحرية التعبير عن الرأي سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو بشتى أنواع التعبير حقوق الإنسان في الإسلام (الغامدي, 155), ومن أهم وسائل التعبير التجمع السلمي بهدف التظاهر اعتراضا على أمر ما أو تأييدا له؛ ذلك أن الإسلام حريص كل الحرص على صلاح الأمة وعدم انتشار الفساد والظلم فيها لذلك فقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك إذ قال : “إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”([20]). وحرية الرأي في الإسلام لا تعني إباحة نشره بل تتعداه إلى فرض ذلك الرأي في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال تعالى: ) كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله[ [سورة آل عمران: 110]. بل لقد جعل فرض الرأي ضربا من التكافل الاجتماعي وواجبا إسلاميا ما دام في دائرة النفع العام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان”([21]).

كما نص الدستور الأردني في المادة السادسة عشر منه على:”1-  للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.

2- للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.

3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.”

رابعاً: حظر التدابير التراجعية ([22]) التي تقلص من تمتع الأفراد بالحق في السكن اللائق، حيث أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ثني الدول الأطراف في العهد عن التدابير التراجعية المعتمدة؛ إذ قالت: “إن اتخاذ الدول لأي تدابير من هذا القبيل سوف يلزم تبريرها تبريراً تاماً بالإشارة إلى كامل الحقوق التي ينص عليها العهد وفي سياق الاستخدام الكامل لأقصى ما هو متاح من الموارد”. ([23])”

وبالرجوع إلى مبادئ الفقه الإسلامي يتبين عدم النص صراحة على هذا الالتزام وكذلك الدستور الأردني، وإن كانت مبادئ الفقه الإسلامي تؤكد على وجوب محافظة الدولة على المستوى المعيشي لأفرادها، فقد أقر الإسلام بأن الجماعة مسؤولة عن حفظ حرمات الفرد وكفالة حقوقه وحرياته الخاصة وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التكافلية في مثال رائع بقوله صلى الله عليه وسلم: “مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً”([24]). وهذا التكافل لا يقف عند تحقيق مصالح الجيل الحاضر بل يتعدى ذلك إلى نظرة شاملة تضع في الاعتبار مصالح أجيال المستقبل، ونجد مراعاة هذا التكافل بين الأجيال في سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد – الأرض الزراعية الخصبة في العراق- حينما فتحها المسلمون وأراد الجنود أن يقتسموها بينهم شأن بقية الغنائم فرفض هذا الرأي قائلاً: “إني أريد أمراً يسع الناس أولهم وآخرهم”، فقرر أن يضرب الخراج على هذه الأرض، ويتركها في يد عمال يعملون فيها ويؤدون ضريبة لبيت المال (الخزينة العامة للدولة)([25]).

يتبين من الرجوع إلى أحكام الدستور الأردني انه لم يتضمن مثل هذا الإجراءات التي تهدف لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل وللأسف فإن من يتابع تعديل بعض التشريعات والسياسات التي تتبعها الحكومات المتعاقبة وخصوصاً لمواجهة الأزمة المالية التي تعترض مسيرتها في بعض الأوقات يجد أنها تركز على رفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة لسد العجز في الموازنة ولو كان يشكل تدبير يتضمن التراجع في بعض الحقوق.

خامساً: حظر المساس باحترام الخصوصية الثقافية للمسكن

أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن من جوانب الحق في السكن اللائق مراعاة الخصوصية الثقافية بحيث تتيح طريقة بناء المساكن والمواد المستخدمة فيه والسياسات الداعمة لها إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن، وعلى أن لا تضحي الأنشطة المستخدمة في تطوير وتحديث المساكن  بالأبعاد الثقافية للسكان (الفقرة 8/ ز، التعليق العام رقم 4).

وبذات الوقت ينكر الفقه الإسلامي النزعة المركزية المفرطة للدولة الإسلامية التي تريد العالم نمطًــا واحــدًا، والإنسانية قالبًا واحدًا منكرة على الآخرين حق التمايز والاختلاف، فالمــركزية الدينية التي تـريد العالم دينًا واحدًا يشجبها الإسلام مصداقاً لقوله تعالى: )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا [[المائدة: 48]، وقوله تعالى: )ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحـدة[[هود:118]. ويؤكد الفقه الإسلامي([26]) على أن الثقافة تعبر عن عبقرية الشعوب فلا توجد ثقافة راقية أو ثقافة منحطة؛ فلكل ثقافة عبقريتها الذاتية وغناها المتميز وحكمتها الخاصة وإسهامها في إغناء التراث الثقافي الإنساني، مما يعني عدم وجود ثقافة عدوة أو أمة عدوة، بل يؤمن الفكر الإسلامي بأن التنوع الثقافي ثروة ينبغي أن تكون سبيلاً إلى توسيع الأرضية المشتركة ودعم فرص التوافق والتلاقي وتقليل الفوارق وحل النزاعات بالطرق السلمية. فحصيلة التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي يراعي التعدد الثقافي في جميع أبعاده، هو الذي يشكل الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، والذي تستلهم منه ما يقوي أسباب التفاهم الدولي، ويوفر فرص الحفاظ على الأمن العالمي. فلم تقم الدولة الإسلامية على مر التاريخ بهدم الإرث البنائي للأمم التي كانت تقيم الديار الإسلامية بل تم الاستفادة من تجربتها في تطور نمط البناء الإسلامي، كما أن المدن العربية الإسلامية لا تزال تزخر بالإحياء التي تعود إلى الأقليات التي بقيت محتفظة بخصوصيتها الثقافية في مجال بناء مساكنها ودور العبادة الخاصة بها.

المطلب الثاني:  الالــتزام بحمايــة الحــق في السكـــن اللائــق

يقتضي هذا الالتزام من الدولة القيام بحماية حقوق الأفراد من التجاوزات التي ترتكبها جهات غير تابعة لها، ففي الحالات التي يخل فيها طرف ثالث بحقوق غيره يتعين على السلطات العامة العمل على وقف هذا الانتهاك وضمان الانتصاف القانوني للضحايا.

يعد الالتزام بالحماية في القانون الدولي لحقوق الإنسان التزاماً ضرورياً وطبيعياً لإعمال الحق بالسكن اللائق على الرغم من عدم النص عليه بصفة جلية بالعهد كونه يعد شرط مسبق لتفعيل وإعمال الحق. ويذكر ان المبدأ رقم (40) من مبادئ ليمبورغ ([27]) بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أكد هذا الالتزام بقوله: “وتقتضي المادة (2/2) من الدول الأعضاء أن تمنع الأشخاص العاديين والهيئات الخاصة من ممارسة التمييز في أي مجال من مجالات الحياة العامة.” ولتحقيق هذا الالتزام يجب على الدولة اتخاذ الإجراءات التالية (صحيفة الوقائع رقم 21 ،2010م): اعتماد التشريعات أو تدابير أخرى لضمان الامتثال لمعايير الحق في السكن اللائق من قبل الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، كفالة قيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات الأساسية للمساكن، كفالة سبل انتصاف قانونية نزيهة في الحالات التي يزعم فيها قيام القطاع الخاص بانتهاك الحق في السكن اللائق، اتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع الأشخاص من التمييز العنصري.

وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتحديدا وظائف الدولة يتبين أن ثلاثة وطائف من وظائفها تتقاطع مع هذا الالتزام والتي تتمثل بـ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة العدل، توفير وسائل العمران. أما الدستور الأردني فلم يتضمن النص على هذه المهام وان كانت العديد من القوانين قد غطت هذا المسائل كقانون المالكين والمستأجرين وقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. وبهدف بيان مضمون هذا الالتزام بشكل تفصيلي سيتم توضيح الواجبات المفروضة على الدولة في ظل الالتزام بحماية الحق في السكن اللائق وهي:

أولاًً: اعتماد التشريعات والسياسات التي تلزم القطاع الخاص بمعايير الحق في السكن اللائــق:  تؤكد المعايير الدولية على اعتماد التشريعات أو تدابير أخرى لضمان الامتثال لمعايير الحق في السكن اللائق من قبل الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، مثل مؤجري المساكن، والشركات ومقاولو بناء المساكن، والشركات المالية ومؤسسات الإقراض التي تقدم قروض لغايات شراء و/أو بناء المساكن، إذ يجب على الدولة ان تنظم سوق السكن والإيجار بطريقة تعزز وتحمي حق الإنسان في السكن اللائق.

وبمقارنة هذه الالتزامات مع التشريع الإسلامي يتبين انه امتاز بالسعة والاستيعاب والغنى بالنظريات القانونية في تنظيم الحقوق والالتزامات ومصالح المجتمع بصورة شملت جميع فروع القانون المعروفة إلى اليوم، مبتدئة من علاقة الإنسان بأسرته من أحكام الزواج إلى الميراث وما بينهما، وتنتهي بأحكام القانون الدولي المنظم لعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الأمم والدول سلماً وحرباً([28])، كما وازن الإسلام بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة والحق العام، وذلك من خلال منع التعسف في استعمال الحق الخاص، وفي منع الاحتكار في التجارة، واغتصاب أموال الغير يما فيها المساكن أو إهلاكها وسن العقوبات  الزاجرة   المانعة من الاعتداء على ممتلكات الغير وحقوقهم بدون وجه حق، وإمعانا من الإسلام في حماية حقوق الإنسان – بما فيها الحق في المسكن –  فإنه ينطلق من قاعدة أن هذه الحقوق ليست حقوقا للإنسان ومن حقه أن يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بها، بل هي ضرورات إنسانية فردية كانت أم اجتماعية واجبة لهذا الإنسان و يلحق بمن يقصر بها أو يعتدي عليها الإثم و يعرض نفسه للمساءلة.

ثانياً: كفالة قيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات الأساسية للمساكن

تؤكد المعايير الدولية لحقوق الإنسان على دور الدولة بإلزام القطاع الخاص بتوفير الخدمات الأساسية للمساكن كخدمات المياه والطاقة والخدمات الصحية بصورة ميسرة وذات جودة مناسبة وعدم توقف مقدم الخدمة من القطاع الخاص بصورة تعسفية وغير قانونية.

وبالرجوع إلى وظائف الدولة الإسلامية يتبين أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم وظائف الدولة، وإذا كانت وظيفة الأمر بالمعروف والأمر بالمنكر تبدوا وظيفة دعوية، إلا أن الممارسات العملية للدولة الإسلامية قد نظمت هذه الوظيفة بوصفها واجب من واجبات الدولة وفرض من الفروض الهامة الخطيرة (ليلة، ص314). وقد نظم فقهاء الإسلام هذه الوظيفة من خلال استحداث مؤسسة الحسبة، والتي عرفها جمهور الفقهاء بأنها: ” أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله.” (الماوردي، ص240)، وتخضع الحسبة الرسمية لسيادة الدولة وتفرض على القائم بأمور المسلمين “الحاكم”، حيث يعين لذلك من يراه أهلا لها ويسمى المحتسب. وتستند وظيفة الدولة بهذا الخصوص إلى الوحي الإلهي الذي ربط الأمر بالمعروف والني عن المنكر بالإيمان مصداقاٌ لقولـه تعالى: ) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ[ [آل عمران، 110]، وقولـه: )وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ[[التوبة، 71]. أما في الحديث الشريف فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: “من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”. وقوله “والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم”.

ويهدف نظام الحسبة إلى تحقيق المصلحة العامة التي تستند إلى تطبيق أحكام الشريعة من خلال حماية مصالح الناس في الدنيا والآخرة ودفع الفساد عنهم، فهي تهدف إلى حفظ مقاصد الشريعة والتي تشمل جميع حقوق الإنسان (كما سيتم بيانه لاحقاً)، وبذلك فإن علماء الحسبة الشرعية قد تناولوا مضامين حقوق الإنسان بشكل مبوب يفوت على الدولة الانتقائية في إقرار الحقوق، ويكسب تلك الحقوق الحماية اللازمة لممارستها بحرية من قبل الأفراد، خصوصاً وأن ولاية الحسبة تختص بالحكم بين الناس في القضايا التي لا تحتاج إلى دعوى وبينات، فهي تمثل الرقابة العامة على المجتمع فيعمل على منع البائعين من الغش والتدليس والتطفيف في المكاييل والموازين، والمنع من المضايقة في الطرق، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، ويمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته ( شبير، ص151)، و هو ما يدخل في جوهر مفهوم الالتزام بالحماية كما ورد في معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثالثاً: توفير سبل انتصاف فعالة في حال انتهاك حق الأفراد بالسكن اللائق من قبل القطاع الخاص:

يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن من أهم واجبات الدولة لحماية الحق في السكن اللائق هو توفير  سبل انتصاف قانونية نزيهة في الحالات التي يزعم فيها قيام القطاع الخاص بانتهاك الحق في السكن اللائق. وتؤكد المعايير الدولية على أن الآليات القضائية تمثل عنصراً حاسماً من عناصر تدابير الإنفاذ المحلي للحق في السكن اللائق، فوجود السلطة القضائية المستقلة الفاعلة يعد ضمانة حقيقية لضمان عدم تعسف ملاك العقارات وأصحاب الشركات ومقدمو الخدمات من القطاع الخاص من التعسف في استعمال أموالهم، وانتهاك حق الأفراد بالحق في السكن اللائق وخصوصاً الفئات الأكثر تعرضاً للتهميش والتمييز (صحيفة الوقائع رقم 21، 2010م). وبذات النظرة ينظر الفكر السياسي الإسلامي إلى مبدأ العدل بوصفه جوهر نظام القيم السياسية، وهو حقيقة كلية تمثل النظام السياسي الإسلامي، وتسيطر على سلوك الحكام والمحكومين (الخطيب، ص160) وقد انطلق هذا الفكر من قوله تعالى: )ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا. أعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون[ [المائدة، 8]. وقد جعل الإسلام من مهام الدولة ممثلة بالحاكم (الخليفة) الإشراف على إقامة العدل بين الناس (الطماوي، 1996م). وبالتالي فإن من واجب الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العابثين بحق الإنسان بالسكن اللائق، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين؛ فقد حرم الإسلام الغش في المواد التي تستخدم في البناء او بطريقة صناعته انطلاقا من تحريمه للغش بشكل عام وقاطع مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا”([29])، كما حرم احتكار الأراضي والمباني والأدوات التي تستخدم في البناء وخدمة المساكن لما فيه من تضييق على عباد الله لقوله تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[ [النساء: 29] ولقول رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم: “لا يحتكر إلا خاطئ”([30]).

ويتبين من الرجوع إلى الدستور الأردني أنه قد نص على توفير سبل انتصاف فعالة أهمها والتي تشكل الأساس للمحاكمة العادلة هي استقلال السلطة القضائية كون القاضي هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات، ولهذا فقد أفرد المشرع الدستوري الأردني الفصل السادس للسلطة القضائية، حيث نصت المواد التالية على استقلال السلطة القضائية:- المادة (97) من الدستور الأردني “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، كما جاء في المادة (101) من الدستور الأردني ما يلي:”

1.  المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2. جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب “.

من خلال هذين النصين نجد أن المشرع الدستوري أشار إلى بعض قواعد المحاكمة العادلة، وأهمها كفالة حق التقاضي، واستقلال السلطة القضائية، وعلنية المحاكمة. وترك الدستور للقوانين الخاصة باستقلال السلطة القضائية تنظيم الأوضاع اللازمة لاستقلال القضاء. كما نظمت قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية أصول وضمانات المحاكمة العادلة، ونظم كل من قانون العقوبات والقانون المدني الأحكام التي تحمي حق الفرد في ملكية مسكنه الخاص وتمنع الغير من الاعتداء عليه ومعاقبة من يقوم بمثل هذه الأفعال.

رابعاً: اتخـــاذ تدابير فعالة لحمايــة جميع الأشخــاص مـن التمييز العنصـــري أو غـيـره من أشـــكـــال التمييز :

تؤكد المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمستمدة من أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على واجب الدولة باتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع الأشخاص من التمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز والاضطهاد والحرمان من الخدمات، كمنع الممارسات التمييزية الخاصة بالميراث وتحديداً التي تؤثر على فرص حصول المرأة على المساكن والعقارات والتحكم بها، كما يجب على الـدولـة أن تكفـل عـدم ممارسـة أصحاب العقارات السكنية التي يؤجرونها التمييز ضد فئات معينة(صحيفة الوقائع رقـم(21)، 2010م).

وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية يتبين أن الإسلام قد حرم التفرقة بين البشر فالناس سواء لا فرق بينهم بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المذهب أو النسب، وليس أدل على ذلك من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: “يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى”. كما نص الدستور الأردني على مبدأ الحق في المساواة في المادة السادسة منه، فقد اكتفى بالنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، ويلاحظ أن النص قد جاء قاصراً لأنه يحظر صراحة التمييز المبني على أسس ثلاثة فقط هي العرق أو اللغة أو الدين، الأمر الذي يدفع الفقه الأردني([31]) للمطالبة بتعديل هذا النص وحظر التمييز على أسس عديدة أخرى كالجنس والأصل وغيرها من الأسس التي يستحيل حصرها بصورة جامعة مانعة بسبب تطور المجتمعات والفقه القانوني والدولي لحقوق الإنسان الذي يسعى جاهداً لحظر أي تمييز على أي أساس يظهر في الوقع العملي. 

المطلب الثالـث: الالــتزام بالوفـاء بالحـق في السكـن اللائــق

ويقصد بهذا الالتزام اتخاذ الدولة لتدابير ايجابية في الحالات التي لم تنجح فيها التدابير الأخرى في ضمان الإعمال التام للحق في السكن اللائق، ويتطلب تحقيق هذا الالتزام معالجة مسائل من قبيل الإنفاق العام، وتقنين الحكومة للقطاع الاقتصادي وتوفير الخدمات العامة الضرورية. ولتحقيق هذا الالتزام يجب على الدولة اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها: سن التشريعات اللازمة لإقرار حق الأفراد بالسكن اللائق، تبني الاستراتيجيات والخطط ذات الأطر الزمنية المحددة لتفعيل الحق بالسكن اللائق، وضع المعايير المادية للسكن اللائق، التركيز على حقوق الفئات المهمشة (دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 2005م).  وبالرجوع إلى وظائف الدولة في الإسلام يتبين أن وظيفة توفير الأمن الداخلي والتكافل الاجتماعي تتقاطع مع هذا الالتزام، ولما كان الدستور الأردني لم ينص صراحة وبشكل مستقل على الحق في السكن اللائق فإن بعض التشريعات مثل قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وقانون البناء الوطني، وقانون تنظيم المدن والقرى والمباني قد عالجت بعضا من مظاهر هذا الالتزام. ويتضمن هذا الالتزام الواجبات التالية:

أولاً: قيام المؤسسات التشريعية باستعراض شامل للتشريعات الوطنية وإقرار حق الأفراد بالسكن اللائق من خلال سن تشريعات وطنية تقر بشكل مباشر وواضح بحق للمواطنين في السكن اللائق، وهذا ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي أكدت كذلك على أن التشريعات وحدها لا تكفي للوفاء بالالتزامات الواردة في العهد فإنه لا بد للدولة من اتخاذ تدابير إدارية وقضائية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لكفالة هذا الحق، ويجب أن تنعكس جميع هذه التدابير في المجالات التالية (دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 2005م):

  1. التخطيط الإقليمي المستقبلي للدولة.
  2. زيادة الإنفاق العام على السكن وتخصيص نسبة كافية من الإنفاق العام لمسألة الإعمال التدريجي للحق في السكن اللائق في الموازنة العامة للدولة.
  3. ضمان التشريعات الوطنية لحق الأفراد في ملكية المساكن.

وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية يتبين أن الدولة الإسلامية وانطلاقاً من وظيفتها في تحقيق الأمن الداخلي والتكافل الاجتماعي فقد أقر الإسلام بحق كل فرد داخل الدولة الإسلامية في مسكن وأوجب على الدولة الإسلامية أن توفره له إن عجزت موارده عنه، بل إن الإسلام حرص على توفير المسكن لجميع فئات المجتمع وعلى رأسها الفئات المستضعفة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادماً فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكناً فليكتسب مسكناً”([32]). وفي هذا يقول ابن حزم الفقيه: “فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة”(ابن حزم، ج6، 1350هـ).

ويقول ابن تيمية: ” فإذا ما قدر أن قوما اضطروا إل سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم”. ثم يذكر أن للعلماء قولين في استحقاق المالك الأجرة على ذلك، ثم يرجح مذهب أحمد في وجوب بذل ذلك مجانا (ابن تيمية، 1938م). والإسلام لا يفرق بين سكان الدولة الإسلامية بين المسلمين وبين أهل الذمة في كفالة حق المسكن (المودودي، 1975م).

وقد كفل الإسلام حق الإنسان في السكن اللائق استناداً للقاعدة الأصولية المتمثلة بأن “المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة، بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم”(خلاف، 1988م). وقد شرعت المقاصد الشرعية بأنواعها الثلاث: الضرورية ([33]) والحاجية ([34]) والتحسينية ([35]) تحقيقاً لذات الإنسان وحريته وسعادته، وتنصب مقاصد الشريعة الإسلامية حول قضايا حقوق الإنسان، فقد اتفقت الأمة على أن الشريعة الإسلامية وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وان مصالح الدين والدنيا مبنية على حفظ تلك الأمور الخمس (كنعان، 2010م). فيتضح من تطبيق أحكام مقاصد الشريعة الإسلامية على حق الإنسان في السكن اللائق، انه يعتبر من الضروريات لحفظ النفس والدين والنسب والمال والعقل، فمن الضروري لسكنى الإنسان مأوى يقيه حر الشمس وزمهرير البرد واعتداء الحيوان وعيون المارة بما يحفظ عليه:

  1. النفس: أكد القران الكريم على أهمية المسكن للحفاظ على النفس والذي يظهر جلياً في قوله تعالى عن أصحاب الحجر: )وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آَمِنِينَ[ [الحجر: 82]. فالآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أهمية المسكن لتوفير الأمن للنفس. فالمسكن يوفر حماية للنفس من الهلاك بسبب الظروف الطبيعية من حر وبرد ومن اعتداء الحيوان أو البشر، وقد شرع الإسلام من الأحكام ما يحفظ للإنسان عدم الاعتداء على مسكنه وبما يحفظ عليه نفسه.
  2. النسـب: يوفر المسكن المكان الطبيعي الآمن لاستمرار التكاثر البشري لذلك شرع الإسلام ما يعرف ببيت الزوجية ووضع له من الشروط والضوابط ما يكفل حسن واستقرار العلاقة الزوجية. فأوجب الإسلام على الزوج تأمين السكن لزوجته قال الله تعالى:) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ[ [الطلاق: 6].

ج. الـديـن: يعد المسكن من الأمور الأساسية التي تساعد المسلم على عبادة ربه حيث يجد في المنزل راحته النفسية والجسمية. فالمسكن يوفر المأوى المناسب لممارسة الشعائر الدينية وخصوصا لزوج الرجل وأهله، إذ فضَّل الإسلام صلاة المرأة في منزلها على صلاتها في المسجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها “([36]).

  1. المال: يعتبر مسكن الإنسان جزءاً من ماله ووضع له الإسلام ما يكفي من الأحكام للحفاظ عليه، بل زاد في حماية المال المحفوظ في منزل الإنسان، ويعتبر الإسلام أن توفير المسكن أو المنزل للإنسان كنز عظيم وسعادة. وانطلاقاً من هذا الدور الهام للمسكن في حياة الإنسان فقد اعتبر المسكن اللائق من أهم سبل سعادة الإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: “من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء”([37]).

وإمعاناً من الإسلام في بيان ما يتطلبه الحق في السكن اللائق فقد أكد على توفير الحاجيات التي تسهل السكنى فيه، كتوفير الأبواب والنوافذ التي تفتح وتغلق وقت الحاجة، كما أكد على توفير التحسينات التي تجمل المسكن كتوفير الأثاث الذي يجلب لساكنيه وسائل الراحة.

وصفوة القول أن فقهاء الإسلام قد كفلوا لكل فرد في داخل الدولة الحق بالسكن اللائق، ويلزموا الدولة بتوفير المسكن من مواردها العادية كالزكاة وغيرها، فإذا لم تكف الموارد العادية لذلك فرض ولي أمر المسلمين من الضرائب ما يقوم بذلك؛ بمعنى أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أكدوا على الالتزام الايجابي للدولة في توفير السكن اللائق لراعيها، بل أنهم وإمعانا بتوفير هذا الحق وخصوصاً للفئات الضعيفة والأكثر عرضة للانتهاك فقد جعلوه التزاما إيجابياً على المقتدرين من المسلمين في حال عجز الدولة عن توفيره لهم.

ثانياً: تبني الاستراتيجيات والخطط ذات الأطر الزمنية المحددة لتفعيل الحق بالسكن اللائق: تؤكد المعايير الدولية على واجب الدولة بتبني استراتيجيات وخطط عمل محددة الأهداف خاصة بالحق في السكن اللائق ذات أطر زمنية والتزامات مالية محددة، ووضع مقاييس لرصد إعمال الحق في السكن اللائق، بما في ذلك اعتماد مؤشرات ملائمة لهذا الغرض، وتأمين عرض كاف من الأراضي بكلفة ميسرة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع إسكانية شعبية تسمح لأكبر فئة من أفراد المجتمع الحصول على مسكن ضمن هذه المشاريع وتنفيذ برامج للادخار الشعبي الذي يساعد المواطنين في الحصول على المسكن (دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 2005م).

وفي الأردن لم يتضمن الدستور أي إشارة للحق في السكن ولواجبات الدولة بهذا الخصوص إلا أن المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوري الحضري بينت أن المؤسسة تتولى المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك …. متابعة تطـبيق الإستراتيجية الوطنية للإسكان وإعداد أي تشريعات ضرورية لتنفيذها. وقد أقرت الحكومة الأردنية توصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989م التي تبنت بديل القطاع الخاص الموجه حيث بينت التزامات الحكومة بتنفيذ حزمة التوصيات التي اقترحتها دراسات الإستراتيجية. ونتيجة لتنفيذ هذه التوصيات سيتمكن القطاع الخاص من أخذ دور فعال في إنتاج الوحدات السكنية للفئات المستهدفة بالأعداد الكافية وضمن المقدرة المالية لتلك الفئات. وتم من ذلك الوقت تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة لتوفير السكن المناسب خصوصا لذوي الدخل المخفض والمحدود. وقد حققت المؤسسة منذ نشأتها عام 1992م انجازات متعددة مكنت شرائح واسعة من المجتمع الأردني من امتلاك السكن الملائم حيث أنجزت حوالي (66) ألف وحدة سكنية ضمن (126) مشروعاً إسكانياً موزعاً على كافة محافظات المملكة. وتنفذ حاليا المؤسسة العامة للإسكان الخطــــة الإستراتيجية والبرنامج التنفيذي (2013-2017م) والتي من أهم أهدافها تأمين قطع أراضي مخدومة مناسبة للسكن للأسر المستهدفة من ذوي الدخل المحدود والمتدني في كافة مناطق المملكة وبعدد إجمالي بلغ (3645) قطعة ارض جاهزة لبناء المساكن([38]). وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة للإسكان إلا إن الأرقام تظهر تواضع الدور الذي تقوم به لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود خصوصا في ظل الارتفاع المتزايد الأسعار الأراضي في المملكة.

ثالثاً: وضع معايير مادية للسكن المناسب وتوفير الخدمات العامة الأساسية للمساكن والتي تشمل المياه والطاقة الكهربائية والمرافق والخدمات الصحية والتدفئة ونظام الصرف الصحي والطرق ومرافق الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ. وسيتم بيان موقف الإسلام من هذه المسائل عند بيان مضمون السكن المادي.

رابعاً: التركيز على حقوق الفئات المهمشة بما في ذلك المسنون والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الكوارث والقاطنون في المناطق المهددة بالكوارث وتوفير جميع الخدمات الضرورية والهياكل الأساسية لهذه الفئات. مما يعني أنه يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات والنشاطات التي تهدف إلى مكافحة التشرد ومنعه وإنهاؤه وذلك من خلال توفير المساكن لهذه الفئات. وبالمقابل فقد ركز الإسلام على حقوق الفئات المستضعفة في المجتمع سواء أكانوا من الفقراء أو اليتامى أو كبار السن. بل إن الإسلام ألزم الدولة ممثلة بالإمام بأن لا يدع فقيرا ألا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وقد أوجب الإسلام على الدولة مكافحة الفقر عن طريق الحث على العمل ومساعدة الفقراء والمساكين من بيت المال. (الفتلاوي، ص217)، كما حث الإسلام المسلمين على مساعدة الفئات المهمشة لقوله تعالى: )الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون[ [البقرة، 174].

ولضمان بيان طبيعة التزامات الدولة بشكل كامل ودقيق بموجب القانون الدولي فلابد من توضيح بعض الأحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن اللائق والتي تترافق مع الالتزامات الملقاة على الدولة وأهمها:

  1.   لا بُد من التأكيد على أن التزام الدولة بإعمال الحق في السكن اللائق لا يقتضي قيام الدولة ببناء مساكن لجميع السكان، ولا يمنح للسكان الذين لا سكن لهم الحق بمطالبة الحكومة توفير مسكن لهم بشكل آلي. فالمعايير الدولية للحق في السكن اللائق تكتفي بإلزام الدولة بالتدخل لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون التشرد، ومنع عمليات الإخلاء القسري، والتصدي للتمييز، والتركيز على الفئات الأكثر ضعفًا وﺗﻬميشًا، وضمان أمن الحيازة للجميع، وضمان لياقة السكن لكل شخص. ويأخذ هذا التدخل عدة مستويات في المستوى التشريعي أو الإداري أو السياسة العامة أو أولويات الإنفاق، بحيث يمكن تنفيذها عن طريق نهج تمكيني إزاء المأوى تصبح فيه الحكومة جهًة ميسرًة لأعمال جميع المشاركين في بناء المأوى (صحيفة الوقائع رقم 21، 2010م).
  2. ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحق في السكن دون الانتظار لبلوغ الدولة مستوى معين من التنمية الاقتصادية، بل يجب على الدولة وبغض النظر عن مستوى ثروتها الوطنية السعي بالسرعة الممكنة إلى إعمال الحق في السكن. فالعهد يوجب على الدولة العمل فورا على تحقيق الفعالية والمساواة في الاستفادة من الموارد (دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 2005م، 11-12). وهذا ما أكد عليه التعليق العام رقم (3) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([39])، وشددت عليه مبادئ ليمبورغ. ويساند هذا الاتجاه ما تستلزمه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ضرورة قيام الدولة بتوفير الالتزامات الأساسية الدنيا، إذ تؤكد اللجنة في تعليقها العام رقم (3) على هذه المبدأ بقولها: “ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول الأطراف حد أدنى من الالتزام الأساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق. ومن ثم، وعلى سبيل المثال، فإن الدولة الطرف التي يُحرم فيها أي عدد هام من الأفراد من المواد الغذائية الأساسية، أو من الرعاية الصحية الأولية الأساسية، أو من المأوى والمسكن الأساسيين، أو من أشكال التعليم الأساسية، تُعتبر، لأول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد. فإذا قُرئ العهد على نحو لا يحدد هذا الالتزام الأساسي الأدنى، يكون قد جُرد إلى حد كبير من سبب وجوده([40])”.

وصفوة القول أن كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد أقرا بان حق الفرد بالحصول على المسكن اللائق بوصه التزاماً على الدولة وعليها أن توظف أقصى قدرتها لتأمين حصول الفرد على المسكن اللائق وهذا هو مفهوم إعمال الحق بالسكن اللائق، وعلى دولة حماية حق الأفراد بالسكن اللائق من اعتداءات القطاع الخاص والأفراد العاديين ويشكل هذان الواجبان التزاماً ايجابياً على الدولة، فيما يشكل واجب الدولة باحترام حق الأفراد بالسكن اللائق التزاما سلبيا على الدولة، مما يستخلص منه أن الالتزام المفروض على الدولة التزام بتحقيق نتيجة تتمثل بتأمين السكن اللائق للأفراد وحماية هذا المسكن من الاعتداء سواء من قبل أجهزة الدولة أو القطاع الخاص أو من الأفراد.

المبحث الثاني

مضمـون الحــق في السكـــن اللائــق

يتطلب توفير الحق بالسكن اللائق تحديد مضمون هذا الحق أي ماذا يجب أن يحتوي عليه المكان المخصص للسكن لوصفه بالسكن اللائق، وتنبع أهمية تحديد مضمون الحق بالسكن كونه يشكل الآلية الأفضل لتحديد مدى وفاء الدولة بالتزاماتها، وسيساعد الأفراد على تحديد ما إذا كان السكن الذي يقطنه يعتبر سكناً لائقاً أم لا؟

لقد كان الإسلام سباقاً في تحديد عناصر السكن اللائق وإن لم يكن فقهاء الإسلام قد أفردوا باباً خاصاً بهذا الموضوع، إلا انه بالدراسة المتأنية لآيات القرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة يستخلص بأن الشريعة الإسلامية قد حددت عناصر المسكن اللائق بمجالين؛ يتعلق الأول بالجانب المعنوي لقاطن المسكن والمتمثل بتوفير السكن والستر والطمأنينة وعدم جواز إخلاء المسكن قسراً، أما الثاني فيتمثل بالجانب المادي للمسكن من حيث العناصر المادية للبناء. وجاء القانون الدولي لحقوق الإنسان ليؤكد على سعة مضمون السكن ليشمل توفير السكينة والأمن للمقيمين فيه وحمايتهم من الإخلاء القسري والملائمة من الناحية الثقافية ومن ثم توفير العناصر المادية لتأمين السكن اللائق للإنسان. وللوقوف على نطاق السكن اللائق سيتم بيان مضمون كل من الجانب المعنوي للمسكن اللائق، والجانب المادي له من خلال تخصيص مطلباً لكل منها.

المطلب الأول: الجانب المعنوي للسكـن الـلائـق

تشير أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والتراث الإسلامي إلى أن مصطلح “السكن الملائم” يتجاوز في مضمونه مفهوم الجدران الأربعة للغرفة والسقف الذي يستظل به الإنسان، ليشمل عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية فالمسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية، فالسكن اللائق يلبي حاجات نفسية عميقة للتمتع بالخصوصية وبمكان مقصور على الشخص وحده فالسكن أساس الاستقرار والأمن للفرد أو الأسرة، فهو مكان تتواصل فيه الأسر، وتنمو فيه العلاقات، وتُتقاسم فيه الواجبات، وتُوطَد فيه الثقافة، ويُعزَز فيه الأمان. والسكن مركز حياتنا الاجتماعية والعاطفية وكذلك، في بعض الأحيان، حياتنا الاقتصادية. وينبغي أن يكون البيت ملاذاً آمناً للعيش فيه بسلام وأمن وكرامة. وللإحاطة بالجانب المعنوي للسكن اللائق سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع يتناول الأول الجانب المعنوي للسكن اللائق في الأنظمة الثلاث؛ القانون الدولي لحقوق الإنسان والإسلام والدستور الأردني.

الفرع الأول:  الجانب المعنوي للسكن اللائق  في القانون الدولي لحقوق الإنسان

تنظر المعايير الدولية لحق الإنسان في السكن اللائق بوصفه عنصراً جوهرياً من عناصر ضمانة الكرامة الإنسانية، ويتضمن مصطلح السكن الملائم ما يتجاوز الجدران الأربعة للمنزل والسقف الذي يستظل به الإنسان فالمسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية، أي أنه يلبي حاجة أو حاجات نفسية عميقة للتمتع بالخصوصية وبمكان مقصور على الشخص وحده؛ وحاجات مادية للتمتع بالأمن والاحتماء من عوادي الطقس؛ كما يلبي أيضا الحاجة الاجتماعية إلى وجود أماكن تجمع أساسية تنشأ فيها العلاقات وتترعرع؛ كما يقوم المسكن بدور مهما ذلك في كثير من المجتمعات باعتباره مركزاً اقتصادياً تجري فيه أنشطة تجارية أساسية([41]).

يوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان أمن الحيازة القانونية لقاطني المسكن بغض النظر عن نوع الحيازة، من خلال توفير الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى، وهذا ما أكدت علية لجنة الحقوق الاقتصادية بتعليقها العام رقم (4) بقولها: ” إن شغل المسكن يتخذ أشكالا مختلفة منها الإيجار (العام والخاص)، والإسكان التعاوني، وشغل المسكن من قبل مالكه، والإسكان في حالات الطوارئ، والاستيطان غير الرسمي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي أو العقارات. وبصرف النظر عن نوع شغل المسكن، ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات. ولذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى الأشخاص والأسر الذين يفتقرون حاليا إلى هذه الحماية، وذلك من خلال تشاور حقيقي مع الأشخاص والجماعات المتأثرة. ([42])” 

يعرَّف الإخلاء القسري في ظل القانون الدولي بأنه: ” نقل الأفراد والأُسر و/أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها مـن أنـواع الحمايـة أو إتاحة إمكانية الحصول عليها. غير أن حظر حالات إخلاء المساكن بالإكراه لا يسري على حالات الإخلاء التي تطبّق بالإكراه وفقاً لأحكام القانون والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان”([43]).

ويؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن الإخلاء القسري يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وخصوصا حق الحصول على السكن اللائق، بالإضافة إلى انتهاك جميع حقوق الإنسان سواء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية نظراً للترابط والتشابك القائمين بين حقوق الإنسان كافة، فكثيراً ما تكون عمليات إخلاء المساكن بالإكراه مخلّة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وهذا ما أكدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقولها: ” فإن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه، لئن كانت تُخل إخلالاً ظاهراً بالحقوق المدرجة في العهد الاقتصادي، فهي قد تسفر أيضاً عن انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة وحق الفرد في الأمن على شخصه والحق في عدم التدخل بالخصوصيات والأسرة والبيت والحق في التمتع السلمي بالممتلكات.([44])”

وتنبع أهمية وضع القواعد التي تحكم الإخلاء القسري من تنوع الأسباب والظروف التي تؤدي إليها، فمن هذه الأسباب ما يعود إلى نوايا نبيلة ومقاصد سامية كإفساح اﻟﻤﺠال لتنفيذ مشاريع تنموية او مشاريع البنى التحتية، أو للتطوير الحضري، أو تجميل المدن، أو المناسبات الدولية المهيبة، ولكن خطورة عمليات الإخلاء القسري تتضح عندما تقع لواحد من الأسباب التالية: نتيجة لمنازعات على حقوق ملكية الأراضي، أو النزاعات المسلحة، أو أنماط التمييز اﻟﻤﺠتمعية. وتزداد خطورة هذه العمليات إذا ما نزع تنفيذها إلى العنف وإذا ما كان ضحاياها من الفقراء. وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى عمليات الإخلاء القسري، وفي العديد من الحالات، تعّقد المشكلة التي يزعم متخذو قرارا الإخلاء بأنهم يسعون إلى حلها (صحيفة الوقائع رقم(21)،2010م).

وانطلاقاً من خطورة عمليات الإخلاء القسري وما تمثلها من انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد أكد القانون الدولي لحقوق الإنسان على الضمانات الواجب توفرها عند تنفيذ الجهات المعنية قرار بإخلاء أحد المساكن بالإكراه والتي تشمل ([45]):

  1. توفير فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين.
  2. إشعار جميع المتضررين بشكل واف ومناسب قبل الموعد المقرر للإخلاء.
  3. إبلاغ جميع المتضررين بعمليات الإخلاء المقترحة، وعند الاقتضاء بالغرض البديل المقرر لاستخدام الأرض أو المسكن من أجله، على أن تتاح هذه المعلومات لجميع المتضررين في الوقت المناسب.
  4. حضور الموظفين الحكوميين تنفيذ عمليات الإخلاء، وخاصة عندما يتعلق الإخلاء بمجموعة من الأفراد.
  5. التعيين الصحيح لهوية جميع الأشخاص الذين يتولون القيام بعملية الإخلاء.
  6. عدم القيام بالإخلاء في ظل أحوال جوية سيئة أو أثناء الليل، ما لم يوافق المتضررون على غير ذلك.
  7. توفيـر سبل الانتصاف القانونية([46]).
  8. توفير المعونة القانونية عند الإمكان للمحتاجين إليها، من أجل مساعدتهم على التظلم لدى المحاكم المختصة.

الفرع الثاني:  الجانب المعنوي للمسكن اللائق في الإسلام

ينطلق الإسلام في تحديد عناصر المسكن من منطلق معنوي ونفسي يتمثل بالتأكيد على أن المسكن الأمثل هو الذي يوفر للمقيم فيه الطمأنينة والسكينة النفسية؛ إذ يوفر لساكنه السلامة الجسدية والخصوصية فهو المكان الذي يستر سوءة الإنسان ويصون عرضه ويكتم أسراره، ويظهر هذا المنهج بشكل واضح من قوله تعالى: )واللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا[ [النحل: 80]، ويؤكد الإسلام على أهمية المسكن بوصفه يوفر الحماية والخصوصية للعائلة ويظهر ذلك بشكل واضح في قوله تعالى: )وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ[ [الأحزاب: 33]. وإمعانا من النظام الإسلامي في التأكيد على توفير السكن والطمأنينة في المسكن فقد تضمن القرآن أحكاماً تتضمن ضرورة التزام الأفراد بآداب رفيعة عند دخول المساكن، بأن منع دخول الأفراد على بعضهم في خلواتهم في أوقات الراحة، حفاظاً للستر وحصانة للعورات. قال الله تعالى: ) يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ العشاء ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ[ [النور:58].

وقد أكدت الأحاديث النبوية الشريفة على تحريم النظر في بيت الغير فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد أحل لهم أن يفقؤوا عينه”([47]). كما نهى القرآن عن التلصص على منازل الغير عند دخولها لقوله الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ[ [الاحزاب:53]. وإذا كان هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين عند دخولهم إلى بيت النبي إلا أنه يضع قواعد عامة فيما يختص بتأمين الطمأنينة للمساكن.  بل إن الإسلام وضع آدابا للاستئذان في دخول المساكن فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إذا استأذن أحدكم ثلاثاً ولم يؤذن له فليرجع”([48]).

وقد عالج فقهاء الإسلام موضوع عدم جواز إخلاء المساكن قسراً ضمن حق الملكية الفردية وعدم جواز غصبها أو إتلافها، فالمنزل الذي يسكنه الإنسان يدخل ضمن ممتلكات الإنسان الفردية التي أقر بها الإسلام للأفراد مصداقاً لقوله تعالى: )أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ[ [يس: 71]؛ ويستدل من هذه الآية أن الله تعالى قد أثبت للناس حق تملك ما خلقه الله سبحانه وتعالى، وقوله تعالى: )وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى[ [الليل: 17-18]، وقال تعالى: )مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ[ [المسد: 2]. فهذه الآيات الكريمة وأمثالها تضيف الملك للإنسان مما يدل دلالة قاطعة وواضحة على أن الإسلام يقر مبدأ الملكية الفردية، وفي السنة النبوية الشيء الكثير من الأحاديث الشريفة التي تقرر هذا المبدأ، منها “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه”([49]).

وقد رتب الإسلام على الإقرار بمبدأ حق الملكية الفردية التزاماً عاماً على الكافة يتمثل باحترام الملكية الفردية وعدم المساس بها إلا بوجه حق، قال تعالى: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[ [البقرة: 188] وقال تعالى: )ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً[ [النساء:2]، فهذا النبي الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا”([50]). كما قرر الإسلام عقاباً لمن ينقض هذا الالتزام ويتجاوز على حق الملك للغير، فهناك عقوبة السرقة وقطع الطريق وخيانة الأمانة والنهب ونحو ذلك سواء أكانت هذه العقوبات عقوبات حدود أم تعزير.

ولكن إقرار الإسلام بحق الملكية الفرديـة للسكن لا يعني أنه حق مطلق من كل قيد وان موقف الإسلام منه هو موقف الحارس له فقط، فالحقيقة أن الإسلام مع إقراره بحق الملكية للسكن وحمايته له فإنه ينظمه ويقيده بجملة قيود منذ نشأته إلى اندثـاره، ويظهر هذا التقييد فيما يأتي:

أولاً: من حيث نشأة حق الملكية الفردية للسكن، يشترط الإسلام أن ينشأ عن سبب شرعي، فإن نشأ عن سبب غير شرعي فإن الإسلام لا يعترف به ولا يحميه بل يأمر بنزعه عن يد حائزه ورده إلى مالكه الأصلي([51]).

ثانياً: قيود استغلال المسكن والتي تهدف إلى استغلال المسكن بصورة تحفظ مصلحة ساكنيه وغيره من المجاورين، فقد سبق بيان أن المسكن المناسب هو الذي يوفر الطمأنينة لصاحبه ولعائلته، وبذات الوقت يجب أن يؤثر استغلال المسكن على المجاورين لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى بالجار لقوله تبارك وتعالى: ) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ[ [النساء: 36]، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه”([52]).

ثالثاً: قيود استهلاك المسكن، فتظهر فيما قرره الإسلام من ضرورة الاعتدال في بناء المسكن والإنفاق على بنائه قال تعالى: )وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[ [الأعراف:31]، وقال تعالى: )وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا[[الفرقان: 67].

رابعاً: قيود نزع الملكية: يؤكد الإسلام على أن الأصل أن صاحب المنزل هو الأحق بمنزله من غيره من سائر الناس، ولا يحق لأحد أن يضايقه في منزله أو يستولي عليه أو على جزء منه ولو كان يسيراً بدون رضا صاحبه (العصيمي، 1422). ولهذا حرم الإسلام سرقة أو تغيّر منار الأرض. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله “لعن الله من سرق منار الأرض” ([53])‎. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: “من أخـذ شـبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين”([54]) وفي هذا وعيد شديد وعذاب أليم لمن يعتدي على ملكية غيره.

إلا أن الإسلام يجيز نزع ملكية المسكن عند الضرورة وللمصلحة العامة وبعد دفع التعويض العادل للمالك، وقد ضرب الفقهاء بعض الأمثلة على المنفعة كجواز نزع الملك لتوسعة طريق عام، وبيع الملك جبراً على صاحبه تسديداً لدين حق عليه للآخرين، فهناك بعض الحالات التي قد يضطر إلى أخذ هذا المنزل أو هدمه للمصلحة العامة، ففي هذه الحالة لا يعارض الإسلام ذلك بشروط (العصيمي، 1422):

أ –   تحقق المصلحة العامة ضد المصلحة الفردية.

ب – التعويض المناسب من بيت مال المسلمين لصاحب هذا المنزل دون ضرر أو إضرار.

ج – إعطاء صاحب المنزل الوقت الكافي لتأمين مسكن بديل مناسب لمسكنه المستملك.

وقد استند الإسلام بإجازة نزع ملكية المسكن بتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد مما يحقق أحد أهم القواعد الأصولية في الإسلام التي تدعو المسلمين إلى التعاون على البر والتقوى، فالإسلام يدعو إلى منع الضرر والإضرار على المسلمين، وما من شك أن من يمتنع عن تقديم منزله للمصلحة العامة بشروطها، يضار المسلمين ويقدم مصلحته الشخصية على مصلحتهم العامة وهذا ممنوع في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”([55]). وقد عبر أحد فقهاء المسلمين عن هذا بقوله “يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام”([56]).

وقد ثبت قيام الصحابة بنزع ملكية المساكن لتحقيق المصلحة العامة، وخير مثال على ذلك ما فعله بعض الصحابة عمر وعثمان وابن الزبير رضي الله عنهم، فقد هدموا البيوت المجاورة للكعبة المشرفة عندما أرادوا توسعة الحرم، فقد اشترى عمر بن الخطاب الدور المحيطة بالكعبة لهدمها وبناء جدران مكانها نظرا للضيق الذي لحق الناس من الدور التي كانت محدقة بالحرم ولعدم وجود جدار يفصل بين هذا الدور والحرم وهدمها وعوضهم عنها، وامتنع البعض عن أخذ قيمة التعويض شحاً بمنازلهم المجاورة للكعبة المشرفة. فوضع رضي الله عنه أثمانها في خزانة الكعبة حتى رضوا وأخذوها بعد زمن. وحصل ذات الشيء في عهد عثمان فهدم وضج الناس عـليه لكـنه لم يسمع منهم وحبس بعضاً من الذين امتنعوا حتى شفع لهم فأُخرجوا. كذلك ابن الزبير فعل واشترى دوراً أدخلها في المسجد (العصيمي، 1422، ومجدلاوي، 2009م).

الفـرع الثالث:  الجانب المعنوي للسكــن الــلائـــق في الـــدستور الأردنــي

يشكل النص على أمن الحيازة والحماية من الإخلاء القسري في دستور الدولة ضمانة أساسية لحماية الجانب المعنوي لحق الإنسان في السكن اللائق، نظراً لما تتمتع به القاعدة الدستورية من سمو على باقي القواعد القانونية في الدولة التي يجب عليها الالتزام بجوهر وأساسيات القاعدة الدستورية. وبالرجوع إلى الدساتير المقارنة بخصوص حماية الجانب المعنوي للحق في السكن اللائق يتبين أنها قد اتخذت أحد اتجاهين:

يتمثل الاتجاه الأول بالنص على حق الإنسان بالحصول على السكن اللائق وحظر الاستيلاء على المساكن تحديداً وبصورة مستقلة عن باقي العقارات المملوكة. وخير مثال على ذلك دستور الاتحاد الروسي الصادر عام 1993م والذي نص في المادة (40/1) على: “لكل شخص الحق في مسكن، ولا يجوز أن يحرم شخص من المسكن تعسفاً”. وكذلك دستور جنوب إفريقيا لعام 1996م الذي نص في المادة (26) منه على:

  1. يحق لكل شخص الحصول على سكن لائق.
  2. يجب على الدولة اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية معقولة، في إطار الموارد المتاحة، من أجل انجاز الإعمال التدريجي لهذا الحق.
  3. لا يجوز إخلاء أي شخص من مسكنه أو تدمير مسكنه، دون أمر صادر عن محكمة بعد النظر في جميع الظروف ذات الصلة. ولا يجوز لأي تشريع أن يسمح بعمليات الإخلاء القسري.”

أما الاتجاه الثاني فيتمثل بالنص على حظر الاستيلاء والاستملاك للملكية الخاصة بما في ذلك المسكن ومثال ذلك ما ورد النص عليه في المادة (14/3) من القانون الأساسي الألماني تحت عنوان (الملكية، حق الإرث ونزع الملكية (والتي تنص على: “لا يسمح بنزع الملكية إلا لما فيه خير الصالح العام فقط، ولا يجوز اللجوء إلى ذلك إلا بتبرير قانوني، أومن خلال قانون يحدد بموجبه، في الوقت نفسه، كيفية ومقدار التعويضات عنها. ويتم تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بين الأطراف المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. وفي حالة الخلاف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاكم النظامية مفتوحاً”.

وكذلك المادة (23/2) من الدستور العراقي بقولها:” لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون”. وكذلك الدستور البلجيكي الذي نص في المادة (16) منه على: “لا يحرم أحد من ممتلكاته إلا لتحقيق مصلحة عامة، وفي الحالات والكيفية التي يحددها القانون ومقابل تعويض عادل ويدفع مسبقاً”. والدستور التونسي الذي نص في المادة (41) على: “حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون”.

وإذا كان الدستور الأردني لم ينص على واجب الدولة بتوفير المسكن اللائق للمواطنين، إلا انه أكد في المادة (11) منه على عدم جواز استملاك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون”. وما من شك أن هذا النص، وان جاء بشكل عام وبما يتفق مع الاتجاه الثاني للدساتير المقارنة، إلا أنه يضمن حق الحيازة للمساكن بحيث لا يجوز الاعتداء على ملكية المساكن من السلطة العامة بما في ذلك استملاكها للمنفعة العامة إلا وفقاً للمبادئ التالية:

  1. أن يكون الاستملاك للمنفعة العامة.
  2. أن يمنح من يُستملك مسكنه تعويضاً عادلاً.
  3. أن تنظم أحكام الاستملاك بما في ذلك أحكام التعويض العادل بقانون.

وتنفيذاً لهذا النص الدستوري فقد جاء قانون الاستملاك([57]) وتضمن جملة من الأحكام التي تعزز حق الإنسان في ملكية المسكن؛ فقد أكد القانون على عدم استملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل([58])، ولضمان التعويض العادل أكد القانون على جملة من المبادئ التي تهدف إلى تفعيل المبادئ الدستورية وأهمها:

  1. الأخذ برأي صاحب المسكن فيما يتعلق بالتعويض الواجب دفعه للمالك من خلال التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ([59]).
  2. اللجوء الى القضاء في حال عدم اتفاق الجهة المستملكة ومالك المسكن على مقدار التعويض لأي سبب ومنح المحكمة المختصة صلاحية تعيين مقدار التعويض([60])، وقد وسع القانون دور المحكمة بمنحها صراحة الحق بالرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التأكد من تقيد التقرير بأحكام قانون الاستملاك ([61]).
  3. تحديد الأسس الواجب مراعاتها في تقدير التعويض عن المسكن المستملك سواء تم التقدير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق، وتتلخص هذه المعايير بما يلي ([62]):

1. يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق أو جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء أو الاستئجار.

2. يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب إنشاء ذلك الحق أو فرض ذلك القيد.

3 . يعتبر التعويض العادل عن حق الإجارة أو الانتفاع الذي يملكه في العقار أي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على (15%) من ذلك التعويض إذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية أو صناعية، وما لا يزيد على (5%) إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى وإذا كان زوال المنفعة أو الإجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما.

د. بيان الطرق الواجب إتباعها لتقدير التعويض والمتمثلة بما يلي ([63]):

  1. التكلفة: من خلال مقارنة كلفة مسكن جديد مماثل للمسكن المستملك في المواصفات والاستخدام على أساس كلفة الإنشاء السائدة حين الاستملاك.
  2. المقارنة: من خلال استنتاج قيمة المسكن من تحليل أسعار السوق للمساكن المماثلة.
  3. الدخل: والذي يحدد من خلال رسملة المردود المتوقع أو الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الآمنة وعلى مدى العمر الإنتاجي المتبقي للعقار.

هـ.   التأكيد على وجوب تعويض جميع الأشخاص الذين قد يكون لهم حق في المسكن من غير المالك كالأشخاص الذين لهم حق ما بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الإجارة، كالمستأجرين للمساكن، وذلك من خلال إلزام مالك العقار بأن يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك، كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة المذكورة ([64]). وإمعانا من المشرع بحماية هؤلاء الأشخاص فقد بين المشرع الأردني بأن مالك العقار يكون مسئولا عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق في العقار إذا لم يقم بإخبار المستملك بأسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في قانون الاستملاك ([65]).

و.    استثناء المساكن من الاقتطاع المجاني الذي يشمل ربع مساحة الأرض إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي؛ إذ أوجب قانون الاستملاك دفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض المخصصة للأبنية مهما كانت الغاية من الاستملاك([66]).

ز.   التأكيد على سرعة تسليم مالك المسكن قيمة التعويض المالي؛ إذ ألزم قانون الاستملاك الجهة المستملكة دفع قيمة التعويض خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية، أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، وفي حال التـأخر بالدفع يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) ([67]).

ح.    منح مالك المسكن وجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسبب الاستملاك ([68]).

المطلب الثاني:  الجانــب المــادي للسكــن اللائــق

إن أهمية الجانب المعنوي للسكن اللائق والتي تم توضيحها في المطلب السابق لا تنفي أهمية الجانب المادي للمسكن بوصف حاجة مادية ضرورية تمنح الفرد الأمن والاحتماء من عوادي الطقس والاعتداءات التي تقع من أفراد الآخرين أو الحيوانات، كما لابد أن يوفر موقع المسكن للقاطنين فيه إمكانية الوصول للخدمات والمدارس المناسبة والعمل الملائم بالإضافة إلى توفير درجة ملائمة من الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمان الكافي، والإنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل الأساسي الملائم. ولبيان العناصر الواجب توافرها بالسكن اللائق سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع يخصص كل منها إلى الجانب المادي للسكن اللائق في الأنظمة الثلاث المعايير الدولية والإسلام والدستور الأردني.

الفرع الأول:  الجانب المادي للسكن اللائق في المعايير الدولية

أكدت المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أهمية العناصر المادية للمسكن بوصفها أحد عناصر السكن اللائق، فبالرجوع إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليقات الصادرة عن لجنة هذا العهد يتبين أن العناصر المادية للسكن اللائق هي: 

أولاًً: القدرة على تحمل التكاليف، مما لا شك فيه إن تكلفة المسكن تؤثر بصورة كبيرة على مسألة حصول المرء على مسكن ملائم (علوان والموسى، 2001م). وقد وضحت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعيار الذي يمكن من خلاله تحديد التكلفة المعقولة للسكن اللائق والمتمثل بأن لا تنطوي التكاليف الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن على تهديد تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها([69]). كما أكدت اللجنة على مجموعة من القواعد التي ينبغي للدول الأطراف القيام بها لتعزيز حق الأفراد بالسكن اللائق في مجال القدرة على تحمل التكاليف والمتمثلة بما يلي:

  1. اتخاذ الخطوات التي تضمن أن تكون النسبة المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن متناسبة، بصورة عامة، مع مستويات الدخل.
  2. تقديم مساعدات مالية لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن يمكنهم تحمل كلفتها.
  3. تحديد أشكال ومستويات تمويل الإسكان التي تعبر بصورة كافية عن الاحتياجات للسكن.
  4. حماية مستأجري المساكن من مستويات الإيجار أو زيادات الإيجار المرتفعة على نحو غير معقول، وذلك من خلال اعتماد وسائل مناسبة.
  5. في المجتمعات التي تشكل فيها المواد الطبيعية المصادر الرئيسية لمواد بناء المساكن، ينبغي ضمان توفر هذه المواد.

ثانياً: الصلاحيـة للسكن، تؤكد المعايير الدولية على ضرورة أن يكون المسكن صالحاً للسكن، وهو ما بينته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باشتراطها أن يتوفر بالسكن العناصر التالية:

  1. الحيز الكافي؛ بمعنى أن تكون مساحة المسكن توفر الحيز المناسب للأفراد المقيمين في المسكن.
  2. الحماية من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والريح أو غير ذلك من العوامل التي تهدد الصحة؛ فغالباً ما تؤدي هذه الظروف الجوية لإصابة المقيمين بالمسكن بالأمراض.
  3. الحماية من المخاطر البنيوية ونواقل الأمراض وضمان السلامة الجسدية لشاغلي المساكن؛ بحيث يكون المسكن آمناً من ناحية وسائل الأمان سواء في تصميم المسكن أو توفير وسائل السلامة العامة كتوفر الأبواب والشبابيك للمسكن.

وتظهر العناصر المادية للسكن الترابط الواضح ما بين الحق في الصحة والحق في السكن الملائم، ولذلك نجد أن اللجنة تحث الدول الأطراف على تطبيق “المبادئ الصحية للسكن” التي أعدتها منظمة الصحة العالمية بصورة شاملة، علماً بأن هذه المبادئ تعتبر أن السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أكثر تواترا بالحالات المسببة للأمراض في تحليلات الوبائيات؛ أي أن السكن وظروف المعيشة غير الملائمة والمعيبة تكون بصورة دائمة مرتبطة بارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض.

ثالثاً: توافر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية، تؤكد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن المسكن اللائق يجب أن يوفر للقاطنين فيه الخدمات والمواد والمرافق الأساسية وأهمها مياه الشرب النظيفة، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق الإصحاح والغسل، ووسائل تخزين الأغذية، والتخلص من النفايات، وتصريف المياه، وخدمات الطوارئ.

رابعـاً: الموقـع؛ ركزت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أهمية الموقع للسكن اللائق والذي ينطبق على السواء في المدن الكبيرة وفي المناطق الريفية؛ إذ بينت أن المسكن يجب أن يكون في موقع يتيح للمقيمين فيه الإمكانيات التالية ([70]):

  1. الاستفادة من خيارات العمل. إذ تظهر أهمية موقع المسكن الملائم من حيث توفير الوقت والمال، اللذان يترتبان على التنقل بين المسكن وموقع العمل، بحيث لا تفرض ضغوطا مفرطة على ميزانيات الأسر الفقيرة.
  2. الاستفادة من خدمات المرافق الاجتماعية بما في ذلك الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الطفل.
  3. ألا يكون المسكن في موقع ملوث أو في موقع قريب جداً من مصادر تلوث التي تهدد حق السكان في الصحة.
  4. مراعاة الاحتياجات المحددة للفئات المحرومة والمهمشة (مثل الفقراء، والأشخاص الذين يواجهون تمييزاً، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضحايا الكوارث الطبيعية).

خامساً: الملائمـة من الناحيـة الثقافـية، أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة أن يتسم السكن اللائق باحترام ومراعاة التعبير عن الهوية الثقافية وأساليب الحياة من خلال التحقق من المسائل التالية ([71]):

  1. أن تتيح طريقة بناء المساكن ومواد البناء المستخدمة والسياسات الداعمة لها إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن.
  2. أن تكفل الأنشطة الموجهة نحو تطوير أو تحديث قطاع الإسكان عدم التضحية بالأبعاد الثقافية للإسكان، بل يفضل توفير المعدات التكنولوجية الحديثة للحفاظ على الهوية الثقافية.

الفرع الثاني :  الجانب المــــادي للسكن اللائق في الإســلام :

لم يكتف الإسلام بالنص على النواحي المعنوية للمسكن اللائق بل بينت النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة الصفات المادية للسكن اللائق، ويستخلص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المواصفات المادية الواجب توفرها بالبناء لتوفير المسكن اللائق: 

  1. صلاحية البناء للسكن وحماية سكانه من الأخطار الخارجية :

يؤكد الإسلام على ضرورة أن يكون البناء حافظاً لنفس الإنسان وماله وعرضه من الأخطار، وقد بين سبحانه وتعالى حرص الأمم الغابرة على حصانة مساكنهم وكيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً فارهين. قال الله سبحانه عن قوم ثمود: )وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ[ [الأعراف: 74]، وقال تعالى عن أصحاب الحجر: )وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً ءَامِنِينَ[ [الحجر:82]”، ويستدل من الآيات الكريمة أن الهدف من البناء في الجبل تحقيق الأمن من خلال حماية سكانه من الأخطار الخارجية. وعلى الرغم من أن هذه الآيات قد وردت لبيان ضعف البناء عن مقاومة أمر الله أو عذابه الذي يحيط بالكافرين والظالمين، إلا أنها تدل دلالة ضمنية على أهمية تحصين الإنسان لنفسه من الأخطار العادية بما فيها الأخطار الطبيعية والبشرية من خلال تحصين المسكن.

  1.   السعة والهواء النقي وضوء الشمس :

جاء الإسلام بقيم عامة تدعو إلى النظافة والطهر والى المحافظة على العادات والقيم التي تحافظ على صحة الإنسان وعافيته، ومن باب أولى تطبيق هذه القيم في مجال السكن اللائق، فقد جاء الإسلام بأحكام خاصة للسكن اللائق، إذ ورد عن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مجال سعة المسكن قوله: ” أَرْبَعٌ مِنَ اَلسعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الوَاسِعُ، وَاَلجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ اَلهَنِيءُ، وَأَرْبَغ مِنَ اَلشًقَاوَةِ: اَلْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ اَلسُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ اَلضيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ”([72]).

ويستدل من قصة أهل الكهف في القرآن الكريم أهمية الهواء النقي وضوء الشمس للمكان الذي يقيم فيه الإنسان، فلقد بينت آيات صورة الكهف أن الله قد حفظ أصحاب الكهف مدة زمنية طويلة وصلت إلى ثلاث مائة وتسع سنين بسبب طبيعة الكهف الذي قدر لهم أن يناموا فيه، حيث قال الله سبحانه فيه: )وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ[ [الكهف: 17].

ج-    نظافــــة الـــبيت :

يهتم الإسلام بشكل عام بالنظافـة سواء في البيئة أو المجتمع أو على المستوى الفردي، فقرن التوحيد بالنظافة. لقوله الله تعالى: )إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[ [البقرة:222]. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم، ولا تشبَّهوا باليهود ([73])”.

د-     المـوقــع المناسب:

يحدد الإسلام أفضل المساكن بأنه المسكن الذي يحقق أقصى قدر ممكن من: السكينة، الحصانة والمنعة، النقاء والضياء، الستر والحجاب. وكل هذا لا يتوفر إلا إذا كان المسكن في موقع مناسب. ويمكن استنباط ذلك من بعض الآيات القرآنية ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في القران الكريم وعلى لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام بعد أن اختار لأهله جوار مكة المكرمة: )رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ[ [إبراهيم: 37]، وقوله تعالى: )وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ[  [يونس: 87]. ويستخلص من هذه الآيات انه يفضل أن يقع المسكن في البلاد المؤمنة، وفي المناطق التي يتواجد أصحاب الإنسان فيها وتتوفر بها الخدمات الضرورية للعيش الإنسان. كما قال سبحانه وتعالى: ) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ[ [سبأ: 15]، ويستفاد من الآية المباركــة؛ أن البيت الأمثل هو الذي يكون في طرفيه جنتان، بمعنى المسكن الذي يوفر سبل العيش لسكانه.

الفرع الثالث:  الجانب المادي السكن اللائق في الدستور الأردني :

على الرغم من عدم مسايرة الدستور الأردني لنهج الدساتير المقارنة والاتفاقيات الدولية في النص على حق الأفراد بالسكن اللائق وبيان العناصر المعنوية والمادية له، إلا أن ذلك لا يعني أن المشرع الأردني قد اغفل تنظيم هذه العناصر، فبالرجوع إلى قانون تنظيم المدن والقرى والمباني([74])، يتبين انه قد تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم المدن والقرى بما فيها وضع القواعد والأحكام الخاصة ببناء المساكن، فقد ألزم هذا القانون الجهات المختصة بوضع مخططات تنظيمية لبيان الخطوط الرئيسية لبرنامج الإعمار ومراحل تنفيذها وذلك على مستوى الأقاليم([75]) والمدن. كما أوجب القانون أن يرفق بكل مخطط تنظيم الأحكام والشروط التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف مخطط التنظيم وشؤون تنظيم المدن ومن أهم هذه الأحكام: تصنيف استعمالات الأراضي وتصنيف درجات مناطق استعمال الأراضي، الشوارع وخطوط البناء، ارتفاع الأبنية، عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة لمساحة الأرض، وقد اشترط القانون أن تبين هذه الأحكام القواعد التالية في بناء المسكن: احتياجات المساحات الداخلية والإنارة والتهوية، المتانة والمقاومة للأحوال الجوية والرطوبة، والصرف الصحي والآبار وصهاريج جمع مياه الأمطار، تنسيق الأراضي وتجميلها وزراعتها، مقاومة الحريق، البلكونات والشرفات والبروزات والأدراج الخارجية([76]).

كما بين قانون البناء الوطني الأردني أنه لا يجوز تنفيذ بناء أي مسكن إلا وفقاً لكودة البناء الأردنية، والمتمثلة بمجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الإعمار المقررة من مجلس البناء الأردني والمعتمدة من مجلس الوزراء ([77]). وقد ألزم قانون البناء جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في أعمال الإعمار بالكودات المعتمدة وفقا لأحكام قانون البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، كما ألزم جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الأعمار التقيد بما يلي

  1. عدم إصدار رخص البناء أو إقرار مشاريع الأعمار إلا إذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً عليها من الجهة المختصة.
  2. متابعة الإشراف على المشاريع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الإعمار والأحكام والشروط الواجب تنفيذها.
  3. عدم إصدار أذون الأشغال لأعمال الإعمار ضمن مناطقها إلا إذا تم إرفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الأردنيين إذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً.

ولضمان التزام أصحاب المساكن والجهات المنفذة لها، فقد عاقب قانون البناء الأردني كل من المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار، في حال عدم تقيدها بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة لأي كودة ووفقاً لجسامتها.

إلا أن الواقع العملي يظهر عدم التطبيق السليم لأحكام قانون البناء، ففي كثير من الحالات ينفرد صاحب البناء والمقاول بتنفيذ البناء بالصورة التي يجدانها مناسبة لسرعة الانتهاء من البناء وبأقل التكاليف سواء لمالكي المساكن من ذوي الدخل المحدود أو أصحاب المشاريع الإسكانية المخصصة للبيع أو الإيجار، وقد أظهرت حالة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة في شهر تشرين ثاني من عام 2015م عدم ملائمة العديد من المباني من الناحية المادية لكودة البناء الأردني وما نتج عن ذلك من إزهاق لأرواح أبرياء آو التسبب بإتلاف ممتلكاتهم الخاصة.


الخاتمــة :

يستخلص من الاستعراض والتحليل السابق أهمية السكن اللائق بوصفه من أهم حقوق الإنسان التي توفر الأمن والطمأنينة للإنسان، وتحافظ على كرامته المتأصلة فيه وتوفر له السكينة والأمن المعنوي والمادي، وتأسيساً على ما سبق من التحليل والمناقشة من خلال المنهج التحليلي المقارن للدستور الأردني ومبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد خلصت الدراسة إلى ما يلي:

أولاً: تأكيد كل من أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان على واجب الدولة في تأمين السكن اللائق للأفراد والتأكيد على توفير جميع عناصر السكن اللائق سواء العناصر المادية او المعنوية، وحظر الاعتداء عليه سواء من قبل الدولة أو الأفراد من خلال وضع ضوابط محددة ودقيقة للاستيلاء على المساكن وحظر الإخلاء القسري.

ثانياً: مساهمة الإسلام الفاعلة في إقرار وتأكيد حق الإنسان بالسكن اللائق، ويظهر بالوقت ذاته تقصير الباحثين المسلمين في الوقت الحاضر ببيان الدور الإيجابي للحضارة العربية الإسلامية في مسيرة حقوق الإنسان العالمية. كما تنفي هذه الدراسة ما يقول به المشككون بأن مبادئ وقيم حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية لا تنسجم مع قواعد الإسلام، فقد أظهرت الدراسة سبق الإسلام في إقرار هذا الحق وبيان العناصر المعنوية والمادية للسكن اللائق، مما يستتبع من الدول الإسلامية تطبيق الأحكام الواردة في المعايير الدولية لانسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستفادة من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تميز ببيان أن طبيعة التزام الدولة بالحق في السكن اللائق يتضمن ثلاثة التزامات هي الاحترام والحماية والوفاء.

ثالثاً: تباين موقف الدساتير المعاصرة من طبيعة الحق في السكن اللائق؛ إذ جاءت أحكام بعض الدساتير متماشية مع ما ورد في مبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بالنص على واجب الدولة بتأمين السكن اللائق لا فراداها بصورة تفصيلية، بحيث نصت على حق الإنسان في السكن اللائق وبينت الالتزامات الملقاة على الدولة لإعمال هذا الحق، بينما نصت بعض الدساتير على حق الإنسان بالسكن اللائق بشكل مختصر، ولم تبين ما هي طبيعة الالتزامات الملقاة على الدولة، فيما اكتفت بعض الدساتير بالنص على حرمة المساكن ولم تشر إلى الحق في السكن اللائق.

رابعاً: أظهرت الدراسة أن نصوص الاتفاقيات الدولية قد نصت بشكل مختصر على حق الإنسان بالسكن اللائق، إلا أن التعليقات العامة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي فسرت طبيعة ومضمون هذا الحق بشكل دقيق وواضح وهو ما ينسجم مع نهج الإسلام؛ إذ تضمنت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة هذا الحق بشكل موجز، وجاءت آراء الفقهاء وفسرت طبيعة ومضمون الحق. وهو ما ينسجم مع نهج دساتير الدول التي تنص بشكل مختصر على مضمون الحق وتأتي القوانين والأنظمة لبيان وتفسير مضمون أحكام الدستور.

خامساً: أظهرت الدراسة على الصعيد الوطني أن الدستور قد أغفل النص على حق الإنسان بالسكن اللائق؛ إذ لم ينص على واجب الدولة على توفير السكن اللائق للأفراد بمعنى عدم بيان طبيعة الحق بالسكن اللائق، كما لم يتطرق لمضمون السكن اللائق، فقد اكتفى بالنص على حرمة المسكن وبذلك فهو لم يتماشى مع التراث الإسلامي في هذا المجال ولم ينسجم مع المعايير الدولية التي أضحت ملزمة للدولة الأردنية كما استقر على ذلك القضاء والفقه الأردني، كما انه لا يتماشى مع العديد من الدساتير المقارنة. مع ملاحظة أن القوانين المنظمة لهذا الحق قد جاءت ببعض الأحكام التي غطت النقص في الدستور فيما يتعلق بمضمون الحق في السكن اللائق فقط؛ إذ لا يمكنها أن تبين طبيعة هذا الحق والالتزامات المفروضة على الدولة لتأمينها للأفراد، كما أن أحكام بعض هذه التشريعات يكتنفها القصور، كما يظهر الواقع العملي وجود قصور واضح بتوفير المساكن اللائقة للأفراد.

وبهـدف تعزيز وحماية حق الإنسان بالسكن اللائق فإن الباحث يوصي بما يلي:

  1. دعوة الباحثين في العلوم الشرعية والقانونية لإجراء المزيد من الدراسات حول حقوق الإنسان سواء في الإسلام أو القانون الدولي أو الوطني وتحديداً في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي لم تحظ بالاهتمام الكافي من البحث والدراسة كما حظيت بذلك الحقوق المدنية والسياسية.
  2. بهدف موائمة التشريعات الأردنية مع ما ورد في الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان فإنه لابد من:
  1. تعديل الدستور للنص صراحة على حق الأفراد بالسكن اللائق، وتحديد مضمون الالتزام المفروض على الدولة بوصفه حق يتضمن التزام سلبي تمتنع بموجبه الدولة عن أي عمل أو نشاط قد يؤدي إلى التأثير أو هدر ضمانات الحق في السكن اللائق، والتزام إيجابي؛ يتمثل بالأعمال والنشاطات التي يتوجب على الدولة القيام بها لتأمين السكن اللائق لمواطنيها بما يوفر لهم الأمن النفسي والطمأنينة، والحصول مسكن تتوفر فيه العناصر المعنوية والمادية كما أقرت بذلك الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
  2. تفعيل إنفاذ التشريعات الوطنية الخاصة بتنظيم الأبنية وكودة البناء بما يضمن حصول الأفراد على سكن مناسب من الناحية المادية.
  3. وضع استراتيجية وطنية لتوفير المساكن لجميع المواطنين مع التركيز على الفئات الضعيفة والمهمشة بوصفها الفئات الأكثر حاجة للحماية ويعانون بشكل أكبر من عدم إمكانية حصولهم على سكن لائق.


الهــوامـش:


[*] أستاذ مســـاعـــــد، كلـيــة الحـــــقـوق، جامعة الـــــبتـــرا .


[1]لمزيد من التفاصيل راجع، ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، المجلد العاشر، حقق، ص58 وما بعدها.  وأنيس، إبراهيم ورفاقه، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، الجزء الأول، ص187.

[2]http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

[3]ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، المجلد الثالث، ص256.

[4]غنايم، محمد نبيل، الإعجاز التشريعي في قوله تعالى: ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها﴾، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، 2006م، ص12. انظر الرابط:

http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanities-and-legislative-governance/311-Legislative-miracles-in-verse-(-(-that-He-created-for-you-mates-from-among-yourselves-in-tranquility-with-them-,-)).

[5]أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ص75.

[6]جامعة مونسيتا،  دليل تدريـبي لدعـاة الحقـوق الاقتصـادية والاجتمـاعية والثقـافية، الوحدة رقم (13) الحق في السكن الملائم، ص249، لمزيد من التفاصيل راجع الرابط: http://www1.umn.edu/humanrts/arab/circleofrights.html .

[7]المادة (8 / ب) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وتعديلاته رقــم(28) لسنــة 1992م.

[8]المادة (6) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وتعديلاته رقــم(28) لسنــة 1992م.

[9]جاءت المبادرة الملكية للإسكان تنفيذا للرؤية الملكية السامية التي أطلقها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال شهر شباط عام 2008م في الوقت الذي كان فيه الأردن يواجه ارتفاعا كبيرا في أسعار العقار وأسعار مدخلات الإنتاج السكني والذي أدى إلى صعوبة الحصول على المسكن الملائم لكثير من المواطنين. تهدف المبادرة إلى تمكين (100) ألف عائلة أردنية من امتلاك المسكن الملائم بسعر مدعوم وأقساط ميسرة. ولتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في توفير السكن الكريم للشريحة المستهدفة من المبادرة وهم موظفو الجهاز الحكومي ومنتسبو الأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدون المدنيون والعسكريون والمواطنون ذوي الدخل المتدني والمحدود في كافة أنحاء المملكة، تم تكليف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ برنامج المبادرة بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص لتوفير (100) ألف وحدة سكنية خلال الأعوام (2008- 2012م) في مختلف محافظات المملكة. يتم تنفيذ المبادرة على مراحل حيث تم وضع إستراتيجية لتنفيذ المرحلة الأولى ضمن المحاور التالية:  

المحور الأول: توفير شقق سكنية بأسعار مدعومة.

المحور الثاني: منح قطع أراضي مزودة بشبكة متكاملة من خدمات البنية التحتية.  المحور الثالث: توفير قروض مالية ميسرة للمواطنين الذين يملكون قطع أراضي داخل حدود التنظيم في المدن والقرى.

[10]وتقر اتفاقيات دولية أخرى بحق الإنسان بالسكن الملائم، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5/هـ/3 من الاتفاقية)، المصادق عليها من قبل الأردن بتاريخ 3/5/1974م والمنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم (4764) بتاريخ15/6/2006م. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان:14/2/ح و15/2) المصادق عليها من قبل الأردن بتاريخ1/7/1992م والمنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم (4839) بتاريخ 1/8/2007م. واتفاقية حقوق الطفل (المادتان: 16/1 و 27/3) المصادق عليها من قبل الأردن بتاريخ25/5/1991م والمنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم (4787) بتاريخ16/10/2006م. واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة: 43/2/د) المصادق عليها من قبل الأردن بتاريخ30/3/2007م والمنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم (4895) بتاريخ 25/3/2008م. واتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين (المادة:21) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة:43/2/د) (غير مصادق عليها).

[11] ويرجع هذا التصنيف الثلاثي إلى السيد اسبور نايد الذي قدمه لأول مرة في تقريره الخاص بالحق في الغذاء المقدم للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها الثالثة والمنشور في الوثيقة: UN. Doc. E/c.12/1989/SR. 20، أشار الى ذلك: الموسى، مرجع سابق، ص173.

[12]انظر على سبيل المثال:

[13] يقصد بمبادئ ماستريخت: مجموعة المبادئ التي اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة العمل التي عقدت في ماستريخت، هولندا) حول مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها والمسؤولية عن ذلك وسبل الانتصاف، خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1997م.

[14]انظر على سبيل المثال:

[15]ورد النص صراحة على الالتزام بالاحترام في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواد:

أ- (المادة 13/ الفقرة 3) والخاصـة بالحقّ فـي التربية والتعليم: ” تتعهّد الدول الأطراف في هذا العهد  باحترام حريّة الآباء أو الأوصياء، عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكوميّة وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيّا وخلقيّا  وفقا لقناعتهم الخاصّة”.

ب- (المادّة 15/ فقرة 3) حول الحقوق الثقافيّة إذ تتعهّد الدول الأطراف:  باحترام الحريّة التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي”.

ج-  (المادة 8/ فقرة 3) بشأن الحريّة النقابيّة وحقّ التنظيم النقابي (تنصّ على أنه لا يجوز للدول الأطراف (أي “يجب أن تمتنع عن”) اتّخاذ تدابير… من شأنها أن تخلّ بالضمانات المتعلّقة بالحريّة النقابيّة وحريّة النشاط النقابي. طرفاً لازماً وطبيعياً لاحترام الحقّ وكذلك عنصراً أو شرطاً أوّل ومسبّقاً لتفعيل وإعمال الحق. 

[16] الفقرة (10) من التعليق العام رقم (4).

[17] التعليق العام رقم (7) الفقرة (8). وارد في المرفق الرابع بالوثيقة E/1998/22.

[18] التعليق العام رقم (7) الفقرة (8). وارد في المرفق الرابع بالوثيقة E/1998/22.

[19]صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، الحديث رقم (4406)، ص731.

[20]سنن الترمذي، (ج8 / ص345)، وانظر كذلك سنن ابن ماجه، (1384), (رقم2/2367).

[21]صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم(49)، ص48.

[22]يقصد بالتدابير التراجعية: التدابير التي تؤدي بشكل عام مباشر أو غير مباشر إلى اتخاذ خطوات تنطوي على تراجع عما تحقق فيما يتعلق بالحقوق الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن الأمثلة على التدابير التراجعية إقرار قانون جديد يقلص من حق الأفراد بالحصول على قرض سكني أو خفض النفقات المتعلقة بالحق في السكن مما يحرم فئة كبيرة من المواطنين من الحصول على السكن اللائق.

[23]التعليق العام رقم (3)، الفقرة (9).

[24]صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب:هل يقرع في القسمة والإسهام فيه، حديث(2493(، ص410.

[25]لمزيد من التفاصيل انظر: حسين فالح، بحث في نشأة الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2010م، ص126 وما بعدها.

[26] لمزيد من التفاصيل أنظر الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي، المعتمد من المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة، المنعقد في الجزائر في ديسمبر 2004م، منشور على الرابط الالكتروني: http://www.isesco.org.ma/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/Résolutions.doc .

[27]يقصد مبادئ ليمبورغ: مجموعة المبادئ التي اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل عقدت خلال الفترة من (2 إلى 6/ حزيران/ 1986م)، في مدينة (ماستريخت، هولندا) لبيان طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[28]لمزيد من التفاصيل راجع: الزرقا، مصطفى، خصائص التشريع الإسلامي، بحث منشور على الموقع الالكتروني:http://alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpages&cat=1304

[29]صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي من غش فليس منا، الحديث رقم (164)، ص66.

[30]صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، الحديث رقم (1605)، ص797.

[31]لمزيد من التفاصيل راجع: علوان، محمد يوسف، مبدأ المساواة وعدم التمييز، دراسة في القانونين الدولي والأردني، ميزان للقانون، عمان، 2013م، ص141 وما بعدها

[32]ذكره ابن خزيمة (2370)، وفي كنز العمال (11090) والحاكم ط ص406. وفي شرح السنة/البغوي، جـ(10)، ص86. ورواه أبو داود، الإمارة رقم (2945) مراجعة محمد محيي الدين عبد الحميد.

[33]الأمر الضروري: ” هو ما تقوم عليه حياة الناس ولابد منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فقد اختل نظام حياتهم، ولم تستقم مصالحهم، وعمت فيهم الفوضى والمفاسد”. خلاف، مرجع سابق، ص199.

[34]الأمر الحاجي: ” هو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة، واحتمال مشاق التكليف، وأعباء الحياة. وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري، ولكن ينالهم الحرج والضيق. والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم، والتخفيف عليهم ليتحملوا مشاق التكليف. وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش”، خلاف المرجع السابق، ص200.

[35]الأمر التحسيني: ” هو ما تقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم منهاج، وإذا فقد لا يختل نظام حياة الناس كما اذا فقد الأمر الضروري، ولا ينالهم الحرج، كما إذا فقد الأمر الحاجي، ولكن تكون حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة“، خلاف المرجع السابق، ص200.

[36]رواه أبو داود (570) والترمذي (1173) وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترغيب والترهيب” (1 /136).

[37]يراجع مسند الإمام أحمد، ح1، ص168.  و ح3، ص407، وفي المجمع ج4، ص272.

[38]لمزيد من التفاصيل راجع الخطــــة الإستراتيجية والبرنامج التنفيذي (2013-2017م) للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضرية المنشورة على الرابط:

http://www.hudc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR

[39]انظر الفقرة التاسعة من التعليق العام رقم (3) والفقرات (16،21،22، 23، 24) من مبادئ ليمبورغ.

[40]أنظر الفقرة العاشرة من التعليق العام رقم (3).

[41]جامعة مونسيتا، دليل تدريـبي لدعـاة الحقـوق الاقتصـادية والاجتمـاعية والثقـافية، الوحدة رقم (13) الحق في السكن الملائم، ص249، لمزيد من التفاصيل راجع الرابط: http://www1.umn.edu/humanrts/arab/circleofrights.html  .

[42]الفقرة (8) من التعليق العام رقم (4) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[43]الفقرة (4) من التعليق العام رقم (7) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فيما تعرف المقرر الخاص بالحق في السكن الإخلاء القسري بأنه: “أفعال و/ أو امتناع عن أفعال تنطوي على التشريد القسري أو غير الطوعي للأفراد والجماعات واﻟﻤﺠتمعات المحلية من بيوﺗﻬم و/ أو أراضيهم ومن موارد الملكية العامة التي كانت مشغولة أو يعتمد عليها، مما يزيل أو يحد من قدرة الفرد أو الجماعة أو اﻟﻤﺠتمع المحلي على الإقامة أوh لعمل في مسكن أو محل إقامة أو موقع معين، بدون توفير أشكال ملائمة للحماية القانونية أو شكال الحماية الأخرى، والاستفادة منها.”

[44]الفقرة (4) من التعليق رقم (7).

[45]الفقرة (15) من التعليق رقم (7).

[46]أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية على ذلك بقولها: ” وتكفل الدول الأطراف، قبل القيام بأية عمليات إخلاء، وخاصة ما يتعلق منها بجماعات كبيرة، أن يتم استكشاف جميع البدائل المجدية بالتشاور مع المتضررين، بغية الحيلولة دون ضرورة استخدام القوة، أو على الأقل، بغية التقليل من هذه الضرورة إلى أدنى حد. وينبغي توفير سبل الانتصاف أو الإجراءات القانونية للمتأثرين بأوامر الإخلاء. وعلى الدول الأطراف أيضا أن تكفل للأفراد المعنيين كافةً الحقَ في التعويض الكافي عن أية ممتلكات تتأثر من جراء ذلك، شخصية كانت أم عقارية. ومن الجدير بالإشارة في هذا الصدد إلى المادة (2-3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل توفير “سبيل فعال للتظلم” للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم وبأن تكفل قيام “السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين”. (الفقرة 13 من التعليق 7).

[47]النيسابوري، مسلم بن حجاج القشيري، صحيح مسلم، مكتبة الإيمان، المنصورة، باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث (43)، ص1094. وسيشار لهذا المرجع لاحقاً بصحيح مسلم.

[48]صحيح مسلم، باب الاستئذان، حديث (33)، ص1090.

[49]أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (387/4، رقم 5492) وأخرجه أيضاً في السنن الكبرى (100/6، رقم 11325) وصححها لألباني (الارواء، 1459).

[50]البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفجر للتراث، القاهرة، 2012م، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ص283.

[51]وقد حدد الفقه الإسلامي الأسباب الشرعية لاكتساب الملكية بـِ:

الاستيلاء على المال المباح، ويندرج تحت هذا النوع الصيد، وإحياء الأرض الموات، والاستيلاء على الكلأ والآجام، واستخراج المعادن والكنوز. وكل ذلك بشروط معينة.

العقود والتصرفات مثل البيع والهبة والوصية والإجارة والشركة والمضاربة، والمزارعة والمغارسة ونحو ذلك، بشرط أن تكون هذه العقود والتصرفات بالكيفية التي شرعها الإسلام.

الميراث، حيث يخلف الوارث المورث في ملكية تركته بأسباب وشروط معينة معروفة في باب الميراث في كتب الفقه الإسلامي. لمزيد من التفاصيل انظر: الزحيلي، وهبة مصطفى، الوجيز في الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 2005م، ص(288 وما بعدها).

[52]صحيح مسلم، باب الحث على إكرام الجار والضيف، حديث (75)، ص47.

[53]صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، حديث (44). والمقصود بمنار الأرض أي معالمها التي يفصل بعضها عن بعض.

[54]رواه البخاري في كتاب المظالم الباب 13/وفي بدء الخلق الباب 2. وفي الفتح ج6، ص292 ط السلفية.

[55]رواه أحمد في المسند ج1، ص313.

[56]كرها محمد أمين الحسيني باد شاه في كتابه تيسير التحرير، شرح كتاب التحرير، ج2، ص301، ط أولى، الحلبي 1350، وهذه نص عبارته (يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام).

[57]قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 12 لسنة 1987م المنشور على الصفحة 655 من عدد الجريدة الرسمية رقم (3468) بتاريخ 1/4/1987م.

[58]المادة (3) من قانون الاستملاك.

[59]المادة (9/ 2) من قانون الاستملاك.

[60]المادة (10/أ) من قانون الاستملاك.

[61]المادة (10/ح) من قانون الاستملاك.

[62]المادة (10/ب) من قانون الاستملاك.

[63]المادة (10/و) من قانون الاستملاك.

[64]المادة (8/أ) من قانون الاستملاك.

[65]المادة (8/ب) من قانون الاستملاك.

[66]المادة (11/أ) من قانون الاستملاك.

[67]المادة (14) من قانون الاستملاك.

[68]المادة (19/ج) من قانون الاستملاك.

[69]الفقرة (8/ج) من التعليق العام رقم 4 (6).

[70]التعليق العام رقم (4)، الفقرة (8)

[71]التعليق العام رقم (4)، الفقرة(8).

[72]رواه ابن حبان في” صحيحه ” 1232″، وصححه الألباني في ” السلسلة الصحيحة” 282″، و” صحيح الترغيب ” 1914″.

[73]رواه الترمذي.

[74]القانون رقم (79) لسنة 1966المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1952م الصادر بتاريخ 25/9/1966م.

[75]يقصد بالإقليم: منطقة ذات حدود جغرافية طبيعية أو طوبوغرافية طبيعية و/أو تخضع لمشروع إعماري اقتصادي مشترك وذات مشاكل مماثلة في الإسكان والتحضر والتصنيع والري والقوى الكهربائية وغير ذلك من الأمور كما تشمل المناطق القروية ذات برنامج موحد للإصلاح الريفي. (م2 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية).

[76]لمزيد من التفاصيل أنظر المواد: (15، 19، 27) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

[77]المادة الثانية من قانون البناء الأردني.

قائمــة المراجــع :

أولاً : الـقــرآن الكـريــم :

ثانياً: الــكــــتـــــــب :

  1. ابن تيمية، تقي الدين احمد، الحسبة في الإسلام، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة 1387هـ.
  2. ابن حزم، المحلى، دار الطباعة المنيرة، القاهرة، 1350هـ، الجزء السادس، ص156.
  3.    البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفجر للتراث، القاهرة، 2012م.
  4. جامعة مونسيتا، دليل تدريـبي لدعـاة الحقـوق الاقتصـادية والاجتمـاعية والثقـافية، الوحدة رقم (13) الحق في السكن الملائم، متوفر على الموقع الالكتروني:http://www1.umn.edu/humanrts/arab/circleofrights.html  .
  5. حسين فالح، بحث في نشأة الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2010م.
  6. الخطيب، نعمان، الوسيط في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 8، 2012م.
  7. خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، الطبعة العاشرة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1988م.
  8. الزحيلي، وهبة مصطفى، الوجيز في الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 2005م.
  9. الشيشاني، عبد الوهاب عبد العزيز، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة، مطابع الجمعية العلمية الملكية، عمان، الطبعة الأولى، 1980م.
  10. العتيبي، عبدالله بين سهيل، النظام العامة للدولة المسلمة، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 2009م.
  11. علوان، محمد يوسف، مبدأ المساواة وعدم التمييز، دراسة في القانونيين الدولي والأردني، ميزان للقانون، عمان، 2013م.
  12. علوان، محمد يوسف، والموسى، محمد خليل، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية-الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2001م.
  13. الفتلاوي، سهيل حسين، مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام- دراسة مقارنة في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2014م.
  14. فرج، توفيق حسن، المدخل للعلوم القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1981م.
  15. القاسم، هشام، المدخل إلى علم القانون، مطبعة الإنشاء، دمشق، 1965م.
  16. كنعان، نواف، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية، الطبعة الثانية، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2010م.
  17. ليلة، محمد كامل، النظم السياسية ” الدولة والحكومة”، دار النهضة العربية، بيروت، 1969م.
  18. مانفرد نوفاك، دليل البرلمانيين إلى حقوق الإنسان، منشورات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي، 2005م.
  19. مجدلاوي، فاروق، النظام الإداري في عهد عمر بن الخطاب، دار روائع مجدلاوي للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 2009م.
  20. المودودي، أبو الأعلى، تدوين الدستور الإسلامي، دار الفكر، دمشق.
  21. النيسابوري، مسلم بن حجاج القشيري، صحيح مسلم، مكتبة الإيمان، المنصورة.

ثالثاً: الأبـحـــــاث :

  1.        حسان، حسين حامد، حق المسكن والأمن في الشريعة الإسلامية، متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=82.
  2. شبير، محمد عثمان، إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان، بحث منشور ضمن كتاب حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، الطبعة الأولى، من سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، (2992).
  3. العصيمي، فهد، أحكام المنزل في الإسلام، مجلة كلية أصول الدين والدعوة، جامعة الأزهر، المنصورة، العدد السبع، الجزء الأول، 1422هــ، متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.osaimy.com/add/book2/alfqah/almnzlfialislam.pdf .
  4. الغامدي، عبد اللطيف بن سعيد، حقوق الإنسان في المصادر الأساسية، بحث منشور ضمن أعمال الندوة العلمية حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث/ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض، 2000م.
  5. الموسى، محمد، نطاق التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجّلد(33)، العدد(2006، 1)، ص162.

رابعاً: مـنشـورات الأمــم المتحــدة :

  1. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الحق في السكن اللائق، صحيفة الوقائع رقم (21).
  2. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دليل لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة التدريب المهني العدد رقم (12)، نيويورك-جنييف، 2005م.
  3. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أسئلة يتكرر طرحها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، صحيفة الوقائع رقم (33)، جنيف 2012م.
  4. لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم (3): (طبيعة التزامات الدول الأطراف) (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) وارد في الوثيقة (22/1989/E).
  5. لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم (4): الحق في السكن الملائم (المادة 11(1) من العهد)، وارد في الوثيقة (23/1992/ E).
  6. لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم (7)، الحق في السكن الملائم (المادة 11(1) من العهد) حالات إخلاء المساكن بالإكراه، وارد في المرفق الرابع بالوثيقة (22/1998/E).
  7. مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متوفرة على الموقع الالكتروني:https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/MaastrichtguidelinesAR.html
  8. مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متوفرة على الموقع الالكتروني: https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/LimburgguidelinesAR.html  .

خامساً: الــدساتير والقــوانـين :

  1. الدستور الأردني، متوفر على الموقع الالكتروني:http://cco.gov.jo/portals/0/cconew.pdf .
  2. الدستور الألماني، متوفر على الموقع الالكتروني:https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar .
  3. الدستور المصري، متوفر على الموقع الالكتروني:http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitutio .
  4. الدستور العراقي، متوفر على الموقع الالكتروني:http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/constitution_ar.pdf .
  5. الدستور الفلسطيني، متوفر على الموقع الالكتروني:http://www.moi.gov.ps/Download/file_store/81f3e41d-3260-4e4e-81a1-8091c5518c81.pdf .
  6. الدستور البحريني، متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb
  7. دستور جنوب إفريقيا، متوفرة على الموقع الالكتروني:http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf
  8. الدستور البلجيكي، متوفر على الموقع الالكتروني:http://home.scarlet.be/dirkvanheule/compcons/ConstitutionBelgium/ConstitutionBelgium.htm
  9. الدستور الدنماركي، متوفر على الموقع الالكتروني:https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953.pd
  10. الدستور المغربي، متوفر على الموقع الالكتروني:http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx
  11. الدستور العراقي، متوفر على الموقع الالكتروني:http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/constitution_ar.pdf .
  12. قانون الاستملاك وتعديلاته رقم (12) لسنة 1987م المنشور على الصفحة (655) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3468) بتاريخ 1/4/1987م.
  13. قانون تنظيم المدن والقرى والمباني رقم (79) لسنة 1966م المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1952) الصادر بتاريخ 25/9/1966م.
  14. قانون البناء الوطني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993م، المنشور على الصفحة (583) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3888) بتاريخ 1/4/1993م.
  15. قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وتعديلاته رقــم (28) لسنــة 1992م، المنشور على الصفحة (803) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3823) بتاريخ30/4/1992م.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!