banner

د. إدريس اجويلل

أستاذ التعليم العالي

كلية الحقوق – جامعة مولاي إسماعيل

مكناس

تمهيد :

يقصد بتخليق الحياة العامة مجموع القيم الحميدة التي يجب أن يتحلى بها جميع الأطراف والجهات المعنية بمجال التعمير فكرا وممارسة (أفرادا، مؤسسات…). وذلك لما لهذه القيم من دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة التي يعتبر الإنسان أساسها وركيزتها، لكن قد لا تتحقق التنمية المرجوة إلا بنهج سياسة فاعلة ووازنة في مجال التعمير وتخليص الإدارة من المفسدين الذين لوثوا المشهد العام للبلاد وعرقلوا حركة التنمية التي تعتبر هدفا منشودا لجميع المواطنين.

في هذه المداخلة المتواضعة تقتضي منهجية البحث العلمي أن أتناولها في المحاور الآية:

المحور الأول: أي دور لتخليق الحياة العامة في مجال التعمير والظفر بسكن لائق؟

المحور الثاني: تفعيل دور الإدارة المواطنة في تطبيق القوانين المتعلقة بمجال التعمير تحقيقا للتنمية المنشودة.

المحور الثالث: مسؤولية الجهات المعنية بمجال التعمير في محاربة السكن غير اللائق.

خاتمة


المحور الأول: أي دور لتخليق الحياة العامة في مجال التعمير والظفر بسكن لائق؟

لا يجادل أحد في الدور الذي تقوم به القيم الأخلاقية النبيلة من تربية حسنة وسلوك قويم في تحقيق التنمية، وفي استتباب الأمن الروحي، والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي.

إن قيم الاستقامة في أداء الواجب وفي خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن أسهمت وبشكل كبير في تقدم الشعوب والدول، لذا يجب الإشادة بتلك القيم في تحقيق التنمية في جميع مجالاتها، وعلى الدولة أن تراعي الجانب الأخلاقي والبعد عن الشبهات في تعيين أشخاص المرفق العام، إقرارا منها لمبدأ سيادة الأخلاق في المسؤوليات الإدارية كجسر أساسي لإنجاز مختلف المبادرات والبرامج الإصلاحية ([1]) والمراقبة الفعالة في تطبيق القوانين.

إن إنعاش الاستثمار في بلادنا يقتضي وبصفة خاصة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة القيم الأخلاقية في سلوكات موظفي وأعوان الدولة وكذا في تدبير الشأن العام لأن انحلال وانحطاط الأخلاق في المجتمع يؤدي إلى عرقلة الاستثمار وصعوبة جلبه ([2])، ويؤدي كذلك إلى خلق عراقيل متعددة في الجهاز العام للدولة، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو المجتمعي أو السياسي.

موازاة مع القيم الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها كل واحد منا في أداء واجبه وخدمة وطنه، هناك مظاهر الفساد التي استشرت في كل مكان. والفساد عبارة عن سلوك منحرف شرعا وقانونا وأخلاقا، في الإدارة والسياسة والاقتصاد والتعليم… إذ لا يوجد قطاع في بلدنا لا يخلو من مظاهر الفساد السلبية التي هي عبارة عن السوس في نخر العظام حيث يعوق كل مشروع تنموي كيفما كان بل هو سبب من أسباب الكوارث والأزمات.

إن ظاهرة الفساد ظاهرة خطيرة متفشية في دواليب الدولة بشكل عام وفي مجال التعمير بشكل خاص، والمشكلة هنا تكمن عندما يصبح المسؤولون عن محاربة الفساد هم أنفسهم فاسدين يحمي كبارهم صغارهم، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات اجتماعية وإلى عرقلة حركة التنمية إذا لم نتدارك الخلل ونسارع إلى التغيير ببناء الإنسان على أسس أخلاقية متينة مستمدة من خصوصياته التاريخية ووجوده المجتمعي، يرجى منه الخير لوطنه وأهله وذويه: فسنصاب بالدمار والخراب والانحطاط، وتلك هي علامة من علامات التخلف والرجوع إلى الوراء.

إن من مظاهر الفساد في مجتمعنا ما نراه من غنى فاحش غير مشروع لأناس كانوا بالأمس القريب فقراء فأصبحوا أغنياء، حيث استولوا على الملك العام بلا رقيب ولا حسيب بل عملوا على تفويت المشاريع العقارية والصفقات الكبرى عن طريق التحايل للأقارب والأصدقاء؛ فغاب القانون والأخلاق وحضرت الزبونية والمحسوبية، حيث نتساءل في هذا الصدد عن التفاوت الكبير في الكلفة بين مشروع وآخر، على سبيل المثال نجد تكلفة المتر المربع فيما يخص البناء تتفاوت من مشروع إلى آخر، حيث يكون هامش الفرق بينهما يتراوح ما بين ألفي درهم وثمانية آلاف درهم بل وأكثر في بعض الأحيان، وهذا تفاوت واسع لا يمكن تفسيره إلا في إطار غياب النظم والمعايير القانونية والأخلاقية خصوصا إذا كان البناء تتوفر فيه نفس المواصفات ([3]). يضاف إلى كل هذا غياب التدقيق التقني والدراسة اللازمة في تفويت الصفقات إذ غالبا ما يتم تفويت الصفقة بين المسؤولين والمقاول في اتفاق ضمني وبشكل مخالف لما هو منجز في أرض الواقع.

من آثار الفساد في مجال التعمير ما نلاحظه في مدننا وقرانا من إنشاء تجزئات سرية والاقتراض من البنوك بدون ضمانات من طرف أشخاص لهم نفوذ سلطوي واسع في البلد، وتفويت عقارات لأشخاص معينين بدرهم واحد للمتر ثم بيعها بآلاف الدراهم للمتر الواحد ([4]). كل هذه المظاهر ناتجة عن عدم تفعيل دور المراقبة والمحاسبة القانونية والذاتية وانعدام الضمير الأخلاقي ([5]). لقد استشرى الفساد في مجال السكن عن طريق غسل الأموال وتوظيفها في المجال العقاري فاغتنى أناس بشكل رهيب وأصبحوا يملكون أرصدة ضخمة في البنوك، وشقق وفيلات مفروشة في الداخل والخارج، وهكذا تم إنشاء حلف من الفاسدين المفسدين التهموا أجود الأراضي الفلاحية والسياحية والشاطئية في المغرب. وأثر هذا بشكل سلبي على التنمية البشرية التي نادى بها صاحب الجلالة وما زال في كثير من خطبه ([6]) والتي ينشدها ويحلم بها جميع المغاربة وخاصة سكان أحياء القصدير في البوادي والمدن، كل هذا في غياب الأخلاق وتخليق الحياة بشكل عام في جميع مناحيها، ولله در أمير الشعراء شوقي عندما قال:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
 
*فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
 

وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: (وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) ([7]). ورحم الله ابن خلدون الذي وصف نتائج الفساد في مقدمته بكونه موذنا بالخراب البشري ([8]).

إن الحقيقة التي يجب الفوه بها في هذا المقام هو أن وقف الفساد ومظاهره مسؤولية الفرد والمؤسسات الحكومية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان، هذا إلى جانب المساجد والجامعات والمدارس والأسر وكافة مكونات المجتمع سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، لأن أخطبوط الفساد قضية مجتمعية يجب أن يساهم في مكافحته جميع مكونات المجتمع والإعلام على رأسها ([9]).

المحور الثاني: تفعيل دور الإدارة المواطنة في تطبيق القوانين المتعلقة بمجال التعمير وتحقيق التنمية

الإدارة هي مجموع مؤسسات المرفق العام التي تسهر على خدمة المواطن وتزويده بما يحتاج إليه من حقوقه الواجبة، لأن حقوق المواطن تجاه الإدارة تشكل ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وحرياته، وتساهم في التنمية المجتمعية المستدامة التي ينشدها الجميع أفرادا ومؤسسات، وإن كان العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء إلى الوطن الذي لا يمكن أن يتحقق بدون تربية المواطنين، هذه التربية ضرورية لتحقيق المواطنة التي هي روح الديمقراطية التي يترتب عليها ثلاثة أنواع رئيسية من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين دونما تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه الحقوق هي: الحقوق السياسية والحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([10]).

وإذا كان المغرب قد نهج منذ الاستقلال وإلى الآن سياسة في مجال التعمير حاول من خلالها رغم العوائق الكثيرة إرساء سياسة تنظيم الوعاء العقاري الذي يعتبر الركيزة الأساسية في متطلبات التنمية، رغم أن العقار في المغرب يعرف تنوعا في قوانينه وأعرافه، إذ هناك أراضي الدولة، وأراضي الجموع، وأراضي الكيش، وأراضي الأحباس. فإن هذا التنوع نتج عنه تواجد نوعين من العقار: عقار محفظ وعقار غير محفظ. مما خلق مشاكل كثيرة تحتاج إلى وقت طويل من أجل ترشيدها وتخليقها خدمة للمصلحة العامة للوطن والمواطنين.

إن التنوع والتعقيد في الوعاء العقاري في المغرب يحول دون تحقيق تنمية شاملة ويطرح مشاكل على مستوى المؤسساتي للدولة من أجل التخطيط المستقبلي والتحكم في البنية العقارية.

ومن الملاحظ أن كل نظام عقاري من الأنظمة المشار إليها يخلق مجموعة من المشاكل والعراقيل أمام التهيئة العقارية في المجالين الحضري والقروي، وتتمظهر سلبيات هذا التنوع خاصة بالنسبة للإصلاح الزراعي وعصرنة الفلاحة ومساطير الاقتناءات العقارية والسوق العقاري الحضري. بل يؤثر بصفة عامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يؤثر على عملية الاستثمار كذلك وبصفة خاصة. يزكي هذا التنوع بسلبياته نمو ديمغرافي هائل وهجرة قروية كبيرة وما يتولد عن كل هذا من حاجيات للسكن، والأراضي الصالحة للبناء، وتفشي المضاربة العقارية، وخلق حالة من عدم اللاتوازن بين العرض والطلب على العقار. الأمر الذي تولد عنه تفاقم مشاكل أخرى لها علاقة مباشرة بهذه الوضعية كالمباني العشوائية وأحياء القصدير وانعدام الوسائل الصحية والتجهيزات الأساسية وبشكل أعم أدى إلى تعمير فوضوي([11]).

مما سبق يتبين لنا أن المنظومة التشريعية التي تنظم الوعاء العقاري بالمغرب والتي هي مشتتة بين القانون المغربي والفقه المالكي والأعراف والتقاليد والعوائد القبلية وقوانين التعمير، يكتنفها مجموعة من المعوقات تحول دون تحقيق تنمية حقيقية وشاملة جادة ومفيدة يستفيد منها الإدارة والمواطن الأمر الذي يتحتم من خلاله على المشرع أن ينهج سياسة شاملة في مجال العقار بغية توحيد تشريعه وتعميم التحفيظ وإلزامه على الجميع لما لهذا الأخير من إيجابيات تتجلى أساسا في تطهير العقار من النزاع والخلاف وبالتالي تسهيل اقتنائه واستثماره في تحقيق التنمية، لكن هذا قد لا يتحقق إلا بإرادة سياسية تستند على متطلبات علمية يحدد من خلالها نطاق كل عقار على حدة مع ما يستلزمه الأمر من حل للمشكلة الاجتماعية العويصة والتي تتجلى في الأمية والفقر والعطالة والسكن العشوائي والإجرام بجميع أنواعه وتجلياته ([12]).

وحتى يمكن التغلب على جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقار يتطلب الأمر تفعيل دور الجهات المسؤولة للقيام بمسؤولياتها ومحاربة الفساد بكل أنواعه ولن يتحقق هذا إلا بنهج الخطوات الأساسية الآتية:

أولا: تفعيل دور الإدارة المواطنة

لقد نهجت الإدارة المغربية منذ الثمانينات من القرن الماضي ما سمي بسياسة التقويم الهيكلي ([13]) بموجبها تحررت الدولة من التزاماتها وتم خوصصة قطاعات عريضة لصالح فئات معينة من الخواص، وهكذا رفعت الإدارة يدها عن كثير من المؤسسات وفوتتها لجهات معينة قد تكون داخلية أو خارجية هادفة من وراء ذلك تشجيع نظام الخوصصة والمنافسة الحرة، لكن هذه السياسة لم تكن حرة ونزيهة بل كانت على حساب الشعب وتم جني نتائجها السلبية على مستوى تدبير مجال المدن (النقل، جمع الأزبال…) أو على مستوى التعليم (مؤسسات جامعية وثانوية وابتدائية خاصة)، من خلال هذه السياسة الفاشلة تم ترتيب المغرب في مرتبة ضعيفة جدا على المستوى العالمي في مجال التعليم مقارنة مع بعض الدول. وبهذه السياسة أصبحت الإدارة تتعرض لانتقادات كثيرة من طرف فئات عريضة في المجتمع ومن طرف منظمات دولية عديدة صبت جام غضبها على هذه السياسة وسبلها.

ومما يجب سلوكه ترقيعا لهذه السياسة يتعين تنظيم الإدارة من الناحية البشرية بجعل المواطن المناسب في المكان المناسب وتدعيمها بكل ما تحتاج إليه من موارد مالية ولوجستيكية. حيث يتعين على كل مؤسسة أو مديرية أو مصلحة تابعة الإدارة العمومية أن تكون موضوع مساءلة شاملة من أجل اختبار ملاءمتها وجودتها.

في خطاب لجلالة الملك محمد السادس في عشرين غشت 2008 بمناسبة ثورة الملك والشعب أقر جلالته بالمعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب حيث قال: فالمواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة رهين بارتفاع الأسعار في السوق العالمية، لكنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين وشبكة الوسطاء أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة بواجبها كاملا في الضبط والمراقبة”.

ثانيا: التدبير المعقلن لتهيئة المجال

يقصد بالمجال المناطق التي تشملها الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالمدن والمجموعات العمرانية والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة ([14])؛ فكل هذه المناطق تشكل مجالا يستوجب سن سياسة فاعلة ومتزنة في ترسيم حدود. لذلك شكل تدبير المجال مسألة سياسية بامتياز منذ استقلال المغرب وإلى الآن باعتبار تدبير المجال شرطا أساسيا في النهوض بكل تنمية كما أن تدبير المجال يعطي للدولة التتبع والمراقبة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال إجراء التقطيعات الترابية التي من شأنها تيسير تأطير النخب المحلية والموارد والسكان بصفة خاصة ([15]).

لقد كشف تقرير الخمسينية أن سياسة تدبير المجال في المغرب ما زالت في حاجة إلى تدبير معقلن وسياسة راشدة، ذلك أن هناك مؤشرات متعددة وكثيرة تدل على التباين الصارخ في مسألة تدبير المجال، والدليل على هذا، أن حوالي 40% من الثروة الوطنية تتمركز في 1% من التراب الوطني بما في ذلك المناطق القروية، والأدهى من ذلك هو أن 77% من التراب الوطني يسهم بنسبة 10% فقط في القيمة المضافة على الصعيد الوطني ([16]). كما أن جل الأنشطة الاقتصادية والبشرية متمركزة بقوة في محور تطوان، طنجة، الدار البيضاء، أكادير، على حساب المناطق الوطنية الأخرى في شمال المغرب وشرقه وغربه وجنوبه. ولعل هذه السياسة تمتد جذورها إلى الفترة الاستعمارية حيث كان تقسيم الوطن إلى قسمين: مغرب نافع ومغرب غير نافع.

بالموازاة مع هذا، تشكل المناطق الحساسة في البلاد تدهورا متعدد الجوانب، فالجبال تحتل حوالي 26% من التراب الوطني، وتأوي أكثر من ربع ساكنة البلاد، و70% من الغابات الوطنية، وتوفر 70% من الموارد المائية ([17]). فإنه لم تتم صياغة أي قانون خاص لتدبير منطقة الجبال بالمغرب لما تلعبه الجبال من دور في التنمية وفي حماية البيئة، وما يقال عن الجبال يقال عن الصحراء وعن الواحات التي هي في طور الاضمحلال وفي حاجة إلى تدبير سياسي معقلن.

ثالثا: تطبيق قانون الولوجيات

مساهمة في التنمية يعتبر قانون الولوجيات ([18]) من ضمن القوانين التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان ملاءمة مع المواثيق الدولية، ويتعلق الأمر هنا بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يصعب عليهم ولوج مختلف البنايات والإدارات مقارنة مع الأسوياء، وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: “تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة”.

وقد نص هذا القانون الذي يعتبر عملا متميزا في مجال المنظومة التشريعية المغربية، ما على المسؤولين إلا أن يعملوا على تطبيقه وتنفيذ جميع بنوده، على ثلاثة أنواع من الولوجيات:

  1. الولوجيات في المجال المعماري (المواد: 9، 10، 11، 12).
  2. الولوجيات في مجال النقل (المادة: 12).
  3. الولوجيات في مجال الاتصال (المادة: 14).

ويبقى تطبيق هذا القانون على عاتق الإدارة المواطنة، خاصة الجهات المسؤولة بمنح التراخيص لبناء العمارات والإدارات العمومية، حيث يلاحظ المرء أثناء ولوجه هذه المرافق لا وجود لأثر هذا القانون في الحياة العملية، الأمر الذي نستشف من خلاله أن هناك بونا شاسعا بين تقنين القوانين لملاءمتها مع التشريعات الدولية المتقدمة في هذا المجال، وبين عملية التطبيق والممارسة في الواقع.

المحور الثالث: أي دور للجهات المسؤولية في محاربة السكن غير اللائق؟

مما لا شك فيه أن السكن العشوائي أو السكن غير اللائق من عوائق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا لما يخلفه هذا السكن من آثار سلبية على الحياة العامة المجتمعية كالإجرام بجميع أنواعه: تطرف، انحلال أخلاقي، زعزعة الأمن الاجتماعي، تشوه في البناء المعماري الأصيل للحضارة المغربية….

انطلاقا من هذا، ينبغي اتخاذ مبادرات الهدف منها تخليق الحياة العامة المؤسساتية وتحسين نوعية وكلفة الخدمات المقدمة للمواطن، وتحديث المرفق العام، وجعل الشخص المناسب في المكان المناسب لأن كل مؤسسة يجب أن تكون موضوع مساءلة شاملة لاختبار ملاءمتها وجودتها وكفاءتها في مجال تقديم الخدمات للمواطن والعناية باحتياجاته وطلباته سواء تعلق الأمر بالجهات المركزية أو الجهوية أو المحلية أو بالقطاع الخاص. هكذا يجب تفعيل دور المناشير المتعلقة بتعيين الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في مجال التعمير، كالمنشور رقم 7 بتاريخ 29 يناير 1993، والمنشور رقم 14 بتاريخ 11 فبراير 1993، والمنشور رقم 28 بتاريخ 10 مارس 1993، هذه المناشير جاءت متتابعة من أجل لفت الانتباه إلى أهمية المراقبة الصارمة وعدم التساهل مع المخالفات كيفما كانت، وتذكير السلطات المختصة بدورها في ضبط المخالفات وفقا لما نص عليه قانون 12/90 المتعلق بالتعمير، ووفقا كذلك لما نص عليه قانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات ([19]).

لهذا يجب على المؤسسات الفاعلة في مجال التعمير أن تعمل على ترسيخ ثقافة القيم الأخلاقية في المرفق العام تحقيقا لروح التضامن الاجتماعي والرقي بالمرفق العمومي إلى المستوى الجيد والمطلوب داخليا وخارجيا.

ومن الخطوات التي يجب القيام بها في محاربة السكن غير اللائق وتحقيق التنمية الشاملة ما يلي:

  • إعادة تحديد مهام الإدارات العمومية ودعمها بمختلف الوسائل المادية والبشرية تحقيقا لسياسة اللاتمركز الإداري.
  • تدبير وتأهيل الإدارات بتحديثها وإزاحة كل التعقيدات الإدارية وإصلاح منظومة الأجور لموظفي الإدارات العمومية تحفيزا للابتكار والعطاء والمردودية الفعالة والمنتجة.
  • محاربة الفساد والمفسدين لما يشكله ذلك من تخريب للإدارة وللنظام السياسي والاقتصادي بوجه عام (الرشوة، المحسوبية، تزوير الوثائق المرتبطة بالتعمير، منح رخص البناء ورخص السكن…).
  • وضع استراتيجية وطنية بمشاركة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني (جمعيات، مساجد، إعلام عمومي، منظمات حقوق الإنسان…)، من أجل الحفاظ على البناء المعماري الأصيل الذي يشكل هويتنا وحضارتنا.
  • دعم دور البرلمان للقيام بواجبه في محاربة الفساد وتطبيق قانون من أين لك هذا؟، وتعزيز دور الإعلام في محاربة الفساد باعتباره ملكا لجميع المغاربة وليس ملكا لأصحاب الفن الساقط والمهرجانات المبتذلة.
  • محاسبة ومراقبة دور الجهات المختصة المنصوص عليها في قانون التعمير سواء تعلق الأمر بقانون التجزئات العقارية، 25/90 (م2 و24 منه)، والمادة 16 من المرسوم التطبيقي لهذا القانون الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1993 (المهندس المعماري، المقاول، ممثل السلطة الإدارية، أعوان السلطة…)، وتفعيل المراقبة الصارمة في تسليم الرخص سواء تعلق الأمر برخص البناء أو رخص السكن.

لقد أناط القانون بالجهات الساهرة على العقار بالمغرب، مجموعة من الشروط من أجل تسليم العقار، لذلك ما نصت عليه المادة 23 من قانون 12/90 المتعلق بالتعمير، وما نصت عليه المادة 16 من المرسوم رقم 833 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1993، المتعلق بتطبيق القانون رقم 25/90، الذي يرجع إليه الفضل في الحد من انتشار ظاهرة السكن غير اللائق أو السكن العشوائي، لكن انتشار الرشوة على نطاق واسع والمحسوبية والزبونية والتساهل في تسليم الرخص، وعدم فعالية عملية الزجر والمراقبة التي ترتكب إما من طرف بعض رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية، وعدم قيام المهندس المعماري بالواجب الذي يفرضه عليه مجموع القوانين المتعلقة بالتعمير أدى إلى انتشار ظاهرة السكن العشوائي التي كان لها الأثر السيء على التنمية المستدامة وعلى تهديد سلامة وأمن المواطنين وما الهراويين وبوقنادل وقنيطرة واللائحة طويلة عنا ببعيد.

خاتمة

يمكن القول أن مجال التعمير له قوانينه وتشريعاته الخاصة به، يجب تطبيقها والتقيد بمضمونها في الممارسة العملية، حتى لا يصبح هذا المجال مرتعا للمفسدين من خلال تسيب الأخلاق، وعلى هذا يجب حماية حق الإنسان في ملكيته لسكن لائق به ولأسرته وهو حق كرسته الشريعة الإسلامية والدستور المغربي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

والله الموفق للصواب وهو الهادي إلى سواء السبيل


[1] أنظر: التدبير العمومي الجديد بالمغرب، عدد 4/ ص 5، الحكامة الجيدة ذ عبد العزيز أشرقي، ص 182، وانظر ما كتبه ابن خلدون مقارنة بهذا في المقدمة، ص 373 وما بعدها.

[2]  انظر التدبير العمومي الجديد في المغرب، عدد 4/ ص 32.

[3]  انظر في هذا الصدد الميثاق الجماعي: قراءة تحليله، ذ. صلاح الدين أكريلان، ص 24، ثم راجع كتاب الذكاء والجريمة، د. عبد الرحمن العيسوي، ص 54 وما بعدها.

[4]  انظر ما كتبته بعض الصحف الوطنية عن بعض هذه الحالات الصباح، عدد 2818/ 2 و3 مارس 2009، الهراويين بالدار البيضاء، بوقنادل بسلا، تفويت 2500 قطعة عن طريق المحسوبية والزبونية بالعيون، واللائحة طويلة…

[5]  من مظاهر الفساد في مختلف القطاعات بالمغرب ترتيبه في مرتبة متقدمة من طرف منظمة الشفافية الدولية في الفساد، وترتيبه أيضا في مرتبة متأخرة في مجال التعليم من طرف البنك الدولي، مقارنة مع بعض الدول التي تعرف اضطرابات سياسية كالعراق حاليا والصومال وجيبوتي وفلسطين. كل هذا يطرح علينا سؤال عريض: إلى أين نحن ذاهبون؟

[6] انظر خطاب جلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب، 2001، وخطابه في أكتوبر 2002 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.

[7]  سورة الأعراف الآية 55. يفيد مصطلح الفساد معان كثيرة منها: النفاق، والكذب، والزنا، والسرقة، واختلاس المال العام، والغيبة والنميمة، والقذف، وعدم الشعور بأداء الواجب، والإرهاب والتطرف، والنصب والاحتيال، والتهرب الضريبي، وتلويث البيئة، والغش بمختلف أنواعه، وأخذ الرشوة، وتزوير الانتخابات، وانتشار المخدرات، وإعطاء الساعات الإضافية للتلاميذ خارج الوقت القانوني، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب… إلخ.

[8]  انظر صفحة 374 وما بعدها من المقدمة.

[9]  كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية ومحاربة الفساد عن تحديد رتبة مختلفة لبعض الدول العربية في سلم الفساد كان من أفضلها سلطنة عمان حيث جاء ترتيبها برقم 28 في حين جاء ترتيب السودان في آخر الدول العربية برقم 144 ومصر وسوريا والسعودية برقم 70، أما السلطة الوطنية الفلسطينية والتي يموت شعبها جوعا نتيجة الحصار الغاشم من طرف الكيان الصهيوني فكان ترتيبها رقم 107 واليمن برقم 103 في سلم الفساد، وهكذا يوجد الفساد ولكن بدرجات متفاوتة الأمر الذي يؤكد أنه في الإمكان مقاومته. انظر الذكاء والجريمة، ص 55، ويضاف إلى مظاهر الفساد في مجتمعنا فشل السياسة التعليمية وانهيار البحث العلمي الذي لا يمكن لأي أمة أن تتقدم بدونه وقديما قال شاعر:

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم*لم يبن ملك على جهل وإقلال
 

[10]  انظر الحكامة الجيدة ذ. عبد العزيز أشرقي، ص 282 وما بعدها.

[11] انظر الأنظمة العقارية بالمغرب، ذ. محمد الوكاري، ص 241 وما بعدها.

[12]  انظر تقرير عن حالة المغرب 2008 – 2009/ ص 7 وما بعدها، مجموعة من الباحثين.

[13]  انظر المغرب الممكن، ص 146، تقرير الخمسينية، التدبير العمومي الجديد بالمغرب عدد 4/ ص 3 وما بعدها.

[14]  إعداد التراب الوطني والتعمير، ذ. عبد السلام المصباحي، ص 70.

[15]  المغرب الممكن، ص 204.

[16]  المغرب الممكن، ص 205.

[17]  نفسه.

[18]  هو القانون رقم 10/03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 58/03/1 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1424هـ موافق 12 ماي 2003. والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19/06/2003.

[19]  صدرت بعض الدوريات في مجال ضبط المخالفات من أهمها الدوريات المشتركة عدد 2757 وعدد 468 وعدد 1525 بتاريخ 11/06/2002، حيث تعتبر هذه الدوريات أول عمل ثلاثي مشترك في المراقبة المعمارية بين ثلاث وزارات هي: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، حيث حصرت هذه الدوريات دور السلطات المكلفة بالمراقبة في تحرير المحاضر ورفعها إلى لجان اليقظة في كل عمالة أو إقليم، وتحرير تقارير أيضا وعرضها على الوالي أو العامل ولجان اليقظة تتضمن بالخصوص حلولا إجرائية لتجاوز العراقيل التي تصادفها في مزاولة عملها….

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!