banner

دستور المملكة للفاتح من يوليور 2011 (1) نضمن بالإضافة إلى التصدير 180 فصلا موزعا على أربعة عشر (14) بابا. بهذا المعطى يكون هذا الدستور قد تجاوز، من حيث عدد الفصول، باقي دساتير المملكة لكل من 7 د خبر 1962 (2) و 24 يوليوز 1970 (9) وفاتح مارس 1972(4)، وكذا المراجعتين الدستوريتين لكل من 4 شتنبر 1992 (5) و 13 شتنبر 1996 (6)

الأعصر الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو (2011) صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11191 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (2) يوليو (201) عدد 54 مکرر بتاريخ 28 شعبان 432) 30 يوليو 2011)، من 3001 (2) الدستور المغربي لـ 7 دخبر 1962، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف لـ 17 رجب 1382 (14) خبر (1992)، ج عدد 2016 مکرر بتاريخ 22 رجب 1382 (19) دختر 1962)، ص 2993

الدستور لـ 20 جمادى الأولى (900) (24) يوليوز 11970) صادر الأمر مفيده الظهير الشريف رقم 171 170 بتاريخ 21 حمادي الأولى 1990 (1) يوليو (1970)، ج عدد 2013 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1990 (فاتح غشت 1970)، ص 1930 اله صور 14 محرم 1902) (فاتح مارس (1972) صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف 172001 تاريخ 23 محرم 1992 مارس (1972) خ عدد 3000 بتاريخ 28 محرم 1940 (19) مارس (1972)، ص ) الدستور المراجع لربيع الأول 1413) سبتمبر (1992) صادر الأمر سعيده الظهير الشريف رقم 155 192 تاريخ 18 من ربيع الآخر 1411 (9) أكتوبر (199)، ج عدد 1172 تاريخ 10 ربيع الآخر 1411 140 أكتوبر (1992)، من 1200 المستور المراجع 24 من ربيع الأول 1101417 ستمبر (1996)، صادر الأمر سعيده الظهير الشريف رقم 197 196 الشهر جمادى الأولى (41) (٦ أكتوبر 1999، ج عدد 4420 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1417 (10 أكتوبر (

ومن بين أهم أبواب دستور المملكة لـ 2011 الباب الأخير (الباب الرابع عشر المعنون بـ «أحكام انتقالية وختامية والمتضمن للفصول من 176 إلى 180 بعدما كان دستور المملكة لـ 1962 يكتفي بتسميته وعنونته بـ الباب الثاني عشر أحكام انتقالية (الفصلان 109 و 110)، وذلك ما أكده دستور المملكة لـ 1970 الباب الثاني عشر أحكام انتقالية الفصل (101)، في حين أصبح هذا الباب يسمى في دستور المملكة لـ 1972 بـ (الباب الثاني عشر أحكام خاصة ) الفصل (102)، وهو ما تم تأكيده في دستور المملكة المراجع في 1992 الباب الثاني عشر أحكام خاصة (الفصل 101. و102)، وكذا في دستور المملكة المراجع في 1996 والباب الثاني عشر أحكام خاصة (الفصلان 107 و 108) ومن أهم ما ميز الباب الأخير من دساتير المملكة لـ 1962 ولـ 1970 ولـ 1972 وكذا المراجعة الدستورية في 1992 هو إساده للملك ممارسة السلطة التشريعية إلى حين تنصيب البرلمان، في. أمدت بضعة انتقالية المجلس النواب القائم لحظة استفتاء الدستور المراجع في 1996، وذلك إلى – انتخاب مجلسي

البرلمان المنصوص عليهما في نفس الدستور (الفصل (107) ويتميز دستور المملكة لـ 2011 عن باقي دساتير المملكة ومراجعاتها في تخصيص بابه الأخير (الباب الرابع عشر ليعنون بـ «أحكام انتقالية وحامية، ومنه يمكن التمييز داخل هذا الباب بين الأحكام المقتضيات التي بعد انتقالية وتلك التي تعد ختامية، فعلى خلاف المقتضيات الحامية التي تبقى داخلة خير التقيد فالمقتضيات الانتقالية تصبح بدون جدوى بمجرد انتهاء العمل بها، مع التأكيد، خلافا لبعض الآراء والدراسات (7) فإن أثرها ينفى قائما لا يزول إلى أن يتم نسخها مني أتيحت الفرصة، فدستور الجمهورية الخامسة الفرنسية الذي تم الاستمناء في شأنه في 18 عشر 1958 وأصدر الأمر سفيده في 4 أكتوبر 1958 تضمن 93 فصلا حنون إلى أربعة عشر (14) بابا نضمن الباب الأخير أحكاما التقالية وفي سنة 1995 تم تسخ هذه المقتضيات الانتقالية (8)

من هذا المنطلق يمكن تعريف المقتضيات الانتقالية على أنها قواعد مؤقتة ترمي إلى ضمان، وفي أفضل الظروف المرور من إطار دستوري إلى آخر (9) من أما المقتضيات الختامية فهي دائمة، وتقدم معطيات تقنية على النص الدستوري (متعلقة بإصدار الأمر بالتنعيد – بالإشهار – بالتفسير، إلخ (10). بناء عليه، وحيث إن دستور المملكة للفاتح من يوليور 2011 على وشك إطفاء شمعة عشر (10) صوات من العمل به قد نضمن ليس فقط وأحكام انتقالية إنما حتى الـ «ختامية، فقد بات من اللازم. تفكيك شفرة هذه الأحكام، قصد التميير داخلها بين ما هو انتقالي يتطلب نسخه بعد اكتمال العمل به (1) وبين ما هو انتقالي لم يكتمل العمل به مع ما هو ختامي يتطلب الإبقاء عليه في الترسانة الدستورية (11)

مقتضیات انتقالية انتهى مفعولها/

لقراءة المقال كاملا يمكنك تحميله من الرابط اسفله:

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!