banner

محمد بكشوا

تتمثل إشكالية الموضوع الذي بين أيدينا في السؤال التالي: كيف يمكن تصور إعداد التراب في أفق جهوية موسعة تنبني على حكامة ترابية جيدة؟

هذه الإشكالية تنبثق عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية: 

متى بدأت تتشكل بوادر المنظور الجديد لإعداد التراب، وما هي مبادئه و مرتكزاته والاختيارات التي جاء بها؟ هل أتى في تصوره هذا بمقاربة جهوية تجعل من المجال أداة لتحقيق الحكامة الترابية؟ هل المنظور الجديد لتقطيع التراب يشكل بداية تبلور إرادة الدولة في انتهاج لامركزية جهوية، في أقصى مداها ؟ وما هي آليات تفعيل دور الجهة في سياسة إعداد التراب في ظل الجهوية المتقدمة المرتقبة بالمغرب؟

تشعب التراب يرتبط بمجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والديمقراطية، مما يجعل تقسيمه أو تقطيعه ليس بالأمر البسيط،… بدوافع عدة لها علاقة بالنفوذ السياسي والإيديولوجي للسلطة المركزية وكذلك لضبط وثيرة التنمية وضبط المجتمع السياسي وربط السكان بإستراتيجية الإنتاج لإعادة هيكلته… أي بخلق وحدات تساهم في التنمية وخلق إطارات للتغيير والتبادل والاتصال[1]. فالتنمية شكلت ولازالت الهاجس بالنسبة لدول العالم الثالث، إذ لا يمكن تبني سياسة تنموية واحدة داخل نفس البلد لا تراعي خصوصيات الثقافة لكل منطقة وإمكانياتها المادية بشرية كانت أم طبيعية. فالفشل الذي آلت إليه العديد من برامج التهيئة ومشاريع التنمية في العديد من بلدان العالم الثالث، مرده اعتماد مقاييس تعميمية لم تراع الخصوصيات المحلية، ومن تم تجاهل السكان المحليين لها، في حين أنه لا يمكن تحقيق أي أهداف تنموية بدون مشاركة السكان الذين من أجلهم وضعت خطط النماء هاته[2]. وهو ما يحيلنا إلى مصطلح التنمية الجهوية المقترن بمفهوم المجال الترابي- المكاني. كإطار تمارس فيه الأنشطة التنموية التي لا تستهدف جهة واحدة دون غيرها وإنما تهتم بكل الجهات انطلاقا من إمكانياتها الطبيعية، المادية والبشرية[3]. فهي تعنى بمجموع التراب الوطني المجزأ أو المقسم إلى جهات تحددها معاير تختلف باختلاف خصوصياتها، الطبيعية، التاريخية، الثقافية ثم الاقتصادية[4]. فمن خلال هذه الزاوية تتبلور العلاقة الوطيدة بين كل من التنمية وتقسيم التراب، فبالإضافة إلى كون هذا الأخير يسعى نحو خلق توازن عقلاني بين الأقاليم المختلفة، فإنه يسعى إلى التخفيف من التمركز الإداري وتمكين كافة الجهات المتأخرة من اللحاق برديفاتها المتقدمة[5]. ولعل بلوغ التنمية المنشودة يقتضي بالضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر التاريخية، الإثنية الثقافية، والجغرافية….. مع مختلف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وأن تأخذ بعين الاعتبار البعد السوسيولوجي ومدى انسجام التركيبة الاجتماعية على مستوى الوحدة الترابية المحدثة وتتجنب كل المصالح الشخصية.

إن التراب في المغرب يطرح عدة أسئلة آنية وملحة، بسبب الطريقة التي تم بها تدبير المجال لمدة كانت كافية في تزكية الاختلال بين الجهات، والذي عبر عنه توزيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل ممركز في جهات الساحل الأطلسي مقابل تفقير باقي الجهات، فضلا عن كون الجهة اليوم تعد الإطار الأمثل لمعالجة تلك الاختلالات والفوارق أيضا، لأجل بلورة مخطط جهوي لإعداد التراب على المستوى الجهوي في إطار التوجهات الوطنية التي يرسمها المخطط الوطني لتنظيم المجال. كما أن راهنية موضوع الجهوية الموسعة ودخول العامل الخارجي على الخط بشكل ضاغط، يحتم ضرورة الانفتاح وتغيير السياسة الترابية للبلاد عن طريق إعادة النظر في طبيعة وأسلوب إدارته الترابية.

ولقد دعا الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير2010 بشأن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، إلى ضرورة تبني تقسيم ترابي ناجع يراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والإثنية لكل جهة، حتى يمكن إفراز جهات متكافئة متوازية ومتضامنة على جميع الأصعدة.

المبحث الأول: المنظور الجديد لتقسيم التراب، خطوة أولية نحو تبني الجهوية المتقدمة بالمغرب

“… إن هذا المنظور الجديد الذي ننشده يستهدف وضع إعداد التراب في صلب إستراتيجية التنمية، ضمن تصور لا يقتصر على تقديم المجال وتأهيله…”[6]…. ولهذا ندعو لاعتماد مقاربة جديدة لإعداد التراب والتعمير تستند على مشاركة مواطنة، وتقاسم للمسؤوليات، تحتفظ فيها الدولة بوظيفتها التنظيمية والتوجيهية والضبطية… “[7].

المطلب الأول: المبادئ الجديدة المؤسسة لإعداد التراب

من أهم ما يسعى المنظور الجديد لإعداد التراب إلى تحقيقه هو الوحدة الوطنية في مفهومها الشامل التي لا يمكن بلوغها ما لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي للمواطن أولا، بجعله يشارك في اتخاذ القرارات المصيرية وتحسيسه بأن القرار منه وإليه. من هنا يتجلى لنا مبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث إن إعداد التراب في بلادنا يتميز بكونه مشروع جماعي وتوافقي يشارك في بلورة توجهاته واختياراته كل مكونات الأمة، وقد تمت ترجمة تلك السياسة بانعقاد الحوار الوطني حول إعداد التراب، والذي ضم عدة فعاليات منتمية لكافة المجالات.

وفعلا تمكن هذا الحوار الديمقراطي من إشراك المواطنين في تحديد وإنجاز الاختيارات التي تهم مستقبلهم الجماعي، ضمانا لالتفافهم  حول الأهداف المسطرة في إطار سياسة إعداد التراب والتنمية ولتعبئتهم من أجل تنفيذها. هذا وفي الحالات الأخرى قد تتخذ المشاركة صبغة استشارية واسعة للسكان، حينما يتعلق الأمر بمشاريع ذات وقع محقق أو محتمل على معيشهم اليومي.

إن المشاركة تعني مسبقا دمقرطة استعمال المجالس، أي العمل بمبدأ تكافئ الفرص، والذي يتطلب تحقيقه ضمان الولوجيات  لفائدة كل الفئات الاجتماعية بما في ذلك المسنين والأطفال والأشخاص المعاقين وغيرهم. ولكي تكون هذه المشاركة ناجعة يتعين أن تواكب بتطوير اللامركزية وبتوسيع نطاق تركيز المصالح الإدارية وأن تقوم على مبادئ التدبير العصري[8].

ولإنجاح مبدأ التشاركية لابد من توفير ثلاثة شروط أساسية كحد أدنى:

  • مؤسسات تمثلية حقيقية على ثلاثة مستويات: محلية- جهوية – ووطنية، ومن الضروري أن تتمتع  هذه المؤسسات بالوسائل والاختصاصات والسلطة الضرورية لمزاولة مهامها.
  • اتفاق بين مختلف الأطراف حول الاختيارات العامة وقواعد اللعبة.
  • إدارة من نوع جديد مكلفة بتنشيط الحوار ودعم المشاريع والتنسيق بين مختلف الفاعلين[9].

فإلى جانب المبدأ السابق، نجد مبدأ المواطنة والتماسك الاجتماعي. هذا المبدأ في الحقيقة تكريس لتلك المساواة، من خلال إشباع الحاجيات الأساسية لأولئك المواطنين وكذا حاجياتهم العادية.

إن لتفعيل مبدأ المواطنة والتماسك الاجتماعي لابد من إعادة توزيع ثمرات النمو، عبر قنوات متعددة تمكن من تصحيح الاختلالات الاجتماعية التي قد ترتبت عن النمو الاقتصادي[10]. من بين هذه القنوات:

  • إصلاح النظام الضريبي بالشكل الذي يجعل منه الأداة الفعالة لإعادة توزيع ثمرات النمو.
  • تخصيص الموارد العمومية للشرائح الاجتماعية الفقيرة والفئات المهمشة والمناطق المعوزة.
  • تحسين العلاقات المهنية، بوضعها في إطار تعاقب اجتماعي يوحد مكونات النظام الإنتاجي والنسق والسياسي للبلاد حول أهداف تدبير تحديات التنمية بطريقة تضامنية. وإلى جانب المبدأين السابقين نجد مبدأ ثالث وهو مبدأ الفعالية أو النجاعة الاقتصادية، ويقتضي هذا الأخير تسريع وثيقة النمو والرفع من الأداءات الإجمالية للاقتصاد الوطني والترجمة المجالية، لهذا تتخذ بعدين:
    • الفعالية الترابية الشاملة للخدمات العمومية الكبرى وللشبكات الوطنية للنقل والاتصال وتحويل الطاقة…. إلخ.
    • الفعالية الاقتصادية للمجالات الحضرية والقروية على المستوى المحلي.

يبقى فقط التأكيد على أن المبادئ الجديدة المؤسسة للمنظور الحديث لتقسيم التراب تشترك كلها في تكريس التناغم والانسجام بين الإنسان ومجاله، من خلال الحفاظ على الموارد وتغيير جدري في سلوكات وممارسات المواطنين.

المطلب الثاني: الاختيارات الجديدة المؤثرة في إعداد التراب

يتوقف نجاح السياسة الوطنية لإعداد التراب، كإطار ضروري لتحقيق التنمية المستدامة أولا على معرفة الاختيارات التي توجه المنظور الجديد لتقسيم التراب، علما أن السياسة السابقة باختياراتها لم تستطع معالجة الشروخ المتولدة عن الازدواجية التي خلفها النظام الاستعماري. فلتدارك التأخر وأيضا التحديات الكبرى التي يفرضها الانفتاح على الخارج تحددت الاختيارات الجديدة لإعداد التراب في ثلاث هي:

ضمان وحدة المجال الوطني: إن ضمان وحدة المجال الوطني لن تتحقق ما لم يتم:

أولا: تدعيم نمو أقطاب التنمية الثمانية ببلادنا، والتي يعول عليها لتحقيق الجزء الأكبر من التنمية وتزويد الخزينة العمومية بالموارد المالية التي ستمكنها من تحمل كلفة التضامن الوطني.

ثانيا: مساعدة المناطق ذات المؤهلات المحدودة التي تحتاج لمجهود كبير في ميدان الإعداد الحضري والقروي وفي كل مستويات التراتبية الحضرية.

ثالثا: في علاقة بالنقطة الأولى، يلزم تحقيق التمفصل بين أقطاب النمو السالفة الذكر وباقي التراب الوطني، إذ يلاحظ يوما بعد يوم توسع القطيعة الترابية بين أقطاب النمو التنشيطية وباقي المناطق الداخلية المعزولة التي تعاني من وضعية الركود. فإعداد التراب يتدخل هنا من أجل خلق نوع من الجاذبية الترابية وتحقيق التماهي بين الأقطاب النشيطة والأخرى المعزولة بين الجهات حسب قانون 96-47، باعتبارها المسؤولة عن إنجاز المخططات الجهوية لإعداد التراب.

إعادة بناء العلاقة الترابية: إن إنجاز هذا التغيير يستلزم من جهة العمل في الديمومة وفي واجهات ومستويات متعددة (الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام) لترسيخ الوعي وتنمية روح المسؤولية الفردية والجماعية على هذا المستوى[11]. 

إن المهمة الأولى، والتي تدخل في مهام الجهات، هي القيام بتحديد مجالات ترابية ناجعة تجعل المواطنين يحسون بالانتماء إليها والانخراط في تدبيرها.

خلق دينامية محلية للنمو: الدينامية المحلية غالبا ما تنطلق من الهم المرتبط بكيفية تثبيت الشباب في مناطقهم الأصلية، وتوفير مناصب الشغل لهم ومساعدتهم على خلق أنشطة اقتصادية، فلن يكون بمستطاع الدولة ولا المقاولات الاستجابة للطلب المتزايد على الشغل دون البحث عن وسائل أخرى لخلق فرص العمل. إن التنمية المحلية تشكل إحدى هذه الوسائل التي لا يمكن الاستهانة بها.

هذه إذن هي مبادئ واختيارات التصور الجديد لإعداد التراب في ظل التحولات التي تعيشها المملكة. إن الأمر يتطلب القيام بإصلاحات جذرية في جميع الميادين. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هو السبيل إلى تفعيل تلك المبادئ وتطبيق تلك الاختيارات؟ والجواب هو في اعتماد طريقة عمل تستجيب لثلاث شروط هي:

  • وضوح الأهداف: هذا الشرط هو في الحقيقة متضمن في مبدأ التشارك والديمقراطية، فلابد من إشراك المجتمع بأخذ كل القرارات المزمع اتخاذها في كافة الميادين.
  • التدرج في حل المشاكل.
  • تحديد سقف زمني فوري للشروع في الإصلاحات، هذا الشرط ضروري لإثبات المصداقية.

المبحث الثاني: الجهة كإطار أو آلية لإعداد التراب في ظل الجهوية المتقدمة

لاشك في أن الجهة أصبحت تلعب دورا محوريا في سياسة إعداد التراب على المستوى الوطني وكذا المحلي، الشيء الذي أصبح يدعو إلى تطوير وتوسيع اختصاصات الجهة في مجال إعداد التراب، خاصة إذا علمنا أن المغرب مقبل على تطبيق جهوية موسعة في مختلف الجهات، حيث ستمكن الجهات من تسيير شؤونها بنفسها، بعيدا عن الرقابة الصارمة المفروضة عليها من قبل السلطات المركزية.

المطلب الأول: توسيع اختصاصات الجهة

إن المبادرة الملكية المتعلقة بالجهوية الموسعة ببعدها الديمقراطي والتشاركي إنما أتت لتساعد في إحداث فضاءات جهوية تنبني على اقتسام السلطة والاختصاصات وتقاسم الخيرات والثروات، وهو ما يعيد الاعتبار للفكرة القائلة بأن قيام الأنظمة الديمقراطية فقط هو الذي يساعد على انبعاث الجهوية وتأكيد الواقع الجهوي.

من هنا تبرز ضرورة توسيع اختصاصات الجهة، خاصة في ميدان إعداد التراب، المرسخ للحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيله لجهوية متميزة، لا بد أن يتضمن التنظيم الترابي للدولة من بين ما يجب أن يتضمنه تنظيم الجهات، هياكلها، أنظمتها الأساسية اختصاصاتها، إلى جانب الاختصاصات الحصرية للدولة، طرق حل تنازع الاختصاص في ما بين الجهات وفيما بينها وبين الدولة، كما يجب أن تحدد العلاقات التي يجب أن تجمع بين الجهات والجماعات المحلية الأخرى التحتية، وإعادة هيكلة مؤسسة العامل بالشكل الذي يجعل من المهام التنموية صلب هذه الوظيفة بملائمة أدورا هذه المؤسسة مع المفهوم الجديد للسلطة والتعهد بهمام التنسيق بين المتدخلين من القطاعات العمومية والجماعات المحلية[12].

المطلب الثاني: تبني تقسيم جهوي بديل لتحقيق المصالحة المجالية

إذا كانت عملية التقسيم الجهوي، إعادة لترتيب المجال الجهوي بالشكل الذي يلاءم التطلعات، ويتيح فرصة جديدة لتوفير مجالات تسمح بقيام إعداد ترابي ملائم[13]، فإنها كذلك عملية شائكة تتطلب بلورة سياسة تكفل شروط إنجاحها، فمن الضروري أن يعتمد التقسيم أسسا موضوعية وأن يأخذ بعين الاعتبار مختلف المعطيات المحلية ويدرج متطلبات التنمية الوطنية.

إن التقطيع الذي نروم تحقيقه لا بد أن يعكس نوعا من الانسجام والتعايش بين مختلف مكونات المجال الجهوي، خصوصا البشرية منها، حيث أن الجماعات البشرية الجهوية التي تجمعها روابط عرقية وثقافية وتتضامن فيما بينها، بحكم العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، ويربطها مصير جماعي واحد[14] تلعب دورا محوريا في إنعاش الاقتصاد الجهوي والاشتراك بحماس وفعالية في عملية التنمية الجهوية.

فالجهة من الناحية المجالية هي الهيكل الوسط بين المستوى المحلي والمستوى الوطني، فلا يمكن أن تكون الجهة مثلا مطابقة للعمالة أو الإقليم، فلا بد من إطار جغرافي واسع متنوع من حيث الإمكانيات والإشكالات يسمح ببلورة اختيارات إعداد التراب في إطار من التكامل والتضامن؛ فإحداث جهات حقيقية رهين أولا وأخيرا بالمعايير والأسس المعتمدة في تشكيلها، لدى هذه المقترحات المقدمة لا يمكنها أن تعتمد على التجانس الطبيعي وحده، لأنه أمر متجاوز، غير أن التجانس الطبيعي والبشري لا يكفيان لوحدهما كمعيار لتكوين الجهة وإبراز انفرادها. وإنما لا بد لها من أن تتوفر على قطب حضري منشط يستطيع عن طريق إشعاعه هيكلة المجال بالشكل الذي يجعل من الجهة إطارا ترابيا اقتصاديا تنسج داخله مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي لا تستقيم دون منسق ينظمها ويوجهها.

إن إحداث جهات بمثل هذه المواصفات سيساعد على تجنب الاختلالات داخل الجهة الواحدة وتحقيق نوع من التوازن بين مكوناتها. إننا بهذه اللمسات نكون قد وفرنا إطارات ومجالات حقيقية تقربنا أكثر إلى المصالحة المجالية متعددة الأبعاد على كامل تراب بلادنا. فلا بد من الإقرار بحد أدنى من “التعسف” عند وضع الخريطة الجهوية، لأن الأمر يتعلق بمجال جغرافي وبشري واقتصادي يصعب في كثير من الأحيان الفصل بين مكوناته، رغم الخصوصيات التاريخية والطبيعية[15].

يمكن القول أن الجهة كانت لها اختصاصات محدودة في مجال إعداد التراب، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، حيث كانت الكلمة الفصل في يد السلطة المركزية. لكن من المرتقب أن تلعب الجهة دورا هاما في سياسة إعداد التراب في القريب القادم، وذالك بعد الإعلان عن التقسيم الجهوي الجديد في إطار الجهوية الموسعة التي سيقبل عليها المغرب.

و ختاما نتساءل: هل فعلا سوف يتم التوسيع من اختصاصات الجهة في ميدان إعداد التراب؟ وهل المنظور الجديد لإعداد التراب يشكل بداية تبلور إرادة الدولة في انتهاج لا مركزية جهوية (في أقصى مداها متقدمة)؟

لائحة المراجع

المراجع بالعربية

  • أحمد داري الأبعاد السياسية والاجتماعية لنظام الجهة
  • التصميم الوطني لإعداد التراب.
  • المختار لكحل: الأسس النظرية لتحديد المجال المحلي وتنميته. الدوريات المغربية للاقتصاد، العدد 16، سنة 1996.
  • الميثاق الوطني إعداد التراب
  • خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، 6 نونبر 2008
  • خليفة الشتوي علي : التنمية وإعداد التراب في الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية. أطروحة دكتوراه الدولة 1991، كلية الحقوق، الدار البيضاء
  • رشيد وعمو: واقع وأبعاد التقطيع الترابي بالمغرب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام السنة الجامعية 2000-2001، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء.
  • عبد القادر زادي: التنمية الجهوية بالمغرب، محاولة تقييم عامة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، شعبة القانون العام 1985، كلية الحقوق الرباط.
  • عبد الكبير يحيا: تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب: نحو اعتماد جهوية سياسية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 84، 2010
  • عبد الواحد مبعوث: التنمية الجهوية بين عدم التركيز الإداري واللامركزية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام 1999-2000، كلية الحقوق، الرباط، أكدال.
  • مديرية إعداد التراب: الميثاق الوطني لإعداد التراب

المراجع بالفرنسية

  • Zriouli M : édification de la région économique du Maroc, édition CKAD, 1996

[1] رشيد وعمو: واقع وأبعاد التقطيع الترابي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام السنة الجامعية 2000-2001، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، ص 3.

[2] المختار لكحل: الأسس النظرية لتحديد المجال المحلي وتنميته. الدوريات المغربية للاقتصاد، العدد 16، سنة 1996، ص 51.

[3] عبد القادر زادي: التنمية الجهوية بالمغرب، محاولة تقييم عامة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، شعبة القانون العام 1985، كلية الحقوق الرباط، ص 61.

[4] خليفة الشتوي علي : التنمية وإعداد التراب في الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية. أطروحة دكتوراه الدولة 1991، كلية الحقوق، الدار البيضاء، ص 7.

[5] عبد الواحد مبعوث: التنمية الجهوية بين عدم التركيز الإداري واللامركزية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام 1999-2000، كلية الحقوق، الرباط، أكدال، ص: 12.

[6] خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، 6 نونبر 2008 .

[7] نفس المرجع.

[8] مديرية إعداد التراب، الميثاق الوطني لإعداد التراب، ص 40.

[9] التصميم الوطني لإعداد التراب، ص 7.

[10] الميثاق الوطني لإعداد التراب، ص 33.

[11] الميثاق الوطني لإعداد التراب، ص 38.

[12] الميثاق الوطني إعداد التراب، ص 114.

[13] أحمد داري، الأبعاد السياسية والاجتماعية لنظام الجهة، ص 48.

[14]Zriouli M : édification de la région économique du Maroc, édition CKAD, 1996, p349.

[15] عبد الكبير يحيا: تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب: نحو اعتماد جهوية سياسية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 84، 2010، ص 328.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!