banner

تجديد عقد الكراء على ضوء القانون رقم 3 لسنة 2007

( من خلال التعقيب على تعليق انصب على الحكم عدد 22 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية مراكش بتاريخ 20/1/2009)

من: إعداد محمد صابر

دكتور في الحقوق

رئيس المحكمة التجارية بمراكش

لقد اطلعت على تعليق للأستاذ أحمد جدوي رئيس المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت تحت عنوان: “تعليق على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش الصادر في الملف رقم 1/1/2009 بتاريخ 20/1/2009([1]) جاء فيه بأن الأمر محل التعليق وقع في خلط كبير بين تجديد العقد ومراجعة السومة الكرائية من جهة، ومحاولة الجمع بين مقتضيات القانون رقم 3 لسنة 2007 وظهير 24 ماي 1955 من جهة أخرى، رغم البون الشاسع بينهما، واستند فيما ذهب إليه إلى كون التجديد حسبما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود هو: “إنشاء عقد مكان عقد قديم بشروط جديدة من ضمنها ثمن الكراء، وأن ثمن الكراء المحدد باتفاق الطرفين أو بواسطة قاضي الصلح لا يعتبر مراجعة وإنما يعتبر شرطا من شروط التجديد…” ولكون مراجعـة السـومة الكرائية تكون أثناء سريان العقد وليس بعد انتهائه…” وذلك بعد قيامه باستعراض الفصول 319 و347 و356 من ق.ل.ع. ومقتضيات الفصول 27 و28 و30 من ظهير 24 ماي 1955.

كما استند إلى: “……… أن المحكمة في إطار القانون رقم 03-07 تقتصر مهمتها على التأكد من توفر شروط المراجعة المحددة فيه…… أما رئيس المحكمة في إطار ظهير 24/5/1955 باعتباره قاضياً للصلح فإنه مكلف بالإصـلاح بين الطرفين…. وإذا تم الاتفاق بين الطرفين على مبدأ تجديد العقد وبقيت شروط هذا التجديد عالقة فإن رئيس المحكمة يتدخل بجميع الوسائل بما في ذلك الخبرة لتحديد شروط تجديد العقد… ولا يتقيد بمدة ثلاث سنوات ولا بأية نسبة…..”

وبخصوص اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية، وصف تعليل الحكم بعدم المنسجم مع نصوص القانون رقم 3 لسنة 2007 ويتضمن: “…….تحميل النص مالا يحتمله ولا يستسيغه منطق ولا قانون…”

وقبل التطرق لما جاء في هذا التعليق، لا يفوتنا أن نشكر الأستاذ أحمد جدوي على روح البحث التي يتمتع بها، وإن كنا نختلف معه حول النتائج التي توصل إليها، وحتى نتمكن من معالجة الموضوع بنوع من التفصيل، سنتطرق في البداية لموضوع التجديد، لننتقل بعد ذلك لتبيان علاقة ظهير 24 ماي 1955 بظهير 3 يناير 1953 الملغى، وبالقانون رقم 3 لسنة 2007، ونختم كلامنا بمناقشة ما جاء في الحكم محل التعليق.

 

أولا: مفهوم تجديد العقد في إطار ظهير 24 ماي 1955:

بخصوص هذه النقطة طرح الباحث السؤال التالي: هل تجديد العقد في إطار ظهير 24 ماي 1955 هو مراجعة للسومة الكرائية؟ ويفهـم مـن هذا السؤال أن الحكم محل التعليق التبس عليه الأمر إلى حد أنه خلط بين تجديد العقد، ومراجعة الكراء والحال أن الواقع خلاف ذلك.

فإذا كان الفصل 356 من ق. ل. ع. ينص على أنه: “بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا إذا كان الالتزام الجديد حل محله صحيحاً ولم يقع تنفيذ الالتزام الجديد” فإن الفصل 350 من نفس القانون ينص على كون التجديد يحصل بثلاث طرق منها “أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير سبب الالتزام القديم”.

وفي هذا الصدد يذهب الفقيه السنهوري، إلى أنه حتى يكون هناك تجديد لا بد أن يخالف الالتزام الجديد الالتزام القديم في عنصر من عناصره الهامة. فإذا تعلق الأمر بإدخال تعديل غير جوهري على الالتزام القديم، لا يعد تجديدا كإضافة أجل إلى الالتزام القديم، أو تعديل سعر الفائدة، أو تغيير مقدار الدين… وتبعاً لذلك، فإن الالتزام لا يتجدد بتغيير الدين إلا إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره([2]).

وإذا أردنا تطبيق هذه المقتضيات على الحالة المتعلقة بصدور إنذار من قبل المالك مؤسس على الرغبة في تجديد العقد على أساس وجيبة كرائية، فإن الالتزام الأصلي يظل قائماً، وكل ما هناك أن المالك يرغب في رفع الوجيبة الحالية إلى وجيبة أعلى، دون المساس بمحل عقد الكراء الذي يظل قائما، وبالتالي فإن التجديد المنصوص عليه في ظهير 24 ماي 1955 لا علاقة لـه بالتجديد المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام استنادا لما ذكر، واستنادا كذلك إلى أن القول بأن التجديد في إطار ظهير 24 ماي 1955 يؤدي إلى “إنشاء عقد جديد مكان عقد قديم بشروط جديدة من ضمنها ثمن الكراء والمدة….” سيؤدي لا محالة إلى القول بأنه بمجرد تجديد العقد يتعين على المكتري للاستفادة من حق التجديد أن ينتظر مرور أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل الخامس من الظهير.

بالإضافة إلى المبررين السابقين هناك مبرر أخير يحتم القول بأن التجديد في إطار ظهير 1955 لا علاقة له بالتجديد المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، ويتجلى في أنه إذا كان النص العربي يستعمل لفظة التجديد في القانونين معا، فإن النص الفرنسي لقانون الالتزامات والعقود استعمل كلمة La novation([3]) في حين استعمال ظهير 24 ماي 1955 كلمة Le renouvellement([4]) وواضح التباين القائم بين الكلمتين الفرنسيتين.

أما بالنسبة للتجديد المنصوص عليه في ظهير 24 ماي 1955 فإنه باستقراء نصوص هذا الظهير، يتضح أن الفصل السادس ينص على أن عقد الكراء لا ينتهي إلا إذا وجه للمكتري طلبا بالإفراغ قبل انقضاء العقدة بستة أشهر على الأقل، وأنه إذا لم يوجه هذا الإنذار فإن مدة العقدة تسترسل إلى ما بعد التاريخ المحدد فيها، كما ينص الفصل السابع على أنه إذا أراد المكتري الذي لم يتوصل بإنذار بالإفراغ تجديد العقدة، فإنه يتعين عليه أن يوجـه طلبا بذلك للمكري.

وتبعاً لذلك فإن الغاية من تجديد العقدة هي تمديد مدته، وليس إحلال التزام محل التزام وفق ما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، الذي يقتضي مثلا تعاقد الطرفين بشأن محل آخر لا علاقة له بالمحل السابق.

بعد قيامنا بتحديد المقصود بالتجديد في إطار ظهير 24 ماي، ننتقل للجواب عن السؤال الذي طرحه الباحث المتعلق بما إذا كان تجديد العقد في إطار هذا الظهير هو مراجعة الكراء؟ ويبدو من هذا السؤال أن الحكم محل التعليق سقط في هذا الخطأ الفادح، وهذا ما سنتولى معالجته من خلال بحث علاقة ظهير 24 ماي 1955 بظهير 1953، وبقانون رقم 3 لسنة 2007.

 

ثانيا: علاقة ظهير 24 ماي 1955 بظهير 5 يناير 1953:

إذا كان ظهير 5 يناير 1953 خول لكل من المكري والمكتري الحق في طلب مراجعة كراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية إذا كانت التقلبات الطارئة في الميدان الاقتصادي قد أحدثت تغييرات تفوق الربع، فإن ظهير 24 ماي 1955 بالإضافة إلى تخويله المكري إنهاء العقد خوله الحق فـي المطالبـة بتجديد العقد بشروط أخرى حسبما هو مستفاد من الفصل 27 من هذا الظهير، حينما تحدث عن المكتري الذي يرغب في المنازعة في الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة، كما خول المكتري الحق في المطالبة بتجديد العقد وفق ما هو منصوص عليه في الفصول 7 و8 و9 منه، التي تميز بين الحالة التي يطالب فيها المكتري بتجديد العقد وفق الشروط السابقة، والحالة التي يطالب فيها بتجديد العقد بشروط جديدة، فإن تعلق الأمر بالحالة الأولى، فإن المكري الذي لا يبادر إلى رفع دعواه داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بطلب التجديد يعتبر موافقا على تجديد العقد بنفس الشروط. أما إن تعلق الأمر بالحالة الأخيرة، فإن عدم جواب المكري يعتبر موافقة على مبدأ التجديد فقط. أما الخلاف الناشئ حول ثمن الكراء، ومدة العقد، أو حول شروط أخرى، فإنه يتم البت فيه طبق الفصل 30 من الظهير.

وانطلاقا مما تقدم، فالمطالبة بتجديد العقد قد تتم من قبل المكري أو المكتري، والملاحظ من الناحية العملية أن هذه المطالبة تكون مرتبطة بالزيادة في الكراء التي تولى الفصل 24 من الظهير تحديد العناصر التي يتعين اعتمادها بمناسبة تحديد الوجيبة الكرائية بعد الأمر بإجراء خبرة إن اقتضى الحال ذلك، حسبما هو منصوص عليه في الفصل 30 من الظهير.

وقد دأب عمل المحاكم على الحكم بإجراء خبرة لتحديد الوجيبة الكرائية الملائمة سواء تعلق الأمر بمراجعة الوجيبة الكرائية في إطار ظهير 1953، أو تعلق الأمر بتجديد العقد في إطار ظهير 1955، مما يفيد وجود تقارب بين الظهيرين بخصوص الأمر بإجراء خبرة.

 

ثالثا: علاقة ظهير 24 ماي 1955 بالقانون رقم 3 لسنة 2007:

نص القانون رقم 3 لسنة 2007 على تحديد المدة اللازمة للمطالبة بمراجعة ثمن الكراء، وعلى تحديد النسبة التي يجب اعتمادها كما بين المحكمة المختصة، وبمجرد دخول هذا القانون حيز التطبيق أثار بعض الإشكالات أمام المحاكم التجارية بمناسبة تطبيق ظهير 24 ماي 1955 بخصوص الإنذارات المتضمنة لمبدأ التجديد على أساس رفع الوجيبة الكرائية.

وفي هذا الصدد سبق للمحكمة التجارية بوجدة التصريح بعدم قبـول طلب الصلح المقدم من قبل المكتري، استنادا للإنذار الذي توصل به الرامي إلى رفـع واجب الكراء من 150 درهماً إلى 400، بعلة أن الإنذار لا يتضمن أية مطالبة بالإفراغ، وبالتالي فهولا يعدو أن يكون إنذارا يهدف إلى مراجعة الوجيبة الكرائية([5]).

في حين ذهبت المحكمة التجارية بمراكش، في عدة أحكام إلى الإشـهاد على الطرفين بتجديد العقدة الرابطة بين الطرفين، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2007، كما هو الشأن بالنسبة للحكم محل التعليق الصادر عن نائب رئيس المحكمة الذي سنتولى بدورنا مناقشته لإظهار مدى صوابيه التعليق الجاري بشأنه([6]).

 

رابعا: تحليل الحكم عدد 22 الصادر بتاريخ 20/1/2009 مع الرد علـى التعل يق:

بالرجوع إلى هذا الحكم، يلاحظ أن المكري رغبة منه في تجديد العقدة، وجه للمكتري إنذاراً يرمي من ورائه إلى تجديد العقد على أساس رفع الوجيبة الكرائية من مبلغ 413,75 إلى مبلغ 2000 درهم، فتقدم بدعوی الصلح، فصدر على إثر ذلك الحكم محل المناقشة الذي قضى بتجديد العقدة.

ويستفاد من هذا الحكم أن الطرفين يرغبان مبدئيا في تجديد العقد، باعتبار أن المكري وجه للمكتري إنذارا يطالبه فيه برفع الوجيبة الكرائية إلى مبلغ معین، مضمنا إیاه مقتضیات الفصل 27 من الظهير، التي تلزم المكتري الذي لا يقبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة برفع دعـواه إلى رئيس المحكمة المختصة، وهذا ما قام به المكتري، ولذلك فإن أول حيثية أوردها الحكم محل التعليق نصت على كون الإنذار مؤسس على مبدأ التحديد وعلى كون رئيس المحكمة التجارية هو المؤهل لتحديد ثمن الكراء، بعد القيام بإجراء من إجراءات التحقيق عند الاقتضاء، حسبما ينص على ذلك الفصل 30 من ظهير 24 ماي 1955.

استناداً لهذه الحيثية يكون الحكم قد حدد أولا النطاق الذي سيبت فيه وهو تجديد العقد، وما دام هذا التجديد مؤسسا على رفع الوجيبة الكرائية، فإن الحكم أورد مقتضيات الفصل 30 من الظهير التي تنص بصورة جلية على أنه “إذا نتج عن محاولة الصلح أن رب الملك وافق مبدئيا على تجديد العقدة وبقي الخلاف حول انتهاء تاريخ مدة أجل العقدة المجددة أو ثمن الكراء أو مدته…. فإن رئيس المحكمة يصدر حكما مدعما بأسباب بعد أن يكون قد أمر- إن اقتضى الحال ذلك- بإجراء المعاينة للبحث عن جميع الوسائل التي تمكن بإنصاف من تجديد شروط العقدة الجديدة”.

وواضح من هذه المقتضيات أنها تخول قاضي الصلح تحديد ثمن الكراء، أي مراجعة الوجيبة الكرائية وتخوله من أجل الوصول إلى ذلك الأمر بإجراء خبرة، إلا أنها لا تلزمه بذلك بدليل أن الفصل 30 نص على العبارة التالية: “إن اقتضى الحال ذلك” وهذا ما أكدت عليه الحيثية الأولى من الحكم التي ذهبت إلى أنه بإمكان الرئيس تحديد الوجيبة الكرائية، دونما حاجة للأمر بإجراء خبرة إن توافرت لديه العناصر التي تمكنه من ذلك.

وبعد أن قرر الحكم كون الأمر يتعلق بتجديد العقد على أساس رفع الوجيبة الكرائية، وكون الفصل 30 ينص على كون رئيس المحكمة يعتبر مؤهلا للبت في الخلاف القائم حول الوجيبة الجديدة دونما حاجة لإجراء خبرة، إن توافرت لديه العناصر التي تمكنه من ذلك، خلص في الحيثية الموالية إلى أنه بمجرد صدور القانون رقم 3 لسنة 2007، أصبح الأمر بإجراء خبرة غير ذي موضوع، لکون مقتضیات هذا القانون تعتبر مکملة لمقتضیات ظهیر 24 ماي 1955 في الشق المتعلق بنسبة الزيادة في ثمن الكراء.

وإذا عدنا إلى ما جاء في التعليق سنلاحظ أنه ينص على أنه: “في حالة اتفاق الطرفين على مبدأ التجديد و باقي الشروط فإن قاضي الصلح لا يسعه إلا الإشهاد عليهما بذلك، ولا يملك حق مناقشة ما إذا كان ثمن الكراء يفوق 10% أم لا، لأن المجال ليس بمجال مراجعة السومة وإنما تجديد العقد…” وبعد استدلاله بما جاء في قرار للمجلس الأعلى الذي تضمن التأكيد على اختصاصات قاضي الصلح في حدود ما نص عليه الفصل 30 من الظهير، تساءل أين يتجلى التكامل بين القانون رقم 2007 و ظهير 24 ماي 1955 في الجانب المتعلق بتجديد الكراء؟

وبتفحصنا لما سطر أعلاه، يلاحظ أن الباحث رغم تنصيصه على أن قاضي الصلح لا يملك مناقشة كون ثمن الكراء يفوق 10% استدل بقرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 12/2/1963، نص على كون قاضي الصلح: “يصفي الخلافات المتعلقة فقط بتاريخ إشهاد العقد و تاريخ مد أجله و الثمن والمدة…” فإذا كان قاضي الصلح حسبما جاء في قرار المجلس الأعلى و الفصل 30 من ظهير 24 ماي 1955 يملك صلاحية تصفية الخلافات المتعلقة بثمن الكراء فكيف يمكـن القول إنه لا يملك مناقشة كون ثمن الكراء يفوق 10 % ؟ خاصة و أنه لم يرد في الحكم محل التعليق ما يفيد كونه ناقش ما إذا كان ثمن الكراء يفوق 10% أم لا وإنما قام بتطبيق النسبة التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2007.

وانطلاقاً مما ذكر، و بالنظر لما نص عليه الفصل 30 من ظهير 24 ماي 1955 الذي يخول قاضي الصلح البت في الخلاف المتعلق بثمن الكراء، و كذا ما نص عليه الفصل الثامن الذي ينص بدوره على كون “…. الخلاف الناشئ عن ثمن الكراء و مدة العقدة…. يرفع بطلب فريق المستعجل إلى الحاكم الذي يفصل فيه وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 30” وبالنظر كذلك إلى ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه المستدل به من قبل الباحث، فإن قاضي الصلح إذا اتفق الطرفان على مبدأ التجديد واختلفا حول الوجيبة الكرائية، يتدخل للبت في الخلاف الناشئ بينهما، كما هو الشأن في النازلة التي عمد فيها قاضي الصلح إلى تطبيق النسبة التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2007 باعتبار أن مقتضیات هذا القانون تعتبر مکملة لمقتضیات ظهیر 24 ماي 1955 في الشق المتعلق بنسبة الزيادة في ثمن الكراء فقط دون غيره من المقتضيات، خلاف المستفاد من التساؤل المثار في التعليق([7]). وإذا كان الحكم قد انطلق في الأخذ بالنسبة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2007 من صياغة الفصل 30 المذكور الذي تخول قاضي الصلح تحديد الوجيبة دونما حاجة للأمر بإجراء خبرة، فإن مبررات تطبيق هذا الشق من القانون واضحة و جلية، يمكن حصرها فيما يلي:

  1. إن تنصيص القانون رقم 3 لسنة 2007 على نسبة محددة، يستلزم الأخذ بها من قبل القضاء، سواء تعلق الأمر بمراجعة عادية للوجيبة الكرائية قدمت إلى المحكمة مباشرة بمبادرة المكري، أو تعلق الأمر بإنذار وجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 تضمن مبدأ تجديد العقد شريطة الزيادة في الوجيبة الكرائية، باعتبار أنه من خصائص القاعدة القانونية العمومية و التجريد. وبالتالي فإنه لا يعقل أن تتم مراجعة الكراء داخل المملكة بالاستناد إلى معيارين مختلفين، أحدهما يتم الاستناد فيه إلى نسبة محددة بصورة قانونية، والآخر يستند فيه إلى ما أسفرت عنه الخبرة التي تكون المحكمة قد أمرت بها.
  2. إن المكري الذي يوجه إنذارا يتضمن المطالبة برفع وجيبة الكراء فـي إطار ظهير 24 ماي 1955 يفترض فيه أنه على علم بوجود قانون يحدد نسبة الزيادة في ثمن الكراء، وبالتالي فهو حينما يوجه الإنذار يكون أمام فرضيتين: فإما أن يتوصل المكتري بالإنذار و لا يقيم دعوى الصلح و بذلك ينزل منزلة من قبل الشروط المقترحة عليه في الإنذار وإما أن يقيم دعوى الصلح فيكون المكري قد ارتضى تجديد العقد على أساس النسبة المحددة قانوناً.
  3. إن القول بعدم إمكانية تطبيق نسبة الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2007 قد يؤدي إلى تعطيله، مادام بإمكان المكري الوصول إلى وجيبة أعلى عن طريق سلوك مسطرة التجديد.

بالإضافة إلى ما سبق، ورد في التعليق كون الحكم أسند للمحاكم التجارية اختصاص البت في مراجعة الوجيبة الكرائية للمحلات التجارية، والحال أنه نقل بأمانة ما جاء في حيثية الحكم الذي نص على كون “… المحاكم التجارية تبقى مختصة للبت في الزيادة في أثمان الكراء المترتبة عن الإنذار الموجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 المؤسس على الزيادة في أثمان الكراء…” وواضح مما ذكر أن الحكم لم ينص على أن المحاكم التجارية مختصة للنظر في طلبات الزيادة في الكراء في جميع الأحوال، وإنما حصر ذلك في الزيادة المترتبة عن الإنذار الموجه في إطار ظهير 24 ماي 195، وبعبارة أوضح، إن هذا الحكم صرح بأن المحكمة التجارية تكون مختصة للبت في الخلاف الناشئ بشأن ثمن الكراء كلما كانت هناك موافقة مبدئية من قبل المکري علی تجديد العقدة وفق ما يقضي به الفصـل الثامن والفصل 27 والفصل 30 من ظهير 24 ماي 1955.

 

خامسا: الخلاصة:

يستفاد مما تقدم أن التجديد المنظم من قبل ظهير 24 ماي 1955 عديم العلاقة بالتجديد المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، ويشكل نقيضـا له، لكون التجديد في إطار ظهير 1955 يرمي فقط إلى تمديد أجل العقدة بشروط أخرى تكون في الغالب محصورة في مراجعة الوجيبة الكرائية عن طريق الزيادة، ولأن القول باعتباره سببا من أسباب انقضاء الالتزام، يترتب عنه أثر خطير يتجلى في فقدان المكتري الحماية التي كان يتمتع بها، ويفرض عليه انتظار مرور أجل سنتين ليكون له الحق في المطالبة بتجديد العقد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم محل التعليق، لم ينص على كون المحكمة التجارية مختصة بالبت في طلبات مراجعة أثمان المحلات التجارية، وإنما قرر بأن قاضي الصلح- حينما يقوم مبدأ التجديد- يملك صلاحية تحديد الوجيبة الكرائية حسبما هو منصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 2007، مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 30 من ظهير 1955، التي تخول له تحديد هذه الوجيبة دون اللجوء إلى إجراء خبرة، ومستندا إلى المبررين اللذين تمت الإشارة إليهما أعلاه. وبذلك يكون هذا الحكم قد جسد بصورة واضحة الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في الحالات التي يجب أن يتدخل فيها لضمان ثقة المتقاضين، لأنه لا يعقل في إطار دولة واحدة تخويل الأفراد إمكانية مراجعة الوجيبة الكرائية على أساسين مختلفين، والحال أن المشرع قرر وضع ضابط موحد لهذه المراجعة، بدعوى أن اعتماد هذا الضابط فيه اعتداء و تطاول على إرادة المكري التي تهدف إلى تجديد العقد على أساس وجيبة جديدة، تحدد على ضوء خبرة، و ليس على أساس النسبة المحددة في القانون رقم 3 لسنة 2007، والحال أن هذا المكري يعلم وقت توجيهه الإنذار أو على الأقل يفترض فيه ذلك، أن الزيادة في الكراء منظمة قانوناً.

وفي الختام، يبدو أن الأستاذ جدوى نتيجة المعنى الذي أضفاه على التجديد في إطار ظهير 24 ماي 1955، ذهب إلى أنه بمجرد حصول التجديد ينقضي العقد القائم ليحل محله العقد الجديد بعد تحديد شروطه، ونتيجة القراءة غير المتأنية للحكم محل التعليق، وصف هذا الحكم بكونه لا يميز بين تجديد العقد و مراجعة الوجيبة الكرائية، بالرغم من كون هذه المسألة تعتبر من البديهيات التي لا يمكن أن تغيب عن أي ممارس، بل إن النتائج التي توصل إليها، وتركيزه على التمييز بين تجديد العقد ومراجعة الكراء، قد يدفع إلى الاعتقاد بأنه يخرج التجديد المؤسس على الرغبة في الزيادة في ثمن الكراء من دائرة تجديد العقد بشروط أخرى، والحال أن ربط تجديد العقد بالزيادة في الكراء أو مراجعة الوجيبة الكرائية، هي الحالة الغالبة على الإنذارات الموجهة في إطار ظهير 24 ماي 1955، إن لم نقل بأنها الحالة الوحيدة، وقد دلت التجربة على أن هذه الإنذارات كثيراً ما تنص صراحة على الرغبة في الزيادة دون التنصيص على الرغبة في التجديد، التي تستفاد فقط من نقل مقتضيات الفصل 27 من الظهير في الإنذار. مما يستلزم تكييفها على أنها ترمي إلى تجديد العقد على أساس الرفع في الكراء. ولا شك أن ما جاء في الحكم محل التعليق، يدخل في هذا الإطار حسبما هو مستفاد من وقائعه و حیثیاته ولا علاقة بما ورد في التعلیق.


[1] منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية عدد 4 أكتوبر 2010 ص 205 ويلاحظ على هذا العنوان أنه نص على أمر رئيس المحكمة التجارية، والحال أن الرئيس هنا يصدر حكما وليس أمرا، حسبما هو منصوص عليه في الفصل 30 من ظهير 24 ماي 1955.

كما يلاحظ أن هذا الحكم صدر عن نائب رئيس المحكمة التجارية، وليس عن رئيس المحكمة التجارية.

[2] الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف- الحوالة- الانقضاء، دار إحياء التراث العربي 1958- بیروت لبنان- ص 822، بند 490 وما بعده.

[3] ينص النص الفرنسي للفصل 347 على ما يلي:

“La novation est l’extinction d une obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle qui lui est substituée”.

[4] ينص النص الفرنسي للمادة 27 من ظهير 24 ماي 1955 (الجريدة الرسمية عدد 2224 بتاريخ 10 يونيو 1956 ص 830) على ما يلي:

“Le Locataire qui entend soit contester Les motifs du congé ou du refus de renouvellement invoqués par Le bailleur”.

[5] حكم عدد 150/60 صدر بتاريخ 18/8/2006 في الملف رقم 144/ 2006 منشور بمجلة القانون الاقتصادي عدد 2، وهو نفس الاتجاه الذي تسير عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

[6] وهذا ما تسير عليه كذلك المحكمة التجارية بأكادير، وما تسير عليه المحكمة التجارية بوجده بعد عدولها عن الاتجاه الأول، وخلاف هذا تذهب محكمة الاستئناف التجارية بمراكش إلى عدم اعتماد نسبة الزيادة المحددة في القانون رقم 3 لسنة 2007 وتأمر بإجراء خبرة لتحديد الوجيبة الكرائية.

[7] ويذهب السيد عبد السلام بن زروع في بحث له تحت عنوان “مراجعة أجرة الكراء بين قانونها الجديد ومسطرة الصلح، منشور بمجلة القانون الاقتصادي العدد الثاني يناير 2009 ص 87 و ما بعدها إلى أنه يمكن لرئيس المحكمة “… أن يستأنس بالنسبة التي تقررها المادة الرابعة من قانون المراجعة وذلك في إطار السلطة التقديرية التي تمنحها إياه المادة 30 من قانون الكراء التجاري…….”

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!