banner

وأغراض العقوبة الجنائية ([1])

الأستاذ الدكتور حامد عبدالحكيم راشـــد علي ([2])

أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الشرطة – أكاديمية الشرطة – مصر

مستخلـص

لقد انشغل الفكر الجنائي على مدى التاريخ ببحث مشكلات العدالة الجنائية التي أسفر التطبيق العملي للنظريات الجنائية عن إخفاقها في الحد من الظاهرة الاجرامية ، خاصة مع تزايد الافادة من معطيات التقدم العلمي و ثورة الاتصالات والمعلومات. وللعقوبة الجنائية دور هام في الحكم على تطور القانون الجنائي ، لأن اختلاف الغرض الذي من أجله يلجأ المجتمع إلى العقاب أحد مظاهر الحكم على تطور السياسة الجنائية باعتبارها البوصلة التى تقود تطور القانون الجنائي. والمعروف أن الفكر الجنائي قد استقر على أن أغراض العقوبة الجنائية هي الردع العام ، والردع الخاص ، وإرضاء شعور العدالة.لذلك فإن البحث في مشكلات العدالة الجنائية واقتراح الحلول المختلفة لها سواء باقتراح بدائل للعقوبة الجنائية أو بدائل للدعوى الجنائية يجب أن ينظر اليها في إطار مدى تأثيرها على أغراض العقوبة التي تسعى إليها دائما التشريعات الجنائية.يتناول هذا المقال أغراض العقوبة التي استقر عليها الفكر الجنائي بمدارسه وفلسفاته المختلفة ، وأثر البدائل الجنائية عليها. ومن أهم البدائل الجنائية التي اهتدى إليها الفكر الجنائى بدائل للعقوبة ، وبدائل للدعوى الجنائية. الأولى يقصد بها الوسائل أو التدابير التي تحل محل العقوبة وأهمها التدابير الاحترازية وبدائل العقاب المتمثلة في وقف التنفيذ ، والاختبار القضائي ، والعفو القضائي ، أما الثانية فتتمثل في الأمر الجنائي ، والصلح و التصالح ، والوساطة الجنائية وقد أبانت هذة الدراسة أن بدائل العقوبة الجنائية فيما عدا التدابير الاحترازية وكذلك بدائل الدعوى الجنائية إنما تسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات العملية لأنظمة العدالة لكي تحقق أهدافها في الحد من الظاهرة الإجرامية ، وذلك كله دون تأثير على الأغراض التقليدية للعقوبة ، أو بمعنى آخر أن العقوبة الجنائية بأهدافها التقليدية ما زالت هي الجزاء الأصيل في مكافحة الظاهرة الإجرامية ، وتحافظ في ذات الوقت على مبدأ حرية الإدارة ليس لأنها أساس فلسفي لحق العقاب وإنما لكونها أساساً عاماً لحق الحياة.

مفردات البحث :

البدائل الجنائية – بدائل العقوبة الجنائية – بدائل الدعوى الجنائية – الردع العام – الردع الخاص – إرضاء شعور العدالة –

السياسة الجنائة – وقف تنفيذ العقوبة – الاختبار القضائى – العفو القضائي – الوساطة الجنائية.

مقدمة :

إذا كانت العدالة الجنائية تهدف إلى الحد من الظاهرة الإجرامية ، فإنها تعاني مشكلة الإخفاق في مواجهة تلك الظاهرة التي تؤرق كافة المجتمعات ، لأنها تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الأفراد والمجتمعات ، وتعتبر عائقاً من عوائق التنمية والاستقرار. لذلك انشغل الفكر الجنائي على مدى التاريخ ببحث مشكلات العدالة الجنائية خاصة أن الإحصاءات الجنائية تشير إلى تزايد أعداد الجرائم وتزايد حالات العود إلى الإجرام ، مما يدل على إفلاس السياسة الجنائية في مكافحة الإجرام بكل صوره وأشكاله. ومن ناحية ثانية فهناك تطور مستمر في أساليب ارتكاب الجرائم في ظل الإفادة من معطيات التقدم العلمي والتكنولوجي ، وسرعة نقل المعلومات التي أحدثتها ثورة الاتصالات. من هنا بات الأمر يفرض على المهتمين بشئون العدالة الجنائية تطوير سياسات التجريم والعقاب بما يجعلها قادرة على مواكبة التطور السريع في أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم.

ومن أهم المظاهر التي يمكن التعويل عليها للحكم على مدى تطور القانون الجنائي هو اختلاف الغرض الذي من أجله يلجأ المجتمع إلى العقوبة ([3]) فالعقوبة هي البوصلة التي تقود تطور السياسة الجنائية ، والأخيرة هي بوصلة تطور القانون الجنائي. ومن المعروف أن الفكر الجنائي قد استقر على أغراض العقوبة الجنائية وهي (الردع العام ، والردع الخاص ، وإرضاء شعور العدالة) غير أن المشكلات العملية التي أدت إلى فشل النظم المختلفة في الحد من الظاهرة الإجرامية دفعت الفكر الجنائي إلى البحث عن بدائل سواء للعقوبة الجنائية أم للدعوى الجنائية. لذلك كان من المهم أن نتساءل عن مدى تأثير هذه البدائل على الأغراض التقليدية للعقوبة. وسوف نتناول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الموضوعين الآتيين :

  • الموضوع الأول: أغراض العقوبة.
  • الموضوع الثاني: مدى تأثير البدائل الجنائية في أغراض العقوبة.

وسوف نخصص لكل موضوع مبحثاً مستقلاً.

المبحث الأول – أغراض العقوبة :

مر القانون الجنائي في تطوره بعدة مراحل حسب تطور مدارس السياسة الجنائية ، ولا شك أن مدارس السياسة الجنائية بفلسفاتها المختلفة قد ساهمت في بنيان القانون الجنائي المعاصر. وباستعراض تطور نظام العقوبات نجد أن الفكر الجنائي قد استقر على ثلاثة أغراض للعقوبة هي : الردع العام – الردع الخاص – إرضاء شعور العدالة.

المطلــب الأول – الـردع العام :

يقصد بالردع العام أو المنع العام تخويف أفراد المجتمع من سلوك سبيل الجريمة عن طريق إنذارهم بإنزال العقوبة بهم إذا ما خالفوا النص التجريمي. ويقوم الردع العام على فكرة الأثر النفسي التهديدي الذي تحدثه العقوبة على النفس ، بحيث يشكل باعثاً مانعاً يقف أمام البواعث الإجرامية ([4]). أو مواجهة  الدوافع الإجرامية بأخرى مضادة للإجرام حتى تتوازن معها أو ترجح عليها فلا تتوالد الجريمة ([5]).

ففكرة الردع العام في جوهرها تعني تحقيق الوقاية من الجريمة ، وحكمة الحياة الخالدة أن الوقاية خير من العلاج. والردع العام هو أحد نتائج سياسة العقاب في المدرسة التقليدية التي أحدثت ثورة في تاريخ القانون الجنائي بعد الحالة السيئة التي كانت عليها العدالة الجنائية قبلها. فالعقوبة في المرحلة السابقة على المدرسة التقليدية لم يكن لها هدف سوى الانتقام من الجاني تكفيرا عن الذنب.

وقد بدت العقوبة في العصور البدائية ، وبعد نشوء الدولة وازدياد سلطاتها انتقاماً من الجاني لأن الدولة عندما تولت حق العقاب على كافة الجرائم انتقل الانتقام من يد إلى يد ، من يد الفرد الذي كان يمارسه بنفسه وحسب تقديره إلى يد الدولة أو السلطة السياسية ، التكفير فتحولت العدالة إلى عدالة سياسية تقوم على القمع والتعذيب والإرهاب ، لذلك عاشت أوربا في القرنين السابع عشر و الثامن عشر وجزء كبير من القرن التاسع عشر أسوأ فترات العدالة الجنائية ([6]).

ونظراً لأن هدف العقوبة قبل المدرسة التقليدية لم يكن سوى التكفير عن الذنب فكانت عقوبة الإعدام هي الجزاء المقرر لعدد كبير من الجرائم ، وكانت تنفذ بأساليب وحشية وبربرية. ولا شك أن الحالة التي كانت عليها العدالة الجنائية كانت أحد عوامل الثورة الجنائية الأولى على يد بكاريا وجيرمي بنتام ، وانسلم فويرباج ، وفيلا نجييرى. لذلك يرجع الفضل إلى المدرسة التقليدية في وضع أساس توقيع العقوبات والهدف الذي يرجى تحقيقه منها ، فتبنت تفسيراً عقلانيا للجريمة والعقاب بدلا من التفسير الغيبي الذي كان سائداً قبلها.

وتقوم  سياسة العقاب التي نادت بها المدرسة التقليدية  على مبدأ المنفعة الذي مؤداه أنه إذا كان الإنسان يتمتع بحرية الاختيار ، فإنه لا يقدم على تصرفاته إلا بعد تقدير ما ينجم عنها من لذة وألم. وبناء على ذلك تكون العقوبة – وحدها – وسيلة الدفاع عن المجتمع ضد الجرائم ، وتستمد الدولة الحق في حماية الأفراد ضد الاعتداءات من العقد الاجتماعي ، ولهذا يجب أن يكون للعقاب منفعته بحيث يمنع الجاني من العودة للجريمة ( الردع الخاص) ، ويمنع الآخرين من الإقدام على ارتكابها (الردع العام). ويشترط أن تكون العقوبة بشكل يكفي لأن يكون الألم الناتج عن توقيعها زائـداً على قـدر اللـذة الناشئة عن مخالفة القانون ([7]).

إلغاء فكرة الردع العام :

لقد تعرضت فكرة الردع العام لانتقالات عديدة أهمها أن الإفراط في قيمته كغرض للعقوبة قد أدى إلى الإفراط في تشديد العقوبة وقسوتها إفراطاً أحدث أثراً عكسياً أو بالأقل أضعف من وظيفة العقوبة في ردع الآخرين ([8]). كما قيل باصطدامه مع المنطق إذ لا يجوز إيلام إنسان من أجل التأثير على غيره. وكذا أثير الشك حول جدواه لأنه لم ينجح في الإقلال من الجرائم ، وأنه غير متصور بالنسبة لطوائف عديدة مثل ضعاف العقول والشواذ ([9]).

غير أن أهم ما تعرضت له وظيفة الردع العام هو المناداة بإلغائها كأحد النتائج التي ترتبت على سياسة العقاب التي تبنتها المدرسة الوضعية الإيطالية التي تقوم على إنكار مبدأ حرية الاختيار كأساس للمسئوليـة الجنائية ، وتأسيسها على مبدأ الجبرية ، ومؤدى ذلك أن حتمية الجريمة تعني حتمية رد الفعل الاجتماعي. وبناء على ذلك فإن الإجراء أو التدبير الذي يتخذ لا يكون هدفه الإيلام أو التكفير أو إرضاء شعور العدالة ، وإنما ينبغي أن يكون هدفه الدفاع عن المجتمع مستقبلاً ([10]).

ووظيفة الردع العام تفترض أن الجاني يتمتع بحرية الاختيار ، وأنه يملك عقلاً وإرادة حرة ، فإذا انتفى ذلك وجب أن ينتقي بالتالي الردع العام ، ويحل محل العقوبة التدبير الاحترازي في الوقاية من خطر المجرم. وقد لاقى هذا النظر قبولاً واسعاً لدى عدد من علماء الإجرام والاجتماع والنفس. لذلك تركزت المناقشات حول عقوبة الإعدام بين مؤيد لها ومعارض يطالب بإلغائها. ولا شك أن الانتقادات السابقة مبالغ فيها ، لأن القول بأن الردع العام يقود إلى القسوة في العقوبات غير صحيح لأن العقوبة الخفيفة المحققة قد تكـون أفعل تأثيراً في توجيـه إرادة الفاعل وفي تحقيق وظيفة الردع العام من العقوبة الشديدة إذا كانت غير محققة أو ضعيفة الاحتمال ([11]).

أما عن القول بأنه لا يسوغ إيلام شخص من أجل التأثير على غيره فهو مغالطة لأن استهداف هذا الغرض لا ينفي سند استحاق الإيلام في العدوان على حقوق يحميها القانون. وعن طوائف الناس الذين لا يتصور الردع بالنسبة لهم فهي تتصف بالشذوذ ولا تمثل النوع الغالب منهم ، ويعني ذلك أنه لا محل لإنكار وظيفة الردع بالنسبة للشخص العادي ([12]).

وفضلاً عن ذلك فإن فكرة الردع العام لا تتوقف على شدة العقوبة أو قسوتها بقدر ما تتوقف على ضمان  وصول يد العدالة إلى الجاني (أي يقين العقوبة) ، وكذا السرعة في توقيع العقوبة (أي فورية العقوبة) ، وهذه أمور أوثق صلة بصلاحية أنظمة الضبط الإداري والقضائي منه بأنظمة العقاب ([13]). وكان بكاريا مؤسس المدرسة التقليدية أول من لفت الأنظار إلى الدور الهام لمبدأ فورية العقوبة والتيقن من توقيعها ، في تحقيق المنفعة ([14]).

وخير دليل على ما سبق هو ما شهدته مصر عقب ثورة يناير 2011 إذ كان لتراجع الشرطة عن أداء واجباتها أحد عوامل انتشار أعمال البلطجة وزيادة أعداد الجرائم ، لذلك طالب البعض بتشديد العقوبات على تلك الجرائم مما يدل على أن وظيفة الردع العام ما زالت أهم أغراض العقوبة لدى الرأي العام ، وأن صلاحية أجهزة الضبط الإداري والقضائي عاملاً هاماً في مكافحة الجريمة.

المطلب الثانــي – الــــــــردع الخـــــاص :

يقصد بالردع الخاص (أو المنع الخاص) التأثير الذي تحدثه العقوبة في شخصية الجاني بحيث لا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة ثانية ، وذلك عن طريق استئصال عوامل الإجرام الكامنة فيه. وللردع الخاص طابع فردي إذ يتجه إلى شخـص بالذات ليغير من معالم شخصيته ويحقق التآلف بينها وبين القيم الاجتماعية ([15]).

ووظيفة الردع الخاص إحدى نتائج مبدأ المنفعة الذي نادت به المدرسة التقليدية. وقد أضافت إليه المدرسة التقليدية الجديدة طابعاً إصلاحياً ، إذ حولت الاهتمام إلى شخص المجرم لتفادي الطابع التجريدي الذي غلب على المدرسة التقليدية ، لذلك نادت بإصلاح السجون كخطوة ضرورية لإصلاح المجرمين حتى تحقق المنع الخاص عن الطريق الإنساني ([16]).

وقد أعطت السياسة الجنائية العلمية بمدارسها المختلفة ( الوضعية الإيطالية – مدارس الوسط – الدفاع الاجتماعي) للردع الخاص أهمية كبيرة باهتمامها بشخص المجرم ، إذ نجحت في تحويل البحث شطر شخص المجرم لا شطر الواقعة ([17]). كما عبر عن ذلك انريكو فري – أحد أقطاب المدرسة الوضعية بقوله ” أن الجاني أصبح أو يجب أن يصبح المحرك للعدالة الجنائية ([18]). بل أن سياسة العقاب التي نادت بها المدرسة الوضعية والتي تستند إلى مبدأ الجبرية قد أدت إلى إلغاء وظيفة الردع العام والإبقاء على وظيفة الردع الخاص لذلك اهتمت بمبدأ تفريد العقوبة الذي يقوم على تصنيف المجرمين تبعاً لدوافع الإجرام.

ولا تفوتني الإشارة إلى أن نجاح العقوبة في تحقيق هدفها في الردع الخاص يتوقف بقدر كبير على القائمين على التنفيذ ، لأن عدم المامهم بمعطيات العلوم الإنسانية في معاملة المحكوم عليهم قد يكون أحد عوامل فشل المعاملة العقابية وتنفيذ برامج التأهيل والإصلاح داخل المؤسسات العقابية ، أو بالأحرى فإن فشل المعاملة العقابية يعد أحد عوامل العود للجريمة ، لأن هؤلاء القائمين على التنفيذ حسب قول الدكتور علي راشد – يقدسون اللوائح والنظم أكثر من اهتمامهم بعمليات التهذيب والإصلاح. لذلك أوصت الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في المدة من 2-5 يناير سنة 1961 بالعناية باختيار موظفي السجون وتدريبهم ، واعتبار الخدمة في السجون مهنة تخصصية مستقرة مع توفير الضمانات اللازمة وتهيئة الوسائل المعيشية اللازمة.

وغني عن البيان أن الردع الخاص هو أحد أهداف العقوبة لدى المدارس الجنائية المختلفة سواء تلك التي اعتمدت على مبدأ حرية الاختيار أم تلك التي تبنت مبدأ الجبرية

المطلــــب الثالــــث – إرضـــــاء شعــــور العدالـــــة :

إرضاء شعور العدالة يعني أن الجريمة تجرح الشعور بالعدالة وتثير النفوس لما تشيعه فيها من فزع وحقد علي الجاني وعطف على المجني عليه ، لذلك كانت العقوبة الجزاء الذي يلطف من حدة هذه العواطف الثائرة ويسكنها من ناحية ([19]) ، وتعيد للعدالة اعتبارها كقيمة اجتماعية سامية من ناحية أخرى ([20]).

وكان للمدرسة التقليدية الجديدة فضل الاهتمام بالعدالة كأحد أغراض العقوبة. لأن سياسة العقاب فيها قامت على التوفيق بين مبدأي المنفعة والعدالة متأثرة في ذلك بفلسفة ايمانويل كانط التي تنادي بمبدأ العدالة المطلقة كأساس للحق في العقاب ، وأن غاية العقوبة ووظيفتها إرضاء شعور العدالة بإصلاح الأذى الذي أحدثته الجريمة. بمعنى أن العقوبة تقوم أساساً على قاعدة العدالة ، وترمي إلى تحقيقها لكنها ينبغي أن تكون بحدود منفعتها ، فليس للمجتمع أن يعاقب بما يتجاوز حدود العدالة ولا الضرورة في نفس الوقت.

المبحث الثاني مدى تأثير البدائل الجنائية في أغراض العقوبة  :

عرضنا في المبحث السابق لأغراض العقوبة التقليدية التي استقرت في الفكر الجنائي من خلال مراحل تطوره. غير أن الواقع العملي دائماً ما يكشف عن قصور أو نقص إما في المبادئ ذاتها وإما في تطبيقها. فكما يقال أن النظريات تصاغ في التطبيق. وسياسات التجريم والعقاب غالباً ما يسفر تطبيقها عن عدم كفايتها لمواجهة الظاهرة الإجرامية ، أو وجود مشكلات تحول بينها وبين تحقيق أهدافها. ومن بين المشكلات التي تواجه العدالة الاجتماعية تكدس القضايا المنظورة أمام المحاكم مع بطء أو طول فترات التقاضي ، فضلاً عن تزايد أعداد الجرائم وحالات العـود للجريمة. من هنا اتجه الفكر الجنائي للبحث عن بدائل العقوبة تارة ، وعن بدائل للدعوى الجنائية تارة أخرى.

المطلب الأول – أثر بدائل العقوبة على أغراضها التقليدية :

أولت المدرسة الوضعية الإيطالية لشخص المجرم اهتماما كبيراً باعتبار أن ثمة عوامل دفعته إلى الإجرام. وكان هذا دافعاً للبحث عن بدائل للعقوبة التي تفترض أن المجرم يتمتع بحرية اختيار بين طريق الخير وطريق الشر. كما ان الاهتمام بعوامل الإجرام وتصنيف المجرمين تبعاً لذلك قد أثار التساؤل حول القيمة العلمية لتنوع العقوبات السلبة للحرية ، وظهرت الدعوة نحو توحيد العقوبات السالبة للحرية. كما كشف التطبيق العملي عن مشكلة الحبس قصيرة المدة ، لذلك سوف نتناول مشكلات العقوبات السالبة للحرية ، ثم بدائل العقوبة الجنائية.

(أولاً) مشكلات العقوبات السالبة للحرية :

  1. مشكلة الحبس قصير المدة :

لقد كانت مشكلة الحبس قصير المدة من أبرز المشاكل التي انشغل بها الفكر الجنائي الحديث للبحث عن بدائل لها تجنباً لمساوئها. لذلك كانت هذه العقوبة موضع اهتمام مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين منذ المؤتمر الأول الذي عقد سنة 1955. فقد وجهت انتقادات عديدة لعقوبة الحبس قصير المدة أهمها أنها لا تحقق أغراض العقوبة في الردع بنوعيه (العام والخاص) ولا تحقق العدالة. فضلاَ عن أنها تمثل عبئاً على خزينة الدولة بخصوص تكاليف المنشآت العقابية ، ناهيك عن مساوئ الاختلاط بين المجرمين المبتدئين مع معتادي الإجرام ، والبالغين من الأحداث من ناحية وازدحام وتكدس السجون من ناحية أخرى.

  1. مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية:

تمتد جذور مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية إلى أوائل القرن التاسع عشر ، وكان القول بها يناقض المبادئ والاتجاهات القانونية السائدة في ذلك الوقت. لاعتبارات عديدة أهمها فكرة الردع العام التي سيطرت على الفكر الجنائي مما أدى إلى أن تفرد التشريعات لبعض العقوبات السالبة للحرية أسلوباً قاسياً تنفرد به دون غيرها من نفس النوع مثل عقوبة الأشغال الشاقة. ولا شك أن الدعوة لتوحيد العقوبات السالبة للحرية إحدى نتائج سياسة المدرسة الوضعية ، والتي ترى أن العقوبة لم تعد أداة للتكفير عن الذنب بل وسيلة لوقاية المجتمع من خطورة الجاني ، ومن ثم فإن معاملة الجناة يجب أن تستند إلى تصنيف المجرمين إلى فئات لتحديد العقوبة أو التدبير المناسب لكل فئة. قد أدت الدعوة إلى توحيد العقوبات السالبة للحرية إلى المناداة بإلغاء الأشغال الشاقة وهو الاتجاه الذي أخذت به تشريعات كثيرة منها القانون المصري الذي ألغى عقوبة الأشغال الشاقة عام 2003.

ومن ناحية ثانية فقد وجد هذا الاتجاه صداه في تشريعات كثيرة فاتجه بعضها إلى الاكتفاء بعقوبتين منها تشريعات نيوزيلندا ، والبرازيل ، والأرجنتين ، والقانون الإماراتي الصادر سنة 1987 ، وهناك تشريعات أخرى وحدت العقوبات تحت اسم واحد وإن تعددت الأنظمة فيه منها تشريعات هولندا ، وبارا جواى ، والمكسيك ، وكوستاريكا ، والمجر ، واسكتلندا ، وإنجلترا ، وأيرلندا  وقد أثارت مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية خلافاً في الرأي بين مؤيد   لها ([21]) ومعارض لتطبيقها ، والإتجاه الغالب يعارض توحيدها ويرى قصرها على عقوبتين سالبتين للحرية فحسب ، إحداهما للجنايات وهي السجن ، وثانيتها للجنح وهي الحبس ([22]).

والواقع أن مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية لا تؤثر في تحقيق غرض العقوبة في الردع العام ، لأن الردع – كما سبق القول – لا يتوقف على مقدار العقوبة أو قسوتها أو مسماها بقدر ما يتوقف على التيقن من توقيعها والسرعة في تنفيذها ، كما أنها لا تؤثر في الردع الخاص بمفهوم إعادة الإصلاح والتأهيل ، لأن التأهيل يحتاج إلى تصنيف المحكوم عليهم على أساس علمى سليم ، يعتمد على فحص الشخصية من النواحى البيولوجية والنفسية والاجتماعية وهذه مسألة لا علاقة لها بتنوع العقوبات السالبة للحرية.

( ثانيا ) بدائل العقوبة الجنائية :

يقصد ببدائل العقوبة الجنائية مجموعة الوسائل أو التدابير التي تحل محل العقوبة في مكافحة الظاهرة الإجرامية وأهم هذه البدائل التدابير الاحترازية ، وبدائل العقاب.

  1. التدابير الإحترازية :

التدابير هي أحد إسهامات المدرسة الوضعية الإيطالية التي قابلتها التشريعات الجنائية – في البداية – بنوع من الاستنكار لأنها لا تحقق وظيفة العقوبة في الردع ، إلى أن أثبتت التجربة أن لهذه التدابير دوراً لا يسع العقوبة بمفردها القيام به ، فهي تحل محل العقوبة في الحالات التي لا يجوز فيها توقيع العقوبة كما في حالة المجنون المجرم ، وفي الحالات التي تبدو فيها العقوبة غير كافية لمواجهة الخطورة الإجرامية ، كالشواذ المجرمين ، ومعتادي الإجرام.

والتبرير الحقيقي للتدابير الاحترازية أنها تسد مواضع الثغرات والقصور في نظام العقوبات ، وتعني هذه النظرية الاعتراف للعقوبة بالدور الأساسي في مكافحة الإجرام. وهدف التدابير هو وقاية المجتمع عن طريق علاجه بالوسائل التي تتفق وخطورته ، وأثرها في تحقيق الردع العام ضئيل ([23]) ، لأن هدفها تحقيق الردع الخاص([24]). ومن أهم التدابير : الوضع تحت مراقبة الشرطة ، تدابيـر الأحداث ، إغلاق المحال ، حظر الإقامة فى مكان معين ، المصادرة.

مدى جواز الجمع بين العقوبة والتدبير الإحترازي :

بعد نشأة التدابير بدأ الاتجاه نحو الجمع بين العقوبة والتدبير في نظام موحد يخضع لأحكام مشتركة ، لأنهما يخضعان لأحكام مشتركة فالعقوبة تتضمن معنى الوقاية من شخص الجاني ، كما أن التدبير قد ينطوي بذاته على معنى العقوبة في كثير من الصور.

غير أن الرأي السائد – مع تسليمه بضرورة الإفادة من مزايا النظامين معاً – يفضل الاحتفاظ لكل منهما بوظيفته الخاصة وهذا هو النظام الازدواجي بحيث تظل للتدابير رسالتها الأصلية وهي مواجهة الحالة الخطرة التي تكشف عنها الجريمة أو غيرها ، أي تهدف إلى تحقيق وظيفة الدفاع الاجتماعي إزاء الجاني وإزاء الإنسان الخطر على المجتمع ولو لم تقع منه جريمة. ومن ثم فلا دور لها في تحقيق معنى العدالة ولا في الردع العام ، وفي نفس الوقت تبقى للعقوبة وظيفتها في الردع بنوعيه بالإضافة إلى إرضاء شعور العدالة ([25]) ، والنتيجة الطبيعية للنظام الازدواجي أنه لا يجوز الجمع بالنسبة للمجـرم الواحد بين العقوبة والتدبير لتعارض الأهداف والأقيسة المتبعة في الأولى ، وفي اختيار الثاني ([26]). والقول بغير ذلك أي الأخذ بنظام الجمع بينهما في شخص واحد مؤداه ازدواج معاملة المحكوم عليه على غير ذي سند ، ويجزئ الشخصية إلى جزأين جزء تغلب فيه الخطيئة ، وجزء تغلب عليه الخطورة ويقرر لكل منهما معاملة خاصة ، فيفتـرض كما لو كان فى مواجهة شخصين فهو بذلك يهدر مبدأ الشخصية الإنسانية ، فضلاً عن صعوبة ترتيب كل منهما بالنسبة للآخر ([27]).

  1. بدائل العقاب :

لقد نجحت السياسة الجنائية في اقتراح بدائل للعقاب تجنب المجرمين غير الخطرين مساوئ الحبس قصير المدة وتساهم في حل مشكلة تكدس المسجونين ، وهي نظام وقف التنفيذ والاختبار القضائي والعفو القضائي ، وهي تختلف عن بدائل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ، والحبس الاحتياطى مثل المراقبة الإلكترونية ، فهذه البدائل تساهم في تخفيف تكدس السجون والأهم إنها بديل لعقوبة الحبس قصير المدة إذا كانت ظروف المجتمع تسمح بتطبيقها ونجاحها.

(أ)نظام وقف التنفيذ :

هو مجرد تهديد للمجرم فترة من الزمن ، يطالب خلالها بألا يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة إذا أراد أن يفلت من العقوبة المحكوم بها ، وإلا نفذت عليه هذه العقوبة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الجديدة. وهذا النظام أحد إسهامات المدرسة الوضعية الإيطالية كأحد بدائل رد الفعل العقابي تجاه فئات معينة من المجرمين كالمجرم بالصدفة والمجرم العاطفي والمجرم المبتدئ. وهذا النظام هو نوع من التوفيق بين رد الفعل العقابي ورد الفعل العلاجي ، لأنه يحقق وظيفة العقوبة في الردع العام من خلال التهديد بتنفيذها ، ويجنب المحكوم عليه إيلام العقوبة ، وحتى لو تحمل ألماً نتيجة وضعه تحت الاختبار فهو ألم غير مقصود لذاته ، كما أنه يحقق هدف العقوبة في الردع الخاص لأنه يتضمن نوعاً من المكافأة لخلق إرادة التأهيل الفعلـي للمحكوم عليــه ([28]).

ويأخذ القانون المصري بهذا النظام منذ قانون العقوبات الصادر سنة 1904 ، وينظمه القانون الحالي فى المواد من 55 إلى 59 عقوبات.

(ب) نظام الاختبار القضائي :

يراد بهذا النظام وضع المجرم تحت الاختبار القضائي للحيلولة دون صدور حكم بالإدانة رغم اقتناع القاضي بثبوت إدانته ، ويمتاز هذا النظام بأنه يخضع المجرم للإشراف الإيجابي من قبل مراقب السلوك ، ويجعل الإفلات من العقوبة رهن بإرادة المجرم بما يبذله من جهد لتقويم نفسه وهو من التدابير المقررة للأحداث (المادة 101 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 ، والمادة 18 من قانون الأحداث بدولة الإمارات رقم 9 لسنة 1976).

(ج) نظام العفو القضائي :

جوهر هذا النظام أن يعفو القاضي عن المجرم بحكم يصدره بذلك بدلاً من العقوبة التي يستحقها والتي ثبت للقاضي إدانته فيها ، وهو يختلف عن العفو الخاص عن العقوبة الذي يملكه رئيس الجمهورية بعد الحكم النهائي. والعفو القضائي من التدابير التهذيبية التي تهدف إلى تجنيب المجرم مساوئ الاختلاط في السجون خاصة الأحداث المبتدئين ، وهو وسيلة لتهيئة الصلح بين الطرفين في جرائم الاعتداء المتبادل ([29]). وقد استحدثه مشروع قانون العقوبات المصري في المادة 142 منه والتي تقرر أنه ” للقاضي فضلاً عن الحالات التي ورد فى شأنها نص خاص أن يعفو في الجنح عن المجرم الذي لم يتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة إذا لم يكن قد سبق الحكم عليه لجريمة ، على أن ينذره القاضي بأنه لن يستفيد من عفو جديد ، وله ذلك أيضا ولو جاوز الفاعل السن المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان الاعتداء متبادلا في جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وجرائم القذف أو السب… ولا يمس الحكم بالعفو حقوق الغير “.

المطلب الثاني – أثر بدائل الدعوى الجنائية على أغراض العقوبة :

لقد أسهم الفكر الجنائي باقتراح بعض النظم التي من شأنها المساهمة في حل مشكلات العدالة الجنائية مثل تكدس القضايا المعروضة على المحاكم في ظل بطء وطول إجراءات التقاضي ، وحل مشكلة الحبس قصير المدة ، ومشكلة ازدحام السجون. ومن هذه النظم ، الأمر الجنائي والصلح والتصالح والوساطة الجنائية:

  1. الأمر الجنائي :

هو قرار يصدر من قاضي المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة العامة بتوقيع العقوبة على المتهم بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى وبغير أوامر التحقيق أو سماع المرافعة وذلك إذا رأت النيابة العامة أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضامنيات وما يجب رده والمصاريف (المادة 323 إجراءات) ، كما أجازه القانون للنيابة العامة في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ،  وجعله وجوبيا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها (المادة 325 مكرر إجراءات جنائية) ([30]) ، ويتفق الأمر الجنائي مع الحكم النهائي من حيث أنه ينهي الخصومة الجنائية وتنقضي بها الدعوى الجنائية إذا لم يُعترض عليه أو إذا أعترض عليه ولم يحضر المعترض في جلسة الاعتراض. مفاد ذلك أن الأمر الجنائي يحقق أغراض العقوبة في الردع وفي تحقيق العدالة ، ويساهم في تخفيف العبء عن المحاكم.

  1. التصالح الجنائي :

التصالح هو إجراء يجيز به المشرع للجهة التي يشترط تقدمها بطلب لإمكان تحريك الدعوى الجنائية أن تتصالح مع مرتكب الجريمة كما هو مقرر في قوانين الضرائب والجمارك والاستيراد والتصدير. كما أجاز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط ، أو جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأٌقصى على ستة أشهر ، والتصالح تنص عليه المادة 18 مكررا إجراءات جنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007. كذالك أجاز قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 التصالح فى بعض المخالفات (المادة 80)  من القانون المشار إليه.

  1. الصلح الجنائي :

هو إجراء يتم بين المجني عليه والمتهم ، ويهدف إلى منح المجني عليه قـدراً ملحوظا في التأثير على الدعوى الجنائية التي لا تهدف فقط إلى توقيع العقوبة ، وإنما إلى جبر الأضرار الناشئة عنها بالنسبة للمجني عليه ([31]). وقد أجاز قانون الإجراءات الجنائية الصلح في بعض الجنح في المادة 18 مكرراً (أ) المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006. ويلاحظ أن الصلح جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، وهو ذات نظام الصلح المقرر في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالنسبة لجرائم الشيك ، إذا يجوز الصلح بعد صيرورة الحكم باتاً.

وبناء على ذلك يمكن القول بأن للصلح الجنائي طبيعة خاصة به بمعنى أنه من بدائل الدعوى الجنائية إذا حصل قبل تحريكها ، أما إذا حصل بعد تحريكها وبعد صيرورة الحكم باتاً في هذه الحالة ليس من بدائلها ، وإنما وسيلة لتجنب تنفيذ الحكم. المهم أن الصلح تنقضي به الدعوى الجنائية ، وتقتضي به الدولة حقها في العقاب ، فضلاً عن تعوض المجني عليه جراء ما ألحقته به الجريمة من أضرار ، ومن ثم فهو يحقق أغراض العقوبة في الردع وفي تحقيق العدالة ويساهم في حل مشكلة تكدس القضايا أمام المحاكم.

  1. الوساطة الجنائية :

هي إجراء يجيز للنيابة العامة قبل رفع الدعوى الجنائية ، وبواسطة شخص مخول بذلك وبموافقة الجاني والمجني عليه تسوية الآثار الناجمة عن الجريمة ويترتب على ذلك عدم تحريك الدعوى الجنائية وتأخذ بهذا النظام بعض التشريعات الأوربية قبل قوانين  فرنسا وبلجيكا وايطاليا وسويسرا ([32]). والوساطة تقوم على رضاء من جانب المجني عليه والجاني ، وهي أمر جوازي للنيابة العامة في القانون الفرنسي وبشرط أن يكون الضرر الذي أصاب المجني عليه يمكن اصلاحه ، وعدم خطورة الجاني وإمكان إصلاحه.

ومفاد ذلك أن الوساطة أجراء يهدف إلى تخفيف العبء على المحاكم وتعويض المجني عليه بسبب الأضرار التي سببتها له الجريمة وذلك اذا لم يكن الجاني خطراً فإذا كان كذلك فلا وساطة وهذا يشير إلى أن الوساطة تكون مقبولة في الجرائم قليلة الأهمية التي لا تكشف عن خطورة الجاني ، فإذا كانت من الجرائم الجسيمة فلا تقبل الوساطة ويجب السير في الدعوى الجنائية.

الخاتمة

تناولنا في هذه الدراسة موضوع البدائل الجنائية وأغراض العقوبة الجنائية حيث عرضنا لأغراض العقوبة حسبما استقرت في الفكر الجنائى وفي الضمير الانساني ، وانتهينا الى أنها محصلة تطور القانون الجنائي على مر العصور ، وأنها ليست وليدة فلسفة بعينها بل ساهمت المدارس الجنائية بفلسفاتها المختلفة في أقامة هذا البيان القانوني.

كما عرضنا للبدائل الجنائية التي توصل إليها الفكر الجنائي لحل مشكلات العدالة الجنائية سواء كانت بدائل للعقوبة أم للدعوى الجنائية.

وقد أبانت الدراسة أن بدائل العقوبة الجنائية فيما عدا التدابير الاحترازية إنما تسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات العملية التي تعاني منها أنظمة العدالة الجنائية دون أدنى تأثير لها على الأغراض التقليدية للعقوبة والأمر كذلك في بدائل الدعوى الجنائية ، والدليل على ذلك أن البدائل الجنائية محلها الجرائم قليلة الأهمية المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس الذي لا تزيد مدته على حد معين ، وهذا يعيد إلى الأذهان التفرقة التي قال بها جاروفالو أحد أقطاب المدرسة الوضعية الإيطالية بين الجريمة الطبيعية والجريمة المصطنعة ، فالأولى تتنافى مع مشاعر الخير والعدالة الأساسية السائدة في كافة المجتمعات ، ولذلك تعاقب عليها جميع الشرائع ، أما الثانية فهي تتوقف على النظام السياسي والاجتماعي السائد وأن المجرم الحقيقي هو الذي يرتكب الجريمة الطبيعية. وهذه التفرقة يسلم بها الدكتور علي راشد في صورة جديدة هي التفرقة بين الجرائم الاجتماعية التقليدية والجرائم القانونية التي قد تكون تنظيمية أو وقائية.

والتفرقة التي اعتنقها جاروفالو أمر طبيعى لأنه لم ينكر الوظيفة الخلقية للتشريع العقابي ، بل سلم بها على الأقل في صورة الردع الخاص الذي يقع في الأساس من فلسفته الاجتماعية وهذا ما يؤيده الدكتور رؤوف عبيد حيث يقرر أن إنكار الوظيفة الخلقية للتشريع العقابي يتضمن إنكاراً للأساس الفلسفي الوحيد لمثل هذه التفرقة إن صح قبولها… فعلام تستند هذه التفرقة إذن؟ وماذا يرجى منها إذا ما أنكرنا الوظيفة الخلقية وكأساس لحق العقاب في أي مجتمع وفي أي عصر من العصور وبما يؤدي إليه ذلك حتما من إضعاف الجانب القانوني في وظيفة العقوبة بل محوه كلياً لحساب الجانب الاجتماعي ([33]).

الخلاصة أن البدائل الجنائية انما تكون في الجرائم القانونية الصرف
(المصطنعة) ومع ذلك فهي تحتفظ للعقوبة بوظيفتها في تحقيق الردع مهما كان قدره وفي تحقيق العدالة باعتبارها قيمة إنسانية ومعنى ذلك أن العقوبة بأغراضها التقليدية ما زالت هي الجزاء الأول والأصيل في مكافحة الظاهرة الاجرامية ، وتحافظ في ذات الوقت على مبدأ حرية الإرادة ليس لأنها أساس فلسفي لحق العقاب وإنما كونها أساسا عاما لحق الحياة.

المراجع

  1. الدكتور أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات ج 1 – القسم العام – دار النهضة العربية 1981.
  2. الدكتور السعيد مصطفى السعيد : الأحكام العام فى قانون العقوبات – ط ع – 1962.
  3. جراماتيكا : مبادى الدفاع الإجتماعى –  ترجمة الدكتور محمد              الفاضل مطبعة جامعة دمشق 68/1969 بند 16. 
  4. الدكتور حسن صادق المرصفاوى : الإجرام والعقاب في مصر – منشأة المعارف الإسكندرية.
  5. الدكتور رءوف عبيد : مبادىء القسم العام من التشريع العقابي – دار الفكر العربي ط 4 –  1979.
  6. الدكتور رءوف عبيد : فى التسيير والتخيير بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون – دار الفكر العربي ط 2 –  1976.
  7. الدكتور رءوف عبيد : أصول علم الإجرام والعقاب دار الفكر العربي – ط ه – 5 198.
  8. شيزارى بكاريا : الجرائم والعقوبات – ترجمة الدكتور يعقوب               محمد حياتي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – ط 1 – 1985.
  9. الدكتور عبد الفتاح الصيفي : حق الدولة في العقاب – ط 2 (1985).
  10. الدكتور على راشد : المفهوم الإجتماعى للقانون الجنائي – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – السنة (10) عدد يناير ويوليـو 1968.
  11. الدكتور عمر سالم : النظام القانوني للتدابير الإحترازية – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية ط 1 – 1995.
  12. مارك آنسل : الدفاع الإجتماعى الجديد – ترجمة الدكتور حسن علام 0 منشأة المعارف – الإسكندرية.
  13. الدكتور مأمون سلامة : قانون العقوبات – القسم العام – دار الفكر العربي 1979.
  14. الدكتور محمود نجيب حسنى : دروس في علم الإجرام والعقاب دار النهضة العربية.

[1]– ورد هذا البحث للدورية في مايو 2011م وقيد تحت رقم 52/2011 وأرسل للتحكيم في يوليو 2011م وأجيز للنشر في ديسمبر 2012.

[2]– حصل الأستاذ الدكتور حامد عبدالحكيم راشد على درجة الدكتوراه في القانون وعمل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامــة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً وأستاذاً بكلية شرطة أبوظبي ، الإمارات من 1990 حتى 1997م ، وله العديد من مقالات نشرها في دورية الفكر الشرطي منذ بدايتها ، وحالياً هو أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الشرطة بأبوظبي.

[3]– الدكتور/ عبد الفتاح الصيفي : حق الدولة في العقاب – ط 2 (1985 ص 22).

[4]– الدكتور/ مأمون سلامة : قانون العقوبات – القسم العام – دار الفكر العربي (1979 ص 587).

[5]– الدكتور/ محمود نجيب حسني : دروس في علم الإجرام والعقاب دار النهضة العربية – 1988 ص 94.

[6]– الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي : الإجرام والعقاب في مصر ، منشأة المعارف الإسكندرية ص 31.

[7]– الدكتور علي راشد : المفهوم الاجتماعي للقانون الجنائي – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – السنة (10) عدد يناير ويوليـو 1968 ص 35 – 41.

[8]– الدكتور/ مأمون سلامة : المرجع السابق ص 588.

[9]– الدكتور/ محمود نجيب حسني : المرجع السابق ص 95.

[10]– الدكتور/ عبد الفتاح الصيفي : المرجع السابق ص 74.

[11]– الدكتور رءوف عبيد : مبادىء القسم العام من التشريع العقابي – دار الفكر العربي ط 4 1979 ص 97 ، 98.

[12]– محمود نجيب حسني : المرجع السابق ص 96.

[13]– الدكتور رءوف عبيد : في التسيير والتخيير بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون – دار الفكر العربي ط 2 ، 1976 ص 295.

[14]– شيزاري بكاريا : الجرائم والعقوبات – ترجمة الدكتور يعقوب محمد حياتي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – ط 1 – 1985 ، ص 82 – 87.

[15]– الدكتور/ محمود نجيب حسني : المرجع السابق ص 98.

[16]– الدكتور/ علي راشد : المقال السابق ص 47.

[17]– جراماتيكا : مبادئ الدفاع الاجتماعي – ترجمة الدكتور محمد الفاضل ، مطبعة جامعة دمشق 68/1969 بند 16 ص 68.

[18]– مارك آنس : الدفاع الاجتماعي الجديد – ترجمة الدكتور حسن علام ، منشأة المعارف – الإسكندرية ص 76.

[19]– الدكتور/ علي راشد : المقال السابق ص 480.

[20]– الدكتور/ السعيد مصطفى السعيد : الأحكام العام في قانون العقوبات – ط ع – 1962 ص 551.

[21]– الدكتور/ محمود نجيب حسني : المرجع السابق ص 92.

[22]– الدكتور/ محمود نجيب حسني : المرجع السابق ص 109.

[23]– الدكتور/ رءوف عبيد : أصول علم الإجرام والعقاب دار الفكر العربي – ط ه – 5 198 ص 605.

[24]– الدكتور/ أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات ج 1 – القسم العام – دار النهضة العربية 1981 ص 689.

[25]– الدكتور/ عمر سالم : النظام القانوني للتدابير الاحترازية – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية ط 1 – 995 ص 13.

[26]– الدكتور/ رءوف عبيد : المرجع السابق ص 570.

[27]– الدكتور/ رءوف عبيد : مبادىء القسم العام ص 780.

[28]– الدكتور/ محمود نجيب حسني : المرجع السابق ص 147 ، 148

[29]– المرجع السابق ص 546.

[30]– الدكتور/ علي راشد : القانون الجنائي – المدخل وأصول النظرية العامة ، دار النهضة العربية ط 2 – 1974 ص 710.

[31]– لمزيد من التفاصيل المؤلفات العامة في الإجراءات الجنائية.

[32]– الدكتور/ مأمون سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري – دار النهضة العربية – جـ 1– 2000 ص 325.

[33]– لمزيد من التفصيل في موضوع الوساطة ، رامي متولي  ” الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – رسالة دكتوراه حقوق القاهرة – 2010.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!