دراسة في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي المغربي
د. عبد الرحمان حموش
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
جامعة ابن زهر
الحضانة لغة بفتح الحاء وكسرها اسم من حضن يحضن حضنا وحضانا، يقال حضن الطائر بيضه، أي ضمه تحت جناحيه، وحضنت المرأة ولدها، ضمته إلى حضنها، فهي حاضنة، والرجل حاضن، لأنه وصف مشترك فاحتاج للقرينة، والحضن: الصدر مما دون الإبط إلى الكشح، والجمع أحضان.
وشرعا هي: مراعاة الولد وحفظه في نفسه ومبيته ومؤنة طعامه ولباسه، وتنظيف جسده وغير ذلك مما يحقق إيواءه وكفالته وتربيته والقيام بجميع احتياجاته ومصالحه ([1]).
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 163 من مدونة الأسرة على أن ” الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه “.
وتعتبر الحضانة أثرا من أثار الزواج، وهي من حق الزوجين معا، بل ومن واجبهما كذلك أثناء قيام العلاقة الزوجية ([2])، ومن حق أحد الأبوين أو غيرهما، حسب الأحوال، عند انفصام العلاقة الزوجية، حيث تعتبر في هذه الحالة من أهم الآثار الناجمة عن انحلال رابطة الزوجية، لأن الحضانة ترتبط بحق الطفل في الحماية والرعاية والتربية والتوجيه، لذا كانت مصلحة المحضون هي أساس الأحكام المتعلقة بهذه الحضانة بالدرجة الأولى، لأنها وإن كانت حقا للحاضن والمحضون معا، إلا أن حق المحضون أقوى، باعتبار أن الطفل الذي حرم من حنان أسرته نتيجة انفصال أبويه عن بعضهما يكون في أمس الحاجة إلى العناية والرعاية من أجل تجنب المخاطر التي قد تعترض سبيله ([3]).
وأغلب مشاكل الحضانة لا تثار عمليا إلا بعد انفصام العلاقة الزوجية نتيجة طلاق أو تطليق، وأصل تلك المشاكل ناتج عن كون الحضانة تسند لأحد الأبوين دون الآخر ([4]).
وقد تناولت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة أحكام الحضانة في الفصول من 97 إلى 111، أما مدونة الأسرة فقد تناولت هذه الأحكام في القسم الثاني من الكتاب الثالث الخاص بالولادة ونتائجها وخصصت لها المواد من 163إلى 186 وذلك على المنوال التالي:
الباب الأول: أحكام عامة (من المادة 163إلى 170)
الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم (المادتان 171 و 172)
الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها (من المادة 173إلى 179)
الباب الرابع: زيارة المحضون (من المادة 180إلى 186)
وسنحاول من خلال هذه الدراسة، توضيح الشروط الواجب توفرها في الحاضن في مطلب أول، وذلك قبل الوقوف عند مختلف الأسباب المؤدية إلى سقوط الحق في الحضانة في مطلب ثان.
المطلب الأول: شروط استحقاق الحضانة
لما كانت الحضانة مهمة خطيرة تتضمن مسؤولية حفظ إنسان في طور التكوين، هو في أشد الحاجة إلى الرعاية والعناية، فقد قيدها المشرع بشروط لا بد من توفرها في الحاضن، وهذه الشروط تم التنصيص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة ([5])، وسنتناول هذه الشروط تباعا في فقرات أربع.
الفقرة الأولى: الرشد القانوني لغير الأبوين
يشترط في الحاضن من غير الأبوين بلوغ سن الرشد القانوني المنصوص عليه في المادة 209 من مدونة الأسرة وهو 18 سنة شمسية كاملة، مما يفيد أن الحاضن يجب أن يكون كامل الأهلية، وهذا خلافا لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي كان الفصل 98 منها يشترط البلوغ فقط، انسجاما مع أحكام الفقه الإسلامي بهذا الخصوص.
ويرى الفقه ([6]) أن الرشد ظاهرة موضوعية تتحدد بالسن، ويترتب عليها كمال الأهلية، أما البلوغ فظاهرة شخصية فيزيولوجية ترتبط بظهور علامات على الشخص، وهي علامات تختلف بين الذكر والأنثى، وترتبط عموما بسن محددة، ومن هذه الناحية كان اعتماد الرشد القانوني أكثر ضبطا.
ولعل المشرع المغربي لم يشترط بلوغ سن الرشد في الأبوين، اعتبارا ومراعاة لمقتضيات المواد الأخرى من مدونة الأسرة التي تسمح بزواج من لم يبلغ سن الرشد، وانسجاما مع المادة 22 التي تنص على أنه: ” يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات…”، ومن الحقوق التي يمكن اكتسابها والتقاضي بشأنها ما يرتبط بالحضانة ([7]).
ولا يكفي أن يكون الحاضن راشدا، بل يجب أن يكون متمتعا بقواه العقلية، لأن من لا عقل له لا رشد له، ومن ثم لا تثبت الحضانة للمجنون ولا للمعتوه، فغير العاقل لا يصلح للقيام بمهمة الحضانة، ورغم أن مدونة الأسرة لم تتعرض للموضوع بخلاف مدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي تعرضت لشرط العقل في الحضانة في الفصل 98، إلا هذا الشرط يجد سنده في القواعد العامة وكذلك ما نصت عليه المواد الخاصة بأسباب الحجر على الأفراد ([8]).
الفقرة الثانية: الاستقامة والأمانة
يقصد بالاستقامة السلوك القويم الذي لا اعوجاج فيه، أي الالتزام بقواعد السلوك المأمور بها دينيا والمحمودة أخلاقيا واجتماعيا دون انحراف إلى التصرفات المشينة أو الأعمال الساقطة والمنبوذة ([9]).
أما الأمانة فتتحقق في الشخص عند قيامه بواجبه بصفة كاملة من حيث السهر على مصالح الأشخاص الذين هم تحت رعايته واجتناب سائر التصرفات المضرة بهم صحة أو خلقا أو تربية، أي الوفاء بكافة الالتزامات المقررة في باب الحضانة.
ويدخل في نطاق هذ ا الشرط أن يكون الحاضن مستقيما غير فاسق وفاسد الأخلاق، وذلك حتى لا لا يؤثر على المحضون تأثيرا سلبيا جراء فسقه وسوء سلوكه.
ولا شك أن ارتكاب الفواحش ([10]) والأفعال المشينة وما ينجم عن ذلك من أثار سلبية، لا يستقيم مع تربية الطفل تربية سليمة كفيلة بتكوينه وإعداده ليصبح عضوا صالحا وفاعلا في المجتمع، بل على العكس من ذلك، قد يؤدي به إلى الانحلال والانحراف والتخبط في المشاكل والاضطرابات النفسية مستقبلا، لأن عدم اكتمال نضج الطفل يجعله عرضة للتأثر بسلوك الأشخاص المحيطين به ([11])، كما أن المسار الذي تتخذه تربيته في السنوات الأولى من عمره سيكون له الأثر البالغ في تحديد ملامح شخصيته المستقبلية ([12])، لهذا كان لزاما على من يتولى رعاية المحضون أن يتوفر فيه شرط الاستقامة مراعاة لمصلحة هذا المحضون.
وتأكيدا لهذا الشرط فقد قررت محكمة النقض أن “الاستقامة والأمانة شرطان يجب توفرهما في الحاضن طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما استنتجت من الحكم الجنائي 32 /01 القاضي بإدانة الطاعنة بالحبس من أجل جناية السرقة الموصوفة دليلا على سوء سلوكها يخشى معه على المحضونين إذا بقيا عندها، بحيث يتأثران بأفعالها، ورتبت على ذلك الحكم بنزعهما منها وإسقاط حضانتها عنهما، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وشرط الاستقامة وأقامت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما وكافيا” ([13]).
كما جاء في قرار أخر لنفس المحكمة أنه “طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، تعتبر الاستقامة شرطا من شروط ممارسة حق الحضانة، وأن ارتكاب الحاضن لفعل يخل بهذا الشرط سواء قبل إسناد الحضانة إليه أو بعده، يترتب عنه سقوط الحق فيها، فإذا كان البين من أوراق الملف أن الطالبة أدينت بجنحة الإجهاض ونسبت إليها أفعال تتعلق بالخيانة الزوجية تسببت في إنهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المطلوب في النقض، واعتبرت المحكمة ذلك أمرا منافيا لشرط الاستقامة ولو ارتكب قبل إسناد الحضانة، تكون قد طبقت المادة 173 المذكورة تطبيقا صحيحا…” ([14]).
الفقرة الثالثة: القدرة على تربية المحضون ورعايته
يتضح من المادة 173 من مدونة الأسرة أن شرط القدرة يشمل القدرة على تربية المحضون وصيانته، وكذلك الرعاية الدينية والرعاية الصحية والأخلاقية، ثم المراقبة والتوجيه المدرسي.
أولا: القدرة على تربية المحضون
يشترط في الحاضن -حتى تسند له حضانة غيره -أن يكون سليم الجسم وقادرا على تربيته وصيانته ماديا ومعنويا، ومن البديهي أن يكون الحاضن نفسه قادرا على القيام بشؤون نفسه وشؤون المحضون، فإن كان عاجزا لمرض أقعده أو لتقدمه في السن، وبالتالي دخوله أرذل العمر، أو لانشغاله بشؤون غيره بأن كان ممن يمارسون عملا يستمر الليل والنهار، أو بأن يكون كثير الأسفار لا يستقر بمكان معين ([15])، فإنه لا يكون أهلا للحضانة ([16]).
وعليه، فإن المريضة العجوز الطاعنة في السن لا تستحق الحضانة لعجزها عن متابعة ومراقبة المحضون والاهتمام به وتربيته وتعليمه ([17])، أما كبر السن دون العجز، فلا يسقط الحضانة ([18]).
كذلك، تسقط حضانة العاملة إذا كانت طبيعة عملها تحول دون الاهتمام بشؤون المحضون، أما إذا كانت طبيعة العمل لا تؤثر على شؤون المحضون، أو إذا كان المحضون يقضي وقته في المدرسة، في الوقت الذي تكون فيه الحاضنة في العمل، حيث تنتقل المسؤولية خلال تلك الفترة إلى المدرسة، الأمر الذي لا يؤثر على حضانته، ففي هذه الحالة تستحق الحضانة ([19]).
وفي هذا الإطار فقد جاء في قرار لمحكمة النقض أن ” عمل الحاضنة المطلوبة ليس من شأنه الإضرار بالمحضون، وأنه لا يعتبر عائقا يحول دون ممارستها لحق الحضانة، لأن مجرد عمل الحاضنة أو ممارستها لمهنة لا يودي إلى سقوط حضانتها ما لم يثبت أن ذلك يؤدي إلى عدم القدرة على تربية المحضون صحة وخلقا والقيام بجميع متطلبات حق الحضانة ” ([20]).
ثانيا: التوجيه الديني
من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية للمحضون، ألزم المشرع المغربي الحاضن بضرورة توفير الرعاية الدينية لهذ ا المحضون، وهكذا، فشارب الخمر والمتاجر في المخدرات ومستهلكها، ومن يمارس القمار بكيفية اعتيادية، ومن يأكل لحم الخنزير أمام الطفل أو يشركه في ذلك أو يدفع المحضون إلى ممارسة طقوس دينية مخالفة للشريعة الإسلامية، لا يكون أهلا لحضانة الأطفال ([21]).
وبخصوص شرط الإسلام، فإنه وخلافا لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي كانت تنص على إمكانية حرمان الأم غير المسلمة من الحضانة إذا ثبتت تنشئتها للطفل على غير دين أبيه المسلم (الفصل 108)، فإن مدونة الأسرة لم تشر إلى شرط الدين في إسناد الحضانة إلى الأم غير المسلمة، بل اقتصرت على التنصيص بصفة عامة على القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه (المادة 173)، كما أن المادة 54من نفس المدونة نبهت إلى أن من حقوق الطفل على أبويه ” التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول وفي العمل… “.
وحتى وإن لم يظهر لشرط الدين في إسناد الحضانة أي أثر في مدونة الأسرة، فإن ذلك لا يعني اختفاءه، بل يبقى قائما طبقا للمبادئ الفقهية واجبة التطبيق اعتمادا على الإحالة الواردة بالمادة 400 من تلك المدونة ([22]).
ثالثا: الرعاية الصحية والأخلاقية
تعتبر الرعاية الصحية والأخلاقية للمحضون من أهم ما يجب الحرص عليه من طرف الحاضن، فالسلامة من الأمراض التي قد تهدد صحة المحضون تقتضي بأن يكون الحاضن سليما معافى من كل الأمراض المعدية ([23]).
ولم تتطرق مدونة الأسرة لموضوع السلامة من الأمراض المعدية خلافا لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة (الفصل 98 /5). وعلى اعتبار أن الأمراض المعدية قد تهدد صحة المحضون، وأن رعايته الصحية وسلامته من الأمراض، تعتبران من أهم أسس نموه وقوته، ومن هذا المنطلق، فقد تستطيع الحاضنة القيام بشؤون الطفل، لكن يخشى أن تنتقل إليه بعض الأمراض المعدية من هذه الحاضنة كمرض السل أو الجذام ونحوهما.
ولما كانت السلامة من الأمراض المعدية من أهم الشروط الواجب توفرها في الحاضنة، فإن هناك من الفقه ([24]) من اعتبر المريضة بمرض معدي وان كانت قوية وقادرة على خدمة المحضون، فهي في حكم العاجزة، إذ يجب لحفظه أن تبعد عنه، وذلك يسقط حقها في الحضانة.
ومع تقديرنا لهذا الرأي، إلا أنه لا بد من القول أن المرض يبقى من الأمور النسبية التي تلعب فيها السلطة التقديرية للمحكمة دورا هاما باعتبارها تندرج في باب الوقائع، ولعله يبقى من الأنسب، وقبل أن تحكم المحكمة بإسقاط الحضانة نتيجة إصابة الحاضن بمرض معين، أن تأمر بإجراء خبرة طبية للوقوف على درجة حدة المرض وآثاره، وما إذا كان بإمكان الحاضن القيام بمصالح المحضون ورعايته أم أن بقاء المحضون مع الحاضن رغم مرضه يتنافى مع مصلحة هذا المحضون ويهدد سلامته وصحته ([25]).
رابعا: مراقبة التمدرس
إن التعليم حق أساسي يضمنه الدستور المغربي، وهو حق للطفل على أبويه بمقتضى المادة 54 من مدونة الأسرة.
ومسألة مراقبة المحضون في تمدرسه تعتبر من بين المستجدات التي أشارت إليها عدة مقتضيات في مدونة الأسرة كما هو الشأن بالنسبة للمادتين 169 و 173 ([26]).
والعناية بتمدرس الطفل تنسجم كذلك مع أحكام المادة 28من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تتضمن ضمن بنودها اعتراف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع، مع تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي ([27]).
الفقرة الرابعة: عدم زواج الحاضنة
ميز المشرع المغربي في هذا الشرط بين الحاضنة الأم والحاضنة غير الأم.
أولا: زواج الحاضنة غير الأم
تنص المادة 174 من مدونة الأسرة على أن “زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون”.
والحاضنة غير الأم، هي أم الأم أو من قررت المحكمة إسناد الحضانة إليها تطبيقا لمقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة ([28])، والحاضنة غير الأم تسقط عنها الحضانة عند زواجها إلا في الحالتين المذكورتين أعلاه، أولاهما، إذا كان زوجها قريبا محرما من المحضون، أي من أقاربه الذين يحرم عليه الزواج منهم على فرض أنه أنثى، فإذا كان المحضون أنثى لا تسقط حضانة المرأة إذا تزوجت عم المحضونة، فهو قريب محرم عليها، كما لا تسقط حضانة غير الأم إذا تزوجت النائب الشرعي للمحضون، حتى ولوكان هذا النائب الشرعي غريبا عنه ([29]).
أما الحالة الثانية التي لا تسقط معها حضانة غير الأم، فهي حالة كون الحاضنة نائبا شرعيا للمحضون، حتى ولو تزوجت شخصا غريبا عنه ولا يمت بأي صلة قرابة للمحضون.
ثانيا: زواج الحاضنة الأم
نصت المادة 175 من مدونة الأسرة على أن “زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها.
- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون…”. ([30])
ويشترك هذا النص الخاص بزواج الحاضنة الأم مع النص السابق الخاص بزواج الحاضنة غير الأم في شرطين هما: الشرط الأول والثاني من المادة 174 والشرط الثالث والرابع من المادة 175.
ولعل من أهم مظاهر الحماية القانونية للمحضون والتي جاءت بها مدونة الأسرة أن زواج الأم لا يسقط حضانتها مطلقا متى كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سن سبع سنوات، أو تجاوز هذه السن وتأكد أن هذا الطفل قد يلحقه ضرر من مفارقته لأمه، أو كانت بهذا المحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ([31]).
ولئن كانت حضانة الأم تسقط بزواجها من أجنبي عن المحضون ([32])، فإنه وعلى العكس من ذلك، إذا كان زوجها قريبا ومن محارم المحضون، فلا يسقط حقها في الحضانة، لأن القريب المحرم يكون أكثر عطفا وشفقة وحنانا على الصغير المحضون.
كذلك، فإن زواج الحاضنة من النائب الشرعي للمحضون ولو كان أجنبيا عنه لا يسقط حضانة الأم، لأن هذا النائب يكون أكثر حرصا على المحضون، الأمر الذي لا يؤدي إلى تعارض وتصارع، بل إن في ذلك اقترابا ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الأم نائبا شرعيا للمحضون، فإن زواجها من شخص أجنبي عن المحضون لا يسقط حضانتها، نظرا لضرورة تواجدها مع المحضون لمراقبته والإشراف عليه، إلى جانب عناصر الحضانة من تربية ورعاية صحية ([33]).
المطلب الثاني: أسباب سقوط الحضانة
يقصد بسقوط الحضانة أن تثبت هذه الحضانة للحاضن أولا، ثم يطرأ طارئ يجعلها تسقط عنه ثانيا.
ولا شك أن من أبرز الطوارئ التي تسقط الحضانة، اختلال أحد شروطها، غير أنه لما كنا قد تناولنا -في المطلب الأول من هذه الدراسة -هذه الشروط، وبينا كيف أن اختلالها يؤدي إلى سقوط الحضانة عن الحاضن، فإننا، وتفاديا لتكرار ما سبق بيانه، سنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف عند أسباب أخرى اعتبرها المشرع المغربي من مسقطات الحضانة، وذلك في فقرات أربع.
الفقرة الأولى: المنازل عن الحضانة
يعتبر التنازل عن الحق في الحضانة من أسباب سقوطها، فالحضانة قد تسقط بالتنازل عنها ممن توفرت فيه شروطها القانونية.
ويمكن القول، إن التنازل عن الحضانة هو أمر لا يتفق مع واجبات الحاضن نحو المحضون، وخاصة إذا تعلق الأمر بالأم الحاضنة.
ولم تتضمن مدونة الأسرة نصا بخصوص التنازل عن الحضانة، مما يتعين معه الرجوع إلى المذهب المالكي وتطبيق المادة 400 من المدونة، والمشهور عند الإمام مالك هو السماح بالتنازل عن الحضانة شرط أن يكون المتنازل قد ثبت له حق الحضانة وأن يتم التنازل لمن يليه في الترتيب.
على أن هذا التنازل لا بد أن يكون تحت إشراف القضاء، الذي لا يأذن بالتنازل عن الحضانة إلا بعد التأكد من أن التنازل في مصلحة المحضون ([34]).
وفي هذا الصدد، فقد صدر حكم حديث عن المحكمة الابتدائية بابن احمد أسقطت بموجبه الحضانة عن الأم -رغم أن المحضون صغير لم يتجاوز عمره سبع سنوات -باعتبار أن هذه الأخيرة تنازلت فعليا عن الحضانة لفائدة والدتها وذلك نتيجة زواجها ([35]).
ويبقى من أهم صور التنازل عن الحضانة تنازل الزوجة عن حقها في الحضانة مقابل حصولها على الطلاق الخلعي، حيث يجوز عند المالكية للزوجة أن تخالع زوجها مقابل إسقاط حقها في الحضانة، غير أن ذلك مشروط بعدم تضرر الطفل المحضون من هذا التنازل ماديا أو معنويا.
وأصل ذلك عند المالكية ما في المدونة الكبرى أن المرأة إن اختلعت من زوجها على أن يكون الولد عند أبيه، أيكون ذلك للأب أم لا يجوز هذا الشرط؛ قال مالك: ذلك للأب والشرط جائز إلا أن يكون ذلك يضر الصبي، مثل أن يكون يرضع وقد علق بأمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس ذلك له ([36]).
أما مدونة الأسرة، فلا تجيز الخلع بحق من حقوق الأولاد في حالة ما إذا كانت المرأة معسرة فقط ([37])، مما يدل على أن القيد يتعلق فقط بالضرر المادي الذي يمكن أن يصيب المحضون تبعا لعدم القدرة المالية للمرأة، في حين كان يتعين إدخال حتى الجانب المعنوي في الاعتبار، إذ لا داعي للتمييز بين الالتزامات المالية وغير المالية في هذا الصدد ([38]).
ولئن كان بإمكان الأم أن تتنازل عن حضانة أولادها الموجودين لمصلحة الأب ما دامت طائعة مختارة ([39])، إلا أن تنازلها عن الحضانة وهي ما زالت حاملا ولم تضع مولودها بعد (كما هو ثابت من عقد طلاق خلعي)، يعتبر عديم الأثر، لكونه انصب على غير محل وعلى حق لم ينشأ بعد، وهو بذلك والعدم سواء ([40]).
الفقرة الثانية: سكوت من له الحق في الحضانة ([41])
بعدما نظم المشرع كيفية سقوط حضانة غير الأم بالزواج في المادة 174 من مدونة الأسرة، وكيفية سقوط حضانة الأم بالزواج في المادة 175، من نفس المدونة، أضاف في المادة 176″ سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة”.
وتطبيقا لمقتضيات هذه المادة فقد جاء في قرار لمحكمة النقض أن: “المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوضحت في تعليل قرارها وعن صواب، أنه بمقتضى المادة 176 من المدونة، فإن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول يسقط حضانته، وأن المستأنف ذكر في مقاله الافتتاحي أن المستأنف عليها تزوجت مدة أربع سنوات بشخص يجهله، ومن ثم فإن ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف لا مبرر له…” ([42]).
غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن مستحق الحضانة الذي يدعي جهله بواقعة زواج الحاضنة يصدق في قوله، وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات ما يدعيه ([43])، ويبقى العلم بالزواج واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الوسائل ومن ضمنها شهادة الشهود ([44]).
وواضح أن المادة 176 من المدونة قصرت السقوط على حالة تزوج الحاضنة دون أن يتعدى ذلك إلى باقي الحالات الأخرى التي تسقط فيها الحضانة، فلا يعتد بالسكوت مدة سنة بخصوص بعض الحالات من قبيل سكوت صاحب الحق عن المطالبة بالحضانة من يد من هو متأخر عنه في الرتبة، كحالة سكوت الأم عن المطالبة بحضانة المحضون الذي يستبد به الأب بعد انفصام العلاقة الزوجية، وحالة انتقال الحاضنة من بلد ولي المحضون، لأن مناط هذه الحالة هو عسر المراقبة متى تحقق، إضافة إلى باقي الحالات التي تتم فيها المطالبة بإسقاط الحضانة للإخلال بشرط من شروط الحضانة العامة والمتعلقة بالقدرة والصلاحية للحضانة ([45]).
هذا، وإن مدة السنة الواردة في المادة 176 من المدونة يجب أن تحسب ابتداء من تاريخ علم من له الحق في الحضانة بالبناء، أي بدخول الزوج بالزوجة الحاضنة ([46])، وذلك ما لم تحل دون ذلك أسباب قاهرة، مما يعني أن السكوت عن المطالبة بالحضانة لمدة تفوق السنة يصح من الناحية القانونية متى بررته أسباب قاهرة كوجود المعني بالأمر في السجن من أجل ارتكاب جريمة لا تمس بالأخلاق مثلا، أو إصابته بمرض شديد أقعده عن ممارسة أنشطته العادية ([47]).
الفقرة الثالثة: الانتقال بالمحضون
تناول المشرع المغربي مسألة الانتقال بالمحضون في المادتين 178 و 179 من مدونة الأسرة، حيث خصص الأولى للانتقال بالمحضون داخل المغرب، وخصص الثانية للانتقال بالمحضون خارج المغرب.
أولا: الانتقال بالمحضون داخل المغرب
تنص المادة 178 من المدونة على أنه “لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط مراعاة لمصلحة المحضون والطروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي”.
فانطلاقا من مقتضيات هذه المادة، لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في أي مكان أخر داخل المغرب، مهما بعد هذا المكان عن الطرف الآخر ([48]).
غير أن الانتقال بالمحضون يشكل سببا لسقوط الحضانة إذا ثبت للمحكمة ما يستوجب السقوط مراعاة لمصلحة المحضون، والتي جعلها المشرع فوق كل اعتبار، انسجاما مع الفلسفة التشريعية الجديدة للحضانة التي تفرض الاهتمام بمصلحة المحضون أساسا قبل مراعاة أي مصلحة أخرى ولو كانت مصلحة الولي أو الحاضنة.
فإذا ما تخلف -نتيجة الانتقال بالمحضون -شرط من شروط الحضانة، أو لم يتخلف هذا الشرط، ولكن الانتقال بالمحضون يصيبه بضرر صحي كبير، كما لو كان هذا الأخير مصابا بمرض الربو، وتم الانتقال به إلى مكان شديد الرطوبة، يضاعف من شدة ذلك المرض، سقطت الحضانة ([49]).
كذلك، فقد أوجب المشرع مراعاة الظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي ([50]).
وعليه، فلا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة بالمحضون إلى مكان أخر غير المكان الذي يوجد فيه وليه، متى كان بإمكان هذا الأخير مراقبة أحوال المحضون والقيام بواجباته نحوه، غير أنه إذا ما انتقلت الحاضنة إلى مكان يصعب فيه على النائب الشرعي مراقبة أحوال المحضون والقيام بواجباته نحوه، كان هذا الانتقال سببا مبررا لسقوط الحضانة.
ولا بد من التأكيد على أن مسألة إسقاط الحضانة نتيجة الانتقال بالمحضون، تبقى مسألة متروكة للسلطة التقديرية للمحكمة، التي تنظر إلى مصلحة المحضون في ظروف كل نازلة على حدة، غير أنها ملزمة بتعليل حكمها وبيان أسباب إسقاط الحضانة، مع مراعاة العناصر التي حددتها المادة 178من مدونة الأسرة.
ثانيا: الانتقال بالمحضون خارج المغرب
لئن كان المشرع المغربي قد سمح للحاضن بأن يسافر بالمحضون وينتقل به داخل التراب الوطني وفق الضوابط المحددة لهذا السفر، دون أن يشكل ذلك سببا لإسقاط الحضانة، فإنه كان أكثر حرصا وتشددا بالنسبة لسفر الحاضن بالمحضون خارج الوطن، لأنه سيصبح من العسير مراقبة أحوال المحضون ([51]) ما دام أن هذا الانتقال قد يؤدي إلى قطع الصلة بين المحضون وأبيه أو نائبه الشرعي ([52]).
وهكذا، فقد نصت المادة 179 من مدونة الأسرة على أنه: ” يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون أن تضمن في قرار إسناد الحضانة أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب”.
ولا شك أن المقتضيات المضمنة في هذه المادة تمثل قيدا على الحاضنة التي تريد الانتقال بالمحضون خارج المغرب، حيث للنيابة العامة أو للنائب الشرعي للمحضون أن يطلب من المحكمة أن تنص في مقرر إسناد الحضانة إلى المرأة أو في مقرر لاحق عليه، أنه ليس للحاضنة أن تنتقل بالمحضون خارج المغرب إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من نائبه الشرعي.
والنيابة العامة هي المختصة قانونا بتبليغ الجهات المختصة بمقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، والمقصود بالجهات المختصة شرطة الحدود المتواجدة بالمطارات والموانئ المغربية ([53]) وكذا المعابر البرية.
وفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر بذلك، ولا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب ([54]).
الفقرة الرابعة: الإخلال بشروط زيارة المحضون المقررة اتفاقا أو قضاء
خصص المشرع المغربي المواد من 180إلى 186 من مدونة الأسرة لزيارة المحضون، حيث تناول حالة اتفاق الأبوين على تنظيم زيارة المحضون، وكذا حالة اختلافهما حولها، ومنح عندئذ للقضاء صلاحية تحديد فتراتها ومكانها، إضافة إلى الجزاءات التي قررها لأي خرق أو إخلال بشروطها.
وهكذا، فقد نصت المادة 181 من المدونة على أنه “يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، التي تسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة “، ذلك أن هناك آباء وأمهات يتمتعون بقدر من الوعي والواقعية، يغلبون مصلحة أبنائهم على مصالحهم الشخصية، فيراعون الأصلح للأبناء، سواء فيما يتعلق بإسناد الحضانة لأحدهما أو فيما يتعلق بزيارة الطرف غير الحاضن لهم في أوقات وأماكن يتم تحديدها بشكل ودي، وهذا ما راعته المادة المذكورة، وألزمت الطرفين بالإدلاء بما يفيد اتفاقهما حتى يتم تسجيله في مقرر إسناد الحضانة ليتخذ طابعا الزاميا ([55]).
غير أن المسألة ليست دائما بهذه البساطة والسهولة، ذلك أنه قد يتعذر على الأبوين الوصول إلى اتفاق يرضيهما معا حول تنظيم الزيارة بعيدا عن ساحة القضاء، وفي هذه الحالة، فإن المادة 182 أوكلت مهمة تحديد فترات الزيارة وضبط أوقاتها ومكانها للمحكمة -بقرار قابل للطعن -وذلك تفاديا لكل تحايل في التنفيذ.
والمحكمة عندما تقوم بهذه المهمة، فإنها تراعي ظروف الأبوين والمحضون، وما يحيط بكل قضية من ملابسات، فالأم الحاضنة التي تعمل بالمستشفى أو ضمن فرقة عمل ليلية غير تلك التي لا تمتهن أي حرفة، والأب الذي يشتغل في الحراسة خلال عطلة نهاية الأسبوع ليس كالأب الذي يعمل بشكل عادي ويستريح في نهاية الأسبوع ([56]).
ولا شك أن تحديد فترات زيارة المحضون ومكانها بدقة من طرف المحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الأطراف كلها، من شأنه الإبقاء على أواصر المودة بين الطفل وأبويه معا.
وتقرر المادة 183 من المدونة أنه” إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف”.
فقد تطرأ ظروف ومستجدات تضر بأحد الطرفين أو بالمحضون إذا بقيت زيارة هذا الأخير وفق ما اتفق عليه سابقا أو وفق ما حددته المحكمة، مما يستدعي مراجعة تنظيم الزيارة بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف المستجدة، كأن يتزامن وقت الزيارة مع وقت دراسة المحضون أو ممارسته لهوايته، مما يستدعي تغيير الوقت المحدد سلفا للزيارة، أو أن تنتقل الحاضنة بالمحضون من مكان إلى أخر، مما يستدعي تغيير مكان الزيارة.
هذا، وقد يستكثر الحاضن على من له حق الزيارة أن يرى المحضون ويبني جسور الثقة والمحبة معه، سواء لغيرة أو لحقد أو استغلال للمحضون للانتقام من الطرف الآخر، كما قد يغتنم زائر المحضون الفرصة للاستفراد بهذا الأخير أو محاولة السفر به أو عدم احترام الوقت المحدد للزيارة، وهذه كلها نوازع نفسية لم تغب عن المشرع المغربي، فتصدى لها بإجراءات قانونية وجزاءات رادعة تدفع الحاضن أو الزائر للمحضون إلى التفكير مليا قبل الإقدام على أي تحايل أو إخلال بما تم الاتفاق عليه أو ما قررته المحكمة بهذا الخصوص ([57]).
وهكذا، فقد نصت المادة 184 من مدونة الأسرة على أنه: ” تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة “، فوفقا لمقتضيات هذه المادة يجب تنفيذ الاتفاق أو الحكم المتعلق بزمان ومكان الزيارة بالشكل الذي تم عليه التراضي أو صدر بشأنه حكم قضائي، وأي مخالفة لذلك أو الاعتراض عليه أو تنفيذه بسوء نية يرتب أثارا وخيمة جدا قد تصل إلى حد إسقاط الحضانة كجزاء للمخالفة.
وتأكيدا لهذه المقتضيات، فقد أصدرت محكمة النقض قرارا حديثا أيدت من خلاله قرار محكمة الاستئناف بتطوان المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإسقاط حضانة الأم بسبب حرمانها الأب من حق زيارة ولده المحضون، وقد جاء في تعليل محكمة النقض لقرارها ما يلي: “لكن، حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من أوراق الملف، أن المطلوب عزز طلبه بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2007/4/16 صرحت فيه الطاعنة بأنها امتنعت عن تسليم المحضون إلى والده المطلوب خلال الأسبوعين الماضيين لكونه لا يرجعه إليها إلا في ساعة متأخرة من الليل، كما أنه يرجعه بملابس ناقصة عن التي كانت معه، الشيء الذي أكدته في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10 /9 /2007، والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور بعلة أن عدم إرجاع الأب للولد داخل الوقت القانوني للزيارة لا يخول لها حق حرمان المطلوب من زيارة ولده، ما دام المشرع أعطاها حق اللجوء إلى المحكمة لتتخذ الإجراء اللازم والمناسب في حالة وجود هذا الإخلال، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما…” ([58]).
خاتمة
في ختام هذه الدراسة، لا بد من الإشارة إلى أن إسقاط الحضانة يتطلب رفع دعوى قضائية، أمام قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية، في مواجهة الحاضن يكون موضوعها طلب الحكم بإسقاط الحضانة عنه استنادا إلى السبب المبرر لرفع هذه الدعوى.
وترفع هذه الدعوى من كل ذي مصلحة، ومن النيابة العامة ([59])، وإذا رفعت الدعوى من ذي مصلحة، وجب إدخال النيابة العامة فيها، باعتبارها طرفا في كل الدعاوى الرامية إلى تطبيق مدونة الأسرة، والا وجب الحكم بعدم قبول الطلب ([60]).
من جهة أخرى، يمكن التأكيد على أن المشرع المغربي، ومن خلال المقتضيات التشريعية التي تناولت شروط الحضانة وأسباب سقوطها، قد عمل على تحقيق العناية والرعاية للطفل المحضون، فجعل من مصلحة هذا المحضون العمود الفقري لمسألة الحضانة سواء تعلق الأمر بأحكام إسنادها والشروط المتطلبة لذلك، أو فيما يتعلق بإسقاطها -كما هو الشأن بالنسبة لباقي المواضيع التي تدخل في نطاق الحضانة -، وهذه المصلحة تبقى فوق كل اعتبار، ويتعين على المحاكم مراعاتها، ولا أدل على ذلك من تنصيص المادة 186 من مدونة الأسرة على أنه: ” تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذ ا الباب ” ([61]).
[1] عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الجزء الثالث: الولادة ونتائجها”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2010، ص. 65.
[2] وفي هذا الصدد تنص المادة 164 من مدونة الأسرة على أن “الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة “.
[3] أستاذنا إدريس الفاخوري: “انحلال الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة مع أحدث الاجتهادات القضائية”، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2012، ص. 285.
[4] أستاذنا محمد الكشبور: “أحكام الحضانة -دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة -“، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 7، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004، ص. 7.
[5] تنص هذه المادة على أن شروط الحاضن:
- الرشد القانوني لغير الأبوين.
- الاستقامة والأمانة.
- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه.
- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه “.
والملاحظ أن المشرع بعد إيراده لشروط الحاضن، رتب في الفقرة الأخيرة على وقوع تغيير في وضعية الحاضن، سقوط الحضانة إذا خيف إلحاق ضرر بالمحضون جراء هذا التغيير، وحيث إن الوضعية المادية والمعنوية للإنسان لا تستقر غالبا على حال، ولا تسير على وثيرة واحدة، وإنما تتأرجح بين الفقر والغنى، والصحة والمرض، والفسق والتدين، والشباب والشيخوخة، والزواج والطلاق…، فإن التغيير في وضعية الحاضن قد يشمل كل شروط الحضانة، وبالتالي قد تسقط جراء أي تغيير أو اختلال في هذه الشروط كما سنرى من خلال هذه الدراسة.
هذا، وبالإضافة إلى الشروط الواردة في هذه المادة، هناك شروط أخرى أوردها الفقه المالكي الذي أحالت عليه المادة 400 من المدونة بقولها “كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف “، لعل من أهمها (بالإضافة طبعا إلى الشروط الواردة في المادة 173 من المدونة):
- الحرز والأمن: فلا حضانة لمن لا يتمتع في بيته بالأمن في النفس والمال والعرض، ولا لمن كان بيته مأوى للفساق كدور الدعارة، أو لمن بجوارهم، بحيث يخاف على البنت المطيقة منهم الفساد، أو سرقة مال المحضون أو غصبه…
- أن تكون الحاضنة من ذوات رحم المحضون المحرمة عليه، فلا حضانة لبنت العم ولا لبنت الخال، لأنها ليست من المحارم، كما لا حضانة للمحرمة بالرضاع والمصاهرة.
- أن لا تسكن الحاضنة مع من سقطت حضانتها قبلها، فلا حضانة للجدة إذا سكت مع ابنتها أم الطفل إذا تزوجت، إلا إذا انفردت بالسكني عنها، للتهمة بانها إنما طالبت بالحضانة من أجل ابنتها فقط.
وتطبيقا لهذا الشرط، فقد سبق لمحكمة النقض أن نقضت قرارا لمحكمة الموضوع فيما قضى به من استحقاق الجدة للحضانة رغم كونها تسكن مع ابنتها التي سقطت حضانتها، ومما جاء في هذا القرار: “… حقا، فإن ما عاب به السبب القرار صحيح، ذلك أنه ثبت من مقال الاستئناف المؤرخ في 23 /12 /1988 ومن المقال نفسه، ومن الإشهاد بتنازل السيدة… عن حضانة ابنتيها… لوالدتها السيدة… المضمن بعدد 3376 /88 أن السيدة… تسكن مع ابنتها… التي سقطت حضانتها، بسبب سلوكها غير المستقيم، يكون قد أسس ما قضى به على غير أساس سليم، وخالف الفقه المنصوص عليه لقول الشيخ خليل رحمه الله: (إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها) ويتعرض بسبب ذلك للنقض “، قرار عدد 748، صادر بتاريخ 25 /11 /1997 في الملف الشرعي عدد 6633 /92، منشور بمؤلف الأستاذ عبد العزيز توفيق “قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة 1957 إلى 2012″، المكتبة القانونية، العدد 24، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2013، ص. 538. - أن يكون عند الرجل من يصلح للحضانة من الإناث، متبرعة أو بأجرة، كام وزوجة وخالة وعمة، فلا حضانة للرجل الخالي من حاضنة ولوكان أبا، فتنتقل لمن بعده، لأنه لا يستطيع أن يعطي الطفل ما تعطيه المرأة من العطف والحنان، والصبر على العناية به وتنظيفه، والسهر من أجل راحته.
وانسجاما مع أحكام الفقه المالكي في هذا الصدد، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالجديدة “… وحيث إن الأب يأتي في المرتبة الثانية من بين مستحقي الحضانة بعد سقوطها عن الأم عملا بالمادة 171 من المدونة، ومناط استحقاقه لحق الحضانة كذكر هو وجوب توفره على من يحضن له عملا بقول الشيخ خليل “وللذكر من يحضن”، وما دام المستأنف عليه متزوج، فزوجته تقوم مقام من يحضن له وفق ما استقر عليه المذهب المالكي، وعليه أضحت وسائل الاستئناف غير مبررة”، قرار 362 /06 صادر بتاريخ 30 /05 /2005 في الملف 15 /48 /2006 (غير منشور). - أن يكون الرجل من المحارم إذا كان المحضون أنثى إلا إذا تزوج بأمها، فلا حضانة لابن العم مثلا ولوكان مأمونا، سدا للذرائع وتفاديا للخلوة المحرمة.
وهذا ما أكدته محكمة النقض بقولها “ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج
بأم المحضونة والا فلا حضانة ولو مأمونا ذا أهل عند مالد وأجازه أصبغ…”.
قرار عدد 1917، صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26 /12 /1989 في الملف عدد 5576 /87، منشور بمؤلف الأستاذ إدريس بلمحجوب “الاجتهاد القضائي في مدونة الأحوال الشخصية”، ص. 70.
وللتوسع في هذه الشروط وغيرها أنظر:
- عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأددته، الجزء الثالث: الولادة ونتائجها”، مرجع سابق، ص. 106 وما يليها.
- عبد الرحمن الجزيري: “الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع “، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 2003، هامش الصفحة 523.
- الحبيب بن طاهر: “الفقه المالكي وأدلته، الجزء الرابع “، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 2005 ، ص. 294 وما يليها.
- علي بن عبد السلام التسولي: “البهجة في شرح التحفة، الجزء الأول “، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2005، ص. 29 وما يليها.
[6] أستاذنا محمد الكشبور : “أحكام الحضانة -دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة ” مرجع سابق، ص. 55.
[7] عبد المجيد العزوزي: “الحضانة وحق المحضون من خلال التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة قضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، الندوة الجهوية الثانية، مكاس، مارس 2007، منشورات جمعية التكافل الاجتماعي لقضاة وموظفي المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية، الرباط، 2007، ص. 320.
[8] أستاذنا إدريس الفاخوري : “انحلال الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة مع أحدث الاجتهادات القضائية”، مرجع سابق، ص. 299.
[9] أحمد الخمليشي: “التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني : آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية”، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 1994, ص. 138.
[10] ورد ضمن حيثيات قرار لمحكمة النقض ما يلي: “الثابت من القرار الاستئنافي الذى اعتمدت عليه المحكمة في إسقاط حضانة الطالبة عن البنتين، أن الطالبة أدينت من أجل جنحتي الخيانة الزوجية والسكر العلني التي اعترفت بهما بتفصيل أمام الضابطة القضائية، والمحكمة لما عللت قرارها بأن شرطي الاستقامة والأمانة غير متوفرين في الطالبة استنادا على اعترافها المفصل بالأفعال التي أدينت من أجلها، ثم قضت بإسقاط حضانتها عن البنتين، وتسليمهما إلى والدهما المطلوب باعتباره قد رد اعتباره بحكم القانون من جريمة الاتجار في المخدرات التي ارتكبها قبل زواجه بالطالبة، فإنها تكون قد قدرت الوثائق والحجج المدلى بها أمامها وفق سلطتها التقديرية في هذا الشأن”.
قرار عدد 585 صادر بتاريخ 24 / 12 / 2008 في الملف عدد 266 /08، منشور بأهم قرارات المجلس الأعلى في تطبيق مدونة الأسرة، ص. 138 وما بعدها.
[11] جاء في قرار لمحكمة النقض “لما ثبت للمحكمة أن الطالبة كانت تصطحب معها المحضونة إلى أماكن مشبوهة رفقة نفس الشخص الذى ضبطت معه مرتين في أماكن مختلفة ومشبوهة، واعتبرت ذلك إخلالا بالاستقامة التي يجب على الطالبة أن تتحلى بها كحاضنة، وأن هذا السلوك من شأنه التأثير على المحضونة التي تكون بصحبتها، وإذ هي رتبت على ذلك إسقاط حضانتها عن المحضونة وإسنادها لوالدها المطلوب، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا الشأن “.
قرار عدد 198، صادر بتاريخ 29 / 04 / 2009 في الملف عدد 252 /07، منشور بأهم قرارات المجلس الأعلى في تطبيق مدونة الأسرة، ص. 139 وما بعدها.
[12] وهكذا، فقد اعتبر القضاء التسول بالمحضونة إهمالا خطيرا يلحق بها أدى وضررا كبيرا، خصوصا وأنها دون الثلاث سنوات ، مما يبرر إسقاط الحضانة عن حاضنتها وتسليمها إلى والدها.
حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 29/3 / 2007 منشور بمجلة المقال، العدد 1، 2009، ص. 93.
[13] القرار الصادر بتاريخ 4 /10 /2006 في الملف عدد 142 /2 /1 /2006، منشور بمجلة المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 10، فبراير 2009، ص. 307.
[14] القرار عدد 20 الصادر بتاريخ 14 / 01 / 2009 في الملف الشرعي عدد 116 /1/2/ 2008، منشور بمؤلف الأستاذ عبد العزيز توفيق “قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة 1957 إلى 2012″، مرجع سابق، ص. 571.
وفي نفس الاتجاه جاء في قرار آخر لمحكمة النقض “لما ثبت للمحكمة أن الحاضنة تركت المحضونة عند أختها بفاس وانتقلت للعيش بمدينة الرباط، وظهورها بصور فوتوغرافية في وضع مخل بالحياء، ولم تنكر ذلك خلال البحث المنجز من طرف المحكمة، واستنتجت من ذلك أن الطالبة غير مؤهلة للحضانة لافتقارها أهم شروط الحضانة المنصوص عليها بالمادة 173من مدونة الأسرة، تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس”.
قرار عدد 2 صادر بتاريخ 23/ 01/ 2008 في الملف عدد 248 /07، منشور بأهم قرارات المجلس الأعلى في تطبيق مدونة الأسرة، ص. 137 وما بعدها.
كما أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارا بتاريخ 22 / 05 / 2008 جاء فيه ما يلي: “حيث إن المقصود من الحضانة طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة هي حفظ المحضون مما قد يضره والقيام بتربيته والسهر على مصالحه، ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن سواء أكان ذكرا أم أنثى طبقا للفصل 173 من المدونة هي الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا…”
وحيث إن المستأنفة لما أقدمت على فعلتها وتذرعهـا بأسباب واهية كادعائها لهجر زوجها إياها ومغادرته للتراب الوطني وتركها عرضة للضياع، هذه الذرائع ليست مبررات للإقدام على ما يخدش سممتها وشرفها، وبفعلها ذاك تكون قد فقدت شروط الحضانة من استقامة وحسن سلوك، وبالتالي يكون لما قضي الحكم بإسقاط حضانتها عن الولد قد صادف الصواب في هذا الجانب “، قرار منشور بمجلة قضاء الأسرة، مجلة متخصصة تصدرها وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد الرابع والخامس، فبراير 2009، ص 299.
[15] جاء في قرار لمحكمة النقض “… لما ناقشت المحكمة وثائق الملف واستخلصت منها أن الطالبة استقرت ببلجيكا ودائمة التنقل بين هذا البلد والمغرب، واعتبرت ذلك إخلالا بشرط القدرة على تربية المحضون ورعايته المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة ورتبت على ذلك سقوط الحضانة، تكون قد قدرت وثائق الملف تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه “، قرار مؤرخ في 23 /01/2008، منشور بمجلة الندوة، العدد 22، سنة 2009، ص. 123.
[16] عبد الكريم شهبون : “الشافي في شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول “، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى 2006، ص. 419.
[17] جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بوجدة ما يلي: “… وحيث إن الجدة في هذا السن المتقدم وهي من مواليد 1922تكون هي نفسها محتاجة لمن يتولى خدمتها لا أن تقوم بخدمة أحفادها وتتحمل الأتعاب التي تقتضيها حضانتهم، مما ترى معه المحكمة أنها بذلك غير صالحة للحضانة”، حكم صادر بتاريخ 10 /04/ 1991 في الملف رقم 221 / 90.
أورده أستاذنا إدريس الفاخوري في مؤلفه : “انحلال الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة مع أحدث الاجتهادات القضائية “، مرجع سابق، ص. 301.
[18] قرار محكمة النقض عدد 87 الصادر بتاريخ 01 / 02 / 1994 في الملف 5398 /91 منشور بمجلة المحامي العدد 25 و 26، ص. 219
[19] محمد الأزهر: “شرح مدونة الأسرة “، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2013 ، ص. 247 .
[20] قرار عدد 327 صادر بتاريخ 28 /03 /2000 في الملف الشرعي عدد 2115 / 480، أورده أستاذتا محمد الكشبور في مؤلفه: “الوسيط في شرح مدونة الأسرة، الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره “، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2009، ص. 442.
[21] أستاذنا محمد الكشبور: “الوسيط في شرح مدونة الأسرة، الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره،، مرجع سابق، ص. 443.
[22] أستاذنا محمد الشافعي: “قانون الأسرة في دول المغرب العربي “، سلسلة البحوث القانونية 16، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2009، ص. 134.
[23] أستاذنا إدريس الفاخوري : “انحلال الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة مع أحدث الاجتهادات القضائية”، مرجع سابق، ص. 304.
[24] محمد الأزهر: “مرح مدونة الأسرة “، مرجع سابق، ص. 248.
[25] وهكذا، فقد قضت محكمة الاستئناف بالناظور بأحقية الأم بحضانة ابنها رغم إصابتها بمرض الإيدز، ونظرا لأهمية هذا القرار نورد أهم الحيثيات التي استند عليها كما يلي : “… وحيث لئن كان من المقرر شرعا أن من يقوم بحضانة المحضون يجب أن تتوفر فيه القدرة على تربيته وصيانته ورعايته دينا وخلقا، فإنه باستقراء وثائق الملف ومستنداته يتبين أن المستأنفة تتوفر على هذه الشروط، فهي قد أثبتت بموجب الشهادة الطبية المسلمة لها من طرف طبيبتها المعالجة المؤرخة في 12 /07 /2005 أنها في حالة وقدرة جيدة للاعتناء بابنها، وأنها تهتم به على أحسن ما يرام.
وحيث أدلت المستأنفة أيضا بحكم صادر عن القضاء الألماني قضى بموجبه بإلغاء الرعاية المشتركة للأبوين (المستأنفة والمستأنف عليه) ونقلها للمستأنفة، وقد عللت المحكمة قرارها هذا بكون إصابة المستأنفة بمرض الإيدز ليس سببا مهما يحول ويمنع نقل الحضانة العائلية للمستأنفة، لأن هذا المرض لا يعطل من قدراتها على ممارسة الحضانة العائلية بمفردها، إذ العبرة في كيفية التعايش مع المرض، وأن المستأنفة واعية بمسؤوليتها الكاملة عن مرضها وكيفية التعايش معه، وبالخصوص اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لكي تتجنب نقل العدوى للطفل.
وحيث ثبت لهذه الغرفة أن المستأنفة تتوفر على القدرة على تربية محضونها، وذلك استنادا للوثائق التي أدلت بها تعزيزا لأقوالها، ولما كان من المقرر بموجب المادة 186 من مدونة الأسرة أن مصلحة المحضون فوق كل اعتبار ، ويجب مراعاتها عند تطبيق كل المواد المتعلقة بالحضانة، فإن المحكمة ترى أن المستأنفة أحق بحضانة ابنها دون سواها، سيما وأن هذا الابن لم يبلغ بعد سنتين من عمره زمن رفع الدعوى “.
قرار صادر بتاريخ 05 / 03 / 2008 في الملف عدد 228 /9 /07، منشور بمجلة “المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول “، مرجع سابق، ص. 335.
ويبدو أنه كان من الأنسب عدم اقتصار المحكمة على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة، والأمر بإجراء خبرة طبية عليها، للتأكد من مدى قدرتها على ممارسة الحضانة والقيام بواجباتها تجاه المحضون، وما إذا كان هذا الأخير لا يلحقه ضرر من وجوده عندها، خاصة وأنها مصابة بمرض خطير يستعصي على العلاج، في الوقت الراهن على الأقل.
[26] تنص المادة 169 من مدونة الأسرة على أنه ” على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون”.
[27] تنص هذه المادة على أنه “تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع.
- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال ، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
- جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات… “.
[28] تنص هذه المادة على أنه “تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة “.
[29] جاء في قرار لمحكمة النقض أن “… المحكمة التي قضت برفض إسقاط الحضانة عن الحاضنة المتزوجة بأجنبي غير محرم وغير وصي للمحضونة رغم بلوغ هذه الأخيرة 19 سنة بعلة أنها اختارت المكوث مع الحاضنة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا”، قرار عدد 199 صادر بتاريخ 13 /03 /2002 في الملف العقاري عدد 552 /01، منشور بمؤلف الأستاذ عبد العزيز توفيق قضاء المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية والعقار من سنة 1957 إلى 2002، مرجع سابق، ص. 451.
كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة أنه “لما ثبت للمحكمة من المحضر الاستجوابي المستدل به من طرف المطلوب والذى لم يكن محل منازعة من طرف الطالبة، أن هذه الأخيرة تزوجت بأجنبي عن المحضون، وصرحت تبعا لذلك بسقوط حضانتها بعد أن تبين أن مصلحة المحضون تكمن في ضمه لوالده الذى هو الأولى برعايته والسهر على تربيته نظرا لسنه، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 174 و 175 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق في النازلة تطبيقا سليما”. قرار صادر بتاريخ فاتح فبراير 2006 تحت عدد 64 في الملف عدد 215 /05، منشور بأهم قرارات المجلس الأعلى في تطبيق مدونة الأسرة “، ص. 140.
[30] تجدر الإشارة إلى أن محكمة الموضوع ملزمة بأن تبين في حكمها القاضي بعدم إسقاط حضانة الأم رغم زواجها من أجنبي، إحدى الحالات الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر، والموجبة لعدم إسقاط حضانتها، والا اعتبر حكمها ناقص التعليل، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار حديث جاء فيه” حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، فإن زواج الحاضنة الأم بغير محرم من المحضون يسقط حضانتها عنه إذا تجاوز عمره سبع سنوات، ما لم يثبت ما يخالف ذلك، والمحكمة لما ردت الدعوى بعلة أن المحضون متشبث بأمه دون أن تبرز في قرارها الحالات الموجبة لعدم إسقاط الحضانة، تكون قد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض “. قرار عدد 139 صادر بتاريخ 29 / 03 / 2011 في الملف الشرعي عدد 667 /2 /1 /2009، منشور بمؤلف الأستاذ عبد العزيز توفيق “قضاء المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية والعقار من سنة 1957 إلى 2002″، مرجع سابق، ص. 578.
[31] أستاذنا إدريس الفاخوري: “انحلال الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة مع أحدث الاجتهادات القضائية”، مرجع سابق، ص. 307.
[32] جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: “لكن جوابا على ما تثيره الوسيلة في هذا الخصوص، فمحكمة القرار المنتقد عللت قضاءها بإسقاط حضانة الطالبة عن ابنتها المحضونة مريم بسبب زواجها بغير قريب محرم منها، وذلك بعدما لم يثبت لديها بدليل سكوت المطلوب عن حقه في طلب الحضانة مدة سنة بعد علمه بدخول مفارقته، إذ العبرة بتاريخ العلم بالدخول وليس بتاريخ عقد زواجها عملا بالمادة 175 من مدونة الأسرة، وما انتهت إليه المحكمة من إسناد الحق في الحضانة إلى المطلوب باعتباره والدا للمحضونة يجد سنده في المادة 171 من مدونة الأسرة بعدما ثبت زواج الطاعنة بأجنبي عنها، مما لم يكن معه أي داع لإجراء بحث مع الطرفين…”.
قرار عدد، صادر بتاريخ 12 / 01 / 2005 في الملف الشرعي عدد 556/2/1/ 2004، منشور بمؤلف عبد العزيز توفيق “قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص. 550.
وورد في قرار آخر لمحكمة النقض أن “المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإسقاط الحضانة عن الأم لزواجها في المرة الثانية، فقد طبقت تطبيقا سليما المادة 173 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه، وراعت مصلحة المحضونتين التي تقتضي وجودهما في هذه السن، وهما في مقتبل العمر، مع والدهما الذي يستحق الحضانة مباشرة بعد الأم التي تزوجت بغير ذي محرم…”.
قرار عدد 681، صادر بتاريخ 2006/11/29 في الملف 347 /06، منشور بأهم قرارات المجلس الأعلى في تطبيق مدونة الأسرة، ص. 136.
[33] محمد الأزهر: “شرح مدونة الأسرة “، مرجع سابق، ص.252.
وهذا ما أكدته المحكمة الابتدائية بمراكش في حكم صادر عنها بتاريخ 14 / 11 / 2005، والذي جاء فيه: “لئن كان زواج الحاضنة يعتبر سببا مسقطا للحضانة كقاعدة عامة حسب مقتضيات المادة 173 في فقرتها الرابعة من مدونة الأسرة، فإن المشرع أورد استثناء على ذلك يتمثل في كون زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 175 من المدونة، وبذلك قد خول للحاضنة الأم الجمع بين النيابة والحضانة، مكرسا استمرار الحضانة رغم التغيير الطارئ على وضعية الحاضنة، ومن ثم فإن زواج المدعى عليها في نازلة الحال بعد وفاة زوجها لا يسقط حضانتها عن بنتها المحضونة طالما أنها نائبة شرعية عليها بقوة القانون بعد وفاة زوجها السابق، ويبقى بالتالي طلب المدعي (عم المحضونة) غير مؤسس، ويكون بالتالي حريا بعدم الاستجابة له”، أورده أستاذتا محمد الشافعي بمؤلفه “مدونة الأسرة في الاجتهاد القضائي”، سلسلة البحوث القانونية 19، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2011، ص. 165.
[34] أستاذنا إدريس الفاخوري: “انحلال الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة مع أحدث الاجتهادات القضائية”، مرجع سابق، ص. 313.
[35] حكم ابتدائي صادر بتاريخ 14 / 02 / 2007 في الملف عدد 4953 /06، منشور بمجلة “المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول “، مرجع سابق، ص. 326 و 327. ونظرا لأهمية هذا الحكم نورد أهم حيثياته كما يلي:
“… إن الثابت من وثائق الملف وخاصلا محضر المعاينة موضوع الملف التنفيذي عدد 616 /05 وكذا شواهد التسليم المتعلقة بالمدعى عليها، أن هذه الأخيرة تقطن رفقة زوجها بالعنوان المبين بالمقال، في حين أن المحضون يعيش رفقة جدته بالبادية بدوار أولاد ريو القوارشة بني إبراهيم، وأن هذه الأخيرة هي التي تتكفل به وترعاه.
وحيث إن الحاضنة تبعا لما ذكر أعلاه تكون قد تصرفت في الحضانة وتنازلت عنها فعليا لفائدة والدتها حسب ما هو مسطر بمحضر المعاينة والاستجواب أعلاه.
وحيث إن المادة 175 من مدونة الأسرة تنص على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها متى كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات من عمره.
وحيث إن العلة والحكمة من صياغة المادة أعلاه والقائمة أساسا على حماية المحضون وعدم تفريقه وعزله عن والدته في هذا السن المبكر لا تتحقق في نازلة الحال، ما دام أن الثابت واقعا خلاف ذلك.
وحيث إن مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة.
وحيث إن الثابت من جلسة البحث المؤرخة في 17 / 01 / 2007 من الاستماع إلى والد المحضون أن هذا الأخير يعيش في البادية رفقة جدته دون أي تعليم، وكد تعذر عليه مراكبته وتوجيهه الوجهة السليمة، مفيدا بأنه يقيم بالدار البيضاء رفقة والدته التي ستتكفل برعاية المحضون.
وحيث إنه تبعا للمعطيات أعلاه، ولتنازل الحاضنة عن حضانتها فعليا لصالح والدتها ومراعاة لمصلحة المحضون وظروف عيشه بالبادية دون أي تعليم، اقتضى نظر المحكمة إعمالا للمادة 186 من مدونة الأسرة التصريح بإسقاط حضانة الابن عن المدعى عليها، وإسنادها لوالده المدعي باعتباره يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم من حيث مستحقي الحضانة حسب ما هو مبين بالمادة 171 من المدونة”.
[36] المدونة الكبرى لمالك: 2/ 244، أورده عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأددته، الكتاب الثاني: الطلاق”، إمارسي مطبعة فنون القرن 21، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2007، ص. 215.
وفي نفس السياق يقول الحبيب بن طاهر: “… ويجوز الخلع بإسقاط حضانتها لولده، وينتقل الحق له، ولو كان هناك من
يستحقها غيره قبله.
وجواز الخلع بإسقاط حضانتها مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضرر، إما لعلوق قلبه بأمه، أو لكون مكان الأب غير حصين، وإلا فلا تسقط الحضانة اتفاقا ويقع الطلاق…”. انظر الحبيب بن طاهر: “الفقه المالكي وأدلته، الجزء الرابع “، مرجع سابق، ص. 18.
[37] تنص المادة 119 من مدونة الأسرة على أنه: “لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة…”.
[38] محمد نعناني: “حق الطفل في الحضانة والنفقة والسكنى بعد انتهاء العلاقة الزوجية”، مقال منشور ب “قضايا الأسرة: إشكالات راهنة ومقاربات متعددة، الجزء الأول”، سلسلة دراسات وأبحاث، منشورات مجلة القضاء المدني، ص.113.
[39] جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ما يلي: “حيث إنه بالرجوع إلى رسم الطلاق الرجعي صحيفة 228 عدد 194، يتضح أن المستأنفة اتفقت مع المستأنف عليه على التنازل له عن حضانة البنتين، ولم يرد فيه أن تنازلها عن الحضانة كان لسبب من الأسباب وبالتالي فيكون هذا التنازل ملزما لها…
وحيث إنه ما دام أن المستأنفة لم تدل بما يثبت أن عذر المرض الذي تدعيه هو الذي جعلها تتنازل عن حضانتها للبنتين، وأن ذلك العذر يمنعها من القيام بشؤون المحضونتين يكون طلبها غير مؤسس…”.
قرار عدد 416 صادر بتاريخ 13 / 07 / 2006 في الملف عدد 131 /7 /2006 (غير منشور).
[40] أستاذنا محمد الشافعي: “الطلاق والتطليق في مدونة الأسرة “، سلسلة البحوث القانونية 18، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2010، ص. 92.
جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالناظور “… إن تنازل المستأنفة عن الحضانة وهي لا زالت حاملا، ولم تضع مولودها بعد كما هو ثابت من عقد الطلاق الخلعي المشار إلى مراجعه أعلاه، يعتبر عديم الأثر القانوني لكونه انصب على غير محل، وعلى حق لم ينشأ بعد، وهو بذلك والعدم سواء وهذا هو الأهم…”.
قرار صادر بتاريخ 14 / 03 / 2007 في الملف عدد 301 /9 /06، منشور بمجلة “المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول “، مرجع سابق، ص. 181.
[41] يعتبر الفقه المالكي سكوت من له الحق في الحضانة وعدم المطالبة بها بعد سقوطها عن الحاضنة الأولى لمانع كمرض أو زواج سببا مسقطا لحقه في الحضانة، فإن طلبها بعد ذلك لا يمكن منها لأنه تنازل عن حقه بسكوته، ولكن بشروط ثلاثة:
- أن تكون مدة السكوت سنة كاملة.
- أن يكون سكوته بلا عذر، فإن كان لعذر كمرض أو خوف ظالم عادت له الحضانة ولو بعد سنة.
- أن يكون على علم بالسبب المسقط لحضانة الأولى، وعلى علم بالحكم الذي يترتب على سكوته، فإن لم يعلم بالسبب المسقط، أو علم ولكنه يجهل الحكم عادت له الحضانة ولو بعد سنة.
انظر عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الجزء الثالث: الولادة ونتائجها”، مرجع سابق، ص. 114.
[42] قرار صادر بتاريخ 21 / 09 / 2005 في الملف عدد 63 /2 /1 /2005، منشور بمجلة “المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول “، مرجع سابق، ص. 311.
وفي نفس الاتجاه جاء في حيثيات قرار لمحكمة الاستئناف بالعيون ما يلي: “… حيث إن عدم ممارسة المستأنف لحقه في المطالبة بإسقاط حضانة مطلقته بعد زواجها بغير قريب محرم داخل سنة من تاريخ علمه بالبناء في الزواج الجديد، يكون حقه في ذلك سقط بقوة القانون بصريح المادة 176 المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه وأمام عدم وجود أي سبب قاهر حال بين المستأنف وبين ممارسة حقه، يبقى طلبه الرامي إلى إسقاط حضانة مطلقته عن ابنته منها غير مرتكز على أساس قانوني…”.
قرار صادر بتاريخ 29 / 06 / 2006 في الملف عدد 42 /2006، منشور بمجلة “المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول “، مرجع سابق، ص. 315.
[43] فقد ورد في حيثيات حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس ما يلي: “وحيث التمست المدعى عليها أيضا رفض الدعوى بعلة مرور أمد السنة على علم المدعي بزواجها دون أن يباشر دعوى الإسقاط.
لكن، وحيث إن مدعي الجهل بواقعة زواج الحاضنة يصدق في كوله إذ الأصل في الإثبات هو الجهل وعلى مدعي خلاف ذلك يقع عبء الإثبات، فضلا على أن الفصل 176من مدونة الأسرة لا يتحدث عن العلم بانعقاد الزواج بقدر ما يتحدث صراحة عن العلم بالبناء إذ جاء فيه: سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء، يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
وحيث إنه وأمام عجز المدعية عن إثبات كون المدعي كان عالما ببناء زوجها بها ثم سكت طيلة سنة من تاريخ ذلك العلم، فإن دفعها بهذا الشأن يبقى دفعا واهيا ويتعين عدم الالتفات إليه “، حكم عدد 4271، صادر بتاريخ 01 /10 /2007 في الملف عدد 5 / 1 /07 (غير منشور).
[44] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23 /11 /2005، منشور بمجلة “المناهج القانونية، العدد المزدوج 9 و 10″، ص. 227.
[45] عبد المجيد غميجة: “موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية”، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، مطبعة إليت، سلا، 2007، ص. 300.
[46] جاء في قرار لمحكمة النقض: “لكن جوابا على ما تثيره الوسيلة في هذا الخصوص، فمحكمة القرار المنتقد عللت قضاءها بإسقاط حضانة الطالبة عن ابنتها المحضونة مريم بسبب زواجها بغير قريب محرم منها وذلك بعدما لم يثبت لديها بدليل سكوت المطلوب عن حقه في طلب الحضانة مدة سنة بعد علمه بدخول مفارقته إذ العبرة بتاريخ العلم بالدخول، وليس بتاريخ عقد زواجها عملا بالمادة 176 من مدونة الأسرة، وما انتهت إليه المحكمة من إسناد الحق في الحضانة إلى المطلوب باعتباره والدا للمحضونة يجد سنده في المادة 171 من مدونة الأسرة بعدما ثبت زواج الطاعنة بأجنبي عنها…”. قرار عدد 22 صادر بتاريخ 12 / 01/ 2005 في الملف الشرعي عدد 556/2/1/ 2004، منشور بمؤلف الأستاذ عبد العزيز توفيق” قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة 1957 إلى 2012، مرجع سابق، ص. 550.
[47] أستاذنا محمد الكشبور: “أحكام الحضانة -دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة ” مرجع سابق، ص. 99.
[48] يقول عبد الرحمن الجزيري بخصوص رأي الفقه المالكي في مسالة السفر بالمحضون: “المالكي: قالوا: ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى بلدة أخرى ليس فيها أب المحضون أو وليه إلا بشروط:
الأول: أن تكون المسافة أقل من ستة برد، فإن كانت أقل، فإنه يصح لها أن تستوطن فيها، ولا يسقط حقها في الحضانة، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فالمجموع 72 ميلا…
الثاني: أن لا يكون السفر للإقامة والاستيطان، فإذا كان للتجارة أو لقضاء حاجة، فإن لها أن تسافر به، ولا يسقط حقها في الحضانة، بل تأخذه معها، وللولي أن يحلفها بأنها ما أرادت بالسفر الانتقال والاستيطان، وإنما أرادت سفرا للتجارة مثلا، وإنما يصح أن تسافر به مسافة قليلة بشرط أن تكون الطريق مأمونة، وأن يكون المكان الذى تريد السفر إليه مأمونا.
أما الولي، فإنه إذا أراد السفر من بلدة إلى بلدة أخرى ليقيم بها وينتقل إليها مستوطنا إياها، فإن له أن يأخذ المحضون من حاضنته، ولو كان طفلا، متى قبل ثدي مرضعة غير حاضنته، ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا رضيت أن تسافر معه،
فإن حضانتها لا تسقط بانتقاله، وإنما يكون له حق أخذ المحضون منها، ويسقط حقها في الحضانة بشرطين: أحدهما أن يكون الولي قاصدا السفر إلى بلد تبعد عن بلد الحاضنة مسافة ستة برد فأكثر أما إذا كانت دون ذلك، فليس له أخذه منها، لأنه يمكنه أن يشرف على الصغير في هذه الحالة.
الشرط الثاني: أن يكون قاصدا الانتقال والاستيطان، أما إذا كان قاصدا التجارة ونحوها، فإنه لا يأخذه منها، ولا يسقط حقها في الحضانة، ولها أن تحلفه على أنه أراد سفر الانتقال لا سفر التجارة “.
انظر: “الفقه على المذاهب الأربعة -الجزء الرابع “، مرجع سابق، هامش الصفحتين 525 و 526.
[49] عبد الكريم شهبون: “الشافي في شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول “، مرجع سابق، ص. 430.
[50] جاء في قرار حديث لمحكمة النقض ما يلي: “… إن المحكمة التي عللت قرارها بقولها إن مجرد انتقال الحاضنة مع ولدها من مدينة إلى أخرى بالمغرب لا يشكل سببا من أسباب سقوط الحضانة طبقا للقانون، في حين أن الأب دفع بسبقية البت بخصوص تحديد محل سكنى المحضون بالمدينة التي يقيم بها، أخذا بعين الاعتبار ظروفه الخاصة، وأن الأم الحاضنة التي غيرت محل سكنى المحضون لمدينة أبعد لم تسلك أي مسطرة قضائية لتعديل ما قضي به، تكون قد عللته تعليلا ناقصا، يتعين معه نقضه،. قرار عدد 87 صادر بتاريخ 16 / 02 / 2010 في الملف عدد 597 /08 ، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية والميراث، ص. 47.
[51] أستاذنا إدريس الفاخوري: “انحلال الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة مع أحدث الاجتهادات القضائية”، مرجع سابق، ص.324.
[52] جاء في قرار لمحكمة النقض “… حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى المفهوم المخالف للمادة 178من مدونة الأسرة الواجب التطبيق في النازلة، فإن استيطان الحاضنة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها، والبين من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض استقرت مع محضوناتها ببلجيكا في الوقت الذى يقيم فيه الطالب بالمغرب، الأمر الذى يجعل مراقبة هذا الأخير لأحوال بناته أمرا عسيرا، والمحكمة لما اعتبرت مصلحة المحضونات وحدها دون ظروف الأب وحقه في مراكبة أولاده وتوجيههم المكفول له بقوة القانون، والذى لا يجوز أن يحرم منه باستقرار المطلوبة في النقض خارج المغرب والذى يشكل عائقا دون ممارسته لذلك الحق، فتكون بذلك المحكمة قد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض “.
قرار صادر بتاريخ 26 / 04 / 2006 في الملف عدد 333 /2/1/2/ 2004، منشور بمجلة “المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول “، مرجع سابق، ص. 311.
كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة “… حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كانت المادة 178 من مدونة الأسرة تنص على عدم إسقاط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، فإن انتقال الحاضنة بالمحضون خارج المغرب لا يتم إلا بموافقة نائبه الشرعي، والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أصبح يعيش بالمغرب ولم يوافق على إقامة ابنته مع حاضنتها بفرنسا، والمحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إسقاط حضانتها عن ابنتها رغم إقامتها معها خارج المغرب، حارمة إياه من مراقبتها وتفقد أحوالها بعلة أن الأب هو من انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليست الحاضنة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض “.
قرار عدد 472 صادر بتاريخ 15 /10 /2008 في الملف عدد 31 /2 /1 /2007، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، السلسلة 1، 2009، الجزء الأول، ص. 88.
[53] أستاذنا محمد الكشبور: “أحكام الحضانة -دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة ” مرجع سابق، ص. 119.
[54] وفي هذا الصدد، فقد أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمرا مؤرخا في 02 /07 /2009 رخص بموجبه للحاضنة التي تعمل طبيبة بالسفر بالمحضون خارج التراب الوطني، ما دام أن عملها كطبيبة وأداءها الضرائب يجعل ضمانات السفر والعودة بالمحضون لأرض الوطن قائمة.
أمر منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 2، ص.368.
[55] يحي بكاى: “زيارة المحضون بين طموح التشريع وعوائق التطبيق “، مقال منشور ضمن أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف مجموعة البحث في القانون والأسرة يومي 15 و 16 مارس 2007 بكلية الحقوق بوجدة، سلسلة الندوات 2، مطبعة الجسور، وجدة، 2008، ص. 158.
[56] أستاذنا إدريس الفاخوري: “انحلال الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة مع أحدث الاجتهادات القضائية”، مرجع سابق، ص. 336.
[57] يحي بكاي: “زيارة المحضون بين طموح التشريع وعوائق التطبيق، مرجع سابق، ص. 158.
[58] القرار عدد 11 الصادر بتاريخ 7/ 1/ 2009 في الملف الشرعي عدد 317 /2 /1 /2008، منشور بمؤلف الأستاذ عبد العزيز توفيق: “قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة 1957 إلى 2012″، مرجع سابق، ص. 569.
وورد في قرار آخر لنفس المحكمة “… للمحكمة أن تسقط حق الحاضنة في حضانة ابنها إذا ما أخلت أو تحايلت في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
إن ادعاء الحاضنة بأن تنفيذ حق الزيارة المقرر قضاء لفائدة الأب من شأنه الإضرار بالحالة النفسية للمحضون الصغير السن لا ينهض سببا مقبولا للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي ولو إلى حين… “.
قرار صادر بتاريخ 4 /11 /2009، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 4، 2010، ص. 37.
كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة “… لكن، حيث إنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، والبين من أوراق الملف أن المطلوب عزز طلبه بمحضر امتناع مؤرخ في 27 /02 /2006 صرحت فيه الطاعنة بأنها تصر على امتناعها عن تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر بتاريخ 14 /01 /2003 تحت عدد 17 /04 في الملف عدد 605 /8 /2003 والقاضي بأن تمكن المطلوب من صلة الرحم مع ابنه منها مرة كل أسبوع، والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور تكون قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما…”.
قرار عدد 554، صادر بتاريخ 04 / 11 / 2009 في الملف الشرعي عدد 450 /2 /1 /2008، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج 128 -129، ص. 396.
[59] تنص المادة 177 من مدونة الأسرة على أنه “يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم إخبار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة”.
[60] أستاذنا محمد الكشبور: “أحكام الحضانة -دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة ” مرجع سابق، ص. 86. وما بعدها.
[61] إن معظم الاجتهادات القضائية التي تمكنا من الاطلاع عليها، تورد ضمن حيثياتها التأكيد على مراعاة مصلحة المحضون، ومن هذه الاجتهادات نذكر ما يلي:
- جاء في قرار لمحكمة النقض “… وقد شرعت الحضانة لمصلحة المحضون كما هو الراجح، وهذه المصلحة على محاكم الموضوع أن تتلمسها في كل قضية…”.
قرار صادر بتاريخ 30 /06 /1970، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنبر 2000، العدد 21، ص. 24 وما بعدها.
كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة “لما كان الابن المحضون قد تجاوز سبع سنوات، وأن أمه تزوجت بغير قريب محرم من المحضون، وأنه ظل يقيم مع أبيه منذ أربع سنوات في حياة هادئة، وامتنع كليا عن الذهاب مع أمه كما يستفاد من المحضر الإخباري المنجز في النازلة، فإن المحكمة لما قضت بإرجاع الابن إلى أمه بعلة أنه لا يوجد حكم بإسقاط الحضانة لم تراع مصلحة المحضون التي على أساسها يحدد الحق في الحضانة، وتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه
وعرضت قرارها للنقض “.
قرار عدد 263 صادر بتاريخ 09 /05 /2007 في الملف الشرعي عدد 299 /06، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68، ص. 104 وما بعدها.
كذلك، ورد في قرار آخر لهذه المحكمة “لما ثبت للمحكمة أن من مصلحة المحضون بقاءه عند والدته رغم زواجها بأجنبي للارتباط المتين الموجود بينهما والاعتناء به في جميع مناحي حياته الصحية والتربوية والتعليمية والنفسية، لا سيما أن المطلوبة في النقض استدلت بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في الأمراض النفسية توكد أن فراق الابن عن أمه سوف يؤدى به إلى أعراض نفسية توثر على حالته مستقبلا، ومن ثم لما اعتمدت المحكمة كل ذلك، وصرحت في تعليل قرارها بأن مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذه المدونة الخاصة بهذا الباب، تكون قد ردت على دفوع الطاعن وعللت قرارها بما فيه الكفاية”.
قرار عدد 598 صادر بتاريخ 31/ 12/ 2008 في الملف عدد 371 /08، منشور بأهم قرارات المجلس الأعلى في تطبيق مدونة الأسرة، ص. 158 وما بعدها .




